جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: بعد از اعلام رئیس دولت مبنی بر مخالفت با طرح های کنترل خانواده و جمعیت و همچنین وعده های تشویق برای زاد  و ولد بیشتر، یک مقام مسئول در سازمان ثبت احوال کشور، از تولد ۵۶۵ هزار و ۵۹۷ نوزاد در ۵ ماه نخست سال جاری خبر داد که طبق وعده های رئیس دولت، برای دریافت هدیه یک میلیونی دولت، به بانک ملی معرفی شده اند.

به گزارش تابناک، محسن کرمی، معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور می گوید ۵۶۵هزار و ۵۹۷ نوزاد در ۵ ماهه اول سال جاری متولد شده‌اند که تمام این نوزادان را برای دریافت هدیه یک میلیونی دولت، به بانک ملی معرفی کرده‌ایم.

محسن کرمی با اشاره به پرداخت هدیه یک میلیونی دولت به نوزادانی که از ۱ /۱ /۸۹ متولد شده‌اند، گفت: آمار نوزادانی که از ابتدای سال تا مهر متولد شده‌اند را به صورت لوح فشرده به بانک ملی اعلام می‌کنیم.

معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: از مهر به بعد فرمی را تهیه کرده‌ایم که در آن فرم نام نزدیکترین بانک محل سکونت درج و افراد را به آنجا معرفی می‌کنیم. والدین می‌توانند با ارائه این فرم برای افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه فرزندان خود اقدام کنند.

کرمی خاطر نشان کرد: در ۵ ماه نخست سال جاری ۵۶۵ هزار و ۵۹۷ نوزاد متولد شده‌اند که ۴۵۰ هزار و ۸۳۲ نوزاد شهری و ۱۱۴ هزار و ۷۶۵ نوزاد روستایی بوده است. معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور افزود: از این تعداد ۲۸۹ هزار و ۹۴۲ نوزاد پسر و ۲۷۵ هزار و ۶۵۵ نوزاد دختر بوده‌اند.

به گفته کرمی، بیشترین آمار تولد در ۵ ماهه ابتدای سال جاری در تهران و کمترین آن در سمنان بوده است.

گفتنی است محمود احمدی نژاد وعده داده است طی طرح «صندوق آتیه»، به فرزندانی که در سال ۸۹ و بعد از آن به دنیا بیایند، مبلغ یک میلیون تومان و پس از آن سالانه صد هزار تومان داده خواهد شد.

احمدی نژاد در مراسم نیمه شعبان امسال گفته بود "کسانی که بحث های کنترل جمعیت و شعار دو بچه کافی است را مطرح می کنند، افرادی هستند که خود را جای خدا نشانده اند؛ در حالی که خداوند می فرماید اگر فقر و تنگدستی هم دارید، ازدواج کنید،."

وی ابراز امیدواری کرد که نوزادان ایرانی جزو یاران با وفای امام دوازدهم شیعیان باشند.

محمود احمدی نژاد ۹ اردیبهشت (۲۹ آوریل) امسال نیز، در مراسم روز ملی شوراها در تهران گفته بود که اجرای شعار "دو بچه کافی است" به این معنا است که "۴۰ سال دیگر نامی از ملت ایران باقی نماند".

رئیس دولت بدون اشاره به نظرات کارشناسان جمعیت شناسی، اقتصاد و آموزش و پرورش، ادعا کرده بود "مردم می خواهند بچه دار شوند و خدا روزی را می دهد، عده ای با حرف های روشنفکری عزا گرفته اند."

  Get the Flash Player to see this rotator. var s1 = new SWFObject("http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/tir/Base/simpleviewer.swf","flashContent", "600", "600", "9.0.124"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("galleryURL" , "http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/shahrivar/abdollah noori karoubi/gallery.xml"); s1.addVariable("width","600"); s1.addVariable("height","600"); s1.write("container");

جرس : براساس محاسبات دقيق نجومي، در شامگاه پنج شنبه 18 شهريورماه هنگام غروب خورشيد، هلال ماه شوال به غير از بخش‌هاي كوچكي از شمال كشور در ساير مناطق ايران با ابزار اپتيكي قابل رويت است.

