جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی با انتشار بیانیه‌ای از افزایش فشارها بر خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران، خبر داد. در این بیانیه آمده است که تعدادی از خانواده‌های کارکنان رادیو فردا مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته‌اند.

بیانیه رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی می افزاید که در یک سال گذشته، دستکم در ۲۰ مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شده‌اند. در مواردی بازجویی‌ها تا چند ساعت به طول انجامیده است.

در همین زمینه، آرمان مستوفی، مدیر رادیو فردا روز جمعه، ۱۱ خرداد ماه توضیح داد که روند اعمال فشار بر نزدیکان کارکنان رادیو فردا بیش از یک سال است که آغاز شده است و تا کنون در مجموع ۱۰ خانواده درگیر آن بوده‌اند.

به گفته آقای مستوفی، در برخی موارد یکی از اعضای خانواده و در مواردی دیگر تعداد بیشتری از اعضای خانواده‌های برخی از کارکنان رادیو فردا احضار شده‌اند.

مدیر رادیو فردا گفت که بازجویان، خانواده‌های کارکنان را تهدید کرده‌ و خواسته‌اند تا ارتباط خود را با نزدیکانشان در رادیو فردا قطع کنند و در مواردی نیز از خانواده‌ها خواسته‌اند تا به نزدیکانشان در رادیو فردا بگویند از همکاری با این رسانه دست بکشند و به ایران بازگردند.

آرمان مستوفی همچنین اضافه کرد که در مواردی بازجویان خواستار آن شده‌اند که برخی از کارکنان رادیو فردا به بعضی از سوژه‌ها نپردازند.

استیو کورن، مدیر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت که این اقدام نشان از تلاش شدید جمهوری اسلامی برای خودداری از گردش آزاد اطلاعات در ایران دارد.

وی افزود: "خبرنگاران ما از جان گذشتگی‌های زیادی را برای کاری که انجام می‌دهند متحمل می‌شوند و تسلیم فشارهایی که بر آن‌ها و خانواده‌هایشان اعمال می‌شود، نخواهند شد."

 

جـــرس: در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سوریه، مخالفان حکومت این کشور از وقوع قتل عام تازه ای سخن گفته اند.

به گزارش بی بی سی، روز جمعه، ١٢ خرداد (١ ژوئن)، منابع مخالف دولت سوریه، از وقوع سومین کشتار دستجمعی شهروندان آن کشور طی یک هفته اخیر خبر دادند و گفتند که افراد مسلح در منطقه ای در غرب سوریه، سیزده کارگر یک کارخانه را از اتوبوس حامل آنان پیاده کردند و به ضرب گلوله کشتند.

فیلم ویدیوئی این کشتار که در یوتیوب منتشر شده اجسادی را نشان می دهد که ظاهرا با شلیک گلوله از فاصله نزدیک به قتل رسیده اند اما به دلیل محدودیت خبررسانی از داخل سوریه، امکان ارزیابی مستقل این اتهام وجود نداشته است.

ناظران سازمان ملل در سوریه، دو مورد کشتار جمعی قبلی در یک هفته گذشته را تایید کرده اند.

وخیم ترین مورد از کشتارهای اخیر در شهر حوله روی داد که درجریان آن، بیش از یکصد تن که اکثر آنان را کودکان و زنان تشکیل می دادند، کشته شدند.

به گزارش ناظران سازمان ملل، بررسی اجساد نشان داد که بعضی از آنان در اثر اصابت گلوله اسلحه سنگین و تعدادی دیگری نیز با شلیک اسلحه سبک از فاصله نزدیک و یا ضربات چاقو به قتل رسیده بودند.

مخالفان حکومت سوریه و برخی از کارشناسان غربی، شبه نظامیان وابسته به دولت، موسوم به شبیحه، را مسئول کشتار حوله دانسته و گفته اند که هدف آنان، ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از مشارکت مردم در تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بوده است.

مشخص نیست که آیا عملیات شبیحه ها با آگاهی و دستور مقامات رسمی دولت اجرا می شود یا اقداماتی خودسرانه است، اما این احتمال که این افراد مسئول کشتار وحشیانه مردم عادی باشند، نگران کننده محسوب می شود.

اعتقاد بسیاری از مردم سوریه این است که اکثر شبه نظامیان شبیحه از اقلیت علوی مذهب سوریه هستند که با روی کار آمدن خانواده اسد در بیش از از چهل سال پیش، سمت های مهم سیاسی و نظامی و موقعیت های مهم اقتصادی و اجتماعی را در کشوری در دست داشته اند که اکثر جمعیت آن سنی هستند.

با توجه به ادامه سرکوب اعتراضات در سوریه توسط ارتش این کشور، که بسیاری از فرماندهان آن نیز از میان علویان انتخاب شده اند، فعالیت شبیحه ها تنها می تواند به دو قطبی شدن جامعه سوریه منجر شود و خطر بروز جنگ فرقه ای را افزایش دهد.

پس از تایید خبر کشتار حوله، دولت سوریه کمیته ای را برای "تحقیق و تعیین" عاملان این واقعه تعیین کرد و روز گذشته، افسر ارشدی که به ریاست این کمیته انتخاب شده بود گفت که چند صد "تروریست مسلح" وابسته به بیگانگان مسئول قتل مردم بوده اند.

بر اساس گزارش ها، نتیجه گیری کمیته تحقیق انعکاس وسیعی در رسانه های ایران داشته است اما ظاهرا در میان منتقدان حکومت سوریه و در سطح بین المللی، چندان قانع کننده نبوده است.

برخی منتقدان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، گفته اند که او به بهای کشتار مردم و خطر بروز جنگ داخلی نیز حاضر نمی شود از قدرت دست بکشد و حتی می کوشد با ایجاد شرایط جنگ داخلی و ایجاد نگرانی در مورد عواقب گسترده تر منطقه ای آن، قدرت های جهانی را قانع کند که لازم است از حکومت او حمایت به عمل آورند.

رسیدگی در شورای حقوق بشر
در خبری دیگر، روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در اجلاس ویژه ای، مساله قتل بیش از یکصد تن در حوله، از شهرهای استان حمص واقع در غرب سوریه را مورد بررسی قرار می دهد.
بیشتر کشته شدگان این واقعه زنان و کودکان بودند و براساس گزارش ارائه شده به سازمان ملل، بعضی از آنان در اثر انفجار گلوله تسلیحات سنگین کشته شده اند، در حالی که شماری دیگر در نتیجه شلیک اسلحه سبک از فاصله نزدیک، جان خود را از دست داده اند.

قرار است چهل و هفت کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه روز جمعه پیش نویس قطعنامه ای را که مشترکا توسط قطر، ایالات متحده و ترکیه تدوین و پیشنهاد شده مورد بررسی و رای گیری قرار دهند.

