جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: پرستو دوکوهکی روزنامه نگار بازداشت شده توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه، از زندان آزاد شد.

به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی با قید وثیقه ۳۰۰ میلیونی دقایقی پیش، از زندان آزاد شده است.

پرستو دوکوهکی روز یکشنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۰ توسط ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت، به بند ۲ الف در بازداشتگاه اوین منتقل شده و بیش از ۴۰ روز در سلول انفرادی گذراند.

خانواده دوکوهکی هفته گذشته خبر داده بودند که بارها برای پیگیری وضعیت دختر خود به قوه قضاییه مراجعه کرده اند که مسوولان قضایی اعلام کرده بودند پرونده زندانیان سیاسی و روزنامه نگاری به آنان ربطی ندارد.

همچنین روز گذاشته رسانه های وابسته به صدا و سیما گزارشی را منتشر کردند که در آن اتهامات بی اساس و پایه ایی به پرستو دوکوهکی و دو بازداشتی دیگر سهام الدین بورقانی و مرضیه رسولی زده شده بود.

مادر سهام بورقانی شب گذشته در گفتگو با کلمه اعلام کرد که پسرم همان روزهای اول در تماسی تلفنی گفت که “هر چه روزهای آینده گفتم باور نکنید.”
 

جرس: شامگاه روز شنبه، ششم اسفند به دنبال وقوع آتش‌سوزی در بازار حضرتی تهران، نیروهای سه ایستگاه آتش‌نشانی برای مهار این آتش به کار گرفته شده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از موسی قیامی، از مسئولان منطقه یک عملیات آتش‌نشانی تهران گزارش داده است که ساعت ۱۹ و ۳۹ دقیقه شامگاه روز شنبه، ششم اسفند، بازار حضرتی در محدوده بازار تهران دچار آتش‌سوزی شد.

او گفته است که این آتش‌سوزی در وسعت تقریبی ۲۰۰ مترمربع در دو طبقه و زیر زمین که محل انبار لباس و لوازم پلاستیکی بود، رخ داد.

درباره خسارات یا تلفات جانی احتمالی این آتش‌سوزی خبر دقیقی منتشر نشده، ولی گزارش شده است که تحقیقات برای مشخص شدن دلیل آتش‌سوزی آغاز شده است.
 

"  گرداب، مركز بررسی جرائم سازمان يافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جزئياتي از عمليات چشم روباه مربوط به فعالیت های شبکه بی‌بی‌سی فارسی در ایران را منتشر كرد."

در این گزارش به تشکیل پرونده قضایی برای 24 نفر اشاره شده است. گرداب عکس و نام پنج  نفر را  نیز در متن گزارش خود آورده است که مدعی است با  بی بی سی فارسی همکاری داشته اند.

 فعالان رسانه ای می دانند که مدت های مدیدی است بی بی سی هیچ خبری را از ایران با منبع مستقیم کار نکرده است. حتی می شود گفت مدتهاست که بی بی سی فارسی خبر اختصاصی و ویژه ای از ایران منتشر نکرده است که بخواهیم به واسطه آن کسی را همکار بی بی سی در ایران بدانیم. بماند که اصل همکاری با بی بی سی و هر رسانه ی دیگری جرم نیست.

این پنج نفر، هنگام دستگیری روزنامه نگار بودند. آنها در زندان و توسط بازجوها تبدیل به جاسوس شده اند.مستند چشم روباه، مستندی برای پنهان کردم حقیقت در چشم مردم است. ماشین جاسوس سازی با این کار اهداف کوتاه مدتی را دنبال می کند:

- انتشار پر سرو صدای این خبر برای امنیتی کردن بیشتر فضا در آستانه انتخابات مجلس نهم است.چشم روباه، چشم انتخابات را نشانه رفته است. این مدل انتخاباتی که حاکمان فعلی ایران می پسندند،مدل متفاوتی است. این نوع انتخابات، به جای رقابت، رقیبِ زندانی می خواهد. اعترافات اجباری می خواهد. دادگاههای نمایشی می خواهد.

- وزارت اطلاعات برای آنکه به  دغدغه های آقا پاسخ دهد، این جوانان روزنامه نگار را گوشت قربانی کرده است تا نشان دهد در راستای منویات رهبری گام بر می دارد. اعترافات اجباری این چند جوان کوتاه ترین راهی است که می شود ثابت کرد مطبوعات و بلکه رسانه ها پایگاه دشمن اند.

