جنبش راه سبز - خبرنامه

واشنگتن- به گفته تحلیل گران و مفسرین اگر پرزیدنت اوباما بخواهد واشنگتن را در قبال " خیزش آعراب" در یک " موقعیت صحیح تاریخ" قرار دهد، واکنش او نسبت به رویداد‌های اخیر در بحرین ، کار او را بسیار مشکل کرده است.
در حالی‌ که دولت او در رابطه با سرکوب معترضین در سوریه و یمن علنی موضع گرفته و بالاتر از آن در لیبی‌ خواهان تغییر رژیم شده است، ولیکن در مقابل تشدید سرکوب اکثریت شیعه و شخصیت‌های برجسته دموکراسی خواه توسط رژیم سلطنتی سنی بحرین به طور قابل توجهی انقباضی عمل کرده است.
شدیدترین موضع آمریکا تاکنون در قبال بحرین در سه شنبه شب توسط هیلاری کلینتون وزیر خارجه اتخاذ گردید. او در همایش جهانی‌ اسلامی-آمریکا در واشنگتن خواهان "برقراری یک سیستم سیاسی گردید که در آن حقوق و خواسته‌های کلیه اتباع بحرین بر آورده شود." وی خاطر نشان کرد که " توسل به نیرو‌های امنیتی‌ به تنهایی نمیتواند پاسخگوی چالش‌های" دولت باشد.
بر اساس گفته گروه‌های بین المللی حقوقی از زمان برقراری حکومت نظامی توسط دولت در ۱۵ مارس ، بیش از ۲۴ نفر توسط نیرو‌های امنیتی‌ کشته، و بیش از ۴۰۰ نفر دستگیر و یا مفقود شده اند. سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد سه نفر از محبوسین در هنگام اسارت کشته شده که حداقل یک نفر آن‌ها در " اثر تجاوز وحشیانه" جان خود را از دست داده است.
هفته گذشته این سازمان رژیم را متهم کرد که از طریق حملات شبانه به مناطق شیعه نشین و روستا‌ها " فضای رعب و وحشت " در مناطق فقیر نشین ایجاد می‌کند.
متخصصین منجمله پزشکان، وکلا و فعالین حقوق بشری از این گونه سرکوب‌ها در امان نبوده اند. فعالیت رسانه‌های گروهی مخالف دولت متوقف شده، وبلاگ نویسان دستگیر گردیده، روزنامه نگاران محلی به دادگاه کشیده شده و خبرنگاران خارجی اخراج گردیده اند. حتی ستارگان فوتبال به دلیل شرکت در یک تظاهرات مسالمت آمیز ، از تیم ملی‌ کنار گذارده شده و دستگیر گردیده اند.
به گفته توبی جونز یکی از متخصصین کشور‌های حاشیه خلیج (فارس) در دانشگاه روتجرز" شرایط هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت رو به وخامت است. به نظر می‌‌رسد علاوه بر شکنجه و دستگیری‌های فله ای، رژیم نه‌ تنها به سرکوب ادامه داده بلکه به اقدامات خود شدت بخشیده است.
او اضافه می‌‌کند در حالی‌ که دولت ادعا دارد برای برقراری نظم و مقررات دست به چنین اقداماتی می‌‌زند، ولیکن به نظر می‌‌رسد انتقام گیری تنها دلیل ایجاد چنین وخامت اوضاع باشد.
ولی در کاخ سفید سکوت حاکم شده است. برخی از شاهدین معتقدند اوباما با سکوت خود یا به شرایط ایجاد شده تسلیم گردیده و یا از آن چشم پوشی می‌‌نماید.
این برداشت از اوضاع پس از سفر رابرت گیتز وزیر دفاع آمریکا در هفته گذشته به عربستان سعودی بیشتر تقویت گردید.سفر او جهت ترمیم مناسبات دوجانبه که درماه فوریه پس از آن که واشنگتن خواهان خروج حسنی مبارک از مسند قدرت شده بود، انجام گرفت. همچنین در ۱۴ مارس روز برقراری حکومت نظامی در بحرین، آمریکا در ابتدا با اعزام ۱۵۰۰ نفر نیرو از عربستان سعودی و امارات به آن کشور با نیت مساعدت به ملک حمد بن عیسی ال خلیفه جهت سرکوب قیام‌های دموکراسی خواهان مخالفت نموده و لذا روابط واشنگتن- ریاض به شدت به سردی گرائیده بود.
گیتز پس از ملاقات با ملک عبد اله برای اولین بار مدعی شد که " مدارکی موجود است که ایرانیان در صدد بهره برداری از اوضاع بحرین هستند."
اظهار نظر وی در تناقضی آشکار با موضع گیری قبلی او در حین سفرش به خلیج) فارس) سه روز قبل از برقراری حکومت نظامی که وی ادعای بحرین و عربستان مبنی بر حمایت تهران از نا آرامی‌ها را، رد کرده بود،است .
