جنبش راه سبز - خبرنامه

 

معترضان سوری و مخالفان حکومت بشار اسد، به پشتیبانی از سربازانی که به مردم پیوسته‌اند، جمعه ۳۰ سپتامبر، ۸ مهر را روز قیام عمومی اعلام کرده‌ و با طرح شعار "سوری‌ها بپاخیزید در رستان قتل عام می شود" مردم را به شرکت در یک تظاهرات سراسری فراخوانده بودند.

به گزارش رادیو فردا، فعالان سوری می‌گویند نیروهای امنیتی حکومت بشار اسد، چهار نفر از معترضان در این کشور را به ضرب گلوله از پای درآورده‌اند.

 

خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان سوری گزارش داده است که میان نیروهای دولتی و افراد مسلح و جداشدگان از ارتش در شهر رستن واقع در استان حمص درگیری مسلحانه رخ داده است.

در همین حال خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که هفت سرباز و پلیس به دست «تروریست‌ها» کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این خبرگزاری با وجود این، تاکید کرده که نیروهای دولتی «ضربه بزرگی به گروه‌های تروریست مسلح» وارد آورد‌ه‌اند.

 

رویترز به نقل از فعالان سوری می‌افزاید حملات به نیروهای دولتی در شهرک تلبیسه و رستن ادامه دارد.

بنا به برآورد سازمان ملل در شش ماهی که از ناآرامی‌ها در سوریه می‌گذرد دست کم ۲۷۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که بیشتر آنها در اعتراض‌ های مسالمت‌آمیز روی داده است.

 

در حالی که به نظر می‌رسد حکومت بشار اسد بر بیشتر نیروهای امنیتی و ارتش مسلط است، اما برپایه گزارش‌های منتشر شده، هستند نظامیانی که از بدنه ارتش جدا شده و به معترضان پیوسته‌اند؛گفته می‌شود بسیاری از این نظامیان جدا شده، کسانی بوده‌اند که از دستور شلیک به سوی معترضان تمرد کرده‌ بودند.

برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از آن است نظامیان جدا شده سوری، در اطراف شهر رستن، یگان‌های مقاومت تشکیل داده‌اند. شهر رستن ۴۰ هزار نفر جمعیت دارد و در ۱۸۰ کیلومتری شمال دمشق قرار دارد.

خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان این شهر می‌افزاید در این منطقه دست ‌کم ۱۰۰۰ نفر متشکل از نظامیان جداشده از حکومت و افراد عادی مسلح هستند و علیه نیروهای بشار اسد می‌جنگند.

 

یک فعال سوری نیز گفته است که جداشدگان از ارتش تها بخش کوچکی از افراد مسلح در شهر رستن را تشکیل می‌دهند.

دولت سوریه می‌گوید از زمان آغاز ناآرامی‌ها در این کشور بیش از ۷۰۰ پلیس و سرباز به دست افراد مسلح که از سوی کشورهای خارجی حمایت می‌شوند، کشته شده‌اند.

خبرگزاری سوریه همچنین گزارش داده است که نیروهای دولتی به تعقیب اعضای «گروه‌های تروریستی» در شهر رستن پرداخته‌اند تا ثبات و امنیت را در این شهر برقرار کنند.

 

یکی از خبرنگاران بی بی سی در سوریه می گویند که اعتراضات صلح آمیزی که از شش ماه پیش علیه حکومت بشار اسد آغاز شده است، به تدریج خشن تر شده زیرا به گفته او معترضان در این مدت شاهد اصلاحات محسوسی در نظام سیاسی این کشور نبوده اند.
خبرنگار بی بی سی می گوید که این امر باعث شده است که برخی از نیروهای مخالف حکومت بشار اسد اکنون لزوم توسل به خشونت برای دستیابی به تغییرات اساسی در این کشور را مطرح کنند.

 

گفتنی است این تحولات در حالی صورت می گیرد که بشار اسد با صدر حکمی دستور تشکیل کمیته عالی انتخابات را صادر کرده است.

 

از سوی دیگر "ولید المعلم" وزیر امور خارجه سوریه در دیدار با "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه از مواضع این کشور در قبال سوریه و تلاشهای منفی کشورهای غربی قدردانی کرده است.
لاوروف هم بر تمایل کشورش بر حمایت از ثبات سوریه و حمایت از اصلاحات آن تاکید و از کنگره گفتگوهای ملی که قرار است برگزار شود تمجید کرد و از مخالفان خواست که در آن مشارکت داشته باشند.
 

جرس: دبیر کل کمیته ملی شیر مدارس گفت: «دولت ۵۰ میلیارد تومان بابت شیر مدارس به کارخانه‌های لبنی کشور بدهکار است.»

 

 

"علیرضا کریمیان" در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: «کل بدهی دولت به صنایع شیر کشور ۸۵ میلیارد تومان است که ۳۵ میلیارد از آن تاکنون پرداخت شده است.»

