جنبش راه سبز - خبرنامه

باربارا اسلاوین
۱۳ ژوئن ۲۰۱۲

تصمیم دولت باراک اوباما جهت محروم کردن ایران از مشارکت در گروه چند جانبه برای حل و فصل بحران سوریه ممکن است اثرات معکوسی به جا گذارد. احتمال دارد ایران بر علیه دولت جانشین اسد خرابکاری کرده و همچنین در مذاکرات هسته ای با ایران اثرات منفی به جا گذارد.

امریکا روز سه شنبه شدیدا با شرکت ایرانیان در این اجلاس مخالفت ورزید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه در این رابطه گفت وی با پیشنهاد کوفی عنان نماینده سازمان ملل و دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در زمینه افزودن ایران به گروه تماس که شامل همسایگان سوریه و اعضا شورای امنیت بوده ، مخالفت ورزیده است.

هیلاری کلینتون در گرد هم آیی مؤسسه بروکینگز اعلام کرد که " خط قرمز ما وارد کردن ایران در این گروه است. به عقیده ما این کار خطای فاحشی است زیرا ما می دانیم که ایران نه تنها از رژیم اسد حمایت می کند بلکه فعالانه ارتش سوریه را آموزش داده و رهبری کرده و به میلیشایی که عامل تعارضات فرقه ای هستند، یاری می رساند."

همزمان آمریکا به شدت در صدد است برای گذار از دوران پرزیدنت اسد، حمایت روسیه را جلب کند. کلینتون چندین مرتبه با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مورد پیاده کردن یک راه حل شبیه یمن در سوریه مذاکره کرده و در هفته گذشته فرد هوف نماینده ویژه خود را به مسکو اعزام نمود. قرار است امروز(۱۳ ژوئن) بیل برنز معاون وزیر خارجه در افغانستان با مقامات ارشد روسیه دیدار نماید.

روسیه که برای مدت های مدیدی هم پیمان سوریه بوده تسلیحات سنگینی به ان کشور جهت سرکوب مخالفین ارسال نموده است. کلینتون در روز سه شنبه گفت " حتی تعدادی هیکوپتر تهاجمی از روسیه به سمت سوریه در راه هستند که می تواند درگیری ها را به شدت گسترش دهند."

احمد فوزی سخنگوی عنان به مجله سیاست خارجی در روز سه شنبه گفت که بهتر است به جای حذف ایران از مسائل سوریه، ان کشور را در دیپلماسیی مربوط به سوریه دخیل نماییم. او گفت " ایران یک بازیگر کلیدی در این بحران بوده و اگر شما بخواهید گروهی تشکیل دهید که در رابطه با چگونگی فشار به طرف های مختلف درگیر در سوریه صحبت کنید ، نمی توانید از این حقیقت چشم پوشی کرده که ایران بر روی دولت سوریه نفوذ دارد."

روسیه نیز تمایل دارد که ایران را در این گروه بگنجاند. لاوروف امروز از تهران دیدار کرد تا در مورد مذاکرات هسته ای در پیش رو و بحران سوریه صحبت نماید.

سخنگوی وزارت خارجه برای تشریح برخوردهای مختلف با روسیه و ایران به لفاظی سفسطه متمسک شد.

در روز جمعه گذشته (۸ ژوئن ) ویکوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه گفت امریکا درحال گفتگو با روسیه و نه ایران در مورد سوریه است زیرا " ایرانیان علنا لاف می زنند که چگونه از طریق مشاوره ای ، حمایت مادی، تکنیکی و تاکتیکی به رژیم سوریه کمک کرده اند. در حالی که "در خصوص روسیه موضوع یافتن بهترین روش برای پایان دادن به خشونت است."

دلیل اصلی ان که چرا از نظر دیپلماتیک به روسیه نزدیک شده و در مورد تهران سخت گیری می شود آن است که روسیه جزء اعضا دائم شورای امنیت بوده و می تواند قطعنامه مورد نظر دولت اوباما قبل از آن که با فشار بیشتری در مسائل سوریه دخالت نمایند، را وتو کند. ایران چنین اختیاراتی را ندارد. روسیه همچنین دارای نفوذ برای فشار گزاردن به ایران در مورد برنامه هسته ایش بوده که یک اولویت عمده برای کاخ سفید در سال انتخابات به شمار می رود.

اگر چه این استاندارد دو گانه قابل درک است ولیکن می تواند اثرات منفی به جا گذارده و تلاش هایی را که جهت حل بحران سوریه و خاتمه بخشیدن به درگیری ها با ایران بر سر مسائل هسته ای دنبال می شود، در معرض مخاطره قرار دهد.

اگر چه دخالت ایران و حمایت از گروه های سرکوبگر حامی اسد مطرود است، ولیکن ایران دارای منافع عمده ای در سوریه بوده که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. به عنوان یک همپیمان بیش از سه دهه، ایران از سوریه به عنوان کانالی برای کمک به حزب الله در لبنان و پایگاهی برای حمایت از گروههای تندرو فلسطینی استفاده کرده است. ایران همچنین به عنوان بزرگترین کشور شیعی، با رژیم علوی اسد و اقلیت علویان ان کشور خود را نزدیک هم هویت می بیند.

دیپلمات های آمریکایی ایران را در جلسات مربوط به کشور های دیگر مانند عراق و افغانستان که ایران دارای منافع امنیت ملی عمده ای بوده و توانایی خرابکاری و یا تقویت ثبات را داشته ، دخیل کرده اند.

ریچارد هولبروک نماینده فقید امریکا در کنفرانسی مربوط به افغانستان در سال ۲۰۰۹ در هلند با یکی از دیپلمات های بلند پایه ایران مذاکره کرد. همچنین رایان کراکر سفیر امریکا در عراق دو مرتبه با همتای ایرانی خود در سال ۲۰۰۷ ملاقات نمود و پس از ان حملات میلیشای شیعه به نیرو های آمریکایی مستقر درعراق کاهش یافت.

هیچکس نمی تواند مطمئن باشد که ایران یک بازی دوگانه را در سوریه به اجرا نگذارد. اگر امریکا همچنان اصرار ورزد که ایران را از داشتن نقشی در کشوری که بزرگترین هم پیمان عرب ان در عرض سی سال گذشته بوده، محروم کند، ایران انگیزه ای برای حذف اسد از مسند قدرت و یا حمایت از جانشین اسد نخواهد داشت.

اعمال چنین سیاستی بر مذاکرات هسته ای که قرار است در هفته آینده (۱۸-۱۹ ژوئن) در مسکو مجددا از سر گرفته شود، سایه خواهد افکند. در یک طرح پنج ماده ای که ایران در مذاکرات قبلی در بغداد در ماه گذشته مطرح کرد، ایران خواهان مذاکره بر سر مسائل امنیتی منطقه، لغو تحریم ها و محترم شمردن حق خود برای تغلیظ اورانیوم برای مصرف صلح آمیز گردید.

فهم این موضوع که دخیل نمودن ایران در مذاکرات چند جانبه در سوریه چه زیان هایی در بر خواهد داشت سخت است. ولیکن ساده است که بتوان مضار حذف ایران را متصور شد. ایران بارها و بارها نشان داده که اگر از مسائل امنیتی منطقه حذف شود، دستاوردهای آن را تضعیف خواهد کرد.

منبع: المانیتور

*باربارا اسلاوین یکی از خبرنگاران المانیتور در واشنگتن و محقق ارشد شورای آتلانتیک بوده که حوزه تخصصی وی امور ایران است.
 