علاوه بر آن در پاسخ به سوالی که آیا در رابطه با حضور نیرو‌های عربستان در بحرین با پادشاه مذاکره‌ای انجام شد، گیتزصرفأ به اختصار گفت نه‌. همچنین رئیس پنتا گون اضافه نمود واشنگتن هیچ گونه برنامه‌ای برای جابجائی پایگاه دریایی خود از بحرین که ناوگان پنجم در آن مستقر است، ندارد.
به نظر می‌‌رسد سکوت نسبی آمریکا در قبال سرکوب در بحرین به دو دلیل استراتژیک عمده انجام می‌‌گیرد: اولا آمریکا مایل است که پایگاه و دیگر تاسیسات نظامی خود را در این کشور کوچک حفظ کند. ثانیا در نظر دارد از همسایه بزرگ آن یعنی عربستان سعودی ( که سرکوب نهضت‌های دموکراسی خواهان بحرین را روشی برای مقابله با حریف محلیش یعنی ایران می‌‌داند، ) حمایت نماید
یکی از مشاورین عبد الله که عضو مجلس شورا است، در هفته گذشته در ملاقاتی با یکی از مقامات آمریکا در رابطه با موضع عربستان سعودی در قبال وقایع منطقه گفت " اهمیت بحرین برای ما همانند اهمیت کوبا برای شما است."
ایران نیز از شیعیان به عنوان ابزاری برای پیاده کردن سیاست‌های ایرانی خود استفاده می‌‌کند." او اضافه کرد " مهمترین تاسیسات نفتی و پتروشیمی عربستان سعودی در ۶۰ مایلی بحرین واقع شده اند. لذا ما هیچگونه حق انتخابی نداریم."
ولیکن چنین تفکری و سکوت واشینگتن به طور آشکار می‌‌تواند نتایج معکوسی در سطوح مختلف به بار آورد. تحلیل گران امیدوارند که تام دونیلون مشاور امنیتی‌ اوباما در سفر این هفته خود به عربستان سعودی و امارات موضعگیری متفاوتی را در مقایسه با اظهارات هفته گذشته گیتز ارائه نماید
جونز معتقد است به دنبال تشدید سرکوب‌ها در بحرین وعدم وجود هیچ چشم اندازی برای اصلاحات واقعی در زندگی‌ شیعیان که ۶۰ تا ۷۰ در صد جمعیت آن کشور را تشکیل می‌‌دهند، سیاست افراطی غالب شده است.او به خبر گزاری سرویس اینتر پرس گفت : " من فکر نمی کنم که از نقطه‌ای که امکان بازگشت نداشته باشیم گذشته ایم و آن رادیکال شدن دائمی حرکت شیعیان است ولیکن از آن شرایط هم دور نیستیم. سفر دونیلون در این برهه زمانی بدان معنا است که احتمال دارد کاخ سفید مایل است که در باره حل این مشکل پافشاری بیشتری کند ولیکن این پیام باید سریعتر داده می‌‌شد."
در خارج بحرین، سرکوب مردم و دخالت و حمایت عربستان سعودی و امارات از آن ، ممکن است دیگر منافع آمریکا را در کشور‌های حاشیه خلیج ( فارس) به ویژ در عراق که مقامات کلیدی در دولت ائتلافی آن کشور و حتی نهاد‌های مذهبی مقیم نجف برای حمایت از شیعیان بحرین بسیج شده اند، را تحت تاثیر قرار دهد
کاس فریمن سفیر باز نشسته آمریکا در گفتگوی اخیرش با شورای تجاری آسیا در ریاض هشدار داد: " این دخالت به عراق که اکثریت جمعیتش را شیعیان تشکیل می‌‌دهند و دارای روابط نزدیکی با ایران است بهانه می‌‌دهد که با ایران که از قیام شیعیان بحرین حمایت می‌‌کند، همکاری نماید.
او افزود " اتحاد اشکار بین بغداد و تهران اثرات مخربی بر امنیت خلیج (فارس) می‌‌ گذارد. و این در حالی‌ است که اهمیت استراتژیک بحرین را بسیاری از قدرت‌های خارج منطقه درست درک نمی‌‌کنند
بر اساس گفته کریس تونسینگ مدیر پروژه تحقیقات و اطلاعأت خاورمیانه شکست واشنگتن در تقبیح سرکوب اعتراضات و تلاش برای آرام نمودن عربستان سعودی، موقعیت آمریکا را به عنوان قهرمان حقوق بشر و دموکراسی در منطقه خدشه دار کرده و در عوض آن کشور را به عنوان یک بازیگر غیر اخلاقی‌ و قلدر معرفی کرده است.او همچنین معتقد است که " همزمان با تحولات اعراب، در منطقه نسبت به نقش سعودی که اعراب را در هر مرحله‌ای با شدید‌ترین میزان سرکوب کرده، یک تنفر قوی و در حال تزاید مشاهده می‌‌شود. با توجه به زمان دو سفر گیتز به منطقه ، مردم تصور می‌‌کنند که آمریکا دلواپس عربستان که شریک استراتژیک اوست، می‌‌باشد و لذا در صدد است آن کشور را در مبارزه با قیام‌های در حال رشد متعادلتر سازد.

