جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: محمود احمدی نژاد در واکنش به انتقادات دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون سخنرانی وی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، خاطرنشان کرد "دبیرکل سازمان ملل کاره‌ای نیست و کارمندان ایران جربزه و قدرت بیشتری از او دارند."

وی همچنین خطاب به جامعه جهانی خاطرنشان کرد " تحریم‌ها هیچ اثری ندارد و همان غلطی را که می‌خواهید دو سال دیگر انجام دهید، زودتر انجام دهید."

رئیس دولت خطاب به منتقدان و مخالفان خود گفت: "عده‌ای برای خود مصونیت قائل هستند و در براندازی نظام شرکت داشته و حالا از نظام طلبکار هستند."

به گزارش خبرآنلاین، محمود احمدی‌نژاد در گردهمایی بیست ویکمین ائمه جمعه کشور گفت: : سخنرانی کردن در میان شما مانند زیره به کرمان بردن است که اخیرا می‌گوید پسته به رفسنجان بردن است و برخی از دوستان می‌گویند بدهید، ما خودمان پسته به رفسنجان می‌بریم.

وی با اشاره به سخنرانی خویش در مجمع عمومی سازمان ملل و تشکیک های صورت داده پیرامون واقعه ١١ سپتامبر، خاطرنشان کرد "چندی پیش طی نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای این حادثه شدم. منتها وی کاره‌ای نیست و کارمندان نظام جمهوری اسلامی نیز در داخل اختیار، جربزه و قدرت بیشتری دارند. "

وی اظهار عقیده کرد "آنها هولوکاست را مصوبه سازمان ملل کردند و اجازه می‌دهند که افراد به حضرت عیسی، پیامبر اکرم، ‌قرآن کریم و سایر کتب آسمانی توهین کنند. اما اجازه نمی‌دهند کسی در مورد هولوکاست سوال مطرح کند."

احمدی نژاد ادامه داد "قبلا کسی جرئت نداشت خطاب به آمریکا چیزی بگوید اما امروز شاهدیم که ملت ایران در خاک آمریکا همه موجودیت این کشور را زیر برده و در هم می‌شکند...مصاحبه‌هایم در نیویورک یک زنگ خطر جدی برای آمریکا بود. در این مصاحبه‌ها با یک مصاحبه‌گر صحبت نمی‌کردیم بلکه آنها نماینده مسوولان آمریکایی بودند و برخلاف ادعایشان، هیچ رسانه آزادی در آمریکا وجود ندارد. "

رئیس دولت همچنین اظهار داشت "در این سفر به آنها اعلام کردیم تحریم‌ها هیچ اثری ندارد و همان غلطی را که می‌خواهید دو سال دیگر انجام دهید، زودتر انجام دهید. در آنجا ١٣ بار به صراحت اعلام کردم که چه کسی جرئت دارد به ایران حمله کند؟ "

احمدی نژاد معقتد است آمریکایی‌ها شصت فیلم بر ضد ظهور ساخته و می‌خواهند اعلام کنند که با ظهور منجی تمام جهان نابود خواهد شد. امروز به لطف خدا رسانه‌های آمریکا از اثرگذاری بر افکار مردم خود عاجز شده و نظام سلطه در حال فروپاشی است.

وی مدعی شد "در حال حاضر دولت آمریکا در برابر ملت ایران در موضع انفعال و سردرگم قرار دارد...اما متاسفانه برخی افراد در داخل کشور به آنها همراهی می‌کنند و البته ارزشی هم ندارند. "

وی مجددا گفت "حکومت مهدوی در راه است. ما باید خود را برای برپایی حکومت عادلانه در جهان آماده کنیم. بدون معرفی جامعه مهدوی امکان حرکت دادن مردم به سمت حوزه‌های کمال و پیشرفت وجود ندارد و نظام ولایت فقیه ما تشکیل شده تا جامعه در دست امام زمان بگذرد."

احمدی نژاد اظهار عقیده کرد که در جمهوری اسلامی همه نهادها متصل به ولایت و مرکزیت نظام هستند و در جامعه جهانی که باید برپا شود اراده، اندیشه و دیدگاه‌های ولی باید از طریق رکن نماز جمعه منتشر شود.

وی افزود "در حال حاضر بسیاری از فعالان سیاسی ذهن‌هایشان پر از افکاری برای کسب قدرت است و به همین دلیل تنش‌ها درگیری‌ها و اصطکاک‌ها به وجود می‌آید... و در همین راستا عده‌ای برای خود مصونیت قائل هستند و در براندازی نظام شرکت داشته و حالا از نظام طلبکار هستند."

جـــرس: اسامی آخرین اساتید دانشگاه تهران که اجرای احکام بازنشستگی آنها از نیمه شهریور ماه آغاز شده یا در پاییز امسال آغاز می شود، منتشر گردید که بر این اساس، هشت استاد از شش پردیس (مجتمع) دانشگاه تهران به جمع استادان بازنشسته پیوستند.

