جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: یک عضو جبهه مشارکت می‌گوید: زمینه‌های بروز فسادهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌خصوص در سال‌های اخیر را باید در بی‌قانونی یا فراتر از قانون عمل کردن دید.

به گزارش تارنمای قانون، «فاطمه راکعی» در پاسخ به سوالی که معطوف به دلایل بروز فساد اقتصادی و گسترش آن در جامعه بود با اعلام این مطلب اظهار کرد: به نظرم زمینه‌های بروز فسادهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌خصوص در سال‌های اخیر را باید در بی‌قانونی یا فراتر از قانون عمل کردن دید.

در سده‌ها و ‌هزاره‌های گذشته، پیشینیان و گذشتگان ما تلاش‌شان بر این بود که با وضع قوانین، جوامع به یک هنجار و تعادل برسند. وی افزود: بنده معتقدم زمینه‌های بروز فساد از آنجا ناشی می‌شود که میدانی برای بروز نظرات مختلف نیست.

راکعی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا انقلاب اسلامی ما که به باور بسیاری از مسوولان و متولیان فرهنگی اجتماعی کشور «خاستگاه فرهنگی» داشته است و مردمانش برای مبارزه با فساد در سال ۵۷ انقلاب کردند، این روزها با انواع فسادهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است؟ گفت: در این زمینه چند دلیل را می‌توان بیان کرد؛ یکی از این دلایل وجود قانون‌گریزی یا بالاتر از قانون عمل کردن است.

بنابراین بنده معتقدم تبلور و بروز انواع فسادها را هم در این سال‌ها می‌توانیم از همین منظر ببینیم چراکه وقتی نقد در جامعه موجود باشد و نگاه تخصصی و فنی نسبت به مسایل مختلف مطرح شود، یعنی عملا زمینه‌های بروز فساد و سوءاستفاده، بسته یا محدود می‌شود.
 

تارنمای ملی – مذهبی، بهمن احمدی امویی، سعید جلالی‌فر، فرشاد قربان‌پور، آرش سقر، سعید متین‌پور و جواد علیخانی بوسیله گارد ویژه به سلول انفرادی منتقل می شوند و پس از آن بهمن احمدی امویی نیمه شب به زندان رجایی شهر کرج منتقل می شود. این روزنامه نگار زندانی که با دمپایی، زیر پیراهنی و پیژامه و دستنبد و پابند منتقل شده، به هنگام ورود توسط ماموران با توهین و بی احترامی، برهنه و تفتیش شده است.

گفتنی است، بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و فعال حقوق زنان در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۶ به خاطر حضور در تجمعی در میدان هفت تیر تهران برای دفاع از حقوق زنان بازداشت و مدت یک هفته را در زندان اوین سپری کرد. بهمن چند ماه پس از آن و در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۸۶ بدین خاطر به ۶ ماه زندان تعلیقی به مدت دو سال محکوم شد. بعد از اتفاقات انتخابات ۸۸ او نیز چون دیگر روزنامه نگاران متعهد و مستقل بازداشت و در دادگاه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

محمد یوسف، برادر جواد علیخانی با ابراز بی خبری از وضعیت برادرش به سایت ملی مذهبی می گوید: ” تلفن ها قطع است و هیچ راه تماسی با برادرم نداریم. ما دیروز برای ملاقات رفتیم اما حدود چهل – پنجاه نفر در اعتراض به شرایط بند و محرومیت از حقوق اولیه خود که در آیین نامه زندان ها آمده است، دست به اعتصاب ملاقات زده بودند و به سالن نیامده بودند. یکی از این حقوق تماس تلفنی است که زندانیان سیاسی از آن محروم هستند، در حالیکه زندانیان غیر سیاسی آزاد هستند و هر روز با خانواده های خود تماس تلفنی دارند. حقوق دیگرملاقات حضوری و مرخصی و … است. یکی دیگراز موارد اعتراضشان هم این است که نماینده بند ۲۰۹ که اطلاعاتی است، در بند ۳۵۰ مستقر شده و دفتر زده است و هراز گاهی بچه ها را صدا می زند و می خواهد در بین بچه ها نفوذ کند… دوشنبه هفته آینده هم تعطیل است و روز ملاقات را به چهارشنبه انداختند اما چون رئیس زندان از این اقدام بچه ها ناراحت شده، گفته است که زندانیانی که امروز دست به اعتصاب ملاقات زدند چهارشنبه نمی گذاریم به ملاقات بیایند. البته مسئول زندان خیلی سعی می کرد بچه ها را به سالن ملاقات بیاورد زیرا این اقدام بچه ها برایشان هزینه دارد. اما زندانیان سیاسی بر سر حرف خودشان ماندند و به سالن ملاقات نیامدند. الان هم که شرایط بسیار بد شده و نمی دانیم چه اتفاقی در آنجا می افتد.”

وی خاطرنشان می کند: “جواد پنجم تیر ماه همین سال دوران محکومیتش تمام می شود اما اینقدر از اینها دروغ شنیدیم که امیدی به آزادی نداریم. باز امیدمان بخداست و انشالله روزی برسد که اصلا زندانی سیاسی و عقیدتی نداشته باشیم و هر کسی حق آزادی بیان داشته باشد.”

هاجر زمانی، همسر فرشاد قربانپور روزنامه نگار در بند هم با ابراز نگرانی و بی خبری عنوان می کند: “هیچ خبری ندارم و واقعا نگران هستم. هفته گذشته به علت تعطیلی پسرم نتوانسته بود به ملاقات پدرش بیاید و دلتنگ پدرش بود و به من گفت من هم می خواهم بیایم. بعد از مدرسه پسرم به زندان رفتیم اما گفتند دیر شده و کارت ملاقات ندادند و اصلا نتوانستیم او را ببینیم و الان هم که این خبرها را می شنوم نگران می شوم ، اما هیچ دسترسی ندارم ببینم چه اتفاقی افتاده است. متاسفانه تلفن ها از مدت ها پیش قطع است و از این طریق هم نمی توانیم خبر بگیریم.”

