جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: در تداوم موج افزایش قیمت انواع سکه، امروز رکوردی جدید برای طلا در ایران ثبت شد و برای نخستین بار قیمت سکه تمام طرح قدیم به 650 هزار تومان، طرح جدید به 640 هزار تومان و نیم سکه به 302 هزار تومان رسید.

به گزارش مهر، قیمت انواع سکه امروز دوشنبه در بازار افزایش یافت، به طوری‌که نرخ سکه طرح قدیم 650 هزار تومان، طرح جدید 640 هزار تومان، نیم سکه 302 هزار تومان، ربع سکه 155 هزار تومان و سکه گرمی 79 هزار تومان شد. این نرخها دیروز به ترتیب 630 هزار تومان، 615 هزار تومان،292 هزار تومان، 152 هزار تومان و 80 هزار تومان بود.

بانک مرکزی هم امروز نرخ سکه طرح جدید برای عرضه در شعب بانکی را امروز 603 هزار و 200 تومان، نیم سکه را 286 هزار تومان، ربع سکه را 149 هزار و 760 تومان و گرمی را 76 هزار و 960 تومان تعیین کرد. این نرخها دیروز به ترتیب 603 هزار و 200 تومان، 286 هزار تومان، 149 هزار و 760 تومان و 76 هزار و 960 تومان بود.

نرخ دلار در بازار هم امروز با افزایش همراه شد و از نرخ 1228 در روز گذشته به نرخ 1240 تومان در روز جاری رسیده است، بانک مرکزی هم قیمت دلار را کمی افزایش داد و نرخ آن را 1071 تومان اعلام کرد.

صرافان بازار هم قیمت یورو را امروز در بازار آزاد 1708 تومان اعلام کردند ، بانک مرکزی قیمت یورو را در روز جاری کمی افزایش داد و نرخ آن را 1455 تومان تعیین کرد.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1836 دلار و نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی هم 55 هزار و 700 تومان است.

به گزارش رادیو فردا، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که دست کم ۲۶۰۰ تن از معترضان سوری در جریان ناآرامیها و تظاهرات ضد حکومتی سوریه در شش ماه گذشته کشته شده اند.

 پیلای، روز دوشنبه، به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که آمار جدید کشته شدگان بر اساس اطلاعاتی است که از منابع قابل اعتماد در داخل سوریه بدست آمده است.

حکومت اقتدارگرای سوریه و رهبر خودکامه ی آن، بشار اسد وعده داده اند اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در این کشور محقق کنند ، ولی در هفته های اخیر نیز تظاهرات ضد حکومتی در دمشق ودیگر شهرهای آن کشور با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه گردیده و معترضان دچار سرکوب خونین شده اند.

در گزارشی دیگر، روسيه در پاسخ به درخواست کشورهای غربی اعلام کرد: «به طور قاطع با هرگونه قطعنامه عليه سوريه مخالف است.»

به گزارش رويترز، ديميتری مدوديف، رييس جمهوری روسيه روز دوشنبه گفت: «همين حالا هم کشورهای غربی از جمله آمريکا و اتحاديه اروپا راه اشتباهی برای اعمال فشار به حکومت دمشق رفته اند و نيازی به اعمال فشار از سوی شورای امنيت سازمان ملل نيست.»

فرانسه روز يکشنبه اعلام کرد، سکوت و کناره گيری شورای امنيت سازمان ملل از سرکوب خشونت آميز مردم سوريه نادرست و نابجاست و بايد حکومت بشار اسد را مجبور کرد کشتار و سرکوب مردم را متوقف کند. چين و روسيه مخالف هرگونه اعمال فشار بر روی رژيم حاکم در سوريه هستند.

گروه های حقوق بشر سوريه اعلام کردند فقط در يک هفته گذشته، ۱۱۳ تن از شهروندان سوريه توسط نيروهای امنيتی و نظامی بشار اسد کشته شده اند. شاهدان عينی می گويند در ۲۴ ساعت گذشته حضور سنگين نيروهای نظامی و زرهی در حماه ديده شده و ماموران خانه به خانه با هرگونه اعتراض مقابله می کنند.

دمشق گروه های مخالف و معترض را به «برپايی خشونت و اعمال تحريک آميز» متهم کرده و می گويد دولت فقط در پی «حفظ آرامش» است.

«بوثانيه شعبان»، مشاور امور رسانه ای بشار اسد که روز دوشنبه در مسکو با مقامات روسيه ديدار کرد، به خبرنگاران گفت: «آماری که ازسوی سازمان ملل اعلام شده نادرست است و آمار واقعی حدود نيمی از مقدار اعلام شده است ضمن اين که شمار زيادی از کشته شدگان، نيروهای امنيتی، نظامی و اطلاعاتی سوريه هستند.»

وی افزود: «طبق اطلاعاتی که ما در اختيار داريم، حدود ۷۰۰ تن از نيروهای نظامی و اطلاعاتی و امنيتی سوريه کشته شده اند و حدود ۷۰۰ تن هم از سوی ديگر جان داده اند که همگی شورشی هستند. »

به گزارش رادیو فردا، گروه های حقوق بشر مستقر در سوريه می گويند آمار کشته شدگان از حدود سه هزار تن هم فراتر رفته است.

فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال روز دوشنبه پيش نويس قطعنامه ای را منتشر کردند که در آن درخواست شده عليه حکومت بشار اسد تحريم های بين المللی اعمال شود تا هرگونه اعمال خشونت عليه شهروندان غيرنظامی متوقف شود. روسيه و چين می گويند: «به هيچ وجه با اين قطعنامه همراهی نمی کنند.»

آلن ژوپه، وزير خارجه فرانسه روز يکشنبه گفت: «اين که شورای امنيت در امری چنين بديهی نتواند به اجماع برسد و موضع بگيرد، نوعی رسوايی است. به نظر ما رژيم حاکم در سوريه مشروعيت خود را از دست داده و بايد سازمان ملل با صدای واحد هرگونه خشونت در سوريه را محکوم کند.»

به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری امروز دوشنبه که در محل دیوان برگزار شد،  گفت: جمع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 89، یک میلیون و 179 میلیارد ریال دیده شده بود که از این میزان 971 هزار میلیارد محقق شده است یعنی 82.4 درصد آنچه به عنوان درآمدهای عمومی دیده شده بوده، محقق شده است و حدود 18 درصد کسری داریم.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: از درآمد های محقق نشده 121 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد عمومی و عمدتا مربوط به مالیات و حقوق گمرکی است و درآمد حاصل از مالکیت دولت است.

رحمانی فضلی گفت: 20 هزار میلیارد ریال آن مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای به غیر از نفت است.

وی ادامه داد: 67 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به واگذاری دارایی های مالی و طرح های تملک دارایی سرمایه ای است.

وی افزود: در سال 89 حدود 58 درصد اعتبارات هزینه ای توسط درآمدهای عمومی پوشش داده شد این در حالیست که در آمد های عمومی در بودجه این سال 69 درصد در نظر گرفته شده بود و عملکرد صورت گرفته حکایت از وابستگی بیشتر به نفت دارد.

رئیس دیوان محاسبات در خصوص کسری تراز عملیاتی طی سالهای برنامه توسعه گفت: کسری تراز عملیاتی طی سالهای برنامه روند بهبود داشته اما در سال 89 از 228 هزار میلیارد ریال به 275 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد که تقریبا حدود 20 درصد است.

رحمانی فضلی گفت: در سال 89، حدود 46 درصد از منابع نفتی صرف هزینه های جاری شده است به این معنی که طبق قانون برای سرمایه گذاری و اعتبارات عمرانی باید 70 درصد از محل نفت اختصاص می یافت که این میزان به 54 درصد کاهش یافته و بیشتر هزینه های جاری از این قسمت استفاده کردند و این خلاف قانون است.

وی در خصوص چگونگی تامین کسری بودجه عمومی نیز گفت: مبلغ 3.9 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی استفاده شده و مبلغ 2.9 میلیارد دلار نیز جهت هدفمندی یارانه ها از محل فروش نفت خام تامین شده است .

رئیس دیوان محاسبات در خصوص دلایل کسری بودجه در سال 89، گفت: در سال 89، 72 میلیون بشکه در روز افت تولید نفت خام داشتیم که در مجموع 3 میلیارد دلار می شود. علت دیگر کسری بودجه عدم دریافت بدهی مشتریان و همچنین مشکلات ناشی از تحریم ها و حمل و نقل بوده است.

رحمانی فضلی گفت: معاوضه نفت خام 54 میلیون بشکه به ارزش 4.5 میلیارد دلار بوده که خود موجب کسری شده است.

وی در خصوص جابجایی اعتبارات نیز گفت: جابجایی اعتبار 3 هزار میلیارد ریالی از محل منابع عمومی در سال 89 داشتیم که البته اصلاح شد و به درآمد اختصاصی منتقل شد. همچنین 2.9 میلیارد دلار درآمد حاصل از درآمد نفت برای هدفمندی یارانه ها برداشت شد که دولت اعلام کرد این مبلغ را در 3 ماهه اول 90 تسویه کرده اما از نظر دیوان محاسبات قابل قبول نیست.

وی همچنین به موضوع عدم واریز 12.1 میلیارد دلار مازاد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: پرونده این موضوع سال گذشته با رای قاطع مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شد و اعلام آمادگی کردیم مدارک لازم را به قوه قضائیه ارائه کنیم.

عدم تسویه استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین پرداخت نقدی یارانه ها

وی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها و نظارت دیوان محاسبات بر اجرای این قانون نیز گفت: از تاریخ 28 آذر ماه سال 89 تا 31 مرداد سال 90 تقریبا 254 هزار و 601 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است .

رحمانی فضلی همچنین به استقراض 50 هزار میلیارد ریالی دولت از بانک مرکزی برای هدفمند سازی یارانه ها در قالب تنخواه گردان اشاره کرد و گفت: این رقم 28 اسفند باید تسویه می شد که تا کنون پرداخت نشده است. تنخواه گردان دولت می تواند رقمی نسبت به بودجه کل باشد که البته نسبت این رقم برداشت شده به عنوان تنخواه بسیار بیشتر است.

رحمانی فضلی گفت: در اجرای هدفمند کردن یارانه ها 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام و صادرات برداشت شده و همچنین 18 هزار میلیارد ریال نیز علی الحساب دریافتی از شرکت های نفت و نیرو بوده است. 50 هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی برداشت شده است.

صرفا 50 درصد پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است

وی ادامه داد: 106 هزار و 6 میلیارد ریال درآمد از محل افزایش قیمت های حامل های انرژی و سایر کالا و خدمات به دست آمده و رقم پرداختی یارانه ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت های حامل های انرژی است در حالیکه قانون تصریح کرده پرداختی ها باید معادل افزایش قیمت ها باشد اما چنین نبوده و از نظر دیوان قابل قبول نیست. کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها 249 هزار و 466 میلیارد ریال پرداخت شده است که از این رقم 248 هزار و 516 میلیارد ریال پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار تا پایان مرداد بوده است. 950 میلیارد ریال هم بابت 50 درصد سهم بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه 20 درصد و 30 درصد بخش تولید و صنعت از هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است، گفت: سهم صنعت و تولید 62 هزار و 437 میلیارد ریال است که این رقم از محل درآمد هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده اختلاس استانداری تهران از قبل در این دیوان مورد بررسی قرار گرفته و یکی از این پرونده ها منجر به رای شده است گفت: اختلاس انجام شده مربوط به دوره استاندار قبلی و فعلی بوده است.
رحمانی فضلی مهمترین معضل کشور را عدم انضباط مالی خواند و گفت: کشور از این معضل رنج می برد.

وی با اشاره به برخی از ادعاها مبنی بر داشتن انضباط مالی گفت: کسانی که ادعا می کنند انضباط مالی دارند به این سئوال پاسخ دهند که مجموع درآمدهای کشور چقدر است؟ در آمد کل کشور بسیار بیشتر از آنچه تحت عنوان بودجه و درآمد نفت و مالیات مطرح می شود، است.

رحمانی فضلی ادامه داد: درآمد شهرداری های تهران، مشهد، اصفهان و دیگر کلانشهرها چقدر است؟ سئوال دیگر این است که کل هزینه های کشور چقدر است؟ مسلم است که وقتی درآمد قابل پیش بینی نباشد هزینه نیز قابل پیش بینی نیست.