وزارت علوم طی ماههای اخیر، در راستای "اسلامی کردن" مجدد دانشگاهها و "تداوم نهم دی ماه"، اقدام به بازنشسته کردن تعدادی اساتید کرده؛ اقدامی که بنا به نظر کارشناسان، به "انقلاب فرهنگی دوم" مشهور شده است.

به گزارش مهر، اسامی هشت استادی که طی روزهای اخیر مشمول احکام بازنشستگی شده اند، به شرح زیر است:

محمد معز اردلان و جواد فرهودی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
محمد معز اردلان و جواد فرهودی دو استاد تمام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بازنشسته شدند. محمد معز اردلان استاد تمام گروه خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که حکم بازنشستگی وی از 15 شهریور ماه جنبه اجرایی پیدا کرد.

بازنشستگی جواد فرهودی استاد تمام گروه مهندسی آبیاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز مانند اردلان از نیمه شهریور ماه جنبه اجرایی پیدا کرده است. فرهودی علاوه بر استادی دانشگاه تهران مسئولیتهایی مانند معاونت پژوهشی وزارت علوم، معاونت وزارت نیرو و ریاست دانشگاه ارومیه، عضویت در هیئت امناء چند دانشگاه و عضویت در شورای توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را در سوابق مدیریتی خود دارد.

سید محسن حبیبی از پردیس هنرهای زیبا
سید محسن حبیبی استاد گروه شهرسازی دانشگاه تهران که به تازگی از ریاست پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران کنار رفته است بازنشسته شد. حبیبی که ریاست پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران را بر عهده داشت همزمان با بازنشستگی از ریاست این پردیس دانشگاهی نیز کناره گیری کرد.

محمد حسین رفیعی از پردیس علوم
محمد حسین رفیعی استادیار شیمی پلیمر پردیس علوم پایه دانشگاه تهران نیز به تازگی به جمع اعضای هیئت علمی بازنشسته پیوسته است. حکم بازنشستگی وی نیز از نیمه شهریور ماه اجرا شد.

روح الله عالمی و غلامرضا ظریفیان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حکم بازنشستگی دکتر روح اله عالمی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر غلامرضا ظریفیان استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز تا چند روز دیگر اجرا می شود. روح الله عالمی تا هجده ماه پیش مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران و معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه بود.

غلامرضا ظریفیان نیز عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نیز سابقه عضویت در هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن معارف ایران، جمعیت توسعه علمی کشور، جمعیت ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و جمعیت رشد و توسعه ایران را دارد.

ظریفیان در سالهای طولانی، عضو هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود و مسئولیت معاونتهای مالی و اداری و دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر را عهده دار بود. پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، طی سالهای ۷۶ تا ۸۴ مسئولت های متعددی مانند مدیرکل دانشجویی وزرات علوم، معاون پارلمانی، حقوقی و مالی و اداری وزارت علوم و معاون دانشجویی وزارت علوم به وی واگذار شد.

محمد خوش چهره از دانشکده اقتصاد
به گزارش مهر، دکتر محمد خوش چهره استادیار دانشکده اقتصاد و دکتر احمد مدرس استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز از آخرین اعضای هیئت علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه تهران هستند که به تازگی به جمع اعضای هیئت علمی بازنشسته پیوسته اند.

محمد خوش چهره دارای دکتری تخصصی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی از انگلستان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و چهره اقتصادی مجلس هفتم بود. این اقتصاددان در کنار فعالیت علمی به عنوان یک فعال سیاسی نیز شناخته شده و ریاست اصولگرایان مستقل مجلس در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.

سرپرستی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه تهران، عضویت در شورای مرکزی پارک علمی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و عضویت در شورای سیاستگذاری پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از ظرفیتهای علمی پژوهشی این عضو هیئت علمی بازنشسته است.

احمد مدرس از دانشکده مدیریت
احمد مدرس نیز با دارا بودن ١١ عنوان تألیف و پنج عنوان ترجمه کتاب آثار قابل اعتنایی در زمینه حسابداری و امور مالی ارائه کرده و سرپرست اجرایی یا دبیرعلمی و برگزار کننده اولین همایش مدیریت مالی در ایران، اولین همایش حسابرسی در ایران و اولین همایش استانداردهای ایران بوده است.

مدرس علاوه بر دانشگاه تهران سابقه تدریس در دانشگاههای شهید بهشتی، علوم اقتصادی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس را دارد و عضویت در هیئت مدیره و معاونت آموزش و تحقیقات جامعه حسابداران رسمی ایران، ریاست شورای سردبیری فصلنامه حسابدار رسمی، عضویت در گروه کارشناسی تدوین استانداردها در سازمان حسابرسی، عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران و عضویت در انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران از سوابق اجرایی و عضویت وی در مجامع محسوب می شود.

