جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش مهر، رئیس مجلس در کنفرانس خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی در مورد مواضع ضد و نقیضی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تحولات سوریه ، گفت: اختلاف نظری در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئله سوریه وجود ندارد.
لاریجانی افزود: برخی قصد دارند مسئله سوریه را به قیام های بحرین و یمن شباهت دهند که این ساده انگاری است.

وی با تقسیم مشکلات سوریه به دو دسته داخلی و خارجی، تصریح کرد: کشور سوریه باید از حقوق مردم صیانت کرده و به دموکراسی پایبند باشد زیرا پایداری امنیت منطقه و سعادت مردم در گرو پایبندی کشورها به دموکراسی است این مسئله را مقامات ایران به مسئولان سوریه اعلام کردند.

لاریجانی با اشاره به اینکه از مرزهای سوریه به داخل کشور سوریه سلاح وارد می شود گفت: اینکه برخی کشورها معتقد باشند با سلاح می توانند دموکراسی ایجاد کنند اشتباه است این کشورها هنوز در داخل خودشان نتوانسته اند حقوق مردم کشورشان را استیفا کنند و به زنانشان اجازه رانندگی هم نمی دهند.

وی افزود: در داخل سوریه اقدامات اصلاحی آغاز شده است. سوریه کشوری بود که در دوران مقاومت از خود جوهره نشان داد اما قبول داریم باید اصلاحاتی در این کشور صورت گیرد.

انتخابات 88 و حواشی
وی در مورد انتخابات و حوادث سال 88 گفت: مسئله فتنه سال 88 در دو سطح مورد توجه بوده که عده‌ای دنبال تجارت سیاسی با فتنه هستند و فقط حرف می‌زنند و بصیرت هم ندارند ولی فتنه به واقع ابعاد مختلف داشت که با آن باید داهیانه برخورد می‌شد.
لاریجانی ادامه داد: رفتار مقام معظم رهبری خود نشان از این موضوع داشت و ایشان به قدری تامل کردند که برخی با سکوت خود انحرافشان را به وضوح نشان دادند.
وی همچنین تاکید کرد:‌ البته فتنه حواشی هم داشت که از آن جمله می توان به قضایای کوی دانشگاه و کوی سبحان و همچنین کهریزک اشاره کرد.
رئیس مجلس افزود: نقطه قوت مجلس هشتم در رسیدگی به قضایای حواشی فتنه این بود که نشان داد هم می‌تواند بر مسایل مختلف فتنه اشراف پیدا کند و هم اشکالات و حواشی موجود در چنین حوادثی را به خوبی ببیند.
وی گفت: مجلس به خوبی توانست موضوع را بشکافد و عادلانه به موضوع فتنه سال 88 نگاه کند.

انتخابات و وضع اصلاح طلبان
وی در مورد فضای موجود برای رقابت جریان های سیاسی در انتخابات، گفت: اصلاح طلبان هم اکنون سخنان خود را در افکار عمومی بازگو می‌کنند و افراد موثر آنها اظهار نظر داشته و در مجلس نیز این طیف حضور دارند.
لاریجانی با بیان اینکه البته ممکن است نواقصی هم وجود داشته باشد، به سخنان شورای نگهبان اشاره کرد و گفت:‌ نظر شورای نگهبان این است که صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار دهد و تصمیمات آن قبیله‌ای نخواهد بود.
رئیس مجلس ادامه داد: ممکن است حتی برخی از اصولگرایان هم براساس بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان نتواند در انتخابات شرکت کنند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شروط اصلاح طلبان برای ورود به عرصه انتخابات مجلس نهم و ارزیابی وی از این موضوع گفت: من با شرط و شروط خیلی موافق نیستم تامین حقوق ملت و حضور در عرصه انتخابات باید بر اساس وظیفه باشد هر کسی احساس وظیفه می کند باید حضور داشته باشد. اصلاح طلبان باید این وظیفه خود را انجام دهند سئوال این است که برای چه کسی شرط می گذارند.
در پاسخ به این سئوال که آیا آزادی زندانیان سیاسی در راستای تحقق شروط اصلاح طلبان بوده استه گفت: فکر نمی کنم ربطی به این موضوع داشته باشد قوه قضائیه شرایط خود را برای انجام این کار دارد و در این مسیر زندانیان تحت شرایطی مورد عفو قرار می گیرند بنابراین این موضوع مسیر خود را طی کرده است قوه قضائیه شرط پذیر نیست.
پرونده اختلاس بیمه
رئیس مجلس در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده های فساد اقتصادی در دولت احمدی نژاد اعلام نشده و تنها پرونده هایی معرفی شده که یا مختومه شده بود و یا به درد نمی خورد و اینکه اگر پرونده های گذشته رسیدگی می شد فاجعه 3 هزار میلیاردی رخ نمی داد گفت: تا جایی که من اطلاع داریم پرونده هایی مثل پرونده بیمه در حال رسیدگی است.
وی تاکید کرد: در مورد پرونده اختلاس همه افرادی که قصور یا تقصیر یا تخلف یا تبانی کردند باید دستگیر شوند زیرا این موضوع مسئله ای نیست که بتوان از آن گذشت. قوه قضائیه به موقع و با روش های منطقی با متخلفان برخورد خواهد کرد.

یارانه ها؛ نقض غرض و تخلف دولت
رییس مجلس گفت: «اگر دولت برای پرداخت یارانه ها به مردم از منابع دیگری غیر از منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها استفاده کرده باشد نقض غرض و تخلف است. اطلاعات ما نشان می دهد تاکنون از این منابع برای عمران استفاده نشده و بیشتر پرداخت به مردم بوده است و در بخشی هم که کمک به تولید است و بخش های حمل و نقل و دیگر بخش ها نقایصی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد که در کمیسیون اصل نود و کمیسیون بودجه در حال رسیدگی است.»
 

