جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش جرس، در این بیانیه آمده است:"این جنبشها از شمال افریقا تا غرب آسیا علی رغم ویژگی های خاص خود، دارای ریشه های مشترک بوده و تاثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند. مشخصه اصلی و مشترک این جنبشها مبارزه با تبعیض و فساد وسیع حکومتی، فقدان حکومت قانون، نقض گسترده حقوق بنیادین و موازین حقوق بشر، و خودکامگانی است که با نفی حق تعیین سرنوشت مردم و تکیه بر نیروهای نظامی و امنیتی حاکمیت های استبدادی مادام العمر و غیر پاسخ گو را بر مردم مسلط ساخته اند."

در ادامه این بیانیه،این شورا،با زیر سوال بردن مواضع دوگانه ایران می نویسد:"مواضع دوگانه آنها موجب تعجب و انتقاد در صحنه ملی، منطقه ای و بین المللی گردید. ادعای حاکمیت ایران در دفاع از حقوق برابر شیعیان ستمدیده بحرینی هنگامی افکار عمومی جهانی را قانع می کرد که راه پیمایی مسالمت آمیز مردم معترض خود را سرکوب نمی کردند، رهبران جنبش سبز را بدون محاکمه در دادگاه صالحه بطور غیر قانونی زندانی نمی کردند و به شورای نگهبان اجازه نمی دادند به جای هفتاد میلیون ایرانی تصمیم بگیرد."

 شورا در بیانیه ششم خود آورده:"شورای هماهنگی راه سبز امید در هفتمین هفته حبس غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی اولا ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت به عنوان حق بشری جهانی، بدون توجه به تعلقات دینی، قومی و نژادی، حمایت خود را از تمامی جنبشهای دموکراسی خواهی منطقه تجدید و با آنها اعلام همبستگی می نماید.:

متن کامل بیانیه این شورا که برای انتشار در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

بسمه تعالی

راهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ تهران نقطه عطفی در روند مطالبات تاریخی مردم ایران برای حاکمیت قانون ، آزادی و دموکراسی و آغاز فصل جدیدی در مبارزات آنها بر علیه استبداد و فساد بود. از سوی دیگر جنبش دموکراسی خواهی مردم تونس و مصر نوید بخش تحولی شگرف و عصری جدید در منطقه گردید و اکنون شاهد خیزش مردم در کشورهایی از قبیل یمن، لیبی، بحرین و سوریه هستیم.

بدون شک این جنبشها از شمال افریقا تا غرب آسیا علی رغم ویژگی های خاص خود، دارای ریشه های مشترک بوده و تاثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند. مشخصه اصلی و مشترک این جنبشها مبارزه با تبعیض و فساد وسیع حکومتی، فقدان حکومت قانون، نقض گسترده حقوق بنیادین و موازین حقوق بشر، و خودکامگانی است که با نفی حق تعیین سرنوشت مردم و تکیه بر نیروهای نظامی و امنیتی حاکمیت های استبدادی مادام العمر و غیر پاسخ گو را بر مردم مسلط ساخته اند.

در مقابل حکومتهای استبدادی در عکس العملی مشترک و کلیشه ای و با استفاده وسیع از رسانه های دولتی، جنبشهای دموکراسی خواهی کشور خود را فتنه گر و وابسته به قدرتهای خارجی معرفی کرده و تلاش نموده اند که با سازماندهی عناصری از نیروهای نظامی و انتظامی و گروههای شبه نظامی و لباس شخصی بویژه اجیر نمودن اراذل و اوباش به عنوان تظاهرات خودجوش مردمی در دفاع از رژیمهای استبدادی نسبت به سرکوب جنبشها اقدام کنند.

پس از تظاهرات مردمی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ اقتدارگرایان حاکم بر ایران که در پی تقلب در انتخابات و سرکوب شدید جنبش سبز در داخل کشور در بن بست عملی قرار گرفته بودند، در مقابل حرکتهای اعتراضی مردم سایر کشورها غافلگیر شدند، و برای رهایی از آن مبادرت به اتخاذ مواضع گزینشی و یک بام و دو هوا نموده اند. در حالی که میلیونها ایرانی معترض مسالمت جو را خس و خاشاک و فتنه گر می نامند، در صدد مصادره جنبشهای مردمی در مصر، تونس و بحرین برآمدند و در عوض شهروندان معترض سوری را فتنه گر و جنبش آنان را وابسته به قدرتهای خارجی اعلام کردند.

مواضع دوگانه آنها موجب تعجب و انتقاد در صحنه ملی، منطقه ای و بین المللی گردید. ادعای حاکمیت ایران در دفاع از حقوق برابر شیعیان ستمدیده بحرینی هنگامی افکار عمومی جهانی را قانع می کرد که راه پیمایی مسالمت آمیز مردم معترض خود را سرکوب نمی کردند، رهبران جنبش سبز را بدون محاکمه در دادگاه صالحه بطور غیر قانونی زندانی نمی کردند و به شورای نگهبان اجازه نمی دادند به جای هفتاد میلیون ایرانی تصمیم بگیرد.

شورای هماهنگی راه سبز امید در هفتمین هفته حبس غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی اولا ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت به عنوان حق بشری جهانی، بدون توجه به تعلقات دینی، قومی و نژادی، حمایت خود را از تمامی جنبشهای دموکراسی خواهی منطقه تجدید و با آنها اعلام همبستگی می نماید.

ثانیا این شورا هرگونه مداخله نظامی خارجی برای سرکوب جنبشهای مردمی در کشورهای دیگر را شدیدا محکوم کرده و بی تفاوتی جامعه جهانی یا به‌کارگیری معیارهای دوگانه در قبال این گونه نقض آشکار موازین بین المللی را موجب تقویت حکمرانان خودکامه و تضعیف جنبشهای مردمی می داند.

ثالثا اعلام می دارد گوش فرادادن حاکمان به مطالبات شهروندان از طریق برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و غیر گزینشی تنها راه تضمین استقلال، امنیت، دموکراسی، صلح و توسعه پایدار است.

شورای هماهنگی راه سبز امید
۱۵ فروردین ۱۳۹۰
 

  مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج از کشور در این بیانیه آورده است: چنان که حماسه ۲۵ بهمن و نیز حضور شهروندان عادی در مراسم تشییع پیکر مرحوم پدر آقای میر حسین موسوی نشان داد، استراتژی رعب و سرکوب و سانسور و تبلیغات گوبلزی امپراتوری سرکوب و دروغ ناکارآمد تر از آن است که بتواند به اقتدارگرایان حاکم آرامش درونی و اطمینان خاطر ببخشد. این وقایع نوید روزی را می دهد دیر یا زود فرا خواهد رسید. روزی که موانع ترس و فریب کاملاً فرو بریزد و بنیان استبداد برای همیشه در این سرزمین محو شود.