گفتنی است در واکنش به اقدامات ماههای اخیر وزارت علوم دولت دهم در اخراج، بازنشستگی اجباری و حذف استادان دگراندیش دانشگاههای کشور، زمزمه‌هایی مبنی بر استیضاح وزیر علوم با محوریت موضوع "برخورد با استادان دانشگاه" در صح مجلس شنیده می‌شود.

سعدالله نصیری قیداری در پاسخ به سوالی در مورد شایعه استیضاح وزیر علوم در مجلس نحوه تعویض روسای دانشگاه‌ها، نحوه گزینش استادان، عدم توفیق در بخش فناوری وزارتخانه، عدم تطبیق اعتبارات پژوهشی با برنامه چهارم، عدم پیگیری مسائل مربوط به حریم و حرمت دانشگاه‌ها را دلایل احتمال استیضاح كامران دانشجو ذكر كرد.
وی افزود: هم اكنون طرح استیضاح وزیر علوم در مرحله جمع آوری امضا است.

از سوی دیگر غلامحسین مسوولی ریحان دیگر عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات معتقد است كه این استیضاح نمی‌تواند جدی شود. وی موضوع انتقادات از دانشجو را بازنشستگی اساتید دانست و افزود: من طرح استیضاح را ندیدم آن را امضا كنم اما در كشورهای توسعه‌یافته از نخبگان و استادان به‌عنوان سرمایه‌های اصلی كشور استفاده می‌كنند و تا زمانی كه قادر به كار كردن هستند از آنان استفاده می‌شود نه اینكه كنار گذاشته شود و در كشور ما نیز اینگونه باشد.

لازم به ذکر است طی چند موج مختلف که از بهار امسال آغاز شد، روسا، اعضای هیئت علمی و همچنین استادان دانشگاه های هنر تهران، زنجان، صنعتی شریف، تحصیلات تکمیلی کرمان، پژوهشگاه شیمی و مهندسی، جیرفت، پیام نور بندر ترکمن، مازندران، صنعتی خواجه نصیر طوسی، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، پیام نور یزد، تهران، کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، شهید باهنر کرمان، امیرکبیر، ولی عصر رفسنجان، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تربیت معلم آذربایجان، دانشگاه دولتی ایلام، دانشگاه جامع علمی و کاربردی گلستان، مشمول حذف، بازنشستگی اجباری و همچنین جابه جایی های خاص توسط وزارت علوم شدند.

 

جـــرس: طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده پیرامون دکتر عبدالرضا سودبخش، دانشیار دانشگاه تهران که طی هفته گذشته مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفته و جان باخته است، وی علاوه بر بازدید زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک مورد آزار قرار گرفته بودند، از کارشناسان رسمی سازمان پزشکی قانونی بوده، که حاضر به نقض سوگند پزشکی خود نشده بوده و علیرغم دستور سازمان پزشکی قانونی به وی که علت مرگ زندانیان را "مننژیت مغزی" اعلام کند، او در گزارشهای رسمی واقعیت را منعکس کرده بود."

گفتنی است سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته در جریان حوادث بعد از انتخابات و جنجال های ایجاد شده بر سر بازداشتگاه کهریزک، برخلاف ادعا و اصرار دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی)، علت مرگ زندانیان را نه "مننژیت"، بلکه "مرگ ناشی از ضربه و برخورد با اجسام" ذکر کرده بود.

حوالی آبان ماه گذشته، رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه جوانی که در بازداشتگاه کهریزک خدمت می کرد، به طرز مشکوکی درگذشت و مقامات امر، مرگ وی را فی الفور"خودکشی" اعلام کردند.

بنا به گزارش منابع خبری جرس، سازمان پزشکی قانونی که رئیس آن توسط رئیس قوه قضائیه نصب می شود، چندی پیش تحت ریاست سردار پاسدار احمد شجاعی درآمد و ماموریت وی نیز، مهندسی گزارشهای پزشکی قانونی همسو با اوامر فرماندهی کل سپاه و محافل امنیتی است.

گفتنی است سردار پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که نخستین کسی بود که مرگ بازداشت شدگان کهریزک را ناشی از مننژیت مغزی اعلام کرده بود، در تازه ترین اظهار نظر خود قتل دکتر سودبخش را بی ارتباط با فاجعه کهریزک اعلام کرد.
احمدی مقدم که به همراه سردار رادان و قاضی مرتضوی از آمران و متهمان اصلی فاجعه کهریزک هستند، سال گذشته حتی در تغییر ریاست سازمان بهشت زهرا نقش داشت؛ تا عملکرد حکومت در شکنجه و دفن گروه زیادی از زندانیان سیاسی آشکار نشود.

منبع خبری جرس طی روزهای گذشته خاطرنشان کرده بود "سودبخش که اخیرا  فشارهای فزاینده نیروهای امنیتی را احساس می کرد و جانش را در خطر می دید، چند روز قبل از ترور، بلیط عزیمت به خارج و دیدار فرزند دانشجوی خود را برای روز سی و یکم شهریور در دست داشت که کمتر از یک روز قبل از خروج از کشور، در مقابل مطبش در بلوار کشاورز تهران، با گلوله ترور و در دم کشته شد."

