جنبش راه سبز - خبرنامه

 

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید

 

مقدمه[1] [2]

چه در نظام حقوق اساسی سلطنت مشروطه و چه در دوران پس از انقلاب اسلامی، ملت واجد حقوقی اساسی انگاشته شده‌است که هیچ گاه به نحوی جامع و رضایت‌بخش به مرحلۀ اجرا نرسیده اند. از جمله این حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان به حق تعیین سرنوشت، حق داشتن حریم خصوصی، حقوق مربوط به دادرسی عادلانه و حق آزادی تجمعات اشاره کرد.

نگاهی به اظهارات شخصیت‌های سیاسی برجستۀ کشور و تحلیلگران اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که عموما، پاسخ‌های ارائه شده در مورد اینکه چرا هیچ‌گاه بخش حقوق ملت در قانون اساسی به نحوی سیستماتیک و رضایت بخش به مرحلۀ اجرا در نیامده است- به دلائل مختلف و از جمله به دلیل معذوریت‌های قابل‌فهم سیاسی- در سطح مشکل متوقف شده و کمتر به ریشه‌های مسئله می‌پردازد. دلیل اجرایی نشدن این حقوق، گاه فهم و تفسیر نادرست قانون اساسی توسط شورای نگهبان و گاه غفلت از روح قانون و برخورد موردی و تبعیض‌آمیز با اصول این قانون دانسته شده است. در این میان، چیزی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، آن است که از لحاظ سیستمیک، کدامین ساختارهای معیوب قانونی، اساسا امکان چنین قافیه‌پردازی آزادانه را برای نهادهای متصدی تفسیر و اجرای حقوق اساسی ملت فراهم می‌آورد. پاسخ تفصیلی به پرسش مذکور را، به یادداشتی جداگانه واگذار می‌کنم که متعاقبا منتشر خواهد شد.

موضوع این مقاله، اما، مسئله‌ای است که پیش از روشن کردن آن، بررسی نقائص ساختاری (سیستمیک) قانون اساسی بی فایده خواهد بود؛ اینکه: اساسا چرا باید ساختار قانون اساسی را واجد نقش کلیدی در اجرایی کردن قواعد ماهویِ این قانون- و از جمله قواعد ناظر به حقوق ملت- بدانیم؟ این پرسش، واجد اهمیت است، چراکه خاصه در دو دهۀ اخیر، شاهد رویکردی هستیم که تحت تأثیر مقتضیات عملی در عرصۀ سیاست‌ورزی، در مقام اندیشۀ سیاسی و حقوقی نیز به تخفیفِ اهمیت ساختار و چگونگیِ قانون اساسی در اجرایی کردن حقوق اساسی ملت می‌پردازد و قائل به ناچیز بودنِ نقش قانون در مقایسه با عوامل اجتماعی- همچون جامعۀ مدنی قدرتمند- است. چنین رویکردی، در این مقاله، «کاغذانگاری» قانون اساسی نامیده‌ شده است. موضوع مقالۀ حاضر، بطلان رویکرد مذکور است.

تعاریف: در عبارت «حقوق اساسی ملت»، حقوق جمع حق است؛ بنابراین، حقوق را در این معنا می‌توان مترادف با «حق‌ها» به کار برد. مقصود از حقوقِ اساسی، حق‌های اساسی قانونی- در برابر حق‌های اخلاقی- است. لذا، مقصود از حقوق اساسی ملت، حق‌های قانونی ملت مصرح در قانون اساسی است. مقصود از «اجرای سیستماتیک» حقوق اساسی، اجرای این حقوق نه به شکل موردی یا مقطعی، بلکه به نحوی جامع، نظام‌مند و مداوم است.

 

1. کاغذ انگاران (تخفیفی ها)

خاصه در دوران سیاسی موسوم به اصلاحات و پس از آن، توجه مضاعف به نقش سازندۀ مشارکت مردمی‌ و اهمیت جامعۀ مدنی نیرومند در تحقق و اجرایی کردن حق‌های اساسی ملت، گاه همراه با تخفیف اهمیت «قانون مناسب» و اصلاح ساختار قانون اساسی موجود بوده است. این رویکرد، در ادبیات اصلاح‌طلبان بعضا در قالب اهمیت بیشتر «ساختار حقیقی قدرت» و تخفیف اهمیت «ساختار حقوقی قدرت» صورت بندی‌شده است است. به عبارات زیر دقت کنید:

«وقتی صحبت از اجرای حقوق اساسی ملت است، آنچه مهم است، وجود اراده‌ای مبنی بر عمل به قانون است، و الا قانون اساسی، خود، فقط سیاهه‌ای است که از قضا در برهه‌ای از تاریخ، مهر تصویب نیز بر آن خورده است» یا «قانون نوشته، تکه کاغذی بیش نیست. حتی در قوانین اساسی‌ای که حقوق ملت را به کامل‌ترین و مفصل‌ترین شکل ممکن برشمرده‌اند، اگر اراده‌ای بر اجرای قانون اساسی و تفسیر مناسبِ آن نباشد، هیچ یک از این حقوق قابل اجرا نیست.»

مطالبی شبیه عبارات داخل گیومه را، هر از چند گاهی به اَشکال گوناگون، گاه در قالب اظهارات سیاست‌ورزان و گاه در یادداشت‌های نیمه-تخصصیِ سیاسی با سویه‌های حقوقی، می‌توان دید. هرگاه چنین عباراتی به این معنا تعبیر شود که زمینه‌های اجتماعیِ مستعدِ تحریک ارادۀ مجریان قانون اساسی به اجرای قانون از یک سو، و وجود نظام قانونی مناسب از سوی دیگر، دو شرط لازم و کافی برای اجرایی شدن حقوق اساسی ملت هستند و لذا، به این معنا، وجود قانون مناسب به تنهایی بی فایده خواهد بود، این برداشت از عبارات فوق، هماهنگ با ایدۀ مقالۀ حاضر است و حرفی در آن نیست.

اما، چنان عباراتی، عموما این طور فهم نمی‌شوند. اگر مقصود گوینده را این طور بفهمیم که شرایط روانی مجریان قانون اساسی (شامل سطح طلب و ارادۀ ایشان به اجرای قانون)، واجد ارزشی ذاتی و فوق ارزش نظام قانونی مناسب در اجرایی کردن قواعدِ قانونی است یا این‌که ساختار و چگونگیِ قانون اساسا فاقد اهمیت است، این، نوعی برداشت «تخفیفی» نسبت به اهمیت قانون مناسب در اجرایی کردن حقوق اساسی ملت است. چنین رویکردی را، در مقالۀ حاضر، «کاغذانگاری» قانون اساسی نامیده‌ام. چنین برداشت تخفیفی، غیر قابل دفاع است. اگر مقصد و مطلوب نهایی را اجرایی شدن حق‌های اساسیِ قانونیِ ملت بگیریم، همۀ شروط لازم و کافی برای تحقق این مطلوب، از لحاظ رسانندگی به مطلوب، دارای ارزش برابر هستند؛ چراکه فقدان هر یک از آن‌ها برابر با عدم تحقق مطلوب است. در ادامه نشان خواهم داد که شروط لازم برای اجرایی شدن قانون چیست و چگونه وجود نظام قانونی مناسب، شرط کافی برای تحقق این مقصود تلقی می شود.

 

2. شروط لازم و کافی برای اجرایی شدن قانون

شروط اجرای مناسب قانون، سه چیز است: (الف) وجود گروهی از افراد در جامعه که تمایل داوطلبانه به اجرای قانون داشته باشند (قانون را قاعدۀ پذیرفتنی رفتار تلقی کنند)؛ دیگر، وجود لوازم فشار و اجبار مؤثر جهت الزام افرادی که تمایل به اجرای داوطلبانۀ قانون ندارند، که خود در قالب دو شرط متجلی می‌شود: (ب) وجود فشار اجتماعی بر مخاطبان قانون جهت اجرای آن؛ و (ج) وجود نظام قانونی مناسب که متضمن قواعد تمشیت‌کنندۀ فشار مؤثر برای اجرای قانون- یعنی قواعد موسوم به ضمانت اجرا- باشد. به این معنا، شرط سوم، یعنی وجود نظام قانونی متضمن ضمانت اجرا، شرط کافی برای اجرایی شدن قانون است؛ چراکه بدون وجود آن، دو شرط نخست منجر به اجرای مناسب قانون نمی شوند.

الف) وجود گروهی از افرادِ واجدِ تمایل داوطلبانه به اجرای قانون: تصور و تصدیق این امر نباید دشوار باشد که قانون، برای عملی شدن، نیازمند حداقلی از افراد در جامعه است که تمایل داوطلبانه به اجرای آن دارند و به آن به عنوان قاعدۀ پذیرفتنی رفتار می‌نگرند.[3] پروفسور‌ هارت[4]- فیلسوف حقوقِ پیشرو قرن بیستم و صاحب کرسی فلسفۀ حقوق دانشگاه آکسفورد در نیمۀ دوم همان قرن- در اثر فخیم خود، «مفهوم قانون»،[5] به همین نکته اشاره می‌کند که عملی کردن قانون با زور و تهدید در جامعه‌ای که تعداد کافی از افراد در آن به قانون همچون قاعدۀ پذیرفتنی رفتار نمی‌نگرند، امری نشدنی است.

افراد ممکن است برای تمایل داوطلبانه به تبعیت از قانون، انگیزه‌های مختلفی داشته باشند: ممکن است تبعیت از قانون را به طور کلی امری اخلاقی بیانگارند؛ ممکن است محتوای قانون مربوطه را اخلاقی بیانگارند (مانند بسیاری از اوامر و مناهی نهفته در قواعد مربوط به حق‌های اساسی ملت در قوانین اساسی، مناهی مربوط به منع سرقت و قتل نفس در حقوق کیفری و مواردی همچون لزوم وفای به عهد، که بنیان مقولۀ تعهدات در حقوق خصوصی و معاهدات در حقوق بین الملل را تشکیل می‌دهد)؛ ممکن است تبعیت از قانون را ضامن نظم اجتماع و برقراری نظم را از اهم ارزش‌ها بیانگارند؛ یا اینکه به طور کلی نفعی در اجرایی شدن قانون داشته باشند. همچنین، ممکن است- به درستی- ادعا نمود که مسائلی از قبیل حاکمیت قانون و مقاومت در برابر یا تبیعت از قانون، ریشه در فرهنگ سیاسی[6] هر ملت دارد. مسئله ما در اینجا، اما، نه انگیزۀ افرادِ متمایل به اجرای داوطلبانۀ قانون و نه ریشه‌های تاریخی-اجتماعی این تمایل است، بلکه نفس این نکته است که به هر وجه، از شروط لازم برای اجرایی شدن قانون، وجود گروهی از افراد در جامعه است که تمایل داوطلبانه به اجرای آن داشته باشند.

اما باید دانست که وجود چنین گروهی از افراد در یک جامعه گرچه شرط لازم برای اجرایی شدن قانون است، ولی کافی نیست. زیرا، حتی در فرضی که بتوان قانونی را مطلقا عادلانه یا اجرای آن را مطابق با منفعت اکثریتی از افراد در جامعه انگاشت، در اجتماع متشکل از انسان‌های خطاپذیر، همواره گروه‌هایی از افراد وجود دارند که به دلائل مختلف تمایل به نقض قانون دارند. چنین است که اجرای سیستماتیک قانون، بدون وجود فشار بیرونی و لوازم اجبار میسر نخواهد بود؛ مگر در جامعه‌ای متشکل از فرشتگان خطاناپذیر یا ربات‌های قابل برنامه‌ریزی دقیق. از شروط اجرایی شدن قانون، وجود چنین عامل فشار بیرونی بر مخاطبان قانون، در دو قالب متفاوت است: فشار ناشی از نیروهای اجتماعی؛ و نظام قانونی مناسب که متضمن قواعد مؤثر اعمال فشار برای اجرای قانون باشد. ترکیبی از چنان فشار اجتماعی و چنین قانون مناسب است که در نهایت، به اجرایی شدن قانون می‌انجامد. شرح هر یک از این دو مورد در ادامه می‌آید.

 

ب) فشار ناشی از عوامل/نیروهای اجتماعی: آن‌گاه که وجود گروهی از افراد که تمایل داوطلبانه به اجرای قانون داشته و آن را همچون قاعدۀ رفتار می‌پذیرند، یکی از شروط لازم برای اجرایی شدن قانون تلقی شود، طبیعتا پرسش دیگری که مطرح خواهد شد این است که تمایل چه تعداد از این افراد برای اجرایی شدن قانون لازم است. در واکنش به چنین پرسشی، به احتمال زیاد نخستین پاسخ این خواهد بود که قانون برای عملی شدن نیاز به تبعیت داوطلبانه اکثریتی از مخاطبان خود دارد. بدون اقبال حجم وسیعی از بازرگانان به قواعد حقوق تجارت و تعهدات- اعم از قواعد مربوط به بیع، خسارات و شرکت‌ها- حقوق خصوصی کارایی خود را از دست می‌داد و به مرحله اجرا نمی‌رسید. چه بسا به همین دلیل است که در سراسر دنیا، قواعد حقوق مدنی و تجارت به شدت تحت تأثیر عرف‌های از پیش رایج و مورد پذیرش مربوطه در جامعه است. در مورد سایر قوانین عادی نیز به همین ترتیب. مثلا، در خصوص قوانین کیفری، هر قدر هم مجازات‌های تعبیه شده در قانون سنگین باشد، تصور اجرای مؤثر این قواعد در اجتماعی که حجم عظیمی‌ از اعضایش تمایل به قتل نفس، دزدی و تخریب دارند، به غایت دشوار است. اما این ادعا را- با وجود ظاهر قانع‌کننده‌اش- نمی‌توان با قاطعیت پذیرفت. می‌توان به سادگی به جوامعی اشاره کرد که در آن اجرای قوانین ظالمانه، با وجود برخوردار نبودن از حمایت اکثریت و به صرف قدرتمند بودن وسایل اجبار در دست گروه مسلط و میزان سازمان-یافتگی آن گروه، امکان‌پذیر بوده است.[7] از دیگر سوی، می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که با وجود اکثریتی از افراد طالب اجرای قانون، کمتر می‌توان در آن اثری از اجرای سیستماتیک قانون یافت. مصادیق روشن این وضعیت، جوامع متعددی است که در آن، قوانینِ متضمن حق‌های اساسی ملت، با وجود اکثریتی که خواستار اجرای آن هستند، هیچ‌گاه به مرحلۀ اجرای سیستماتیک نرسیده است.