متن این بیانیه که در سایت امروز منتشر شده، به شرح زیر است:
 

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از برگزاری مراسم تشییع و دفن پیکر مرحوم حاج میر اسماعیل موسوی در فضای خفقان و رعب انگیز پلیسی امنیتی که با ضرب و شتم و دستگیری حاضران در مراسم و ربودن پیکر آن مرحوم همراه بود، اقتدارگرایان حاکم در اقدام غیرانسانی دیگری از برگزاری مراسم ختم جلوگیری کردند و به این ترتیب نشان دادند که روند استحاله جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آرمان آزادی و جمهوریت بنا نهاده شده بود به مرحله ای رسیده است که منتقدان حکومت در ایران نه تنها از آزادی بیان بلکه از آزادی تشییع مردگان و تسلای بازماندگان نیز محرومند.

این رفتار مغایر با بدیهی ترین اصول اخلاقی و انسانی بیش از هر چیز از ترس و وحشت حاکمان کنونی ایران حکایت دارد. ارعاب و وحشت آفرینی حاکمان مستبد بیش از آن که در منتقدان و مخالفان ایجاد بیم و هراس کند، تجسم دلهره و وحشت ایشان از هر اجتماع غیر فرمایشی است، حتی اگر این اجتماع برای تشییع پیکری و یا برگزاری مراسم ختمی برای تسلای دل بازماندگان باشد. سرکوب و ضرب و شتم کور و بی هدف مردم عادی به جرم حضور در کوچه و خیابان در روزهای ۲۵ بهمن و یکم اسفند و جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع و ختم توسط عوامل استبداد حاکم گویای این حقیقت است که حاکمیت مستبد از التهاب جامعه و عمق نفرت و انزجار ملی نسبت به خود به خوبی آگاه است و از این که هر تجمعی در هر سطح و با هر بهانه ای به حرکتی میلیونی و غیر قابل مهار علیه وی تبدیل شود به شدت وحشت دارد، بنابراین با به کار گیری استراتژی رعب و سرکوب می کوشد از شکل گرفتن حتی هسته های کوچک تجمع جلوگیری کند. اما چنان که حماسه ۲۵ بهمن و نیز حضور شهروندان عادی در مراسم تشییع پیکر مرحوم پدر آقای میر حسین موسوی نشان داد، استراتژی رعب و سرکوب و سانسور و تبلیغات گوبلزی امپراتوری سرکوب و دروغ ناکارآمد تر از آن است که بتواند به اقتدارگرایان حاکم آرامش درونی و اطمینان خاطر ببخشد. این وقایع نوید روزی را می دهد دیر یا زود فرا خواهد رسید. روزی که موانع ترس و فریب کاملاً فرو بریزد و بنیان استبداد برای همیشه در این سرزمین محو شود.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تسلیت مجدد به جناب آقای میرحسن موسوی و خانواده محترم ایشان، ضرب و شتم و دستگیری شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مرحوم میر اسماعیل موسوی و ممانعت از برگزاری مراسم ختم آن مرحوم را به شدت محکوم می کند و به اقتدارگرایان حاکم توصیه می نماید از تحولات و وقایع جاری منطقه عبرت بگیرند و تا دیر نشده از این اقدامات بیهوده و نسنجیده که فقط بر نفرت و انزجار عمومی از ایشان می افزاید و سقوط و فروپاشی را نزدیک می کند، دست بردارند و با ترجیح مصالح ملی بر منافع قدرت و امید به بزرگواری ملت، از اعمال غیر انسانی خود توبه کنند و یقین داشته باشند که خداوند در کمین ستمکاران است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج کشور)

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۰

جــرس: دکتر قاسم شعله سعدی، از نمایندگان اسبق مجلس و منتقد حکومت، روز یکشنبه ۱۴ فروردین ٩۰، در بازگشت از سفر شیراز ، در فرودگاه مهر آباد تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید.

سایت رسمی این استاد دانشگاه با انتشار خبری در این زمینه آورده است "بدین وسیله به اطلاع میرساند آقای دکتر قاسم شعله سعدی در تاریخ یکشنبه 14 فروردین 1390 در بازگشت از سفر شیراز در فرودگاه مهر آباد دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید . خبرهای جدید متعاقبا به اطلاع خواهد رسید."

هنوز از علت بازداشت این استاد دانشگاه و نویسنده منتقد حکومت، خبری منتشر نشده است.

شعله سعدی استاد روابط بین الملل دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران می باشد و دارای دكترای علوم سیاسى از دانشگاه پاریس است.

وی نماینده شیراز در مجالس سوم و چهارم بود و برای اولین بار طی نامه ای سرگشاده، به "غیر قانونی" بودن انتصاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و انتقادات تند دیگری نیز علیه وی مطرح ساخت که سبب بازداشت او گردید. این حقوقدان منتقد رهبری، در نامه ای به آقای خامنه ای، با استناد به اینكه رهبری وی در زمانی بوده كه هنوز اصلاحیه قانون اساسی به امضای ملت نرسیده بود و شرط مرجعیت همچنان استوار بوده است، آقای خامنه ای را فاقد این شرط اعلام کرده بود، که پس از این نامه شعله سعدی بازداشت شد و بعد از 36 روز زندانی ، ضایعه نخاعی باعث شد تا مسوولان امنیتی به آزادیش با قرار وثیقه رضایت دهند.
 

به گفته پزشکان، پلیس با استفاده از گازاشک آور، باتوم و تیراندازی در صدد متفرق کردن هزاران معترض مخالف دولت برآمد که در نتیجه آن بیش از ۱۲۰۰ نفر مجروح شدند.

گزارش ها همچنین حاکی است که طی شب گذشته بیش از ۴۰۰ نفر درپی تیراندازی پلیس به سوی معترضان در شهر الحدیده در دریای سرخ مجروح شدند.

به گزارش بی بی سی، صدها معترض در این شهر قصد داشتند که به سوی کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کنند.

درگیری های اخیر پس از آن شدت گرفت که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، از پذیرش طرح مخالفان در مورد انتقال قدرت سرباز زد.

معترضان خواستار استعفای  صالح هستند.

این در حالی است که رئیس جمهوری یمن گفته است که آماده است در مورد انتقال صلح آمیز قدرت بحث و مذاکره کند.

آقای صالح که بیش از سه دهه در قدرت است، اعلام کرده که قصد ندارد برای دور آینده انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ میلادی نامزد شود.

علی عبدالله صالح در سال های گذشته از متحدان غرب بوده و در جنگ علیه تروریسم با آمریکا و بریتانیا همکاری کرده است.

مقام های آمریکایی در گذشته از علی عبدالله صالح به عنوان تنها شخصی در یمن نام می بردند که توانایی مبارزه با نیروهای القاعده در این کشور را داشت.

رییس جمهوری یمن همچنان بر این نکته پافشاری می کند که در غیاب او نیروهای القاعده کنترل اوضاع را در یمن به دست خواهند گرفت.

با این حال طی هفته های گذشته هر روز بر عده کسانی که در داخل و خارج از این کشور آقای صالح را عامل اصلی بی ثباتی در یمن می دانند، افزوده شده است.

