جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ندای آزادی، در این تفتیش، رایانه شخصی، رایانه محل کار و کتب و الواح فشرده مربوط به آثار آیت الله سید محمد جواد غروی و فرزندش دکتر غروی، توسط ضابطین دادگستری ضبط و محل کسب ایشان نیز پلمپ می‌گردد.

علت بازداشت، اهتمام وی برای جمع آوری امضا از چند صد تن از اهالی شهر نایین در ذیل بیانیه‌ای مبنی بر درخواست آزادی دکتر غروی عنوان گردیده است.

دکتر غروی در پی انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» و توقیف روزنامه بهار، در مورخ ۱۹/۸/۹۲ بازداشت گردیده و تاکنون از وضعیت ایشان اطلاعی در دست نمی‌باشد.

لازم به ذکر است اوراق حاوی امضا و اسم و رسم امضا کنندگان بیانیه مذکور نیز در تفتیش منزل آقای غفرانی ضبط شده است. 

نلسون ماندلا، رییس‌جمهوری اسبق آفریقای جنوبی، رهبر ضد آپارتاید و برنده جایزه نوبل، پنج‌شنبه گذشته بر اثر عارضه ریوی در سن ۹۵ سالگی درگذشت.

ماندلا که به خاطر مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی ۲۷ سال از عمر خود را در زندان گذرانید، پس از آزادی از زندان، با گذشت و بخشش نسبت به اقدامات حکومت سرکوبگر پیشین توانست زمینه آشتی ملی را در آفریقای جنوبی فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در مراسم یادبود او از جمله بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، و رائول کاسترو، رییس‌جمهوری کوبا، در جمع سوگواران سخنرانی خواهند کرد. سخنران اصلی این مراسم «جیکوب زوما»، رییس جمهوری آفریقای جنوبی خواهد بود.

به گزارش رادیوفردا، دیلما روسف، رییس‌جمهوری برزیل، فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل، اخضر ابراهیمی، فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه، خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، و سه تن از روسای جمهوری پیشین آمریکا از دیگر شرکت‌کنندگان در این مراسم هستند.

روسای جمهوری برزیل، هند، و چین نیز قرار است در این مراسم نطق خداحافظی ایراد کنند.

آفریقای جنوبی برای تامین امنیت این مراسم هزاران تن از نیروهای نظامی و انتظامی خود را به کار گرفته‌است و گزارش‌ها حاکی است که بیش از ۲۵۰۰ خبرنگار از سراسر جهان این مراسم را پوشش می‌دهند.

استادیوم محل برگزاری این مراسم همان مکانی است که نلسون ماندلا در سال ۲۰۱۰ برای آخرین بار در انظار عمومی دیده شد. وی در آن سال در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال که در پی کوشش‌های او در آفریقای جنوبی برگزار شد حضور پیدا کرده‌بود.

موضوع انتخاب نماینده از سوی ایران برای شرکت در مراسم یادبود ماندلا

در روزهای اخیر رسانه‌های داخلی ایران اخبار متفاوتی را در مورد این‌که نماینده ایران برای شرکت در این مراسم چه کسی خواهد بود منتشر کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی از رسانه‌ها نخست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، و پس از آن محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه را نماینده شرکت‌کننده از سوی ایران در این مراسم دانستند.

روز سه‌شنبه اما آخرین اخبار این است که در نهایت حضور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهوری، به نمایندگی از ایران در این مراسم پیش‌بینی شده‌است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمعی از فعالان اصلاح‌طلب نیز در نامه‌ای به رییس جمهوری خواستار اتخاذ تمهیداتی از جانب وی جهت حضور محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق ایران، در مراسم یادبود نلسون ماندلا شده‌اند.

ایسنا در ادامه می‌نویسد: «همچنین برخی با اشاراتی به رابطه صمیمانه سیدمحمد خاتمی و نلسون ماندلا، این پیش‌بینی را دارند که وی نیز در این مراسم حضور پیدا کند. او خودش نسبت به این حضور ابراز علاقه کرده و در عین حال اعلام کرده که تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده‌است. این در حالی است که به نظر می‌رسد برای خروج از کشور با مشکل مواجه باشد.» 

کانون مدافعان حقوق بشر از سال 1386 هجری شمسی، هر سال از میان تلاشگران راه آزادی و دموکراسی، یک نفر را به عنوان برنده جایزه "تلاشگر حقوق بشر" معرفی می کند.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، جایزه تلاشگر حقوق بشر در سال 1392 به پاس شش دهه تلاش دکتر محمد ملکی در دفاع از حقوق ملت ایران و برای تقدیر از تداوم تلاش هایش به این فعال دیرپای حقوق بشر تعلق گرفت.

دکتر محمد ملکی، استاد بازنشسته دانشگاه سال ها پیش از انقلاب سال 1357 تلاش خود را در عرصه فعالیت های اجتماعی شروع کرد. او بارها به زندان رفت. اولین بازداشت خود را در سال 1339 تجربه کرد. پس از انقلاب سال های 1360 تا 1365 را در زندان گذراند. دکتر ملکی در سال های 1379 و 1380 سلول های انفرادی طولانی را تحمل کرد و اکنون در سن 80 سالگی به تلاش های خود همچنان ادامه می دهد. او یکی از بنیانگذران " کارزار لغو گام به گام اعدام" و "کمپین صلح و آزادی" است.

کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1386 عباس امیر انتظام، در سال 1387 تقی رحمانی، در سال1388 آیت الله منتظری و در سال 1389 عزت الله سحابی را به عنوان برنده جایزه "تلاشگر حقوق بشر" اعلام و به آنان تندیس منشور حقوق بشر را هدیه کرد. 

به گزارش مهر، بررسی بودجه پیشنهاد شده برای نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک استراتژیک این مجمع ، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان بسیج مستضعفان، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و ارتش جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که دولت تدبیر و امید رقمی معادل 183 هزار و 798 میلیارد و 814 میلیون ریال را برای این نهاد ها و دستگاه های دولتی در بودجه سال آینده پیش بینی کرده است.

البته رقم بودجه نهادهای یاد شده در قانون بودجه سال 92 معادل 137 هزار و 163 میلیارد و 301 میلیون ریال بوده است که مقایسه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1393 با بودجه قانونی دستگاه ها و نهادهایی که نام آن ها مورد اشاره قرار گرفته است، نشان می دهد رقمی معادل 46 هزار و 635 میلیارد و 513 میلیون ریال به بودجه آن ها اضافه شده است. درحقیقت بودجه 13 دستگاهی که نام آن ها پیشتر مورد اشاره قرار گرفت به طور میانگین رشدی 30 درصدی را نشان می دهد.

در این بین بیشترین افزایش مربوط به بودجه ارتش جمهوری اسلامی بوده است چرا که پیشنهاد دولت برای بودجه این نهاد در سال 1393 رقمی معادل 51 هزار و 85 میلیارد و 584 میلیون ریال است در حالی که میزان بودجه ارتش در قانون بودجه سال جاری، 34 هزار و 446 میلیارد و 164 میلیون ریال پیش بینی شده است، بررسی این موضوع نشان می دهد دولت تدبیر و امید بودجه ارتش را حدود 50 درصد نسبت به رقم پیشنهادی دولت در سال گذشته افزایش داده است.

دولت همچنین بودجه 36 هزار و 896 میلیارد و 523 میلیون ریالی سپاه در قانون بودجه سال 1392 را حدود 30 درصد افزایش داده و آن را به میزان 44 هزار و 566 میلیارد و 686 میلیون ریال به مجلس پیشنهاد کرده است. از سویی بودجه نیروی انتظامی در لایحه بودجه 93 حدود 9 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و به طور کلی این سه نهاد نظامی یعنی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بیشترین افزایش میزان بودجه را در بین نهادهای ذکر شده به خود اختصاص داده اند.

نکته حایز اهمیت این است که اگرچه دولت تدبیر و امید، بودجه سازمان بسیج مستضعفین را نسبت به بودجه پیشنهادی دولت دهم 129 میلیارد و 742 میلیون ریال افزایش داده است، اما رقم پیشنهادی برای بودجه این نهاد در مقایسه با میزان بودجه بسیج در قانون بودجه 1392 بیش از 2 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است و بر خلاف سه نهاد نظامی نظیر ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بودجه بسیج افزایشی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 93 نداشته است.

دولت همچنین در لایحه پیشنهادی اش برای بودجه سال 93 بودجه مجلس شورای اسلامی را نسبت به قانون بودجه سال 92 بیش از 400 میلیارد ریال افزایش داده و از سویی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت دهم برای سال 92، بودجه مجلس را بیش از هزار و 800 افزایش داده است. که این موضوع رشدی 1.5 برابری را برای بودجه مورد نظر دولت برای مجلس نشان می دهد.

