جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


مهمترین اشتباهات ما

Posted: 01 Feb 2012 07:00 AM PST

آیت الله حسینعلی منتظری
برای پیروزی انقلاب و سقوط شاه آمادگی نداشتیم؛ در تدوین و تصویب  قانون اساسی تعجیل کردیم؛ بيشتر اختيارات را براى مقام ‏رهبرى قرار داديم و تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى ‏تر بينديشيم.




برگرفته از کتابِ : انتقاد از خود (عبرت و وصیت)؛ گفتگوی بی پرده سعید منتظری با پدر، استاد و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری، پاسخ به پرسش چهاردهم

***

پرسش چهاردهم - ممكن است انتقادات ديگرى هم قابل ذكر باشد، ولى فعلاً به فراخور اين مجال برخى از آنها مطرح شد. به عنوان آخرين نقد و پرسش در اين مرحله از بحث:

الف - چنانچه اكنون مبارزات و فعاليت‏هاى سياسى خود را در قريب به نيم‏ قرن گذشته ارزيابى كنيد، چه مواردى رابه‏ عنوان اشتباهات اساسى خود بيان مى‏ فرماييد؟

ب - در صورتى كه شرايط به گونه ‏اى مى‏ بود كه بعد از رحلت امام خمينى حضرتعالى در مسند رهبرى قرارمى‏ گرفتيد، چه موضع اساسىِ متفاوتى اتخاذ مى‏ كرديد كه وضعيت به‏ گونه‏ اى جز آنچه اكنون در آن واقع هستيم و درصدداصلاح آن هستيد، قرار گيرد؟


جواب: همان‏ گونه كه قبلاً بيان كردم ما انسان‏ ها - به ‏جز آنهايى كه به خواست خداوند از خطا مصون مانده‏ اند- عملاً ملازم با خطا و اشتباه هستيم، و به طور حتم در عملكرد و فعاليت‏هاى سياسى خودمان اشتباهات فراوانى داشته‏ ايم. من‏ اكنون پس از گذشت سال‏ها و كسب تجارب بيشتر، مهمترين اشتباهات خود را در موارد زير خلاصه مى‏كنم:

1- در بُعد علمى يكى از مهم‏ترين اشتباهات ما اين بود كه حقوق انسان بما هو انسان را در تحقيقات فقهى موردعنايت قرار نداديم و از سنت سلف صالح خود پيروى كرديم و برخى از بحث‏ها درباره كرامت و حقوق ذاتى بشر را سوغات غرب دانستيم، درحالى كه بسيارى از اين مسائل مأخوذ از شرع بلكه مورد تأكيد آيات و روايات است، و برخى ديگرلازم است مورد تحقيق و بررسى دقيق قرار گيرد؛ و من در آخرين درسهاى خارجِ خود به طور گذرا به اين مهم اشاره كردم.

2- يكى از اشتباهات بزرگ ما اين بود كه اسلام را از ديدگاه يك  مكتب داراى حكومت و سياست مورد تجزيه و تحليل قرار نداديم و به پيروى از سلف صالح خود كه با ديد غيرحكومتى و غيرسياسى به اسلام مى ‏نگريستند، ما نيزهمان‏ گونه اسلام را فهميديم و ارزيابى كرديم. در صورتى كه عالمان دينى اهل سنّت برخلاف ما - چون در عمل درگيرمسائل حكومتى و سياسى بودند- نگرش ديگرى به زواياى فروع اسلامى پيدا كردند و ابواب زيادى را كه در فقه مامغفول ‏عنه مانده است، مورد ارزيابى قرار دادند. اگر ما با اتّكا به منابع غنى خود با اين ديدگاه به مسائل فقهى اجتماعى‏ اسلام نگاه مى‏ كرديم از نظر كمّى و كيفى با آنچه اكنون در فقه حوزه ‏ها رايج است تفاوت زيادى داشتيم.

البته من سلف صالح را معذور مى‏دانم؛ زيرا پس از شروع دوران غيبت كبرى و فشار سلاطين و حكام غيرصالح برعلما و صالحان شيعه، روح يأس از تحقق حكومت شرعى مطابق موازين فقه شيعه بر آنان حاكم شد و حركت و قيام‏ برخى از آنان نيز نافرجام ماند و به پيروزى نرسيد؛ و لذا فقهاى شيعه به مسائل حكومتى اسلام توجهى نكردند و زواياى‏ زيادى را اصلاً مورد ارزيابى اجتهادى قرار ندادند.

كسانى كه دوران قبل از پيروزى انقلاب را درك كرده‏ اند به‏ خوبى مى‏ دانند آنچه بيشتر در رابطه با مسائل سياسى واجتماعى در دسترس قشر فرهنگى و روشنفكر مذهبى ما قرار داشت، ترجمه‏ هايى بود از كتاب‏هاى اهل سنّت، به ‏ويژه‏ متفكرين مصرى و لبنانى؛ و از متفكران شيعى كمتر كتابى بود كه در اين رابطه به جامعه فرهنگى عرضه شده باشد، و اين‏ بدان جهت بود كه اهل سنّت سابقه بيشترى در اين زمينه داشتند و متفكران آنان از سال‏ها پيش درصدد معرفى و تبيين‏ حكومت اسلامى و زواياى آن برآمده بودند، و در اين زمينه بيشتر نوشته‏ هاى اخوان المسلمينِ اوليه -قبل از انشعاب آن-مورد مراجعه قرار مى‏ گرفت.

البته نمى‏ خواهم بگويم همه آنچه در اين كتاب‏ها نوشته شده بود صحيح و مورد تأييد مى‏ باشد، روشن است كه در آنهامطالب غيرمطابق با موازين شيعه نيز وجود داشت؛ و لكن مقصود من اين است كه متفكران اهل سنّت زودتر از ما تحقيق‏ و مطالعه پيرامون زواياى حكومت دينى را شروع كردند و آثار و نوشته‏ هاى زيادى در اين رابطه در تاريخ فرهنگ ‏اسلامى برجاى گذاشتند.

ناگفته نماند آن جلساتى كه من و دوستانم در دوران مبارزات تشكيل داديم كه يازده نفر از جمله آقايان ربانى شيرازى،مشكينى، آذرى قمى، امينى، سيدعلى و سيدمحمد خامنه‏ اى، هاشمى رفسنجانى، مصباح يزدى و عده ‏اى ديگر از فضلا در آن شركت داشتند، مبتنى بر احساس همين كمبود مهم بود؛ و به نظر خودمان مى‏خواستيم در اين راستا حركت كنيم. اما-چنان كه مشروح آن را در خاطرات بيان كرده‏ ام- اين جلسات خيلى طول نكشيد و لو رفت و نتوانستيم خلأ موجود را كه ‏به آن اشاره شد، برطرف كنيم.

3- اشكال مهم ديگرى كه هم به من و هم به مرحوم امام و هم به ساير آقايان اهل مبارزه متوجه است اين است كه‏ همگى در فكر سقوط رژيم شاه بوديم، بدون اين كه به مسائل و معضلات بعد از آن فكر و مطالعه جدى كرده باشيم و اين‏كه از تجربيات ساير كشورهايى كه با انقلاب رژيم فاسدى را ساقط كرده و نظام مورد قبول خود را به جاى آن قرار داده ‏اند مطلع باشيم. روزى در قم من به امام گفتم: « حضرتعالى مى‏ فرماييد: رژيم ساقط شود؛ آيا براى بعد از آن فكر كرده ‏ايد؟» به‏ شوخى فرمودند: « شخصى دعاى تحويل سال را مى‏ خواند و مى‏ گفت: « حوّل حالنا»؛ گفتند: چرا « إلى أحسن الحال» را نمى‏ گويى؟ گفت: به هر حالى متحول بشود بهتر از حال فعلى است.»

اين نقيصه مى‏ بايست قبل از پيروزى برطرف مى ‏شد و افرادى قوى و صالح مأمور فكركردن و مطالعه و بررسى تمام‏ جوانب حكومت آينده مى ‏شدند؛ و از طرف ديگر همان‏گونه كه در دنيا در ميان رهبران مبارزه و انقلاب قبل از پيروزى‏م عمول است، علاوه بر تبيين ايدئولوژى و مكتب مورد قبول خود، در فكر و درصدد كادرسازى و شناسايى نيروهاى‏ لايق و صالح براى شؤون مختلف حكومت آينده برمى ‏آمديم. اين نكته را بارها اينجانب گفته ‏ام كه انقلاب ما هنگامى كه‏ پيروز شد ما حدّاقل به هزار قاضى مجتهدِ عادلِ عاقل نياز داشتيم، در صورتى كه ده ‏تا قاضى واجد شرايطِ آماده نداشتيم؛ و از اين راه بسيار آسيب ديديم.

من اين اشكال را در حدّ خودم قبول دارم كه در اين زمينه قصور كرديم و به اين امر مهم توجه نكرديم. شايد عذرهمگى اين باشد كه هيچ يك اميدى به پيروزى مبارزات و سقوط رژيم شاه و دستيابى به حكومت اسلامى نداشتيم.

4- ايراد ديگر، تعجيل در تدوين و تصويب قانون‏ اساسى است. ما نبايد بدون كسب تجربه در حكومت و بدون ‏برخورد با مشكلات در تدوين آن عجله مى‏كرديم. در آن مقطع، هم دولت موقت و هم مرحوم امام نظرشان بر اين بود كه‏ هرچه زودتر كشور و انقلاب داراى شكل قانونى شود و قانون‏ اساسى به تصويب برسد؛ در حالى كه نه آنان و نه خبرگان‏ قانون‏ اساسى هيچ تجربه‏ اى از اداره كشور و حكومت كردن نداشتيم. اكنون فكر مى‏كنم اگر ما مدت بيشترى كشور را باهمان شوراى انقلاب اداره مى‏ كرديم -البته با توسعه دادن و گسترش كمّى و كيفى شورا و آوردن افراد صالح و قوى‏ بيشترى در آن- و مشكلات و ابهاماتى را كه در ابتدا قابل پيش‏بينى نبود در عمل تجربه مى‏ كرديم، به ‏يقين در تصويب ‏قانون‏ اساسى بصيرت و آگاهى بيشترى به خرج مى‏ داديم و نواقصى كه بعداً بهانه بازنگرى و درج ولايت مطلقه فقيه درآن شد، كمتر به وجود مى‏ آمد.

علاوه بر اين، ما مى‏ بايست هنگام تدوين قانون‏ اساسى براى نحوه بازنگرى آن هم اصلى را به تصويب مى‏ رسانديم. البته ما در همان ايام چند اصل ديگر را هم تنظيم كرده بوديم كه يك اصل آن مربوط به چگونگى اصلاح و بازنگرى درقانون‏ اساسى بود. ولى در آن زمان -چنان كه گفتم- دولت موقت عجله
داشت و اصرار مى‏كرد كه بررسى و تصويب‏ قانون ‏اساسى يك ماه بيشتر به طول نينجامد و با اين همه حدود سه ماه طول كشيده و حوصله خيلى‏ ها سر رفته بود، ومرحوم امام هم در جلسه ‏اى به من گفتند: « بس است و قضيه را جمع كنيد». اشتباه من در آن موقع اين بود كه بايد پافشارى مى‏كردم و نسبت به ضرورت بررسى آن چند اصل، بيشتر استدلال مى‏كردم. نتيجه آن شد كه در عمل، بازنگرى ‏قانون‏ اساسى ( به‏ ظاهر به دستور امام ) توسط بيست و پنج نفر - كه جز پنج نفر از نمايندگان مجلس، بقيه منصوب بودند وخيلى ‏هايشان در اين زمينه تخصص نداشتند- انجام شد و ديديم كه چه محصولى به ‏بار آورد. و در همين بازنگرى، اصلى ‏را براى چگونگى اصلاح قانون‏ اساسى گنجاندند كه در آن همه‏ كاره رهبرى است؛ هم در تشكيل و هم در تركيب و هم دردستور كار هيأت بازنگرى نقش منحصر به فرد دارد و مردم عملاً كاره ‏اى نيستند.