در پی بازداشت شش هنرمند، نویسنده و فیلمساز مستقل، و اعلام این خبر از سوی رسانه های همسو با حاکمیت جمهوری اسلامی که «شبکه گسترده ای از عناصر همكار بی بی سی فارسی در تهران، شناسایی گردیده و ۶ نفر از افراد این شبکه دستگیر شده اند و اقدام قضایی و امنیتی در مورد آنها صورت گرفته است» بی بی سی با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که این شش نفر هیچ گاه کارمندش نبوده اند.

در این بیانیه آمده است: "این افراد مستندسازانی مستقل هستند که آثارشان در جشنواره ها و سایر رویدادهای بین المللی به نمایش درآمده است و تلویزیون بی بی سی فارسی به شیوه رایج برنامه آپارات (مخصوص پخش فیلم های مستند)، حق پخش این فیلم ها را خریده است. این فیلمها بصورت مستقل تهیه شده بود و بی بی سی فارسی سفارش ساخت شان را نداده بود."

صادق صبا، رییس بخش فارسی بی بی سی نیز اتهام مقامهای جمهوری اسلامی را درباره این که بی بی سی به این فیلمسازان سفارش کار داده بود، رد کرد و گفت هیچ کسی در ایران با این رسانه همکاری ندارد.

او گفت: "در بسیاری از موارد تهیه کنندگان این فیلمها، شبکه های خارجی بوده اند و ما هم برای آنکه ایرانیان فرصتی برای تماشای این آثار داشته باشند، آنها را از بی بی سی فارسی پخش می کنیم. ما به هیچ وجه در ایران به کسی توصیه نمی کنیم برای ما کار بکند و اگر کسی هم خودش پیشنهاد همکاری (در ایران) بدهد، ما قبول نمی کنیم."

هرچند، مقام های مسئول نام بازداشت شدگان را اعلام نکرده اند، اما به گزارش رسیده به جرس، ناصر صفاریان، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، محسن شهرناز دار و کتایون شهابی پنج مستندسازی هستند که در ارتباط همکاری با بی بی سی فارسی، روز گذشته بازداشت شدند.

لیلیان لندور، مسئول زبان های غیرانگلیسی بخش جهانی بی بی سی نیز ضمن ابراز همدردی با بازداشت شدگان و خانواده آنها، اعلام کرد که «این دستگیری ها، همراه با موج تازه ارسال پارازیت، بخشی از کارزار ایران برای ارعاب بی بی سی فارسی است.»

او گفت: «ما این بازداشت ها را در راستای تلاش های جاری دولت ایران برای اعمال فشار به بی بی سی بخاطر پوشش خبری بیطرفانه و متوازن تلویزیون فارسی اش از رویدادهای ایران و منطقه می دانیم.»

برنامه های شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در روزهای اخیر بار دیگر در معرض پارازیت های فزاینده و شدید از داخل ایران قرار گرفته است.

بنا به بیانیه بخش جهانی بی بی سی، ارسال پارازیت از ایران روی شبکه بی بی سی فارسی از شنبه شب گذشته درست پیش از پخش مستند "خط و نشان رهبر" درباره رهبر جمهوری اسلامی  تشدید شده است.

جرس: اعمال فشار و محدودیت علیه شهروندان بهایی در ایران ادامه دارد.

به گزارش هرانا، در روزهای اخیر یک شهروند بهایی در قائم شهر ابه شش ماه حبس محکوم شده و شهروند بهایی دیگری در قائم شهر با فشار نهادهای امنیتی از محل کار خود اخراج شده است.

این گزارش می افزاید، دادگاه تجدید نظر مازندران حکم دادگاه بدوی «فخرالدین صمیمی» را تائید کرده؛ طبق این حکم، او به اتهام ترویج آئین بهایی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

وی در خردادماه سال گذشته مدتی در بازداشت بوده است.

"بابک شریفی نیا"، شهروند بهایی ساکن قائم شهر نیز با دخالت وزارت اطلاعات از محل کار خود اخراج شده است.

وی  چندی پیش جهت ادای پاره‌ای از توضیحات به ادارهٔ اطلاعات مازندران احضار شده بود. پس از احضار و عدم همکاری با ماموران وزارت اطلاعات، و درپی تهدید مسئول داروخانه، این شهروند از محل کار خود اخراج شده است.

جـــرس: در حالیکه دولت پاکستان کماکان از اجرای قرارداد خط لوله موسوم به «صلح» سر باز می زند، رسانه های خبری گزارش داده اند که اسلام آباد در تلاش است تا از اصرار خود برای مشاركت در پروژه خط لوله گاز ایران به پاكستان به عنوان ابزاری برای چانه زنی در برابر آمریكا استفاده كند.

به گزارش عصر ایران؛ روزنامه هرالد تریبیون از اسلام آباد گزارش داد كه دولت پاكستان در تلاش است با توجه به مخالفت آمریكا با مشاركت اسلام آباد در پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به این كشور، از واشنگتن امتیازی مشابه همكاری هسته ای با هند بگیرد.

 این گزارش می افزاید: در نشست استراتژیك اخیر پاكستان و آمریكا در حوزه همكاریهای انرژی، ایالات متحده مخالفت خود را با مشاركت اسلام آباد در پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاكستان اعلام می كند و حتی آمریكا پاكستان را تهدید می كند كه در صورت واردات گاز ایران و مشاركت در این پروژه تحت تحریم قرار خواهد گرفت.

بر اساس ادعای یكی از منابع نزدیك به "نوید قمر" وزیر آب و نیروی پاكستان، دولت اسلام آباد پس از تهدیدهای اخیر آمریكا مصمم است تا از مساله مشاركت احتمالی اش در پروژه انتقال گاز ایران، به عنوان یك ابزار چانه زنی برای جلب رضایت واشنگتن با انعقاد قرار داد همكاری استراتژیك در حوزه انرژی هسته ای همانند قرار داد مشابهی كه ایالات متحده در اواخر دوران پرزیدنت جورج دبلیو بوش با هند امضا كرده است، استفاده كند.