 

بنابراین، با وجود این که حضور گروهی از افراد در جامعه که قانون را قاعدۀ پذیرفتنی رفتار تلقی کنند و تمایل داوطلبانه به اجرای آن داشته باشند یکی از شروط لازم برای اجرایی شدن قانون است، حداکثری بودن تعداد این افراد، برای تحقق مطلوبِ اجرای سیستماتیک قانون، نه ضرورتا لازم است و نه کافی. آنجا که صحبت از نقش گروه‌های اجتماعی طالب اجرای قانون در اجرایی شدن آن است، آنچه اهمیت تعیین‌کننده دارد، اندازه نیروی طالبان اجرای قانون و فشار ایشان بر فرد، افراد یا گروهایی است که تمایل به اجرای قانون ندارند. بر این اساس، کمیت افرادی که قانون را همچون قاعدۀ قابل پذیرش رفتار می‌پذیرند و طالب اجرای آن‌اند، تنها یک مؤلفه در میان همۀ مواردی است که بالقوه دارای قابلیت افزایش چنین نیرو و فشار اجتماعی هستند. این توان و قوت مطالبۀ اجرای قانون می‌تواند تابع عوامل گوناگون اجتماعی و از جمله میزان سازمان-یافتگی طالبان اجرای قانون باشد. در ایران، آن جا که سخن از اجرایی شدن اصول متضمن حق‌های ملت در قانون اساسی است، برنامۀ اصلاح‌طلبان در دو دهۀ اخیر متمرکز بر سرمایه‌گذاری بر همین شرط اجرایی کردن قانون، یعنی تقویت گروه‌های اجتماعی‌ای بوده است که می‌توان ایشان را بالقوه طالب حق‌‌های اساسی مصرح در قانون اساسی دانست- یعنی تقویت جامعۀ مدنی.

 

ج) شرط «کافی»- نظام قانونیِ متضمنِ ضمانت اجرای مناسب: فشار اجتماعیِ پشتیبان اجرای قانون، همواره موجود نیست؛ و آن جا که هدف، اجرای سیستماتیک قوانین است نه اجرای موردی یا مقطعی برخی قوانین، چنین فشاری- در صورت وجود نیز- هرگز به تنهایی کافی نیست. اگر بنا است قانون به نحوی سیستماتیک- مطابق تعریف: مداوم، فراگیر و نظام‌مند- اجرا شود، باید به دنبال راهی گشت که قابلیت اعمال فشار برای اجرای قانون با چنین خصوصیاتی را داشته باشد. چنین صفاتی را باید در مفهومی‌ به نام «قاعده» جست. قاعده، ابزاری اعتباری است برای نظم و نسق دادن به امور هنجارین، و از جمله به مطلوبات هنجارین قانون. جالب توجه است که در زبان عامه نیز، عبارت «به-قاعده» در معنای «موافق ترتیب و انتظام» به کار رفته است[8] و منظور از «به-قاعده کردن» امور، نظم و نسق دادن به امور است. چنین است که یکی از شروط اجرای سیستماتیک قانون، تعبیۀ نظام فشار در قالب «قواعد حقوقی» است. به دیگر زبان، از لوازم ضروری اجرای سیستماتیک قانون، وجود نظام حقوقی است که متضمن قواعدی باشد که در مجموع، فراهم‌آورندۀ فشار لازم برای اجرای قواعد ماهوی موجود در همان نظام حقوقی‌اند. چنین قواعدی، همان‌اند که در اصطلاح علم حقوق، «ضمانت اجرا»ی قانون نامیده می‌شوند. هر نظام قانونی کارآ، از نگاهی، قابل تقسیم به دو دسته قواعد است: قواعدی که اجرای آن، فی نفسه، مطلوب آن نظام قانونی است؛ و قواعدی که در هماهنگی با کلیت و اجزاء آن نظام قانونی، متضمن عنصر فشار و اجبار برای اجرایی شدن دستۀ نخست از قواعد‌اند و در صورت وجود شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی لازم، ضمانت اجرای قوانین دستۀ نخست از قواعد را فراهم می‌آورند.

دو مفهوم کهنه و مدرن «ضمانت اجرا»- توجه به این نکته ضروری است که ضمانت اجرا، دو معنای مضیق و موسع دارد. گاه، مقصود از ضمانت اجرا، قواعد حقوقی‌ای است که مستقیما متکفل به جریان انداختن ساز-و-کار‌های اجبار در نظام دادگستری است (مانند قواعد اجرای احکام در حقوق آیین دادرسی). چنین تعریفی را می‌توان تعریفی مضیق از ضمانت اجرا نامید. بر حقوق‌دان پوشیده نیست که در تاریخ اندیشۀ حقوقی، آن‌گاه که ضمانت اجرا را در این معنا به کار برده‌اند، همواره یک مسئلۀ اختلافی سر باز کرده است: آیا قانون بدون ضمانت اجرا اساسا قانون است؟ در مورد حقوق بین‌الملل، به طور خاص، همواره این اختلاف وجود داشته است و عده‌ای، حقوق بین‌الملل را به دلیل فقدان نظام مرکزی اعمال زور شایستۀ تسمیه به نام «حقوق» و قواعد حقوق بین‌الملل را، به همان دلیل، اساسا داخل در تعریف «قانون» نمی‌دانسته‌اند. از جمله مشهورترین فلاسفۀ حقوق که قائل به چنین نظری بوده است می‌توان به جان اُستین،[9] حقوقدان و فیلسوف پیشتاز پوزیتیویست قرن هجدهم و نوزدهم انگلستان اشاره کرد [10]که طرح و نقد نظرات او، بعدها نقطۀ آغازین کتاب «مفهوم قانون»‌ هارت در قرن بیستم شد.[11] اگر بنا بر اتخاذ چنین تعریفی مضیق از ضمانت اجرا باشد، نه تنها در شایستگی حقوق بین‌الملل، که در شایستگی قواعد حقوق اساسی نیز برای دخول در مفهوم «قانون» می‌توان تردید کرد؛ چرا که این قواعد نیز عموما برای اجرایی شدن، از چنان نظام اعمال زور عریان که از جمله برای قواعد حقوق خصوصی و کیفری فراهم است، بی بهره‌اند.

اما اصطلاح ضمانت اجرا را در معنایی موسع نیز می‌توان به کار برد. مقصود از ضمانت اجرا در این مقاله، همین معنای موسع آن است. در این معنا، ضمانت اجرای نهفته در نظام‌های حقوقی، محدود به قواعد به-جریان-اندازندۀ ساز-و-کارهای اجبار در آن نظام حقوقی نیست، بلکه عبارت از هرگونه فشار برآمده از تک-قاعده‌ها یا ترکیب قواعد (ساختار) یک نظام حقوقی است که هدف آن، اجرایی کردن قواعدی است که اجرای آنها فی نفسه مطلوب آن نظام است. در این معنا، ضمانت اجرا نه فقط فشار ناشی از قواعدی نظیر قواعد اجرای احکام، که قواعدی نظیر شروط صحت و بطلان عقد در حقوق قراردادها، قواعد متضمن مجازات‌ها در حقوق کیفری، قواعد مربوط به انفصال از خدمت در حقوق اداری، قواعد ناظر بر مسئلۀ نظارت و کنترل در حقوق اساسی و بسیاری دیگر از قواعد را نیز در بر می‌گیرد.

بنابراین، مسئلۀ ضمانت اجرا را- به عنوان شرط سوم اجرایی شدن قانون- باید از یک سو از معنای مضیق آن و از سوی دیگر از شرط دوم اجرای قانون- یعنی وجود عناصر فشار اجتماعی- جدا کرد. با وجود آن که در بحث از ضمانت اجرا نیز سخن از اجبار و فشار برای اجرایی شدن قانون است، وجه فارق ضمانت اجرا از فشار اجتماعی ناظر بر اجرای قانون، آن است که ضمانت اجرا، از جنس قواعد حقوقی است و ریشه در خود نظام قانونی‌ای دارد که اجرای قواعد ماهوی آن، مطلوب است.

نتیجه، این که وجود هر یک از موارد فوق، برای تحقق مطلوبی به نام اجرای سیستماتیک قانون، شرط است و فقدان هر یک، برابر با عدم تحقق مطلوب. فشار اجتماعی بدون نظام قانونیِ متضمن ضمانت اجرای مناسب، و نظام قانونی مناسب بدون وجود عوامل مؤثر فشار اجتماعی، هر دو قاصر از اجرایی کردن قانون به نحو سیستماتیک است.

 

3. ضمانت اجرای قوانین اساسی

این مسئله، در مورد هر نظام قانونی‌ای صادق است. از جمله، هر یک از خرده-‌نظام‌های حقوق داخلی (اعم از حقوق خصوصی، حقوق کیفری و حقوق عمومی) و همچنین خرده‌-نظام‌های این خرده-‌نظام‌ها، اگر بناست به نحو سیستماتیک به مرحلۀ اجرا درآیند، بایستی متضمن قواعد مناسب ضمانت اجرا باشند. ضمانت اجرای قوانین اساسی به طور خاص، نهفته در ساختار و شیوۀ «توزیع قدرت» در آن قوانین است. قواعد متضمن ضمانت اجرا در قوانین اساسی، قواعد مربوط به مقولۀ «قدرت» است؛ قواعدی که تعیین می‌کند چه کسانی قدرت قانونی را در دست می‌گیرند، منشأ قدرت ایشان کجا باید باشد و از همه مهمتر، این قدرت با چه مکانیسم حقوقی‌ای بناست کنترل شود. این مهم را، متعاقبا در قالب یادداشتی جداگانه، به-تفصیل شرح خواهم داد.

 

4. رمزگشایی از یک مغالطه

برداشت نادرست کاغذانگاران (تخفیفی‌ها) از رابطۀ «قانون مناسب» با «اجرایی شدن حق‌های اساسی»، عموما همراه با نوعی مغالطه است. یک بار دیگر به این جملات نگاه کنید: «قانون نوشته، تکه کاغذی بیش نیست. حتی در قوانین اساسی‌ای که حقوق ملت را به کامل‌ترین و مفصل‌ترین شکل ممکن برشمرده‌اند، اگر اراده‌ای بر اجرای قانون اساسی نباشد، هیچ یک از این حقوق قابل اجرا نیست».

چنین عبارتی، القا کنندۀ این تصور است که وقتی صحبت از اهمیت قانون اساسی مناسب در اجرایی کردن حقوق اساسی ملت می شود، مقصود از قانون مناسب، قانونی است که دربردارندۀ کامل‌ترین و مفصل‌ترین قواعدِ متضمنِ این حق‌ها باشد. ریشۀ مغالطه در همین جاست. روشن است که صِرف فربه بودن بخش حقوق ملت در قانون اساسی، نقش مهمی ‌در اجرایی کردن این حقوق بازی نمی‌کند.[12] وقتی صحبت از اهمیت قانون اساسی مناسب است، مقصود اصلی، قواعد مربوط به مقولۀ «قدرت» در قانون اساسی است؛ قواعدی که تعیین می‌کند چه کسانی قدرت قانونی را در دست می‌گیرند، منشأ قدرت ایشان کجا باید باشد و از همه مهمتر، این قدرت با چه مکانیسم حقوقی‌ای بناست کنترل شود.

مقصود ما از اهمیت قانون مناسب، این است که قانون اساسی‌ای که در آن قدرت به نحوی مناسب توزیع شده است، یکی از شروط ضروری جهت اجرایی کردن قواعد ناظر به حقوق اساسی ملت را داراست و به شرط وجود زمینه‌های مستعد اجتماعی، این حقوق اساسی (خواه در قانون اساسی به نحوی کامل و مفصل برشمرده شده باشند و خواه ناقص) در چنین وضعیتی، اجرایی خواهند شد. از سوی دیگر، حتی بر فرض وجود جامعۀ مدنی قدرتمند و ارادۀ متصدیان قدرت در برهه‌ای از زمان به اجرای حقوق اساسی ملت، اجرای سیستماتیک این حقوق، ذیل نظام قانونی‌ای که دربردارندۀ قواعد مناسب توزیع قدرت نباشد، امری نامحتمل است.

 

5. اجرای بدون تنازل قانون اساسی

اگر عباراتی نظیر «اجرای همان بخش‌های معطل ماندۀ قانون اساسی» به کرات در ادبیات رهبران جنبش دموکراسی‌خواهی ایران در سال های گذشته مشاهده می‌شود، روشن است که آنچه مقصود ایشان است، عموما بخش‌های مرتبط با حقوق اساسی ملت و آزادی‌های مدنی در قانون اساسی است. مطالبۀ ایشان، گاه اینچنین صورت‌بندی می شود: «حال همان بخش معطل ماندۀ قانون اساسی اجرا شود تا بعد نوبت به اصلاح قانون اساسی رسد». نکته، اما، اینجاست که اگرچه ممکن است اظهار چنین مطالباتی، با توجه به مقتضیات سیاسی زمان، منطقی و معقول محسوب شود، اما بر اساس آنچه در این مقاله گذشت، محتوای این درخواست و ادعا و ممکن دانستن آن، از منظر اندیشۀ سیاسی و حقوقی، مخدوش و غیرقابل دفاع است.