در این قطعنامه بدون نام بردن از شخص یا نهادی مشخص، آمده است که "کسانی که مرتکب این نقض فاحش حقوق بشر شده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند."

با اینهمه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا متن پیش نویس را ضعیف دانسته و خواسته اند تا شورای حقوق بشر از شورای امنیت بخواهد به این موضوع و نقش مقامات سوری در آن رسیدگی کند.

به نقل از منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا گزارش شده است که کشورهای عضو اتحادیه پیشنهاد کرده اند با افزودن بندی به پیش نویس قطعنامه، از شورای امنیت خواسته شود وقوع جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در سوریه را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع دهد.

دادگاه کیفری بین المللی می تواند راسا به جرایمی رسیدگی کند که توسط شهروندان کشورهای امضا کننده پیمان رم یا در مناطق تحت حاکمیت این کشورها رخ داده اما در مورد سایر کشورها، پیگرد متهمان تنها در صورت ارجاع پرونده توسط شورای امنیت امکانپذیر می شود.

دولت سوریه از امضاکنندگان معاهده رم در مورد تاسیس دادگاه بین المللی نیست و بنابراین، برای پیگرد مقامات این کشور در دادگاه کیفری بین المللی، دستور شورای امنیت لازم است.

با توجه به مواضع روسیه و چین در قبال حکومت سوریه، بعید به نظر می رسد که اعضای شورای امنیت بتوانند بر سر ارجاع پرونده مقامات سوری به دادگاه کیفری بین المللی به توافق برسند.

روسیه و چین که از اعضای دایم شورای امنیت هستند از حق وتو قطعنامه های شورای امنیت برخوردار هستند و به احتمال زیاد، مانع از تصویب هر نوع پیشنهادی برای تعقیب مقامات سوری به اتهام جنایت علیه بشریت می شوند.
 

جـــرس: به گزارش منابع خبری سوخت و انرژی، بهای نفت در بازارهای جهانی امروز جمعه اول ژوئن، دوازدهم خرداد ماه، همزمان با انتشار اخبار فعالیت ضعیف تولید در چین و بحران بدهی منطقه یورو به پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۱۱ سقوط کرد.

به گزارش ایسنا، بهای نفت سبک آمریکا(وست تگزاس) در بازار نیویورک با یک دلار و هفت سنت کاهش به ۸۵ دلار و ۴۶ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت آمریکا طی یک ماه گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

نفت برنت دریای شمال نیز در بازار لندن با یک دلار و ۶۰ سنت کاهش ۱۰۰ دلار و ۲۷ سنت در هر بشکه معامله شد.

شاخص رسمی مدیریت خرید چین در ماه مه کاهش یافته و به پایین ترین سطح امسال رسیده است.

جیم ریتربوچ تحلیلگر نفتی گفت: فکر نمی‌کنم آمار روز جمعه بهتر شود. تا به امروز هفته ملال انگیزی بوده است.

وی افزود: انتظار می‌رود شاهد فشار کاهشی بیشتر بر قیمت‌ها باشیم و نفت برنت احتمالا به زیر ۱۰۰ دلار و نفت آمریکا به حدود ۸۳ دلار خواهد رسید.

قیمت نفت برنت ۱۴ دلار و ۸۳ سنت از نفت سبک آمریکا بیشتر است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد: ذخایر نفت این کشور همانند هفته‌های قبل بیشتر از حد انتظارات افزایش یافته و به بالاترین سطح از ژوئیه ۱۹۹۰ تاکنون رسیده است.
 

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از تاریخ شنبه ششم خردادماه جاری اعتصاب غذای خود را در زندان آغاز کرده است.

پریناز حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند در این‌باره گفت در ملاقات روز دوشنبه هشتم خردادماه با همسرش متوجه شده که او از روز شنبه دست به اعتصاب غذا زده است.

به گفته همسر کبودوند وی در این ملاقات گفته است این بار تا به او مرخصی داده نشود به هیچ وجه اعتصابش را نخواهد شکست.

محمدصدیق کبودوند پیش از این نیز از ۲۵ اردبیهشت‌ماه سال جاری به دلیل این‌که با درخواست پیاپی برای ملاقات فرزند بیمارش موافقت نشده بود پنج روز دست به اعتصاب غذا زده بود.

مسئولان از او خواسته بودند اعتصابش را بشکند تا آن‌ها با درخواست مرخصی‌اش موافقت کنند اما چند روز بعد به او اعلام شد که این درخواست رد شده است.

مسئولان در اعتصاب غذای قبلی کبودوند از او خواسته بودند اعتصابش را بشکند تا آن‌ها با درخواست مرخصی‌اش موافقت کنند اما با شکستن اعتصاب اعلام شد که این درخواست رد شده است.

سازمان عفو بین الملل ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۷ فوریه ۲۰۱۲) در اطلاعیه‌ای خواهان آزادی محمدصدیق کبودوند شده بود.

در این اطلاعیه آمده بود: “مقامات ایران باید هر چه سریع‌تر محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و به او اجازه دهند پسر ۲۲ ساله خود را که به شدت بیمار است، ببیند.”

پریناز حسنی می‌گوید شرط نخست مقامات قضایی برای دادن مرخصی به همسرش امضای عفونامه است و او باید فرمی را پر کند و درخواست عفو کند تا مرخصی شامل حالش شود اما همسرش از آن‌جا که معتقد است کار خلافی نکرده، تاکنون این فرم را پر نکرده است.

پریناز حسنی وضعیت جسمانی همسرش را در آخرین ملاقات نامناسب توصیف کرد و تأکید نمود که پزشکان گفته بودند او برای عمل جراحی در بیمارستان باید عمل شود اما هنوز برای بستری شدن و معالجه وی اقدامی صورت نگرفته است.

همسر محمدصدیق کبودوند گفت: “فرزند من بیماری صعب‌العلاجی پیدا کرده است و پزشکان گفته‌اند ممکن است حضور پدرش در روند بهبودی او تأثیرگذار باشد. من از مقامات قضایی کشورم می خواهم تا فقط به قانونی که خودشان وضع کرده‌اند احترام بگذارند و طبق قانون به همسرم مرخصی بدهند چون حق هر زندانی ایرانی داشتن مرخصی است.”

محمدصدیق کبودوند در تیر ماه ۱۳۸۶ بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ۱۰ سال حبس و اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به یک‌ سال زندان محکوم شد.

انتشار هفته‌نامه پیام مردم و تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان از جمله فعالیت‌های محمدصدیق کبودوند به‌شمار می‌روند.

هفته‌نامه پیام مردم از سال ۱۳۸۲ در زمینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اجازه انتشار یافت. این هفته‌نامه که به دو زبان فارسی و کردی منتشر می‌شد، بیشتر به حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و مردم کرد و حقوق مدنی و شهروندی اختصاص داشت.