5- نقد ديگرى كه بسا بيش از همه متوجه من گردد اين است كه در تدوين قانون‏ اساسى، بيشتر اختيارات را براى مقام ‏رهبرى قرار داديم و تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى ‏تر بينديشيم. و اساساً از اين نكته غافل بوديم كه در دنياى امروز و با توجه به تخصصى شدن‏ امور، ارجاع مسائل پيچيده اجتماعى، سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى و روابط بين ‏الملل به يك فرد كه فقط تخصص ‏فقهى دارد، موجب بروز مشكلات گرديده و بدون وجه شرعى و عقلى است. آنچه از فقيه به عنوان فقيه انتظار مى ‏رود،استنباط احكام شرعى و نظارت بر اسلامى بودن قوانين است در جامعه ‏اى كه مردم آن خواستار پياده شدن احكام اسلامى‏ هستند؛ و حدود اين نظارتِ داراى ضمانت اجرا بايد توسط قانون مشخص گردد و نبايد موجب دخالت در حيطه‏ ها وحوزه‏ هاى ديگر شود.

اين اشكال در مورد بخشى از كتاب « دراسات فى ولاية الفقيه» -كه در آن بر تمركز قواى حاكميّت در شخص والى‏ تأكيد كرده بودم- نيز وارد است؛ هرچند در اين كتاب نظريه انتخاب را ثابت كرده ‏ام و بر اساس اين نظريه، شكل‏هاى‏ مختلف حكومت -اعم از متمركز يا تفكيك شده- توسط مردم قابل پياده شدن و مشروع است.

6- ايراد ديگرى كه ممكن است به من وارد باشد عدم قبول مسؤوليت بازنگرى در قانون‏ اساسى است. در مقطع‏ حساس سال آخر عمر مرحوم امام يكى از تحركات سرنوشت ‏ساز آقايان، تلاش در جهت بازنگرى قانون‏ اساسى بود. درآن زمان مسأله غيرقانونى بودن مجمع تشخيص مصلحت بر سر زبان‏ها بود و من نيز روى آن حساس شده بودم؛ زيرامشاهده مى‏كردم كه آقايان يك شوراى مصلحتى درست كرده ‏اند كه اعضاى آن همگى انتصابى مى‏ باشند و هركارى را كه‏ مى‏خواستند و هرقانونى را كه مسير طبيعى آن طى نمى‏شد مى‏توانستند به تصويب برسانند؛ و در واقع به مركزى موازى‏ با قوه مقننه تبديل شده بود. دغدغه آقايان غيرقانونى بودن مجمع بود و به نظر مى‏رسيد عده ‏اى به ‏دنبال قانونى‏ كردن و گنجاندن آن در قانون ‏اساسى هستند. مرحوم حاج احمد آقا كه سردمدار قضيه بازنگرى بود و از نواقص قانون‏ اساسى-ازجمله مسأله مجمع تشخيص مصلحت و ناهماهنگى بين رياست جمهورى و نخست ‏وزيرى و عدم كارآيى شوراى‏عالى قضايى- سخن مى‏ گفت، به من اصرار كرد با توجه به اين كه رياست مجلس خبرگان قانون‏ اساسى با من بوده به امام‏ نامه ‏اى بنويسم و نواقص فوق را متذكر شوم، و از ايشان بخواهم كه اجازه دهند هيأتى متكفل اصلاح قانون ‏اساسى وبازنگرى آن شود. او مى‏گفت: « سپس امام طى نامه‏ اى نظر شما را قبول كرده، مسؤوليت آن را برعهده شما مى‏ گذارند وشما هركس را كه مى‏خواهيد براى اين هيأت تعيين مى‏ كنيد.»  من در آن شرايط فكر مى‏كردم نواقص فوق‏ الذكر بهانه ‏اى‏ است براى هدف ديگرى، و آن قانونى كردن مجمع تشخيص مصلحت نظام ( غافل از آن كه گويا هدف آنان بالاتر از اين‏ بوده است، و در فكر حذف قيد مرجعيت از شرايط رهبرى و درج ولايت مطلقه فقيه در قانون‏ اساسى نيز بوده‏ اند) ؛ و ازطرفى دست زدن به قانون‏ اساسى را در آن شرايط حساس - كه بعد از قبول قطعنامه بود - صلاح نمى ‏دانستم. بر اين اساس‏ با اين كه مرحوم حاج احمدآقا اصرار داشت من قبول نكردم؛ بلكه نامه‏ اى هم به امام نوشتم و در آن توضيح دادم كه درحال حاضر تغيير قانون‏ اساسى به مصلحت نيست. با برخى ديگر از افراد مثل آقاى امينى هم صحبت كردم، و از اوخواستم با آقاى مشكينى نيز صحبت كند كه مبادا در اين مسأله دخالت و همكارى كنند و ظاهراً او با آقاى مشكينى هم ‏صحبت كرده بود. اما پس از چندى اين برنامه به نام شخص امام تحقق پيدا كرد و چند نفر متصدى اين كار شدند و آقايان‏ مشكينى و امينى هم آن را قبول كردند و همراه و هماهنگ شدند.

من امروز فكر مى‏ كنم اگر آن مسؤوليت را مى‏ پذيرفتم شايد قانون ‏اساسى به اين وضعى كه درآمد - و عنوان ‏ولايت ‏مطلقه در آن درج شد و تعارض آن بيشتر و اصول مردمى آن كمرنگ‏ تر شد- درنمى‏ آمد و مسير جريان كشور درشكل كنونى قرار نمى‏گ رفت؛ بلكه اشكالات قبلى آن هم تا حدودى رفع مى ‏شد. در آن زمان كه مرحوم احمدآقا نسبت به‏ اين امر اصرار داشت و در اين زمينه با آقاى سيدهادى هاشمى نيز صحبت كرده بود، آقاهادى به ايشان گفته بود: « شمامى‏ دانيد كه اگر تعيين اعضاى بازنگرى بر عهده آقاى منتظرى باشد، فقط امثال آقاى حائرى شيرازى و آقاى موسوى‏ جزايرى را مأمور اين كار نمى‏ كند، بلكه قاعدتاً از كسانى همچون آقايان عزت‏ الله سحابى و دكتر پيمان و امثال آنها هم‏ دعوت خواهد كرد.» و احمدآقا هم در ظاهر پذيرفته بود. البته اين احتمال هم بود كه آنها مى‏ خواستند در ابتدا از من براى‏ جا انداختن ضرورت بازنگرى استفاده كنند و سپس با توجه به ديدگاه اينجانب نسبت به تركيب اعضا كه بعضاً متفاوت با ديدگاه امام بود، و حساسيتى كه براى امام در اين اواخر نسبت به نهضت آزادى و گروه‏هاى ملّى مذهبى ديگر درست شده‏ بود، نزد امام جا بيندازند كه مثلاً من با آنها سروسرّى دارم كه در اين سطح آنها را مطرح مى‏كنم و نمود عينى بيشترى به‏ داعيه انفصال من از نظام و امام بدهند و اصطكاك‏ها را بيشتر كنند، والله عالم.

7- نقيصه ديگرى كه وجود داشت اين بود كه پس از پيروزى انقلاب به‏ تدريج تمام اركان حكومت و قدرت در دست‏ افراد خاصى قرار گرفت و ديگر براى ساير جريان‏هايى كه در انقلاب اسلامى سهيم بودند و تعهد آنان نسبت به اسلام ومصالح كشور محرز بود - و يا حتى كسانى كه در انقلاب سهيم نبودند ولى براى كشورشان متعهد و دلسوز بودند- مجالى‏ نمانده بود. البته من به‏ زودى متوجه اين نقيصه شدم و در سال‏هاى قائم‏ مقامى بارها اين خطر را متذكر شدم و درملاقات‏هايى كه با صاحبان جرايد داشتم از آنان مى‏ خواستم تا فقط زبان حاكميّت نباشند و نظرات و مطالب گروه‏ها وصاحبان افكار و انديشه‏ هاى ديگر را هم در روزنامه‏ ها درج كنند. يكى از اين ملاقات‏ كنندگان آقاى مسيح مهاجرى مديرمسؤول روزنامه جمهورى اسلامى بود، كه از پيش از آن زمان تاكنون از سوى آقاى خامنه‏ اى - كه صاحب امتياز اين‏ روزنامه است -  مديريت آن را برعهده دارد. او با حالتى كه ناراحتى در چهره‏ اش نمايان بود گفت: « آقا، آخر اين هايى را كه‏ شما مى‏ گوييد نظراتشان را در روزنامه‏ ها بياوريم، ضدّ انقلاب هستند و...»؛ من به او رو كردم و گفتم: « ببين! هم تو مى‏دانى‏ كه من چه مى‏گويم و هم من مى‏دانم كه تو چه مى‏گويى!» و او ساكت شد و ديگر چيزى نگفت. در آن زمان حجةالاسلام‏ آقاى سيدمحمد خاتمى نماينده امام و سرپرست مؤسسه كيهان بود و او پيشنهاد مرا به ‏خوبى در روزنامه كيهان عمل كرد و صفحه‏ا ى را گويا تحت‏ عنوان: « گذر انديشه ‏ها» به درج نظرات ساير جناح‏ هايى اختصاص داد كه در قدرت و حاكميّت ‏قرار نداشتند، ولى ديرى نپاييد كه اين صفحه با مخالفت‏ هايى روبرو شد و متوقف گرديد. پس از آن در يكى از روزهايى‏ كه آقاى خاتمى به دفتر من آمده بود، آقاى سيدهادى هاشمى از او علت تعطيلى اين صفحه را جويا مى‏شود، و آقاى‏ خاتمى به مزاح مى‏گويد: « آخر ما ارباب داريم!»

من اكنون احساس مى‏كنم كه جا داشت در اين رابطه پافشارى بيشترى كرده و مخالفت مراكز قدرت را با تدبير وپيگيرى علاج مى‏كردم، و نيز تلاش مى‏ كردم كه تك صدايى در حاكميّت تبديل به سنّت نشود.

همين اشتباه در مورد تعدّد احزاب رسمىِ مستقل و قوى رخ داد و ما به عواقب سوء آن توجه نداشتيم و هرچند من درسخنرانى‏ هاى عمومى و صحبت‏هاى خصوصى كراراً بر تعدّد و آزادى احزاب تأكيد داشتم ولى اگر تا امام در قيد حيات‏ بودند تعدّد احزاب رسمى و مردمى نهادينه مى‏ شد، امروز كشور تحت حاكميّت يك جناح انحصارطلب قرار نمى‏ گرفت.

8- اشتباه ديگر من تأييد تسخير سفارت آمريكاست. من در آن فضا اين عمل را تأييد كردم؛ در حالى كه امروز بر اين‏ باورم اين كار بدون اين كه فايده چندانى براى كشور داشته باشد، ضررهاى فراوانى به‏ بار آورد و ملت آمريكا و ديگرملت‏ها را نسبت به جمهورى اسلامى حساس و بدبين ساخت؛ و چه‏ بسا در شروع جنگ توسط صدام نيز به عنوان انتقام‏ و عكس‏ العمل نقش مؤثرى داشت.