 

به گزارش ایسنا سيد محسن قاضي ميرسعيد، پژوهشگر هلال ماه و عضو گروه غير حرفه‌يي رويت هلال ماه با بيان اين كه لحظه مقارنه ماه و خورشيد به وقت ايران ساعت 14:59 روز چهارشنبه 28 ماه مبارک رمضان مطابق با 17 شهريور 1389 و 8 سپتامبر2010 ميلادي است درباره وضعيت رويت‌پذيري هلال ماه شوال در غروب روز پنج شنبه (18 شهريور ماه برابر با 29 رمضان) گفت:" طبق محاسبات دقيق نجومي، هنگام غروب خورشيد در روز پنج شنبه به غير از بخش‌هاي كوچكي از شمال كشور (مناطق بالاي خط فرضي در نقشه ضميمه) در ساير مناطق ايران هلال ماه شوال با ابزار اپتيكي قابل رويت است."

 

وي خاطرنشان كرد:" با توجه به مشخصه‌هاي هلال ماه و اينكه در مناطق شمالي و مركزي كشور، ارتفاع هلال ماه از افق كم است و زمان كافي وجود ندارد تا نور افق قدري كمتر شده تا هلال ماه را بهتر بتوانيم رويت كنيم و ضمنا وجود غبار احتمالي در افق نيز كار را بر رصدگر سخت تر خواهد كرد؛ لذا رصدگران نياز به ابزار قويتري براي رصد هلال ماه شوال خواهند داشت كه از جمله اين ابزار مي توان به تلسكوپ هاي 8 اينچ و به بالا يا دوربين هاي دوچشمي قوي اشاره كرد."

 

قاضي ميرسعيد در عين حال تصريح كرد: "هرچه به مناطق جنوبي‌تر كشور براي رصد اين هلال اقدام كنيم به علت اينكه ارتفاع هلال از افق افزايش پيدا مي كند، نيازمان به ابزار اپتيكي قوي كمتر شده به طوري كه در مناطق جنوبي و جزاير خليج هميشه فارس مي توان هلال ماه را با ابزار ساده مثل دوربين هاي دوچشمي معمولي نيز رويت كرد."

 

اين پژوهشگر رويت هلال در عين حال ابراز عقيده كرد كه احتمال رويت اين هلال در مناطق جنوبي كشور با چشم غير مسلح بسيار ضعيف است چون تا حدودي با مرز ديدن با چشم غير مسلح فاصله داشته و همين فاصله رويت با چشم غير مسلح را بسيار دشوار يا بعيد خواهد كرد.

 

وي در ادامه درباره وضعيت رويت‌پذيري هلال ماه شوال در غروب روز پنج شنبه در ساير كشورهاي جهان گفت: "در قاره آسيا به جز ايران، هلال ماه شوال درکشورهاي مالزي، اندونزي، منتها اليه جنوب چين، جنوب هندوستان، مرکز و جنوب شبه جزيره عربستان در شامگاه پنج شنبه با چشم غير مسلح رويت خواهد شد و در کشورهاي پاکستان، افغانستان، جنوب ترکمنستان، عراق، اردن، سوريه، لبنان و منتها اليه جنوب و جنوب غرب ترکيه با چشم مسلح قابل رويت مي‌باشد و در ساير کشورهاي قاره اسيا هلال ماه شوال در غروب روز پنجشنبه قابل رويت نخواهد بود."

 

قاضي ميرسعيد خاطرنشان كرد:" هلال ماه شوال در قاره اقيانوسيه با چشم غير مسلح به راحتي در شامگاه پنج شنبه قابل رويت خواهد بود. اين هلال در تمام پهنه قاره افريقا به جز شمال آن نيز با چشم غير مسلح قابل رويت خواهد بود. هلال ماه شوال درمناطق شمالي قاره افريقا از جمله شمال كشورهاي مصر و ليبي، تمام خاك تونس، الجزاير و مراكش با چشم مسلح قابل رويت مي باشد."

 

به گفته اين عضو گروه غير حرفه‌يي رويت هلال ماه، هلال ماه شوال در مناطق جنوبي كشور ايالات متحده امريكا، امريكاي مركزي و امريكاي جنوبي با چشم غير مسلح قابل رويت بوده و در مناطق مركزي و شمالي كشور ايالات متحده امريكا و جنوب كشور كانادا فقط با ابزار اپتيكي قابل رويت است. در مناطق مركزي و شمالي كشور كانادا به علت اينكه هلال ماه شوال زودتر از خورشيد غروب خواهد كرد امكان رويت آن وجود ندارد.

