جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش وبسایت شخصی خاتمی، در این یادداشت که  در آستانه سالروز آغاز جنگ ه شت ساله و هفته دفاع در یادداشتی ایران سرفراز را نه تنها قهرمان عرصه دفاع مقدس قهرمان، که قهرمان آشتی و صلح مبتنی بر عدالت خواند.


متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 

به نام خدا

۳۱ شهریور، روز آغاز یورش همه جانبه حکومت عراق به ایرانی بود که تازه از طوفان یک انقلاب بزرگ به ساحل آرامش و امید چشم دوخته بود و می بایست سازمان و سامان متناسب با خواستهای بلند یک ملت آزاده را بیابد. و شاید صدام و حامیان او در این پندار که وضع ایران آشفته و در نتیجه آسیب پذیر است این جنایت را که منشاء خسارتهای فراوان به دو کشور و ملت ایران و عراق شد صورت گرفت.
زشتی تهاجم، اشغال، تجاوز و ویرانگری اما در برابر، زیبایی پایداری، سربلندی و دفاع از کرامت انسان و تمامیت ارضی و سرافرازی ایران و انقلاب را نیز داشت.
جنگ زشت است و چندش آور و ویرانگر و ما که جنگ را در بامداد روز تازه تاریخیمان یعنی پیروزی انقلاب و امید به آینده آزمودیم و هشت سال آن را تحمل کردیم می توانیم زیانباری آن را نیز درک کنیم. ما آغازگر جنگ نبودیم و موضعمان دفاعی بود و ایستادیم و از این بابت شرمسار نیستیم و شرمساران کسانی هستند (یا باید باشند) که امان و امنیت منطقه را بریدند و به این جنگ نکبت بار دست یازیدند.
ایران اگر در دفاع مقدس قهرمان بود، قهرمان آشتی و صلح مبتنی بر عدالت نیز بود.


نماینده این ملت با افتخار و با صدایی بلند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از گفت و گو به جای زور و از مهربانی به جای خشونت سخن گفت و چه خوب این سخن شنیده شده و روز ۳۰ شهریور پیشنهاد مطرح شده به تصویب رسید.
سخنان خوب و نغز که انسان را به راستی و نیکی و والایی می خواند در تاریخ کم نبوده است،‌ اما اینگونه نیست که هر سخنی به خوبی شنیده شود و طنین آن در گوش تاریخ بپیچد و ایجاد امید و حرکت کند.
در تاریخ لحظاتی است که جانهای عطشناک سخنی را می شنوند و این شنیدن بسیار مهم و تعیین کننده است. گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها در آن لحظه تاریخی شنیده شد و ندادهنده می گفت سرمشق و الگوی رابطه و زندگی در جهان به هم پیوسته کنونی چیزی جز ستیز و سلطه و جنگ و اشغال و کشتار و تحقیر انسان نیست و باید دگرگون شود. "زبان" و "کلمه" که بارزترین تجلیگاه وجود آدمی است مناسب ترین بستر ارتباط است، به شرط آنکه سبب تعارف و تفاهم شود. "گفت و گو" (یا دیالوگ) اکسیری است که می تواند و باید دشمنی را به همدلی و تقابل را به "همزیستی" مبدل کند. تمدن ها و فرهنگ ها نه به اختیار یکایک انسان ها پدید می آیند و نه حذف یا هضم آنها در آنکه زور و قدرت تسخیر بیشتر دارد ممکن است. اما می توان عناصر مشترکی را در همه آنها یافت و آن را مبداء حرکت همراه و تفاهم قرار داد و به سوی:

اولا روشن تر کردن چهره حقیقت که همواره دیدار می نماید و پرهیز می کند
و ثانیا دست یابی به راه کار مشترک برای بهبود وضع زندگی و فراهم آوردن امکان بهره گیری همگان از مزایای آن حرکت کرد.


گفت و گو بدان گونه که مطرح شد بخصوص در هنگامه هیاهوی توهم "برخورد تمدن ها" و پندار نا استوار "پایان تاریخ" طنینی شگفت انگیز هم در عرصه رسمی سیاست و ارتباطات جهانی داشت، بدان گونه که این پیشنهاد با اتفاق آراء در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و هم طنین خوش آهنگ این پیشنهاد در مجامع علمی، اندیشگی، فرهنگی و روشنفکری و همه محافل دردآشنا اعم از اسلامی و غیراسلامی شگفت انگیز بود.


شاید کمتر موضوعی چون گفت و گوی تمدن ها و فرهنگ ها باشد که نسبت به آن ایجاد دهها کرسی و شاخه و شعبه در دانشگاههای معتبر جهان و دهها سازمان و سامان گفت و گویی رسمی و غیررسمی و صدها کتاب و مقاله و پایان نامه دانشگاهی و دهها گردهمایی بین المللی و عطف توجه سازمان های معتبری چون یونسکو و سازمان کنفرانس اسلامی و … در پی داشته باشد.
در این مورد اگر افتخاری است (که هست) نصیب ملت بزرگ و سرفراز و مؤمن و آزادی خواه ایران است که به نام او و با تکیه بر پیشینه درخشان فرهنگی و تاریخی و پیشتازی او در دوران جدید در آزادی خواهی و استقلال طلبی و پیشرفت جویی این پیشنهاد مطرح شد.


گرچه بخصوص بعد از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر فضای پیدای جهانی بیشتر فضای جنگ و خشونت و افراط و دائره بسته جنگ علیه ترور و ترور علیه جنگ افروزان و نفرت پراکنی چه از سوی دولتها و چه جریانهای خشونت گرا بوده است ولی در پس لایه های نه چندان ضخیم نارواداری و خشونت گرایی و زورآزمایی، خواست صلح بر پایه عدالت و امنیت فراگیر و توجه به کرامت انسانی (هر انسانی) که گفت و گوی تمدنها راه گشا به سوی آن بوده است روز به روز نیرومندتر می شود و این همه خود حجت موجه است بر ترجیح صلح بر جنگ، آزادی بر سرکوب و خودکامگی، و کرامت آدمی بر تحقیر او.
و چنین باد!
 