- تولید مستند «خط و نشان رهبر» توسط بی بی سی نباید بی جواب بماند.اگر برخورد مستقیم با این رسانه ممکن نیست، دستِ کم می شود برای همکاران رسانه ای و خانواده های آن ها خط و نشان کشید.

- در اعترفات اجباری و احتمالی آنان، قدرت مجازی ارتش سایبر به رخ فعالان رسانه ای کشیده می شود.باز هم وزیر اطلاعات و همکارانش از تسلط بر ایمیل ها و شبکه های اجتماعی خواهند گفت( امنیتی کردن فضای مجازی و تحت کنترل بودن شبکه اینترنت، دروغ بزرگی که خیلی از تحلیلگران هم آن را باور کرده اند.)

- روزنامه نگاران باقی مانده در ایران هم با شنیدن این اخبار و دیدن این اعترافات یا جلای وطن می کنند، یا زندان را انتخاب می کنند یا دست از کار می کشند و با بیش از پیش خودشان را سانسور میکنند. ( هدف نهایی بازگشتن فضای مطبوعاتی و رسانه ای به قبل از دوم خرداد است.)

در وضعیت امروز ایران، دسترسی به این اهداف کوتاه مدت دشوار نیست. آنچه توسط حاکمان و مجریان سیاست های آنها نادیده گرفته می شود، هزینه های دسترسی به این اهداف اند. این هزینه ها از قربانی کردن آینده ی چند انسان تا قربانی کردن آینده ی یک ملت گسترده اند.


 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جرس: مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر فروش نفت به تمامی مشتریان خارجی در پایانه خارک به طور طبیعی در حال انجام است، خبر عدم تحویل نفت خام به نفتکش‌های یونانی را رد کرد.

به گزارش مهر، سید پیروز موسوی امروز درباره برخی خبرها مبنی بر عدم تحویل محموله 500 هزار بشکه ای نفت خام به نفتکش‌های یونانی گفت: در حال حاضر صادرات نفت خام ایران به طور طبیعی در پایانه نفتی خارک در حال انجام است.

مدیرعامل پایانه های نفتی ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی شرکت ملی نفت ایران به استثنای فرانسه و انگلیس هیچ دستورالعملی برای عدم فروش نفت به سایر مشتریان خارجی صادر نکرده است، تصریح کرد: عدم تحویل محموله 500 هزار بشکه ای نفت خام به نفتکشها برای تحویل به پالایشگاه نفت هلنیکس یونان صحت ندارد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر شرایط فروش نفت به مشتریان خارجی توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران تعیین می شود، تاکید کرد: فروش نفت خام در پایانه های نفتی به طور عادی در حال انجام بوده و محدودیتی برای عرضه نفت به مشتریان خارجی به استثنای فرانسه و انگلیس وضع نشده است.

این در حالی است که احمد قلعه بانی هفته گذشته با بیان اینکه در حال حاضر تقاضا برای خرید نفت خام ایران بالا بوده است به طوری که هیچگونه نفتی روی آب و یا فروخته نشده‌ای نداریم، گفته بود: شرایط جدیدی برای فروش نفت به برخی از مشتریان اروپایی تعیین شده است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها فروش نفت خام به انگلیس و فرانسه مشمول تحریم شده است، درباره فروش نفت به سایر مشتریان اروپایی ایران همچون یونان، ایتالیا، فرانسه، پرتغال، هلند و آلمان، تاکید کرده بود: پالایشگاه های نفت این کشورها باید با ایران قرارداد خرید 3 تا 5 ساله نفت امضا کنند.

به گفته معاون وزیر نفت، در صورت امتناع از امضای قراردادهای جدید توسط این کشورها صادرات نفت آنها قطع خواهد شد اما هنوز درباره زمان اجرای این برنامه تصمیمی گیری نهایی حاصل نشده است.

ایران در روزهای پایانی بهمن ماه امسال اعلام کرد که پس از اعلام رسمی وزارت امور خارجه این کشور، "وزارت نفت از تحویل نفت خام به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی خودداری کرده است."
این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرده است که فرانسه واردکننده تنها ۳ درصد نفت خام مصرفی خود از ایران است و بریتانیا تقریبا هیچ نفت خامی از این کشور وارد نمی‌کند.
 

