جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: در اولین واکنش عملی قوه قضائیه به کشف بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ کشور، رئیس دستگاه قضائی طی حکمی، محسنی اژه ای، دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به این پرونده سه هزار میلیارد تومانی کرد و خطاب به وی خاطرنشان ساخت "درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به‌عمل آمده محرز می باشد."

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل ابلاغیه رییس قوه قضاییه خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، به شرح زیر است:

با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه‌جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمان پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدیر از کلیه مسئولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید ماموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه‌جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدامات ذیل را معمول و گزارش کار را به‌صورت مستمر به اینجانب منعکس کنید:

‌١ـ رسیدگی سریع، قاطع و همه‌جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل هستند.

‌٢ـ درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به‌عمل آمده محرز است.

‌٣ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصا به کلیه مراحل رسیدگی در دادسرا نظارت و نهایت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.

‌٤ـ هرگونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول اکیداً جلوگیری و با متخلفان وفق موازین قانونی به‌شدت برخورد شود.

‌٥ـ کلیه دستگاه‌های مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه‌جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

‌٦ـ رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنان قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطان در انجام وظایف قانونی.

‌٧ـ پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح ازطریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به‌موقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هرگونه بزرگنمایی.

در پایان به همه مسئولان اجرایی خصوصا مدیران بانک‌ها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام کنند.

به ملت عزیز ایران هم اطمینان داده می‌شود که دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی‌رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاول‌گران اموال عمومی ادامه خواهد داد.
بعون الله تعالی.

صادق لاریجانی ـ رئیس قوه قضاییه ـ ‌٢٤/ ‌٦/ ‌٩٠

گفتنی است در پی افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور، که بزرگترین سوء استفاده و اختلاس در تاریخ کشور اعلام شده، پای برخی دولتی ها نیز به پرونده کشیده شده است.

به گزارش تارنمای «آهنگ راه»، یکی از کاربران اینترنتی و شهروندان، طی پرسشی از دبیرکل مجمع روحانیون پرسید "مساله سوتفاهم در سخنان تعدادی از اصلاح طلبان دیده و شنیده می شود. یعنی بازداشت فله ای اصلاح طلبان و معترضان به نتیجه انتخابات، بیش از شش ماه حصر خانگی، دهها شهید، صدها مجروح و آسیب های متعددی که در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور رخ داد که بی شک نتایج آن بزودی از بین نخواهد رفت، ناشی از یک سوتفاهم بوده است؟؟ این چه سوتفاهمی است که بیش از دو سال است ایران را [...] کرده است؟"،
که موسوی خوئینی ها در پاسخ گفته است:
"این کلمه (سو تفاهم ) از من است وگویا دربرداشت ازاین کلمه، سو تفاهمی برای خوانندگان گرامی پیش آمده است وشاید کلام من نارسا بوده است ، از باب توضیح عرض می کنم که منظور من این نبود که حوادث پس از انتخابات و حتّی ازهمان روز انتخابات حوادثی غیر قابل اهمیّت بود و رفتار دو طرف جدّی نبوده است و صرفا یک سو تفاهم بوده است. منظور من این بود که عکس العمل حکومت دربرابر معترضان ناشی از بدفهمی بوده است . یعنی تصمیم گیرندگان، یک اعتراض قانونی را که حقّ آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیانشان بوده است، تعبیر به براندازی و ایستادن دربرابر نظام کردند و بر اساس این فهم نادرست و تعبیر غلط، تصمیمات خسارتباری گرفتند و آن شد که همه از آن زیان کردند و ابراز امیدواری کردم که تصمیم گیرندگان ازاین سو تفاهم بدرآیند و رفتارهاشان را تغییردهند."

آقای شجونی من مارکسیست هستم؟
موسوی خوئینی ها، همچنین در واکنش و پاسخ به اظهارات جعفر شجونی، از روحانیون اصولگرای حامی دولت که وی را متهم به مارکسیست بودن کرده بود، نوشت "آن واعظی که از قول مرحوم شهید مطهری بنده را با ذکر نام تکفیر کرده است جناب آقای شیخ جعفر شجونی است. حیفم می آید با توجه به سوابق مبارزاتی این پیرمرد تقریبا هشتاد ساله وی را تکذیب کنم و دامن یک واعظ را آلوده نشان دهم ولی ناگزیرم از ساحت یک مسلمان( خودم) دفاع کنم و نیز نشان دهم که شأن یک عالم شهید والاتر از چیزی ( تکفیر یک مسلمان) است که به وی نسبت داده شده است..."