 

  Get the Flash Player to see this rotator. var s1 = new SWFObject("http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/tir/Base/simpleviewer.swf","flashContent", "600", "600", "9.0.124"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("galleryURL" , "http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/mehr/ghayegh parandeh/gallery.xml"); s1.addVariable("width","600"); s1.addVariable("height","600"); s1.write("container");

  Get the Flash Player to see this rotator. var s1 = new SWFObject("http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/tir/Base/simpleviewer.swf","flashContent", "600", "600", "9.0.124"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("galleryURL" , "http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/mehr/hejab poster/gallery.xml"); s1.addVariable("width","600"); s1.addVariable("height","600"); s1.write("container");

جـــرس: بنا به گزارش منابع خبری، کارگران کارخانه ریسندگی کاشان بین ۲۰ تا ۲۶ ماه حقوق معوقه خود را طلب د ارند و هیچیک از مسئولین نیز به آنها در این مورد پاسخگو نیست.

به گزارش سامانۀ «ایران کارگر»، علیرغم پیگیری ها و اعتراضات متوالی و بعضا روزانه این کارگران، هیچ توجهی به خواسته های برحق این کارگران نشده و فراموش شده می باشند، کارگران روزانه به شیوه های مختلف و در مقابل شرکت و یا ادارات مختلف ذیربط اعتراض می کنند ولی هیچ مقامی هم به مشکلات آنها رسیدگی نمی کند .

این کارخانه در سال ۸۱ تعداد ۷۰۰۰ کارگر داشت، اکنون شرکت شماره یک و شماره دوم بصورت کامل تعطیل شده و وسایل و دستگاه های آن فروخته شده و در این مدت یعنی از سال ۸۱ تا کنون بین ۵ تا ۶ هزار نفربازخرید و بازنشست و یا اخراج گردیده اند.

گزارش مذکور خاطرنشان کرد در حال حاضر تنها مجموعه شماره سوم کار می کند و میزان تولید روزانه این کارخانه حدود ۴۰هزارمترپارچه می باشد. در این شرکت از کل ۷۰۰۰ کارگر نساجی تنها ۱۱۰۰تا ۱۱۵۰ نفر باقی مانده و به کار مشغول هستند که بعضا تا ۲۶ماه حقوق خود را طلب دارند .

علاوه بر این کارگرانی که در سال ۸۴ بازنشست شده اند تا کنون هیچ حقوق و سنوات خود را دریافت نکرده و کارگران این کارخانه در وضعیت معیشتی اسفناکی به سر می برند .

گفتنی است در سال ۱۳۱۳ سنگ بنای کارخانه ریسندگی کاشان گذاشته شد که به نام نساجی شماره یک موسوم می باشد .
بیست سال بعد مجموعه ریسندگی شماره دوم کاشان درست شد و در سال ۱۳۵۱ نیز کارخانه ریسندگی شماره سوم این مجمتع تاسیس شد.

جـــرس: یک عضو كمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی با انتقاد از عدم نظارت مجلس بر صادرات نفت و گاز کشور، خاطرنشان کرد "بیشترین فساد اقتصادی و قاچاق در وزارت نفت وجود دارد و در حال حاضر مجلس نمی‌تواند بر وزارت نفت نظارتی داشته باشد؛ چرا كه این وزارتخانه اساسنامه ندارد. "

وی همچنین معتقد است كه در حال حاضر وزارت نفت توسط شركت نفت اداره می‌شود و این وزارتخانه به جزیره مستقل تبدیل شده است كه راه خود را می‌رود.

به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوال محمدكریم عابدی نماینده فردوس و طبس از وزیر نفت در ارتباط با علت عدم تهیه اساسنامه جامع و كامل از سوی وزارت نفت و ارائه آن به مجلس و عدم تبعیت از اصل ۵٣ قانون اساسی در دستور كار قرار گرفت كه پس از توضیحات وزیر و نماینده طبس، در نهایت عابدی اعلام كرد كه از توضیحات میركاظمی قانع شده است.

درخواست كردم كه كلمه دولت جایگزین وزارت نفت شود
میركاظمی در ابتدای توضیحات خود اظهارداشت: از سال ۸۴ در بودجه‌های سنواتی تاكید شده است كه باید اساسنامه شركت‌های نفت، گاز و پتروشیمی به مجلس ارائه شود. امسال در حین بررسی لایحه ۸۹، من به كمیسیون تلفیق اعتراض كردم و درخواست كردم كه كلمه دولت جایگزین وزارت نفت شود.