وی در مورد زمان توزیع شیر درمدارس گفت: «تا زمانی که دولت اعتبارات لازم را برای شیر مدارس تخصیص ندهد توزیع آن در مدارس انجام نمی‌شود.»

 

دبیر کل کمیته ملی شیر مدارس زمان تخصیص اعتبار از سوی دولت را غیرقابل پیش بینی دانست و گفت: «از هر وقتی دولت اعتبار را تخصیص دهد یک ماه زمان نیاز داریم تا برای انعقاد قرارداد با کارخانه‌ها، فرآوری شیر و بسته بندی آن اقدام کنیم و بعد مرحله توزیع شیر صورت می‌گیرد.»

وی در مورد جامعه هدف سال تحصیلی جاری برای توزیع شیر گفت: «در صورت تخصیص اعتبارات لازم آمادگی پوشش تمام جامعه دانش آموزی سراسر کشور را داریم اما در غیر این صورت اولویت توزیع شیر در مدارس ابتدایی وپس از آن در مدارس راهنمایی متوسطه خواهد بود.»
 

 

جرس: حبیب الله عسگر اولادی گفت: «هر سال در چين هزاران نفر به جرم فساد اقتصادي اعدام مي‌شوند كه اين مساله نه به اقتصاد چين آسيب مي‌زند نه به اعتماد مردم.»

دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري ضمن بیان مطلب فوق، به ایسنا گفت: نبايد از اين‌كه مردم برخي از اخبار و گزارشات را بدانند خوف داشت چراكه حق مردم است كه همه چيز را بدانند.

 

 

عسگراولادي  با تاكيد بر اين‌كه «مردم محرم و رازدار نظام هستند و حق دارند بدانند در كشور چه مي‌گذرد» گفت: مردم به اندازه كافي بصيرت و قدرت تفكيك مسايل را دارند و خائن را از خادم خوب تشخيص مي‌دهند.

 

وي افزود: مردم مي‌دانند طي سه دهه گذشته بالاخره يك حساب و كتاب در نظام بوده است و قبل از اين‌كه خدا به حساب مجرمان و مفسدان برسد مردم و نظام حقوقي كشور به حساب آن‌ها رسيده‌اند، بنابراين نبايد از اين‌كه مردم برخي از اخبار و گزارشات را بدانند خوف داشت، چراكه حق مردم است كه همه چيز را بدانند و مردم به نظام و مسوولان آن اعتماد دارند و اصلا اعتماد عمومي با چنين اخباري از بين نمي‌رود.

 

دبيركل سابق جمعیت موتلفه اسلامی با بيان اين‌كه «اعتماد عمومي آن روز آسيب مي‌بيند كه مجرمان و مفسدان از مجازات بگريزند و يك حاشيه امنيتي براي خود احساس كنند» افزود: البته مردم هم اين هوشياري را دارند كه به بيگانگان و دشمنان نظام اجازه سوءاستفاده از اين رويدادها را ندهند. بحول و قوه الهي قوه قضاييه تا دينار آخر اين مفسده را از مفسدان خواهند گرفت و مجازات‌هاي قانوني را هم اعمال خواهد كرد.

عسگراولادي در ادامه به پرونده سوءاستفاده مالي اخير اشاره و با بيان اين‌كه «رسيدگي به اين پرونده در برخي بانك‌ها اولين آن نيست، آخرين آن هم نخواهد بود» گفت: مبارزه با فساد يك دستور دائمي است و در همه نظام‌هاي سياسي به آن كم و بيش اهتمام دارند در جمهوري اسلامي ايران به همت مقام معظم رهبري اهتمام ويژه در اين باره وجود دارد.

وي گفت: البته رقم درشت اين مفسده تاسف بار است، لذا برخي حقوقدانان مي‌گويند عنوان اختلاس براي چنين پرونده‌اي بيراهه‌اي بيش نيست، بلكه بايد عنوان " اخلال در نظام اقتصادي كشور" بر اين پرونده گذاشت و اشد مجازات هم براي آن در نظر گرفت. به هر ترتيب افكارعمومي به اين امر حساس است و از همان ابتدا، آيت‌الله صادق لاريجاني با ماموريت دادن به حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي به طور جدي روند رسيدگي قضايي به اين پرونده را دنبال كرد.

 

دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري همچنین گفت: اين نظام يك نظام الهي است و خداوند به اين ملت و اين انقلاب عنايت دارد همچنان كه در صحراي طبس حمله نظامي آمريكا را به شن نشاند و در كودتاي نوژه به طرز معجزه‌آسايي، نظام اين كودتا را كشف كرد در مفاسد اقتصادي هم خداوند يار و مددكار مردم و مسئولان مي‌باشد و مفسدان در هر رده‌اي حتما مجازات خواهند شد و مفري براي آنان نيست.