این فعال اصلاح طلب، در ادامه یادداشت خود، بعد از ذکر چند خاطره جهت اثبات کذب ادعای شجونی، نوشت "...من از آقای شجونی می توانم سؤال کنم شما که از سال پنجاه، چنین شناختی از من داشتید چرا تا پیروزی انقلاب، تا زمانیکه امام در قید حیات بودند هیچگاه با هیچکس این شناخت خود را درمیان نگذاشتید تا از اشغال بعضی از پست ها مانند نمایندگی حضرت امام و نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و ... جلوگیری کنید؟ حتماً نمی گویید که من اعتبار چندانی نزد امام و دیگر مقامات کشور نداشتم تا بتوانم چنین ادّعایی را به کرسی بنشانم و نیز حتماً نمی گویید که شما ( بنده) در نزد امام و دیگر مسئولان از اعتباری برخوردار بودید که اگر به چنین مطالبی لب می گشودم تنها عِرض خود می بردم.
و سؤال دیگر اینکه اکنون که من در کنج انزوا نشسته ام و با قدرت و ارباب آن هیچگونه مراوده ای ندارم و قرار نیست پست و مقامی را اشغال کنم، امروز چرا شما تصمیم گرفته اید که این راز سی چهل ساله را افشا کنید؟ و آیا کسان دیگری متوهّم شده اند که من ممکن است مزاحم جاه و مقامشان شوم؟ و از شما خواسته اند که با افشای مکنوناتتان زمینه هرگونه مزاحمت محتمل را از میان ببرید؟
جناب آقای شجونی، شما چون در مسند وعظ می نشینید و عمری مسئولیت هدایت خلق خدا را بر عهده گرفته بودید، آیا حدّاقل برای یک بار هم احساس تکلیف نکردید که با من بنشینید و از اصول مارکسیسم صحبت کنید و با دلیل و برهان بطلان آن اصول را ثابت کنید؟ چیزی که هر عالم تحصیل کرده حوزه علوم دینی باید بر آن اشراف داشته باشد. حتماً شما نمی فرمایید که چنین بحث هایی از توان من خارج بود؟ پس لابد می گویید شما (بنده)چنان در گمراهی و ضلالت غوطه ور بوده اید که من هیچ امیدی به هدایت شما نداشتم!!!..."

 

پنج شنبه، بیست و چهارم شهریور شیرین عبادی، وکیل دادگستری، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس سازمان مدافعان حقوق بشر در نامه ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ضمن آگاه سازی وی از بازداشت غیرقانونی عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فشار بر دیگر وکلا یادآور شده است «دادگاه های انقلاب در ایران طبق برخی احکام صادره ، صراحتا فعالیت های حقوق بشری را در ردیف جرائم سنگین تلقی نموده و مدافعان حقوق بشر را مورد مجازات قرار داده اند، توجه آن مقام محترم را به عدم امنیت جانی و شغلی مدافعان حقوق بشر در ایران جلب می کنم» و در ادامه از وی خواسته است «تقاضا دارم از هر طریق ممکن نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و توجه دولت جمهوری اسلامی ایران را به رعایت و تضمین حقوق شهروندان خود جلب نموده و از کلیه امکانات بین المللی خود برای اصلاح وضعیت موجود استفاده نمائید».

 
تداوم فشار بر وکلا

شیرین عبادی در گفتگو با جرس، فشار بر وکلا را حاصل رفتار حکومت پس دهمین دوره انتخابات نمی داند، وی معتقد است «از سالها قبل، وکلای مستقل که از متهمان سیاسی، عقیدتی دفاع می کردند تحت فشار بودند که در این ارتباط می توانم به زندانی شدن، آقای ناصر زرافشان و خودم اشاره کنم، اما این فشارها بعد از انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید، تا حدی که بیش از ۴۴ نفر از وکلای دادگستری به علت دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی تحت پیگرد قرار گرفتند، برای آنها پرونده کیفری ساخته شد، برخی با وثیقه آزادند، تعدادی مانند هوتن کیان و نسرین ستوده در زندانند و تعدادی به خاطر فشارهای وارده مجبور به ترک ایران شدند مانند مهناز پراکند و شادی صدر که لیست کامل به ضمیمه در اختیار شماست».

عبادی در این نامه ضمن یادآوری فشار بر وکلا، از آخرین وکیلی که تا امروز مورد برخورد حکومت با وکلا قرار گرفته است نامبرده و بازداشت عبدالفتاح سلطانی را غیرقانونی خواند، وی در ادامه گفتگو دلیل انتخاب سلطانی برای بازداشت را اینگونه توضیح میدهد «اقای سلطانی برای خواندن پرونده یکی از موکلان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند و پس از خروج در ساختمان دادگاه انقلاب به وسیله ماموران امنیتی بازداشت میشوند و در نامه ارسالی به احمد شهید نیز قید شده، در حالیکه ماموران امنیتی حق جلب متهم را ندارند و قوه قضائیه بایستی پاسخگو باشد که به چه مناسبت به ماموران امنیتی این اجازه را میدهد که یک وکیل را در ساختمان دادگاه انقلاب بازداشت کنند».

بی اعتنایی به قانون

برنده جایزه صلح نوبل «کلیه رفتاری که با آقای سلطانی و سایر وکلا» صورت گرفته است را «برخلاف قوانین جمهوری اسلامی» خواند، به طوری که «جمهوری اسلامی قوانینی را تصویب می کند، از شهروندان انتظار اطاعت از آن قوانین را دارد اما خودش قانون را اجرا نمی کند و مرا به یاد ضرب المثلی می اندازد که حرمت امامزاده با متولی است، وقتی که دولت و دستگاه قضایی که خود باید مجری قانون باشند، قانون را اجرا نمی کند چطور از شهروندان انتظار را دارد که قوانین را محترم بشمارند».

