جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: در پی کاهش خرید نفت ایران توسط ترکیه، وزیر انرژی این کشور اعلام کرد که در پی این کاهش واردات نفتی از ایران، ترکیه با خرید یک میلیون تن نفت از لیبی نفت این کشور را جایگزین نفت ایران می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، تانر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه گفت، توپراش، شرکت ملی نفت ترکیه با معامله با لیبی موافقت کرده و مذاکراتی را با عربستان سعودی برای قراردادی بلندمدت آغاز کرده است.

این درحالیست که آمریکا اعلام کرده که ۷ کشور، از جمله ترکیه را به دلیل کاهش واردات نفتی خود از ایران از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف کرده است.

پیش از این نیز آمریکا ۱۰ کشور اروپایی را از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران معاف کرده بود و در مقابل از این کشورها خواسته بود، معاملات نفتی خود با ایران را کاهش دهند.

ترکیه یک‌سوم نیازهای نفتی خود را از طریق ایران تأمین می‌کرد، اما چندی پیش در راستای تحریمها، از این حجم کاست.

به گزارش وبسایت ملی- مذهبی، سازمان حقوق بشری عفو بین الملل عصر روز دوشنبه یازده ژوئن همزمان با صدور این بیانیه ، فراخوان اقدام فوری برای درخواست متوقف کردن این احکام اعدام را نیز منتشر کرد.

آن هریسون، قائم مقام بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفوبین الملل می گوید: “ایران باید فوراً هر برنامه ای برای اعدام این پنج نفر را متوقف کند.احکام اعدام کلیه کسانی که در زندان های ایران در انتظار مرگ هستند باید به کلی ملغی شود یا مورد تخفیف قرار گیرد. خانواده این افراد باید فوراً از وضعیت و مکان نگهداری آنها مطلع شوند و آنها باید امکان دسترسی به وکیل انتخابی خود را داشته باشند. در طول زمان بازداشت و زندان، آنها باید از هر گونه شکنجه و بدرفتاری مصون بوده و امکان دسترسی به مراقبت های پزشکی مورد نیاز را داشته باشند.”

ترجمه کامل بیانیه عفو بین الملل در زیر آمده است:‏

ایران نباید ۵ زندانی اقلیت عرب را اعدام کند
پس از آنکه پنج زندانی در پایان هفته (شنبه) به مکان نامعلومی منتقل شدند عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامات ایرانی باید فوراً حکم اعدام پنج عضو اقلیت عرب اهوازی را -که به طور ناعادلانه محاکمه شده و در خطر اعدام قریب الوقوع در ملأ عام هستند- ملغی کند.

انتقال این افراد از بند عمومی زندان کارون اهواز در روز شنبه، این نگرانی را به وجود آورده که حکم مرگ آنها به زودی اجرا خواهد شد. این افراد شامل سه برادر به نام های عبدالرحمن حیدری، طاها حیدری و جمشید حیدری، پسرعمویشان منصور حیدری و امیر معاوی هستند. هر پنج نفر در ناآرامی های استان خوزستان (که اقلیت عرب اهوازی در آن ساکن هستند) در آوریل ۲۰۱۱ بازداشت شده و بعداً به اتهام قتل یک مأمور به محاربه با خدا محکوم شدند.

آن هریسون، قائم مقام بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفوبین الملل می گوید: “ایران باید فوراً هر برنامه ای برای اعدام این پنج نفر را متوقف کند.احکام اعدام کلیه کسانی که در زندان های ایران در انتظار مرگ هستند باید به کلی ملغی شود یا مورد تخفیف قرار گیرد. خانواده این افراد باید فوراً از وضعیت و مکان نگهداری آنها مطلع شوند و آنها باید امکان دسترسی به وکیل انتخابی خود را داشته باشند. در طول زمان بازداشت و زندان، آنها باید از هر گونه شکنجه و بدرفتاری مصون بوده و امکان دسترسی به مراقبت های پزشکی مورد نیاز را داشته باشند.”

محکومان به اعدام عموماً اندکی پیش از اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل می شوند. طبق قانون ایران، وکلا باید ۴۸ ساعت زودتر از اجرای حکم اعدام موکل خود مطلع شوند، اما معلوم نیست که آیا این پنج نفر اصلاً اجازه برخورداری از وکیل را داشته اند یا نه.

حدود ۵ مارچ ۲۰۱۲، وزارت اطلاعات به خانواده های این پنج نفر اعلام کرده که دیوان عالی کشور حکم اعدام هر پنج نفر را تأیید کرده است.

مشخص نیست که محاکمه اولیه این افراد در دادگاه انقلاب در چه زمانی صورت گرفته است. خانواده هایشان گفته اند که این افراد به قتل “اعتراف” کرده اند، اما اعترافاتشان تحت شکنجه یا بدرفتاری بوده است. دادگاه های ایران به کرّات “اعترافات” اجباری را به عتوان دلیل و مدرک پذیرفته اند.