 

پیشنهاد به همین سادگی و شفافیت است: «شنبه، یکشنبه و دوشنبه در اعتراض به گرانی و تورم نان و شیر خریداری نمی‌کنیم. فقط سه روز با هم متحد باشیم. برای کمک به هموطنان کم درآمد و آسیب پذیرمان. لطفا اطلاع‌رسانی کن هموطن…»

درست زمانی که برخی روشنفکران و فعالان سیاسی از پایان یافتن «جنبش سبز» یا فقدان چیزی به‌نام «جنبش اجتماعی» در ایران امروز سخن می‌گویند، ‌زیر پوست جامعه مدنی ایران، اعتراض مردمان تغییرخواه به شکلی جدید و متفاوت، و البته درون‌زا خودنمایی می‌کند.
پیشنهاد واکنش مدنی و اعتراضی به «گرانی»، از همان جایی سربرمی‌کشد که کلیدواژه‌ی حیاتی جنبش سبز است: «شبکه‌های اجتماعی».
درحالی‌که برخی منتقدان جنبش سبز، می‌کوشند الگوهای ذهنی خود را بر وضع اجتماعی ایران سوار کنند، واقعیت جنبش اجتماعی جدید ایران امروز را نادیده بگیرند، خارج از متن جامعه‌ی ایران، بلوک‌های سیاسی خلق و آلترناتیوسازی کنند، مدل‌های سازماندهی قدیمی ـ ویژه‌ی جنبش‌های اجتماعی کلاسیک ـ را برای جنبش سبز طراحی نمایند، مفهوم «شبکه‌های اجتماعی» را به مقوله‌‌ای ژله‌ای و بی‌صاحب و بی‌حاصل و انتزاعی و لوکس و مجازی فروکاهند، متکثر بودن مناسبات کنشگران در جنبش سبز را نقی و نفی کنند، و به‌فکر تعمیم «دستوری» و «از بالا»ی جنبش سبز به بخش‌های محروم و لایه‌های نابرخوردار جامعه بیافتند، «شبکه‌های اجتماعی» حقیقی و عینی در درون ایران خود پیش‌قدم کنش اعتراضی جدید شده‌اند.
نکته‌ی قابل توجه در پیشنهاد اخیر، نسبت وثیق آن با واقعیت‌های جامعه‌ی ایران است: به موضوعی بس ملموس و عینی (گرانی) توجه دارد؛ کنش خود را «عقلانی» و با برآورد «هزینه ـ فایده» پیشنهاد می‌کند؛ و به فکر همراهی هرچه بیشتر و گسترده‌تر شهروندان (لایه‌های اجتماعی گوناگون) است. و از همین‌روست که با وجود سکوت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سیاسی، به‌شکلی تصاعدی با اقبال ایرانیان مواجه می‌شود.
به شکل معناداری، مشخص نیست که این پیشنهاد دقیقا از کجا متولد شده و با چه مکانیسمی خلق شده؛ اما آنچه مهم است این‌که از درون روابط توأم با اعتماد و همفکری و انگیزه‌ی مشترک معترضان به وضع موجود و برای «تغییر» خلق شده است؛ مناسباتی که مفهوم شبکه‌های اجتماعی را بازخوانی می‌کنند و به ذهن متبادر.
«نق‌زنندگان گوشه‌گیر» یا «مأیوس‌شدگان از امکان تغییر» یا «منکوب شدگان از سرکوب» یا «تحول‌خواهان یک‌شبه» ممکن است در نتیجه‌/نتایج این کنش، بار دیگر قلم‌فرسایی کنند؛ اما چه کسی گمان می‌برد که طراحان این پیشنهاد ـ و نیز خیل تصاعدی همدلان و همراهان و مبلغان پیشنهاد ـ دل‌خوش به اثرگذاری سریع این اعتراض بر ساختارهای نظام اقتدارگرا (و حتی رفتار اقتصادی حاکمیت) بوده‌اند؟ پاسخ البته منفی است؛ آن‌چه بس راهبردی و معنادار و ستایش‌برانگیز است، خیزش جدید و تلاش مجدد شهروندان زیر ستم و سرکوب و خشونت حاکمیت، و در کشاکش با درد و رنج ناشی از گرانی و بحران‌های اقتصادی، برای هم‌یابی، اعتراض بی‌خشونت، تمرین مقاومت مدنی، و امیدبخشی و شورانگیزی عاقلانه و واقع‌بینانه در جامعه‌ است.
نتیجه‌ی راهبردی اقدام مزبور قابل صرف‌نظر کردن نیست. معترضان (ناراضیان اقتصادی و مخالفان سیاسی) در شکلی جدید از کنش انتقادی به وضع مستقر، کوشیده‌اند راهکاری جدید بیابند و «خود» را بیازمایند. طراحان و همگامان پیشنهاد، این امکان را خواهند داشت که با لحاظ کردن بازخورد(فیدبک)های اقدام، آن را در سطوحی دیگر بسط دهند یا عمق بخشند؛ و از این فراتر، در همیابی با دیگر شهروندان (خویشان، دوستان، هم‌کاران، هم‌محله‌ای‌ها، هم‌مدرسه‌ای‌ها، هم‌دانشگاهیان، هم‌قوم‌ها و ...) شبکه‌ای از روابط توام با انگیزه‌ی اقدام مشترک، اعتماد، و شور و نشاط و امید، در کنار خواست تغییر وضع موجود، سامان دهند. و این دقیقا همان چیزی را خلق می‌کند که ذیل مفهوم «شبکه‌های اجتماعی» میرحسین موسوی بر آن انگشت تاکید گذاشت. مقوله‌ای که متاسفانه برخی منتقدان و مخالفان جنبش سبز، یا برخی همراهان، در مقام نقد یا به‌کارگیری، آن را به کارویژه‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی، تقلیل دادند.
 

بازخوانی مفهوم شبکه‌های اجتماعی
ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی، و اهمیت و تأثیر آنها بر روندها و مناسبات سیاسی-اجتماعی، نیازمند بازخوانی مکرر توسط سبزها و تغییرخواهان، و آزمون آن در سطوح گوناگون است. در تعریفی اجمالی:
«شبکه‌های اجتماعی» در سامانی از روابط و نظامی از مناسبات نزدیک و همدلانه، محقق می‌شوند و تاثیراتی فراتر از عمل سیاسی به‌جای می‌گذارند. شبکه‌های اجتماعی در متن و بطن فعالیت‌ها و مناسبات خویشاوندی و تعامل‌های فامیلی، دوستانه، مذهبی، و یا جماعتی و محلی و هنری و حتی همسایگی و هم‌کاری و ...، نظامی از روابط را سامان می‌دهند که به میزان زیادی در مقابل تهدیدها، نفوذناپذیر و مصون می‌ماند. عضویت‌های چندگانه (با هم‌فکران، هم‌کاران، هم‌قومی‌ها، هم‌جنس‌ها، هم‌سالان و...) موجب افزایش احساس اعتماد متقابل در کنشگران می‌شود. وابستگی‌های متعدد و گوناگون و عضویت‌های چندگانه به‌مثابه‌ی کریدوری ارزشمند و کارآ برای ارتباط و تعامل با محیط اجتماعی ایفای نقش می‌کنند.
به لطف پیوندهای شکل گرفته در شبکه‌های اجتماعی، کنشگران مدنی، برداشت‌ها و نگرش‌های ویژه‌ای از جهان را در خود پرورش می‌دهند؛ ارزش‌ها و هنجارهایی مشترک می‌یابند؛ اطلاعات و حداقل شایستگی‌های لازم را برای عمل جمعی کسب می‌کنند؛ از تجربیات کسانی که قبلا درگیر بوده‌اند درس می‌آموزند؛ و نیز، از انگیزه و فرصت‌های لازم برای کنش جمعی پرخوردار می‌شوند. افزون بر این، شبکه‌های اجتماعی با آگاهی بخشی و مطلع ساختن افراد همسو و همدل با جنبش اجتماعی، یا بی‌تفاوت نسبت به آن، و نیز با افزایش انگیزه اجتماعی و اخلاقی مشارکت، نقش ویژه‌ای در گسترش و تعمیق و تقویت جنبش‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.
شبکه‌های اجتماعی همچنین احتمال مشارکت‌ در تحولات اجتماعی و کنش‌های گروهی را در افراد افزایش می‌دهند. در متن شبکه‌های اجتماعی، کنشگران کانال‌های ارتباطی جدیدی ایجاد می‌کنند و فضا را برای کنش مشترک، بسط و ارتقاء می‌دهند. مستقل از این‌ها، پیوندهای شخصی کنشگران و تعاملات آزاد میان افراد و سازمان‌ها، جزء مهمی از ساختارهای جنبش و ایجاد شبکه اجتماعی است.