این منبع مطلع گفت كه این تقاضا از سوی نوید قمر وزیر آب و نیروی پاكستان پس از اصرار طرف آمریكایی به عدم مشاركت پاكستان در پروژه انتقال گاز ایران، در جلسه گفتگوی استراتژیك دو جانبه در حوزه انرژی مطرح می شود ولی طرف آمریكایی پاسخ صریحی به درخواست وزیر پاكستانی نمی دهد.

پاكستان كمبود انرژی دارد و برای جبران این مساله نیاز به واردات گاز دارد اما ایالات متحده اصرار دارد این كشور به جای واردات گاز ایران از تركمنستان گاز بخرد و در پروژه انتقال گاز تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند ( TAPI) مشاركت كند، اما اسلام آباد می گوید كه واردات گاز از تركمنستان كفاف نیازهای رو به رشد مصرف انرژی در این كشور را نمی دهد، از سوی دیگر واردات گاز ایران برای پاكستان بسیار ارزان تر از تركمنستان تمام می شود.

مقامات اقتصادی پاكستان تخمین می زنند كه كمبود منابع انرژی و گاز در این كشور سالانه رقمی بین 2 تا 2 و نیم درصد از رشد تولید ناخالص داخلی این كشور را كاهش می دهد.

جـــرس: معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، در خصوص عملیاتی شدن رادار کیهانی جمهوری اسلامی گفت: رادار کیهانی که هم اکنون در حال تست میدانی است پس از راه اندازی، می تواند هواپیماهای سطح مقطع پایین، موشک های کروز و هواپیماهای برد بلند استراتژیک را رهگیری و منهدم کند.

به گزارش مهر، سرتیپ بهروزجاهدی راد، در خصوص نقش پدافند هوایی در رزمایش «فدائیان ولایت سه» اظهارداشت: پدافند هوایی بصورت شبانه روز در همه عرصه ها بویژه رزمایشهای نیروهای مسلح حضوری فعال دارد بطوریکه محیط رزمایش و تمرینهای تاکتیکی را برای نیروهای مسلح امن می کند. پدافند هوایی با تجهیزاتی همچون رادارهای پیشرفته، سامانه های موشکی بردبلند و بردکوتاهی و هواپیماهای شکاری-رهگیری که در اختیار دارد همواره محیط رزمایش را تحت نظر داشت.

وی اضافه کرد: در این رزمایش که نیروی هوایی در منطقه شمالغرب برگزار کرد پدافند هوایی ضمن هوشیاری و مراقبت از فضای برون مرزی، فضای داخل مرز را برای تردد هواپیماها در مسیر رفت و برگشت برعهده داشت تا اگر احیانا جنگنده ها با مشکلی برخورد کردند و نیاز به مراجعت داشتند پدافند برای آنها مسیر برگشت را مشخص می نماید.

معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در خصوص حضورپرنده های شکاری-رهگیر پدافند هوایی در این رزمایش گفت: هواپیماهایی که در اختیار پدافند است و ماموریت دفاعی پدافند را اجرا می کنند شامل هواپیماهای شکاری رهگیر است که تماما به سلاح های جدید مسلح شده اند در این رزمایش نقش آفرینی قابل توجهی داشتند.

وی تصریح کرد: ما یک دفاع هوایی سریع الاقدام داریم یعنی به محض اینکه احساس تهدید کنیم اولین اقدام ما در بحث شناسایی و درگیری اعزام پرنده های رهگیر خواهد بود لذا در این رزمایش هم هواپیماهای شکاری-رهگیر ما موفقیت های بسیار زیادی را کسب کردند.


وی افزود: پرواز در شب و شلیک به اهداف متحرک با استفاده از موشک های پیشرفته جدید از دیگر ویژگی های این رزمایش بود.

 
ویژگیهای رادار کیهانی با برد 3000 کیلومتر
جاهدی در خصوص توانمندی راداری کشور و زمان عملیاتی شدن رادار کیهانی گفت: در زمینه طراحی و تولید رادارها حرف های زیادی برای گفتن داریم که نمونه آن رادار کیهانی است که هم اکنون در حال تست میدانی است و انشاءالله در آینده ای نزدیک از این رادار که برد 3 هزار کیلومتری دارد برای پوشش فضای فرامنطقه ای خود استفاده می کنیم.

وی اضافه کرد: این رادار پس از راه اندازی، می تواند همه هواپیماهای سطح مقطع پایین، موشک های کروز و هواپیماهای برد بلند استراتژیک را رهگیری و منهدم کند.

معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی در رابطه با استفاده از سامانه های جنگ الکترونیک در این رزمایش گفت: در بخش جنگال از سامانه های عامل یعنی سامانه هایی که بتواند بر سیستمهای رادیویی دشمن اخلال ایجاد کند استفاده کردیم. همچنین در این رزمایش از انواع و اقسام اختلالات رادیویی و راداری بر موشکها و سیستم ناوبری هواپیماها استفاده شد که اکثرا با موفقیت مقابله و دفاعی مواجه بودند.


وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص چگونگی مقابله با موشک های کروز نیز گفت: با توجه به اینکه موشک های کروز سطح مقطع پائین دارند برای مقابله با موشکهای کروز در دفاع هوایی تدابیری اندیشیده ایم مثل استفاده ازسامانه های راداری که در باند هستند که می توانند با حساسه هایشان این نوع موشک ها را کشف و رهگیری کنند. در کنار حسگرهای رادارهایی عملیاتی، سامانه ای را طراحی و ساخته ایم که می تواند کروزها را از مسیرشان منحرف کند، که با توجه به برآوردهای اطلاعاتی در نقاطی که احساس می شود دالان نفوذ موشکهای کروز است تجهیزات توپخانه ای را مستقر کرده ایم و این توپخانه ها با استفاده از ارتباطات خوبی که با شبکه یکپارچه پدافندی دارند بلافاصله با اولین کشف توسط دیده بانی بصری، رادارها و سنسورهای شنود با ایجاد حجم آتش بالا موجب انهدام موشک های کروز می شوند.

