جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش تارنمای سازمان «دیده بان حقوق بشر»، مدیر بخش خاورمیانۀ این سازمان غیر دولتی گفته است که در اعتراض‌های هفته گذشته در درعا در جنوب سوریه و منطقه‌ای در حومه دمشق، عده‌ای از معترضان زخمی شدند اما نیروهای امنیتی نگذاشتند پزشکان و امدادگران آنها را مداوا کنند، که این رفتار غیر انسانی و غیر قانونی است."

این درحالیست که طبق آخرین گزارش ها، اعتراضات در شهر درعای سوریه همچنان ادامه دارد و همزمان نيروها و ادوات نظامی سنگين دولتی، وارد شهر نفت خیز بانیاس جهت کنترل و سرکوب اعتراضات شده اند.

بنا بر آخرین خبار رسیده از سوریه، طی روزهای گذشته در منطقه دوما در شمال دمشق تظاهراتی علیه دولت بشار اسد برگزار شد که نیروهای امنیتی ۱۹۰ تن را بازداشت کردند و ۸ نفر در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند.

همچنین در شهر دمشق دانشجویان به تظاهرات علیه دولت پرداختند که خبرهای تائید نشده حاکی از کشته شدن یک نفر می باشد.

در پی یک ماه تظاهرات مردم سوریه ، مطابق گزارش‌های مجامع دفاع از حقوق بشر، در جریان برخورد‌های نیروهای امنیتی سوری و مردم معترض، من‌جمله درگیری‌های هفته اخیر در شهر بانیاس، تاکنون حدود ۱۳۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

گفتنی است تنها واکنش عملی بشار اسد، رئیس جمهور موروثی سوریه، طی هفته های اخیر، برکناری دولت و دادن وعده های مبهم به مردم و معترضان بود، ضمن اینکه مخالفان را "فتنه گران تحریک شده توسط اسراییل" خواند.
بخش دیگری از وعده‌های بشار اسد اجرای اصلاحات سیاسی من‌جمله لغو "شرایط فوق‌العاده" امنیتی بود که از سال ۱۹۶۳ تاکنون بهانه اداره جامعه با شیوه‌های پلیسی و تعطیلی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در آن کشور بوده، اما این وعده هم عملی نشد.

از چهار هفته پيش که سوريه شاهد اعتراض‌های مردمی است، فشارها بر رسانه‌های مستقل و خبرگزاری‌های بين‌المللی در آن کشور افزايش يافته و گروهی از خبرنگاران خارجی نیز بازداشت و اخراج شده اند.

به گزارش دویچه وله، ویلیام هیگ، این افراد را که نام آنها هنوز مشخص نشده، از مقامات بلندپایه‌ سپاه پاسداران، قوه‌ی قضاییه و نیروی انتظامی و اتهام آنها را " نقض حقوق بشر در ایران" اعلام کرد. 

 
پیشتر برخی گزارش ها از احتمال قرار دادن نام افراد زیر در این فهرست خبر داده بودند:

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین وزیران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رییس قوه قضاییه، معاون اول وی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب."

هیگ ضمن اشاره به اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده، گفت: "دولت ایران فکر کرده که با بروز ناآرامی در کشورهای عربی می‌تواند بدون اینکه جهانیان متوجه شوند، حقوق بشر را نقض کند، اما آنها باید بدانند اتحادیه اروپا این وضعیت را نمی‌پذیرد."

گفتنی است کشورهای عضو اتحادیه اروپا اواخر ماه گذشته در مورد تحریم آن گروه از مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران مشارکت دارند با یکدیگر به توافق رسیدند و پس از جلسه‌ای در بروکسل پایتخت بلژیک، با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که توافق نموده‌اند تا به سرعت تحریم هایی را علیه افرادی که مسئول "نقض شدید حقوق بشر" در ایران هستند وضع کنند.

۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در آن بیانیه همچنین نسبت به وضعیت "رو به زوال" حقوق بشر در ایران، "افزایش شدید اعدام‌ها در ماه‌های اخیر و سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرنی" ابراز نگرانی کرده‌ و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده بود تا ضمن پایبندی به میثاق‌های بین‌المللی، زندانیان سیاسی را فورا آزاد کرده و اعدام‌ها را متوقف کند.