فرجام سخن
اینک، تمامی کسانی که همراه و همدل شده‌اند با پیشنهاد نخریدن نان و شیر در سه روز اول هفته، و در اعتراض به گرانی و تورم، این مفهوم بسیار مهم (شبکه‌های اجتماعی) را در سطحی دیگر و در آزمون و امکانی جدید، در عمل و در متن واقعیت‌های زندگی روزمره، می‌آزمایند و تجربه می‌کنند.
درست زمانی که تمامیت‌خواهان با حبس رهبران جنبش و تهدید و زندان کنشگران سیاسی و مدنی برجسته و موثر گمان کرده‌اند آرامش گورستانی بر جامعه حاکم کرده‌اند، واقعیت‌های «تغییرات ساختاری» و ریشه‌های حذف ناشده‌ی جنبش سبز ـ به‌مثابه‌ی جنبشی اجتماعی ـ از جایی دیگر سربرمی‌کشد.
تمرین همگامی اعتراضی و نافرمانی مدنی، تقویت حس مهم «ما» می‌توانیم توسط هر «شهروند»، ارتقاء روابط و مناسبات اجتماعی در متن شبکه‌های اجتماعی خودسامان یافته، و همسو شدن ناراضیان اقتصادی با معترضان سیاسی، آن‌هم سه سال پس از کودتای انتخاباتی و با وجود سرکوب‌های پیوسته و خشن، نتایج و دستاوردهای ناچیزی برای پیشنهاد و اقدام جدید محسوب نمی‌شوند.
 

انتخابات خرداد 88 ومجموعه رخدادهای پیامد آن ودرخلسه فرو رفتن جنبش تحول خواهی حامل این پیام مهم به کلیت جامعۀ ایرانی بود که ؛ تغییر سیاسی درجامعۀ امروز ایران امری است بسیار پرمخاطره وهزینه بر.

فرضیه ای که امروز وپس از سه سال از آغاز جنبش سبز نادرستی آن به اثبات رسیده است، محوریت داشتن مطالبات سیاسی درجنبش است. باید اعتراف نمود که مطالبات سیاسی حتی درمیان پایگاه طبیعی جنبش سبز نیز، محور تمامی آنچه پایگاه اجتماعی طلب می کرد، نبوده وهنوز هم نیست.

هرچند شاید برای کسانی چون نگارندۀ این سطور وهم اندیشان من، تعمیم مطالبات سیاسی برکلیت جمعیت تحول خواه امری مطلوب باشد واز چنین تعمیمی هم، ضروری دانستن ایجاد تحولات بنیادین درساختار سیاسی کشور را اراده نماییم، اما درعالم واقع نمی توان ادعا نمود که مطالبات سیاسی با رویکرد تغییرات بنیادین از جنس آنچه مطلوب ماست، مطالبۀ عام وفراگیر جنبش سبز بوده است. درک این نکته وبنای تحلیل اجتماعی وسیاسی برآن می تواند دریافتن راهی برای برون رفت از بن بست نسبی کنونی مؤثر واقع شود. درواقع هدف اصلی این نوشتار توجه دادن به راهکارهای "گسترش" و"تعمیق" مطالبات سیاسی وشیوه های تزریق مطالبات سیاسی به لایه های زیرین جامعه است.

برای یافتن راه حل مناسب، باید به دنبال تصویری صحیح وتحلیلی دقیق از وضعیت اجتماعی موجود بود. غلبۀ دیدگاه سیاسی صرف ودرعین حال کلاسیک به جنبش سبز ، یکی از موانع فهم صحیح آن ودرنتیجه مدیریت آن بوده است، حال آنکه امروز وپس از گذشت بیش از سه سال از آغاز این جنبش می توان با نسبت بالایی از اطمینان اظهار داشت که جنبش دارای وجوه دیگری هم بود که به دلیل غفلت از آنها، به تحلیل رفتن جنبش انجامید.

اگر دراین مسأله که کلیت جامعه ویا دست کم اکثریت آن نظر به عدم مشروعیت جمهوری اسلامی وضرورت گذار از آن دارد، با یکدیگر به توافق برسیم، اما آنچه باید ازتجربۀ سه سال گذشته فراگرفته شود، آنست که بخشهای قابل توجهی ازجامعه، مطالبات سیاسی وتوسعه سیاسی را ذاتاً مطلوب نمی داند ومطلوبیت مطالبات سیاسی ناشی از طریقیت داشتن آنها برای دستیابی به مطالباتی با ماهیت مشخصاً اقتصادی است. مخاطره آمیز بودن وپرهزینه بودن مطالبات سیاسی، مسألۀ دیگری است که به فرعی کردن مسألۀ مطالبات سیاسی درسالهای اخیر، بصورت فزاینده ای دامن زده است وبخشهایی از جامعه را برآن داشته است تا به روشها وشیوه های کم هزینۀ دیگری را برای رسیدن به مطالبات اقتصادی خود روی آورند.

درعمل نیز همین مسأله بود که موجبات گرایش لایه های پایین تر جامعه به شعارهای عمدتاً اقتصادی جریان منسوب به رهبری را فراهم آورد.

همین تحلیل وچنین درکی از واقعیت اجتماعی موجود بود، حاکمیت ورهبری جمهوری اسلامی وجناح مقابل را به طرح شعارها وبرنامه های اقتصادی تشویق نمود ودرفرصت غفلت جربان تحول خواه ویا به تعبیر دیگر اصلاح طلب، توانست نظر بخشهای قابل ملاحظه ای از جامعه را به خود جلب نماید. احمدی نژاد وشعارهای پوپولیستی او را باید طرحی توده گرایانه از این واقعیت اجتماعی موجود دانست.

مهندس موسوی نیز با درک همین واقعیت موجود بود که درگرماگرم رقابتهای انتخاباتی سال 88، بر فساد اقتصادی گسترده در دولت وناکارآمدی دستگاه دولت درادارۀ امور کشور انگشت نهاد وتلاش نمود تا آرای عمومی جامعه با محوریت مطالبات اقتصادی را با خود همراه سازد. موضوعی که بدلایل متعدد از جمله غلبۀ حاشیۀ دارای مطالبات سیاسی برمتن دارای مطالبات اقتصادی، مورد غفلت ناخودآگاه قرار گرفت وبتدریج تحلیل رفتن پایگاه اجتماعی جنبش را موجب شد. البته باید اذعان داشت که بخشی از پایگاه اجتماعی جنبش نیز بدلایل متعدد دیگر از جمله عدم همراهی با مطالبات حدااکثری آن پراکنده گشت.

دیدار اخیر سید محمد خاتمی وعبدالله نوری وتمرکز گفتگوهای این شخصیت برجستۀ جریان اصلاح طلبی برمسائل ودغدغه های روزمره وملموس جامعه حکایت از آن دارد که دست کم بخشهای از اصلاح طلبان براین مطلب واقف شده ودرپی رفع این کمبود برآمده اند. آن چنانکه به گزارش برخی منابع خبری، محمد خاتمی و عبدالله نوری دردیدار اخیر خود برخی از نابسامانی های امروز ایران و نیز راه های برون رفتار از این بحران ها را مورد اشاره و نقد و بررسی قرارداده اند:”مشکلات شدید اقتصادی ، معیشتی ، افزایش شدید اختلاف طبقاتی و بی عدالتیهای اقتصادی و اجتماعی ، توسعه و رشد فراوان رانت خواری و عدم رعایت نظام شایسه سالاری، افزایش شدید بیکاری و عدم توسعه و پیشرفت واقعی در سال های اخیر علی رغم درآمد سرشار حاصل از افزایش شدید قیمت نفت ، نابودی بخش زیادی از اقتصاد و کشاورزی وصنایع به علت افزایش بی دلیل و غیر اصولی واردات و فربه شدن عده ای خاص در این مسیر، افول و سقوط سیستم بانکی و مالی کشور و به حاشیه راندن بدنه ی کارشناس و مدیران و برنامه ریزان متعهد و عالم ، ارائه آمار و گزارش های غیر واقع توسط مسئولان مربوطه به مردم ، گسترش شدید فساد اداری ، کاهش پایبندی به مفاهیم اخلاقی و اعتقادی در سطح جامعه خصوصا نسل جوان ،صدر نشینی و رشد متملقین و چاپلوسان قدرت و کاهش شدید انتقاد پذیری قدرت و طرد منتقدین ، تخریب باورهای دینی و بازیچه قرار دادن اعتقادات جهت ماندن بر مسند و قدرت به ویژه در میان مسئولان ، گسترش فرهنگ هتاکی، توهین ، افترا وتهمت نسبت به مخالفین و منتقدین از همه ی تریبون های رسمی و نبودهیچ امکان و رسانه ای برای دفاع توسط منتقدین، افزایش خرافات ، کاهش سطح علمی مراکز دانشگاهی و کاهش محسوس تولید علم و دانش و تحقیق ،عدم رعایت منزلت وجایگاه اساتید و چهره های علمی و فرهنگی و هنری ،دخالت و حضور گسترده سپاه در عرصه های گوناگون اقتصاد و سیاست ، افت شدید جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان وعدم تاثیر مثبت ایران در معادلات و تحولات منطقه ، افزایش غیرعادلانه و غیر اخلاقی فشارهای جهانی خصوصا تحریم های بین المللی بر مردم ایران و زمزمه ی برخورد نظامی با ایران به دلیل تصمیمات و برنامه های مسئولان ایران در مسائل مورد مناقشه واختلاف با جامعه ی جهانی و کاهش شدید مشروعیت نظام در میان اقشار مختلف مردم“ را مهمترین چالشهای گریبانگیر کشور درحال حاضر دانسته اند.