این هفته‌نامه در سال ۱۳۸۴ به دستور دادگستری کردستان توقیف شد.

او در مراسم سال ۲۰۰۹ “جوایز مطبوعات بریتانیا” به‌عنوان “روزنامه‌نگار بین‌المللی سال” برگزیده شد و در زمستان سال ۱۳۸۷ نیز جایزه “هلمن–همت” سازمان دیده‌بان حقوق بشر را دریافت کرد.
 

 

دوستی دارم فرهیخته که معمولا هنگام شنیدن خبری بس شگفت پیشانی اش را جلو می گیرد و در حالی که با سبابه پیشانی را نشان می دهد می گوید: فلانی! نگاه کن، ببین در اینجا شاخی در نیامده است؟

دیروز (۱۰ خرداد) پس از خواندن مصاحبه آقای خشایار دیهمی در سایت گویا (البته بازنشر آن از یکی از مطبوعات داخل کشور) و طرح برخی از سخنان ایشان بی مبالغه چنین احساسی به من دست داد و اگر کسی مقابل من بود و در جریان تعجب و حیرت من حتما جلو پیشانی ام را مقابلش می گرفتم و از او می خواستم که بگوید در آنجا شاخی نروییده است؟

 

موضوع و محور گفتگو مقولة روشفنکری و کارنامه‌ی روشنفکران بود. از پاریس تا تهران. جناب دیهیمی در باره‌ی برخی روشنفکران وطنی معاصر نیز به مناسبت سخن گفته و داوری کرده است. به طور خاص آل احمد، شریعتی و سروش. مصاحبه کننده به درستی در مورد اثرگذاری نواندیشان دینی در تحولات اجتماعی و ایفای نقش روشنفکری از طریق شناخت ظرفیت ها و واقعیت های جامعه شان و بومی کردن مفاهیم مدرن در قیاس با دیگران می پرسد و در این ارتباط مصاحبه شونده بدون این که مستقیما در این باب سخن بگوید با طرح برخی دعاوی دیگر و تلویحی آن را رد می کند و اثرگذاری آنان را مربوط به امور دیگری می داند که به زعم ایشان نه تنها ربطی به روشنفکری ندارد بلکه از قضا موفقیت آنها به دلیل عدم روشنفکری و یا خروج آنان از قلمرو نقش روشنفکری بوده است.

ایشان آل احمد را اساسا روشنفکر نمی داند چرا که به زعم وی آل احمد عضو احزاب مختلف بوده و بدین ترتیب در بازیهای حزبی و زد و خوردهای غیر اخلاقی احزاب وارد می شده و از این رو او مستقل نبوده تا بتواند نقش روشنفکری را بازی کند. به گمان ایشان روشنفکر عضو حزب و یا آکتویست سیاسی نمی تواند حق بگوید و به ویژه قادر نیست ضعیف ترین سخن جامعه را نمایندگی کند. ایشان در متهم کردن آل احمد تا آنجا پیش می رود که او را متهم به اقدام به ترور فیزیکی افراد می کند. در مورد دکتر سروش نیز، بدون این که در باب روشنفکری و عدم روشنفکری او داوری کند، تلاش می کند اثرگذاری فکری و اجتماعی او را با تحلیل و تعلیل در ساختار حکومت بودن و استفاده از تریبونهای حکومتی، توجیه و تبیین کند.

پیش از آن که به مورد سوم بپردازم در مورد این دو شخصیت بگویم که مجال پرداختن به افکار و شخصیت و نقش آنان نیست به ویژه که هر دو در حوزة خاص خود به قدر کافی برای دو نسل پیش از انقلاب و پس از انقلاب شناخته شده اند از این رو به کوتاهی چند نکته را تذکر می دهم:

اولا- گرچه جلال مدتی در برخی احزاب فعال بود و فعالیت سیاسی نیز داشت اما، حتی اگر طبق نظر آقای دیهیمی در تمام عمر نیز چنین بود، هیچ کدام از این دو خصوصیت، مانع روشنفکری او نیست. چنان که جناب دیهیمی نیز به درستی می گوید عنصر اصلی روشنفکری نقد و نقادی است و آل احمد با همین معیار در شمار چند روشنفکر برجسته و اثرگذار معاصر ایران است. او تمام عرصه ها را به نقد بی رحمانه می کشید. از مذهب و سیاست و جامعه تا خود روشنفکران. جلال اول روشنفکر بود و به نقش روشنفکری خود بها می داد و بدان متعهد بود و آنگاه عضو حزب و یا گروهی و آکتویست سیاسی. به همین دلیل او از زمان خود تا کنون نویسنده و نقادی فراتر از این حزب و آن گروه بوده و هیچ انگی به او نمی چسبد و یا نقش روشنفکری او را کم رنگ نمی کند. استقلال روشنفکر نیز درست است ولی جلال با شتاب از تقید احزاب فراتر رفت و در مسیر نقش روشنفکری تعالی پیدا کرد و به همین جهت از احزاب خارج می شد تا به روشنفکری و نقادی اش وفادار بماند. محض اطلاع جناب دیهیمی می گویم از قضا شریعتی در باب تعارض روشنفکری و مسئولیت های سیاسی و حکومتی سخن بسیار گفته و هشدار می دهد که روشنفکر سیاستمدار نمی تواند نقش خود را ایفا نماید. در عین حال نباید بین فعالیت سیاسی و مسئولیت حکومتی خلط کرد، برای یک زمامدار ایفای مسئولیت روشنفکری با محوریت نقد آزاد همه چیز، تقریبا محال است اما فعالیت سیاسی (حتی در قالب احزاب) چنین نیست و حتی می توان گفت سطحی از سیاسی بودن به ویژه در جوامعی چون ایران با روشنفکری ملازمه دارد. چنان که خلیل ملکی مصداق چنین روشنفکر برجسته ایرانی است.    

ثانیا-سخنان دیهیمی در بارة آل احمد آمیخته با خشم و نفرت و توهین و تخفیف و در نهایت تهمت است. مشارکت جلال در کار ترور افراد مستند به کدام سند است و در کجا ثابت و مدلل شده است؟ گرچه ایشان تأکید می کند که «از آن اطلاع موثق دارد» اما طرح این مدعا در این سطح نه اخلاقی است و نه قانونی و انتشار آن در مرحلة پیش از اثبات در دادگاه صالح جرم است و طرح آن در افکار عمومی با هیچ معیاری سازگار نیست. او نیز زنده نیست تا از خود دفاع کند. اگر بود با شجاعت و صداقتی که در جلال سراغ داریم، قطعا حقیقت را ولو به زیان خود می گفت.