هفته پیش خانواده های ۴۶ زندانی سیاسی این بند در نامه به دادستان تهران، از بی قانونی و بی بهره ماندن زندانیان از حقوق ابتدایی خود به شدت انتقاد کردند و نوشتند: “ما برای عزیزان خود خواسته هایی فراتر از همه حقوقی که سایر زندانیان از آن برخوردارند و تا پیش از تصدی شما در مورد زندانیان سیاسی بعد از انتخابات به بند ۳۵۰ حتی در این زندان به رسمیت شناخته می شد، نداریم. آیا در کشوری که مدعی اجرای عدل اسلامی است اینها انتظاری گزافه است؟”

همچنین عطیه طاهری، همسر سعید متین پور فعال حقوق بشر دربند با اشاره به افزایش فشارها اظهار می کند: “دیروز سعید را ملاقات کردم البته خیلی از زندانیان به سالن ملاقات نیامدند اما سعید بخاطر ما آمد و می گفت حداقل این تنها راه ارتباطی را داشته باشیم. خیلی از زندانی ها و همینطور سعید دیروز بخاطر سالگرد هدی صابر که در زندان به شهادت رسید، روزه گرفته بودند. سعید به من گفت عصر هم به این مناسبت مراسم دارند که خبر دار شدیم که با قطع برق از برگزاری برنامه ممانعت بعمل آوردند و به مسجد آنجا ریختند. حالا نمی دانم الان در چه وضعیتی هستند و متاسفانه تلفن ها هم قطع است و در بی خبری بسر می بریم و دوشنبه هفته آینده هم تعطیل است. حالا طبق خبر اگر آقای متین پور را به انفرادی ۲۰۹ منتقل کرده باشند طبق تجربه ای که داریم معمولا بیست روز در آنجا نگهشان می دارند. این را هم بگویم که انتقال به بند ۲۰۹ یک تنبیه محسوب می شود!”

وی تصریح می کند: “شرایط اصلا شرایط خوبی نیست. تلفن‌ها قطع است و روزهای تعطیل فاصله ملاقات را زیاد می کند و عملا در بی خبری هستیم. مخصوصا هفته گذشته که تعطیل بود و خیلی از زندانیان می خواستند با فرزندان و پدرانشان تماس تلفنی بگیرند اما اجازه تماس ندادند. خلاصه تمام این محدودیت‌ها که البته یکی و دو تا هم نیست، دست به دست هم داده تا این زندانیان صدای اعتراض خود را به این شکل برسانند. روز به روز هم محدودیت ها برای زندانیان بیشتر می شود و عملا در زندان برای زندانی انواع زندان ها درست شده است. اینها که بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند فقط بخاطر ابراز عقایدشان که با عقاید دولت و حاکمان سازگار نیست در دادگاههای ناعادلانه به حبس محکوم شده اند. حرف من این است خب، حالا که اینها را بی گناه زندان کرده اید، حداقل باید از حقوق یک زندانی برخوردار باشند یا نه؟! گویا زندان برای آقایان این است که زندانی را از زندگی ساقط کنند…”

مسعود باستانی، همسر این روزنامه نگار زندانی که خود از روزنامه نگاران بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات است بیش از دو سال است که در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد. این روزها این زوج جوان روزنامه نگار نه تنها امکان ملاقات که از قوانین زندان است را ندارند، بلکه حتی فرصت تماس تلفنی به آنان نیز داده نمی شود.

به گزارش کلمه، مادر مهسا امرآبادی در بخشی از نامه ی خود آورده است: دخترم می دانم روزهای سختی را در زندان می گذرانی ولی همان طور که خودت گفتی وقتی تو، مسعود و بقیه فرزندانم بیایید دیگر آن آدم های سابق نیستید و پخته تر و باتجربه تر و استوارتر خواهید بود زیرا معتقدیم تو در دانشگاهی هستی که در آن جا خودت را به خدایت نزدیک تر خواهی کرد و ما مادران هم تمام این ظلم ها را واگذار به عدل الهی و خداوند خواهیم کرد.

گفتنی است، مهسا امرآبادی که در پرونده بازداشت خود در سال ۸۸ به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودٰ سال قبل نیز در پرونده ای توسط دادگاه شعبه ۲۶ انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال زندان که ۴ سال آن به تعلیق در آمد، محکوم شد. او در ۱۰ اسفند سال نود برای بار دوم توسط اطلاعات سپاه بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد.

بدین ترتیب در حال حاضر او به اندازه دو سال منهای ایام بازداشتش محکومیت دارد، اگرچه احتمال می رود که تنها یکی از محکومیت های حبس او در حال اجرا باشد.

اتهامات امرآبادی عدم اعلام برائت از مهندس موسوی و کروبی؛ حضور در جلسات قرآن خانواده‌های زندانیان سیاسی، مصاحبه و نوشتن گزارش در روزنامه‌ها، دیدار با مراجع تقلید مستقل و دفاع از حقوق همسر زندانی‌اش عنوان شده است.

مسعود باستانی همسر مهسا امرآبادی از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی است که از تیر ماه سال ۸۸ بدون یک روز مرخصی در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برد و به ۶ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

مهسای عزیزم دخترک بی گناه و مورد ظلم
باز خرداد شد و خاطرات سه سال پیش در پیش رویم رژه می روند. آن روزهای پر التهاب و تلخ…. درست در سه سال پیش، ساعت ۲ نیمه شب خبردار شدم ماموران به خانه ات ریخته اند و در نبود مسعود، تو و مهمانانت را با خود برده اند. شبی که تو برای مهمانانت آن عدس پلوی معروف را پخته بودی و آنها حتی مهلت پذیرایی از مهمانانت را هم به تو نداده بودند. شبانه راهی تهران شدم، هیچ وقت فکر نمی کردم دارم وارد یک کابوس وحشتناک می شوم.

چه شده بود که این همه خانواده پشت درهای دادگاه انقلاب صف بسته بودند تا از فرزندان خود خبر بگیرند. نمی دانستم چه ارگانی و با چه اتهامی تو را بازداشت کرده اند! مگر می شود در یک مملکت این همه جوان متهم باشند؟ مگر می شود به خاطر انتقاد و به خاطر اصلاح وضع موجود این همه بگیر و ببند باشد و این همه خانواده از وضعیت فرزندانشان بی خبر باشد؟ چقدر پشت درهای دادستانی و پشت درهای دادگاه انقلاب، من و بقیه مادران و پدران ایستادیم تا شاید خبری یا تلفنی از تو و فرزندانمان بگیریم!

من و مسعود برای پیگیری وضع تو به دادگاه انقلاب آمدیم که مسعود را همان جا دستگیر کردند. چه روزهای سیاهی! دخترم که آزاد نشد هیچ دامادم را هم گرفتند.

