جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس- بر اساس شنیده های منابع خبری جرس در تهران، سردار محمدرضا نقدی فرمانده بسیج در جمع فرماندهان بسیج تهران بزرگ اعلام کرده است آقای دکتر حداد عادل می باید نفر اول مجلس در تهران باشد. این توهین به رهبری است که کسی بالاتر از پدر داماد مقام معظم رهبری باشد. غیرت بسیجی کجا رفته است؟ ولایت پذیری آقا حداد عادل از همه بیشتر است. ایشان ذوب در ولایت هستنند.همه همتتان را بکار گیرید و با بصیرتی که آقا فرمودند مهندسی کنید تا به امید خدا نتیجه باعث رضایت مولایمان شود که بیشک رضایت حضرت حجت و خداوند نیز همان است.

شنیده های منابع خبری جرس حکایت از آن دارد که حجت الاسلام سید مجتبی خامنه ای در ارتقای جایگاه پدرهمسرش نقش اساسی دارد.

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

صادق آملی لاریجانی، قاضی القضات رهبر جمهوری اسلامی از درخواست حکم اعدام برای پنج تن ازمتهمان اختلاس های بزرگ میلیاردی خبر داده است. محاکمۀ این متهمان، حتی اگر پس ازطی مراحل قانونی دادرسی ودر دادگاههای صالحه انجام شود، تعبیری وتفسیری جز پاک کردن صورت مسأله ندارد وآدرس غلطی است که نظام درتلاش است به افکارعمومی بدهد. اختلاس وفساد گستردۀ اقتصادی درکنار فقر وبیکاری ودهها چالش بنیادین اجتماعی دیگر، تنها وجوهی از پدیده چند وجهی "استبداد دیرپا" درکشورما هستند، که بتدریج وبا گسترش رسانه های ارتباط جمعی وبه علت ترک خوردگی بدنه نظام، انکشاف وعینیت بیشتری می یابند.

علت اساسی مشکلات اقتصادی را باید درساختار سیاسی کشور وبا توجه به کارکرد های اقتصادی قدرت درچهارچوب نظام سیاسی ولایت مطلقۀ فقیه جستجو نمود. ساختار سیاسی ظاهراً بیمار ودرحقیقت مرده سیاسی درجمهوری اسلامی به بروز اینگونه چالشها درابعاد گوناگون دامن زده است وعملاً کشور را دربجرانی عمیق فروبرده است. تمرکز قدرت درنظامهای استبدادی، بویژه در رژیمهایی از سنخ رژیم جمهوری اسلامی، که سیاست ومذهب را توأمان با یکدیگر درخدمت تحکیم پایه های استبداد به خدمت گرفته است، درحقیقت به منزلۀ شاه کلید تسلط برمنابع سرشار اقتصادی برای بسط قدرت مطلقه وتحکیم وتثبیت آن بشمار می آید. یکی از کارکردهای قدرت درچنین نظامهایی، قبضه تمام عیار عرصه اقتصاد توسط نظام سیاسی حاکم است. نظامهای استبدادی وشخص دیکتاتور دراین راه به حربه های گوناگون سیاسی مختلف متوسل می شوند. رژیم جمهوری اسلامی ورهبری آن نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ونیست واز آغاز رهبری تا کنون با توسل به ابزارهای سیاسی مختلف دراین راه کوشیده است.

فساد اقتصادی موجود درکشور با تمامی ابعاد گسترده کنونی آن بعنوان یکی از الزامات گسترش وتداوم استبداد بویژه در دوران زمامداری سید علی خامنه ای به شیوه ای کاملاً سیستماتیک وسازمان یافته پیگیری شده وبه مرحله اجرا درآمده است. رهبر جمهوری اسلامی دراین مسیر وبا شیبی نسبتاً تند والبته بسته به شرایط هردوره به فراهم نمودن ابزارهای این محیط فاسد اقتصادی دست یازیده است.

بعلاوه اینکه تأمین هزینه های اقدامات تمامیت خواهانۀ سیاسی رهبر درگرو ساختن وپروندن اقتصاد فاسد مبتنی بررانتهای رایج درمحیط اقتصادی فاسد وغیرشفاف بوده وهست. نظارت، شفافیت وگردش آزادنه اطلاعات بعنوان سم مهلک مستبدین گذشته ومعاصر اموری بوده اند که رهبر جمهوری اسلامی با توسل به ابزارهای مختلف درپی کمرنگ ساختن آنها بوده است. مهمترین راهکارهای رهبر نظام دراین مسیر که مستقیماً با حمایت وراهبری وی طراحی واجرا شده است را می توان درموارد زیر خلاصه نمود.

حمایت وانتصاب دولت متخلف وبی کفایت

به نظرکارشناسان اقتصادی، دولتهای نهم ودهم به ریاست نزدیک ترین فرد به رهبر جمهوری اسلامی، از متخلف ترین وفاسدترین دولتهای تاریخ معاصر ایران بوده اند. این امر بارها توسط شخصیتهای وفادار به نظام مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس گزارش سازمان بين المللي شفاف سازی، ایران از نظر فساد اقتصادی در سال2006 یعنی نخستین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد رتبه 105، در سال 2007 رتبه 131، در سال 2008 رتبه 141 و در سال 2009 رتبه 168 را به دست آورد. سقوط پیاپی ایران دررتبه بندی فساد سیاسی را می توان یکی از واضح ترین نشانه های روند روبه رشد فساد درکشور دانست. این آمارها درحالیستکه رهبر جمهوری اسلامی بارها وبارها با تمجید ازعملکرد محمود احمدی نژاد، او ودولتش را به افکار وآراء خود نزدیک تر از دیگرانی چون هاشمی رفسنجانی دانسته است.

