جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار خانواده شهید بهشتی و جمع زیادی از خانواده شهدا و جانبازان هفتم تیر،از استفاده ابزاری و انحصاری از نام شهدا انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا آقای هاشمی همچنین گفت، کسانی که گذشته را طرد و نفی می‌کنند و از تجربیات و امکانات انقلاب برای تحقق آرمان‌ها استفاده نمی‌کنند به نظام اسلامی ظلم می‌کنند.

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اینکه استفاده از راه شهدا و ترویج اهداف آنان مهم است نه نام آنها، استفاده ابزاری از نام و خون شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی در جهت اهداف مادی و باندی را انحراف از اهداف امام و شهدا و ایثارگران خواند و گفت: انحراف پایدار نمی‌ماند.

وی اضافه کرد: استفاده ابزاری و انحصاری از یاد و نام شهدا به بزرگداشت آنان نزد جامعه نمی‌انجامد، بلکه تنها با ادامه راه آنان و تحقق آرمان‌ها و اهداف اصیل انقلاب و شهدا، بزرگداشت واقعی آنان تحقق خواهد یافت.
 

جرس: نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو اعلام کرد: این کارخانه وابسته به آستان قدس رضوی با تعدیل ۱۷ کارگر قراردادی دیگر، شمار کارگران بیکار خود را به ۶۶۷ نفر رساند.

به گزارش ایلنا، نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو، با بیان این خبر گفت: کارخانه شهاب خودرو که طی روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه سال جاری تعداد ۶۵۰ کارگر قراردادی خود را به بهانه افزایش مشکلات کارخانه تعدیل و اخراج کرده بود هم اکنون با عدم تمدید قرارداد با ۱۷ کارگر قراردادی دیگر تعداد کارگران اخراجی خود را افزایش داده است.

او با بیان اینکه شایعه اخراج ۵۰ کارگر دیگر طی هفته‌های آینده قوت یافته است گفت: با وجود تجمعات گسترده‌ای که کارگران در مقابل نهادهای مختلف ذی‌ربط انجام داده‌اند متاسفانه بعد از گذشت سه ماه هنوز عکس العمل مسئولان را در قبال حل مشکلات کارگران شهاب خودر مشاهده نکرده‌ایم.

این کارگر اخراجی با اشاره به اینکه وابستگی کارخانه شهاب خودرو به آستان قدس رضوی محدودیتهایی را جهت پی‌گیری مشکلات بیش از ۶۶۷ کارگر اخراجی بوجود آورده است، اظهار داشت: با وجود حکم مراجع قانونی و اداره کار مبنی بر بازگشت به کار کارگران، متاسفانه کارفرمای شهاب خودرو از اجرای این حکم امتناع می‌کند.

نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو با ابراز نگرانی از وضعیت بوجود آمده، اظهار کرد: مشکلات معیشتی و روحی روانی و همچنین خانوادگی کارگران در طول این مدت افزایش یافته است.

این فعال کارگری گفت: صبح روز شنبه تعداد کثیری از کارگران اخراج شده شرکت شهاب خودرو با مراجعه به اداره کار شمال غرب تهران خواستار دریافت هرچه سریع‌تر مستمری بیمه بیکاری خود شدند.

او متذکر شد: مسوولین اداره کار استان تهران مدت سه ماه است که دستور پرداخت مقرری بیمه کارگران اخراج شده را به بهانه پیگیری بازگشت به کار آن‌ها صادر نمی‌کنند و پس از دو ماه هنوز موفق به بازگشت بکار نیز نشده‌ایم، این در شرایطی است که کارگران در طول این سه ماه با مشکلات معیشتی فراوانی مواجه بوده‌اند.

این فعال کارگری همچنین خبر داد: از ابتدای تیرماه اعتبار دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی کارگران به پایان رسیده است و خانواده‌های آن‌ها دیگر قادر نخواهند بود از بیمه نیز استفاده کنند.
 

جرس: "جامعه مدنی ایران در سومین سالگرد شکل‌گیری جنبش سبز" موضوع یک میزگرد در شهر کلن آلمان بود. در این میزگرد سخنرانان با بررسی جنبه‌های مختلف، تاکید داشتند که جامعه مدنی نیرومند عامل اصلی گذار ایران به دموکراسی خواهد بود.

به گزارش دویچه وله میزگرد "جامعه مدنی ایران، سه سال پس از آغاز جنبش سبز" دیروز شنبه (۲۳ ژوئن/۳ تیر) در شهر کلن آلمان با حضور منصوره شجاعی٬ فعال حوزه زنان٬ سهراب رزاقی٬ فعال در حوزه جامعه مدنی و کاظم کردوانی٬ جامعه شناس برگزار شد.

در این نشست سخنرانان به تعریف٬ پیشینه و وضعیت فعلی جامعه مدنی ایران پرداختند. همچنین وضعیت جنبش زنان ایران در ارتباط با "جنبش سبز" و نقش مستقل آن در نهادسازی در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

برگزارکنندگان مراسم "مدرسه عرصه سوم"، "اتحاد برای ایران کلن – بن"، و "شفافیت برای ایران" بودند. در این نشست سهراب رزاقی٬ فعال جامعه مدنی٬ سخنان خود را با بیان این‌که جنبش سبز نیرومندترین و مدرن‌ترین جنبش اجتماعی در تاریخ معاصر ایران بوده است آغاز کرد. وی تاکید کرد: «مفهوم من و فردیت (که در شعار "رای من کجاست" متجلی شد) در طول صد سال گذشته در انقلاب‌های مشروطیت٬ نهضت ملی نف٬ و انقلاب ۵۷ نه گفته شده و نه به آن اهمیت داده شده است.»

سهراب رزاقی مدیرعامل "سازمان کنشگران داوطلب در ایران" بود که ماموریت این سازمان تقویت جامعه مدنی بود و از سوی نهادهای امنیتی کشور پلمب شد. وی تنها راه جامعه ایرانی برای گذار و تحکیم دموکراس را گذار از یک جامعه مدنی ضعیف به یک جامعه مدنی قوی می‌داند.

وی در تعریف جامعه مدنی گفت: عرصه‌ای از جامعه است که در آن جنبش‌ها٬ گروه‌ها و نیروهای اجتماعی مستقل و خود سازمان‌یافته برای تحدید قدرت سیاسی٬ قدرت‌یابی شهروندان٬ دفاع از حقوق بشر٬ حقوق شهروندی و دفاع از منافع صنفی فعالیت می‌کنند.

سهراب رزاقی چهار چهره مختلف را برای جامعه مدنی در ایران معرفی کرد. اول٬ چهره «تکنیکی و ابزاری» جامعه مدنی که به گفته رزاقی می‌توان آن را در سازمان‌های خیریه٬ بهداشتی و درمانی دید. او گفت: «این وجه از جامعه مدنی از قدمت تاریخی برخوردار است و مهم‌ترین مشخصه این وجه جامعه مدنی٬ بی‌تفاوتی سیاسی و سیاست‌گریزی‌ست.»وی دومین چهره جامعه مدنی را جامعه مدنی به مثابه ابزار سلطه خواند: «برخی از پژوهشگران این وجه از جامعه مدنی را جامعه مدنی زرد نیز می‌نامند.» رزاقی در تعریف این بخش از جامعه مدنی گفت: «جامعه مدنی‌ای که توسط موسسات و دستگاه‌های دولتی ساخته می‌شود و مهم‌ترین کار ویژه آن سخن گفتن به دروغ به جای جامعه مدنی ایران در مجامع و اجلاس‌های بین‌المللی است.»