دلیل، آن‌که وجود نظام قانونیِ متضمن قواعد مناسب «ضمانت اجرا»، از شروط حتمیِ اجرای سیستماتیک قواعد ماهوی همان نظام است. در مورد قوانین اساسی، ضمانتِ اجرای سیستماتیک قواعد ماهویِ متضمن حقوق اساسیِ ملت، همانا وجود قواعد مناسبِ ناظر به توزیع قدرت در آن قانون است. در قانون اساسی‌ای که نظام قدرت در آن عمیقا مبتنی بر مدل «تجمع قدرت» است، اجرای سیستماتیک «همان بخش معطل ماندۀ قانون اساسی»، نه این‌که مطلوب نباشد، اساسا ناممکن است. در چنین نظام قانونی، توقعی نمی‌توان داشت که بخش‌‌‌‌‌‌های ناظر به حقوق اساسی ملت، هرچند هم مطلوب طبع آزادیخواهان باشند، به نحوی «جامع، نظام‌مند و مداوم» قابل اجرا باشند؛ چنان که تاریخ سه دهۀ اخیر و نیز تاریخ نظام سلطنت مشروطه نشان داده است.

ناگفته نماند، که شکی در این نیست که وقتی می گوییم امکان اجرای «جامع، نظام‌مند و مداوم» حقوق اساسی ملت در قانون اساسی فعلی منتفی است، مفهومِ مخالفِ این حرف نیز آن خواهد بود که در عین حال، امکان اجرای «مقطعی و موردی» برخی حقوق اساسی، در صورت وجود فشار اجتماعی لازم، ممکن است.

 

6. تمثیل عقیمِ آمریکا و آذربایجان

تخفیف نقش بنیادی قانون مناسب در اجرایی کردن جقوق اساسی ملت، گاه با ارائۀ مثال‌های عینی از کشورهای دیگر همراه می‌شود. از جمله، یکی از هیجان انگیزترین این نمونه‌ها، مقایسۀ وضعیت حقوق اساسی در دو کشور آذربایجان و امریکا است. به طور مختصر، ادعا این است: قانون نوشته، اهمیت چندانی ندارد. به عنوان مثال، جمهوری مستقل آذربایجان (آذربایجان پس از فروپاشی شوروی)، صاحب یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی در دنیاست؛ اما همچنان در این کشور با نقض جدی حقوق اساسی شهروندان مواجهیم. این در حالی است که قانون اساسی امریکا، به دلیل قدمت آن و با اصلاحیه‌های متعدد در طول تاریخ، جزء قوانین اساسی عقب‌مانده محسوب می‌شود؛ اما وضع اجرای حقوق اساسی ملت و آزادی‌های اساسی در این کشور، در سطح مطلوبی در مقایسه با کشورهایی چون آذربایجان است. در ادامه توضیح خواهم داد که فکت‌های ارائه شده در این مثال، عمدتا صحیح است و اساسا تعارضی با ایدۀ این مقاله ندارد؛ اما کاغذانگاران، نتیجه‌گیری نادرستی از این فکت‌ها می‌کنند. در ادامه، به اختصار، به توضیح این مسئله می‌پردازم که موارد آذربایجان و آمریکا را چگونه باید فهمید.

آذربایجان- نخستین قانون اساسی آذربایجان مستقل، در نوامبر 1995 به تصویب رسید. این قانون، در مجموع ساختاری شسته‌رفته و شفاف دارد که در آن، دو مسئلۀ حقوق اساسی ملت و توزیع قدرت، در رئوس جداگانه و به طور پیاپی ذکر شده‌اند. پس از بیان حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان و ذکر تعهدات ایشان (فصل دوم)، قانون اساسی به مسئلۀ توزیع قدرت- ذیل عنوان «قدرت حاکمیت»- می‌پردازد (فصل سوم). نظام قدرت، مبتنی بر اصل عدم تجمع است و سه قوۀ مقننه، مجریه و قضاییه، سه رأس مثلث واقع در سطح زبَرین هرم قدرت را تشکیل می‌دهند. در این قانون، اثری از تجمع قدرت قانونی- شبیه آنچه در نظام قانون اساسی ایران می‌بینیم- وجود ندارد. اما با این وجود، همچنان- نظر به محدودیت‌های جدی مطبوعات و مواردی مشابه در این کشور- صادقانه بعید است بتوان رأی به اجرای سیستماتیک حقوق اساسی ملت آذربایجان، مذکور در قانون اساسی این کشور، داد.

من مخالفتی با این فکت‌ها ندارم. اما مسئله این است که این همه را به هیچ وجه نمی‌توان به معنای کم اهمیت بودن قانون مناسب دانست. در نمونۀ آذربایجان، باز یکی از دو شرط لازم و کافی برای اجرایی شدن قانون کم است؛ اما این بار، شرط مذکور نه قانون مناسب، بلکه زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی-سیاسی لازم برای هدایت ارادۀ مجریان قانون اساسی به سوی اجرای آن است. این، به معنای کم اهمیت بودن قانون مناسب نیست؛ چنان‌که اگر در همین کشور، بر اساس فرض، زمینه‌های اجتماعی اجرایی شدن حق‌های اساسی (و از جمله وجود جامعۀ مدنی قدرتمند) به طور نسبی فراهم بود ولی قانونی همچون قانون اساسی فعلی ایران در دست صاحبان قدرت ‌بود، همچنان نمی‌شد امیدی به اجرای سیستماتیک حقوق ملت در آن کشور بست. حتی با وجود جامعۀ مدنی قوی در آن آذربایجان فرضی، تا وقوع تغییر ساختاری در قانون اساسی در جهت اصلاح نظام توزیع قدرت و گذشت مدت-زمانی برای جا افتادن قانون اساسی، اجرای سیستماتیک حقوق اساسی ملت نیز میسر نمی‌بود.

آمریکا- و اما، وضیعت حقوق اساسی شهروندان و رابطۀ آن با قانون اساسی در امریکا، نه تنها نشانۀ عدم اهمیت ساختار و چگونگیِ قانون در اجرایی کردن حقوق ملت نیست، بلکه تأییدی آشکار بر ایدۀ این مقاله است. مخففین اهمیت قانون مناسب، از عقب‌ماندگی برخی اجزاءِ قانون اساسی امریکا صحبت می‌کنند و بر این باورند که با این وجود، اجرای حقوق اساسی شهروندان، به پشتوانۀ تفسیر مترقی[13] قانون اساسی توسط نظام قضایی این کشور، در سطحی مطلوب قرار دارد.

نکته، اما، اینجاست که وقتی در چارچوب معنا و اهداف این مقاله، صحبت از اهمیت «قانون مناسب» می‌شود، مقصود از صفت «مناسب»، همان شرط اساسی است که هر قانون اساسی‌ای باید دارا باشد و ضامن اجرای قواعد ماهوی آن است: «توزیع مناسب قدرت قانونی». قانون اساسی امریکا از هر جهت که معیوب باشد، برحسبِ این شرط اساسی، نمونۀ آیکونیک و تاریخی یک قانون اساسی مناسب است و لذا، این تمثیلِ کاغذانگاران، که مبتنی بر فرضِ نامناسب بودن قانون اساسی امریکا است، اساسا بر مبنایی غلط بنا شده است. اجرای به نسبت رضایت‌بخش حقوق اساسی شهروندان در امریکا (به تصدیق کاغذانگاران) را باید مرهون نقش کلیدی قوۀ قضا در تفسیر مواد ماهوی مربوط به حقوق اساسی و آزادی‌ها در قانون اساسی این کشور دانست و این در حالی است که چنین کارکرد مناسب نظام قضایی در امریکا- به نوبۀ خود- مرهون صحت و تندرستی ساختار قانون اساسی این کشور در ناحیۀ توزیع قدرت، به طور کلی است؛ ساختاری که استقلال قوۀ قضا را در این کشور فراهم می‌آورد. توضیح مختصر این ادعا، در ادامه خواهد آمد.

سنگ بنای قانون اساسی امریکا، هفت ماده است که در سال 1787 میلادی به تصویب رسید. در سه مادۀ نخست، ساختار توزیع قدرت در قالب سه قوۀ مقننه[14]، مجریه[15] و قضائیه[16] به روشنی و تفکیک، بیان شده است. به قانون مصوب 1787، بیست و هفت متمم در طول تاریخ اضافه شده است که بخش مهمی‌ از آن‌ها، بیانگر قواعد ماهوی مربوط به حق‌های اساسی و آزادی‌های شهروندان است.[17] اختیار تقنین (در محدودۀ قانون اساسی) با کنگره، اجرای قوانین مصوب کنگره بر عهدۀ قوۀ مجریه به ریاست رئیس جمهوری و امر قضا (که بر مبنای قانون اساسی، قوانین مصوب کنگره و رویۀ سابقه[18] صورت می‌گیرد) بر عهدۀ قوۀ قضائیۀ این کشور است که در رأس آن، دیوان عالی آمریکا قرار دارد. بنابراین، وظایف و اختیارات هر یک از سه بازوی حاکمیت در این کشور، منفک و معین مطابق قانون است و وجود مقامی ‌برتر در رأس مثلث سه قوه، که واجد امکانات قانونی جهت کنترل هر یک از قوا باشد، منتفی است. قانون اساسی، همچون یک نظام/سیستم، هم وظیفه و هم قدرت و امکان نظارت قانونی قوا بر یکدیگر را فراهم می‌آورد. در این میان، نقش قوۀ قضائیه در نظارت بر دو قوۀ دیگر در امر اجرای مناسب قانون اساسی و از جمله حق‌های قانونی شهروندان، نقشی کلیدی است. دیوان عالی کشور، مطابق قانون اساسی، قادر به نظارت بر تصمیمات تقنینی و اجرایی و لغو موارد مغایر با قانون اساسی است.[19]

بدین ترتیب، نظام قانون اساسی، با توزیع مناسب قدرت، فراهم آورندۀ استقلال قوۀ قضائیه است و این امکان را فراهم می آورد تا این قوه، به ایفای نقش کلیدی در حمایت از قواعد مربوط به حقوق اساسی شهروندان این کشور و تفسیر مناسب حدود و مفهوم این حقوق بپردازد. از جمله موارد تاریخیِ نظارت قضایی بر اجرای حقوق اساسی، می توان به تصمیم دیوان عالی در سال 1954 در پروندۀ «برَون اند بُرد آو اِجوکِیشن»[20] اشاره کرد که در آن، دیوان عالی این کشور اعلام کرد که هیچ ایالتی حق تفکیک مدارس دولتی بر مبنای نژاد دانش‌آموزان را ندارد. دانندگان می‌دانند که محرک آغازینِ جنبش حقوق مدنی امریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ،[21] چیزی جز همین تصمیم قضایی دیوان عالی نبود.

در نهایت، ذکر این نکته بی‌فایده نیست که توضیخات فوق، بی‌تردید به معنای نفی نقائص نظام قانون اساسی امریکا نیست. قانون اساسی این کشور نیز- مانند هر قانون موضوعۀ دیگر- دارای نواقصی است که نویسندگان در جای خود به تفصیل بدان پرداخته‌اند.[22] مسئلۀ ما، اما در اینجا، صرفا نشان دادن این واقعیت است که اجرایی شدن حقوق اساسی ملت در قوانین اساسی، رابطه‌ای مستقیم با قواعد مربوط به توزیع قدرت در همان قانون دارد. نکتۀ آخر، این‌که ممکن است کسی از ابتدا اجرای حقوق اساسی شهروندان در امریکا را اساسا پروژه‌ای شکست خورده بداند و بر این مبنا، مسئلۀ رابطۀ اجرای موفقیت‌آمیز حقوق اساسی با نظام توزیع قدرت قانونی را به کلی سالبه به انتفاء موضوع تلقی کند. در این مجال، ما را با چنین فردی بحثی نیست. حسن کار اینجاست که کاغذانگاران- که بحث حاضر در پاسخ به ایشان آغاز شد- فرض موفقیت نسبی اجرای سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان در امریکا را می‌پذیرند. خلاصۀ پاسخ این بخش از یادداشت به ایشان، از این قرار است: از قضا، این موفقیت، مرهون ساختار مناسب قانون اساسی این کشور در ناحیۀ توزیع قدرت و از جمله استقلال و اقتداری است که این ساختار، برای دستگاه قضا فراهم می‌آورد.

جمع بندی

گاهی قانون اساسی به سیاهه ای کاغذی تعبیر شده است که در مقایسه با عوامل اجتماعی-سیاسی، نقش مهمی در اجرایی کردن قواعد خود- و از جمله حقوق اساسی ملت- ندارد. این رویکرد، در ادبیات اصلاح‌طلبان بعضا در قالب اهمیت بیشتر «ساختار حقیقی قدرت» و تخفیف اهمیت «ساختار حقوقی قدرت» صورت‌بندی‌‌ شده است. چنین رویکرد تخفیفی، که در این مقاله «کاغذانگاری» نامیده شده است، قاصر از دیدن تصویری کامل از لوازم و شروط اجرایی شدن قانون است.

حقیقت آن است که غفلت از نقش عوامل اجتماعی و جامعۀ مدنی قدرتمند، عامل بسیاری ناکامی‌ها در حرکت ۱۰۰ سالۀ آزادی‌خواهی و قانون‌خواهی مردم ایران بوده است و چنین است که در سال‌های اخیر، به درستی این مهم مورد توجه آزادیخواهان و اصلاح‌طلبان قرار گرفته است؛ اما اگر بنا باشد به قیمت توجه به این مهم، روی دیگر سکۀ اجرایی شدن حقوق اساسی ملت، یعنی «نظام قانونی مناسب»، کم‌اهمیت تلقی شود، روشن است که به بیراهه رفته‌ایم. وجود زمینه های اجتماعی مستعد، شرط لازم برای اجرای رضایت بخش قانون است، ولی کافی نیست. شرط کافی، همانا وجود نظام قانونی مناسب است که متضمن فشار سیستمیک لازم برای اجرایی کردن اصول و قواعد خود باشد- چیزی که در اصطلاح علم حقوق، «ضمانت اجرا» نامیده می شود. ارزش قانونی که دارای چنین اوصافی باشد- بر خلاف دیدگاه مغالطی کاغذانگاران (تخفیفی‌ها)- قطعا بیش از یک سند کاغذی بی دفاع خواهد بود.