 

 

 

جرس: ایندپندنت نوشت:  «سركوب‌ها هنوز ثبات را به بحرين بازنگردانده و به نظر مي‌رسد كه دولت  چاره‌اي ندارد جز رفتن به همان راهي كه ديگر كشورهاي شاهد بهار عربي پيمودند.»

 

روزنامه انگلیسی ايندپندنت در گزارشی تحلیلی از وقایع بحرین تصریح کرد: «افسران بلندپايه پليس بحرين كه به خاطر شكنجه بازداشتي‌ها به حال تعليق درآمده بودند، سريعا دوباره به سر كار خود بازگشتند كه اين نشان از افزايش نزاع قدرت خاندان سلطنتي آل خليفه بر سر ميزان سركوب عليه معترضان دموكراسي‌خواه اين كشور دارد.»

 

 

در این مطلب که ایسنا منتشر کرده آمده است: همچنين منابع خبري مخالف حكومت بحرين گفته‌اند علاوه بر آن، 90 افسر پليس اردني كه در نيروي پليس بحرين خدمت مي‌كردند و متهم به بدرفتاري با زندانيان شده بودند، با فسخ قراردادهايشان مواجه شدند و در حال بازگردانده شدن به اردن هستند. آن‌ها تاكيد مي‌كنند كه مشخص نيست اين اقدام آيا براي پاكسازي نيروهاي امنيتي از متخلفان است يا براي خلاص شدن از دست شاهدان استفاده گسترده دولت بحرين از شكنجه عليه معترضان.

 

در تحلیل مزبور آمده است: بيانيه‌هاي سلطان حمد بن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرين براي فرونشاندن اعتراض‌ها هرگز عملي نمي‌شود كه خود اختلافات فزاينده درون خاندان سلطنتي را آشكارتر مي‌سازد.

اگرچه پادشاه بحرين به شركت‌هاي خصوصي و دولتي اين كشور گفته بود كه 2500 كارمندي را كه به خاطر شركت در اعتراضات دموكراسي‌خواهانه اخراج شده بودند، بازگردانند، بسياري هنوز نتوانسته‌اند به سر كار بازگردند.

خليفه بن احمد، فرمانده ارتش بحرين و برادرش شيخ خالد بن احمد، رئيس دادگاه سلطنتي اين كشور رهبران تندروها در خاندان سلطنتي بحرين هستند. آن‌ها زماني با شيخ خليفه بن سلمان، نخست وزير بحرين كه از 40 سال پيش و از سال 1971 همزمان با خروج انگليسي‌ها از اين كشور در اين سمت قرار دارد، دچار اختلاف بودند، اما هنگامي كه بيداري عربي در بحرين در ماه فوريه با الهام از قيام‌هاي مردمي مصر و تونس آغاز شد، آن‌ها فاصله‌هاي ميان خود را كم كردند.

 

ايندپندنت می افزاید: تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز بحريني‌ها در ميدان لؤلؤ در منامه متمركز بود اما دولت اين كشور به گونه‌اي برخورد كرد كه گويي با شورشي مسلحانه روبه‌رو است. پس از آن نيروهاي نظامي عربستاني در اواسط ماه مارس به بحرين آمدند و سركوب بي‌رحمانه‌اي با شكنجه‌ها و دستگيري‌هاي گسترده آغاز شد. كارشناسان بين‌المللي كه توسط كميسيوني تحقيقاتي به بحرين رفتند، گفتند كه 63 بازداشتي هنوز پس از گذشت سه يا چهار ماه هنوز نشانه‌هاي شكنجه را بر بدن دارند.

محمد صديق، عضو جنبش عدالت براي بحرين، مي‌گويد ميان كساني كه اخراج شده و به سر كار بازنگشته‌اند، 24 خبرنگار شيعه وجود دارند كه براي روزنامه الايام كار مي‌كرده‌اند و در 16 مارس اخراج شده بودند. تعداد 402 كارگر كارخانه آلومينيوم بحرين كه تقريبا همگي شيعه بودند نيز اخراج شدند و تنها 50 نفر از آن‌ها استخدام مجدد شدند در حالي كه مجبور شدند قراردادهاي استخدامي جديدي را امضا كنند كه در آن همه مزاياي مرخصي و استعلاجي سالانه را از دست داده بودند.

 

در انتهای مطلب مزبور تاکید شده است: به هر حال سركوب‌ها هنوز ثبات را به بحرين بازنگردانده و به نظر نمي‌رسد كه دولت در اين راستا به اين شيوه موفق شود و چاره‌اي جز رفتن به همان راهي كه ديگر كشورهاي شاهد بهار عربي پيمودند، ندارد.

جرس: مدیرعامل بانک ملی ایران، به ایران بازنگشت؛ و شایعات در مورد فراری شدن وی، بیش از پیش صورت یقینی یافت.

 

به گزارش مهر، در حالی که محمودرضا خاوری قرار بود بامداد امروز جمعه با پرواز بزرگترین شرکت هواپیمایی انگلیس به تهران بیاید، اما با این پرواز به کشور برنگشته است.