و اما در مورد دکتر سروش. گرچه نمی توان برآمدن ایشان از درون امکانات حکومتی را انکار کرد اما واقعیت این است که اثرگذاری فکری و اجتماعی ایشان ارتباط تعیین کننده ای در موفقیت های ایشان نداشته و ندارد. جالب است که توجه کنیم سروش پس از آن که از ساختار قدرت فاصله گرفت و در نهایت اخراج شد بیشتر وارد روشنفکری شد و در قلمرو اندیشه دینی و جامعه و سیاست اثرگذار شد. قدرت با نقد و نقادی چندان سازگار نیست و به ویژه استبداد دینی با نقادیهای سنت دینی در تعارض است و به همین دلیل دکتر سروش زمانی که نقادیهای دینی خود را آغاز کرد از حاکمیت برید و به مردم پیوست و امکانات حکومتی خود را نه تنها از دست داد که ابزارهای فرهنگی و حتی سیاسی حکومتی نیز یکسره علیه ایشان وارد عمل شدند و اتفاقا همین تعارض با حکومت در حد خود موجب گسترش افکار و اثرگذاریهای مدنی و سیاسی وی شد. در هرحال عامل موفقیت سروش افکار بعضا بدیع او در حوزة اندیشه دینی و نقادیهای بی امان او از فکر و سنن مذهبی است و نه استفاده از ابزارها و امکانات حکومتی. با این همه با این دعوی جناب دیهیمی موافقم که در استفاده از امکانات عمومی نباید سروش و دیهیمی و مانند او را با هم مقایسه کرد.

و اما سخنان جناب دیهیمی درباره‌ی دکتر شریعتی شنیدنی تر است. ایشان با این چند جمله پرونده روشنفکری و حتی شخصیت اخلاقی او را برای همیشه مختومه اعلام کرده است: «شریعتی یک خطیب است. حالا بعضی ها به غلط او را روشنفکر می خوانند. یکی به من بگوید این چه روشنفکری است که هر جایی مصلحت می داند دروغ می گوید و برای پیشبرد اهدافش به راحتی وقایع را وارونه جلوه می دهد. اصلا آدم از خودش خلق کرده بود و از زبان او حرفهای خودش را نقل می کرد. اینها کار روشنفکر نیست».

در این مورد خدمت ایشان چند نکته را عرض می کنم:

یک. شریعتی با همان معیارهایی که جناب دیهیمی هم به درستی روی آنها تأکید دارند، روشنفکر است. عنصر نقد و عنصر استقلال. نیازی به استدلال و ارائه نمونه نیست و فقط ایشان بگویند که اصولا شریعتی در تمام عمرش و در حدود هفده هزار مجموعه آثارش، که اکنون به میراث مانده، کاری جز نقد انجام داده است؟ تقریبا در هیچ عرصه ای (از هنر و تاریخ و ادب گرفته تا سیاست و جامعه و اخلاق و دین) نیست که شریعتی دربارة آنها اظهار نظر نکرده و با رویکر انتقادی بدانها توجه نکرده باشد. به ویژه او، به دلیل مذهبی بودن و حوزة علاقه و رسالت تعریف شده اش در قلمرو اندیشه و عمل اجتماعی، بیشترین نقادیها را در حوزة دین (اسلام و تشیع) انجام داده است. حالا جناب دیهیمی بگویند اگر این تکاپوها و رویکردها نامش نقد نیست پس چیست؟ اگر نقد است پس چرا روشنفکری نکرده است؟ در مورد استقلال نیز پاسخ روشن است. در این مورد حداقل ایشان نمی تواند او را به سروش مانند کند و اثرگذاری بی مانند او را در طول نیم قرن با استفاده از رانت حکومت توجیه کند. فکر نمی کنم آقای دیهیمی انکار کنند که شریعتی مغضوب دو نظام است.      

دو. گفته اند «شریعتی یک خطیب است». شگفت است! راست است او خطیب و سخنوری کم نظیر بود اما مگر خطیب بودن با روشنفکری در تعارض است؟ ایشان به گونه ای از این خصوصیت یاد می کند که گویی اولا ضعف است و ثانیا با روشنفکری معارض است و از این  رو در دنبالة جملة قبل می گوید «حالا بعضی ها به غلط او را روشنفکر می دانند». از قضا سخنوری خود ابزار مهمی در ایفای نقش روشنفکری و اثرگذاری یک روشنفکر در حوزة عمومی است و نه ضعف. بی گمان یکی از نقاط قوت روشنفنکرانی چون شریعتی و سروش همین قدرت مؤثر سخنوری است.

سه. فرموده اند که شریعتی «هرجا مصلحت می داند دروغ می گوید». گرچه نفرموده اند که شریعتی در کجا دروغ گفته است اما در این مورد سه نکته قابل ذکر است. اولا- با فرض این که مواردی در گفتار شریعتی پیدا شود که دروغ به معنای واقعی آن باشد، باز می توان سیاه نمایی کرد و با بیانی کاملا تبلیغاتی و غیر اخلاقی تعمیم داد که: «هرجا مصحلت می داند دروغ می گوید»؟ او در تمام عمر فکری و در آثار پر برگ و پرشمارش چند بار مرتکب چنین خطایی شده است؟ او در چند مورد «برای پیشبرد اهدافش به راحتی وقایع را وارونه جلوه می دهد»؟ ثانیا-باز هم حتی اگر چنین خبطی در آثار شریعتی فراوان باشد، باز چرا و به دلیل این خبط مخل عنوان روشنفکری اوست؟ مگر یکی از شرایط روشنفکر راستگویی و آن هم در تمام گفتار و رفتار است؟ روشنفکر هم آدمی است مانند همه و ممکن است به هر دلیل مرتکب انواع خلاف و افعال مذموم غیر اخلاقی و حتی مجرمانه بشود. اگر بتوان روشنفکری را به دلیل یک یا چند دروغ و خلاف از روشنفکری خلع کرد، بی گمان خیاط در کوزه افتاده و آقای خشایار دیهیمی نیز اکنون از روشنفکری خلع شده چرا که هم در بارة شریعتی و هم دربارة آل احمد دروغ و حداقل خلاف گفته است، اما روشن است که به صرف چند سخن نادرست و حتی خلافگویی نمی توان شخصیتی چون خشایار دیهیمی را از جرگة روشنفکری اخراج کرد و کسی چنین حقی هم ندارد.