اقلیت عرب اهوازی یکی از اقلیت های ایران هستند که عمدتاً در نواحی نفت خیز جنوب غربی در استان خوزستان زندگی می کنند. آنها اغلب از اینکه به حاشیه رانده شده اند و در دسترسی به تحصیلات، اشتغال، مسکن، مشارکت سیاسی و حقوق فرهنگی مورد تبعیض واقع می شوند شکایت دارند.

عضی از عرب اهوازی ها -که مانند اکثر مردم ایران عمدتاً شیعه اند- گروه هایی را برای اعلام یک ایالت عرب جداگانه در این نواحی تشکیل داده اند.

در آوریل ۲۰۰۵، در پی گزارش هایی مبنی بر اینکه دولت ایران قصد دارد عرب های اهوازی را از این منطقه پراکنده سازد و هویت عرب اهوازی را از آنها بگیرد، استان خوزستان صحنه تظاهرات و اعتراضات بود.

بمبگذاری ها و انفجار در شهر اهواز و در تأسیسات نفتی در سال ۲۰۰۵ و اوایل ۲۰۰۶، موجی از بازداشت های دسته جمعی و خودسرانه در منطقه را در پی داشت. پس از آن حداقل ۱۵ مرد با ادعای دخالت در بمبگذاری ها اعدام شدند.

در آوریل ۲۰۱۱، اعضای اقلیت عرب اهوازی در ششمین سالگرد ناآرامی ها، اعتراضات “روز خشم” را سازمان دهی کردند. پس از آن، عفوبین الملل اسم ۲۷ نفر را دریافت کرد که ادعا می شود که در درگیری با نیروهای امنیتی در مناطقی شامل ملاشیه اهواز کشته شده اند. عرب های اهوازی می گویند تعداد کشته ها بیش از این بوده، در حالی که مقامات رسمی دولتی می گویند تنها سه نفر کشته شده اند.

در زمان اعتراضات ، از مارچ تا می ۲۰۱۱، گزارش شده که حداقل چهار مرد عرب اهوازی در بازداشت و احتمالاً به دلیل شکنجه یا بدرفتاری مرده اند. تعدادی دیگر نیز برای جراحاتی که در بازداشت ایجاد شده به بیمارستان منتقل شده اند.

در اوایل می ۲۰۱۱، گزارش شد که مقامات ایرانی حداقل هشت عرب اهوازی را به اتهام دست داشتن در قتل یک مأمور پلیس و دو نفر دیگر در ناآرامی ها، اعدام کردند. گفته شده که یکی از این هشت نفر هاشم حمیدی بوده که ۱۶ سال داشته است.

روشن نیست که آیا این مأمور پلیس کشته شده همان مأموری است که این پنج نفر نیز به قتل او متهم شده اند یا خیر.

در زمان انتخابات مجلس در ماه مارچ سال جاری، در بازداشت های گروهی حداقل در سه منطقه خوزستان، ۵۰ تا ۶۵ نفر بازداشت شدند که دو مرگ دیگر در بازداشت نیز گزارش شد.

به گفته ی آن هریسون: “عرب های اهوازی -مانند هر شخص دیگری در ایران- این حق را دارند که به صورت مسالمت آمیز مخالفت خود را با سیاست های دولت ابراز کنند. مقامات ایرانی باید قوانینی را که موجب تبعیض علیه عرب های اهوازی و هر اقلیت قومی یا مذهبی دیگر می شود مورد بازنگری قرار دهند. در غیر این صورت، چرخه نارضایتی، اعتراض و ناآرامی همچنان ادامه خواهد یافت.”‏

مقامات باید تحقیقات بیطرفانه و مستقلی درباره گزارش های شکنجه و بدرفتاری در زندان ها و بازداشتگاه های ایران -چه در مورد عرب اهوازی ها و چه دیگران- صورت دهند و کسانی را که مسوول این بدرفتاری ها هستند مورد محاکمه قرار دهند.”

بنا به گزارش های رسیده به جرس، در این یادنامه علاوه بر گفتگوهایی با همسر صابر (خانم جمشیدی)، خواهر وی و آقای شاه‌حسینی (از فعالان ملی ایران، مجموعه‌ای از گفتارها پیرامون فعالیت‌های اجتماعی و فکری شهید صابر نیز گرد آمده است.

نسخه‌ی الکترونیکی این یادنامه جهت دسترسی و مطالعه‌ی علاقمندان در پایگاه اینترنتی «دُرِّ فیروزه ای»، منتشرشده است.

"... در آستانه‌ی سالگشت وداع شهید هدی صابر، بر آن شدیم، یاد آن آموزگار نادر دوران را گرامی بداریم. دست‌مایه و بضاعت‌مان اندک و ناچیز بود و به جز گفتارهای عزیزان و بزرگانی که دعوت گفتگو را اجابت کردند و مصاحبت ما را پذیرفتند، حجم و کیفیت سایر نوشتارها، آن‌چنان که باید شایسته‌ی نام و دستاورد آموزگارمان نیست. فضای بسته‌ کنونی نیز مزید بر علت است. به‌رغم این کاستی‌ها و بضاعت ناچیز، روا ندیدیم که یادآور یاد آموزگار بینش و منش‌ نباشیم. امید است که این وجیزه، درآمدی باشد بر یادنامه‌ای درخور بزرگی و گستره‌ی کار پهلوان شهید".