حمید الاحمر، یکی از با نفوذترین مخالفان دولت یمن اخیرا گفته است که علی عبدالله صالح نه تنها باید از قدرت کناره گیری کند، بلکه لازم است هرچه سریعتر خاک این کشور را هم ترک کند.

این عضو حزب اسلامگرای اصلاح، در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده است که مخالفان دولت قصد دارند تلاش های خود را برای کنار زدن آقای صالح از قدرت افزایش دهند.

این منابع خبری همچنین خاطرنشان کرده اند که تشکل اصلی مخالفان حکومت لیبی تحت عنوان «شورای موقت ملی»، مخالفت شدید خود را با انتقال قدرت به رهبری پسران قذافی اعلام کرده است.

به گزارش دیچه وله به نقل از نیویورک تایمز، از قرار معلوم معمر قذافی در خانواده خود نیز چندان مورد حمایت نیست، چرا که اکنون دو تن از پسران وی در مذاکره با کشورهای غربی طرح صلحی را زمینه‌چینی می‌کنند که در آن سرهنگ قذافی از قدرت کناره‌گیری می‌کند.

بر اساس این گزارش، اطلاعات جدید بر گمانه‌زنی‌ها در مورد کناره‌گیری سرهنگ قذافی می‌افزایند و سیف‌الاسلام قذافی، فرزند دیکتاتور لیبی، پیشنهادی برای برون‌رفت از مناقشه با شورشیان ارائه داده که در آن کناره‌گیری معمر قذافی پیش‌بینی شده است.

نیویورک تایمز این اطلاعات را از دیپلمات‌هایی به دست آورده که رابطه‌ای نزدیک با رژیم لیبی دارند و نوشته است "هنوز مشخص نیست که معمر قذافی خود با این طرح‌ها موافق است یا خیر، ولی یک فرد نزدیک به خانواده‌ قذافی گفته است که دیکتاتور لیبی با کناره‌گیری خود موافق است."

این منبع خبری همچنین نوشته است "ساعدی قذافی از طرح‌های برادرش سیف‌الاسلام حمایت می‌کند و این دو برادر می‌کوشند بدون حضور پدر زمینه‌ چرخشی سیاسی در لیبی را فراهم آورند و یک فرد نزدیک به خانواده قذافی می‌گوید که یکی از پسران وی بارها تأکید کرده است که خواست مخالفان رژیم خواست خود او نیز هست و از قرار معلوم پسران قذافی در نظر دارند انتقال قدرت به رهبری خود آنها صورت گیرد."

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، که روز یکشنبه‌(۳ آوریل/۱۴ فروردین) منتشر شده، در طرح پسران قذافی، خلع قدرت از پدر جزئی از طرح انتقال به دمکراسی مبتنی بر قانون ذکر شده و یک دیپلمات لیبی که نامش برده نشده گفت است که سیف‌الاسلام قصد دارد انتقال قدرت را رهبری کند.

مخالفت شدید شورشیان با انتقال قدرت به رهبری پسران قذافی
به گزارش رسانه‌های بریتانیا، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، روز یکشنبه یک مقام بلندپایه‌ی سیاسی کشور را در رأس هیأتی راهی بنغازی کرد. این هیأت قرار است با شورشیان درباره آتش‌بس و دولتِ پس از قذافی گفت‌وگو کند.

با انتشار گزارش «نیویورک تایمز»، روز دوشنبه (۴ آوریل/۱۵ فروردین) تشکل اصلی مخالفان حکومت لیبی تحت عنوان «شورای موقت ملی»، که رهبری شورشیان را برعهده دارد، به تلاش‌های پسران قذافی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شورا هر نوع انتقال قدرت به رهبری پسران معمر قذافی را قویا رد کرد.

شمس‌الدین عبدالملاح، سخنگوی شورای موقت در بنغازی ضمن اعلام مخالفت اکید این شورا با طرح‌ پسران قذافی گفت: "پیش از آنکه هر نوع مذاکرات دیپلماتیک صورت گیرد، قذافی و پسرانش باید کشور را ترک کنند."

سخنگوی شورای موقت افزود که رژیم در حالی که هنوز شهر مصراته را در محاصره و زیر بمباران دارد، حق مذاکره را از خود سلب کرده است. وی گفت: "در شرایطی که گلوله‌ها سخن می‌گویند، چگونه می‌توان مذاکره کرد؟"

عبدالملاح در مورد سیف‌الاسلام قذافی گفت که پیش از ناآرامی‌های لیبی تصور می‌رفت که وی قصد دارد از درون حکومت دست به اصلاحات بزند ومردم فکر می‌کردند او یک اصلاح‌طلب است، ولی زمانی که انقلاب آغاز شد، او چهره‌ی واقعی خود را نشان داد و معلوم شد که کپی پدرش است."

بنا به ارزیابی «نیویورک تایمز»، در صورتی که تلاش‌های پسران قذافی بدون اطلاع پدر صورت گرفته باشد، آنگاه می‌توان گفت که معمر قذافی پشتیبانی خود را به طور قابل توجهی از دست داده است.
خبرگزاری آلمان نوشته است پس از فرار موسی کوسا، وزیر امور خارجه لیبی، به لندن، معمر قذافی فقط می‌تواند به پسران خود متکی باشد. سیف‌الاسلام و ساعدی در سال‌های گذشته بارها با پدر مشکل داشته‌اند، زیرا هر دو مدت‌هاست که خواستار اصلاحات در کشور هستند.

گفتنی است روزنامه گاردین روز جمعه گذشته از اعزام یکی از نزدیکان قذافی به لندن جهت انجام مذاکرات محرمانه با مقامات غربی خبر داده بود، که طی این مذاکرات، مسئله انتقال قدرت به برخی فرزندان قذافی مطرح گردید، تا موجبات ناخشنودی انقلابیون لیبی فراهم آید.

جــرس: مجتبی واحدی از مشاورین مهدی كروبی، بر دروغ گویی روز افزون حكومت در خصوص وضعیت مهدی كروبی و میرحسین موسوی تاكید كرده و گفته است "اقدامی که الان دارد انجام می‏ شود و با کمال وقاحت روزبه‏ روز بر دروغ‏گویی حکومت افزوده می‏شود، بحث حصر و زندانی شدن آقایان موسوی و کروبی و همسران‏شان است."

 واحدی در مصاحبه با  در مصاحبه با دویچه وله، پیرامون "آخرین وضعیت مهدی کروبی و همسرشان و هم‏چنین مهندس موسوی و زهرا رهنورد" گفت "وضعیتی که آقای کروبی و همسر‏شان و آقای مهندس موسوی و همسرشان دارند، هر روز وضعیت جدیدی است. یعنی یک کار غیرقانونی، غیرانسانی و غیرحقوقی در مورد آن‏ها دارد انجام می‏شود و تا زمانی‏که این حصر ظالمانه و عقده‏گشایانه برطرف نشود، خبر جدید است. یعنی اتفاقاً یکی از رفتارهای حاکمیت این است که با افزایش روزمره و روزانه‏ی جنایت‏های‏اش، مفاسدش، یا سهل‏انگاری‏ها و بی‏کفایتی و بی‏مدیریتی‏اش، بعضی از سوژه‏های قدیمی به فراموشی سپرده شوند. در حالی‏که هریک از این سوژه‏ها هم در تاریخ کشور ماندگار خواهند شد و هم تأثیرش را بر روی امروز و فردای کشور می‏گذارد."