به گفته وی، در سال ۸۴ وزارت نفت از سوی وزیر وقت، اساسنامه شركت نفت به دولت ارائه شد كه در سال ۸۶ به علت ابلاغ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ اساسنامه مورد بازبینی قرار گرفت. در سال ۸۷ نیز مجددا این اساسنامه به دولت ارسال شد. اما بنده در زمان وزارتم، این اساسنامه را ارائه نكردم. بلكه بنا شد اصلاحات لازم در كمیسیون اجتماعی دولت صورت گیرد.

وزیر نفت یادآور شد: پس از قید این موضوع در بودجه ۸۹، مرتبا پیگیری كرده و دو تا سه نامه كتبی فوری ارسال كردم تا بحث اساسنامه زودتر و خارج از نوبت به كمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شود.

میركاظمی با اشاره به تشكیل كمیته‌ای در كمیسیون انرژی برای تدوین اساسنامه شركت نفت، اظهار داشت: از نظر وزارت نفت این اساسنامه باید هرچه زودتر به جمع بندی‌های نهایی برسد.

 

ملی شدن صنعت نفت زیر سوال است
عابدی (عضو كمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس) در توضیحات خود تاكید كرد: با وجود آنكه ۶۰ سال از ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد اما در حال حاضر این ملی شدن زیر سوال است و با وجود آنكه شركت ملی نفت تاسیس شد و در سال ۵۶ شركت باقی ماند، هرگز تبدیل به وزارت نشد.

به گفته وی شورای انقلاب این آرزو را با خود برد كه وزارت نفت تشكیل شود، چرا كه وزارت نفت فعلی اساسنامه ندارد.

فردی پیشنهاد داده كه می‌خواهید خانه‌تان را با خشت طلا بسازم؟
این عضو كمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی با انتقاد از عدم نظارت مجلس بر صادرات نفت و گاز گفت: چرا پالایشگاه‌ها در حال حاضر نباید كامل باشند. با وجود آنكه در دولت نهم گفته شد لوله‌های نفت و گازی وجود دارد كه به خانه‌ها متصل است، چرا هنوز این لوله‌ها قطع نشده است؟ بنا به گزارش دیوان محاسبات فردی را كه ٢۵ سال نفت را به فروش می‌رسانده احضار كرده و پس از آنكه فرد با اعمال دستورت بالا آمده است، پیشنهاد داده كه می‌خواهید خانه‌تان را با خشت طلا بسازم؟

بیشترین فساد اقتصادی و قاچاق در وزارت نفت وجود دارد
عابدی با بیان اینكه از دولت انتظار می‌رفت این اساسنامه را تدوین كند، خاطرنشان كرد: هنوز در دولت گفته می‌شود كه اساسنامه در كمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است. ما شاهدیم چندی پیش كمیسیون اصل نود در این رابطه گزارشی داد. حتی دیوان محاسبات نیز به كرات از انحرافات وزارت نفت گزارش می‌دهد.

به گفته وی، با طرح این سوال كه آیا حذف پرده اساسنامه شركت نفت مسایل خاصی وجود دارد؟، یادآور شد: چرا چنین وزارتخانه‌ای باید بدون قانون اداره شود؟ آیا كسی گزارش دیوان محاسبات در ارتباط با انحرافات مالی گذشته را پیگیری كرد.

این نماینده مجلس یادآور شد: بیشترین فساد اقتصادی و قاچاق در وزارت نفت وجود دارد و در حال حاضر مجلس نمی‌تواند بر وزارت نفت نظارتی داشته باشد. چرا كه این وزارتخانه اساسنامه ندارد.

مجلس هشتم مصمم است كه تكلیف وزارت نفت را روشن كند
این نماینده مجلس خواستار شد در صورتی كه دولت در ارائه تدوین این اساسنامه را ندارد این وظیفه را به مجلس محول كند و اگر دولت در فاصله چهل روز بتواند چنین اساسنامه‌ای را ارائه كند بهتر است. در غیر این صورت مجلس هشتم مصمم است كه تكلیف وزارت نفت را روشن كند.

وی با طرح این سوال كه آیا سی سال برای هشت سال مجلس و نه دولت كافی نیست یادآور شد: خام فروشی نفت و گاز اصلا به صلاح نیست و ما باید آن را به فرآورده‌های نفتی تبدیل كرده و بعد بفروشیم. اما در حال حاضر سرعت به سمت خام فروشی روزبه روز بیشتر می‌شود.

وی معتقد است كه در حال حاضر وزارت نفت توسط شركت نفت اداره می‌شود و این وزارتخانه به جزیره مستقل تبدیل شده است كه راه خود را می‌رود.

توانستیم در ارتباط با تحریم‌ها در دهان كشورهای سلطه طلب بكوبیم
وزیر نفت همچنین در ادامه توضیحات خود گفت: ما توانستیم در ارتباط با تحریم‌ها در دهان كشورهای سلطه طلب بكوبیم و نه تنها قادر به تولید بنزین بودیم، بلكه قیمت آن را بیست دلار در منطقه كاهش دادیم.
وی وعده داد كه با فساد‌های مذكور برخورد شود. هرچند كه به عقیده وی صنعت نفت امروز از این مطالب مبرا است و در حوزه میدان‌های مشترك و سایر بخش‌ها اساسنامه زیاد اهمیت ندارد.