سید محمد خاتمی
سی شهریور ۱۳۹۰

جـــرس: در دومین روز از بررسی طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، روز چهارشنبه سی ام شهریور ماه، ماده ۲ این طرح را با ۱۰۶ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۳۱ رأی ممتنع تصویب شد.

روز گذشته نیز، پس از حدود دوساعت مذاکرات نمایندگان، یک ماده از طرح تصویب و ترکیب هیات نظارت بر نمایندگان تعیین شده بود.

بر اساس گزارش ها، یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تصویب طرح نظارت بر نمایندگان در صحن مجلس اظهار داشت "چرا خودمان میخواهیم مصوبهای بگذرانیم که مجلس را «داغون» میکند؟ خودزنی را تا حدی جلو ببریم که خدا قبول کند! برای رضایت خدا پیش رویم نه اینکه بیرون درباره ما چی بگویند و تشویقمان کنند که خودمان داریم دست و پای خودمان را میبندیم و بیش و پیش از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی مانع خودمان میشویم."

به گزارش تارنمای خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه در جریان بررسی طرح نظارت بر نمایندگان، ماده ۲ طرح مذکور را به شرح زیر تصویب کردند:

هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.
الف- گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیر متعارف
ب- گزارشهای مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی
پ- گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
ت- گزارشهای هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (۷۸) تا (۸۱) و (۸۸) تا (۹۱) آیین‌نامه داخلی مجلس

همچنین براساس تبصره ۱ این ماده منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.

در ادامه و در تبصره ۲ این ماده آمده است مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضائی و امنیتی موظفند کلیه گزارشهای واصله علیه نمایندگان را به هیأت رئیسه مجلس منعکس نمایند.

تبصره ۳ این ماده نیز می افزاید: گزارشهایی قابل رسیدگی در هیأت است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا است مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی باشد یا اعتبار و هویت گزارش توسط هیأت احراز شود.

همچنین در تبصره ۴ آمده است: هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

طبق تبصره ۵ این ماده تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.

در تبصره ۶ نیز اضافه شده است که هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن‌ را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.

تصویب ماده اول
روز گذشته نیز، پس از حدود دوساعت مذاکرات نمایندگان در جلسه علنی، ترکیب هیات نظارت بر نمایندگان تعیین شد.

به گزارش فارس، در طول قرائت نطقهای دیروز، پیامکی به نمایندگان رسید که اعلام کرد "95 دقیقه بحث بینتیجه مجلس، طرح نظارت بر نمایندگان بار دیگر به آینده موکول شد" و پس از پایان نطقها نیز، محمدرضا باهنر که به جای علی لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده گرفته بود، این پیامک را برای نمایندگان از تریبون علنی خواند و گفت: آقایان توجه داشته باشند که برخی رسانهها چه تعبیری از مصوبات مجلس دارند و اجازه دهید که سریعتر برای این ماده رای گیری کنیم.

به گزارش خانه ملت، به این ترتیب برای ماده نخست طرح نظارت بر نمایندگان رای گیری و مصوب شد: به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره و حداکثر به مدت یک ماه، پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی مجلس هیئت نظارت به شرح زیر برای یک دوره تشکیل می‌گردد: الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیس مجلس ب- رؤسای کمیسیون‌های قضایی و اصل نود و ج- چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس.

در تبصره های این ماده نیز آمده است: هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیئت رئیسه مجلس نباشند در جلسه‌ای متشکل از رئیس و نواب رئیس و رؤسای کمیسیونها تعیین و به صحن علنی جهت انتخاب 4 نفر معرفی می‌شوند.همچنین هیئت رئیسه مکلف است یک هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضیان عضویت در هیئت نظارت تعیین نماید.

بر اساس این گزارش، حسن کامران، نماینده اصولگرای مجلس که پیشنهاد داده بود کلیه اعضای این هیات از سوی نمایندگان انتخاب شوند و نه از سوی هیات رئیسه، پس از آنکه پیشنهادش رای لازم را کسب نکرد و این ماده بی هیچ تغییری تصویب شد، در پیشنهاد دیگری گفت: کلیه اعضای منتخب هیات رئیسه مجلس بویژه نواب رئیس مجلس و روسای کمیسیونهای اصل نود و قضایی باید پیش و پس از عضویت در هیات نظارت بر نمایندگان، اموالشان را به هیات رئیسه ارائه کنند.

او در تشریح پیشنهادش دو بار تاکید کرد: مثلا آقایان باهنر و صدر قبل از عضویت در این هیات باید لیست اموالشان را اعلام کنند. باهنر هم پاسخ داد: بر اساس قانون نظارت بر دارایی مسئولان و کارگزاران نظام، کلیه مسئولان اعم از نواب رئیس باید لیست اموالشان را ارائه دهند. خیالتان راحت باشد. انشالله اگر این قانون به زودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب شود، همه نمایندگان برای دوره بعد مجلس نیز باید لیست اموالشان را ارائه دهند.

مطهری: دهانمان را نبندید
روز چهارشنبه خبرآنلاین اعلام کرد که بررسی «گزارش‌های واصله در خصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» در حیطه وظایف هیات نظارت بر نمایندگان، با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد.

بر اساس این گزارش، علی مطهری این بند را برخلاف اصول 84 و 88 قانون اساسی دانست و گفت: این مساله حریت و آزادگی نمایندگان را تحت تاثیر قرار داده و کاهش میدهد. چرا که نمایندگان بر اساس قانون اساسی در اعلام نظرات خود آزادند. با وجود چنین بندی اگر نمایندهای درباره حوادثی چون کهریزک و حمله به کوی دانشگاه و مجتمع سبحان بخواهد حرفی بزند، متهم میشود که خلاف امنیت ملی کشور حرف زده است!