چهار. فرموده اند که شریعتی آدم خلق کرده تا از زبان او حرفهای خودش را بزند. احتمالا به «شاندل» اشاره می کنند که در آثار شریعتی فراوان از او و غالبا تحت عنوان «پروفسور شاندل» یاد شده است. سالها کسی نمی دانست که پروفسور شاندل کیست اما در اواخر دهه شصت روشن شد که چنین شخصیتی وجود خارجی ندارد و در واقع او خود شریعتی است و او گاه افکار خود را از زبان چنین آدمی بیان می کند. وارد چون و چرای این ماجرا نمی شوم اما اشکال این کار چیست که گوینده و نویسنده ای حرفهای خود را، به هر دلیل، از زبان یک شخصیت برساخته و خیالی بزند؟ به گمان جناب دیهیمی این مصداق فعل دروغ است؟ ایشان لابد می دانند که دروغ از افعال عمدی و قصدی است که به قصد فریب و اغفال و تحریف و وارونگی حقیقت و احیانا اضرار به غیر گفته می شود؛ آیا در این کار چنین ویژگیهایی وجود دارد و او قصد فریب مخاطب را داشته و به غیر زیان رسانده است؟ شریعتی ادیب بود و سخنور و سخن شناس وبا ژانرهای ادبی و هنری آشنا بود و از این رو به دلایلی، که درک آن دشوار نیست، شاندل می سازد و حسن و محبوبه تا آزادتر و با تبعات اجتماعی و سیاسی کمتر ایده ها و افکار خود را به مردم منتقل کند. داستان شگفتی است! اگر این کار دروغ و وارونه کردن وقایع باشد نویسندة «حی بن یقظان» و چه می گویم تمام داستان سرایان بزرگترین دروغ گویانند! «بوف کور» هدایت نیز یک دروغ بزرگ است و نویسنده نیز ملقب به لقب دروغگو.

بدین ترتیب می بینیم که چند خط گزارش جناب دیهیمی از شریعتی نه تنها مفید هیچ علمی نیست بلکه کاملا مصداق اغراء به جهل است.

واپسین کلام این که جای بسی شگفتی و تأسف است که برخی پژوهشگران ژرف اندیش و روشنفکران نامدار جامعه ما گاه از دائره اخلاق و ادب علمی و نقد خارج می شوند و به ویژه همکاران و همراهان و همقطارانشنان را با انواع تحقیر و تخفیف و تحریف می نوازند. اما آیا چنین برخوردها و رفتارهایی به آگاهی و آزادی مردم کمک می کند؟ و آیا تحقیر دیگران، به ویژه کسانی که بزرگی و اعتبارشان در افکار عمومی در یک روند طبیعی تثبیت شده است، بر قدر و مرتب و اثرگذاریشان می افزاید؟ آیا چنین گفتارهایی مصداق نقد است یا نفی؟ گویا برخی از اپوزیسیون فرهنگی و سیاسی نظام حاکم خود از خلق و خوی فرهنگ و سیاست حاکم در نفی و حذف دیگران اثر پذیرفته است. چنین می نماید که جناب دیهیمی، حداقل در این گفتار، خود یکی از همان افراطیونی است که از آن گله می کند؛ هرچند که تا کنون از ایشان چنین تصویری در اذهان (دست کم در ذهن من) وجود نداشت.  

 

محتوای یادداشت‌ها لزوماً مورد تأیید جرس نیست.

 

به گزارش جرس، علی قلی زاده، عضو شورای دفاع از حق تحصیل و دانشجوی ستاره دار، در نامه خود به احمد توکلی، با شرح گوشه ای از روند محرومیت از تحصیلی خود و تعدادی دیگر از دانشجویان منتقد دولت، دلیل کتمان دولتی ها در ستاره دار کردن دانشجویان را "غیر قانونی" بودن این اقدام از منظر "قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور" ذکر می کند.

متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

جناب دکتر توکلی
سلام
لطفا مطالب مندرج در این نامه که به اجمال به موضوع ستاره دار کردن دانشجویان پرداخته ام را پیگیری کنید.
گزارش تفصیلی و استدلات حقوقی بیشتر مبنی بر غیرقانونی بودن ستاره دار کردن دانشجویان را میتوانید در گزارش تفصیلی اخیر شورای دفاع از حق تحصیل مطالعه فرمایید. گزارش های شورا در وبلاگ شورای دفاع از حق تحصیل قابل مشاهده است. متن آخرین گزارش شورای دفاع از حق تحصیل را به این نامه پیوست کرده ام.‏
حضرتعالی پیگیر پرونده من در سال 88 بودید و یک نامه هم برای حل مشکل من به وزیر علوم نوشتید که آن نامه بی پاسخ ماند. بنده و جمعی دیگر از دانشجویان ستاره دار آن سال مانند سروش ثابت ، حائز رتبه یک در چند گرایش علوم اجتماعی ، در کنکور کارشناسی ارشد سال 88 خدمتتان در مجلس هشتم رسیدیم و درخواست کردیم به فریاد تظلم خواهی ما رسیدگی کنید. همان سال کارنامه های علمی مان که نشان دهنده رتبه های یک رقمی و دو رقمی در کنکور کارشناسی ارشد بود را به عنوان سند ادعای خودمان به حضرتعالی تحویل دادیم.‏ در این نامه نیز تعدادی از آن کارنامه ها را پیوست کرده ام.‏

بارها به صورت تلفنی ، حضوری و ارسال نامه رسمی از ریاست مجلس آقای لاریجانی ، جنابعالی ، آقای علی مطهری و دیگر نمایندگان محترم مجلس هشتم خواستیم که با این اقدام غیرقانونی دولت مقابله کنند و به فریاد تظلم خواهی ما پاسخ دهند.‏

یادم می آید که آن سال جناب حضرتعالی در صحن مجلس به ما این جمله را گفتید: "میدانیم در حقتان ظلم شده. اما کاری نمیتوانیم انجام دهیم. دولت کار غیرقانونی میکند و ما زورمان به دولت نمیرسد."‏ البته ما هیچ گاه نمیتوانیم قبول کنیم چون دولتی زورگو سرکار است و مجلسی سر کار است که توان نظارتی کافی ندارد ، ما از حق اولیه و انسانی تحصیل در مقاطع عالی به شیوه ای غیرقانونی محروم شویم.‏

آقای دکتر توکلی عزیز
لازم است شما ، جناب علی مطهری و دیگر نماینگان مجلس ( مانند آقایان علی لاریجانی ، ابوترابی ، پزشکیان ، غفوری فرد ، عباس پور ، نصیری و ...) که همگی بر غیرقانونی بودن روند ستاره کردن دانشجویان تاکید داشتید ، بدانید که:‏
بعد از ستاره دار شدن ما در سال 88 و کم لطفی شما نمایندگان ملت که قرار بود و قرار است "صدای ملت " باشید ، در پیگیری و استیفا حق تضییع شده ما ، در کنکور کارشناسی ارشد سال های 89 و 90 و 91 هم دانشجویان زیادی ستاره دار و از حق تحصیلات تکمیلی محروم شدند.‏

همچنان که در تمام این سالها از مسئولان قوای مقننه و قضایی کشور خواسته ایم که روند ستاره دار کردن دانشجویان متوقف شود و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره دار فراهم گردد ، همچنان بر این خواسته خود تاکید داریم.‏

باز هم تاکید میکنیم که محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل و ستاره دار کردن ما نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم و اصول 19، 20، 22، 30، 36، 37 و بویژه اصل 23 این قانون است که صراحتاً می‌گوید: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