نگاهی به آنچه درخرداد 88 ومجموعه رخدادهای پیش وپس از آن بویژه با توجه به حجم عظیم تخلفات سیاسی صورت گرفته نیاز رهبری به چنین دولتی را آشکار می نماید. حجم از تحلفات سیاسی نیازمند بودجه ای هنگفت بود که ازراهکارهای قانونی نمی توانست تأمین شود. تأمین هزینه های مربوط به اداره سرکوب، خرید آراء انتخاباتی وتوزیع بی حساب مبالغ کلان نیاز به وجود مبنع اقتصادی مستقل ومطمئن برای تأمین این هزینه ها ضروری تر می نمود. فرضیه ای که دراین میان می تواند تا اندازۀ بسیار زیادی روشن کننده باشد، اقدام مشترک دولت ورهبری درتأمین این هزینه از راه فعالیتهای اقتصادی نامشروع است.

اتهامات متقابلی که این روزها میان احمدی نژاد ودیگر اصولگرایان رقیب وی دربارۀ هزینه های کلان انتخاباتی رد وبدل می شود، ناشی از علم آنان به شیوه هایی است که تا طی چند سالۀ اخیر برای رسیدن به رأی هرم قدرت معمول ومرسوم شده است. هراس از استفاده متقابل این ابزار توسط جناحهای متخاصم درهرم قدرت، به نگرانی های دوطرف دراین باره دامن زده است. اختلاسهای کلان ودرمقیاس میلیاردی را نمی توان ونباید با مفقود شدن میلیونها دلار ازصندوق ذخیرۀ ارزی ونیز خارج کردن میلیاردها دلار به ترکیه بی ارتباط دانست. آمار وارقام سرسام آور فساد اقتصادی دردولت کنونی هرچند ممکن است به بی کفایتی وبی لیاقتی دولت نسبت داده شود، اما حتی بفرض صحت چنین فرضیه ای اما با درصد خطای پایینی همزمان می توان ادعا نمود که وجود چنین دولت بی کفایت وبی لیاقتی خواسته ومورد نظر رهبری جمهوری اسلامی بوده است تا درسایه آن منافع سیاسی والبته اقتصادی ملازم آن، تأمین وبرآورده شوند.

فعالیت اقتصادی نهادهای امنیتی

فعالیتهای اقتصادی نهادهای امنیتی، ازجمله سپاه ووزارت اطلاعات همواره یکی از مهمترین نقاط تمرکز رهبر جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف سیاسی خود وبیرون قرارگرفتن از دایرۀ نظارت نهادهای نظارتی بوده است. جنبه امنیتی نهادهایی همچون وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه ونفوذ گسترده این دو نهاد امنیتی لاجرم نوع فعالیتهای اقتصادی آنها وشفافیت عملکرد آنها را همواره با پرسشهایی جدی روبرو می کرده است چنانکه یکی از مهمترین اقدامات محمد خاتمی پس از افشای پرونده قتلهای زنجیره ای را ممنوع نمودن فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات عنوان کرده اند.

فعالیت اقتصادی نهادهای امنیتی وخارج کردن آنها از حیطۀ هرگونه نظارت مهمترین دغدغۀ رهبر جمهوری اسلامی طی سالیان دراز زمانداری بوده است. فعالیتهای اقتصادی سازمانهای اطلاعاتی بتدریج مافیایی امنیتی-اقتصادی را به موازات نهاد بازار به وجود آورده است که ضمن استقلال قدرت از این نهاد ریشه دار اقتصادی وسرکشی ها احتمالی آن، بعنوان بازوی سرکوب حاکمیت از استقلال کامل مالی واقتصادی برخوردار باشد. رهبر جمهوری اسلامی با تبحر درمسأله ساختن نهادهای موازی با پای فشاری بر مسأله فعالیت اقتصادی مراکز امنیتی نظام درحقیقت به دنبال ساختن بدیلی برای نظام بازار بود که درعین فرمانبرداری مطلق از وی، بتواند دربزنگاههای حساس وبا گره خوردن منافع اقتصادی خود به بقای نظام، تا سرحد نابودی ویا بقا درسرکوبی مخالفان علی خامنه ای بکوشد.

واگذاری فعالیت های اقتصادی به سپاه و وزارت اطلاعات، به دوران آغاز رهبری خامنه ای، کمی پس از پایان جنگ، میان ایران و عراق بازمی گردد، خامنه ای که پس از درگذشت آیت الله خمینی به رهبری رسیده بود هنوز ازجایگاه محکمی برخوردار نبود و از این روی تصمیم گرفت، به نیروهای حافظ حکومت همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، امتیاز های اقتصادی واگذار کند و دست آنان را دراین زمینه باز گذاشت تا بقول معروف مرد سپاهی را زر بدهد تا او هم برای رهبر نوپایش سربدهد! واگذاری سهام مخابرات وطرح ها توسعه میدانهای نفتی جنوب کشور تنها گوشه ای ازامتیازهای گوناگونی است که رهبری به نظامیان داده است. البته جناح رقیب رهبری یعنی احمدی نژاد نیز با درک همین نکته بود که کلیدهای وزارت نفت را به یکی از سپاهیان وسرداران سپرد.