به گزارش منابع خبری جــرس، عبدالله نــوری به اتفاق خانواده خود با حضور در منزل مهدی کروبی، با وی و خانواده او دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار عبدالله نوری پس از مشاهده صحنه های تکان دهنده و خسارت های وارده به منزل مهدی کروبی و پس شنیدن شرح حوادث و وقایع تلخ روزهای گذشته از زبان مهدی کروبی و نیز همسر وی فاطمه کروبی پیرامون هتاکی ها، اهانت ها و نهاجم های صورت گرفته، ضمن ابراز تاسف شدید از این اتفاق ناگوار و محکوم کردن این گونه حرکات خودسرانه اظهار داشت:
چنین حوادث تلخ و تکان دهنده ایی را در قبل از انقلاب هم به یاد ندارم که به تعبیر متولیان امور عده ای خودسر مجال بیابند طی چند شبانه روز در محله ای از پایتخت که نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی حضور دارند دست به یک چنین رفتاری بزنند و حکومت هم در خوشبینانه ترین تحلیل از مقابله با آنها به هر دلیل معذور باشد. وی اضافه کرد: چگونه است در شب های قدر برای کنترل جلسات محدود و حتی خانگی توسط منتقدین نیروی امنیتی و انتظامی گسیل می شوند ولی برای کنترل و برخورد با نیروهای لباس شخصی و به اصطلاح خودسر اقدامی مشاهده نمی شود؟

آیا منتقدین هم به اندازه نیروهای به اصطلاح خودسر می توانند در یک تجمع مسالمت آمیز اعتراض خود را نسبت به عملکرد همین نیروها بیان کنند یا چون خودسر نیستند باید سرکوب شوند؟

آیا تا کنون دستگاه قضایی با این نیروهای به اصطلاح خودسر که سالهاست حادثه آفرینی می کنند برخورد کرده است؟
عبدالله نوری افزود: خوب است از صد ها زندان رفته دوران انقلاب و خانواده های آنان که رو در روی حکومت ایستاده بودند و در این مسیر سختی ها، زندان ها، شکنجه ها و تبعید ها را تحمل می کردند پرسیده شود که آیا با شما و خانواده شما در بیرون زندان و در محیط خانوادگی چنین رفتارهای غیر انسانی و غیر شرعی می شد؟ البته خاطرات اکثر این مبارزان مکتوب است و چنین حوادثی در آنها بیان نشده است.

حتی از خانواده هایی که فرزندانشان به جرم اقدام مسلحانه بر ضد رژیم اعدام شدند سئوال شود که آیا با آنها اینگونه رفتارهایی صورت پذیرفته است؟

آیا به یاد دارند که به دیوار منزل شان توسط هر کس و یا هر گروهی نوشته شده باشد طویله فلانی؟

این بود مدینه فاضله ای که نویدش داده میشد و این همان حکومت عدل علوی است که با این رفتارها به جهانیان معرفی می شود؟ این است نمونه ای از حکومت دینی که مهدی موعود جهانیش خواهد کرد؟ به کجا می رویم؟ ما را چه شده است؟ مدعیان پیروی از علی (هم او که به اطرافیان خود سفارش قاتلش را میکند) در ایام شهادت او به نام علی و دین علی چه می کنند؟

آیا حکومت از این رفتارها نمی تواند جلو گیری کند؟ اگر حاکمیت واقعا مخالف این حرکت های غیر انسانی است با آن برخورد کند تا به همکاری و همنوائی با مهاجمان متهم نشود.
عبدالله نوری در ادامه گفت: با چه بیان و گفتاری می توان حکومت را قانع کرد که بسیاری از منتقدان اگر بیش از آنها دلسوز این آب و خاک و دین و آیین نباشند کمتر ازآنها نیستند ولی مثل حکومت فکر نمیکنند و صلاح و فساد حکومت را به گونه ای دیگر می دانند؟ و این هم جرم نیست و با رفتار خشن، تهدید و ارعاب هم در مواضع منتقدان تردید و تغییری حاصل نمی شود.