عبادی رفتار ماموران و مسئولان حکومت را ناشی از «بی اعتنایی به قانون» عنوان کرده و افزود «افراد دستگیر شده جز اجرای وظیفه وکالتی کار دیگری انجام نمی دادند و چون قوه قضائیه از عدالت خارج و وارد مسائل سیاسی شده بنابراین وکلایی که از متهمان سیاسی دفاع کرده اند همواره تحت فشار قرار گرفته اند و نهایتا هدف قوه قضائیه از فشار بر وکلا این بوده که فشار بر زندانیان سیاسی را مضاعف کرده و هیچ وکیلی دیگر رغبت دفاع از زندانیان سیاسی را نداشته باشد».

ظلم مضاعف

وی ضمن یادآوری آنکه خانه وکلا که «بایستی از اعضای خود دفاع کند» در انجام این وظیفه کوتاهی می کند اعلام کرددر ادامه تاکید کرد «وکلا بدون حمایت صنفی، تنها مانده اند و این ناشی از یک قانون نادرستی است که در مجلس پنجم به تصویب رسید و طبق این قانون وکلای دادگستری حق ندارند اعضای هیات مدیره کانون وکلا را انتخاب کنند و صلاحیت نامزدهای انتخابات میبایستی قبلا به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و به عبارت دیگر نظارت استصوابی وارد جریان انتخابات هیات مدیره کانون های وکلا در ایران شد و بدین شیوه وکلا دیگر نمیتوانند نمایندگان واقعی خود را برای اداره کانون وکلا انتخاب کنند و در نتیجه هیات مدیره کانون وکلا چون نماینده واقعا وکلا نیستند از وکلایی که به خاطر حرفه ی خود دچار مشکل میشوند حمایتی نمیکنند، چنانچه شاهد بودیم، نسرین ستوده را با دستبند به داخل کانون وکلا بردند و طبق گفته همسرش، در همین حالت مورد پرسش و پاسخ قرارش دادند و در هیچ یک از این مراحل کانون وکلا اعتراضی نکرد که یک وکیل سرشناس را نبایستی به خانه خودش یعنی کانون وکلا آورند، عدم حمایت هیات مدیره کانون وکلا از آنهایی که در زندان هستند ستمی مضاعف بر این حرفه است، یعنی افرادی که جز اجرای عدالت گناهی ندارند به خاطر دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی به زندان می افتند بدون این که مورد حمایت نهاد صنفی خود قرار گیرند. ما در طول این سالها شاهد یک اطلاعیه در خصوص دستگیری وکلا از سوی این کانون نبودیم، و این چیزی نیست جز یک قانون نادرست که حق انتخاب نمایندگان را از وکلا سلب کرده است».

از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در روزهای گذشته طی بیانیه ای خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی شد،  مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در خصوص بازداشت سلطانی و انتشار این بیانیه گفت «عبدالفتاح سلطانی يکی از شجاع ترين مدافعان حقوق بشر در ايران است. او يک دهه است که وکالت بسياری از متهمان پرونده های بحث برانگيز حقوق بشری در ايران را برعهده می گيرد و در برابر فشار مقامات ايران سرخم نکرده است.»

شمشیر داموکلس بر سر وکلا

در خصوص بیانیه‌ها و مواضع جامعه بین المللی عبادی ضمن تشکر از حمایت سازمان های بین المللی از وکلای ایران افزود «خلل ناشی از عدم حمایت اتحاد صنفی و نهاد صنفی را این مواضع بین المللی از بین نمیبرد، وکلا انتظار دارند که هیات مدیره از آنها حمایت کنند، اما در حقیقت هیات مدیره منتخب واقعی وکلا نیستند، در انتخابات گذشته هم بسیاری از وکلا مورد تایید دادگاه انتظامی وکلا قرار نگرفتند مانند فریده غیرت، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، خلیل بهرامیان و سوال من این است که چرا بایستی دادگاه انتظامی قضات نمایندگان ما را تعیین صلاحیت کند، اگر کانون وکلا نهاد مستقل صنفی است به چه مناسبت نمایندگان ما بایستی مورد تایید قوه قضائیه ای باشند که همواره مانند شمشیر داموکلس بر سر وکلا قرار گرفته است».

در روزهای گذشته وکلا و فعالان حقوق بشر نیز در خصوص بدرفتاری حکومت با وکلا مواضعی اتخاذ کرده اند.

 مهناز پراکند، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با جرس اعلام کرده بود «به جرات میتوانم بگویم که متاسفانه دستگاه قضایی ایران در مقابل دستگاه های امنیتی از هیچ گونه استقلالی برخوردار نیست و شعب دادسراها و دادگاه های انقلابی که به پرونده های متهمان سیاسی رسیدگی میکنند، در برخورد با این گونه متهمان کاملا تحت تاثیر و تحت امر ماموران امنیتی هستند و آنچه که در برخورد با متهمان سیاسی مورد توجه نیست، قانون است».

