جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر مسئولان ارشد قوه مجریه را مورد حمله قرار داد و گفت: دربحث برخورد با مفاسد اقتصادي مدعي شائبه‌داري گفته است كه قوه قضاييه با برخي دستگاه‌ها همكاري نكرده است و اخيرا شنيده‌ام كه گفته‌اند كه در اين پرونده موسوم به اختلاس، قوه مقننه و دولت كار خود را انجام مي‌دهند اما قوه قضاييه كاري نمي‌كند و من عرض مي‌كنم وقاحت هم حدي دارد.

به گزارش ايسنا، صادق آملي‌لاريجاني در ديدار قضات، كاركنان دستگاه قضايي و مسوولان شوراهاي حل اختلاف استان زنجان با بيان اين كه قضات دستگاه قضايي عزم خود را براي حفظ اقتدار و عزت اين دستگاه جزم كرده‌اند، گفت: در اين يكي دو سال شنيده‌ايد كه ما در برخورد با اشرار جدي بوده‌ايم و در برخي پرونده‌ها نظير پل مديريت و ميدان كاج و قتل فجيعي كه در كرج اتفاق افتاد، رسيدگي به آنها شايد بيش از سه ماه طول نكشيد، گرچه هجمه‌هاي عظيمي عليه اين دستگاه وجود داشته است.

وي افزود: در عين حال برخي درخواست رسيدگي سريع‌تر به پرونده‌ها را دارند، در حالي كه ‌بايد آيين دادرسي رعايت شود و ما نمي‌توانيم از قوانين تخلف كنيم و فكر مي‌كنيم ظرفيت‌هاي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اجتماعي و اقتصادي ظرفيت‌هاي بسيار خوبي است.

لاريجاني ادامه داد: در برخي از پرونده‌ها در حال جنگيم، يعني آن‌قدر موانع مي‌تراشند كه بايد براي اقتدار و استقلال قوه قضاييه جنگيد و ما اين كار را خواهيم كرد و در اين راه نيز تا هر مسوولي كه باشد، پيش خواهيم رفت.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: دربحث برخورد با مفاسد اقتصادي مدعي شائبه‌داري گفته است كه قوه قضاييه با برخي دستگاه‌ها همكاري نكرده است و اخيرا شنيده‌ام كه گفته‌اند كه در اين پرونده موسوم به اختلاس، قوه مقننه و دولت كار خود را انجام مي‌دهند اما قوه قضاييه كاري نمي‌كند و من عرض مي‌كنم وقاحت هم حدي دارد. چون كه بيش از 50 روز است قوه قضاييه در حال رسيدگي به اين پرونده است و دادستان كل كشور كه در مقام سخنگوي قوه قضاييه هم هست در اين زمينه اطلاع رساني كرده است و عرض ما اين است كه اگر قوه قضاييه وارد نمي‌شود و نشود چگونه دستگاه‌هاي ديگر مي‌توانند وارد شوند و حكم جلب بدهند و اموال را توقيف كنند.

وي افزود: اين كه مسوولي بگويد ما اموال را توقيف كرده‌ايم چنين چيزي نيست، چون كه نمي‌توانند چنين كاري كنند. در اين زمينه برخي كارشكني‌هايي مي‌كنند ولي ما مي‌گوييم خطوط قرمزهايي كه اعلام مي‌شود توهمي است . كجا در اسلام خط قرمز داريم؟ چه كسي را مي‌خواهيد افشا كنيد؟ با چه كسي سر جنگ داريد؟

رييس قوه قضاييه افزود: به هر حال دستگاه قضايي با اين تخريب‌ها برخورد خواهد كرد و ما نمي‌گذاريم با تخريب و جوسازي‌ها جلوي اعمال قانون و رسيدگي به پرونده‌ها را بگيرند. البته بودند كساني كه در برخي پرونده‌ها سنگ اندازي كرده‌اند. ولي ما با قوت به كار خود ادامه مي‌دهيم گرچه ما همه‌ي مسائل را به خاطر مصالح رسانه‌اي نمي‌كنيم و توقع مقام معظم رهبري هم از دستگاه قضايي اين است.

جرس: بیش از یک هزار جوان ایرانی که نیمی از آنها در سن 22 تا 23 سالگی قرار دارند در 80 روز نخست امسال برای تحصیل در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری با هزینه شخصی از کشور خارج شدند که سه کشور مقصد حدود 60 درصد این جوانان ایرانی بوده اند.

به گزارش مهر، آمار کنکور کارشناسی‌ ارشد نشان می‌دهد که بیش از 900 هزار نفر داوطلب ورود به مقطع کارشناسی‌ارشد در کشور وجود دارد. این درحالیست که ظرفیت کل آموزش عالی کشور اعم از دانشگاه‌های دولتی، پیام‌نور و آزاد اسلامی برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد نزدیک 90 هزار نفر است یعنی کمتر از 10 درصد متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی‌ارشد در دانشگاه‌های داخل کشور پذیرش می‌شوند.

در تشریح میزان پذیرش داوطلبان ورود به مقطع دکتری نیز گفتنی است که 127 هزار نفر داوطلب اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری بودند که از میان آنها 5 هزار و 600 نفر پذیرش می‌شوند.