مشاور کروبی تصریح کرد "اقدامی که الان دارد انجام می‏شود و با کمال وقاحت روزبه‏روز بر دروغ‏گویی حکومت افزوده می‏شود، بحث حصر و زندانی شدن آقایان موسوی و کروبی و همسران‏شان است. موضوعی که خود حاکمیت هم می‏داند خطای بزرگی است. کمااین‏که خانم اشتون در سخنان‏شان گفتند که حکومت ایران گفته است که ما برای حفاظت از جان این افراد، آن‏ها را زندانی کرده‏ایم.به نظر من، ما در برابر حکومت دروغ‏گویی که حتی این‏قدر هم جرأت ندارد که مسئولیت کارش را بپذیرد، وظیفه داریم این موضوع را همیشه تکرار کنیم. برای‏ این‏که این حقی است که هرلحظه دارد پایمال می‏شود."

واحدی در پاسخ به اینکه "گفته می‏شود، آن‏قدر که باید به قضیه‏ی حصر خانگی یا بازداشت موسوی و کروبی و همسران‏شان پرداخته نشده و خیلی‏ها می‏گویند هم در داخل ایران و حتی در خارج از ایران، تقریباً دارد این قضیه فراموش می‏شود و انگار دارد عادی می‏شود که مردم در بی‏خبری از آن‏ها بمانند"، گفت: "من گمان‏ می‏کنم نه به دلیل این‏که علاقه‏ای به آقایان موسوی و کروبی دارم، بلکه برای این‏که ظلم مستمر دارد انجام می‏شود، حتماً باید اعتراض هم مستمر باشد. البته اعتراضات واقعاً دارد در حد معقول‏اش انجام می‏شود. اما در برابر حکومت خشنی که از هیچ کار غیرانسانی‏ای ابا ندارد، طبیعتاً بسیاری از مردم هم ناچارند کم‏هزینه‏ترین و کم‏دردسرترین راه‏ها را انتخاب کنند. اما من می‏گویم اگر این حکومت راست می‏گوید، اگر ادعایی که آقای خامنه‏ای و اطرافیان‏شان به دروغ می‏گویند راست است، اگر ادعای قاضی حکومت، آقای احمد خاتمی، راست است، فقط اجازه‏ی یک تشییع جنازه‏ی واقعی به آقای مهندس موسوی بدهند و اصلاً فقط اجازه بدهند که روزنامه‏های رسمی کشور آگهی مراسم تشییع جنازه‏ی پدر آقای موسوی را چاپ کنند، در همین حد. اگر حکومت چنین اجازه‏ای داد، من تمام حرف‏های‏ام را در مورد حکومت پس می‏گیرم."
 

جــرس: با گذشت چند روز از حملات مسلحانه در نواحی کردنشین ایران، که منجر به کشته و زخمی شدن گروهی از ماموران انتظامی شد، سپاه پاسداران از کشته شدن مهاجمان مسلحی خبر داده است که اخیرا دو مامور انتظامی سنندج را مورد شلیک قرار داده و کشته بودند.

به گزارش ایرنا، سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه، با بیان اینکه اعضای سپاه "طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی دو تن از عوامل حمله به ماموران انتظامی سنندج در روز چهارم فروردین را شناسایی کردند و با اجرای کمین، آنان را به هلاکت رساندند"، از هویت و مشخصات کشته شدگان اطلاعاتی ارائه نداد.

گفتنی است چهارم فروردین، افراد مسلح ناشناس در دو نقطه از شهر سنندج، مرکز استان کردستان، به سوی ماموران انتظامی تیراندازی کردند که در جریان آن، یک افسر و یک سرباز نیروی انتظامی کشته و سه نفر دیگر، از جمله یک غیرنظامی زخمی شدند.

پس از وقوع این حمله، مقامات امنیتی وعده دادند که به زودی عاملان این عملیات را شناسایی خواهند کرد و به مجازات خواهند رساند.

هفته گذشته نیز برخی خبرگزاری ها گزارش کردند که یک خودروی نیروی انتظامی در سنندج هدف تیراندازی قرار گرفته است اما از کشته یا زخمی شدن کسی در این واقعه خبری منتشر نشد.

اظهارات فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران چند روز پس از آن انتشار می یابد که مقامات استان کردستان بیانیه ای را در مورد عاملان حمله مسلحانه منتشر و اسامی و تصاویر چهار نفر را معرفی کردند.

هنوز مشخص نشده است که کشته شدگان مورد اشارۀ مقام ارشد سپاه، چهار نفری بوده اند که شورای اطلاع رسانی کردستان اسامی آنان را منتشر کرده بود، یا خیر.

لازم به یادآوری است معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز، روز ۱٣ فروردین از کشته شدن سه مامور در جریان حمله افراد مسلح به پاسگاه مرزبانی نیروی انتظامی مریوان خبر داد و خاطرنشان کرد که هنوز کسی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

جــرس: در ادامه محکومیت قرآن سوزی و واکنش نسبت به هتک حرمت کتاب مقدس مسلمانان جهان، آیت الله بیات زنجانی، مرجع تقلید مردمیِ شیعیان نیز، با صدور پیامی، این اقدامات را محکوم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرجع شیعه، وی در پیام خود خطرنشان می سازد "دنیای امروز، دنیای گفتگو و عقلانیت است و دیگر نمی توان در برابر فکر و اندیشه، ایستادگی کرد و حتی با غل و زنجیر، حصر و حبس و یا به آتش کشیدن و حذف، در برابر عقل و عقلانیت ایستادگی کرد و هر شخص و جریانی که در طول تاریخ تلاش کرده با این موضوعات به تقابل بپردازد، چه حکومت بوده باشد و چه فرد، محکوم به فنا است."

متن پیام  آیت الله بیات زنجانی در پی هتک حرمت قرآن کریم و پیامدهای آن به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ - سوره مبارکۀ ص آیه ٢٩
انسان در لسان فلاسفۀ کلاسیک، حیوان ناطق به معنای جانداری است که صاحب منطق بوده و صاحب منطق و اندیشه‌گر بودن در ادبیات همۀ ادیان توحیدی، یکی از ابعاد ضروری الانتساب انسان به عنوان خلیفة الله و جانشین خدا بر روی زمین است.

با این شرح سوزاندن یک کتاب که نماد منطق، علم، فرهنگ و اندیشه است، مورد تأیید هیچ عالم فرهیخته و هیچ عقل منطقی در سراسر عالم نیست و در ادامه، ریختن خون تعدادی انسان بی گناه در پی این هتک حرمت، نه تنها مورد تایید و امضای فرهنگ محمدی(ص) و علوی(ع) نیست، بلکه هیچ شریعت الهی آن را نمی پذیرد و گناه این دو رفتار در پیشگاه خداوند عالم و وجدان انسان های سلیم الفطرة، به یک اندازه زشت و منکر بوده و حتی با اعمال زشت و منکر هم، قابل مقایسه نیست.