برای جشن تولد همه چیزهای قشنگ می نویسند. وقتی جشن بر پا می شود، حتی خیلی ها همه کاستی را به فراموشی می سپارند و فقط از خوبی ها می گویند و شادی می کنند تا باز یک سال بگذرد و باز جشنی و سروری و گرامیداشتی.

جنبش سبز بی شک یکی از پربارترین و عمیق ترین و تاثیر گذارترین حرکت های اجتماعی تاریخ معاصر ایران است. جنبشی که از دل یک انتخابات تاریخی و پرشکوه سر برآورد، ریشه دواند و سه ساله شد.

سال گذشته وقتی مقارن بود با دومین سالگرد این جنبش همه گیر، سه فاجعه ایران را لرزاند. سه فاجعه ای که هر یک به تنهایی می توانست منشا رویدادی شگرف در جامعه ای شود. درگذشت عزت الله سحابی با بیش از شصت سال مبارزه سیاسی، شهادت هاله سحابی که مظلومانه قربانی کینه و عدوات شد. و پس از آن شهادت هدی صابر که در پی اعتصاب غذا و بیماری قلبی و عدم رسیدگی زندانبان به یارانش پیوست.

پس از گذشت يك سال، اینک شریف فرزند هدی صابر سوالات بی شمارش را در قالب دلنوشته ای به تحریر در اورده است. شریف می خواهد بداند تفاوت سبزى فروشِ تونِسى با پدر او چیست؟ پرسشی که خیلی ها طی این سال ها پرسیده اند. از بهار عربی و میدان لولو. از میدان تحریر و سبزی فروش تونسی. از آزادی زندانیان سیاسی یمن و تا انتخابات آزاد مصر. از ناظران سازمان ملل در سوریه و رقص و پایکوبیدر مرگ دیکتاتور لیبی.

کسی پاسخی نیافته است که موج بیداری و دمکراسی خواهی که از ایران زمین در خرداد 88 وزیدن گرفت و به سوی شمال افریقا و کشورهای خاورمیانه شتابان رفت، چرا باز به مبدا بازنگشت. کسی نمی داند آن همه شور و اشتیاق و انگیزه که در 25 خرداد 88 از امام حسین تا آزادی متجلی شد و بلندگوی دستی مردی بزرگ، پیام همه ملت را به گوش جهانیان رساند، چه شد که چنین شد که اینک فرزند شهید، از دوستان پدرش و از مردمی که حق " قهرمان" را به جای نیاورده اند، آنچنان دلگیر است که آرزوی مرگ می کند و یا هجران.

شریف پاسخ سوالش را شاید بتواند آنجا بگیرد که همگان فریاد می زدند اگر حکومت برای موسوی و کروبی مشکلی ایجاد کنند، " ایران قیامت خواهد شد" . همه دیدیم قیامتی بر پا که نشد هیچ. حتی نزدیکترین یاران به خود زحمت نداد در قالب یک گروه کوچک به بن بست اختر سر بزند و این تنها سه دختر تنهای میرحسین و زهرا رهنورد نباشند که گاه و بیگاه که دلتنگ پدر و مادر می شوند، راهی این بن بست پرخاطره شوند.

چه شد با بگیر و ببند فعالان سیاسی و مدنی، گروه دیگر به خلوت رفتند و دم بر نیاوردند و به جای فریاد و دادخواهی از یاران دربندشان " تقیه" پیشه کردند و سکوت اختیاز گزیدند و همه آن میتینگ ها و نشست های پرشور سیاسی و حقوق بشری، ختم شد به مجلس "ختمی" که زندانبان آن هم تضمین کرده بود، امنیتش را.

چه شد که تنها باز همان " دلاوران محبوس در زندان" شدند، کانون امید برای مردمی که حیران در این آشفته بازار سیاست از خود می پرسیدند، گام بعدی چیست. در هنگامه ای که رهبران جبنش سبز در حصرند و حبس و از حداقل حقوق یک زندانی هم بی بهره اند، برای شرکت در انتخابات جلسه پشت جلسه بر پا می کنند و سبقت می گیرند در اینکه نشان دهند که " برانداز " نیستند، تو گویی که دیگرانی که بیانیه داده اند و توصیه به عدم مشارکت و اجرای بی تنازل قانون اساسی، واقعا به جرم " اخلال در امنیت ملی" و " تشویش اذهان عمومی" و .... در بندند.

گویی از یاد برده ایم که دلاوران در بند، همان " قلیلی" از " السابقون" هستند که شده اند صدای ملتی که در خاک خود به بند کشیده شده اند. چه کسی به جز این راد مردان در بزنگاه های جنبش سبز، با همه محدودیت ها و فشارها باز بیانیه می دهد و شهامت دارد امضایش را پای مکتوبی بگذارد که برای هر سطرش باید به بازجو حساب پس بدهد؟

چه کسی به جز همان بزرگان، آنقدر شجاعت دارد که در حبس و از پس میله ها و دیوارهای بلند برای رهبری نامه بنویسد و او را " طاغوت" بخواند و فریاد کند که به زندان نرفته که او بر سریر سلطنتی نوین تکیه بزند.