وی گفت:‌ "در سه سال گذشته دولت از یک سو تهاجم گسترده‌ای علیه جامعه مدنی مستقل سامان داده و از سوی دیگر در حال ساختن جامعه مدنی مورد نظرش است."
به گفته رزاقی آژانس‌های سازمان ملل متحد در ایران نیز به کمک دولت شتافته و نقش مهمی را در فربه ساختن جامعه مدنی به مثابه ابزار سلطه برعهده گرفته‌اند.

وی همچنین به چهره‌ی سنتی جامعه مدنی و سپس به وجه رهایی‌بخش جامعه مدنی پرداخت. درباره وجه رهایی بخش جامعه مدنی رزاقی اینگونه توضیح داد: در این وجه به جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی و حامل تغییر برای ایجاد جامعه مبتنی بر عدالت بدون تبعیض و خشونت نگریسته می‌شود.

به گفته رزاقی در سه سال گذشته این بخش از جامعه مدنی بیش‌ترین آسیب‌ها را دیده و بیش‌ترین هزینه را پرداخت کرده است. وی از انحلال بیش از ۸۹ سازمان و انجمن در ایران تنها در سال ۱۳۹۰ خبر داد. وی همچنین گفت در سه سال گذشته ما شاهد بازگشت "محفلیسم" به عنوان مهم‌ترین شکل فعالیت در بین کنشگران مدنی هستیم.

منصوره شجاعی، فعال حوزه زنان، در این نشست درباره "وضعیت جنبش زنان ایران به عنوان یکی از پایه‌های جامعه مدنی" سخن گفت. وی جامعه مدنی را به دو نوع جامعه مدنی در قالب فعالیت‌های خدماتی و پروژه‌های توسعه٬ و دیگر جامعه مدنی در قالب فعالیت‌های اکتیویستی تعریف کرد.

وی در مروری بر فعالیت‌های جنبش زنان که آن را از مجموعه فعالیت‌های اکتیویستی جامعه مدنی ارزیابی کرد گفت: جنبش زنان ایران پس از نزدیک به صد سال خیزش و فترت در ابتدای دهه ۷۰ و آغاز دوران به اصطلاح سازندگی و برقراری آرامشی نسبی با تلاش زنان کنشگر از نو بازسازی شد.

شجاعی به برگزاری کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۴ اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها زنانی که به نوعی با دولت مرتبط بودند نیز تحت تاثیر جنبش زنان در جهان و مشخصا تحت تاثیر اجلاس پکن به تحرکاتی با هدف احقاق حقوق زنان دست زدند.

به گفته شجاعی در همان زمان تشکیل نهادهای مستقل زنان از سوی زنان دو گروه مورد توجه قرار گرفت. وی از "مرکز فرهنگی زنان" به عنوان اولین نهاد مدنی و غیردولتی زنان که در سال ۱۳۷۹ با گفتمان برابری‌خواهانه و حقوقی وارد جامعه مدنی شد نام برد.

وی افزود، پس از اعطای جایزه نوبل صلح به شیرین عبادی در سال ۱۳۸۲ نقطه عطفی در فعالیت‌های زنان در ایران ایجاد شد: هم‌زمان پیشنهاد یک حرکت شبکه‌ای از سوی طیف‌های گوناگون زنان اعم از سکولار و مسلمان مطرح شد.

به گفته شجاعی در ۱۳۸۵ کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز متولد می‌شود و پس از آن کمپین‌های دیگر در جنبش زنان نظیر کمپین قانون بی‌سنگسار شکل می‌گیرد.

شجاعی بیان کرد: سرانجام در سال ۱۳۸۸ ائتلاف گسترده همگرایی زنان برای بیان مطالبات با استفاده از فضای باز انتخابات ریاست‌جمهوری رخ می‌نماید. زنان در همگرایی از هیچ کاندیدای خاصی اعلام حمایت نکردند بلکه مطالبات جنبش زنان را حول دو محور پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و تغییر مواد تبعیض‌آمیز قانون اساسی طرح کردند.

وی گفت: نهاد نوساخته همگرایی که در فرصت کوتاه دوران پیش از انتخابات به وجود آمد توانایی جذب همراهی ۴۰ سازمان و هفتصد نفر را در امضای بیانیه اولیه خود داشت.

شجاعی سپس از آنچه پس از انتخابات بر جنبش زنان گذشت سخن گفت: تجربه مبارزات مدنی جنبش زنان موجب شد که در همان دوران بلوا و سرکوب موفق به ایجاد دو نهاد جدید با دو تاکتیک جدید شود. یکی با رویکرد حقوق بشری به نام "مادران عزادار" و دیگری با رویکرد ضد خشونت‌با نام "کمیته همبستگی علیه خشونت‌های اجتماعی" شکل گرفت.

وی به فشارهای امنیتی در بحران‌آفرینی برای جنبش زنان اشاره کرد. شجاعی همچنین از هویت جنبش زنان در کنار جنبش سبز سخن گفت: «سه رویکرد آن زمان در جنبش زنان وجود داشت٬ یکی مستحیل شدن در جنبش عمومی دموکراسی‌خواهی٬ دیگری حفظ گفتمان حقوقی٬ و سوم ایجاد ارتباطی هویت‌مند و دوسویه با جنبش دموکراسی‌خواهی بود؛ که در همان سال با اعلام موجودیت همگرایی سبز در روز جهانی زن مشخص شد. رویکرد سوم برآیند در جنبش زنان بود.»

شجاعی پاسخ به این پرسش که آیا جنبش زنان با توجه به سرکوب‌های سال ۸۸ پایان گرفته است٬ گفت خیر، و از ورود نیروهای جدید به عرصه فعالیت به عنوان نشانه‌ای از زنده بودن جنبش نام برد.

کاظم کردوانی٬ جامعه‌شناس٬ دیگر سخنران درباره اهمیت جایگاه جامعه مدنی سخن گفت. وی با بیان این‌که یکی از عوامل تاریخ دیرپای استبداد در ایران نبود جامعه مدنی قوی در ایران بوده است گفت: «جامعه مدنی ابتدایی و ژله‌ای معضل تاریخی ماست.»

کردوانی به چگونگی طرح مجدد گسترده جامعه مدنی در جهان پرداخت:‌ «از دهه هشتاد میلادی مفهوم جامعه مدنی مجدداُ در سطح جهان به طور گسترده‌ای مطرح شد.» وی پایان جنگ سرد٬ تغییر سیاست‌های راهبری حکومت‌ها و تغییر شکل کارکرد حکومت‌ها در دنیای غرب٬ بیزاری و دوری گزیدن مردم از احزاب سنتی را از دلایل طرح گسترده جامعه مدنی در دهه هشتاد دانست.

وی سپس گفت که طرح دوباره و وسیع مفهوم جامعه مدنی در غرب و اروپای شرقی تاثیر فراوانی در ایران گذاشت: «ایرانی که در همان سال‌ها هم به لحاظ تغییراتی که در ساختار اقتصادی‌اش و هم به دلیل مشکلات و بن‌بست‌هایی که حکومت با آن روبه‌رو بود از وضعیت مساعد یا کم‌تر نامساعدی برای شکل‌گیری جامعه مدنی برخوردار بود.»