میركاظمی یادآور شد: در حال حاضر پارس‌ جنوبی فعال شده و میدان‌های مشترك نفتی در غرب، قراردادهای مشخصی دارد. آرزوی به انزوا كشیدن ما به باد خواهد رفت.

وزیر نفت همچنین از محدود بودن اختیارش نیز انتقاد كرد و گفت: وزیر باید قادر به انجام تعهدات برنامه پنجم باشد.
عابدی نیز در توضیحات خود اعلام كرد در صورتی كه این اراده در دولت وجود دارد كه این اساسنامه را ارائه دهد و با طرح كمیسیون انرژی تجمیع شود من اعلام می‌كنم كه نیازی به رای گیری نیست.

جـــرس: جمعی از نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی می گویند "محاكمه مهدی هاشمی مطالبه مردم است" و همزمان خواستار آن شدند که دستگاه قضایی در این زمینه استثنا قائل نشود.

طی یکسال اخیر، برخی از رسانه ها، حامیان و محافل نزدیک به دولت، خواستار دستگیری و برخورد با فرزندان هاشمی رفسنجانی - بویژه مهدی و فائزه- بدلیل مواضع آنها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شده بودند.

به گزارش ایرنا، این نمایندگان اظهار داشته اند: عدالت ایجاب می كند دستگاه قضایی در برخورد با متهمان در حوزه های مختلف رفتار دوگانه و تبعیض آمیز نداشته باشد.

محاكمه مهدی هاشمی مطالبه مردم است
رییس فراكسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی محاكمه سران فتنه از جمله مهدی هاشمی را مطالبه مردم و نمایندگان مجلس دانست و گفت: هرچه به فتنه گران مجال بیشتری داده شود گستاخی و جسارت آنان هم علیه نظام بیشتر می شود.

محمدتقی رهبر مدعی شد: مردم از دستگاه قضایی می خواهند كه با سران فتنه یعنی كسانی كه در انتخابات گذشته حركت های غیرقانونی داشته و فتنه انگیزی كردند یا كاری كردند كه مورد بهره برداری دشمنان اسلام قرار گرفت؛ برخورد جدی داشته باشد.

نماینده اصفهان در مجلس، به استناد اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، مهدی هاشمی را "از عوامل فتنه سال گذشته" دانست و گفت: محسنی اژه ای اعلام كرد كه مهدی هاشمی هم مساله دارد و می توان به صورت غیابی به اتهامات رسیدگی كرد.

وی با ادعای اینكه "می توان از طریق اینترپل مهدی هاشمی را مورد تعقیب قرار داد"؛ افزود: دستگاه قضایی باید به اتهامات كسانی كه تحت تعقیب قرار نگرفته اند و با نامه پراكنی حیثیت نظام را زیر سوال می برند و همچنین كسانی كه تاكنون به دادگاه احضار نشده اند رسیدگی كند.

رهبر بر لزوم رسیدگی به موارد اتهامی مهدی هاشمی در دادگاه صالحه تاكید كرد و اظهار داشت: دستگاه قضایی هنوز به اتهامات برخی عوامل فتنه كه در داخل كشور هستند و علیه نظام و اصول نظام فعالیت دارند برخورد نكرده است.
وی افزود: با وجود گذشت بیش از یکسال از انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن دستگاه قضایی در برخورد با عوامل فتنه تعلل كرده است و این انتظار از آنان وجود دارد كه با اخلالگران امنیت كشور برخورد جدی شود.

نماینده اصفهان در مجلس تاكید كرد: هرچه به فتنه گران مجال بیشتری داده شود؛ گستاخی و جسارت آنان علیه نظام نیز بیشتر خواهد شد.

امكان پیگیری غیابی اتهامات مهدی هاشمی وجود دارد
عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت طبق مباحث فقهی و حقوقی قوه قضاییه می تواند اتهامات مهدی هاشمی را به صورت غیابی مورد رسیدگی قرار دهد.

موسی قربانی با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره امكان صدور حكم غیابی برای مهدی هاشمی اظهار داشت: به لحاظ حقوقی نمی توان مواردی را كه حق الله است به صورتی غیابی مورد رسیدگی قرار داد اما در بقیه موارد كه به حق الناس و مقررات حكومتی می پرازد؛ صدور حكم قضایی مانعی ندارد.

به اتهامات فائزه و مهدی هاشمی به صورت غیابی رسیدگی شود
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فائزه و مهدی هاشمی را از عناصر اصلی و سران فتنه سال گذشته دانست و تاكید كرد كه قوه قضاییه باید به صورت غیابی به اتهامات آنان رسیدگی كند.

محمود احمدی بیغش اظهار داشت: رسیدگی به جنایت ها و اقدامات كودتاگران سال 88 از جمله فرزندان هاشمی رفنسجانی خواست ملت است.