رئیس دیوان محاسبات کشور در طرح سئوال دیگری ادامه داد: بهره وری ما چقدر است؟ کیفیت محصول چه میزان است؟ زمان انجام پروژه ها آیا مشخص است؟

وی گفت: اگر می خواهیم کشور را به سامان اقتصادی برسانیم باید به سامان اقتصادی تلاش کنیم. اختلاس ها به خاطر عدم کنترل ها اتفاق می افتد ما واقعا مشکل مالی در کشور نداریم. 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی بازار است اما باید حساب دخل و خرج کشورمان مشخص باشد.

اگر دولت مدعی منضبط ترین دولت پس از انقلاب است مستند ارائه کند

رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال که دولت نهم و دهم مدعی است از نظر مالی منضبط ترین دولت بین دولت های پس از انقلاب است، آیا ارزیابی از عملکرد دولت های بعد از انقلاب دارید و این گفته دولت را تایید می کنید، گفت: ما ارزیابی از دولت های مختلف که نشان دهنده عملکردشان و انضباط مالیشان باشد نداریم اگر دولت مستندی در این باره دارد ارائه کند.

رئیس دیوان محاسبات گفت: آنچه من به عنوان انضباط مالی مد نظر دارم بیشتر از آن است که هم اکنون دولت مطرح می کند زیرا دولت عملکرد بودجه ای را مد نظر دارد اما انضباط مالی مربوط به کلان کشور می شود. ما هم اکنون دچار بی انضباطی مالی هستیم و اگر این مسیر ادامه یابد و متوجه نشویم درآمد ها و هزینه ها و بهره وری ما چقدر است با مشکلات زیادی روبرو می شویم.

متولی برای حساب دخل و خرج کشور مشخص شود

وی در پاسخ به این سئوال که متولی حساب دخل و خرج کشور چه نهادی است، گفت: هیچ کس نمی تواند بگوید دخل و خرج کشور چقدر است چون متولی برای آن داریم. به نظر می رسد دولت باید این کار را انجام دهد. اما شاید دستگاه های غیر دولتی به دولت پاسخگو نباشند و بهتر است در قالب لایحه ای ایجاد نهادی برای بررسی این موضوع به مجلس ارائه شود که ظرف 2 یا 3 سال کل منابع درآمدی و هزینه کشور شناسایی شود.

اعضای هیئت مدیره بیمه ایران که به جرم اختلاس عزل شدند تبرئه شدند

رئیس دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت پرونده اعضای هیئت مدیره بیمه ایران که به جرم اختلاس 600 میلیارد تومانی از کار برکنار شدند نیز گفت: چند سال قبل در اخبار آمد که رئیس جمهور، رئیس هیئت مدیره بیمه ایران و اعضای هیئت مدیره آن را عزل کرد. بنده زمانی که وارد دیوان شدم کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشی در این خصوص تهیه کرد و به گزارش آن زمان دیوان محاسبات ایراد وارد کرد.

وی ادامه داد: بنده تلاش کردم خارج از مسائل سیاسی و فشارها این پرونده پیگیری شود. 12 بند دادخواست نوشته شد و بنده دقیقا بر آن نظارت کردم متخلفان اعلام شده توضیحاتی ارائه کردند و در نهایت در هیئت مستشاری 4 بندی که مربوط به اختلاس 600 میلیاردی نمی شد مورد تایید قرار گرفت آن هم تخلفات معمولی دستگاه های اجرایی بود و در نهایت هیئت مستشاری نسبت به آن اتهام کلان به نتیجه نرسید و در خواست تجدید نظر داده شد.

توصیه به دولت برای دلجویی و اعاده حیثیت از هیئت مدیره بیمه ایران

رحمانی فضلی گفت: نماینده قوه قضائیه در محکمه دیوان موضوع را بررسی کرد و اختلاس 600 میلیارد تومانی اثبات نشد و متهمان از آن تبرئه شدند و به خاطر احساس مسئولیت مکاتباتی با کمیسیون اصل 90 انجام دادم و برای رئیس جمهور نیز نامه نوشتم و خواهش کردم که از نظر اخلاقی از متهمان دلجویی و اعاده حیثیت شود زیرا دولت اعلام کننده این اتهام بود. در غیر این صورت دیوان چنین کاری می کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: در نهایت با رای نهایی حاکم شرع، افرادی که به عنوان متخلف اعلام شده بودند از این تخلف تبرئه شدند.

اختلاس استانداری مربوط به دوره استانداری دانشجو و تمدن است

وی در خصوص اختلاس در استانداری و بانک صادرات نیز گفت: موضوع استانداری از قبل در دیوان محاسبات پرونده داشت یکی از پرونده ها منجر به رای شده و یک مورد نیز در قوه قضائیه رای قطعی در مورد آن داده شده و یک فرد هم در زندان است باقی موارد نیز در دست بررسی است.

وی گفت: این اختلاس در دوران استاندار قبلی و استاندار فعلی بوده است. البته ما فعلا در خصوص موارد دیگر به عنوان تخلف از آن یاد می کنیم. زیرا ما فقط به یک مورد اختلاس رسیدیم.

عدم نظارت دقیق بانکی دلیلی برای اختلاس

رحمانی فضلی درباره بانک صادرات نیز گفت: یکی از موارد اختلاس فروش رقم بالای 22 درصد است که علت آن به عدم نظارت داخلی بانک ها بر می گردد. ما در بررسی معوقات بانک ها به موارد متعددی رسیدیم که برخی افراد با وجود معوقات بالا مجددا درخواست وام های کلان از بانک های مجاور داشتند این در حالیست که بانک ها اعلام می کنند از معوقات این افراد بی خبرند. بنابراین باید یک بانک اطلاعاتی قوی باشد که این نظارت ها را انجام دهد. اتفاقی که در بانک صادرات استفاده تخلف بزرگی است و یکی از دلایل آن عدم نظارتهای دقیق درون بانکی است. آنچه مشخص است سیستم نظارتی کارش را دقیق انجام نداده اگر تمام پرونده ها یک دور مورد بررسی قرار گیرند شاید به موارد دیگر هم برسند. هم اکنون روی این پرونده وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کار می کنند.

وی آفت بررسی چنین مواردی را سیاسی شدن موضوعات خواند و گفت: همه رسانه ها باید خواهان مجازات عاملان این کوتاهی باشند.

اقدام غیر قانونی بانک ها بر فعالیت اقتصادی در شرکت داری

وی با اشاره به تخلف دیگری که در بانک ها صورت می گیرد گفت: شرکت داری جزو اقداماتی است که بانک ها اخیرا به آن مبتلا شده اند به این صورت که بانک ها پول مردم را جمع می کنند و کار اقتصادی می کنند. اگر قرار باشد چنین شود کم کم بانک ها تبدیل به غول اقتصادی می شود و این انحصار ایجاد می کند وضعیت به گونه ای است که بانک ها با یکدیگر شرکت درست می کنند. بانک مرکزی باید دقت کند بانک خصوصی در کشور ایجاد شده تا رقابت ایجاد شود. رقم سود و بهره متعادل شود اما وقتی نظارت برداشته می شود تبدیل به انحصارات می شود. برخی بانک های دولتی و برخی دولت های به ظاهر خصوصی که البته عملکردشان خصوصی نیست به کار شرکت داری افتاده اند این کار غیر قانونی است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت جدی کنند همچنین گزارشات مستمری دارند که سود و بهره بانک ها به سپرده گزاران آن چیزی نیست که بانک مرکزی اعلام کرده بنابراین بانک مرکزی باید برخورد کند.

پیشنهاد شرکت دیون محاسبات در جلسات دولت و ارائه گزارش درباره هر دستگاه

رحمانی فضلی بهترین راه همکاری نزدیک دستگاه های اجرایی با دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی را تشکیل جلسات مشترک خواند و گفت: به رئیس جمهور عرض کردم دیوان محاسبات حاضر است ماهانه در جلسات دولت شرکت کند و دستگاه به دستگاه اشکالات و ایرادات را مطرح کند اما متاسفانه تا کنون چنین جلسه ای برگزار نشده است. تلاش ما این است در قالب قوانین بودجه در مجلس هم تاثیر گذار باشیم و آنجا که اشکالات قانونی وجود دارد در کمیسیون های مجلس حضور پیدا کرده و آنها را متذکر شویم.

وی در خصوص عدم پرداخت سهم دستگاه های دولتی از هدفمندی یارانه ها نیز گفت: دولت امسال برای قبوض پرداختی یک حساب متمرکز ایجاد کرده و پس از آنکه سهم هدفمندی یارانه ها را برداشت می کند باقی را باید به دستگاه ها بدهد. اما هنوز سهم دستگاه ها تخصیص داده نشده . سهم وزارت نیرو نیز جزو این موارد است. البته در قانون زمانبندی برای اجرای آن وجود ندارد اما همین عدم تسریع در تخصیص سهم دستگاه ها مشکلاتی را بوجود آورده است. از جمله بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و دولت است که حدود 14 هزار و 400 میلیون تومان است و حدود 5 هزار میلیارد آن مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی است که اگر تا پایان سال 90 داده نشود می توان آن را تخلف محسوب کرد.

تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در دستور کار دیوان محاسبات

رحمانی فضلی در خصوص رسیدگی به تخلفات مناطق آزاد که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: دراین موضوع اختلاف نظری با دولت داشتیم، دولت معتقد بود مناطق آزادی طبق قوانین خود مورد نظارت قرار می گیرد و نظارت آن با دیوان محاسبات نیست. در نهایت از هیئت تطبیق مصوبات مجلس نظرخواهی کردیم و این هیئت به نظر دیوان موافق بود و ما نسبت به بررسی مناطق آزاد ورود پیدا کردیم و در قالب تحقیق و تفحص مهمه مناسب آزاد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خبرنگاری گفت به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس قراردادهایی در پارس جنوبی با قیمت 2 برابر به گروه های خاص واگذار می شود که ما به التفاوت آن به حساب کارگروه خاصی در دولت می رود که رحمانی فضلی در پاسخ به این خبرنگار گفت: ما چنین گزارشی تا کنون نداشته ایم ممکن است که یک قرارداد با 2 برابر قیمت منعقد شود. اگر رئیس کمیسیون انرژی مجلس می دانسته و نگفته کوتاهی کرده بگوید ما بررسی کنیم مملکت حساب و کتاب دارد اینچنین نیست.

امکان افزایش 3 برابری یارانه های پرداختی وجود ندارد

خبرنگاری در خصوص امکان افزایش 3 برابر یارانه ها که دولت مدعی آن شده است جویا شد که رحمانی فضلی پاسخ داد: در گزارشی که امروز دادم از 250 هزار میلیارد ریال درآمد یارانه ها 50 درصد از محل افزایش قیمت ها بوده اگر قرار باشد یارانه ها 3 برابر شود قیمت ها هم باید 3 برابر افزایش یابد که دراین صورت دچار مشکل می شویم این در حالیست که دولت تاکید دارد افزایش قیمت سالانه 20 درصد امکان دارد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: بنابراین با وجود شرایط فعلی امکان 3 برابر شدن پرداخت یارانه های نقدی وجود ندارد.
 

اشاره: آنچه درپی می خوانید متن سخنرانی دکتر حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اردوی تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است.

صحبت خود را به دو بخش تقسیم کردم. در بخش اول گونه‏ های اصلاحات را با توجه به شاخه‏ های جامعه‏ شناسی خدمتتان مطرح می‌کنم. این گونه ‏شناسی کمک می‌کند نگاه وسیع‌تری به لزوم انجام اصلاحات در جامعه داشته باشیم. و هم‌چنین در بحث‏ های سیاسی که از اصطلاحات اصلاح‏ طلبی، انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری (اصول‏گرایی) استفاده می‏کنیم با دقت بیشتری دست به سنجش و ارزیابی بزنیم. در این بخش گونه ‏های اصلاح‏ طلبی را از مباحث نظری جامعه‏ شناسی وام می‏گیرم و بعد به مصادیقی از آن‌ها در ایران اشاره می‏کنم. ولی در بخش دوم گونه‏ شناسی اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران را بر مبنای تجربه دو دهه اخیر توضیح می‏دهم و به اصطلاح از پایین حرکت می‏کنم و به بالا می‏آیم و سعی می‏کنم گونه خاص اصلاح طلبی کنونی ایران را معرفی کنم.