از آقایان مسئول سئوال می کنم رفتاری که در 14 خرداد در مرقد امام نسبت به نوه گرانقدر امام شد و یا رفتاری که با بیت آیت الله صانعی شد و یا اتفاقات و حوادث تلخ همین چند روزه اخیر نسبت به یار دیرین انقلاب و امام جناب کروبی و بیت ایشان شد و یا برخوردهائی که درشیراز با شخصیت محترم و محبوبی مثل آیت الله دستغیب شد و موارد مشابه فراوان دیگر، آیا به نفع نظام و حکومت تمام شد؟ آیا برخوردها و هتاکی هایی که نسبت به مرحوم آیت الله العظمی منتظری و بیت ایشان روا شد در نهایت به نفع نظام و حکومت تمام شد؟ جا دارد همه بدانند جمع بندی حکومت از عملکرد گذشته خودش چیست؟ آیا حاکمیت هنوز هم فکر میکند رفتار و عملکرد گذشته آن ها درست بوده و نتیجه مفید برای پایداری حکومتشان گرفته اند و یا معتقد هستند شاید بهتر هم می توانسته اند عمل کنند و با هزینه کمتری سود بیشتری ببرند؟

در اینجا راجع به انتخابات و حوادث پس از آن صحبتی نمی کنم ولی در یک جمله سئوال می کنم آیا حکومت معتقد است باید در پانزده ماه گذشته این همه هزینه داده می شد؟ و یا خودشان هم در خلوت خود به این نتیجه رسیده اند که می شد با هزینه ای به مراتب کمتر به نتایجی به مراتب بهتر در جهت منافع ملی، آسایش، رفاه و خواست مردم دست یافت.
وی در پایان افزود: جا دارد این جمله امیرالمومنین را بارها مرور کنیم که" استعمل العدل و احذر العسف و الحیف فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعوا الی السیف ": عدالت را اجرا کن و از زورگویی و ستمگری بپرهیز زیرا زورگویی مردم را به ترک از وطن وا می دارد و ستم آنان را به سوی شمشیر می کشاند و در این جمله تامل کنیم که درحمله به شهر انبار فرمود: " فلو ان امروا مسلما مات من هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به جدیرا "چنانچه مسلمانی بر این حادثه تلخ بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است و همه ماجرا این بود که خلخال از پای زن یهودی ربوده شده بود. انتظار می رود که همگان رفتار خود را با کلمات معصومان بسنجیم. ان شاء الله خداوند عاقبت همه ما و نظام راختم به خیر فرماید.

 

گفتنی است طی روزهای اخیر و به دنبال هتاکی ها و محاصره منزل مهدی كروبی، شخصیت های مختلف سیاسی با حضور در منزل كروبی و همچنین تماس های تلفنی، از وی دلجویی كردند.

شبه نظامیان و لباس شخصی ها طی روزهای آخر هفته اخیر، پس از آنکه مهدی کروبی از تصمیم خود برای شرکت و دعوت از مردم برای شرکت درتظاهرات روز قدس خبر داده بود، با تجمع در مقابل مجمتع مسکونی وی، ضمن ایجاد مزاحمت برای خانواده او و مردم آن منطقه، شروع به فحاشی، سنگ پرانی، شعار نویسی، پرتاب گاز اشک آور، شلیک گلوله و شکستن درب و پنجره ها و دیوارها نمودند و پس از آنکه ساعت ها آزادانه به اقدامات خود ادامه دادند، بدون هیچ مشکلی محل را ترک کردند.

جرس : "تغيير بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي حق حاكميتي ايران است."

 

به گزارش ایرنا رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امور خارجه ضمن بیان این مطلب گفت : "جمهوري اسلامي ايران در همكاري با آژانس نسبت به ساير كشورهاي عضو، بيشترين همكاري را داشته و در چارچوب حقوق خود به مواردي كه بايد انجام شود، عمل كرده است. "

 

وي که در نشست هفتگی خبرنگاران سخن می گفت اعلام کرد :"بحثي را كه ممكن است برخي از مسوولين در آژانس به آن اشاره كنند راجع به معرفي بازرسان بود كه در چارچوب وظايف حاكميتي كشورمان اين حق را داريم كه نسبت به تعويض و تغيير بازرسان با توجه به سوابق عملكردشان اقدام كنيم. "

 

به گفته وي، در هر صورت اين همكاري ها هميشه وجود داشته و ادامه پيدا خواهد كرد، ما همه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود را با همكاري آژانس، تحت چارچوب حقوقي آن و با توجه به تعهدات خود انجام داده ايم.