بودجه شورای نگهبان نیز در لایحه بودجه دولت 45 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که در سال آینده انتخاباتی در پیش نداریم.

در لایحه پیشنهادی دولت تدبیر و امید برای بودجه سال 1393، میزان بودجه دستگاه هایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نیز شاهد افزایش بوده است.

در جدول زیر پیش بینی بودجه در لایحه سال 1393، میزان بودجه در قانون سال 92 و پیش بینی بودجه در لایحه سال 92 برای نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان بسیج مستضعفان، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره و مقایسه قرار گرفته است. 

دستگاه‌های فرهنگی 

لایحه بودجه سال 93 در بخش ماده واحده و جدول مربوط به آن، بودجه‌های دستگاه‌های دولتی در حوزه فعالیت فرهنگی را که از سوی دولت یازدهم برای تصویب به مجلس پیشنهاد شده، مشخص کرده است.

در میان این ارقام پیشنهادی، سازمان صدا و سیما با بودجه‌ای بالغ بر 967 میلیارد تومان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رقمی بالغ بر 623 میلیارد تومان در صدر دستگاه‌های مشمول بودجه فعالیت‌های فرهنگی ایستاد‌ه‌اند.

ارقام پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

1. زیرمجموعه‌های ریاست جمهوری:
فرهنگستان علوم ایران                                         بودجه کل: 43843 میلیون ریال
فرهنگستان زبان و ادب فارسی                              بودجه کل: 84000 میلیون ریال
بنیاد ایرانشناسی                                                  62028 میلیون ریال
فرهنگستان هنر                                                  76662 میلیون ریال
پژوهشکده هنر                                                   9281 میلیون ریال

2. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران                   444514 میلیون ریال

3. کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (جدا از مجلس)         146600 میلیون ریال

4. وزارت کشور                                          

اجرای طرح تحول اجتماعی و فرهنگی            82320 میلیون ریال

5. وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
امور علمی، فرهنگی ـ آموزشی 820000 میلیون ریال
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 259347 میلیون ریال
بنیاد دانشنامه‌نگاری 41771 میلیون ریال
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 43992 میلیون ریال
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 66926 میلیون ریال،
مرکز نشر دانشگاهی 67151 میلیون ریال،

6. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها       171196 میلیون ریال،

7. شورای عالی انقلاب فرهنگی                        بودجه کل: 399311 میلیون ریال

8. جهاد دانشگاهی
کمک به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 38165 میلیون ریال
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 20000 میلیون ریال

9. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی                   بودجه کل: 6239398 میلیون ریال
موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر ارتباطات: 51258 میلیون ریال
حمایت از نشر کتاب و مطبوعات: 1500000 میلیون یال
برگزاری جشنواره فرهنگی امام رضا (ع): 29000 میلیون ریال
امور سینمایی و تولید فیلم‌های فاخر: 1000000 میلیون ریال
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) 471410 میلیون ریال

10. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم                  بودجه کل: 753883 میلیون ریال

11. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی                     بودجه کل: 251865 میلیون ریال

12. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی                  بودجه کل: 1791534 میلیون ریال
سازمان فرهنگ و ارتباطات:‌ 1115901 میلیون ریال،
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی‌: 240000 میلیون ریال،
مجمع جهانی اهل بیت (ع): 335000 میلیون ریال،
دانشگاه مذاهب اسلامی: 80633 میلیون ریال

13. موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)    بودجه کل: 187430 میلیون ریال

14. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه
بودجه کل: 4187985 میلیون ریال،
کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی: 59710 میلیون ریال،
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره): 115000 میلیون ریال،

15. سازمان تبلیغات اسلامی                   بودجه کل: 2350569 میلیون ریال،
سازمان تبلیغات: 784515 میلیون ریال،
موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی: 66150 میلیون ریال
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی: 74025 میلیون ریال
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: 80325 میلیون ریال،
موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی: 43523 میلیون ریال
حوزه هنری: 433856 میلیون ریال

16. وزارت آموزش و پرورش         بودجه کل: 192426660 میلیون ریال،
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی (کمک به تامین بخشی از بهای کتاب‌های درسی 506000 میلیون ریال)

17. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فعالیت فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی: 30135 میلیون ریال

18. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران                       بودجه کل: 9673360 میلیون ریال

19. شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان          بودجه کل: 591882 میلیون ریال

استعفای 18 نماینده خوزستان از مجلس به دلیل بودجه93

لایحه بودجه 93 اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

خبرگزاری تسنیم نوشته است که محمدناصر صالحی‌نسب نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس در پایان نطق میان دستور خود با اشاره به لایحه بودجه سال آینده گفت: تمام نمایندگان استان خوزستان به دلیل ظلم بودجه نسبت به این استان استعفا دادند.

سید شریف حسینی عضو هیئت رییسه و نماینده مردم اهواز در مجلس نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با تایید خبر استعفای 18 نماینده استان خوزستان، گفت: در بودجه سال آینده، هیچ توجهی به استان خوزستان نشده است و پولی که از قبال فروش فولاد خوزستان به دست می‌آید، صرف ساخت و ساز در پرند و تنکابن شده است.

وی ادامه داد: همچنین بودجه‌ای برای بحث انتقال آب نیز در نظر گرفته نشده است و ما نمایندگان استان خوزستان به این نتیجه رسیدیم که با توجه به این شرایط، حضور ما در مجلس لزومی ندارد و بنابراین دسته جمعی استعفا دادیم.

همچنین فارس نوشت محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس تهدید به استعفا کرد.

وی متذکر شد: چنانچه بودجه سد "سیمینه" بوکان در لایحه بودجه 93 دیده نشود، من هم از نمایندگی مجلس استعفا می‌دهم.

پیش از نمایندگان بوکان، محمدناصر صالحی‌نسب نماینده دشت آزادگان از استعفای جمعی نمایندگان استان خوزستان در مجلس به دلیل آنچه "ظلم صورت گرفته در بودجه ۹۳" عنوان کرد، خبر داد.

به نوشته روزنامه اعتماد، ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، محمدجواد حق‌شناس، فیاض زاهد، رضا نوروززاده، سعید لیلاز، اسماعیل دوستی، مسعود سلطانی‌فر و نعمت احمدی طی نامه‌یی به حسن روحانی موضوعاتی را با وی در میان گذاشتند.

در این نامه بر لزوم مورد بخشش قرار دادن دو طرف انتخابات ۸۸، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تاکید شده و این افراد با توجه به چهره بین المللی خاتمی خواسته‌اند که از وی مصرانه درخواست شود تا در مراسم خاکسپاری ماندلا حضور یابد.

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به تجربه دولت اصلاحات به رییس‌جمهور تاکید شده است که مبادا به گونه‌یی رفتار شود که نیروهای حامی رییس‌جمهور در استان‌ها احساس تضییع کنند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

حق‌شناسی حکم می‌کند تا به تعبیر متعالی قرآن کریم هر چند با تاخیرسلام‌های گرم خود را به شما منتخب ملت بزرگ ایران و تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی خاصه جناب آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه ایران و همکاران محترمشان ابلاغ نموده و بابت این پیروزی بزرگ به شما و تیم مذاکره‌کننده تبریک عرض نماییم. بی‌شک آنچه حاصل شده، بازتابی از اراده ملت بزرگ ایران و در راستای تمایل و خواست آنان برای تغییر در سیاست‌ها و رویکردهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. خواسته‌یی که خود را در دل انتخابات ۲۴ خردادماه نشان داد و شما را که بازتابی از گفتمان اصلاح‌طلبی، اعتدال و خردورزی هستید بر سایر روش‌ها و مرام‌ها ترجیح داد. شیرینی دیگر این موفقیت به انجام تعهد شما با ملت برمی‌گردد که قول داده بودید در ۱۰۰ روز اول کار خود بتوانید گامی بلند به سمت رفع مشکلات عدیده‌یی که به دلیل سوءرفتار‌ها و مدیریت‌های اعمال شده در سال‌های گذشته بر این کشور رفته ‌بردارید.

جناب دکتر روحانی

اینک همه ما، اعم از نخبگان و فعالین در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر اقشار ملت، بر خود می‌بالیم که در راستای تضمین حقوق ملت ایران و پذیرش قواعد انتخاباتی به این مهم دست یافته‌ایم. هرچه از انتخابات دور‌تر می‌شویم اهمیت کار ملت بزرگ ایران و تدبیر رهبری نظام و رهبران سیاسی آنان اعم از هاشمی و خاتمی و دیگر بزرگان و فداکاری تاریخی دکتر عارف روشن‌تر می‌شود.