ستاره دار کردن دانشجویان طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور غیرقانونی است و به همین خاطر است که دولت از اعلام علنی آن طفره میرود. ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد به منزله تعطیل کردن قانون اساسی کشور و نقض همه تعهدات و پیمان های بین ملت و دولت است که به موجب شرع مقدس اسلام گناه و معصیت میباشد.‏

همانطور که حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس در جریان هستید و دانشجویان ستاره دار در نامه ای در سال 88 به آقای دکتر علی لاریجانی یادآور شدند ، روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد ، از سال 85 آغاز شده است و تا کنون نیز به صورت مداوم و در تمام این 7 سال ادامه یافته است. در تمام این سالها دولت رسما وجود ما را تکذیب کرده است و گفته است: "دانشجوی ستاره دار نداریم" و هیچ نامه کتبی مبنی بر ستاره دار کردن ما ارائه نکرده است.‏

متاسفانه امسال نیز تعداد زیادی از داوطلبان ممتاز کنکور کارشناسی ارشد از دریافت کارنامه اولیه محروم و ستاره دار شده اند.‏ به جای اعلام کارنامه علمی ، درصد و نمره علمی و رتبه داوطلبان ، این جمله در صفحه دانشجویان ستاره دار نقش بسته است:‏
"داوطلب گرامي به علت نقص پرونده در صورت تمايل از روز سه شنبه مورخ 91/03/09 به سازمان سنجش آموزش کشور واقع در ميدان هفت تير - خيابان کريم خان زند - پلاک 204 - طبقه دوم مراجعه نماييد . "‏
طبقه دوم ساختمان سازمان سنجش ، محل استقرار ستاد گزینش دانشجو این سازمان است. که پرونده همه ستاره دارها از سال 85 تا 91 در آن نگهداری میشود.‏

برای نمونه به اطلاعات کاربری یکی از دوستانم که در کنکور امسال ( سال 91) ستاره دار شد ، اشاره میکنم تا سندی باشد بر مدعای من. فایل کارنامه این دوستم را هم به نامه پیوست کرده ام:‏ (نامه به پیوست ارسال شده است)
نام: رضا عرب ، شماره پرونده : 7372589 ، شماره شناسنامه : 8338 ، نام رشته تحصيلي: زبان وادبيات انگليسي ، نام موسسه فارغ التحصيلي: دانشگاه مازندران -بابلسر ، سال تولد: 65
لازم است به اختصار روند ستاره دار کردن دانشجویان را خدمتتان یادآوری کنم:‏

در سال 85 فعالین دانشجویی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طريق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌هاي پذيرفته شده با ستاره‌هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصیل دهند. در سال‌های 86 و 87 همزمان با اينترنتي شدن روند اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال 88 كه موعد اعلام نتايج اوليه (ارائه کارنامه و انتخاب رشته) در ايام تبلیغات انتخابات رياست جمهوري بود، دانشجویان ستاره‌دار دانشگاه سراسری موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهريور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی با گزینه «مردود علمی» مواجه شدند و کارنامه نهایی( معروف به کارنامه سبز ) نیز برای این دانشجویان صادر نشد و سایت سازمان سنجش اعلام کرد که این دانشجویان اساساً انتخاب رشته نکرده اند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آنها اعلام شد که ستاره‌دار شده اند. مجددا در سال‌هاي 89 و 90 و 91 دانشجويان ستاره‌دار در كنكور كارشناسي ارشد از دريافت كارنامه اوليه محروم شدند. و تنها به صورت شفاهی ستاره دار شدن آنها در طبقه دوم ساختمان سازمان سنجش ، ستاد گزینش دانشجو ، به آنها ابلاغ شد. ‏

جناب توکلی
لطفا پس از مطالعه این نامه و بررسی اسناد پیوست شده، از ابزارهای قانونی ای که به موجب نمایندگی ملت در اختیار دارید ، اعم از سوال از وزیر علوم و در صورت لزوم استیضاح وی ، استفاده از فرصت سخنان پیش از دستور ، تذکر به وزیر علوم و رئیس جمهور که در این 7 سال با لجاجت تمام روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان را به صورت متداوم دنبال کرده اند ، مصاحبه و ... استفاده کنید.‏

با احترام
علی قلی زاده ، دانشجوی ستاره دار
ششم خرداد ماه سال 1391 ‏

 

جـــرس: اختلافات مجلس و دولت بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر احمدی‌نژاد، قانون اصلاح ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده (۱) قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده (۱) قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده (۱) قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه را برای اجرا ابلاغ کرد.

در نامه رئیس مجلس به محمود احمدی‌نژاد آمده است: "در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها که با عنون طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱٫۲٫۱۷ و تایید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد."

قانون اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح ذیل است:
ماده واحده – بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸٫۱۰٫۱۵ به شرح زیر اصلاح گردید:
الف- در بند (الف) ماده (۱) بعد از عبارت “نود درصد (۹۰ %) قیمت” عبارت “و بیشتر از قیمت” اضافه گردید.
ب- در بند (ب) ماده (۱) بعد از عبارت “معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) عبارت “و حداکثر معادل” اضافه گردید.
پ- در تبصره بند (ب) ماده (۱) بعد از عبارت “قیمت خوراک” عبارت “گاز و مایع” اضافه گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱٫۲٫۱۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

دولت همچنان نسبت به این اقدام مجلس واکنشی نشان نداده، اما محمود احمدی نژاد چندی پیش با صدور بخشنامه ای که از سوی خبرگزاری های دولتی انتشار یافت، هر نوع دستور و ابلاغیه رئیس مجلس به دستگاه های اجرائی (قوه مجریه و دولت) را فاقد اعتبار اعلام کرده و گفته بود: "مكاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی خلاف قانون اساسی است و اعتبار ندارد. هیچ یك از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رئیس و حتی مجلس شورای اسلامی نداده است."

دولت همچنین از عدم امکان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها، به دلیل آنچه "دستکاری مجلس در بودجه" نامید، خبر داده بود.

به گزارش خبرآنلاین، در سال ۹۰ از هر صد فقره چک صادر شده، دوازده فقره برگشت خورده و این روند رو به رشد چکهای برگشتی دقیقا از سال ۸۷ کلید خورده است، در حالی که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی بیست سال گذشته حداقل چنین رقمی بی نظیر بوده است.