اقدام های اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر نیز ۳۸ سازمان حقوق بشری مستقل خاورمیانه، آفریقا و آسیا با ارسال نامه‌ای به وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، از آنها خواستند تا از تعیین و اعزام گزارشگر حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل حمایت کنند.

در این نامه که از سوی اعضای سازمان‌های حقوق بشری کشورهایی نظیر الجزایر، مصر، بحرین، اندونزی، عراق، لبنان، مالزی، سوریه، اوگاندا و نیجریه تهیه شده، از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواسته شده بود تا از پیش نویس قطعنامه‌ای برای تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل به منظور نظارت بر وضعیت حقوق بشر ایران پشتیبانی کنند.

لازم به یادآوری است شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، اخیرا گفته بود که از اتحادیه‌ی اروپا خواسته است، دارایی‌های ۸۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی را مسدود کند و به آنان اجازه‌ی ورود به خاک کشورهای اتحادیه‌ی اروپا را ندهد.

کریم لاهیجی، رئيس اتحادیه‌ی حقوق بشر ایران و نایب رئيس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر نیز اعلام کرد که با کمک خانم شیرین عبادی، فهرستی ۸۰ نفره تهیه کرده که دربرگیرنده‌ی نام افرادی است که مسئول سیاست سرکوب در ایران هستند.

چندی پیش برخی منابع اعلام کرده بودند که حسين الله‌کرم رييس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله، حسين طائب فرمانده پیشین بسیج، علی فضلی معاون بسيج، عباس کارگرجاويد (نيروی بسيجی که گفته می‌شود ندا آقاسلطان را در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ به قتل رساند)، مهرداد اميدی رئيس بخش جرائم رايانه‌ای نيروی انتظامی، بهروز کماليان رئيس گروه رايانه‌ای آشيانه سپاه پاسداران، صادق لاريجانی رئیس قوه قضائیه، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، صادق محصولی وزیر رفاه، کامران دانشجو وزیر علوم، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل، دری نجف‌آبادی دادستان پیشین کل و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در اين ليست قرار دارند.

روزنامه کيهان چاپ تهران نیز، اسفند ماه با انتشار گزارشی اعلام کرده بود محمدتقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری، احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران، محمد يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و حسين شريعتمداری، مدیر روزنامه کیهان نیز در ليست تحريم اتحاديه اروپا قرار دارند.
کیهان همچنین از حسن فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه، يدالله جوانی رئيس اداره سياسی سپاه، عبدالله عراقی جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه، حسين همدانی فرمانده سپاه تهران، اسماعيل احمدی‌مقدم فرمانده نيروی انتظامی، احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی، ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و مرتضی تمدن، استاندار تهران به عنوان دیگر افرادی که در فهرست تحریم قرار دارند، نام برد.
لازم به یادآوری است دو هفته گذشته نيز محمدرضا نقدی، فرمانده کل بسیج و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از سوی آمريکا به نقض حقوق بشر متهم و تحریم شده و این اقدام جهت "همبستگی با قربانيان شکنجه، سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه آن‌ها" اعلام شد و همزمان وزارت خزانه‌داری آمريکا اعلام کرد که نقدی و دولت‌آبادی در فهرست سياهی قرار گرفته‌اند که دارايی‌ها و اموال آن‌ها در آمريکا مسدود خواهد شد.

دولت آمريکا مهرماه سال گذشته هشت تن از مقامات دولتی ايران را به دليل نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ايران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور، در فهرست تحريم‌های خود قرار داده بود، که محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حيدر مصلحی وزير اطلاعات، صادق محصولی وزير رفاه، سعيد مرتضوی دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران، در آن لیست قرار داشتند.
 

به گزارش انتخاب، احمد القتان سفیر عربستان سعودی در مصر، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی «الحیات»، ادعا کرد: ما در عربستان سعودی مخصوصا ملک عبدالله از زمانی که وی ولیعهد بود تلاش کرده ایم که دست دوستی را به سوی ایران دراز کنیم به هر شکلی. اما متاسفانه، توطئه های ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس هرگز تمامی ندارد.