قرآن کریم به عنوان یک کتاب آسمانی، نمادی از علم، اندیشه و فکر است و یکی از دلایلی که به این کتاب ارزشمند، به عنوان معجزۀ همیشگی پیامبر اسلام(ص) نگاه می شود، این است که این کتاب نماد علم بوده و علم است که هیچگاه پایان پذیر نبوده و کهنه نمی شود.

امروز که یک جریان فکری غیرمسلمان با اهداف خاص، فردی جاهل را به عنوان نماینده خود پیش انداخته و طی یک عمل غیر عقلانی و غیر قابل توجیه، قرآن کریم را هتک حرمت می کند، در واقع، فکر، اندیشه، عقل و علم را منکوب کرده است.

لازم به تأکید است که حرکت‌های غیر منطقی و غیر قابل توجیه پیش آمده در پی عمل ناشایست هتک حرمت قرآن کریم، افکار عمومی جامعه را به این سمت سوق می دهد که چه بسا دست هایی در پس پرده این هتاکی وجود داشته است که از احساسات غیرعقلایی بخشی از جامعه سوء استفاده کرده تا بین پیروان دو اعتقاد و اندیشه، تضاد و تعارض به وجود آورند کما اینکه این موضوع نیز متصور است که حرکت بعدی نیز در راستای هتک حرمت به قرآن کریم و توسط همان جریان رخ داده باشد چراکه با یک مقدمۀ زشت، حرکت زشت دیگری بوجود آمده که هر دو در جهت تضعیف عقل و عقلانیتی که مورد تاکید شریعت مقدس اسلام است، مورد استفاده قرار گرفته است؛ این دو حرکت مشکوک و مطرود، در واقع هر دو قتل است که یکی عقل و عقلانیت را به قتل رسانده و دیگری، انسان عاقل را.
بی‌تردید بی احترامی و هتک حرمت به همۀ کتب آسمانی اعم از قرآن کریم، انجیل و تورات محکوم است و هیچ یک قابل توجیه نیست؛ همانطور که هتک ساحت هیچ یک از پیامبران الهی مورد تأیید هیچ انسان عاقل و عالمی در سراسر عالم نخواهد بود.

قتل نفس، مذموم‌ترین اعمال در پیشگاه الهی است و به شدت در نزد عقلای عالم محکوم است و بایّ نحو کان باید با مسبب آن برخورد شود؛ قتلهای واقع شده در برابر هتک حرمت قرآن کریم در برخی نقاط از جامعۀ مسلمین هم به نوعی تحجر در برابر عمل متحجرانۀ آن بی حرمتی است.

دنیای امروز، دنیای گفتگو و عقلانیت است و دیگر نمی توان در برابر فکر و اندیشه، ایستادگی کرد و حتی با غل و زنجیر، حصر و حبس و یا به آتش کشیدن و حذف، در برابر عقل و عقلانیت ایستادگی کرد و هر شخص و جریانی که در طول تاریخ تلاش کرده با این موضوعات به تقابل بپردازد، چه حکومت بوده باشد و چه فرد، محکوم به فنا است.
اینجانب ضمن هشدار به عالمان و فرهیختگان همۀ جوامع بشری بالاخص مسلمانان، از همۀ آنان می خواهم مراقب حرکات شوم و مشکوک جریانات خاص بوده و در مقابل آنها، با حساسیت و مراقبت برخورد کرده و بدانند که این حرکت نامیمون، نه تنها در جهت تضعیف اسلام که در جهت تضعیف و ضربه زدن به همۀ ادیان توحیدی – الهی است که همگان بشارت دهندۀ اندیشه، فکر و عقلانیت اند و اگر این موضوع مورد توجه و مداقه قرار نگیرد، به زودی دامان همۀ موحدان، عالمان و علم دوستان در سراسر عالم را خواهد گرفت.

اسدالله بیات زنجانی
چهاردهم فروردین ماه ۱٣٩۰
٢٩ ربیع الثانی ۱۴٣٢

 

در ادامه واکنش ها نسبت به ساخت و انتشار فیلم مستند "ظهور نزدیک است" توسط حامیان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت ، یکی از اساتید حوزه علمیه قم با اشاره به دیدار اخیرش با برخی مراجع عراق، از ابراز نگرانی آیت‌الله سیستانی، درباره پخش برخی مسایل انحرافی مبنی بر تطبیق اشخاص و تعیین وقت برای ظهور امام زمان خبر داد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، نجم‌الدین طبسی استاد درس خارج کلام اسلامی و مهدویت حوزه علمیه، در شرح دغدغه‌ها، ابراز نگرانی‌ها و انتقادات آیت‌الله سیستانی در خصوص مباحث مطروحه درباره مهدویت - به ویژه فیلم مستند «ظهور بسیار نزدیک است»، می گوید:
"در سفر اخیرم به عتبات عالیات که مصادف با ایام نوروز بود به دیدار برخی مراجع عراق از جمله آیت الله سیستانی نائل شدم که در این دیدار ایشان انتقادات شدیدی نسبت به بروز برخی انحرافات در زمینه ظهور حضرت حجت داشتند.
ایشان از مراجع برجسته جهان اسلام محسوب می شوند و ثبات عراق، حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور رهین رهبری های این مرجع آگاه شیعه است."

این فعال حوزه، در ادامه سخنان خود گفت "ابراز نگرانی آیت الله سیستانی درباره پخش برخی مستندات و حرف های انحرافی در زمینه نزدیک بودن ظهور بسیار محسوس بود؛ ایشان جریانات انحرافی تعیین وقت و تطبیق اشخاص در نزدیک بودن ظهور حضرت حجت و دست های پشت پرده این جریانات را نگران کننده توصیف کرده و تصریح داشتند: "توقیت ها و تطبیق ها برای نزدیک بودن ظهور حضرت حجت بسیار نگران کننده است و این مطالب عقاید مردم را هدف گرفته و باعث تضعیف اعتقادات جامعه می شود. ایشان تاکید کردند: چنین جریان هایی نباید در کشوری مانند ایران شکل بگیرد، یک روز شعیب بن صالح را به یک فرد و بار دیگر به فرد دیگری تطبیق می‌کنند است، این مسائل نگران کننده است."

طبسی با تاکید بر ابراز نگرانی آیت الله سیستانی از وضعیت موجود گفت "دو مسئله توقیت و تطبیق مهمترین انتقاداتی بود که این مرجع عالیقدر شیعه درباره پخش برخی مستندات در زمینه نزدیک بودن ظهور داشتند و تاکید می کردند: مردم از این جریان ها پرهیز کنند و مراقب باشند، چون این مطالب با عقاید آنها بازی می کند و باعث تضعیف معتقداتشان می شود."