 

از طرف دیگر او اضافه نمود" یک سوء ظن قوی وجود دارد که حد اقل از نظر تاکتیکی به بحرین و سعودی اجازه داده شده که شدیدترین نوع برخورد را با معترضین نموده در مقابل آن‌ها نیزاز طرح برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی‌ حمایت نمایند."

 خبر گزاری سرویس اینتر پرس

 

جرس: آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد : مسئولان باید بهتر از قبل در مسیری متناسب با تحولات و درک تغییرات در جامعه و تقویت اعتماد ملی حرکت خود را تنظیم کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدارجمعی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی تحولات در جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نیم قرن پیش مرحله در حال گذار امروز منطقه را پشت سر گذاشته است گفت :با توجه به تجارب گذشته و همچنین اهدافی که برای آن انقلاب کردیم و با توجه به شرایط جدید در منطقه باید مسئولان بهتر از قبل در مسیری متناسب با تحولات و درک تغییرات در جامعه و تقویت اعتماد ملی حرکت خود را تنظیم کنند.

وی همچنین در این دیدار با اشاره به تحولات در منطقه، منشاء آن را رشد آگاهی‌ جوامع عنوان کرد و گفت: این آگاهی که اکنون مشاهده می‌شود محصول ابزارهای اطلاع‌رسانی مدرن و جدّی گرفتن تحصیلات و کسب علم در دنیای امروز است.

گفتنی است در ابتدای این دیدار چند تن از نمایندگان پیشین مجلس در سخنانی به بیان مطالب روز و دغدغه‌های خود در خصوص نحوه اداره کشور پرداختند.

به گزارش ایسنا، محمد ناظمی اردکانی در پاسخ به این پرسش که برای فرزندان اتباع خارجی که همسر ایرانی انتخاب کرده‌اند، چه راهکاری برای صدور شناسنامه وجود دارد؟ گفت: این فرزندان با رسیدن به سن تکلیف می‌توانند در خواست تابعیت کرده و با تایید یک مرجع همچون نیروی انتظامی مبنی بر سکونت مداوم در ایران، شناسنامه ایرانی دریافت کنند؛ البته در گذشته و قبل از این که این قانون تصویب شود، شناسنامه ایرانی به نام همسر ایرانی ارائه می‌شد.

گفتنی است چندی پیش مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته بود که در لایحه حمایت از خانواده، مشکلات کسانی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی به دنیا آمده‌اند، حل می‌شود و می‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند.

به گزارش ایسنا، مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قول داده بود که براساس یکی از مصوبات لایحه حمایت خانواده به فرزندان مادران ایرانی که پدران آنها غیرایرانی هستند، تابعیت ایرانی داده می‌شود.

به گفته امین حسین رحیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بر اساس این مصوبه از این پس به فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند نیز شناسنامه داده می‌شود.

بر اساس قوانین کنونی ایران، فرزندان زنان ایرانی از همسران غیر ایرانی، ایرانی به شمار نمی‌آیند و با مشکلات زیادی از جمله داشتن شناسنامه و مشکلات تحصیلی مواجه هستند. اما مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس وعده داده است که این مشکلات رفع شده است.

به گفته این نماینده مجلس، لایحه حمایت از خانواده تنها مربوط به ازدواج مجدد یا موقت نیست بلکه حامی کودکانی است که از مادران ایرانی متولد می‌شود.

او گفته است که تعداد زیادی از دختران ایرانی با اتباع خارجی به خصوص افغان یا عراقی ازدواج کرده‌اند و در ایران زندگی می‌کنند اما فرزندان آن‌ها دارای شناسنامه نیستند.

موضوع تابعیت فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی متولد می‌شوند، سال هاست به دلیل خلاء قانونی مشکلات مختلفی در جامعه پدید آورده است. اما پس از انقلاب که به خصوص مهاجرت افغان‌ها و عراقی‌ها به ایران در مقاطع مختلف زمانی شدت گرفت شکل ملموس‌تری پیدا کرد که تا مدت‌ها نظر رسانه‌ها را به خود جلب نکرده بود.

براساس قانون مدنی ایران، به افرادی که پدر آن‌ها ایرانی است، خواه در ایران یا خارج متولد شده باشند تابعیت ایران داده می‌شود اما در این ماده اشاره‌ای به افرادی که مادر آن‌ها ایرانی است نشده است.

در این ماده قانونی آمده است: کسانی که در ایران متولد شده‌اند و پدرو مادر آن‌ها خارجی هستند به طوری که یکی از آن‌ها متولد ایران است یا از پدر و مادر نامعلوم متولد شده‌اند شناسنامه ایرانی می‌گیرند. حتی به زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی داده می‌شود اما فرزند یک زن ایرانی که همسر خارجی داشته باشد نمی‌تواند تابعیت ایران پیدا کند.

بر اساس قوانین مصوبه مجلس هفتم نیز، مشکل اصلی زنان ایرانی دارای فرزند زیر ۱۸ سال از مرد تبعه خارجی، همچنان به قوت خود باقی ماند و کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی مقیم ایران، تا ۱۸ سالگی با مشکل هویت، تحصیل و سایر امکانات شهروندی مواجه هستند و همچنین قانون مبنی بر اجازه دولت برای ازدواج مردان تبعه خارجی با زن ایرانی، جاری باقی ماند و مشکل همچنان ادامه پیدا کرد.

 

 

 

 

جــرس: به گزارش منابع خبری، معاون اول قوه قضاییه از شکایت رئیس‌ مجلس مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت «ورزش و جوانان» توسط دولت، خبر داد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رییسی، با بیان اینکه "تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست"، تاکید کرد: نامه ارسالی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، با جدیت رسیدگی خواهد شد و در این راستا پرونده آن به واحدهای قضایی مربوطه ارجاع شده است.

رییسی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را در حوزه وظایف نظارتی بررسی و نتیجه را سریعا اعلام کند.