گزارش یک دستگاه رسمی حاکیست از آغاز سال 90 تا پایان دهم اردیبهشت ماه امسال 175 جوان ایرانی که از نظر نظام وظیفه مشمول حساب می‌شدند و بالغ بر نیمی از آنها در سن 22 سالگی قرار دارند برای تحصیل با هزینه شخصی در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری از کشور خارج شدند. در این بازه زمانی 40 روزه 90 نفر از آنها برای تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس و 85 نفر برای تحصیل در مقطع دکتری از کشور خارج شده‌اند.

این داوطلبان تحصیل در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری به ترتیب دانشگاه‌های آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا، آلمان، مالزی و ایتالیا را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده و حدود 25 درصد آنها موفق به دریافت بورسیه تحصیلی از دانشگاه‌های این کشورها شده‌اند یعنی هزینه تحصیل‌شان توسط دانشگاه خارجی پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش، در بازه زمانی 11 اردیبهشت ماه تا 21 خرداد ماه امسال یعنی طی 40 روز 385 نفر که از نظر سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی مشمول بوده و برای خروج از کشور دچار مشکلات نظام وظیفه‌ای بوده‌اند خواستار رفع مشکل‌شان برای خروج از کشور جهت تحصیل با هزینه شخصی در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری شده‌اند که تا کنون فقط 200 نفر از آنها موفق به اعزام شده و بقیه نیز پس از رفع مشکل، موفق به خروج از کشور می‌شوند.

بنابراین از آغاز سال 90 تا پایان 21 خرداد ماه امسال 560 نفر از مردانی که دارای مشکل خروج از کشور به لحاظ خدمت نظام وظیفه بوده و از طرفی متقاضی خروج از کشور با هزینه شخصی برای تحصیل در مقاطع کارشناسی‌ارشد یا دکتری بوده‌اند شناسایی شده‌اند.

مراجع رسمی آماری از تعداد زنان یا مردانی که مشکل خدمت سربازی ندارند و برای ادامه تحصیل از کشور خارج می‌شوند ندارند اما رصدکنندگان وضعیت خروج از کشور جوانان ایرانی معتقدند اگر آمار مردانی که با وجود داشتن مشکل خدمت سربازی قصد خروج از کشور برای ادامه تحصیل را دارند در 5/2 ضرب شود تعداد تقریبی ایرانیانی که برای ادامه تحصیل از کشور خارج می‌شوند به دست می‌آید.

دولت همواره اعلام کرده که سیاست افزایش دوره‌های تحصیلات تکمیلی را پیگیری می‌کند. گفتنی است بر اساس برنامه پنجم توسعه 30 درصد دوره‌های دانشگاه‌ها باید به تحصیلات تکمیلی اختصاص پیدا کند و بر اساس همین قانون باید امکان ادامه تحصیل 20 درصد از فارغ‌التحصیلان کارشناسی در دوره‌های کارشناسی‌ارشد در هر سال فراهم شود.

جـــرس: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارشی در رابطه با چهار شکایت از رئیس دولت، برخی شکایات را وارد دانسته و تخلفات در آن حوزه‌ها را محرز اعلام کرد.

به گزارش فارس، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از قرائت گزارش چهار شکایت نمایندگان از احمدی‌نژاد را که مدت‌ها پیش در کمیسیون اصل نود مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده بود در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس خبر داد.

بر اساس این گزارش، علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس این گزارش را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش، قرائت گزارش مذکور پس از ماه‌ها در نوبت قرار داشتن سرانجام امروز انجام شد.

شکایت 12 نماینده از احمدی‌نژاد درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت 8 بندی 12 نماینده دیگر راجع به 40 الی 50 مورد تخلف احصا شده دولت، شکایت 12 نماینده از احمدی‌نژاد درخصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزیر اطلاعات و شکایت 15 نماینده دیگر درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان، چهار گزارشی هستند که در جلسه علنی قرائت شدند.

براساس ماده 233 آیین‌نامه مجلس؛ در صورتی که مجلس شورای اسلامی بیش از 3 بار به تخلف رئیس‌جمهوری و یا هر یک از وزیران رای مثبت دهد و گزارش کمیسیون‌های تخصصی را تایید کند زمینه برای استیضاح وزیران یا سئوال از رئیس‌جمهور در مجلس فراهم می‌شود.

در این گزارش کمیسیون اصل 90 برخی تخلفات و شکایات نمایندگان از رئیس جمهور را وارد و محرز اعلام کرد ولی در برخی از موارد نیز ضمن رد اتهامات رئیس جمهور موارد دیگری را هم نیازمند بررسی بیشتر از طریق ارائه جزئیات توسط نمایندگان شاکی و ارائه توضیحاتی از سوی رئیس دولت دانست.

پس از اتمام قرائت این گزارش به دلیل کامل نبودن بررسی‌ها در رابطه با شکایات انجام شده، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرد در این رابطه فعلا رای‌گیری نمی‌شود.

جرس: به منظور محدود کردن حیطه مسئولیتهای نمایندگان، طرح نظارت بر نمایندگان مجلس امروز تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. 