جالب برایم این است همان کسانی که آن روزهای شوم، ما در پشت در اتاق هایشان منتظر بودیم برای گرفتن خبری از شما و جواب سربالا می شنیدیم اکنون خود مورد اتهام هستند و پرونده دار شده اند. باخودم فکر می کنم پس چگونه سرنوشت شما زیر دست این فراد بود؟ چگونه کسی که الان خود یک متهم است، بچه های مردم را این گونه مورد ضرب و شتم قرار می داده است؟ آیا نباید پرونده ها دوباره بررسی شود چراکه کسانی که خود موجه و صادق نبودند سرنوشت جوانان این کشور را در دست گرفته بودند؟ ولی به یک چیز اکنون ایمان دارم و آن عدل الهی است؛ چرا که دیری نپایید کسانی که این بلاها را بر سر جوانان کشورم آوردند، این گونه رسوا شده اند و خود در جایگاه متهم قرار گرفته اند.

دخترم! اکنون پس از سه سال امید عدل و عدالت را در این کشور از دست داده ام. هرچه فکر می کنم چرا مسعود را به شش سال زندان محکوم کرده اند، به جوابی نمی رسم. در حالیکه او زیر فشار بازجویی بود، فشاری که از یک سو به دلیل زندانی بودن تو مضاعف نیز شد و او را به همین دلیل تحت فشار قرار دادن برای اعتراف های بی محتوا که هیچ کدام دلیلی برای این حکم طولانی نیست و آن بهایی که مسعود برای آزادی موقت تو در ازای اعتراف داد را نمی فهمم. چرا در اینجا جرم و مجازات باهم همخوانی ندارد؟ کسانی که میلیاردی اختلاس می کنند باید حفظ آبرو شوند و از آنها نامی برده نشود. کسانی که کمر اقتصاد این کشور را شکستند. کسانی که باعث رنج و فقر و عذاب مردم می شوند باید در دادگاه های غیر علنی محاکمه شوند اما خبرنگاران و جوان های بیگناه این گونه علنی و پشت تلویزیون!

دخترم! حالا که تو در زندان هستی و دوران محکومیت خود را می گذرانی فکر می کنم این چه کینه و عداوتی است که آنها حتی به تو و مسعود اجازه تماس تلفنی و یا مرخصی و ملاقات با یکدیگر را نمی دهند! این کینه و عداوت نسبت به کیست؟ آیا آنها با خود فکر نمی کنند شما فرزندان این کشور و مرز و بوم هستید و باید با شما رئوف تر مهربان تر باشند؟ آیا نباید مسوولان یک کشور به شما جوانان احساس و دوستی و مهر داشته و سعی در جذب شما داشته باشند؟

دخترم می دانم روزهای سختی را در زندان می گذرانی ولی همان طور که خودت گفتی وقتی تو، مسعود و بقیه فرزندانم بیایید دیگر آن آدم های سابق نیستید و پخته تر و باتجربه تر و استوارتر خواهید بود زیرا معتقدیم تو در دانشگاهی هستی که در آن جا خودت را به خدایت نزدیک تر خواهی کرد و ما مادران هم تمام این ظلم ها را واگذار به عدل الهی و خداوند خواهیم کرد.
 

به گزارش کلمه، در این جلسه حاضرین به تحلیل رخداد های سیاسی و اجتماعی سالهای پس از انقلاب پرداخته و با طرح این پرسش که علت رکود جنبش سبز طی سال اخیر چه بود از منظر های مختلف به آسیب شناسی و یا ریشه یابی پدیده رکود جنبش سبز پرداخته و موارد پیروزی جنبش را بررسی کردند.

بحث هایی از قبیل حصر رهبران جنبش سبز که منجر به تضعیف رهبری جنبش در فرآیند های مختلف شده یکی از محورهایی بود که در این جلسه به عنوان علل رکود جدی جنبش از سوی حاضرین مطرح شد. همچنین بحث هایی چون توفیقات فراوان جنبش سبز در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، مدنی و فراگیر شدن این جنبش در بین مردم از دیگر محورهای مطرح شده در جلسه بود.

تاکید بر ضرورت استفاده از اعتراضات خیابانی و یادآوری این مطلب که بایستی از عنصر اعتراض خیابانی به عنوان یک وسیله برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده شود ولی در عین حال باید به انباشت تجربه های ملی در جهت استفاده از عنصر اعتراض خیابانی فکر کرد و پس از انباشت این تجربه ها از آن استفاده کرد از مباحثی بود که در این جلسه بر روی آن اتفاق نظر وجود داشت.

همچنین زندانیان سیاسی در ادامه با اشاره بر این که باید از نشانه ها و عناصر شکل گرفته در دوران انتخابات و دوران اعتراضات پس از انتخابات همانند جنبش مبارزه با دروغ، جنبش عدالتخواهی و جنبش قانون مداری بهره گرفت و بار دیگر همان شعارها را به عنوان شعارهای محوری جنبش سبز مطرح کرد.

یکی از نکاتی که در این جلسه بر آن تاکید شد این بود که محور فعالیت و مرزها و حدود عناصر حاضر در جنبش سبز را باید در چهارچوب های منشور جنبش سبز که توسط رهبران این جنبش تنظیم شده جستجو کرد و در قالب همان دیدگاه ها و راهکار ها به پیگیری مطالبات پرداخت.

همچنین در این جلسه تعدادی از اشعار شاعر معاصر شمس لنگرودی که کتابچه ای تحت عنوان ۲۲ مرثیه در تیرماه را به صورت اینترنتی منتشر کرده و این کتاب در زمینه وقایع پیش آمده در تیرماه سال ۸۸ است قرائت شد.

در پایان مراسم هم زندانیان با اتفاق نظر بر اینکه افول جنبش سبز را نباید به معنای مایوس بودن نیروها و یا ناامیدی مردم از دستآورد های این جنبش ارزیابی کرد ارزیابی شد که طبیعتا در آغاز جنبش تعدادی از عناصر فرصت طلب با استفاده از رفتارهای سیاسی موج سوارانه با جنبش پیوسته و حتی باعث انحراف اعتراضات خیابانی هم شدند، اکنون همان موج سواران در حال پیاده شدن از قطار جنبش سبز هستند و این را نباید به معنای افول جنبش و یا ضعف فراگیر مطالبات مطرح شده در جنبش دانست.