کردوانی به چهار مرحله مختلف در جامعه مدنی ایران در سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی سخن گفت. وی گفت: «مرحله سال‌های دهه شصت تا پایان جنگ٬ دوره حاکمیت ایدئولوژی پوپولیستی و غیرستیز است. مرحله دیگر دوران اواخر دهه‌ی شصت تا اوایل دهه هفتاد است که ایدئولوژی معطوف به سازندگی با برخی بازاندیشی‌ها در ایدئولوژی پوپولیستی دیده می‌شود. سوم٬ دوران هشت ساله دولت خاتمی که هر چند نه خود و نه نظریه‌پردازان دولتی درک روشنی از مفهوم جامعه مدنی داشتند اما در این دوران با طرح مفهوم جامعه مدنی و گفت‌وگوی تمدن‌ها به حرکتی که در جامعه در حال شکل‌گیری بود بعد وسیعی بخشید. »

کردوانی در نهایت به دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌رسد: «این دوران از یک نگاه حاصل ترس شدید تمامیت‌خواهان حکومتی‌ست ک‍‍ه به این نتیجه رسیده‌اند که نظام حاکم تحمل کشیدن بار انتقاد و دخالت‌های مردم را ندارد. گفتمان حاکم در این دوران به نوعی بازگشت به دوران دهه شصت است.»

با این همه کردوانی جامعه امروز ایران را به دلیل بسترهای فرهنگی٬ ساختارهای اقتصادی و وضعیت بین‌المللی بیش از هر زمانی برای شکل‌گیری یک جامعه مدنی قوی دارای آمادگی دانست.

در واکنش به این اظهارات شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل عنوان کرد: " طی سی و سه سال رژیم جمهوری اسلامی قوانین زیادی بصورت فله ای تصویب کرد اما هرگز حاضر نشد قانونی در زمینه تعریف جرم سیاسی طبق دستور قانون اساسی انجام دهد. در حقیقت هرگز به مجلس و نمایندگان اجازه داده نشد که وارد این حیطه شوند و تعریف کنند که جرم سیاسی چیست و مجرم سیاسی کیست؟"
متن کامل گفتگوی "جرس" با شیرین عبادی را با هم می خوانیم:

خانم عبادی همانطور که اطلاع دارید رئیس سازمان زندان ها مدعی شده است که در زندان ها زندانی سیاسی وجود ندارد. و بر این اساس افرادی که هم اکنون به جرم نوشتن و اظهار عقیده و نقد امور جامعه و عملکرد حاکمان در زندان بسر می برند حقوقی ندارند. لطفا در ابتدا به تعریف واژه "زندانی سیاسی" و "جرم سیاسی" بپردازید؟
این اولین بار نیست که مقامات قضایی و اجرایی حکومت ایران ادعا می کنند هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد. گفتن دروغ بسیار ساده است، اما اینکه دیگران آنرا باور کنند مسئله دیگری است. اول باید مشخص شود مجرمین و متهمین سیاسی چه افرادی هستند. در قانون اساسی برای متهمین سیاسی امتیازات ویژه ای در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه آنها باید در یک دادرسی علنی با حضور هئیت منصفه محاکمه شوند. اینکه چه جرایمی جزو جرایم سیاسی است، قانون اساسی آن را به قوانینی که مجلس تصویب خواهد کرد موکول کرده است. طی سی و سه سال گذشته، رژیم جمهوری اسلامی قوانین زیادی بصورت فله ای تصویب کرد اما هرگز حاضر نشد قانونی در زمینه تعریف جرم سیاسی طبق دستور قانون اساسی انجام دهد. در حقیقت هرگز به مجلس و نمایندگان اجازه داده نشد که وارد این حیطه شوند و تعریف کنند که جرم سیاسی چیست و مجرم سیاسی کیست؟ با وجود اینکه سی و سه سال از پیروزی انقلاب در 22 بهمن سال 57 می گذرد اما هنوز دادگاههای انقلابی و دادرسی انقلابی ادامه دارد. بر همین اساس است که حقوقدانان مستقل ایرانی همگی متفق القولند که وجود دادگاه انقلاب غیرقانونی است و کلیه محاکماتی که در آن صورت گرفته و می گیرد خلاف قانون است، زیرا دیگر انقلابی وجود ندارد. انقلاب در یک مقطع پیروز شد و با تاسیس جمهوری اسلامی از مرحله انقلاب عبور کرده ایم. بنابراین فلسفه وجودی دادگاههای انقلاب هم از بین رفته است. اما سوال این است که کم کاری رژیم را در عدم تعریف جرم سیاسی چگونه باید دید؟ آیا اگر دولت و یا کل رژیم حاضر نشوند هرگز جرم سیاسی را تعریف کنند ما بایستی تا ابد دادگاههای انقلاب را حفظ کنیم؟ و به همان شیوه روزهای اول انقلاب کلیه منتقدین را محاکمه و محکوم کنیم؟ مسلما، خیر. چنانچه حتی در روزهای اول انقلاب هم این شیوه دادرسی نادرست بوده، چنانچه دیدیم که در آن روزها در یک دادرسی ده دقیقه ای صدها حکم اعدام صادر شد.

با توجه به اینکه حاکمان کنونی به وظیفه خود عمل نمی کنند جرم سیاسی را چگونه باید تشخیص داد؟
در این صورت ما می توانیم از رویه های قضایی موجود که در عرصه بین المللی مورد اتفاق نظر است استفاده کنیم. به عبارتی ببینیم بین حقوقدانان جهان چه اموری متفقا امور سیاسی و اتهام سیاسی شناخته می شود. هر اقدام علیه حکومت که همراه با قتل نباشد جرم سیاسی است. حتی اقدام مسالمت آمیز برای براندازی رژیم، جرم سیاسی است و باید در دادگاه علنی و با حضور هئیت منصفه رسیدگی شود.

مبارزات احزاب سیاسی هم در تعریف جرم سیاسی قرار می گیرد؟
اساسا فلسفه احزاب سیاسی و مبارزات حزبی همین است. وقتی حزبی فعالیت می کند برای این است که به قدرت برسد. یعنی کسیکه بر سر قدرت است را از مسند قدرت پایین بکشد و خودش بر جای او بنشیند. این فلسفه وجودی حزب سیاسی است که در همه جای دنیا هم پذیرفته شده است. بنابراین اتهاماتی مانند براندازی نرم، کودتای خزنده اینها بر فرض تحقق و وقوع جرم نیست زیرا فلسفه حزب سیاسی همین است. اما این اقدامات باید مسالمت آمیز باشد. بنابراین هر نوع اقدام علیه حکومت حتی با قصد براندازی به شرط آنکه مسالمت آمیز و بدون استفاده از اسلحه باشد این در محدوده جرم سیاسی است و باید متهمین چنین جرایمی در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه مورد بررسی قرار گیرد.

زندانیان عقیدتی چطور؟ آیا زندانی سیاسی بخشی از زندانی عقیدتی محسوب می شود؟
داشتن هر عقیده ای ولو در مخالفت بنیادین با رژیم حاکم جزو جرایم سیاسی است. به عنوان مثال در یک رژیم سرمایه داری ممکن است نوشتن مقاله، ایجاد حزب و دسته جات کمونیستی ممنوع باشد زیرا افکار کمونیستی با سرمایه داری در تضاد بنیادین است. اینگونه جرائم نیز جزو جرائم سیاسی محسوب می گردند. بنابراین در یک رژیم مذهبی مانند ایران افرادی که به وجود خدا اعتقادی ندارند اینها هم در ردیف جرائم عقیدتی قرار می گیرند و می بایستی از مزایای جرائم سیاسی برخوردار شوند و در یک دادرسی عادلانه و با حضور هیئت منصفه به جرائم آنها رسیدگی شود. بدین ترتیب افرادی که به جرم عقاید مذهبی مانند دراویش گنابادی، نوکیشان مسیحی و بهائیها در دادگاههای انقلاب مورد محاکمه قرار گرفته اند دادرسی آنها برخلاف قانون اساسی بوده و غیر قانونی و غیر معتبر است. پرونده اینها باید در دادگاههای عمومی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شد. با توجه به کم کاری رژیم در زمینه تدوین قانون لازم در این خصوص ما بایستی به تعریف کلی برگردیم و اینکه ببینیم حقوقدانان مستقل در این زمینه چه عقیده ای دارند.