تدابیر مقابله با موشکهای بالستیک
وی در خصوص انهدام موشکهای بالستیک گفت: با توجه به اینکه در منطقه خاورمیانه شاهد شروع چندین جنگ بوسیله استفاده از موشک های بالستیک بوده ایم لذا سامانه هایی را برای درگیری با این نوع موشکها در نظر گرفته ایم.

به گفته معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی تمهیداتی براساس برد این نوع موشکها و همچنین پایگاههایی که این نوع موشکها از آن شلیک می شوند در قرارگاه پدافند هوایی اندیشیده شده است.

گفتنی است جمهوری اسلامی سالها خواستار دریافت سامانه دفاع موشکی اس – 300 از روسیه شده بود، که روس ها از ارسال و تحویل آن خودداری کرده اند.

 جرس: سازمان ادوار تحکیم وحدت اعتراض خود را نسبت به دور جديد فشارها بر اعضاي اين سازمان در استان های مختلف کشور اعلام کرد.

به گزارش ادوار نیوز در بیانیه‌ای که این سازمان منتشر کرده آمده است:"اتخاذ رويه‌هایی براي منزوي نمودن فعالان سياسي نه تنها نتيجه دلخواه حکومت را درپي نخواهد داشت بلکه روزبه روز چهره واقعي حاکمان را براي ملت آشکارتر خواهد نمود که اين مساله نيز در درازمدت هيچ گونه منفعتي جز سقوط در بر نخواهد داشت".

‫
به گزارش ادوار نیوز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است‬: به نظر می رسد مقام های مسئول در جمهوری اسلامی با درک این واقعیت که هرگونه اعتراض علنی و حضور مردم در خیابان ها، سبب خواهد شد تا بر آتش بحرانی که پس از وقایع خرداد 88 تاکنون بدان فرو افتادند افزوده شود و این گونه است که حاکمیت امروزه هر گونه اظهار نظر مردم در خصوص وقایع مختلف سیاسی و اجتماعی، را ممنوع کرده و دایره این اعمال محدودیت به حدي گسترش يافته است که ديگر حتي اعتراض مردم نسبت به مسائل محيط زيستی نيز با واکنش خشم آلود نهادهای امنیتی و نظامی روبرو مي شود.

امروز مردم ایران نه تنها هيچ گونه مشارکت و نقشي در حوزه اتخاذ تصميمات و اجراي مسايل خرد و کلان کشور ندارند که حتي مطالبه پاسخگويي و مسئوليت پذيري تصميم گيرندگان و اجرا کنندگان نيز از ديد حکومت جرمي نابخشودني و مستحق هرگونه برخورد غير قانوني مي باشد.

نمونه بارز اين موضوع، اعتراضات اخير مردم استان هاي آذربايجان غربي و شرقي نسبت به سرنوشت درياچه اروميه و تبعات ناشي از خشک شدن اين درياچه به عنوان سرمایه ای ملی است که با سرکوب و برخورد شديد حکومت مواجه شد و در اين ميان نيز تعداد زيادي از هموطنان آذري و فعالان سياسي اين استان ها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به زندان افکنده شدند.

تنها جرم این زندانیان، نگران بودن نسبت به آينده محيط زيست خود که بالطبع بر کل محيط زيست اين مرزوبوم اثرگذار خواهد بود و اعتراض به بی توجه و بی مسئولیت، مدیرانی است که دغدغه ثروت و قدرت آنان را چنان سرگرم خویش ساخته است که در مقابل چشمانشان یکی از سرمایه های ملی این کشور در خطر نابودی کامل قرار گرفته است.

برخورد حکومت با مردم آذربايجان تنها محدود به وقایع اخیر نیست، بلکه در طي اين دو سال که از کودتای خرداد 88 مي گذرد فعالان هویت طلب این مناطق هر گاه که در پي مطالبه حقوق خود بوده اند نه تنها پاسخی نیافته بلکه به انحا مختلف مورد ستم و آزار قرار گرفته اند.

امنیتی و پلیسی کردن فضای اعتراضات، اشاعه رعب و وحشت و مهم تر از همه حضور لباس شخصی‌های غیرمسئول همراه با ضرب و شتم عابرین و مردم عادی و اقدامات تحریک کننده و دون شان شهروندان بی شک باعث تنفر و انزجار بیشتر مردم گردید.

در این میان اجرای حکم غیر قانونی موسی ساکت مسئول شعبه آذربایجان سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) و بازگرداندن وی به زندان و همچنین تداوم حبس و اعمال فشارهای جسمی و روحی به سعید نعیمی عضو شورای سیاستگذاری این سازمان و از فعالان حقوق قومیت‌ها، خود شاهدی بر این ادعاست که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، هر گونه نگاه انتقادی و فعالیت قانونی در جهت پیگیری مطالبات قومیت های مختلف در ایران را نیز بر نمی تابد و به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می نماید.

به راستی که دامنه برخوردهای صورت گرفته در این روزها از «غيرقانوني» بودن فراتر رفته و به اِعمال سليقه و زير پاگذاشته شدن اصول اخلاقي و انسانی رسیده است.

به گونه اي که علاوه بر صد ها مورد بازداشت، صدور حکم و احضار به نهاد های امنیتی و قضایی فعالین سیاسی و حقوق بشری، روزبه روز شاهد افزایش احکام محرومیت از ادامه تحصيل و يا اخراج از محل کار برای فعالان سیاسی و دانشجویی هستیم.

در اين ميان در تازه ترین اقدامات و فشار های نهادی های امنیتی به اعضاي سازمان دانش آموختگان ايران (ادوارتحکيم وحدت) طی روزهای گذشته ممانعت از ادامه تحصيل سيروس بنه گزي از اعضاي شوراي مرکزي ادوارتحکيم وحدت (شعبه استان بوشهر) براي دومين سال پياپي در مقطع کارشناسي ارشد و ممنوع التدريس شدن دکتر محمود جمهيري از ديگر اعضاي شوراي مرکزي (شعبه بوشهر) به دستور نهادهای امنیتی استان، از جمله این موارد می باشد.