همچنانکه دیده می شود، وجه غالب این گفتگو را مسائل اداری واقتصادی جاری درکشور تشکیل داده است. به نظر می رسد این بزرگان جریان اصلاحات بواسطۀ زندگی درمتن حادثه وتسلط بیشتر برروند جاری درکشور، درراه تدوین تاکتیک جدیدی برای اعادۀ حیات به جریان اصلاح طلبی باشند. این مسأله درصورت تحقق، مقدمۀ مذاکرۀ احتمالی با حاکمیت وچانه زنی دربارۀ دیگر مسائل را فراهم خواهد نمود. حرکت به سمت اتخاذ چنین تاکتیکی درکوتاه مدت، نمودهای بیرونی چندانی نخواهد داشت، اما می تواند تا مرز معرفی حمایت ازچهره ای غیرسیاسی وتکنوکرات حتی از افراد متمایل به اصلاح طلبان نیز پیش رود.

تأکید این دو چهرۀ شاخص جریان اصلاح طلبی به ضرورت اصلاحات همه جانبه برای برون رفت از وضعیت حاضر را باید گامی درجهت پیوند دادن مطالبات طبقات پایین اجتماعی با مطالبات پایگاه اصلی جنبش سبز، یعنی طبقۀ متوسط رو به بالا دانست. برقراری چنین پیوندی اولاً به اصلاح طلبان امکان بازجذب بخشهای تحلیل رفته ای از پایگاه اجتماعی را فراهم خواهد کرد ضمن آنکه اساساً بلوغ وتکامل فرآیند توسعه اقتصادی، پیش نیاز توسعه طبقۀ متوسط وبطور کلی مؤلفه های مورد نیاز برای دموکراتیزاسیون خواهد بود وتجربه هاشمی نیز نشان داد که از رحم دولت توسعه اقتصادی می توان تولد دولت اصلاحات را انتظار کشید.

هرچند بیم آن می رود که درشرایط کنونی رهبری حاضر به پذیرش اصلاح طلبان نباشد، اما آنچه دراین مذاکرات او را به پذیرش چنین مسأله ای مجاب وبلکه وادار خواهد نمود، تغییر تاکتیک اصلاح طلبی از حوزه های چالش برانگیز سیاسی به مناطق امن اقتصادی است. مقاومت رهبری دربرابر چنین تاکتیکی برای او بسیار پرهزینه خواهد بود، وحتی بفرض آمادگی وی برای تقبل چنین هزینه ای، درعمل هرچه بیشتر نظریۀ "اصلاح ناپذیر بودن" نظام را تقویت خواهد کرد. این امر هرچند تا اندازۀ زیادی با واقعیت منطبق است، اما اثبات آن بویژه برای جامعه نیازمند فرآیندی است، که نیروهای تحول خواه اگر بخشی از آنرا مدیریت نکنند، درهنگامۀ بحران توانایی اتخاذ تاکتیک مناسب برای دوران گذار را نخواهند یافت.
 

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس مقیم سوئد در گفت‌و‌گو با جرس، یکی از دلایل افزایش بیمارهای روانی را گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌داند.
وی ازجمله پیامدهای ناهنجاری را تولید اضطراب، تشویش و بی‌قراری و شوک‌های روانی می‌داند و می‌افزاید: «گسترش فقر و ناملایمات اجتماعی نیز در سلامت روانی کل جامعه تاثیر منفی دارد. به عبارت دیگر کل جامعه را بیمار می‌سازد. از همه بد‌تر گسترش سرکوب و اختناق پلیسی است که با زندان ساختن کل جامعه بیمارهای روانی را به طبیعی‌ترین عارضه اجتماعی بدل می‌سازد. آنجا که باسرکوب جنبش‌های اجتماعی جای بالندگی، شادی و نشاط را افسردگی، یاس و در خور فرورفتگی بگیرد، اختلالات روانی و به ویژه افسردگی و روان نژندی جای امید به آینده بهتر و تلاش برای آنرا می‌گیرد.»
حسین نحوی‌نژاد، رئیس ستاد ساماندهی بیماران روانی و مزمن سازمان بهزیستی، نیز می‌گوید: «موضوع سابقه فرهنگی دارد چرا که مردان کمتر از زنان از سوی خانواده‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند، دختر و زنی که مبتلا به اختلال روانی شده به دلایل فرهنگی و ناموسی و سنت بیش از پسران جوان و مردان از سوی خانواده مورد پذیرش قرار می‌گیرد.»
وی می‌افزاید: «از عامل خانواده که بگذریم، اقتصاد، شاخص تاثیرگذار دیگری است که در مسائلی چون بیکاری، فقر، تبعیض و تورم نشانه‌های منفی در میان افراد جامعه بر جای گذاشته و در شکل دادن به موج جدیدی از بیماران روانی تاثیرگذار بوده است.» (فرهیختگان)
اما احمد جلیلی، روان‌پزشک و نماینده انجمن جهانی روان‌پزشکی در آسیای میانه و غربی در این زمینه معتقد است: «هرگاه، جامعه‌ای در مسیر یک تغییر و تحول سریع چون جنگ، انقلاب، بحران‌های اقتصادی و غیره قرار گیرد، دچار نوساناتی از جمله بیماری‌های روانی می‌شود.» (شرق)
به گفته مصطفی معین، رئیس کرسی یونسکو در آموزش سلامت در ایران در نشست خبری دومین همایش سالانه سلامت روان و رسانه «فشارهای روانی مختلف مانند نابرابری‌های اقتصادی، ‌سوء استفاده از دین، تبعیض جنسیتی و قومی می‌تواند موجب کاهش قدرت دفاعی بدن و به دنبال آن وقوع انواع مشکلات روانی برای افراد شود.» (ایلنا)
افزایش ٣٠ درصدی 
در حالی که آخرین آمار از شیوع بیماری‌ها و اختلالات روانی، در سال ١٣٨۴انجام شده و رقم ٢١‌ درصد را نشان می‌دهد علی‌رضا مصداقی‌نیا، معاون بهداشتی وزارت بهداشت براین باور است: «برپایه مطالعات انجام شده از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩۴، نزدیک به ٢٠ تا ٣٠ درصد از جمعیت کشور دچار مشکلات روانی خواهند شد.» (مهر)
با این وجود، احمد جلیلی، روان‌پزشک و نماینده انجمن جهانی روان‌پزشکی در آسیای میانه و غربی، آمارهای اعلام شده در مورد میزان شیوع بیماری‌های روانی در ایران را دقیق نمی‌داند و می‌گوید: «درصد واقعی بیشتر از آماری است که به صورت رسمی اعلام می‌شود.»
احمد نوربالا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند ماه ۱۳۹۰ در نشست خبری دومین همایش سالانه سلامت روان و رسانه، گفته بود «برپایه مطالعه‌ انجام شده در سال‌های ۱۳۷۸ و ۸۷ میزان شیوع اختلال‌های روانی در میان ایرانیان در فاصلهٔ ۹ سال ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و به اندکی بیش از ۳۴ درصد رسیده است.» (ایلنا)
عباس علی ناصحی، مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت ایران می‌گوید: «متوسط شیوع انواع بیماری‌های روانی در تهران نسبت به سایر شهرهای ایران، بالا‌تر است و بیش از یک سهم مردم این شهر به اختلالات روانی دچار هستند.»
به گفته وی «برپایه آخرین تحقیقات انجام شده از سوی شهرداری تهران در سال ۱۳۸۸ پیرامون شیوع بیماریهای روانی در تهران، نزدیک به ۳۴ درصد از مردم شهر تهران به یکی از انواع بیماری‌ها و اختلالات روانی مبتلا هستند.» (فارس)
پیش از این در تیرماه سال گذشته، بهزاد دماری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست «تجربیات جهانی و نگاهی همه‌جانبه به پیش‌گیری از کودک‌آزاری» گفته بود: «شیوع بیماری‌های روانی در سال ۱۳۷۹ نزدیک به ۲۱ درصد بود در حالی که اکنون این میزان به ۳۴ و ۹ دهم درصد افزایش یافته است و این روند رو به افزایش است.»
وی با انتقاد از سیاست‌های کلان کشور در زمینه سلامت روانی شهروندان افزوده بود: «رتبه ایران در رتبه‌بندی نشاط ملت‌های جهان، در سال ۲۰۰۶ بین ۱۷۰ کشور ۹۶ بود. اکنون می‌توان برآورد کرد بیش از ۲۵ میلیون بیمار روانی ایرانی در کنار افراد سالم، زندگی می‌کنند.» (خبرآنلاین)