کجایند همه آن ها که در میتنگ های تبلیغاتی و فیلم های انتخاباتی اول صف بودند و اینکه سه سال است دریغ از یک خط اظهار نظر و همراهی. چه شد که همه آنچه که از توصیه میردربند از شبکه های اجتماعی آویزه گوش کردیم، فقط شد لایک زدن در صفحه فیس بوک، آن هم با احتیاط چند جانبه؟ چند شبکه اجتماعی از سوی کسانی که نقش راهبردی در جامعه دارند تاکنون شکل گرفته است؟ در کدامیک از تجمعات برگزار شده از سوی حامیان جنبش سبز، شاهد حضور پیشاپیشی آنان به همراه خانواده خود در کنار مردم بوده ایم؟

چرا فرزند شهید هدی صابر که همه سهمش از پدر قطعه سنگی در بهشت زهرا شده است، باید اینگونه اندوهگین باشد و متاسف که تصور حکومت درست از آب در آمد و آنها ماندند و خانه ای خالی و قبری تنها. براستی همدلی و همراهی با یک خانواده شهید کار سختی است و باید تقاص حصر وحبس برایش داد؟ و مگر میردربند و شیخ اصلاحات و همه آنان که اینک در حبسند، بخاطر ایستادگی بر آنچه باور داشته اند، هزینه نکرده اند و تاوان نمی دهند؟ در کجای دنیا کار سیاسی بدون هزینه است که در ایران سیاسی کاران فقط می خواهند در قدرت و فتح شریک باشند نه در حصر و حبس و هزینه دادن؟ آیا زندان رفتن و در حصر بودن کمترین هزینه دمکراسی خواهی نیست که ماندلا و آن سانگ چی، نمونه های زنده و مثال زدنی آن در برابر دیدگانمان هستند؟

شاید ورژنی از سال شصت هم در برابر دیدگانمان باشد. امروز که نخبگان در قدرت و بیرون قدرت را بخاطر سکوتشان در برابر جنایتی که شکل گرفت، محکوم می کنیم و بیانیه و مقاله منتشر، دیر نیست که چند صباحی دیگر نیز، در دادگاهی نخبگان ساکت امروز نیز به نقد کشیده شوند.

حال باید پرسید، آیا می توان از مردم انتظار در صحنه بودن داشت و آنان را تجمع و کنش اجتماعی فرا خواند وقتی بیانیه ای بدون امضا منتشر می شود و می خواهد همه جای ایران بشود تجلی اعتراض همگانی؟

این مردم طی سه سال گذشته آزمون خود را در 25 خرداد و 25 بهمن داده اند و با یک اشاره رهبران جنبش سبز و با یک بیانیه چند سطری حماسه آفریدند. شاید امروز نوبت به نخبگان رسیده تا نقش تاریخی خود را به نمایش بگذارند.

بیش از 450 روز است که از حبس رهبران جنبش سبز می گذرد، این روزها سومین سالگرد حبس آزادگان در بند است. جنبش سبز سه ساله شده است. مردم امتحان خود را به خوبی پس داده اند. ده ها شهید، این کارنامه را پر افتخارتر کرده است. شاید باید راهکار را در جای دیگری جست و جو کرد. بهانه اینکه جنبش های مدرن افقی است نه عمودی، مشکلی را حل نخواهد کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم ادعای رهبری و پیشروی نداشتند، اما " همراه جنبش سبز" بوده اند همه این سه سال. مردم از الیت و نخبگان سیاسی و فرهنگی، رهبری و زعامت نمی خواهند، دست یاری و همراهی می طلبند.

آیا وقت آن نرسیده نخبگان از خود بپرسند، سهم آنان در جنبش سبز مردم ایران چیست؟ آیا آنان در ایفای نقش تاریخی خود به منزله " تصمیم گیری و الگو سازی" برای جنبش سبز کارنامه موفقی ارائه کرده اند؟ 



منبع: ندای سبز آزادی

جـــرس: رییس کل بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه را ۲۴ درصد اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، این درحالی است که میانگین تورم در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال گذشته توسط رییس کل بانک مرکزی ۲۲,۲ درصد اعلام شده است.

محمود بهمنی در حالی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه را ۲۴ درصد اعلام کرده که این میزان در فروردین ماه امسال ۲۳,۹ درصد بوده است.

بهمنی تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ۲۱,۸ درصد اعلام کرد.
به گفته وی، تورم نقطه به نقطه در سال‌های ۸۶ تا ۹۰ به ترتیب ۲۲,۸ ، ۱۷,۸ ، ۱۰,۴، ۱۹,۹ و ۲۱,۸ درصد بوده است.

طبق اعلام بهمنی، میانگین تورم نیز طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ به ترتیب ۱۸,۴ ، ۲۵,۴، ۱۰,۸، ۱۹,۴ و ۲۱,۵ درصد بوده است.