به نظر من زندانیان عقیدتی می توانند با زندانیان سیاسی از این جهت متفاوت باشند که برخی از آنها که محاکمه و محکوم شده اند اساسا کاری با سیاست ندارند. مثلا دراویش گنابادی و نو کیشان مسیحی و بهاییها وارد مقوله ی سیاست نمی شوند و به اینها مجرمین عقیدتی گفته می شود. به عنوان مثال زمانیکه در نیمه شب گروه فشار که تحت حمایت رژیم است به خوابگاه دانشجویان حمله می کند و عده ای به این حرکت اعتراض می کنند و یا اعتراض عده ای به جنایات کهریزک و یا اعتراض عده ای به روش غیر دموکراتیک رژیم اینها همه حکومت و سیاست آن را مورد خطاب قرار می دهند برخلاف بهاییها که مذهب خود را اجرا می کنند و یا دراویش گنابادی که در حسینیه ی خودشان عبادت می کنند اینها متهمینی هستند که با دسته ی اول تفاوت دارند. برخلاف گروه اول که هیئت حاکمه را مورد خطاب قرار می دهند اینها صرفا بر اساس عقیده و باور خود به زندان افتاده اند.

با توجه به اظهارات شما پس تمامی افرادی که در اعتراض به عمکرد حاکمان و سیاست های آنان و یا بر جرم عقاید خود به زندان افتاده اند زندانی سیاسی و عقیدتی هستند. حال بفرمایید حقوق یک زندانی سیاسی و زندانی عقیدتی چیست؟
به علت اینکه در قانون تعمدا جرم سیاسی تعریف نشده است بنابراین امتیازات ویژه ای نیز برای زندانیان سیاسی در آیین نامه ی زندانها و حقوق زندانیان سیاسی در قوانین ایران عمدا تعریف نشده است، برای اینکه از حقوق خود محروم شوند. اما بازگردیم به روش کلی در جهان که مورد قبول حقوقدانان مستقل است. زندانیان سیاسی همانگونه که از دادرسی ویژه ای باید برخوردار شوند از امتیازات ویژه ای هم در زندان باید برخوردار باشند. از جمله اینکه نباید لباس زندانی بپوشند، نبایستی وادار به کار کردن شوند، نباید با مجرمین عادی در یک بند قرار گیرند و می بایست امکان دسترسی به اخبار، اطلاعات، روزنامه و کتاب را داشته باشند، زیرا اینها مجرمین خطرناک برای جامعه نیستند. بنابراین از مرخصی های ویژه و حتی طولانی مدت باید برخوردار باشند. فقط طبق رویه ی مورد قبول در جهان زندانیان سیاسی در حقیقت بیشترین محدودیتی که دارند ناظر به تجدید فعالیت سیاسی اشان است. اما در ایران ما می بینیم ضمن اینکه اینگونه افراد به صورت غیر قانونی محاکمه شده اند و حتی بعضا اعدام شده اند، افراد زندانی از حقوق یک مجرم عادی هم برخوردار نیستند.

به عبارت دیگر در زندان با یک قاتل یا قاچاقچی تا با یک روزنامه نویس و استاد دانشگاه و دانشجو بسیار بهتر برخورد می شود. زیرا دولتمردانی که تمام هم و غم خود را صرف حفظ مناصب قدرت و حکومت و حفظ موقعیت سیاسی خود می دانند از یک قاچاقچی نمی ترسند اما از یک روزنامه نگار و معلم می ترسند. به همین دلیل شاهد هستیم وقتی یک قاچاقچی بیمار می شود با گذاشتن وثیقه ای نه چندان سنگین از زندان بیرون می آید و معالجه می شود و به زندان باز می گردد. اما دیدیم که هاشم خواستار معلم ارزشمند کشور ایران به علت بیماری در آستانه ی مرگ قرار گرفت و از ترس اینکه در زندان بمیرد و جنجالی به پا شود در لحظات آخر او را به بیمارستان بردند اما پای او را با زنجیر به تخت بیمارستان بستند، در حالیکه بیمار سرم به دست داشت. این حالت چنان تاثرآور بود که یکی از افراد کادر پزشکی بیمارستان با موبایل خود از او عکس گرفت و به دنیا مخابره کرد تا مردم جهان بدانند بر سر یک معلم با ارزش در ایران چه می آید.
یا آقای محمد صدیق کبودوند به اتهام تاسیس کانون حقوق بشر در سنندج به ده سال حبس محکوم می شود و بیش از پنج سال بدون مرخصی در زندان به سر می برد و در این مدت دو بار سکته می کند. زمانیکه فرزندش به بیماری صعب العلاج مبتلا می شود آقای کبودوند برای دیدار فرزند بیمارش درخواست مرخصی می کند اما با این درخواست هم مخالفت می کنند. پس از اینکه او اعتصاب غذا می کند چند بار به دروغ به او وعده ی مرخصی می دهند تا او را وادار به شکستن اعتصاب غذا کنند. و زمانیکه وعده ها تحقق نمی یابد آقای کبودوند مجددا اعتصاب غذا می کند اینبار معاون دادستان به همسر کبودوند در کمال وقاحت می گوید مرگ زندانیان برای ما ارزشی ندارد و یا مسئول دیگری عنوان می کند عزرائیل به همه جا سر می زند از جمله زندان. وضعیت زندانیان سیاسی آنچنان وخیم است که طی سه سال گذشته سه زندانی سیاسی فوت شده اند. (غیر از زندانیان سیاسی که در این مدت اعدام شده اند و همچنین آمار افرادی است که اطلاع داده شده) یعنی من مطمئن نیستم تعداد زندانیان سیاسی که تحت شرایط سخت زندان فوت کرده اند تنها سه نفر باشد زیرا بیم آن را دارم که افراد دیگری باشند که خانواده ها از ترس مقامات امنیتی جرائت ابراز آن را پیدا نکرده اند. بنابراین بر اساس اطلاعات خانواده حداقل سه نفر از زندانیان سیاسی به دلیل نبود امکانات در زندان فوت شده اند.