وی با تاکید بر اینکه به استناد این بند میتوانند دهان نمایندگان را ببندند، ادامه داد: مرجع رسیدگی به امور جاسوسی وزارت اطلاعات است که فرد خاطی نماینده یا رئیسجمهور باشد، موظف است به آن رسیدگی کند.
نماینده تهران افزود: انجام اعمال مجرمانه در حوزه انتظامی که مصادیق آن قتل، تجاوز به عنف و چاقو کشی و ... است هم مرجع رسیدگی کننده مشخصی یعنی قوه قضاییه و نیروی انتظامی دارد و نیازی به درج آن در طرح نظارت بر نمایندگان نیست. دست مجلس همین الان هم بسته است آن را بیشتر نبندیم.

حریت نماینده زیر سوال می رود
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز با اشاره به اینکه در کشور دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی داریم که هرگز تعطیل نمیشوند، گفت: با این وجود چه نیازی است که موارد خلاف امنیت ملی را بیاوریم که حریت نماینده زیر سوال برود و اظهار نظر نماینده خلاف امنیت ملی جلوهگر شود.

وی با بیان اینکه تشخیص رفتار خلاف امنیت ملی در حیطه تخصصی وزارت اطلاعات است و نیازمند کار کارشناسی است، ادامه داد: نمیتوان بر اساس سلیقه فردی گفت که فلان مذاکره نماینده در حاشیه سفر خارجیاش جاسوسی بوده است! نباید کاری کنیم که نماینده پشت تریبون مجلس تنش بلرزد و نگران باشد که نکند حرفی که میزند،خلاف امنیت ملی تلقی شود. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خودشان حواسشان هست و اگر لازم باشد به نمایندگان تذکر می دهند.

خودزنی هم حدی دارد
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه هم گفت که اگر قرار باشد که تخلفات امنیتی نمایندگان را نیز بررسی کنیم، باید یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم در هیات نظارت بر نمایندگان حضور داشته باشد. اما لاریجانی تذکر وی را نپذیرفت.

جهانبخش محبی نیا هم با تاکید بر حفظ صیانت از جایگاه نمایندگی، در مخالفت با بند مذکور گفت: چرا خودمان میخواهیم مصوبه ای بگذرانیم که مجلس را «داغون» می کند؟ خودزنی را تا حدی جلو ببریم که خدا قبول کند! برای رضایت خدا پیش رویم نه اینکه بیرون درباره ما چی بگویند و تشویقمان کنند که خودمان داریم دست و پای خودمان را میبندیم و بیش و پیش از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی مانع خودمان می شویم.

این عضو هیات رئیسه مجلس بابیان اینکه منظور از « اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» چیست، با این پاسخ لاریجانی مواجه شد که مصداق آن میتواند «چاقوکشی» باشد. محبی نیا هم ادامه داد: بهتر است از القا و نفوذ عبارات چند پهلو و مشکوک که موجب برداشتهای موسع می شود، بپرهیزیم و این عبارت را حذف کنیم.

این چه ادبیاتی است
محمد دهقان نیز، در مخالفت با سخنان همکار خود در هیات رئیسه مجلس گفت: من تعجب می کنم که از عباراتی همچون «دست و دهان بستن نمایندگان» و یا «داغون کردن مجلس» استفاده میشود! منظور از «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» فقط چاقو کشی نیست.

دهقان در ادامه سخنانش گفت: ما در این بند به دنبال آن هستیم که جلوی ارجاع برخی مسائل به دادگستری را بگیریم و مسائل کوچک جزایی را در خود مجلس حل و فصل کنیم.

اما محمدکاظم دلخوش در واکنش به اظهارات وی، با تاکید بر اینکه مجلس نباید در امور قضایی دخالت کند، این بند از طرح نظارت بر نمایندگان را نوعی تداخل قوا خواند و گفت: نباید اینقدر دست و پای نمایندگان در تقنین بسته شود. انشالله که دوستان خدا پیغمبری به این یک پیشنهاد رای دهند!

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم که میگفت 2000 عنوان اقدام مجرمانه در قانون وجود دارد، اظهار داشت: چرا فقط از چاقو کشی حرف میزنید. جعل سند و چک بلامحل و ... هم شامل «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» میشود. باید به این اعمال که احتمال رخ دادنش از سوی نمایندگان وجود دارد رسیدگی شود. بررسی این موارد هم لزوما به اثبات جرم نیست و حکمی هم صادر نمی شود. چرا اینقدر اصرار دارید که این بند حذف شود؟

این گزارش می افزاید با وجود چنین بحث مفصل و پر چالشی، نهایتا هم این بند بدون تغییر باقی ماند.

جـــرس: در ادامه موج افشای اختلاس ها و کشف سوء استفاده های مالی مقامات انتصابی از سیستم بانکی و پولی کشور، و در حالیکه بازار کشمکش پیرامون اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی (سه تریلیون ریالی) ادامه دارد، چند اختلاس بزرگ دیگر در استان های گیلان و خوزستان طی دو روز اخیر کشف شد و همزمان مشاور حقوقی رییس دولت اعلام کرد که از موارد فساد کشف شدۀ اخیر نباید به عنوان اختلاس نام برد.

در همین زمینه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که "کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی وزارت اطلاعات برای جلوگیری از اتفاقات مشابه در اختلاس تشکیل شده است."

همچنین اعلام شد بیانیهای با امضای ٢۱۰ نماینده مجلس در پایان جلسه روز چهارشنبه خطاب به صادق آملی لاریجانی قرائت شد و از وی به دلیل انتصاب غلامحسین محسنیاژهای برای نظارت بر روند رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ اخیر قدردانی کردند.