هدف، شکستن زندانیان سیاسی

عبدالکریم لاهیجی چندی پیش در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد «تمام هدف جمهوری اسلامی از فشار بر وکلا، در هم شکستن زندانیان سیاسی است، جمهوری اسلامی میخواهد با تحت فشار گذاشتن وکلای سیاسی ها، کاری کند که دیگر کسی دفاع از زندانیان سیاسی را بر عهده نگیرد، در سالهای اخیر تقریبا نود درصد پرونده زندانیان سیاسی را همین وکلا دفاع کرده اند و لذا جمهوری اسلامی متوجه شد که باید بصورت سیستماتیک به مقابله با این افراد برخیزد تا دیگران هوس نکنند وکالت زندانیان سیاسی را بر عهده گیرند».

تحت فشار قرار دادن وکلا تنها محدود به وکلای پرونده های سیاسی دو سال اخیر نیست به طوری که در هفته گذشته در پی هجوم و حمله به دراویش گنابادی در شهرستان کوار، امیر اسلامی و افشین کرم پور طی احضار برای «مذاکره و حل موضوع و جلوگیری از درگیری» به فرمانداری مراجعه می کنند و در همانجا بازداشت می شوند. در همین حال فرشید یداللهی یکی دیگر از وکلای دراویش با حمله به خانه اش ربوده می شود.

عبدالفتاح سلطانی؛ مدافع حقوق شهروندان

«حمید مافی روزنامه نگار می گوید: سلطانی در پرونده اولم، وکیل من بود و درست در یک شب قبل از تشکیل جلسه دادگاه بازداشت شد. در پرونده دوم هم با خود ایشان تماس گرفتم که گفت پرونده را به وکیل هایی بسپار که دادگستری روی آنها حساس نیست، بودن اسم من قاضی را جری می کند. منتها از دادن مشاوره هیچ دریغ نکرد. من به جرات می گویم آموزه های ایشان در حد فاصل بازداشت اول و دوم من تاثیر زیادی داشت به گونه ای که بازجو مکرر می گفت تو را خوب آموزش داده اند».

حمید مافی، روزنامه نگار و موکل عبدالفتاح سلطانی در گفتگو با خبرنگار جرس ضمن توصیف رابطه عاطفی میان خود و وکیلش، اعتقاد سلطانی به حرفه و حقوق مردم را اینگونه توصیف می کند: «آقای سلطانی بدون دریافت حتی یک ریال وکالت پرونده اول مرا قبول کرد. وقتی درباره حق الزحمه وکالت با او صحبت کردم گفت:من برای دفاع از حقوق شهروندی ریالی پول نمی گیرم. این وظیفه من است و کسانی که به خاطر مسائل سیاسی در این کشور محکوم می شوند مجرم نیستند بلکه افرادی هستند که برای حقوق تمام شهروندان تلاش می کنند و من هم در این راه تنها می توانم از آنها دفاع کنم».

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری که سابقه وکالت در بسیاری از پرونده های سیاسی و حقوق بشری مانند پرونده های اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هاله اسفندیاری و شمار دیگری را دارد در نوزدهم شهریور ماه سال جاری بازداشت شد.

   عبدالکریم لاهیچی، ناثب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود «هیچ اتهام جدیدی دستگیری آقای سلطانی را توجیه نمیکند، اگر در طول روزهای آینده وی آزاد نشود ما نخسب به گروه بازداشت های خودسرانه شکایت خواهیم کرد  و از سوی دیگر به آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم، درباره بازداشت آقای سلطانی گزارش خواهیم داد.

 معصومه دهقان، همسر سلطانی که پیش از وی بازداشت و به قید وثیقه آزاد شد درباره بازداشت همسرش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یادآور شد «ماموران به دنبال مدارکی از کانون مدافعان حقوق بشر بوده اند و به نظر میرسد که این بازداشت هم به همین دلیل صورت گرفته باشد».

حمید مافی در ادامه صحبت های خود سلطانی را فردی «صریح» معرفی می کند به طوریکه «ایشان از نحوه بازداشت متهمان سیاسی در خانه بدون احضار کتبی تا وروود به مسائل شخصی و حریم خصوصی نحوه نگهداری به روند بازجویی معترض بودند اما فرصت حضور در دادگاه را پیدا نکرد چون بعد از انتخابات 88 بازداشت شد».

مافی معتقد است «اصلی‌ترین» دلیل بازداشت عبدالفتاح سلطانی «پی گیری هایش برای حقوق شهروندی، صراحت لهجه و پافشاری اش بر نحوه اشتباه بازداشت ها و شیوه بازجویی، نگهداری متهمان و تلاشی صادقانه که برای دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی داشت» می باشد.

همزمان برخی منابع خبری از گزارش داده اند که تعدادی از هواداران بشار اسد پس از بازداشت تعدادی از معترضین، آنان را مجبور كرده اند كه بگویند: "لا إله إلا بشار أسد".

خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که رابرت فورد، سفير آمريکا در سوريه و اريک شواليه، سفير فرانسه در سوريه، برای ابراز همدردی با خانواده «غياث مطر»، فعالی که در زير شکنجه کشته شده است، به «درايه» در دمشق رفته بودند.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، روز چهارشنبه نيروهای امنيتی و نظامی سوريه راهی شهر ادلب شده و در شهر حمص نیز به سرکوب گسترده مردم پرداختند. بر اساس گزارش ها، تانک های نظامی با همراهی نيروهای نظامی به ميان معترضان می رفتند و مردم را هدف قرار می دادند.

