جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: محمود احمدی نژاد خواهان برگزاری رفراندوم «تحت نظر گروهی بی طرف» در اروپا و آمریکا شد.

به گزارش مهر، احمدی نژاد در سودان گفت: « بدون تردید اگر تحت نظر گروه بی‌طرفی در آمریکا و بین ایالت‌های مختلف این کشور رفراندوم برگزار شود عده زیادی از ایالت‌ها از دولت مستکبر آمریکا جدا خواهند شد.»
وی همچنین افزود: «آنهایی که به دنبال برگزاری رفراندوم در سودان بودند به مردم اروپا و آمریکا حتی درباره برگزاری رفراندوم و استقلال اجازه سخن نمی‌دهند.»

 

 

احمدی نژاد، سودان را «پیشگام حرکت‌های انقلابی ملت‌های اسلامی و سد مستحکمی در برابر مطامع مستکبران» دانست و افزود: «دشمنان با توسل به روش‌های گوناگون نمی‌خواهند این کشور قدرتمند و پیشرفته باقی بماند، از این‌رو همواره علیه ملت توطئه کرده و آنها را تحت فشار و تحریم قرار می‌دهند اما باید بدانند که سودان سرزمین آگاهی و ایمان‌های راسخ است و ملت سودان بر تمام توطئه‌ها غلبه خواهد کرد.»
وی خطاب به دولت‌های غربی گفت: «همانگونه که رژیم صهیونیستی را ایجاد کرده‌اید به همان روش به موجودیت آن پایان دهید در غیر این صورت ملت‌های منطقه و جهان این رژیم جنایتکار را به قعر جهنم خواهد فرستاد.»

 

احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «جهان در آستانه ورود به دوران جدید عزت، عدالت و حاکمیت صالحان و مصلح کل و موعود امم فرزند پیامبر گرامی اسلام(ص) است.»

 

او همچنین گفت: «ملت‌ها باید مراقب باشند که اگر کسی ادعای آزادیخواهی و دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر می‌کند، در صحنه عمل طرفدار رژیم صهیونیستی و سلطه آمریکا نباشد زیرا در این صورت او یک دروغگوی بزرگ است.»

احمدی‌نژاد به موضوع 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت: «داستان 11 سپتامبر داستانی مانند هولوکاست است ده سال پیش مستکبران برای حضور نظامی در خاورمیانه و مهار حرکت‌های بیداری‌بخش در این منطقه به دنبال بهانه و فریبکاری جدیدی بودند که در این راستا داستان 11 سپتامبر را بوجود آورند و امروز اجازه نمی‌دهند کسی در مورد علت و عوامل این حادثه تحقیق کنند. سلطه‌گران به همین بهانه به خاورمیانه حمله و افغانستان و عراق را اشغال کردند و میلیون‌ها نفر کشته و زخمی شدند، ضمن اینکه تمام دیکتاتورهای دنیا مورد حمایت دولت‌های غربی قرار دارند.»

 

 

جرس:علی اکبر محمدزاده، دانشجوی نخبه دانشگاه شریف که  ده روز پیش از سوی قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم گردید، هفته پیش در پی تشدید یک بیماری خونی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

 

 

 به گزارش کلمه، محمدزاده که به بیماری خونی فاویسم مبتلا بوده، به دلیل بی توجهی در ارائه خدمات پزشکی به وی در زندان، بیماری اش حاد شده است. بی خبری از وی پس از انتقالش به بیمارستان، موجب نگرانی شدید هم بندانش شده است.

بی توجهی مسئولان زندان به بیماری محمدزاده، هفته گذشته موجب بروز مشکلات حاد جسمی برای وی شد، به طوری که به انتقال اجباری وی به بیمارستان طالقانی  منجر شد.

محمد زاده که دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف است، ۲۶ بهمن ماه سال گذشته به هنگام خروج از دانشگاه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به اوین انتقال داده شد. از وضعیت جسمی این زندانی از هنگام اعزام وی به بیمارستان اطلاعی در دست نیست.
 

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی امروز دوشنبه در نشستی که با حضور برخی از مسئولان اقتصادی دولت در محل این کمیسیون برگزار شد گزارش تهیه شده در خصوص آثار مثبت و همچنین برخی تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها را مورد بررسی قرار داد.

 

یک نماینده مجلس در گفتگو با  مهر، با اشاره به برگزاری این جلسه با حضور مسئولانی از دولت، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کشور گفت: در این جلسه پیش نویس گزارش کمیسیون ویژه از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد پاسخ دولت به برخی ایرادات و اشکالات در اجرای این قانون که در گزارش قید شده است توسط رئیس کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به نتایج این بررسی ها گزارش نهایی تدوین شود.

 

محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز با تاکید بر این نکته که «تغییرات گزارش نهایی کمیسیون اساسی نخواهد بود» افرود: «اعضای کمیسیون نسبت به قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس متفق القول هستند و قرار شد پس از نهایی شدن، گزارش مذکور در صحن مجلس قرائت شود.»

کمیسیون ویژه در پیش نویس گزارش خود در خصوص آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرده که کاهش مصرف برخی از حامل های انرژی دربخش های مختلف و به ویژه مصارف خانگی و کاهش مصرف آرد و نان در مدت اجرای این قانون نسبت به مدت مشابه آن در سالهای قبل، از نکات مثبت اجرای این قانون است.

همچنین در این گزارش آمده است ضریب جینی که یکی از شاخص های کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است طبق برخی گزارش های رسمی ارائه شده حاکی از آن است که در ماه های اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش داشته است.

در این گزارش در خصوص تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها قید شده است طبق مصوبه مجلس اجرای این قانون باید در طول 5 سال انجام شود اما این موضوع در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش های تولیدی اقتصاد به تدریج مشخص می شود.

 

کمیسیون ویژه در گزارش خود آورده است که متاسفانه در اجرای این قانون مفاد ماده 12 و تبصره های 1 و 3 این قانون به طور کامل رعایت نشده درحالی که در صورت اجرای این ماده علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس و سایر نهادهای نظارتی میسر می شد.

 

در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف شده بود تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند و صد درصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد 7، 8 و 11 این قانون اختصاص یابد.

طبق تبصره 1 این ماده دولت مکلف شده بود اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند همچنین طبق تبصره 3 نیز دولت مکلف شده بود گزارش تفصیلی این ماده را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در این گزارش به عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، استقراض 50 هزار میلیاردی ریالی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه، افزایش رقم یارانه نقدی در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها و عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی اشاره شده است.

 

کمیسیون ویژه در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرده است در قانون بودجه سال 90 در مجموع 540 هزار میلیارد ریال درآمد از حاصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده است اما با توجه به پرداخت نقدی حدود 45 هزار تومان به حدود 73 میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود 400 هزار میلیارد از کل این منابع صرف پرداخت های نقدی می شود.

 

نکته مهم در این گزارش آن است که در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 ماهانه مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها به دست آمده است که در صورت ادامه این روند تا پایان سال 90 تا پایان سال مبلغی حدود 240 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها به دست می آید که با توجه پرداخت نقدی 33 هزار میلیارد ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و ادامه روند کنونی برای پرداخت نقدی حدود 156 هزار میلیارد ریال کسری در سال 90 به وجود خواهد آمد.

در این گزارش آمده است: با توجه به شیوه کنونی اجرای این قانون آثار تورمی اجرای آن در حال آشکار شدن است.

 

کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود عدم رعایت مفاد بند 47 ماده واحده قانون بودجه 1390 مبنی بر واریز مالیات و عوارض قانونی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های تعیین شده در قانون، عدم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای برخی بخش ها با تفسیرهای مختلف از قانون، پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها به طور مساوی ، عدم حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه خدمات الکترونیک را از دیگر اشکالات وارده بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت ذکر کرده است.

در پایان این گزارش تاکید شده که لازم است فرایند اصلاح قیمت ها با روند ملایم و مطابق قانون هدفمندی صورت گرفته و منابع پرداختی جبرانی به خانواده ها و بنگاه ها صرفا از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی باشد.

 

جـــرس: دادستان کل کشور و ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، با تاکید بر این نکته که «افرادی شبیه امیرمنصور آریا بدون داشتن پشتوانه نمی‌توانند دست به چنین اقدامی بزنند» از بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی ادعا کرده که از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود. سؤال اینجاست که چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردند و چرا به دستگاه قضایی موضوع را اطلاع ندادند؟

 

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای در نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره اختلاس اخیر، از امکان صدور اشد مجازات برای عوامل این "سوء استفاده" خبر داد و گفت: "بدتر از وقوع جرم این است كه با آن برخورد نشود و در نتیجه آن جرم تكرار شود. حالا می‌خواهد این جرم از همان فرد مجرم یا مجرمین مشابه تكرار شود."

وی اظهار داشت: هر کس باید هزینه قصور و تقصیر خود را پرداخت کند و بهترین راه در این راه این است که مجازات متناسب با عوامل وقوع جرم داشته باشیم.

 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت:‌ اگر کسانی از وقوع جرم در مجموعه خود مطلع باشند و خبر ندهند، به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.
بازداشت بیست و دو نفر
دادستان کل کشور همچنین از احضار و بازداشت بیست و دو نفر در ارتباط با فساد مالی بزرگ خبر داد و گفت: " از بیست و دو نفر متهم، مباشر، معاون و شریک جرم، از جمله، مدیر شعبه فولاد بانک صادرات اهواز، مه آفرید خسروی و مدیر بانک ملی کیش تحقیق شده است."

 

وی ادامه داد: بانک مرکزی ادعا کرده که از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود. سؤال اینجاست که چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردند و چرا به دستگاه قضایی موضوع را اطلاع ندادند؟

 

به گفته سخنگوی دستگاه قضا، برخی از متهمان بازداشت و برخی با قرار وثیقه آزادند؛ او همچنین درباره بخشی از تخلف انجام شده گفت: "مفسدان این پرونده، بیش از چهارصد میلیارد تومان از یک شعبه بانک ملی گرفته اند و وثیقه نداده اند."

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از احاله‌ی پرونده فساد بانكی اخیر و انتقال متهمان آن از خوزستان به تهران خبر داد و اعلام كرد: "همه متهمان این پرونده ظرف امشب و فردا به تهران انتقال داده می‌شوند و شاید در همین زمانی كه در این جلسه حضور داریم این اتفاق افتاده باشد."

وی ادامه داد: این موضوع باید سریع، صریح، صحیح، شفاف و قاطع رسیدگی شود و اگر جرمی را که الان اتفاق افتاده است  بتوان در موقعیت سریع رسیدگی کرد نتیجه بهتری نسبت به پرونده‌ای دارد که با فاصله زمانی نسبت به وقوع جرم رسیدگی شده است. رسیدگی کردن سریع همراه با اطلاع‌رسانی صحیح در این راه مؤثر است.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: این اتفاقی که رخ داده در بزرگ بودن جرم آن تا الان به میزانی که قضات رسیدگی کرده‌اند کسی تردید ندارد، اما باید دید ماهیت آن چیست.

وی ادامه داد: باید دید که این موضوع اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت، درآمد غیر حق، کلاهبرداری یا همه این موارد است و خیلی مهم است که در این پرونده نوع و عنوان اتهام را از همه لحاظ بیان کند.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: اگر چنانچه این پرونده عنوانش اخلال در نظام اقتصادی باشد صلاحیت آن با دادگاه انقلاب خواهد بود و چنانچه کلاهبرداری و اختلاس باشد دادگاه جزایی عمومی به آن رسیدگی خواهد کرد. در مرحله تجدید نظر هم اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد مرجع آن دیوان عالی کشور است و در صورت کلاهبرداری و اختلاس دادگاه تجدید نظر استان.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در زمینه مجازات هم اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد مجازات قابل تخفیف و تعلیق نیست و انفصال دائم هم همراه دارد ولی اگر اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست اصل مال رد شود قاضی نمی‌تواند مجازات حبس بدهد و اگر هم داده باشد مجازات باید تعلیق شود و می‌تواند تمام مجازات نقدی را هم تخفیف بدهد.

ناظر دستگاه قضایی در پرونده بزرگ اختلاس تصریح کرد: اگر اختلاس، کلاهبرداری و مواردی دیگر اتفاق بیفتد و به طور شبکه‌ای و باندی اداره شود موضوع کاملا فرق می‌کند و مجازات آن تا مفسد فی‌الارض و حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: باید مستند و بر اساس چیزی که اتفاق افتاده اقدام شود هر چند ممکن است جرم ابتدا یک عنوان داشته باشد ولی در حین رسیدگی به پرونده عنوان آن تغییر کند.

می تواند اشد مجازات در نظر گرفته شود
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر موضوع اختلاس مطرح شده و بر سر زبان‌ها افتاده است، گفت: ممکن است یک عمل چند عنوان مجرمانه را با خود همراه داشته باشد و به همین دلیل چند مجازات برای آن در نظر گرفته شود اما اگر از نظر مادی یک فعل و از نظر معنوی چند فعل باشد قاضی می‌تواند اشد مجازات را در نظر بگیرد.

وی گفت: در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور، اخلال در نظام اقتصادی كشور تعریف نشده؛ اما ماده یك این قانون مصادیقی را آورده است كه ما را به معنای آن نزدیك می‌كند. در بند الف ماده یك گفته است اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق قاچاق ارز و ...، و در آخر ماده عبارت "و امثال آن" آورده شده كه این نشان می‌دهد مصادیق این عنوان محصور نیستند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینكه این قانون زمانی تصویب شد كه شركت‌های مضاربه‌ای پول مردم را جمع می‌كردند، گفت: ماده 2 این قانون مجازات را تعریف كرده است و می‌گوید هر یك از اعمال مذكور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن و یا با علم مقابله با نظام مذكور در حد فساد باشد مرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس تا 25 سال محكوم می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون اگر كسانی مطلع باشند كه در زیرمجموعه‌شان تخلفی این‌چنینی اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همین جرم با آن‌ها برخورد می‌شود مصداق این مساله هم بانك مركزی است كه ادعا كرده از 40 روز قبل از این مساله اطلاع پیدا كرده است در صورتی كه باید گفت اگر شما از این قضیه اطلاع پیدا كردید چرا به دستگاه قضایی اطلاع ندادید؟

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: هیچ یک از مجازات‌های مقرر قابل تعلیق نبوده و اعدام، جریمه‌های مالی و انفصال از خدمت از سوی دادگاه و قاضی قابل تخفیف نیست.

 

سخنگوی قوه قضاییه پیرامون نحوه عملکرد باند اختلاس بزرگ تصریح كرد: فرد متخلف از سال 86 اقدام به گشایش ال . سی كرده البته ابتدا با مبالغ كمتر و تعداد پایین‌تر آغاز می‌كند و تا سال 88 هم بر تعداد ال . سی ها می‌افزاید و هم مبالغ آن افزایش می‌یابد. در تحقیقاتی كه از مدیران بانكی انجام شده است بیش از 10 مورد و یا حتی بیشتر تخلف به صورت قطعی اتفاق افتاده است. در بسیاری از ال . سی ها ذی‌نفع یك نفر بوده است در حالی كه نباید این‌گونه می‌بود. به عبارت دیگر دو شركت زیرمجموعه امیرمنصور یكی نقش فروشنده و دیگری نقش خریدار را بازی كرده است.

محسنی اژه‌ای افزود: بحث دوم این است كه اصلا چیزی خریداری نشده است و قراردادی بین دو شركت زیرمجموعه امیرمنصور آریا به صورت صوری منعقد شده است. مطلب سوم اینكه اعتبارسنجی كه باید از سوی دو بانك صادرات و ملی انجام می‌شد، انجام نشده است و چهارم اینكه بانك صادرات به عنوان بانك گشایش‌ كننده ال . سی باید كلیه‌ی مراحل مربوط به گشایش اسناد را طی می‌كرد ولی این اتفاق نیفتاد به ویژه در ماه‌های اخیر اصلا سندی ثبت نشد و اعتبارسنجی انجام نگرفت، حتی پاره‌ای از این اسناد در خارج از بانك انجام شده است.

وی ادامه داد: ‌برخی از شماره‌های مندرج بر روی ال . سی ها اصلا شماره بانك نیست. شعبه 3446 بانك صادرات اهواز كه به شعبه فولاد اهواز معروف است شعبه‌ای درجه سوم است كه سقف مشخصی برای گشایش اسناد ال . سی دارد. این بانك بسیار بیشتر از سقف تعیین شده گشایش ال . سی كرده است بی‌آنكه پیش‌فاكتور و وثایق لازم را دریافت كرده باشد. این اقدام بر اساس روابط ناصحیح بین مدیرعامل بانك و شعبه بانك صادرات انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح برخی از تخلفات اتفاق افتاده در بانك ملی گفت: بانك ملی باید تصدیق اسناد ارسال شده از سوی بانك صادرات را می‌گرفت. البته گفته می‌شود كه این كار را انجام داده است ولی سئوالم از آقای رییس بانك ملی این است كه شما كه سقف ارسال شده از سوی این شعبه درجه سه اهوازی را می‌دانستید و مشاهده كرده بودید كه اسناد گشایش شده بسیار بیشتر از سقف این بانك است، آیا اسناد زمینه را نباید به صورت دقیق بررسی می‌كردید تا نسبت به تقلبی بودن اسناد مطمئن شوید؟ مطلب دوم اینكه بخشی از فاكتورها و اسناد، مدت‌دار بوده است، آیا شما اسناد حمل را دریافت كرده و سپس پول را پرداخت كردید یا پول را بدون دریافت اسناد حمل بار پرداخت كردید؟

وی تاكید كرد: این پول بی‌آنكه بین بانك كارگزار و بانك گشایش كننده سندی رد و بدل شود، پرداخت شده است. پول قابل توجهی در معاملات انجام شده نصیب بانك ملی شده است ولی طمع سود بیشتر رییس‌ بانك را به این وضعیت فعلی انداخت. بخشی از پول‌هایی كه به این شیوه دریافت شده است با چند وجه پولشویی بنا بود كه صرف تاسیس بانك آریا شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینكه گروه آریا بیش از 400 میلیارد تومان غیر از مبالغ دریافتی به واسطه‌ی گشایش ال . سی از بانك ملی تسهیلات دریافت كرده است، گفت: شعبه پرداخت كننده 400 میلیارد تومان، اسناد و وثایقی بابت این تسهیلات اخذ نكرده است. مسئولان بانك ملی دادخواست داده‌اند كه دادگستری شروع به رسیدگی موضوع كند. سئوال بنده این است كه آیا وقتی چنین پول بزرگی از حساب‌ها در مدت كمی خارج می‌شد مدیران بانك هیچ سوالی یا حساسیتی نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شركت آریا شعبه‌ فولاد اهواز را برای گشایش ال . سی انتخاب كرد؟ یا چطور شد بانك صادرات و ملی شعبه كیش را برای تنزیل انتخاب كرده است؟

سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری هشدارهای كمیسیون اصل 90 به رییس بانك ملی گفت: كمیسیون اصل 90 مجلس در تاریخ 18 دی ماه سال 89 به مدیرعامل بانك ملی نامه نوشت و رونوشت آن را برای بانك مركزی، بانك صادرات و یك بانك كوچك كه رعایت موارد مورد تاكید كمیسیون اصل 90 را كرد، فرستاد. این كمیسیون در این نامه نسبت به اقدامات شركت امیرمنصور آریا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به «خاوری» مدیرعامل بانك نوشت ولی مشاهده می‌شود كه از آن تاریخ به بعد باز تخلفات ادامه یافت و این هشدار‌ها نادیده گرفته شده است.

نقش دولتی ها
غلامحسین اژه‌ای در پاسخ به اینکه "در جریان رسانه‌ای شدن پرونده فساد مالی اخیر دو نامه منتشر شد که در آن ذکر شده بود یکی از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور سفارش امیرمنصور آریا را برای واگذاری دو کارخانه مهم از سوی دو وزارت‌خانه داده بود، آیا در این پرونده به این موضوع رسیدگی خواهد شد و آیا این موضوع در وقوع چنین فسادی نقش داشته است؟ " گفت: همه افراد می‌دانند که افرادی شبیه امیرمنصور آریا بدون داشتن پشتوانه نمی‌توانند دست به چنین اقدامی بزنند.

وی افزود: البته اینکه آیا آن نامه واگذاری برخی کارخانه‌ها و اموال نقشی در وقوع جرم و یا افزایش آن داشته است، باید مورد بررسی قرار گیرد.

 جرس: چاری محمد مرادف، زندانی اهل ترکمنستان، به ۲۱ زندان قطعی محکوم شده است. یکی از اتهامات اصلی این زندانی خارجی تهیه‌ی چند فیلم و عکس از تظاهرات اعتراضی مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.


به گزارش کلمه، چاری محمد مرادف، تبعه ترکمنستان از جمله افرادی است که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده است و تاکنون در زندان اوین محبوس است اما رسانه ها هرگز نامی از او نبرده اند.

یکی از اتهامات اصلی این زندانی تهیه‌ی عکس و فیلم از یکی از تجمع های اعتراضی مردم بوده است. او یک روز به همراه نامزدش در یکی از خیابانهای تهران با صحنه تظاهرات مردم مواجه می شود و از درون اتوبوس مانند بسیاری از مردم اقدام به برداشتن فیلم و عکس می کند. نیروهای اطلاعاتی پس از بازداشت او همین چند عکس و فیلم را بهانه قرار دادند تا به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نطام جمهوری اسلامی، او را به ده سال حبس محکوم کنند.

محمد مرادف همچنین به اتهام همکاری با یک بازرگان تبعه ترکمنستان که تنها چند روز مترجم او بوده، به ده سال زندان دیگر محکوم می شود که در نهایت مجموع محکومیت حبس او به ۲۱ سال می رسد.

او بیش از ۲۶ ماه است که بدون حتی یک روز مرخصی در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد و اقدامات وی برای اعاده دادرسی و تلاش های سفارت ترکمنستان برای خلاصی او به نتیجه ای نرسیده است.

مرادف متولد سال ۱۳۵۵ و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران است که از راه مترجمی در ایران کسب در آمد می کرده است. او هنگام بازداشت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه بود. وی تحصیلات خود را با بورسیه وزارت علوم ترکمنستان و وزارت علوم ایران گذرانده و در زمان بازداشت در حال نوشتن پایان نامه اش بوده است.

 جرس: تعداد زیادی از زندانیان زندان اوین به دلیل آلودگی آب این زندان بیمار شده اند.

به گزارش کلمه، به دلیل آلودگی آب زندان اوین در اندرزگاه های هفت و هشت این زندان تعدادی از زندانیان به شدت بیمار شده اند، اما مسوولان زندان نسبت به این ماجرا بی تفاوت هستند و به زندانی های بیمار برای درمان تنها یک آسپرین می دهند.

زندانیان این بندهای زندان اوین آلودگی آب زندان را دلیل بیماری و عفونت روده زندانیان اعلام می کنند. دیگر زندانیان زندان اوین در بندهای ۳۵۰، بند نسوان و بند ۲۰۹ نیز هر از گاهی از آلودگی آب این زندان شکایت داشته و از مسوولان خواسته اند وضعیت بهداشتی آن را کنترل کنند. هرچند تا لحظه تنظیم این خبر، از بیماری زندانیان در این بندها خبری به ما نرسیده است.

همچنین زندانیان بند ۳۵۰ از نبود امکانات بهداشتی اولیه در این بند شکایت دارند. در بند ۳۵۰ زندان اوین بیش از ۱۷۰ زندانی سیاسی نگهداری می شوند اما این بند با وجود تعداد بالای زندانیان تنها ۴ دستشویی و حمام دارد و زندانیان مجبورند در طول روز، ساعت های زیادی از وقت خود را در صف سرویس بهداشتی و حمام بگذرانند؛ چرا که این تعداد سرویس بهداشتی برای زندانیان ناکافی است.

همچنین به علت تعداد اندک سرویس های بهداشتی و تناسب نداشتن آن با جمعیت زندانیان بند ۳۵۰ تلاش های زندانیان برای تمیز نگه داشتن این سرویس ها کمتر نتیجه داشته است.

بند ۳۵۰ زندان اوین در یک زیرزمین در گوشه ای از زندان اوین واقع شده و امکانات رفاهی محدودی دارد. هواخوری این زندان نیز بسیار کوچک است و این بند همچنین از امکانات ورزشی که در سایر بندهای این زندان وجود دارد، بی بهره است.

جـــرس:  ارتباط اینترنت پرسرعت مشترکان مخابرات استان تهران از صبح دوشنبه چهارم مهر ماه قطع شده است.

به گزارش مهر، قطعی ارتباط اینترنت مربوط به مشترکان مخابرات استان تهران بوده و دیگر مشترکان اینترنت که سرویس های خود را از شرکت‌های آ. اس . پی و آر. ای. پی دریافت می کنند با این مشکل مواجه نیستند و ارتباطشان برقرار است.

بر اساس این گزارش، مشکل مربوط به روتر شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شده، اما مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت وجود این مشکل از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت را تایید نکرده اند.

همچنین با وجود ادعای اینکه ارتباط به زودی وصل خواهد شد، اما تا بعد از ظهر دوشنبه، اطلاع رسانی رسمی از سوی شرکتهای مرتبط در زمینه این اختلال صورت نگرفته است.

طی دو سال اخیر، به صورت متناوب و گسترده، اینترنت شهروندان دچار اختلال جدی در سرعت و وصل به شبکه بوده و هیچیک از مراجع کشور نیز پاسخگوی آن نیستند.

دولت اعلام کرده بود که از پاییز امسال، "اینترنت ملی" ارائه خواهد داد، که برخی صاحبنظران، آنرا به منزلۀ کنترل کامل فضای وب توسط حکومت ارزیابی کرده بودند.

جـــرس:  پس از انتصاب علی اکبر ولايتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان سخنگوی جبهه متحد اصولگرايان برای انتخابات مجلس نهم، بیش از ۱۵۰ نماینده اصولگرای مجلس، روز دوشنبه چهارم مهر ماه، با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس و ریاست فراکسیون اصول‌گرایان تشکیل جلسه دادند.

به گزارش خانه ملت در این جلسه که با حضور حدود ۱۵۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس هشتم برگزار شد علی لاریجانی، محمد رضا باهنر، غلامرضا مصباحی مقدم، حیدری دستنایی، نقوی حسینی، اسدالله بادامچیان، لاله افتخاری، علی مطهری، حسن ملک محمدی، علی عباسپور تهرانی فرد، علی بنایی، حمیدرضا کاتوزیان، کاظم جلالی و چند تن دیگر از نمایندگان به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل سیاسی، انتخاباتی و وحدت اصول‌گرایان پرداختند.

بر اساس این گزارش، مهمترین محور های مطرح شده از سوی سخنرانان این نشست، «رایزنی در مورد اولویت‌های کاری مجلس هشتم در ماه‌های پایانی مجلس»، «اعتقاد به گستردگی چتر اصول‌گرایی و ضرورت پرهیز از ایجاد انشقاق در اصول‌گرایان»، «تقدیر و تشکر از مهدوی کنی و محمد یزدی و تاکید بر لزوم پایبندی همه اصول‌گرایان به ساز و کار کمیته ۸+۷ »، «تاکید بر محوریت روحانیت، جامعه مدرسین و جامعه روحانیت در فعالیت‌های سیاسی به‌ویژه انتخابات آتی مجلس»، «لزوم مرزبندی جدی با آنچه جریان فتنه و جریان انحرافی خوانده شده»، «مخالفت با سهم‌خواهی‌هایی که با تابلوی اصول‌گرایی انجام می‌گیرد»، «تاکید بر نقش محوری رئیس مجلس به عنوان رئیس فراکسیون اصول‌گرایان مجلس در جلوگیری از تخریب چهره قوه مقننه و پاسداری از نقش و جایگاه مجلس«دفاع از کارنامه مجلس هشتم در تصویب قوانینی کارگشا و ایفای نقش نظارتی قوه مقننه»، «تشکر از لاریجانی به عنوان رئیس فراکسیون اصول‌گریان برای معرفی نماینده‌ای در کمیته ۸+۷»، «پیشنهاد تداوم این جلسات به‌صورت منظم به منظور حفظ وحدت اصول‌گرایان مجلس» و «اصرار و تاکید بر زنده نگاه داشتن روحیه مجلسیون تا آخرین روزهای مجلس هشتم و پرهیز از بی‌انگیزگی و رخوتی که معمولاً در ایام پایانی مجلس حادث می‌شود»، اعلام گردید.

همچنین اکرمی، ابراهیمی، رضایی، قربانی، سبحانی‌نیا، طباطبایی‌نژاد، ناطق نوری، عفت شریعتی، فاطمه رهبر، امیدوار رضایی، یوسفیان ملا، لاله افتخاری و ... از جمله نمایندگان حاضر در جلسه بودند.

به گزارش خبرآنلاین، عفت شریعتی، نماینده اصولگرای مجلس، در مورد جلسه مذکور اظهار داشت: جلسه امروز که با حضور جمعی از اصولگرایان برگزار شد بر تحقق وحدت و همراهی و همدلی با اهداف اصولگرایان تاکید زیادی داشت... وحدت و همدلی دغدغه تمام دوستان حاضر در جلسه بود ... بنا بر همین اصل، تمام اصولگرایان در این مورد به تبادل نظر پرداختند تا افرادی که در راستای وحدت حرکت نمی کنند زیر یک چتر جمع شوند."

گفتنی است بعد از آنکه چندی پیش غلامعلی حداد عادل، نماينده اصولگرای مجلس و عضو کميته وحدت اصولگرايان، با اذعان به دخالت رهبری در انتخابات گفته بود که "ایشان مايل نيست اصولگرايان با بيش از يک ليست در انتخاب آينده مجلس شرکت کنند"، روز گذشته (سوم ماه مهر)، علی اکبر ولايتی، مشاور آقای خامنه ای، به عنوان سخنگوی جبهه متحد اصولگرايان برای انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد، تا به همراه حبيب الله عسگراولادی، غلامعلی حداد عادل، حسينی بوشهری، عباس کعبی، رضا تقوی و ابوترابی فرد اعضای کميته هفت نفره داوری و نظارت بر وحدت اصولگرايان را تشکيل دهند.

جـــرس: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید "برخی نمایندگان می‌خواستند در زمان خانه‌نشینی احمدی نژاد، كارهای سنگین‌تری انجام دهند كه ما با خواهش و تمنا آب روی آتش آنها ریختیم و آنها را نگه داشتیم و گرنه اگر نمایندگان را رها می‌كردیم، آنها یك هفته هم به وی مهلت نمی‌دادند كه بخواهد آن كار را انجام دهد."

محمدرضا باهنر در واکنش به انتقادات تند علی مطهری به هیئت رئیسه مجلس در مورد تعلل در انجام طرح سوال از رئیس دولت، روز دوشنبه چهارم مهر ماه اعلام کرد که این هفته در هیات رئیسه با نماینده افرادی كه به دنبال سوال از رئیس‌جمهور هستند، جلسه‌ای می‌گذاریم و با چك كردن امضاهای باقی‌مانده، وضعیت سوال از رئیس‌جمهور را روشن می‌كنیم."

گفتنی است، علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس كه یكی از بانیان طرح سوال از رئیس‌ دولت است، هفته گذشته با تاکید بر این كه هیات رئیسه مجلس با تعلل در زمینه طرح سوال از احمدی نژاد دچار تخلف شده است، اعلام كرده بود كه در صورت ادامه چنین روندی از نمایندگی مجلس استعفا می‌دهد.