همچنین خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که جزء فعالیت حقوق بشر کاری نکرده است و خبرنگار مستقل هم هست، وقتی پیشنهاد مامور امنیتی را رد می کند و حاضر نمی شود علیه خود و همکارانش به دروغ در تلویزیون اعتراف کند بازجو به او می گوید کاری می کنم که زنده از زندان بیرون نیایی! به همین دلیل علاوه بر اینکه در یک دادرسی غیرعادلانه و غیرقانونی به شش سال حبس محکوم می شود او را به صورت غیر قانونی به زندانی دیگر تبعید می کنند. در مورد خانم محمدی محل جرم مورد ادعای دادستان تهران بوده و محل دادرسی و محل سکونت او نیز تهران بوده است و ابتدا او را در زندان اوین زندانی می کنند اما از آنجاییکه بازجوی امنیتی بایستی قدرت شیطانی خود را به رخ یک زندانی بی گناه بکشد او را ناگهان چشم بسته و در نیمه شب به زندان زنجان منتقل می کند و زمانیکه با اعتراض مجامع حقوق بشری و همچنین اعتراض خود خانم محمدی مواجه می شوند ، بازجوی امنیتی و دادستان به دروغ می گویند او خودش درخواست کرده، در صورتیکه طبق نامه هایی که خانم محمدی نوشته و بیش از ده نامه که روی پرونده اش است گفته است این حرف دروغ است و من باید در تهران حبس خود را تحمل کنم اما قانون را در مورد او اجرا نمی کنند، چرا؟ به علت اینکه در زندان اوین چندین زن که به اتهام سیاسی محاکمه و محکوم شده اند وجود دارند و خانم محمدی می تواند در کنار آنها به سر برد. اما در زنجان متاسفانه یا خوشبختانه هیچ زندانی زن سیاسی وجود ندارد. (البته تعدادی زندانی سیاسی مرد وجود دارد) بنابراین خانم محمدی را در بند مجرمین جاییکه هر روز دعوا است نگه داشته اند و این فشارها باعث تشدید بیماری خانم محمدی می شود تا جاییکه متاسفانه به علت فلج عضلانی قادر به حرکت نبودند. به علت اینکه امکانات زندان شهرستانها خیلی کم است و حتی یک ویلچر در زندان نبوده ، او را بر روی یک صندلی که توسط چهار مامور زن حمل می شده به اتاق ملاقات آورده اند. این وضعیت یک زندانی سیاسی است که به تدریج به سوی مرگ برود. من از همین تریبون به مقامات مسئول ایران و به همه ی مقامات حقوق بشری و به همه ی مردم دنیا اعلام می کنم وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بسیار وخیم و خطرناک است و رژیم تعمدا وضعیتی را به وجود آورده که اینها تدریجا به سوی مرگ و نیستی بروند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
 

جرس: دبير شوراي مركزي انضباطي دانشجويان علوم پزشكي از تدوين آيين‌نامه پوشش و رفتار حرفه‌اي براي دانشجويان علوم پزشكي خبر داد.

به گزارش ایسنا، وحيد صرامي با اشاره به تدوين آيين‌نامه پوشش و رفتار حرفه‌اي براي دانشجويان علوم پزشكي با همكاري معاونت آموزشي وزارت بهداشت، گفت: اميد است اين آيين‌نامه در صورت نهايي شدن از مهر ماه با ابلاغ به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اجرا شود.

وي با بيان اينكه با توجه به آيين‌نامه پوشش، كارنامه پوشش و رفتار حرفه‌اي براي دانشجويان صادر مي‌شود، اظهاركرد: بر اساس اين كارنامه، اساتيد به دانشجويان خود نمره پوشش به صورت ضعيف، متوسط، خوب و عالي مي‌دهد.

وي افزود: در واقع كارنامه پوشش براي شوراي انضباطي به عنوان بازوي مشورتي است و در صورتي كه دانشجويي بر اساس كارنامه پوشش وضعيت مناسبي نداشته باشد در مرحله اول دانشجو به دفتر مشاوره ارجاع داده مي‌شود و اگر مجددا تكرار شود تصميم انضباطي براي وي اتخاذ مي‌شود.

دبير شوراي مركزي انضباطي دانشجويان علوم پزشكي با تاكيد بر اينكه با صدور كارنامه پوشش دانشجويان پايش مي‌شوند، خاطرنشان كرد: در صدور كارنامه رفتار حرفه‌اي دانشجويان از جمله نحوه تعامل با بيمار نيز مورد توجه است.
 

جرس : راهیافته خرم آباد در مجلس نهم، روند ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور را کند ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا، ایرج عبدی با اشاره به سهم ۳۰ درصدی صنعت در اشتغال کشور گفت: بحث اشتغال در کشور ما امری جدی است و این آمار نشان می‌دهد روند تولید اشتغال مولد و پایدار روند کندی را طی می‌کند و ما باید در برنامه ریزی در این زمینه تجدیدنظر جدی کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ایجاد شغل‌های مولد و پایدار در کشور، زمینه ساز توسعه پایدار کشور و موجب رفع موانع توسعه اشتغال و کاهش آمار بیکاری می‌شود که با مطالعات عمده و کار‌شناسی در این زمینه باید روند توسعه پایدار در ایجاد اشتغال مولد را تسریع کنیم.

راهیافته خرم آباد همچنین سهم ۲۰ درصدی کشاورزی از اشتغال کشور را امری غیرمنطقی ارزیابی و خاطرنشان کرد: نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی مرکزآمار ایران نشان می‌دهد، آمار اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت، بسیار پایین‌تر از میزانی است که انتظار می‌رود و در این زمینه باید فکری جدی کنیم.

عبدی با تاکید براهمیت توسعه اشتغال صنعتی در کشور یادآور شد: توسعه صنعتی کشور و افزایش سهم این بخش در اشتغال کشور، سبب تولید ثروت و سرمایه برای کشور می‌شود و در بلند مدت می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را در بخش‌های مختلف حل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم معتقد است: هزینه تولید کالا در کشورمان، بیش از حد انتظار است و باتوجه به اهمیت توسعه تولید و فضای صنعتی کشور، باید با روان سازی فرآیند‌ها، کاهش هزینه‌های تولید، و تصویب قوانین مناسب زمینه رفع مشکلات تولید در کشور را فراهم کنیم.

راهیافته خرم آباد تصریح کرد: باید دغدغه صنعتگران و فعالین اقتصادی کشور، در جهت رفع موانع تولید باشد چرا که این موضوع در سال حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی، امری مهم تلقی می‌شود.

وی درپایان گفت: درحال حاضر طرحی برای نیل به این هدف، در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است، که به محض نهایی شدن، اعلام می‌شود.
 

جرس: رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر شخصی اسامی در اختیار دارد علی القاعده باید آن را ابتدا به دادسرا تحویل دهد و تا این لحظه دادستان تهران در این باره چیزی به من نگفته است که گزارشاتی از ناحیه آقای احمدی نژاد برای دادسرا ارسال شده باشد.

به گزارش ایلنا، علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق استان تهران اظهار کرد: پرونده مرتضوی هنوز به دادگاه کیفری استان نیامده است و علی القاعده پرونده هنوز در مرحله دادسرا است اما زمانی که به دادگاه کیفری استان بیاید، دادگاه کیفری وظیفه دارد مانند سایر پرونده‌ها به صورت عادلانه به آن رسیدگی کند البته علی القاعده پرونده هنوز در حال طی کردن مراحل دادسرایی خود است.

رییس کل دادگستری استان تهران درباره مطرح شدن نام برخی از مقامات دولتی و تهدید رییس دولت به افشای نام آنچه "اصل کاری‌ها" در این پرونده‌ها می‌خواند گفت: اگر شخصی اسامی در اختیار دارد علی القاعده باید آن را ابتدا به دادسرا تحویل دهد و تا این لحظه دادستان تهران در اینباره چیزی به من نگفته است که گزارشاتی از ناحیه آقای احمدی نژاد محترم برای دادسرا ارسال شده باشد.