اما این همه ماجرای سیاست در ایران نیست. دوست داریم از این فرصت بهره برده به عنوان دوستان خیرخواه‌تان نکاتی را با شما در میان نهیم. به خوبی می‌دانید که سیاست خارجی در تداوم و در راستای سیاست داخلی است. خود شما به خوبی تبلور انعکاس اقدامات داخلی بر تصمیمات کلان خارجی را شاهد بوده‌اید. اگر نبود انتخاب ملت ایران و حضور باشکوه در پای صندوق‌های رای و مشروعیت گسترده‌یی که به شما به عنوان رییس‌جمهور بخشیدند، هیچگاه قدرت‌های جهانی و بین‌المللی چنین تعامل سازنده‌یی را با شما و دولت منتخب نشان نمی‌دادند. همان‌طور که شاهد بودیم در دولت گذشته، تمامی تلاش‌ها برای نامه‌نگاری‌های کذایی و ابراز علاقه برای نزدیکی به قدرت‌های تاثیرگذار با پاسخ سرد و منفی آن‌ها روبه‌رو شد. لذا نباید فراموش نماییم که منبع و الهام بخش مشروعیت شما و دولتتان از کجاست. ملتی به شما رای داده‌اند که خواهان تغییر در تمامی سطوح تصمیم‌گیری‌های داخلی و خارجی بودند. رای مردم نشانگر تمایل آن‌ها به گفتمان اصلاح‌طلبی و اعتدال سیاسی بود. مردم ایران از تحقیر در دو جبهه داخلی و خارجی توامان منزجر بودند. آن‌ها در عرصه خارجی احترام متقابل و در جبهه داخلی احترام به حقوق شهروندی را طلب کرده‌اند. مردم به کسی رای دادند که با شهامت گفت: «من یک حقوقدان هستم.» نیک می‌دانید که مهم‌ترین رسالت حقوقدانان دفاع از حقوق مدنی و اجتماعی مردم است. لذا جا دارد بر این نکته تاکید نماییم که نمی‌توان در عرصه خارجی به انحصار نه گفت اما در منظر داخلی به محدودیت و تضییع حقوق شهروندی رضا داد، یا خود را فارغ از مسوولیت در این باره دانست. ملت بزرگ ایران از شما انتظار دارند ضمن احترام به اولویت‌های کاری خود، به سوگندی که به قانون اساسی خورده‌اید و تعهداتی که به مردم داده‌اید پافشاری کنید.

جناب دکتر روحانی

بزرگ‌ترین حامی و مدافع شما، ملت بزرگ ایران است. لذا با مردم از خواسته‌ها، آرزو‌ها و دغدغه‌ها و البته از موانعی که با آن روبه‌رو هستید سخن بگویید. تجربه دولت اصلاحات می‌تواند راهنمای مناسبی برای دولت شما باشد. مبادا کاری کنیم که مسببان بحران‌های امروز ایران و کسانی که در همه عرصه‌های مختلف کشور را با بن بست روبه‌رو کرده‌اند، فردا در جایگاه مدعی العموم بنشینند. مبادا به گونه‌یی رفتار شود که نیروهای حامی شما و دولت کریمه در استان‌ها احساس غبن و تضییع کنند. نیک می‌دانیم و می‌دانید که قدرت واقعی در نزد مردم است.

جناب آقای رییس‌جمهور

اینک که این نامه را ملاحظه می‌نمایید دنیا در غم از دست دادن یکی از بهترین و بزرگ‌ترین فرزندان خود محزون است. نلسون ماندلا که نامش بزرگی، اعتبار و اعتلا به انسانیت بخشید. انسان آرمانخواهی که سقف رویا‌هایش برای رهایی بشریت را به کینه‌توزی و انتقام پس از کسب قدرت محدود نساخت. او نشان داد که نمی‌توان فراموش کرد ولی می‌توان بخشید! بسیاری در تاریخ مبارزات سیاسی به زندان رفته یا آسیب دیده‌اند. اما کمتر انسانی را سراغ داریم که بتواند زندانبانان و بانیان ظلم به خویش و ملتش را ببخشاید و بر بستر گذشته خانه‌یی نو بسازد و از همه ظرفیت‌ها برای تعالی کشورش بهره برد. چقدر شایسته است تا جنابعالی از این فرصت بهره برده از جناب سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهور پیشین ایران مصرانه درخواست نمایید تا در مراسم به خاکسپاری ایشان حضور یافته و حامل سلام‌های گرم شما و ملت بزرگ ایران برای آفریقا و جامعه جهانی باشد. خاتمی یک چهره بین‌المللی و قابل احترام در جامعه جهانی و مبدع نظریه گفت‌وگوی تمدن‌هاست. حضور ایشان موید دیپلماسی عمومی و عاملی برای ترمیم چهره ایران و انعکاسی از پیامی است که پس از انتخابات به دنیا صادر می‌شود. این حضور مانع بزرگی در برابر سمپاشی‌های تندروهای جنگ‌طلب و رژیم‌های بی‌بنیادی چون اسراییل خواهد بود.

جناب آقای دکتر روحانی

حضور شما در دانشگاه به مناسبت روز دانشجو نشان داد که نسل نواندیش و پیشگام دانشجویان ما با وجود سمپاشی‌های گسترده و تبلیغات یکسویه همچنان با آرمان‌های اعتلا، اعتدال و اصلاحات همراه است. سخنان گرانقدرتان را ارج می‌نهیم و می‌دانیم که با حمایت همه گروه‌های اجتماعی و اصحاب سیاست می‌توانید با کلید معروف خود قفل‌هایی که همچنان بر برخی از امور زده شده باز نمایید. متاسفانه باید تاکید نماییم که نباید از تحرکات نیرو‌ها و محافل و ستادهای تولید بحران که در نتیجه انتخابات اخیر منافع خود را از دست رفته می‌بینند غافل شد. آن‌ها علاقه‌مندند تا دولت را با بحران‌های ساختگی درگیر نمایند و در برابر سیاست‌های منطقی دولت تدبیر و امید سنگ‌اندازی کنند. این گروه همچنان دوست دارد تا گوش‌های خود را بسته نگه دارد. همچنان شاهد کج‌سلیقگی‌ها و ناسازگاری‌های آنان هستیم. اما یادتان باشد، اصرار شما بر خواسته‌های بزرگ ملت ایران خاصه بسط و احیای حقوق شهروندی و تمایلی که در انتخاب شما نشان داده‌اند مهم‌ترین سلاح برای موفقیتتان خواهد بود. پس به لطف خداوند و با تکیه بر ملت ایران و بهره‌وری از هوش ذاتی خود بر اهدافی که در انتخابات با مردم در میان نهاده‌اید استوار باشید.

آقای رییس‌جمهور

ایران کشوری است تاریخی با فرهنگی ریشه‌دار و سترگ. مهم‌ترین میراث تاریخ ایران تنها بنا‌ها و یادمان‌های تاریخی نیستند، بلکه باارزش‌ترین میراث تاریخ ایران، انسان است. شما رییس‌جمهور کشوری هستید که در تاریخ خود سابقه تدوین نخستین بیانیه حقوق بشر را در سابقه خویش دارد. شما نیز باور دارید که اصحاب فرهنگ و هنر فرهیخته‌ترین بخش و لایه اجتماعی این سرزمین هستند. لذا توجه خاص حضرتعالی و دولت محترمتان در حوزه فرهنگ و هنر ضرورتی پایدار است. مطلوب است وزارتخانه‌ها و موسساتی که با مقوله فرهنگ، علم و هنر ارتباط دارند، متعهد به تحقق اهداف و برنامه‌های جنابعالی که مورد پذیرش و حمایت مردم ایران قرار گرفته باشند. سینما، تئا‌تر، کتاب، روزنامه‌ها و ده‌ها محور و بستر دیگر هنری نیازمند این بذل توجه و پیشبرد سیاست‌های جدید هستند. تنها دولت‌هایی پایدار و در خاطره تاریخی ماندگار هستند که خود را مقید به خدمتگزاری به اصحاب علم و خرد و دانش بدانند.