نرخ تورم همچنان غیر واقعی اعلام می‌شود
چندی پیش یک کار‌شناس اقتصادی با اشاره به اعلام نرخ تورم ۲۱,۵ درصدی سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی گفته بود: نبود یک واحد رسمی آماری قابل قبول نزد کار‌شناسان و حتی واحدهای اطلاعاتی بین المللی باعث شده نرخ تورم همچنان به صورت غیر واقعی و مبهم اعلام شود.

کمال اطهاری در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه اعلام نرخ تورم ۲۱,۵ درصد سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی با فضای اقتصادی کشور در تناقض کامل است، اظهار داشت: عدم ارائه کامل تمامی اقلام کالاهای مصرفی در تعیین نرخ تورم و شاخص‌های عمده فروشی و همچنین پلکانی کردن قیمت‌ها از دلایل اصلی تناقض اعلام شده در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.

وی تصریح کرده بود: در سال ۹۰ دولت برای مهار گرانی و همچنین ملموس نبودن نرخ تورم و موج گرانی در کالاهای مصرفی و حتی کالاهای صنعتی با سیاست پلکانی کردن قیمت‌ها در تلاش بود شتاب نرخ تورم را کاهش دهد اما این حباب در ماه‌های آخر سال ۹۰ به یکباره ترکید و عملا جهش بی‌سابقه قیمت‌ها را در پایان سال ۹۰ در فضای اقتصادی کشور شاهد بودیم.

به گفته وی، جهش بی‌سابقه گرانی کالا‌ها به خصوص اقلام سبد خانوار در ماه‌های پایانی سال ۹۰ باعث شد نرخ تورم پیش از آنچه در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر شود به گونه‌ای که نرخ تورم بالای ۲۲ تا ۲۳ درصد در سال ۹۰ پیش بینی شد.

این کار‌شناس اقتصادی همچنین با اشاره به سیاست‌های دستوری اقتصادی در سال گذشته گفته بود: متاسفانه برنامه ریزان اقتصادی نتوانستند بحران موجود در تولید و همچنین روند رکود تورمی را متوقف کنند و همین امر به افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ دامن زد.

اطهاری همچنین به تناقضات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: وقتی که دو مرکز رسمی کشور در خصوص تعیین نرخ تورم اختلاف نظر دارند چگونه ممکن است نهادهای رسمی بین المللی و کار‌شناسان اقتصادی به آمارهای اعلام شده اطمینان پیدا کنند.

از سوی دیگر، مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز اظهار داشت: "دولت برای جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی نرخ واقعی تورم را اعلام نمی کند."

جـــرس: معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش سن اعتیاد از ۲۳ به ۱۵ سال خبر داد و گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده ۱۲ میلیون نفر از افراد جامعه در معرض تهدیدات اجتماعی و اعتیاد قرار دارند.

به گزارش مهر، حمید صارمی در همایش مددکاری اجتماعی ایران که روز سه شنبه در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: بر اساس آمار سالهای گذشته دو میلیون معتاد قطعی در کشور وجود دارد و از آنجایی که ۶۰ درصد این افراد متاهل هستند و هر کدام ۵ تا ۶ فرزند دارند بدین ترتیب پیش بینی می شود که ۱۲ میلیون نفر از خانواده و افراد جامعه در معرض تهدیدات اجتماعی هستند.

وی تاکید کرد: افراد معتاد و دربرگیری آنها در جامعه لزوم توجه به امر پیشگیری را بیش از پیش نشان می دهد چرا که این افراد به دلیل گرفتاریهای اقتصادی و فقر تحصیلی توان استفاده از اطلاعات پیشگیرانه را ندارند به همین دلیل این موضوع ضرورت تغییر رویکرد در حوزه پیشگیری اجتماعی را افزایش می دهد.

معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدرتاکید کرد: در برخی موارد سیاست های ما در برخورد با آسیب های اجتماعی سیاست انکار ، نفی ، سکوت و یا اقرار بوده است. این در حالی است که باید با رویکرد واقع بینانه به استقبال آسیب های اجتماعی برویم و در این صورت است که می توانیم جهت گیری درستی برای کنترل آسیب های اجتماعی در کشور انجام دهیم.

وی گفت: توجه صرف به پیشگیری موضعی و غفلت از پیشگیری اجتماعی باعث شده که سیستم هدفمند آسیب های اجتماعی برای جذب نیرو اقدام کند.

به گفته صارمی، باید در حوزه پیشگیری اجتماعی به توسعه فراگیر اجتماعی اقدام کرد و تصدی گری دولتی را کاهش داده و تمامی افراد را وارد جنبش فراگیر پیشگیری کنیم.

معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه نیازمند توسعه خدمات پیشگیری اجتماعی است به طوری که تاکنون در این حوزه بسیار ضعیف بوده ایم به همین دلیل باید برای کانون های هدف سیاست های متفاوتی ارائه دهیم تا بتوانیم در زمینه پیشگیری اجتماعی نقش موثری داشته باشیم.

صارمی با اشاره به اینکه پیشگیری نیازمند همکاری بخشی و فرابخشی و همچنین تعاملات دستگاههاست، گفت: نیازمند علم سازمان یافته در زمینه پیشگیری هستیم و به یک سرمایه گذاری جدی نیز در این زمینه نیاز داریم.