 

 مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که قرار بود ساعت 2 و 40 دقیقه بامداد امروز جمعه با پرواز برتیش ایرویز به تهران بازگردد؛ حتی برخی مسئولان این بانک نیز برای استقبال از وی به فرودگاه امام خمینی  رفته اند، اما خاوری به کشور بازنگشته است.

 

پیش از این، سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تائید خبر خروج خاوری از كشور گفته بود: اگر او بازنگردد خیلی از اتهامات به پای او نوشته می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه ای درباره خروج مدیرعامل بانك ملی از كشور اظهارداشته بود: این خبر صحت دارد. دو نامه از دفتر ایشان به ما ارسال شده است كه در نامه اول خاوری عنوان كرده است كه استعفا داده و در نامه دوم وی مدعی شده به ایران باز می گردد و استعفا نداده است و به زودی با همكارانش ملاقات می كند.

 

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه اگر خاوری بازنگردد چه اقدامی انجام می دهید، افزوده بود: قاضی پرونده مدیرعامل بانك ملی را ممنوع الخروج نكرده بود ولی اگر بازنگردد همه وصله ها و اتهامات به او چسبانده می شود و این به نفعش نیست.

در خبری دیگر، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی می‌گوید: حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی استعفا نمی‌کند.

در پی استعفا و برکناری برخی مدیران عامل بانک‌های درگیر در پرونده تخلف بزرگ نظام بانکی، احتمال استعفای سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی قوت گرفت. گویا به پورمحمدی پیشنهاد شده است که یا استعفا دهد و یا از کار برکنار می‌‌شود. براساس تازه ترین خبرها، ظاهرا قائم مقام بانک مرکزی هم پذیرفته است که استعفا دهد.

مسئولیت نظارت بر سیستم بانکی برعهده حمید پورمحمدی است که عملکرد ضعیف این بخش منجر به این شده است که چنین درخواست‌های از قائم مقام بانک مرکزی شود.

 

محمودرضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی پیش از خروج از کشور در جلسه‌ای در خوزستان برای رسیدگی به پرونده تخلف نظام بانکی مورد سرزنش قرار گرفته بود.

 برگزاری جلسات متعدد در ارتباط با این تخلف بزرگ مالی در وزارت اقتصاد، بانک صادرات و بانک ملی همچنان ادامه دارد.

برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بیش از سایر اعضای کابینه به دلیل بحث نظارت بانکی مورد توجه است. البته نمایندگان مطرح می‌کنند که به دلیل اینکه بهمنی از سوی مجلس انتخاب نمی‌شود، بنابراین نمی‌توانند وی را استیضاح کنند.

 

 

جرس: اخیرا خیابانهای شمال شهر تهران شاهد تردد خودرویی با ارزش شش میلیارد تومان شده است.

 

 

به گزارش «آینده»، خودروی مذكور كه «بوگاتی ویرون» نام دارد، گرانقیمت ترین خودروی جهان است و ارزشی بیش از 2 میلیون دلار دارد.

این خودرو كه با موتور ۱۶ سیلندر W شكل و حجم موتور ۸ لیتری توربوشارژدار، ۱۰۰۱ اسب بخار قدرت دارد، برای ۲ سال ركورد سرعت را ۴۰۸ كیلومتر نگه داشت و به دلیل تعداد سیلندر و سرعت بالایش، ورود آن به ایران ممنوع است.

 

آینده افزوده که سرعت خودروی مذكور كه بیش از سرعت بالگردهای موجود در ایران است به شکلی  كه هیچ دوربین كنترل ترافیكی در كشور قادر به ثبت آن نیست.

«شتاب این خودرو نیز در حدی است كه تنها با شتاب هواپیما قابل مقایسه است و انسان را به یاد ماشین فیلم های مرد خفاشی (بتمن) می اندازد. اگر فردی خودرو را از بالای یك ساختمان صد طبقه به پایین پرت كند نیز نمی تواند به شتاب این خودرو برسد ولی شاید اگر بالی از جنس تیتانیوم به عقب این ماشین وصل و آن را از ارتفاع به پایین پرتاب كنند، بتواند پرواز كند!»

 

این گزارش می افزاید: «با توجه به آن كه قیمت خودروی مذكور با احتساب قیمت دلار حدود دو میلیارد و ششصد میلیون تومان است و 90 درصد عوارض آن نیز حدود دو میلیارد و سیصد میلیون تومان می شود، قیمت تمام شده این خودرو در ایران بیش از 5 میلیارد تومان می باشد.همچنین با توجه به صدور پلاك این خودرو كه صدور قانونی آن، تقریبا غیرممكن است، هزینه صدور پلاك و مجوز ورود خودرو به كشور، با توجه به ممنوعیت قانونی استفاده از آن در ایران، از سوی مالك خودرو بیش از یك میلیارد تومان عنوان شده است.