جناب رییس‌جمهور

در پایان جا دارد تاکید نماییم، حال که به برکت اقدامات مدبرانه رهبری انقلاب و حمایت‌های ایشان و مردم بزرگ، دولت توانست در عرصه خارجی توفیقات بزرگی به دست آورد، مطلوب است که در ارتباط با برخی سوءتفاهم‌های باقی مانده از انتخابات ۸۸ هم اقدامی عاجل صورت پذیرد. بیاییم کاری کنیم که این پیروزی‌ها موجب انسجام در وحدت ملی و تقویت بیش از پیش نظام جمهوری اسلامی شود. در انتخابات ۸۸ بسیاری اشتباه کردند. اما نمی‌خواهیم همچنان در گذشته تنفس نماییم. همان‌گونه که جناب خاتمی فرموده بودند، بهتر است طرفین همدیگر را مورد بخشش قرار دهند تا دست به دست یکدیگر فردای ایران را رقم زنیم. شایسته است که حضرتعالی و شورای عالی امنیت ملی با نگاهی مثبت در تعامل با مقامات عالیرتبه برای آزادی زندانیان سیاسی اقدام نموده تا شیرینی این اتفاقات فرخنده صدچندان شود. در این میان لازم است تا به‌صورت کارآمدی درباره رفع حصر از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد اقدام شود. ادامه این وضعیت به نفع هیچ‌کس جز تندروهای افراطی که هدفی جز نابودی و هدم کشور ندارند نیست. این روز‌ها تلخی اقدامات تندرو‌ها در مسیر مذاکرات هسته‌یی را شاهد بودیم. آتش‌افروزانی که‌گاه گاهی در خطبه‌های نماز جمعه و دیگر تریبون‌ها یا پخش مستندهایی بی‌محتوا و غیرمنصفانه از رسانه ملی تنها هیزم معرکه‌های جدیدی را فراهم آورده، فرصت آشتی ملی و وحدت عمومی را که خلاف کاسبکاری‌های آنان است به عقب می‌اندازند. در جایی که رهبری عالیقدر نظام از این مذاکرات حمایت می‌کردند، این اقلیت نادان در کنار دولت‌های اسراییل و عربستان و جنگ‌افروزان غربی برای شکست مذاکرات متحد شده بودند؛ اقدامی که با تدبیر و درایت طرفین ناکام ماند.

ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، محمدجواد حق‌شناس، فیاض زاهد، رضا نوروززاده، سعید لیلاز، اسماعیل دوستی، مسعود سلطانی‌فر، نعمت احمدی 

متن کامل گفتگو را بخوانید:

جرس: مسئلۀ حقوق بشر و نقض آن از سوی دستگاههای حکومتی یکی از مسائل مورد بحث در محافل سیاسی و روشنفکری داخل و رسانه‌های خارج از کشور بوده و هست. آیا وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ۲۴ خرداد رو به بهبود رفته یا بشر همچنان قوس صعودی خود را طی می‌کند؟ 

عبدالکریم لاهیجی: در ابتدا برای یک تجزیه و تحلیل عینی باید قائل به تفکیک شویم. در آن چیزی که مربوط به حق زندگی است، متاسفانه شاهد افزایش اعدام‌ها در ایران هستیم. آن چیزی که به نگرانی‌ها بیشتر دامن می‌زند این است که اعدامهای زیادی در حال افزایش است که به دو مورد آن اشاره می‌کنم. نخست، موردی که در منطقه مرزی شهرستان سراوان در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان منجر به درگیری بین مرزداران شد و تعدادی از مرزداران ایرانی کشته شدند که‌‌ همان زمان هم، ما آن را محکوم کردیم. اما فردای آن روز دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد که به تلافی، شانزده نفر را اعدام کردند؛ در حالیکه برخی از کسانیکه اعدام کردند سال‌ها در زندان بودند و اتهاماتشان سیاسی بود. حال فارغ از اینکه جرمشان چه بود، مسلم این است که در درگیری‌های مرزی سراوان هیچ دخالتی نداشتند و گویا در حال گذراندن محکومیت خود بودند. اما تنها وجه اشتراک این شانزده نفر با افرادی که در آن درگیری شرکت داشتند بلوچ بودن آن‌ها بود. آنچه که باعث افزایش نگرانی ما می‌شود و اساسا قابل قبول نیست، این است که دادستان زاهدان اعلام می‌کند که ما به تلافی آن‌ها را اعدام کردیم. یعنی زمانیکه روابط حقوقی یک جامعه به جای اینکه اجرای عدالت و اجرای مجازات در چارچوب قوانین آن کشور باشد، مسئله انتقام گرفتن و تلافی است که در بین طایفه و قبیله‌ها مرسوم بوده است. اطلاع دارید که چند روز بعد‌‌ همان دادستان کشته شد که درباره چگونگی کشته شدن او گفتند که ترور شده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی با افزایش فشار‌ها و آمار اعدام نمی‌تواند از میزان جرم و جنایت (به قول خودشان) در سطح ایران و در این درگیر‌ها که ریشه سیاسی و اجتماعی و در برخی موارد ریشه اقتصادی دارد جلوگیری کند. متاسفانه چند روز پیش هم دیدیم که چهار تن از عرب‌های استان خوزستان را اعدام کردند که می‌گفتند که وابستگی سیاسی به گروهی داشته‌اند؛ هرچند که آن‌ها وابستگی به آن گروه را تکذیب کرده بودند. تنها از منزل آن‌ها اسلحه شکاری پیدا شده بود که آن هم کار‌شناس دادگاه نظر داده بود که از این اسلحه‌ها تیری شلیک نشده، اما با این وجود آن‌ها را اعدام کردند. رئیس قوه قضاییه هم کلمه محارب را به کار می‌برد، اگر عنوان آن را هم بپذیریم و بگوییم محارب کسی است که به جنگ جمهوری اسلامی رفته چگونه کسانی که تنها اتهامشان به قول این‌ها عضویت در یک سازمان تروریستی است و بدون اینکه خود آن‌ها در عملیات مسلحانه دخالتی داشته باشند محارب هستند؟ و چگونه می‌شود که این افراد را به قول دلایل فقهی حضرات که وارد مجازات اسلامی کرده‌اند محارب دانست و آن‌ها را اعدام کرد؟! یا در روزهای اخیر دیدیم که تعداد زیادی از جوانان که در فضای مجازی فعال بوده‌اند را دستگیر کرده‌اند! بنابراین در این زمینه‌ها، وضعیت حقوق بشر اگر از گذشته بد‌تر نشده باشد قطعا بهتر هم نشده است. البته در بعضی از قسمت‌ها یک بهبود کوچکی صورت گرفته که بیشتر بر مبنای گفتار جدید دولت است. برای مثال امسال اجازه دادند که خانواده فروهر و مختاری و پوینده مراسم پانزدهمین سال کشته شدن عزیزان خودشان را با محدودیت کمتری برگزار کنند. اما در کل راه بسیار طولانی در پیش است تا بتوانیم یک قضاوت عینی کنیم و بگوییم که وضعیت حقوق بشر در ایران رو به بهبود رفته است.

جرس: در میان صحبت‌هایتان به قانون مجازات اسلامی اشاره کردید. اخیرا در قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۲، یک سری تغییرات انجام شده آیا با این تغییرات کاستی آن برطرف شده است؟

دکتر لاهیجی: به هیچوجه، اول اینکه هنوز به صورت آزمایشی است و الان که سی و چند سال از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد هنوز نتوانسته‌اند یک قانون جامع و کامل از مجازات ارائه بدهند. یک لایحه قانونی گذرانده‌اند در حالیکه فرق قانون با لایحه قانونی این است که لایحه قانونی تنها به تصویب کمیسیون قوانین می‌رسد و به تصویب مجلس نمی‌رسد. این لایحه هم به مدت معینی بصورت آزمایشی قابل اجرا است. بعد از آن هم بحث کردند که می‌خواهند آن را بهتر کنند اما برای مثال مسئله محارب را بصورت گنگ و مبهم نگه داشته‌اند تا هر زمانی که بخواهند بتوانند افراد را به عنوان محارب اعدام کنند. در آخرین گزارشی هم که به مناسبت روز جهانی اعدام صادر کردیم، در آن به اشکالات لایحه مجازات اسلامی اشاره کردیم که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه به صورتی جواب ما را داد. در هر حال اشکالات زیادی وجود دارد مثلا در مورد سنگسار که در کنوانسیون منع شکنجه آمده است که شکنجه محسوب می‌شود، اما در تغییراتی که حضرات در قانون مجازات اسلامی انجام داده‌اند گفته‌اند که قاضی می‌تواند سنگسار را به اعدام تبدیل کند. واقعا این‌ها برای من که پنجاه سال با حقوق سر و کار دارم، فاجعه بار است چه برسد به مردم عادی. یا فردی که محکوم به سنگسار است اگر در زیر سنگسار کشته نشود نمی‌توانند او را دوباره بکشتند اما وقتی دارش می‌زنند نتیجه شدید‌تر است؛ هر چند همین اواخر موردی بود که شخصی که دارش زده بودند بعد از بیست و چهار ساعت متوجه می‌شوند که نمرده است و تازه در آنجا باز هم بین مقامات قضایی که فکر کرده‌اند که با چند سال دروس حوزه حقوقدان شده‌اند اختلاف نظر بود که او را دوباره اعدام کنند یا نه؟! تا اینکه یکی از مراجع نظر داد که نباید دوباره او را دار زد. در هر حال منظورم این است که ما با چنین مقرارات وحشیانه‌ای سر و کار داریم که حتی بیان آن در قرن بیست و یکم لرزه به تن انسان می‌اندازد. با چنین قانونی که جز پیام خشونت و بی‌رحمی و قساوت ندارد، مردم چه انتظاری می‌توانند نسبت به دولتی که مجری چنین قوانینی است داشته باشند.