وی افزود: البته به یاد می‌آورم که مدتی قبل ایشان لیستی به رییس قوه قضاییه ارائه کرده است و از ما استعلاماتی شد که پاسخ دادیم. باید دانست مشی قوه قضاییه این است که چنانچه افراد تخلفاتی داشته باشند در هر رده‌ای به آن رسیدگی بشود و اکنون هم زمانی است که دستگاه قضایی باید رسالت خود را انجام دهد.

علیرضا آوایی خاطرنشان کرد: بنابر سوگندی که خورده‌ایم و توقعی که مردم از ما دارند وظیفه داریم به تجاوزات به حقوق بیت المال رسیدگی کنیم در این موضوع هم چنانچه میان افراد تفاوت قائل بشویم هم سیستم قضایی آسیب می‌بیند هم کشور و هم نظام.

رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: احساس می‌کنم اکنون اراده‌ای واقعی در قوه قضاییه برای رسیدگی به این موضوعات وجود دارد منتها گاهی اوقات مسائل تنها در حد حرف و حدیث است و گاهی اوقات در حد وجود دلائل و مدارک متقن، جایی که مدارک و مستندات باشد وظیفه داریم رسیدگی کنیم، البته حتماً فشارهایی وجود دارد و با انکارهایی مواجه می‌شویم که به همین دلیل نیاز به دلایل و مستندات محکم و قوی داریم.

وی افزود: به دلیل جو سازی‌های رسانه‌ای و خوشامد جامعه نباید افرادی را که واقعاً اتهامی متوجه آن‌ها نیست بی‌آبرو کنیم.

آوایی درباره بکار بردن حروف الفبا به جای نام کامل افراد در دادگاه خاطرنشان کرد: اگر شخصی در معرض اتهامی قرار بگیرد زمانی که در دادگاه از او تحقیق می‌شود نباید پیش از آنکه اتهامات او تایید شود آبروی او میان دوست و آشنا برود و بعد هم بگویند چیزی ثابت نشده است. این تصریح قانونگذار است که گفته تا زمانی که افراد محکومیت قطعی پیدا نکرده‌اند اسامی آن‌ها رسانه‌ای نشود.
 

جرس: سید حسن شریعتی، رییس کل دادگستری مشهد امروز اعلام کرد، حکم اعدام دو نفر که از مشروبات الکلی استفاده کرده‌ اند، از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و دادگستری در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم است.

این مقام قضایی به خبرگزاری ایسنا گفته است: "دو نفر که برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محکوم به اعدام شده‌‏اند به گونه‌ای که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم هستیم".

تایید حکم اعدام این دونفر که نامی از آنان برده نشده پس از آن اعلام شد که حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی از افزایش ۶۹ درصدی کشف مشروبات الکلی خبر داد.

همچنین رییس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت ایران از رواج مصرف الکل در تهران و فروش نوشیدنی‌های الکلی «در برخی از فروشگاه‌ها» ابراز نگرانی کرد و گفت که «آمار سوء مصرف الکل در برخی مناطق کشور بالاست.»

باقر لاریجانی روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، در این زمینه گفته بود که «گاهی گزارش‌هایی توسط بیمارستان‌ها و پزشکان از رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، به دست ما می‌رسد که نگران‌کننده است.» 

جرس: شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 با انتشار یک گزارش، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی با این اعتقاد که ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر در همه کشورها برای مشخص کردن کاهش یا افزایش نقض حقوق بشر در آن کشور، ضرورتی انکار ناپذیر است، برای تنظیم این گزارش اقدام کرده است.

از همین رو این مدافع حقوق بشر تصمیم دارد تا در پایان هر ماه، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران را تنظیم و به دو زبان فارسی و انگلیسی، منتشر کند.

خانم عبادی در گزارش خود با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد، یادآوری کرده است که منافع ملی و رفع بحران فعلی در ایران در گرو احترام به حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی شهروندان است. متن گزارش ماه خرداد 1391 شیرین عبادی که در سوم تیر ماه منتشر شده، به شرح زیر است:

گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1391

مقدمه

ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر در همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران برای مشخص کردن کاهش یا افزایش نقض حقوق بشر در آن کشور، ضرورتی انکار ناپذیر است. اقدامی که « کانون مدافعان حقوق بشر» در سال های گذشته براساس یکی از وظایف سه گانه خود که همان «گزارش دهی منظم و مستمر در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران» است، انجام می داد. اما این کار با پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1387 و بازداشت چند تن از همکاران این کانون در سال 1388، متوقف شد.

بنابراین در این شرایط که فعالان سیاسی و مدنی ایران همچنان نسبت به گسترش ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ایران معترض هستند، تلاش شده است تا با وجود موانعی که در پیش روی مدافعان حقوق بشر قرار داشته و دارد، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران در اختیار افکار عمومی قرار داده شود. این گزارش ها که به صورت ماهانه تنطیم و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، دربرگیرنده بخش هایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران است که از رسانه ها و سایت های مختلف استخراج شده و پس از احراز صحت، به شرح زیر دسته بندی می شود.

وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1391

بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی

الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش

1) امید دهدار‌زاده- عضو حزب پان ایرانیست-، امیر حسین علوی- عضو سازمان دانش آموختگان ایران-، افسانه توقیر، زهرا خدابخش و حاج شیرالله درگاهی- پدر بزرگ آرش صادقی، فعال دانشجویی زندانی- بازداشت شدند. همچنین احمد اسماعيلی، عزت رحيمی، فرهاد اسماعيلی، غضنفر عالی‌وند و اميد رحيمی، پنج نفر از دراويش گنابادی اصفهان و امین ابوالحسنی از دراویش گنابادی بخش صقاد شهرستان آباده بازداشت شدند. از سوی دیگر محمد مرادی، عرفان محمدی، مجتبی‌ شریفی، ابوالفضل گرمابی، راستین اعلمی، پوریا خالقی، مبین رستمیان و دیاکو خیاط، از فعالان دانشجویی بازداشت شدند. همچنین حسن امینی، مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان به مراجع امنیتی و دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.

2) سیاوش حاتم- فعال دانشجویی-، عادل فناییان- شهروند بهایی-، محمود دردکشان از اعضای نزدیک به بیت مرحوم آیت الله منتظری، محمد رضایی- عضو شورای فعالان ملی- مذهبی و میکائیل عظیمی برای اجرای حکم حبس خود به زندان منتقل شدند. حکم زندان محمد رضایی و میکائیل عظیمی مربوط به بازداشت سال 1382 است.

3) دادگاه تجدید نظر حکم ۱۳ سال حبس برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و حکم ۱۰ سال حبس در تبعید صدیقه مرادی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق را تأیید کرد.عبدالفتاح سلطانی و صدیقه مرادی اینک در زندان اوین محبوس هستند. همچنین ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یك سال حبس تعزیری دیگر و علیرضا رجایی، فعال ملی ـ مذهبی و روزنامه‌نگار به تحمل چهار سال حبس دیگر محکوم شدند. ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی اینک در زندان اوین محبوس هستند.

4) نوشين احمدي خراساني، فعال حقوق زنان به يك سال حبس تعليقی، امید رضایی، فعال دانشجویی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به دو سال حبس تعزیری، واحد خلوصی فعال حق تحصیل و از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی به ۵ سال حبس تعزیری و محمد ایلخانی زاده، فعال دانشجویی کرد و ستاره‌دار به سه ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شدند. ابراهیم رشیدی ساوالان، روزبه سعادتی، محمد احدی، مهرداد کرمی و افشین شهبازی از فعالان حقوق مدنی تبریز نیز به یک سال زندان محکوم شدند که حکم یک سال زندان ابراهیم رشیدی تعزیری و مدت شش ماه از محکومیت چهار نفر دیگر به مدت چهار سال به حالت تعلیق در آمد. همچنین دادگاه تجدید نظر حکم یک سال حبس تعلیقی برای ساجده کیانوش راد را صادر کرد.