خبرگزاری آسوشيتد پرس گزارش داده است که با حساب سه تن که روز چهارشنبه کشته شدند، شمار کشته های دو روز گذشته در سوريه به ۲۳ تن رسيده است. روز سه شنبه در جريان سرکوب ها در سرتاسر سوريه ۲۰ تن کشته شدند.

سفارت آمريکا در دمشق تاييد کرده که رابرت فورد، سفير آمريکا در سوريه به همراه شماری ديگر از ديپلمات ها به مراسم ختم رفته اند.

به گزارش رويترز، در يکی از اين فيلم های ويدئويی و در حالی که سفيران غربی در حال ترک مراسم هستند، مردم به دور ماشين آن ها حلقه زده اند و شعار علیه بشار اسد می دهند.

شاهدان عينی می گويند روز چهارشنبه دستکم در ۱۰ روستا حضور نيروهای امنيتی مشهود بود و در جبل الزاويه، نيروهای امنيتی مردم را به رگبار گلوله بستند.

درحالیکه جامعه جهانی خواستار فشار بیشتر بر حکومت سوریه برای توقف کشتار مردم است، روسيه و چين حاضر به هيچ گونه اعمال فشاری بر رو حکومت بشار اسد برای توقف سرکوب معترضان نيستند و می گويند گفت وگو ميان حاکميت بشار اسد و مخالفان باید انجام شود.

همچنین اتحاديه عرب ازحکومت بشار اسد خواست تا به خونريزی و خشونت ها در سوريه پايان دهد و در بيانيه ای که توسط شيخ حمد بن جاسم بن جابر الثانی، وزير خارجه قطر، قرائت شد، خواستار تغيير فوری در سوريه شده و تاکید کرده اند: "يک تغيير فوری برای پايان دادن به خونريزی و محافظت از جان مردم سوريه از خشونت و کشتار بايد روی دهد. ما نمی توانيم اين ماشين کشتار را بپذيريم. ما نمی توانيم اجازه بدهيم که مردم به اين گونه کشته شوند."

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طيب اردوغان ، نخست وزير ترکيه، نيز درسفر خود به مصر هشدار داد که سوريه می تواند درگير يک "جنگ داخلی" شود و از حکومت بشار اسد به دليل اين که به صدای مردم گوش نمی دهد انتقاد کرد.

سازمان ملل متحد می گويد از زمان آغاز نا آرامی ها در سوريه دست کم دو هزار و ۶۰۰ نفر کشته شده اند.

سجده بر عکس اسد رواست
همزمان شیعه آنلاین نوشت: اخبار رسیده از دمشق پایتخت سوریه حاكی از آن است كه تعدادی از هواداران بشار أسد رئیس جمهور سوریه در اقدامی افراط گرایانه پس از بازداشت تعدادی از معترضین در این كشور، آنان را مجبور كرده اند كه بگویند: "لا إله إلا بشار أسد".

بر اساس گزارش ها، این اقدام هواداران "بشار اسد" با هدف كفرگویی انجام نمی شود اما به گفته خودشان با این كار می خواهند این معترضین را تحقیر كنند تا ذلیل شوند.

قابل ذكر است ویدئوی كوتاهی از لحظاتی كه این معترضین سوریه مجبور به گفتن "لا إله إلا بشار أسد" می شوند، در سایت های مختلف اینترنتی و از جمله یوتیوب پخش شده در حال انتشار میان كاربران جهان عرب و دیگر كشورها است.

در این كلیپ که مخفیانه گرفته شده، هواداران بشار اسد با یونیفورم های نظامی دیده شده اند و برخی ها معتقدند این افراد وابسته به نیروهای امنیتی سوریه هستند.

گفتنی است هفته گذشته نیز شیخ «محمد سعید رمضان البوطی» مفتی سرشناس حکومتی سوریه، در فتوایی سجده كردن بر عكس «بشار اسد»، رئیس جمهور انتصابی سوریه را جایز دانسته بود.

جـــرس:  مسعود چناسی ورودی سال ۸۸ دانشگاه تربیت معلم تهران و از فعالین دانشجویی و عضو ستاد مهدی کروبی در ایام انتخابات ۸۸، به رای کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شد.

به گزارش سحام نیوز، این فعال دانشجویی در طی چهار ترم تحصیل خود در این دانشگاه شش بار حکم انضباطی از طرف کمیته انضباطی دریافت کرده و در بارهفتم حکم اخراجش از این دانشگاه صادر و به وی ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، دلیل صدور احکام انضباطی و اخراج وی از دانشگاه، "برگزاری تجمع ۱۶ آذر ۸۸"، "انتشار بیانیه های مختلف در انتقاد از دولت احمدی نژاد"، "برگزاری تجمع ۱۶ آذر ۸۹ که منجر به درگیری با حراست شد"، "اعتراض در مراسم صفار هرندی در تابستان ۸۹ به دلیل توهین هرندی به مهدی کروبی" و همچنین برگزاری مراسم چهارشنبه سوری سال ۸۹ و خواندن سرود یار دبستانی و سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور بوده است.