البته ظاهرا خود این آقازاده محترم مدعی است تنها چهار و نیم میلیارد تومان برای ماشین شخصیش هزینه كرده، اما قیمت امروز این خودرو در تهران با توجه به قیمت دلار بالغ بر 6 میلیارد تومان می باشد.»

گزارش مزبور در انتها پرسیده که «مسئولان محترم باید پاسخگو باشند كه چگونه مجوز ورود این خودرو غیرقانونی به كشور صادر شده است؟»

 

گفتنی است امروزه خودروهاي وارداتي و لوكس در نمايشگاه ها و خيابان هاي شمال شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور به وفور ديده مي شوند. از جمله جگوار XLY با قيمت  800 ميليون تومان كه پرچمدار گران ترين خودروهاي موجود در كشور است، بوگاتي آبي رنگ دست ساز _400 ميليون تومان، لامبورگيني مدل گال آردو زردرنگ با قيت 550 ميليون تومان و انواع مرسدس بنز در كلاس هاي مختلف با قيمت هايي بين 55 تا 400 ميليون تومان كه به ديگر خودروهاي موجود در بازار فخرفروشي مي كنند. افزایش تردد تعداد خودروهایی که قیمت آنها به میلیارد نزدیک می شود، در شهرهای بزگ کشور بویژه پایتخت، محسوس و معنادار است.

 

در سال گذشته بیش از 30 هزار  دستگاه خودروي سواري وارد كشور شده كه طبق آمار گمرك عمدتاً در مارك هاي بي.ام.و، بنز و تويوتا بوده است.
ارزش اين ميزان واردات خودرو در سال 85 بالغ بر 525 ميليون و 793 هزار و _695 دلار (بيش از 489 ميليارد تومان) برآورد شده است. اين در حالي است كه دولت در سال گذشته چهار هزار ميليارد ريال درآمدزايي از محل واردات خودرو را پيش بيني كرده بود. گفتني است درآمد دولت از محل حقوق ورودي واردات خودرو در لايحه بودجه سال 86 پنج هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.

 

جـــرس: بنا به گزارش منابع بین المللی، سه تن از دانش آموختگان برجستۀ ايرانی در آمريکا، نامزد دريافت يکی از باارزش ترين جوايز رياست جمهوری ايالات متحده شدند؛ دو تن از این نخبگان، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف هستند، که طی سال های اخیر به آمریکا کوچ کرده اند.

به گزارش رادیو فردا، رييس جمهور آمريکا، همه ساله به تعدادی از دانشمندان و دانش آموختگان جوان اين کشور در علوم گوناگون که در نخستين مراحل زندگی حرفه ای خود هستند، به عنوان برگزيدگان رشته های علمی، بالاترين جايزه را اعطا می کند، که امسال نام نود و چهار تن از اين دانش آموختگان و پژوهشگران به عنوان دريافت کنندگان جايزه سال دوهزار و يازده برگزيده شده و قرار است توسط باراک اوباما مورد قدردانی و اهدای جایزه قرار گیرند.

بر اساس گزارش ها، در ميان اين عده، نام سه ايرانی نيز به چشم می خورد که دو تن از آنها، از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شريف هستند و نفر ديگر، از فارغ التحصيلان دانشگاه های آمريکاست.

اين سه تن عبارتند از دکتر علی خادم حسينی از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه معروف هاروارد، دکتر ياسمين مستوفی از دانشگاه نيومکزيکو و دکتر امير سلمان اوستی مهر از دانشگاه کرنل که هر سه از ممتازان دانشگاه های آمريکا محسوب می شوند.

دکتر امیر سلمان اوستی مهر هم اکنون دردانشگاه کرنل در حال تدریس در رشته مهندسی کامپیوتر است. وی لیسانس خود را در رشته کامپیوتر از دانشگاه صنعنی شریف گرفته و در سال ۲۰۰۵ دکترای خود را از دانشگاه برکلی دریافت کرده است.

دکتر یاسمین مستوفی نیز در دانشگاه نیو مکزیکو ندریس می کند. وی لیسانس خود را از دانشگاه شریف و دکترای خود را در رشته کامپیوتر در سال ۲۰۰۴ از دانشگاه استانفورد گرفته است.

دکتر علی خادم حسینی دکتری خود را از دانشگاه ماساچوست گرفته است و پیش از آن در دانشگاه تورنتوی کانادا تحصیل می کرده است.

برای گزينش دريافت کنندگان اين جايزۀ ارزشمند، شانزده وزارتخانه و سازمان دولتی هر سال، به بررسی دستآوردهای شايسته ترين افرادی می پردازند که پس از گزينش، فهرست کامل نام کانديداها در رشته های گوناگون برای بررسی و تصويب رييس جمهوری، در اختيار کاخ سفيد قرار می گيرد.