در خاتمه جلسه قرار شد در زندان رجایی شهر نشست هایی در زمینه تحلیل این پدیده و بازشناسی دوباره دستاورد های جنبش سبز در بین زندانیان برگزار شود.

زندان رجایی شهر کرج، با هفت اندرزگاه در نزدیکی شهری بزرگ اطراف پایتخت، یکی از دشوارترین زندان های کشور است برای زندانیان سیاسی است.

جـــرس: سازمان کشورهای تولید کننده نفت، اوپک، گزارش ماهانه تولید نفت اعضای این سازمان را منتشر کرد، که بر مبنای آن، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل آن ۷۱۷۰۰ بشکه در روز کاهش یافته است و به رقم سه میلیون و ۱۳۸ هزار بشکه در روز رسیده است.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، طبق این گزارش بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کار‌شناسان خود سازمان، تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۱۲، حدود ۲۴۵ هزار بشکه، نسبت به سال گذشته حدود ۴۸۳ هزار بشکه و نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود ۵۶۸ هزار بشکه در روز کاهش یافته است، به عبارتی، تولید نفت ایران از سال ۲۰۱۰ سقوطی پلکانی را تجربه کرده است.

این درحالی است که رقبای اصلی ایران در اوپک، یعنی عربستان، عراق، کویت و امارات متحده عربی تولید نفت خود را در ماه گذشته نسبت به سال ۲۰۱۰ به ترتیب یک میلیون و ۶۴۶ هزار بشکه، ۵۵۱ هزار بشکه، ۵۶۱ هزار بشکه و ۲۷۴ هزار بشکه در روز افزایش داده‌اند.

ایران همواره افت تولید نفت خود را منکر شده است، بطوری که در گزارش ماهانه ۷۳ صفحه‌ای اوپک، گفته می‌شود که آماری که خود وزارت نفت ایران درباره تولید نفت خام خود به اوپک تحویل داده، نشانگر افزایش ۲۱۶ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران طی ماه گذشته نسبت به سال ۲۰۱۰ بوده است.

بنابر آمار وزارت نفت ایران، تولید کنونی نفت خام ایران سه میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه در روز است که دقیقا برعکس ارزیابی کار‌شناسان آژانس و سازمان‌های بین‌المللی (منابع ثانویه) حتی صعود پلکانی تولید نفت طی ماه‌ها و سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.

اختلاف آمار مقام‌های ایران
اردیهشت ماه سال جاری، احمد قلعه بانی، معاون وزیر نفت ایران اعلام کرد که تولید روزانه نفت ایران ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار شکه در روز است. در حالی که طبق گزارش اوپک برای ماه آوریل، تقریبا معادل ماه اردیبهشت، بر اساس داده‌هایی که خود وزارت نفت ایران به اوپک داده است، تولید نفت ایران سه میلیون و ۷۵۸ هزار بشکه در روز اعلام شده است، به عبارتی میان آماری که وزارت نفت به اوپک تحویل داده و آنچه که معاون وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفته است، ۴۴۲ هزار بشکه اختلاف آماری وجود دارد.

البته میان آمار آقای قلعه بانی و ارزیابی کار‌شناسان اوپک، اختلاف آمار بسیار زیادتر و حدود ۹۹۰ هزار بشکه در روز است.

تولید اوپک کاهش یافته است
بنابر گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ۱۲ عضو این سازمان در ماه گذشته، نسبت به ماه قبل آن، روزانه ۵۷۸۰۰ بشکه کاهش داشته است، اما این رقم حدود یک میلیون و ۵۸۲ هزار بشکه بیشتر از سقف تولید رسمی روزانه اوپک است که آذرماه سال گذشته به اتفاق آرای اعضا روی رقم ۳۰ میلیون بشکه به تصویب رسید.

تولید بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت افزون بر سقف تولید اوپک در حالی است که طبق ارزیابی کار‌شناسان این سازمان، هم اکنون میزان تقاضای بازارهای جهانی به تولید نفت اوپک حتی روزانه ۱۰۰ هزار بشکه کمتر از ۳۰ میلیون بشکه سقف تولید رسمی اوپک است. به عبارتی میان عرضه نفت اوپک و تقاضای بازارهای جهانی به نفت اوپک روزانه یک میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه اختلاف وجود دارد، موضوعی که طی هفته‌های گذشته ایران را به شدت شاکی کرده است.

ایران می‌گوید که عربستان، کویت و امارات متحده «بزرگ‌ترین متخلفان اوپک» هستند و با تولید بی‌رویه و بیشتر از سهمیه خود باعث شده‌اند که قیمت نفت از ۱۲۸ دلار در ماه های گذشته هم اکنون به پایین‌تر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برسد.

ایران امیدوار است که طی اجلاس وزرای نفت اوپک در ۱۴ ژوئن، اعضای اوپک را قانع کند که سقف تولید خود را پایین‌تر بیاورند تا قیمت نفت افزایش یابد. موضوعی که امکان آن بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، از مدت‌ها پیش رهبران کشورهای غربی و روسیه، و همچنین سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی نسبت به خطر جنگ داخلی در سوریه هشدار می‌دادند. اکنون هروه لادسوس، سرپرست نیروهای ناظر صلح سازمان ملل در سوریه، تاکید کرد که جنگ داخلی در این کشور آغاز شده است.

لادسوس در جمع خبرنگاران در نیویورک گفت: "بر اساس گزارش‌های تاییدشده‌ای که در دست داریم، دولت سوریه برای سرکوب مخالفان خود علاوه بر توپ و تانک، از هلی‌کوپترهای جنگی نیز استفاده می‌کند."

به گفته‌ی لادسوس، مخالفان، شماری از شهرها را فتح کرده‌اند و دولت تلاش می‌کند به هر قیمتی که شده، این مناطق را از دست آنها خارج کند.

بر اساس گزارش‌ خبرگزاری‌ها ساکنان منطقه‌ی الحفه، از توابع استان لاذقیه، در وضعیت نابهنجاری به‌سر می‌برند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ناظر سازمان ملل گزارش داد که الحفه به طور کامل در محاصره‌ی نیروهای وابسته به دولت است. این ناظر که نامش فاش نشده گفته است، افرادی که پرچم سوریه را با خود داشتند به خودروهای سازمان ملل حمله کردند. او افزود که یکی از خوردوها مورد اصابت دست کم ۲۰ گلوله قرار گرفته، به همین دلیل کاروان ناظران سازمان ملل موفق نشده است به الحفه راه یابد.