به گفته وی، باید توجه اساسی به افراد در معرض خطر اعتیاد و همچنین آسیب های اجتماعی توسط دستگاههای ذیربط انجام شود ضمن اینکه این اقدامات نیازمند حوصله، تعهد و اقدامات شبانه روزی است.

معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش سن اعتیاد از ۲۳ سال به ۱۵ سال خبر داد و گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده سن اعتیاد از ۲۳ سال به ۱۵ سال کاهش یافته و همچنین ۹۲ درصد مردم آسیب های اجتماعی مواد مخدر را به عنوان مهمترین اولویت تهدیدات اجتماعی ذکر کرده اند.

صارمی گفت: در گذشته تصور می شد که افراد مجرد در معرض اعتیاد قرار دارند اما تحقیقات نشان می دهد که ۶۰ درصد معتادان را افراد متاهل تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: نسل امروز با انواع و اقسام مدگرایی ها و تنوع طلبی ها و همچنین بروز رفتارهای تکانشی روبرو شده است به همین دلیل به راحتی آسیب های اجتماعی برور پیدا می کند و باید بپذیریم سیستم هوشمند آسیبهای اجتماعی بیش از گذشته به دنبال جذب نیرو است و این سیستم افراد را در سنین ۷ تا ۹۰ سال و با جنسیت مختلف و تحصیلات متفاوت با نگاه مشتری مدار به خود جذب می کند.
 

جـــرس: در پی پلمب دو سالن سینما توسط نیروهای انتظامی، به بهانۀ حضور بانوان برای تماشای مسابقه فوتبال، یک فعال صنف سینما از بی‌قانونی‌های اخیر در حوزه مدیریت سینما انتقاد کرد و گفت: اگر اوضاع اینگونه پیش برود، دو روز دیگر اداره آب و فاضلاب هم در صدد ممانعت از اکران فیلمها و توقیف سینماها خواهد بود.

گفتنی است، در ادامۀ فشارها بر جوانان و بانوان توسط نهادهای حکومتی به بهانه های مختلف، روز گذشته نیروی انتظامی از پلمپ دو پردیس سینمایی به دلیل فروش بلیت مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۲ به بانوان خبر داد.

به گزارش مهر، محمدرضا عباسیان، دبیر جشنواره فیلم‌های ویدئویی در پاسخ به سوالی درباره پلمب دو سالن سینمایی به دلیل پخش مسابقات فوتبال، از بی‌قانونی‌های اخیر در حوزه مدیریت سینما انتقاد کرد و با انتقاد از حرکت نیروی انتظامی در پلمب دو سالن سینمایی افزود: نیروی انتظامی همه وظایف خود را انجام داده‌است؛ الحمدلله امنیت کامل در کشور حکم‌فرماست، مشکل ترافیک حل شده، در پارک‌ها هیچ کس مزاحم نوامیس مردم نمی‌شود و فقط مشکل سینماها باقی بود که آن هم شکرخدا با اقدام شب‌گذشته نیروی انتظامی برای پلمب دو سالن سینمایی در حال حل شدن است.

عباسیان در ادامه با اشاره به نشست اخیر معاون فرهنگی ناجا درباره معضلات حوزه سینما گفت: متأسفم از اهالی سینما که در این زمینه سکوت کرده‌اند. از مدیران خانه سینما هم تعجب می‌کنم که در آن نشست حضور داشتند اما از حقوق خود دفاع نکردند.

مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری ادامه داد: اگر اوضاع اینگونه پیش برود می‌ترسم دو روز دیگر اداره آب و فاضلاب هم از فیلمی شکایت کند که در‌آن این اداره توهین شده‌است و چنین و چنان، بعد هم یا اکران فیلم منتفی شود یا سینمایی تعطیل.

دبیر نخستین جشنواره فیلم‌های ویدئویی در ادامه تصریح کرد: من نمی‌خواستم این حرف‌ها را بگویم چرا که ممکن است به برخی از آقایان بربخورد و جشنواره را به دلیل حرف‌های من تعطیل کنند. بعید هم نیست همین امروز موسسه رسانه‌های تصویری هم پلمب شود.

جـــرس: در حالی که ماه گذشته خبر فیلترینگ سایت تلویزیون اینترنتی جبهه پایداری منتشر شده بود، منابع خبری از پلمب دفتر این شبکه تلویزیونیِ حامیان مصباح یزدی خبر می دهند.

به گزارش «بازتاب»، شبکه تلویزیونی جبهه پایداری که با سخنرانی محمدتقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان و پدر معنوی افراطیون جبهه پایداری افتتاح شد، بعد از عدم توجه به تذکرات مسوولان قضایی مبنی بر توقف فعالیت خود، فیلتر و دفتر آن پلمب شده است.

این گزارش با اشاره به اعلام یک رسانه حامی جبهه پایداری نوشت: شبکه تلویزیونی پایداری تا کنون تنها به انتشار سخنان اخلاقی حضرت مصباح یزدی، خوشوقت، پناهیان و سخنرانی های بصیرت بخش سردار قاسمی، رحیم پور ازغدی، زارعی و علی مصباح یزدی ( فرزند مصباح)، نبویان، بی ریا و چند تن دیگر پرداخته بود.