ما حتى بعد از اين عمل در آزادى گروگان‏ها نيز فرصت‏ هاى خوبى را از دست داديم، از جمله مرحوم ياسرعرفات‏ قصد ميانجيگرى در اين زمينه را داشت و قول‏هايى هم به مردم آمريكا داده بود، ولى وساطت او از سوى ايران پذيرفته‏ نشد. در حالى كه اگر ميانجيگرى او پذيرفته مى‏ شد مى‏ توانست پيروزى و امتياز بزرگى براى فلسطينى‏ ها - به‏ ويژه درافكار عمومى جهان و بالاخص ملت آمريكا- به‏ شمار آيد.

9- در ماه‏هاى اوّل انقلاب كه هنوز بيمارى قلب امام شديد نشده بود و در قم حضور داشتند، به ايشان گفتم: « در دنيا معمول است پس از هر كودتا يا انقلابى كه انجام مى‏شود، حكومت فاتح و پيروز هيأت‏ هايى را به عنوان ابراز حسن نيّت‏ به كشورهاى مختلف و به‏ خصوص كشورهاى مجاور و همسايه مى‏ فرستد و سياست‏ هاى خود را توضيح داده و آنان رامطمئن مى‏ سازد كه قصد تعرّض به مرزهاى كشورشان را ندارد؛ خوب است ما هم چنين كارى كنيم تا مقدارى از تنش‏ هاو وحشت‏ ها كاسته شود.» اكنون فكر مى‏ كنم نمى‏ بايست آن پيشنهاد را رها مى‏ كردم و لازم بود با صحبت كردن با سران‏ كشور كه اكثراً از دوستان و شاگردان من بودند مسأله را پيگيرى مى‏ كردم. اگر اين پيشنهاد عملى مى‏ شد بسا در جلوگيرى‏ از بروز بسيارى از مشكلات - به‏ ويژه در صحنه سياست خارجى- مؤثر بود.

10- جوّ داغ و ملتهب ابتداى انقلاب موجب شده بود كه برخى تندروى‏ ها و طرح‏ه اى نپخته و نسنجيده و به‏ ا صطلاح‏ انقلابى انجام پذيرد و يا صحبت‏ هاى تندى بر زبان جارى شود، كه من هم كم و بيش در پاره‏ اى از اين موارد تحت تأثيرقرار گرفتم. برخى از جوّسازى‏ ها و شانتاژه اى سياسى در مراحلى بحرانى از سال‏هاى دهه شصت نيز در اين زمينه ‏تأثيرگذار بوده است.

به نمونه ‏هايى در اين‏ باره - كه به شخص اينجانب مرتبط است - اشاره مى‏ كنم:

الف- از اشتباهاتى كه در اوايل پيروزى انقلاب صورت پذيرفت، تأسيس نهادها يا دستگاه‏هاى موازى و بعضاً برخلاف قانون بود. اگر وجود برخى از اين دستگاه‏ها به‏ خاطر شرايط ويژه ابتداى انقلاب توجيه شود، قطعاً ادامه فعاليت‏ آنها غيرقابل توجيه به نظر مى‏رسد. يكى از اين نهادها، شوراى عالى انقلاب فرهنگى است كه مصوبات آن، گاه ورود به‏ عرصه قانونگذارى بوده است كه از وظايف قوه مقننه مى‏ باشد. نفس اين كه عده ‏اى از مسؤولان فرهنگى براى‏ هماهنگ‏ سازى سياست‏ها و برنامه‏ هاى فرهنگى كشور مجموعه ‏اى را تشكيل دهند امر پسنديده ‏اى است؛ اما اين كه اين ‏افراد - به انضمام عده‏ اى از افراد منصوب و غيرمسؤول-  در امر قانون گذارى دخالت كنند و مصوبات آنها فوق مصوبات‏ مجلس به شمار آيد، امرى ناپسند و برخلاف موازين حقوقى است.

اينجانب در سال‏هاى اوايل پيروزى انقلاب، تحت تأثير شرايط ويژه آن زمان، از جمله كسانى بودم كه از اين نهاد ومصوبات آن دفاع كرده ‏ام؛ و اين موضعگيرى و دفاع، امروز از موارد قابل نقد در مواضع من به‏ شمار مى‏آيد. جالب اين كه‏ چندى پيش يكى از بستگان نزديك، جمله‏ اى را كه من در آن سال‏ها در جلسه ‏اى خصوصى در دفاع از مصوبات‏ فراقانونى اين شورا گفته بودم و ضبط شده بود، بدون ذكر نام گوينده براى من آورد. من با خواندن آن جمله با ناراحتى‏ گفتم: « اين حرف‏ها چيست كه نوشته ‏اى؟!» و او بلافاصله گفت: « صحبت‏ هاى خود شماست كه در آن سال‏ها گفته‏ بوديد!».

ب- از ديگر اشتباهات برخى از مسؤولان از همان ابتدا، تنگ‏ن ظرى‏ها و خط بازى‏ها و حذف نيروهاى مخلص ومتخصص بود؛ كه متأسفانه اين روند ادامه داشته و در سال‏هاى اخير شدت يافته است. بسيارى از كارشناسان دلسوز ومتعهد -كه هم داراى سابقه درخشان در انقلاب بودند و هم نسبت به بسيارى از روحانيون در مسائل سياسى آگاه‏تربودند - در اوايل انقلاب توصيه‏ هايى كردند كه اگر عمل مى‏ شد وضعيتى بهتر از امروز داشتيم؛ اما نه‏ تنها به آن توصيه‏ هاعمل نشد، بلكه آنان مورد تعرض و اهانت واقع شدند و عليه آنها شعار داده شد.

من كه در آن زمان كم و بيش در جريان نظرات اين دوستان قرار مى‏ گرفتم، به‏ تدريج مورد سوءظنّ عده‏ اى واقع شدم و نزد مرحوم امام جوّسازى كردند كه بيت فلانى محل رفت و آمد ليبرال‏ هاست و او از آنها خط مى‏ گيرد. در واكنش به اين‏ جوّسازى‏ ها من موضعى انفعالى به خود گرفتم و حتى در شرايط بحرانى فروردين 68 و تحت فشار شديد روانى وسياسى، در نامه خود به امام از آنان تبرّى جستم. اكنون فكر مى‏ كنم از همان ابتدا اشتباه كرده و شايسته بود به‏ جاى اين قبيل‏ مواضع انفعالى، در مقابل انحصارطلبى برخى از مسؤولان با صراحت مى‏ ايستادم و از نظرات كارشناسان دلسوز و متعهد با منطق و استدلال دفاع مى‏كردم.

ج- در روايتى از امام معصوم‏ عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: « إنّ عليّاًعليه السلام لَم يَكُن ينسب أحداً مِن أهلِ حَربِه إلى‏ الشّركِ وَ لا إلى النّفاق و لكنّه كانَ يقول: هم إخواننا بَغَو عَلَينا.» ( وسائل‏ال شيعة، كتاب الجهاد، باب 26 از ابواب « جهاد العدوّ ومايناسبه»، حديث 10) « حضرت على‏ عليه السلام هيچ يك از كسانى را كه با او مى‏ جنگيدند منتسب به شرك و نفاق نمى‏ كرد؛ بلكه‏ مى‏ فرمود: آنان برادران ما هستند كه بر ما طغيان كرده‏ اند.»

اميرالمؤمنين ‏عليه السلام - كه ما ادعاى پيروى از آن بزرگوار را داريم- هيچ‏گاه مخالفين خود را كه مسلّح بودند و با ايشان‏ مى‏ جنگيدند و خون بى‏ گناهان را مى‏ ريختند، منافق يا كافر و يا مرتد و... خطاب نكردند؛ و بيشترين تلاش خود را جهت‏ هدايت آنها به كار مى‏ گرفتند و به عنوان نمونه از دوازده هزار مخالف مسلح كه در نهروان با حضرت اعلان جنگ ‏مسلحانه كرده بودند، هشت هزار نفرشان را منصرف كردند و بعداً هم متعرض اين هشت هزار نفر نشدند؛ اما ما مخالفين‏ خودمان را به جاى هدايت، به موضع مى‏ كشانديم.

اين كه آنان با ما مخالف بودند مجوّز نمى‏شد كه به آنان لقب « منافق » بدهيم. بگذريم از اينكه اساساً وقتى گروهى ‏اسلحه به دست گرفتند و جنگيدند ديگر منافق نيستند كه پنهانى و دورويه كار كنند بلكه محاربند و اطلاق منافق بى‏ معنا است و البته هنوز هم رواج دارد. به هر حال آنان به ‏غلط مسيرى را انتخاب كرده و بيشتر هوادارانشان به آن معتقد بودند؛ما با روش اسلامى توانايى داشتيم خيلى از آنها را جذب كنيم. اما با شعار مرگ خواهى و منافق خطاب كردن، آنان راجرى‏ تر كرديم و امكان بازگشت را از بسيارى از آنها گرفتيم. من خودم بيش از همه مورد هدف و قربانى اعمال و روش‏هاى سازمان مجاهدين خلق بوده‏ ام؛ اما به ‏نظر مى‏رسد روش ما هم روش صحيحى نبوده است.

در ديدارهايى كه اوايل پيروزى انقلاب، برخى از مسؤولان كشور با من داشتند، كراراً حديث فوق را به آنان تذكرمى ‏دادم و مى‏گفتم: اين تعبير منافق درباره مجاهدين خلق علاوه بر اين كه چندان با واقع منطبق نيست موجب تحريك ‏آنان و فاصله  گرفتن  بيشتر از جمهورى اسلامى و آرمان ‏هاى آن است، ولى اين تذكر من براى آنان سنگين بود و به همان‏ شيوه خود ادامه مى‏دادند. خود من هم بعد از شروع جنگ مسلحانه سازمان تا مدت‏ها تحت‏ تأثير جوّ سياسى از اين تعبيراستفاده مى‏كردم كه اشتباه بود.

د - پس از حملاتى كه در سال 1368 به بيت من شد و مهاجمان در شعارها از من با عنوان « ضدّ ولايت فقيه!!»  ياد كردند، در سخنانى كه در جلسه درس بعد از حمله كردم ضمن يادآورى اين كه اصولاً من پايه‏ گذار ولايت فقيه بوده ‏ام وحدود چهار جلد كتاب - كه حاصل چند سال درس‏ هاى خارج فقه است-  در رابطه با اثبات و تحكيم مبانى فقهى دولت‏ اسلامى نوشته ‏ام، و ذكر اين نكته كه مرحوم آيت‏ الله بروجردى اصل حكومت اسلامى را از ضروريات اسلام مى‏ دانستند، چنين تعبير كردم كه هر كس مخالف ولايت فقيه باشد من چشم او را درمى‏ آورم...؛ و منظور من ولايت فقيهِ جارى كه‏ عموماً از آن مى ‏نالند نبود، بلكه ولايتى بود كه مظهر آن، پيامبراكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم و امام على‏ عليه السلام بودند، اما بسيارى از دوستان مرا مورد نقد قرار دادند كه چرا اين  تعبير را به‏ كار برده‏ ام.

من اكنون كه روزگار ولايت فقيه به وضعيت تأسف‏ بار كنونى رسيده است نقد دوستان را مى‏ پذيرم و خودم را مورد سرزنش قرار مى‏دهم و مى‏گويم: چنين تعبيرى در هيچ شرايطى صحيح نيست؛ و آن تعبير من درحقيقت يك موضع‏ انفعالى و در واكنش به شعار «ضدّ ولايت فقيه» نسبت به من بود.
ه - در ماه‏ هاى آخر جنگ كه همه اميدها به يأس تبديل شده بود و جبهه‏ هاى جنگ، سرد و رزمندگان بدون انگيزه شده‏ بودند، و از طرفى هواپيماى مسافربرى ايران در خليج فارس مورد حمله نظامى آمريكا قرار گرفت و نزديك به سيصدانسان بى‏ گناه كشته شدند، اين فكر در پاره‏ اى از محافل سياسى مطرح شد كه چرا به جاى جنگ با عراق كه معلولى بيش‏ نيست منافع آمريكا كه علت و منشأ اصلى است مورد حمله هسته‏ هاى مقاومت قرار نمى‏ گيرد، و من هم چنين نظرى‏ داشتم و در نامه‏ اى به مرحوم امام هم آن را نوشتم.