از سوی دیگر اخراج بهرام اسماعيل بيگي مسئول شعبه استان اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران نیز که در پي احضار ايشان در ماههاي گذشته توسط اداره اطلاعات استان اصفهان و ايستادگي وي بر باورهاي خود و عدم تمکين به خواست هاي بازجويان صورت گرفته است از دیگر موارد اعمال قدرت غیرقانونی نهادهای امنیتی و سلب آرامش و امنیت شغلی فعالان سیاسی و حقوق بشری است.

پرسش اين است که عاملان اين اقدامات با استناد به کدام بند قانوني به خود اجازه مي دهند بي توجه به حقوق شهروندي ملت چنين بي پروا و با گشاده دستي بديهي ترين حقوق افراد را ناديده بگيرند و مخالفين و منتقديني را که تنها با بيان و قلم خود به قصد اصلاح و تحول مثبت، منتقد وضع موجود هستند را از حق داشتن شغل و تحصيلات محروم کنند.

جمهوري اسلامي با دست زدن به چنين اقدامات غيرقانوني و غير اخلاقي عملا ثابت نموده است که هرکس منتقد و مخالف وي باشد حتي حق اشتغال به کسب و کار جهت گذران امورات روزمره زندگي خود و خانواده خود را نيز ندارد و بدين ترتيب اعضاي خانواده مخالفان خود نيز بايستي از ديدگاه حکومت مشمول اين لطف اسلامي! حاکمان عادل! واقع شوند.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي ضمن به رسميت شناختن حق اظهار نظر و اعتراض مردم آذربايجان و تمامی فعالان حقوق قومیت ها، هرگونه فشار و ظلم به مردم اين استان ها را به دليل پيگيري حقوق خود محکوم مي نمايد و خواستار آزادی کلیه بازداشت شدگان حوادث آذربایجان از جمله موسی ساکت و سعید نعیمی دو عضو دربند این سازمان می باشد.

این سازمان همچنین اعتراض خود را نسبت به دور جديد فشارها بر اعضاي اين سازمان در استان های مختلف کشور اعلام مي دارد و دفاع از حقوق پايمال شده آقایان سيروس بنه گزي و محمود جمهيري از اعضاي شوراي مرکزي شعبه بوشهر و همچنين بهرام اسماعيل بيگي مسئول شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران را حق خود مي داند و بيان مي دارد که اتخاذ چنين رويه اي براي منزوي نمودن فعالان سياسي نه تنها نتيجه دلخواه حکومت را درپي نخواهد داشت بلکه روزبه روز چهره واقعي حاکمان را براي ملت آشکارتر خواهد نمود که اين مساله نيز در درازمدت هيچگونه منفعتي جز سقوط در بر نخواهد داشت.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)

بیست و هشتم شهریور هزار و سیصد و نود

 جرس: در ادامه اعتراض صنف بنكداران پارچه به قانون ماليات برارزش افزوده، بخشی از بازار پارچه تهران امروز 28 شهريور ماه تعطيل شد. 

به گزارش ایلنا، محمد حسين رحيمی، نايب رئيس اتحاديه بنكداران پارچه در اين خصوص گفت: از صبح امروز بخشی از بازار پارچه واقع در كوچه حمام چال در اعتراض به عدم اجرای وعده‌های داده شده برای رفع مشكلات مربوط به اجرای قانون ماليات برارزش افزوده بسته شد. 

به گفته وی، حدود يک هفته قبل "اسدالله بادامچيان" از صنف پارچه فروشان خواستار فرصت يک‌هفته‌ای برای پيگيری مسائل و رفع مشكلات شد كه امروز اين فرصت به اتمام رسيد و اقدامی در اين خصوص صورت نگرفت. بنابراين بخشی از واحدهای صنفی پارچه از صبح امروز مغازه‌های خود را بستند.

دهقان معلم بازنشسته که در تیر ماه سال جاری بازداشت شده بود، در گفت‌وگو با جرس از ارسال احضاریه دادگاه برای خودش نیز خبر داد و گفت: دیروز احضاریه‌ای با عنوان آخرین دفاع برای تاریخ ۱۷ آبان ماه از سوی شعبه ۱۵ برای‌من ارسال شد. در صورتی که آخرین دفاع پیش‌تر، یعنی نزدیک به یک ماه پیش از من گرفته شده بود.

همسر عبدالفتاح سلطانی با تاکید بر این که روز صدور این احضاریه همزمان با روز بازداشت آقای سلطانی بوده، ادامه داد: من ۱۴ تیر ماه در پی احضار به دادسرای اوین برای ارائه "پاره ای توضیحات" بازداشت شدم. بازداشت من در حالی بود که همان روز اول برای من قرار وثیقه تعیین شد اما بر خلاف قانون من را به بازداشتگاه فرستادند. درطول بازداشت تمام سوالات و موارد اتهامی من درباره دریافت جایزه‌‌ای بود که به نیابت از آقای سلطانی دریافت کردم.

او همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر روز بعد از بازداشت همسرم، یعنی بیستم شهریور ماه به همراه آقای اسماعیل زاده، وکیل آقای سلطانی نزد دادیار رفتیم. همان جا ایشان به من گفتند که قرار است به عنوان مطلع مرا احضار کنند تا به یک سری سوالات پاسخ دهم و گفتند اگر می‌خواهم می‌توانم همان موقع پاسخ دهم و اگر نه منتظر احضاریه بمانم.