جرس: تحولات سیاسی پرشتاب کشور بخصوص پس از انتخابات۸۸ چه تاثیرات منفی بر روی موضوع حقوق بشر در ایران داشته است؟

عیسی سحرخیز: انتخابات ۸۸ نقطه اوج برخورد با مردم بود. مردمی که رای داده بودند و پیگیر نتیجه آرا خود و به روی کار آمدن رئیس جمهوری بودند که برآمده از آراء اکثریت است. اما متاسفانه شرایطی در ایران پیش آمد که نه تنها مردم نتوانستند به حق خود برسند، بلکه فضا به گونه‌ای پیش رفت که تقریبا می‌توان گفت اکثر قریب به اتفاق اعضای شورای مرکزی و شورای سیاسی احزاب گروه‌های مختلف حتی آنهایی که معروف به درون حکومت بودند، دستگیر شدند. بسیاری از روزنامه نگاران و وبنگاران بازداشت شدند. حقوقدان‌هایی که از این افراد حمایت می‌کردند و وکیل آن‌ها بودند نتیجه تلاش و کارشان این شد که دستگیر شوند و به زندان بیافتند. همینطور با مردمی که در کوچه و خیابان بودند و یا حتی در داخل خانه و پشت بام خود چیزی جز الله اکبر و نام خداوند را بر زبان نمی‌آوردند برخورد و بازداشت شدند. به دنبال این برخورد‌ها احزاب تعطیل شدند، نهادهای صنفی و حمایتی مطبوعاتی و روزنامه نگاری و وکلا تحت فشار قرار گرفتند و از زوایای مختلف که نگاه کنیم شاهد نقض حقوق شهروندی در ایران بودیم. این برخورد‌ها و فشار‌ها باعث شد که موج جدید و بی‌سابقه‌ای از مهاجرت و جلای وطن را به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور شاهد بودیم. کسانی که الان هم وقتی باز می‌گردند با این مسئله مواجه هستند که پاسپورت آن‌ها گرفته می‌شود و برگه‌ای به آن‌ها داده می‌شود و احضار می‌شوند و یا پرونده جدیدی برای آن‌ها باز می‌شود. متاسفانه با تمام وعده‌هایی که آقای روحانی و دوستان دیگر در ایران و کشورهای خارج از جمله در سازمان ملل داده بودند، شاهد این مسئله هستیم که هیچگونه تضمینی وجود ندارد که ایرانیان خارج از کشور حتی برای عیادت پدر و مادر و بستگان بیمار خود و یا برای شرکت در مراسم خاکسپاری عزیزان خود بتوانند به ایران بازگردند.

جرس: آقای روحانی، در تبلیغات انتخاباتی خود با بیان اینکه امروز بخش مهمی از قانون اساسی مخصوصاً فصل سوم که حقوق ملت را بیان می‌کند، اجرا نشده است، اولین اقدام حقوقی خود را تلاش برای تنظیم سند حقوق شهروندی اعلام کردند. به نظر شما این منشور حقوق شهروندی که در راستای عمل به این وعده به تازگی از سوی دولت منتشر شده تا چه حد مکانیزم‌ها و ساز و کارهای اجرایی لازم را دارد؟

عبدالکریم لاهیجی: اول از همه می‌دانید که این منشوری که منتشر کرده‌اند به عنوان برنامه دولت هنوز قطعی نیست و فعلا یک طرحی داده‌اند و در حال نظرخواهی هستند و اینکه چه زمانی به صورت یک برنامه قطعی درآید، باید منتظر ماند. دوم اینکه دولت کافی است که از ماموران خود بخواهد قانون اساسی را اجرا کنند. اجرای حقوقی که در قانون اساسی آمده در دست ماموران دولت است و رئیس جمهور وقتی می‌بیند که مامورانش به جای پاسداری و اجرای قانون اساسی، نقض قانون می‌کنند باید از قوه قضاییه بخواهد که آن‌ها را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. در این صورت است که یک قانون از درون کتاب قانون به صورت عملی اجرا می‌شود؛ وگرنه مرتب طرح و وعده دادن که فایده ندارد. اما متاسفانه می‌بینیم که کسانیکه در جریان حوادث بعد از انتخابات ۸۸ با مردم برخورد کردند بعد از چهار سال همچنان سر کار هستند. یا در ارتباط با پرونده کهریزک مرتضوی که پرونده‌های مالی دیگری هم برایش باز شده همچنان سر کار است و رسیدگی به جرایم او هنوز فعلیت پیدا نکرده است. اگر با این‌ها برخورد قانونی شود مردم دلگرم و امیدوار می‌شوند که قانون به حالت اجرا در می‌آید و متخلفین تعقیب می‌شوند و مشاهده می‌کنند که سیاست کنونی با سیاست آقای احمدی‌نژاد فرق کرده و الان حقوقشان حالت فعلیت و عینیت پیدا می‌کند. بنابراین اگر دولت به وعده‌های خود عمل نکند نوشتن متنی به عنوان منشور بصورت نوشته و قول باقی خواهد ماند. همچنانکه قانون اساسی بعد از اینکه سی و چهار سال که از تصویب‌اش می‌گذرد هنوز به مرحله اجرا در نیامده؛ در حالیکه شخص رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. این از‌‌ همان کلاه‌های بزرگی است که هم سر مردم گذاشته‌اند و هم سر رئیس جمهور. برای اینکه رئیس جمهوری که هیچگونه اهرم اجرایی در دستش نباشد چگونه می‌تواند قانون را اجرا کند.

حتی می‌بینیم در روز دانشجو برای دانشجویان چه محدودیت‌هایی قائل شدند تا نتوانند به سخنرانی رئیس جمهور بروند در حالیکه همزمان شاهد بودیم که چه تریبونهایی برای کسانی که سال‌ها مروج سیاست خشونت و یا عامل خشونت بودند برپا شد! البته من وکیل آقای روحانی نیستم بلکه از منظر یک حقوقدان صحبت می‌کنم و می‌خواهم بگویم اهرمهای اجرایی بطورکامل در دست رهبر جمهوری اسلامی است، از ارتش بگیرید تا سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و تمام نهادهای امنیتی. نمونه آن را در انتخاب وزیر اطلاعات دیدیم. خب، در چنین شرایطی که رئیس جمهور هیچگونه اهرم اجرایی ندارد و قوه قضاییه هم در اختیار رهبری است چه کاری از دستش بر می‌آید. فرض کنید آقای روحانی امروز به این نتیجه برسد که رئیس نیروی انتظامی (که سال‌ها در سرکوب مردم و حوادث پس از انتخابات ۸۸ نقش و مسئولیت داشته) باید تغییر کند، بدون نظر مثبت خامنه‌ای نمی‌تواند این شخص را تغییر دهد. حتی اگر دستور تعقیب به قوه قضاییه که بدهد هیچ ترتیب اثری ندارد. حتی شاهد بودیم که آقای روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود گفت که تلاش می‌کند در وضعیت آقایان موسوی و کروبی تجدیدنظری صورت گیرد اما رئیس قوه قضاییه که باید از موضعگیری سیاسی پرهیز کند موضع گرفت که ما هرگز اجازه نمی‌دهیم که کسانی که به قول آن‌ها فتنه گر بودند فعالیت کنند. بنابراین با وجود اینکه رئیس جمهور مجری قانون اساسی است و رئیس قوه قضاییه هم از رئیس جمهور تمکین نمی‌کند تنظیم چنین منشوری به صورت یک نوشته غیرقابل اجرا تبدیل می‌شوند.