این راهبرد رهبر جمهوری اسلامی نیز درنهایت محصولی جز افزودن یکی دیگر ازکانون های فساد اقتصادی درپی نداشته است. ناگفته پیداست که فعالیت نهادهایی با ماهیت امنیتی آنهم درغیاب نظارت مؤثر وفعال نهادهای منتخب مردمی تا چه اندازه زیادی می تواند فسادآور وزیانبار باشد. مناسبات نامشروع اقتصادی رایج دراین نهادها براقتصاد کشور آنقدر واضح وروشن است که حتی احمدی نژاد هم آشکار فعالان این بنگاههای اقتصادی امنیتی را "برادران قاچاقچی" می خواند.

مجلس فرمایشی

سالیان دراز رهبری آقای خامنه ای شاهد اضمحلال قدرت مهمترین نهاد نظارتی کشور یعنی مجلس شورای اسلامی بوده است. احکام ریز ودرشت حکومتی به مجلس شورای اسلامی همراه با اعمال انواع فشارهای پیدا وپنهان برای مسکوت گذاشتن طرحهای تحقیق وتفحص ازنهادهای تحت امر رهبری همچون وزارت اطلاعات وصدا وسیما وغیره تنها نمونه هایی از مسئولیت مستقیم رهبر ایران دررسیدن کشور به این درجه ازفساد اقتصادی وفراگیر شدن آن درتمامی سطوح هستند.

درشرایطی که یکی از مسئولیتهای مجلس وپارلمان درحکومتهای مدرن نظارت برعملکرد دولت وبویژه عملکرد اقتصادی آن است، مجلس کنونی بواسطه فشارهای مستقیم رهبری ومجلس نشین منتسب به وی از به پرسش گرفتن دولت وبازخواست رئیس قوه مجریه ناتوان مانده است.

تضعیف مجلس توسط رهبری هرچند ممکن است دردرجه اول با انگیزه های سیاسی صورت گرفته باشد، اما پیامدهای اقتصادی آن درگسترش دامنۀ تخلفات اقتصادی دولت قابل چشم پوشی نیست. مجلس فعلی آنچنان تضعیف شده است که حتی در مورد نوسانات شدید دربازار ارز ودرآمدهای آن برای دولت علیرغم آشکار بودن، قادر به مؤاخده وپرسش از رئیس دولت وتیم اقتصادی وی هم نبوده است. عدم پایبندی دولت به تعهدات خود درزمینه های مختلف اقتصادی واجتماعی وناتوانی مفرط مجلس دربازخواست دولت بی کفایت پیامدهای دیگر سیاستهای آقای خامنه ای هستند که درنهایت به گسترش وتدوام فساد منجر شده است.

محدود نمودن رسانه ها

یکی دیگر ازروشهای آقای خامنه ای طی سالهای طولانی کم رنگ نمودن نقش یکی دیگر از مهمترین نهادهای نظارتی یعنی مطبوعات ورسانه های آزاد ومستقل بوده است. برخورد با مطبوعات دوران اصلاحات که با دستور مستقیم سید علی خامنه ای وراهبری وی شکل گرفت، وحشتناک ترین ضربات را به پیکره وساختار این نهاد نظارتی مؤثر ومردمی وارد ساخت. این راهبرد حتی درجریان اختلاس های اخیر ودستور رهبر ایران به رسانه ها مبنی برعدم پیگیری و"کش ندادن" قضیه اختلاس دنبال شد.

درچنین شرایطی وبا حذف سیستماتیک وبرنامه ریزی شدۀ رسانه های آزاد ودرغیاب رسانه های مستقل، رشد وگسترش فساد بویژه درکانون ها تجمع وتمرکز ثروت وقدرت امری دورازانتظار نیست.

قوه قضائیه غیرمستقل

پیگیری پرونده های فساد اقتصادی درشرایطی پشت درهای بسته تشکیل وپیگیری می شود که شواهد وقرائن ازمحدود بودن دایرۀ پیگیری پروندۀ فساد به برخی افراد خاص خبر می دهند وبه دلیل پاره ای ملاحظات سیاسی وهراس رهبر از افشاگری های متقابل توسط تیم احمدی نژاد، قوۀ قضائیه همچنان از پیگیری پروندۀ رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، بازداشته شده است. این دست ملاحظه کاری ها که با توجیه کهنه "مصلحت نظام" درنظام جمهوری اسلامی نهادینه شده است، دستگاه قضایی کشور را عملاً ازایفای نقش خود دراین رابطه بازداشته وعملاً هموندان مراکز قدرت را به دست زدن به فسادهای گستردۀ اقتصادی تشویق کرده است.درشرایطی که قوه قضائیه به جای برقراری عدالت درخدمت تأمین مصالح سیاسی رهبری قرارگرفته می گیرد، وجود وشیوع فساد امری به غایت طبیعی واساساً اجتناب ناپذیر خواهد بود.

فشرده آنکه مدیران رده میانی که امروز به فساد اقتصادی متهم شده اند، تنها بخش کوچکی ازحلقه گسترده فساد اقتصادی هستند که حلقۀ نخست آنرا نه درخیابان فاطمی وبلکه درخیابان پاستور ومشخصا بیت رهبری جستجو باید نمود.