وی بدون اشاره به رخدادهای منطقه و اعزام نیروهای نظامی منطقه برای سرکوب معترضان بحرینی، ایران را مورد حمله قرار داده و گفت: تا امروز، آنها با توهم امپراطوری فارس زندگی می کنند. اظهارات اخیر ایرانیان عجیب و غریب است. آنها عربستان سعودی را متهم به دخالت در امور بحرین کردند. این حقیقت ندارد و من می توانم آن را ثابت کنم.

احمد القتان مدعی می شود: این اتهامات زمانی از سوی ایران متوجه ما می شود که ایران هم در حال مداخله در امور لبنان عراق، مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

سفیر عربستان سعودی در مصر، می افزاید: وضعیت ما با ایران در منطقه به صورت وحشتناکی است. ما پیام قدرتمندانه و مهمی را به آنها منتقل کرده ایم: ما اجازه نقض امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را نمی دهیم. امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس، خط قرمز ما در عربستان سعودی است. مطمئنا شما به یاد دارید که عربستان چگونه به حمله کویت پاسخ داد!

احمد القتان در ادامه ادعاهایش، می گوید: اهداف ایران در ایجاد یک شبکه جاسوسی در کویت چه بود؟ کل این قضیه هشدار دهنده است. ایران چندین سال است که جزیره های امارات را اشغال کرده است! و هنوز هم از هر نوع مذاکره ای در این مورد سرباز می زند! و حتی داوری بین المللی را هم قبول نمی کند!

وی با ادعای این که “ما در عربستان سعودی خیلی از دست ایران رنج کشیدیم” ... من فکر نمی کنم که سیاست ایران با سیاست مصر در یک خط است. ایران برنامه های خود را دارد. من از اعماق قلبم آرزو می کنم که مصر قادر باشد که ایران را متقاعد کند که روابط همسایگی اش را حفظ کند و به کنوانسیون های بین اللمی احترام بگذارد و دست از دخالت در کشورهای حاشیه خلیج فارس دست بردارد.

وی خطاب به مصاحبه کننده می گوید: برادر عزیر، شما باور نمی کنید که این ایرانی ها دارند در کشورهای حاشیه خلیج فارس چه می کنند. تنها چیزی که این کشور به آن اهمیت می دهد دخالت در هر قسمت از کشورهای جهان عرب است. مصر هم اکنون دارد از این قضیه رنج می برد. مانند خیلی دیگر از کشورهای عربی دیگر، من می توانم در مورد هر کشور عربی دیگری، مثال های زیادی بزنم!

سفیر عربستان سعودی در مصر، در ادامه ، تلویحاً ایران را تهدید به حمله نظامی می کند و می گوید: من به این چیزی که می گویم اعتقاد دارم: امیدوارم ایرانی ها قدرت ما را امتحان نکنند. آنها نباید قدرت ما را تست کنند. انشالله، اگر آنها بخواهند کشورهای حاشیه خلیح فارس را بی ثبات کنند، ما توانایی مقابله با ایران را داریم. مصاحبه کننده در این لحظه پرسید: منظور شما از قدرت به معنای خود کلمه است. وی پاسخ داد: بله. مصاحبه کننده دوباره پرسید که این شامل حمله نظامی هم می شود. سفیر عربستان در مصر پاسخ داد: منظور من ایران است. کشورهای حاشیه خلیج فارس و امنیت آنها ، خط قرمز ماست. ما اجازه نقض امنیت را به آنها را نمی دهیم امیدوارم که قدرت ما را تست نکنند. من دوست دارم چیزهایی که نگفتم یادآور بشوم.

احمد القتان اضافه می کند: ما از دست ایرانی ها در فصل های مختلف حج خیلی رنج بردیم و آزار دیدیم! آنها به عربستان می آید و باعث آشوب در طول فصل حج می شوند.

گفتنی است امروز سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران نیز گفته است ارتش در همه مناطق مرزی کشور مستقر خواهد شد و تاکید کرد "جمهوری اسلامی با فاز جدیدی از تهدیدات روبروست که ازنظر نوع، شکل و اندازه با گذشته خیلی فرق دارد، به همین علت، ارتش ازاین پس در همه مرزها مستقر خواهد شد."