وی افزود: دستگاه قضایی كشور باید برای اقناع افكار عمومی و برقراری عدالت اسلامی هرچه سریعتر به تخلفات و اتهامات این افراد رسیدگی كند.

نماینده شازند در مجلس افزود: از بین سران فتنه آنهایی كه در داخل كشور هستند باید توسط محاكم قضایی به دادگاه فراخوانده شوند.

احمدی بیغش ادامه داد: آنهایی كه مانند مهدی هاشمی فراری هستند نیز باید از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار گیرند و به صورت غیابی برای آنان دادگاه تشكیل و رای صادر شود.

وی برخورد با سران فتنه از جمله مهدی هاشمی را مطالبه نمایندگان ملت در مجلس عنوان كرد و گفت: اصرار ما این است كه قوه قضاییه به وظیفه خود عمل كند.

مهدی هاشمی از سران فتنه است
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شد: بر اساس مستندات، مهدی هاشمی از سران فتنه اخیر است و او با سوء استفاده از جایگاه دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد نقش مدیریت و خط دهی جریان فتنه را بر عهده داشت.

علی كریمی فیروزجایی خواستار برخورد قضایی با مهدی هاشمی شد و افزود: عدالت ایجاب می كند دستگاه قضایی در برخورد با متهمان در حوزه های مختلف رفتار دوگانه و تبعیض آمیز نداشته باشد.

كریمی فیروزجایی تاكید كرد: اگر بناست با مجموعه افرادی كه در جریان فتنه برخورد شود باید این برخورد را از سران فتنه آغاز كرد.

وی با تاكید بر اینكه بر اساس مستندات موجود مهدی هاشمی از سران فتنه اخیر است اظهار داشت: اسناد و مدارك زیادی وجود دارد كه وی از جایگاه دبیرخانه هیات امنای داشنگاه آزاد اسلامی سوء استفاده كرده و نقش مدیریت و خط دهی جریان فتنه و آشوب های خیابانی را بر عهده داشته است.

نماینده بابل در مجلس تاكید كرد: امروز مطالبه عمومی از دستگاه قضایی احضار مهدی هاشمی است و به نفع او وخانواده اوست كه در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع كند.

دستگاه قضا استثنا قائل نشود
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس بر لزوم تسریع در رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در قوه قضاییه تاكید كرد و گفت: اجرای عدالت مطالبه عموم مردم از قوه قضاییه است.

حسن ملك محمدی در گفت وگو با ایرنا با تاكید بر اینكه قوه قضاییه می تواند به صورت غیابی به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی و برای آن رای صادر كند؛ اظهار داشت: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند كه در اجرای عدالت هیچ استثنایی برای هیچ مقام و مسوولی بویژه آقازاده ها قائل نشود.

ملك محمدی گفت: یكی از آفت های نظام جمهوری اسلامی وجود آقازاده هایی است كه بویی از آقایی پدرانشان نبرده اند و با سوء استفاده از نام و عنوان و القاب جامعه به جامعه ظلم می كنند.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی به صورت غیابی اظهار داشت: اژه ای كه سوابق خوبی در حوزه قضا و اجرا دارد در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود به نكات بسیار مهمی اشاره كرد كه تاثیر مثبتی در تنویر افكار عمومی جامعه دارد.

این نماینده اصولگرا ابراز امیدواری كرد قوه قضاییه هرچه سریعتر درباره مواردی كه سخنگوی قوه قضاییه مطرح كرد؛ وارد عمل شود.

جـــرس: یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید "معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد و ۸۴ نفر در کشور  ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند."

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، عزت‌الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.

به گزارش آفتاب نیوز، کارشناسان این موضوع را یک بحران عظیم در سیستم بانکی می‌دانند اما گویا برای دولتی‌ها اصلا این موضع اهمیت چندانی ندارد و به روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه می‌دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می‌گوید این رقم تاپایان سال به ۷۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد.

الیاس نادران چندی پیش گفته بود از زمان روی کار آمدن رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی افزایش پیداکرده است.

بنابر گزارش دنیای اقتصاد، عزت‌الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با تاکید بر اینکه در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد با همکاری مسئولان و کارمندان بانک‌ها وثیقه‌ها را به قیمت‌های غیرواقعی ارزش‌گذاری کرده‌اند، افزود: فردی ۱۲۰میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی با ۵۰هزار میلیارد تومان دایر کند که ستاد اعلام کرد مانع فعالیت این بانک خواهد شد که فرد به سرعت بدهی خود را پرداخت کرد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد. یوسفیان ادامه داد: ۸۴ نفر در کشور به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند.

۳۰۰ هزار هکتار زمین دولتی به صورت تعارفی واگذار شده است
البته یوسفیان توضیح نداد که این حجم بدهی معوقه از بانک‌ها که در واقع مطالبه ملت ومردم از این افراد است چرا پی گیری جدی نمی‌شود. در این خصوص الیاس نادران چندی پیش گفته بود از وقتی محمدرضا رحیمی رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است میزان معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است .