11- ايراد ديگر، ضعيف بودن رابطه اينجانب با مرحوم امام است. فاصله ملاقات‏ هاى من با ايشان زياد بود و گاهى به چندين ماه مى‏ رسيد؛ در حالى كه مسائل كشور و انقلاب فراوان بود، و از طرفى ديدار مسؤولان كشور از رده‏ هاى مختلف‏ با من از نظر كمّى بسيار بود و از نظر كيفى نيز بسيارى از مسائل و مشكلات را كه طرح آنها با امام عملاً ميسور نبود با من‏ مطرح مى‏كردند و راه‏ حل مى‏ خواستند. همچنين ائمه جمعه و علماى شهرستان‏ها نيز مشكلات مناطق خود را با من ‏مطرح و استمداد مى‏كردند و من در حدّ توان و اختيارات خودم آنها را كمك و يا اظهارنظر مى‏كردم و يا اگر نيازى به ‏توصيه به سران كشور بود خواسته آنان عملى مى‏شد.

بديهى است در چنين وضعيتى من مى‏ بايست با مرحوم امام - كه بسيارى از تصميم‏ گيرى‏هاى كليدى به ايشان ختم‏ مى‏شد- رابطه بيشترى مى‏ داشتم؛ ولكن كثرت مشاغل و درس و بحث و كارهاى علمى روزانه به من اجازه ارتباط بيشتررا نمى‏ داد و من فكر نمى‏ كردم اين فاصله زياد اين ضررهاى فراوان را به دنبال داشته باشد. اما بعداً تقريباً معلوم شد كه‏ وضع شكل ديگرى داشته است؛ زيرا بسيارى از تذكرات من جنبه انتقادى به مسؤولان داشت و بعداً مطلع شدم كه آنان ازاين انتقادها خوششان نمى‏ آيد و حتى بعضاً حساسيت نيز پيدا كرده‏اند و بعضى از آنها در ديدارهاى خود با امام انتقادهاى‏ مرا طور ديگرى جلوه داده‏ اند. كم‏كم احساس كردم هنگامى كه من با امام ملاقات مى‏كنم و مطالب خود را -ك ه معمولاًمحورهاى آنها را روى كاغذى يادداشت كرده بودم- با ايشان در ميان مى‏گذارم، گويا ايشان ذهنيتى پيدا كرده ‏اند و مطالب‏ مرا جدّى نمى‏ گيرند. در اين اواخر مطمئن شدم كه دست‏هايى فعال بوده تا ذهن امام را نسبت به من مشوب كنند؛ تا آنجاكه آقاى هاشمى رفسنجانى به آقاى سيدهادى هاشمى گفته بود: « امام مى‏گ ويند حرف‏هاى آقاى منتظرى همان حرف‏هاى‏ راديو بغداد است.» و سپس گفته بود: »من پيش ‏بينى مى‏ كنم كه روزى امام دستور دهند حرف‏هاى آقاى منتظرى از صدا وسيما پخش نشود.»آقاى هاشمى
رفسنجانى سپس از آقاى سيدهادى خواسته بود تا صحبت‏هاى مرا قبل از گزارش به‏رسانه ‏ها با ايشان هماهنگ كند و هر قسمتى را كه او صلاح ديد گزارش شود. آقاى سيدهادى نيز پيشنهاد او را با من مطرح‏ نمود و من شديداً ردّ كردم.

من اكنون فكر مى‏كنم يكى از عوامل اصلى و مهمى كه بعضى افراد توانستند ذهنيت امام را نسبت به صحبت‏ هاى‏ انتقادى من خراب كنند و عليرغم استقبال عموم مردم از اين سخنان، ايشان را حساس نمايند، همين فاصله ملاقات‏ هاى‏ من با ايشان بود؛ و اين فاصله راه را براى فتنه‏ گران هموار كرد. رابطه و سابقه آشنايى من با امام به گونه ‏اى بود كه اگر ارتباط من با ايشان بيشتر مى‏ بود چه بسا مى‏ توانست توطئه آنان را خنثى كند. حتى پس از حوادث فروردين ماه 68 احتمال قوى‏ مى‏دادم كه اگر حضوراً با امام ملاقات كنم و مسائل را براى ايشان توضيح دهم، شبهات از ذهن ايشان برطرف مى‏شود؛ لذا از طريق آقاى درّى نجف‏ آبادى - كه در آن زمان مسؤول دفتر من بود- اين موضوع را مطرح كردم؛ چندى بعد آقاى درّى‏ گفت كه احمدآقا خمينى با اين امر مخالفت كرده است!.

12- نقد ديگر اين است كه در مقابل اصرار برخى از دوستان مبنى بر تصويب ماده واحده مربوط به قائم‏ مقامى من‏ توسط مجلس خبرگان كوتاه آمدم و كارى نكردم كه اين ماده واحده به تصويب نرسد. البته من وقتى از چنين طرحى‏ مطلع شدم توسط آيت‏ الله طاهرى اصفهانى و مرحوم آيت‏ الله حاج شيخ عباس ايزدى نظر مخالف خود را به خبرگان‏ اعلام كردم و نامه‏ اى نيز در اين رابطه به آيت‏ الله مشكينى نوشتم؛ ولى امروز متوجه مى‏ شوم كه مى‏ بايست جدّى‏ تر اقدام‏ مى‏ كردم و حتى از طريق رسانه‏ ها مخالفت خود را با اين اقدام اعلام و جلوى آن را مى‏ گرفتم.

13- اشكال ديگر به من اين بود كه گاه طرح‏ هاى خوبى را پيشنهاد مى‏ دادم كه با استقبال نيز روبرو مى‏ گرديد، اما درمقام اجرا نظارت مناسبى بر آنها نداشتم و در عمل خلاف مقصود حاصل مى‏شد. طرح بند «ج»  كه با اصرار من و آيت‏ الله‏ بهشتى و آيت‏ الله مشكينى اجرا مى‏شد، تعيين نماينده در دانشگاه‏ها و انجمن‏هاى اسلامى معلمان و دانش‏ آموزان، پيشنهاد تشكيل شوراى مديريت حوزه علميه قم، تأسيس دانشگاه امام صادق‏ عليه السلام در تهران و تأسيس مركز جهانى علوم‏ اسلامى در مدرسه حجتيه از نمونه‏ هايى است كه در اين مقال مجالى براى تفصيل آنها نيست. به ياد دارم روزى همين‏ اشكال را آقاى جنتى متذكر شد و اصرار داشت كه هيأتى را جهت پيگيرى عملى و نظارت بر طرح‏ها و پيشنهادات نو كه‏ منشأ تحول مى‏باشد، تعيين كنم؛ اما من در آن فضا لزوم آن را احساس نكردم.

14- اشتباه ديگر من غفلت از چهره دوگانه برخى از افراد و اعتماد به آنان بود. همان‏گونه كه گفتم عده‏ اى كه بعداً معلوم شد نقش مهمى در فتنه‏ گرى و اختلاف بين من و امام داشته‏ اند و مسبّب بسيارى از برخورده اى تند و عارى ازمنطق و شرع بوده‏ اند در حضور من چهره‏ اى مصلح و خيرخواه از خود نشان مى‏ دادند و بسا برخى از آنان اعتماد مراكسب كردند و من به آنان مأموريتى را واگذار، يا براى مسؤليتى تأييد كرده‏ ام. همچنين اعتماد بيش از حدّ من به برخى‏ افراد به خاطر اعتماد به سوابق خوب آنها موجب گرديد كه آنان را براى مسؤوليت‏ هايى -كه ظاهراً بيش از ظرفيت آنان‏ بوده است - به امام معرفى كنم و امام هم بنابر معرفى و پيشنهاد من، آنان را به آن مسؤوليت‏ ها بگمارند؛ و بسا همين امرزمينه‏ اى براى واگذارى پست‏ هايى مهمتر به آنان در سال‏هاى بعد شده باشد. من در اين موضوع به همين اجمال اكتفا مى‏كنم و از شرح آن صرف‏نظر مى‏كنم.

و اما در مورد قسمت دوّم سؤال: لازم به توضيح مى‏دانم كه من هيچ‏گاه طالب مقام و موقعيت اجتماعى نبوده‏ ام وهمواره آنچه برايم اهميت داشته عمل به وظيفه شرعى و انسانى‏ ام بوده است. در همان اواخر حيات مرحوم امام كه‏ بيمارى ايشان مشهود و انتقادهاى من موجب حساسيت معظم‏ له شده بود، برخى‏ ها به من سفارش مى‏كردند كه شما فعلاً كوتاه بياييد، صبر كنيد وقتى قدرت را كاملاً در اختيار گرفتيد با سرعت و قاطعيت اهداف خود را جامه عمل بپوشانيد؛ اما من به هيچ وجه اين روش را نمى‏ پسنديدم. آن وقت در مقابل تضييع حقوق انسان‏ هايى كه هرچند با من و امثال من‏ مخالف بودند ولى به نام اسلام و انقلاب به آنان ظلم شده و حقشان پايمال شده بود، چه پاسخى در مقابل خداوند داشتم؟ من به‏ خوبى مى‏ دانستم كه برخى مسائل وارونه به امام گزارش مى‏شود و مطلع بودم كه در زندان‏ها چه بلايى بر سرمخالفان مى‏آورند؛ و هيچ‏گاه نمى‏ توانستم سكوت كنم و به اين دلخوش باشم كه در آينده به قدرت مى‏رسم وخواسته‏ هايم را عملى مى‏كنم.

اكنون نيز هيچ اهميتى براى دستيابى به مقام و موقعيت قائل نيستم؛ نه طالب مسند رهبرى هستم و نه در پى گسترش‏ حوزه مرجعيت خود مى‏ باشم. اما براى آن كه سؤال مطرح شده را بدون پاسخ نگذارم اجمالاً به نكاتى اشاره مى‏كنم، باشد كه مورد توجه كسانى قرار گيرد كه در آينده زمينه خدمت به مردم برايشان فراهم مى‏گردد.

1- در رابطه با ساختار سياسى كشور توجه به اين نكته اساسى ضرورى است كه در همه ‏حال ميان قدرت و مسؤوليت‏ تناسب و توازن برقرار گردد. به هر ميزان كه به فرد يا نهادى قدرت و اختيار داده مى‏شود به همان ميزان لازم است وى دربرابر مردم و نمايندگان آنان پاسخگو باشد. در نظام حكومت دينى مقام غيرپاسخگو معنا ندارد و الزام به پاسخگويى بايد تضمين شده باشد.