جرس: زمان رتبه بندی دانشگاهها به منظور اعطای حمایت‌های مالی به دانشگاههای برتر در حالی اعلام شده که دسترسی برخی از دانشگاه ها به پایگاه های استنادی علمی به دلیل عدم پرداخت حق عضویت قطع شده و امکان رتبه بندی این دانشگاهها را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش مهر، بر اساس لایحه بودجه سال 90 قرار بود از 15دانشگاه برتر با اعتباری بالغ بر 300 هزار میلیون ریال حمایت مالی شود.

تعیین دانشگاههای برتر بر اساس رتبه بندی دانشگاه ها که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می گیرد که به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم نتایج نهایی این رتبه بندی ها در اوایل سال آینده اعلام می شود.

این در حالی است که به دلیل قطع دسترسی بسیاری از دانشگاه ها به پایگاه های استنادی بین المللی مانند ISI به دلیل پرداخت نشدن حق عضویت، رتبه بندی دانشگاه ها با موانعی روبرو خواهد شد.

اطلاعات رتبه بندی مربوط به بخش پژوهشی دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پژوهشگاه ها از طریق پایگاه های اطلاعاتی مهم مانند پایگاه استنادی ISI استخراج می شده است که هم اکنون دسترسی برخی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به دلیل بدهی قطع شده و فرآیند استخراج داده ها با مشکل مواجه شده است.

این احتمال وجود دارد که در صورت استمرار قطعی به دلیل بدهی دانشگاه ها نتایج رتبه بندی دانشگاه ها حتی در نیمه دوم فروردین 91 نیز آماده نشود.

حق عضویت پایگاه های استنادی در اوایل هر سال پرداخت می شود ولی تعداد زیادی از دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور از سال 2011 نتوانسته اند سهم خود را بابت اشتراک منابع پرداخت کنند.

از این رو عمده پایگاه های اطلاعاتی بر روی برخی از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها قطع شده است و این دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از استفاده از منابع اطلاعاتی محروم هستند.

به گونه ای که برخی اساتید و اعضای هیئت علمی کشور اعلام کرده اند که به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی مورد نیاز تبیین و تحلیل مقالات آنها به سختی صورت می گیرد و این احتمال می رود که میزان آمار تولید علم در شرایط حاضر به ارقام قابل انتظار نرسد.

میزان بدهی های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور به این پایگاه ها بالغ بر 10 میلیارد تومان اعلام شده است.

در برخی موارد این امر سبب شده است که حتی دانشگاه هایی که تاکنون حق عضویت سالیانه خود را پرداخت کرده اند، به دلیل عدم پرداخت توسط سایر دانشگاه ها به منابع دسترسی نداشته باشند.
 

به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه آمده است: گناه بزرگ این روزنامه نگار مستقلِ حامی جنبش سبز و همسر هم بندیمان آقای مسعود باستانی، تنها دفاع از حقوق زندانیان سیاسی به ویژه همسر زندانی اش بوده و دیگر این که طی این سال ها حاضر نشده است از آزادی خواهی راستین و عدالت طلبی شهروندان ایرانی که در قالب جنبش سبز تبلور یافته است، چشم پوشی کند.

به گفته ای امضا کنندگان این بیانیه تأسف بار تر این است که برخورد با خانواده ی زندانیان سیاسی و توهین و بی حرمتی و بازداشت آنان رفتار ناپسندی ست که در حکومت گذشته نیز سابقه نداشته است.

مهسا امرآبادی هفته گذشته به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال زندان که ۴ سال آن تعلیق و یک سال آن تعزیری است، محکوم شد. اتهامات امرآبادی عدم اعلام برائت از مهندس موسوی و کروبی؛ حضور در جلسات قرآن خانواده‌های زندانیان سیاسی، مصاحبه و نوشتن گزارش در روزنامه‌ها، دیدار با مراجع تقلید مستقل و دفاع از حقوق همسر زندانی‌اش عنوان شده بود.