قبل از ورود به توضیح معنای اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی باید تاکید کنم که معنای فنی اصلاح و اصلاحات در این رشته با معنای رایج و عرفی‌اش متفاوت است. به تعبیری دیگر فقط به نوع خاصی از اصلاح سیاسی به معنای عرفی کلمه، اصلاحات به معنای فنی‌اش گفته می‌شود. مثلا در ادبیات روزمره و شفاهی ایرانیان بعضا می‌گوییم فلان شخص منفی‌باف نیست و مشکل‏ گشا و اهل اصلاح امور بین بندگان خدا است. به این معنا هر کس اعم از محافظه‏ کار، اصلاح‏ طلب و انقلابی می‏تواند اهل اصلاح باشد، یعنی فردی باشد که واقعاً به دنبال حل مشکلات باشد. اتفاقاً در فرهنگ دینی ما نیز همین معنای عام از اصلاح یک ارزش تلقی می‏شود و مثلا وقتی شعیب به روایت قرآن می‌گوید جز “اصلاح” نمی‌خواهد به این معنا از اصلاح اشاره می‌کند. ‏ولی این معنای مثبت و اخلاقی و عام از ”اصلاح“ با معناهای فنی و خاص و “غیرارزش‌داورانه” که در جامعه‏ شناسی سیاسی بکار می‏رود متفاوت است. در شاخه‏ های رشتۀ جامعه‏ شناسی حداقل از سه گونه اصلی اصلاحات می‏توان نام برد. البته این سه گونه به شاخه ‏های فرعی تقسیم می‏شود و در واقعیت زندگی اجتماعی نیز مصادیق این گونه اصلاحات با یکدیگر همپوشانی دارند.

گونه ‏های اصلاحی و شاخه‏ های جامعه‏ شناسی

گونه اول به اصلاحات موضوعی یا سازمانی در جامعه ربط دارد. در اینجا فرض بر این است که در جامعه معضلاتی هست و عده‏ای طالب تغییر پیدا می‏شوند و سعی می‏کنند در سازمان رسیدگی‏ کننده به این معضلات دست به اصلاح هدف، برنامه‏ ها، نقش‏ ها و بالاخره ساختار بزنند. لذا معمولاً رایج است که به این نوع اصلاحات، اصلاحات ‏سازمانی هم می‏‏گویند. به این معنا جامعه جدید بسیار بیشتر از جامعه قدیم که تقدیرگراتر بود، در جستجوی اصلاح و تغییر است. اجازه بدهید چند مثال بزنم. در نیمه دوم قرن ۱۹ و در زمان قاجار یکی از معضلات جامعه ایران بوروکراسی بی‏ کفایت و فاسد ناصرالدین شاهی بود. بنابراین، عده ‏ای به دنبال اصلاح این سازمان اداری فاسد بودند – سپهسالار از شخصیت‏های برجسته اصلاح ‏طلب آن دوران بود که قصد اصلاح سازمان اداری آن زمان را داشت و به همین دلیل از میان ده‌ها رجل سیاسی دوره قاجار نام او به نیکی در یادها مانده هست. پس از انقلاب مشروطه با این‌که رسیدگی به هرج و مرج در امور قضایی یکی از خواسته‏ های مشروطه‏ خواهان بود ولی این داور وزیر دادگستری رضاشاه بود که موفق شد دست به یک اصلاح سازمانی در دادگستری ایران بزند و رسیدگی به دعاوی مردم را از حالت شخصی و هرج و مرج‏ طلبانه به صورتی عادلانه‌تر، قانونی و کارآمد مبدل کند. به‌طوری‌که پس از آن شاهان پهلوی هم در دخالت در امور قضایی با مشکل روبرو می‏شدند. امروز هم در جامعه سازمان‌های زیادی نیاز به اصلاح دارند که اصلاحشان عملاً معطل مانده است. مثلاً الان در بعضی امورات قضایی ما به‌جای اینکه قاضی، داور و تعیین‌کننده اصلی دعاوی باشد این مقامات امنیتی هستند که تعیین کننده هستند و این معضل نیازمند اصلاح سازمانی است. سازمان ورزش با همه اهمیت‌اش در دست عده‏ ای بوروکرات ناوارد و مدعی و نظامیان با لباس شخصی قرار گرفته است و لات – مذهبی‏ ها در آن نقش جدی دارد. واقعا سازمان ورزشی به اصلاحات نیاز دارد و این‌که می‏ بینید برنامه نود عادل فردوسی‏ پور مورد توجه جوانان قرار می‌گیرد از جمله به این علت است که دیدگاه او به عنوان مجری برنامه یک دیدگاه اصلاح‌گرایانه-انتقادی است نه چاپلوسانه. البته تعطیل نشدن این برنامه دلایل سیاسی دارد. ما به برنامه‏ های نود سیاسی، نود اجتماعی و نود اقتصادی نیز داریم ولی برای مشغول کردن جوانان فقط به نود ورزشی و غیرسیاسی مجال توفیق و رونق یافتن می‌دهند. یا باز درمثالی دیگر هم اکنون سازمان‌های مبارزه ‏کننده با آسیب‏ های اجتماعی مانند اعتیاد واقعا به برنامه اصلاحی نیاز دارد. مواجهه صحیح با رشد فزاینده طلاق به نگاهی اصلاحی در سازمان‌هایی که کارشان به خانواده ربط پیدا می‏کند، نیاز دارد. ما اگر بخواهیم درباره موضوعاتی از این دست به‌طور عمیق دست به مطالعه بزنیم و از برنامه‏ های اصلاحی آن دفاع کنیم به مطالعه شاخه‏ های جامعه ‏شناسی نیز نیاز داریم. شاخه‌هایی مانند جامعه‏ شناسی سازمان‌ها، جامعه‏ شناسی ورزشی، جامعه‏ شناسی خانواده و جامعه‏ شناسی آسیب‏های اجتماعی. البته این نوع برنامه‏ های اصلاحی وقتی در جامعه رونق می‏گیرد که دولت و نهادهای مدنی مشوق آن باشند که متأسفانه هم‏اکنون دولت نه تنها مشوق نیست بلکه با علوم انسانی و علوم اجتماعی (و از جمله جامعه ‏شناسی و شاخه‏ های آن) سر ستیزه دارد.

گونه دوم اصلاحات دینی است. اصلاحات دینی به فعالیت ‏های معرفتی، گفتمانی و اجتماعی کسانی مربوط می‏شود که در جهان امروز دغدغه دینی دارند. آنها به بخشی از آموزه‏‌ها، نهادها و معارفی که به نام دین به دست ما رسیده است نگاه انتقادی دارند. در راه این روشنگری و اصلاح دینی بعضی از مصلحین دینی تمرکز بیشتری بر ”احیاگری“ دارند، مثل جمال‏الدین اسدآبادی یا مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، و می‏خواهند بگویند اموری که به نام دین دارد تبلیغ می‏شود با دین اصیل اولیه، تعارض دارد و بدین‏سان به پالایش آموزه‏ ها و نهادهای دینی می‏پردازند. تعداد دیگری از اصلاح‏گران دینی تمرکزشان بیشتر بر روی سازگاری آموزه‏ ها و نهادهای دینی با الزامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زندگی جدید است. به عبارت دیگر آن‌ها از منظر مؤلفه‏ های تشکیل‏ دهنده مدرنیته به این سازگاری می ‏اندیشند که در عرصه عمومی به آن‌ها روشنفکر دینی یا نواندیش دینی می‏گویند. شخصیت‌هایی مثل بازرگان، شریعتی، سروش، ملکیان، شبستری، کدیور، آرش نراقی، ابوالقاسم فنایی و عبدالعلی بازرگان به چنین شغل شریفی مشغول‌ بوده و هستند.

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند در کشور ما احیاگری تاریخچه دیرینه دارد و اصلاح‏گری دینی هم در حدود یکصد و پنجاه سال سابقه دارد. در کشورهای غربی پس از رنسانس دومین جنبش فراگیر فکری – مذهبی همین نهضت اصلاح دینی به رهبری لوتر و کالون بود. جنبشی که بیش از دو سده (قرن ۱۶ و ۱۷) تداوم داشت و به ظهور مذهب پروتستان‌ در برابر مذهب کاتولیک در جهان مسحیت منجر شد. شما اگر بخواهید با بحث زیربنایی اصلاحات دینی آشنا شوید یکی از شاخه‏ های جامعه‏ شناسی که خوب می‏تواند به شما کمک کند جامعه ‏شناسی دین است. برای آشنایی با آخرین ارزیابی‏ ها درباره اصلاح دینی (با توجه به ابعاد تئوریک و تجربه ایران) می‏توانید به سلسله مقالات “راه‌های طی‌شده” محمود صدری جامعه‏ شناسی برجسته دین ایرانی مراجعه کنید (که تاکنون ۲۴ شماره از آن در فضای مجازی منتشر شده‌است).

گونه‌های سیاسی اصلاحات

گونه سوم، در اصل گونه‏ های اصلاح‏ طلبی سیاسی است که در جامعه‏ شناسی سیاسی از آن بحث می‏شود. در جامعه‏ شناسی سیاسی حداقل از سه گونه تغییرات اصلاحی می‏توان سخن گفت که با هم متفاوت‏ اند.
اول گونه اصلاحات از بالا برای نوسازی جامعه است که توسط ماشین مقتدر دولت صورت می‌گیرد. در روند صنعتی شدن و پیشرفت جوامع در پایان قرن نوزدهم آلمان‌ها از انگلیسی‌ها و فرانسوی‏ ها عقب افتاده بودند. دولت نوساز بیسمارک برای رفع عقب‏ ماندگی‌ها به جای این‌که منتظر حرکت بورژواهای کم‌توان آلمان باشد معتقد بود که با ماشین دولت (و برنامه‏ ها و سیاست‏ ها و تمرکز اداری ‏اش) می‏توان به سرعت جامعه آلمان را نوسازی و امروزی کرد و عقب افتادگی از انگلستان را جبران نمود. به همین دلیل نمونه نوعی اصلاحات از بالا تجربه دولت بیسمارک در المان است. در منطقه ما نمونه این نوع اصلاحات از بالا را می‏توانیم در دولت آتاتورک در ترکیه و دولت رضاشاه در دوران پهلوی جستجو کنیم. دولت‏های اصلاح‏ گرای آمرانه توانستند کشورهای عقب‌افتاده را از لحاظ تغییرات اقتصادی به پیش ببرند ولی در منطقه با دو پیامد اساسی روبرو شدند: یکی شکل‏ گیری یک نظام اقتدارگرای جدید به جای استبداد سیاسی قدیم و دیگری رشد جنبش‌های بنیادگرا در برابر این دولت‏ ها.

گونه دوم اصلاحات در جامعه‏ شناسی سیاسی ”اصلاحات پارلمانی“ است. در این گونه اصلاحات طرفداران تغییرات به دولت نوساز اقتدارگرا دخیل نمی‏ بندد بلکه از برنامه ‏های اصلاحی خود در میان مردم و درون جامعه مدنی دفاع می‏کنند و اگر مردم به آن‌ها رأی دادند آن‌ها با کسب کرسی‌ها و مناصب در پارلمان و هیئت دولت کوشش می‏کنند برنامه‏ های اصلاحی خود را به پیش ببرند و بعد از یک یا دو دوره اگر مردم دیدند خیری از این اصلاحات به آنان نمی‏رسد، به آنان رأی نمی‏دهند. تجربه سوسیال دموکرات‏ها در اروپا خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم مشوق این گونه اصلاح‏ طلبی بوده است.

گونه سوم اصلاح‌طلبی مربوط به جوامع پساصنعتی و پسادموکراتیک در اروپای شمالی است که من از آن به اصلاحات سه‌جانبه یاد می‏کنم. در این نوع اصلاح ‏طلبی بر همکاری سه جانبه نمایندگان دولت و نهادهای مدنی و قربانیان (یا کسانی که در جامعه از معضلی رنج می‏برند) تأکید زیادی می‏شود. که در این فرصت کم نمی‏توانم به توضیح آن بپردازم و (اگر حوصله داشتید می‏توانید به مقاله اینجانب تحت عنوان “گونه‏ شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران” نگاه کنید).