وی با بیان اینکه "تصمیماتی که منجر به عدم اجرای قانون مزبور شده قابل بررسی و پیگیری قانونی است"، خاطرنشان کرد: اخیرا گزارشاتی از طریق کمیسیون اصل نود نیز در مورد تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضاییه واصل شده که این گزارشات به دقت رسیدگی خواهد شد.

گفتنی است روز گذشته نیز، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی كل كشور از تاخیر دولت و عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرده و گفته بود: مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشته و تصرفات قانونی و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانونی اشکال شرعی و قانونی دارد.

همچنین محمدرضا باهنر نیز، ضمن انتقاد از رئیس دولت و کادر اجرایی در تاخیر تشکیل وزارت ورزش، نسبت به تداوم این روند هشدار داده بود.

 

جــرس: در حالیکه با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت انواع نان در شهرهای مختلف کشور سیر صعودی یافت، خبرهای رسیده از جلسات کارشناسی دولت نشان می‌دهد که به زودی قیمت نان – با توجه به تصویب افزایش قیمت آرد- با افزایشی دوباره روبرو خواهد شد.

به گزارش مهر، بنا به تصمیم اتخاذ شده در جلسات دولت، قرار است هر کیلوگرم گندم از ٢۵۰ به ٣۵۰ تومان افزایش می‌یابد، ضمن اینکه احتمال افزایش هر قرص نان سنگک به ۵۰۰ تومان، تافتون به ٢۵۰ تومان، بربری به ۴۰۰ تومان و لواش به ۱۵۰ تومان وجود دارد.

خبرهای رسیده از کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز، حکایت از بررسی‌های نهایی در مورد افزایش صد تومانی قیمت ملی هر کیلوگرم گندم دارد که بر این اساس، احتمالا قیمت هر کیلوگرم گندمی که در اختیار کارخانجات آرد قرار می‌گیرد، از ٢۵۰ تومان به ٣۵۰ تومان افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، بررسی قیمت‌ها حکایت از آن دارد که احتمالا قیمت هر قرص نان سنگک با ۱۰۰ تومان افزایش به ۵۰۰ تومان، قیمت هر قرص نان تافتون از ٢۰۰ تومان به ٢۵۰ تومان، قیمت هر قرص نان بربری از ٣۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و قیمت هر قرص نان لواش از ۱۰۰ تومان به ۱۵۰تومان افزایش می‌یابد.

همزمان دولت ادعا کرده است که به ازای هر نفر در هر ماه، ۱۰۰۰ تومان به یارانه پرداختی دولت بابت نان، افزوده شود، که هنوز قطعی نشده است.

گفتنی است قرار بود یارانه گندم، آرد و نان مطابق با اهداف در نظر گرفته شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ظرف مدت پنج سال به سمت واقعی شدن پیش رود و مشخص نیست تصمیم دولت بر افزایش قیمت ملی گندم، به چه دلیل می باشد.

لازم به یادآوری است همزمان با آغاز فاز اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها (حذف سوبسیدها)، با اینکه دولت مدعیِ عدم افزایش قیمت کالاهای اساسیِ مورد نیاز جامعه شده بود، اما کالای استراتژیک و مهمی چون نان، بلافاصله با افزایش و صعود قیمت – آنهم با تصویب دولت- روبرو شد، که در جدول زیر، لیست نرخ تعیین شده برای نان در سال گذشته و بعد از اجرای طرح درج شده بود:

 

 

 

 

 

در سال‌های اخیر فضای نمایشگاه کتاب تهران همواره امنیتی بوده، اما به نظر می‌رسد امسال تمهیدات بیشتری برای ایجاد رعب و خفقان اندیشیده شده است.

 

وی ادامه داد: بعنوان مثال نشر کاروان متعلق به آرش حجازی که در خارج از کشور به فعالیت علیه نظام مشغول بود توسط ارشاد لغو مجوز گردید.

 

گفتنی است زمستان اخیر، همزمان با آغاز موج حملات به فعالان جنبش و بحث موسوم به "جنگ نرم"، موسسه‌ای تحت عنوان اندیشکده راهبردی امنیت نرمبا انتشار جزوه‌ای با نام زمزمه‌های رنگی؛ واکاوی براندازی نرم در حوزه نشربه بررسی فعالیت "ناشران، نویسندگان و مترجمان برانداز" پرداخته و با مقدمه ای مبنی بر "ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوژه ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ"، مدعی شد "ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺰﻧﺪه و وﺳﯿﻌﯽ در حوزه کودتای مخملی در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ، ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ، ﮐﺘﺎبﻫﺎ و آﺛﺎر منتشر ﺷﺪه در دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ."

 براساس تقسیم‌بندی جزوه ای که این موسسه امنیتی منتشر کرده بود، ناشرانی چون«ﻧﯽ»، «چشمه»، «کویر»، «روشنگران و مطالعات زنان»، «ققنوس»و »اختران: از ناشرانی هستند که فعالیت‌های آنان، به عنوان فعالیت‌های "براندازانه" یاد شده است. 

در این جزوه از نشر نی به عنوان ناشر "ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ" یاد شده است که فعالیت‌های آن "اﻏﻠﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و اﻋﺘﻨﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﺑﻮﻣﯽ دارد." همچنین جعفر همایی مدیر این انتشارات نیز به عنوان "ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﺪی وزارت ارﺷﺎد در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ" معرفی شده است.