سربازان امام زمان در برابر انحرافات محکم ایستاده‌اند
وی همچنین اظهار داشت "بعد از انتقادات و ابراز نگرانی آیت الله سیستانی از جو ایجاد شده در ایران، خدمت ایشان عرض کردم، سربازان امام زمان و حوزویان آگاه در سنگرهای دفاع از مذهب، اعتقادات و مکتب اهل بیت محکم ایستاده، تلاش بی وقفه دارند و مشغول کار هستند و برای نمونه نشست نقد و بررسی مستند «ظهور بسیار نزدیک است» را برای ایشان تشریح کردم."

وی افزود "از بحث هایی که بنده درباره شخصیت شعیب بن صالح، سید یمانی و... در این نشست داشتم، گفته و انتقاداتی که از مستندات این آقایان داشتم را عرضه کردم و گفتم در این نشست «مستند ظهور بسیار نزدیک است» مورد نقد قرار گرفت و مستنداتشان تضعیف شد و جلسه مورد استقبال طلاب قرار گرفت و نوارها و سی دی های آن تکثیر و منتشر شد."

نجم‌الدین طبسی، ادامه داد "آیت‌الله سیستانی از این‌که بالاخره اگر جریان های انحرافی به وجود آمده، جریان هایی هم در حوزه هست که در مقابل آنها بایستد و مردم را آگاه کند و جلوی این انحرافات را بگیرد بسیار خرسند شدند و بیان داشتند: شروع این انحرافات از کتاب هایی است که به بیان کرامات پرداختند، این کتاب ها عقاید مردم را ضعیف می کند. در دوران صدام به ندرت از ایران برای ما کتاب می رسید، ولی امروز معمولاً از کتاب هایی که در ایران منتشر می شود مطلع هستم و متأسفانه برخی کتاب هایی که درباره کرامات و مسائل عرفانی برخی عرفا تالیف می شود، مقدمه جریانات انحرافی است."

این استاد درس خارج کلام اسلامی در خاتمه گفت "آیت الله سیستانی بار دیگر از موضع گیری حوزه علمیه قم، علیه این مستندات ابراز خرسندی کرد و برای کسانی که مقابل این جریان های انحرافی ایستاده اند و روشنگری می کنند، بسیار دعا کردند."

گفتنی است طی روزهای اخیر، مراجعی چون آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نیز، از شایعات تعیین وقت ظهور ولیعصر انتقاد کرد و ضمن اعتراض به انتشار فیلم‌‌ «ظهور نزدیک است»، گفت "صدمه‌هایی که اینها می‌خواهند وارد بکنند صدمه به اصل تشیع است که از خیالات واهی آنان سرچشمه می‌گیرد و به زعم خود می‌‌خواهند، عقاید مردم را متزلزل کنند."

لازم به یادآوری است سازندگان این مستند به بیننده القا می کنند که "ظهور امام دوازدهم شیعیان بزودی اتفاق خواهد افتاد و هیچ شکی نیست که در دروان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ظهور واقع می‌شود."
در این مستند با بهره گیری از روایات شیعه، خصوصیاتی را که در اخبار و روایات پیرامون شرایط عصر نزدیک به ظهور آمده، با برخی از افراد حاضر تطبیق داده اند، که از جمله آنها رهبر جمهوری اسلامی با سید خراسانی، محمود احمدی نژاد با شعیب بن صالح، سید حسن نصرالله با سید یمانی، ملک عبدالله پادشاه اردن با سفیانی، مشابهت داده شده و ضمن تطبیق خصوصیات ذکر شده، مخاطب را به گونه ای متقاعد می نماید که با توجه به فراهم بودن حضور افراد ذکر شده در عصر ظهور، ظهور نزدیک است.
 

وی در گفت‌وگو با کلمه، تاکید می‌کند که بخش قابل توجهی از حقوق ملت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اما استیفا نمی‌شود. او با این حال معتقد است که رویه‌های فراقانونی آنچنان متداول شده و ظرفیت‌های مردم‌سالارانه قانون اساسی چنان محدود شده‌اند که شاید با اجرای بدون تنازل قانون اساسی، نتوان همه رویه‌های غیر قانونی موجود را باطل و حقوق مردم را احیا کرد.

او با دفاع از تلاش‌های دوران اصلاحات برای استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی به عمل می‌آورد، پیشنهاد می‌کند که جنبش سبز، همزمان با مطالبه‌ی اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، مطالبه‌ی اصلاح قانون اساسی را نیز به شکل صریح‌تری پیگیری کند.
 

 اعظم طالقانی از همان ابتدای انقلاب، موسسه‌ای برای زنان ایرانی تاسیس کرد با نام جامعه زنان انقلاب اسلامی. او که سالها زندان و شکنجه زمان شاه را تجربه کرده بود، بعد از انقلاب و در راستای آرمانهای آن، زن مسلمانی را معرفی می‌کرد که خانه‌نشین نبود و در عرصه سیاست حضور فعال داشت و از طرفی به آداب اسلام هم پایبندی اعتقادی و نه اجباری داشت. اعظم طالقانی، برای نزدیک به دو دهه، ماهنامه «پیام هاجر» را منتشر می‌کرد که اگرچه ماهنامه‌ای برای زنان بود، اما به صورت عام و گسترده به سیاست و آنچه در جامعه اتفاق می افتاد، توجه داشت؛ تا اینکه بالاخره توقیف شد. آنچه می‌خوانید گفت‌و‌گویی است با اعظم طالقانی درباره منشور جنبش سبز و نقش زنان در این گسترده‌ترین جنبش اجتماعی سیاسی پس از انقلاب.

متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
 

منشور جنبش سبز با ویراستی جدید بر پایه بیانیه هجدهم مهندس موسوی منتشر شد و بازتابهای متفاوتی را پدید آورد. به نظر شما انتشار منشور جنبش سبز چه تاثیری بر مبارزات مردم ایران خواهد گذاشت؟

این منشور می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای تبدیل نگاه‌های سلبی به ایجابی. به عبارت دیگر، موضوع منشور جنبش سبز نباید فقط این باشد که ما چه نمی‌خواهیم، بلکه موضوع «ما چه می‌خواهیم» نیز مطرح است.

اگر بتوانیم در مورد آنچه می‌خواهیم، مسیر و بستر مناسبی را پی‌ریزی کنیم، طبیعتاَ بر غنای جنبش خواهیم افزود و از انحراف آن در مراحل بعدی جلوگیری می‌کنیم.

واقعیت آن است که بسیاری از جریان‌هایی که از جنبش سبز حمایت می‌کنند، درمورد محتوای منشور مشکل دارند. بسیاری از آن‌ها می‌خواهند جنبش را از طریق تفاسیر خاص به خود منتسب کنند.

برخی نیز بدون استناد به مبانی مندرج در منشور، در ذهن خود منشوری دیگر دارند. به نظر من هم چنان‌که در متن منشور نیز اشاره شده است، برای رسیدن به منشور فراگیر، باید فراخوان و نشست سراسری داشت و در مورد «چه می‌خواهیم» تا حدودی که جایگاه یک منشور اجازه می‌دهد در موردش بحث کرد. نباید مطالباتی را که در حد یک قانون اساسی است، از این منشور انتظار داشت.