به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ساعت 8:45 دقیقه صبح امروز (چهارشنبه) بررسی نیمه دوم طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان را آغاز کردند و از ماده 7 تا ماده 12 این لایحه این طرح را مورد بحث و بررسی قرار داده و با تصویب این شش ماده باقیمانده، بررسی طرح مذکور را به اتمام رساندند.

در پنجمین روز از بررسی طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، ده پیشنهاد را در جریان بررسی مواد 7 تا 12 این طرح مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از پایان بررسی طرح 12 ماده‌ای طرح نظارت و تصویب ماده 12 و آخرین ماده این طرح، محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که از صبح امروز در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، از حضور و حوصله همه نمایندگان و اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت تقدیر و تشکر کرد و گفت: از زحماتی که کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح کشیده است، تشکر می‌کنیم.

نایب رئیس اول مجلس همچنین گفت: امیدواریم شورای نگهبان در فرصت قانونی نظر خودش را در خصوص این طرح به مجلس اعلام کند و از آقای قربانی نیز که سخنگوی کمیسیون مشترک طرح نظارت بودند، تشکر ویژه می‌کنیم.

اما همزمان سخنگوی بانک ملی ایران اعلام کرد "هم‌اکنون خاوری در یک ماموریت مجاز در خارج از کشور به سر می‌برد و بزودی در تهران خواهد بود."

در ادامه رسوایی های ناشی از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، طی دو روز اخیر، مدیرعامل بانک ملی اعلام استعفا کرد و مدیر عامل بانک صادرات و تعدادی از مدیران بانکی نیز برکنار شدند.

همزمان برخی رسانه ها اعلام کردند که خاوری (مدیر عامل بانک ملی)، اصلا در ایران نبوده و در ماموریت لندن به سر می برد، كه با دستور وزیر اقتصاد، از همان جا استعفای خود را اعلام می کند و با پرواز مستقیم به خانواده اش در كانادا ملحق می شود، درحالیکه چند روز شایعه دستگیریش جدی بود و اگر استعفا نمی داد مجبور بود به کشور برگردد و بعد از آن با مشكل مواجه شود.

به گزارش آینده، مشاور وزیر اقتصاد حضور مدیر عامل بانك ملی در لندن را تایید كرده بود.

روز سه شنبه پنجم مهر ماه، وزارت اقتصاد نامه استعفای مدیرعامل بانك ملی را با عنوان "عذرخواهی از رهبری و ملت ایران" منتشر كرد و امروز چهارشنبه ششم مهر ماه، از تشكر تعدادی از نمایندگان مجلس از وی بابت این اقدام شجاعانه خبر داده شده بود.

گفتنی است محمد جهرمی روز سه شنبه در حالیکه در جمع روسای شعب بانک صادرات در تهران مشغول سخنرانی بوده با یادداشتی از سوی مجید ابوالفتحی، مدیر روابط عمومی بانک صادرات مواجه می شود که "وزارت اقتصاد اعلام کرده : جهرمی برکنار شد" و جهرمی در واکنش به این یادداشت، با خونسردی کامل به سخنرانی ادامه داده و ذیل همان یادداشت می نویسد: تکذیب کنید!

خاوری به کاناد فرار کرده است
به گزارش انتخاب، محمد جهرمی پس از برکناری از سمت مدیر عاملی بانک صادرات، با انتشار بیانیه‌ای به بیان ناگفته‌های خود از اختلاس بزرگ پرداخت و با اشاره به فرار مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، مطرح کرد: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.

وی در این بیانیه اعلام کرد:
"حق این بود که بنده پس از کشف این فساد بزرگ در شبکه بانکی که منشأ آن از سال ۸۸ (قبل از حضور بنده در بانک صادرات) با تبانی یک رئیس شعبه و مالک یک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزیز عذرخواهی می-نمودم و استعفا می¬دادم؛ اما دلایل زیر سبب انجام نشدن آن شد.

باید بگویم علی¬رغم پیگیری¬های انجام¬شده توسط اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی¬که پشتیبان اصلی این فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه¬ها مطرح کردندکه گویی تمام اتهام¬ها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیر عامل آن بوده است. این افراد در صدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم بدهند. ازاین¬رو، مجبور شدم مصاحبه نمایم و برخی از ابعاد گستردۀ این فساد را در بخش¬های بانکی و مسئولان اجرایی برای مردم بازگو کنم و با پیگیری¬های جدی¬تری از گذشته، به دنبال عوامل اصلی این فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم اما این مصاحبه برای این عوامل گران تمام شد.

امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می¬دهند زیرا با فرار خاوری (مدیر عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست¬پاچگی شده¬اند. خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده¬های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده¬ها و عوامل پشت پرده آن¬ها می¬داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع این فرار، که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده¬تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری¬کننده و شکایت¬کننده اصلی این پرونده برخورد نمودند.

اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمین¬های بسیار ارزان به مه¬آفرید امیرخسروی و گروه امیر منصورآریا کرده¬اند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه¬های بزرگ کشور بدون مناقصه به آن¬ها پیگیر بوده¬اند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضائیه باشند.