وی از ۱۶ آذر ۸۹ تا ۱۹ اسفند ۸۹ سه بار مورد بازجویی ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته و بارها مورد تهدید ماموران وزارت اطلاعات بوده و حتی یک بار پدر وی برای بازحویی به وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.

جـــرس: در آستانۀ هفتمین حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در شصت و ششمین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ، اعضاء سازمان ملل متحده ورسانه های بین المللی باید روی بحران جاری حقوق بشر در ایران تمرکز کنند.

به گزارش تارنمای رسمی این سازمان مدافع حقوق بشر، کمپین بویژه از بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحده و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل که با محمود احمدی نژاد در طول دیدار وی با او ملاقات خواهند کرد خواست تا نگرانی جدی خویش را از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران اعلام نمایند و از وی بخواهند تا فورا به موارد گستردۀ نقض تعهدات بین المللی ایران و سرکوب حقوق شهروندان ایران خاتمه دهد.

کمپین به خصوص از اعضا سازمان ملل می خواهد تا از محمود احمدی نژاد بخواهند تا با گزارشگر ویژه ای که به تازگی در امور حقوق بشر در ایران منصوب شده است همکاری نماید و فورا میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان در ایران که بدون هیچگونه فرآیند قضایی ظرف هفت ماه گذشته عملا تحت حصرخانگی بوده اند و همه زندانیان عقیدتی-سیاسی را آزد نماید.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: ”در حالیکه یک بحران حقوق بشری بی سابقه کشور را در بر گرفته است، احمدی نژاد وارد نیویورک می شود. این فرصت مهمی برای دیپلمات ها، روزنامه نگاران و شهروندان عادی است تا وی را در خصوص پروندۀ سیاه جمهوری اسلامی مورد چالش قرار دهند و نارضایتی خویش را با قوی ترین لحن ممکن اعلام نمایند.”

کمپین تاکید کرد که امروز در ایران، آزادی تجمعات کاملا از بین رفته است، صدها نفر به صورت غیر قانونی دستگیر شده اند، آزادی بیان در پایین ترین جایگاه خویش ظرف سالهای اخیر قرار گرفته است، شکنجه و بدرفتاری در زندانها بیداد می کند، و تعداد روزافزون اعدامها ایران را از لحاظ تعداد سرانۀ اعدام، بزرگترین کشور اعدام کنندۀ شهروندان خویش در جهان کرده است.
کمپین از خبراحتمال آزادی قریب الوقوع دو کوهنورد آمریکایی، جاشوآ فاتال و شین بائر، را در شب قبل از ورود محمود احمدی نژاد استقبال کرد، اما خاطرنشان کرد که مقامات ایرانی آنها را به مدت دو سال بدون هیچگونه مدرک در خصوص اتهام جاسوسی علیه آنان زندانی کرده اند. به نظر می آید زندانی کردن و آزادی ناگهانی آنان نمونۀ دیگری از دستگیری ها و محاکمه های قوۀ قضاییۀ ایران که با انگیزۀ سیاسی صورت می گیرند باشد و مبین عدم پاسخگویی مقامات ایرانی، قانون شکنی آنان، و مصونیت از مجازات می باشد.
‫

هادی قائمی گفت: “احمدی نژاد تلاش می کند تا از آزادی کوهنوردها برای مقاصد سیاسی در صحنۀ بین المللی استفاده کند. هیچکس نباید به این وسیله تحمیق شود.” وی افزود: “سئوال این است که چرا این دو جوان با اتهامات واهی و بدون طی مراحل صحیح قضایی از آزادی خویش برای این مدت طولانی محروم شده اند؟ همچنین، چرا هیچکس برای این بی عدالتی مورد پاسخگویی قرار نمی گیرد؟”‬

‫هادی قائمی افزود: “در حالیکه محمود احمدی نژاد و حکومت ایران ژست مقاصد سخاوتمندانۀ انساندوستی به خود می گیرند، صدها زندانی عقیدتی همچنان در گوشۀ زندانهای ایران تحت شرایط نگران کننده ای به سر میبرند.”‬
‫

کمپین برآورد می کند که بیش از ۴۰۰ زندانی عقیدتی در زندانهای ایران وجود دارد که به دلایلی مانند عقاید و نوشته هایشان، انتقاد از دولت و سیاستهای آن، شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز، و یا تعلق به ادیان اقلیت دستگیر شده اند. اخیرا، در تاریخ ۱۹ شهریور، مقامات ایرانی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و موسسان کانون مدافعان حقوق بشر را دستگیر کردند. همسر عبدالفتاح سلطانی، معصومه دهقان، به کمپین گفت که ماموران امنیتی به صورت غیر قانونی در دفتر حقوقی وی را شکستند و مدارک متعدد شخصی و خانوادگی وی را با خود برده اند. کمپین قبلا لیستی را منتشر کرده است که توسط شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل، گردآوری شده و معرف ۴۳ حقوقدان ایرانی است که ظرف دوسال بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ یا زندانی شده اند و یا مورد آزارو اذیت قرار گرفته اند.‬
‫

تعداد زیادی از بازداشت شدگان گزارش داده اند که ماموران اطلاعاتی امنیتی آنها را مورد شکنجه، بدرفتاری، و ماهها حبس انفرادی قرار داده اند، آنها را از دسترسی مکفی به خدمات پزشکی محروم کرده اند و آنها را در بازداشتگاههای مملو از زندانی و تحت شرایطی غیر بهداشتی بازداشت کرده اند.‬
‫

حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد، یادآور گزندۀ عدم همکاری ایران با مکانیسم های حقوق بشری این سازمان بین المللی می باشد. در اسفندماه ۱۳۸۹، شورای حقوق بشر در ژنو یک حکم ویژه برای انتصاب یک گزارشگر ویژه برای نظارت و گزارش در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کرد.
‫

احمد شهید، وزیر امور خارجۀ سابق کشور مالدیو به مقام گزارشگر ویژه منصوب شده است، اما حکومت ایران تا کنون تقاضای وی برای دسترسی به کشور ایران را نادیده گرفته است و یا از همکاری با این حکم ممانعت کرده است. از سال ۱۳۸۴ تا کنون، دولت ایران تقاضای ویزای گزارشگران موضوعی سازمان ملل متحده را رد کرده است.‬ کمپین از اعضا سازمان ملل خواست که از فرصت حضور احمدی نژاد در نیویورک با تاکید بر اهمیت همکاری ایران با احمد شهید و اجازه ورود وی به کشور تمرکز کنند.
‎

ظرف چند ماه گذشته، سیاستهای سرکوب حکومت ایران، که از زمان اعتراضات مردمی در منطقه تشدید شده اند، رو به افزایش رفته اند. نیروهای امنیتی اعتراضات اخیر نسبت به سیاستهای زیست محیطی که باعث از بین رفتن دریاچۀ ارومیه شده اند را به شدت سرکوب کردند و صدها معترض که به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده بودند را دستگیر نمودند. در تاریخ ۱۲ شهریور فرانک فرید، یک فعال حقوق زنان ۵۰ ساله، در شهر تبریز در ارتباط با این اعتراضات دستگیر شده و طبق گزارشات، در حال حاضر تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دارد.

‎علیرغم اینکه نیروهای امنیتی ایران اعتراضات را مورد سرکوب قرار می دهند، طبق تارنمای رسمی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد اخیرا از دولت سوریه خواست تا با ایجاد اصلاحات به شکایات مردم سوریه رسیدگی کند و یک کانال تلویزیونی پرتغال اخیر به نقل از محمود احمدی نژاد اعلام کرد: “یک راه حل نظامی (به اعتراضات عمومی سوریه)، هرگز راه حل درستی نیست.” احمدی نژاد همچنین چندی پیش رژیم های حسنی مبارک و معمر قذافی در مصر و لیبی را به دلیل استفاده از زور در مقابل اعتراض کنندگان مورد انتقاد قرار داده بود.

‎اما در بهمن ماه سال گذشته، مقامات ایرانی در مقابل تظاهرکنندگانی که برای اعلام همبستگی با وقایع “بهار عربی” به خیابانها آمده بودند، به استفادۀ بیش از حد به زور متوسل شدند و آنان را سرکوب کردند. متاسفانه، مقامات ایرانی همچنین در پی ادعای انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸، در مقابل اعتراضات مسالمت آمیز مردمی که خواهان حقوق اولیۀ دموکراتیک و منطبق بر قانون اساسی خویش بودند به سرکوب خشونت آمیزی دست زدند.

‎کمپین از رسانه های بین المللی خواست که درحالیکه محمود احمدی نژاد ادعا می کند که از اعتراضات مردمی در منطقه حمایت می کند، در خصوص عدم تحمل وی و کابینه اش در قبال اعتراضات مسالمت آمیز در کشور خود سوال کنند.

‎
در ایران معافیت از مجازات برای جدی ترین موارد نقض حقوق بشربه شدت در جریان است. در خرداد ماه سال جاری، در دو حادثۀ مجزا، دو معترض سرشناس، هاله سحابی و هدا صابر، در حالی از حملۀ قلبی فوت کردند که ماموران دولتی به آنها حمله کرده بودند. مقامات ایران از هرگونه تحقیقی در خصوص این دو حادثه خودداری کردند و بار دیگر نشان دادند که ماموران امنیتی و اطلاعاتی و همچنین مقامات قوۀ قضاییۀ ایران، در خصوص شکنجه و مرگ بازداشت شدگان و سایر شهروندان ایران از مجازات معاف هستند.
‎
سرعت روزافزون ایران اجرای احکام اعدام، در سال جاری میلادی (دیماه ۱۳۸۹ تا کنون) به اوج خود رسیده است. تا تاریخ ۱۵ شهریور، در این سال میلادی رژیم ایران حد اقل ۴۰۲ نفر را اعدام کرده است، در حالیکه فقط ۲۴۱ مورد از این اعدام ها را رسما اعلام کرده است و ۱۶۱ نفر از این افراد به صورت پنهانی و بدون هیچگونه اعلام رسمی اعدام شده اند. بیشتر این اعدام ها مربوط به اتهاماتی مانند جرایم مربوط به مواد مخدر، زنا، و در یک مورد که شخصی به جرم ارتداد در انتظار اعدام می باشد، جرمهایی هستند که با استانداردهای بین المللی مطابقت ندارند.