با این وجود، اگر این منشور و به خصوص اجرای بدون تنازل قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند تأثیر بیشتری بر مبارزات مدنی مردم ایران بگذارد.

به اجرای بدون تنازل قانون اساسی اشاره کردید. شما که از ابتدای انقلاب در صحنه حضور داشتید و آیت‌الله طالقانی پدر شما نیز از تدوین‌کنندگان قانون اساسی بودند، فکر می‌کنید وضعیت بی‌قانونی امروز و لگدمال شدن قانون اساسی، از کدام نقطه انحرافی آغاز شد؟

باید گفت که اکثریت نمایندگان مجلس از ابتدای انقلاب درک روشنی از حقوق اساسی ملت نداشتند و به جای پیگیری این بخش از قانون اساسی، به دنبال بسط و گسترش نفوذ دامنه اختیارات پیدا و پنهان نهاد رهبری و ولایت فقیه در عرصه قانون‌گذاری و حکومت‌داری بودند.

این نمایندگان به معدود صداهای اعتراضی مدافع حقوق مردم بی‌اعتنا بودند و بلکه در خاموش‌سازی آنها هم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند.

این تصور باطل که آزادی و اراده مردم مانع تثبیت انقلاب و دولت برآمده از آن است، همواره در انقلاب اسلامی وجود داشت و متأسفانه در مهمترین نهاد مدافع حقوق اساسی ملت نیز پیگیری نمی‌شد. در مجالس بعدی نیز در قالب تصویب قوانینی مثل قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و یا محدودسازی شرایط انتخاب‌شوندگان به بهانه ارتقای سطح کارشناسی نمایندگان و یا مقید کردن آن‌ها به پذیرش التزام به اصل ولایت فقیه به جای التزام به قانون اساسی و یا دفاع از حقوق اساسی ملت و … این روند پیگیری شد.

هم‌چنین نباید از نظر دور داشت که مجلس خبرگان نیز به ایفای وظایف نظارتی خود بر رهبری نپرداخت و به جای آن، با صدور بیانیه و قطعنامه پایانی نشست خود، بر عملکرد بسط یافته نهاد رهبری صحه گذاشت و حتی حاضر به برگزاری نشست علنی نیز نشد. این در حالی است که به اصطلاح آن‌ها منتخبان ملت برای ایفای نقش نظارت بر رهبری هستند، اما می‌بینیم که این منتخبان از اساس مردم را نامحرم تلقی می‌کنند.

به نظر می آید موضوع دخالت نظامیان و نهادهای امنیتی در فعالیت‌های اقتصادی هم مغایر با نقش قانونی تعریف شده این نیروها در قانون اساسی است؟

این یکی از اقداماتی که موجب تضعیف موقعیت قانون اساسی شده است و متأسفانه هیچ یک از ارکان جمهوری اسلامی هم در برابر این رفتارهای فراقانونی از خود واکنش نشان ندادند؛ در حالی‌که همه این ارکان به طور مستقیم بخشی از وظیفه مقابله با این رفتارهای فراقانونی را برعهده داشته و دارند که در جای خود می‌توان به آن پرداخت.

به هرحال ما در وضع کنونی شاهد جدیت و اراده کامل و تمام‌شمولی برای ایفای حقوق اساسی ملت در ارکان جمهوری اسلامی نیستیم و تنها در مقاطعی گام‌های محدودی برداشته شده است که غالبا به اقدامات بی‌سرانجام و فاقد نفوذ تبدیل شده است.

به طور مثال شاهدیم حکم حکومتی چگونه مانع از طرح اصلاح قانون مطبوعات شد، در حالی‌که چنین حق وتویی در هیچ کجای قانون اساسی تعریف نشده است.

در حال حاضر، ظرفیت‌های مردم‌سالارانه قانون اساسی چنان در تنگی و ضیق قرار گرفته‌اند که برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی، نیازمند آنیم که بسیاری از رویه‌ها را باطل کنیم و ابطال این رویه‌ها خود نیازمند اصلاح قانون اساسی در چارچوبی است که مورد تأکید منشور جنبش سبز در بند ۵ راه‌کارها قرار گرفته است.

خانم طالقانی! برخی معتقدند وضعیت موجود ایران، حاکمیت کامل نظامیان و بر باد رفتن استقلال قوه قضاییه است. در چنین شرایطی، برخی شیوه مبارزه مسالمت‌آمیز و تجمعات خیابانی را بی‌اثر می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟

تجمعات خیابانی، بخشی از مسیر مبارزات مسالمت‌آمیز ملت ایران برای احیای حقوق اساسی خویش و بع دست آوردن حق حاکمیت بر سرنوشت خود است.

مبارزات بدون خشونت در اشکال مختلف باید ادامه پیدا کند و علاوه بر بازتاب‌های داخلی، به جنبه‌های بین‌المللی آن نیز باید توجه نمود.

باید توجه داشت هیچ نظامی، با هر سطحی از کاربرد زور، نمی‌تواند در برابر اعتراضات گسترده مردمی مقاومت کند. ممکن است برخی از اشکال حکومت‌ها مقاومت بیشتری از خود نشان دهند، اما در نهایت ناچارند تسلیم خواست عمومی مردم شوند.

مهم این است که اعتراضات در لایه‌های اجتماعی نفوذ داشته باشد و در حوزه سیاسی نیز نخبگان تمام جنبه‌های مسالمت‌آمیز اعتراض را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی رعایت کنند.

علاوه بر این، تبیین روشن خواسته‌ها هم می‌تواند به گسترش و پایداری اجتماعی و سیاسی اعتراضات بدون خشونت مردم و نخبگان کمک موثری نماید.

در منشور جنبش سبز به نفی هرگونه تبعیض جنسی و دینی تاکید شده است، شما فکر می‌کنید این منشور، نگاه تازه‌ای به حقوق از دست رفته نیمی از جامعه دارد؟

منشور فاقد ارائه یک ایدۀ نو برای رفع تبعیض جنسی و دینی است و اساساً در چنین جایگاهی نیز قرار ندارد. موضوع نگاه نو به رفع تبعیض جنسی و دینی در فرایند یک گفت‌و‌گوی همه‌جانبه و دموکراتیک و مسالمت‌آمیز باید مطرح شود و به سرانجام برسد.

واقعیت این است که هم در منشور و هم در حوزه فعالیت‌های زنان، تا زمانی‌که تمام ایده‌ها درمرحله‌ای مورد وفاق و پذیرش تمام ارکان جامعه قرار نگیرند، باز ایده و نظر شخصی و یا جمعی خاص محسوب می‌شود.

اما مهم این است که رفع تبعیض به عنوان یک اصل پذیرفته شود که این موضوع در منشور مورد توجه قرار گرفته است. اما ابعاد رفع تبعیض، در فرصت مناسب و در یک مدار حقوقی و قانونی باید مورد بحث و توافق قرار گیرد.