شایان ذکر است پس از اظهارنظرهای هشدار آمیز مقامات بحرینی و کویتی علیه جمهوری اسلامی، این بار عربستان در رده ای بالاتر، ایران را تهدید به حمله نظامی می کند.
 

به گزارش اعتدال، قدرت الله علیخانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی، به مصوبات اجرا نشده از سوی دولت اشاره کرده و گفته است "مصوبه مترو، مصوبه ورزش و ۳۷ مصوبه اجرا نشده از سوی دولت نشانگر بی‌قانونی کردن دولت است."

علیخانی تصریح کرد: دولت در مصاحبه‌های خود مکرر مجلس و قوه قضاییه را مورد بی‌مهری قرار می‌دهد، اما مجلس و قوه قضاییه برای اینکه اختلافات به جامعه کشیده نشود پاسخی نمی‌دهند، ولی برای مردم قابل قبول نیست زیرا می‌گویند اگر حرف‌های دولت درست است چرا قوه قضاییه و مجلس کاری نمی‌کنند، اگر ناصحیح است چرا گفته‌های رییس دولت را رد نمی‌کنند، لذا یک ابهام بزرگی برای مردم به وجود آمده هر چند حق با مجلس است.

وی افزود: کار مجلس قانون‌گذاریست، اما وقتی قانون مصوب اجرایی نمی‌شود و دولت به تکالیف خود عمل نمی‌کند، مشکل ایجاد می‌شود، مثل خلاف عمل کردن مصوبه مجلس در بحث هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش ناگهانی قیمت گاز همه چیز به هم ریخته شده و نتیجه عمل نکردن به قانون این بود که کشاورزی تعطیل شده، صنعت رو به تعطیلی رود و نارضایتی در جامعه زیاد می‌شود.

نماینده قزوین در خاتمه گفت: مجلس به بهانه مدارا با دولت، باعث به وجود آمدن این مشکلات نیز شده است، به نظر من مجلس باید شدیدا به تکالیف خود عمل کند و لایحه های لازم را صادر کند، زیرا دولت آمار صحیح نمی‌دهد؛ مثلا در امر اشتغال، ۱میلیون ۶۰۰ هزار نفری که در سال ۸۹ اشتغال درست کرده است صحت ندارد و با آمار تطبیق ندارد الان هم که در سال ۹۰ مدعی ایجاد بیش از ۲ میلیون شغل شده که بعید است محقق شود.
 

جــرس: در حالیکه موضوع پرداخت کمکهایی خاص از سوی برخی دولتمردان به تنی چند از نمایندگان، در آخرین روزهای سال گذشته به طور ضمنی مطرح و در برخی محافل مجلسیون مورد بحث و انتقاد و پرسش قرار گرفته بود، امروز نیز رسانه های خبری از حاشیه ساز شدن این اقدام هدف دارِ دولت گزارش داده اند.

به گزارش خبرآنلاین، نورالله حیدری دستنایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از نامشخص بودن ملاک تخصیص کمک های اعتباری به استان های مختلف انتقاد کرد و گفت: ضروری است، دولت برای پرداخت کمک های مختلف به استان های کشور سازوکار قانونی مشخصی تعیین کند.

به گفته وی، برخی نمایندگان طی مکاتباتی با برخی اعضای دولت، توانستهاند منابعی را دریافت کنند اما دیگرانی نتوانستهاند. در برخی استانها هم این کمکها شامل حال برخی نمایندگان بوده است. وی از هیات رئیسه خواست تا ضابطه پرداخت این کمک ها از سوی دولت به برخی نمایندگان مشخص شود.

شهاب الدین صدر که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، در واکنش به این تذکر با بیان اینکه این کمکها باید صرفا در چارچوب قانون بودجه باشد، تاکید کرد که نباید هیچ تبعیضی در این زمینه وجود داشته باشد. اما اگر نمایندگان مواردی را سراغ دارند، به هیات رئیسه اعلام کنند تا پیگیری شود.