همان‌طور که ملاحظه کردید تفکیک‏ گونه ‏های اصلاح ‏طلبی اهمیت زیادی دارد. کسانی که تحت تأثیر گفتمان مردم‏سالاری هستند از مدل اصلاحات آمرانه دفاع نمی‏کنند و توجه‌شان به گونه دو و سه اصلاح‏ طلبی است.

اصلاحات سیاسی و انقلاب

جدای از تفکیک فوق برای فهم بهتر اصلاح‏ طلبی باید این مفهوم را در مقایسه با گونه‏ های انقلابی‏ گری و محافظه‏ کاری نیز مورد توجه قرار دهیم. انقلابیون مانند اصلاح‏ طلبان به تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه فکر می‏کنند ولی انقلاب هم اصطلاحی است که معانی گوناگون دارد. ما حداقل از سه گونه انقلاب می‏توانیم صحبت کنیم. یکی گونه‏‏ ای است که به معنای تاریخی – تحولی انقلاب توجه دارد. در این معنا جوامع در طول تاریخ از حالتی ساده به طرف حالتی پیچیده در حرکت هستند. جامعه در روند تکوین این پیچیدگی در برهه ‏هایی از تاریخ با پدیده انقلاب روبرو می‏شود. به عنوان مثال در نظر مارکس وقوع انقلاب فرانسه به‌خاطر تحول جامعه فرانسه از جامعه ‏ای فئودال به جامعه ‏ای سرمایه‏ داری بوده است. همین جامعه سرمایه ‏داری نیز از تعارض و تناقض طبقاتی (میان سرمایه‏ داران و کارگران و لشکر بیکاران) رنج می‏برد و او به خاطر همین تعارض سیستمی در جامعه سرمایه‏ داری در انتظار وقوع انقلاب‏ های سوسیالیستی در این جوامع بود. صرف نظر از صحت و سقم این نظریه، این رویکرد یک نگاه تاریخی – تحولی به جامعه و وقوع پدیده انقلاب است.

گونه دوم انقلاب در معنای اراده ‏گرایانه مارکسیسم – لنینیستی است. لنین با توجه به شرایط فئودالی جامعه روسیه معتقد بود ما نمی‏توانیم مطابق نظریه تاریخی – تحولی جامعه صبر کنیم تا یک روزی جامعه فئودالی روسیه صنعتی شود تا بعد انقلاب سوسیالیستی روسیه بیاید. او معتقد بود ما انقلاب را می‏آوریم. چگونه؟ او می‏گفت روشنفکران انقلابی که نسبت به تحول تاریخی جامعه آگاه هستند و تصویر جامعه سوسیالیستی و کمونیستی در افق آن را می‏بینند، می‏توانند در یک سازمان متمرکز متشکل شوند و با بسیج توده ‏ها حکومت موجود را ساقط کنند و با تشکیل دولت سوسیالیستی زمینه را برای تکوین جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی فراهم کنند. همان‌طور که ملاحظه می‏شود این گونه از معنای انقلاب خیلی اراده‏ گرایانه است و در عمل به روش‌های خشونت ‏آمیز منجر می‏شود. زیرا شخص انقلابی نگاه خود را برای سعادت بشر و جامعه حق می‏ داند و اگر مردم یا واقعیات جامعه در برابرش مقاومت کند، او کوشش می‏کند با قهر انقلابی موانع را از سر راه بردارد (یعنی همان خشونت‏ های بی‏ نظیری که استالین سال‌ها بعد از لنین در روسیه سابق به قصد تشکیل یک جامعه نوین سوسیالیستی و کمونیستی انجام داد.) متأسفانه ادبیات این گونه از انقلابی‏ گری به ظاهر جذاب پس از انقلاب مشروطه از راه قفقاز توسط مارکسیست –لنینیست‌های وطنی وارد ایران شد. به رغم این‌که چپ‏ های وطنی به‌عنوان حاملان این گونه تغییرات در عرصه سیاسی ایران شکست خوردند، فرهنگ سیاسی این گونه تغییرات سیاسی هنوز در ایران زنده است. شما اگر الان دقت کنید بخشی از اقتدارگرایان وطنی امروز هم سعی می‏کنند به نام دین ولی بر اساس همین الگوی تغییر و تحول لنینی با تشکیل دولت اسلامی مورد نظرشان جامعه اسلامی را بر پا کنند. و در این راه اراده‌گرایانه سعی می‏کنند با واقعیت‏ های جامعه مبارزه کنند و مخالفان خود را وابسته به امپریالیسم و صهیونیست بخوانند. لذا در این مسیر حتی اگر وقایع کهریزک پس از انتخابات سال ۸۸ هم اتفاق بیفتد به لحاظ ایدئولوژیک توجیه می‏شود و می‌گویند این‌ها هزینه‏ هایی است که جامعه باید برای ایجاد جامعه ایده ‏آل مورد نظر آن‌ها بپردازد.

گونه سوم انقلاب به معنای انقلاب فرهنگی است. در این گونه از انقلاب حرف انقلابیون این است که ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب باید در جامعه ریشه بگیرد یعنی باید زمین ذهن و قلب مردم را از علف‏ های هرز پاک کرد و با شخم زدن مجدد آن شرایط فکری-فرهنگی را برای رویش ارزش ها و آرمان‌های انقلاب فراهم کرد. از نظر آن‌ها تا چنین انقلاب فرهنگی‌ای صورت نگیرد، انقلاب خصوصاً پس از پیروزی بیمه نخواهد شد. این گونه انقلاب فرهنگی مصادیق خشنی نیز دارد و تجربه انقلاب فرهنگی چین در زمان مائو در دهه شصت و تجربه کامبوج در دهه ۷۰ از نمونه‌های آن است. در مسیر این انقلاب‏ های فرهنگی جان‌های زیادی از مردم این دو کشور گرفته شد، گنگ‏ های انقلابی (یا لباس شخصی‌ها) تشکیل می‏ شدند و به جان مردم و جوانان می‏ افتادند تا آنها سبک‏ های زندگی بورژوایی را ترک کنند.

همان‌طور که ملاحظه می‏کنید گونه اول انقلاب، یک تحول کلان تاریخی- اجتماعی است و بر نگاه و رویکرد خاصی به فلسفه تاریخ مبتنی است و در پنجاه سال گذشته مورد نقد جدی قرار گرفته است. اما گونه دوم و گونه سوم انقلاب معنایی دارد که اصلاح ‏طلبانی که به گونه ”اصلاحات پارلمانی“ اعتقاد دارند به طور جدی در برابر آن قرار می‏گیرند. به همین دلیل است که اراده‏ گرایان انقلابی (چه آن‌ها که در نظام ‏اند و چه آن‌ها که بر نظام ‏اند) و طرفداران انقلاب فرهنگی تندرو مخالف اساسی و حتی کینه ‏ای اصلاح‏ طلبان مردم‏سالار هستند.

اصلاحات سیاسی و محافظه‌کارانه

همین‌طور معنای اصلاح‏ طلبی را باید با گونه‏ های محافظه‏ کاری مورد مقایسه قرار داد. معمولا گفته می‏شود که محافظه‏ کاران در جامعه نگران تغییرات جدیدند و به شدت از تغییر وضع موجود (نظم سیاسی مستقر) و تفسیرهای جدید از آموزه ‏ها و نهادهای مسلط دینی نگرانند و از تحکیم نهاد خانواده مردم‌سالار دفاع می‏کنند. اما این برداشت از محافظه ‏کاری دقیق نیست. ما حداقل از سه گونه محافظه‏ کاری می‏توانیم سخن بگوییم. اول،‌ محافظه ‏کاری سنتی است. محافظه‌کاران سنتی نسبت به تغییرات اجتماعی بدبین هستند و لذا مشوق تغییرات نیستند ولی در عین حال در برابر تغییرات دست به نبرد سیاسی نمی‏ زنند. گونه دوم محافظه‏ کاران روشن ‏اندیش‏ اند. این محافظه‏ کاران صاحب بصیرت هستند و می‏دانند که اگر در برابر تغییرات بایستند جامعه ویران می ‏شود. لذا به بخشی از تغییرات تن می ‏دهند تا جامعه دچار بحران‌های انقلابی نشود. ادموند برک متفکر برجسته محافظه‏ کار انگلیسی در نقد فرانسوی‏ ها می‏گفت اگر فرانسوی عقل محافظه‏ کاران انگلیسی را داشتند دچار انقلاب فرانسه و امواج سهمگین بعد از آن نمی‏شدند. او می‏گوید وقتی اشراف و محافظه‏ کاران انگلیسی با مطالبات اجتماعی روبرو شدند به ”اصلاحات مشروطه‏ خواهانه“ تن دادند و با قانون و قبول حضور نمایندگان مردم در پارلمان شاه و حکومت را کنترل کردند. لذا دچار انقلاب سهمگین فرانسه نشدند.

گونه سوم، “محافظه ‏کاری بازگشتی” است. محافظه‌کاران بازگشتی نه فقط با تغییرات جدید اجتماعی مخالف‏اند بلکه آن را کفرآمیز/بدعت‌گزارانه/غیراصیل و انحرافی می‏دانند و معتقدند باید برای نجات جامعه کلیت جامعه موجود را به الگوی عصر طلایی و گذشته مانوس خود بازگردانیم. به‌عنوان مثال الگوی عصر طلایی جنبش القاعده بازسازی مجدد خلافت عثمانی در برابر غرب کافر در کشورهای عربی است. این محافظه‏ کاری درست مثل انقلابی‏گری لنینی به شدت اهل تغییرات خشونت‏ آمیز است. محافظه‌کاران بازگشتی فکر می‌کنند که حقایق را فهمیده ‏اند (مثلا همان الگوی خلافت اسلامی را) و تنها باید آن را در جامعه پیدا ‏کنند. لذا از نظر آن‌ها حتی اگر در این راه مسلمانان هم ایجاد مانع کنند می‌توان جانشان را با عملیات انتحاری گرفت و سالها است که از این کار دریغ نمی کنند.

همانطور که ملاحظه می‏کنید اصلاح ‏طلبی آمرانه از بالا با انقلابی‏ گری لنینی و محافظه‏ کاری بازگشتی از لحاظ ایدئولوژیک و شیوه ‏های قهرآمیز ِ تغییرات اجتماعی هم‏خونی و خویشاوندی‏ های اساسی دارد. اصلاح‏ طلبی پارلمانی نیز به محافظه ‏کاری روشن‌اندیش نزدیک‌تر است. اصلاح‌طلبان پارلمانی با محافظه‏ کار سنتی هم تا وقتی هیزم آتش محافظه‏ کاران بازگشتی نشوند منازعه‏ ای اساسی ندارند.

گونه اصلاح‏ طلبی سیاسی در جامعه کنونی ایران

تاکنون از گونه‏ های اصلاحات و گونه‏ های رقیب آن که در شاخه ‏های جامعه‏ شناسی مطرح بود سخن گفتیم. این مسیری را که تاکنون طی کردیم از سطح تئوری‌های موجود در یک رشته اکادمیک به طرف سطح تجربی بود. بر این نگاه می‏توان جامعه یکصدساله اخیر ایران را بر مبنای گونه ‏های مختلف تغییرات اصلاحی و انقلابی و محافظه‏ کارانه مورد توجه قرار داد و دست به تحقیقات تجربی زد. یا می‏توان معضلات موضوعی جامعه را که در معرض اصلاحات سازمانی قرار گرفته یا نگرفته ‏اند نیز مورد ارزیابی قرار داد که طرح این مباحث از حوصله این جلسه خارج است و علاقمندان می‌توانند خودشان به کتاب‌های جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخ اجتماعی ایران مراجعه کنند. در اینجا می ‏خواهم بحثم را بر تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران در دو دهه اخیر متمرکز کنم و بر مبنای آن گونه اصلاح‌طلبی سیاسی ایران کنونی (که با گونه اصلاح ‏طلبی پارلمانی و محافظه‏ کاری روشنگرانه مشابهت‌هایی دارد) را معرفی کنم.