جرس: آقای سحرخیز نظر شما در مورد تنظیم حقوق شهروندی چیست؟

عیسی سحرخیز: اگر دولت روحانی می‌خواست کار اساسی کند، بهتر بود به جای اینکه خودش حقوق شهروندی را می‌نوشت به هر بخش و نهادی اجازه داده می‌شد که بخش مربوط به خودشان را می‌نوشتند تا آن چیزی که خواسته و مطالبات مردم در رابطه با حقوق شهروندی بود انجام می‌شد. یا حداقل، نهاد‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از آقای روحانی حمایت کردند و در زمان نامزدی ایشان مطالبات و خواسته‌های خودشان را مطرح کردند جمع بندی می‌شد. اما به این شکلی که الان انجام شده است در واقع شاهد پیامد منفی آن خواهیم بود. اول اینکه، یک دیوان سالاری اداری این مسیر را طولانی خواهد کرد و حتی امکان دارد در چهار سال اول دولت آقای روحانی شاهد باشیم که کاری انجام نشود. دوم اینکه، در یک حاکمیت «دوگانه» جریان مقابل اجازه این کار را به دولت نخواهد داد. همانطور که دیدیم با راه اندازی مجدد روزنامه‌ها جلوی کار گرفته می‌شود و حتی در جاییکه دو وزارتخانه مهم دولت یعنی وزارت ارشاد و وزارت کار که طرف اصلی فعالیت نهادهای صنفی مانند انجمن صنفی هستند جریان دیگر در کارشان دخالت کرده و مانع آن می‌شوند. بنابراین زمانیکه دولت حقوق شهروندی را به این صورت بیان می‌کند و هیچ جایی برای اجرا از طرف دولت نمی‌گذارد و از آن مهم‌تر اجازه داده نمی‌شود که مردم خودشان بصورت یک عامل فعال جلوی نقض آن را بگیرند مثلا به مردم اجازه داده شود که «ان جی او»‌های خاصی را برپا کنند تا اگر مسئله حقوق شهروندی نقض شد آن را پیگیری کنند. زمانیکه این‌ها نباشد، دولت یک مسائلی را مطرح می‌کند و به خواست‌ها و مطالبات مردم دامن می‌زند و خودش دستش بسته است و در حالیکه نهادهای دیگر هم در نقض حقوق بشر نقش اساسی دارند اما مردم طرف حساب خود را دولت می‌دانند. در نتیجه این مسئله باعث می‌شود که مردم از دولت دلسرد و دلگیر شوند و ناامیدی فضای جامعه را بگیرد و این‌‌ همان چیزی است که جریان اقتدارگرا که در تلاش برای چوب لای چرخ گذاشتن دولت است، از آن استفاده می‌کند و از نارضایتی‌ها به نفع خود و به ضرر دولت استفاده می‌کند.

جرس: آیا این نقض سیستماتیک حقوق بشر و تعطیلی نهادهای حقوق بشر در زمان خاتمی هم وجود داشت؟ شما تفاوت برخورد با حقوق بشر را در این مقاطع تاریخی چطور مقایسه می‌کنید؟

عیسی سحرخیز: در دوران اصلاحات و ریاست آقای خاتمی و همین چند ماهه اخیر که دولت آقای روحانی روی کار آمده با دو مقوله متفاوت با زمان دولت هشت ساله آقای احمدی‌نژاد مواجه هستیم؛ مبنی بر اینکه در زمان اصلاحات و در زمان دولت اعتدال ما شاهد پررنگ شدن حاکمیت «دوگانه» بودیم. حاکمیت دوگانه‌ای که در یک وجه آن قوه مجریه تلاش می‌کرد از حقوق مردم، حقوق شهروندی، قانون اساسی و اعمال قانون حمایت کند، بویژه در زمان خاتمی ما شاهد این نبودیم که دولت در هیئت نظارت برمطبوعات شخصا و مستقیم دست به تعطیلی روزنامه‌ها به صورت غیرقانونی بزند. اما آن زمان جریان مقابل و اقتدارگرا که برآمده از نهادهای انتصابی بودند و کمیته ویژه‌ای را هم تشکیل داده بودند، آزادی مردم را منع می‌کردند. و مهم‌ترین مسئله از نگاه من به عنوان فعال مطبوعاتی این بود که در دوران آقای خاتمی ما شاهد تشکیل و تاسیس نهادهای صنفی و حمایتی بودیم اما بعد همه این نهاد‌ها تعطیل شدند. انجمن صنفی دوران اصلاحات پایه گذاری شد اما بعد در دوران آقای احمدی‌نژاد تعطیل شد و جریان خاصی حتی الان هم اجازه نمی‌دهد چنین نهادهایی دوباره شکل بگیرند و فعالیت کنند. الان هم با توجه به اینکه چهار ماه از شروع بکار دولت روحانی می‌گذرد اما هنوز احزاب اجازه فعالیت ندارند و حتی نمی‌توانند خانه احزاب را دوباره بازسازی و فعالش کنند.

جرس: آقای دکتر لاهیجی، یکی از وعده‌های دولت یازدهم از ابتدا این بود که در راستای تقویت نقش اقلیت‌های قومی و مذهبی حرکت کند، اما طی هفته اخیر شاهد انتصاب استاندارهای غیربومی در مناطق قومی بودیم. آیا دولت اختیاری دارد که به نیاز‌ها و مطالبات حقوقی این بخش از جامعه ایران پاسخ مناسبی بدهد؟

لاهیجی: تمام این‌ها منوط به یک «اراده» سیاسی است که باید دید نزد تصمیم گیرندگان یک کشور وجود دارد یا نه؟ البته تنها رئیس جمهور را نمی‌گویم، از شخص رهبر شروع می‌کنم تا رده‌های پایین‌تر. باید در بین آن‌ها برای تغییر سیاست در تمام زمینه‌ها از جمله در مورد اقوام و اقلیت‌های مذهبی ایران یک اراده سیاسی وجود داشته باشد. تا زمانی که این اراده سیاسی وجود نداشته باشد و در عمل در برنامه‌های دولت و انتصابات و رفتاری که با مردم می‌کنند، چنین اراده‌ای دیده نشود پاسخی به مطالبات آن‌ها داده نخواهد شد. شما ببنید بازتاب اعدام چند جوان بلوچ چه بازتابی در میان مردم آن منطقه دارد؟ متاسفانه جمهوری اسلامی ید طولانی در سخن پراکنی در نمازجمعه و بلندگوهای تبلیغاتی دارد اما زمانی که تبلوری از وعده‌ها مثلا در انتصاباتی که انجام می‌دهند دیده نشود این احساس هم در مردم بوجود نمی‌آید که آقای روحانی یا بالا‌تر از روحانی تصمیم گرفته‌اند که سیاست دیگری را اعمال کنند و از راه اعتدال عمل کنند. بنابراین وقتی از یکسو سیاست دار و درفش همچنان برجاست و اعدام‌ها ادامه دارد و از سوی دیگر هم تبعیض‌ها در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد، دیگر وعده‌ها و نوشتن منشور حقوق شهروندی به یک انشای مدرسه تبدیل می‌شود. وقتی بین مردم و دولت حفره‌ای از بی‌اعتمادی ایجاد شود که روز به روز عمیق‌تر شود آن زمان است که متاسفانه وضعیت جامعه رو به وخامت می‌رود.

جرس: آقای سحرخیز به عنوان یک فعال مطبوعاتی تلاشهای تبلیغی- رسانه‌ای معترضان نقض حقوق بشر تا چه میزان در پیشگیری از نقض حقوق بشر می‌تواند مفید و موثر باشد؟

عیسی سحرخیز: من چندان خوش بین نیستم، چراکه ایران جزو کشورهایی است که قطعنامه مجمع عمومی جامعه بین الملل را امضاء کرده است و در آن فعالان و حامیان حقوق بشر اجازه دارند به صورت آزادانه فعالیت کند و حتی دولت‌ها و حکومت‌ها باید به آن‌ها کمک کنند. در آن قطعنامه اجازه داده می‌شود که کشورهای خارجی که در کشور ثالث دفتر دارند بتوانند مسئله حقوق بشر در آن کشور‌ها را پیگیری کنند و دولت باز باید به آن‌ها کمک کنند زیرا همه در جهت حمایت از یک اقدام بین المللی مورد تایید قرار گرفته و از طرف کشور‌ها امضاء شده است. اما متاسفانه در ایران شاهد چنین مسئله‌ای نیستیم و بالا‌ترین برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران انجام شده است. الان هم شاهد سانسور و خودسانسوری شدید هستیم و حتی نه تنها اجازه فعالیت به برخی از همکاران مطبوعاتی ما داده نمی‌شود؛ بلکه نام بردن از آن‌ها در نشریات و یا چاپ عکسشان دردسرساز است و موجب هشدار و تذکر می‌شود. البته همانطور که گفتم این‌ها بیشتر از در یک حاکمیت دو گانه از طرف جریان اقتدارگرا صورت می‌گیرد.