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست

از جمهوری افلاطون تا دیکتاتوری

به واقع می توان بخش بزرگی از فلسفه ی سیاسی افلاطون را در طرح سوال اساسی "چه کسی باید حکومت کند؟ " و جستجو برای پاسخ گویی به آن دانست. او با طرح این سوال در بخش مهمی از رساله ی جمهور، تلاش می کند حاکمیت خواص (آریستوکراسی) را توضیح دهد و بر آن توجیهات فلسفی بیاورد. این نگاه و آن پاسخ راه را برای توجیه ارتجاع در لباس های گوناگون باز نمود و برخی ادله ای که بعد ها برای توجیه ' دیکتاتوری پروتاریا ' و لزوم وجود 'ولی فقیه ' مورد استفاده قرار گرفت نیز از همین نگاه نشات گرفت.

افلاطون آرمان شهر خود را چنان ترسیم می کند که قدرت فلسفی و قدرت سیاسی در یک جا متمرکز شود و ' فیلسوف حاکم ' را بهترین رهبر می داند. او بعدتر در مخالفت با دموکراسی ( حکومت عامه ی مردم ) با این توجیه که عامه برای مملکت داری آموزش ندیده اند، وارد می شود. افلاطون معتقد است کسانی که بالاترین استعداد را برای حکومت کردن از خود نشان می دهند، باید در این مهارت تعلیم و تربیت یابند و وقتی آموزش دیدند و تربیت شدند بایستی حاکمان جامعه شوند و به دلیل مهارت و تخصصی که در حکومت کردن دارند، بایستی به آنان اقتدار مطلق داده شود تا قوانین مورد نظر آنها در جامعه پیاده گردد.

این نگاه افلاطون درست بر مبنای واقعیت های آن روز جامعه تعریف شده است و او به روشنی به تشریح آن می پرداز و نظریاتش را در آن فضا تعریف می کند. او در این فضا نظریه های عدالت محور را نیز در همان آرمان شهرش تعریف می کند اما نگاه از بالای او بر عوام در تمام خطوط رساله جمهوریت روشن است.

از فرزانگان عدالت گستر تا دیکتاتورها

کارل پوپر در جامعه ی باز و دشمنان آن با نقد رساله ی جمهوری افلاطون معتقد است "جمهوری احتمالاً مفصل ترین و مبسوط ترین تک نگاری درباره عدالت است که تاکنون نوشته شده است. در این کتاب، نظریات گوناگون در باب عدالت بررسی می شود و این کار به نحوی انحام می پذیرد که باور کنیم افلاطون هیچ یک از نظریه های مهم را که از آنها اطلاع داشته، از قلم نیانداخته است" اما در ادامه او طرح سوال "چه کسی باید حکومت کند؟" را یک آشفتگی فلسفی می داند و پاسخ به آن را غیر از آنچه خود افلاطون به آن اشاره می کند نمی داند. اما او پاسخ مثبت افلاطون به یک فرزانه ی حاکم را با یک دیکتاتور در یک خط قرار می دهد و امکان ظهور دیکتاتور بد و یا فرزانه ی خوب را به یک اندازه می داند.

به واقع نگاه پوپر، با دید امروز و وقایع تاریخی بیشتر همخوانی دارد و نشان می دهد در جوامعی که توجیه افلاطونی قدرت گرفته است، دیکتاتوری به اشکال آن را نتیجه داده است تا حکومت عدالت گستر فرزانگان. پوپر در ادامه سوال افلاطون را تصحیح می کند، او با طرح این سوال که ما چگونه می توانیم نهادهای سیاسی را سازمان دهیم که انحراف حاکمان را نمایان کند و از آسیب رسانی حاکمان نالایق و ظهور دیکتاتوری جلوگیری کند، نگاه از بالای خواص به عوام مورد نظر افلاطون را به نگاه کنترلی عوام به خواص تغییر می دهد.

از شبکه های اجتماعی تا دموکراسی

پوپر نگاه خود به دموکراسی را در یک جامعه ی باز تعریف می کند، جامعه ای که در آن مردم در کنار قدرت نصب حاکمان، مسئولیت نقد و محدودیت قدرت نیز دارند. او با طرح اینکه همه ی ما نمی توانیم حکومت کنیم، اما می توانیم در مورد آن قضاوت کنیم، دمکراسی بازدارنده را نه در نصب حاکمان که در محدود کردن قدرت مطلقه ی آنان که به محدودیت آزادی می انجماد و همچنین عزل حاکمان می داند.

پوپر با رد تعاریف عامی از دموکراسی به معنی حاکمیت مردم و یا اکثریت، دموکراسی را در ایجاد نهاد ها و ساز و کارهایی می داند که مردم بدون اعلام خشونت بتوانند اصلاحات خود را در سطح حاکمیت و جامعه ایجاد کنند.

چنین می شود که دموکراسی به واقع تنها حاکمیت بر آمده از اکثریت مردم نخواهد بود و پاسخگویی قدرت به مردم است که دموکراسی را شکل می دهد. پوپر در ادامه حتی چند حزبی را نه فقط نشانه ی دموکراسی نمی داند، بلکه آن را موجب آشفتگی نظر مردم می داند. او خود را طرفدار حاکمیتی می داند که به روشی دموکراتیک انتخاب شده باشد، نه آنکه بر اساس منافع حزبی و در داد و ستد های سیاسی برای تشکیل ائتلاف شکل گرفته باشد.