چند اختلاس دیگر
به گزارش خبرآنلاین، پس از کشف اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، باز هم میلیاردها اختلاس، در بانکهای کشور کشف گردید و این بار استان خوزستان و گیلان درگیر این ماجرا شدند.

بر اساس این گزارش، متهمان اختلاس گیلان، هنوز دستگیر نشده اند و کارمند یکی از بانک‌های دولتی در بندرانزلی به اتهام اختلاس همچنان تحت تعقیب و متواری است.

این کارمند با همکاری فردی در تهران مبلغ شش میلیارد ریال اختلاس کرده بود. رئیس پلیس آگاهی گیلان، می گوید متهم شش میلیارد ریال از دارایی یکی از بانک‌های دولتی را به حساب همدستش در تهران واریز کرده بود که پس از مطلع‌شدن از برملا شدن ماجرا متواری شده است.

یکی از مقامات انتظامی با بیان اینکه همدست دیگر متهم در تهران دستگیر شده، توضیح می دهد: این متهم سه میلیارد ریال از این مبلغ را از حساب بانکی‌اش خارج کرده و حدود سه میلیارد ریال دیگر نیز در حساب وی باقی مانده بود که به بانک مورد اختلاس قرار گرفته بازگشت.
جزئیات اختلاس چهار میلیارد ریال از یکی دیگر از بانک‌های دولتی در شهرستان «شفت» استان گیلان نیز منتشر شده است. در این مورد رییس شعبه به همراه معاون و سه نفر دیگر از طریق جعل سند، اقدام به وام گرفتن برای افرادی می‌کردند که وجود خارجی نداشتند که پس از مشخص‌شدن این اختلاس تمامی متهمان دستگیر و روانه زندان شدند و اموال نیز به بانک مربوطه بازگشت شد.

همزمان در اهواز نیز، که به عنوان "کانون اختلاسهای پر سر و صدای ماه های اخیر" نام برده می شود، باز هم کشف اختلاس میلیاردی دیگری، استان خوزستان را در صدر اخبار اختلاس ها قرار داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس آگاهی خوزستان با اشاره به اینکه پس از کشف اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، یک اختلاس چهار میلیاردی دیگر نیز در یکی از شهرهای خوزستان، کشف شد، می گوید: "با دریافت گزارشی از مدیریت یکی از بانکهای استان مبنی بر آنکه یکی از کارکنان حدود چهار میلیارد اختلاس کرده و متواری شده، پلیس آگاهی موضوع را در دستور کار خود قرار داد."

بعد از اظهارات این مقام انتظامی، بلافاصله خبری درباره اختلاس دوازده میلیاردی در ماهشهر، از توابع خوزستان پخش شد. این بار، کارمندی که به عنوان رئیس دایره صندوق یکی از بانکهای این شهر فعالیت می کرد دوازده میلیارد اختلاس کرد و به خارج از کشور گریخت.

 
اینها اختلاس نیست
در همین زمینه، غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رییس دولت، با تاكید بر اطلاع رسانی دقیق درباره سوءاستفاده مالی اخیر،عدم شفاف سازی در این موارد را زمینه ساز آسیب جدی به اعتماد عمومی دانست.

عضو سابق شورای نگهبان، در گفتگو با ایسنا، موارد اخیر را "سوءاستفاده مالی" ذکر کرد و اظهار داشت: از جرم اخیر نباید، به عنوان اختلاس نام برد، این یك فساد مالی است، واژه اختلاس آن را از نظر موضوع و مرتكبینش محدود و گاه منحرف می‌كند.
وی در توضیح تفاوت اختلاس با فساد مالی، افزود: اختلاس از نظر حقوقی به معنای این است كه یك كارمند دولت در مالی كه در اختیارش بوده تصرف كند و این محدود به چند كارمند بانك می‌شود و بخش خارج از بانك كه بهره‌گیران اصلی هم در این ماجرا بوده‌اند، به حاشیه امن برده و یا در ردیف متهمان ثانوی قرار می‌گیرند.

اوایل هفته نیز، روزنامه قدس از قول مهرداد لاهوتی یک عضو مجلس شورای اسلامی از "ممنوع شدن استفاده از واژه اختلاس برای ماجرای سه هزار میلیارد تومانی" خبر داده، و نوشته بود که "مسئولان قضایی و دولتی اعلام کرده اند که به علت مشخص نبودن ابعاد این تخلف، نام اختلاس برای آن به کار برده نشود."

تقدیر از آملی لاریجانی
به گزارش ایلنا، روز چهارشنبه بیانیهای با امضای ٢۱۰ نماینده در پایان جلسه مجلس خطاب به صادق آملی لاریجانی قرائت شد، که در این بیانیه آمده بود: ما نمایندگان تقدیر و تشکرمان از انتصاب غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور برای نظارت کامل بر روند رسیدگی و احقاق حقوق مردم در اختلاس اخیر اعلام داشته و از دادستان کل کشور میخواهیم تا با همه توان علمی و تجربی خود در کوتاهترین زمان این پرونده را به سرانجام رساند و با قاطعیت با هر مقام خاطی برخورد کند."

بانک مرکزی مستندات ارائه کرده است
درحالیکه بانک مرکزی و رئیس انتصابیِ آن، دخیل در ماجرای اختلاس بزرگ معرفی شده و رئیس کل بانك مركزی نیز، بنابر گفته محمد جهرمی (مدیر عامل بانک صادرات) "نیم ساعته روی سرمایه های ظاهری و اعلامی توسط مختلس بزرگ، مجوز بانك آریا را صادر كرده" روز چهارشنبه سی ام شهریور ماه مسوولان بانک مرکزی با حضور در جلسه‌ کمیسیون اصل نود مجلس، اسناد و مستنداتی درباره‌ پرونده‌ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ارایه کردند.