علاوه بر اين، با توجه به پيچيدگى امر حكومت و نياز به تخصص ‏هاى گوناگون در آن، واگذارى همه اختيارات‏ حكومتى به يك فرد -هرچند واجد شرايط و مورد اقبال مردم باشد- عقلايى به نظر نمى‏رسد. امروزه به نظر مى‏رسد يكى‏ از راه‏ حل‏ها اين باشد كه قدرت در حاكميّت دينى - يعنى حوزه‏ه اى افتا، اجرا و قضا- از يكديگر تفكيك گردند ومسؤوليت هركدام برعهده كسى قرار گيرد كه در آن حوزه داراى تخصص و آگاهى بيشترى است. اين مسؤوليت‏ ها لازم است به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوى مردم و در مدت زمانى محدود و مشخص واگذار شود و نظارت عام از سوى‏ مردم و نيز نظارت خاص از سوى نمايندگان آنان بر صاحبان قدرت تضمين گردد، و متصدى حوزه اجرا لازم نيست حتماً فقيه و يا روحانى باشد و بايد تمام اختيارات مربوط به اين حوزه به وى داده شده و در مقابل، در برابر مردم پاسخگو باشد و بر وى نظارت عام و خاص صورت پذيرد. در نظام حكومتى اسلام هرچند به شرايط و وظايف حاكمان توجه شده است اما شكل خاصى از حكومت مورد نظر قرار نگرفته و اين امر به عقلاى هر زمان واگذار شده است تا با توجه به مقتضيات وشرايط و نيازهاى عصر خود، الگوى مناسب حكومتى خويش را انتخاب كنند.

توصيه خيرخواهانه اينجانب - به عنوان كسى كه كوله‏ بارى از سال‏ها تجربه را با خود به همراه دارد- به كسانى كه درآينده فرصت اصلاح نظام سياسى براى آنها فراهم مى ‏آيد اين است كه در ساختار آينده حكومت همه جوانب فرهنگى،اجتماعى، سياسى و مذهبى را درنظر داشته باشند و از جوّزدگى يا شخصيت محورى بپرهيزند. نقش دين و مذهب را دركشور ما و ساختار سياسى آن، نه مى‏ توان ناديده انگاشت و نه آن‏چنان گسترش داد كه در عمل نتيجه ‏اى معكوس به دنبال‏ داشته باشد. سابقه تاريخى كشور اين واقعيت تلخ را نمايان ساخته است كه مردم و حتى نخبگان در شرايطى خاص دچارافراط يا تفريط شده ‏اند؛ مبادا نخبگان آينده نيز در دور باطل اين افراط ها و تفريط ها گرفتار شوند و اشتباه گذشتگان را تكرار كنند.

2- در نظام سياسى و حكومتى اسلام حق تعيين سرنوشت از حقوق اوليه و اساسى همه انسان‏ها شمرده شده است وهيچ فرد يا گروهى نمى ‏تواند خود را قيّم مردم فرض كرده يا حق انتخاب را از آنان سلب كند. در چنين نظامى آزادى‏ احزاب مستقل و نيز مردمى بودن رسانه‏ هاى جمعى - اعم از صدا و سيما، مطبوعات و...- بايد تضمين گردد و هيچ كس‏ حق ندارد با هيچ بهانه ‏اى آنها را به نفع خود يا گروه و جناح خود مصادره كند.

3- در حوزه فرهنگى، حكومت نبايد از زور و اجبار استفاده كند، و نوعاً در امور شخصى افراد -كه به اجتماع مربوط نمى ‏گردد- حق دخالت ندارد. امور فرهنگى ابزار متناسب با خود را نيازمند است و بايد با دقت و ظرافت و در برنامه‏ هاى ‏درازمدت اجرا شود.


حوزه انديشه نيز از اين مقوله مجزّا نيست. صرف فكر و انديشه از نگاه عقل و شرع قابل مؤاخذه و كيفر نيست؛ و ابرازو اطلاع از آن حق اوّلى هر انسان است. فكر و انديشه‏ اى را كه غلط پنداشته مى ‏شود بايد با منطق و استدلالى قوى و محكم ‏پاسخ گفت، نه با محدود ساختن يا برخورد فيزيكى و يا كيفرى با آن. آيات متعدد قرآن‏ كريم و سيره پيامبران الهى و امامان‏ معصوم‏ عليهم السلام همگى بر مردود بودن شيوه ‏هاى قهرآميز در حوزه دانش و فرهنگ دلالت دارند؛ كه تفصيل آن در اين‏ مختصر نمى‏ گنجد.

4- در بخش اقتصاد لازم است با درنظرگرفتن آرا و ديدگاه‏هاى كارشناسان اقتصادى، در جهت رسيدن به‏ استانداردهاى جهانى تلاش شود و ضمن تشويق و تقويت استعدادها و تعامل اقتصادى با ديگر كشورها و سازمان‏ هاى‏ جهانى و منطقه ‏اى به گونه ‏اى برنامه‏ ريزى شود كه كشور از قافله جهانى باز نماند. به بخش خصوصى بها داده شود و بخش ‏كشاورزى و ظرفيت كشور در اين بخش مورد توجه قرار گيرد. طبقه كم ‏درآمد جامعه فراموش نشوند و رفاه نسبى مردم-به عنوان يكى از حقوق اوليه آنها- توسط حكومت تأمين گردد. حكومت بايد با برنامه ‏ريزى صحيح در جهت برقرارى‏ عدالت و تأمين حوائج اوليه مردم گام بردارد، نه آن كه از يك سو فقر دامنگير و فاصله شديد ميان طبقات اجتماعى را موجب گردد و از سوى ديگر طبقات مرفّه جامعه را به انفاق توصيه كند!.

5- در حوزه سياست خارجى بايد ضمن توجه به استقلال و سربلندى كشور، از هرگونه رفتار يا سخن تنش ‏زا وغيرعقلايى پرهيز كرد و از احساسات زودگذر و شعارهاى بى‏ حاصل و ادعايى كه بيشتر داراى مصارف داخلى بوده يا براى تصفيه حساب‏هاى جناحى به كار مى‏رود خوددارى كرد و بيش از همه به مصالح عمومى در چارچوب ضوابط انسانى و شرعى توجه داشت. امروزه با توجه به گسترش ارتباطات و تعامل  روزافزون  كشورها با يكديگر، هيچ كشورى‏ نمى ‏تواند به دور خود حصار كشيده و بدون ارتباط با ديگر كشورها به حيات خود ادامه دهد.

6- حكومتى مى ‏تواند به سوى تعالى و رشد گام بردارد كه از نظرات كارشناسان و متخصصان در هر رشته بهره‏ گيرد. ازاشتباهات بزرگ ما پس از پيروزى انقلاب عدم توجه به اين امر بوده است. ما نه تنها در سپردن كارها و مسؤوليت‏ ها به‏ متخصصان كوتاهى كرديم بلكه به نظرات دلسوزانه آنان نيز توجهى نكرديم و عده ‏اى در كشور خود را عقل كل پنداشتند و در هر زمينه -ب ا اين كه داراى آگاهى كافى نبودند- نظر داده و آن را اجرا كردند.

چنان كه قبلاً نيز بيان كردم، از اين حقيقت نبايد غافل شد كه فقيه ( بما هو فقيه)  تنها در استنباط  احكام شرع از منابع آن، اهل نظر و صاحب رأى است؛ و فقيه اگر تنها تخصص فقهى دارد از ديدگاه عقل و شرع هيچ‏گاه مجاز نيست در مسائل‏ پيچيده سياسى، اقتصادى و بين ‏المللى صاحب تصميم باشد. شرع و عقل و سيره عقلاى جهان حكم مى‏ كنند كه هر امرتخصصى را به متخصص آن ارجاع دهند.

7- صداقت مسؤولان حكومت اسلامى با مردم از امور مهمى است كه كمتر به آن توجه شده است. مسؤولان نبايد خود را صاحب كشور و مردم را نامحرم تلقى كنند؛ و جز در شرايط خاص و موارد و زمان محدود نبايد امور كشور را ازمردم پنهان سازند؛ و نبايد اطلاعات خلاف واقع به آنها برسانند و يا وعده‏ هاى غيرواقعى دهند. اين امر - چنان كه در حال‏ حاضر با آن مواجه هستيم- موجب بدبينى و سلب اعتماد عمومى از حاكميّت و رواج بازار شايعه مى‏شود، و در نهايت‏ حكومت پشتوانه مردمى خود را از دست خواهد داد.

8- حكومت بايد از اسراف در بيت‏ المال خوددارى و از سوءاستفاده‏ هاى اقتصادى جلوگيرى كند؛ و در اين زمينه ‏به‏ جاى شعار و رياكارى، در عمل و به طور جدّى اقدام كند. مسؤولان و رهبران جامعه از تشريفات پرهزينه و بدون‏ نتيجه پرهيز كنند و در اين زمينه با مردم صداقت داشته باشند.

در كلمات قصار نهج ‏البلاغه (37) آمده است كه پس از دويدن گروهى از دهقانان منطقه انبار در مقابل اميرالمؤمنين‏ عليه السلام - كه ظاهراً براى استقبال ايشان آمده بودند- حضرت به آنان فرمودند: اين چه كارى است كه انجام مى ‏دهيد؟ گفتند: اين‏ عمل، رفتار و رسمى است كه ما براى بزرگداشت و تعظيم اميران خود انجام مى‏ دهيم. حضرت فرمودند: « واللهِ ما يَنتفِعُ‏ به ذا أُمَراؤكُم؛ و إنّكم لَتشُقّونَ عَلى أنفسِكم في دُنياكُم، و تَشقَونَ بِه في آخِرَتكم؛ و ما أخسَر المَشَقّة وَرائَها العِقاب، وَ أربَحَ‏ الدَّعَة مَعها الأمانُ من النَّار»، ( به‏ خدا قسم اميران شما از اين عمل شما نفعى نمى‏ برند؛ شما با اين كار در اين دنيا مشقت وسختى، و در آخرت شقاوت را بر خود تحميل مى‏ كنيد. و چه خسارت‏ بار است مشقتى كه عقاب به دنبال دارد، و چه ‏سودآور است آرامشى كه امان از آتش دوزخ را همراه دارد). متأسفانه برخلاف این کلام که متعلق به 1400 سال پیش است امروز همان دویدن ها و... به عنوان ترویج و تبلیغ نمایش داده و دفاع می شود.

همچنين مسؤولان بايد سطح زندگى خود را فراتر از عموم مردم قرار ندهند و به تجملات و زندگى اشرافى روى‏ نياورند. در خطبه 209 نهج ‏البلاغه مى‏خوانيم: « إنَّ اللّهَ فَرَضَ على أئمةِ العَدلِ أنْ يُقَدِّروا أنفُسَهم بِضَعَفةِ النّاسِ كَيلا يَتَبيَّغَ‏ بالْفَقيرِ فَقْرُه »، ( خدا بر پيشوايان دادگر واجب فرموده است كه خود را ه م‏سطح مردم ضعيف قرار دهند تا مبادا فقر فقيران‏ آنان را بشوراند).