طی سالهای اخیر، روند رو به رشد مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان کشور خیره کننده بوده و بنا به نظر کارشناسان، ایران مقام اول فرار مغزها در جهان را کسب کرده است.

هفته گذشته منابع خبری گزارش داده بودند که بیش از یک هزار جوان ایرانی که نیمی از آنها در سن ٢٢ تا ٢۳ سالگی قرار دارند در هشتاد روز نخست امسال برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ‌ارشد و دکتری با هزینه شخصی از کشور خارج شدند که سه کشور مقصد حدود شصت درصد این جوانان ایرانی بوده اند.

جـــرس: امام جمعه موقت تهران از رییس قوه قضاییه خواست كه دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به فساد كلان بانكی اخیر رسیدگی كند و خطاب به مسوولان دستگاه قضایی گفت: اگر می خواهید كار كنید سرعت عمل و قاطعیت لازم است چرا كه مردم نمی‌توانند برای رسیدگی به این پرونده، مدت زیادی صبر كنند.

به گزارش ایرنا، احمد جنتی با تاكید بر ضرورت اطلاع رسانی به موقع از جزییات پرونده به مردم، درحالیکه بسیاری از پرونده های فساد دانه درشت ها و مقامات ارشد بدون رسیدگی  باقی مانده، افزود: مردم انتظار دارند بدانند كه در این فساد بزرگ مالی چه اتفاقی افتاده و چه اقداماتی در قبال آن در حال انجام است و چه اقداماتی نیز در آینده انجام می شود؟

دبیر شورای نگهبان همچنین گفت: خیلی باید پرهیز و مراقبت كنیم كه گناه در این گونه مسایل خیلی اتفاق می‌افتد؛ خیلی‌ها حرف‌های نسنجیده می زنند، كسی كه باید آبروی وی محفوظ باشد آبروی‌ وی ریخته می‌شود؛ از این رو باید مراقب بود كه آبروی اشخاص بی جهت برده نشود، همه باید رعایت كنند و افكار عمومی و دستگاه قضایی باید متوجه این قضایا باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاكید كرد:‌ در فضای فعلی باید مراقب بود دین خود را از دست ندهیم و هیچ مجرمی نباید تبرئه شود و بیگناهی نیز نباید محكوم شود یا بازداشت بی موردی وجود داشته باشد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت:‌ فساد بزرگ مالی اتفاق افتاده است كه تاكنون موردی در این مبلغ نبوده است و البته مقدار آن محل حرف است و همچنانكه رییس قوه قضاییه گفته، باید برای تعیین رقم دقیق تحقیق شود اما هر چه بوده است، فساد كلانی رخ داده است.

وی در ادامه با طرح این پرسش كه این فساد كلان چگونه به وجود آمد؟ افزود: باید بررسی شود كه چرا قانون و مقررات بانكی رعایت نشد و سیستم بانكی چه مشكلی داشت كه عده‌ای از طریق كلاهبرداری یا دیگر عناوین در چند بانك توانستند این فساد مالی را مرتكب شوند و البته نشان می دهد نظارت بانكی در آن حدودی كه تخلف انجام شده، ضعیف بوده است.

جنتی تصریح كرد: تا آنجا كه مسلم است رشوه‌های كلان در این فساد مالی داده شده است همچنانكه فردی اعتراف كرده دو و نیم میلیارد تومان به وی داده‌اند.

وی با بیان اینكه قبلا به من گفته اند كه مبلغ این رشوه پنج میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان كرد: این كه این فساد كلان بانكی دیر كشف می‌شود ، نشان‌ می‌دهد كه نقص‌هایی در سیستم بانكی كشور وجود دارد و از این رو، متولیان باید مراقب باشند.

دبیر شورای نگهبان در ادامه خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه گفت: رسیدگی به این پرونده را به قاضی و قضاتی كه مطمئن هستید نمی‌توانند روی آنها نفوذ كنند، بسپارید.

وی افزود: كسی كه دو و نیم میلیارد تومان رشوه داده است، می‌تواند با ده واسطه نیز این كار را در جای دیگری انجام دهد .

ضرورت حفظ حجاب
عضو مجلس خبرگان رهبری، با یادآوری جانبازان جنگ، خطاب به دانشجویان و زنان کشور هشدار داد "جانبازان به دختر دانشجویی كه حرمت خود را حفظ نمی كند و با حجاب غیراسلامی به دانشگاه می‌رود ،پیام دارند و نیز برای خانم‌هایی كه در جامعه حجاب اسلامی را رعایت نمی‌كنند. "

وی مدعی شد: این‌گونه نباشد كه دختر چادری در دانشگاه چادر خویش را بردارد.