این روزنامه‌نگار در ۱۰ اسفند سال گذشته برای بار دوم توسط اطلاعات سپاه بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد. امرآبادی پیش از این و در خرداد سال ۸۸ هم بازداشت و به یک سال زندان تعزیری محکوم شده بود. مسعود باستانی همسر مهسا امرآبادی از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی است که از تیر ماه سال ۸۸ در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برد و به ۶ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

قلع و قمع آزادی های اساسی و حقوق شهروندی به ویژه آزادی بیان و مطبوعات به منظور ایجاد یک جامعه ی تک صدایی و خاموش کردن چراغ اعتراضات مدنی و مردمی برنامه ای ست که همواره به صورت جدی در دستور کار حاکمیت خودکامه قرار داشته و اینک در آستانه ی انتخابات نمایشی و فرمایشیِ مجلس بار دیگر شاهد تشدید آن هستیم. در این میانه روزنامه نگاران شجاع و مستقل که در این وضعیت، وظیفه ی خطیر آگاهی بخشی و روشنگری در راستای منافع ملی را هنوز به فراموشی نسپرده اند، آماج بیشترین سرکوب ها، حبس ها، تهمت ها و شکنجه ها قرار گرفته اند.

اخیرا با خبر شدیم که خانم مهسا امرآبادی روزنامه نگار مستقلِ حامی جنبش سبز و همسر هم بندیمان آقای مسعود باستانی، از سوی دادگاه انقلاب مجموعا به ۵ سال حبس محکوم شده است.

محاکمه ی وی در شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس به صورت غیر علنی و بدون حضور هیأت منصفه انجام شد. گناه بزرگ ایشان تنها دفاع از حقوق زندانیان سیاسی به ویژه همسر زندانی اش بوده و دیگر این که طی این سال ها حاضر نشده است از آزادی خواهی راستین و عدالت طلبی شهروندان ایرانی که در قالب جنبش سبز تبلور یافته است، چشم پوشی کند. گفتنی ست خانم امرآبادی در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ هم یک بار دیگر به همراه همسرش بازداشت شده بود و در آن زمان هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس قطعی محکوم گردید.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن حکم صادره، خواستار ایجاد امنیت روانی و قضایی برای خانواده ی زندانیان سیاسی و جلوگیری از احضارها و دستگیری افرادی هستیم که اعضای درجه یک خانواده زندانیان سیاسی به شمار می روند و ناچارند در طول سال های سخت حبس و زندان، پی گیر وضعیت عزیزانشان باشند. تأسف بار تر این که برخورد با خانواده ی زندانیان سیاسی و توهین و بی حرمتی و بازداشت آنان رفتار ناپسندی ست که در حکومت گذشته نیز سابقه نداشته است.

کیوان صمیمی

رسول بداقی

عیسی سحرخیز

حشمت الله طبرزدی

مهدی محمودیان

جعفر(شاهین) اقدامی

رضا شریفی بوکانی
 

 جرس: نهضت آزادی ایران خواستار عدم شرکت همگانی در انتخابات ۱۲اسفند شده و گفت: نتیجه انتخابات از قبل مشخص شده است.

به گزارش دویچه‌وله، رضا حاجی یکی از اعضای این حزب می‌گوید: در شرایط کنونی کوچک‏ترین فضایی برای نیروهای دمکراسی‏خواه وجود ندارد.

"اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور" با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم مشارکت همگانی در انتخابات ۱۲اسفند شدند.

رضا حاجی از اعضای نهضت آزادی ایران درباره انتخابات در ۱۲ اسفند در ایران می‌گوید: نتیجه صندوق‌های انتخابات مجلس از قبل مشخص شده است.

در بیانیه اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور، شرایط کنونی ایران با وضعیت پس از کودتای ۱۳۳۲ مقایسه شده و آمده است: حاکمان از درک این حقیقت ساده طفره می‌روند که مردم ناراضی، در مواجهه و اعتراض به سیاست‌گذاری‌های نادرست، ناچار به گزینش یکی از دو راه ‎"اصلاحات" یا "براندازی" هستند.

آقای حاجی می‌گوید، دکتر مصدق و دوستان‏ او در آن سال‏ها برای یک انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی فعالیت می‏کردند. نهضت آزادی نیز بر همان مبنا به این نتیجه رسید در شرایط امروز جامعه ایران، کوچک‏ترین فضایی برای نیروهای دمکراسی‏خواه وجود ندارد که بتوانند از فرصت‏های انتخاباتی استفاده کنند.

در ادامه بیانیه اعضای خارج از کشور نهضت آزادی آمده است، «چنانچه در هر نظامی، ساز و کار انتخابات بلاموضوع و امکان مشارکت سیاسی از مردم سلب گردد، سیر اعتراضات به سوی روش‌های ساختارشکنانه سوق خواهد یافت».