بر اساس این گزارش، البته طی سه دهه گذشته تنها طی سالهای ۵۷ و۵۸ درصد چکهای برگشتی از ده درصد فراتر رفته و در این دو سال حدود این شاخص به ترتیب ۱۲,۶ و ۱۰,۹ درصد بوده است ولی در کل سالهای تا قبل از سال ۸۸ می بینیم که این نرخ زیر ده درصد بوده است؛ البته بالا بودن نرخ چکها برگشتی طی سالهای ۵۷ و ۵۸ با توجه به تحولات سیاسی و وقوع انقلاب در کشور کاملا قابل توجیه است. اما امروز چرا این وضعیت را شاهد هستیم؟

این گزارش با اشاره به سخنان اخیر مدیرکل «مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی» بانک مرکزی که مهمترین علل افزایش آمار چک های برگشتی را "عوامل اقتصادی"، "نقص قوانین و مقررات" و "استفاده نادرست از چک" برشمرده، خاطرنشان کرد که وی مدعی شده "طی سالهای گذشته، دستورالعمل و بخشنامه های متعددی از سوی این بانک درراستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است ."

بر این اساس، امین آزاد، ضمن اشاره به ابعاد مختلف دستورالعمل حساب جاری و مصوب شدن آن در ۳۲ماده و ۱۶تبصره در شورای پول و اعتبار گفته است : در این دستورالعمل سعی شده تا با لحاظ نمودن قوانین موجود و بخصوص قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف گذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی ، مقرراتی وضع گردد که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد .

مدیرکل «مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی» بانک مرکزی همچنین افزود: "محرومیت های درنظرگرفته شده در این دستورالعمل به نحو چشمگیری نسبت به مقررات قبلی افزایش یافته است از جمله این محرومیت ها می توان به ممنوعیت تمامی بانک ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ، ارایه دسته چک ، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت ها و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره نمود."

امین آزاد درخصوص اصلاح فرآیند طبقه بندی دسته چک اظهارداشت : مطابق با مفاد دستورالعمل جدید ، طبقه بندی چک ها براساس سطوح مشتریان ، شیوه درخواست صدور دسته چک ، نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی خواهد بود .

مدیرکل «مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی»، با بیان این مطلب که به منظور کاهش آمارچک های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب های جاری متعدد برای شخص واحد در یک بانک اظهارداشت : "در دستورالعمل جدید ، موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری در یک بانک برای هر شخص حقیقی مدنظر قرارگرفته است ."

قانون سی ساله و مشکلات چهار ساله
این گزارش می افزاید: ضعف های قانون چک و در کل وضعیت نامطلوب و محدود استاد اعتباری در سیستم بانکی ایران بر کسی پوشیده نیست. بانک مرکزی هم با دستوالعمل های جدیدی که صادر کرده است در واقع در حدود وظایف خود عمل کرده ولی سئوال اینجاست که آیا مشکل اصلی جهش ناگهانی چکهای برگشتی در کشور تنها به مشکلات قانونی باز می گردد؟ اگر بخواهیم است استدلال را قبول کنیم، دوره بیست و چند ساله ای را که طی آن نرخ چکهای برگشتی در کشور زیر ده درصد بوده است را چگونه می توانیم توجیه کنیم؟

همچنین به این نکته اشاره شده که "برآیند آنچه از سال ۸۷ به بعد در اقتصاد ایران شاهدش بوده ایم، در شاخص های نمود پیدا کرده است و یکی از این شاخص ها که مستقیما گویای وضعیت نامطلوب مبادلات در اقتصاد ایران است، نرخ چکهای برگشتی است. بله در یک جمله می توان گفت فضای کسب و کار در اقتصاد ایران بسیار آشفته است ولی آیا ریشه این آشفتگی ها با اصلاح قانون حساب جاری می توانیم از بین ببریم؟ در پاسخ باید گفت خیر، جالب اینجاست که همزمانی افزایش چکهای برگشتی در کشور با افزایش قیمت نفت، کاهش توجه دولت به انضباط نیم بند مالی در بودجه و جهش واردات به کشور همراه بوده است. عوامل گفته شده در اقتصاد محورهای اصلی بیماری هلندی هستند و افزایش چکهای برگشتی را می توانیم به جمع عوارض بیماری هلندی اضافه کنیم."

دلایل ۵ گانه رشد فزاینده چک‌های برگشتی
همزمان خبرگزاری مهر نیز طی گزارشی پیرامون بحران چک های برگشتی در کشور، به "دلایل ۵ گانه رشد فزاینده چک‌های برگشتی" از دید بانک مرکزی پرداخته و نوشته است:
"بانک مرکزی دلایل پنج گانه رشد فزاینده چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر را اعلام کرد که براساس آن، از بعد اقتصادی این موضوع از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار حکایت دارد. این بانک پنج عامل مهم را باعث افزایش آمار چکهای برگشتی اعلام می کند که عبارتند از عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات."

رکود کسب و کار؛ عامل اصلی
به گزارش مهر، در گزارش اخیر بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چکهای برگشتی آمده است: به نظر می رسد که افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد، چرا که اگر نگاهی دقیق تر به آمار بیندازیم، مشاهده می کنیم که تعداد کل چکهای صادر شده از سال ۸۶ تاکنون، کاهش چشمگیری داشته که باعث شده مخرج کسر چک های برگشتی تقسیم بر کل چکهای صادره، کاهش و در نتیجه کل کسر افزایش داشته باشد.

همچنین آمده است: "کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در کنار هم به لبه های قیچی می مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام فعالیتهای اقتصاد را کاهش می دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص های کلان اقتصادی گذارده می شود، بیش از پیش نشان گر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست گذاران اقتصادی است. زمانی که فضای رکود بر بازار حکم می شود، محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت. چنان چه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاظر در آن، برای بقا دست به هر کاری خواهند زد. یکی از این اقدامات استفاده از چکهای بی پشتوانه است، با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان پذیر نیست."

سال قبل ۲۲ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد
گفتنی است، گزارش اخیر بانک مرکزی ایران نشان داده بود که هشت ماهه نخست سال ۹۰، بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است.

این گزارش که چند هفته پیش منتشر شد، حکایت از آن داشت که افزایش چکهای برگشتی از سالهای گذشته سیر صعودی پیدا کرده است، افزایش چکهای برگشتی نشان از افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی در کشور و همچنین تحمیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی دارد.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی، طی سال گذشته (۹۰)، بعد از افزایش حساسیت های به وجود آمده در مورد دلایل رشد چک های برگشتی در فضای مبادلات بانکی کشور به مدت یازده ماه از انتشار گزارش های مربوط به آمار مبادلات چک خودداری کرد.

اما گزارش اخیر این بانک و انتشار آمارهای مربوط به هشت ماهه نخست سال گذشته، نشان از بهبود وضعیت در دوره سکوت بانک مرکزی نداشت و طی هشت ماهه گزارش شده، نرخ چکهای برگشتی در مقایسه با برگه های چک مبادله شده بالای دوازده درصد بوده و در آبان ماه به اوج خود یعنی ۱۳,۷ درصد رسیده بود، که در تاریخ کشور سابقه نداشته است.