 شاخص نخست مرگ و میر در بین زنان ایرانی
در بانک اطلاعات مرتبط با بیماران روانی ۱۰۱ هزار بیمار روانی مزمن شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۶۷ درصد مرد و ۳۳ درصد زن هستند.
مردان در این می‌ان، اغلب دچار اسکیزوفرنی و زنان به استرس، اضطراب و افسردگی دچارهستند. از سوی دیگر بر اساس پژوهشی که در همین حوزه انجام شده است ۳/۲۱ درصد در مناطق روستایی و ۲۱ درصد در مناطق شهری اختلالات در مسائل روانی وجود داشته و ۶/۰ درصد افراد ایرانی دچار روان‌پریشی و اسکیزوفرنی هستند. این در حالی است که اختلالات روانی در افراد متاهل جدا‌شده و افراد بیکار شایع‌تر است. (فرهیختگان)
اما به گفته عباس علی ناصحی، مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت ایران «شاخص نخست مرگ و میر در بین زنان ایرانی مربوط به بیماری‌های روانی است.»

وی شیوع بیماریهای روانی در کشور را برپایه آخرین مطالعه وزارت بهداشت در سال ۸۴ نزدیک به ۲۱ درصد (۱۶ درصد از مردان و ۲۶ درصد از زنان ایرانی) عنوان کرده ومی افزاید: «‌ این آمار فقط دربرگیرنده موارد بیمارانی است که به خدمات روانپزشکی سرپایی یا بستری نیازمند هستند.»

این مقام مسئول در وزارت بهداشت با اشاره به کمتر بودن میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات و حملات قلبی و عروقی در مورد زنان ایرانی، می‌گوید: «شاخص نخست مرگ و میر در بین زنان ایرانی مربوط به بیماری‌های روانی است.»

با این وجود، بررسی انجام شده در سال‌های اخیر پیرامون شیوع اختلال‌های روانی در سطح کشور، نشان می‌دهد ۲۶ در صد زنان و ۱۵ درصد مردان دچار این اختلال‌ها هستند. این میزان در خوش‌بینانه‌ترین حالت شامل یک پنجم کل شهروندان می‌شود.

اما احمد جلیلی، رئیس انجمن روان‌پزشکان ایران، شمار زنان مبتلا را اندکی بیشتر و تا دوبرابر مردان عنوان کرده و می‌گوید: «شرایط محیطی و نابسامانی‌های اجتماعی و قانونی در این مسئله موثر است.»

تن‌ها ١٠ هزار تخت روان‌پزشکی 
پس از گذشت ۵۰ سال از زمان تصویب قانون سال ۱۳۳۹ برای ایجاد مکانی مناسب برای درمان و نگهداری مجرمان دارای بیمار روانی، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران، می‌گوید: «تن‌ها ١٠ هزار تخت روان‌پزشکی در بیمارستان‌های کشور وجود دارد که ۴١ درصد از این‌ میزان در تهران قرار دارد.
به گفته وی در ١٧ استان کشور، تخت روان‌پزشکی و در ٢٣ استان نیز، تخت روانی کودک وجود ندارد.
محمد رضا ابراهیمی، متخصص روان‌شناسی و روان درمانی و روانکاوی در وبلاگ خود گفته است: «به عنوان روان‌شناسی که سالیان متمادی به کار رواندرمانی و روانکاوی می‌پردازم این ادعا که سونامی بیماریهای روانی در ایران در حد فاجعه آوری مخرب و غیر قابل کنترل شده است سخنی گزاف نیست. میلیون‌ها ایرانی در دام افسردگی و اختلالات اضطرابی و اختلالات شخصیتی و صد‌ها بیماری دیگر دست و پا می‌زنند و اکثریت حتی از بیماری خود آگاه نیستند. اگر هر معتادی با چهار نفر از پیرامونیان خود در ارتباط باشد حداقل بیست میلیون نفر در معرض عوارض اعتیاد بصورت مستقیم قرار دارند. یک میلیون اسکیزوفرن در خوش بینانه‌ترین حالت پنج میلیون نفر دیگر را با خود درگیر می‌سازند. یک میلیون مبتلا به سایکوز دو قطبی نیز پنج میلیون دیگر را به خود مشغول می‌سازند. حدود پنج میلیون مبتلایان به عقب ماندگیهای ذهنی با درجات گوناگون نیز بیست میلیون دیگر را از خود متاثر می‌سازند. حدود پانزده میلیون مبتلا به اختلالات شخصیتی نیز تمامی هفتاد و پنج میلیون نفر دیگر را به بازی وا می‌دارد.»

احمد قدیریان از فرماندهان سابق سپاه و مشاور وزیر دفاع و مدیر عامل بنیاد «شهدای هفتم تیر» روز پنجشنبه (۲۵ خرداد) درگذشت.

در مراسم تشییع قدیریان سه تن از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی به همراه محمد محمدی گلپایگانی٬ مسئول دفتر وی نیز شرکت کرده بودند و رهبری نیز با صدور پیامی از وی با عنوان "دوست صمیمی" خود یاد کرده بود.

رهبر جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر در خصوص درگذشت تعدادی از فرماندهان سپاه و سرداران جنگ سکوت اختیار کرده و حاضر نشده بود برای مرگ هیچ یک از این سرداران سابق سپاه پیام تسلیتی صادر کند٬ اما برای مرگ احمد قدیریان پیام تسلیت معناداری صادر کرده و وی را "دوست صمیمی" خوانده بود.

بر اساس گزارش ها، احمد قدیریان رابطه نزدیکی با حزب موتلفه اسلامی داشت٬ به طوری که بادامچیان٬ قائم‌مقام این حزب در تازه‌ترین شماره نشریه «شما» با انتشار یادداشتی از وی و اقداماتش تمجید کرده است.

بادامچیان در یادداشت خود از قدیریان با عنوان معاون اجرایی اسد‌الله لاجوردی نام برده و افزوده که وی در سرکوب اعضای سازمان مجاهدین خلق نقش اصلی داشته است.

به نوشته این عضو موتلفه٬ قدیریان "در سپاه و وزارت اطلاعات مسئولیت جمع‌آوری سلاح‌ها و تسلیح حزب‌الله را به‌ عهده داشت و با لیاقت این کار را سامان داد."

آن‌طور که اسد‌الله بادامچیان نوشته است احمد قدیریان در جریان اعتراض‌های دانشجویی سال ۱۳۷۸ در نیروی مقاومت بسیج به همراه یارانش نقش داشته است.

وی با اطلاق لفظ "فتنه" برای اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری افزوده است: "در فتنه ۸۸ او در تمام صحنه‌ها با یارانش شبانه روزی حضور یافت و فتنه‌گران از نامش هم هراس داشتند."

جـــرس: معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه با تاکید بر این که عربستان هزینه سنگینی را برای اعدام اتباع ایرانی می‌پردازد گفت: وزارت امور خارجه از تمام ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماسی برای دفاع از حقوق اتباع ایرانی در کشورها استفاده می کند.

به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در حاشیه سفر به قم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از سفر به قم دیدار با برخی مراجع تقلید و مسوولان استان و برای تبیین آخرین تحولات خاورمیانه، حوزه بیداری اسلامی و حادثه اخیر در عربستان بود که اتباع ایرانی را اعدام کردند.

او کسب رهنمود و دیدگاه‌های مراجع تقلید را از دیگر اهداف سفر خود عنوان کرد و گفت: این رهنمودها می‌تواند راهگشا و مفید برای وزارت امورخارجه باشد.

وی ادامه داد: آن چه را که در حوزه بیداری اسلامی می‌بینیم نتیجه کار در حوزه‌های نظری، دینی و حوزه‌های علمیه است و نشان دهنده آن است که گفتمان منطقی انقلاب اسلامی ایران در قالب رهبری مقتدر، الگوی ویژه‌ای را ایجاد کرده که امروز در حوزه‌های بیداری اسلامی می‌بینیم.

معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه با بیان این که آن چه امروز شاهد هستیم ریشه در روحانیت و حوزه‌های علمیه دارد ابراز کرد: در حوزه تخصصی هنوز نتوانستیم با حوزه علمیه به صورت منسجم عمل کنیم ولی در سفر قبلی صالحی به قم اقدامات اولیه در این زمینه صورت گرفت و امیدواریم در آینده شاهد همکاری وزارت امورخارجه و حوزه نه تنها در زمینه بیداری اسلامی بلکه در تمام حوزه‌های راهبردی کشور باشیم.

امیر عبداللهیان درباره تحولات خاورمیانه گفت: در این تحولات با این مساله‌ مواجهیم که طرف‌های مقابل تلاش کردند تا حرکت‌های مردمی را شکلی به سمت منافع خود سوق دهند و دستاورد آن ترتیبات سیاسی و امیتی در منطقه باشد که منجر به تقویت رژیم صهیونیستی و تضعیف مقاومت و فلسطین در منطقه باشد.

او با بیان این که در کشورهای اسلامی حرکت‌های ضد اسراییلی گسترش پیدا کرده است بیان کرد: حرکت‌های ضد سلطه افزایش یافته و وضعیت فلسطین و مقاومت منطقه در حال ارتقاء یافتن است.

معاون عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه با بیان این که افرادی پس از انقلاب‌های مردمی روی کار می‌آیند که از بطن جوامع اسلامی هستند عنوان کرد: کاری که طرف‌های مقابل انجام می‌دهند این است که مسیر انقلاب‌ها را منحرف کنند و این هزینه زیادی برای‌شان دارد هم‌چنین در اقدام بعدی می‌خواهند در مقابل این انقلاب‌ها بایستند و این شعله و خیزش‌ها را متوقف کنند.

او درباره تحولات اخیر در سوریه گفت: یکی از اهدافی که عربستان در مساله سوریه دنبال می‌کند آن است که حکومت بشار اسد را سرنگون کند و در این راستا در سوریه درگیری‌ها را طولانی کرد و رژیم صهیونیستی در این خصوص با تمام توان وارد شده است چون می‌داند هر اتفاقی باعث عوض شدن معادله مقاومت اسلامی در منطقه می‌شود.

امیرعبداللهیان اظهار کرد: غربی‌ها تصور می‌کنند که اگر رژیم سوریه به عنوان نظامی که در خط مقدم مقاومت قرار داشته تغییر یابد می‌توانند نظامی را روی کار بیاورند که مقاومت و گروه‌های اسلامی کارایی خود را از دست بدهند.

این دیپلمات ایرانی درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص حوادث منطقه گفت: همان‌گونه که در سایر کشورها اصلاحات امری ضروری است در کشور سوریه هم اصلاحات باید انجام شود. راهبرد جمهوری اسلامی درباره تحولات منطقه دوگانه نیست و در مساله سوریه، بحرین و یمن از یک دیالوگ مشترک استفاده می کنیم و در هر سه کشور مطالبات مردم جدی مورد نظر قرار می‌گیرد و مداخله خارجی را محکوم می‌کنیم و مداخله عربستان در مساله بحرین را خطا می‌دانیم.

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه تصریح کرد: مداخله خارجی باعث شده است که امروز کشور سوریه عرصه فعالیت تروریستی شود که ما آن را محکوم و مردود می‌دانیم و راهکار مشکلات داخلی در سوریه گفت‌وگوی ملی و فراگیر است.

وی ادامه داد: این کشور به‌دلیل این که محور مقاومت است مورد هدف ۷۰ نظام سیاسی در جهان قرار گرفته است تا رژیم بشار اسد سرنگون شود.

امیرعبداللهیان با بیان که از طرف‌های مقابل رفتارهای دوگانه‌ای در قبال کشور سوریه و تحولات منطقه می‌بینیم گفت: در کشور یمن در هفت ماه ۱۲ هزار نفرکشته می‌شوند و هیچ سازمانی آن را محکوم نمی‌کند و نمایش انتخابات با حضور یک کاندیدا که معاون علی عبدالله صالح است برگزار می شود اما در سوریه دولت طبق برنامه اصلاحات پیش می‌رود ولی ۷۰ کشور می‌گویند کافی نیست و باید رژیم بشار اسد ساقط شود.

او با اشاره به انحلال پارلمان مصر توسط شورای نظامی حاکم بر این کشور ابراز کرد: مجلس ملی مصر بر اساس نظر این شورا منحل می‌شود و در بحرین حداکثر ۷۰۰ هزار نفر وجود دارند که ۱۲۰ نفر کشته شدند و صدها نفر با گازهای خفه کننده دچار مشکلات تنفسی شدند اما در بحرین کوچک‌ترین اصلاحاتی نشد.

معاون عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه با بیان این که شیعیان به جرم حضور در تظاهرات مسالمت‌آمیز از محل کار خود اخراج می‌شوند بیان کرد: در مساله سوریه، آمریکا، اسراییل و برخی کشورهای منطقه تصور کردند که در سه ماه می‌توانند حکومت بشار اسد را سرنگون کنند اما شرایط طوری رقم خورد که آن‌ها متوجه شدند که سرنگونی حکومت بشار اسد به این آسانی نیست.

وی با بیان این که سوریه از مرحله امنیتی به سلامت گذشته است عنوان کرد: ما با نگاه اصلاحات در سوریه از مقاومت و مردم سوریه دفاع می‌کنیم و تلاش داریم سوریه همانند قبل در خط مقدم حمایت از مقاومت باشد.

امیرعبداللهیان با بیان این که اقدامات عربستان در بحرین و سوریه خطای راهبردی است گفت: نیروی‌های عربستان سعودی در مقابل اراده مردم بحرین شکست خورده و سعی دارند تا به صورت آبرومندانه از این کشور خارج شوند.

او درباره عملکرد رسانه‌ها در زمینه حوادث منطقه خارورمیانه بیان کرد: باید تلاش کنیم تا درک مردم از تحولات منطقه واقعی باشد؛ در سوریه برخی مطالب کذب را بزرگ نمایی می‌کنند و تحولات بحرین منتشر نمی‌شود بنابراین رسانه‌ها وظیفه دارند تا واقعیت را به مردم نشان دهند.

معاون وزیر امور خارجه ایران درباره مواضع روسیه در قبال حوادث منطقه گفت: با توجه به رایزنی‌ها که با مسوولان روسیه در مسکو داشتیم آن‌ها احساس می‌کنند غربی‌ها به دنبال چیزی هستند که منافع خود را در حوادث منطقه خاورمیانه تضمین کنند.

وی با توجه به جایگاه استراتژیک روسیه در خصوص حوادث منطقه گفت: با توجه به این جایگاه اجلاسی قرار است درباره سوریه در مسکو برگزار شود ولی قرار نیست این اجلاس جایگزین نشست به اصطلاح دوستان سوریه شود بلکه باید خروجی که نشست مسکو دارد منجر به سقوط بشار اسد نشود.

امیرعبداللهیان درباره اعدام اتباع ایرانی توسط کشور عربستان گفت: در چهار دهه گذشته سابقه نداشته کشورهای خلیج فارس اتباع ایرانی را اعدام کنند ولی امروز شاهدیم به دلیل اتهاماتی هم‌چون حمل مواد مخدر اتباع ایرانی را بدون دسترسی کنسولی پنج سال قبل زندانی می‌کنند و سپس اعدام‌شان می‌کنند.

وی با بیان این که در این موضوع با تناقصات رفتاری از عربستان مواجه شدیم گفت: در تماسی که صالحی با سعود الفیصل، وزیر امور خارجه داشت وی اعلام کرد که اعدام اتباع ایرانی به تعویق افتاده است اما در یادداشت‌های وزارت امور خارجه عربستان آمده است که زمانی که صالحی با سعود الفیصل در حال گفت‌وگو بوده آن‌ها را اعدام کردند.

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه با بیان این که این کار عربستان را اقدام ساده تلقی نمی‌کنیم گفت: در پشت پرده این عمل نیت سیاسی و غیر خیرخواهانه وجود دارد و این کشور باید هزینه سنگینی را بابت این کار بپردازد.

او با بیان این که در این رابطه کمیته حقوقی کنسولی ایران به عربستان اعزام شده است تصریح کرد: سفر رییس سازمان حج و زیارت به کشور عربستان تا اطلاع ثانوی لغو شد هم‌چنین در نبود سفیر عربستان، کاردار این کشور به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض به دولت عربستان اعلام شد.