اینکه این نقد و محدود کردن حاکمیت توسط چه ابزاری صورت می گیرد نیز بر اساس جفرافیای سیاسی هر جامعه ای تغییر می کند. با این حال در همه ی جوامع دموکراتیک، شبکه های اجتماعی و گروههای مردم نهاد ( انجمن ها ) بخش مهم و اصلی یک ساختار دموکراتیک هستند.

شبکه های اجتماعی و اعتراضات دموکراتیک در جوامع غیر دموکراتیک

حال این سوال مطرح می شود که در شرایطی که حاکمیت اجازه تغییر بدون خشونت و بی هزینه را به مردم نمی دهد ـ بنا به تعریف پوپر حاکمیت غیر دموکراتیک – جامعه چگونه می تواند اعتراضات و اصلاحات خود را ازطریق غیر خشونت آمیز پیگی ری کند؟

جامعه معمولا در چنین شرایطی با در نظر گرفتن چهارچوب های سنتی خود و نیازهای روز تلاش می کند تا از آن چهارچوب ها راهی برای دستیابی به نیاز های خود بیابد، اما خطر آنجا است که در این مسیر با یک تحول ناگهانی برای ویران کردن آن نهاد ها و چهارچوب های سنتی مواجه شود. این ویرانی می تواند هیجاناتی را تولید کند که به دیکتاتوری جدیدی بیانجامد و یا در شکلی دیگر به حضور حکومتی چون رژیم ناسیونالیست آلمان و به قدرت رسیدن آدولف هیتلر ختم شود.

نباید این نکته را از ذهن دور داشت که در هر شرایطی رفتار دموکراتیک در مقابل حاکمیت غیر دموکراتیک می تواند به پایداری دموکراسی در آینده کمک کند. یکی از پایه های شکل گیری ساختار دموکراتیک در جوامع شبکه های اجتماعی هستند. این شبکه ها تنها مرجع مردمی برای طرح سوالات و پاسخگویی به آنان است. به همین جهت این شبکه های اجتماعی هستند که اساس یک مبارزه دموکراتیک را شکل می دهند. مبارزه ای که حالت دستوری ندارد و هیچ گروه و شخصی "حاکم" نیست و تنها این مردم هستند که دموکراسی را تعریف می کنند، چه در یک جامعه ی دموکراتیک و چه در پروسه ی یک مبارزه ی دموکراتیک بر علیه دیکتاتوری.

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست

جـــرس: رئيس جمهوری آلمان فدرال، به دلیل افشای رسوایی مالی (دریافت وام کم بهره مسکن قبل از دوران ریاست جمهوری)، روز جمعه از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش رادیو فردا کريستيان وولف از چند هفته پيش از سوی مخالفانش تحت فشار قرار داشت تا استعفا کند.

دليل استعفای کريستيان وولف، از حزب دموکرات مسيحی آلمان، اتهامی است که در ارتباط با دريافت يک وام کم بهره مسکن ۵۰۰ هزار يورويی به پيش از رسيدن به سمت رياست جمهوری به او زده می شود.

در اين حال، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، گفته است که برای انتخاب فرد جايگزينی جهت سمت رياست جمهوری اين کشور با تمام احزاب سياسی آلمان مذاکره خواهد کرد.

جـــرس: رسول منتجب نیا می گوید: "اختلافات در جریان اصول گرا هم ریشه‌ای است و هم با هدف گرم کردن تنور انتخابات است. این دولت را اصول گرایان به وجود آوردند و حال اختلافاتی در میان اصول گرایان به وجود آمده است که نه ایدئولوژیک است و نه عقیدتی، حتی بر سر منافع مردم هم نیست بلکه این اختلاف بر سر قدرت است."

عضو حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: دولت می‌خواهد یکه تاز میدان باشد و حرف آخر را بزند، اما اصول گرایان این را نمی‌پذیرند و دولتی را می‌خواهند که حاضر به تقسیم قدرت باشد.

منتجب نیا افزود: وقتی اصلاح‌طلبان اعلام کردند که در این انتخابات لیست ارائه نمی‌کنند، طبیعی بود که اصول گرایان از کاهش مشارکت بیمناک باشند و تلاش کنند تا مردم را به صحنه بکشانند. اصول گرایان اقلیتی هستند که می‌خواهند اکثریت را به صحنه بیاورند.

عضو حزب اعتماد ملی با بیان این مطلب که اصول گرایان می‌خواهند یک رقابت تصنعی ایجاد کنند، اظهار داشت: اصول گرایان موفق نشدند که اصلاح طلبان را به طور جدی وارد صحنه کنند، تلاش کردند جریان بدل اصلاح‌طلبان ایجاد کنند و افراد منتقد را جایگزین اصلاح‌طلبان کنند و به این موضوع دامن می‌زنند که بین اصول گرایان و جریان انحرافی رقابت ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: جریان اصول‌گرا به هر حال دارد هزینه ایجاد رقابت درون گروهی را می‌پردازند، تا متحمل هزینه سنگین‌تر کاهش مشارکت مردم نشود و ترجیح می‌دهند که درون خود با هم رقابت کنند تا تنور انتخابات گرم شود.