همچنین آمده است: ابتدا دادستانی به مسئولین این شبکه تذکر داده و به آنها ابلاغ می‌کند که شبکه مذکور را به دلیل عدم تطابق با قانون اساسی متوقف کنند، ولی عوامل شبکه به این تذکر اعتنایی نکرده اند که بعد از هماهنگی با دفتر یک مقام عالی، نیروی انتظامی وارد عمل ‌شده ، وسائل این شبکه را ضبط و دفتر این شبکه را پلمپ می‌کند.

گفتنی است با توجه به مفاد قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان بر انحصار صدا و سیما در پخش امواج رادیویی و تلویزیونی تاکید دارد و این که به هیچ وجه این انحصار نباید شکسته شود و باید رعایت شود.

پیرو این نظر شورای نگهبان، در گذشته دستور قطع شبکه ماهواره ای مهاجر هم صادر شده بود و در چند ماه اخیر شبکه امام رضا و حتی شبکه ایرانیان که با مجوز ارشاد فعالیت می کرد، پلمب شدند.

با توجه به فعال شدن تلویزیون‌های اینترنتی در محیط وب در ایران، صدا و سیما به واسطه نظر شورای نگهبان به دنبال شکایت از این شبکه‌ها و برخورد با آنهاست.

در عین حال در حال حاضر، تلویزیون‌هایی مثل تلویزیون «نصر تی‌وی» و «فارس تی‌وی» هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

«نصر تی‌وی» نیز در حالی با شکایت رسمی معاونت حقوقی سازمان مواجه شده که میثم محمدحسنی، مدیر این شبکه اعلام کرده «نصر تی‌وی» تلاش می‌کند تا در آینده‌ای نزدیک به شبکه‌ای ماهواره‌یی تبدیل شود.

معاونت حقوقی سازمان صداوسیما با استناد به ماده‌ی هفتم اساسنامه سازمان صداوسیما علیه این سایت‌ها شکایت کرده‌ است.طبق این اساسنامه "تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی در هر نقطه‌ی کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا ‌حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت."
 

بنا به گزارش های رسیده به جرس، بانیان این تارنمای دو زبانه که «به خاطر آور زنان ایرانی را»، نام دارد، در بیانیۀ رونمایی از این پایگاه اینترنتی خاطرنشان کرده اند: "هفت سال قبل در چنین روزی هر چند حضور زنان در خیابان به نشانه اعتراض به وضعیت تبعیض آمیز موجود، با خشونت حکومتی سرکوب شد اما نقطه عطف و سرآغاز مرحله دیگری از مبارزات حق ‍طلبانه آنان بود. در احترام به زنان شجاعی که از ایثار آزادی و جان خود مضایقه نکردند، این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۱ رو نمائی شد و هدف این سایت ترسیم نمائی از مبارزات زنان ایران است."

متن بیانیۀ رونمایی سایت «به خاطر آور زنان ایرانی را» به شرح زیر است:

تاریخ ثابت کرده است که زنان آخرین گروهی هستند که از مزایای دموکراسی بهره مند می شوند، گویا کلماتی چون برابری ، آزادی، مشارکت در حاکمیت ملی مفاهیمی هستند که برای مردان ساخته شده اند و اگر ازسهم آنان چیزی اضافه آمد، آن وقت نصیب زنان می شود. در کشور ما ایران نیز این امر صادق است. اولین انقلاب دموکراتیک قرن بیستم در سال ۱۳۲۴ قمری در ایران اتفاق افتاد و زنان در آن حضور چشم گیری داشتند. مورخان در این مورد سخن ها گفته اند اما دریغ و افسوس که مشروطه خواهان پیروز، هم گامی زنان را فراموش کردند و در قانون اساسی که نوشته شد، زنها از حق شرکت در انتخبات محروم ماندند، همان انتخاباتی که برای برگزاری آن زیور آلات خود را فروخته و تقدیم انقلابیون کرده بودند. مردان پیروز، نه تنها شرکت زنان در حاکمیت ملی را قبول نداشته، که حتی معتقد به مشارکت آنان در امور خانواده نیز نبودند. از این رو در قوانین، ریاست خانواده به شوهر تفویض شد، ولایت و حضانت فرزندان به پدر تعلق گرفت و تعدد زوجات قانونی شد.

زنان حیرت زده از ناسپاسی هم رزمان دیروز خود، مجددا دست به کار شدند و این بار خواست های خود را با صراحت بیشتری بیان کردند و ندای "آزادی زن" از دهان صدها زن شنیده شد، تا حدی که در زمان رضا شاه ، چند تن به تبعید فرستاده شدند.