دهقان با تاکید بر این که تمام کارهای همسرش کاملا روشن و واضح است افزود: من گفتم ترسی ندارم و مسئله‌ای نیست و می‌توانم همین حالا به سوالات آن‌ها پاسخ‌گو باشم. اما سوالاتی که آن‌ها داشتند همه همان سوالاتی بود که در زمان بازداشت از من پرسیده شده بود و در واقع جزء موارد اتهامی من به شمار می‌آمد. این که جایزه‌ی آقای سلطانی را کی گرفتی؟ از کی گرفتی؟ چه ساعتی بود؟ چه تاریخی بود؟ چه مبلغی بود؟ پول چه شد؟ و... سوالاتی که حقیقتا بعد از گذشت این هم سال جواب آن‌ها یادم نمی‌آمد و به آن‌ها صادقانه گفتم که یادم نمی‌آید.

او ادامه داد: با این حال از آن‌ها پرسیدم این سوالات و این موارد اتهامی بالاخره مربوط به پرونده‌ی من می‌شود یا پرونده‌ی همسرم؟ جواب آن‌ها این بود که این موضوعات مربوط به پرونده‌ی آقای سلطانی است. در حالی که دو ماه پیش تمام این مسائل را به عنوان موارد اتهامی من مطرح کرده بودند.

این معلم بازنشسته در ادامه، درباره‌ی وسایل شخصی برده شده از منزل‌شان در زمان بازداشت سلطانی گفت: روز بازداشت همسرم و در هنگام تفتیش خانه‌مان وسایل زیادی از جمله عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی، وسایل شخصی فرزندانم، هارد کامپیوتر، سی‌دی‌های مختلف و غیره را از خانه‌مان بردند. دادیار پرونده همسرم یعنی آقای فراهانی، به من قول داده بود که می‌توانم وسایل را در عرض ۱۰ روز دریافت کنم، با این حال دیروز و پس از مراجعه‌ی ما اعلام شد که وسایل هنوز آماده نیست.

همسر عبدالفتاح سلطانی در پایان اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر خبری از همسرش به دست بیاورد و در عین حال بتواند وسایل شخصی فرزندان‌اش را که ضبط شده باز پس بگیرد.

گفت‌وگو: فاطمه شجاعی

همزمان روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای پیرامون اختلاس بزرگ تاریخ کشور اشاره کرده و از چرایی و نتایج و موارد مشابه آن مطالبی را منتشر کرده اند، که در این زمینه مشاور رسانه ای رئیس دولت مدعی شد "برخی جریانهای مشخص، رندانه و ناجوانمردانه در تلاش هستند تا گناه مفسدین را پای دولت بنویسند."

وقتی نهادها کارکرد خود را از دست بدهند
به گزارش اعتماد، محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس، پیرامون اختلاس فوق می گوید "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی فساد بزرگ و فاجعه بزرگی بود كه باید عزم شود كه به پرونده رسیدگی شود اما توجه داشته باشید كه این اختلاس معلول یك اتفاق بزرگ‌تر در چندین سال گذشته در كشور است. وقتی بدنه دستگاه‌های تخصصی از افراد متخصص تهی شود، وقتی رسانه‌ها قدرت نقدشان را از دست ‌بدهند، وقتی منتقدان اجازه نقد دلسوزانه پیدا نكنند، وقتی مجلس نتواند كاركرد طبیعی خود در دفاع از حقوق ملت را ایفا كند؛ مجلس كاركرد واقعی ندارد و حتی وقتی مسوولان قضایی تحت فشار قرار ‌گیرند و نتوانند به پرونده‌های مهم رسیدگی كنند. انتظار وقوع چنین رویدادهایی بسیار طبیعی است.

مشابه این فاجعه را هم داشتیم، اما گفتند نگوییم
وی تاکید کرد "موارد مشابهی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفته‌اند سخنی نگوییم از بیان آنها صرف نظر می‌كنم. شبیه به تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد."

این فعال اصلاح طلب معتقد است مطرح شدن این تخلف (سه هزار میلیاردی) در شرایط فعلی كشور، انحراف افكار عمومی از بسیاری از وقایع پشت پرده است و به جرات می‌توان گفت پشت صحنه این قضیه بر متن غلبه دارد.

ایجاد غبار و هیاهو مفرّ اختلاس گران بزرگ
همزمان سعید لیلاز در سرمقاله روز دوشنبه روزنامه «شرق»، ایجاد غبار و هیاهو برای مجازات سریع عاملان اختلاس را راهی برای پنهان کردن اصل و ریشه اختلاس عنوان کرده و برخی عزل و نصب های سریع، تصمیمات آنی و افزایش بودجه های عمرانی بدون برنامه ریزی در دولت را پیش زمینه اختلاس دانسته و به انتقاد از عملکرد دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات اداری و سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.

بازداشت یک شهرداربه جرم اختلاس
روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت: گفته می شود شهردار یکی از شهرهای مرکزی کشور به دلیل اختلاس در شهرداری بازداشت شده که پروندهوی هم اکنون توسط دادگستری این شهر در حال بررسی است. نمایندگانی از سازمان بازرسی استان نیز در شهرداری حاضر هستند. اتهام این شهردار نیز رشوه و اختلاس است.

جلسه را غیرعلنی کردیم تا راحت تر حرف بزنیم
همچنین روزنامه اعتماد به نقل از محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: دستگاه قضایی باید درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پس از تکمیل پرونده آن را در دستور کار دادگاه علنی قرار دهد که به نظر بنده بهتر است دادگاه رسیدگی آن علنی باشد تا مردم در جریان مباحث و لایه های آن قرار بگیرند. بحث امروز مجلس در جلسه غیرعلنی برای این بود که بحث در جلسهای صمیمانه و به دور از گفتوگوهای سیاسی و با تحلیلهای منطقی باشد.