نسبت بدهی با نقدینگی تناسب ندارد
یک کارشناس اقتصادی، از این منظر به مطالبات معوقه بانک‌ها نگاه می‌کند و می گوید: آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۸۳کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و هم اکنون ۵۰هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که در همین مدت حجم نقدینگی کشور به ٢ برابر رسیده است. یعنی نسبت بدهی‌های معوقه به نقدینگی بانک‌ها چند برابر است."

این آمارها نشان‌دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنین وضعیتی غیراستاندارد است چرا که میزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک‌ها به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند اما به خاطر تسلط دولت بر آنها و شارژ نقدینگی غیر اصولی به بانک‌ها این واقعیت صورت ظاهری به خود نمی‌گیرد. از همین منظر میزان تسهیلات پرداختی باید همیشه در سقف ده درصد نقدینگی کل کشور باشد.

این کارشناس در ادامه می‌گوید: "وقتی کسی که با نرخ بهره اعلام شده یک میلیارد تومان وام می‌گیرد، اگر این مبلغ را در شعبه دیگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود میلیون‌ها تومان سود نصیبش می‌شود. با این روند آیا افزایش معوقه‌ها، امری طبیعی به نظر نمی‌رسد؟ در واقع اگر زمان دیرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال باید بدانیم که بحران معوقه‌ها به این سادگی قابل رفع شدن نیست. وام‌های کلان به افراد خاصی پرداخت می‌شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ میلیارد تومان وام می‌گیرد، باید حداقل وثیقه ای ۴٠٠ میلیارد تومانی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند به میزان ٧٠ درصد وثیقه خود، پول دریافت کند.

حال سوال این است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنین وثیقه‌هایی را دارند؟ از این رو وام‌های کلان برای افراد خاص است و معوقه‌های همین افراد در پرداخت‌های بعدی برای بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کند و پرداخت چنین وام‌هایی در شعبات کوچک، غیرممکن به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: "بخشی از معوقات، مربوط به شرکت‌های دولتی است و می‌توان گفت امروز بزرگ‌ترین وام گیرندگان از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی هستند."

امسال به ۷۰هزار میلیارد تومان می‌رسد
حال یک بار دیگر این سوال مطرح می‌شود، وقتی بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان شرکت‌های دولتی هستند، چگونه است که دولت نمی‌تواند آن‌ها را وادار به بازپرداخت وام‌ها کند؟ اما دولت به جای برخورد ورسیدگی به این موضوع از در انکار وارد می‌شود.

به گزارش ایلنا، خباز نماینده مجلس بدهکاران اصلی به بانک‌ها را دستگاه‌های دولتی و خود دولت می‌داند و می‌گوید: ازهمان ابتدای دولت که معوقات بانک‌ها رو به‌افزایش گذاشت، کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر دارایی و مدیران عامل برخی بانک‌ها دعوت کرد تا نسبت به معوقات بانک‌ها گزارش دهند، زیرا حدود 3 ماه پیش میزان معوقات بانکی افراد حقوقی و حقیقی به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم بسیار بالاست و جای تامل دارد.

وی می‌افزاید: حدود چهار سال پیش که معوقات بانکی ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، هشدار داده شد که باید در نحوه دادن تسهیلات و وام‌های بانکی به افراد حقیقی و حقوقی دقت بیشتری شود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد و با دادن تسهیلات بانکی شاهد آثار نامطلوب آن هستیم که ۵ برابر شدن معوقات بانکی مهم‌ترین تاثیر آن است.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می‌کند: اگر روند اعطای تسهیلات به این شیوه باشد، قطعا معوقات بانکی تا پایان سال به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خباز یادآور می شود: دستگاه‌های دولتی و خود دولت از بدهکاران اصلی بانک‌ها هستند، از این رو اگر دولت بدهی‌اش را به بانک‌ها پرداخت کند، منابع این بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و گردش مالی آن‌ها بهبود می‌یابد.

وی اظهار می‌دارد: دستگاه‌های دولتی وام های کلانی را دریافت کرده اما آن را پرداخت نکرده‌اند و این عدم پرداخت باعث شده است که ۶ درصد جریمه‌های بانکی از جیب دولت پرداخت شود.

خبازمی گوید: عدم پرداخت معوقات بانکی توسط دستگاه‌های دولتی و همچنین بدهی‌های دانه‌درشت‌های بخش خصوصی وضعیت نامناسبی را برای بانک‌ها رقم زده است، زیرا مطالبات بانک‌ها از این بدهکاران ارقام بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی را تشکیل می‌دهد که در واقع باید گفت پرونده یک بدهکار دانه‌درشت به اندازه یک میلیون پرونده بدهکار خرد است و رسیدگی به چنین پرونده‌هایی سخت است.