گفتنی است مواردی از پرداخت های خاص دولت به برخی نمایندگان، از خبرساز ترین اقدامات دولتی ها در قبال پارلمان بوده، که از جمله می توان به پرداخت های پنج میلیون تومانی به برخی از نمایندگان که به بهانه "کمک به تعمیر مساجد"، از آنها برای پس گرفتن درخواست استیضاح علی کردان (وزیر کشور وقت) امضا اخذ می کردند. (ماجرا از آنجا آغاز شده بود که مدیرکل پارلمانی دولت، که گویا مامور پرداخت پنج میلیون تومان به نمایندگان مجلس - در قالب کمک به مساجد حوزه های انتخابیه نمایندگان - بود، در قبال ارائه چک های مورد نظر به نمایندگان، دو رسید دریافت می کرد: رسید اول، تاییدیه وصول چک بود و دومی که گفته می شود زیر رسید اول بوده و بدون آنکه متن آن به نمایندگان نشان داده شود، به عنوان نسخه دوم رسید وصول چک معرفی می شد که نمایندگان باید آن را امضا می کردند و البته متن نامه زیر رسید هم انصراف از استیضاح علی کردان، وزیر کشور بوده است.)

هنوز مشخص نیست موج جدید پرداخت ها، به دلیل بحث جمع آوری امضا جهت "پرسش از رئیس دولت" بوده، یا علل دیگری دخیل بوده است.
 

به گزارش خبرگزاری آلمان، علی الدباغ، روز دوشنبه ٢٢ آوریل، طی بيانيه ای رسمی از طرف دولت آن کشور، سازمان مجاهدين خلق را به عنوان يک "سازمان تروريستی" معرفی کرد و بدون اشاره مستقیم به حملات روز جمعۀ نظامیان عراقی که منجر به کشته و مجروح و بازداشت تعدادی از ساکنان آن اردوگاه شد، گفت: دولت عراق تصميم قبلی خود برای بستن اردوگاه اشرف را اجرا خواهد کرد و ساکنان اين اردوگاه تا پايان ماه دسامبر فرصت دارند که عراق را ترک کنند.

وی همچنين گفته است: "مجاهدين خلق می‌بايست با همکاری سازمان ملل متحد و ديگر سازمان های بين المللی و با استفاده از همه ابزارهای سياسی و ديپلماتيک از خاک عراق خارج شود، چرا که عراق برای اعضای آنها گزينه‌ای (برای ماندن) نيست."

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، شاهين قبادی، يکی از سخنگويان سازمان مجاهدين خلق در پاریس روز دوشنبه اعلام کرد که "ساکنان اردوگاه اشرف مايلند به آمريکا يا کشورهای اتحاديه اروپا منتقل شوند، در صورتی که دولت‌های اين کشورها مايل باشند به اين افراد پناهندگی سياسی بدهند، ما هم تمايلی به ماندن در عراق نداريم، ولی تاکنون پاسخ دريافت نکرده‌ايم."

گزارش مذکور همچنین از قول این سخنگوی سازمان مجاهدین خلق افزود که "در صورت تضمين سلامت و امنيت اعضای سازمان از سوی جمهوری اسلامی، آنها حتی مايل خواهند بود به ايران بروند."

گفتنی است سحرگاه روز جمعه نوزدهم فروردین امسال، نيروهای امنيتی و نظامی عراقی، با حمله به اردوگاه اشرف، شماری را کشته و زخمی و بازداشت کردند.
 

اتحادیه اروپا و سازمان ملل از دولت عراق خواسته اند، با اعزام بازرسان بین‌المللی به این اردوگاه موافقت کند.


 از سوی دیگر، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) امروز در بيانيه مشترک مطبوعاتی اعلام کردند: در باره حملات عليه غيرنظاميان ساکن اردوگاه اشرف در روز ۱۹ فروردين بايد تحقيقات بين المللی مستقل انجام شود. براساس حقوق بين المللی بشردوستانه مقامات عراقی ملزم به پايان دادن خشونت بر ضد ساکنان اردوگاه هستند. ساکنان اردوگاه از موقعيت «اشخاص تحت حمايت» به تعريف کنوانسيون چهارم ژنو برخوردارند. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران اين حمله ها را که در ادامه يک رشته حمله های ديگر رخ داده، به شدت محکوم می کنند.