امیرعبداللهیان از ارسال نشدن دعوت‌نامه به پادشاه عربستان برای حضور در اجلاس غیرمتعهدها در تهران خبرداد و خاطرنشان کرد: کشور عربستان مدعی است که از اتباع ایرانی چند تن مواد مخدر کشف کرده است و در این خصوص اعلام کرده‌اند فیلم و اعترافات‌شان موجود است ولی با این حال اتهامات آن‌ها برای ما محرز نیست.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی با تمام ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی از تمام اتباع خود در تمام کشورها دفاع می‌کند و این یکی از خواسته‌های مراجع تقلید است.
 

به گزارش فارس، قیمت مرغ امروزه در کنار سایر مواد غذایی سیر صعودی به خود گرفته و در حالی که گزارش میدانی خبرنگار فارس از قیمت ۶۲۰۰ تومانی در بازار حاکی است به گفته برخی مسئولان تا کیلویی ۷ هزار تومان نیز خبر می‌رسد.

اوایل سال جاری بود که دولت در برابر انتقاد از گرانی‌‌ها تصمیم به کاهش قیمت گرفت البته انتقادها بیشتر معطوف به عدم تامین ۳۰ درصد نهاده تولید از محل درآمد هدفمندی‌یارانه‌ها بود که با افزایش دادن قیمت تمام شده تولید، قیمت‌ بازار را روزانه بالا می‌کشید.

دولت با این تدبیر به دنبال بی‌اثر سازی تورم حاصل از عدم تخصیص یارانه ۳۰ درصدی تولید بود. اما بعد از گذشت ۳ ماه همچنان قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود.

در حالی که هدف از تخصیص این اعتبار تامین مواد اولیه تولید کنندگان بود اما همچنان تولید کنندگان نبودن نهاده تولید به ویژه خوراک دام که تا ۷۰ درصد در قیمت تمام شده مرغ نقش دارد را دلیل اصلی افزایش قیمت می‌دانند.

طی یکی، دو ماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در تفاهم‌نامه با روسای اتحادیه‌های مرغداران و دامداران متعهد شد تمام نهاده مورد نیاز آن را تحویل دهد. در مورد نیازهای مرغداران ۲۴۰ هزار تن شامل کنجاله سویا، ذرت و سبوس گندم بود اما به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ تاکنون بیش از ۵۰ هزار تن تحول داده نشده است و به رغم دریافت پول ۵۰ هزار تن مرحله دوم هنوز این محموله تحویل داده نشده است.

البته با بالا رفتن قیمت جوجه یک روزه در دو ماه گذشته برخی کارشناسان پیش‌بینی کاهش جوجه ریزی، کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت را پیش‌بینی می‌کردند.

محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ بالا رفتن قیمت جوجه یک‌روزه را نیز متاثر از عدم تامین نهاده می‌داند و می‌گوید با بالا رفتن قیمت نهاده‌ها مرغ‌های مادر روانه کشتارگاه‌ها شده‌اند و تولید جوجه یک روزه پایین آمده بطوری که ۹۰ الی ۹۵ میلیون قطعه تولید سالانه به ۷۵ میلیون قطعه رسید و این خود باعث کاهش جوجه‌ریزی و کاهش عرضه مرغ شده است.

در مجموع نظر کارشناسان و مسئولان مربوطه در این زمینه علاوه بر عدم تامین نهاده و بالا بودن قیمت آن که قیمت تمام شده تولید را افزایش داد امروزه کاهش عرضه مرغ نسبت به یک ماه گذشته نیز دلیل دیگری بر بالا رفتن قیمت در بازار است.
 

جـــرس: وزیر اوقاف مصر در حالی از حضور ایرانیان در مساجد مصر سخن می‌گوید که امکان سفر ایرانیان به مصر بشدت محدود است.

به گزارش بی بی سی، شیخ محمد عبدالفضیل قوصی، وزیر اوقاف مصر به امامان مساجد و واعظان کشور هشدار داد دعوت به سفر به ایران را قبول نکنند وگرنه برخورد شدیدی با آنها صورت خواهد گرفت.

به گزارش بی‌بی‌سی، به گفته وی، اخیراً عده ای ایرانی در مساجد اهل بیت در قاهره و دیگر نقاط مصر دیده شده اند که دعوتنامه هایی برای سفر رایگان به زیارتگاه‌های ایران توزیع می کرده اند و این دعوتنامه ها امضای برخی شخصیت‌های دینی ایرانی را داشته است.

وزیر اوقاف مصر هشدار داده که هدف از این دعوتنامه ها ایجاد تشویش در اذهان عمومی است و از همه امامان مساجد و واعظان خواست به محض مشاهده چنین دعوتنامه هایی، به وزارت اوقاف خبر دهند.

مسئولان مصری پیشتر نیز بارها نهادهای مذهبی ایرانی را به تبلیغ مذهب شیعه و ساخت حسینیه در مصر متهم کرده اند اما مسئولان ایرانی این اتهامات را رد می کنند.

وزیر اوقاف مصر در حالی از حضور ایرانیان در مساجد مصر سخن می‌گوید که امکان سفر ایرانیان به مصر بشدت محدود است و پیشتر نیز که مسئولان مصری، یکی از روحانیان شیعه را که به مصر سفر کرده بود ایرانی قلمداد کرده بودند، مشخص شد که وی، لبنانی بوده است نه ایرانی.
 

به گزارش مهر، آخرین مراحل اداری ترک تشریفات مناقصه یک قرارداد بزرگ حفاری چاه‌های نفت و گاز بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت چینی در حال انجام است.

در صورت تصویب نهایی این قرارداد ترک تشریفات مناقصه در دولت، نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو قراردادهای ارائه خدمات حفاری چاه‌های نفت و گاز به شرکت CNLC چین واگذار خواهد کرد.

قرار است مدت زمان این قرارداد ارائه خدمات حفاری شامل سرویس‌های جانبی حفاری چاه‌های نفت و گاز همچون حفاری افقی، آزمایش چاه، نمودارگیری، چاه پیمایی، سیمان کاری، چاه پیمایی و ... به مدت پنج سال به این شرکت آسیایی واگذار شود.

این قرارداد بزرگ خدمات حفاری در حالی به این شرکت چینی آخرین مراحل واگذاری خود را پشت سر می گذارد که در شرایط فعلی اکثر شرکتهای حفاری ایرانی در ارائه ۱۷ خدمات جانبی حفاری چاه‌های نفت و گاز به خودکفایی کامل رسیده اند.

نکته قابل توجه دیگر این قرارداد نفتی این است که در صورت واگذاری انحصاری برخی از فعالیت‌های ارائه خدمات جانبی حفاری، برخی از شرکتهای داخلی صنعت حفاری کشور در آستانه کاهش حجم کاری و تعطیلی قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر، در حالی شرکت ملی نفت برای امضای این قرارداد نفتی با چینی‌ها به توافق رسیده‌اند که یکی از اهداف مجموعه صنعت نفت صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت حفاری به کشورهای مختلف جهان است و حتی هم اکنون صنعت حفاری در ارائه خدمات جانبی چاه‌های نفت و گاز تا حدی به خودکفایی رسیده است که امکان صادرات این خدمات به کشورهای همسایه همچون عراق فراهم شده است.

با این وجود مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNLC چین از اواخر سال گذشته آغاز شده است و در حال حاضر دو طرف به توافق‌های نهایی دست یافته اند.

سازمان منطقه آزاد کیش هم پیشتر با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: شرکت CNLC فعالیت خدمات فنى و مهندسى خود را در جزیره کیش آغاز کرده است. اجراى طرحهاى مختلف شرکت ملى نفت ایران در مناطق نفتى خلیج‌فارس و خدمات‌رسانى به سکوهاى نفتى در خشکى و دریا در این منطقه از اهداف کارى این شرکت است.

سرمایه‌گذارى دلارى این شرکت آسیایی در این منطقه حدود هفت میلیون دلار و میزان سرمایه‌گذارى ریالى آن نیز حدود ‪ پانزده میلیارد ریال بوده است و هزینه دانش فنى و ماشین آلات وارداتى این شرکت به کیش حدود26 میلیون دلار برآورد شده است.

شرکت نفتى‪ CNLCچین در سال 1995  میلادی در پکن تاسیس شده و در حال‌ حاضر در کشورهایی همچون ایران، سودان، مصر، تانزانیا، ونزوئلا، قزاقستان، میانمار، پاکستان، بنگلادش و جمهورى آذربایجان فعالیت می‌کند.