در خصوص قوانین اساسی، ضمانت اجرای قواعد ماهوی و از جمله ضمانت اجرای حقوق اساسی ملت، نهفته در قواعد مربوط به ساختار و منشأ «قدرت» در خودِ قانون است. نظام قانون اساسی‌ای که در آن قدرت به نحو مناسبی توزیع شده باشد، به نحوی که نهاد‌های متصدی قدرت به نحوی مؤثر قادر به کنترل و نظارت بر یکدیگر باشند و ساختار قانون اساسی فراهم آورندۀ ضمانت لازم برای تصدی قدرت توسط نمایندگانِ ارادۀ آزاد مردم باشد، زمینۀ اجرای سیستماتیک[23] قواعد ماهویِ خود را نیز (به شرط وجود عوامل فشار اجتماعی) فراهم می‌آورد.

خلاف این امر نیز صادق است. نظام قانون اساسیِ مخدوش در ناحیۀ توزیع قدرت، فاقد ضمانت اجرای لازم برای قواعد ماهوی خود و لازم به اصلاح/تغییر ساختاری است. بر این اساس، اگرچه ممکن است اظهار مطالباتی چون «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» یا «اجرای همان بخش‌های معطل ماندۀ قانون اساسی»، در جای خود و با توجه به مقتضیات سیاسی زمان، منطقی و معقول محسوب شود، اما فراموشی این امر مستوجب خسران خواهد بود که از منظر اندیشۀ سیاسی و حقوقی، محتوای این درخواست و ادعا و ممکن دانستن آن، مخدوش و غیرقابل دفاع است. دلیل، آن‌که در نظام قانون اساسی فعلی که توزیع قدرت در آن عمیقا مبتنی بر مدل تجمع قدرت است و تضمین ساختاری (سیستمیک) لازم را برای تحقق نظام نمایندگی دموکراتیک فراهم نمی‌آورد، توقعی نمی‌توان داشت که بخش‌‌‌‌‌‌های ماهوی قانون اساسی و از جمله قواعد ناظر به حقوق اساسی ملت، هرچند هم مطلوب طبع آزادیخواهان باشند، به نحوی سیستماتیک قابل اجرا باشند؛ چنان که تاریخ سه دهۀ اخیر و نیز تاریخ نظام سلطنت مشروطه نشان داده است.

کاغذانگاری محکوم به رد و نظام قانونی مناسب، واجد نقش کلیدی در اجرایی کردن قواعد ماهوی خود است. نظام قانون اساسیِ فاقد ساختارهای مناسب توزیع قدرت، فاقد یکی از شروط بنیادیِ اجرای سیستماتیک حقوق اساسی ملت است؛ و الشرط یلزم من عدمه العدم.

---------------------------------

[1] دانشجوی دکتری حقوق، دانشگاه آکسفورد (ali.pirataie@law.ox.ac.uk)

[2] لازم است در این مجال، نسبت به اساتید بزرگواری ابراز سپاس کنم که آموخته‌هایم از محضر ایشان به طور مستقیم در دانشکدۀ حقوق شهید بهشتی و به طور غیر‌مستقیم در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، سهمی در شکل گیری این مقاله داشته است، اما با این وجود ذکر نام‌شان برایم میسر نیست. همچنین، از همفکری و نقد دوستان فاضلی که در داخل و خارج از ایران زحمت مطالعه و مداقه در این یادداشت را تقبل کردند، صمیمانه سپاس‌گذاری می‌کنم. به امید روزی که در آن، هیچ ملاحظه و مصلحت‌اندیشی، مانع سرنهادن به حکم نهفته در حکمتِ «من لم یشکر المخلوق» نباشد.

[3] برای دیدن تعریف و بحثی فلسفی در خصوص قواعد پذیرفتنی رفتار، تفاوت آن با قواعد متکی بر تهدید و ارعاب و اُعمال منظم ناشی از عادت و همچنین نقش افرادی که قانون را قاعدۀ رفتار تلقی می‌کنند در اجرایی شدن قانون، ن ک

H L A Hart, ‘The Concept of Law’, Oxford: Clarendon Press, 1994

[4] 1907-1992

[5] مفهوم قانون (The Concept of Law) را می‌توان مهمترین اثر فلسفۀ حقوق در قرن بیستم دانست که اگرچه اختصاص به تبیین پوزیتیویستی مفهوم قانون دارد، اهمیت آن به مکتب پوزیتیویسم حقوقی محدود نمی‌شود.‌ هارت، با نگارش این اثر، محرک بحث‌های دامنه‌داری در فلسفۀ تحلیلی حقوق شد. چه در میان پوزیتیویست های حقوقی و چه در میان طرفداران مکتب حقوق طبیعی، مهمترین آثار، در ادامۀ یا در واکنش به مفهوم قانون هارت تولید شده اند.

[6] Political culture

[7] H L A Hart, Ibid, 201

[8] تارنمای لغت نامۀ دهخدا، پنجم بهمن‌ماه هزار و سیصد و نود،

http://www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult-fa.html?searchtype=0&word=2KjZgtin2LnYr9mH

[9] John Austin (1790-1859)

[10] J Austin, ‘The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence’, New York, 1970, Lecture V

[11] از همه مهم‌تر، نظریۀ موسوم به Command theory که قانون را عبارت از دستور متکی به تهدید حاکمی ‌ می‌داند که دیگران از وی به عادت تبعیت می‌کنند، اما خود او عادت به تبعیت از کسی ندارد.

[12] اگرچه اگر شرایط اجرای سیستماتیک قانون اساسی از پیش فراهم باشد، آن گاه قانون جامع، روشن و غیرمجمل، به اجرای مناسب خود کمک خواهد کرد.

[13] ممکن است بر این پیش‌فرض که تفسیر دستگاه قضایی امریکا از مواد مربوط به حقوق اساسی شهروندان همواره تفسیری مترقی بوده است، ایراد نمود و به پرونده‌هایی نظیر سه مورد زیر اشاره کرد:

Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393, 15 L Ed 691(1857); Buck v. Bell, 274 U.S. 200, 47 S.Ct. 584 (1927); Plessy v. Ferguson (مورد اول دربارۀ برده داری، دومی در مورد حق بر تولید مثل و سومی در خصوص تبعیض نژادی)

اگرچه، اگر مدعا را مناسب بودن تفاسیر قانون اساسی در امریکا «در مجموع» و در مقایسه با وضعیت این حقوق در کشورهایی نظیر آذربایجان و ایران بگیریم، می توان بر این فرض کاغذانگاران صحه گذاشت که عملکرد دستگاه قضایی این کشور، به نسبت مناسب و به طور کلی در مسیر اجرای سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان بوده است. از سوی دیگر، ممکن است ایراد شود که قوه قضائیه امریکا، علی الخصوص در خصوص تضمین حقوق اساسی، بیشتر دنباله رو تحولات سیاسی و اجتماعی است تا پیشرو. این ایراد، منافاتی با بحث ما ندارد. مقصود از مناسب یا مترقی بودن تفاسیر دستگاه قضایی از قانون اساسی، لزوما پیشرو بودن این تفاسیر نیست. همین قدر که یک دستگاه قضایی دنباله رو تحولات اجتماعی باشد نیز برای مقاصد این مقاله کافی است تا بر این پیش‌فرض صحه بگذارد که عملکرد چنین دستگاه قضایی، در مجموع در مسیر اجرایی کردن حقوق اساسی آن ملت است.

[14] مادۀ اول، شامل ده بخش

[15] مادۀ دوم، شامل چهار بخش

[16] مادۀ سوم، شامل سه بخش

[17] به طور خاص، ده متمم اول به سند حقوق (حق‌‌‌ها) مشهور است (Bill of Rights) که در آن، مهمترین حق‌ها و آزادی‌ها- از جمله آزادی مذهب، بیان و مطبوعات و حق‌های اساسی متعدد مربوط به دادرسی عادلانه- بیان شده است. البته، وقتی از متمم‌ها سخن‌ می‌گوییم، حق‌های اساسی محدود به ده متمم نخست نیستند. مثلا، لغو برده داری، طی متمم سیزدهم- در سال 1865- به تصویب رسیده است.

[18] Precedent

[19] گفتنی است که در قانون اساسی نوشتۀ امریکا، بر چنین اختیاری تصریح نشده و این اختیار و تکلیف دستگاه قضایی، برساختۀ نظام رویۀ سابقه- یعنی سنگ محور نظام‌های حقوقی کامن لو (Common law)- است. امکان «نظارت قضایی» (Judicial Review) بر تصمیم دیوان عالی کشور در سال 1803 در پروندۀ مشهور ماربری اند مَدیسن (Marbury v Madison [1803] 5 US (1 Cranch) 137 (SC)) بنا شده است. این پرونده، نخستین تصمیم از این دست و نقطۀ عطفی در جریان نظارت قضایی بود. حکم دیوان عالی در ماربری، بیانگر آن بود که دادگاه‌های فدرال موظف به نظارت بر مطابقت تصمیمات تقنینی کنگره‌اند و می‌توانند قوانین مصوبی را که خلاف قانون اساسی است، باطل اعلام نمایند. پس از این پرونده، دادگاه‌های فدرال- و در رأس آن دیوان عالی امریکا- در موارد متعدد به ابطال مصوبات تقنینی اقدام کرده‌اند. اگرچه این پرونده در ارتباط با قدرت نظارت دادگاه‌ها بر قوانین مصوب کنگره است، این قدرت طی تاریخ به معاهدات و تصمیمان اداری دستگاه‌های دولتی جهت اطمینان از تطابق آن بر قوانین مصوب کنگره، بر معاهدات و از همه مهم‌تر بر قانون اساسی تسری داده شده است.

[20] Brown v. Board of Education [1954] 347 US 483 (SC)

[21] Martin Luther King

[22] See eg L J Sabato, ‘A More Perfect Constitution’, Walker & Company, 2007

[23] به عنوان جایگزینی برای واژۀ «سیستماتیک»، ممکن است بتوان کلمۀ «نظام‌مند» را پیشنهاد کرد؛ اما این کلمه، به طور دقیق مفید معنای مد نظر نگارنده در این مقاله نیست. در مقدمه، اجرای «سیستماتیک» حقوق اساسی ملت را این طور تعریف کرده ام: اجرای این حقوق، نه به شکل موردی یا مقطعی، بلکه به نحوی «جامع، نظام‌مند و مداوم».




منبع: وبلاگ نویسنده

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

...سی و سه سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته است. بعد از سه دهه پرسش های مهمی مطرح است که می بایست به آن پاسخ گفت. پرسش هایی متفاوت از نسل های متفاوت.نسلی که در انقلاب حضور داشته واز نزدیک شاهد آن روزها بوده و یا  مستقیم درگیر مبارزه برای سقوط رزیم گذشته، که بعد از اندکی به  جبهه های جنگ رفته  تا پاسدار انقلاب و دستاورد هایش باشد. و نسلی که انقلاب و حتی جنگ را هم ندیده  و فرزند دنیای جدیدی است که قواعد خاص خود را دارد و از نظرش جلوی هر چیزی می توان علامت سوال گذاشت!

پرسش ها را می توان خلاصه کرد به:

- انقلاب به چه هدفی روی داد؟
- بنا بود بعداز انقلاب چه اتفاقی رخ دهد و شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی کشور چه سمت و سویی می یافت؟
- چه کسانی با چه تفکری در این انقلاب نقش های اساسی راایفا کرده اند و در حال حاضر کجا و در چه شرایطی هستند؟
- تفاوت ها و شباهت های نظام فعلی و قبلی چه بوده و بنا بود چه باشد؟
- و مهمتر از همه؛ به اهداف انقلاب رسیده ایم؟!

اگر بخواهیم پاسخی به این پرسش ها بدهیم می بایست ابتدا شرحی مختصر از شرایط قبل انقلاب و چگونگی حکومت در دوران پهلوی ارائه کنیم.گرچه بارها در کتب و مقالات و روایت های تاریخی به آن پرداخته شده اما به طور خلاصه می توان گفت: یک نفر (شاه ) بر کشور حکم می راند و رفته ر فته بر تمامی ارکان کشور حتی گاه در جزییات نظر اول و آخر را اعمال می کرد.حلقه ای از نزدیکان و اقوام بر شرایط مسلط بوده که غالبا به خاطر منافع شخصی، متملق گویانی بوده اند که شرایط واقعی را به شخص اول ارائه نمی دانند. جو پلیسی حاکم و دستگاه امنیتی نظام شاهنشاهی برخورد ها ی تند وخشنی با مخالفان داشته و بسیاری از انتقاد ها ی چهره های سیاسی را بر نمی تافت.زندان ها پر از زندانیان سیاسی و هر از گاهی دسته دسته اعدام و شکنجه و تبعید می شدند. فعالیت آزاد احزاب مستقل ممکن نبود. بخشی عمده ای از اراذل  ایفا گر نقش پیاده نظام حاکمیت بوده و بسیاری از مردم در شرایط اقتصادی نا مساعدی به سر می برده و بهره ای از درآمد ناشی از نفت نداشته اند و فساد اخلاقی نیز در جامعه رو به گسترش بود.