رضا حاجی درباره این‌که چرا این بیانیه توسط «اعضا و علاقه‌مندان نهضت آزادی»، در خارج از ایران منتشر شده می‌گوید: پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ فضای جامعه امنیتی شد. از آن از زمان، تمام امکانات جریان‏های سیاسی در ایران متوقف شد. به‏خصوص بعد از انتخابات سال ۸۸ رهبران نهضت آزادی در داخل احضار شدند و از آن‏ها تضمین گرفته شد که هیچ‏گونه فعالیتی نداشته باشند. اعضای نهضت آزادی و علاقه‏مندان آن در خارج از کشور سعی می‏کنند، مواضع نهضت آزادی را به اطلاع همگان برسانند.

محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، نزدیک به چهار ماه است به اتهام دست داشتن در تهیه نامه موسوم به ۱۴۳ امضایی در بازداشتگاه ۲۰۹ محبوس است.

بنا بر بیانیه نهضت آزادی ایران، تحریم یا عدم مشارکت مردم در انتخابات، هرگز نباید به گونه‌ای طرح شود که زمینه‌های برگزاری نمایش انتخاباتی آرام و بی دردسر را برای حاکمیت فراهم کند.

قرار است انتخابات ۱۲ اسفند بدون حضور منتقدان و مخالفان حکومت برگزار شود. با این وجود آیت‌الله خامنه‌ای و برخی مقامات عالی رتبه ایران از "حضور پرشور و حماسی" مردم در این انتخابات سخن گفته‌اند.

سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته بود: «جا دارد از هم‌اكنون حضور حماسی مردم در انتخابات را تبريک بگوييم چراكه حضور دشمن‌شكن ملت قطعا محقق خواهد شد.»

رضا حاجی درباره اظهار نظر‌ مختلف مقامات دولتی که پیشاپیش حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را "پرشور" می‌دانند معتقد است، آن‌چه آیت‌الله خامنه‌ای و آقای نقدی مطرح می‌کنند، با توجه به حمل و انتقال اتوبوس‌های رایگان و پول دادن به مردم، بسیار درست است. سال ۱۳۸۸هم تبریک گفتند، ولی دیدیم که مردم مخالف این انتخاب بودند.

به گفته این عضو نهضت آزادی نتیجه صندوق‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی از قبل مشخص شده است.

در همین حال رییس شورای مرکزی جبهه ملی‌ ایران نیز اعلام کرده است در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نمی‌کند. ادیب برومند رییس شورای مرکزی جبهه ملی‌ ایران طی‌ بیانیه‌ای ۴ اسفند ۱۳۹۰ اعلام کرد، «با توجه به فقدان پیش شرط‌های لازم برای تحقق یک انتخابات طبیعی و دموکراتیک و با عنایت به عدم شناخت من از نامزدهای اعلام شده، دراین انتخابات هم مانند دوره‌های پیش شرکت نخواهم کرد.»

انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات سراسری پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ خواهد بود.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اعتراض‌های گسترده‌ای در پی داشت. معترضان حاکمیت را به "تقلب گسترده" و "کودتای انتخاباتی" متهم کردند. ادامه این اعتراض‌ها به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد شرکت کننده در این انتخابات منجر شد و بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی معترض زندانی شدند.

جرس: عضو جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به اهمیت بعد نظارتی مجلس تاکید کرد: بعد از قهر 11 روزه احمدی‌نژاد مجلس لازم بود زودتر وارد عرصه شود و دولت را پای میز نظارت بیاورد.

به گزارش مهر، محمد نبی رودکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و نماینده مردم شیراز در مجلس هفتم از جمله اعضای فهرست جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره تعدد لیست‌ها در جریان اصولگرایی گفت: آیت الله مهدوی کنی ریش سفید اصولگرایان است و از نظر ایشان منعی در تعدد لیست ها وجود ندارد شاید یک رقابت درون خانوادگی باشد که تعدد لیست ها باعث افزایش مشارکت هم خواهد شد. به نظر من هدف مشارکت بیشتر است و مردم باید بر اساس کارآمدی و عملکرد و میزان ولایتمداری و اعتقاد به قانون اساسی به نامزدها رأی بدهند.