مدیران غیرت استعفا داشته باشند
در یکی دیگر از واکنش ها نسبت به اختلاس سه تریلیون ریالی (سه هزار میلیارد تومانی)، چهار تشکل فعال صنعتی کشور، بیانیه ای را در خصوص "فساد بانکی ـ مالی" صادر کرده و در خصوص سوء استفاده های چند هزار میلیارد تومانی که عامل گسترش فساد و از بین رفتن فرصت های شغلی است هشدار داده شده است.

خبرآنلاین این چهار تشکل را سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و صنایع انرژی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی لامپ و روشنایی و اجزای مربوطه، اعلام کرده که آورده اند "فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی ایران با شگفتی تمام نگران معیشت ملی و به دیگر سخن، امنیت ملی کشور هستند. از سوئی دولت اموال ملی را بجای سرمایه گذاری، به مصرف، توزیع و بیکار سازی مردمان در شهرها و روستاها می رساند. همزمان حتی جوانان با تحصیلات دانشگاهی از یافتن شغل درمانده اند و به حد انصراف از کاریابی رسیده اند. از سوی دیگر باقیمانده نقدینگی ملی توسط سیستم بانکی نیمه دولتی، که عملا تابع هیچ نوع نظارت جدی نیست، در فساد و عدم تخصیص بهینه غوطه می خورد. سوء استفاده های چندهزار میلیارد تومانی، نه تنها عامل گسترش فساد و افزایش فاصله طبقاتی شده، بلکه اقتصاد کشور را از مهم ترین شاخص عدالت اجتماعی که همان فرصت ایجاد مشاغل تولیدی است نیز، محروم می کند."

این فعالان اعلام کرده اند "دانسته نیست که چرا مدیرانی که مستقیم و یا غیر مستقیم یار یا عامل فساد بوده اند غیرت استعفا دادن ندارند و چرا کسانی که آنها را نصب کرده اند یارای عزل آنها را ندارند؟! دانسته نیست چرا مسئولین بانک مرکزی و وزارت دارائی که در اعمال مقررات نظارتی کوتاهی کرده اند، حتی برای حفظ آبروی خودشان هم حاضر به اقرار به گناه و استعفا نیستند."

واکنش یک مرجع تقلید
در واکنشی دیگر به اختلاس بزرگ تاریخ کشور، آیت الله صافی گلپایگانی، با اظهار نگرانی از اختلاس اخیر به نمایندگان مجلس و قضات توصیه کرد در مقابل دزدی و فساد مالی، مقابله کنند.

آنگونه که در سایت این مرجع تقلید آمده، وی در جمع اعضای فراکسیون بیداری اسلامی درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور گفته است: "زمانی که این موضوع را شنیدم بسیار ناراحت شدم. من واقعاً نگران هستم؛ برای مردم و برای جامعه ناراحت هستم... این اختلاس نقص بزرگی برای دولت و جامعه ما به شمار می آید...اگر نمایندگان از روز نخست در خصوص برخی انحرافات بوجود آمده تذکر می‌دادند و محکم در برابر این کار می‌ایستادند، هرگز چنین اختلاس سنگینی رخ نمی‌داد."

ورود وزارت اطلاعات در نقش مانع
در ادامه گزارش ها پیرامون اختلاس بزرگ، روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری مهر اعلام کرد که ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته است: کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی وزارت اطلاعات برای جلوگیری از اتفاقات مشابه در اختلاس تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، رئیس کمیسون اشاره به اینکه اتفاق بدی در کشور در رابطه با مسئله اخیر که خروج مبالغ زیادی از وجوه برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی از کشور است، رخ داد، گفت: متاسفانه جامعه هم دچار تاسف و هم دچار نگرانی شده‌ است، البته مردم هم حق دارند که سوالهای عدیده‌ای را در ذهن‌شان بپرورانند و از مسئولان سئوال کنند که چرا چنین اتفاقی افتاده است .

وی بیان کرد: مقرر شد وزیر دادگستری با همکاری بانک مرکز و سایر بانک های مربوطه، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های محل حوزه نسبت به اموال فرد مذکور تصمیم گیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه اراده مسئولان سه قوه بر مقابله با این پدیده است، گفت: در صحبت‌های روسای هر سه قوه چه آقای لاریجانی و چه دادستان کل کشور که دارای سابقه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی هستند این اراده مشاهده می‌شود.

گفتنی است روز گذشته در ادامۀ افشای زوایای مختلف بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، منابع خبری گزارش داده بودند که برخی مسئولان بانك صادرات در نامه نگاری داخلی در سال ۸۸، به مسئولان عالی این بانك هشدار داده بودند كه "پرداخت تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا (متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی) باعث بروز مشكلات عدیده برای بانك صادرات خواهد شد و هدف این گروه از گرفتن تسهیلات "جابجایی دیون" است.

حمیدرضا ظریفی نیا 

 جرس: اشکان ذهابیان دانشجوی فعال مازندرانی پس از نزدیک به شش ماه حبس صبح امروز آزاد شد. 

به گزارش رسیده به جرس این دانشجوی محروم از تحصیل که بدنبال اعتصاب غذا در شرایط جسمی نگران کننده ای بود، صبح امروز از زندان متی کلای بابل آزاد شد. 