در حال حاضر بیشترین تاخیر در اجرای طرحهای نفت و گاز ایران و به‌ویژه در میادین مشترک نفت و گاز توسط شرکتهای چینی به صنعت نفت تحمیل شده است که تاخیر ۳ ساله در اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی از جمله این قراردادها است.

بر اساس گزارش ها، دیده بان حقوق بشر نگران است که مسئولین زندان در شهر اهواز احتمالاً دست کم چهار نفر از هفت فعال عرب را در روزهای اخیر اعدام کرده و از تحویل اجساد به خانواده های آنان امتناع ورزیده اند. دیده بان حقوق بشر افزود که مقامات ایرانی باید فوراً کاربرد مجازات اعدام‏ در آن کشور را به حالت تعلیق قرار دهند.

به گزارش گویانیوز، منابع نزدیک به خانواده سه برادر، طه حیدریان، ۲۸ ساله؛ عباس حیدریان، ۲۵ ساله؛ و عبدالرحمن حیدریان،۲۳ ساله - به دیده بان حقوق بشر گفتند که مقامات در تاریخ ۱۷ ژوئن خانواده آنان را از اعدام هر سه برادر مطلع کردند. دو هفته قبل، مقامات زندان آن سه برادر را، همراه با سه زندانی دیگر، از بند عمومی زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر دیگر آنان نیز بعد از آن که در مورد محل نگهداری برادران خود پرس و جو می کرد، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. خانواده برادران قبل از ۱۷ ژوئن هیچ گونه اطلاعی از آنها از زمان انتقال آنان تا کنون ندارد و این نگرانی افزایش یافته بود که مبادا هر چهار تن که محکوم به مجازات اعدام شده اند در ظرف چند روز اعدام شوند. اعتقاد بر این است که چهارمین فرد اعدامی علی نعامی شریفی نام دارد.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت، "ضروری است تا مسئولین زندان خانواده های این مردان را از آنچه بر عزیزان شان اتفاق افتاده است مطلع کنند. حتی اگر یک فرد به جرائم جدی محکوم شده باشد، مقامات حق ندارند خانواده آنان را بی اطلاع نگه دارند. در ضمن ضرور است که مقامات زندان اجساد اعدام شدگان را به خانواده های آنان تحویل دهند تا آنها بتوانند به شکل مناسب مراسم دفن عزیران خود را برگزار کنند."

نیروهای امنیتی برادران حیدریان و علی نعامی شریفی را به دنبال تظاهرات ضد دولتی که به تاریخ ۱۵ آوریل در چندین شهر استان خوزستان که اکثراً عرب نشین اند صورت گرفت دستگیر کرده و مدعی شدند که آنان مسئول قتل یک مامور نیروی انتظامی هستند. تظاهرات آوریل ۲۰۱۱ به مناسبت یادبود از ششمین سالگرد اعتراضات مردمی سال ۲۰۰۵ خوزستان برگزار شده بود که در جریان آن نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان بر روی آنان در شهر اهواز و چند شهر دیگر آتش گشود. در اثر این خشونت دست کم ۵۰ تظاهرکننده کشته و صدها نفر دیگر بازداشت گردیدند. معترضان معتقد اند که دولت آنان را به شکل سیستماتیک، به ویژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سیاسی مورد تبعیض قرار می دهد.

چندین منابع دیگر در داخل و خارج از ایران که با خانواده های بازداشت شدگان رابطه نزدیک دارند به دیده بان حقوق بشر گفتند که در ۹ ژوئن، مسئولین زندان کارون اهواز، طه، عباس و عبدالرحمن حیدریان و سه نفر دیگر به نامهای منصور حیدریان، امیر معاوی و علی نعامی شریفی را به یک مکان نامعلوم منتقل کردند.

این منابع افزودند که در همان روز مقامات عبدالجلیل حیدریان، یکی از برادران دیگر حیدریان، را که تلاش داشت راجع به پرونده برادران خود اطلاعات بیشتر کسب کند دستگیر و به یک مکان نامعلومی انتقال دادند. یکی از منابع به دیده بان حقوق بشر گفت که یکی از شعب دادگاه انقلاب معاوی را به اتهام ارتکاب جرائم امنیت ملی به ۱۵ سال تبعید داخلی محکوم کرده است و از اینرو، وی در جمله افراد محکوم به مجازات اعدام قرار ندارد.

یکی از فعالان عرب ایران به دیده بان حقوق بشر گفت که برادران حیدریان همراه با شریفی توسط یکی از شعبه های دادگاه انقلاب شهر اهواز، به جرم قتل یک مامور نیروی انتظامی و زخمی کردن یک مامور دیگر در جریان اعتراضات ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ محکوم شناخته شده است. اعتقاد بر این است که دادستان آنان را متهم به محاربه و افساد فی الارض کرده اند که هر دو آنها از جمله جرائمی هستند که دارای مجازات اعدام می باشند. در ۵ مارس، ماموران وزارت اطلاعات به خانواده های بازداشت شدگان اطلاع داده بودند که دیوان عالی کشور احکام دادگاه بدوی را تایید و قرار است بازداشت شدگان به زودی به مجازات اعدام سپرده شوند.

دیده بان حقوق بشر نتوانسته است درباره مکان و زمان برگزاری دادگاه ابتدایی هیچ گونه اطلاعی پیدا کند. منابع افزودند که مقامات به طور منظم مانع دسترسی بازداشت شدگان به خانواده ها و وکلای آنان در جریان بازداشت قبل از محاکمه می شوند و این ترس وجود دارد که بازداشت شدگان در این زمان مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند.

در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱، پرس تی وی،متعلق به جمهوری اسلامی، مستندی را پخش کرد که در آن سه مرد عرب جلوی دوربین به «فعالیت های تروریستی» اعتراف کردند.برنامه مدعی بود که آنان - هادی راشدی، هاشم شعبانی، و طه حیدریان - عضو یک گروه موسوم به «خلق عرب» هستند که مورد حمایت ایالات متحده امریکا و انگلستان و اعراب ایرانی خارج از کشور که جبهه ای تحت عنوان مدافعین حقوق بشر تشکیل داده اند قرار دارند.

منبعی که با راشدی و شعبانی آشنایی داشت قبلا به دیده بان حقوق بشر گفته بود که آنان از جمله ۱۰ نفر ساکن شهر خلف آباد که در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرار دارد هستند که از ژانویه ۲۰۱۱ تاکنون در بازداشت و اسارت مقامات ایرانی به سر می برند. اطلاعات کمی درباره اتهامات وارده علیه راشدی و شعبانی در دسترس است، اما منابع ابراز نگرانی کردند که آنان نیز امکان دارد به سرنوشت مشابه طه حیدریان و دیگران مواجه شوند.

دیده بان حقوق بشر گفت که از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون، مقامات دست کم ۱۱ مرد عرب تبار ایرانی و یک پسر ۱۶ ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه های مسلح که به نیروهای امنیتی حمله کرده اعدام کرده اند. فعالان حقوق بشر به دیده بان گفته اند که در این مدت نیز دست کم شش نفر دیگر که تحت بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که در سراسر استان خوزستان در آوریل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ صورت گرفت به سر می بردند در اثر شکنجه کشته شدند.

دیده بان حقوق بشر به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بی رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرایطی با اجرای آن مخالف هست.

در آوریل ۲۰۱۱، دیده بان حقوق بشر کاربرد مهمات زنده توسط نیروهای امنیتی را علیه معترضان در شهرهای سراسر استان خوزستان که باعث کشتار ده ها و زخمی شدن بسیاری دیگر شده بود مستند ساخت. تاکنون هیچ یکی از مقامات ایرانی در ارتباط با این کشتار مورد تحقیق قرار نگرفته است.

دیده بان حقوق بشر مجدداً از مقامات ایرانی خواست که به رسانه های مستقل بین المللی و سازمان های حقوق بشر اجازه دهند تا در باره موارد جدی نقض حقوق بشر در استان خوزستان تحقیق کنند.

استورک افزود "بالا بودن تعداد کشتار ها و دستگیری ها، همراه با قطع اطلاعات در سال های اخیر در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می کند تا مسایل هولناکی را که در آنجا اتفاق می افتد کتمان کند. برای اجرای عدالت لازم است که مقامات تحقیقات مستقل و شفافی را در باره سرنوشت بازداشت شدگان و اتهامات شکنجه در آنجا انجام دهند."