هنگامى كه جناب عثمان بن حنيف‏ رحمه الله - يار صديق و استاندار منصوب اميرالمؤمنين‏ عليه السلام- در مجلسى شركت كرد كه‏ فقرا در آن راه نداشتند، مورد عتاب شديد حضرت قرار گرفت و در نامه‏ اى به او فرمود: «... ألا و إنّ إمامَكُم قَدِ اكتَفى مِن‏دُنياهُ بِطِمْرَيهِ و مِن طُعمِهِ بقُرصَيه، ألا و إنّكم لاتَقْدِرونَ على ذلك، و لكِنْ أَعينُوني بِوَرعٍ وَ اجتِهادٍ و عِفَّةٍ و سَدادٍ ... وَلَوْشِئْتُ لاهتَديتُ الطّريقَ إلى مُصَفّى هذا العَسَلِ وَ لُبابِ هذا الْقَمْحِ و نَسائِجِ هذا الْقَزّ، و لكن هيهاتَ أن يَغلبنى هَواى، وَ يَقُودَن یجَشَعي إلى تَخَيُّرِ الأطعمة وَ لعلَّ بالحجازِ أو اليمامة مَن لا طمعَ له في القُرص و لا عَهد له بالشَّبَع! أو أبيت مِبطاناً وَ حَوْلى‏ بطونٌ غَرثى و أكباد حَرّى... أَأقْنَعُ مِنْ نَفْسي بِأنْ يُقالَ هذا أميرالمؤمنين وَ لا أشاركهم في مكارهِ الدّهر!...»، ( نهج‏ البلاغه‏ صبحى صالح، نامه 45) )... هشدار! امام شما از دنيايش به دو جامه كهنه و از غذايش به دو قرص نان اكتفا كرده است. هشدار! لكن شما توانايى آن را نداريد كه چنين باشيد، اما مرا با پرهیزکاری و کوشش و پاکدامنی و درستکاری يارى دهيد... اگرمى‏ خواستم مى‏توانستم به عسل مصفّا و مغز اين گندم و بافته‏ هاى ابريشم راه يابم.  لكن چقدر به دور است كه هواى نفس‏ بر من غالب شود و مرا به برگزیدن طعام ها وادارد، و شايد در حجاز يا يمامه كسى باشد كه طمع و اميدى به رسيدن قرص نانى ندارد و تعهد و قرارى براى او با سير شدن نيست. يا شب را به صبح آورم در حالى كه شكمم پر باشد و شكم ‏هاى گرسنه و جگرهاى تشنه در اطراف من باشند... آيا من قناعت كنم به اينكه به من بگويند تو اميرالمؤمنينى و من با ملت در شدائد روزگار شريك نباشم... ).اين ‏در حالى بود كه عثمان بن حنيف نه بيت‏ المال را حيف و ميل و نه از آن سوءاستفاده كرده بود؛ بلكه تنها در محفلى‏ شركت كرده بود كه فقط طبقه مرفّه و ثروتمند در آن حضور داشتند.

9- و سرانجام آن كه حكومت موظف است حقوق همگان -از جمله مخالفان خود- را در نظر بگيرد و با آنان با عفو ومدارا برخورد كند. مردم هيچ‏گاه در ايمان و تعهد به شريعت و موازين اسلامى در يك سطح قرار ندارند و نبايد حقوق‏ آنان از اين بابت مورد تعرّض قرار گيرد. حقوق افراد از درجات ايمان آنان جداست.

در قرآن‏ كريم خطاب به پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم مى‏خوانيم: « و لاتَزالُ تَطّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنهم إلّا قَليلاً مِنهُمْ فَاعفُ عَنهُمْ ‏واصْفَحْ، إنّ الله يُحِبّ المحسنين»، (سوره مائده، آيه 13) ( تو همواره به خيانتى از آنان آگاه مى‏شوى، مگر اندكى از ايشان؛ پس‏ آنان را عفو نما و از ايشان صرف نظر كن، كه خدا نيكوكاران را دوست دارد).

و از حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: « جَمال السّياسَةِ  اَلْعَدْلُ في الإمرَةِ والْعَفْو مَعَ القُدْرَة»، ( الغررو الدرر، حديث 4792) (زيبايى سياست، عدالت در زمامدارى و گذشت همراه با قدرت است).

آيات قرآن‏ كريم و احاديث شريف و نيز سيره حكومتى پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم و اميرالمؤمنين‏ عليه السلام مملوّ است از رفق و مداراو عفو و رحمت با مردم، به‏ ويژه با مخالفان سياسى و عقيدتى خود؛ كه تفصيل آن در اين مقال نمى‏ گنجد.

و در پايان يادآور مى‏شوم: در اين نوشته هرجا نامى از اشخاص آمده به قصد روايت و حكايت بوده است نه به قصد شكايت، زيرا من از هيچكس شكايتى ندارم و بخشش را بهتر از انتقام و شكايت مى‏دانم. برخى از افراد به اقتضاى‏ موقعيت خود يا تحليل‏هايى كه داشته‏ا ند كارهايى انجام داده‏ اند و لزوماً همه آنها يا هميشه با سوءنيّت كارى را انجام‏ نداده‏ اند، چنان‏كه خودِ من هم اشتباهاتى داشته‏ ام و در اين نوشتار به آنها اشاره كرده‏ ام. من براى خودم و آنها كه به هر نحوى ستمى بر من و خانواده و دوستانم روا داشته‏ اند آمرزش مى‏ طلبم؛ و از ما كه گذشت، اميد است اين سرگذشت‏ه ادرس عبرتى براى آيندگان باشد. اگر كسى از روايت‏هاى من رنجيده است يا فكر مى‏كند حقى از او ضايع شده است از اوحلاليت مى‏خواهم و حقّ پاسخ گفتن براى او محفوظ است. ان‏شاءالله  توفيق يابيم كه مصداق « لايخافون لومة لائم» باشيم و بيش از پيش به نداى نفس لوامه خود كه مأمور مراقبت ما از سوى خداوند است گوش بسپاريم.
از خداى متعال سعه صدر براى حاكمان و توفيق تعلّم و عمل به وظايف الهى و انسانى را براى همگان مسألت دارم.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

12 آذر 1385 مطابق با 11 ذيقعده 1427 (ميلاد مبارك امام رضا عليه السلام)
 


منبعسایت رسمی مرحوم آیت الله منتظری


*****

بخش های قبلی :


پاسخ به سوالات اول و دوم : منشاء مشروعیت حاکمیت اسلامی
پاسخ به سوالات سوم و چهارم : حصــر ها و حــذف ها

پاسخ به سوالات پنجم و ششم : بازخوانی  پرونده ی سید مهدی هاشمی
پاسخ به سوالات هفتم و هشتم : چه کسانی مخالف پایان جنگ بودند ؟

پاسخ به سوال نهم : دلایل مخالفت با رهبری آقای خامنه ای
پاسخ به سوال: دهم و یازدهم : دلایل مخالفت با اعلام مرجعیت آقای خامنه ای

پاسخ به سوالات دوازدهم و سیزدهم :غارت اسناد و مدارک

***


نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

 

جمعی از پرسنل اتمی کشور خواستار واکنش محمد خاتمی به ادعاها شدند

Posted: 01 Feb 2012 06:37 AM PST

 جـــرس: در واکنش به مدعیات ظرفداران دولت احمدی نژاد پیرامون کارنامه اتمی دولت اصلاحات و حملات وارده به اقدامات دولت محمد خاتمی در حوزه برنامه هسته ای، جمعی از پرسنل اتمی کشور خواستار واکنش رئیس دولت اصلاحات در برابر این ادعاها و دفاع از عملکرد "مثبت" دولت هفتم و هشتم شدند.


بنا به گزارش های رسیده به جرس، در این بیانیه که تحت عنوان "جمعی از نیروهای خدوم كشور در پروژه های هسته ای" صادر شده، با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اتمی آمده است: "اینك سوال اساسی اینجاست كه چرا با تمامی این مسائل و زیر سوال بردن دستاوردهای بدست آمده ، در بیش از هفت سال گذشته و زمان دولت های نهم و دهم هنوز هم نیروگاه هسته ای بوشهر و سایر پروژه های مرتبط با بحث هسته ای به طور كامل تكمیل نشده و مردم از دستاوردهای آن، آنگونه كه شایسته مردم فداكار ایران است بهره مند نشده اند؟"


این پرسنل اتمی همچنین خطاب به محمد خاتمی گفتند: "فرزندان غیرتمند و تلاشگر كشور در پروژه های هسته ای بخصوص نیروهای خدومی كه تلاش های صورت گرفته در آن مسئولیت شما و مسئولین سابق كشور را دیده اند، از شما توقع دارند كه به اهانت های صورت گرفته توسط كسانی كه هم قصد تخریب چهره دولتهای سابق دارند و هم در این سالها به هر بهانه نیروهای تلاشگر در این عرصه را به گوشه ای رانده اند، پاسخی كوبنده بدهید تا هم مردم در جریان امور قرار بگیرند و هم بیش از این نیروهای خدوم كشور مورد هتك حرمت و هتك حیثیت قرار نگیرند."


متن این بیانیه به شرح زیر است:


بسمه تعالی
جناب آقای دكتر سید محمد خاتمی
ریاست محترم سابق جمهوری اسلامی ایران


سلام علیكم
سالهاست كه بحث تعلیق فعالیتهای هسته ای در دوران ریاست جمهوری شما به چالشی مهم در گفتگوهای میان مخالفین و موافقین این تصمیم تاریخی قرار گرفته است.


اكثریت نیروهای خدوم موثر در پروژه های علمی و فنی هسته ای بر این نظر اتفاق نظر دارند كه تعلیق در آن زمان با تمامی مسائل جانبی اش بنفع كشور تمام شد.


و دلیل آن را خرید بسیاری از دستگاه ها و وسایل و تجهیزات مورد نیاز صنعت هسته ای كشور اعم از بعد علمی و فنی آن می دانند.

كه بدلیل عدم وجود تحریم های بین المللی بویژه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بوقوع پیوست.


اما متاسفانه در این سالها بخصوص از اولین سال روی كار آمدن دولت نهم با تبلیغات گسترده این واقعیت به شكل وارونه ای به استحضار ملت ایران رسید.


و چنین وانمود شد كه تمامی تلاش ها توسط دولت نهم صورت گرفته و دولت اصلاحات در حق مردم و كشور خیانت كرده است.


و همچنین چنین وانمود شد كه شورای امنیت ملی كشور تنها در اختیار دولت اصلاحات بوده است و در این حالی است كه مسئولین نظامی كشور و نمایندگان رهبری نیز در جلسات شورا شركت كرده و در تصمیمات اتخاذ شده شریك می باشد.


همچنین باید گفت كه تصمیمات هسته ای از جمله تصمیماتی است كه رهبری نظر نهایی در مورد آن می دهند و بدون نظر ایشان این تصمیمات قابلیت اجرایی نخواهد داشت.


اما اینك سوال اساسی اینجاست كه چرا با تمامی این مسائل و زیر سوال بردن دستاوردهای بدست آمده ، در بیش از هفت سال گذشته و زمان دولت های نهم و دهم هنوز هم نیروگاه هسته ای بوشهر و سایر پروژه های مرتبط با بحث هسته ای به طور كامل تكمیل نشده و مردم از دستاوردهای آن، آنگونه كه شایسته مردم فداكار ایران است بهره مند نشده اند؟


دستاوردها می توانست بسیار بیش از چیزی باشد كه به اطلاع مردم می رسد و مردم از آن بهره مند شده اند.

و سوال دیگر اینجاست كه در این سالها چه بهایی برای برنامه های هسته ای به كشورهای ذی نفع در پروژه هسته ای كه هنوز هم با گرفتن میلیاردها دلار پول و قراردادهای تركمنچایی در تكمیل آن تعلل می كنند، پرداخت شده است؟


بنظر می رسد دولت و تمامی كسانی كه امروز بر مسندهای قدرت تكیه زده اند خواسته و یا ناخواسته راهی را طی می كنند كه ثمره آن زیر سوال بردن تمامی دستاوردها و تلاش های صورت گرفته در پروژه هسته ای كشور از ابتدا تا به امروز بوده است.

حال آنكه دلایل سیاسی آن نیز برای عموم مردم مشخص شده است.
دلایلی كه شهادت سرمایه های كشور در برنامه هسته ای تنها از كوچكترین دستاوردهای آن برای كشورمی باشد.


جناب آقای خاتمی
فرزندان غیرتمند و تلاشگر كشور در پروژه های هسته ای بخصوص نیروهای خدومی كه تلاش های صورت گرفته در ان مسئولیت شما و مسئولین سابق كشور را دیده اند از شما توقع دارند كه به اهانت های صورت گرفته توسط كسانی كه هم قصد تخریب چهره دولتهای سابق دارند و هم در این سالها به هر بهانه نیروهای تلاشگر در این عرصه را به گوشه ای رانده اند، پاسخی كوبنده بدهید تا هم مردم در جریان امور قرار بگیرند و هم بیش از این نیروهای خدوم كشور مورد هتك حرمت و هتك حیثیت قرار نگیرند.