پیشتر دفتر دیده‌بان حقوق بشر سوریه وضعیت مخالفان رژیم در الحفه را بحرانی اعلام کرده بود. به گزارش این دفتر، هلی‌کوپترهای جنگی ارتش سوریه مواضع مخالفان در این شهر را گلوله‌‌باران کرده‌اند و زخمی‌ها امکان مداوا ندارند.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و کوفی عنان، نمایند‌ه‌ی مشترک این سازمان و اتحادیه‌ی عرب، از رژیم سوریه خواستند به ناظران بین‌المللی اجازه دهد از الحفه بازدید کنند.

کودکان، "سپر انسانی"
روز سه‌شنبه (۱۲ ژوئن / ۲۳ خرداد) رادیکا کوماراسوامی، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت کودکانی که در مناطق جنگی زندگی می‌کنند، اعلام کرد که رژیم بعث از کودکان سوری به عنوان " سپر انسانی " استفاده می کند. خانم کوماراسوامی در رابطه با برخورد نظامیان سوری با کودکان گفت، «به ندرت» شاهد چنین قصاوتی درمورد کودکان بوده است.

از آغاز اعتراضات ضد دولتی در سوریه تاکنون نزدیک به ۱۲۰۰ کودک جان خود را از دست داده‌اند.

هلی‌کوپترهای روسی در راه سوریه
روز سه‌شنبه (۱۲ ژوئن) هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده در رابطه با ارسال هلی‌کوپترهای جنگنده‌ی روسی به سوریه ابراز نگرانی کرد. او گفت، چنین اقداماتی دامنه‌ی بحران سوریه را گسترش می‌دهند.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در جمع خبرنگاران سخنان کلینتون را تکمیل کرد و گفت، روسیه در سال‌های گذشته پیوسته سوریه را به سلا‌ح‌های گوناگون مجهز کرده است. او افزود، منظور خانم کلینتون "هلی‌کوپترهایی است که هم‌اکنون در راه سوریه هستند."

نولاند تاکید کرد، ارسال سلاح‌های تازه به سوریه مغایر با ادعاهای روسیه است که سلاح‌های روسی در کشتار غیرنظامیان مخالف رژیم بعث بکار نمی‌روند.

اوائل ژوئن خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، به نقل از سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه‌ی روسیه گزارش داد که روسیه قرارداد فروش تجهیرات نظامی هوایی به سوریه را نهایی می‌کند. به گفته‌ی لاوروف، این قرارداد مدت‌ها پیش بین دو کشور منعقد شده اما اجرای آن به دلیل ناآرامی‌ها در سوریه، به تعویق افتاده است.

به گزارش شینهوا، وزیر امورخارجه‌ی روسیه تاکید کرده است که این تجهیزات نظامی هوایی فقط برای دفاع سوریه در برابر حمله‌ی احتمالی دشمنان خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

چشم انداز اقدامات دیپلماتیک

بی بی سی گزارش داده است که با وجود افزایش تلفات غیرنظامیان در سوریه و خطراتی که بروز جنگ داخلی در این کشور برای منطقه در پی دارد، تنها اقدام دیپلماتیک قابل توجهی که تا کنون صورت گرفته، موافقت شورای امنیت با اجرای طرح صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان و اتحادیه عرب برای خاتمه دادن به خشونت در سوریه بوده است.

این طرح در اواسط ماه آوریل - حدود دو ماه پیش - مورد قبول دولت سوریه و مخالفان قرار گرفت و باعث کاهش موقت در تلفات غیرنظامیان و اعزام ناظران صلح شد، اما نه تنها بخش های دیگر این طرح، از جمله خروج نیروهای ارتش از مناطق شهری، آزادی تظاهرات مسالمت آمیز و اصلاحات سیاسی، به اجرا در نیامده، بلکه به نظر می رسد که در روزهای اخیر، بر سطح خشونت ها نیز افزوده شده است.

بر اساس این گزارش، برخی ناظران گفته اند که احتمالا تنها تحولی که ممکن است در آینده نزدیک روی دهد، اقدام ترکیه در ایجاد منطقه امن در داخل مرز سوریه برای پناهجویانی است که از مناطق جنگی می گریزند که البته می تواند به مرکزی برای سازماندهی نیروهای مخالف حکومت سوریه نیز تبدیل شود و حتی ممکن است در اجرای این طرح، ترکیه خواستار حمایت برخی کشورهای عضو ناتو در ایجاد منطقه پرواز ممنوع شود.
 

امروز همزمان با گسترش دامنه‌ی اعتراض‌ها در سطح شهر تهران، حضور نیروهای ویژه‌ی امنیتی و انتظامی در کنار نیرهای سامان‌یافته‌ی شبه‌نظامی و لباس شخصی در سرکوب معترضان شدت یافت.

امروز گزارش‌هایی از دیدار آقای موسوی با آقای خامنه‌ای منتشر شد که در آن آقای موسوی اعتراض خود را به نحوه‌ی برگزاری انتخابات اعلام کرده بود. در این دیدار، آقای خامنه ای به آقای موسوی توصیه کرد که حساب خود را از کسانی که او اغتشاش‌گر می‌خواند جدا کند.

آقای موسوی علاوه بر صدور دو پیام کتبی و تلفنی برای مردم، اعلام کرده است که روز دوشنبه، ۲۵ خرداد، از میدان انقلاب تا میدان آزادی راهپیمایی خواهد کرد.

احمدی نژاد در اولین مصاحبه ای مطبوعاتی بعد از اعلام پیروزی اش شمار معترضان به نتایج انتخابات را بیشتر از آرای یک صندوق اخذ رای ندانست. این در ادامه‌ی سخنان دیروز اودر جمع هوادارانش در میان ولیعصر تهران است که معترضان را دسته‌ای «خس‌و‌خاشاک» خوانده بود.

دستگیری‌هایی که از روز شنبه، ۲۳ خردادماه، آغاز شده بود به شدت ادامه دارد. در میان نام‌های دستگیر شدگان چهره‌های شاخص گروه‌های اصلاح‌طلب به چشم می‌خورد. محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و بهزاد نبوی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اوایل صبح امروز در منزل خود بازداشت شدند.