همین جا متذکر می‌شوم که در کلیه عملکردهای جنبش، رفع تبعیض جنسی و دینی باید دیده شود، اگرچه بستر قانونی و حقوقی آن در مرحله پیروزی جنبش قابل بحث است.

برخی از منتقدان جنبش سبز ابراز کرده اند که منشور، خواسته‌های ملت را بیان نمی‌کند و دوباره به دوره فرسایشی اصلاحات باز می‌گردد و متن بنیادین و ریشه ای نیست. نظر شما در رابطه با این انتقادات چیست؟

به این منشور نمی‌توان به عنوان پاسخی به تمام مطالبات جامعه و تنظیم‌کننده رابطه مطلوب دولت ـ‌ ملت نگریست. اساساً جایگاه طرح واقعی و معدل‌گیری مطالبات در درون قانون اساسی است. اما منشور در بیان اشاره‌وار به مطالبات، موفقیت‌هایی داشتته است.

البته نباید از نظر دور داشت که به نظر می‌رسد تحقق راه‌کارهای پیشنهادی، با موضوع اجرای بدون تنازل قانون اساسی هماهنگ نیست. به عبارت دیگر، در قانون اساسی نسبت به حقوق اقوام، گرایش‌های مذهبی و حقوق زنان، به صورتی که امروزه انتظار آن می‌رود، شاهد صراحت و شفافیت نیستیم. مطالبات کنونی بسیار جلوتر از میزانی است که در قانون اساسی نسبت به این مسائل پرداخته شده است.

علاوه بر این، اصل بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی با وجود قوانین مصوب مغایر با حقوق اساسی ملت، خود با دشواری‌های بی‌شماری رو‌به‌رو خواهد بود که در واقع نیازمند طرح مطالبه صریح‌تری برای اصلاح قانون اساسی است.

البته به نظر من، از سیری که در دوران اصلاحات طی شد، نمی‌توان ارزیابی فرسایشی داشت. این نوع اصلاحات با بسیج قابل ملاحظه افکار عمومی و حمایت نخبگان سیاسی در دفاع از نظریه استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی همراه بود. نقد به ساختار موجود از همان ابتدای انقلاب وجود داشت، اما رسیدن به اقناع جمعی با تیزبینی گروهی از جامعه متفاوت است.

اما در شرایط موجود، نخبگان نباید با نقدهای نابجا – و در واقع بر اساس دیدگاه خود – نسبت به یک امر عمومی که مبتنی بر اقناع جمعی مردم در خصوص استفاده از یک فرصت است، پشت کنند. خود این رویکرد، دموکراتیک نیست. همین موضوع در مورد اصل انقلاب و نسلی که انقلاب کرده است نیز صدق می‌کند. صرف‌نظر از نتایج یک بسیج جمعی سیاسی، مهم مورد پذیرش واقع شدن اصل بسیج سیاسی توسط افراد جامعه در دوره مورد بحث و ذیل موضوع مشخص بر اساس یک نظر جمعی است.

با این وجود نخبگان و پیشگامان کنونی جنبش سبز نیز باید به تعیین تکلیف حقیقی میان دو راهکار: استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی، و رویکرد اصلاح و بازبینی قانون اساسی به ویژه با توجه به تحولات کنونی جامعه؛ دست پیدا کنند.

طبیعی است وقتی‌که ظرفیت مطالبات در قانون اساسی موجود نباشد، اجرای بدون تنازل قانون اساسی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. از یاد نبریم حتی اگر با جنبشی مانند جنبش سبز نیز روبه‌رو نبودیم، قانون اساسی نیاز به اصلاح داشت. زیرا ماحصل سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی و اقتصاد، پیامد و بازتابی نیز در قانون اساسی باید داشته باشد. به همین علت در بسیاری ازکشورها یک دوره معیّن، مثلاً ۱۵ ساله، ۲۰ ساله و یا کمتر و بیشتر، برای بازنگری قانون اساسی در نظر می‌گیرند.

در خیلی از کشورها اصلاح قانون اساسی از طریق مجلس به سادگی صورت می‌گیرد و به قانون اساسی به چشم یک قانون لایتغیر نگریسته نمی‌شود.

البته باید ذکر کرد که با تصویب قوانین موضوعی، تعدادی از اصول قانون اساسی بدون مراجعه به آرای عمومی عملا تغییر کرده است و به این موضوع نه در قالب طرح یک محور بلکه باید به عنوان یک مطالبه و پیگیری حقوقی نگریسته شود. به طور مثال، واضح است که تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان، افزایش اختیارات این نهاد است و اصل مراجعه به آرای عمومی را مخدوش می‌کند و این یعنی باطل کردن یک اصل و جایگزین کردن اصلی دیگر به جای آن، بدون مراجع به آرای عمومی.

چندی پیش سالروز تولد آیت‌الله طالقانی را پشت سر گذاشتیم. به گمان شما آنچه بیانگذاران انقلاب می‌خواستند و برای آن مبارزه می‌کردند، چه بود و چه شد که پس از ۳۰ سال به گفته آقای کروبی، جمهوری اسلامی سقوط کرده است؟

مرحوم پدرم به صراحت اعتقاد داشت که شورا مهم‌ترین مسأله در اسلام است. صرف‌نظر از مسأله شورا، آیت‌الله طالقانی به نفوذ و تأثیر اراده مردم در اداره امور هم اعتقاد داشت. او صریحاً خطاب به مخالفان شورا می‌گفت ما چکاره‌ایم؟ و این یعنی این‌که نخبگان بروند دنبال کارشان و بگذارند مردم خود اداره امور خویش را به عهده بگیرند.

هم‌چنین با تاکید آیت‌الله طالقانی، پیش‌نویس قانون اساسی از طریق انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

به طور خلاصه، در انقلاب و نظام اسلامی برآمده از آن، اگر جایگاه واقعی مردم دیده نشود، این نظام را نمی‌توان اسلامی نامید؛ زیرا شورا اصلی اسلامی است. اگر منتخبان نماینده اراده مردم نباشند و تحت تأثیر منابع قدرت قرار گیرند، محتوای شورایی خود را از دست می‌دهند و از ماهیت غیر اسلامی نیز برخوردار می‌شوند.

متأسفانه با اعمال نظارت استصوابی، ایجاد محدودیت برای داوطلبان ورود به مجلس طی اصلاحیه‌های متعدد بر قانون انتخابات و صدور حکم حکومتی، شاهد نزول جایگاه قانونی مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد متبلور کننده اراده مردم هستیم.

هم‌چنین مجلس خبرگان نیز که به نمایندگی از مردم وظبفه نظارت بر رهبری را دارد، روز به روز جایگاهش دچار نزول شده است و عضویت اعضای آن به شکل دیگری دچار نظارت استصوابی گردیده است. بنابراین در حالی‌که در قانون اساسی ظاهراً مردم حق دارند حتی بر رهبری نظارت کنند، اما این حق در عمل استیفا نمی‌شود و این یعنی تضعیف جایگاه جمهوریت نظام و به رسمیت نشناختن اراده مردم.