با تشكر
جمعی از نیروهای خدوم كشور در پروژه های هسته ای


یورش وحشیانه نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین بدنبال فراخوان تاریخی ۳۹ زندانی سیاسی

Posted: 01 Feb 2012 06:24 AM PST


جرس- به گزارش منابع خبری جرس در تهران صبح امروز چهارشنبه 12 بهمن 1390 تیم بازرسی زندان اوین با هجوم به بند 350 با وضع بسیار بی ادبانه ای اقدام به بازرسی کلیه سلولها نمودند وکلیه وسائل زندانیان را زیر و رو کردند. ماموران درحالی که مستاصل و سراسیمه به نظر می رسیدند بدنبال موبایل و پیشینه فراخوان تاریخی ۳۹ زندانی سیاسی در سالگرد حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند.


در هوای بسیار سرد امروز تهران در حالیکه برف می بارید و اوین چند درجه زیر صفر بود، همه زندانیان این بند را به حیاط زندان فرستادند. زندانیان سیاسی  در اعتراض به این عمل ماموران امنیتی و زندان بانان سرودهای یار دبستانی و مرغ سحر را بصورت دسته جمعی سر دادند. تیم بازرسی ویژه پس از چندین ساعت تلاش مذبوحانه بدون بدست آوردن مدرک چشمگیری بند ۳۵۰ را ترک نمودند.


زندانیان سیاسی بهمن پرحادثه را در اوین با بالاترین روحیه پیگیری می کنند و چشم به همراهی مردم در ۲۵ بهمن دارند. آنان خوب می دانند که ماموران امنیتی چقدر از فراخوان زندانیان سیاسی و به خیابان آمدن مردم سبز واهمه دارند.

تخریب اموال و ضرب و شتم یک وبلاگ نویس در شهر بم

Posted: 01 Feb 2012 06:22 AM PST

جـــرس: نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل یک وبلاگ نویس در شهر بم اقدام به ضبط وسایل، ضرب و شتم وی و تخریب اموال کردند.


به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، حوالی ساعت ۸ صبح روز دهم بهمن ماه نیروی‌های شبه نظامی بسیج به همراه یک فرد مسلح با مراجعه به منزل یاسین مشهدی، وبلاگ نویس منتقد ضمن ورود بدون مجوز به منزل ضبط وسایل شخصی چون کامپیو‌تر اقدام به شکستن صفحه نمایش کامپیو‌تر وی کردند.


در پی این اقدام و اعتراض یاسین مشهدی وی را نیز مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادند که با اعتراض مجددا این وبلاگ نویس این افراد قصد بازداشت وی را نیز داشتند که با اعتراض همسایه‌ها موفق به این امر نشدند.


یاسین مشهدی، وبلاگ نویس منتقد محلی به دلیل نوشتارهای خود در تارنمای "فریاد بم" دوبار در آذرماه و دی ماه سال جاری بازداشت شده است.


مسئولین قضایی در پرونده سازی اطلاعات سپاه بر علیه این نویسنده منتقد در یک کارشکنی آشکار از معرفی وکیل برای این پرونده نیز جلوگیری کرده و وی را جهت محاکمه در ۱۶ بهمن ماه به دادگاه احضار نمودند.


انتقال علی ملیحی عضو دربند سازمان ادوار تحکیم وحدت به درمانگاه‬

Posted: 01 Feb 2012 06:20 AM PST

جـــرس: به گزارش منابع خبری، علی ملیحی، مسوول روابط عمومی سازمان دانش‌آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) برای درمان به درمانگاهی خارج از زندان اوین منتقل شد.


به گزارش ادوارنیوز، علی ملیحی برای جراحی لثه به همراه چند مامور به درمانگاهی خارج از زندان اوین منتقل شد که بعد از اتمام مراحل جراحی مجددا به زندان اوین انتقال یافت.


این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت در ۲۰ بهمن سال ۸۸ با هجوم نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و سرانجام در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با اتهاماتی نظیر "اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به محمود احمدی نژاد" محاکمه و به ۴ سال حبس تعزیری محکوم گشت.


علی ملیحی یک بار در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۰ به مدت شش روز به مرخصی آمد بود.


مشخص شدن مقصود از «بت بزرگ» در شعار بت بزرگو بشکن

Posted: 01 Feb 2012 06:17 AM PST


جرس- به گزارش منابع خبری جرس از محافل اصول گرای منتقد دولت در تهران منتظرند تا محمود احمدی نژاد محصولی را که چند ماه اخیر کاشته است در موعد انتخابات درو کند. بر اساس این گمانه زنی ها احمدی نژاد با دو سیاست کاملا مشخص پیش رفته است. سیاست اول سکوت در قبال مهمترین مسائل کشور است که مشخص ترین آن در قضیه حمله مأموران لباس شخصی به سفارت انگستان در تهران بود


سیاست دوم مرزبندی با مقام رهبری و متوجه کردن انتقادات به شخص آقای خامنه ای در محافل خصوصی است به نحوی که به گوش وی برسد. تعداد این نقلهای انتقادی که مصرف کاملا انتخاباتی دارد بسیار زیاد است. در حین سخنرانی وی به مناسبت نهم دی در جمع هوادارانش که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد جمعیت شعار دادند: «احمدی بت شکن! بت بزرگو بشکن» احمدی نژاد هم پاسخ داده: «آن تبر را بیاورید تا بت بزرگ را بشکنم» و در ادامه گفته: «ما با آمریکا در افتادیم و کمر همه غول‌ها را شکسته‌ایم؛ بت بزرگ که دیگر چیزی نیست» تلقی اولیه از «بت بزرگ» هاشمی رفسنجانی بود که البته دفتر رهبری هم با شکستن آن مشکلی نداشت


اما بتدریج با شواهدی که احمدی نژاد در یک ماه اخیر بروز داد اکنون برای اصول گرایان منتقد دولت محرز شده که منظور احمدی نژاد از «بت بزرگ» مقام رهبری بوده است. شنیده های منابع خبری جرس از محافل یادشده حاکی از آن است دفتر رهبری هم از سخنان احمدی نژاد به همین تحلیل رسیده است. برخی از قرائنی که باعث چنین نتیجه گیری شده اینگونه نقلها از احمدی نژاد است: در هر مسئله ریز و درشتی دخالت می کنند، بیش از بیست سال است، بس نیست؟ یک شبه آیت الله می شوند، ببخشید آیت الله العظمی، برای هر کاری هم انتظار دارند از ایشان کسب اجازه شود، حتی برای آب خوردن. سیاست خارجی که کلید حل همه مشکلات است و باید بدست رئیس جمهور باشد، جای دیگر است


احمدی نژاد در صحبت نهم دی ماه برای هوادارانش وعده داد صحبتهای اصلیش را درباره انتخابات در فرصت مناسب بعدی مطرح کند. منتقدان دولت پیش بینی می کنند او در چند هفته اخیر دارد دورخیز می کند که در صورت رد صلاحیت یارانش توسط شورای نگهبان همه داشته هایش را به میدان بیاورد. رهبری در جمعه این هفته آرایش مقدماتی مهره هایش را به رخ خواهد کشید و احمدی نژاد نیز نهایتا ظرف سه هفته آینده پاسخ خواهد داد. در همین ماه پایان کار هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مشخص خواهد شد. منابع خبری جرس می افزایند اما تعیین کننده اصلی مردم خواهند بود در سالروز حصر میر و شیخ

جریان های سیاسی تازه به دوران رسیده از دشمنان خارجی خطرناکترند

Posted: 01 Feb 2012 06:16 AM PST

روزنامه جمهوری اسلامی

جـــرس: به مناسبت فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه خود به عوامل تفرقه پرداخته و می نویسد: افراد و جریان‌های سیاسی تازه به دوران رسیده‌ای که خود را صاحب امتیاز مردم و کشور می‌دانند و هر کس را که همفکر آنها نباشد طرد می‌کنند، اکنون از دشمنان قسم خورده و نام و نشان‌دار خارجی برای ضربه زدن به وحدت ملت ایران خطرناک‌تر هستند.


سرمقاله نویس روزنامۀ جمهوری اسلامی می نویسد: روشن است که ملت ایران مبدع و مبتکر قیام مردمی علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی در عصر حاضر است و توانسته این الگوی موفق را به ملت‌های دیگر نیز منتقل نماید و به درستی ثابت کند که با حضور یکپارچه مردم در صحنه می‌توان دیکتاتورها را از اریکه قدرت به زیر کشید و کشور را از سلطه بیگانگان نجات داد. الگو بودن ایران برای کشورها و ملت‌های دیگر فقط درصورتی می‌تواند ثابت بماند و ادامه پیدا کند که عامل اصلی موفقیت‌های ملت ایران در به پیروزی رساندن انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و شکست دادن دشمنان در عرصه‌های مختلف، یعنی همان وحدت و حضور یکپارچه مردم در صحنه ادامه داشته باشد. جهان اکنون در آغاز راه یک تحول اساسی قرار دارد و برای آنکه این تحول ادامه یابد و در مسیر صحیح به پیش برود، به تجربیات ملت ایران نیاز دارد و ما فقط درصورتی که وحدت و حضور یکپارچه مردمی را داشته باشیم می‌توانیم این نقش تاریخی را در تحولات جهانی ایفا نمائیم.


دراین یادداشت آمده است: انکار نباید کرد که عوامل تفرقه و خارج ساختن مردم از صحنه را اگر همواره در خارج از کشور جستجو می‌کردیم، متأسفانه اکنون در داخل نیز حضور دارند. افراد و جریان‌های سیاسی تازه به دوران رسیده‌ای که خود را صاحب امتیاز مردم و کشور می‌دانند و هر کس را که همفکر آنها نباشد طرد می‌کنند، اکنون از دشمنان قسم خورده و نام و نشان‌دار خارجی برای ضربه زدن به وحدت ملت ایران خطرناک‌تر هستند. روش این افراد و جریان‌ها با سیاست اعلام شده و روشن رهبری که “جذب حداکثری و دفع حداقلی” است، در تضاد آشکار است. نظام جمهوری اسلامی برای ماندن و انتقال تجربیات به ملت‌ها بیش از هر چیز به وحدت و حضور یکپارچه مردم در صحنه‌های مختلف نیاز دارد. این نیاز، امروز که در آغاز سی و چهارمین دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. عقلای قوم، برای از بین بردن آفت‌هائی که وحدت و حضور یکپارچه مردم را تهدید می‌کند چاره‌ای بیاندیشند.


احمدی نژاد خطاب به مجلس: دو سه شیفت کار کنید تا بودجه سریع تصویب شود

Posted: 01 Feb 2012 06:12 AM PST

تاکید لاریجانی بر تخلف دولت

جـــرس: محمود احمدی‌نژاد که امروز با تاخیری طولانی مدت لایحه بودجه سال ۹۱ را تقدیم مجلس کرد، خطاب به نمایندگان گفت "در دو سه شیفت كار کنید و بودجه را تصویب نمایید... برای ما سخت است شش ساعت بنشینیم و حرف بشنویم ولی شما عادت كرده‌اید."

در واکنش به این اظهارات و دیگر سخنان احمدی نژاد که گفت "نمایندگان را در شرایط پیش از انتخابات مجلس درک میکند"، علی لاریجانی نیز گفت: حتی اگر انتخابات هم در جریان نبود، «حق» این بود که دولت زودتر لایحه بودجه را بیاورند. سال گذشته آقایان گفتند به خاطر قانون برنامه است که لایحه را دیر آوردند. "


به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود احمدی‌نژاد، با تاخیری حدودا دو ماهه، ظهر چهارشنبه دوازدهم بهمن ماه، به منظور تقدیم لایحه بودجه سال آتی در صحن علنی مجلس حضور یافت، و با ادعای موفق بودن دولت در سال جاری، در مورد هدفمند كردن یارانه‌ها مدعی شد: با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها ضریب جینی به كمتر از ‌‌٣٨ صدم كاهش پیدا كرد و این یك گام بلند در راستای كاهش فاصله‌های طبقاتی بود.