بازداشت محسن میردامادی (دبیرکل جبهه مشارکت)، زهرا مجردی (عضو شورای مرکزی و همسر آقای میردامادی)، سعید شریعتی، عبدالله رمضان زاده و زهره آقاجری از اعضای دفتر مرکزی جبهه مشارکت و همچنین بهزاد نبوی و مصطفی تاج زاده اعضای سرشناس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز تأیید شد.

هدی صابر و محمد تقی رحمانی، از اعضاء نهضت آزادی ایران هم در میان  بازداشت شدگان هستند.

احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی که از حامیان مهدی کروبی در انتخابات بود نیز در همین روز دستگیر شد.

خبرها هم‌چنین از بازداشت محمدرضا خاتمی و مصطفی تاج زاده و محسن امین زاده حکایت دارند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که برخی از اعضای شاخصش دستگیر شده‌اند  این انتخابات ریاست جمهوری را «کودتای نرم» خوانده است. این گروه هشدار داد: «روند قهقرایی سلسله خطاها و اشتباهات فاحش می تواند کیان نظام و کشور را با تهدیدهای سنگینی مواجه سازد.»

خبرنگاران خارجی زیر فشار قرار گرفته‌اند که هرچه زودتر کشور را ترک کنند. در این میان دو خبرنگار هلندی بازداشت شدند.

به خاطر تهدید و فشار منابع امنیتی و دولتی، مطبوعات عملا از پوشش دادن حوادث پس از انتخابات باز مانده اند. در غیاب مطبوعات، رسانه‌های مجازی و شهروند-خبرنگاران با استفاده از شبکه‌های وب ۲ اطلاع‌رسانی اعتراضات را بر عهده گرفته اند.

همزمان خبرگزاری انتخاب خبر داد که غیر از هیئت امنای دانشگاه شریف، ۱۲۵ نفر از اساتید دانشگاه شریف نیز در اعتراض به تقلب در انتخابات و نحوه‌ی برخورد حکومت با معترضان استعفا داده اند.

در همین رابطه، سایت خبری کانون جوانان حزب کارگزاران سازندگی نوشت: ۱۲۵ نفر از اساتید دانشگاه صنعتی شریف با محكوم كردن تقلب در آرای مردم استعفا دادند و اعلام كردند كه تا زمان احقاق حقوق ملت از حاضر شدن در سر كلاسهای درس و برگزاری امتحانات خودداری می كنند.

خبرگزاری انتخاب: خبرنگار خبرگزاری انتخاب در شهر تهران گزارش داد که اجتماع مردم در شهر هنوز ادامه دارد. این گزارش می افزاید در کوی دانشگاه تهران ساختمان شماره ۲۱ و پست و مخابرات در آتش می سوزند.

در آخرین ساعات امشب، کوی دانشگاه تهران و خوابگاه دانشجویان در دیگر شهرها از جمله شیراز و اصفهان معرض حملاتی سازمان‌یافته و شدید از سوی نیروهاتی لباس شخصی و با حمایت نیروی انتظامی بودند.

در حالی که ایرانیان مقیم خارج برای دومین روز متوالی اعتراضات خود را پی گرفته اند، نگرانی از حوادث پس از انتخابات به اظهار نظرهای مقامات رسمی کشورهای غربی راه یافته است. همزمان، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، اولین رهبر خارجی است که به محمود احمدی نژاد تبریک گفته است.

به گزارش مهر، قاضی سیامک مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در ابتدای نهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه اظهار داشت: یکی از متهمان در جلسه قبل ادعا کرد، به یکی از متهمان اصلی پرونده القاء شده که اگر اسم برخی از مسئولان و مقامات خاص کشور را نام ببرند آزاد خواهند شد.

وی ادامه داد: چنین مطلبی از سوی دادگاه و دستگاه قضایی به هیچ وجه مطرح نبوده و این ادعا با قاطعیت تکذیب می‌شود.

قاضی خراسانی بیان داشت: آزادی ،تبدیل قرار و معرفی وثیقه و پذیرش آن صرفا با دادگاه بوده و ربطی به هیچ جایگاهی ندارد.

در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران، قاضی مدیر خراسانی بعد از تفهیم اتهام «د -س» مبنی بر پرداخت رشوه یک میلیارد و 50میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ 232 میلیارد و 205 میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی 505 میلیارد و 161 میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد.

متهم با رد اتهامات خود گفت: قبل از اینکه وارد دفاع از خودم شوم باید درباره شکایت خود از «ج - الف» مواردی را مطرح کنم.

وی ادامه داد: سال 86 از طریق آقای «ی -د» معاون استاندار با «ج - الف» آشنا شدم . او به واسطه ارتباط با «م -ر» رئیس وقت دیوان محاسبات بارها مرا به دفتر وی برد و گفت من از دوستان «م -ر» هستم. من مشکلی با این شرکت داشتم که حق من و بیت‌المال را ضایع کرده بود.

متهم ادامه داد: از آنها خواستم کمک کنند اما آنها در مجموع دو میلیارد تومان از من بابت این کار پول گرفتند اما سرانجام پرونده به ضرر من تمام شد.

وی با بیان اینکه بابت وامی که از بانک ملت دریافت کرده بودم 150 درصد وثیقه گذاشته بودم، گفت: بازار راکد بود و نمی‌توانستم اقساط را پرداخت کنم.

«ج - الف» به همراه رئیس وقت دیوان محاسبات از این موضوع سوء استفاده کرده و علیه من در مجتمع قضایی امور اقتصادی پرونده‌ای تشکیل دادند تا از من به همراه «م -ر» اخاذی کنند.

«د -س» افزود: آنها اخاذی از من را شروع کردند و مرا تهدید می‌کردند که اگر اعتراض کنم در مطبوعات آبروی مرا خواهند برد و من هم مجبور شدم به آنها پول بدهم.

«ج - الف» به قاضی گفت: رئیس وقت دیوان محاسبات دستور داده تا مشکل من حل شود اما اینها ظاهرسازی بود و می‌خواستند به اخاذی های خود ادامه دهند، من هم برای اینکه آبرویم نرود به آنها پول می‌دادم.

متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا درباره اظهارات خود سندی هم دارید؟ گفت: سند دارم «ج - الف» و رئیس وقت دیوان محاسبات همیشه با هم در تماس بودند و تمام کارهای «م -ر» در خارج از دیوان محاسبات را «ج - الف» انجام می‌داد مثلا اگر قرار بود وزیری استیضاح شود «ج - الف» به مجلس می‌رفت و با نمایندگان استیضاح کننده گفت‌وگو می‌‌کرد.