ادامه مبارزات زنان و نیز جبر زمانه باعث شد که در زمان پهلوی دوم (محمد رضا شاه) اندکی از نا برابری های قانونی کاسته شود. اما زنان که آگاه تراز قبل بودند می دانستند که فقط در یک حکومت دموکراتیک است که زنان به حقوق واقعی خود دست خواهند یافت و این بار، مبارزات زنان برای دست یابی به دموکراسی بود و در گروه های مختلف سیاسی و احزاب متعدد و با گرایشات متفاوت هر یک گام در راهی نهادند که تصور می کردند پایان آن آزادی و برا بری است. در این دوران صد ها زن به دلیل مبارزات شان برای سرنگونی رژیم سلطنتی به زندان افتادند ، تعدادی نیز جان باختند وسرانجام در بهمن ۱۳۵۷ رژیم سلطنتی سقوط کرد اما این بار نیز زودتر از آنچه انتظار می رفت انقلابیون پیروز، زنان و مبارزات آنان را فراموش کردند و هفت ماه بعد از پیروزی انقلاب ، حتی قبل از تصویب قانون اساسی ،در شورای انقلاب به بهانه محو فرهنگ طاغوتی!! کلیه دست آوردهای زنان در دوران پهلوی دوم از بین رفت، نه تنها تعدد زوجات دوباره قانونی شد و مادران حق حضانت و ولایت بر فرزند را ـ که در زمان سلطنت محمدرضا شاه به دست آورده بودند ـ از دست دادند، بلکه چند ماه بعد با تصویب قانون مجازات اسلامی مقرر گردید که دیه زن نصف دیه مرد است و شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد ارزش حقوقی دارد و بسیاری مقررات تبعیض آمیز دیگر .

اما زنان سر تسلیم نداشتند و این بار قوی تر  از سابق  پای به میدان مبارزه نهادند و ندای آزادی و برابری سر داده و به اعمال حکومت و قوانین آن اعتراض ها کردند و حاکمان وقت ، خشن تر از مشروطه خواهان و سلطنت طلبان، زندان ها ساختند و چوبه های دار برپا کردند تا مگر صدای آنان را در گلوخفه سازند.

خشونت های گسترده حاکمیت نتوانست ذره ای در اراده زنان خلل وارد سازد و جنبش زنان ایران روز به روز قوی تر شد. این جنبش، مقاوم و مستحکم تا دست یابی به برابری کامل حقوق زن و مرد در کلیه شئون زندگی از پای نخواهد نشست.

دختران ما در هر تحول سیاسی و اجتماعی که در ایران فردا صورت پذیرد با یاد آوری مبارزات مادران خود و با پشتوانه فعالیت های همه جانبه خویش ، اجازه نخواهند داد که دیگر بار به بهانه های واهی، پیروان فرهنگ پدر سالار حقوق آنان را نادیده گیرند.

در احترام به زنان شجاعی که از ایثار آزادی و جان خود مضایقه نکردند، این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۱ رو نمائی شد و هدف این سایت ترسیم نمائی از مبارزات زنان ایران است. هفت سال قبل در چنین روزی هر چند حضور زنان در خیابان به نشانه اعتراض به وضعیت تبعیض آمیز موجود، با خشونت حکومتی سرکوب شد اما نقطه عطف و سرآغاز مرحله دیگری از مبارزات حق ‍طلبانه آنان بود.

 در این مرحله فقط نام ، مشخصات، میزان و نوع محکومیت شیر زنان ایرانی گرد آوری شده است. در صورتی که اطلاعات دقیق تری ازهر یک از آنان به دست آید، در قسمت توضیحات اضافه خواهد شد. برای جمع آوری اسامی از مراجع مختلفی استفاده شده که نام هر یک از آنان هم در متن و هم در ذیل صفحه نخست سایت درج شده است. مسلما محتویات سایت کامل نبوده و خالی از اشتباه هم نیست. کمک هر یک از شما می تواند برای تکمیل آن مفید باشد، لطفا با ارسال اطلاعات خود از طریق نشانی که در سایت ذکر شده ما را یاری کنید.

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

به گزارش ندای سبز آزادی شب گذشته بهمن احمدی امویی از بند ۲۰۹ زندان اوین به رجایی شهر منتقل شده است.

براساس این گزارش مامورین امنیتی در برخوردی توهین آمیز این روزنامه نگار زندانی را با دستبند و پابند به زندان رجایی شهر منتقل کرده اند.

مامورین امنیتی همچنین به او اجازه نداده اند که وسایل شخصی خود را نیز با خود همراه ببرد.

این روزنامه نگار زندانی درپی جلوگیری ماموران زندان از برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت هدی صابر توسط توسط زندانیان سیاسی، به همراه ، سعید جلالی‌فر، سعید متین‌پور، آرش سقر، فرشادقربان‌پور و جواد علیخانی به انفرادی منتقل شده بود.

بر اساس گزارش ها، ماموران زندان اوین روز دوشنبه مراسم شهید صابر را با قطع‌کردن برق بند نیمه‌ کاره گذاشتند و پس از آن که تلاش کردند زندانیان را به اجبار به اتاق ها بفرستند، فضای بند متشنج شد و دهها مامور گارد وارد بند شدند، که زندانیان در پاسخ به این یورش شعار “یا حسین میرحسین” و “مرگ بر دیکتاتور” سر دادند.