او در پاسخ به این سوال که "فکر می‌کنید کدام فهرست با اقبال بیشتری مواجه شود؟ " تاکید کرد: الان چهره های با سابقه تری در لیست جبهه متحد اصولگرایان هستند.

رودکی مهمترین آفت برگزاری انتخابات را "بداخلاقی سیاسی" دانست و ادامه داد: بد اخلاقی سیاسی و تهمت زدن فردی و گروهی و اسراف از جمله آفت ها است. همه باید ساده زیستی را در بخش تبلیغات نیز دنبال کنیم امیدواریم تخریب کنار گذاشته شود.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان با بیان ویژگی‌های مجلس هفتم در قیاس با مجلس هشتم اظهار کرد: مجلس هفتم برجستگی هایی داشت که چند طرح مهم قابل ذکر است، الزام دولت به غنی سازی اورانیوم در شرایط وقت خیلی اهمیت داشت که دست 1+5 را بست و یا قانون اصل 44 از اقدامات مهم مجلس هفتم بوده است از طرف دیگر مجلس هفتم هماهنگی بیشتری با دولت داشت اما در مجلس هشتم بین دولت و مجلس هماهنگی قابل قبولی نبود که بخشی به دولت و بخشی به مجلس بر می گردد مثلا اعتبار 2 میلیارد دلاری متروی تهران تا امروز محقق نشده و دولت این قانون را محقق نکرده در حالی که مجلس می بایست با ساز و کار هایی که در اختیار دارد قوانین را محقق کند که لازمه آن مجلسی شجاع و با بعد نظارتی بالا است که در این رابطه مجلس می توانست برای اجرای قوانین اقدامات سریعتری انجام دهد. همچنین بعد از قهر 11 روزه رئیس جمهور مجلس لازم بود زودتر وارد عرصه شود و دولت را پای میز نظارت بیاورد.

وی در پاسخ به این سوال که "فکر می کنید احمدی‌نژاد برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس بیاید؟" گفت: "اگر نمایندگان به سوال از احمدی‌نژاد پافشاری کنند، رئیس جمهور موظف است به مجلس بیاید و پاسخ بدهد."

رودکی درباره این که برخی نمایندگان مجلس هشتم خود را وکیل الدوله نامیده‌اند، اظهار کرد: وکیل الدوله بودن قابل قبول نیست چون نماینده قسم می خورد که مطالبات ملت را دنبال کند البته اینکه دولت جایی بخواهد بر خلاف نظام و رهبری حرکت کند و یک نماینده با آن دولت هماهنگ باشد معلوم است که آن نماینده همراه مجلس نیست و وکیل الدوله است و به دنبال منافع حزبی است.

وی درباره انتخاب نمایندگان "هماهنگ" با دولت تاکید کرد: هماهنگی اگر با حفظ استقلال قوا باشد مطلوب است اما اگر برای منافع حزبی دنبال شود آسیب هایی را می رساند. البته اگر نمایندگانی انتخاب شوند که در جبهه دولت قرار دارند آن وقت مشخص می شود که ممکن است بین آن دولت و آن مجلس موضوع دیگری رقم بخورد نه بحث هماهنگی. در مجموع باید بین دولت و مجلس هماهنگی باشد که به نظر من در این رابطه دولت و مجلس باید جلسات ماهیانه داشته باشد.

رودکی درباره جریان نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، موسوم به "جریان انحرافی" گفت: برخی اطراف احمدی‌نژاد هستند که شعارهای انحرافی مانند بیداری انسانی یا مکتب ایرانی سر می دهند مردم ما این شعارها بر نمی تابند اگر جریان جدیدی ظهور کند که بر خلاف آرمان های مردم فعالیت کند آن جریان مانند قطره ای در دریا حل می شود و حذف خواهد شد.

جرس: وزارت علوم در پاسخ به اطلاعیه‌های هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اعلام کرد: ورود هیئت مؤسس به وظایف احصایی و انحصاری اعضای هیئت امناء به هیج‌وجه وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به اطلاعیه‌های هیئت مؤسس دانشگاه آزاد که تاریخ جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد برای تعیین تکلیف ریاست دانشگاه آزاد تعیین شده است، اطلاعیه‌ای صادر کرد و جلسه هیات امنا را بدون "وجاهت قانونی" دانست.