سید حسن خمینی با اشاره به اینکه افراطی‌گری، غیرلازم و مضر  است و هم، جامعه را نسبت به نتایج بدبین می‌کند، اظهار داشت: تفکر افراطی یعنی تفکری فراتر از قانون وقتی حق مسلم مردم در اندیشه‌ای  نادیده گرفته می‌شود، این تفکر افراطی است. چنان‌که وقتی حق شارع رد می‌شود، تفکر افراطی است. پس تفکرهای افراطی، ملی‌گرایی‌های سکولار و فاشیسم هر دو از یک آبشخور سیراب می‌شوند. البته طبیعی است که تفکر زمینه عملکردهای افراطی می‌شود. یکی از این تفکرات که امروز خطرناک است و توسط مراجع که اصلی‌ترین پایگاه حفظ دین هستند، نسبت به آن هشدار داده شده است، بسط دادن به عرفان‌های دروغین و ادعاهای واهی نسبت به ارتباط با مراکز غیبی از جمله حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه و ... است. شما جا دارد جدا به زمینه پیدایش بهائیت بیندیشید. پیدایش تفکر بابیت و بهائیت یک شبه پدید نیامده است. البته اندیشه شیخیه اعتقاد به رکن رابع و رابطه دروغین با امام زمان تحت عنوان «باب» یعنی در امام زمان رواج پیدا می‌کند، بعد از زمینه پیدایش مکتب دروغین بهائیت فراهم می‌شود. هشدار عالمان دین نسبت به رواج خرافات، وعده ظهور و بروز یا خواب‌نما شدن‌ها و غیره نیست مگر با عنایت به آنچه از این خرافه پدید می‌آید. جا دارد در اینجا از مرحوم آیت‌الله توسلی هم یاد کنم که در این زمینه به موقع هشدار دادند.

 سیدحسن خمینی در گفت‌وگویی با مهرنامه  به اندیشه آیت الله خمینی در مورد نهاد روحانیت پرداخت و گفت: پس انتظار از دیدگاه مکتب امام(ره) این است که نهاد روحانیت به عنوان سخنگوی مردم حقوق مردم را مطالبه کند. هم حقوق دینی و هم حقوق دنیوی که البته دین برای روحانیت تعریف کرده، اتفاقا این موردی است که نهاد روحانیت را تاثیرگذار کرده است. برای مثال به بحث «عدالت» هم، می‌توان کانتی نگاه کرد و هم، می‌توان گفت عدالت وظیفه‌ای صددرصد اسلامی و دینی بوده، وظیفه‌ای است که خداوند خواسته و اراده کرده است. مبارزه با ظلم هم همین است. این‌که نهاد روحانیت به برخی ظواهر حساسیت دارد به این دلیل است که زاویه نگاهش زاویه دینی است. این انتظار که نهاد روحانیت نسبت به ظواهر شرع حساسیت نداشته باشد انتظار بی‌جایی است؛ البته نباید به ظواهر شرع بسنده شود اما این بدان معنا نیست که به ظواهر شرعی توجه نداشته باشد که به اعتقاد من تا نقطه مطلوب فاصله داریم اما نمی‌توانیم بگوییم مجموعه حوزه و نهاد روحانیت در مسیر گمراه شده‌ای قرار دارد و به گمراهی افتاده؛ چراکه این‌گونه نیست.



متن کامل این گفت و گو نقل از پایگاه اطلاع رسانی جماران به شرح زیر است: 

به گزارش فارس، سردار محمد پاكپور فرمانده نيروي زميني سپاه صبح امروز (سه‏شنبه) در حاشيه همايش فرماندهان اين نيرو كه به مناسبت هفته سلامت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه هاي نيروي زميني در اجراي موضوع جهاد اقتصادي در سال 90 گفت: هرساله اولين همايش فرماندهان يگان‌ها و قرارگاه‌هاي نيروي زميني سپاه در ارديبهشت ماه برگزار مي شود اما امسال به دليل اهميت موضوع و تبيين شاخص‌هاي لازم و ابلاغ برنامه‌ها به فرماندهان، اين همايش قدري زودتر صورت گرفت. 