آن¬هایی که مدیر عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده¬اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی¬رسد هیچ تعهدی به نظام داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.

بنده از زمانی که با پیگیری عوامل این فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا این پرونده در مسیر اصلی خود قرار گیرد.

بحمدالله امروز با پیگیری قوه قضائیه و مسئولین وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جدیت مردم در روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده، کار پیگیری در مسیر خود قرار گرفته و در آینده نه¬چندان دور عناصر اصلی و پشت پرده این پرونده برای مردم روشن¬تر خواهد شد و بنده نیز با توجه به تعهدی که به مردم دارم، به عنوان یک شهروند پیگیر آن خواهم بود و در آینده نیز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم نمود."

واکنش بانک ملی: خاوری در تهران خواهد بود
در حالی که محمد جهرمی با انتشار بیانیه ای دفاع از عدم استعفاء و عذرخواهی خود، اعلام کرده بود که محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی به کانادا گریخته است، حسین دشتی ـ سخنگوی بانک ملی ایران ـ به ایسنا گفت: هم‌اکنون آقای خاوری در یک ماموریت مجاز در خارج از کشور به سر می‌برد.

او با بیان این‌که استعفای مدیر عامل بانک ملی ایران پذیرفته شده است، گفت: طبق برنامه ایشان پنج‌شنبه هفته جاری به تهران باز خواهند گشت.

دشتی با اظهار امیدواری نسبت به این‌که سرپرست یا مدیر عامل بانک ملی ایران به زودی از طرف وزیر اقتصاد معرفی شود، گفت: اتفاق اخیر در بانک ملی ایران و استعفای مدیر عامل هیچ تغییری در خدمات‌رسانی بانک ایجاد نکرده و مشتریان بانک با روال سابق می‌توانند از خدمات بانک استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی: از فرار خاوری بی اطلاعم
به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت از فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به خارج از کشور اظهار بی اطلاعی کرد و در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره فرار محمود رضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی از کشور گفت: نسبت به این موضوع بی اطلاع هستم.

محمود بهمنی پس از بازگشت از سفر بانک جهانی در واشنگتن امروز در جلسه دولت حاضر شد تا گزارشی از استعفا و برکناری مدیران بانکی به اعضای دولت ارائه کند.

روز گذشته مدیرعامل بانک ملی در نامه استعفای خود به وزیر اقتصاد اعلام کرده بود "با ابراز تأسف از عملکرد «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» از محضر رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تأکید بر بقاء مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفا خود را تقدیم می کنم."

رسانه های خبری گزارش داده بودند که محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به دلیل اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی استعفا کرد که از سوی وزیر اقتصاد پذیرفته شد.

خاوری در نامه استعفای خود آورده بود "گرچه ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نمی باشد، لیکن «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی این جانب و عضو ذیربط هیئت مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور تظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوق العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفاً به اتکاء تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکل گیری این پدیده شوم بی تأثیر نبوده است. بدیهی است دفاع از شخصیت حقیقی خود را موکول به فرصت مناسب می کنم."

نفر بعدی ؟
تارنمای انتخاب بعد از ظهر چهارشنبه نوشت شنیده شده مجلس در صدد استیضاح وزیر اقتصاد است و این درخواست، به زودی تقدیم هیات رییسه می شود.

همچنین برخی گزارش ها حاکی از آن است که رییس بانک مرکزی نیز درآستانه برکناری قرار گرفته است، اما برخی مقامات سیاسی، تا این لحظه مانع برکناری بهمنی شده اند.

بر اساس آخرین گزارش ها، مدیرعامل بانک سامان نیز به زودی برکنار می شود.

در جریان پروندۀ اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، تا کنون بیست و دو نفر بازداشت شده اند، که هیچیک از مدیران و آمران دانه درشتی در میان آنها معرفی نشده اند.

جـــرس: در پی اظهارات اخیر رئیس کل دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم واریز بخشی دیگر از درآمد نفتی کشور به خزانه، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به جلسه عصر دیروز این کمیسیون که با حضور رئیس کل دیوان محاسبات کشور برگزار شد، از واریز درآمدهای نفتی به یک حساب بانکی به جای واریز به خزانه خبر داد.

چند روز پیش، رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در نشستی خبری با انتقاد شدید از نظام مالی دولت گفته بود "دولت دوازده میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی را به صندوق ذخیره ارزی واریز نکرده و همچنین پنج هزار میلیارد تومان برای واریز یارانه های نقدی از بانک مرکزی استقراض کرده است."

به گزارش فارس، مؤید حسینی ‌صدر، عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص موارد مطرح ‌شده در جلسه روز سه شنبۀ کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: در این جلسه رئیس کل دیوان محاسبات گزارشی از عملکرد دولت در حوزه نفت و گاز در سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری ارائه کرد و در این گزارش مواردی از تخلفات دولت در عمل نکردن به قانون بودجه و برنامه پنجم ارائه شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در توضیح برخی از تخلفات طرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات تصریح کرد: کاهش میزان تزریق گاز در میادین نفتی از میزان مقرر، واریز درآمد فروش نفت به حساب یکی از شعب بانک ملی در خارج از کشور، کاهش تولید نفت خام و افزایش "گازهای همراه" از موارد تخلف بوده است.