وی افزود: آنها رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتند و درباره یک نیم میلیارد تومان هم « ج - الف» شماره حساب «م -ر» را به من داد و من هم پول را به حساب واریز کردم. «ج - الف» گفت «م -ر» پول احتیاج دارد من هم پول را واریز کردم. او می‌گفت «م -ر»‌ مافوق رئیس مجتمع امور اقتصادی است و می‌تواند کارت را درست کند. ارتباط این دو به قدری صمیمی بود که حتی یک بار با همسر «م -ر» به خانه من آمد. من خانه‌ای در ولنجک داشتم و وقتی دیدم که نقدینگی من رو به پایان است «ج - الف» گفت آن را به نام فلانی بزن.

متهم ادامه داد: بعد از اینکه مطمئن شدم «ج - الف» نامه‌های من را برای ملاقات به «م -ر» نمی‌رساند تصمیم به شکایت از آنها گرفتم. به سازمان بازرسی رفتم و چک‌‌های کلاهبرداری به آقای « ز» دسته چکی که بابت «م -ر» بوده را به آقای «الف» دادم.

وی افزود: یکی از معاونان «م - ر» که بارها مرا در حال باج دادن به «ج -الف» با مبالغ 200 و 300 میلیون تومان دیده بود بعد از اینکه موضوع را فهمید ترتیب ملاقات من با «م -ر» را فراهم کرد. به نهاد ریاست جمهوری رفتم و موضوع را به «م -ر» گفتم که «ج - الف» از سوی او از من پول گرفته و حتی با همسرت به خانه من می‌آمده است. همچنین «ج -الف» به قدری خود را نزدیک به این خانواده می‌دانست که وقتی فرزندان «م - ر» از دبی می‌آمدند با ماشین من به فرودگاه می‌رفت تا آنها را به خانه بیاورد حتی یک روز همسر «م -ر» نیاز فوری به یک اجاق‌ گاز داشت که من بعد از تهیه آن را توسط برادرم به خانه او در پاسداران فرستادم.

«د -س» افزود: همه این موارد را به ر گفتم اما او منکر شد، کپی چک‌ها را به او دادم و از آنجا خارج شدم. چند روز بعد معاون «م -ر» با من تماس گرفت و از من خواست تا به نهاد ریاست جمهوری بروم. «م -ر» بسیار عصبانی بود و از من پرسید چرا به سازمان بازرسی رفتم و چک‌ها را به آنها داده‌ام. هر چند که در سازمان بازرسی کل کشور هم به من قول داده بودند موضوع محرمانه است و نمی‌دانم چه کسی به گوش «م -ر» رساند.

وی ادامه داد: «م -ر» با آقای «د » معاون بانک ملت تماس گرفت و گفت چرا کار این آقا را حل نکردید که آن فرد از پشت تلفن حرفی زد و تماس قطع شد. «م -ر» گفت: این فرد پررو شده و باید او را برکنار کنم.

متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: در جلسه دوم با « -ر» که از من بابت ارتباط با سازمان بازرسی ناراحت بود با استاندار تهران «م -ت» نیز تماس گرفت در اواسط جلسه معاون او از جلسه خارج شد و با استاندار تماس گرفت و بعد قرار شد که من چک‌هایی بنویسم که «م -ر» گفت: بیشتر چک‌ها را به نام «الف -ر -م» بنویس تا طوری جلوه داده شود که بیشتر چک‌ها به او داده شده است.

متهم در پاسخ به سؤال قاضی که در مجموع چه مقدار پول به « ج - الف» داده‌اید گفت: بیش از 12 میلیارد تومان از طریق چک ، 2 میلیارد تومان نقد و یک ماشین لندکروز به نام «م-ت» استاندار تهران از من گرفت. همچنین یک خانه 5 میلیارد تومانی در ولنجک نیز از من گرفت اما در این مدت نه او و نه « م -ر» هیچ کاری برای من انجام ندادند. تحت فشار بودم و برای حفظ آبرو مجبور به پرداخت این پول‌ها شدم. آنها مرا تهدید به آبروریزی در مطبوعات کردند.

متهم با بیان اینکه ادعای «ج -الف» درباره علت پول‌های دریافتی از من صحت ندارد، گفت: او تاکنون 3 ادعا مطرح کرده است یک بار گفته 25 میلیارد تومان تخمه به من فروخته، یک بار گفته 25 میلیارد تومان پول نقد به من داده بود و یک بار هم موضوع معامله سعیدآباد را مطرح کرده در حالی که این ملک را من قبل از آشنایی با او خریده بودم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ادعای مطرح شده از «ج -الف» مبنی بر سرقت مدارک را قبول دارید؟ گفت: خیر، او همیشه پشت ماشینش پر از اسلحه بود و حتی یک بار به همراه یک کلیدساز و با اسلحه وارد خانه من در اختیاریه شده بود.

متهم در پاسخ به این سؤال که آیا خودت «ج - الف» را به همراه مسئولان دیده بودید گفت: هر بار که به من زنگ می‌زد کنار «م -ر» بود ولی پیش آمده بود که به همراه «م - ت» استاندار تهران به دفتر من آمده بود. یک بار هم با آقای م.ب تماس تلفنی داشت وقتی با استاندار تهران جلسه داشت من را هم دعوت می‌کرد هر چند آقای «م -ت» به قد و قواره‌های استانداری نمی‌خورد اما «ج - الف» برای اینکه بگوید با افراد مهم مملکت ارتباط دارد مرا با خود همراه می‌کرد.

وی درباره اینکه برای ادعای پرداخت یک و نیم میلیارد تومان سند دارد یا خیر؟ گفت: اسناد خود را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دادم و قبل از دستگیری هم به سازمان بازرسی و هم به قوه قضائیه گفتم که از طریق «م -ر» این پول‌ها را دریافت کرده است و زمانی که در زندان بودم از «م -ر» به عنوان مشارکت در کلاهبرداری شکایت کردم.

متهم در پایان با بیان اینکه نمی‌دانم چرا در دادگاه به این موارد رسیدگی نشده است، گفت: اگر اسم «م -ر» نبود امکان نداشت که به « ج - الف» پول بدهم.

انکار دریافت رشوه 70 میلیون تومانی از سوی معاون بانک
در ادامه جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، سیدرضایی نماینده دادستان، کیفر خواست «ع.ج» معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی را مبنی بر دریافت رشوه 70 میلیون تومانی قرائت کرد.