* گروهك تروريستي منافقين معضلي براي تمام ملت‌هاي منطقه هستند 

فرمانده نيروي زميني سپاه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدام اخير ارتش عراق و درگيري آنها با منافقين در پادگان اشرف، گروهك منافقين را يك معضل براي همه مردم منطقه دانست و افزود: آنها حتي در جنگ 8ساله ايران با رژيم بعث، علاوه بر اقداماتي كه عليه جمهوري اسلامي انجام مي‌دادند، براي حمايت از صدام نيز دست به اقدامات جنايتكارانه عليه خود مردم عراق مي‌زدند و از هيچ خدمتي به رژيم بعث دريغ نمي‌كردند. 

پاكپور افزود: مردم عراق اين موضوع را مي‌دانند و اين حق آنهاست كه بخواهند زمين‌هاي غصب شده خود را كه در زمان صدام كه به گروهك منافقين داده شده پس بگيرند اما بايد بدانيم كه اين حضور گروهك منافقين در عراق و ادامه حيات آنها در سايه آمريكاست كه عملي شده و مردم و دولت عراق از آنها بيزارند. 

وي با تأكيد بر اينكه امروز گروهك منافقين نه‎تنها در ايران و عراق بلكه در هيچ‌كجاي منطقه جايي ندارند، تصريح كرد: آنها بايد از عراق خارج شوند اما اينكه آمريكا تا كي از آنها حمايت مي‌كند موضوع ديگري است. 


پاكپور ضمن محكوم كردن دخالت ارتش سعودي براي سركوب مردم بحرين، آن را يك موضوع داخلي دانست و افزود: شايد آنها بگويند ما بر اساس معاهده‌اي كه داريم در برابر امنيت يكديگر مسئوليم، اما اين معاهده‌ها در خصوص امنيت منطقه‌اي است و آنها حق ندارند در امورات داخلي ديگران دخالت كنند.

وي همچنين با رد هرگونه دخالت جمهوري اسلامي ايران در امور داخلي ديگر كشورها گفت: بايد آثار دخالت را ديد و ببينيم كه ايران دخالت مي‏كند يا ديگر كشورها مانند عربستان؟ جمهوري اسلامي ايران هيچ قدمي در جهت دخالت در امور داخلي كشورها بر نخواهد داشت. 

 دیلی میل به نقل از مقامات ژاپنی نوشت سطح 5 خطر به سطح 7 صعود پیدا کرده و اینک خطر انسانی و زیست محیطی جان مردم را تهدید جدی می کند. مقامات ژاپنی اواخر سه شنبه به وقت محلی تایید کردند که اوضاع از دست آنها خارج شده است. سطح هفت خطر یکبار در تاریخ آنهم در چرنوبیل در زمان تسلط شوروی سابق بر اکراین به سال 1986 رخ داد و اینک فاجعه هسته ای چرنوبیل در حال تکرار شدن است.آژانس ایمنی صنعتی ژاپن اعلام کرده مقادیر متنابهی رادیو اکتیو در هوا منتشر شده است.

یک مقام غیر رسمی اعلام کرد میزان رادیو اکتیو پخش شده تا کنون در فوکوشیما معادل 10 درصد میزانی است که در چرنوبیل پخش شد و انتشار همچنان ادامه دارد. مینورا اوگودا از آژانس ایمنی ژاپن در این باره گفت: هوا ، سبزیجات و محصولات کشاورزی،آب رودخانه ها و اقیانوس آلوده به مواد رادیو اکتیو شده است. به گفته وی مواد رادیو اکتیوی که از ابتدای حادثه تا کنون در هوا پخش شده نشان می دهد سطح خطر به هفت رسیده است. در این کنفرانس خبریکه در توکیو برگزار شد کنکیچی هیروسه رییس آژانس ایمنی صنعتی ژاپن نیزحضورداشت.

18 مارس یک هفته بعد از زلزله و سونامی 8.9 ریشتری مقامات ژاپنی، سطح خطر در فوکوشیما را به اندازه بحران تری مایل امریکا (در سال 1979) اعلام کردند.

مشکل دیگر به گفته کارشناسان این است که زلزله دیگری در همین ابعاد می تواند سایر نیروگاه های هسته ای ژاپن را نابود کند. روزدوشنبه زلزله 7 ریشتری در منطقه فوکوشیما باعث شد مجددا نیروگاه بلرزد، هر چند مقامات آنرا ابتدا تکذیب کردند.