افزایش صادرات نفتی
احمدی‌نژاد همچنین ادعا کرد : برای اولین بار در كشور شاهد صادرات فرآورده‌های نفتی، بنزین، گازوئیل و سایر محصولات مرتبط با قراردادهای طولانی‌مدت و مناسب بودیم و در این سال گام بلندی در راستای كوچك شدن دولت برداشته شد و علاوه بر كاهش ‌‌٥ درصدی نیروی انسانی، دولت در یك سال چهار وزارتخانه را در یكدیگر ادغام كرد و دولت الكترونیك نیز توسعه پیدا كرد و اكنون صدها خدمت از طریق این شبكه به مردم عرضه می‌شود. سال ‌‌٩١ ان‌شاءالله حلقه ارایه الكترونیكی خدمات دولت كامل می‌شود.


افزایش صادرات غیر نفتی
وی ادامه داد: صادرات غیرنفتی كشور با یك جهش به یك رقم تاریخی رسید و طی ‌‌١٠ ماه صادرات كالای غیرنفتی از مرز ‌‌٣٥ میلیارد دلار عبور كرد و طی این ‌‌١٠ ماه از لحاظ ارزشی این صادرات ‌‌٣٢ درصد و از نظر وزنی ‌‌٧ درصد افزایش پیدا كرد؛ در حالی كه واردات كالای ما در این مدت از نظر ارزشی ‌‌٧٥/ ‌٥ درصد و از نظر وزنی ‌‌١٩ درصد كاهش پیدا كرد. پیش از این نسبت صادرات به واردات ‌‌٢ دهم بود و اكنون از مرز ‌‌٧٠ درصد گذشته است و امیدواریم كه این ‌‌٧٠ درصد تا پایان سال ادامه پیدا كند.


نشاط اقتصادی
رئیس دولت بدون رویکرد به شرایط بحرانیِ بازار، وضعیت تولیدات و اقتصاد کشور مدعی شد: "تمام كالاهای اصلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، سرب، كاشی و سرامیك و لوازم بهداشتی همه با رشد بالای تولید مواجه هستند در بخش علم و فناوری نیز پیشرفت‌های وسیعی صوت گرفته است، هفته‌ای نیست كه یك دستاورد در عرصه علمی، فناوری، نانو تنولوژی، داروهای نوتركیب، و ... به مردم معرفی نشود. در بازارهای مالی و سرمایه، بورس ایران طی دو سال متوالی از موفق‌ترین بورس‌های دنیا بوده كه این نشاندهنده نشاط اقتصادی كشور است. "


دو بخش دارد
احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه بودجه از دو بخش تشكیل شده است، گفت: نخست بودجه شركت‌های دولتی و دیگری بودجه عمومی دولت. بودجه سال آینده نزدیك به ‌‌٥١٠ هزار میلیارد تومان است كه نزدیك به ‌‌٤٠٠ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شركت‌های دولتی است. بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ‌‌٦/ ‌٥ درصد كاهش نشان می‌دهد كه این نشان می‌دهد ما سعی كردیم هزینه‌های مصرفی دولت را كاهش دهیم و بودجه شركت‌های دولتی افزایش یافته است. این به این معناست كه سرمایه‌گذاری در تولید و خدمات اضافه خواهد شد. برای حمایت از تولید سرمایه‌گذاری‌های دولت و شركت‌های دولتی در سال آینده ‌‌١٣٦ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.


بودجه برخی مراکز
وی ادامه داد: برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم هم جهت كارهای آموزشی و تحقیقات و جذب هیأت علمی، ‌٨١٥ میلیارد تومان و برای بخش دفاع و در راستای اجرای حكم قانون برنامه علاوه بر افزایش‌های متعارف ‌٤٦٣٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.


احمدی‌نژاد ادامه داد: ‌برای بخش سلامت و دانشگاه‌های علوم پزشكی نیز ‌٧٩٣ میلیارد تومان بودجه و علاوه بر آن ‌٢٤ میلیارد تومان برای جذب هیأت علمی جدید اختصاص داده شده است.


به گفته وی برای نیروی انتظامی، ‌٢٥٣ میلیارد تومان و برای بنیاد شهید و امور ایثارگران ‌٣٤٩ میلیارد تومان پیش‌بینی شده كه این رقم علاوه بر افزایشی است كه از طریق طرح برای آزادگان پیش‌بینی كرده‌ایم كه در قانون پیش‌بینی نشده بود، اما دولت آن را با فشار آوردن به سایر بخش‌های هزینه‌ای حل می‌كند.


احمدی‌نژاد با بیان این‌كه تغییرات قابل توجهی در لایحه بودجه ‌٩١ نداریم، گفت از این جهت كار مجلس آسان شده است، می‌دانم كه امسال سال انتخابات است و به شما فشار می‌آید؛ چون باید در یك رقابت سنگین شركت كنید و ذهن‌ها مشغول است، اما اگر بتوانید امسال بودجه را به ما بدهید بهتر است. آیین‌نامه هست، محترم است، خودتان آن را نوشته‌اید ولی شما در دو سه شیفت كار را پیش ببرید. برای ما سخت است كه ‌٥-6 ساعت بنشینیم و حرف بشنویم ولی شما عادت كرده‌اید. حوصله دارید كه فریادهای آقای كواكبیان كه دوست قدیمی ماست و حرف‌های ما را تحمل كنید.

وی افزود: از نمایندگان می‌خواهم كه زمان تسویه حساب مالی دولت را به جای تیرماه، شهریورماه در نظر بگیرند تا پروژه‌های عمرانی بتواند با شتاب بیشتری در كشور ادامه پیدا كند و در واقع دولت در شهریورماه تسویه حساب كند.


واکنش علی لاریجانی
لاریجانی در واکنش به سخنان احمدی نژاد که میگفت نمایندگان را در شرایط پیش از انتخابات مجلس درک میکند؛ اظهار داشت: حتی اگر انتخابات هم در جریان نبود، «حق» این بود که دولت زودتر لایحه بودجه را بیاورند. سال گذشته آقایان گفتند به خاطر قانون برنامه است که لایحه را دیر آوردند.


به گزارش ایسنا، پس از آنکه رئیس دولت بی توجه به تذکرات نمایندگان، از آنها خواست تا با کار دو شیفته لایحه بودجه سال آتی را تصویب کنند، رئیس مجلس از تخلف قانونی دولت انتقاد کرد.


علی لاریجانی با حوصله زیاد تذکرات نمایندگان را در بدو حضور رئیس دولت در مجلس هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۱ گوش داد و در واکنش به درخواست آنهابرای عدم پذیرش لایحه بودجه و تاکید به دولت برای ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم، گفت: سعی می کنیم بودجه را تا پایان امسال بررسی کنیم و اگر نشد، بعد درخواست لایحه بودجه چند دوازدهم می کنیم.

لاریجانی در حالی که احمدی نژاد مجلس را ترک میکرد، گفت: ما حدود پنج ماه پیش در هیات رئیسه، مکررا راجع به اینکه لایحه بودجه سر موقع داده شود، تذکراتی به دولت دادیم. چرا که این رویکرد دولت قابل پیش بینی بود.


وی با اشاره به اینکه نامه های مکرری به دولت نوشته و شخصا چندبار ارائه به موقع لایحه بودجه را پیگیری کرده است، افزود: امیدوار بودیم که لایحه بودجه مطابق قانون تا ۱۵ آذر به مجلس آورده شود. چون زمان معقولی برای بررسی آن در آیین نامه دیده شده است. اما متاسفاته لایحه بودجه پس از دو ماه تاخیر آمد و اشکالی بوجود آمد که به سادگی قابل حل نیست و نمیتوان زمان بررسی لایحه از سوی نمایندگان را حذف کرد.


لاریجانی در واکنش به سخنان احمدی نژاد که میگفت نمایندگان را در شرایط پیش از انتخابات مجلس درک میکند؛ اظهار داشت: حتی اگر انتخابات هم در جریان نبود، «حق» این بود که دولت زودتر لایحه بودجه را بیاورند. سال گذشته آقایان گفتند به خاطر قانون برنامه است که لایحه را دیر آوردند.


تمسخر پارلمان
رئیس دولت دهم؛ سال گذشته نیز با تاخیر دو ماه و نیمه بودجه را تحویل نمایندگان داد، و هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، از نمایندگان خواست تا انسجام این لایحه را به هم نزنند و تصویبش كنند و تعطیلات نوروز را با خانواده بگذرانند.


محمود احمدینژاد هنگام ارائه لایحه بودجه نود، چندین بار با نمایندگان به شوخی پرداخت و گفت: "بودجه عالي سال ۹۰ توي جيب هم جا مي‌گيرد... آقايان زودتر تصويبش كنيد تا بتوانيد تعطيلات نوروز را در كنار خانواده تان باشيد.. چرا که بدون تصویب آن منزل راهتان نخواهند داد."

 

احمدی‌نژاد هم چنین در واكنش به خواسته برخی نمایندگان برای اعلام رقم بودجه به شوخی به آنها گفته بود: رقم بودجه را می‌خواهید چه كار؟ بودجه که رقم ندارد ."

 


آزادی موقت فاطمه خردمند، روزنامه نگار بازداشتی

Posted: 01 Feb 2012 05:43 AM PST

جـــرس: منابع خبری گزارش داده اند که فاطمه خردمند، روزنامه نگار اصلاح طلب که اواسط دی ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود، روز چهارشنبه با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد گردید.


به گزارش کلمه، فشار روی این مادر جوان به دلیل ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی بوده است.


مسعود لواسانی، همسر فاطمه و روزنامه نگار تازه از بند ۳۵۰ رها شده، پیش از این از بیماری صرع خانم خردمند و بیماری پسر خردسالش خبر داده بود.


روز دوشنبه هفته اخیر، در پی تماس تلفنی بازجوی فاطمه خردمند با مسعود لواسانی، وی به همراه فرزندش متین در دادسرای اوین حضور یافته و چند ساعت با فرزند خود ملاقات کرد.

 



محمد جواد مظفر، با اتمام دوره حبس از زندان اوین آزاد شد

Posted: 01 Feb 2012 05:32 AM PST

 جـــرس:  محمد جواد مظفر با گذراندن دوره حبس خود، روز چهارشنبه از بند ۳۵۰ اوین آزاد شد.


به گزارش جرس، محمدجواد مظفر نایب رئیس انجمن دفاع ازحقوق زندانیان وعضوشورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پس از گذراندن دوران محکومیت یک ساله، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۹۰ از بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شد.


این ناشر غیر دولتی، در سال ۸۸، دو روز پس از وقایع عاشورا دستگیر و به مدت ۶۲ روز در سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین زندانی بود.


وی نویسنده کتابهای اولین رئیس جمهور، لبخند ستیزان (تأملاتی در جامعه مدنی و دشمنانش) و ماجراهای محله ما (مجموعه قصه طنز اجتماعی) است. کتاب ماجراهای محله ما (مجموعه قصه طنزاجتماعی) در سومین جشنواره طنز تهران مقام اول داستان طنز کشور را به دست آورد.


محمد جواد مظفر درسال ۶۸ نیز به بهانه مصاحبه با مرحوم آیت الله منتظری دستگیر و به مدت بیش از صد روز در زندان به سر برد.