گرچه سیستم، کشور را به سوی مدرنیته رهنمون می ساخت و در بسیاری بخش ها کار به دست کاردانان سپرده می شد و برنامه ریز ی هایی صورت می گرفت که برخی حتی تا زمان ها ی اخیر به اجرا رسید، اما درآمد غیر قابل پیش بینی و سرشار نفت که به قول مدیران برنامه وبودجه آن زمان سیلی بود که در ازای درخواست باران جاری شد شاه خود را در حد یک امپراطور(شاهان باستانی ایران ) دید. و در نهایت مهمترین بخش آزادی یعنی آزادی سیاسی و آزادی بیان وجود نداشت گرچه در برخی بخش ها فضای نسبتا بازی حکمفرما بود...

آن چه ضعف های سیستم پهلوی به اختصار شمرده شد انگیزه ی اصلی مبارزه بر علیه نظام شاهنشاهی بود.نظامی که تن به هیچ گونه اصلاحات و محدودیت قدرت نمی داد و گاه خودرا نماینده خدا بر روی زمین می دانست و هر صدای مخالفی را خاموش می کرد.به همین دلیل راهی جز سرنگونی باقی نگذاشت.

از سال پنجاه وشش به بعد مبارزات مردمی شکل تازه و گسترده تری به خود گرفت .و نقش مذهب در مبارزات پر رنگ تر می شد. بسیاری از مذهبیان (روحانیون و وابستگانشان ) وعده جامعه ای آزاد در سایه اسلام داده بودند و بخش عمده ای از مبارزان که از دل نیروی های مذهبی برخاسته  بودند  به سوی شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی کشیده شدند تا در نظام جدید مبتنی بر دین، جامعه به خواسته های خود که در نظام پهلوی سرکوب شده بود دست یابد. و دربهمن پنجاه وهفت انقلاب به اولین هدف اش که سرنگونی نظامی شاهنشاهی و موروثی بود رسید!

بعد از سی وسه سال جمهوری اسلامی که با شعار آزادی و عدالت و استقلال و حاکمیت ملی و کرامت انسانی و حمایت از محرومین بنا شد ؛ کجا ایستاده است؟

یک شخص بر تمامی ارکان نظام سایه افکنده و بر تمامی جز و کل نظارت و دخالت دارد.به جای اتکا به نیروی مردم به قدرت نظامی و شبه نظامی تکیه کرده است.علی رغم وجود مکانیزم انتخابات درایران ، تعیین کننده اصلی نتایج انتخابات شخص اوست. نمایندگان مجلس،وزرا، دولت و رییس جمهور باید با نظر مساعد ایشان مشخص شوند و اگر هم در شرایطی هم چون دوم خرداد و مجلس ششم امر ولایت اجرا نشد، همه گونه کار شکنی ها و بحران سازی ها سر راه دولت و مجلس اعمال می شود. آزادی سیاسی(اگر چیزی مانده باشد) هر روز محدود تر تا جایی که انتقاد ها ونصایح نزدیکان حاکمیت هم، تحمل نمی شود.زندان ها هر روز شاهد حضور روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی است که به وضع موجود انتقاد دارند. به عنوان نزدیک ترین نمونه، در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری دهم و تقلب و اعمال نظر در رای ها، کشور با شرایطی مواجه شد که به جای مدیریت صحیح ؛ مشکل را با حصر و حبس و زندان و کشتن معترضان فیصله داده اند ! مقام رهبری تا جایگاه الهی ارتقا یافته و اطرافیان مورد وثوق شان عده ای محدود از خویشان و معتمدان و نظامیانی که در تملق از هم پیشی می گیرند و حقایق را وارونه جلوه می دهند و اگر گزارشات صحیحی هم به دستش می رسانند به جای حل مسئله با پاک کردن صورت مسئله از آن می گذرند!

بعد از سی و سه سال ، کسانی که روزی ارکان نظام بوده اند ؛ خائن و جاسوس وسر سپرده غرب معرفی شده و حاکمیت ریشه مشکلات را تنها د رخارج از کشور و رسانه های غربی و دول غربی می دانند و به خاطر منافع شخصی و گروهی با هوچی گر ی و پرونده سازی و افترا شخصیت های برجسته را از میدان خارج کرده وخود بر جایگاهی که لیاقتش را ندارند تکیه می زنند. تمام شعار استقلال در مخالف خوانی با قواعد بین الملل حتی به بهای قربانی کردن منافع ملی و ایجاد اعتبار کاذب و دشمنی های سود آور و از سوی دیگر باج دادن های بی ثمر به برخی کشور ها تا بتوانند رای این کشور هارا در مجامع خارجی داشته باشند؛ خلاصه شده است. نه از عدالت اجتماعی خبری هست نه عدالت اقتصادی. چرخش نخبگان و استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن خیالی بیش نیست. تعداد مخالفان نظام که اعدام شده اند از کشته شدگان قبل از انقلاب (با توجه به آمار بنیاد شهید ) بیشتراست. شرایط فرهنگی نابسامان و در محاق بودن اصحاب فکر و فرهنگ و رسانه های مستقل و نفوذ دستگاهای  امنیتی و نظامی در تمامی فعالیت های سیاسی و اقتصادی. جو پلیسی شدید و حتی دخالت در زندگی و حریم خصوصی آحاد ملت. نبود امنیت و آرامش در تمامی بخش ها. فراگیری فساد و...!

می توان فهرست بلند بالایی را بعد از سی و سه سال از حاکمیت جمهوری اسلامی بر سرنوشت مردم، مهیا کرد که هیچ کدام جز اهداف انقلاب نبوده و آن چه که بر جای مانده همانی است که نه تنها در نظام سابق بود بلکه در بسیای موارد پیشی گرفته است!

شاید برخی پیشرفت هایی که در در بخش عمران و آبادی و توسعه علوم وفن آوری و...در این مدت شده را یک جهش بزرگ و موفقت بدانند.اما این ها جز اهداف اولیه انقلاب نبوده است.اصولا در تمامی حکومت های استبدادی در بخش هایی نظیر سواد عمومی بهداشت و ورزش و عمران پیشرفت هایی خواهد بود تا به این ترتیب از این پیشرفت ها شلاقی برای سرکوب مخالفان بسازند. و این پیشرفت ها چندان مدیون نظام خاصی نیست.در دوران پهلوی نیز مسیر همین بود و قطعا بهتر از امروز به این شرایط_ با توجه به اعتبار بین المللی که در آن زمان و پذیرش آسان ایرانی ها در کشو رهای غربی وتوسعه یافته و دیپلماسی که وجود داشته _ می رسید.همان گونه که در کشورهایی چون شوروی سابق، چین فعلی و ...وجود داشته و دارد.اما انسان ها به چیز ها ی مهمتری به غیر از تکنولوزی پیشرفته نیاز دارند.

داوری آسان به نظر می رسد.جمهوری اسلامی در بسیاری بخش ها نه تنها به اهداف انقلاب نزدیک هم نشده بلکه به بسیاری هم خیانت کرده است.بنا بود در سایه اسلام، کشور در فضای آزادی و عدالت و امنیت و با حق انتخاب برای یکایک مردم و حفظ حریم خصوصی به سوی چشم اندازی از پیشرفت و توسعه ای همه جانبه گام برداریم و با ساختن کشوری نمونه با مدیریت اسلامی الگوی مناسبی برای کشور های منطقه و چه بسا دنیا باشیم.نه این که بعد از سی و سه سال به جایی برسیم که در کوچه وخیابان و حتی برخی مبارزان آن دوره بشنویم که بگویند در زمان پهلوی هم شرایط به این بدی نبود واز نظام پادشاهی به سلطنت دینی ( که مورثی می شود)برسیم!

انقلابی که با آن شعار ها و وعدها دل از بسیاری ربود؛باید از خود بپرسد تحقق آن شعا رها چه شد؟ در جمهوری اسلامی که حتی نخواستند لفظ دمکراتیک به آن اضافه شود اخلاق اسلامی کجای معادلات است؟ عدالت علوی در کدام دستگاه قضایی اعمال می شود؟ برابری ها به چه شکل نمود پیدا کرده است؟ حق انسانی مخالفت و نقد و بیان آزادانه ی حقایق و مسائل بدون ترس ، چگونه روی می دهد؟ چرا رفتار حاکمیت به گونه ای شده که نه تنها ازدل اسلام مردم سالاری بیرون نیامده ب لکه ارزش و منزلت دین هم در جامعه هر روز کمتر می شود؟... و بسیار پرسش هایی که این روزها ذهن هر شهروند مسئول و آگاهی را درگیر ساخته که اگر پاسخ مناسبی از سوی حاکمیت برای پرسش هایش نیابد خود به شکل خاص به پرسش هایش پاسخ می دهد!

و د رنهایت...پاسخ خون تمامی کسانی که در راه آزادی و عدالت و تمامیت ارضی و سرافرازی ایران جان ومال و زندگی خود را داده اند؛با چه کسانی است اگر بپرسند چرا به ما خیانت کرده اید؟ ثمره ی جانفشانی های ما چه شد؟ این همه هزینه و خون دل خوردن ها و صبوری ها، برای چه بود؟ انقلاب ما این بود؟

آن چه در سطر های بالا نگاشته شده است ، بیان بخش کوچکی از آن چه این روزها پرسیده می شود.نگارنده هم چون بسیاری جمهوری اسلامی را باور داشت که با فرو افتادن پرده ها این باور امروزه تنها یک خود فریبی است. کاش می شد برگشت به بهمن پنجاه وهفت و از نو آغاز کرد. که این دیوار از پی،  بر خشت کج بنا شده است!



نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

رهبر ایران در آخرین اظهارات خود در نماز جمعه صراحتا گفت که او هر کس را که در هر کجا بر علیه اسرائیل وارد عمل شود ؛ مورد حمایت همه جانبه و بی دریغ خود قرار می دهد. اینکه رهبر ایران علیرغم آنکه همه آرمانها و ارزشهای انقلابی و اسلامی ملت ایران را زیر پا گذاشته و از آرمانهای انقلاب 22 بهمن 57 دیگر چیزی به جز آرزوهای برباد رفته یک ملت باقی نمانده ؛ چرا اینقدر بر مسئله اسرائیل ستیزی تاکید و اصرار بیحد دارد مسئله ائی بسیار قابل تحلیل و تامل است.

اما دلیل ونیت باطنی وی در ورای این عمل و ادعا هر چه که باشد ؛ نتیجه این حمایت تا بحال چه بوده و از این پس چه خواهد بود؟ نتیجه این اسرائیل ستیزی تا بحال چیزی به جز قربانی کردن حقوق مشروع ملت فلسطین نبوده و از این پس نیز به جز کشیدن خط پایان بر آن نخواهد بود. اسرائیل ستیزی بهائه و دست آویز مناسبی برای خشونت طلبان و افراط گرایان اسرائیلی جهت ایجاد مانع در برابر راه حلهای مسالمت آمیز این بحران دیر پا است و این امری مطلوب دولت اسرائیل است.

اولین راه حل مسئله فلسطین مصوب سازمان مللل مبتنی بر تقسیم این سرزمین بین دو ملت عرب و یهود بود. راه حلی که دولتهای عربی وقت از پذیرش آن سرباز زده و بدنبال اعلام موجودیت دولت اسرائیل کشورهای عربی به آن حمله بردند و این بهانه ائی بود تا دولت اسرائیل با زیر پا گذاشتن قطعنامه مصوب سازمان ملل در مورد تقسیم فلسطین تمامی این سرزمین را به زور باشغال نظامی خود درآورد.

اکنون جهان و فلسطینیان و اعراب پس از گذشت شش دهه و بدنبال از سر گذراندن تمامی راه حلهای دیگر همگی باز به همان راه حل اولیه باز گشت نموده اند و راهی به جز آن برای حل مسئله فلسطین نیافته اند اما اکنون تنها یک مانع بر سر تحقق این راه حل وجود دارد و آن به جز ایران و رهبر خودکامه و پر مدعا وجویای نام آن نیست.

این بهترین بهانه برای حکومت اسرائیل است تا به بهانه وجود ایران و تهدید آن برای امنیت اسرائیل از پذیرش این راه حل عادلانه و مسالمت آمیز سر باز زند. برای اسرائیل چه بهانه ائی بهتر از تهدید اتمی ایران و تهدید آشکار رهبر آن بر علیه اسرائیل می تواند وجود داشته باشد؟ این بهترین هدیه به دولت اسرائیل و سرمداران صهیونیسم جهانی است.

شاید بسیاری تهدید اسرائیل در مورد بمباران تاسیسات اتمی ایران را یک تهدید توخالی و بولوف سیاسی تلقی کنند. اما من آنرا بسیار جدی و حتمی می دانم. تحلیل آنها که این تهدید را جدی نمی دانند بر دو علت استوار است . اول اینکه اسرائیل در صورت جدی بودن قصد حمله اش هرگز آنرا از قبل اعلام نخواهد کرد چنانکه در مورد حمله به ارتشهای عربی و نیز به نیروگاههای اتمی عراق و سوریه نیز چنین کرده است و دلیل دوم اینکه به علت وجود دهها هزار موشکی که از جنوب لبنان و نوار غزه و سوریه و ایران بر علیه آن نشانه گرفته شده است هرگز اسرائیل دست به این کار احمقانه دست نخواهد زد.

اما من معتقدم که اسرائیل دقیقا به همین دلیل به نیروگاههای اتمی ایران حمله خواهد کرد. اسرائیل با رها کردن این تیر چند هدف را بطور همزمان محقق خواهد کرد. نابودی ایران و سوریه و حزب الله و حماس و از همه مهمتر نابودی و بیرون راندن فلسطینیان از داخل قلمرو اسرائیل و نیز تخریب و از میان بردن مسجد الاقصی .
موشکهای ابتدائی و غیر مدرن ایران و حزب الله و حماس و عدم دقت آنها در نشانه گیری اهداف مورد نظر بهترین بهانه برای اسرائیل جهت موشکباران همزمان اهداف مورد نظر خود در داخل خاک خویش است. در حالیکه امریکا و غرب به حساب ایران و سوریه و حزب الله و حماس خواهند رسید ؛ اسرائیل نیز دست به کار شده و بطور همزمان و در پوشش موشکباران خاک خود از خاک کشورهای مجاور ؛ خود نیز اهدافی مسکونی و اماکنی مذهبی را مورد حمله موشکی و شیمیائی قرار خواهد داد که تا بحال و در شرایط عادی هیچگاه جرات حمله و تعرض به آنها را به خود نداده است.