5) یکتا فهندژ، دانشجوی بهایی رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه پیام نور اخراج شد. همچنین مدیر مسئول، سردبیر و نویسنده مقاله "اهانت‌آمیز" نشریه «صبح فردا» از تحصیل محروم شدند. علی اکبر محمدزاده، دانشجوی زندانی دانشگاه شریف نیز با وجود موافقت دادستانی و اعزام از زندان به دانشگاه برای شرکت در امتحانات پایان ترم از ورود به دانشگاه منع شد و از شرکت در امتحان محروم ماند.

6) از برگزاری مراسم ختم شمس الدین صدرحاج سیدجوادی ممانعت به عمل آمد. همچنین مراسم سالگرد جانباختن هدی صابر با بازداشت چند تن از شرکت کنندگان در این مراسم از جمله محمد روئین نیمه تمام ماند. از کلاس بحث و گفت و گو پیرامون موضوع «مبانی اندیشیدن» محمد کیانوش راد در اهواز ممانعت به عمل آمد.

7) وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار که اخیرا از ايران خارج شده است توقيف شد.

8) وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان همچنان نامناسب گزارش شده است. در این خصوص به چند مورد اشاره می شود: نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عضو شورای عالی کانون مدافعان حقوق بشر که برای اجرای حکم 6 سال حبس خود، دستگیر و در زندان اوین به سر می برد برخلاف قانون و با وجود مخالفت شدید خود با چشمانی بسته به زندان زنجان اعزام شد. بیماری او در زندان زنجان بر اثر شرایط نامساعد تشدید شد تا حدی که قادر به حرکت نبوده و هنگام ملاقات چون درمانگاه زندان زنجان حتی فاقد یک ویلچر بوده است، با صندلی که توسط چهار نفر جابجا می شده به اتاق ملاقات منتقل شده است. حسین رونقی ملکی در پی وضعیت بد جسمی برای مدتی کوتاه به بیمارستان منتقل شد و در حالتی که درمان او کامل نشده بود، به زندان بازگردانده شد. محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اعتراض به وضعیت نامناسب خود، دست به اعتصاب غذا زده که تا کنون (اول تیر ماه 1391) دارد. ماشاء الله حائری، زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال جاری برای چندمین بار متوالی بر اثر وخامت وضع جسمی بصورت اورژانس به بیمارستان منتقل شده بود، به زندان رجایی شهر عودت شد.

ب- وضعیت کتاب و مطبوعات ، نویسندگان و روزنامه نگاران

1) فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی از اعضای کانون نویسندگان ایران برای اجرای حکم یک سال زندان بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. آرش رهایی مهر، وبلاگ نویس نیز خود را برای گذراندن دوران محکومیت به زندان اوین معرفی کرد.

2) رضا جلودارزاده، سردبیر هفته‌ نامه توقیف شده صبح آزادی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد.

3) پروانه نشر چشمه لغو شد و این ناشر دیگر نمی‌تواند کتاب جدیدی را برای عرضه به وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه کند. صلاحیت هرمز همایون‌پور، مدیر انتشارات کتاب روشن نیز از سوی اداره کتاب وزارت ارشاد رد شد.

4) ده کافی‌نت در خراسان شمالی به دلیل استفاده از فیلتر شکن پلمپ شدند. همچنین دفترسایت تلویزیون اینترنتی جبهه پایداری پلمب شد.

5) از برگزاری یازدهمین سالگرد مراسم بزرگداشت فردوسی در بابل ممانعت به عمل آمد.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر

افزایش اعدام ها در خرداد ماه یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر است که بر اساس اعلام سایت ها و خبرگزاری های دولتی افراد زیر اعدام شده اند: امرالدین هدایتی، علی خاص پری‌زاده، حسن نقی‌زاده ورزقانی، پرویز امامی مقدم، حمید یاری، محمد ابراهیم ابراهیمی، محمد علی باایمان، مصطفی گلستانی، نجف فتحی بیزدان، عباسعلی فتح اللهی، احمد خسروی نسب، غلامحسین سنچولی، سید احمد شاهوزهی و مجید آقایی. اتهام همه آنها مواد مخدر اعلام شده است و مشخص نیست که آیا توانسته اند از دادرسی عادلانه برخوردار باشند یا خیر؟ همچنین چهار نفر با هویت‌های فرشید ۲۱ ساله، محمد ۲۱ ساله، ایمان ۲۵ ساله و بهزاد ۳۵ ساله در ملاء عام اعدام شدند. اتهام این چهار نفر تجاوز به عنف اعلام شده است. از سوی دیگر عباس حیدریان معروف به جاسم ۲۶ ساله، طاها حیدریان معروف به جمشید ۲۸ ساله، عبدالرحمان حیدریان معروف به ناصر ۲۲ ساله و علی نعامی شریفی اهل خوزستان اعدام شدند.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی

1) در ماه خرداد تعداد بیشتری کارگر، کار خود را از دست دادند و تعدادی نیز نتوانستند مطالبات معوقه خود را وصول کنند. از جمله ۵۰ نفر از کارگران فضای سبز شهرداری اهواز در اعتراض به دريافت نكردن سه ماه حقوق، دست از كار كشيده و در مقابل معاونت خدمات شهرداری اهواز تجمع کردند و بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه یخچال سازی بوژان نیز چهار ماه حقوق دریافت نكرده‌اند. همچنین در پی عدم تمدید قرارداد، ۶۷ کارگر واحد صنعتی چدن پارس بیکار شدند.

2) 80 غرفۀ اولين جشنواره غذاهای سنتی ايران در نمايشگاه بين‌المللی تهران به دلیل نوع پوشش حاضران در غرفه پلمب شدند.

3) دو کارخانه تولیدی بنام های «پویانوار» متعلق به فریبرز وحدت شعار و «فرزان لنز» متعلق به افراسیاب خانجانی که از شهروندان بهایی هستند، تعطیل و پلمب شدند.

4) حکم اخراج معلم زندانی، عبدالرضا قنبری صادر و به وی در زندان ابلاغ شد.

5) نزدیک به 60 نفر از فعالان کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله میترا همایونی، وفا قادری، ریحانه انصاری، خالد حسینی، محمود صالحی، سعید مقدم، سیروس فتحی، غالب حسینی، محمد عبدی‌پور، جلال حسینی، علیرضا عسگری، مسعود سلیم پور، عباس اندریانی، صدیق امجدی، فتاح سلیمانی، مازیار مهرپور، محمد مولانایی، واحد سیده، جلیلل شریفیان، صدیق خسروی، یوسف آب‌خراباد، فرامرز فطرت‌نژاد و جلیل محمدی بازداشت شدند.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست

اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در خرداد ماه نیز نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد که برای نمونه به دو مورد اشاره می شود. میدان تاریخی نقش جهان اصفهان از فهرست ثبت جهانی یونسکو خارج شد. دلیل خارج شدن این میدان از فهرست ثبت جهانی یونسکو، بی توجهی مقام های مسئول به وجود ساختمان خصوصی در جوار میدان نقش جهان و مسیر عبور قطار‌ شهری اصفهان اعلام شده است. روند خشک شدن دریاچه ارومیه همچنان ادامه دارد و در خصوص این موضوع نه تنها از سوی مسئولان توجه کافی صورت نگرفته است بلکه تعدادی از فعالان محیط زیست از جمله حسن احمدیان، علی حامد ایمانی، محمد اسکندر زاده و خانم افسانه توفیق که معترض به این مسأله بودند، بازداشت شدند.