حسینی صدر افزود: از دولت می‌خواهیم که در خصوص تخلفات مطرح‌شده در جلسات آینده کمیسیون توضیح دهد سپس در صورت لزوم کمیسیون تخلفات را در صحن علنی قرائت خواهد کرد.

روز گذشته، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گم شدن بیش از یازده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را، "تخلفی بزرگ از سوی دولت" اعلام کرده و در خصوص گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص گم شدن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی گفته بود "ما حسابی داریم به نام حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه یک حساب داریم حساب ذخیره ارزی. دولت سقف حساب درآمدهای عمومی را باز گذاشته بود و سقفی برای آن در نظر گرفته نشده بود در نتیجه هر پول نفتی که به خزانه واریز می شد مستقیم به این حساب می رفت در حالیکه مابه التفاوت قیمت جهانی نفت و قیمت مصوب در بودجه باید به جساب ذخیره ارزی واریز می شد که این امر اتفاق نمی افتاد و دولت بدون اجازه و مصوبه مجلس پول را از محل درآمدهای عمومی خرج می کرد."

گفتنی است، در شرایطی که نگرانی ها از تخلفات گسترده در دو وازت خانه نیرو و نفت افزایش یافته است و همچنین اخباری مبنی بر واریز پول نفت به یک حساب خارجی منتشر شده، سازمان بازرسی کل کشور خبر از منفی بودن حساب ذخیره ارزی در سال های ۸۸ و ۸٧ است.

براساس گزارش این سازمان، که در خبرآنلاین منتشر شده، به رغم افزایش قیمت نفت در سال های برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه تنها افزایش نداشت بلکه موجودی آن منفی و بدهکار بود.

در گزارش سازمان بازررسی کل کشور آمده است: "عدم نظارت بر طرحها و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از حساب ذخیره ارزی و همچنین عدم پیگیری موثر وصول مطالبات از سوی دستگاههای مسئول ( بانکهای عامل، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی) موجب شده است، مانده حساب ذخیره ارزی در سالهای ۸٧ و ۸۸ پس از کسر تعهدات قطعی بدهکار شود."

انتشار مفاد اخبارجلسه روز گذشته کمیسیون انرژی درباره تخلفات وزارت نفت و نیرو در سال گذشته و سه ماهه سال جاری در کنار گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره مانده حساب ارزی در سال های قبل در نوع خود بسیار نگران کننده است و باید مشخص شود در صورت صحت این دو گزارش درآمدهای نفتی ایران در این چهار سال کجا رفته است؟

  
اختلاس بی سابقه، استعفاهای دامنه دار

شوک شدید ناشی از بزرگترین اختلاس تاریخ ایران سرانجام باعث شد که  "محمودرضا خاوری"، مديرعامل بانک ملی ايران به دليل دخالت اين بانک در ماجرای اختلاس بانک صادرات از سمت خود استعفا دهد و  کميته منتخب دولت نيز "محمد جهرمی"، مديرعامل بانک صادرات، "ولی الله ضرابيه"، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی را  از سمت های خود برکنار کند.

محمود رضا خاوری در نامه‌ای ضمن اعلام استعفایش از مدیر عاملی بانک ملی از  آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران عذر خواهی کرده است. او در عین حال با مقصر دانستن بانک صادرات و «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» بانک ملی به دليل «تجاوز از حدود اختيارات» خود از عملکرد آنها ابراز تاسف کرده است.

در همین حال  "محمد عزيزی"  مشاور وزير و مديرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی در خصوص "محمد جهرمی گفته است:"با توجه به مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در کميته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئوليت قصور مديريتی مرتبط با پرونده گشايش اعتبارات اسنادی ريالی داخلی (LCهای ريالی) بر عهده بانک گشاينده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشايش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا کميته مزبور تصميم به برکناری مدير عامل بانک صادرات ايران و اصلاح مديريتی در آن بانک گرفته است."او در گفتگو با خبرگزاری "مهر"،اضافه کرده است:"در خصوص بانک ملی و بانک سامان که دو بانک اصلی تنزيل کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نيز به دليل عدم رعايت سقف‌های مجاز تصميم به اصلاح و برکناری مديران ذيربط گرفته شده است."

همه از پذیرش مسوولیت طفره می روند

پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی است که صاحب مجموعه ای به نام «گروه اميرمنصور آريا» است که گفته می‌شود، توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.

 مقام های مسوول در جمهوری اسلامی عمدتا از پذیرش مسوولیت در قبال این فساد مالی کلان طفره رفته و مسوولیت را متوجه نهادها و اشخاص دیگر دانسته اند.

"محمود احمدی نژاد" رییس دولت دهم که دولت اش  را درگیر بی سابقه ترین فساد مالی تاریخ ایران می بیند حدود دو هفته پیش برای سلب مسوولیت از خود در سفر استانی به اردبیل گفت: برخی‌ها در جریان این اختلاس دولت را متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنیم که به‌خاطر مقام معظم رهبری است، البته این سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود."