عضو سابق مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به این پرسش که چرا افراد تندرو در نهایی شدن لیستهای اصول گرایان موثرند، گفت: شخصیت‌های بزرگ انقلاب که ریش سفید‌های نظام محسوب می‌شوند نباید وارد بازی‌های سیاسی شوند، و ‌ای کاش فردی چون مهدوی کنی در این عرصه وارد نمی‌شدند به ویژه اینکه ایشان در جایگاه ریاست مجلس خبرگان نیز هستند.

وی ادامه داد: هاشمی رفسنجانی، با اینکه گرایش ایشان مشخص است، هیچگاه وارد این بازی‌های سیاسی نشدند و جایگاه ریاست مجلس خبرگان را حفظ کردند و امیدواریم آقایان طوری وارد صحنه شوند که در روز مبادا، دستمان از حمایت بزرگان برای وحدت و همدلی خالی نباشد.

جـــرس: عضو شورای مرکزی جبهه پایداری می گوید "کسانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند اگر برآمده از جریان رقیب احمدی‌نژاد باشند و اراده آنها این باشد که دولت را در یک سال آینده به سئوال، استیضاح و این مسائل گرفتار کنند، کشور را دچار بحران خواهند کرد."

به گزارش فارس، غلامحسین الهام در همایش انتخابات که در دانشگاه قم برگزار شد، با بیان اینکه دولت برای موفقیت خود نیاز مبرم به مجلس دارد، گفت: "یکی از انتقادات بنده به دولت و مجلس این بود که عدم تعامل موجب بازیگری و معامله گری می‌شود و این یک فاجعه در تعامل دو قوه است."

این سابق شورای نگهبان ابراز عقیده کرد: "وقتی کارها در مجلس گره خورد و احمدی‌نژاد دید مثل هر دولتی برای موفقیت نیاز به مجلس دارد، کار را به معامله گری کشید و این پیام بدی داشت."

وی با اشاره به دوران مجلس هفتم تصریح کرد: "انتقادات تند و رفتار انتقادی شکننده بین مجلس هفتم و احمدی نژاد سبب شد تا جریاناتی برای حل مشکل به این معامله گری روی بیاورند که با گفتمان دولت سازگاری نداشت."

الهام ادامه داد: "این تجربه جدید و کمی تا قسمتی ناموفق بین اصولگرایان مدل جدیدی را برای مجلس هشتم رقم زد مدلی که گرچه دولت حزب نداشت و در مجلس هم بنای ورود به عرصه انتخابات نمی‌تواند داشته باشد پس ترکیبی طراحی شد تا گرچه به طور مستقیم دخالت نمی‌کند اما حامیان دولت که بازوان مورد قبول دولت هستند با اصولگرایان همکاری مشترکی در انتخاب لیست جدید و انتخابات مجلس هشتم داشته باشند."

وی جبهه پایداری را برآمده از فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس و حاصل این تلاش ذکر کرد .

الهام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه تغییر رئیس مجلس هفتم اظهار داشت: "در مجلس هفتم حداد عادل اداره‌کننده مجلس بود که به دلیل وقوع برخی مشکلات با دولت نهم، طرفداران دولت تلاش کردند با همکاری طیف دیگری ریاست مجلس را از حداد عادل به لاریجانی تغییر دهند . اما با روی کار آمدن لاریجانی اختلاف بین دولت و مجلس شدیدتر شد و فشارها بر دولت افزایش یافت، در حالی که انتظار می‌رفت وی که با کمک طرفداران دولت روی کار آمده، هماهنگ‌تر با دولت عمل کند."

وی مدعی شد: "فشارها بر دولت در زمینه قانونگذاری، بودجه و موضع ساختاری منجر شد به انتخابات دوره دهم که طیفی از مجلسیان به سمت و سویی رفتند و یا از عوامل فتنه حمایت کردند یا کمک‌کننده به تداوم و تشدید آن بودند و در انتخابات هم به آن سو رفتند در حالی که چالش انتخابات دهم، چالش فوق‌العاده سنگین بین نظام و غیرنظام بود."

الهام ابراز داشت: "این وضعیت فاصله بین مجلس هشتم و دولت دهم را بیشتر کرد و با توجه به پیروزی شایان این طرف و سرخوردگی‌های مجلسیان هفتم و هشتم، آنها به دنبال طیف جدیدی حرکت کردند و کسانی بر صندلی اول دولت نشستند که تشکیک گفتمانی ایجاد کردند و در این زمان ادبیاتی چون ایرانیت، ناسیونالیسم و بازگشت به ارزش‌های قبل از اسلام به کار گرفته شد که این فاصله را توسعه داد."

عضو سابق شورای نگهبان گفت: "این اختلاف بین حاملان گفتمان احمدی‌نژاد و دوستدارانش ایجاد شد و حفظ این مسئله منجر به مداخله رهبری برای جلوگیری از تشدید این شکاف شد و اقدام رهبری کارساز واقع شد به دلیل آنکه جلوی پیشرفت بسیاری از مشکلات را گرفت و از سوی دیگر اسبابی شد تا مخالفان گفتمانی احمدی‌نژاد به شدت به آن دامن بزنند و از آن جریانی به نام جریان انحرافی ساختند و دولت را متهم به همراهی با آن کردند."

الهام بیان کرد: "طولی نکشید که اساس سوم تیر را انحراف تلقی کردند و در نتیجه سبب شد که بگویند در انتخابات نهم خطر و فتنه جدید، فتنه انحراف است و این فتنه در دل دولت است."