همه می‏دانیم جامعه ایران در آستانه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ از تبعیض‏ های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی – قومی رنج می‏ برد و یکی از علل بنیادین انقلاب، رفع همین تبعیض ‏ها به روش انقلابی بود. پس از پیروزی انقلاب کشور یک دهه در معرض چالش‌های شکل‏ گیری نظام سیاسی جدید و چالش‌های ناشی از جنگ قرار داشت. پس از جنگ مرکز توجه‏ ها به بازسازی‏ های اقتصادی ویرانی‏ های ناشی از جنگ تحمیلی معطوف شد. ولی از اواخر دوران سازندگی و خصوصاً در دوره هشت ساله خاتمی (معروف به دوره اصلاحات) یک حرکت و گفتمان اصلاح‏ طلبی برای تغییر تبعیض‏ های اساسی در جامعه ایران شکل گرفت. اما خصیصه اصلی این اصلاح‏ طلبی چه بود؟ به نظر من خصیصه اصلی این اصلاح ‏طلبی این بود که در آن اصلاح ‏طلبان می‌کوشید‏ند و می‌کوشند برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه و تبعیضات اساسی آن (اعم از سیاسی، فرهنگی، دینی، اقتصادی) همواره نه فقط به روش‌های مسالمت‏ آمیز بلکه همین‌طور به روش‌های مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشند. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبان در دو دهه گذشته نشان داده ‏اند التزام آن‌ها به مبارزه قانونی و انتخاباتی وسیع‏ترین عرصه ممکن را برای انجام تغییرات مورد نیاز در جامعه فراهم می‏کند. باز به تعبیر دیگر گونه ‏ای که می‏توان از تجربه اصلاح ‏طلبی سیاسی در ایران کنونی انتزاع کرد، گونه‏ ای است که با خصیصه التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی شناسایی می‏شود.

در اینجا ممکن است منتقدان، خصوصاً طرفداران الگوی تغییرات ساختاری انقلابی، این سخن را مطرح ‏کنند که: اصلاح طلبان همواره برای پیشبرد تغییرات مورد نیاز جامعه به مبارزه قانونی و انتخاباتی التزام داشته ‏اند ولی این مبارزه آن‌ها عقیم و ناتمام و ناکام بوده است. من در اینجا کوشش می‏کنم به دو دلیل جدی مخالفان اصلاح طلبی پاسخ دهم. دلیل اول آن‏ها این است که مردم در انتخاب دوبار به خاتمی و در مجلس ششم و در شورای اول شهر و روستاها به اصلاح‏ طلبان و رویکرد اصلاح‌طلبی آنان رأی بی‏ نظیری دادند ولی برای مردم نتیجه‏ ای نداشت. جواب من به این ادعای آن‌ها این است که اصلاح‌طلبان با پای‏بندی به مبارزه قانونی و انتخاباتی در سطح دولت و قانون‏ گذاری البته نتوانستند در جهت رفع تبعیض‏ های موجود در جامعه قانون‏ گذاری مورد نیاز را انجام دهند (به نظر من مهمترین عامل این ناکامی صف‏ بندی ارکان دولت پنهان در برابر این اصلاح‌طلبی بود)، ولی اصلاح‌طلبان در عرصه جامعه‏ (جامعه مدنی) توانستند تا حدودی مبارزه قانونی، مدنی و انتخاباتی را نهادینه کنند و وقتی دولت پنهان خواست با مهندسی انتخابات در چهار انتخابات گذشته ریشه اصلاح طلبی را بکند نه تنها موفق نشد بلکه با بزگترین حرکت اجتماعی تاریخ معاصر ایران در برابر خود روبه رو شد. لذا اصلاح‏ طلبان اگر چه در سطح سیاسی و قانون‏ گذاری توفیق زیادی نداشتند اما در سطح جامعه موفق بودند (در ضمن دولت اصلاحات در همین دوره بدون این‌که هزینه ای را بر ملت تحمیل کند دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی و بین‏ المللی درخشانی برای جامعه باقی گذاشت).

دلیل دوم این‌که گفته می ‏شود موفقیت تغییر اصلاحی به زمینه آن در جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر اصلاح‏ طلبی برای موفقیت حداقل به دو شرط و زمینه نیاز دارد. یکی این‌که نیروهای طالب تغییر باید به روش‌های اصلاحی قانونی و انتخاباتی خشونت‏‌پرهیز ملتزم ‏باشند و دیگری این‌که دولت باید برای انجام اصلاحات رخصت و اجازه بدهد (البته شرایط دیگری هم لازم است که طرح آن از حوصله این بحث خارج است). لذا در شرایطی که دولت با مکانیزم دولت پنهان تمام‌قد در برابر اصلاحات ایستاده است دیگر نمی‌توان از الگوی اصلاح‌طلبی در ایران دفاع کرد. من در پاسخ به این انتقاد تا حدودی با منتقدان همراهم ولی معتقدم باز این انتقاد نقض ‏کننده ادعای من نیست. این سخن درست است که اصلاح ‏طلبان در سطح سیاسی وقتی مفید واقع می ‏شوند که دولت هم به پذیرش قواعد مبارزه قانونی و انتخاباتی پای‏بند باشد. به عبارت دیگر دولت باید نتایج یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه را بپذیرد و اجازه بدهد که نمایندگان انتخاب شده بتوانند وارد پارلمان شوند و در زمینه تصویب و اجرای قوانین جدید (برای حل تبعیضات جامعه) انجام وظیفه کنند. اگر این روند اتفاق بیفتد یعنی اینکه اصلاح تبعیضات موجود جامعه با کمترین هزینه انجام شده است. اتفاقاً این اتفاقی است که در دو سه دهه اخیر نه در ایران که در ترکیه رخ داده است و هم اکنون ترکیه هم تبدیل به الگوی کشورهای تازه به پاخواسته عربی شده است. در مقابل در کشور ما اقتدارگرایان در مقابل اصلاحات ایستادند و نگذاشتند در موج بهار عربی، ایران به جای ترکیه الگوی جهان عرب شود.

ولی سوال من این است که فرض کنیم دولت پنهان همچنان در برابر اصلاحات قانونی – انتخاباتی بایستد، آیا می‏توان از این نتیجه‏ گیری کرد که اصلاح ‏طلبان باید روش‌های قانونی – انتخاباتی خود را ترک کنند؟ به نظر من در شرایط کنونی این نتیجه‏ گیری اشتباه است. زیرا حتی در شرایطی که دو سال است اصلاح‌طلبان زیر سرکوب شدید دولت پنهان هستند باز در آینده نزدیک مهمترین پهنه‏ ای که می‏توان از طریق آن با مردم ارتباط برقرار کرد و بر ضروری تغییرات تأکید نمود همین انتخابات آتی است. البته استفاده از فضای انتخاباتی به معنای شرکت در انتخابات بدون تحقق شرایط تعیین‌شده نیست. بحث من بر سر تاکتیک انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیست که مردم را به انتخابات دعوت بکنند یا نکنند. سخنم این است که باز این اصلاح ‏طلبان هستند که با التزام به قواعد مبارزات قانونی و انتخاباتی می‏ توانند در صحنه سیاسی وارد شوند و از حق انتخاب مردم و حقوق قانونی آنها دفاع کنند و دست به روشنگری بزنند. البته اگر حکومت با پذیرش یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه فاصله بین مردم و نظام را کم کند، ولی شما فرض کنید دولت باز مانع ایجاد کند و در برابر مبارزات اصلاحی بایستد باز این اقتدارگرایان هستند که دستشان در جامعه رو می شود. به بیان دیگر سخن این است که همچنان عملی‏ ترین راه رفع تبعیضات جامعه راه تاسی به مبارزه قانونی و انتخاباتی است. زیرا این نوع مبارزه می‏تواند ارتباط دلسوزان و نخبگان جامعه را با میلیون‌ها نفر از مردم برقرار کند. در جریان مبارزات قانونی و انتخاباتی نخبگان جامعه می‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و التزام به مبارزه قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده مهمترین فضای تنفس مجدد جامعه است (البته در اینجا دوباره تأکید کنم من در اینجا بحث تاکتیکی ندارم. اتخاذ تاکتیک‏ ها در شش ماه آینده به رفتار حاکمان و اجماع اصلاح‏ طلبان بستگی دارد) ولی مسلم است که قطعا اصلاح‌طلبان همچنان به روش‌های قانونی و انتخاباتی التزام دارند و این البته به معنای آن نیست که آنها حاضر باشند هیزم آتش نمایش انتخاباتی اقتدارگریان شوند. آنها مثل خاتمی از ویژگی‏ ها و شرایط یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه دفاع خواهند کرد تا روزی همه گروه‌های صاحب قدرت در جامعه به مبارزه قانونی و برابر در جامعه و عرصه سیاسی تمکین کنند.

من می‏توانم به طور سلبی هم به منتقدان پاسخ بدهم و آن این است که آن‌ها در برابر کسانی که التزام به روشهای قانونی و انتخاباتی در انتخابات آینده از سوی اصلاح‌طلبان را قبول دارند، چه راه بدیل و جایگزین عملیاتی‌شده و مشخص و ممکنی را پیشنهاد می‏کنند که در شرایط امنیتی فعلی دلسوزان جامعه بتوانند از طریق آن با آحاد مردم ارتباط برقرار کنند. میلیون‌ها مردمی که مهترین دغدغه آن‌ها مبارزه برای تأمین هزینه زندگی روزمره خودشان است در ماه‌های آینده خصوصاً در مناطق محروم و شهرهای کوچک پای صندوق‏های رأی می‏روند. آیا این درست است که منتقد وضع موجود با تخطئه روش‌های اصلاح ‏طلبی و قانونی و بدون تلاش و تعیین شروط، عملا فضا را به راحتی برای بهره گیری اقتدارگریان فراهم کند؟ به نظر می رسد با علائمی که در دسترس است اقتدارگرایان علاقه دارند با یک مهندسی انتخاباتی انتخابات را پشت سر بگذارند حتی اگر در آن مشارکت مردم هم پرشور نباشد. لذا اگر جریان اصلاحی تغییرات،منفعل باشند آنها خوشحال خواهند بود.

در اینجا دو نکته را برای روشن تر شدن ادعای خود در پایان تصریح می کنم. اول اینکه تاکید من بر مبارزه انتخاباتی و قانونی برای حل معضلات جامعه به معنای آن نیست که سایر شیوه های مبارزاتی مردم تجمع، راهپیمایی، تحصن، نامه های دسته جمعی و … غیرقانونی و حق مردم نیست. بلکه حرفم این بود که اولا یک اصلاح طلب قانون گرا تمام اشکال دیگر مبارزه را هم برای مبارزه ی قانونی و انتخاباتی می خواهد. ثانیا بخش قابل توجهی از مردم معمولا درگیر تامین معشیت خود هستند و برای شرکت در مبارزه ی پرهزنیه آمادگی ندارند ولی در مقابل برای شرکت در استفاده از حق خود در انتخابات آمادگی دارند. در صورتی که برای یک انقلابی شرکت در انتخابات توجیه کننده ساختار رسمی سیاسی و تبعیض آمیز موجود است و برای آنها نفس مبارزات خیابانی موضوعیت دارد و رهایی بخش است.

دوم اینکه اگر حاکمان در برابر مبارزه ی قانونی و انتخاباتی بایستد این درست است که اصلاح طلبان در تحقق مطالبات مردم کامیاب نخواهند شد ولی این مانع تراشی، روند تغییرات را در جامعه متوقف نمی کند بلکه ممکن است بدون اینکه اقتدارگرایان و یا اصلاح طلبان آگاهانه اراده کرده باشند شرایط تغییرات جامعه را انقلابی کنند. یعنی به جای اینکه کسی انقلاب را بیاورد، انقلاب بیاید. در چنین حالتی هزینه عواقب سنگین شرایط تغییر قانونی بر دوش اقتدارگرایانی است که از طریق دولت پنهان در برابر تغییرات قانونی و انتخاباتی ( یا همان اصللاحات سیاسی پارلمانی ) ایستادگی کرده اند. توجه داشته باشید که این ارزیابی من یک سنجش ذهنی نیست اگر هم اکنون به کارنامه اقتدارگرایان ضد اصلاحات نگاه کنید متوجه می شوید که دارند چه بلایی سر جامعه درمی آورند. هنر آنها در این سال ها این بوده که آینده ایران را غیرقابل پیش بینی کرده اند و شما در بهار عربی می بینید که رسانه های پرنفوذ جهانی و منطقه ای مثل شبکه الجزیره در قطر، ایرانی را که باید الگوی کشورهای عربی تازه آزاد شده باشد، در لیست کشورهای اقتداگرایی که لق شده اند، قرار می دهند.