‎قرار است محمود احمدی نژاد طی روزهای آتی وارد نیویورک شود. در خلال این سفر، علاوه بر شرکت در مراسم افتتاحیۀ اجلاس عمومی سازمان ملل متحد، محمود احمدی نژاد از فرصت استفاده می کند تا با روزنامه نگاران و دیپلماتهای بین المللی و با گروه های خاصی از شهروندان نیویورک ملاقات کند .

‎هادی قائمی گفت: “حتی با مشاهدۀ سقوط رژیم های دیکتاتوری و تمامیت خواه در سراسر منطقه و چالشی که ملت های آنان در اعتراضاتشان بر پا می کنند، رژیم ایران همچنان به سرکوب فزایندۀ خویش ادامه میدهد. جامعۀ بین المللی نباید این سرکوب مشمئزکنندۀ ملت ایران را تحمل کند و باید به احمدی نژاد بگوید که توسط وی و خیمه شب ‎بازیهایش گمراه نمی شود.”

جـــرس: درحالیکه محمود احمدی نزاد با نامه ای نمایشی، وزارت علوم دولت خود را از اجرای طرح تفکیک جنسیتی برحذر داشته بود، منابع خبری از تداوم اجرای این طرح، همزمان با بازگشایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور خبر می دهند.

به گزارش  رسیده به جرس و همچنین اظهارات دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، سال تحصیلی جدید درحالی آغاز می شود که دانشجویان این دانشگاه نیز همچون تعدادی از دانشگاههای دیگر کشور، برخلاف ادعای دولتی ها، مشمول طرح «تفکیک جنسیتی» شده است.

بر اساس این گزارش، طی هفته اخیر، درحالی که دانشجویان برای ثبت نام در کلاس های ترم جدید تحصیلی به سایت آموزشی این دانشگاه (گلستان) مراجعه کرده بودند، متوجه شدند که تمامی دروس عمومی، ریاضیات عمومی و آزمایشگاه ها به صورت «تک جنسیتی» -صرفاً آقا یا خانم- ارائه شده استو در صورت انتخاب این دروس با پیغام خطا مواجه می شدند.

در نتیجۀ این اقدام، بسیاری از دانشجویان دختر این دانشگاه، به دلیل عدم ارائه یا نامناسب و محدود بودن ساعات ارائه دروس قادر به انتخاب نشدند.

این امر درحالی رخ داد که پیش از این نه تنها هیچ یک از مسؤولان دانشگاه به این مسأله اشاره ای نکرده بودند بلکه درصدد انکار آن نیز برآمده بودند.

گفتنی ست طرح «تفکیک جنسیتی» که پس از روند «تک جنسیتی کردن» رشته های دانشگاهی در حال اعمال شدن است، تاکنون دانشگاه هایی چون امیرکبیر، مشهد، شریف، علامه طباطبایی، مازندران، یزد و حتی دانشگاه علمی- کاربردی را نیز در بر گرفته است.

بنا به گزارش های متعدد، با وجود دستور ظاهری محمود احمدی نژاد در ارتباط با توقیف طرح تفکیک جای در دانشگاه ها، این طرح با سرعت در حال گسترش و اجرا در دانشگاه های ایران است.

طی هفته گذشته نیز، مسئولین دانشگاه مشهد در تصمیمی جنجال برانگیز اعلام کردند که بسیاری از کلاس های دروس «پایه»، «تمام واحد های دانشگاهی و کارگاهی» و همچنین «اکثر واحد های تخصصی» این دانشگاه تک جنسیتی می باشد و کلاس های جداگانه برای پسران و دختران در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه اعلام کرده بود که محمود احمدی نژاد، رئیس دولت، طی نامه ای مشترک به وزرای علوم و بهداشت، آنها را از ادامه روند جاریِ "بازنشستگی استادان" و "اجرای طرح تفکیک جنسیتی" بازداشته است، اما دو روز بعد، مشاور عالي وزير علوم با بیان اینکه "نمي‌دانم نامه منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از رئيس جمهور تا چه حد صحت دارد؛ چرا كه چنین نامه ای هنوز به وزارت علوم نرسيده است"، مدعی گردید: "نامه منتشر شده در رسانه‌ها غیر متداول است، زیرا وقتی رئیس جمهور نامه‌ای به وزارت علوم می‌نویسد اول باید به وزارت علوم برسد. "

این مقام ارشد وزارت علوم، با بیان اینكه نامه منتشر شده در رسانه‌ها غیر متداول است گفته بود: وقتی رئیس جمهور نامه‌ای به وزارت علوم می‌نویسد اول باید به وزارت علوم برسد.

وی خطاب به روسای دانشگاه‌ها تاکید کرده بود: شما روسای دانشگاه‌ها واقف هستید كه موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها چیست. بزرگترین دغدغه اسلامی كردن دانشگاه‌ها توسط هر كس كه در طول این مدت از زمان امام تا بزرگان بعدی مطرح شده بحث محتوا بوده است.

 جـــرس: محمدتقی مصباح یزدی نسبت به استفاده بی رویه طلاب از اینترنت و تلویزیون هشدار داد و گفت موج آفات واختلافات خانوادگی به محیطهای مذهبی هم رسیده است و حوزه باید بیش از پیش مراقبت داشته باشد.