اشکان ذهابیان، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 12 اردیبهشت ماه سال جاری در پی احضار و مراجعه به اداره اطلاعات ساری برای بار سوم بازداشت شد. وی برای اولین بار در 26 خرداد سال 88 تنها چهار روز پس از انتخابات مهندسی شده ، در جریان تجمع دانشجویان دانشگاه مازندران، در اثر ضرب و شتم شدید نیروهای انصار بی هوش و سپس توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. اشکان ذهابیان در 12 آبان سال 88 نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به خاطر فعالیت های دانشجویی اش، مجددا بازداشت و در حالیکه از حق دفاع از خویش و حق داشتن وکیل محروم بود، با حکم غیابی به 6 ماه حبس غیرقانونی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل محکوم شد.‏ پس از بازداشت اخیر این دانشجوی محروم از تحصیل برای وی پرونده جدید قضایی تشکیل شده است ولی همچنان رای ان رسما ابلاغ نشده است. اتهام های جدید اشکان ذهابیان در پرونده جدید وی، دیدار با آیت الله صانعی ، آیت الله وحید خراسانی و دیگر مراجع تقلید در قم عنوان شده است.

 جرس: نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی می گوید که اخیرا نظریه‌ای بین صاحب‌نظران سیاسی مطرح شده، مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر ی برخوردار است نیازی به وجود رییس‌جمهور در کشور نیست. 


حمیدرضا کاتوزیان اظهار داشت: کشور می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی نخست‌وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود. 

وی با اشاره به اینکه این نظریه قابل تامل است، اذعان داشت: این نظریه از این رو قابل تامل و توجه است که پاسخ‌گویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش می‌دهد. 

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون نیز در بسیاری محافل این موضوع طرح شده و در حال بررسی است. 

وی با تاکید بر اینکه قدرت نظارتی نمایندگان مردم را باید افزایش داد، تصریح کرد: اگر قدرت نظارتی نمایندگان مردم افزایش پیدا کند، قطعاً آثار مثبتی در کشور خواهد داشت. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این نظریه بین نمایندگان مجلس نیز مطرح است، تصریح کرد: نظریه جایگزینی نخست‌وزیر به جای رییس‌جمهور اکنون بین بعضی از نمایندگان مجلس که وجهه سیاسی بیشتری دارند مطرح و مورد بررسی و صحبت است.

به گزارش کلمه، اتاق‌های بند ۳۵۰ که اندازه هر یک در حدود سی متر است و بین شانرده تا بیست زندانی در آن زندگی می کنند، مورد تهاجم ۱۵ مامور حفاظت اطلاعات زندان قرار گرفته که اقدام به بازرسی اتاق ها کرده اند. این بازرسی همراه با برخورد نامناسب و خشن ماموران با زندانیان و به هم ریختن همه وسایل شخصی و لوازم اولیه زندگی زندانیان در همه اتاق های بند ۳۵۰ اوین بوده است.

به گقته زندانیان در ملاقات با خانواده هایشان، در این بازرسی، تمامی لباس ها و وسایل خواب زندانیان از گوشه و کنار بند به بیرون ریخته شده و مورد تفتیش دقیق قرار گرفته است، به طوری که زندانیان گفته اند تا سه روز پس از این اتفاق، مشغول مرتب کردن وسایل و اتاق های خود بوده اند.

همچنین در این یورش، تعداد زیادی از کتابهای زندانیان که توسط ماموران از قفسه ها و یا زیر تخت های زندانیان بیرون کشیده و به وسط اتاق ها و یا راهروها پرتاب شده بود، پاره شده است. این کتابها با هزینه شخصی خانواده ها، در طی دو سال گذشته به تدریج برای زندانیان ارسال شده است. برخی از این کتابها، کتابهای درسی دانشجویان زندانی و یا کتابهای آموزش زبان بوده است.

در هفته های گذشته از اوین خبر رسیده بود که مسوولان زندان با در اختیار گذاشتن یک دستگاه «دی.وی.دی پلیر» به زندانیان اجازه داده اند که با تهیه فیلم های سینمایی از فروشگاه زندان، در اوقات فراغت خود فیلم تماشا کنند. زندانیان عادی دز بندهای عادی زندان اوین از جمله اندرزگاههای هفت و هشت سالهاست که از امکان استفاده از دی وی دی پلیر برخوردارند، اما به زندانیان سیاسی از سه هفته پیش این امکان داده شده بود که در جریان حمله اخیر، ماموران همزمان با هجوم به بند، دی وی پلیر زندانیان را نیز با خود برده اند.

پس از این هجوم، فضای بند ۳۵۰ اوین، امنیتی‌تر از قبل گزارش شده است.

 جرس: یکی از خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بازداشت شد.

به گزارش آفتاب، هادی احمدی، یکی از خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هفته گذشته در کرج بازداشت شد. 
روز قبل از این اتفاق نیز وی برای ارائه توضیحاتی احضار شده بود. 
هرچند وی دو روز قبل با خانواده خود تماس تلفنی داشت اما هنوز علت بازداشتش اعلام نشده است.
 احمدی از سال 85 در سرویس اقتصادی ایسنا فعالیت می‌کرد.

محمود احمدی‌نژاد که برای شرکت در شصت و ششمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل٬ در نيويورک به سر می‌برد در  گفت‌وگو با شبکه خبری ای بی سی نيوز گفت: "موسوی و کروبی آزاد بوده‌اند و هم‌اکنون نيز آزاد هستند."

او در اين گفت‌وگو در پاسخ به پرسش مربوط به احتمال دادگاهی شدن "رهبران جنبش" که از بهمن ماه گذشته تا کنون در حصر هستند و جز معدود دفعاتی از هر گونه تماس حتی با افراد خانواده خود محروم‌اند٬ گفت: "اگر می‌خواستند برای آن‌ها پرونده بسازند٬ سال پيش می‌ساختند. اصلاً فکر نمی‌کنيم نياز باشد! آن‌ها آزاد بودند٬ هنوز هم آزاد هستند و به زندگی روزانه‌شان مشغول‌اند."

به گزارش دویچه وله، او درباره نقل قولی از دادستان کل کشور٬ جعفری دولت‌آبادی که پيش از اين از احتمال دادگاهی شدن موسوی و کروبی سخن گفته بود٬ بيان داشت که "من در کار قوه قضاييه دخالت نمی‌کنم. قضات مستقل هستند."

احمدی‌نژاد گفت: "درباره آن‌چه دادستان ايران گفته، فکر می‌کنم هنگام ترجمه خبر مشکل تحليلی پيش آمده است. اما من در جريان جزئيات نيستم. قوه قضاييه می‌داند. فقط می‌توانم به شما بگويم همچين چيزی اگر می‌خواست اتفاق بيفتد٬ سال پيش اتفاق می‌افتاد."

احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی ایران از وضعیت سوریه اظهار کرد: دیدگاه ایران درخصوص همه ملت‌ها یکسان است و عدالت و انتخاب آزاد را حق همه ملت‌ها می‌داند. ملت‌ها و دولت‌ها باید با همکاری یکدیگر اصلاحات مورد نیاز را در کشورهای خود انجام دهند، اما نباید دیگران در این امور دخالتی داشته باشند.

وی رفتار دولت آمریکا در یمن و بحرین را با رفتاری که دولتمردان این کشور در قبال سوریه از خود نشان می‌دهند کاملاً متفاوت و متناقض دانست و با اشاره به فرستادن اسلحه به سوریه و تهدید کردن بر ضد منافع این کشور، گفت: متاسفانه بعضی کشورها و گروه‌های نزدیک به دولت آمریکا، به سوریه اسلحه می‌فرستند و بی‌تردید این روند نه تنها کمکی به حل و فصل شرایط نخواهد کرد بلکه اوضاع را در این کشور پیچیده‌تر می‌کند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند دیدگاه‌های برخی معترضین و دولت سوریه را به هم نزدیک کند تا مسایل با گفت‌وگو و تفاهم برطرف شده و اصلاحات مورد تفاهم طرفین ایجاد شود، گفت: ما تلاش می‌کنیم همه با هم رابطه دوستانه داشته باشند و حقوق اساسی انسان‌ها رعایت شود و از طرف مقابل هم با هر نوع دخالت خارجی نیروهای ناتو و برخی به اصطلاح قدرت‌طلبان در امور کشورها نیز مخالف هستیم.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: اگر دولت آمریکا و متحدان آن تصور می‌کنند با ایجاد تنش و درگیری در منطقه، آینده به نفع آنها خواهد بود، سخت در اشتباه هستند چرا که تحولاتی که در منطقه شروع شده به طور حتم سلطه آمریکا را نمی‌پسندد و بهتر است دولت آمریکا در امور کشورها دخالت نکرده و در کنار ملت‌ها قرار بگیرد و کمک کند تا مسایل با تفاهم و دوستی بین ملت‌ها برطرف شود.

احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی درباره اظهارات تهدید‌آمیز وزیر دفاع آمریکا درخصوص ایران تصریح کرد: آمریکا ده‌ها سال است که علیه ملت ایران فعالیت می‌کند و هر چه در توان داشته علیه کشور ما به‌کار گرفته است. تصور تهدید ملت ایران تصور کاملاً اشتباهی است چرا که پاسخ ملت ایران به هر تهدیدی بسیار قاطع و کوبنده خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل دولت مستقل فلسطینی نیز اظهار داشت: ایران تشکیل دولت فلسطین را به عنوان گام اول برای آزادی کامل سرزمین‌های فلسطینی به رسمیت می‌شناسد. فلسطین قبل از اینکه سازمان ملل تشکیل شود وجود داشت اما دیگران حق ملت فلسطین را ضایع کردند و متاسفانه در این راستا ساز و کارهای بین‌المللی هم در جهت تضییع حق ملت فلسطین بکار گرفته شد.

احمدی‌نژاد در پاسخ به این ادعا که پیش‌شرط تشکیل دولت فلسطین به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی این دولت است، تصریح کرد: چرا باید چنین شرطی گذاشته شود که یک ملت برای استقلال و عزت خود باید یک رژیم جعلی را به رسمیت بشناسد؟ این عادلانه نیست؛ اگر دولت آمریکا در ادعای خود مبنی بر به رسمیت شناختن حق ملت فلسطین صداقت دارد باید اجازه دهد دولت فلسطین بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی تشکیل شود و البته دولت فلسطین پس از آن اجازه دارد در خصوص موضوعات مختلف تصمیم‌گیری کند؛ بی‌تردید قرار گذاشتن پیش‌شرط‌های ظالمانه مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره روابط ایران و آمریکا اظهار داشت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه رابطه دوستانه و برادرانه با سایر کشورها استوار است و ما همیشه از برقراری رابطه بین ملت‌ها استقبال کرده‌ایم و البته باید توجه داشت که دولت آمریکا رابطه خود را به طور یکجانبه با ایران قطع کرد؛ ما معتقدیم هیچ‌گونه دلیلی برای تنش وجود ندارد و در شرایط عادلانه و احترام‌آمیز آماده تعامل و گفتگو هستیم.

احمدی‌نژاد افزود: متاسفانه دولت آمریکا همواره به طور یکطرفه علیه ملت ایران اقدام می‌کند در صورتی که دلیلی برای این اقدام وجود ندارد و خودشان هم از اینگونه اقدامات تاکنون هیچ بهره‌ای نبرده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص ادعاهای مطرح شده درباره تلاش ایران برای ساخت بمب اتم گفت: اینگونه موارد ادعای برخی سیاستمداران آمریکایی و اروپایی است، ایران دلیلی برای حرکت در مسیر ساخت بمب اتم ندارد و اصولاً ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم و آن را اقدامی عاقلانه نمی‌دانیم و معتقدیم امروزه بمب اتم هیچگونه کارایی ندارد.