 

وي در خصوص گزارش منتشر شده در مورد 22 كيلو اورانيوم غني شده 20 درصد اظهار داشت:" اين گزارش صحت دارد و ما پيش از اين نيز اعلام كرده بوديم. "

 

مهمانپرست در مورد تبادل سوخت نيز گفت:" ما در اين خصوص اعلام آمادگي كرده و آن را بر اساس بيانيه تهران به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي و اعضاي گروه وين رسانده ايم و منتظريم آنها نيز در چارچوب اعلاميه تهران آمادگي خود را اعلام كنند تا مقدمات كار را آغاز كنيم."

  

جرس : قیمت قبوض برق، شهروندان تهرانی چون مردم شمال کشور افزایش پیدا کرده است.

 

به گزارش مهر  کمتر از سه هفته قبل و 23 روز مانده به  نیمه اول سال 89 یعنی همان موعد مقرر، قانون هدفمند کردن یارانه ها  قبوض برق در استانهای شمالی کشور، با افزایش قیمت روبرو شد.

 

در حالی که نه قانونی اجرا و نه یارانه ای هدفمند شده است، قبوض برق این بار شهروندان تهرانی را شگفت زده کرده است و ارقامی نجومی در این قبوض به چشم می خورد.

 

اگرچه دلیل اصلی افزایش رقم درج شده در قبوض مشترکان شبکه برق، "کولرهای گازی" ذکر می‌شود اما برخی شهروندان تهرانی هم هستند که کولر گازی ندارند اما قبوض برقشان با رقم های نجومی مواجه شده است.

 

قبوض برق 150 ، 200 و حتی بیش از 220 هزار تومان برای برخی مشترکان برق در شهر تهران آمده است.

 

در این میان، برخی شهروندان تهرانی هم هستند که همیشه قبض برق آنان به طور متوسط 10 هزار تومان می آمد اما این بار قبض برقشان بیش از 50 هزار تومان آمده است.

 

هم اکنون مطابق با قانون بودجه سال 89 کل کشور، قیمت تمام شده هر کیلووات 832 ریال است که به طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت از یک مشترک 160 ریال دریافت می شود.

 

 

جرس :صادق خرازی معاون وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در یکی از بیمارستان های تهران بستری است و اخبار حاکی از وخامت حال وی می باشد.

 

بنا بر گزارش خبرنگار جرس از تهران، وی هم اکنون در یکی از بیمارستان های تهران با زندگی دست وپنجه نرم می کند.

 

به گفته پزشکان صادق خرازی در سه سال گذشته به سرطان لنفوم , نارسایی شدید قلبی و بیماری مزمن ریوی ناشی از آلودگی به مواد شیمیایی دوران دفاع مقدس مبتلا است. تا به حال چندین عمل جراحی بر روی او در ایران وخارج از کشور انجام گرفته است.

 

او با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد از مسئوليت سیاسی حذف شد. وی به دلیل برخورداری از موقعیت های سیاسی و فردی در عرصه مناسبات بین المللی  یکی از سیاستمداران شاخص بود.

جـــرس: حکم قطعی یکی دیگر از مفسدان اقتصادی کشور، توسط قوه قضاییه صادر شد و همزمان شش متهم اقتصادی دیگر، به اتهام رشاء، ارتشاء و جعل و سوء استفاده از مدرک تحصیلی، به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، پرونده اول با اعلام گزارش معاونت کاشف مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضایه و معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست در دادسرای اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و نهایتا منجر به صدور حکم قطعی در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شرح ذیل شد.

بر اساس این گزارش، حسین رخشنده‌رو، فرزند کاظم کارمند شرکت پالایش نفت شیراز به اتهام مداخله در معاملات دولتی با لحاظ قرار دادن ایام بازداشت قبلی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال (000/000/ 500 ریال) به عنوان بدل از حبس تعزیری محکوم شد.