حضور افرادی چون راﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒﮕﻠﻮ، ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ، ﺧﺸﺎﯾﺎر دﯾﻬﯿﻤﯽ، ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر، ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺟﺎﯾﯽ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف به عنوان نویسندگان و مترجمان "برانداز" مرتبط با این انتشارات، از دیگر دلایل قرار گرفتن این موسسه انتشاراتی در فهرست سیاه است.

 اﻧﺘﺸﺎرات «ﭼﺸﻤﻪ» به مدیریت ﺣﺴﻦ ﮐﯿﺎﺋﯿﺎن، دومین ناشری بود که در این جزوه با اتهام تلاش برای "براندازی" جمهوری اسلامی مواجه شد. از جمله دلایلی که باعث شده است نشر چشمه در ردیف انتشارتی‌های برانداز قرار گیرد، انتشار "کتاب‌های اول نویسندگان" و همچنین کتاب نویسندگان "شهرستانی" است. همچنین این جزوه با اشاره به سیاست نشر چشمه در انتشار داستان و رمان و شعر، آورده است: "با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽاش در ﺣﻮزه ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺟﺰوه آﻣﺪه را در ﻣﻮرد ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﺿﺪﻧﻈﺎم را در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ."

بابک احمدی، ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽاﺷﺮف دروﯾﺸﺎن، ﻣﺤﻤﻮد دوﻟﺖ‌آﺑﺎدی، آذردخت بهرامی و ﺑﻬﺎره رﻫﻨﻤﺎ به عنوان همکاران "برانداز" این انتشاراتی نام برده شده است.

اﻧﺘﺸﺎرات «ﻗﻘﻨﻮس» به مدیریت اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦزادﮔﺎن سومین ناشری بودکه فعالیت‌های آن از نظر تهیه‌کنندگان این مرکز پشت پرده بعنوان "براندازانه" ارزیابی و معرفی شد.

این جزوه انتشارات ققنوس را چنین توصیف می‌کند: "ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﺘﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻏﺮبﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد، از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ادﺑﯿﺎت، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻏﺮﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ آﺛﺎر اﻋﻀﺎی ﭼﭗاﻧﺪﯾﺶ ﮐﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و  انتشار کتب مستشرقین غربی، از دیگر موارد فعالیت‌های براندازنه این انتشاراتی است. "

ﺟﻮاد ﻣﺠﺎﺑﯽ، ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﭙﺎﻧﻠﻮ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ، ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺴﺘﻮر، ﻣﻬﺪی  ﻏﺒﺮاﯾﯽ و ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ از جمله نویسندگان، شاعران و مترجمانی هستند که همکار این انتشاراتی معرفی شده‌اند.

اﻧﺘﺸﺎرات «روﺷﻨﮕﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن» به مدیریت ﺷﻬﻼ ﻻﻫﯿﺠﯽ نیز به دلیل آنکه مدیر آن "ﻃﺮاح ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻤﯿﻨﯿستی" است، از جمله انتشاراتی‌های برانداز معرفی گردید و حمایت وی از کمپین یک میلیون امضا (برای برابری حقوق زنان و مردان)، از دیگر موارد اقدام به براندازی مسوول این انتشاراتی اعلام شد.

ﺑﻬﺮام ﺑﯿﻀﺎﯾﯽ، ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر، اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺠﻢآﺑﺎدی، ﺗﻮرج رﻫﻨﻤﺎ، ﻓﺮوغ ﭘﻮرﯾﺎوری و ﮔﯿﺘﯽ ﺧﻮﺷﺪل از جمله هنرمندان، محققان و مترجمان مرتبط با این انتشاراتی معرفی شده‌اند.

اﻧﺘﺸﺎرات «اﺧﺘﺮان» ﺑﻪ  ﻣﺪﯾﺮیت ﻣﻨﺼﻮر اﻋﺮاﺑﯽ اردﻫﺎﻟﯽ، دیگر ناشر برانداز در این جزوه ۶۴ صفحه‌ای مرکز راهبردیِ فوق الذکر بود، که از انتشارات اختران با عنوان ناشری با گرایش به "بهائیت" و "مارکسیسم" و منتقد جمهوری اسلامی یاد شده است.

از ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدری، ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽﻣﺮادی، ﺣﺴﻦ ﻧﺮاﻗﯽ، ﻋﺒﺎس ﻣﯿﻼﻧﯽ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻮﮐﺖ، ﻟﻄﻒالله آﺟﻮداﻧﯽ، ﻣﺎﺷﺎالله آﺟﻮداﻧﯽ، اﯾﺮج اﻓﺸﺎر، رﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺎﻫﺮوﯾﺎن با عنوان نویسندگان و محققان برانداز مرتبط با اختران نام برده شده است.

همچنین اﻧﺘﺸﺎرات «ﮐﻮﯾﺮ» ﺑﻪ مدیریت ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﻈﻔﺮ، ناشری دیگر بود که فعالیت‌‌های آن براندازانه ارزیابی شده است.

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ، ﻋﻠﯽ‌اﺻﻐﺮ ﺣﻘﺪار، ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯿﺎن و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی نیز در این جزوه به عنوان نویسندگان و محققانی معرفی شده‌اند که همکار انتشارات کویر هستند.