جرس: به نظر می‌رسد مذاکرات ژنو مسئلۀ نقض حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع قرار داده و جامعه بین المللی مسئله حقوق بشر ایران را تا اطلاع ثانوی در پرانتز قرار دادند. علت آن چیست؟

سالهاست که ما شاهد این دوگانگی هستیم و موضوع حقوق بشر در ایران در حاشیه قرار گرفته است. با تمام تذکراتی که داده شده است که در جهت حفظ حقوق مردم و حقوق اساسی مردم باید کشورهایی باشند که در خصوص برخورد حاکمیت و صاحبان قدرت با مردم نظارت کنند، اما متاسفانه همانگونه که شما اشاره کردید این بحث در حاشیه قرار گرفته است و الان هم مذاکرات ایران با ۱+۵ باعث شده است مسئله حقوق بشر در حاشیه قرار گیرد. اما فکر می‌کنم در مجمع سازمان ملل طبق معمول موضوع حقوق بشر یکی از بحثهای اساسی است و در آنجا بررسی خواهد شد و قطعنامه‌هایی نوشته می‌شود. آقای احمد شهید هم فعالیتی دارد که برآمده از یک نهاد بین المللی است. اما با این حال متاسفانه می‌بینیم کشورهایی که منافع اقتصادی آن‌ها بر مسائل حقوق بشر ارجحیت دارد، طبیعتا رسیدگی به خیلی از مسائل را رد می‌کنند.

جرس: آقای دکتر لاهیجی، پیش از این خانم الهام امین‌زاده مشاور حقوقی آقای روحانی گزارشهای آقای احمد شهید را به یک بیانیه سیاسی تشبیه کرده بودند که نمی‌تواند مسائل حقوق بشر در ایران را بازتاب دهد و گفته بودند که یک گزارشگر ویژه باید در محل حضور پیدا کند تا به صورت واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران را بسنجد. به نظر شما در دولت آقای روحانی اجازه سفر به گزارشگر ویژه حقوق بشر داده خواهد شد؟

دکتر لاهیجی: این را باید از خانم امین‌زاده پرسید که چه کسی مانع از سفر آقای احمد شهید به ایران شده و می‌شود؟ تا الان جمهوری اسلامی و بلندگوی فحاش محمد جواد لاریجانی بوده است که هر زمان آقای احمد شهید درخواست سفر کرده، جز ترور شخصیت و فحاشی جوابی دریافت نکرده است. دو روز پیش هم خانم رایس سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران بدهد. از سوی دیگر اینکه می‌گویند گزارش احمد شهید سیاسی است یعنی چه؟ نقض حقوق بشر در ایران با رویکرد سیاسی است و تمام این زندانیان سیاسی به اتهامات سیاسی الان در زندان بسر می‌برند. اگر آقای احمد شهید آمار اعدامهایی که داده زیاد بوده، جمهوری اسلامی بیاید آمار واقعی اعدام‌ها را بدهد تا مشخص شود آقای احمد شهید در گزارش‌هایش افراط کرده یا نه؟ یا وقتی احمد شهید در مورد وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و زندانیان سیاسی گزارش می‌دهد آیا واقعا این‌ها را جعل کرده است؟ یا زمانیکه در مورد مرگ ناشی از شکنجه ستار بهشتی صحبت می‌کند و یا در مورد وضعیت روزنامه نگاران و آزادی بیان گزارش می‌دهد، آیا این‌ها مستند به یک واقعیت عینی در جامعه هست یا نیست؟ بنابراین اگر گزارش آقای احمد شهید را به علت اینکه به ایران سفر نکرده، غیرواقعی می‌دانند چرا مانع از سفر او به ایران می‌شوند؟ وقتی احمد شهید در گزارش‌هایش از وضعیت عبدالفتاح سلطانی، سیف‌زاده، مومنی، بهاره هدایت و زندانیان دیگر گفته، کدام قسمت از آن دروغ است؟ خانم امین‌زاده به جای کلی گویی، تک تک این افرادی که در گزارش نامشان آمده را بیرون بیاورند و بگویند به چه جرمی در زندان بسر می‌برند؟ چرا جمهوری اسلامی دلایل و آمار خود را برای نادرست بودن این گزارش‌های حقوق بشر نمی‌دهد؟
جرس: قطعنامه‌هایی که از طرف شورای حقوق بشر یا مجمع سازمان ملل صادر می‌شود بیشتر جنبه ارشادی و بازدارنده دارد. آیا با توجه به ساختار سیاسی کشور چنین قطعنامه‌هایی منجر به تغییر رفتار حاکمان ایران خواهد شد؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی: البته تنها جنبه ارشادی ندارد، چراکه قطعنامه‌ای که هفته گذشته کمیته سوم شورای اقتصادی و اجتماعی مجمع سازمان ملل داد در مجمع عمومی مطرح خواهد شد و به احتمال قریب به یقین با اکثریت زیادی به تصویب خواهد رسد. زمانی که یک قطعنامه در وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی یعنی قوه قانونگذاری سازمان ملل مطرح می‌شود و تنها سی و چند کشور هستند که به این قطعنامه رای مخالف می‌دهند و اکثریت بزرگی رای مثبت می‌دهند و کشورهای که وضعیت حقوق بشر در کشور خودشان نابسامان هست رای ممتنع می‌دهند، این وضعیت حقوق بشر ایران را بخوبی نشان می‌دهد. بنابراین وقتی از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل تنها سی و چند کشور رای مخالف می‌دهند یعنی جمهوری اسلامی نسبت به آن کشورهای دیگر متاسفانه در یک وضعیت انزوا قرار دارد و حیثیت و اعتباری ندارد تا بخواهد مورد حمایت قرار گیرد و اینجاست که حتی شاید خود آقای روحانی انتظار نداشت که سخنگوی کاخ سفید بگوید که همچنان نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران حساسیت دارند. شاید برخی تصور کنند که با امضای موافقتنامه در مذاکرات ژنو، مسئله دیگری بین ایران و جامعه بین المللی وجود ندارد اما چنین تصوری درست نیست. اگر جمهوری می‌خواهد که از این انزوای بین المللی درآید و اعتبار و حیثیتی بیشتر از آن چیزی که بویژه در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد در عرصه بین المللی داشت برای خود کسب کند، و اگر می‌خواهد سرمایه گذاران خارجی پای خود را به ایران بگذارند و مقام ایران در منطقه از درجه کنونی بالا‌تر برود، باید نسبت به سیاست خود تجدیدنظر کند و به سرکوب خاتمه دهد تا بتواند با جامعه بین الملل و مردم ایران آشتی برقرار کند؛ در غیر این صورت این قطعنامه‌ها با شدت بیشتری صادر خواهد شد. حتی می‌دانید که ایران جزو معدود کشورهایی است که دبیرکل سازمان ملل هم باید در مورد آن گزارش دهد و گزارشگر ویژه در سازمان ملل فقط برای چهار و پنج کشور که ایران یکی از آنهاست وجود دارد. تصمیم‌های سازمان ملل یک نوع اعتبار ارزشی هم غیر از جنبه ارشادی که شما بدرستی به آن اشاره کردید در عرصه بین المللی دارد و اگر کشوری بخواهد جایگاه ممتازی در جهان داشته باشد باید این چهره خشن و سیاه را تغییر دهد و تبدیل به یک دولت قانون مدار در عرصه مناسبات بین المللی شود.

جرس: آقای سحر خیز افق استیفای حقوق بشر را در سال ۹۲ برای مردم کشورمان چگونه می‌بینید؟

عیسی سحرخیز: من گمان می‌کنم این مسئله را خود مردم بصورت مستقیم از طریق نهادهای مردم نهاد باید دنبال کنند. اگر مردم نتوانند جامعه مدنی را تقویت کنند و نتوانند نهادهای حمایتی و صنفی را شکل دهند و آن‌ها را صاحب قدرت کنند، مسلما نمی‌توانند در جهت تقویت حقوق بشر در جامعه خودشان فعالیت کنند. بنابراین به اعتقاد من دولت‌ها بر سر کار می‌آیند و می‌روند، اما این مردم هستند که می‌مانند. مردم خودشان باید بتوانند بر روی پای خود بایستند و از حقوق خودشان دفاع کنند و این کار جز تقویت جامعه مدنی و تشکیل نهادهای سیاسی، صنفی، شهروندی و نهادهای فعال کنش‌گری حقوق بشر امکان پذیر نیست.
 

«سید حسن کمالی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا درباره خبر موکول شدن رسیدگی به پرونده قضات کهریزک به سال آینده افزود: بعید می دانم این ادعا درست باشد زیرا در مراجعه ای که ما به دیوان عالی کشور داشتیم نگفتند چه زمانی رسیدگی خواهد شد.