احمدی‌نژاد افزود: اگر مشکلی بین ایران و آمریکا وجود دارد به‌خاطر سیاست‌های زورگویانه برخی سردمداران آمریکایی است و بدون شک ادامه این روند مشکلی را حل نخواهد کرد. ملت ایران خواهان صلح، امنیت و رفاه برای همه ملت‌هاست و با مردم آمریکا مشکلی ندارد اما براساس منطق و عدالت با سیاست‌های سلطه‌طلبانه و زورگویانه دولت آمریکا مخالف است.

دوآمریکایی آزاد می‌شوند
احمدی‌نژاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره آزادی دو تبعه آمریکایی گفت: این دو نفر در روزهای آینده پس از اتمام روند قضایی آزاد خواهند شد و جمهوری اسلامی این افراد را که به طور غیرقانونی وارد مرزهای قانونی ایران شده بودند در یک اقدام و تصمیم انسانی آزاد می‌کند و این در حالی است که تعداد زیادی از انسان‌ها در آمریکا و اروپا بدون محاکمه و تحت شرایط سخت و دشوار در زندان هستند و کسی برای آنها دلسوزی نمی‌کند؛ حتی تعدادی از ایرانیان هم در زندان‌های آمریکا در حبس بوده و از حقوق کافی برخوردار نیستند.

احمدی‌نژاد در مقابل پخش فيلمی از مادران دو کوهنورد زندانی که خطاب به او می‌خواهند تا به وعده خود "دوستی با مردم آمريکا" عمل کرده و فرزندان آن‌ها را آزاد کند٬ گفت: "ما هم ناراحتيم که عده‌ای در زندان هستند. کلا ناراحت‌کننده است وقتی کسی در زندان است در هر جای دنيا چه در ايران چه در آمريکا چه در جاهای ديگر دنيا. ما می خواهيم مردم آزاد باشند. اما در نهايت اين قانون است که مشخص می‌کند چه کسی در زندان بماند٬ چه کسی نه."

احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با کريستين امان‌پور، درباره تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی پرسيد، که وی بار ديگر تحريم‌ها را "بی‌اهميت" خواند و در پاسخ به سوال امان‌پور پیرامون اظهارات هاشمی رفسنجانی که خطاب به احمدی‌نژاد گفته بود ايران در حال تجربه سخت‌ترين تحريم‌هاست و او بايد تحريم‌ها را جدی بگيرد، گفت "افراد در ایران برای اظهارنظر آزاد هستند... بله٬ ما تحريم‌ها را جدی می‌گيريم. اما جدی گرفتن متفاوت از اين است که اعتقاد داشته باشيم آن‌ها موثر هستند..."

بخشی پايانی سوالات از محمود احمدی‌نژاد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران بود. از او درباره احکام سنگسار٬ آمار اعدام و اظهارات يهودی‌ستيزانه‌اش سوال شد.

احمدی‌نژاد در مقابل صدور حکم مورد سکينه آشتيانی را که از او به عنوان "يک نفر در يک روستای ايران" نام برد٬ بازی رسانه‌های آمريکايی با اهداف سياسی خواند. او رد کرد که اصلاً سکينه آشتيانی هيچ زمانی به سنگسار محکوم شده باشد. او از اظهارنظر درباره صدور احکام سنگسار خودداری کرد.

سوال بعدی درباره "چهار برابر شدن صدور احکام اعدام در زمان رياست‌جمهوری احمدی‌نژاد" بود، که احمدی‌نژاد اين موضوع را تکذيب کرد و گفت که صحت ندارد.

احمدی نژاد با تاكید بر این‌كه اگر آمریكا و متحدینش در امور داخلی كشورها دخالت نكنند، مسایل و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به شكل بهتری حل و فصل خواهد شد، گفت: مشكل امروز جهان اخلاق و روحیه استكباری برخی از سردمداران و سیاستگذاران آمریكا است كه خودشان را مالك دنیا می‌دانند و از این‌رو در امور داخلی سایر كشورها دخالت می‌كنند.

 جرس: غلامحسین الهام که پیش از این انتخابات مجلس نهم را مقدمه ریاست‌جمهوری یازدهم خوانده بود به تشریح برنامه‌های تشکل متبوعش در این زمینه پرداخت. 

مشاور حقوقی رییس‌جمهوری و عضو جبهه پایداری در گفت‌وگو با  ایسنا ضمن بیان این‌که «برای ریاست‌جمهوری آینده افرادی از گفتمان جبهه پایداری ظهور پیدا خواهند کرد»، ادامه داد: جبهه پایداری دوربرگردان ندارد، افرادی که بخواهند در گفتمان انحراف ایجاد کنند تحمیلی هستند. در فتنه 88 این اتفاق افتاد و همه ظرفیت خارج از مرز و غفلت جریانات داخلی هم داستان شدند که این اتفاق بیفتد، ولی نشد، این مهمترین علامت شکست جریاناتی است که بخواهند در گفتمان انقلاب انحراف ایجاد کنند. جامعه ما ظرفیت انسانی این گفتمان را دارد و افرادی که توانمندی این را داشته باشند، ظهور پیدا خواهند کرد.

 جرس: مهرداد سرجویی، روزنامه نگار بیش از دو ماه و نیم است که در سکوت کامل خبری در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.

به گزارش  کلمه، این روزنامه نگار که بیشتر در روزنامه هایی انگلیسی زبان چاپ تهران و حوزه بین الملل فعالیت می کرد دو ماه و نیم قبل بدون ارائه هیچ دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد.

این روزنامه نگار کاملا بلاتکلیف در این بند به سر می برد در حالیکه همه زندانیان بعد از تحقیقات اولیه باید به قید وثیقه از زندان آزاد شوند.

یکی از مهم ترین فعالیت های روزنامه نگاری او همکاری با روزنامه انگلیسی زبان ایران نیوز بوده است. او همچنین بارها به همراه دیگر روزنامه نگار ایرانی با انتشار بیانیه هایی خطاب به مسوولان خواستار آزادی دیگر روزنامه نگاران زندانی شده بود.