بررسی و معرفی برخی کتاب‌های انتشار یافته توسط این ناشران بخش زیادی از جزوه "زمزمه‌های رنگی" را به خود اختصاص داده است.

کتاب‌هایی نظیر "از دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﯽ ﺗﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ، "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺒﺎرزه ﻣﺪﻧﯽ"، "ﺳﻠﻄﻪ ﯾﺎ رﻫﺒﺮی"، "ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪی اوﻧﻮر آب"، "آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ"، "در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ"، "ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش" و "زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺸﺮ"  از جمله کتاب‌هایی هستند که به عنوان کتاب‌های "براندازانه" معرفی شده‌ اند.

 

گفتنی است نکته‌ی دیگری که درباره نمایشگاه کتاب امسال مطرح است، شعار این نمایشگاه است که به هیچ وجه ربطی به کتاب و کتابخوانی ندارد و گویی فقط برای خوشایند رهبر و جریان حاکم انتخاب شده است. معاون فرهنگی وزارت ارشاد "ارتقای معرفت دینی و بصیرت فرهنگی در سال جهاد اقتصادی" را به‌عنوان شعار راهبردی بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرده، که مصداق بارز سطحی‌نگری و چاپلوسی در برابر مقامات حکومتی است.

طی چند سال اخیر، جمعی از ناشران اجازه حضور در نمایشگاه کتاب را نداشته اند، همزمان ورود و عرضۀ طیف گسترده ای کتبِ حوزۀ ادبیات، جامعه شناسی و سیاست، همچنین علوم انسانی، ممنوع اعلام شد، همچنین در جریان نمایشگاههای چند سال اخیر نیز، چندین موسسه انتشاراتی در روزهای برگزاری نمایشگاه از ادامه حضور منع شدند.

ناشران و نویسندگان برانداز

همچنین محمدجواد مظفر، مدیر انتشارات کویر، ۲ روز پس از عاشورای ۸۸ در تاریخ ۸ دی ماه بازداشت و دوران طولانی ۶۲ روزه را در سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین گذراند.وی همچنین در اسفندماه ۸۹ در راه سفر به کربلا گذرنامه اش ضبط و ممنوع الخروج شد.وی اخیرا مجددا برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان بازگشت.

این اظهارات بهمن دری در حالی مطرح می‌شود که به تازگی یک ناشر بازداشت شده و علت آن فعالیت در شرکت‌های هرمی عنوان شده است و هیچ جزییات دیگری درباره وی گفته نشده است.

بهمن دری در این مورد مدعی شده است "چند ناشر به دلیل به حدنصاب نرسیدن كتاب‌هایشان براساس آئین‌نامه مصوب شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بیست و چهارم نمی‌توانند به‌صورت مستقل حضور یابند و ممكن است از طریق ناشر همراه و یا نمایندگی دادن به سایر ناشران در نمایشگاه شركت كنند. چند ناشر هم حسب اعلام مراجع قضایی و امنیتی و نیز به دلیل تخلفات در نمایشگاه سال گذشته از حضور در نمایشگاه باز می‌مانند. البته دوـ سه ناشر هم هستند كه مدیران آنها از سوی مراجع انتظامی و قضایی بازداشت شده‌اند و علی‌الاصول به دلیل سوء‌ی سابقه كیفری نمی‌توانند در نمایشگاه شركت نمایند."

به گزارش ندای سبز آزادی، رییس بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران از عدم حضور تعدادی از ناشران در نمایشگاه كتاب خبر داده و گفته است: "سه مؤسسه و چند ناشر به دلایل گوناگون نمی‌توانند در نمایشگاه حضور داشته باشند."

جــرس: در ادامه بررسی و کارشناسیِ بودجه سال جاری، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در اعتراض به روند بررسی غیر کارشناسی بودجه و همچنین فشارهای دستگاهها و لابی آنها برای تغییر در ارقام مصوب بودجه، برای کناره گیری اعلام آمادگی کرد.

 

به گزارش پارلمان نیوز، این اقدام که با مخالفت برخی نمایندگان و دلجویی و تلاش ابوترابی فرد برای انصراف از آن روبرو شد، در اعتراض به فشارهای صورت گرفته از سوی دولت و حامیان آن برای تغییر جهت دادن ردیف های بودجه صورت گرفته بود.

بر پایه این گزارش، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر دوشنبه خود مصوب کرد در صورت افزایش درآمد حاصل از فروش نفت خارج از آنچه در لایحه بودجه پیش بینی شده، دولت بتواند چهارده میلیارد دلار از این محل برداشت و صرف تقویت اعتبارات حوزه بهداشت و درمان وتقویت بنیه دفاعی و برخی امور دیگر کند.

به گزارش این منبع، کمیسیون تلفیق مجلس همچنین در مصوبه ای، بودجه مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور را حذف کرد.

بر اساس این گزارش، دولت برای این مرکز در سال جاری ۱٨ میلیارد ریال اعتبار جاری و سیصد میلیارد ریال اعتبار عمرانی در نظر گرفته بود.

مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشورکه توسط اسفندیار رحیم مشایی تاسیس و اداره می شود از جمله مراکزی است که عملکرد آن مورد اختلاف مجلس و دولت بوده و طرح تحقیق و تفحصی نیز از سوی نمایندگان در مجلس تحت بررسی است.