اسرائیلیها سه هدف مهم برای نشانه روی و موشکباران و تخریب اهداف مورد نظر خود در داخل خاک خویش دارند که در شرایط عادی امکان اجرای آن به دست اسرائیلیها وجود ندارد. هدف اول اسرائیلیها تخلیه کامل سرزمین فلسطین از سکنه عرب است . اسرائیلیها اگرچه در سال 48 موفق شدند تا دولت خود را در تمامی خاک فلسطین تشکیل دهند اما هرگز موفق به اخراج و آوارگی تمامی فلسطینیها از خاک خود نشدند و پس از اشغال نوار غزه در سال 67 نیز تعداد دیگری از فلسطینیان به ساکنان عرب اسرائیل افزوده شد و در کنار آن شهر قدس و مسجد الاقصی نیز به قلمرو اسرائیل افزوده گردید.

بمباران خاک اسرائیل توسط ایران و حزب الله فرصت مناسبی است تا اسرائیل نیز بطور همزمان اقدام به موشکباران مناطق عرب نشین خاصه در قدس شرقی نموده و اعراب ساکن این سرزمینها را همانند سال 48 مجبور به فرار به خاک اردن نماید و این به منزله تکمیل نقشه صهیونیست ها برای اخراج کامل فلسطینیان و اعراب از سرزمین موعود است خاصه آنکه جمعیت اسرائیل اکنون به حدی رسیده که دیگر گنجایش ساکنان یهودی آنرا ندارد و جا برای آنها تنگ شده و لذا از دید دولت اسرائیل تنها راه حل ممکن این مسئله اشغال سرزمینهای جدید و توسعه شهرک نشینی است.

از سوی دیگر در همان سال 67 اسرائیلیها قصد تخریب مسجد الاقصی را داشتند و آنرا به آتش هم کشیدند اما عکس العمل شدید اعراب و مسلمانان مانع ازاجرای این نقشه و تخریب کامل آن شد. این عکس العمل به قدری شدید بود که حتی رژیم شاه هم به آن اعتراض کرد و اولین کنفرانس سران کشورهای اسلامی بدنبال این حادثه تشکیل شد .

اما آنها از اجرای نقشه خود هرگز منصرف نشدند و اجرای آنرا بطور سری و با زدن نقب در زیر مسجد الاقصی ادامه دادند. آنها مدعی اند که در پی یافتن هیکل سلیمان در زیر مسجد الاقصی هستند اما این واقعیت ندارد و آنها پس از سالها حفاری به هیچ چیز دست نیافته اند و هدف واقعی آنها تخریب مسجد الاقصی و بنای هیکل سلیمان بر روی آن است.

گویا طبق نقشه صهیونیستها قرار بر این است که این طرح شوم در سال 2012 بدست ایران و حزب الله و بدنبال موشکباران خاک اسرائیل توسط آنان محقق شود. این زمان فرصت بسیار مناسبی خواهد بود تا اسرائیل دست به کار اجرای این نقشه دیرینه خود شده و گناه ان را بر دوش ایران و حزب الله لبنان انداخته و دربرابر افکار عمومی جهان اسلام از زیر بار گناه آن شانه خالی کند.

با این کار اسرائیل دو هدف مهم را محقق می کند: اول اینکه آرمان دیرینه صهیونیستها برای بنای هیکل سلیمان بر روی مسجد الاقصی محقق می شود و دوم اینکه گناه اینکار بر عهده ایران و حزب الله و بطور کلی شیعیان انداخته می شود و به این وسیله زمینه و بستر لازم برای ایجاد یک تنفر و آتش جنگ مذهبی و برادر کشی بی پایان میان شیعیان و اهل تسنن در تمامی خاورمیانه و تقسیم کشورها بر اساس مذهب ایجاد خواهد شد. جنگی که کشور و ملت ایران اولین قربانی آن خواهد بود. یعنی همان کشوری که آتش این جنگ را برافروخته است. و به این ترتیب رهبر ایران که می خواسته با برپائی این جنگ به قهرمان و محبوب قلوب مسلمانها و اعراب تبدیل شود بر خلاف تصور خام خود آماج خشم و تنفر بی پایان آنها قرار خواهد گرفت. همچون صدام حسین که می خواست با رفتن به جنگ ایران ؛ قهرمان ملی اعراب شود.

به این سان ملتهای ایران و فلسطین بزرگترین قربانیان نزاع دولتهای ایران و اسرائیل خواهند بود و در کنار آنها دیگر ملتهای عرب و مسلمان منطقه نیز پا سوز این جنگ و برادرکشی خواهند شد و این همان اتفاق مهمی که قرار است در سال 2012 بیفتد. از اینرو اینطور گفته می شود که شروع این جنگ به مثابه جنگ سوم جهانی خواهد بود. اما این به معنای آن نیست که ایران دارای چنان قدرت نظامی عظیمی است که می تواند دنیا را به کام جنگ و آشوب بکشاند بلکه به معنی آن است که یک توطئه بزرگ صهیونیستی برای به آتش کشیدن خاورمیانه و تمامی جهان در حال برنامه ریزی و اجرا است که رهبر ایران عامل اجرای آن است.

جهان سرمایه داری اکنون به مرحله رکود و یک بحران بزرگ و بی پایان اقتصادی رسیده و نیازمند شروع چنین جنگی است. صهیونیستها طراح و مجری این جنگ بزرگ جهانی و ایران و حزب الله عوامل اجرای آن هستند. رهبر ایران اکنون چون هیتلر پرچم مبارزه یهود ستیزی یا آنتی سمیتیسم را بر دوش گرفته و به آن افتخار می کند و خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا ناآگاهانه مجری طرحها و توطئه های شوم صهیونیسم جهانی گردیده و به هیجوجه قرار نیست که از اجرای این نقش مخرب و تاریخی و شوم صرفنظر کند. او کتاب نبرد من را هم از پیش نوشته و در هر صورت و به هر قیمت بر سرآن است که ملت ایران را در پای این نبرد ذوب و دود و نابود کرده و خاکستر آنرا بر باد دهد.

اما ملت ایران پیرو رهبر خود و چون او دارای روحیه یهود آزاری نیست . ملت ایران پیرو آن رهبر رشیدی است که 2500 سال پیش از این ملت یهود را از اسارت بابلیان نجات داد و به سرزمین خود بازگرداند. ملت ایران اگر زنده و بیدار است و می خواهد که در صحنه تاریخ و در عرصه جغرافیا اسم و اثری از او باقی بماند؛ باید ثابت کند که فرزند و میراث دار آن رهبر انساندوست است و تابع این رهبر مردم آزار نیست . ملت ایران نباید اجازه دهد که چون ملت های آلمان و ژاپن به هیزم آتش این جنگ یهود ستیزی تبدیل شده و در تنور یک جنگ بی پایان دود و نابود شود. هنوز برای جلوگیری از این فاجعه وقت هست و ما می توانیم که جلوی وقوع این جنگ را با عزم و اراده استوار خود بگیریم. همه چیز به خواست ما بستگی دارد.

ما می توانیم در 25 بهمن ماه امسال چون 25 خرداد 88 یکبار دیگر همه با هم به پا خیزیم و چون سیلی بنیان کن روانه خیابانها شویم و خانه عنکبوتی این رهبر را بر روی سیل عظیم انسانها شناور کنیم وسرنوشت محتوم خود را به دست خویش تغییر دهیم و تاریخ را به دست خود و آنگونه که خود می خواهیم بنویسیم و یا آنکه می توانیم از سر عافیت طلبی و منفعت پرستی بر سر جای خویش بنشینیم و اجازه دهیم تا دیگران تاریخ را آنگونه که خود می خواهند برای ما بنویسند. انتخاب با من و توست . ای فرزندان کورش و داریوش ؛ ای فرزندان آرش و کاوه ؛ ای پیروان محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین : وعده دیدار ما 25 بهمن ماه.


نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
 

 

در دوسالی که گذشت، جنبش سبز، جنبش آزادیخواهی ایران، روزهای دشواری را گذراند. این روزها نشان داد که:

 

- رهبران جنبش سبز نه تنها بر مطالبات و ادعای خود استوارتر شدند، بلکه به هزار دلیل که همه به زبان مسوولان حکومت نیز آمد، معلوم شد حق با جنبش سبز بود. هر روز بر مخالفان دیکتاتوری دینی افزوده تر شدند و چه اصلاح طلبان و چه گروههای درون حکومتی خرج خود را از دولت و حکومت جدا کردند. موسوی و کروبی ماندند و بر حق خود پافشردند، زندانیان جنبش پایدار و محکم ماندند و بر خواسته خود پافشردند و نه تنها آنان حق خود را مطالبه کردند که حتی حامیان دو سال قبل حکومت نیز به اعتراف آمدند که نه دولت برخاسته از کودتا دولتی قابل و با کفایت است و نه رهبر حکومت تصمیمات درستی علیه جنبش گرفته است. چنان است که روزگارشان آخرت یزید است و به هر چه دست می زنند خراب اندر خراب می شود.

 

- میرحسین موسوی گفته بود که می خواهد بیاید تا کشور را از ماجراجویی و بحران نجات دهد، او را و کروبی را به زندان انداختند و حاصل ماجراجویی و بحران همین شد که حکومت نه تنها هیچ شریکی در منطقه ندارد، بلکه روز به روز منزوی تر و تنها تر می شود. خواستند به زور و به اتکا به قدرت اسلحه مردم را از خیابان برانند، مردم خانه نشستند و منتظر روزی که بتوانند دوباره مطالبات خود را از سر بگیرند. حالا دیگر مردم فقط مطالبه شان حقی و رایی نیست که توسط حکومت دزدیده شده، بلکه آثار تصمیمات مشعشع و اظهارات مطنطن آقایان روز به روز بیشتر از پیش نمودار شد. فقر از حد گذشت، دلار کاغذ پاره به دوهزار تومان رسید، تورم روز به روز افزایش یافت و قیمت مسکن باز هم بالا رفت. سکه اصحاب کهف و غارنشینان دنیای مدرن نه در هفت سال و هفتاد سال، که در چند روز چنان سکه رایج را از سکه انداخت که ارزش پول، در دوران طلایی فروش نفت روز به روز کاهش بیشتر و بیشتر یافت. حالا دیگر مردم برای اعتراض به نتیجه آن اشتباه بزرگ معترض اند. مردمی که آینده خود را از دست داده اند، نه تنها نفتی به سفره شان نیامده که سفره ای هم در خانه پهن نیست و تصمیمات دولتی که ادعای مدیریت جهان داشت، از صبح تا شب هزار بار عوض می شود. یارانه را امروز مقرر می کنند و فردا به کنار می گذارند، ترکیه امروز دوست دولت می شود و فردا دشمن آن، امروز به دریوزگی به دستگاه دشمن اصلی شان می روند و فردا شعار علیه آن می دهند.

 

- جنبش سبز و حامیان میلیونی آن چیزی برای باختن ندارند، خوشبختانه جز معدودی دلسپرده به سرنوشت کشور در فرنگ، اپوزیسیون بی پرنسیپ دست از سر جنبش برداشته و به همان تفریحات سی ساله خود ادامه می دهد. حکومت با مخالفت کردن با حضور سبزها و اصلاح طلبان و حامیان هاشمی در انتخابات، روز نکبت را برای خودش انتخاب کرد و صد بار این و آن به زبان آوردند که " ای کاش اصلاح طلبان در انتخابات بودند." ولی سبزها نشان دادند که بنا نیست هر بار حقه ملانصرالدینی یک رهبر کم خرد را بخورند که خودش هم در کار خودش درمانده و همه را از حکومت بیرون کرده و حتی دولت خودش را هم تاب نمی آورد. نفی همگان و دفع حداکثری، علی را گذاشت و حوضش و حالا دیگر هیچ کس برای حرف رهبری تره هم خورد نمی کند. نه از آن ادعاهای مشارکت هفتاد درصدی و شصت درصدی خبری است و نه هر روز بوق و کرنای حضور مردم را به دست می گیرند. انتخابات 12 اسفند شده است روز محشر آقایان که ببینند حاصل آن بادی که کاشتند کدام توفان است که باید درو کنند. معاون مجلس پیش بینی حضور 18 درصدی کرده و حداد عادل از ترس دشمن فرضی روزی صد بار در کابوس اش شکست می خورد. مثل گرگهایی که روبه روی هم می خوابند تا همدیگر را پاره نکنند، دو گروه اصولگرا که سرجمع به پانزده درصد مردم نمی رسند، یک روز این طرف مخالفش را عامل فتنه گران می داند و روزی دیگر آن یکی چنین می کند. فتنه اسم رمز توهمات آنهاست. اما جنبش سبز باید در این میان بازی خودش را بکند. بدیهی است که آنان که در داخل کشور هستند، کوچه پسکوچه ها و خیابان های شهر را بهتر می شناسند و خود می دانند که چگونه باید آوار اعتراض را برسر دولت و دولتیان ویران کنند، اما آنچه بدیهی است این است که جنبش سبز حالا دیگر ضرب شست خود را به حکومتی که بارها به دزدی رای اصلاح طلبان و مصادره به نامطلوب آن عادت کرده است، نشان خواهند داد.