گفتنی است در پی عدم پذیرش شرط هاشمی رفسنجانی در خصوص دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد، طی مصوبه ای ابلاغ کرد که "اگر حکم رئیس دانشگاه از سوی رئیس هیئت امنا صادر نشود، حکم مزبور توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (شخص رئیس دولت) و یا با حق تفویض به وزیر علوم ابلاغ و صادر می‌شود."

با این حال سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق یک تبصره جدید به اساسنامه دانشگاه آزاد و امضای حکم رئیس این دانشگاه بوسیله رئیس دولت بجای امضای رئیس هیئت امنا، این عمل را "سیاسی کاری" خواند که وجاهتی ندارد و اعلام کرد که جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی این نیست که در عزل و نصب روسای دانشگاه‌ها دخالت و برای رسیدن به این هدف تبصره و قانون تصویب کند.

متن کامل اطلاعیه وزارت علوم به شرح ذیل است:

عطف به اطلاعیه مورخ 4/12/90 دبیرخانه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص جزئیات ششمین جلسه این هیئت در سال جاری و همچنین اطلاعیه متعاقب آن، با توجه به مباحث مطروحه در این اطلاعیه‌ها، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند:

1- مطابق مفاد ماده 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی وظایف و اختیارات هیئت مؤسس در چهار بند و دو تبصره احصاء گردیده که به هیچ‌وجه رسیدگی به مبحث چگونگی تشکیل جلسات هیئت امناء در زمره وظایف هیئت مؤسس تصریح نگردیده، لذا ضمن احترام به اعضای محترم هیئت مؤسس، تأکید می‌گردد که ورود این هیئت به وظایف احصایی و انحصاری اعضای هیئت امناء به هیج‌وجه وجاهت قانونی نداشته و انتشار اطلاعیه مذکور بالمال موجد تشویش اذهان عمومی است.

2- گرچه اطلاعیه‌های مذکور به هیچ‌وجه حاوی اطلاعات لازم درخصوص نصاب تشکیل قانونی هیئت مؤسس و رسمیت آن نبوده و چنین امری مجهول و مغفول باقی مانده است مع‌الوصف در این راستا به نظر می‌رسد اصولاً ورود و اتخاذ تصمیم به امر اختتام یافته وجاهت قانونی ندارد.

3- مفاد اطلاعیه اخیر هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی دقیقاً اثبات می‌نماید که ادعای قبلی دبیر هیئت مؤسس دانشگاه مذکور درخصوص عدم ارسال رزومه و شرح حال علمی و اجرایی نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد به اعضای هیأت امناء این دانشگاه حقیقت نداشته و تأسی به استفاده از عناوین رسیدگی به صحت و سقم رزومه‌ها در مطالب منتشرشده توسط رسانه‌ها به نقل از دبیر هیأت مؤسس مؤید این مدعاست که هدف غایی ایجاد تشویش در اذهان عمومی می‌باشد.

4- در اطلاعیه مؤخر هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به تشکیل جلسه هیأت امناء با دستور جلسه مشخص اشاره‌ شده که با توجه به مفاد ماده یازده و تبصره ذیل ماده مذکور در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان ذکر شده برای جلسه مورد اشاره نیز به دلیل اینکه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی وفق مقررات اساسنامه قبلاً در جلسه قانونی هیأت امناء انتخاب گردیده و در اجرای مفاد بند ه - ماده 12 اساسنامه دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام و مورد تصویب شورای مذکور قرار گرفته است موضوع جلسه اعتبار امر مختومه را داشته و وجاهت قانونی ندارد.
 

جرس: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد‌: هر‌گونه فعالیت قرض‌الحسنه پس انداز در بانک ها و موسسه های اعتباری، ممنوع است و این فعالیت فقط در قالب صندوق قرض‌الحسنه وابسته به آنها امکان‌پذیر است.

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ بانک مرکزی افزوده است: مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری از هرگونه فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری در زمینه قرض الحسنه پس‌انداز از قبیل جذب منابع، سپرده‌گیری و... جلوگیری می کند.

بنابراین گزارش، فعالیت قرض الحسنه پس انداز در بانک ها و موسسه های اعتباری صرفا در چارچوب "دستور‌العمل اجرایی تاسیس‌، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری"‌مجاز است.

بنابر این ‌بانک ها و موسسه های اعتباری که قصد مجزا کردن عملیات قرض الحسنه خود را ندارند، باید سپرده های قرض الحسنه پس انداز را به سپرده گذاران خود بازگردانند.