گفتنی است روز گذشته در جریان بحث های کارشناسی بودجه، مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب تبریز، با اشاره به عملکرد دولت در تخصیص بودجه به مراکز و افراد نامعلوم و متفرقه گفته بود: "آیا بودجه‌ای که ۶۰ هزار میلیارد آن متفرقه است در جهت برنامه توسعه کشور است یا خیر؟"
 

جــرس: مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ٣۰ فروردین ماه ۱٣٩۰ ترکیب هیأت عالی نظارت بر صنایع نفتی را تعیین کرد و همزمان طرحی را مورد تصویب قرار داد که این هیأت موظف می شود"سالانه گزارشی از نظارت خود بر منابع نفتی به رهبری و مجلس شورای اسلامی ارایه کند."

همزمان مجلس مصوب کرد که از این پس کلیه درآمدهای نفتی باید به خزانهداری کل کشور واریز شود. حتی آن بخش که شرکت نفت متعلق به خود میداند.

به گزارش تارنمای خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ترکیب هیأت عالی نظارت بر صنایع نفتی را تعیین کردند، که مشتمل بر افراد زیر است:
الف- وزیر نفت به‌عنوان دبیر هیأت
ب- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری
پ- وزیر امور اقتصاد و دارایی
ت- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ث- رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
ج- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
چ- دادستان کل کشور
ح- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
خ- یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت

در تبصره های این مصوبه آمده است که "جلسات هیأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضای رسمیت می‌یابد و حضور دادستان کل کشور و یکی از روسای کمیسیون‌های مذکور الزامی است."

به گزارش این منبع، مجلس در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز، وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی را مشخص کرد، که طبق آن "نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز"، "نظارت بر اجرای سیاست‌های راهبردی و برنامه‌‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز"، "نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز" و "تهیه گزارش سالانه و ارایه به رهبری و مجلس شورای اسلامی" از وظایفی است که مجلس بر عهده هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی گذاشت.

همزمان خبرآنلاین گزارش داد که نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۴ قانون نفت و گاز تاکید کردند که "کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی پس از کسر پرداخت‌های بیع متقابل که به طور مستقیم به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می‌شود."

و مهمتر اینکه وزارت نفت موظف شد، یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

طی سالهای اخیر، میزان متنابهی از درآمدهای نفت و گاز و همچنین مابه التفاوت فروش نفت کشور، بدون اینکه به خزانه کل واریز شود، در محل های نامشخصی توسط دولت مفقود گردید، که در کشاکش دیوان محاسبات و مجلس و دولت، خبری از سرنوشت پرونده های متعدد آن منتشر نشد.

در یکی از این موارد، با انتشار آمارهای بانک مركزی درباره وضعیت صادرات و واردات ایران در سال‌های گذشته آشكار شده بود که كشور در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ حدود ٢۷۹ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است. در حالی كه این رقم از سوی دولت نزدیک به ٢۵۶ میلیارد دلار اعلام شد، که با احتساب کسر درآمد حاصله از فروش گاز، تفاوت آمار در فروش نفت ایران از سوی بانک مركزی و دولت به ٢۵ میلیارد دلار رسید، که تا كنون كسی پاسخگو نبوده است.

در موردی دیگر، هنگام بررسی و حسابرسیِ (تفریغ) بودجه سال ٨۵ که باعث جنجال و اختلاف بین مجلس و دولت شد - اما با سکوت و دستور مقامات فراقانونی جهت پایان اختلاف سپری گردید- دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز كند، که این مهم را انجام نداد.

در این زمینه قیمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشكه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز كند اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد كه درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار بوده است، که مقادیری از آن اصلا به حساب خزانه واریز نشده است.

گفتنی است اواخر اسفند ماه سال گذشته، در ادامه موج قانون گریزی های دولت، عضو کمیسیون انرژی مجلس عملکرد وزارت نفت درباره تنظیم قراردادهای بین‌المللی و اطلاع مفاد آنها به مجلس را طی سال ٨٩ عملکردی "غیرقابل توجیه" خوانده و گفته بود: وزارت نفت در سال‌جاری قراردادهای نفتی و گازی بسیاری را منعقد کرده، اما هیچ‌یک را به اطلاع مجلس نرسانده است.

سیروس سازدار در گفت‌وگو با خانه ملت با استناد به اصل ٧٧ قانون اساسی اقدام وزارت نفت در بی‌اطلاع نگاه‌داشتن مجلس درباره مفاد قراردادهای نفتی را خلاف قانون خواند و افزود: متأسفانه دولت آشکار و صریح قانون اساسی را زیر پا گذاشته است و هیچ‌یک از قراردادهایی را که طبق قانون باید با اطلاع مجلس به تصویب می‌رسید، در اختیار مجلس نگذاشته است.

وی پیش از آن گفته بود "با توجه به اینکه درقراردادهای نفتی حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد، کنترل این‌گونه قراردادها منوط به اساسنامه شرکت ملی نفت است."

 

جــرس: یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی با ادعای اینکه "پلیس به هیچ عنوان در حریم خصوصی کسی مداخله نمی کند"، اعلام کرد "اما خودرو حریم خصوصی نیست و قرار است مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به این تخلفات سخت‌گیری کرده و اتومبیل افراد بدحجاب توقیف شود."