 

- بعید است که حکومت بخواهد جشن مسابقه تک نفره اش را با گاز اشک آور و باتوم و سپر و وسایل ضدشورش به هم بریزد. می دانند و می دانیم که اگر چنین کنند دیگر چه ادعایی خواهند کرد که " فتنه گران عددی نبودند و نیستند." اگر نیستند چرا تب می کنید و هذیان می گوئید وقتی فصل آمدن شان می شود؟ اگر عددی نیستند چرا از دو سال قبل حال تان خراب می شود و حتی در حالتی که آنها در انتخابات نیامده اند، فرض می کنید شکست می خورید؟ از چه کسی شکست می خورید؟ یک اسب است و یک میدان، از چه شبحی می ترسید؟ من بعید می دانم که حکومت بخواهد شیرینی این بازی کودکانه اش را با به خشونت کشیدن خیابان از بین ببرد. حتی اگر بخواهد چنین کند، سبزها آنقدر احتیاط خواهند کرد که بیشترین هزینه را به آنان تحمیل کنند و کمترین زیان و صدمه را ببینند. فرصت انتخابات فرصت خوبی است. اگر انتخابات آزاد است رهبران ما را آزاد کنید. اگر شما اکثریت دارید رهبران ما را که نماینده اقلیتی هستند آزاد کنید. اگر هم اکثریت ندارید بگوئید. بگوئید که نماینده مردم نیستید تا همه جهان بداند که با یک دموکراسی ایرانی مواجه نیست، بداند که مردم ایران در تصمیمات ابلهانه این حکومت شریک نیستند.

 

- رفتن سبزها به خیابان، مشکل حکومت را جدی تر می کند. آنها می دانند که صدها سردار سپاه با این تصمیمات حکومت مشکل جدی دارند. می دانند که تنها به اراذل و اوباش مواجب بگیر می توانند اعتماد کنند، نه به سردارانی که روزگاری برای زادبوم خویش جنگیدند و تن به ذلت ندادند و حالا هم نمی خواهند بدهند. می دانند که نمی توانند با حضور سبزهای معترض به بازی مسخره انتخاباتی شان رنگ ملی بدهند. اینکه آیت الله خامنه ای تاکید چندانی را بر مشارکت فراوان مردم نکرده نشان از آن دارد که نظرسنجی ها گویای عدم مشارکت مردم برای انتخاباتی است که حکومت خود معرفی می کند و خود رای می شمارد و خود از آن نتیجه می گیرد. سبزها حتی در تک تک کلمات حکومتی ها هم حضور دارند. تندروهای شان میانه روها را متحد فتنه گران و میانه روهای شان تندروها را متحد فتنه گران می دانند، بی آنکه اصلا سبزها، یا بقول حکومتی ها فتنه گران اصلا قصدی برای حضور داشته باشند.

 

- امروز خطر جنگ و فروپاشی اقتصادی بیش از همیشه جدی است. خطر جنگ مثل لاشخوری بدشگون بالای سر سرزمین باشکوه ما جولان می دهد و سوگوارانه مدیران بی تدبیر و رهبران بی رهرو این کشور بر طبل خصومت و غوغا می کوبند. دل شان جنگ می خواهد تا بی کفایتی بی نهایت شان را پشت آن نهان کنند و بگویند که اگر مردم روز به روز فقیرتر و بی چیز تر می شوند و سبد شان خالی تر می شود، به دلیل ستیز جهان با ایرانی است که حق دارد. اما مردم دیده اند، با چشم روشن شان دیده اند که حقی در کار این حکومت نیست، که اگر بنا بود حقانیتی در کار باشد، حق مردم را در جلوی چشمان شان نمی دزدیدند و دولت برگزیده ملت را به زور و عنف به غارت نمی بردند. در چنین وضعیتی ما ناچاریم به هر شکل که می توانیم، علیرغم دشواری های فراوانی که هر نوع حضور مخالفین در کشور دارد، به حکومت و جهان نشان دهیم که جمعی بی شمار از مردمان ادامه این وضعیت را نمی خواهند، نمی خواهند که با جهان بجنگند، نمی خواهند فقیر باشند و گرفتار تیره بختی شوند. آنان با جدیت به وضع دشوار خود اعتراض دارند. اگر زمانی در آغاز جنبش مردم اعتراض می کردند تا دولت بی کفایت برسر کار نیاید، حالا نتیجه بی کفایتی را دارند می بینند. حاصل این بی کفایتی باج دادن حکومت به دولتهای فاسد روسیه و چین است که صدبار بدتر از آمریکا و انگلیس در حکومت پیشین استقلال ایران را به خطر انداخته اند، حاصل این بی کفایتی تبدیل کشور به انبار اسلحه است، سلاح هایی ناکارآمد و خطرناک که حاصلش تنها نابودی کشور خودمان است و توقف تولید کشاورزی و صنعتی ایران. حاصل این بی کفایتی جسد محتضر جامعه ایران است که در میان دو لاشخور تندرو و میانه رو جان می دهد و روز به روز بنیه دفاعی اش از دست می رود. دزدان سرگردنه دائم پرونده های اختلاس میلیاردی همدیگر را لو می دهند، همانهایی که سه سال قبل همدیگر را پیامبر و خدا و امام می خواندند و به کمتر از مدیریت جهان راضی نبودند و حالا هر کدام شان می خواهد تا آخرین ذره را از ثروت این ملت غارت کند. ما مجبوریم تا برای نشان دادن اعتراض مان به این وضع فلاکت بار، ممانعت از جنگ علیه کشورمان، آزادی رهبران جنبش و کوشش برای باز کردن فضای آزادی به خیابان برویم. باید به خیابان برویم تا بگوئیم و باز هم بگوئیم که این وضع در خور مردم ایران نیست. ما به خیابان می رویم، 25 بهمن را از یاد نبرید. آن روز روز ماست.

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

نقل است که سید قطب عالم مصری اخوان المسلمین همان که به سبب بازنگری در تأثیر اصول‌گرایی اسلامی بر تحولات اجتماعی و سیاسی شهرت خاصی یافت و سر سبز خود را در دفاع از عقایدش بر دار دید، در بازگشت از سفری به اروپا گفته بود که در آنجا اسلام را دیدم اما مسلم ندیدم و وقتی به قاهره بازگشتم، مسلم دیدم، اما اسلام ندیدم. استعفای وزیر انرژی انگلستان کرس هیون موجب شد تا چند خطی در این باب بنویسم و قضاوت در باب وضعیت اسفبار کشور خود را در دهه دوم قرن بیست یکم به وجدان افراد، فارغ از تعلق به هر جریان سیاسی واگذار کنم.

آقای هیون دو روز قبل در قبال اتهامی که دادستان عمومی علیه وی در دادگاه طرح کرد، مجبور به استعفا شد و بازگشت اش به کابینه منوط به صدور حکم برائت از دادگاه گردید. این سوال مطرح است که مگر وی مرتکب چه بزه ای شده که باید چنین هزینه ای بپردازد؟ در پاسخ می خوانیم که جناب وزیر مستعفی انرژی در سال ۲۰۰۳ مرتکب تخلف سرعت غیر مجاز شده و به دروغ همسر سابقش را بعنوان راننده متخلف معرفی کرده است. هماهنگی او و همسرش که در آن زمان مسئولیت تخلف رانندگی را بر عهده گرفته بود موجب پیگیری قضایی علیه این دو شده است.

این قبیل پرونده ها که بار تخلف را بر عهده متخلف صرف نظر از جایگاه سیاسی وی می گذارد در جوامع دموکراتیک امری عادی و به کرات دیده شده است. در حقیقت استقلال قضایی و جایگاه حقوق در مناسبات کشور در این جوامع معنا و مفهوم می یابد. در عمل نیز شاهد ایم که دروغ و سوء استفاده از موقعیت گناه نابخشودنی برای سیاستمداران به شمار می آید و بعد از افشای رسوایی، دستگاه مستقل قضایی به موضوع ورود کرده و مرتکب را فارغ از پست و مقام اش به پای میز عدالت می کشاند. شاید از منظر ما ایرانی ها که قبح دروغ، سخن کذب و سوء استفاده های مالی از بیت المال در میان بخش قابل توجهی از حاکمان مان به عنوان اصلی لایتغیر درآمده و از بد حادثه بعد از انتشار و افشای گزینشی آن، رسیدگی قضایی پیش از آغاز به بهانه حفظ نظام مختومه یا فلج می گردد، رفتار جوامع آزاد مبتنی بر قانون کمی عجیب به نظر برسد.

با خود فکر می کردم از صاحب منسبان کشوری که حکومت خود را ام القرای جهان اسلام می نامند و بهار عربی را به اشتباه الگویی از مدینه فاضله خود می دانند بپرسم که در قبال تنها دو پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و جنایات کم نظیر کهریزک چه کردید؟ کدام مقام و مسئول دسته پنجمی را به پای میز محاکمه کشاندید تا خلایق به لحاظ ظاهری حداقل حس کنند که حاکمیت برای شعور آنان احترامی قائل است ؟ آیا الگوی حاضر به استثنای بشار اسد در حال سقوط در میان نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان خریداری دارد؟


منبع : وبلاگ نویسنده

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

درشرایطی که بسیاری از ایرانیان درسراسر جهان نگران تحریمهای جهانی وافزایش احتمال حملۀ نظامی به ایران هستند، اظهارات اخیر آقای خامنه ای درخطبه های این هفتۀ نماز جمعۀ تهران نشان داد، که امروز کالای جنگ بیش ازهرکالای دیگری درجمهوری اسلامی خریدار دارد.

اعتراف آشکار رهبر ایران به دخالت درجنوب لبنان وجنگ سی وسه روزه ودیگر مسائل منطقه ای وتهدید به دخالت درامورکشوهای منطقه وحتی جهان، درشرایط کنونی درمحافل سیاسی وامنیتی جهانی تنها تقویت کنندۀ ادعای دخالت ایران درامور داخلی دیگر کشورها ومسئولیت مستقیم ایران درجنگ افروزی های منطقه ای است. برخلاف ظاهر مقتدرانۀ این مدعیات که مدعی نفوذ وقدرت ایران درمنطقه وجهان وتأثیر این کشور برمعادلات منطقه ای وجهانی هستند، اما درواقع وصحنۀ عمل بیشتر خبر ازضعف مفرط رهبر ایران درتمامی عرصه ها وبویژه درعرصۀ داخلی می دهند.

سیاستهای غلط رهبر ایران درعرصۀ داخلی وبه حاشیه رفتن عقلای قوم ومدیران نسبتاً معقول عرصۀ دیپلماتیک کشور با اتهامات رنگارنگ، عملاً زمام امور داخلی وخارجی کشور را به گروهی ازبی کفایت ترین مدیران سپرده است که درپیشبرد امور روزمرۀ سیاست تنها هنرشان استفاده اززور سرنیزه است. تسلط نظامیان برامور داخلی کشور، امروز وضعیت سیاسی، اجتماعی واقتصادی وحتی فرهنگی کشور را دریکی از بدترین دوره های خود فروبرده است.

چنین به نظر می رسد که پس از بروز وتدوام مجموعه ای بحرانهای داخلی درکشور، سردمداران جمهوری اسلامی وبویژه رهبری وتیم نظامی مشاور وی، دراندیشۀ صدور بحران وپنهان کردن بی لیاقتی ها وبی کفایتی ها درپس پردۀ جنگ خود خواسته هستند. تمایل جمهوری اسلامی به افروختن شعله های این جنگ درحالی است که بازیگران مؤثر عرصۀ بین الملل تمایل چندانی به اتخاذ این گزینه درشرایط کنونی از خود نشان نمی دهند. هرچند برخی اظهارات جسته وگریخته ازبرخی مقامات رده چندم جمهوری اسلامی ودیگر کشورهای درگیر دراین پرونده بزرگنمایی می شود، اما حساسیت افکار عمومی دنیا نسبت به جنگ وپیامدهای ناگوار آن بر پیکر بیمار اقتصاد مسائل مهمی هستند که دست کم درمیان مدت گزینۀ حملۀ نظامی به ایران به قصد تغییر وبراندازی را نامحتمل می نماید.

درسوی دیگر این معادله یعنی درجمهوری اسلامی، اما، وضعیت بگونۀ دیگری است. بن بست کنونی سیاست درعرصۀ داخلی کشور، وجود تعداد زیادی اززندانیان سیاسی که دیر یا زود زمان پایان محکومیت وآزادی شان فرا خواهد رسید واحتمالاً باردیگر باردیگر برای نظام مشکل آفرین خواهند بود، بعلاوۀ چالشهای فراوان اقتصادی بخصوص پس از وضع تحریمهای بین المللی، نو ریزشی هایی همانند علایی ورجایی واحتمال افزایش تعداد آنها بویژه ازمیان فرماندهان سابق سپاه و گسترش دایرۀ منتقدان رهبری به نیروهای داخلی ووفادار به انقلاب درکنار عوامل دیگری همانند انتخابات پیش رو وضرورت امنیتی تر شدن فضا، که نیاز به پنهان شدن درپس یک بحران خارجی را برای نظام تشدید می نماید، موجب شده است تا سیاست گذاران نظام ازجمله شخص رهبری، تحریک بازیگران مؤثر عرصۀ جهانی برای حملۀ نظامی به ایران را دردستور کار خود قرار دهند.

نظام ولایت مطلقۀ فقیه به تجربه دریافته است که جنگ وبحران سازی حتی درقالب لفظی وروانی آن بویژه با توسل به احساسات میهن پرستانۀ بسیاری ازایرانیان، هرچند برای مدتی کوتاه نگاهها وانتقادات را ازنظام دور نموده وبا دادن آدرس غلط، دشمن خارجی وجنگ را مسئول وضعیت نابسامان کشور قلمداد خواهند نمود.
آگاهی نخبگان وافکار عمومی درکنار مرزبندی مردم با رهبران کشور ازراه اعلام آشکار مخالفت با سیاستهای سردمداران جمهوری اسلامی تنها راه حلی است که می تواند رژیم ایران را ادامۀ این راه پرخطر برای حال وآیندۀ کشور باز داشته ونظام به حل وفصل عاقلانۀ پرونده های داخلی وخارجی وادار نماید.