اظهارات وی با واکنش شدید گروهی از محافظه کاران منتقد در مجلس شورای اسلامی روبرو شد. "احمد توکلی" عضو منتقد مجلس گفت که مسئولان دولتی به دلیل تعلل درقبال اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی باید از سمت خود استعفا بدهند. "مصطفی پورمحمدی" رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز بدون نام بردن از احمدی نژاد به وی توصیه کرد که از اظهارات شتابزده خودداری کند. پورمحمدی روز 27 شهریور در یک نشست خبری گفت:" اگر دولت منابع لازم اطلاعاتی را در اختیار بگذارد و از موضع‌گیری عجولانه و جانبدارانه پرهیز و کمک می‌کند، می‌توان با این پرونده به‌طور کامل و جامع برخورد کرد."

در این حال "غلامحسین محسنی اژه ای" سخنگوی قوه قضاییه نیز در موضع گیری های اخیر خود انگشت اتهام را متوجه مدیران بانک ملی و بانک مرکزی کرده است. او با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ايران در پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی، گفته است: چرا بانک مرکزی با اين که «مدت‌ها» پيشتر از اين مساله خبر داشته است آن را به دستگاه‌های قضايی اطلاع نداده و يا راسا اقدام به جلوگيری از آن نکرده است؟ اژه ای همچنین مدیران بانک ملی را به دلیل بی توجهی به هشدارهای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به اسناد اختلاس، مقصر دانسته است.

از دید ناظران چنانچه قوه قضاییه بر تخلف مدیران بانک مرکزی در پرونده اختلاس اصرار ورزند امکان لرزه های اساسی تر در نظام بانکی ایران دور از ذهن نیست. لرزه هایی که می تواند " محمود بهمنی" رییس کنونی بانک مرکزی را به استعفا از سمت خود وادار سازد.

نمایی دیگر از بحران بی کفایتی

مقام های دولت احمدی نژاد در شرایطی متهم به دست داشتن در بزرگترین اختلاس مالی تاریخ ایران شده اند که تازه ترین گزارش سازمان بازرسی کل کشور نمایی دیگر از بحران بی کفایتی دولت را برملا کرده است.

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور با وجود افزایش قیمت نفت در سال‌های برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه تنها افزایش نداشته بلکه موجودی آن منفی و بدهکار بوده است. برپایه این گزارش، افزایش برداشت بودجه‌ای از حساب ذخیره ارزی، ناچیز بودن سطح مبالغ بازگشتی و اعطای میزان زیاده از اندازه تسهیلات بانکی نیز، از جمله دلایل پائین آمدن موجودی حساب ذخیره ارزی کشور عنوان شده است.در سالهای برنامه چهارم توسعه بیشترین واریزی به حساب ذخیره ارزی مربوط به سال 1387 به میزان 40.7 میلیارد دلار و کمترین واریزی مربوط به سال 1384 به میزان 13.19 میلیارد دلار بوده است.

"محمود احمدی‌نژاد" در سال ۸۸ 13 با محرمانه خواندن رقم حساب ذخيره ارزی اعلام کرد که ميزان موجودی حساب ارزی «در تاريخ کشور سابقه ندارد» و افزود که به اندازه «چند سال مصرف کشور» ارز در اين حساب موجود است. شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز آبان ماه گذشته مدعی شد:" ذخایر ارزی ایران ۱۰۰ میلیارد دلار و بدهی خارجی 20 میلیارد دلار است.

از دید تحلیل گران اعلام خبر تهی بودن حساب ذخیره ارزی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ضربه ای دیگر بر پیکره دولت احمدی نژاد است که این روزها بیش از هر زمان دیگری شکننده شده است.

رسوایی های تازه در راه است

سازمان بازرسی همچنین به تازگی خبر اختلاسی دیگر را در بدنه دولت احمدی نژاد افشا کرده که انتظار می رود در صورت انعکاس بیشتر آن در رسانه ها وضعیت برای دولت پیچیده تر شود. مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی در نشست اخیر خود با خبرنگاران خبر اختلاس در استانداری تهران را مورد تایید قرار داده و گفته که پرونده این اختلاس در دست بررسی است. او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که" آیا این اختلاس در دوره استاندار جدید است یا قدیم؟ گفته بود: ما هم در زمان استانداری جدید پرونده داریم و هم در زمان استانداری قبلی. پورمحمدی همچنین افشا کرده است که اختلاس در استانداری ها هم شامل پرونده های میلیاردی و هم شامل پرونده های خرد می شود.

سازمان بازرسی كل كشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه، سود جریان مالی به میزان بیش از یك میلیارد و صد میلیون تومان را گزارش كرده و با اعلام "ارتشاء و اختلاس" آورده بود: "یك میلیارد و صد میلیون تومان به عنوان پاداش و عیدی، در معاونت‌ها و اداره كل دفتر فنی استانداری تهران هزینه شده و بخش دیگر به حساب شخصی فردی به نام م.خ، همسر و سایر بستگان وی واریز شده است. تعدادی چك‌های صادر شده از سوی معدن‌داران نیز در وجه استانداری تهران، از طریق ارتباط ناصواب یكی از معاونت‌های استانداری، در مجاری غیرقانونی هزینه شده است

مرتضی تمدن استاندار تهران در تلاشی برای تبرئه خود از اتهام های مربوط به اختلاس مدعی شده که حاضر است برای ثابت کردن بی گناهی خود و همکارانش " قسم جلاله" بخورد. او در عین حال گفته :" در صورت اثبات ادعای اختلاس در استانداری تهران که این روزها مطرح شده، حق وی و همکارانش محاکمه است." او پیشتر با کذب خواندن خبرهای مربوط به اختلاس در استاندار تهران هشدار داده بود که "بزودی دروغ سازان را پای میز محاكمه می كشانیم."