وکیل مدافع مرحوم کامرانی اضافه کرد: پرونده قضات کهریزک در دستور رسیدگی دیوان عالی کشور قرار دارد اما نمی دانیم قضات دیوان پرونده را مطالعه کرده اند یا خیر.

کمالی یادآور شد: در مراجعه ای که به دیوان عالی کشور داشتیم، پرونده روی میز قضات دیوان بود و بعید می دانم بایگانی شده باشد.

وکیل اولیاء دم مرحوم کامرانی افزود: شعبه ای که پرونده قضات کهریزک به آن ارجاع شده، عمدتا به پرونده های قتل رسیدگی می کند و پرونده ها در این شعبه قدری متراکم است بنابراین زیاد توقعی وجود ندارد خیلی سریع به این پرونده رسیدگی شود مگر اینکه بخواهند خارج از نوبت رسیدگی کنند.

وکیل مدافع قاضی حداد در پرونده قضات کهریزک پیشتر اعلام کرده این پرونده هنوز در ردیف مطالعه قضات دیوان قرار نگرفته است.

محمد اصلانی گفت: به ما گفته اند امکان دارد نوبت رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور در سال 93 فرا برسد.

پرونده کهریزک با گذشت 154 روز از برگزاری آخرین جلسه دادگاه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و در انتظار رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

نخستین جلسه دادگاه متهمین پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه شنبه هشتم اسفند ماه سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه، ابتدای خرداد ماه سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند.

بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد ماه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع اعلام کرد تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود نمی توان جزئیات آن را اعلام کرد.

در نهایت پس از گذشت 20 روز پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، پرونده برای رسیدگی به مرجع تجدید نظر به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد.

البته هنوز شکایت شاکیان این پرونده پایان نیافته و بخشی از این پرونده با شکایت خانواده مرحوم روح الامینی از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار دارد که اخیرا نیز وکیل مدافع اولیا دم روح الامینی از آنچه بایکوت شدن این پرونده در دادسرای کارکنان دولت و رسیدگی های خارج از وقت اداری و شبانه خواند گلایه کرد. 

به گزارش کلمه، علیرضا درویش روزنامه نگار و فعال فرهنگی ظهر دوشنبه ۱۸ آذر ماه، پس از هجوم ماموران امنیتی به محل کار خود بازداشت شد.

ماموران امنیتی پس از بازرسی محل کار وی و ضبط کامپیو‌تر، سی دی و مدارک مربوط به هفته نامه امرداد، به محل سکونت این روزنامه نگار رفته و پس از تفتیش و بازرسی منزل و ضبط لوازم وی، او را به محل نا‌معلومی انتقال دادند.

دو روز پیشتر گزارش ده بود که بازجویی و تهدید چند تن از زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات در پی فشارهای چند ماهه نیروهای امنیتی بر بنیاد فرهنگی جمشید متعلق به زرتشتیان،هم چنان ادامه یافته و چندین تن از شهروندان زرتشتی احضار و در این رابطه بازجویی شدند.

بنا بر این گزارش، ماموران امنیتی از حدود یک ماه پیش از انتخابات ریاسات جمهوری در خرداد ماه ۱۳۹۲ با فشار بر مسئولین این بنیاد زرتشتی، آنها را وادار کردند تا کلیه کلاس ها و نشست های فرهنگی و مدنی خود را به حالت تعلیق در آورند.

طی این بازجویی‌ها که بابرخورد تند و توهین آمیز نیروهای امنیتی همراه بوده، با تهدید از آن‌ها خواسته شده رفت و آمد به مکانهای متعلق به زرتشتیان را محدود سازند و در غیر این صورت با آن‌ها برخورد خواهد شد و عواقب آن با خود زرتشتیان خواهد بود.

با توجه به پیشینه زرتشتیان و زندگی مسالمت آمیز آن‌ها با دیگر ادیان در ایران طی قرنهای اخیر، این برخورد‌ها که از موارد واضح نقض قانون اساسی در راستای حقوق شهروندی اقلیتهای رسمی و شناخته شده در کشور به شمار می‌ رود کم سابقه بوده است.

چندی است از دوربین‌های حفاظتی یک ساختمان دولتی در مقابل بنیاد فرهنگی جمشید برای کنترل رفت و آمد به این مکان فرهنگی که سابقه فعالیت قانونی ۱۵ ساله دارد استفاده می‌شود.

به گزارش کلمه، سیدمحمد خاتمی در دیدار با مهدی هادوی، اولین دادستان کل پس از انقلاب و پدر محمدامین هادوی که این روزها در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد، ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد آزادی زندانیان سیاسی باشیم.

محمد امین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد. حکم هادوی که با وثیقه ٣میلیارد تومانی آزاد شده بود در دیماه ٩٠ اجرا شد.

فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند.نوه ی دادستان اسبق کل کشور آزاد شد اما محمدامین هادوی همچنان بی آنکه قادر باشد از حق مرخصی خود استفاده کند دوران شش ساله ی حکم خود را می گذراند و در این مدت بارها و بارها در نامه های خود به مراجع رسمی از بی قانونی های حاکم بر فضای دستگاه قضایی گفته و مصداق های واضح و مشخصی آورده بود که همه ی آن ها تا به حال بی پاسخ مانده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر در بیانیه ای که در سایت خود منتشر کرده خاطرنشان کرده است: متاسفانه طی سال جاری، به ویژه پس از آغاز به کار دولت جدید، نقض حقوق بشر و ادامه ی اعدام های سیاسی نه تنها متوقف و یا کاهش پیدا نکرده، بلکه تحت الشعاع مذاکرات مساله ی برنامه های هسته ای ایران با دولت های بزرگ و سکوت برخی مراجع و مجامع و به دلیل برخی مصلحت ها در چند ماهه ی اخیر روند وخامت باری داشته است. از طرفی برخلاف وعده های انتخاباتی هیچ چشم انداز امیدوار کننده ای از بهبود وضعیت حقوق بشر از جمله اقدام برای آزادی و یا کاهش محدودیت فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری که تحت شدیدترین محدودیت های غیرقانونی زندانی و از آزادی و حقوق انسانی محروم گردیده اند، تاکنون مشاهده نشده است. در این میان آقای محمدصدیق کبودوند رئیس و بنیانگذار این سازمان که حدود هفت سال است پشت میله های زندان، تاوان دفاع ازحقوق بشر را می پردازد، با تهدیدهای امنیتی قضایی جدیدی روبرو شده است، یا آقای عبدالفتاح سلطانی که به جرم دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق موکلانش محبوس گردیده، هم چنان در زندان به سر می برد و یا فعالان سیاسی و اجتماعی چون آقایان محسن میردامادی، عبدالله رمضان زاده، مصطفی تاج زاده، قربان بهزادیان نژاد، عبداله مومنی، محمد داوری و حسن زیدآبادی و هم چنین آقایان علیرضا رجایی، مسعود پدرام، سعیدمدنی، امیرخرم عمادبهاور، کیوان صمیمی و محمدسیف زاده و دیگران تنها به جرم فعالیت مسالمت آمیز و اصلاح طلبی زندانی شده اند.

از سویی دیگر فعالان حقوق بشری و مدنی کرد آقایان خسرو و مسعود کردپور و یا فعالان دیگر مدنی، صنفی، کارگری و سایبری چون بهنام ابراهیم زاده، یاشاردارالشفا، مهدی خدایی، محمدیوسف پور و فرشید فتحی از اقلیت های مذهبی و دراویش گنابادی و زندانیان دیگری مثل غلامرضا خسروی، محسن و احمد دانشپور و عبدالرضا قنبری و ده ها زندانی از اقلیت های قومی و مذهبی که با حبس های طولانی و یا با اعدام مواجه شده اند و در وضعیت رنج آوری به سر می برند، در همان حال رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد که حدود چهارسال است حبس خانگی شده اند، هم چنان در شرایط نگران کننده ایی قرار دارند.

با عنایت به مراتب یادشده سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مدنی و حقوق بشری را خواستار شده و از همه ی وجدان های بیدار در ایران و جهان می خواهد در ورای جنجال مساله ی هسته ای و برنامه های ایران و توافقات مرتبط با آن، هم صدا و هم آهنگ با این سازمان، توقف اعدام ها، بویژه اعدام های سیاسی و نقض گسترده ی حقوق بشر در ایران و هم چنین آزادی فوری زندانیان سیاسی و مدنی و حقوق بشری از جمله افراد یادشده، بویژه رئیس در بند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و پایان دهی به حبس خانگی رهبران جنبش سبز را در روز جهانی حقوق بشر خواستار شوند.

تهران: 18 آذرماه 1392/9 دسامبر 2013

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان