جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


رهبری: مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت من است

Posted: 25 Apr 2011 08:00 AM PDT

جــرس: رهبر جمهوری اسلامی در ادامه انتقادات خود به دولت، خاطرنشان کرد "مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود اما مجلس هم در مصوبات باید نیازهای دولت را مدنظر قرار دهد."


به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری، آقای خامنه ای در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، بخش کشاورزی را به علت نقش آن در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال، از مسائل درجه اول کشور برشمرد . رهبر بدون اشاره به رکورد و ورشکستگی کشاورزی داخلی به دلیل سیاست های عدم حمایت دولت و همچنین واردات محصولات کشاورزی گفت "همفکری مجلس و دولت، و نگاه کلان و جامع نگر، زمینه ساز ارتقاء جایگاه کشاورزی و برطرف شدن مشکلات آن می‌شود."


وی با اشاره به نقش مجلس در وضع قوانین مورد نیاز بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: قانونی که تصویب می شود برای اجرا شدن است به همین دلیل باید از ابتدا امکان اجرایی شدن قانون، براساس شرایط گوناگون، اقتضائات کشور و نگاه کلی، اصولی و همه جانبه ملاحظه شود و مدنظر قرار گیرد.


آقای خامنه ای گفت "در بعضی از دوره ها، تصور غلطی وجود داشت که حتماً رویکرد دولت و مجلس، دو رویکرد جداگانه باشد و هرکدام از این دو قوه، استقلال خود را در نفی دیگری بدانند در حالیکه با رویکرد مشترک دولت و مجلس مسائل، حل می شود. "


ایشان تأکید کردند: مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود اما مجلس هم در مصوبات باید نیازهای دولت را مدنظر قرار دهد.


رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حقاً و انصافاً از اقدامات بزرگ و شجاعانه دولت است و نباید با تمسک به برخی مشکلات آن را تضعیف کرد.


سایت حامی دولت: طبقه‌بندی اطلاعات زیر سئوال رفته است

Posted: 25 Apr 2011 08:00 AM PDT

جــرس: در ادامه چالش های میان اصولگرایان و حامیان دولت، سایت «رجا نیوز»، از پایگاههای خبری- تحلیلیِ حامی رئیس دولت، که طی روزهای اخیر، ضمن حمله به اقدامات دولتی ها، به جرگۀ مخالفین و معترضین به حلقه های نزدیک به احمدی نژاد پیوسته، پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر استعفای محمود احمدی‌نژاد از ریاست دولت دهم اعلام کرد فلسفه طبقه‌بندی اطلاعات در کشور زیر سئوال رفته است.


به گزارش تارنمای «دیگربان»، این سایت نزدیک به دولت احمدی‌نژاد (رجا نیوز) روز دوشنبه (پنجم اردیبهشت) نوشته که "معضل انتشار اخبار پشت پرده از مذاکرات مسئولین نظام این روز‌ها به تهدیدی جدی برای امنیت روانی جامعه مبدل شده است."


رجا‌نیوز که خود نیز از منابع طبقه‌بندی شده استفاده می‌کند٬ افزوده که "انتشار اخبار گفتگو‎های خصوصی بالا‌ترین رده‎های مسئولین نظام در سایت‎های خبری این‎ روز‌ها بهت و تعجب کار‌شناسان امور امنیتی را به دنبال داشته است."


این سایت بدون آنکه به تلکس محرمانه ایرنا و واحد مرکزی خبر اشاره کند٬ نوشته که اخبار ویژه این سایت‌ها تنها برای استفاده مسئولان رده بالا است که متاسفانه این اخبار در سایت‌های خبری نیز منتشر می‌شود.


تلکس ویژه واحد مرکزی خبر و خبرگزاری ایرنا در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین منابع سایت‌های محافظه‌کار تبدیل شده است.


به نظر می‌رسد با افزایش تنش‌ها میان علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد، تلکس‌ ویژه واحد مرکزی خبر اخباری علیه تیم احمدی‌نژاد و تلکس محرمانه ایرنا اخباری علیه هواداران خامنه‌ای منتشر می‌کنند که انتشار عمومی این اخبار با اعتراض «رجا‌نیوز» مواجه شده است.


روز گذشته گزارش‌هایی درباره استعفای محمود احمدی‌نژاد از ریاست دولت دهم در برخی رسانه‌های محافظه‌کار منتشر شده که این گزارش‌ها بازتاب‌های زیادی به همراه داشته است.


مقام‌های دولت دهم و رسانه‌های حامی دولت تاکنون در خصوص این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده‌اند.


گفتنی است در حالیکه طبق گزارش های رسیده محمود احمدی نژاد همچنان بر موضع قبلی خود جهت برکناری وزیر اطلاعات پافشاری کرده و علی رغم فشار اصولگرایان و تاکید و نامه نگاری های رهبری، حتی حاضر نیست وزیر برکنار شده را در جلسات هیات دولت بپذیرد، سایت های حامی دولت خبری مبنی بر "استعفا"ی رئیس دولت را روی خروجی خود قرار داده بودند، که بلافاصله تکذیبیه ای بر آن خبر انتشار یافت، اما آن تکذیبیه نیز از روی خروجی ها حذف گردید.
 

رئیس مجلس مصوبه هیأت دولت در مورد سازمان چاپ و انتشارات را غیرقانونی اعلام کرد

Posted: 25 Apr 2011 07:41 AM PDT

در نامه‎ای به محمود احمدی‌نژاد
جــرس: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‎ای به محمود احمدی‌نژاد مصوبه هیأت دولت مبنی بر انتقال صددرصد سهام شرکت مادر تخصصی سازمان چاپ و انتشارات را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار اعلام نظر قطعی دولت طی یک هفته شد.


به گزارش فارس، در نامه علی لاریجانی به رئیس دولت آمده است:

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 73401/ت40398هـ مورخ 12/5/1387، موضوع: « انتقال مالکیت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یک‎صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‎جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی ‌الاثر خواهد بود.


1ـ علاوه بر جزء (3) بند « و» ماده (21) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، . . . به موجب ماده (20) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، . . . و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387، «هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها . . . به یکی از روش‌های سه‌گانه یعنی فروش بنگاه از طریق الف ـ عرضه عمومی سهام در بورسـهای داخلی، ب ـ از طریـق مزایده عمومی و یا، ج ـ از طریق مذاکره، مجاز به اتخاذ تصمیم است، علی‎هذا، بند (1) تصویب‌نامه، ناظر بر انتقال صددرصد سهام شرکت مادرتخصصی سازمان چاپ و انتشارات، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت بندهای مندرج در ماده (20) قانون صدر الاشاره، مغایر با قانون است.


2 ـ علاوه بر ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... به موجب بندهای مندرج در ذیل ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های مادرتخصصی که سازمان چاپ و انتشارات به موجب بند (1)مندرج در تصویب‌نامه، از جمله مصـادیق آن می‌باشد مشخصاً معلوم است، علیهذا، بند (4) تصویب‌نامه مبنی بر تجویز اختصاص دادن معادل پنجاه درصد از وجوه حاصل از فروش جهت توسعه فعـالیت‌های فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مغایر با قانون می‌باشد.


3ـ به موجـب تبصره (1) ماده (29) قانون مـذکور « اعتبارات بنـدهای فوق ـ مندرج در ذیل ماده (29) ـ در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.» بنابراین، علاوه بر مغایرت اعلامی، بند (4) تصویب‌نامه از حیث تجویز به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصله بدون تصریح به ضرورت پیش‌بینی آن در قوانین بودجه سالانه، مغایر با قانون است.


 

دادستان کل کشور: با هرگونه فعالیت مجدد جبهه مشارکت شدیدا برخورد می شود

Posted: 25 Apr 2011 07:41 AM PDT

فائزه هاشمی تحت تعقیب قضایی
جــرس: در ادامه چالش ها میان دولت و اصولگرایان بعد از ماجرای برکناریِ وزیر اطلاعات، و همچنین شدت یابی اختلافات بدلیل اقدام خبرگزاری دولت در عدم پوشش به تاکیدات رهبری، سخنگوی قوه قضاییه از خبر احضار مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ، ایرنا، به دادسرای تهران خبر داد.


اقدامات و اظهارات علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری دولت و ارگان رسمی آن، در تاخیر و عدم پوشش نامه نگاری ها و تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی جهت ابقای حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات) طی ده روز اخیر، سبب خشم طیف گسترده ای از اصولگرایان شده و گروهی از رسانه های این جریان، از شکایت خود نسبت به عملکرد این مقام ارشد دولت به قوه قضاییه خبر داده بودند.


به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی در رابطه با احضار جوانفکر به دادسرای تهران گفت: وی احضار شده‌ و یک جلسه هم حضور پیدا کرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد که جزییات این پرونده بعدا اطلاع داده می‌شود.


مدعی‌العموم اهانت به مسئولان را تعقیب می‌كند
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید "در حالی كه نه ماه فاصله تا زمان انتخابات وجود دارد برخی افراد و گروه‌ها با ورود به این فضا دست به تخریب دولت می‌زنند، آیا قوه قضاییه قصد برخورد با این افراد را دارد؟" كه اژه‌ای در پاسخ گفت: همانطور كه بارها گفته شده قوه قضاییه وظیفه‌اش را در پیشگیری از جرم انجام می‌دهد. طبیعتا اگر كسی آمد و در جایی توهین كرد، اگر این توهین به یك شخص حقیقی باشد در صورتی قابل تعقیب است كه شكایت خصوصی صورت گیرد ولی اگر به یك مسئول در رابطه با سمت و وظیفه‌اش اهانت شود مدعی‌العموم هم می‌تواند ورود پیدا كند. در این مورد هم دادگستری تهران وارد شده كه باید مراحل خودش را مثل سایر پرونده‌ها طی كند.


خبرنگاری با طرح این سوال كه اگر مسئولی به خبرنگاری به دلیل ایفای وظیفه‌اش توهین كند چه اقدامی از سوی قوه‌ قضاییه صورت خواهد گرفت؟ از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد كه وی گفت: بارها در این خصوص صحبت كرده‌ایم. اگر به مسئولی از حیث سمت وی توهین شود مدعی‌العموم نیز می‌تواند ورود كند اما نسبت به افراد غیرمسئول در قانون تصریح شده كه باید شكایت خصوصی صورت گیرد.


اعطای مرخصی به زندانیان مربوط به عده‌ای خاص نیست
محسنی اژه‌ای بدون اشاره به عدم اعطای مرخصی به طیف وسیعی از زندانیان سیاسی، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌كه آیا قرار است گشایشی در ارائه مرخصی به زندانیان پس از انتخابات ایجاد شود، گفت: قصد اصلی ما از این‌كه فردی به زندان انتقال می‌یابد اصلاح وی است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسیاری از موارد دیده شده كه مرخصی آثار مثبتی دارد. در این صورت بر اساس قانون به فرد مرخصی داده می‌شود و این مربوط به گروه خاص و عده‌ای خاص نیست. درخصوص همه‌ی زندانیان است. اگر احساس شود كه زندانی نادم است، توبه كرده و مرخصی برای وی موثر است می‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصی برود.


عدم تشكیل وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی قضایی است
دادستان كل كشور درخصوص شكایت مجلس از دولت پیرامون عدم تشكیل وزارتخانه‌ ورزش و جوانان نیز گفت: در مواردی ممكن است پرونده‌ای چند بخش داشته باشد. بخشی از پرونده ممكن است به سازمان بازرسی كل كشور ارسال شود تا مشخص شود آیا دستگاه‌هایی كه پس از تصویب قانون باید انجام وظیفه می‌كردند به وظیفه‌ خود عمل كرده‌اند یا خیر. در بخش دیگر نیز اگر مصوباتی وجود داشته باشد كه از سوی افرادی ادعا شود این مصوبات خلاف قانون است، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود كند. از سوی دیگر اگر كسانی با سوءاستفاده از موقعیت، قانون را اجرا نكردند، طبیعی است كه موضوع به دادسرا گزارش داده می‌شود. در این خصوص نیز این موضوع به بخش‌های ذی‌ربط ارجاع داده شده است.


با فعالیت مجدد حزب مشاركت برخورد خواهد شد
خبرنگاری سوال خود را چنین مطرح كرد كه شنیده شده حزب مشاركت كه فعالیتش غیرقانونی اعلام شده با برگزاری جلساتی، اقدامات خود را ادامه می‌دهد كه محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر حزب، گروه و سازمانی كه پروانه‌اش لغو شده تحت آن عنوان مجددا فعالیت كند مدعی‌العموم وارد می‌شود و برخورد قانونی انجام خواهد داد.


در مورد قضات حاضر در پرونده كهریزك دادسرا در حال بررسی است
وی هم‌چنین در خصوص رسیدگی به پرونده‌ كهریزك – با توجه به اینکه بخشی از متهمان و جرائم آنها مدتها پیش اعلام شده- اظهار كرد: برای بخش عمده‌ای از پرونده‌ كهریزك حكم صادر شده است. درخصوص بخشی از موضوع كه درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است و منجر به صدور حكم نشده است.


حكم پرونده كوی دانشگاه در آینده نزدیك صادر می‌شود
دادستان كل كشور در خصوص پرونده‌ی كوی دانشگاه نیز گفت: این پرونده دارای سه بخش است و اقدامات دادسرایی در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. یك دسته كسانی بودند كه اقداماتی را علیه یك سری از دانشجویان انجام دادند در حالی كه دانشجو نبودند. دسته‌ دوم كسانی بودند كه در كوی بودند ولی دانشجو نبوده و اقدامات تخریبی انجام دادند و دسته‌ای دیگر دانشجو بوده، در كوی نیز حضور داشتند و اقدامات خلافی را انجام داده بودند. پرونده اكنون به دادگاه ارسال شده، آخرین دفاع نیز اخذ شده و فكر نمی‌كنم مدت زمان زیادی تا صدور حكم نهایی طول بكشد.


در حال بررسی لیست 250 نفری ارائه شده از سوی احمدی نژاد هستیم
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای، نتیجه‌ ارائه‌ لیست 250 نفری مفسدان اقتصادی از سوی رئیس دولت به دستگاه قضایی را جویا شد كه محسنی اژه‌ای تصریح كرد: پیش از این نیز گفتم در این لیست 250 نفره عده‌ای بدهكاران بانكی هستند و برخی از افراد نیز مربوط به سال‌های قبل است كه تعدادی از آنها رسیدگی و حتی منجر به صدور حكم شده است. البته كماكان ما در حال بررسی در این زمینه هستیم تا مواردی كه درخصوص آنها اقدامی نشده به نتیجه برسانیم.


احضار مدیرعامل ایرنا به دادسرای تهران
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود در نشست خبری‌اش در پاسخ به سوالی در رابطه با احضار «جوانفكر» به دادسرای تهران گفت: وی احضار شده‌ و یك جلسه هم حضور پیدا كرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد كه جزییات این پرونده بعدا اطلاع داده می‌شود.


وزارت اطلاعات مربوط به كل نظام است نه یك قوه
خبرنگاری با طرح این سوال كه در روزهای اخیر شاهد بودیم مسائلی در مورد مدیریت ارشد وزارت اطلاعات به عنوان یكی از اصلی‌ترین ضابطان دستگاه قضایی ایجاد شد از محسنی اژه‌ای سوال كه كرد كه آیا این امر باعث تضعیف این بخش از ضابطان دستگاه قضایی می‌شود یا خیر؟ سخنگوی دستگاه قضایی، خاطرنشان كرد: همه ما باید در این شرایط حساس تلاش كنیم تا آنچه لازم است را رعایت كنیم. اكنون علی‌رغم تمام دشمنی‌های دشمنان كشور ما در آرامش به سر می‌برد و مردم زندگی روزمره خود را دارند و همه باید تلاش كنیم تا این آرامش و صفا و صمیمیت حفظ شود.


وی اضافه كرد: بدیهی است سیستم اطلاعاتی كشور نیاز به مراقبت بیشتری دارد و اگر سیستم اطلاعاتی هر كشوری احساس كند پشتوانه لازم و آرامش ندارد ممكن است لطمه بخورد. البته باید تلاش شود كه مستقل باشد. وزارت اطلاعات مربوط به كل نظام است نه یك قوه.


محسنی اژه‌ای تصریح كرد: ضابط اصلی دستگاه قضایی نیروی انتظامی است نه وزارت اطلاعات. البته در پاره‌ای از موارد وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاییه به شمار می‌رود. در خصوص اینكه ساختار و تشكیلات آن نیز چگونه باشد در این زمینه باید كارشناسان بررسی كنند. البته اگر روزی ما را برای حضور در كمیسیون‌های تخصصی دعوت كنند نظرات كارشناسی خود را ارایه خواهیم كرد.


با مطالب خلاف واقع برخورد می‌شود
خبرنگاری با بیان اینكه در طول ماه‌های اخیر تعدادی از سایت‌ها اقدام به انتشار اخبار كذبی می‌كنند از سخنگوی دستگاه قضایی سوال كرد كه برخورد دستگاه قضایی با اینگونه سایت‌ها چگونه است؟ محسنی اژه‌ای گفت: نباید خبرهای بی‌پایه و اساس را پخش و منتشر كنیم. همچنین خبرهایی كه در آن تهمت و افترا نسبت به فرد یا افرادی مطرح شده است. با كسانی كه مطالبی را خلاف مصالح كشور در فضای مجازی و غیرمجازی منتشر كنند برخورد می‌شود ولی اولویت در مرحله نخست ارایه تذكر است نه برخورد.


این اقدامات به رسوایی خود آنها ختم می‌شود
وی در خصوص اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر ارایه لیستی به عنوان ناقضان حقوق بشر در ایران كه اسامی برخی از مسوولان قضایی نیز در آن مشاهده می‌شود، گفت: آنها آن‌قدر استیصال پیدا كرده‌اند و شناخت‌شان از ما ناقص است كه چنین تصمیمات خنده‌آوری را اتخاذ می‌كنند. اخیرا نیز بیان كردند كه نه تنها اموال من در سایر كشورها بلكه اموال من در ایران را بلوكه كنند شاید مشكلات‌شان حل شود. به عقیده من این اقدامات به رسوایی خود آنها ختم می‌شود.

این مقام ارشد قضایی از پیگیری "نقض حقوق بشر در آمریکا و اروپا" توسط ستاد حقوق بشر قوه قضاییۀ جمهوری اسلامی خبر داد و گفت "ستاد حقوق بشر هم در زمینه اقدامات خوبی داشته‌ و دارند تلاش می‌کنند که ردیف‌ مستقلی از بودجه هم برای این بحث اختصاص داده شود. ضمن اینکه ما باید اقدامات‌مان تهاجمی باشد نه اینکه فقط تدافعی عمل کنیم. "


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر دولت در بحث تشکیل وزارت ورزش و جوانان کوتاهی کند چه برخوردی خواهد شد؟، بدون اشاره به عدم تمکین دولت از قانون تشکیل وزارت مزبور گفت: ما اصلا چنین تصوری نداریم و تصور ما این است که به موقع اقدام خواهد شد.


قرارداد استرداد مجرمین میان عراق و ایران
خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید با توجه به قراردادی که دیروز بین ایران و عراق در زمینه استرداد مجرمان بسته شد آیا مجرمان به ایران باز می‌گردند یا نه و دادرسی به عهده کدام کشور است که وی در پاسخ گفت: ما اگر با کشورهای اسلامی توافقاتی در این زمینه داشته باشیم اجمالا مفید است به خصوص از دهه‌های اول انقلاب تا به امروز بسیاری از کسانی که تروریسم بودند به کشور عراق فرار کردند و برخی دیگر از جمله منافقین در داخل عراق علیه ایران و حتی خود عراق اقدام کرده‌اند. بنابراین هر دولت عراق و هم ایران می‌تواند اینها را تعقیب کنند.


بازداشت عوامل درگیری های سنندج و اهواز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر مربوط به درگیری‌های اطراف سنندج، گفت: در همین دیشب و امروز عوامل اقدامات تروریستی شناسایی شدند و بعضی از آنها دستگیر شده‌اند. عوامل اقدامات تروریستی اهواز شناسایی و دستگیر شده‌اند. عوامل سرقت مسلحانه زنجان هم دستگیر شده‌اند. موارد دیگری هم هست که با حضور فعال وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی به زودی دستگیر خواهند شد و من همین جا از تلاش وزارت اطلاعات و عزیزانمان در سپاه و نیروی انتظامی در زمینه تشکر می‌کنم.


شکایت از مداحان
وی در مورد "تخریب و توهین به شخصیتهای دولتی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، به خصوص شکایت مدعی العموم از یکی از مداحان" گفت "طبیعتا اگر کسی در جایی توهین کرد، اگر این توهین به شخصی حقیقی به مناسبت سمت و عنوان نباشد، در صورتی قابل تعقیب است که شکایت خصوصی صورت گیرد. در صورتی که مسئول یا کارمند به مناسب سمت و وظیفه اش در حین انجام وظیفه توهین صورت بگیرد، مدعی العموم نیز می تواند وارد شود. در این مورد دادگستری تهران وارد شده و پرونده در حال رسیدگی است.


گفتنی است یکی از مداحان مشهور تهران که پیش از این، به عنوان حامی دولت شناخته می شد در جلسه ای به نزدیکان احمدی نژاد توهین و شدیدا حمله کرده بود.


فائزه تحت تعقیب قرار می گیرد
اژه ای در خصوص این که "فائزه هاشمی گفته مملکت در دست اراذل و اوباش است" گفت "پرونده جدیدی بر علیه فائزه هاشمی به خاطر مصاحبه اش با یکی از رسانه های خارج از کشور تشکیل شده و وی تعقیب می شود. من هم دیدم که مصاحبه چه بود و الحق و الانصاف برخی مطالب قابل تعقیب است. همانجا به دادستان تهران زنگ زدم و گفتم چه کرده اید؟ دولت آبادی هم گفت من هم دیده ام و اقدام کرده ام. یعنی پرونده جدیدی جدای سایر پرونده های این فرد تشکیل شده. در حال حاضر نمی دانم متهمه احضار شده یا نه، ولی بدیهی است پرونده ثبت شده و متهمه قابل تعقیب است."


فائزه هاشمی دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در انتقاد از کسی که در حرم عبدالعظیم شهر ری به او و خانواده اش توهین کرده بود، پیرامون لباس شخصی های هتاک گفته بود " مملکت در دست اراذل و اوباش افتاده است."
 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور: این دولت ٧۵ میلیون ایرانی حامی دارد

Posted: 25 Apr 2011 07:09 AM PDT

جــرس: مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کل کمیسیون ماده ده احزاب، پیرامون ادامه فعالیت تشکل اصلاح طلبِ «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» که طی روندی غیرقانونی و سیاسی به تازگی پروانه فعالیتش توقیف شده، ادعا کرد "بخشی از تحرکات و مواضعی که با این عنوان بویژه در حمایت از فتنه گریهای بعد از انتخابات صورت گرفته، جمع بندی و پرونده این تشکل در کمیسیون بررسی شد و برای توقیف فعالیت و درخواست انحلال پروانه فعالیت آن رای صادر گردید."


این مقام انتصابی همچنین مجددا تاکید کرد که ادامه فعالیتِ حزب اعتمادملی، منوط و مشروط به برائت اعضای آن حزب اصلاح طلب از مواضع دبیرکل آن (مهدی کروبی) می باشد.


به گزارش مهر، محمود عباس زاده مشکینی در تشریح برنامه کمیسیون ماده ده احزاب در سال جدید، از تلاش این کمیسیون برای برگزاری مستمر جلسات خبر داد و به صراحت در خصوص آینده برخی احزاب اظهار نظر کرد و بدون اشاره به سرکوب و توقیف احزاب منتقد و مردمی، مدعی شد "کمیسیون ماده ده احزاب علاقه مند به حضور همه احزاب و همه سلیقه ها در کشور بوده و از جمله با سعه صدر به دنبال این است تا بسترهای فعالیت آنان را فراهم آورد."


این مقام ارشد دولت در خصوص انشعابی از جامعه وعاظ تهران تحت عنوان «وعاظ ولایی» (حامیان رئیس دولت) گفت "این تشکل جزو احزاب سیاسی نیست. از این رو چون جزو احزاب تحت نظارت کمیسیون نیست دلیلی نمی‌بینم به این موضوع ورود پیدا کنم. "


مشکینی همچنین بدون اشاره به اعمال محدودیت علیه طیف گسترده ای از تشکل های اصلاح طلب(همچون مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت) ادعا کرد "در حال حاضر نزدیک به 230 حزب دارای مجوز در کشور وجود دارد که در تقسیم بندی معمول سیاسی بیش از 50 درصد آنها به اصطلاح اصلاح طلب محسوب می‌شوند و و غالب آنها هم اتفاقاً بین سال 76 تا 84 مجوز گرفته‌اند و فقط در سال 77، 40 حزب مجوز گرفت و این نشان می دهد که در دولت‌های قبلی در برخورد با یک طرف خیلی گشاده دستی شده تا فله ای به قله توسعه سیاسی برسند. حال نمی دانم چرا همین دوستان پس از اعمال قانون در مورد یک صدم احزاب و با وجود نود و نه در صد دیگر ادعا می کنند فضای فعالیت احزاب بسته شده است. مگر اینکه این اصل را بپذیریم حضرات تمام فضا را برای همان دو حزب دولت ساخته می خواستند و دیگران سیاهی لشکری بیش نبوده اند و بی خود رقبا را به تمامت خواهی متهم می کرده اند."


وی در ادامه با بیان اینکه "انتخابات 88 پرشور بود و مردم و رهبری نیز از این انتخابات تقدیر کردند"، بدون اشاره به روند انتخابات و اعلام نتایج آن، مدعی شد "برای بنده بسیار باعث تاسف است که جریانی در کشور که با تمام قدرت داعیه دار دموکراسی و جمهوریت داشت حتی در یک مقطع دولت و قوه مقننه را تصاحب کرد، وقتی که در یک فرآیند کاملا دموکراتیک با رای مردم از قدرت فاصله گرفت بر علیه جمهوریت و مردمسالاری و دموکراسی و مصالح ملی قیام کرد و علناً طرفدار این منطق شد که کسی که رای نیاورد باید پیروز شود.

در کشوری که همه امور با مکانیزم انتخابات تعیین می شود و نظام جمهوری اسلامی هیچ پشتوانه‌ای جز رای مردم ندارد و مردم سالاری واقعی در آن جریان دارد و حکومت در دست مردم است، عده‌ای آمدند به انتخابات که مخزن تولید قدرت ملی در کشور است شبیخون زدند اما خوشبختانه تیرهای آنها کمانه کرد و به خود آنها برخورد کرد."


وی در خصوص حزب اعتماد ملی که دبیر کل آن (مهدی کروبی) در حصر به سر می برد نیز ادعا کرد "حزب اعتماد ملی از جمله احزابی بود که بدنه گسترده‌ای در کشور داشت و تقریباً حزب فعالی به حساب می‌آمد. کمیسیون بنایش بر این بوده که عملکرد تشکیلاتی حزب اعتماد ملی را با عملکرد یک کاندیدای ناکام که عضو این حزب بوده است با هم مخلوط نکند، علامات و قرائن قابل توجهی هم داشتیم که بدنه این گروه با مواضع فرد مورد اشاره موافق نبود .
امید واریم آقایان رودربایستی را کنار گذاشته و با شفاف کردن مرز خود با قانون شکنی، تکلیف این مجموعه خود را مشخص کنند ، چون حیف است. کمیسیون هم تا آنجا که من اطلاع دارم با سعه صدر به دنبال این است تا بسترهای فعالیت آنان را فراهم آورد. اما اگر خودشان غیر از این خواستند از قدیم گفتند خود کرده را تدبیر نیست."


دبیرکل کمیسیون ماده ده احزاب در پاسخ به اینکه "آیا قرار است جبهه پیروان خط امام و رهبری درخواست خود را برای مجوز به وزارت کشور ارایه ‌دهد؟"، گفت "قانون فعلی در مورد ائتلاف احزاب و پدیده حضور تابلوهای بدون شناسنامه و موسمی سکوت کرده است. در صورتی که قانون باید جامع و مانع باشد بنابراین در پیش نویس قانون جدید احزاب تکلیف این ائتلا‌ف‌ها نیز مشخص شده است. امیدواریم تا جدی شدن فضای انتخابات اصلاح قانون احزاب تصویب شود تا فضای حضور گروهها نیز سرو سامان پیدا کند."

این مدیر کل سیاسی وزارت کشور در خصوص اینکه "جریانی با تابلو و اسم مشخص و ادعای انتصاب به دولت و شخص رئیس جمهور فعالیت شبه حزبی دارد و در ادوار مختلف انتخابات از خود عملکرد حزبی نشان داده و مانند یک حزب رسمی فعالیت می‌کند در صورتی که مجوزی دریافت نکردند"، گفت "اگر منظورتان رایحه خوش خدمت است باید بگویم بعد از انقلاب یک رویه و سنت سیاسی در فضای سیاسی- انتخاباتی کشور عرف شد که طبق آن در فصول انتخابات شاهد ظهور و بروز تابلوهایی بودیم که در انتخابات از فهرست‌ها و نامزدهای خاصی حمایت می‌کردند. از این رو در مقطعی ایضا در این بازار شام سیاسی شاهد فعالیت مجموعه یی با عنوان رایحه خوش خدمت نیز شدیم ، من نمی دانم چرا عده ای از این بازار شام عرفا به رسمیت شناخته شده فقط این یکی را بزرگنمایی می کنند ؟ بدیهی است شما در مورد این پدیده هرحکمی صادر کنید در مورد این مجموعه نیز صادق است اگر پذیرفتی است همه را باید بپذیریم اگر مردود است همه باید مردود باشند در همان انتخابات شورا منتخبان متعلق به سه لیست بود چرا یکی از این لیست ها مورد سئوال قرار می گیرد؟ گر حکم شود که مست گیرند، اصولا باید، در شهر هر آنچه هست گیرند.

البته ما اعتقاد داریم این بازار شام انتخاباتی باید سامان یابد، دولت هم فی نفسه شان قانونگذاری ندارد لیکن برای اولین بار پیش نویس اصلاح قانون را تهیه کرده و ارسال نمودیم ، خوب انشاالله تصویب می کنند و این قضیه سامان یابد."


وی همچنین ادعا کرد "این دولت 25 میلیون و یا اصولا 40 میلیون و اگر آنهایی که به سن قانونی رای دادن نرسیده اند را نیز حساب کنیم 75 میلیون حامی دارد دولت مستقر نماد یک جامعه و ملت است ، درست نیست بازه ای به این وسعت محدود به یکی دو عنوان شود .علی ایحال ما معتقدیم فضای فعالیت گروهها باید ساماندهی شود و این استثناء بردار نیست ."


 

اندیشه و برخی نظرات تقی رحمانی

Posted: 25 Apr 2011 05:36 AM PDT

نصرالله لشنی
اصلاح طلبی رحمانی و همفکرانش مبتنی و برآمده از حقوق ملت است

 

قصد آن داشتم، یکی از مقالاتی که به منظور انتشار نوشته ام را به تقی رحمانی تقدیم کنم و به همین دلیل دین خود را به این دوست و همفکر ادا کرده باشم. اما دیدم که کار را آنچنان که باید نکرده ام. پس از آن خواستم از شان و شوکت و خلق و خوی و انسانیت و مقاومتش بنویسم و او را به خصالش و مرام شخصیش معرفی کنم، اما دیدم برای زندانبان و آنان که فرمان زندان کردنش را داده اند چه اهمیتی دارد که شوخ است یا اخمو، مغرور است یا متواضع، تنهایی را دوست دارد یا با جمع بودن را و بسیاری خصال و خاصه های شخصی دیگر که همه مهم است و برای شناختن یک انسان لازم اما نه تقی را و نه دیگرانی چون تقی را به خاطر شوخ طبعی یا مهربانی یا بد اخلاقی یا مهمان نوازی و ... در حبس نکرده اند و شکنجه نمی دهند که علتی دیگر دارد و آن را باید شناخت. از مقاومت و انسانیتش خواستم بنویسم که دیگران نوشته بودند و مطمئنا بهتر از من این کار را کرده اند. پس بر آن شدم تا اندیشه ی او را واکاوم و مقالات و مصاحبه هایش را بازخوانم تا اهم اندیشه ی او را که خصوصا در این دو ساله ی جنبش بروز داده است را گردآورم و در نوشتاری ارائه دهم که در این شب دیرپای استبداد که جان را به جان آورده و تن را فسرده و فرسوده است بهترین تقدیمی به او و همه ی مبارزان راه آزادی خواهد بود که اگر تقی امروز در حبس است و شکنجه می شود به خاطر اندیشه اش است و فعالیتی که در پس آن اندیشه نموده است. با این حال اما دیدم که اگر چه مقصود معرفی اندیشه ی تقی رحمانی است اما از اشاره به برخی خلق و خوی و مرام فردیش و مقاومت و پویایی اش ناگزیریم.
تقی رحمانی انسانیست خوش روی و شوخ طبع، خوش خلق و خنده روی، مهمان نواز است و فداکار. بسیار زود صمیمی می شود و بی چشم داشت رفاقت می کند و بی دریغ محبت و اعتماد. او انسانیست وارسته که سری پر شعور دارد و دلی پر شور، دستانی اما خالی،خالی از زر و زور. او تنها با قلمش که تنها سلاحش و به قول مرادش و استادش شریعتی توتمش است به جنگ با سه جبهه ی اهریمنی زر و زور و تزویر پرداخته است و در این آوردگاه نا میمون و نا برابر از جانش و از بهتر از جانش، خانواده اش، گذشته است. جبهه ای که تقی و دیگرانی چون او سالهاست درآن می رزمند و در جهد و جهادند تا راهی و گذرگاهی به آزادی و رهایی بازگشایند و خلق در بند زر و زور و تزویر را از بندهایی که بر تن و روانش تندیده اند برهانند، اکنون اما به دست پر توان خلق که دستان خدای را با خود دارد افتاده است و ظلم و بیداد را به تنگ آورده است و اینک اوست که برای تحکیم پایه های شکسته و سست شده ی خویش به هر دری می زند و از هیچ کسی نمی گذرد و هر کس را به بهانه ای در حبس می کند شاید که نفس جنبش آزادی خواهی مردم ایران را به شماره اندازد و بر لاشه ی این جنبش سور دهد و مسرور شود. از نوجوان پانزده ساله تا یزدی هشتاد ساله همه را به بند کشیده است که این همه از روی ضعف و اضطراب است. تقی نیز یکی از این در بند شدگان است که چون برای جنبش مفید دانسته شده است و برای زور و تزویر مضر در بندش کرده اند و به بدترین شکل ممکن به بندش برده اند که شرح این هجوم بی شرمانه را همسرش نرگس به نیکی بیان کرده است.

انقلابی ای مخالف انقلاب
تقی رحمانی عضو دو گروه انقلابی "پیشتازان" و "موحدون" بوده است. به خاطر فعالیت در گروه پیشتازان به سه سال حبس و به خاطر فعالیت در گروه موحدون به یازده سال حبس محکوم شده است و آن حبس ها را به پایان رسانده است. بعد از این حبس ها نیز بارها و به فواصل گوناگون در بند شده است. تقی رحمانی جوانی انقلابی و رادیکال که متاثر از اندیشه و آثار شریعتی مبارزه را روش زندگی خویش کرده است در سال های جوانی و بعد از انقلاب 57 در رشته ی تاریخ وارد دانشگاه تبریز می شود. اما چون موج آزادی ستیزی حزب جمهوری و تلاش حاکمیت روحانی را برای گستردن بساط زور و تزویر به کار می بیند درس و دانشگاه را که امپریالیستیشان هم می دانسته رها می کند و میز درس و شوق بحث را وا می گذارد و قدم در کارزار جنگ و آوردگاه رزم می گذارد تا به مسوولیت خویش که مبارزه علیه تحکیم ستون پایه های استبداد بوده است عمل کند. در این راهست که به حبس می رود و در بند می شود و جالب است بدانید که اولین بار او را از سفره ی عقد به زندان و بند می کشند. تقی رحمانی، آن انقلابی رادیکالی که دروس دانشگاه ها را امپریالیستی می دانست و صحنه ی مبارزه را به کلاس مباحثه ترجیح داده بود تا به مسوولیت خویش عمل کرده باشد امروز اما به شدت مخالف انقلاب است. او که خود زمانی انقلابی ای دو آتشه بود به تجربه دریافته است که انقلاب منتج به نتایج بایسته ی جنبش آزادی خواهی نمی شود و گام گذاردن در راه انقلاب جز افتادن در کژراهه ی خشونت نتیجه ای ندارد. وی بر این باور است که
" انقلاب، انداختن زوری است. زور را باید با زور نگه داشت. این تجربه گذشته مشروطه و انقلاب اسلامی 1357 است." ( جنبش سبز و مبانی آن)(1) تقی بنابر تجربه ی انقلاب ها در ایران و دیگر کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده است که انقلاب ره به خشونت و اعمال زور می برد و با دموکراسی و مدنیت میانه ای ندارد. او با انقلاب مخالف است اما با تغییر ریشه ای امور مخالف نیست و در این باره چنین می گوید :" مخالفت با انقلاب در روش به معنی مخالفت با تغییر ریشه ای امور نیست. با حضور میلیونی و مستمر می توان هر تغییری را به انجام رساند، منتها نحوه ی مواجهه مهم است. جا افتادن با جا انداختن فرق می کند. انقلاب جا انداختن است که با جو سازی و اجبار همراه است اما جا افتادن امری ضروری است که رسیدن جامعه به تغییر بدون فشار و اجبار و حرکت احساسی است."( جنبش سبز و مبانی آن)
رحمانی انقلاب را حرکتی احساسی و همراه با فشار به منظور برانداختن کسی یا حکومتی می داند که در آن هیچ چشم اندازی برای دموکراسی متصور نیست. او معتقد است که "انقلاب بحث دموکراسی نیست، بحث رهایی از یک استبداد است."( دولت نفتی حزب را برنمی تابد، مصاحبه رحمانی با دویچه وله) و وقتی هدف آزادی باشد و دموکراسی مبتنی بر آزادی، انقلاب به کار نمی آید که انقلاب تنها به کار رهایی از استبداد می آید و همیشه پس از رهایی گرفتار و درگیر استبدادی دیگر شده است. انقلاب عمل به روش حکومت است و چون عمل حکومت غیر انسانی و غیر اخلاقی باشد برای مخالفین حکومت این عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی است و باید از انجام آن سر باز زد. در واقع انقلاب اگر چه "ظالمان را شکست داده است اما مظلومان را کامیاب نکرده و نتیجه باخت – باخت بوده است. انقلاب در نهایت به بازتولید ظلم جدید یاری رسانده است."( کدام ایران: مقتدر، ملی یا مدنی؟)
تقی با انقلاب مخالف است چون انقلاب را روشی خشونت زا برای تغییرات عمیق و ریشه ای می داند و بر این باور است که این روش تقریبا در هیچ کجا منتها و منجر به تغییرات نشده است و به بازتولید ظلم جدید با همان محتوای پیشین و در شکلی جدید پرداخته است.

مخالفت با حذف
یکی دیگر از دلایل اصلی مخالفت تقی رحمانی با انقلاب، مخالفت وی با حذف است. در روش انقلابی چون تلاش جهت حذف و حتی مرگ حاکم است و از آنجا که رحمانی با این شیوه و روش ها مخالف است لذا با انقلاب نیز مخالف است. رحمانی بر این باور است که در ایران مدنی هیچ حزب و گروه و جریانی نباید حذف شوند و همه حق دارند که چه در موضع اقلیت و چه اکثریت در جامعه حضور داشته باشند و در فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فعال باشند. وی معتقد است که جنبش سبز یک جنبش اصلاح طلب ملی است که " در پی حذف قشر، نیرو، شخصیت و هیچ شخص ایرانی نیست. همه را صاحب حق می داند، در نتیجه می خواهد هر چیز و هر نیرو و فرد در جای شایسته خود قرار بگیرد."( جنبش سبز و مبانی آن) پس نباید در پی حذف هیچ کس و گروهی برآمد و دفاع از حق همگان را باید وظیفه ی خویش بدانیم که اگر در انقلاب پیشین متهمین حق دفاع که حداقل ترین حق هر انسانیست را می داشتند بی شک امروز ایران نیازمند چنین جنبشی نبود. باید با حذف مخالفت کرد و همه را صاحب حق و حقوق بدانیم و باورمند باشیم که ظالمان آن گاه که در هجوم توفنده ی اعتراض مردم گرفتار می شوند و درمانده حق دارند و باید از حقشان دفاع کرد و تنها به صرف ظلمی که کرده اند و ستمی که رواداشته اند نباید اجازه داد که به آنها ظلم شود و مظلوم گردند. باید از حق هر کس در هر شرایطی دفاع کرد که در دفاع از حقوق حقه ی انسان است که می توانیم به آزادی و دموکراسی برسیم. "در جامعه هر کسی باید به این مساله رسیده باشد که اگر از آزادی محدود دیگری حمایت نکند، یک روز نوبت خودش خواهد رسید. وقتی به آقای جوادی آملی و آقای استادی اعتراض می شود، آقای جوادی آملی باید یادش بیاید که در سال 1372 از آیت الله منتظری کاملا حمایت نکرد."( دولت نفتی حزب را بر نمی تابد، گفتگو با دویچه وله) حمایت از حقوق دیگران حمایت از حقوق خودمان است باید بدانیم و این دانسته را راهنمای عمل کنیم که حق در انحصار هیچ کس و گروهی چه اقلیت باشد و چه اکثریت نیست و هر گاه که قد علم کنیم برای دفاع از حقی یا حقوقی در واقع از حق و حقوق خود دفاع کرده ایم. به نام اکثریت و حتا توسط اکثریت نباید که حقی از حقوق هیچ انسانی هر چند ظالم و مستبد ضایع شود و با تمام توان باید در مقابل این تضییع حقوق ایستاد و ایستادگی کرد. نباید حق را فدای انتقام کنیم و باید توجه کنیم و مواظب باشیم که اگر اهل گذشت نیستیم و نمی توانیم از ظلمی که ظالمان روا داشته اند چشم بپوشیم و نمی توانیم که آنها را ببخشیم، دچار انتقام کور نشویم و حق را محور عمل خویش قرار دهیم. اما ای کاش که یاد بگیریم و این آموخته را عمل کنیم که ببخشیم و بخشش را دوست تر از انتقام بداریم که این به خدا و آنچه خدا می خواهد نزدیک تر است." باید توجه شود که محاکمه حقوقی با انتقام فرق دارد. اما شاید زمانی فرا برسد که باید همه ی خطا ها را بخشید تا راه آینده هموار شود. اگر گاندی و ماندلا را قبول داریم، باید بپذیریم که به ویژگی آنان نزدیک شویم. هندوان در راه استقلال کشته فراوان دادند و آفریقاییان نیز قربانی بسیار، اما برای جامعه ی مدرن و آزاد از توان بخشیدن استفاده کردند. باور کنید خواندن آیه رحمت برای همه، بسیاری از مخالفان را نسبت به جنبش سبز خوشبین و عده ای را بی طرف می کند."( جنبش سبز و مبانی آن) پس حذف را از اندیشه و عمل خویش حذف کنیم و باور داشته باشیم که با گذشت و بخشایش است که می توان راه به راست راه آزادی برد که " مشکل ما در این صد سال گذشته این بوده که می خواسته ایم، ناگهان چیزی را حذف کنیم و چیز دیگری بیاوریم که این به چیز بدتری منتها شده است."( هیچ کس در جامعه نباید حذف شود).
بنابر این باور است که تقی رحمانی به شدت با شعار مرگ مخالف است و از این که واژه ی مرگ از شعارهای ایرانیان حذف نمی شود و جای خود را به زندگی و شادی و شادابی نمی دهد دلنگران بود و ناراحت. رحمانی همیشه دوست داشته و دارد که به جای مرگ بر ... از شعارهایی چون زنده باد آزادی و ... استفاده شود و به جای آن که مرگ کسی را آرزو کنیم شجاعانه و مردانه به نقدش بپردازیم و تلاش در جهت اصلاحش کنیم. " ما باید به جای شعار مرگ، شعار نقد بدهیم. یعنی شعاری که ما دیگران را نقد کنیم و سر جای خود بنشانیم تا این که مرگ شان را بخواهیم." ( مبارزه را به تقابل اسلام و سکولاریسم نکشانیم.)

مخالفت با خشونت
مخالفت تقی با حذف و انقلاب به خاطر باور وی به پیروزی و تعمیق آزادی در حرکت مبتنی بر عدم خشونت است. تقی با خشونت بسیار مخالف است و این مخالفت وی را با انقلاب و تبعات آن که یکیش حذف است مخالف کرده است. رحمانی خود قربانی خشونت بعد از انقلاب 57 است و این خشونت یک سوم از عمر وی را تباه کرده است و او را در بند و زندان و انفرادی و تنهایی شکنجه داده است. او با خشونت مخالف است چرا که با گوشت و پوست و استخوان خویش لمس و درک کرده است تبعاتی که خشونت به بار آورده و می آورد. با این حال تقی خود را خوش شانس می داند و بر این باور است که بسیار بدشانس تر از ما بودند که جانشان قربانی این خشونت شده است. وی می گفت کسانی چون من بخشی از عمرش را خشونت حاکم تباه کرده است اما بسیاری بوده اند که همه ی عمرشان را آن هم در سن نوجوانی، خشونت تباه کرده است. مخالفت تقی با خشونت مخالفتی اصولی و جدی است. او خشونت را در هر شکلی نمی پذیرد و بر این باور است که هدف وسیله را توجیح نمی کند و ما نمی توانیم برای رسیدن به آزادی و معنویت از خشونت استفاده کنیم چه هر هدفی وسیله اش را در خویش دارد. مخالفت تقی با خشونت هم اصولی است، هم استراتژیک است و هم تاکتیکی است و اساسا مخالفت وی با خشونت همه جانبه و کلی است. وی خشونت را بازی حاکمیت و نتیجه ی گرفتار شدن در این بازی را باخت مردم می داند. " در مواجهه خشونت طلب که قدرتمندان آن را طلب می کنند بازنده اصلی مردم هستند. البته زمانی خشونت تحمیل می شود اما نباید به استقبال آن رفت و به امید انتقام زیست. درست است که انسان را عشق و انتقام نگه می دارد اما این بار عشق، مروت و امید را زنده تر کنیم. چون با زیستن همراه با انتقام وارد بازی زورمندان و ظالمان شده ایم که بازنده اش مردم هستند." ( مادران درد و انتظار) وی خشونت را بازی حکام خشونت ورز می داند که مردم در این بازی بازنده اند. قطعا و تبعا حکام مردم را به بازی ای هدایت می کنند که خود در آن تبحر و امکانات دارند و توانشان و امکاناتشان را برای پیروزی در آن بازی بسیج کرده اند. بنابراین هرگز نباید وارد بازی و زمینی شویم که حاکمیت برایمان تدارک می بیند. این است که تقی در جریان جنبش سبز همواره همگان را از ابراز و اعمال خشونت منع می کرد و به صبوری و تسامح دعوت می کرد. " جریان قدرتمند حاکمیت، قائل به خشونت ورزی است، تا رفتار مدنی مردم را دچار اختلال کند. جمعی را رادیکال و اکثریتی را منفعل کند. واقعه کهریزک، انفرادی طولانی، مساله تجاوزها و غیره از این قبیل رفتارهاست. همچنین برخورد با مردم و ضرب و شتم شدید آنها در خیابان ها و داشتن وسایل غیر متعارف سرکوب، مانند قمه، زنجیر، پنجه بوکس و ... در دست لباس شخصی ها که در کنار ماموران رسمی با مردم برخورد می کنند."( راهبرد و تاکتیک مناسب برای جنبش سبز)
تقی مثل همه ی ملی - مذهبی های دیگر هدف را از وسیله جدا نمی داند و به شدت مخالف توجیه وسیله به بهانه ی هدف است و از این رو است که رسیدن به آزادی، دموکراسی و جامعه ی مدنی را مبتنی بر عمل به روش های دموکراتیک، آزادی خواهانه و مدنی می داند و سخت بر این باور است که آزادی هم هدف است و هم روش و برای رسیدن به این هدف باید از این روش استفاده شود. وی "حوصله، صبوری، استقامت، آرامش و انعطاف" را شرط پیروزی می داند و اینها همه او را به اصلاح طلبی رهنمون شده اند.

اصلاح طلبی جامعه محور
اصلاح طلبی رحمانی و همفکرانش مبتنی و برآمده از حقوق ملت است ... بین قدرت و حق  شکافی است عمیق که با هیچ ترفندی پر نمی شود مگر آنکه قدرت طلب حق طلب شود.  اصلاح طلبی رحمانی و همفکرانش  تلاشی است به منظور احقاق حقوق مردم و عمل به فصل سوم قانون اساسی. اصلاحات رحمانی  مبتنی بر جامعه محوری است و جامعه را اصل و اساس، مقصد و مقصود اصلاحات می داند و بر این باور است که اصلاحات باید مبتنی بر خواست و اراده ی مردم باشد و به منظور احقاق حقوق ایشان و نه بنابر خواست قدرت و به منظور حفظ نظام که نتیجه اش آن می شود که می بینیم... رحمانی معتقد است که "راهبرد جامعه محوری با اصللاح طلبی در حکومت متفاوت است. این راهبرد محوریت حق مردم و کیفیت حکومت را به عنوان هدف انتخاب کرده است. در حالی که اصلاح طلبی یا رفرم در حکومت محوریت آن حفظ حکومت است. جامعه محوری با حکومت ضدیت ندارد بلکه به درست حکومت کردن توجه دارد." ( اصلاح طلبی و اصلاح گری). اگر چه از دهه ی 1990 میلادی ایده ی دولت محور "هانتیگنتون" و ایده ی جامعه محور "مور" جای خود را به نظریه ی دولت – جامعه محور داده است و نقش دولت را در توسعه ی اقتصادی و خروج از بحران های احتمالی تعیین کننده و تاثیر گذار دانسته اند اما در ایران روشنفکران از دولت محوری به جامعه محوری گذر کرده اند و آن را راه گشاه می دانند. تقی اگر چه از واژه ی جامعه محوری استفاده می کند و آن را در مقابل دولت محوری مفید در رسیدن به اهداف جامعه ی مدنی و حق مدار می داند اما باور او به سوسیال دموکراسی مبین اعتقاد او به دولت – جامعه محوری است. در معرفی او از جامعه محوری توجه او به نقش دولت آشکار است و این توجه نشان می دهد که تقی دچار ایده آلیسم کور نشده و نقش و جای گاه دولت را مورد توجه و اهمیت قرار داده است و در پی حذف دولت و ایجاد جامعه ی بی طبقه ی توحیدی یا کمونیستی نیست. او در تعریف جامعه محوری و جنبش مبتنی بر جامعه محوری چنین می گوید:
"1 – هژمونی طلبی یا رهبری جبهه ای و حزبی ملاک جنبش جامعه محور نیست بلکه ملاک قبول رهبری بر سر اهداف معین و شفاف و اعلام شده ای است که علت حمایت از رهبران را به وجود می آورد. این حمایت تا زمانی ادامه می یابد که اهداف معین دنبال شوند. نوع رهبری، توافقی – اخلاقی به معنی پایبندی به برنامه های اعلام شده است. به عنوان نمونه جنبش سبز دارای خواسته های مشخص و اصالت دادن به مردم است. این مبنای توافق جامعه محوران با رهبران و فعالان جنبش سبز است.
2 – نگاه مرحله ای یا تاکتیکی به رهبری جنبش وجود ندارد. خواسته های بنیادین مطرح شده مانند حق تجمع مسالمت آمیز، رسانه خصوصی، آزادی بیان و عقیده، انتخابات آزاد به مثابه بنیان های تحقق جامعه مطلوب است که بعد از تقویت این بنیان ها مرحله جدیدی از دموکراسی خواهی ایجاد می شود.
3 – نگاه جامعه محور ایدئولوژیک نیست. به قلمرو ایدئولوژی ها در جامعه مدنی باور دارد. اما اتحاد عمل بر سر برنامه ها و اهداف را ممکن می داند و به تنوع ایدئولوژی ها و جامعه مدنی و دولت قانونمند در عرصه حاکمیت باور دارد.
4 – نگاه جامعه محور در سپهر خود دموکراسی ملی را باور دارد و نقش دولت و حاکمیت را مهم ارزیابی می کند. اما برای کنترل، دخالت، نظارت و هدایت حاکمیت مبنای اصلی را تقویت جامعه مدنی و نهادهای آن می داند.
5 – نگاه جامعه محور کلان ساز نیست. به عبارتی ابتدا از هویت، عقیده و باورها نمی پرسد. بلکه در چارچوب دولت – ملت مدرن و باور به حقوق شهروندی به هویت ها احترام می گذارد. هویتی که درون جامعه مدنی و نهادهای آن بروز و ظهور دارد و رفتار قانونمند دارد. هویت هر شهروند حق ویژه حقوقی و قانونی برای وی ایجاد نمی کند. در نتیجه در نگاه جامعه محور به ایده های کلان مانند جمهوری ناب، جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک و جمهوری سکولار توجه اصلی نمی شود بلکه به برنامه این ایده توجه می شود. نگاه جامعه محور به بنیان نهادن بنیادهای حقوق بشر و دموکراسی که همان نهادینه کردن نهادها برای اجرای قوانین از سوی حاکمان است اهمیت می دهد. در نتیجه به حکومت کردن اهمیت می دهد و به جای هویت حاکمان و شخصیت آنها به ویژگی های حاکمان توجه دارد." ( جامعه محوری جنبش سبز)

مطالبه محوری
جامعه محوری را رحمانی اما مبتنی بر آرمان گرایی و ایده آلیسم کور نمی کند و به شدت در این وادی از کلی گویی و کلان باوری دوری می گزیند. معتقد است " کل توهم است و انتزاع گرایی ذهنی است و آرمان گرایی لازم اما نا کافی است." ( سه ویژگی دموکراسی خواهی و نسبت آن با جنبش سبز.) وی جامعه محوری را زمانی منتها و منتج به دموکراسی و جامعه ی مدنی می داند که از سه ویژگی " واقع گرایی، مصداق گرایی یا خاص گرایی و نهادگرایی" برخوردار باشد. در واقع " حقوق مدنی و هویتی افراد و جریان هاست که به دموکراسی و حقوق بشر معنا می دهد و تجربه صد ساله به ما آموخته است که باید از زود خواستن، زیاد خواستن و کلان خواستن پرهیز کرد. در نتیجه باید به جای زود خواستن حوصله کرد و به جای زیاد خواستن مشخص، معین و محدود طلب کرد و به جای کلان خواستن خاص و معین طلب کرد و بر خواسته های معین مقاومت و ایستادگی فراوان کرد." ( سه ویژگی دموکراسی خواهی). تجربه حامل درس هایی است که اگر چراغ راهشان کنیم به مقصد نزدیک تر خواهیم شد و به مقصود دست خواهیم یافت. یکی از انبوه تجاربی که از تاریخ می توان دریافت این است که همه ی آنان که خواستند برای مردم بهشت بسازند دوزخیانی بودند که به زور سلاح و فشار زندان همه را جهنمی کردند و از وطن برای هم وطن جهنم ساختند. کلی گویی ها و زیاده خواهی هایی چون جامعه بی طبقه، حکومت عدل الهی، اسلام ناب محمدی، مارکسیسم اصیل و اقتصاد توحیدی و نظام کمونیستی و مدینه ی فاضله ی دینی و سکولار و ... همه به استبداد و ظلم منتها شده اند و در پس این کلی گویی ها و خود حق پنداری ها بوده است که انسان های بسیاری گرفتار در انواع حکومت های فاشیستی شرقی و غربی شده اند. تجربه به ما آموخته است که باید خواسته هامان محدود و مشخص باشد . اگر از آزادی سخن می گوییم و آن را حقی می دانیم که صاحبش هستیم و طلبش می کنیم لازم و ضروری است که مصداق های آن را مشخص و معین کنیم و از کلی گویی و کلان بافی های انتزاعی که حاصل فلسفه بافی های ایده آلیستی است خود را رها کنیم. و اساسا یکی از فرق های " جنبش سبز با اصلاح طلبی گذشته و انقلاب اسلامی 1357 در همین است. این بار دموکراسی مصداقی است و چارچوب معین تعریف شده اما مرحله ای دارد. اگر آزادی و دمکراسی می خواهیم در شرایط فعلی آزادی بیان قانونمد، حق تجمع مسالمت آمیز، حق اعتراض و تشکل صنفی، قومی، مدنی، مذهبی و سیاسی را طلب می کنیم. اما در قدم مرحله ای لغو نظارت استصوابی را خواهانیم و آزادی بیان و حذف فیلتر شدن سایت و امکان آزادی مطبوعات توقیف شده را طلب می کنیم." (دموکراسی توجه به امور جزئی است.) رحمانی کل را کاذب و توهم می داند و معتقد است که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی بر جزئیات تاکید کنیم و مطالباتمان را کاملا معلوم و مشخص کنیم. رحمانی حتا ریشه ی اجتماعی جنبش سبزی که در واکنش به تقلب انتخاباتی به راه افتاد را در تغییر استراتژی و تاکتیک فعالان سیاسی و اجتماعی بعد از شکست اصلاحات دولت محور می داند. وی بر این باور است که "باید توجه داشت و ترویج کرد که فضای انتخاباتی و بعد از آن، نتیجه رفتار و فعالیت جریان ها و افرادی است که بعد از بن بست اصلاحات کلان نگر، دولت محور پارلمانی به سوی مطالبات معین روی آوردند و جنبشها یا حرکات خاص یا خرد مدنی را حول محور مطالبات جنسیتی ( مانند کمپین یک میلیون امضاء)، قومی، مذهبی، صنفی سامان دادند و در چهار ساله دولت نهم تا حد توان فعالیت کردند و دچار محدودیت، محرومیت، زندان و غیره شدند." ( تعامل در عین استقلال) تقی بنابر همین توجه به جزئیات و مطالبات معلوم و مشخص بود که همیشه از بحث های کلی دوری می کرد و دیگران را نیز به این دوری گزیدن دعوت می کرد و همواره تلاش می کرد که فعالان توجه ی خویش را معطوف بر مطالبات صنفی و قومی و جنسی و غیره کنند و از افتادن در دام و وادی کلی گویی های روشنفکر مابانه و فلسفه بافی های بی نتیجه پرهیز کنند. بنابر همین موضوع بود که مقاله ای در رابطه با دعواها و بحث های دینی و سکولاریسم نوشت و طرفین دعوا را به تلاش برای ایجاد دولت حق مدار و قانونمد دعوت کرد و آنها را از دعوا بر سر دولت دینی یا سکولار بر حذر داشت. وی همواره گوشزد می کرد که "جایگزین مناسب دولت ایدئولوژیک و دولت دینی، دولت قانونمند است که همه انسان ها بر هر عقیده و مرام بر اساس قوانین قرارداد دموکراتیک امور خود را اداره کنند... توصیه و تجربه نگارنده ( تقی رحمانی ) این است که باید از کلان روایت ایدئولوژیک در عین باور به ایدئولوژی ها عبور کرد و توافقات را بر سر آزادی های اساسی در دولت قانونمد گذاشت." ( دولت دینی و سکولار یا دولت قانونمند؟ )

دولت قانونمند
تقی رحمانی به هیچ وجه معتقد به قدرت مداری و دولت محوری محض نیست و جامعه محوری را با توجه به مطالبه محوری منتج و منتها به دولت قانونمند و جامعه ی مدنی مبتنی بر اصول دموکراسی می داند. وی معتقد است که "دولت قانونمند، حکومت قانونی و جامعه مدنی قدرتمند و احزاب تاثیرگذار را با مطالبه محوری بر سر آزادی های اساسی می توان پیش برد.( دولت دینی و سکولار یا دولت قانونمند؟ ) وی مطالبه محوری را منتها به قانونمداری و حق محوری می داند و یکی از ویژگی های جنبش سبز را توجه به مطالبه محوری می داند که آن را از افتادن به ورطه ی کلی گویی و ژست های عدالت طلبانه ی پوپولیستی مهار می کند. " راه سبز امید نبایستی و نمی خواهد که مطالبات اجتماعی را کلی و ساده کند. بلکه با طرح مطالبات حداقلی، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی را به یاری می خواند تا با همراهی با یکدیگر بستری را فراهم آورند که باعث شکوفایی فعالیت های نهادهای مرجع مدنی، صنفی، قومی و جنسیتی شود. این گونه به رسمیت شناختن دو طرف معادله به معنی پرهیز از حرکت پوپولیستی کل گرایانه است." ( راه سبز امید چگونه؟) تقی فعالی جامعه محور است که خود را دلداده ی هیچ حکومتی به جز حکومت قانونمند نمی داند. وی دولت قانونمند و التزام همگان به قوانین را حرکتی در مسیر مدنیت و توجه به دموکراسی می داند. اما این بدان معنا نیست که به هر قانونی تن داد و به اسم و بهانه ی قانومداری و قانونمندی حق و حقوق را تضییع کرد. تقی به قانونی وفادار است و عمل به قانونی را ملزم است که میتنی و متناسب با حق و حقوق انسان باشد. او گفته است و بر این گفته بسیار تاکید داشته که" به عنوان فردی که متعلق به جریان روشنفکری مسلمان است، مخالف حکومت دینی از آغاز بوده ام و همچنان به آن اعتقاد دارم. اما سال هاست که به قوانین ملتزم هستم. اما مخالفت با قوانین نادرست و تغییر آن را وظیفه ی خود می دانم."( دولت دینی و سکولار یا دولت قانونمند؟) وی التزام خود به هر قانونی را منکر می شود و بر این نظر است که قوانین باید تجلی خواست مردم باشند و برآمده از توافقی مردمی. چرا که حق بر قانون ارجح است و قانونی می تواند راه گشاه باشد که مبتنی و معطوف بر حق باشد. بنابراین است که بیش از هر چیز بر فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید داشته و جنبش سبز را جنبشی می داند که " در چارچوب روش احیای فصل سوم قانون اساسی و حقوق مردم فعال است. به نحوی که قانون طوری تفسیر یا اصلاح شود تا حق حاکمیت مردم، حق تجمع، تظاهرات و آزادی بیان و عقیده و ... تضمین شود، تا حاکمیت مردم در عمل تبلور یابد."( راهبرد و تاکتیک مناسب برای جنبش سبز) وی همان طور که به تاسی از مرحوم بازرگان دین را برای مردم و در خدمت رشد و فلاح انسان می داند قانون را نیز برای مردم و در خدمت مردم می داند و معترف است که " جنبش سبز قانونمند از قانون دفاع می کند، اما قوانین را برای انسان ایرانی می خواهد، نه ایران را برای قانون، پس قوانین مطلق نیستند، اما راهکارهای تغییر آن باید قانونمند باشد." ( جنبش سبز و مبانی آن) وی به تغییر قانون در مسیر ترقی و بنابر اصول دموکراسی و مبتنی بر حقوق بشر موافق است اما همین تغییر را برای گریز از خشونت و استبداد مبتنی بر راهکارهای قانونی می داند و بر این باور است که باید از روش های قانونی برای تغییر و ترقی قوانین استفاده کرد. بنابر باور به قانون و قانونمندی است که رحمانی با خشونت مخالف است و برای گریز از خشونت جامعه محوری مطالبه محور را تاکید می کند.

قانونمندی و مخالفت با هژمونی طلبی
بنابر بر باوری که رحمانی به قانونمندی و حق مداری دارد توجه ای به چه کسی حکومت می کند ندارد و از این بحث های کلی و خانه خراب کن گذر کرده است. او دیگر به اینکه چه کسی و با کدام ایدئولوژی حکومت کند اهمیت نمی دهد و بیشتر توجه اش معطوف به این است که باید چگونه حکومت کردن را مواظب و متوجه باشیم. هر کس با هر ایدئولوژی و مرامی باید بنابر خواست مردم و در چارچوب قوانین حکومت کند. لذا هیچ حاکمی نمی تواند دیکتاتور شود و با شعارهای پوپولیستی نمی توان مردم را اغفال کرد. این نگاه مدنی به چگونه حکومت کردن در جنبش نیز تاثیرگذار است و رهبری مدنی را ایجاد می کند که نمی تواند پوپولیست و هژمونی طلب شود. " نگاه مدنی محور به چگونه حکومت کردن توجه دارد. در نتیجه به چگونه رهبری کردن توجه دارد تا چه کسی رهبری می کند." (جنبش سبز و چگونه رهبری کردن) رحمانی به شدت با هژمونی طلبی مخالف است و آن را آفت آزادی و دموکراسی می داند و بزرگترین دشمن هر جنبش اجتماعی را همین آفت می داند. بنابر این است که به شدت بر قانون مداری و توجه به معیارها و قوانین در جنبش تاکید می کند و از هژمونی طلبی برحذر می دارد. وی معتقد است که " در فعالیت سیاسی مدنی اصل بر قرارداد و شفافیت و مسئولیت پذیری محدود و تعیین شده است که طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن هستند، مشروعیت نیز در ازای رعایت معیارها و قراردادهاست. در نتیجه رهبری سیاسی – مدنی نقش هژمونیک ندارد.( جنبش سبز و چگونه رهبری کردن) تقی و دیگر دوستانش به شدت از هژمونی طلبی دوری گزیدند و همه ی هم و تلاش خویش را مصروف تحکیم پایه های رهبری مدنی جنبش کردند و بر عکس کسانی که شعار عبور از کروبی و موسوی را می دانند همچنان انها را تا زمانی که بر خواسته ها و مطالبات جنبش تاکید دارند و به اهداف جنبش وفادراند رهبران قراردادی جنبش می دانستند. تقی و همفکرانش هرگز خود را در مقام رهبری قرار ندادند و هیچ گاه از رهبران جنبش گذر نکردند و هیچ هژمونی ای هم برای آنها قائل نبودند و بر این نظر بوده اند که رهبری امروز گونه ای رهبری قراردادی و مدنی است و چون بنابر فعالیت سیاسی – مدنی تعیین شده است لذا باید به آن وفادار بود. تقی رحمانی و دوستان ملی – مذهبی اش با همه ی شخصیت ها و بزرگانی که هر یک به تنهایی نه تنها یک رهبر که یک تاریخ اند با کمال خضوع و تواضع تن به قرارداد مدنی مردم دادند و رهبری موسوی و کروبی بر این جنبش را پذیرفتند و علیرغم نقدهایشان هیچ گاه از آنها عبور نکردند و با باور به مدنیت جنبش بر این قرارداد مدنی ماندند و همچنان ماندگارند. تقی با اعتقاد و ایمان به جنبش مردم ایران اما همچنان نگاه انتقادی به آن دارد و در تلاش است که این جنبش از مسیر آزادی و دموکراسی و مدنیت و قانونمداری خارج نشود و در پیچ و خم هژمونی طلبی برخی قدرت طلبان گرفتار نیاید و همچنان بر خواسته و مطالبات معلوم و مشخص مردم تکیه و تاکید کند.

تقی رحمانی یک فعال ملی – مذهبی
باری تقی رحمانی بنابراین باور و اندیشه است که امروز در بند بندبازان قدرت طلب و زور محور قرار گرفته است و بنابراین تفکر است که او از جانب حاکمیت خطرناک تشخیص داده و روانه ی محبس شده است. تقی رحمانی یک فعال ملی – مذهبی است. بنابراین او نیز چون دیگر ملی – مذهبی ها خود را ایرانی، مسلمان و مصدقی می داند. تقی به سان همه ی ملی – مذهبی ها اصول راهنمای عمل سیاسی خویش را همان اصولی می داند که مصدق بزرگ تدوین کرد و به یادگار برای ایرانیان گذارد. اصولی که عبارتند از استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه ی مبتنی بر این اصول. وی نیز چون همه ی دردمندان و دلسوزان معتقد است که جمهوری اسلامی در "جریان انقلاب و بعد از آن از استقلال، آزادی و جمهوریت دور شده است." ( شانزدهم آذر چگونه؟) بنابراین باید همچنان بر این اصول تاکید کرد و پای فشرد و نسل امروز و فردا را با این اصول آشنا کرد. تقی مخالف خشونت است و رفتار مدنی را رفتاری دور از کینه و انتقام و خشونت می داند. " رفتار مدنی رفتار انتحاری – انفجاری نیست... جامعه ای به دموکراسی می رسد که بازی در عرض هم داشته باشد، فقط در طول بازی نکند. پس نوعی صبوری لازم است. درست است که جامعه ی ما جوان است، ولی روشنفکران، دانشجویان، رهبران باید توضیح بدهند که برای رفتار مدنی، باید صبور بود. در رفتار مدنی باید خورد ولی نزد. باید اعتراض کرد باز هم اعتراض کرد. اگر هزینه بدهی باز هم باید اعتراض کنی." (جنبش اعتراضی امروز نگاه مدنی دارد) و به راستی تقی خود الگوی این رفتار است و همچنان اعتراض می کند و همچنان هزینه می دهد و می خورد و صبوری می کند و هرگز نمی زند. تقی متدین است و یکی از اصول همه ی ادیان از اسطوره تا امروز خداگونه شدن انسان است و بنابراین باور است که تقی خداگونه شده است و چون او می بخشد و از گناهان آنها که او را در بند کرده اند و شکنجه داده اند و می دهند گذشته است و می گذرد. او همیشه و همواره آیه ی رحمت را تلاوت کرده است و آن را راهنمای عمل مدنی خویش در مقابل ظالمان و بازجویان کرده است.
به امید آزادی همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی

 

 

 

1: نقل قول ها همه از مقالات تقی رحمانی است که عموما در سایت روز منتشر شده اند که نام آن را به عنوان منبع در پرانتز می آوریم. البته با جستجو در گوگل سایتهای دیگری که این مقالات را منتشر کرده اند می توان یافت.
 


*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

« هنوز مبهوت مانده ام!!! »

Posted: 25 Apr 2011 05:30 AM PDT

سلمان سیما

 

در نیمه شب یکی از شب های بهمن ماه بود که ما را پس از مدت ها انفرادی از بند 209 خارج می کردند. مهدیه گلروی عزیز را هم با ما از بند خارج می کنند. چشم بند ها را بالا می زنیم. دوستان و سایر زندانیان را چه بشناسی و چه نشناسی در حالیکه ریش انبوهی به صورت دارند در آغوش می فشاری و بغضی و قطرات اشکی در گوشه چشم که سعی می کنی در تاریکی شب پنهانش کنی. زندان بان هم خود را در حس ما شریک می بیند و کاری به کارمان ندارد. وحید به سمت مهدیه می رود و خوش و بشی و درد دلی کوتاه با هم می کنند. سر به سر مهدیه می گذارم و او سفارش وحیدش را می کند. دوست عزیزی که همواره صبر و تحملش را تحسین می کنم. به مهدیه می گویم: « نترس! بادمجان بم آفت ندارد! »
 
مهدیه به همراه تعداد دیگری از زنان و دختران زندانی با یک ون مجزا برده می شوند و لبخندهای مهدیه از پشت شیشه ون و ...
 
و اکنون من شرمسار از مهدیه و دیگر آزادگان در بند!!!
 
  به همراه دکتر محمد ملکی، مهندس کیوان صمیمی و دیگر دوستان پس از طی مراحل اداری و عکس برداری و انگشت نگاری به قرنطینه اندرزگاه هفت که مملو از بازداشت شدگان روز عاشوراست منتقل می شویم. در آنجا دوستان دیگری را می بینیم و چون محیط عمومی هست و تو از انفرادی خارج شدی و درجمع قرار گرفتی احساس بهتری می کنی. حسی شبیه به احساس آزادی منهای احساس دلتنگی دوری از هم بندیان.
به اصرار جاوید از دوستان دانشگاه خواجه نصیر و تاکید ساسان بی توجه به جمعیت اتاق وارد اتاقی می شویم که دانشجویان خواجه نصیر در گوشه ای از آن هستند. دوستان جاوید عاشقانه او را در آغوش می گیرند. از سر و صدای ما اتاق های دیگر نیز از خواب بیدار می شوند؛ خوشحالی من بیشتر می شود! حسین را می بینم و به آغوش می فشارمش. شنیده بودم که روز عاشورا بازداشت شده است و همواره نگرانش بودم. سر صحبت با دوستان خواجه نصیری باز می شود. کافی بود تنها بگویی میلاد اسدی را می شناسی. یاد سکانسی از سریال "روزی روزگاری" افتادم؛ آنجا که به دلیل رفاقت با مرادبیگ یک قافله تجاری امان می گیرد و اجازه عبور می یابد. این دوستان هر چه در توان درویشی خود از خوردنی ها و میوه داشتند رو کردند و به طبق اخلاص گذاشتند. آن هایی که به بند رفته اند می دانند میوه در زندان چه ارزش بالایی دارد؛ چه بسا که ارزشش بالاتر از خودکار در انفرادی باشد. هر چه میوه داشتند آوردند و ما هر چه فریاد اصلاح الگوی مصرف سر دادیم نتوانستیم جلوی همت مضاعف دوستان را بگیریم. دوستانی خالصانه آوردند و دوستانی هم خالصانه نوش جان کردند. سام محمودی هم در گوشه دیگر اتاق مشغول بود. پیش خودم به شرافت این دانشجویان احسنت گفتم که با شنیدن نام میلاد ما را این همه غرقه در لطف خود کردند. در اینجا اعتراف می کنم که الحق دانشجویان خواجه نصیری انسان های بسیار خوش حبسی هستند. از فردای آن شب میلاد اسدی شد شاخص اتاق ما. هر چه با میلاد رفیق تر و صمیمی تر بودی دوستان خواجه نصیری لطف بیشتری از خود نشان می دادند. از اهدای وقت تلفن بگیر تا کمک به مرتب کردن اتاق و بخشیدن جیره ی غذا و سهیم کردنت در خوراکی هایشان. ساسان که از همسایه بودنش در 209 با میلاد می گفت و ما از قدمت رفاقت خود با میلاد و نشریه ی میلاد و سینا از اینکه میلاد اصالتا دانشگاه آزادی است و تهران جنوبی. و انصافا برای ما سه نفر سنگ تمام گذاشتند؛ تا آنجا که داد دیگر دوستان در می آمد. البته مهدی هم که المپیادی بود و ما بعد از آزادی این را فهمیدیم با کمال تواضع در انجام کارها تلاش بسیار می کرد. نمی دانم میلاد با دوستان هم دانشگاهی اش چه کرده بود که این همه او را دوست داشتند و دوستان او را هم عزیز می پنداشتند.
 
مصداق شعر معروف حضرت حافظ : « مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم / هواداران کویش را چو جان خویشتن دانم »

خلاصه 209 ای ها فضای قرنطینه را عوض کردند و شور و نشاط بهتری بر قرنطینه حاکم شد.کار های جمعی بیشتر شد. از برگزاری نماز جماعت بگیر که ممنوع بود، تا بازی مافیا و روزنامه خواندن دسته جمعی و ...

تا اینکه عده ای از دوستان را به بند 350 منتقل کردند و قرنطینه خلوت تر شد و لذا فرصت تلفن بیشتر شد. یک شب که تلفن خالی بود به خانه زنگ زدم؛ با پدر و خواهرم صحبت کردم. سپس به وکیل عزیزم آقای اولیایی، بعد از آن به یکی از دوستان بسیار عزیزم، به وکیل دیگرم، به دوست عزیز دیگرم حسن اسدی زید آبادی(که اکنون در بند است) زنگ زدم. با همه شان صحبتی بود و خوش بشی و دادن امیدواری به آزادی.(پیش از آن وزارت اطلاعات علی رغم صدور دستور قضایی مانع آزادی من شده بود.) گویا همگی چیزی را از من پنهان می کردند. ساسان به دوستان روزنامه نگارش زنگ زد. صحبت هایش که تمام شد گفت:« خبر داری!؟ علی را گرفته اند!» یک لحظه دنیا دور سرم چرخید. غم همه وجود مرا فراگرفت. هر چه کردم بغضم نترکد فایده نداشت. علی تحت تعقیب بود و من احوال علی را همواره در هر ملاقات و تماسی جویا می شدم. به انتهای راهرو رفتم و صورتی آب زدم و بعد در دستشویی نشستم و سیر گریه کردم. یکی از تلخترین اخبار سال بود. چند روز پیش از آن علیرغم اینکه در خطر بود و چند بار برای بازداشتش اقدام کرده بودند با سر و شکلی متفاوت به دم زندان برای استقبال آزادی من آمده بود ولی من آزاد نشده بودم. در مورد علی ملیحی قبلتر نوشته ام و شاید اگر فرصتی دست دهد و توفیقی حاصل شود باز بنویسم.
 
 فقط این قدر بگویم؛ شرمت باد! ای دستی که بد بودی بد تر کردی. جسم نحیف و لاغر او را در نظر بگیرید؛ او را چنان کتکی زده بودند که بدنش کبود شده بود. زیر بار اتهامات واهی نرفته است و چهار روز در اعتصاب غذای خشک به سر برده است.

پس از حدود دو هفته به بند 350 منتقل می شویم. جمعمان دیگر جمع است. در حیاط 350 توسط زندانیان مالی بازرسی می شویم. در حین بازرسی از پشت پنجره یکی از اتاق ها پیمان عارف و میلاد فدایی و مجید دری دستی تکان می دهند. نوبت تعیین اتاق می رسد؛ ما که جمعمان جور شده است می گوییم از هم جدا نشویم و هر جا که خواستیم برویم همه با هم می رویم. قبل از اینکه به بند بیاییم از مهمان نوازی ضیاء نبوی و مجید دری شنیده بودیم. از دندان کشیدن مجید تا شطرنج بازی کردن ضیاء. این از عجایب زندان است که با این همه نظارت باز خبر پیش از وقوعش همه جا می پپیچد! خبر اینکه مجید دری دندان می کشد چگونه به بند های دیگر رسیده بود نمی دانم. همه اتاق ها ظرفیتشان پر است و حتی جا برای کف خواب هم نیست و ما هم یازده نفریم. با لابی مجید ما همه به اتاق پنج می رویم. حس خوب ورود به قرنطینه و در آغوش کشیدن دوستان باز هم زنده می شود.
 
 فلاسک نارنجی و چای دارچینی مجید دری پذیرای ماست. ساسان هم لیوان به یادگار مانده از دکتر احمد زید آبادی را مالک می شود. ماهان محمدی رئیس اتاق است و مقررات اتاق را می گوید. خوب هر زندگی نظم خودش را دارد و زندگی در زندان نیز. با اشاره به ساسان می گویم گاومان زایید و چند دقیقه بعد او هم در حیاط به من می گوید اینکه دیگر زندان در زندان است. خلاصه کنم که بخواهم هر چه بود بگویم نه تنها در این مقال نخواهد گنجید که قلم و کاغذ را یارای بازگو کردنش نیست. علاوه بر کارهای خود اتاق، خود بند 350 کار هایی عمومی دارد از قبیل: نظافت سالن و راهرو ها، حمام و دستشویی ها و ...

مجید دری مسؤول نظافت حمام و دستشو یی ها بود؛و این کاری نبود که هر کسی داوطلبش شود و بر عهده بگیرد. نیاز به ایثار و از خود گذشتگی و در عین حال احساس مسؤولیت داشت.

بگذریم از اینکه نظافت بند بر عهده زندانی نیست و این از مصادیق شکنجه است. هر هفته هر نفر بابت نظافت یک پاکت سیگار مگنا که پول رایج زندان بود می پرداخت. پشت تخت مجید دری کیسه نایلون بزرگی پر از پاکت های سیگار بود. بنده و ساسان عزیز هم که خوب خیالمان راحت است و هفته ای یکبار یک پاکت سیگار می دهیم. راستش را بگویم ده پاکت هم می خواستند من می دادم؛ ارزشش را داشت. چند بار بچه ها برای امورات بند به صورت داوطلب اسم نوشتند. محمد، مهدی، سپهر، بهزاد،وحید، جاوید و ...
 
ولی هر بار خود مجید به همراه فرزاد مددزاده و علی پرویز و میلاد فدایی و مرحوم حاج محمد عهده دار بخش اصلی نظافت و چندش آورترین قسمت آن بودند. تو در زندان زحمت بسیاری می کشی و این بسیار طبیعی است که در قبال آن زحمت اجر و مزدی دریافت کنی که آن هم از روی اجبار نبود و به میل و اختیار بود و آن چیزی نبود جز یک پاکت سیگار. یک روز دیدم مجید بسیار عصبانی است؛ حق هم داشت. گویا یک از خدا بی خبری گزارشی تحریفی و دروغ را از روی حسادت و به قصد زیر آب زنی علیه مجید دری به بزرگنیا رئیس بند می دهد؛ که مجید به زور سیگار جمع می کند. بحث بالا گرفت و ما برای ارضای حس کنجکاوی خود تحقیقاتی شروع کردیم. ماهان محمدی که از پیش کسوتان بند و رئیس اتاق بود به همراه  مجید، بهمن احمدی امویی و علی زاهد که به اعدام محکوم شده است مشغول صحبت کردن بودند. به قول معروف جلسه سران قوا بود. من قایمکی گوش می کردم که چه می گویند. دیدم مجید با بهمن و دیگران دارند ضرب و تقسیم می کنند که برای کل بند، یک جارو برقی بخرند و یا یک ماشین لباس شویی بخرند. درجا خشکم زد و مو بر دستانم سیخ شد و تازه فهمیدم مجید دری کیست. بی خود نبود که ذکر خیرش به همه بندها می رفت.

بروی دستشویی ها را تمیز کنی، نگاه سنگین برخی از زندانیان را به خود بخری، بر ضدت توطئه کنند و آنگاه تو به فکر همه باشی. هنوز که هنوز است وقتی این خاطره را تعریف می کنم و یا می نویسم مو بر دستانم سیخ می شود. در مقابل این همه ایثار و بزرگ منشی هنوز مبهوت مانده ام.

 *نظرات وارده در  یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی کشور: رشد نقدینگی بازار سکه را ملتهب کرد

Posted: 25 Apr 2011 04:33 AM PDT

جــرس: در ادامه بحران های مجددِ بازار سکۀ طلا و در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر منفعت و "سود کلان دولت از رهگذرِ رشد بادکنکیِ قیمت ها"، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش رشد نقدینگی در چند ماه گذشته باعث شده است که مردم به دنبال دارایی‌های دارای اطمینان و سودآوری حرکت کنند، در عین حال گفت: سفته بازان حرفه‌ای که دارای منابع مالی سرگردان هستند، به دنبال استفاده از فرصتها برای سفته بازی در بازار سکه هستند.


به گزارش مهر، احمد مجتهد درباره تغییرات قیمتها در بازار سکه گفت: تغییرات قیمت طلا در سطح جهانی و ایران به دنبال هم هستند، زیرا ما وارد کننده طلا هستیم، سکه های طلا به عنوان یک ابزار و وسیله پس انداز در شرایط به خصوص بحرانی استفاده می شود.


استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: افزایش رشد نقدینگی در چند ماه گذشته باعث شده است که مردم به دنبال دارایی های دارای اطمینان و سودآوری حرکت کنند.


وی با بیان اینکه میزان تقاضا برای سکه در ایران افزایش پیدا کرده و در عین حال عرضه سکه به بازار محدود است، تصریح کرد: بنابراین براساس تقاضا قیمتها افزایش می یابد اما این میزان افزایش بیش از افزایش قیمت در سطح بین المللی بوده است.


به گفته مجتهد، افزایش قیمتها در سطح جهانی هم به دلیل بحران کشورهای عربی و نگرانی از شرایط اقتصادی و سیاسی این کشورها به ویژه در رابطه با افزایش قیمت نفت، وجود دارد و این مسئله باعث شده است که قیمت هر اونس طلا به 1507 دلار برسد که تاکنون بی سابقه بوده است.


رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیش بینی کرد که این روند در چند ماه آینده هم ادامه داشته باشد، بنابراین بازار داخلی هم متاثر از بازار خارجی است.


وی با تاکید بر اینکه نوسانات موجود در بازار سکه و قیمتها چندان قابل کنترل نیست، افزود: بانک مرکزی می تواند به عنوان یک عرضه کننده سکه تا اندازه ای شدت نوسانات را کاهش دهد و کنترل کل نوسانات کار راحتی نیست.

این استاد دانشگاه یادآور شد: کنترل نوسانات بازار سکه نیاز به عرضه حجم زیادی از سکه ها به بازار دارد که شاید این کار به صلاح نباشد که بانک مرکزی تمام منابع خود را وارد بازار کند، بنابراین احتمالا نوسانات را کم و بیش خواهیم داشت.


وی تصریح کرد: احتمالا تعدادی از افراد هستند که از مکانیزمهایی استفاده می کنند که این تغییرات را شاید در کوتاه مدت بتوانند بوجود آورند اما در بلند مدت بانک مرکزی کنترل کلی را در اختیار خواهد داشت.


مجتهد در مورد برندگان و بازندگان بازار سکه گفت: معمولا افرادی که ارقام درشتی را به خرید سکه اختصاص می دهند سعی می کنند با توجه به هشیاریهایی که دارند در مواقع بحرانی آن را کاهش و یا افزایش دهند.


این کارشناس مسائل پولی تصریح کرد: عمدتا افرادی که منابع سرگردان قابل توجهی دارند، یعنی سفته بازان حرفه ای همواره دارای یک مقدار منابع مالی هستند که از این فرصتها بتوانند استفاده کنند، این افراد زمانی به سمت بازار ارز می روند، زمانی به سمت بازار سکه و زمان هم به سمت بازار مسکن حرکت می کنند.


وی با بیان اینکه این افراد با حجم زیادی از پولهای سرگردان درصدد استفاده از فرصتها هستند، افزود: مردم عادی و افرادی که دارای منابع مالی کمتری هستند، در حد یک، دو و یا چند سکه بیشتر نمی توانند خریداری کنند و دراین بازار نقش داشته باشند، بنابراین عمده ترین سودآوری برای افرادی است که منابع مالی قابل توجهی دارند.


مجتهد گفت: مسئولان بانک مرکزی یا مقامات در ایجاد وضعیت فعلی بازار سکه چندان نقشی ندارند، زیرا این مسئله باعث بی ثباتی در اقتصاد می شود که برای دولت از همه زیان آورتر است.


طی هفته های اخیر، درحالیکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعا کرده بود با حراج سکه و شمش طلا سعی در کنترل قیمت ها دارد، گزارش منابع خبری از نایاب شدن و روند صعودی قیمت سکه‌‌ طلا در ایران حکایت می کرد و این درحالی بود که مسئولان بازار طلا و ارز، از تشکیل "حباب قیمت‌ها" خبر داده و برخی کارشناسان نیز، سیاست‌های عمدی بانک مرکزی، روش های پولی دولت و عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی را در این شرایط دخیل دانستند.
 

کشف دومین ویروس جاسوسی؛ استارس به روی شبکه های سایبری

Posted: 25 Apr 2011 03:33 AM PDT

جــرس: در پی تایید و تکذیب های مکرر مقامات جمهوری اسلامی پیرامون میزان تاثیرگذاری ویروس «استاکس نت» بر روی تاسیسات اتمی کشور، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، این بار از کشف ویروسی جدیدتر تحت عنوان "استارس" سخن گفت و بر لزوم پیگیری حقوقی وزارت خارجه برای تهاجم سایبری علیه جمهوری اسلامی و بررسی ها بر روی این بدافزار جاسوسی خبر داد.


به گزارش مهر، غلامرضا جلالی در خصوص دومین بدافزار جاسوسی تحت «استارس» که بعد از بدافزار «استاکس نت»، "توسط دانشمندان ایرانی شناسایی شده"، گفت: خوشبختانه دانشمندان ما موفق شدند که این ویروس را کشف کنند و هم اکنون ویروس «استارس» به آزمایشگاه ارائه شده است اما هنوز بررسی ها بر روی آن ادامه دارد و نتایج نهایی و قطعی در این رابطه بدست نیامده است.


وی در بیان علت تاخیر در شناسایی کامل بدافزار «استارس» گفت: ویژگیهای خاصی را در مورد ویروس «استارس» شناسایی کرده اند بطوریکه مشخص شده است که این ویروس هماهنگ و همساز با سیستم بوده ، تخریب آن در مرحله اول بسیار کم است به شکلی که ممکن است بعضا با فایلهای اجرایی دستگاههای دولتی اشتباه گرفته شود، بنابراین باید متخصصان ما ابعاد مختلف این ویروس را مورد ارزیابی قرار دهند تا همه ابهامات و اشکالات ما نسبت به آن برطرف شود و سپس اقدام لازم برای مقابله با آن انجام شود.


جلالی همچنین در خصوص مقابله با بدافزار استاکس نت گفت: باید به این موضوع توجه داشت که مقابله با ویروس استاکس نت به این معنی نیست که این تهدید بطور کامل برطرف شده است چون ویروسها یک طول عمر مشخصی دارند و ممکن است به شکل دیگری فعالیت خود را ادامه دهند.


مقامات جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر، از "بی تاثیر بودن" ویروس استاکس نت بر روی نیروگاه اتمی بوشهر خبر داده بودند، درحالیکه مقاماتِ روسیِ دست اندرکارِ این نیروگاه، از احتمالِ تاثیرگذاریِ آن و بوجود آمدنِ فاجعه ای اتمی سخن گفته اند.


این مقام امنیتی ایران همچنین گفت "بنابراین کشور باید خود را برای مقابله با ویروسهای بعدی آماده کند ، زیرا امکان دارد که ویروسهای جدید وقتی وارد سیستم ما شوند به مراتب از ویروس اولی خطرناک تر باشند."

 
چند روز پیش فرمانده کل سپاه بر تمرکز گسترده آن نیروی نظامی بر روی حوزه سایبری خبر داده بود.


رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین با بیان اینکه مرکز «ماهر» (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای) تحت نظر شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، این نوع ویروسها را کشف می کند، گفت: این مرکز بعد از شناسایی بدافزارها ساختار، فعالیتها و ظرفیتهای آنها را در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهد و به عبارتی ویروس را "دی کد"(رمزگشایی) می کنند تا ببینند که این ویروسها چه فعالیتهایی را می توانند انجام دهد و سپس اقدام لازم را برای مقابله با آن به عمل می آورند.


وی همچنین درخصوص انجام عملیات تهاجمی به سایتهای دشمن گفت: با وجود اینکه آمریکائیها و اسرائیلی ها به سایتهای ما حمله می کنند و توجهی به مسائل حقوقی ندارند اما این موضوع به لحاظ حقوقی مسائل خاص خود را دارد و ما هم بعنوان یک ایرانی مسلمان به قوانین بین المللی پایبند هستیم.


رئیس سازمان پدافند غیرعامل اضافه کرد: ممکن است وزارت امور خارجه کشور نسبت به پیگیری حقوقی این موضوع کم توجهی کرده باشد و به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی ما باید بیش از پیش به موضوع پیگیری حقوقی عملیات تهاجم سایبری علیه جمهوری اسلامی توجه نماید ، زیرا خیلی از کشورها مثل روسیه هرگونه تهاجم سایبری را جنگ رسمی علیه خود تلقی می کنند.


جلالی با بیان اینکه به نظر می رسد که اگر قرار است وارد این حوزه شویم باید چارچوب های قانونی آن هم به لحاظ حقوق بین الملل و هم به لحاظ حقوق داخلی را مشخص کنیم، در عین حال تصریح کرد: البته شاید کسی بطور شخصی سایتهای دشمن را هک کند ، ولی اگر دولت بخواهد بطور رسمی وارد این کار شود طبیعتا باید ابتدا ابعاد حقوقی این کار مشخص شود.

 

دستمزد ۴۳ درصد از کارگران، کمتر از حداقل قانونی است

Posted: 25 Apr 2011 03:55 AM PDT

جرس: رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح می‌کند که ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد می‌گیرند.

 

به گزارش خبر آنلاین، اینکه حدود نیمی از کارگران کشور زیر حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب می‌کند، دریافت می‌کنند آمار بسیار عجیبی است که رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نمی‌تواند آن را کتمان کند. 

از آنجایی هم که به گفته رضا خادمی‌زاده این آمار حاصل بررسی این کانون است، بنابراین آمار قابل اتکایی به نظر می‌رسد که شاید بهترین عامل توجیه کننده مناسبی برای مخالفت او با افزایش دستمزدهای سالانه توسط شورای عالی کار باشد. 

این مقام کارگری پس بروز دادن این مخالف، سه پیشنهاد برای افزایش قدرت خرید کارگران مطرح می‌کند که یکی واگذاری مجدد بن‌های کارگری است و دو پیشنهاد دیگر پرداخت سهم هفت درصدی حق بیمه کارگران (که اکنون توسط خود کارگران پرداخت می‌شود) و صدور کارت‌های اعتباری برای کارگران است. 


متن کامل این گفت‌وگو را بشرح زیر است: 


شما یکی از مخالفان افزایش دستمزد بودید و حال هم بعد از اعلام تورم اسفندماه مشخص شد که میزان تورم نقطه به نقطه تورم حدود ۱۰ درصد بیشتر از میزان افزایش مزد است. برای این شرایط پیشنهادی ندارید و یا قصد ندارید که به عنوان نمایندگان کارگران اقدامی کنید؟ 

من اصلا با افزایش مزد شخصا مخالف بودم. دلیل آن هم این است که هیچ تضمینی برای اجرای آن چه که مصوب می‌شود وجود ندارد. اگر چیزی می‌خواهد مصوب شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد. همین حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی‌شد. شما هریک از منشی‌های پزشکان، منشی‌های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه‌ها را در نظر بگیرید این‌ها همه زیر ۳۰۳ هزار تومان می‌گیرند. ما در سال گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می‌گرفتند. خصوصا حتی شرکت‌های پیمانکاری که با دستگاه‌ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزایا را از سازمان‌های دولتی می‌گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می‌دادند که اصلا قسمت عمده درخواست ما این است که این شرکت‌ها حذف شود. این شرکت‌ها حتی حداقل دستمزد را رعایت نکردند. در زمانی که حداقل دستمزد تضمینی برای اجرا ندارد چه اجباری ندارد که ما دستمزدها را افزایش دهیم. ما اعلام کردیم که با افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی مخالفیم چون هیچ کمکی نمی‌کند هیچ، باعث تورم هم می‌‌شود اما تصمیم ما این بوده که قدرت خرید کارگران افزایش یابد. 


راهکارها و پیشنهادهای شما برای افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟ 

به نظر ما آنچه که در قانون اصل ۲۹ قانون اساسی مصوب شده باید مدنظر قرار بگیرد. یعنی دولت که دارد بزرگواری می‌کند و سهم سه درصد حق بیمه کارگران را پرداخت می‌کند، آن سهم هفت درصد کارگران را هم پرداخت کند. چون تمام منابع بودجه به خصوص در این هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار دولت است. دولت از این یارانه‌ها یا از یک منبع دیگر این موضوع را مدنظر قرار دهد. این یک پیشنهاد است. پیشنهاد دیگر ما نیز مربوط به بن کارگری است. در مراحلی که بن کارگری واگذاری می‌شد مشکلاتی وجود داشت اما باید برای حل آن مشکل بن کارگری اقدام می‌شد نه برای حذف آن. چرا که بن از پشتوانه‌های مالی خانواده‌های کارگران است. در کنار این‌ها صدور کارت‌های اعتباری هم می‌تواند مدنظر باشد تا وقتی کارگری با مشکل مواجه شد دولت با بانک‌ها قرارداد ببندد تسهیلاتی در قالب این کارت‌ها داده شود و اقساط آن نیز یا از یارانه کارگران و یا از حقوق آن‌ها کم شود. بسته‌های پیشنهادی ما در چارچوب مواردی است که قانون اساسی و قانون بودجه به دولت اجازه می‌دهد این چنین کارهایی را انجام دهد. کارفرما حقوق را می‌دهد و کارگر هم حقوق می‌گیرد، حالا دولت به عنوان شریک سوم چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید بنشیند و تماشا کند؟ 


البته دولت خودش هم به نوعی کارفرما محسوب می‌شود؟ 

نه. بحث کارفرما بودن دولت جداست. یعنی ما اینجا دولت را به عنوان کارفرما نیاوردیم. در بحث سه‌جانبه‌گرایی کارگران، کارفرمایان و دولت قرار دارند که در اینجا دولت به عنوان کارفرما معرفی نشده است. چون تنها دو درصد دولت برای کارفرمایی آن است و ۹۸ درصد آن به عنوان قوه مجریه بودنش است. تمام بودجه دست دولت است. ما ضلع سوم را گفتیم. می گوییم دولت موظف و مکلف است که به دلیل داشتن منابع مالی، با سبدهای حمایتی قدرت خرید کارگران را بالا ببرد. این گونه نیست که دولت تماشاچی باشد. چون اکنون فشاری که به جامعه کارگری و یا کارفرمایی کشور وارد می‌شود به دلیل تصمیمات دولت مثلا در هدفمندکردن یارانه‌ها یا واردات بی‌رویه یا تقویت نکردن واحدهای تولیدی است. 


امسال هنگام تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران، شما در شورای عالی کار هم حضور داشتید؟ 

بله، آنجا بودیم اما حق رای نداشتیم. ما ابتدا به یک توافق ۱۵ درصدی رسیدیم و مشکل فقط در میزان افزایش مزد در سایر سطوح بود اما بعد که به سایر سطوح رسیدیم دولت درخواستی داشت و تعهد دادند که با بسته‌های پیشنهادی قدرت خرید کارگران را افزایش دهند و ما هم به دلیل اینکه این افزایش مزد تورم ایجاد نکند، پذیرفتیم. ما به توافق رسیدیم که چون این تورم به همه جامعه نرسد میزان ۹ درصد را قبول کنیم و بنا به در خواست دولت، کارگر و کارفرما به توافق رسیدند. 


در آن روز تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران اعلام شده بود که تورم ۱۱٫۶ درصد است… 

ببینید اصلا این تورم مورد تایید ما نیست و در هیچ جای دنیا تکلیف نداریم که براساس آمار اقدام کنیم. تورم تنها یکی از پارامترهای افزایش مزد است. 


اما در سال‌های گذشته تورم اعلام شده به افزایش مزد نزدیک بوده… 

نه. در سال‌های گذشته هم آمار واقعی نبوده است. آمار تورم در سال گذشته اصلا واقعی نبوده؛ یعنی مثلا کالایی از ۳۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان می‌رسد آیا تورم ۱۱ درصد است؟ 


پس اعتقاد دارید تورم بیش از میزان اعلام شده است اما وقتی دولت تورم نقطه به نقطه اسفندماه را ۱۹٫۹ درصد اعلام کرده، یعنی از نظر شما می‌توان پذیرفت که حداقل به اندازه این میزان تورم داریم؟ 

این کف است و این حداقل تورم است. 


پس چرا حداقل تورم حدود ۲۰ درصد است و آن وقت میزان افزایش مزد کارگران تنها ۹ درصد؟ 

ببینید من مجددا اعلام می‌کنم که با افزایش دستمزد با شرایط سال‌های قبل کاملا مخالف هستم. چون نه علمی است و نه براساس پارامترهای خاصی است. 

پس حالا بفرمایید چگونه می‌توان آن تورم ۲۰ درصدی را جبران کرد؟ 

با حمایت سبدهای حمایتی و بالابردن قدرت خرید کارگران. ما ۲۸ کشور دنیا را مطالعه کردیم. هیچ کدام دستمزد را این‌گونه تعیین نمی‌کنند. کجای دنیا در آغاز سال جدید دستمزد را افزایش می‌دهند؟ کجای دنیا می‌توان پیش‌بیینی کرد که مثلا در خرداد‌ماه چقدر تورم داریم؟ در دنیا نرخ توافقی سندیکا با کارفرما کف مزد می‌شود، نه حداکثر مزد. ما هم حداقل را در نظر می‌گیریم و این افزایش‌ها برای حداقل دستمزد است. 


اشاره کردید که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر همین حداقل دستمزد، مزد می‌گیرند، آیا کانون در این مورد مراجعه‌ای به واحدها داشته است که در این مورد اقدامی کند؟ 

ببینید ما فعلا داریم ساختاری عمل می‌کنیم. چون هنوز چهار ماه از گرفتن اعتبارنامه کانون می‌گذرد. آیین نامه‌ای نوشتیم و جلسات متعددی گذاشتیم تا احساسی عمل نکنیم و یک راهکاری عملی ارائه کنیم و برای ۴۳ درصد هم کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیر کل سازمان بازرسی کل کشور در امور کار وهمه دوستان قول دادند که به این موضوع برسند.