براساس این گزارش، متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: ادعای «د.س» درباره پرداخت پاداش و عیدی دروغ است. من برای او کاری نکردم و تمام مراجعات او به دفتر من بیش از 4 بار نبود و هر بار حدود 5 دقیقه در دفتر من حضور داشت.

وی افزود: چطور ممکن است در این مدت کم من با او ارتباط برقرار کنم اصلا نشانی دفتر او را هم بلد نیستم و نمی‌دانم چرا این حرفها را زده است. در این زمان مشتری خوب شعبه بود و اگر بعد از آن اتفاقی افتاده به من ارتباطی ندارد. در آن زمان شعبه مرکزی شعبه‌ای بود که یک خزانه کامل به وسعت این دادگاه داشت و از تمام تهران برای دریافت پول نقد به آن شعبه می‌آمدند.

متهم با بیان اینکه چاپ تراول در آن زمان به خاطر عدم وجود نقدینگی بود گفت: دستور مدیرعامل بود که با مشتریان خوش‌رفتار باشیم و اینگونه جریان را جذب بانک کنیم.

«د.س» در سال 85 ، 900 میلیارد گردش مالی و به طور معمول روزانه 100 میلیون تومان مانده حساب داشت. حال اگر من با این مشتری رفتار خوبی نداشتم آیا گلایه من را پیش مسئولان ارشد نمی‌کرد.

متهم ادامه داد: باید مشخص شود که من برای این فرد چه کاری انجام دادم و یا چه کار را انجام ندادم که باید 70 میلیون رشوه به من بدهند. من کار عادی خودم را انجام می‌دادم و هیچ دخالتی در پرداخت تسهیلات، مصوبات، انجام ارزیابی و معاملات نداشتم.

می‌توانید 32 سال سابقه من در بانک را بررسی کنید و ببینید اگر کسی غیر از قرآن و دیوان حافظ به من هدیه داده است تمام اتهامات را قبول می‌کنم. من هیچ پولی تحت عنوان قرض، عیدی و رشوه نگرفتم و «د.س» باید ادعایش را ثابت کند.

بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش مستند شده در کیفر خاص دلیل قاطعی درباره اخذ رشوه ندارد و اگر فرض محال دریافت رشوه را قبول کنیم در کیفر خاص و گزارش تصریح نشده که این رشوه برای انجام و عدم انجام چه کاری شده است.

وکیل مدافع متهم گفت: اگر موکل من رشوه گرفته بود دیگر چه نیازی بود برای وصول چک را به منشی خود بدهد و برای رشوه گرفتن شاهد بسازد. آیا نمی‌توانست پول را خارج از بانک وصول کند.

وی با بیان اینکه خدمت به مشتری در بانکها یک اصل تلقی می‌شود گفت: در سال‌های 84 تا 87 به دلیل کمبود نقدینگی بانکها به چاپ تراول روی آوردند و بسیاری از مشتریان برای نقد کردن تراول‌ها به شعبه می‌آمدند که «د.س»هم یکی از آنها بود. موکل من هم به دلیل اینکه معاون ریالی شعبه بود آقای «د.س» برای معطل نماندن در صف بانک از او درخواست کمک می‌کرد تا تراول‌ها را نقد کند. موکل من از طریق منشی خود و برای تکریم مشتریان این کار را انجام می‌داد و فقط مختص «د.س» نبود.

وکیل مدافع خطاب به دادگاه با بیان اینکه اگر قانع نشدید منشی موکل را احضار کنید افزود: «د.س» هم ادعا کرده که هیچ رشوه‌ای پرداخت نکرده و هم اعتراف کرده به دلیل اینکه امور بانکی وی در سطح مدیرعامل و هیئت مدیره بوده «ع.ج» نقشی در گرفتن تسهیلات نداشته است و فقط در وصول چک‌ها و تراول‌ها به من کمک می‌کرده و عیدی را خودم یا کارمندانم پرداخت می‌کردیم.

وی افزود: «د.س» در جلسه قبل در حالی مدعی پرداخت 30 میلیون تومان در دفتر خود به موکل من شد که هیچ دلیلی برای این ادعا ارائه نکرده و اظهاراتش متناقض است.

وکیل مدافع در پایان با بیان اینکه موکل با «د.س» هیچ مراوده مالی نداشته است گفت: وقتی موکل من در دریافت تسهیلات «د.س» نقشی نداشته طبیعتا نیازی هم به دریافت رشوه نداشته است.
 

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ غلامرضا سعیدی در بیست و هفتمین همایش کشوری مددکاری اجتماعی گفت: این تعداد پرونده غیر از پرونده‌های موجود در شوراهای حل اختلاف است.

وی افزود:۲۵۰هزار زندانی درکشور وجود دارد که با احتساب اعضای خانواده هایشان افراد در معرض آسیب اجتماعی تلقی می‌شوند.

قائم مقام وزیر دادگستری اضافه کرد:حدود۲۰میلیون نفر در معرض آسیب در کشور زندگی می‌کنند که نیاز به خدمات مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم دارند.

سعیدی گفت: ژاپن با۱۳۰میلیون نفر جمعیت حدود۲۵۰هزار پرونده قضایی دارد که نشانه فعالیت‌های اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در این کشور است.

وی میزان وقوع جرم و پرونده‌های قضایی در کشور را با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی مغایر دانست.

۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم در پرونده‌های کیفری درگیر هستند
چندی پیش یک استاد حقوق و جرم‌شناسی ایران درباره میزان پرونده‌های کیفری در کشور، اخبار جدیدی را اعلام کرده و گفته بود که بر مبنای آن، هشت میلیون پرونده در دادگاهها در حال رسیدگی است و ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم در پرونده‌های کیفری درگیرند.

دکتر علی نجفی توانا در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته بود: در شرایط فعلی، ۸ میلیون پرونده کیفری در دادگاه‌ها در حال رسیدگی است و حداقل هر پرونده، دو طرف شاکی و متشاکی را دارد، یعنی ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم در پرونده‌های کیفری درگیرند. این افراد، حداقل ۳ نفر خانواده دارند که آنها نیز در مسائل جنبی پرونده‌های کیفری درگیر هستند و می‌توان با احتساب این افراد گفت نزدیک به ۷۰ میلیون ایرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پرونده‌های کیفری درگیرند.