راهیان نور تقویت شود
امام جمعه موقت تهران همچنین با حمایت و قدردانی از سخنان وزیر آموزش و پرورش در جایگاه سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران مبنی بر آغاز اردوهای راهیان نور (اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی) از مهرماه امسال گفت "دیدن صحنه‌های مربوط به جنگ برای نوجوانان و جوانان آموزنده‌ تر از خطبه نماز جمعه امثال اینجانب است. برخی از دانش‌آموزان پس از این سفرها آن چه كه در موبایلشان نامناسب هست را حذف می كنند و اشك می ریزند و از این‌رو، باید روی راهیان نور كار شود."

جـــرس:  مسعود بابا پور فعال دانشجویی عضو ستاد میرحسین موسوی، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، به نه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

گزارش رسیده به جرس حاکی از آن است، مسعود باباپور دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی و از فعالین دانشجویی که سال ۸۸، و در جریان حوادث بعد از انتخابات، ابتدا مرداد ماه و بعد از آزادی، سپس در آستانه روز دانشجو هنگام خروج از دانشگاه بازداشت و پس از هفت ماه سلول انفرادی در بند ٢۰٩ زندان اوین، توسط قاضی مقیسه (شعبه ٢۸) به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود، که این حکم نیز عینا توسط شعبه ۵۴ تجدید نظر تایید شد.

بر اساس این گزارش، مسعود باباپور طی ماههای اخیر بارها به دادگاه انقلاب (به صورت کتبی و تلفنی) احضار شد، تا اینکه تیر ماه امسال به شش ماه حبس تعزیری دیگر به اتهام "تبلیغ علیه نظام" محکوم گردید، که در پی اعتراض در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر، این حکم به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان جریمه نقدی تبدیل شد.

در ادامه همین پرونده و در پی رسیدگی به اتهام "اخلال در نظم و تمرد از دستور پلیس" در دادگاه عمومی (مجتمع قضایی شهید صدوقی) این فعال دانشجویی به نه ماه حبس دیگر محکوم شد .

 

جـــرس: در ادامۀ پس لرزه های بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، و در موج برکناری و استعفای برخی مدیران بانکی، احتمال استعفای حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی قوت گرفت و این درحالیست که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بیش از سایر اعضای کابینه به دلیل بحث نظارت بانکی مورد توجه است، که به دلیل انتصابی بودن وی از طرف دولت، نمی‌توانند وی را استیضاح کنند.

همزمان و درحالیکه بر خلاف وعده های از پیش داده شده، محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران به کشور بازنگشته است، یک نماینده مجلس با بیان اینکه به دست آمدن اسناد جدیدی در ارتباط با دستور مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز موجب مصمم شدن نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد شده، تاکید کرد "بر خلاف ادعای وزیر اقتصاد، اسناد جدیدی در رابطه با واگذاری شرکت فولاد اهواز به اختلاس کنندگان به دست آمده است."

به گزارش مهر، در پی استعفا و برکناری برخی مدیران عامل بانک‌های درگیر در پروندۀ تخلف بزرگ نظام بانکی، احتمال استعفای سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی قوت گرفت.

بر اساس این گزارش، به پورمحمدی پیشنهاد شده است که یا استعفا دهد و یا از کار برکنار می‌‌شود و براساس تازه ترین خبرها، ظاهرا قائم مقام بانک مرکزی هم پذیرفته است که استعفا دهد.

مسئولیت نظارت بر سیستم بانکی برعهده حمید پورمحمدی است که عملکرد ضعیف این بخش منجر به این شده است که چنین درخواست‌های از قائم مقام بانک مرکزی شود.

گزارشی دیگر همچنین حاکی است، محمودرضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی - که از کشور گریخته و بر خلاف وعده ها باز نگشته است- پیش از خروج از کشور در جلسه‌ای با حضور محسنی اژه‌ای مامور ویژه دولت برای رسیدگی به پرونده تخلف نظام بانکی، مورد سرزنش قرار گرفته بود.

  

اسناد جدیدی به دست آمده
و درحالیکه هفته گذشته اعلام شده بود، اختلاس کنندگانِ پروندۀ بزرگ، طی ماههای اخیر توانسته بودند با سفارش و نامه نگاریِ برخی مقامات ارشد دولت، در راستای واگذاری ها به امتیازات فوق العاده ای دست پیدا کنند، یک نماینده مجلس با بیان اینکه به دست آمدن اسناد جدیدی در ارتباط با دستور مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز موجب مصمم شدن نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد شد، گفت: اسناد جدیدی در ارتباط با نحوه واگذاری فولاد خوزستان به دست آمده است.

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس در خصوص طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برکناری و استعفای سه تن از مدیران عامل بانک بر نظر نمایندگان تأثیرگذار خواهد بود، اما طبق علاوه بر این سه بانک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با این ماجرا مرتبط هستند.