چراغ سبز رهبری

افشای پیاپی اسناد مربوط به اختلاس در بدنه دولت احمدی نژاد و وابستگان آن، بیانگر بحران های توامان عدم کفایت و عدم مشروعیت در این دولت است. این اختلاس ها عمدتا از طریق سازمان هایی افشا شده که زیر نظر محافظه کاران منتقد احمدی نژاد اداره می شوند. منتقدان احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی نیز به تلاش خود برای مهار دولت شدت بخشیده اند. قرائت شکایت های نمایندگان از محمود احمدی نژاد در جلسه امروز(چهارشنبه) -6مهر- نمونه ای مهم از این تلاش هاست. این موارد به شکایت شماری از نمایندگان مجلس در مورد آنچه که تخلف رئیس جمهوری می دانند ارتباط دارد که عبارتست از عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت در مورد چندین مورد تخلف نهادهای دولتی، شکایت در خصوص "مقاومت در اجرای حکم حکومتی" رهبر جمهوری اسلامی برای ابقای وزیر اطلاعات و شکایت در مورد نحوه ادغام وزارتخانه ها و بی توجهی به نظر شورای نگهبان. طبق قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، اگر یک چهارم نمایندگان مجلس در زمینه عملکرد دولت سئوالی از رئیس جمهوری طرح کنند، وی ملزم است ظرف یک ماه در مجلس حضور یابد و به سئوالات آنان پاسخ دهد.

طی ماه های اخیر کشمش های فراوانی میان هواداران و منتقدان احمدی نژاد در مجلس درباره سوال از وی وجود داشت اما به نظر می رسد که با بالاگرفتن انتقادها علیه دولت، فضا برای طرح سوال از او فراهم تر شده است. احتمال می رود که قرائت شکایت ها علیه احمدی نژاد در مجلس در کنار افشای پرونده های اختلاس به تضعیف موقعیت تیم او در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نیز منجر شود. انتخاباتی که هواداران آقای خامنه ای گفته اند در آن اجازه قدرت نمایی به تیم احمدی نژاد را نخواهند داد. برخی تحلیل گران بر همین مبنا می گویند که افشای گزارشهای مربوط به اختلاس و طرح شکایت ها از احمدی نژاد در جلسه علنی مجلس نیز احتمالا با چراغ سبز و همراهی رهبر جمهوری اسلامی انجام می گیرد که به شکل محسوسی در حمایت از دولت دست به عصا شده است.

جـــرس: در ادامه حمله به جامعه هنری کشور، عضو قرارگاه امنیتی «عمار»، از "ضرورت پیوند دین و سینما" سخن گفت و مدعی شد "متأسفانه سینمای ما به جای اینكه به برقراری ارتباط بین دین و سینما بپردازد بیشتر به مسئله شهوت و غرائز اهمیت داده و كمتر به مسائل دینی می‌پردازد."

به گزارش «خبر گزاری دانشجو»، علیرضا پناهیان روز سه شنبه پنجم مهر، در نشستی تحت عنوان «نحوه به كار گیری سینما در تبلیغ اسلامی» كه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد، گفت: بعضی اوقات وقتی ما از آسیب های سینما صحبت می كنیم نتیجه آن این است كه سینما بر می گردد به همانجایی كه بوده و دین را از سینما جدا می‌كند.

وی افزود: دین و سینما دو مقوله ای هستند كه به هم گره خورده و نمی‌توان آنها را از یكدیگر جدا دانست.

عضو قرارگاه عمار ادامه داد: ‌برای اینكه بتوان آسیب‌های سینما را بررسی كرد باید نگاه ها به ماهیت سینما باشد و ببینیم كه تناسب ماهیت سینما با دین و تبلیغ آن چقدر است تا بتوان به غیر از زبان خودتان و با زبان هنرِ مردم را به دین دعوت كنیم.

وی در ادامه گفت: ایمان دیدنی نیست بلكه ایمان و معنویت در عمل می‌تواند مشخص شود بنابراین می توان در قصه معنویت را نشان داده و مردم را به دین دعوت كرد.

این عضو انتصابی درهیئت علمی دانشگاه هنر تهران، با اشاره به اینكه در سینما باید دین را تبلیغ كرد، گفت:‌ سینما محل كنش ها و واكنش ها و تبلیغ دین است؛ دین و سینما به هم چسبیده اند و نمی توان آن را از هم جدا كرد چرا كه سینما ماهیتی است كه به درد دین می‌خورد. كسانی كه لفظ سرگرمی به سینما می‌دهند درك درستی از عناصر كلیدی سینما ندارند و آنها فقط سرگرم كردن مخاطب را مسئله اصلی در سینما می‌دانند.