خاتمه

در پایان این گزارش ماهانه توجه مقام های مسئول جمهوری اسلامی را به اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه اجرای ضوابط حقوق بشر جلب می کنم و یادآور می شوم که منافع ملی و رفع بحران فعلی در گرو احترام به حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی شهروندان است.

شیرین عبادی

مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003

3 تیر 1391
 

سرکار خانم مرجان سیادت در مقاله ای زیر عنوان « شریعتی پس از 35 سال؛ اندیشه ای با دو خوانش متضاد »  نوشته که درسایت وزین جرس درج گردیده است . این مقاله بر خلاف بیشتر مقالاتی که در آن سایت منعکس می گردد در ذکر مأخذ گفته ها دقت لازم بکار گرفته نشده است . مثلا" آنجا که می نویسند « ... نقل است ..» ، هیگاه نمی گویند که از چه منبعی نقل شده و این منبع تا چه اندازه موثق است . در این موارد هیچ نمی گویند اما از همین منبع مطلبی را نقل می کند که می تواند تأثیر غیر واقعی در اذهان پرسشگر جامعه بگدارد.

من علاوه از مسأله ای که ذکر شد ، حد اقل به دو نکته از این نوشته اشکال دارم چیزی که هست من نیز هیچ مستندی که در جائی ثبت شده باشد در اختیار ندارم اما دلیل مدعای من اشخاصی هستند که خوشبختانه هنوز در قید حیات هستند – که عمرشان طولانی باد – و در دوران مرحوم دکتر علی شریعتی و فعالیتش در حسینیۀ ارشاد و حسینیۀ ارشاد ، یا دست اندر کار مدیریت حسینیۀ ارشاد بوده اند مانند آقای دکتر ناصر میناچی و یا افرادی از فعالین ملی – مذهبی امروزی ویا دیگر فعالین سیاسی ای که در آن دوران حضور داشته اند . با توجه به این توضیحات به این دو مطلب اشاره می کنم شاید که مسائل تاریخی ما که هنوز پنجاه سال از آن سپری نشده است ، آنطور که اتفاق افتاده است در تاریخ کشور ما ثبت گردد و بطور صحیح در اختیار نسل جدید و نسلهای آینده کشور قرار گیرد.

اول اینکه خانم مرجان سیادت می نویسند که « ..نقل است تعدادی از طلاب قم نزد آیات عظام شهاب‌الدین نجفی مرعشی و شریعتمداری مراجعه و می گویند شریعتی در یکی از سخنرانی‌ها امام را انکار کرده و گفته‌است دعای ندبه سند معتبر ندارد که مرعشی پاسخ داده من دکتر شریعتی را نمی‌شناسم ولی اگر او چنین حرفی گفته باشد کافر است. ...»

در فراز فوق ، نام آیة الله مرعشی در کنار نام مرحوم آیة الله شریعتمداری آورده شده است اما بدون اینکه نظر آیة اللة شریعتمداری را نقل نماید ، فقط به فقط پاسخی از آیة الله مرعشی نجفی آورده است که در خواننده چنین القا می کند که این پاسخی از سوی هر دو مرجع بوده است . در حالی که اشخاصی که در آن ایام در پی مسائل دینی و اجتماعی بوده اند بخوبی آگاه بودند که نظر آیة الله شریعتمداری با نظر آیة الله مرعشی نجفی چه درباره شریعتی و چه درباره حسینیه ارشاد نه تنها یکی نبود که بسیار از هم فاصله داشتند.


در همان ایام و به دنبال تحریم سخنرانی مرحوم دکتر شریعتی و حسینیه ارشاد که از سوی بخشی از روحانیون صورت گرفته بود در یک حرکت سازمان یافته از جمله ، عده ای ار پیشنماز های مساجد تهران ( در حدود سی تا سی وپنج نفر ) را به قم اعزام کردند که در مذاکره با مراجع ، نظر مخالف آنان را جلب نمایند . در این سفر نزد آیة الله شریعتمداری هم رفته از آن مرحوم می خواهند که حسینیه ارشاد و سخنرانی های مرحوم دکتر شریعتی را تحریم کنند. آیة الله شریعتمداری ضمن مخالفت با درخواست آنان ، به آنها گوشزد می کنند که اگر شما توانستید محلی را ایجاد کنید که مانند حسینیۀ ارشاد ، حدود چهار هزار جوان را در آنجا گرد هم آورید و به آنها تاریخ و علوم اسلامی را آموزش دهید آنوقت بیائید تا من حکم تحریم حسینیۀ ارشاد و مجالس سخنرانی مرحوم دکتر علی شریعتی را صادر نمایم.در نتیجه این گفته ها ، حضرات در حالی که در مأموریت خود شکست خورده بودند به تهران باز گشتند.


در آن ایام که مرحوم شریعتی و حسینیه ارشاد از سوی بخشی از روحانیت و همچنین ساواک ، زیر فشار شدید بودند من ( حسین منتظر حقیقی ) همراه با چند تن از دوستانمان که همگی نوجوانانی بودیم از سوی مرحوم آیة الله شریعتمداری حامل پیام پشتیبانی آن مرحوم به آقای دکتر ناصر میناچی مسؤل حسینه ارشاد بودیم که می توانند بر این پشتیبانی حساب نمایند . بنابر این ، نوشته خانم مرجان سیادت در این مورد با دقت لازم تهیه نشده و باعث القاء شبه می گردد که باید به آن توجه گردد.


دوم ایشان مرقوم فرمده اند « ..با این حال امام خمینی و روحانیون نزدیک به وی تنها گروهی بودند که درباره شریعتی سکوت پیشه کردند...» .این بخش از نوشته نیز خلاف واقع می باشد. در آن ایام آیة الله خمینی در ایران نبودند اما اکثر نزدیکان ایشان مانند مرحو مطهری ، مرحو بهشتی ، مرحوم با هنر، مرحوم هاشمی نژاد و بسیار دیگر که به روحانیون مترقی معروف شده بودند ، چون نتوانستند نظر خود در باره تعطیلی درسهای مرحوم دکتر علی شریعتی و یا سخنرانی های او در حسینیه را به مدیریت حسینیه ارشاد تحمیل نمایند ، حسینیه ارشاد را بطور کلی بایکوت کرده وکوشش می نمودند تا دیگر افراد را نیز با خود هم آوا نمایند و از سخنرانی در آن حسینیه خود داری کنند. در آن هنگام از میان روحانیون مشهور آن زمان ، مرحوم حاج سید مرتضی شبستری ، پدر همسر آقای محمد سلامتی ،از فعالین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مرحوم سید صدرالدین بلاغی که هر دو از نزدیکان آیة الله شریعتمداری بودند به این بایکوت ها توجهی ننموده و به شرکت خود و ادای سخنرانی در حسینیه ارشاد ادامه می دادند. بنابراین ، این نکته که امام و روحانیون نزدیک به وی تنها گروهی بودند که در باره شریعتی سکوت پبشه کردند قرین واقعیات تاریخی نیست و خلاف است.
 

محتوای یادداشت‌ها لزوماً دیدگاه جرس نیست.