وی یکی از دلایل مطرح شدن استیضاح وزیر را به برخی اسناد عنوان کرد و افزود: حسینی (وزیر اقتصاد) وقتی در مجلس حاضر شد تاکید کرد که هیچ دستوری برای واگذاری مجموعه فولاد اهواز به گروه امیر منصور آریا نداده اما اسنادی به دست نمایندگان رسید که حاکی از دستور وزیر برای مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز به این گروه است و زمانی که این سند به مجلس آمد نمایندگان مصمم شدند موضوع استیضاح را دنبال کنند. این مساله مدتی قبل در برخی رسانه در این ارتباط منتشر شده بود اما سندی مبنی بر دستور وزیر اقتصاد برای مساعدت در این واگذاری وجود نداشت. "

با صحبت‌های احمدی نژاد، نمایندگان به پیگیری استیضاح مصمم شدند
این نماینده اصولگرای مجلس، در واکنش به اظهارت اخیر محمود احمدی نژاد، که در یک سخنرانی پای مجلسیون و وابستگان را در این ماجرا به میان کشید، گفت "به همین دلیل نمایندگان مصمم شده اند که استیضاح را پیگیری کنند، مگر اینکه رئیس جمهور عذرخواهی کند زیرا این اظهارات اثرات منفی در جامعه دارد."

وی ادامه داد: همچنین گفته شده فرزندان نمایندگان هم در این اختلاس درگیر هستند که این ربطی به مجلس ندارد و این فرافکنی‌ها به کل نظام آسیب می‌زند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرده است "اگر نمایندگان در ماجرا مقصر هستند رئیس جمهور نام آن‌ها را اعلام کند اما اگر نماینده‌ای با این موضوع مرتبط نیست نمی‌توان به مجلس این اتهام را وارد کرد."

به گفته وی یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد همین موضوع است و رئیس‌جمهور باید در جلسه استیضاح وزیر توضیح دهد که چه کسانی از مجلس در این اختلاس دخالت داشتند.

اطلاعات یک نماینده دیگر از ارتباط دولتی ها با اختلاس
همزمان و در واکنش به اخباری مبنی بر ارتباط دولتی ها با اختلاس، یکی از نمایندگان دیگر، با تاکید بر اینکه این اختلاس کلان کار یک نفر نبوده است، گفته است "قطعا افراد با نفوذی پشت این مساله بودند. اگر واقعا عدالتی هست باید با عوامل اصلی برخورد شود. نه اینکه با برخورد ظاهری با یک نفر، کل مساله مشمول مرور زمان شود. متاسفانه این مسائل را هم مسئولان خیلی زود فراموش می کنند و هم تب پیگیری آن در رسانهها زود افول می کند."

محمود احمدیبیغش عضو کمیسیون امنیتملی وسیاست خارجی مجلس، در گفتوگو با خبرآنلاین، در پاسخ به اینکه آیا این کمیسیون ابعاد امنیتی اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر را بررسی خواهد کرد یا نه؟، اظهار داشت: این مساله فراتر از ورود کمیسیون امنیت ملی است و باید ریشهای بررسی شود. بخشی از خود آقایان مسئول چون با این مسائل ارتباط دارند، به این اختلاس ها و مفاسد اقتصادی بیتوجهی شده است. من نمیدانم که چه ارتباطی بین این اختلاس با جریان انحرافی وجود دارد و اصلا ارتباطی بوده یا نبوده؟ اما نباید خودمان را اسیر حرفهای خود ساخته کنیم. یک جریان انحرافیای هست، نمیشود که همه چیز را به گردن آن بیاندازیم! طی دو سال گذشته که چنین جریانی نبود چرا با این مفسدین اقتصادی برخورد نشد؟ چرا حتی در پخش تصاویر محاکم آنها، چهره مفسدین اقتصادی نشان داده نمیشود ولی صورت هر تخم مرغ دزد بیچارهای را نشان میدهند؟ همیشه با آفتابه لگن دزدها برخورد شده نه با کشتی دزدها! چرا با دزدیهای کلانی که مغز آدم از شنیدن رقمش سوت میکشد، برخورد نمیشود؟"

وی بدون اشاره به دانه درشت های دولتیِ تحت حصار امنیتی و عدم اراده برای برخورد با آنان گفت "طی سه دهه اخیر همانطور که از سوی گروههای ضربه ترور شخصیتی و جسمی به عرصه سیاسی کشور وارد شده است، ضربات اقتصادی جبران ناپذیری با عمق یک ترور به پیکر اقتصاد ما وارد شده است. اما هنوز یک مفسد اقتصادی که به نتیجه اعمالش برسد و دچار ضربه بشود را هنوز مردم ندیدهاند... متاسفم که مسئولان امنیتی و قضایی فقط میگویند که ما پول را پس گرفتیم! مساله بلوکه کردن اموال فرد خاطی نیست! این که هنر نیست. هنر خشکاندن ریشه است. هنراین است که چهار نفر را بر اساس عدل اسلامی اعدام کنیم. چون حریمها شکسته شده است و مردم بی اعتماد شدهاند. خیلی ها برای یک وام یک میلیون تومانی حیثیتشان را بر باد میدهند..."