برخورد های دوگانه
علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس دولت، در سرمقاله روزنامه ایران با اشاره به ارائه لیست اسامی گروهی از مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه و عدم رسیدگی مراجع قضائی مدعی شد "سوال این است که چرا در سطوح سیاسی و رسانه ای، شاهد واکنشها و برخوردهای دوگانه هستیم ؟ افراد و جریانهای مشخصی بر فهرست اسامی سوءاستفاده کنندگان از بیت المال و شبکه بانکی کشور سرپوش می گذارند یا حتی آن را نفی می کنند و برای بی اعتبار کردن اتهامات، به توجیه گری می پردازند ، اما در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، همان افراد و جریانهای مشخص ، رندانه و ناجوانمردانه در تلاش هستند تا گناه مفسدین را پای دولت بنویسند و به زعم خویش ، چهره پاک دولت احمدی نژاد را مشوش سازند ."

ادعای این عضو طیف دولتی ها در حالیست که ردپای مقامات ارشد دولت، همانند پرونده های بزرگ قبلی، در پروندۀ اختلاس بزرگ نیز، مورد انتشار و افشای مقامات و رسانه ها قرار گرفته است.

اعدامشان کنید
درحالیکه فساد اقتصادی و مالی و اداری ارکان کشور را فرا گرفته و اراده های فراقانونی سالهاست مانع رسیدگی به این موارد می شوند، نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، حکم اختلاس‌گران سه هزار میلیارد تومانی را اعدام دانست و با انتقاد شدید از سیستم‌بانکی کشور گفت: "از لجن‌زار سیستم‌بانکی کشور انتظار بوی خوش نداریم."

این در حالی است که روز گذشته به نقل از از وزیر اقتصاد پهم فرد اختلاس‌كننده را قهرمان صنعتی كشور خواند كه در سال‌های گذشته ده‌هزار اشتغال ایجاد كرده است و اكنون خطایی صورت گرفته ولی این فرد قهرمان است.

به گزارش فارس، عزت‌الله یوسفیان، نماینده مجلس و نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: روند فعلی نظام بانکی کشور فسادآور است و با این اختلاس کلان، روند فسادآور نظام بانکی کشور برای همه مشخص شده است؛ تا زمانی که این روند حاکم است، مشکلات هم ادامه خواهد داشت. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قطعاً اقدامات لازم را در مبارزه با اختلاس سه هزار میلیاردی انجام خواهد داد.

نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به سخنان دو تن از مقامات انتصابی دولت، تصریح کرد: آقایان خودشان می‌گویند که اختلاس سه هزار میلیاردی را تصادفی کشف کردند، اگر این اختلاس تصادفی کشف شده باشد، شاید خداوند متعال همیشه این لطف را به ما نکند که اختلاس‌ها را کشف کنیم در این صورت اختلاس‌ها کشف نخواهند شد؟

یوسفیان با بیان اینکه نمی‌توان از لجن‌زار، انتظار بوی خوش داشت، سیستم بانکی کشورمان را به لجن‌زار تشبیه کرد و ادامه داد: احمدی نژاد گفته بود که این سیستم را اصلاح خواهم کرد؛ بنده سی سال قاضی دیوان عالی کشور بودم و چند دوره سابقه نمایندگی هم دارم، افرادی چون بنده زیاد هستند لذا باید بنشینیم و نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم.

این کارشناس قضایی و نماینده مجلس، بدون اشاره به اهمال نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی برای مصون نگاه داشتن سیستم از فساد و همچنین بدون رویکرد به بی توجهی مسئولین به وضعیت مردم کشور، خاطرنشان کرد: برای مردم قابل قبول نیست که چنین اختلاسی در کشور واقع شود در حالی که برخی اقشار برای تهیه جهیزیه، کلیه یا اعضای دیگر بدن خود را بفروشند.

وی تاکید کرد " باتوجه به وضعیت اقتصادی کشورمان، اختلاس سه هزار میلیاردی قطعاً و یقیناً نمونه بارزی از اخلال در امر اقتصاد کشور است و هرکس که در این پرونده مباشرت و معاونت دارد، براساس قوانین حکم وی اعدام است."

نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بهتر است که مسئولانی که با اختلاس سه هزار میلیاردی مرتبط بوده‌اند فوراً عزل شوند، تأکید کرد: چرا وقتی از یک مدیرکل استعلامی در رابطه با اختلاس می‌شود، جناب آقای مدیرکل همان روز و فوراً پاسخ استعلام را می‌دهد؟ معلوم است که وی ریگ به کفش دارد.
در حال حاضر اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی کشور سلب شده و مسئولان باید با عزل مدیران مرتبط با پرونده اختلاس و محکومیت آنها در دادگاه، بخشی از اعتماد سلب شده را بازگردانند.

دستاویز نزاع های سیاسی نشود
در همین زمینه رئیس مجلس شورای اسلامی بدون اشاره به فراگیر بودن موضوع اختلاس ها در کشور، اظهار عقیده کرد "مبارزه واقعی با فساد حكم می‌كند كه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دستاویز نزاع های سیاسی نشود و دستگاههای مربوطه با نگاه ملی پیگیر حقوق ملت باشند."

باشگاه خبرنگاران گزارش داده است که علی لاریجانی در نطق امروز خود در صحن علنی مجلس، با اشاره به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: آنچه در رسانه‌ها و آرای سیاست‌مداران تا این لحظه مشاهده شده و همچنین مطالبی كه مسولین اجرایی و بانكی كشور و رئیس محترم بازرسی كل كشور در جلسه غیر‌علنی بیان داشتند حكایت از این امر دارد كه فساد مهمی در بخش مالی و بانكی كشور رخ داده است و باید به افكار عمومی حق داد كه كاملا نگران این امر باشند و حق دارند كه برداشت شفافی از موضوع داشته باشند و حق دارند كه رسیدگی دقیق و عادلانه آن را مطالبه كنند. بنده فكر می‌كنم مبارزه واقعی با فساد حكم می‌كند كه به جای اینكه موضوع دستآویز نزاع های سیاسی شود با یك نگاه ملی پیگیر حقوق ملت باشیم.