به گزارش خبرآنلاین، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ می گوید که برخورد با بدحجاب ها در خودروها هر ساله در دستور کار پلیس راه بوده اما امسال با دقت بیشتری انجام می شود.

وی همچنین تاکید می کند که پلیس به هیچ عنوان در حریم خصوصی کسی مداخله نمی کند، اما خودرو حریم خصوصی نیست.

این مقام ارشد انتظامی همچنین می گوید "متخلفان و بدحجاب ها گمان می‌کنند که پلیس راهنمایی و رانندگی به رفتارهای غیر اخلاقی و بدحجابی کاری ندارد اما قرار است مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به این تخلفات سخت‌گیری کنند، که البته در عید نوروز هم پلیس راهور با بدحجابان برخورد کرد."

وی تاکید کرد "این قانون به تازگی به ابلاغ نشده و برخورد با بدحجاب ها در خودروها هر ساله در دستور کار پلیس راه بوده، اما امسال با دقت بیشتری انجام می شود."

وی هشدار داد که به شهروندان توصیه می کنیم ضمن رعایت قوانین مقررات راهنمایی و رانندگی، شئون اسلامی را نیز رعایت کنند."
 

به گزارش مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی دیروز در دیدار جمعی از دانش پژوهان جامعه المصطفی العالمیه، خطاب به حاضران گفت: شما در عین حال که سیاسی هستید، سیاسی کاری نکنید، وگرنه اولین آسیب به دین و قرآن وارد می‌شود. اگر ما اینها را با هم مخلوط نمی‌کردیم، قرآن را آتش نمی‌زدند و مسجد را تخریب نمی‌کردند. 

این مرجع تقلید با اشاره به عمل ناپسند تخریب مساجد در بحرین، خاطرنشان کرد: ما باید طوری رفتار کنیم که کارهای سیاسی به کارهای دینی و مسجد آسیب نرساند. ما چگونه با جهان رابطه داشته باشیم که مسجد ما آسیب نبیند؛ البته اگر این مساجد توسط بیگانه‌ای که به کسی رحم نمی‌کند تخریب شود، مستثنی است، اما ما بهانه به دست کسی ندهیم و با دین سیاست بازی نکنیم. 

آیت‌الله جوادی آملی افزود: دین – همان راهی را که شهید مدرس و امام خمینی(ره) رفتند- عین سیاست ماست، ولی بازی کردن با دین چنین خطرهایی هم دارد. 

وی از طلاب جامعه المصطفی العالمیه به عنوان سفیران هدایت و تبلیغ یاد کرد و افزود: این عزیزان نیازهای جامعه خود را به حوزه، منتقل و پاسخ خود را از حوزه علمیه دریافت می‌کنند و به کشورهای خودشان می‌رسانند. 

آیت الله جوادی آملی در ادامه افزود: آن دینی که به ما گفت که باید عالم شوید، به ما گفت چه چیزی و برای چه هدفی بخوانیم. اینچنین نیست که بفرماید “اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّین” یا بفرماید “طَـلَبُ الْعِلْمِ فَریضة” و نگوید چه چیزی بخوانیم. 


آیت‌الله جوادی‌آملی تاکید کرد: نه با یکی از این سه رشته می‌توان حوزه‌ها را اداره کرد و نه می‌توان نیازهای حوزه‌هایی که چشم انتظارشان به حوزه‌های دیگر دوخته شده است را تامین کرد. 


آیت‌الله جوادی‌‌آملی با بیان اینکه باید حریت را بدانیم و بفهمیم و به جهان عرضه کنیم، گفت: این حریت که از قداست برخوردار است با ولنگاری فرق می‌کند. 

وی در همین زمینه اظهار داشت: باید معنای حریت جهانی و حریت در دنیا را درک کنیم تا دیپلماسی ما بین‌المللی باشد. 

این مفسر قرآن کریم، حوزه را دارای نظام مستقل دانست و تصریح کرد: چون حوزه‌ها مستقل هستند و در عین حال معاون نظام نیز می‌باشند، لذا روابط بین‌الملل حوزه هم باید مستقل و معاون دیپلماسی نظام باشد. 

آیت‌الله جوادی‌آملی خاطرنشان کرد: حوزه، معاون و دستیار نظام است و نیازهای نظام را رفع می‌کند. 

وی در تشریح بیشتر این موضوع، افزود: نظام به فضلای قضایی، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان ولی فقیه و… نیاز دارد و حوزه، این افراد را تربیت می‌کند. 

این مرجع تقلید افزود: حوزه در تمام جهت در حال ارائه خدمات به نظام است و در روابط بین‌المللی هم باید در عین حال که با بخش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارتباط دارد، این پیوند را حوزوی تنظیم می‌کند نه سیاسی؛ یعنی این چنین نیست که اگر رابطه ما با یک کشوری بهم خورد، رابطه علمی ما هم به هم بخورد. 

آیت‌الله جوادی‌آملی توصیه کرد: بگذارید حوزه استقلالش را حفظ کند، در عین حال همه نیازهای نظام را تامین می‌کند؛ چون نظام، جان ماست و باید حفظش کنیم، اما او به ما وابسته است نه ما به او. اگر ادراک کردیم که نظام به ما وابسته است باید تمام نیازهای نظام را برآورده کنیم و الان هم این نیازها را برآورده می‌کنیم.