وی با اشاره به عزل وزیر اطلاعات از سوی رئیس دولت ‌گفت: "این مسئله سبب سرخوردگی احمدی نژاد شد و رقبای احمدی‌نژاد هم سعی کردند تا با یکی کردن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، احمدی‌نژاد را کنار بزنند."

الهام با اشاره به انتخابات مجلس نهم گفت: "کسانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند اگر برآمده از جریان رقیب احمدی‌نژاد باشند و اراده آنها این باشد که دولت را در یک سال آینده به سئوال، استیضاح و این مسائل گرفتار کنند، کشور را دچار بحران خواهند کرد."

جـــرس: یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از سوء استفاده ۶۰۰ میلیاردی در بودجه خبر داد و گفت: "صدها میلیارد تومان بدون حساب و کتاب به بنیاد ها ،مجموعه ها و نهادهای مختلف که پشت آنها افراد ذی نفوذ هستند داده می شود و این بودجه ها قابل بازرسی نیست و متاسفانه هر ساله این بودجه افزایش پیدا می کند که معلوم نیست در کجا ای پولها خرج می شود."

به گزارش شفاف نیوز، موید حسینی صدر با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت گفت: بخش‌هایی از بودجه با برنامه توسعه پنجم هماهنگ نیست. در بخش عمرانی اهدافی که در برنامه پنجم به دنبال آن هستیم تحقق پیدا نمی کند.مخصوصا در مورد توازن و ماده ۱۸۶ این قانون که طبق آن باید بودجه ویژه ای برای مناطق محروم در ظر گرفته شود که فاصله طبقاتی کم شود که متاسفانه رعایت نشده است.

وی تصریح کرد: هزینه سازمان هدفمندی یارانه ها به طور مشخص ذکرنشده و هزینه و درآمد آن مشخص نیست. همچنین قیمت دلار با توجه به وضعیت بازار قیمت واقع بینانه نیست دولت یا باید قیمت ها را واقع بینانه اعمال کند یا قیمت دلار را پایین بیاورد. چرا که با این قیمت دلار نمی توان پیدا کرد. دولت باید تدبیری بی اندیشد که قیمت را پایین بیاورد چون قیمت پایین دلار دولتی منجر به ایجاد رانت می شود و فرصتی رانت خواری را ایجاد می کند.

این نماینده مجلس از سوء استفاده ۶۰۰ میلیاردی در بودجه خبر داد و تاکید کرد: در جدول ۱۲ یا ۱۳ در آخر پیوست یک بودجه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کمک بلا عوض به اشخاص حقیقی و حقوقی است و به شدت در این بودجه سو استفاده می شود. برای مثال به سه بنیاد تحت عنوان بنیاد شمس و مولانا (وابسته به حمید مولانا – مشاور رئیس دولت) بالغ بر ۵۰۰ میلیون پول می گیرند و معلوم نیست این پولها کجا خرج می شود.

حسینی صدر خاطرنشان کرد: بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان بدون حساب و کتاب به بنیاد ها ،مجموعه ها و نهادهای مختلف که پشت آنها افراد ذی نفوذ هستند داده می شود و این بودجه ها قابل بازرسی نیست و مشخصا به افراد با نفوذ داده می شود و قابل سو استفاده است.متاسفانه هر ساله این بودجه افزایش پیدا می کند سال گذشته این بودجه حدود ۳۵۰ میلیارد بود و امسال ۶۰۰ میلیارد شده است که معلوم نیست در کجا ای پولها خرج می شود.

وی یاد آور شد: به مجموعه های بزرگی در بودجه پول می دهند که این اقدام عادلانه نیست و اگر حقشان نیز باشد باید در چارچوب قانون بودجه باشد . برای مثال شرکتها باید به یک نحو و بطور برابر بودجه دریافت کنند و اگر حقشان نیست و رانتی است باید حذف شود.این بودجه ها بدون حساب و کتاب هستند و در پیوست می آیند که قابل بازرسی نیست و خیانت در بیت المال بودجه محسوب می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: به بنیادها نهادها و مجموعه های مختلف که پشت آنها افراد ذی نفوذ است بودجه ای که در جدول پیوست است را اختصاص می دهند و به این طریق پول را از بیت المال خارج می کنند. ممکن است برخی از مجموعه های خوشنام و حائز اهمیت را دراین لیست وارد کنند که بهانه ای شود تا در کنار آنها سایر شرکتها نهادها و مجموعه ها را وارد کنند. سو استفاده کلانی وجود دارد و اگر قانونی است باید از طریق وزارتخانه مربوطه پرداخت شود تا قابل حسابرسی و بازرسی باشد.

جـــرس: در پی اظهارات وزیر خارجه بریتانیا در خصوص وضعیت حقوق بشر و فشارها بر مخالفان در ایران، سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات، آنرا "مداخله جویانه" خواند و گفت: "به ویلیام هیگ توصیه می کنم که از دخالت در امور داخلی ایران خودداری کند."

به گزارش مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس اظهار داشت : به هیگ توصیه می کنم که از دخالت در امور داخلی ایران خودداری نماید و به وی یادآوری می کنیم که دولت متبوع وی بهتر است به جای پرداختن به امور داخلی دیگر کشورها به احقاق حقوق شهروندان و تظاهر کنندگانی که در مرداد ماه سال جاری در منطقه تاتنهام در شمال لندن مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند ، بپردازد .