نتیجه:

۱٫ ما برای فهم الگوهایی که برای تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه معاصر ایران مطرح بوده است به فهم گونه‏ های مختلف اصلاحات و مفاهیم رقیب آن نیاز داریم. آگاهی به این ”گونه“ها فهم پیچیدگی‏ های جامعه و سیاست ایران را آسان ‏تر می‏کند و با توجه به آن‌ها در عرصه عمومی بهتر می‏توان درباره سیاست‏های تغییر گفتگو کرد.

۲٫ در این جلسه کوشش کردم بحثم را بر روی اصلاح ‏طلبی سیاسی و آنهم الگوی اصلاح‏ طلبی قانونی-انتخاباتی متمرکز کنم. ولی همانطور که همه می‏دانیم اصلاح‌طلبی سیاسی قانونی – انتخاباتی رویکردی است که در میان بخشی قابل توجهی از نخبگان و دلسوزان کشور نفوذ دارد و معتقدان به این روش در سال‌های اخیر هزینه ‏های زیادی را متحمل شده‏ اند. ولی این باعث نمی ‏شود که در جامعه ایران ما از اصلاحات موضوعی و سازمانی در زمینه‏ هایی چون آسیب‏ هایی اجتماعی (مثل اعتیاد)، فساد اداری، معضلات موجود در عرصه ورزشی و … غافل باشیم. خیلی از دلسوزانی که تاب تحمل هزینه‏ های اصلاح ‏طلبی سیاسی را ندارند می‏توانند حاملان اصلاحات موضوعی و سازمانی در قلمرو معضلات جامعه باشند (اگرچه من معتقدم مهمترین عاملی که باعث رواج اصلاحات موضوعی در ایران می‏شود، موضع ‏گیری مثبت حکومت است که متأسفانه در شرایط فعلی اسیر شعارهای تبلیغاتی و رجزخوانی ‏ است و به اصلاحات در قلمرو موضوعات مختلف در جامعه بدبین است و آن را توطئه می داند. به عبارتی هر تغییری که زیر بلیط مستقیم حاکمان نباشد و حاملان آن سرسپرده حکومت نباشد تخطئه می شوند.

۳٫ چند ماه دیگر در ایران انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. طبق بحثی که در این جا ارائه دادم به رغم تمام هزینه‏ هایی که دولت پنهان در این سال‌ها و خصوصاً در دو سال گذشته بر حاملان روش مبارزه اصلاحی، قانونی و انتخاباتی تحمیل کرده‏است، باز هم از کارآیی این روش مبارزاتی بر سر حل معضلات جامعه دفاع می‏کنم و معتقدم التزام به مبارزه قانونی در دوره ‏های انتخاباتی (صرف نظر از این‌که در انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنیم یا نکنیم) وسیع‏ ترین و بهترین فضا و محمل و بستر و امکان را در میان نخبگان جامعه و میلیون‌ها مردم فراهم می‏کند و از این طریق مخالفان اصلاحات قانونی یعنی اقتدارگرایان با چشم خود قدرت جامعه را خواهند دید. در برابر مطالبات قانونی مردم مثل سال‌های پیش می‏توان ایستاد ولی اصلاح طلبان آن‌قدر بر اصل مبارزه قانونی و انتخاباتی تاکید می‏کنند تا روزی دست اقتدارگرایی در حکمرانی کشور را از لطمه زدن به منافع مردم و کشور کوتاه کنند. این رویکرد قانونی و انتخاباتی اصلاح‌طلبان یک اصل کلی مبارزاتی است و در هر انتخابات می‌تواند با تاکتیک‌های مبارزاتی انتخاباتی متنوعی – از حضور مشروط تا حضور نامشروط و مشارکت فعال تا عدم مشارکت فعال – پیاده شود. اصلاح ‏طلبان در جریان انتخابات با اجماع جمعی تشخیص خواهند داد از چه تاکتیک‌های استفاده خواهند کرد ولی آنچه که از هم اکنون معلوم است این است که اصلاح‏ طلبان در صحنه انتخابات و دفاع از اصل انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، فعال خواهند بود.

حتما منتقدان محترمی هستند با این نتیجه‌گیری بحثم موافق نیستند. اما خوشبختانه اصلاح‏ طلبان در مسیر مبارزاتی خود انحصارطلب نیستند. اگر کسانی یا گروه‌هایی روشهای مناسب‏تری را سراغ دارند که از طریق آن‌ها نخبگان طالب تغییر می‌توانند با میلیون‌ها مردم گرفتار معیشت ارتباط مدنی و سازنده برقرار کنند، لطفا به ما و جامعه معرفی کنند.

*منبع: نوروز

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جرس: با وجود  گذشت ۱۸ روز از آغاز برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و شهروندان آذری، بازداشت آنان هم چنان در دستور کار دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار دارد.

 به گزارش هرانا،  در روزهای اخیر افراد مختلفی در استان‌های شمال غرب کشور از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شده اند.

در پی فراخوان مردم اردبیل برای برگزاری تظاهرات اعتراضی در روز دوشنبه، عسگر اکبر‌زاده فعال سیاسی در مسیر اردبیل- آستارا بازداشت شد.

سهند نوبخت نیز روز گذشته در شهرستان میاندوآب توسط نیرو‌های امنیتی این شهر در یکی از خیابان‌ها دستگیر و به محل نا‌معلومی منتقل شده است.

هم چنین احمد جوادی، شاعر عصر روز شنبه ۱۹ شهریور توسط نیروهای انتظامی منطقهٔ چهاربرج در شهرستان می‌اندوآب دستگیر شده است. مامورین امنیتی علت دستگیری وی را احتمال شرکت وی در تظاهرات اعتراضی در قوشاچای اعلام کرده‌اند.

صبح روز گذشته قاضی دادگاه بخش مرحمت آباد بدون تفهیم اتهام، پرونده وی را به دادگاه انقلاب ارجاع داده است. نامبرده هم اکنون در بازداشگاه نیروی انتظامی به سر می‌برد.

علی خیرجو، شاعر آذربایجانی نیز عصر دوشنبه در خیابان شریعتی اردبیل توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت و به مکان نا‌معلومی منتقل شد.

عیسی عزیزی و مسلم اکبرپور دو تن دیگر از فعالان مدنی اردبیل هم درخیابان شریعتی این شهر بازداشت شدند. بنا به اظهارات شاهدان عینی نیروهای امنیتی با ضرب و شتم این فعالان، آن‌ها را بازداشت و به مکان نا‌معلومی منتقل کردند.

بعد ازظهر امروز دوشنبه ۲۱ /۶/۹۰ حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی مشکین شهر با مراجعه به منزل پدری مهندس ابراهیم ساوالان، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربایجانی در میرکندی مشکین شهر بدون ارائه حکم جلب و هیچگونه توضیحی وی را بازداشت کرده‌اند.

در روز ۱۸ شهریور نیز پس از بازی فوتبال بین باشگاه استقلال و تراکتور سازی عده‌ای از شهروندان شهر تبریز بازداشت شدند که اسامی برخی از آنان به قرار زیر است:

یوسف عسگری، محمد احمدی، عبدالله تنهاگو، بهنام علیمحمدی، رضا بردبار، سیامک کندرودی، هادی داداشپور، پرویز سعدیان، صابر محمدزاده، جمال انداز، اکبر شفیع اصل، ناصر فتحی، ناصر نوری، وحید شاهدی، محسن علیشاهی، مجید زیرک، احمد حضرتی، مسعود جلیل‌زاده، چنگیز خرسندی، سامان جهان‌پور، سعید ابراهیم‌زاده، پدرام عسگردولت گر
 

جرس: چهارده نفر از دراویش گنابادی با صدور قرار كفالت (ضمانت با فيش حقوقی) از زندان عادل آباد شیراز آزاد شدند.
 

به گزارش منابع خبری جرس، برای یازده تن دیگر از دراویش نعمت اللهی بازداشت شده در جریان درگیری های اخیر کوار فارس، که در زندان عادل آباد شیراز محبوس‌اند قرار تامین کیفری وثیقه صادر شده که این دراویش حاضر به تودیع وثیقه نشده اند.

همچنین از چهار تن از دراویش (حسن ویس قلی، خسرو درّی، حسین اسدی، و مجید متقیان) هیچ اطلاعی در دست نیست.

فهرست اسامی دراویش آزاد شده با قرار کفالت عبارتست از:

سعید کریمیان - کرج

عباس حق وردی - کرج

مسعود احمدی - کرج (جانباز)

نعمت کاظمی - کرج

اصغر زارعی - کرج

اکبر احمدی - نجف آباد

احمد رضا حیدری - نجف آباد

مهدی عزیزی - نجف آباد

محمد موسوی - نجف آباد

منصور پروا - یاسوج

اسفندیار محمدی زاده - یاسوج

محمد کشاورزی - نور آباد

پژمان کاشفی - آباده

سالار پرهیزکار - شیراز

بازداشتی ها

حجت ولی زاده - سروستان - وثیقه 20 میلیون تومانی

یدالله پارسیان - نور آباد - وثیقه 20 میلیون تومانی

کاظم حسین زاده - نور آباد - وثیقه 20 میلیون تومانی

عباس پور رستم - کازرون - وثیقه 20 میلیون تومانی

علی اصغر سعدی - سروستان - وثیقه 20 میلیون تومانی

علی رضا سعدی- سروستان - وثیقه 5 میلیون تومانی

داوود مهراد - کرج - وثیقه 5 میلیون تومانی

ایمان کرمی - شیراز - وثیقه 5 میلیون تومانی

محمد رضا رضایی - اسلامشهر - وثیقه 5 میلیون تومانی

حکمت الله نادری - شهرکرد - وثیقه 5 میلیون تومانی

معرعلی جلیل - کرج - وثیقه 5 میلیون تومانی

 
 دکتر وحدت پیش از این در گفت وگویی پیش از حصر رهبران در همین تارنما تاکید داشت که دوران رهبران فرهمند به پایان رسیده است و اشاره داشت که اکثر کسانی که در جنبش سبز مشارکت دارند، «از ضریب بسیار بالایی از حس فاعلیت برخوردارند که عملا آنها را در امر رهبری جنبش سهیم می کند» و بدین ترتیب «تا حد زیادی رهبری جنبش [سبز] در خود بدنه آن ذخیره و توزیع شده است و آنرا افقی کرده است». او در این گفت وگو نیز تاکید دارد که این کم رنگ شدن نقش رهبری فرهمند در جنبش سبز ولی از آن سو  نیاز به سازماندهی بیشتر از معضلات  و تنگناهای جنبش سبز است. نویسنده کتاب «رویارویی روشنفکران با مدرنیته در ایران» تفکیک میان رهبری فرهمند و رهبری سازمان ده را برای فهم و توضیح پرسش رهبری در جنبش سبز پیشنهاد می دهد.