وی اضافه كرد: این افراد همانگونه كه سینما را برای سرگرمی می دانند وجه مشترك تصویر آن را به نقاشی همانند كرده و نگاه بهتری نسبت به این مسئله ندارند. فراوانی استفاده از سینما در جهت باطل در كشور ما عین فراوانی استفاده از كلمات در جهت باطل است همانگونه كه حرف باطل بیشتر از حرف حق در جامعه زده می شود استفاده از سینما نیز بیشتر در جامعه ما در جهت باطل است.

پناهیان در ادامه با اشاره به اینكه ماهیت سینما به كار دین می‌آید، گفت: اگر از ماهیت سینما برای دین استفاده شود می‌توان در لحظه عمل دین را لمس كرد و آن را به مخاطب منتقل كرد.

وی در پایان بدون اشاره به سینمای قوی و معناگرای ایران و آثار عمیق سینمایی مدعی شد: متأسفانه سینمای ما به جای اینكه به برقراری ارتباط بین دین و سینما بپردازد بیشتر به مسئله شهوت و غرائز اهمیت داده و كمتر به مسائل دینی می‌پردازد.

جـــرس: مراسم گرامیداشت آیت الله سید محمود طالقانی، از بانیان انقلاب ایران، هفته گذشته در دفتر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تبریز، با سخنرانی اعظم طالقانی و تحت تدابیر و کنترل امنیتی برگزار شد.

به گزارش رسیده به جرس، این برنامه با وجود مانع تراشی های ریاست انتصابی دانشگاه و همچنین اِعمال محدودیت نهاد حراست، روز شنبه بیست و ششم شهریور ماه در دفتر انجمن و با حضور و استقبال جمع کثیری از دانشجویان برگزار شد .

بر اساس این گزارش، قبل از ورود خانم طالقانی به دفتر انجمن، دانشجویان حاضر در محوطه دانشگاه، با خواندن سرودهای نماد جنبش دانشجویی از وی استقبال کردند.

این فعال ملی مذهبی و مدیر مسئول نشریۀ توقیف شدۀ «پیام هاجر»، در سخنان خود ضمن بیان خاطرات شنیدنی از حیات و مبارزات آیت الله طالقانی به برخی از زوایای اندیشه و حیات مرحوم پدرش پرداخت، که عمده سخنان وی، در بخش پرسش و پاسخ مطرح گردید، که به سوالات دانشجویان در دو محور حقوق زنان و خاطرات تاثر برانگیز مربوط به فوت مهندس سحابی و درگذشت هاله سحابی و هدی صابر بازمی گشت.

در ابتدای برنامه نیز مهدی صباحی دبیر انجمن اسلامی، ضمن خوش آمد گویی به حاضرین، یاد و نام آیت الله طالقانی را گرامی داشت و در تشریح مواضع انجمن گفت: "ما به حکم هویت تاریخی و اعتقاداتمان، مجموعه ای هستیم منتقد و با گرایشات اصلاح طلبانه و تحول خواهانه. قانون مداری مسالمت جویی و خیر خواهی با خون ما عجین شده و لحظه ای از مواضع مان که شاه بیت آن دفاع از حرمت دانشگاه و دانشجوست عدول نکرده و نخواهیم کرد."

جـــرس: شبكه تروریستی القاعده در پیامی به محمود احمدی نژاد خواستار پایان تئوری ها و تشکیک وی درباره حوادث یازدهم سپتامبر شد.

به گزارش سایت ایران دیپلماتیك، گروه تروریستی القاعده، که خود را مسئوول مستقیم حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر می داند، نسبت به سخنان دو سال اخیر محمود احمدی نژاد در تریبون های مختلف، به ویژه صحن مجمع عمومی سازمان ملل - که خواستار تحقیقات درباره نقش سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریكا در این حوادث شده بود- واکنش تندی نشان داده است.

بر اساس این گزارش، در آخرین بیانیه منتشر شده توسط القاعده كه به زبان انگلیسی می باشد، تئوری انجام حملات یازده سپتامبر توسط دولت آمریكا "مسخره" و "مضحک" عنوان و پرسیده شده "چرا ایران با وجود همه مدارك و اسناد و شواهد همچنان بر این باور (دخالت دولت آمریكا در یازدهم سپتامبر) تاكید می كند؟"

این سازمان تروریستی در بیانیه خود می افزاید: القاعده به دلیل نفوذ خود در قلوب هزاران مسلمان برای ایران یك رقیب محسوب می شود و برای ایران چه كاری می تواند بهتر از بی اعتبار جلوه دادن حوادث یازدهم سپتامبر باشد.

القاعده همچنین به آخرین دستنوشته اسامه بن لادن رهبر القاعده پیش از هلاکت اشاره می كند كه در آن از اعضای خود خواسته هیچ وقت اجازه ندهند آمریكا در نظرشان بزرگ جلوه كند.

در پایان بیانیه القاعده، که هنوز صحت و سقم آن مورد تایید قرار نگرفته، نوشته شده است: خطاب به محمود احمدی نژاد درباره یازدهم سپتامبر.