مهمترین نمود عینی این اعتراضات تحرک داخلی وبازگشت مردم به خیابانهاست. نیاز به حضور خیابانی مردم واعلام اعتراض به عملکرد جمهوری اسلامی درابعاد داخلی وخارجی، درشرایطی کنونی تنها به منزلۀ پیگیری حقوق ومطالبات ملی نیست، بلکه به مثابۀ حضور مردم برای صیانت از مصالح ملی کشور خواهد بود.


نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
 

 

پیشگفتار: حاملان شیوۀ مدیریت اقتدارگرایانه در هر جامعه ای و به خصوص در امر حکومت، از آنجایی که به "خرد جمعی" درعرصه مدیریت و برنامه ریزی چندان اعتقادی ندارند و اغلب کمتر انتقادی را برمی تابند، و مصرانه الگوها و برنامه های خویش را خیر مطلق می دانند، با چنین شیوه ای، نتیجه ای را جز بحران های پی در پی در عرصه های مختلف برای جامعه رقم نخواهند زد. در این وضعیت که معمولا جامعه را بیش از هر چیز دیگری با بحران اقتصادی روبرو می کند و به طور طبیعی شرایط رقم خورده در حوزه اقتصادی بیشتر از سوی جامعه برجسته می گردد، گاه جامعه را از پیامدهای حاصل از بحران اقتصادی که بی تردید بحران های اجتماعی بسیاری را پدید می آورد، غافل می کند. در این نوشتار خواهم کوشید تا پیامدهای حاصل از شیوهء مدیریت اقتدارگرایانه را از سه منظر بررسی نمایم.

اقتدارگرایی، بحران های اقتصادی و اجتماعی

معضلاتی نظیر فقر و بیکاری در جوامعی که سرزمینشان دارای منابع غنی انرژی میباشند، جز ناشی از مدیریتی ناصحیح که به "خرد جمعی" و مشورت با کارشناسان، نخبگان و نیروهای غیر همسو چندان وقعی نمی نهد نیست. این دو معضل (فقر و بیکاری) به آسانی قادرند بحران های اجتماعی بسیاری را پدید آورند.

آنچه رقم می خورد:

الف) بی ترید با وجود چنین شیوه ای از مدیریت در اقتصاد، که نیاز به حساب و کتابهای دقیق و ریزبینانه ای با در نظر گرفتن شرایط بین المللی دارد اگر نظارتی عمومی بر عملکرد مسئولان وجود نداشته باشد، جدای از آنکه کوچکترین خطایی در محاسبه می تواند بس فاجعه آمیز باشد، با توجه به عدم وجود نظارتی عمومی و مستمر، قادر است نظام اقتصادی را به بیماری هایی نظیر رانت، رشوه و دیگر فسادهای مالی و اداری دچار کند. بی شک بی نظمی اقتصادی تاثیر مستقیم و مخربی بر تعادل عمومی و حیات اجتماعی می گذارد، که نتیجه اش بحران های اجتماعی خواهد بود.

ب) با نگاهی به آمارها در جوامع مختلف می توان دریافت که افزایش نرخ فقر و بیکاری پدید آورنده بحران های اجتماعی بسیاری بوده است. افزایش آمار طلاق، خودکشی، خودفروشی و زنان خیابانی، اعتیاد (بویژه گسترش آن در نوجوانان و جوانان)، دزدی و به طور کلی گسترش جرم و کجروی، عمدتا رابطه مستقیمی با افزایش نرخ فقر و بیکاری دارند.

اقتدارگریان و ناتوانی در حل بحران های اجتماعی

بحران های اجتماعی و گسترش نابهنجاری ها در سطح و متن جامعه چیزی نیست که از چشم افراد جامعه پوشیده بماند. اقتدارگرایان نیز در مواجهه با چنین بحرانی و در جهت حل آن از یکسو با اقدامی پلیسی و امنیتی و در واقع با حذف صورت مسئله تصور می کنند که می توانند از گسترش بحران ها جلوگیری کنند، و از سویی دیگر، تلاش می کنند تا شبه «انسجامی مکانیکی» در جهت یکسان سازی عقاید که بعضا نیرویی سرکوبگر را در ذات خود دارد، و نیز «همگونی فرهنگی» را مبتنی بر اندیشه و ارزش هایی خود می پسندند در جامعه مستقر سازند.

در این شرایط:

االف) نه تنها با برخوردی پلیسی _ امنیتی از سوی اقتدارگرایان، بحران های اجتماعی و نابهنجاری ها کاهش نمی یابند، بلکه می تواند به ناهمنوایی بیشتری از سوی افراد و در نتیجه به افزایش جرم و کجروی و نیز ظهور جرایم سازمانیافته بیانجامد.

ب) یکسان سازیِ عقیده و فرهنگ در جامعه ای که دارای تنوع اندیشه، دین، مذهب و نیز قومیتهای مختلف است امکان پذیر نیست. کوشش اقتدارگرایان در این باره از آنجایی که نیرویی سرکوبگر را در ذات خود دارد در نهایت به محدودیت و اختناق در جامعه و بویژه حذف دگراندیشان از عرصه عمومی می انجامد.

اقتدارگریان؛ شعارها و وعده ها، برخورد با منتقدین

واقع گرایی در دادنِ وعده ها و شعارها به منظور رفاه و توسعه جامعه چندان از سوی اقتدارگرایان دیده نمی شود. ایشان همواره می کوشند به ویژه برای جلب نظر مردم و نیز رقابت با دیگر نیروهای سیاسی سخن از ریشه کن کردن فقر و بیکاری به میان بیاورند و معمولا چشم اندازی را متصور می شوند که از دید کارشناسان و صاحب نظران شدنی به نظر نمی رسد.

در این وضعیت:

الف) فارغ از اینکه دادنِ وعده هایی که کمتر رنگ و بویی از واقعیت دارد، سطح توقع جامعه را بالا می برد، از آنجایی که اقتدارگرایان قادر نیستند به شعارهای داده شده به همان میزانی که وعده تحقق آن را داده بودند جامه عمل بپوشانند، در نتیجه از یکسو ناگزیرند برای جلوگیری از کاهش اعتبارشان به دادن آمارهای غیر واقعی که اغلب از سوی مراکز معتبر آمار، غیر واقعی بودن آنها تصدیق می شوند متوسل گردند، و از سویی دیگر، مجبور می شوند برای تسریع در پیشبرد طرح های بویژه عمرانی به روندی غیر کارشناسی که بعضا فاجعه آمیز است روی آورند.

ب) اقتدارگراریان کمتر با آغوشی باز پذیرای انتقاداتی هستند که به شیوه و ماحصل عملکردشان در حوزه های مختلف می شود. در چنین شرایطی اختلاف و جدال میان نیروهای اقتدارگرا با کارشناسان و نخبگان جامعه بالا می گیرد و با توجه به اینکه تنها مجراهای ارتباطی کارشناسان و نخبگان با جامعه برای بیان انتقاداتشان و متوجه ساختن حاکمیت از نتیجه فاجعه آمیزِ عملکردشان، رسانه ها، مطبوعات، و نیز احزاب، اصناف (و...) می باشد، اقتدارگرایان با طرح اتهام سیاه نمایی علیه کارشناسان و نخبگان، ناگزیر اشتباه دیگری را مرتکب می شوند و آن چیزی نیست جز برخوردی قهری و سرکوبگرانه که در نتیجه به سانسور و تعطیلی رسانه ها، مطبوعات و احزاب، و برخوردهای امنیتی با کارشناسان، نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی می انجامد.

سخن آخـــر

شیوه مدیریت اقتدارگرایانه در هر صورتی برای جامعه نه تنها بحران زاست بلکه تلاش ایشان در جهت حل بحران ها نیز خود بحران های دیگری را می آفریند. اقتدارگرایان هرگز حاضر نیستند اشتباهاتشان را بپذیرند و یا دست کم انتقادپذیر باشند بلکه با اصرار ورزیدن بر تداوم همان شیوه، از یکسو جامعه را با بحران اقتصادی و در پی آن، بحران های اجتماعی روبرو می کنند و نیز با اتخاد شیوه ای غلط برای حل بحران اجتماعی، جامعه را تا مرز فروپاشی اخلاقی می کشانند، و از سویی دیگر، راه را بر هرگونه اصلاح امور می بندند و به گونه ای جامعه را به اصطلاح در وضعیت «آچمز» قرار می دهند، اما غافل از این هستند که نه تنها با اصرار بر تداوم چنین روندی بیش از پیش حیات خویش را به مخاطره می اندازند، بلکه سرنوشتی نامعلوم و چه بسا فاجعه آمیز را برای جامعه رقم خواهند زد.



نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

صدای رسای تو،آن موقع که تن به خواب داده بودیم جانمان را،روحمان را آشفته ساخته بود.

نخواستی،هیچ چیز را نخواستی. حسین الگویت بود و مهدی موعودت!

آری مهدی جان آری! اینک که در گوشه ای به دور از هیاهو نشسته ام نمی توانم، نمی توانم. چه سخت است حال تو،حال فرزندانت.... پریشانم،پشیمانم.

آری پریشان....پشیمان!

تو ای مهدی،تو ای مهدی

سر برمی افرازم و چون صخره خود را محکم نگه می دارم. مشتهایم را گره نمی کنم تا مبادا چون ظالمان دستی برای فشردن دست دیگری نداشته باشم.

آری نخواستی. زر و زور داشتی و نخواستی. در دامن تزویر نیفتادی. و خود را با حق و به حق با حق عجین ساختی.

سرت سبز و اندیشه ات سبز بماند. رخت چون مه روشنایی بخش بماند.

و تو این را بدان فردا با تمام هزینه هایش از آن ماست که خدا با ماست.

کلامت،قلمت،تفکرت و اندیشه ات در رگهای ما جریان دارد. می مانیم و می مانیم و می مانیم


نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جـــرس: عضو فراکسیون اقلیت مجلس می گوید: "با روندی که رئیس دولت در پیش گرفته بود، ‌اگر توصیه بزرگان نبود، ‌وی افزایش نرخ سود بانکی را امضا نمی کرد. تذکراتی که این بار به وی دادند، وی را مجبور به تمکین کرد وگرنه اصلا برایش اهمیت ندارد. من گاهی به رفتار برخی افراد در دولت مشکوکم. "

به گزارش تابناک، قدرت الله علیخانی ضمن بیان این که احمدی نژاد بنا داشت هیاتی عمل کند به همین دلیل از روز اول کارشناسان را کنار گذاشت و خانه نشین کرد و سازمان برنامه و بودجه را منحل نمود"، گفت: "احمدی نژاد باید متوجه باشد که نمی توان با رفتار هیئتی کشورداری کرد. برای اداره کشور باید از کارشناسان استفاده کرد. کارشناسان باید بنشینند و کار کارشناسی انجام دهند. "

این عضو فراکسیون روحانیون مجلس هشتم در ادامه گفت: اگر درآمدی که کشور در این چند ساله داشت، عاقلانه و از روی تدبیر هزینه می شد بیش از 60 درصد مشکلات کشور حل شده بود. ولی چون دولت برنامه ای نداشت و به خصوص در زمینه اقتصاد نیز برنامه ای نداشته است شاهدیم با این همه درآمد نفتی، شرایط اقتصاد کشور به این حال و روز افتاده است مقصر دولت است، مقصر شخص آقای احمدی نژاد است.

نماینده قزوین با بیان اینکه کارها و برنامه های آقای احمدی نژاد متزلزل است، گفت: این سوالات مطرح است که در سالیان اخیر چند رئیس بانک عوض شده؟‌چند وزیر اقتصاد عوض شده است؟ و جالب این است که وی اهمیتی نمی دهد که بقیه چه به او می‌گویند.

علیخانی در تشریح مسایلی که در اقتصاد پیش آمد گفت: با روندی که رئیس دولت در پیش گرفته بود،‌اگر توصیه بزرگان نبود،‌وی افزایش نرخ سود بانکی را امضا نمی کرد. تذکراتی که این بار به وی دادند، وی را مجبور به تمکین کرد وگرنه اصلا برایش اهمیت ندارد. من گاهی به رفتار برخی افراد در دولت مشکوکم. معلوم نیست اینها چه می کنند. روند خوبی از عملکرد اینها وجود ندارد.

عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس با بیان اینکه مشکلات بسیار زیاد است و مقصر دولت و رئیس دولت است، گفت: باید برای اداره کشور برنامه ریزی کرد. روزی می گفتیم که این دولت مشکل دارد اما اصولگرایان با ما دعوا می کردند. اما امروز به این موضوع پی برده اند. مشکل دولت به این سادگی ها حل شدنی نیست. نمی گوییم دولت حرف ما را گوش بدهد اما حداقل حرف دلسوزان انقلاب و نظام را بشنود. حداقل به فکر اصل نظام باشد. برای احمدی نژاد، مشایی مهم است نه هیچ چیز دیگری.

به گزارش بی بی سی، براساس توافق دو طرف، که روز گذشته و در جریان مذاکرات دو طرف در قطر به دست آمد و قرار است روز دوشنبه رسما اعلام شود، محمود عباس ریاست دولت انتقالی را در دست خواهد گرفت.

موضوع رهبری دولت انتقالی مانع اصلی دستیابی دو جناح رقیب فلسطینی به توافق بر سر حل اختلاف خود بوده اما با رفع این مانع، قاعدتا راه برای برگزاری انتخابات جدید و تعیین تشکیلات حاکم بر هر دو بخش از سرزمین های فلسطینی هموار شده است.