مشروح این گفت و گو را در زیر می خوانید:

آقای دکتر وحدت! باوجود آنکه جنبش سبز چه در عمل نشانی از رهبری و سازماندهی رسمی نداشت و بیشتر تظاهرات و کنش های جمعی به شکلی خودجوش و خودسامان صورت می گرفت و چه در نظر و گفتار رهبرانش که همیشه خودشان را همراه جنبش سبز، عضوی از آن، برادر و خدمتگزار معرفی می کردند و تلاش داشتند این همراهی و جایگاه خودشان را بدور از رهبری فرهمند تعریف و تبیین کنند، چرا هنوز فهم این نوع نگاه به رهبری چه در میان نخبگان و کنشگران چه میان همان مشارکت کنندگان و همراهانِ فاعلیت یافته جنبش سبز با دشواری همراه است؟ آیا دلیل این دشواری اساسا ریشه در وضعیتی دارد که ما در آن قرار داریم- یعنی شهروندانی که حس فاعلیت یافته اند و جنبشی که نیاز به رهبری را احساس می کند؟

به گمان من این مسئله ای که شما به آن اشاره کردید یکی از مهم ترین معضلات و تنگناهای جنبش سبز ایران است.  از یک طرف با تولید حس فاعلیت در سطح نسبتا بالایی که در  جامعه ایران شاهد آن بوده ایم، قشرهای وسیعی پا به عرصه های اجتماعی و سیاسی گذاشته اند که خود را ذیحق می پندارند و لذا برای متحقق کردن حقوق سیاسی -اجتماعی-مدنی خود مایل و مشتاق هستند که در امر سیاست شرکت کنند و در حد معقول هزینه بپردازند. این واقعیت نقش رهبری فرهمند را کمرنگ تر می کند و همانطور که در ظرف این دو سال و اندی دیده ایم بدنه جنبش سبز بسیار خود جوش عمل کرده است و تاحدی توانسته است خود را سامان بدهد.  ما هراز گاهی شاهد رخداد هایی هستیم که این موضوع را به وضوح نشان می دهد. برای مثال درچند روز اخیروقایع مربوط به دریاچه ارومیه حاکی از به حرکت درآمدن حس فاعلیت و شهروندی مردمان این خطه است.  ممکن است چنین استنباط شود که این وقایع ربط مستقیمی به جنبش سبز نداشته باشد، اما آنچه مسلم این است که حرکت خودجوش مردم در آذربایجان نشان ازوجود حس فاعلیت و شهروندی در آنان دارد که می خواهد به حقوق خود (در اینجا حق برخورداری از محیط زیست مناسب) برسد و از این نظر با جنبش سبز قرابت بسیار نزدیک دارد، و یا به عبارت بهتر پاره ای از جنبش مدنی کنونی مردم ایران است. 

از سوی دیگر، ما با حاکمیتی مواجه هستیم که سخت سرکوبگر است و کمر به آن بسته است که به هر قیمتی راه متحقق شدن حقوق شهروندی مردمان ایران را مسدود کند.  در این تنگنا مسئله رهبری یک جنبش مدنی دمکراتیک بسیار مشکل است.  در کشور های دمکراتیک جنبش های مدنی مختلف شکل می گیرند ولی به لحاظ ساختار این نوع جوامع موضوع رهبری چندان غامض نیست و در عمل رهبری در یک جریان دو طرفه و به طور تقریبا همزمان از پایین به بالا و بالا به پایین شکل می گیرد و به گردش می افتد.  ولی در شرایط کنونی ایران چنین نیست.  جنبش مدنی کنونی ایران (که در واقع از پاره های گوناگون شکل یافته است مانند جنبش زنان، جنبش حفظ محیط زیست و غیره)، به دلایل فوق الذکر، آمادگی بالایی برای پذیرفتن و به عمل درآوردن جریان دو طرفه رهبری را دارد، ولی به دلیل سرکوب حاکمیت نمی تواند آنرا به فعل در بیاورد.  بر این مبنا، به نظر من، مسئله رهبری در این جنبش بس دشوار است.  درست است که به دلیل ضریب بالای حس فاعلیت و شهروندی در مردمان ایران نیاز به رهبری فرهمند و کاریزماتیک کمتر می شود، ولی به دلیل سرکوب از طرف حاکمیت، نیاز شدیدی به رهبری که بتواند جنبش را سازمان و سامان دهی کند کاملا حس می شود. از این منظر می بایست بین رهبری فرهمند و رهبری سازمان دهند تفاوت قائل شد.  آنچه در ایران اکنون فقدانش به شدت حس می شود رهبری سازمان دهنده است که بتواند این سیل خروشان را که اکنون منتظر کوچکترین روزنه است به مجرا های مناسب و عاری از خشونت سوق دهد و کاروان مطالبات مدنی مردمان ایران را به سر منزل مقصود برساند.      

اگر بپذیریم که رهبری فرهمند عملا جایگاهی در جنبش های متاخر ندارد چه در ایران و چه در مصرو تونس و سوریه که رهبری متفاوتی نمود پیدا کرد و اگر برمبنای نظری این شیوه سازماندهی و رهبری دوطرفه را به حس فاعلیت یافتن جامعه نسبت بدهیم و گامی به سمت مدرن شدن. آیا ضدجنبش یا نیرویی که در مقابل جنبش دموکراسی خواه مقاومت می کند لزوما از نوعی رهبری فرهمند سود می گیرد و شکل رهبری و سازماندهی آن ضدجنبش ها باید عمودی باشد. آیا جنبش اجتماعی ای که مطالبات مدرن دارد با  «ضد جنبش» که شاید از آن به حافظ سنت یاد کنیم ذاتا شیوه متضاد رهبری  در خود دارا هستند؟

به گمان من خیزش هایی که در آن یک فرد با فرهمندی بالا رهبری آنرا بدست می گیرد و دیگران از او بیش و کم به صورت کور کورانه متابعت می کنند، نمی توان از آن به صورت یک جنبش مدرن پخته یاد کرد، هرچند که چنین خیزش هایی راه را برای ورود به دنیای مدرن آماده می سازند.  برای مثال خیزشی که در آن ناپلئون بناپارت مردم فرانسه را به سوی فاعلیت رهبری می کرد از این نوع بود.  ولی اکنون در ایران ما چنین وضعیتی را نداریم.  جنبش سبز یک جنبش عمیق و وسیع اجتماعی است برای رسیدن به حقوق دمکراتیک مدرن.  و از اینرو رهبر کاریزماتیک و فرهمند را چندان نمی پذیرد و بیشتر آماده پذیرش مدل رهبری دوطرفه است که در بالا به آن اشاره شد  (در مورد کشور های عربی هنوز زود است که قضاوت کنیم و محتاج به مرور زمان بیشتری هستیم که بتوانیم ماهیت جنبش های این کشورها مورد تجزیه و تحلیل بیشتری قرار بدهیم).  ولی آنچه را که ما در میان جریان های حاکمیت در ایران مشاهده می کنیم نیز نمی توان به رهبری آنها صفت فرهمندی را اطلاق کرد، چونکه رهبران مخالف جنبش مدنی ایران از کاریزمای زیادی برخوردار نیستند.  برای مثال سخنرانی های هیچ کدام از این رهبران طرفداران خودشان را چندان به شور  وهیجان در نمی آورد.  ولی بدون شک مدل رهبری حاکمیت کنونی ایران بیشتر یک طرفه و از بالا به پائین است (ولی نه به طور کامل). در مورد سنتی بودن طرفداران و اسلوب رهبری حاکمیت باید بگویم که استفاده از واژه سنتی چندان مناسب به نظر نمی رسد.  آنچه که جنبش مدنی ایران را از اقتدار گرایان جدا می کند، در واقع تقابل بین درخواست قدرت اشاعه شده در میان آحاد مردمان ایران از یک طرف، واز طرف دیگر قدرت متمرکز شده در دست گروه دوم ودر واقع گروه هایی است که حاضر به  مشارکت دادن شهروندان به طور کلی در امر قدرت نیستند. اما در این که طرفداران حاکمیت از ضریب فاعلیت کمتر، و متعاقبا حس شهروندی کمتر، برخوردار هستند شکی نیست.     

شما در نوشته های پیشینتان و گفت وگوی قبلی مان نیز بر نقش انقلاب و جنگ در القای حس فاعلیت به  بخش قابل توجهی از جامعه تاکید داشتید و به نوعی آن را وجه مثبت حوادث پایان دهه پنجاه و شصت تلقی می کنید. آقایان موسوی و کروبی نیز در گفتارشان به نوعی به ارزش های جنگ و انقلاب و حتی آیت الله خمینی ستایشگرانه می پردازند. اما نکته اینجاست که انقلاب، جنگ و گفته های آیت الله خمینی بخشی از فرودستان جامعه و عموما تهیدستان اقتصادی را به متن جامعه آورد که امروز اگر همان ها هم همراه جنبش سبز باشند ماهیتا تفاوت پیدا کرده اند و سنخیتی نمی توان بین ارزش های آن زمان با کنشگران کنونی جنبش پیدا کرد. پرسش اینجا است که آیا پیش گرفتن این گفتار همچنان می تواند کارکرد حس فاعلیت ایجاد کردن برای بخش های دیگری که همچنان در حاشیه جامعه هستند داشته باشد؟

من باز هم تاکید می کنم آنچه را امروز شاهد آن هستیم، یعنی تکوین طبقه نسبتا وسیعی (متشکل از اقشار بالنسبه مختلف) که به توانمندی رسیده و از این طریق به حقوق شهروندی خود آگاهی پیدا کرده و طالب نهادینه کردن این حقوق است، در اثر تغیرات اجتماعی صد و پنجاه سال اخیر است که در آن فرآیند اکتساب فاعلیت رخ داده و انقلاب 57 و جنگ خانمان سوز هشت ساله با عراق این فرآیند را شدیدا تسریع کرده است.  چنین تحلیلی به آن معنی نیست که جنبه های بسیارتاریک و دهشتناک این دو واقعه بسیار عظیم در تاریخ معاصر ایران (انقلاب و جنگ هشت ساله) را ندیده بگیریم. من در جاهای دیگر به این جنبه ها اشارات زیادی کرده ام.  تاوانی که مردمان ایران برای این دو داده اند بسیار گران بوده است.  اما هیچ ملتی را سراغ ندارم که بدون گذار از این نوع مراحل سخت پا به دنیای مدرن گذاشته باشد چونکه پدیده تکوین فاعلیت در سطوح وسیع همواره با مصائب اجتماعی شدید همراه بوده است. به  فاعلیت رسیدن قشرهای نسبتا وسیع یک جامعه یعنی به قدرت رسیدن طبقات محروم و تهیدست که با به چالش کشیدن طبقات قدرتمند بدست میاید و این امر به نوبه خود، شوربختانه، همواره با خشونت همراه است.  من شخصا امیدوارم که آقایان موسوی و کروبی نیز به این جنبه های تاریک تاریخ معاصر ایران بیشتر توجه کنند و در کنار جنبه های مثبت آن، به مصائب و مسائلی که مردمان ایران در سی سال اخیربا آن مواجه بوده اند بپردازند. 

ولی به گمان من تکرار فرآیند فاعلیت یافتن مردمان حاشیه ای از طرقی مانند انقلاب، جنگ و خشونت نه تنها قابل قبول نیست، بلکه لازم هم نیست. بخشی از حاکمیت با دامان زدن ایدولوژی انقلابی سعی بر این دارد که به افراد حاشیه ای وعده توانمند شدن و فاعلیت را بدهد و آن هم از راه های خشونت آمیز و به اصطلاح انقلابی. آزار و اذیت های جوانان و بخصوص زنان بر سر پوشش و مقوله هایی از این دست، حکایت از این راهکار را دارد که جوانان طبقات فرودست را بر علیه جوانان و زنان قدری مرفه تر میشوراند و از این راه می خواهند به طور کاذب حس برتری و قدرت در گروه اول تولید کنند. بنابر این آنچه ما امروزدر مورد فاعلیت بخشی حاشیه نشینان شاهد هستیم، چیزی جز عوام فریبی و پوپولیسم نیست.

اما شایسته است که بیشتر کسانی که اکنون مبدل به شهروندان خواهان حقوق مدرن شده اند، پیشینه خود و خانواده خود را فراموش نکنند وتلاش کنند شرایطی به پیش آید که دیگر هموطنان حاشیه نشین هم بتوانند خود را ارتقاء بدهند.

اما اکنون پس از گذشت دویست روز از قطع ارتباط رهبران جنبش سبز با بدنه اجتماعی، جنبش سبز را چگونه ارزیابی می کنید؟ آینده جنبش سبز را بدون حضور رهبران چگونه می توان ترسیم کرد؟

دراینکه قطع ارتباط، حصر، و زندانی کردن همراهان ارشد و راهنمایان جنبش مدنی ایران تاثیری منفی برتداوم روزمره این نهضت داشته است شکی نیست.  ولی آنان که فکر می کنند این جنبش مرده است تنها عوام فریبی و خود فریبی می کنند.  همانطور که بارها گفته ام مردمانی که به حس فاعلیت دست یافته اند و خود را صاحب حقوق مدنی و سیاسی می دانند هیچگاه از مطالبه این حقوق تا نهادینه شدن آن دست برنخواهند داشت.  بنابراین، جنبش سبز را می توان به آتش زیر خاکستر تشبیه کرد که با کوچکترین منفذ هوا می تواند دوباره شعله ور شود و این را حاکمیت به خوبی می داند . همانطور که در بالا ذکر کردم اعتراضات خودجوش مردم در ارومیه و دیگر جاها بهترین دلیل برای این قضیه است. ولی نقش رهبران سازمان دهنده نیز بسیار مهم است و بدون آن پیروزی جنبش مدنی به تعویق خواهد افتاد.