به گزارش جام‌جم، محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در واكنش به برخی انتقادات از عملكرد هیات رئیسه در خصوص طرح سوال از رئیس‌ دولت گفت: این هفته در هیات رئیسه با نماینده افرادی كه به دنبال سوال از رئیس‌جمهور هستند، جلسه‌ای می‌گذاریم و با چك كردن امضاهای باقی‌مانده، وضعیت سوال از رئیس‌جمهور را روشن می‌كنیم.

باهنر با تاكید بر این‌كه سوال از رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه تابو نیست، افزود: سوال از رئیس‌جمهور فرآیندی عادی است كه در قانون اساسی آمده و اصلا به نظر من، این سوال می‌تواند منتج به تبیین برخی مسائل شود و ممكن است به نفع رئیس‌جمهور شود و برخی از كارهای رئیس‌جمهور را روشن كند.

وی با بیان این‌كه ما در مجلس به دنبال رعایت دقیق آیین‌نامه هستیم، گفت: اگر ما سوال از رئیس‌جمهور را مطرح بكنیم و دو روز بعد، یك عده بیایند و بگویند مثلا ما ۱۵ نفر امضایمان را پس می‌گیریم، این حركت قابل دفاع نیست.

نایب رئیس‌مجلس افزود: در مورد سوال از رئیس‌جمهور یك عده‌ای به ما مراجعه كردند و گفتند ما این سوال را زمانی به جریان انداختیم كه آقای احمدی‌نژاد رفت و خانه‌نشینی را انتخاب كرد و معلوم هم بود كه به چه دلیل این كار را انجام داد.

باهنر با تاكید بر این‌كه آن دلیل، به هیچ وجه برای نمایندگان قابل تحمل نبود، افزود: آنها حتی می‌خواستند در زمان خانه‌نشینی وی، كارهای سنگین‌تری انجام دهند كه ما با خواهش و تمنا آب روی آتش آنها ریختیم و آنها را نگه داشتیم و گرنه اگر نمایندگان را رها می‌كردیم من فكر می‌كنم آنها یك هفته هم به رئیس‌جمهور مهلت نمی‌دادند كه بخواهد آن كار را انجام دهد. باهنر افزود: الان هم بحث همین است و عده‌‌ای می‌گویند ما زمانی این سوال را امضا كردیم كه آقای رئیس‌جمهور قهر كرده بود اما حالا كه ایشان سر كارش برگشته است ما هم اصراری بر ادامه سوال نداریم.

وی با اشاره به ادامه اصرار برخی نمایندگان بر سوال از رئیس‌جمهور گفت: چون این موضوع چندین بار هم تكرار شده است ما حتما در هیات رئیسه در این هفته جلسه‌ای تشكیل می‌دهیم و نماینده سوال‌كنندگان را اگر آقای مطهری یا فرد دیگری است دعوت می‌كنیم و با هم می‌نشینیم و امضا‌ها را چك می‌كنیم. وی افزود: البته برخی از آقایان سوال‌كننده، امضای خود را پس گرفته‌اند اما نمی‌خواهند اسمشان در رسانه‌ها منتشر شود، این حق نماینده است و دوستان باید تعهد بدهند پس از اطلاع از اسامی افرادی كه امضای خود را پس گرفته‌اند، آنها را رسانه‌ای نمی‌كنند.

باهنر با بیان این‌كه اگر بروند این اسامی را در سایت‌هایشان منتشر كنند، كم‌لطفی است، گفت: اما اگر بیایند و بنشینند تعهد بدهند كه فقط برای قانع شدن خودشان می‌خواهند آن وقت ما به آنها می‌گوییم چه كسانی امضای خودشان را پس گرفته‌اند. وی ادامه داد: بنابراین ما این هفته می‌نشینیم و امضاها را چك می‌كنیم اگر تعداد امضاكنندگان بیشتر از حدنصاب كه ۷۴ امضاست رسید سوال از رئیس‌جمهور را به جریان می‌اندازیم. باهنر تاكید كرد: ممكن است ما الان این سوال را به مصلحت ندانیم، ولی قطعا اجرای آیین‌نامه مصلحت بالاتری از آن چیزهایی است كه ما تشخیص می‌دهیم.

هفته گذشته علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس كه یكی از بانیان طرح سوال از رئیس‌جمهور است، با اعتراض به این كه هیات رئیسه مجلس با تعلل در این زمینه دچار تخلف شده است، اعلام كرده بود كه در صورت ادامه چنین روندی از نمایندگی مجلس استعفا می‌دهد.

اظهارات علی مطهری، واکنشی بود به اظهارات هفته گذشتۀ محمدرضا باهنر، که در جمع خبرنگاران پارلمانی گفته بود طرح سؤال به دلیل عدم حد نصاب لازم از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است.