لاریجانی بدون اشاره به عدم پیگیری مسئولانۀ مجلس شورای اسلامی نسبت به پرونده های اختلاس مدیران و مقامات و شخصیت های ارشد کشور، از "اقدام به موقع و قاطع قوه قضائیه و انتخاب دادستان كل كشور جهت رسیدگی همه جانبه به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی" سخن گفت و مدعی شد "امروز همه قوای كشور مصمم برای برخورد با این پدیده زشت هستند و هر كسی با هر سمتی كه دارد با فرض دست داشتن در این فساد نمی‌تواند با صحنه‌سازی غیر‌حقوقی از این ماجرا فرار كند."

ادعای رئیس محافظه کار مجلس شورای اسلامی در حالیست که وی در جریان پیگیری پرونده های اختلاس گسترده ای که معاون اول رئیس دولت در آن نقش جدی داشت و چند تن از نمایندگان مجلس (از جمله الیاس نادران) قصد پیگیری جدی آنرا داشتند، بنا به مصالحی سکوت کرد و دیگران را نیز وادار به عدم پیگیری آن ساخت.

از مردم عذرخواهی کنید

همچنین امیر طاهرخانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با بیان اینکه ابعاد فاجعه اقتصادی اخیر در کشور بی سابقه بوده است، گفت: جای تاسف است که افراد مسئول در این اختلاس فرافکنی می‌کنند.

این نماینده اصولگرای مجلس اذعان داشت "سیستم بانکی کشور فشل است و نظارت پذیر نیست، اگر عملکرد بانکهای دیگر را هم به دقت بررسی کنیم احتمال اینکه رقم اختلاس بالاتر برود وجود دارد" و تصریح کرد: مسئولان باید بابت چنین فاجعه ای که در کشور رخ داده از مردم عذرخواهی کنند زیرا اهمال کاری آنها موجب به بار آمدن این فاجعه اقتصادی شده است."

سستی اعتماد مردم به دستگاه‌ها
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی نیز می گوید "وقوع رویدادهایی از قبیل اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی اخیر در کشور، باعث سستی اعتماد مردم به دستگاه‌هایی شده که اختلاس در آن‌ها صورت گرفته است.

نبی حبیبی در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به سخنان اخیر احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه "پاک‌ترین فرزندان این ملت در دولت دهم" هستند، گفت: "اینکه بخواهیم رئیس جمهور را متهم کنیم که از مفسدین اقتصادی حمایت می‌کند عین ناجوانمردی است. "

این فعال اصولگرا، به نزدیکان رئیس دولت و افرادی چون معاون اول و سخنگوی وی، که سالهاست رسیدگی به پروندل اختلاس های کلان وی در قوه قضائیه در محاق رفته و با اراده برخی محافل و مقامات فراقانونی، مشمول سکوت مصلحتی شده، و همچنین حضور برخی مقامات ارشد کشور در پرونده های مشابه و عدم امکان رسیدگی قضایی به آنها اشاره نکرد.

یک و نیم برابر اختلاس بزرگ در امریکا بود
در ادامۀ اظهار نظرها پیرامون اختلاس بزرگ تاریخ کشور، رئیس مرکز پژوهش‌ها گفت: این اختلاس رسوایی غیر قابل تحمل است و اگر دولت نمی تواند اداره کند استعفا کند.

احمد توکلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را رسوایی غیر قابل تحمل دانست و گفت: این اختلاس 1.5 برابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی مالی آمریکا است.

توکلی تبعیض در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی وابستگان به دولت را عامل ایجاد امنیت برای مفسدان اقتصادی دانست و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اگر دولت اصلاحات مرتکب چنین فساد مالی می‌شد اصولگرایان او را به باد انتقاد می بستند، مدعی شد "خواهش می کنم مسئله را سیاسی نکنید این کار به ضرر ملت است، به فساد و انتصاب مسئولان نالایق حمله کنید وقتی به این فساد رسیدگی شد و عوامل اصلی آن دستگیر شدند می توانید اصولگرایان را ملامت کنید. سعی کنید برای ملت ماهی بگیرید نه برای گروه‌های سیاسی."

احمد توکلی روز گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود "در صف ترازوی بازار روز قلعه ایستاده بودم. نفر جلوتر از من، مقداری بامیه خریده بود. از داخل کیسه پلاستیک بامیه، بامیه‌های نامرغوب را سوا می کرد و به کناری می گذاشت. در گوشش گفتم برادر عزیز؛ اینها را به شرط درهم می‌فروشند. معامله‌ی خود را خراب نکن. نگاهی به من کرد و گفت چشم. بسیار خوب. چند لحظه بعد با اعتراض به من گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان می‌خورند تو گیر داده‏ای به چند تا بامیه ....‬"

عزم جزم قوه قضاییه
در حالی که پرونده مفاسد اقتصادی مردان احمدی نژاد مدتهاست در راهروهای قوه قضاییه بدون رسیدگی مانده است، وزير دادگستري از عزم قوه مجريه و قوه قضاييه در برخورد شديد با عاملان اختلاس در هر رده و منصبي که باشند، خبر می دهد.

به گزارش ايلنا، وي از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست که اجازه دهند هرگونه اطلاع‌رساني پيرامون پرونده از سوي مبادي قانوني انجام گيرد و از گمانه زني ها و سوء ظن‌هايي که موجب هتک حرمت افراد قبل از احراز جرم در محکمه مي‌شود، پرهيز کنند.

 جرس: سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها عضو برجسته مجمع روحانیون مبارز، برخی اخبار منتشر شده مبنی بر تحت نظر و ممنوع الخروج بودن خود را تکذیب کرد. 

 سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: این اخبار صد در صد دروغ بوده و آن را تکذیب می‌کنم. 

بر اساس این گزارش یکی از سایت‌ها روز گذشته خبری را روی خروجی خود منتشر کرد که حکایت از تحت نظر و ممنوع الخروج بودن سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها داشت. در این خبر ادعا شده بود، که در پی افشا شدن مذاکرات موسوی خوئینی‌ها رییس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی با مقامات غربی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس وی تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج و تحت نظر قرار گرفته است.