از اینرو در این برهه که رهبران سازمان دهنده در بند و حصر هستند، نقش فعالان خارج از کشور بسیار مهمتر از پیش به نظر می رسد.  این فعالان می توانند فشار های بین المللی را برحاکمیت ایران تشدید کنند که مسلما در آزاد کردن رهبران جنبش بدون تاثیر نخواهد بود.  به گمان من ما که در خارج هستیم و از امکانات زیادتری برخوردار هستیم و آزادی عمل داریم، به مقدار زیادی کم کاری کرده ایم. و شاید هم  تا همین اواخر به نظر میرسید که ایرانیان مقیم خارج طرفدار جنبش میبایست بیشتر جنبه حمایت کننده داشته باشند تا حالت فعال تر.  اما اکنون شرایط متفاوت است.  درست است که هنوز دست اندرکاران جنبش در داخل ستون اصلی را تشکیل می دهند، ولی نقش فعالان جنبش در خارج به مراتب مهم تر شده است.  به نظر من هم اکنون زمان آن رسیده است که اعضاء شورای هماهنگی راه سبز امید که در خارج از کشور بسر میبرند خود را به جهانیان بشناسند و با  شفافیت و قاطعیت  به امر سازماندهی جنبش مدنی از خارج همت بگمارند.  این افراد میتوانند با بوجود آوردن و سامان دادن به تشکلات گسترده سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جنبش در خارج از کشور به فعالان سیاسی در ایران کمک حیاتی انجام دهند.  گرد آوری اعانه و تنخواه، تشکیل سازمان های سیاسی و آگاهی دهنده، و تولید لابی های مختلف میتواند در به انجام رسیدن اهداف جنبش قدم های بسیار مهمی را بردارد.  افزون بر این، این فعالیت ها میبایست مذاکره و هماهنگی با دول خارجی را هم شامل بشود.  برخی از دست اندرکاران جنبش از تماس با دولت های خارجی بخصوص دول غربی واهمه داشته اند. هرچند دلایل این واهمه، به جهت مداخلات غربی ها در امور ایران، قابل فهم است، ولی اکنون زمان دیگری است و ایرانیان دیگر از موضع ضعف با دول غربی در تعامل نیستند.  به هرجهت جنبش مدنی ایران، دیر یا زود به نتیجه میرسد، و ایرانیان مایلند با ملل و دول غربی تعامل داشته باشند، البته از موضع برابری و همسری.  چه بهتر که این جریان از همین اکنون آغاز شود.  باز هم باید تاکید کنم که این موضوع نسبتا سختی است و حاکمیت سعی برآن خواهد داشت که از آن بهره برداری تبلیغاتی در سطح ایران و طرفداران خود در جهان بکند، ولی با اتخاذ مواضعی که عزت ایران و جنبش سبز را در مقابل دول و قدرت های غربی خدشه دار نکند، چه باک از تبلیغات حریف؟    
     

در انتها نظر به اینکه از خیلی جهات می توان رهبران جنبش را تحسین کرد و شایسته تقدیر هستند که لزومی به تکرارشان شاید نباشد، اگر نقدی بر شیوه رهبری در جنبش سبز دارید بفرمایید؟

همانطور که شما می گویید رهبران جنبش شایسته تحسینات بسیاری هستند. آنان حصر و ضرب و شتم خود، و قتل برخی از خویشاوندان، را به جان خریده اند و در مقابل تمام بی حرمتی ها و اهانت ها محکم و مقاوم ایستاده اند.  ولی نقد را نباید با انتقاد بیمورد اشتباه گرفت.  به گمان من شایسته است که رهبران جنبش به جنبه های تاریک و منفی تاریخ ایران در سی و چند سال اخیربیشتر بپردازند و آنرا و برخی از اعمال خود و اطرافیانشان را به بوته نقد بسپارند.  البته در این برهه زیاده روی در این امر چندان مناسب نیست بدین جهت که می تواند باعث اختلاف در جنبش شود.  ولی با انتقاد منطقی از گذشته می توان میزان موفقیت آینده  را تقویت کرد.    

جـــرس: معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد مدعی شد "دولت‌های نهم و دهم انتقاد پذیر ترین دولت‌ها در طول عمر نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند."

به گزارش ایسنا، محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده حامی دولت احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی که طی چند سال اخیر به کادر دولتی ها پیوسته، همچنین بدون اشاره به قانون شکنی ها و چالش سازی های دولت ادعا کرد که "در چالش‌ بین دولت ومجلس مسائل سیاسی بی تاثیر نیست."

معاون پارلمانی رییس دولت در پاسخ به این سوال که اگر به عنوان یک عضو دولت بخواهید از دولت انتقادی کنید، مهمترین انتقادتان چیست؟ با بیان این‌که ضعف‌هایمان کم نیست، گفت:" تصمیماتی که دولت برای اجرا گرفته، زیاد است و برخی از آن‌ها را نتوانسته از نظر اجرایی و عملیاتی پیاده کند."

محمدرضا میرتاج‌الدینی که از سال ۸۸ با پذیرش مسوولیت معاونت پارلمانی رییس‌جمهور بعد از شش سال تجربه نمایندگی مجلس ، کار در قوه مجریه را بر حضور در مجلس ترجیح داد، در آستانه ورود دولت دهم به سومین سال فعالیتش از سخت‌ترین روز کاری خود در این دولت می‌گوید، روزی که بعد از یک جلسه غیرعلنی در مجلس و توضیح رییس‌جمهور در مورد لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و رقم پیشنهادی دولت در این زمینه و در حالی که همه تصور می‌کردند، نمایندگان مجلس از توضیحات رییس‌جمهور قانع شده‌اند، در فاصله دو ساعت بعد از آن جلسه، نمایندگان در جلسه علنی خود به لایحه دولت رای ندادند.

در کشمکش‌های دولت و مجلس مسائل سیاسی نیز بی‌تاثیر نیستند
در حالیکه دولت‌های نهم و دهم بیشترین کشمکش‌ را با مجلس داشته و چالش تا طرح سوال از رییس‌ دولت نیز کشیده شده، معاون پارلمانی درباره علت این کشمکش‌ها مدعی شد "... دولت در زمینه‌های مختلف تلاش می‌کند، از کارهای عادی روتین بالا آمده، دارای سرعت عمل است و اعتبارات عمرانی را نسبت به گذشته بیش از سه برابر افزایش داده است و از طرف دیگر کارهای اصلی زمین مانده و بزرگ نیز که درگیر آنهاست، زیاد است... بسیاری از کارها که در حال حاضر در دولت صورت می‌گیرد، در راستای اجرای عدالت است و اگر بخواهیم در بین دولت‌ها در بحث عدالت نمره‌ای بدهیم، باید به این دولت بالاترین نمره را در موضوع عدالت داد.
کارهای اساسی و زیربنایی انجام شده که آثار آن در جامعه ظاهر شده و می‌شود که از جمله آن می‌توان توزیع سهام عدالت و هدفمند کردن یارانه‌ها را عنوان کرد که به نظر من بهترین نام برای هدفمند کردن یارانه‌ها، عدالت‌مندسازی یارانه‌ها است و آن گام بزرگی در راستای عدالت است."

ادعای این مقام ارشد دولت در خصوص "نمرۀ بالای دولت در عدالت" درحالیست که در اثر سوء مدیریت ها و اِعمال سیاست های غیرکارشناسانه دولت – از جمله اجرای طرح موسوم به حذف سوبسیدها (هدفمندی یارانه ها)- هیچکدام از وعده های دولت نه تنها عملی نشده، بلکه رشد سرسام آور قیمت کالاها و خدمات، از نرخ تورم بیسابقه تورم در کشور خبر می دهد.

جـــرس: در راستای اسلامی تر کردن دانشگاههای کشور  و دخالت نهادهای غیردانشگاهی در مراکز آموزش عالی کشور، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) از مهر ماه سال جاری با همکاری دفتر موسوم به «حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان»،، کلاسهای حوزوی برای دانشجویان و دانش آموختگان برگزار می کند.

به گزارش مهر، علیرضا پورمحمد - کارشناس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه دانشجویان تا نهم مهر ماه می توانند برای ثبت نام در کلاسهای دروس حوزوی این دانشگاه اقدام کنند اضافه کرد: از بیستم مهر ماه سال جاری کلاسهای درس حوزوی دانشگاه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه اولویت پذیرش در کلاسهای دروس حوزه دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان این دانشگاه است اظهار داشت: در این دوره علاوه بر دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانش آموختگان این دانشگاه و دیگر دانشجویان می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند.

پورمحمد با بیان اینکه در کلاس تدریس دروس حوزوی ٦٦ واحد تدریس می شود، گفت : دوره تدریس دروس حوزوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شش ترم یازده ماهه است که سه سال به طول می انجامد.

وی از امکان پذیرش حدود صد نفر در کلاسهای تدریس دروس حوزوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد.

گفتنی است دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران، اولین دانشگاه صنعتی کشور و یکی از باسابقه‌ترین مؤسسات آموزش عالی کشور در زمینه فنی و مهندسی است. این دانشگاه که بعدها لقب مادر دانشگاههای صنعتی ایران را نیز از آن خود ساخت، در آبان ۱۳۳۵ تاسیس شد و به امر تربیت نیروی متخصص فنی – مهندسی کشور پرداخت.

طی سالهای اخیر، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، دولت محوود احمدی نژاد و همچنین نهادهای امنیتی و نظامی مستقر در دانشگاهها، با ادعای "اسلامی کردن دانشگاههای کشور"، مبادرت به دخالت در امور دانشگاهها و اِعمال محدودیت در امور دانشجویان، استادان، فضای آموزشی و مفاد درسی و رشته های آموزشی کرده اند.

به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در این بیانیه با اشاره به حملات مرگبار و دو سویۀ سپاه پاسداران و گروه پژاک در مناطق کردنشین و همزمان برقراری مقررات امنیتی در مناطق کردنشین توسط مقامات جمهوری اسلامی، مسئولان کشوررا به تجدید نظر در مواضع خود دعوت کرد.

متن این بیانیه به این شرح است:

به فضای امنیتی-نظامی در كردستان پایان داده شود
تداوم نگاه امنیتی و سخت افزاری به مطالبات و خواست های انسانی و قانونی مردم كرد در ایران در سالهای اخیر فضایی همراه با احساس عدم امنیت جانی ، روانی و... را در افكار عمومی مردم این مناطق دامن زده است.

متاسفانه تشدید فضای پادگانی در برخی از شهرهای كردنشین از جمله سنندج كه همراه با ساختن پاسگاههای نظامی در سطح میادین و تقاطع های اصلی شهر همراه بوده باعث شده تا احساس ناامنی و ترس چهره یی از یك پادگان بزرگ نظامی را در این شهر به نمایش بگذارد . به وجود آوردن چنین فضایی در كردستان كه فاقد ادله حقوقی و قانونی است و مضافا اینكه چنین فضایی را در سایر نقاط كشور نمی توان دید ناقض حقوق انسانی و طبیعی شهروندان در این منطقه می باشد.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با استناد به ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حق زندگی ، آزادی و امنیت در همه ابعاد آن را جزوحقوق مسلم و طبیعی مردم ساكن در این شهرها می داند و بر این باور است كه تداوم چنین فضایی جز گسترش بی اتحادی ، نفرت و كینه در رابطه دولت - ملت دستاوردی نخواهد داشت و مسئولان زیربط را به تجدید نظر در این خصوص دعوت می نماید.

گفتنی است طی هفته های اخیر، حملات  نظامی سپاه پاسداران به مواضع گروه پژاک تشدید یافته و همزمان منجر به کشته شدنِ گروهی از کردها و نیروهای سپاه گردید.