 

 

روز گذشته با ادامه حملات نیروهای حکومت سوریه به مردم معترض منطقه حوله، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا گفت که هر روز از کشتار در سوریه مسئله اقدامات جدی‌تر بین‌المللی را تقویت می‌کند اما تأکید کرد که برای مداخله نظامی نیاز به حمایت بین‌المللی از جمله از سوی روسیه است.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد گفته است: در صورت ادامه وضعيت کنونی در سوريه، به احتمال زياد جنگ داخلی در اين کشور آغاز خواهد شد. او خاطرنشان کرد که اين جنگ ميان نمايندگان قدرت‌های مختلف خواهد بود.

سخنگوی کاخ سفيد اضافه کرده است: جمهوری اسلامی از خشونت ها در سوريه برای تثبت نفوذ خود بهره برداری می کند.

جی کارنی اظهار عقیده کرد که "اين واقعيت تداوم تلاش های مقامات جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ شرارت بارشان را در منطقه بيشتر برجسته می کند، و بيانگر بيم آنها از سوريه بدون حکومت اسد است."

کلینتون: هر روز که می‌گذرد دلایل برای مداخله نظامی در سوریه تقویت می‌شود
گفتنی است، روز گذشته با ادامه حملات نیروهای دولتی به مردم معترض حوله در سوریه، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا گفت که هر روز از کشتار در سوریه مسئله اقدامات جدی‌تر بین‌المللی را تقویت می‌کند اما تأکید کرد که برای مداخله نظامی نیاز به حمایت بین‌المللی از جمله از سوی روسیه است.

منطقه حوله در مرکز سوریه هفته پیش شاهد کشتار بیش از صد نفر ازجمله تعداد زیادی کودک بود و گزارش‌ها حاکی است که نیروهای دولتی سوریه روز پنج‌شنبه نیز اقدام به گلوله‌باران حوله کرده‌اند که به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس بر اثر آن دست‌کم یک نفر کشته شده و شمار زیادی از ساکنان نیز در حال گریز از این منطقه هستند.

ادامه حملات به حوله طی روز پنج‌شنبه در حالی صورت گرفت که به گزارش آسوشیتدپرس، بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، در همین روز از دولت سوریه خواست تا حملات خود را متوقف کند.

در ادامه واکنش‌های ایالات متحده به خشونت‌ها در سوریه، هیلاری کلینتون که روز پنج‌شنبه در یک جمع دانشجویی در دانمارک سخن می‌گفت در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال مداخله نظامی در سوریه اظهار داشت: "هر روز که می‌گذرد دلایل به مداخله نظامی تقویت می‌شود،" حتی اگر روسیه در این مورد قانع نشده‌باشد.

وی افزود که واشینگتن در این‌خصوص به تلاش برای قانع کردن مسکو ادامه می‌دهد.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: "روس‌ها به من می‌گویند که نمی‌خواهند جنگ داخلی به راه بیفتد، من هم به آنها گفته‌ام که سیاستی که در پیش گرفته‌اند از عوامل بروز جنگ داخلی خواهد بود."

وی این‌گونه اضافه کرد که: "باید روس‌ها را در این زمینه با خود همراه کنیم چراکه خطراتی که با آن روبه‌رو هستیم بسیار ناگوارند و امکان اینکه بسیار بدتر از اینها هم بشود وجود دارد."

روسیه ادعا می کند از رژیم بشار اسد در سوریه پشتیبانی نمی‌کند اما "به قوانین بین‌المللی و سیاست عدم مداخله در نزاع‌های داخلی دیگر کشورها احترام می‌گذارد."

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس‌جمهوری روسیه روز پنج‌شنبه مدعی شد موضع کشورش در قبال سوریه "متوازن، متداوم و کاملاً منطقی" است.

وی افزود که خودداری روسیه از حمایت از اقدام‌های بیشتر علیه بشار اسد پس از کشتار حوله "بر پایه رویکردی کاملاً عاری از احساسات" بنا شده و به گفته او "احساساتی شدن" در چنین مواردی مناسب نیست.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ارشد کشورهای عربی روز پنج‌شنبه از چین خواستند تا از نفوذ خود جهت توقف خشونت‌ها در سوریه استفاده کند.

چین و روسیه تاکنون راه تلاش‌های بین‌المللی برای برخورد جدی‌تر با رژیم بشار اسد را در شورای امنیت سازمان ملل مسدود کرده‌اند.

ناآرامی‌ها در سوریه بیش از یک‌ سال پیش آغاز شده و با درگیری‌های خونین همراه بوده‌است. مخالفان خواستار برکناری بشار اسد از حکومت هستند و این در حالی است که بشار اسد می‌گوید از قدرت کناره نخواهد گرفت.

سازمان ملل فروردین‌ماه سال جاری شمار کشته‌شدگان خشونت‌های سوریه را بیش از ۹ هزار تن ارزیابی کرد. گروه‌های مخالف می‌گویند این رقم هم‌اینک به بیش از ۱۱ هزار تن رسیده‌است.

گفتنی است، با ادامه حملات به شهر حوله در سوریه طی روز پنج‌شنبه، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا گفت که هر روز از کشتار در سوریه مسئله اقدامات جدی‌تر بین‌المللی را تقویت می‌کند اما تأکید کرد که برای مداخله نظامی نیاز به حمایت بین‌المللی از جمله از سوی روسیه است.

 

جـــرس: درحالیکه تحت فشار دولتی ها و محافل خاص، خانه سینما با وجود حکم دستگاه قضایی، امکان بازگشایی مجدد و فعالیت نداشته و معلق مانده، یک عضو شورای عالی سینما از تمایل محمود احمدی‌نژاد به تأسیس باشگاه سینماگران خبر داد.

به گزارش ایلنا، محسن علی اکبری با اعلام این خبر مدعی شد که نگاه رئیس دولت این است که "وحدت و وفاق در بین اهالی سینما ایجاد شود و اختلافات حل شود."

این سخنان پس از آن ابراز می‌شود که مجوز «خانه سینما» همچنان توسط وزارت ارشاد لغو شده باقی مانده و دولت با اهرم های مختلف مانع بازگشایی این نهاد صنفی مستقل شده است.

گفتنی است، علی‌رغم حکم دیوان عدالت اداری کشور در مورد غیرقانونی بودن این دستور، ادامه کار این نهاد مستقل روشن نیست.

محسن علی اکبری، همچنین ادعا کرد که نظر احمدی نژاد این است که "با حضور کار‌شناسان وزارت ارشاد اساسنامه‌ای به نگارش در بیاید و باشگاه سینماگران ایران راه اندازی شود."
 

یادآور می شود که از شگردهای اقتدارگرایان در سال های اخیر انحلال نهادهای مستقل صنفی و بوجود آوردن نهادهای موازی حکومتی بوده است.