مهمانپرست همچنین به دولت انگلیس توصیه کرد از برخورد خشن با تظاهرکنندگان ضد سرمایه داری در لندن خودداری نموده و حقوق آنها را برای برگزاری اجتماعات اعتراض آمیز به رسمیت بشناسد .

جـــرس: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد مجدد از "قانون‌گریزی" دولت، تاکید کرد که "پدیده احمدی‌نژاد محصول مجالس هفتم و هشتم است. اگر نمایندگان ملت به خوبی وظایف خود را دنبال می‌کردند چنین پدیده‌ای به وجود نمی‌آمد."

به گزارش مهر، علی مطهری، روز جمعه در چهارمین نشست عمومی طیف حکومتی دفتر تحکیم وحدت، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس نهم افزود: این انتخابات از حساسیت خاصی برخوردار است به خاطر شرایط ویژه کشور، تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای نظامی غرب در این شرایط ویژه گنجانده می شود به همین جهت مشارکت حداکثری مردم می تواند پیامی را به کشورهای غربی ابلاغ کند.

این نماینده مجلس بدون رویکرد به عدم امکان برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصفانه در کشور، به انتقاد از عملکرد اصلاح طلبان پرداخت و گفت:‌ یکی از اشتباهات فاحشی که جریان اصلاح طلب مرتکب شد آن بود که در انتخابات مجلس نهم شرکت نکرد و عدم شرکت خود را در جهت اعتراض به حوادث سال 88 عنوان کرد. در صورتی که آنها می‌توانستند با حضور در انتخابات مطالبات مردم را دنبال کنند.

مطهری همچنین فلسفه وجود مجلس را جلوگیری از سرکشی‌های دولت دانست و گفت: قدرت فسادآور است مگر در مورد شخص معصوم. بر این اساس مجلس به وجود آمده است تا بر عملکرد دولت نظارت کند.

وی حضور نمایندگان متخصص در مجلس را لازم دانست و در عین حال تاکید کرد که مجلس نباید در اختیار نمایندگانی قرار گیرد که وابسته به کانون‌های قدرت و ثروت هستند. آنها نمی توانند مطالبات مردم را دنبال کنند چرا که خود را مدیون و وامدار کانون‌های قدرت و ثروت می‌دانند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به حضور احزاب در انتخابات اظهار داشت: اگر نظام ما نظامی بود که در آن احزاب نقش تاثیرگذاری را در انتخابات ایفا می‌کردند می توانستند کار مردم را برای انتخاب نامزدها راحت‌تر کنند و مردم بدون تحقیق و تفحص به نامزد حزبی خاص رای می‌دادند و دیگر شاهد تشکیل ائتلاف‌های متعدد نبودیم.

مطهری با بیان اینکه باید نگاهی درست به جایگاه مجلس داشته باشیم، افزود: نمایندگان در مجلس باید از حقوق مردم دفاع کنند و مجلس نباید در اختیار وکیل‌الدوله‌ها قرار گیرد. البته برخی در نطق‌های پیش از دستور خود رسماً‌اعلام کردند که ما به وکیل‌الدوله بودن خود افتخار می‌کنیم .

وی با اشاره به این که باید رابطه مجلس با ولایت مشخص شود اظهار عقیده کرد: "رهبری در سفر به کرمانشاه عنوان کرده بود که در امور قوای دیگر دخالت نمی‌کند. به همین جهت معتقدم ولایت فقیه به هیچوجه مزاحم مجلس و آزادی مردم نیست."

وی با بیان اینکه دیگران نباید به راحتی مجلس را متهم کنند، خاطرنشان کرد: پس از موضوع طرح وقف دانشگاه آزاد در مجلس عده‌ای مجلس را متهم کردند در صورتی که نمایندگان باید به دور از هرگونه فشارها نظرات خود را بیان کنند.

مطهری افزود: بنده به کوچک‌زاده و رسایی گفته بودم که شما نمایندگان ملت هستید و باید از حقوق مردم دفاع کنید، شما حتی نمایندگان جنبش سبزی‌ها نیز هستید و اگر از آنها حقی ضایع شده باشد باید دفاع کنید.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مهره چینی‌هایی که در انتخابات شکل می‌گیرد اشاره کرد و افزود: برخی به گونه‌ای مهره چینی می کنند که در آن آقای الف به عنوان رئیس مجلس مشخص شود و پس از آن راه برای ریاست جمهوری وی هموار شود که این خیانت به مردم است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین به عملکرد مجالس هفتم و هشتم اشاره کرد و پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد را محصول مجالس هفتم و هشتم دانست و گفت: دولت احمدی نژاد نظرات شخصی خود را اجرایی می‌کند بنابراین معتقدم پدیده احمدی‌نژاد محصول مجالس هفتم و هشتم است. اگر نمایندگان ملت به خوبی وظایف خود را دنبال می‌کردند چنین پدیده‌ای به وجود نمی‌آمد.

وی در ادامه به انتقاد از عملکرد مجلس هفتم و کمیسیون فرهنگی در مجلس هشتم پرداخت و افزود: کلاً روحیه حدادعادل آن است که مسایل تنش‌زا را دنبال نکند و از هر مسئله تنش‌زا می گریزد به طوری که در کمیسیون فرهنگی که وی ریاست آن را بر عهده دارد مسایل به صورت جدی دنبال نمی‌شود و این کمیسیون مرده‌ترین کمیسیون‌ها در مجلس است.