محکومیت قطعی متهمین به پرداخت و اخذ رشوه
بر اساس این گزارش، این پرونده با ارائه گزارش اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات در خصوص دریافت رشوه توسط مدیر وقت ثبت نمایندگی‌های مرکز اصناف در دستور کار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت و با صدور کیفر خواست در دادسرای (ناحیه 22) به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و در نهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 69دادگاه تجدیدنظراستان به شرح ذیل شد:
1. شهناز باورساد فرزندعلی بابا، مدیرکل وقت ثبت نمایندگی‌های مرکز اصناف وزارت بازرگانی به اتهام دریافت رشوه به میزان 93 قطعه مسکوک طلا و یک میلیارد و چهار صد و سی میلیون ریال وجه نقد و نوزده هزار و پانصد یورو به تحمل 5 سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ رشوه دریافتی و همچنین پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء در حق صندوق دولت محکوم شد.

2. علیرضا جوان فرزندعلی آقا به اتهام معاونت در ارتشاء به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

3. فرامرز بختیاری فرزند قدرت، به اتهام پرداخت رشوه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ضبط وجه مورد ارتشاء در حق صندوق دولت محکوم شد.

4. حجت گشایشی فرزند غلامرضا به اتهام پرداخت رشوه به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ضبط مال ناشی از ارتشاء در حق صندوق دولت محکوم شد.

5. حسین فتاح فرزند ناصر به اتهام پرداخت رشوه به تحمل 30 ضربه شلاق و ضبط مال ناشی از ارتشاء در حق صندوق دولت محکوم شد.

محکومیت قطعی یک پزشک به اتهام مفسده اقتصادی
همچنین، به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی این بار یک پزشک در این مجتمع تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکومیت قطعی یافت. متهم فوق الذکر بنام کورش یکانی فرزند بیوک با توسل به مدارک جعلی و به روش متقلبانه اقدام به کلاهبرداری به مبلغ سه میلیون و یکصد دلار آمریکا در بانک توسعه صادرات ایران كرده است.

پرونده اتهامی نامبرده پس از سیر مراحل قضائی نهایتا منجر به صدور رای قطعی از سوی مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران شد.

نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ نه میلیارد و چهار صدوسی و چهار میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و چهار صد و دوازده ریال در حق دولت و سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و هشتصد و نود و نه دلار و بیست و هفت سنت در حق بانک توسعه صادرات ایران محکوم شد.

جـــرس: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد از سال ۸۶ تاکنون، برخلاف تاکید و تصریح قانون، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز را تهیه و ارسال نکرده و به طور "آشکارا" و به طرز "کم نظیری" قوانین و مقررات را نادیده گرفته است.

به گزارش مهر، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره "بی‌توجهی" دولت به قوانین و مقرارات مربوط به تهیه اساسنامه سه شرکت‌ نفت و گاز، روز سه‌شنبه ١۶ شهریور ۸۹، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید و براساس آن به دولت هشدار داده شد که قوه قضائیه در مورد این بی‌قانونی برخورد خواهد کرد.

براساس این گزارش، دولت محمود احمدی‌نژاد حتی پس از آنکه روی این موضوع در قوانین بودجه تاکید شد، باز هم آن را نادیده گرفته است.

کمیسیون مذکور همچنین اعلام کرد: "تا به حال ده بار از دولت خواسته است تا اساس‌نامه‌ها را برای مجلس بفرستد."

طبق بند (ی) ماده چهار قانون بودجه سال جاری (۸۹) کل کشور، دولت موظف است حداکثر تا پایان امسال اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؛ چرا که تا پایان سال جاری، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات موجود و این قانون اداره خواهد شد.

با وجود این ماده قانونی و ارسال ده نامه از سوی کمیسیون اصل نود مجلس به دولت که دولت را ملزم می‌کرد "اساسنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی را تهیه و به مجلس بفرستد"، اما گزارش مجلس حاکی از آن است که دولت توجهی به این موضوع نکرده است.

گفتنی است قرار بر این شد تا کمیسیون اصل نود که مسئول بررسی شکایات و تخلفات از قانون است، بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، پرونده دولت در نادیده گرفتن این قانون را به مرجع قضائی ارسال ‌کند.

براساس این ماده، "چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود."

گفتنی است طی ماه‌های اخیر، اختلافات میان دولت و مجلس به ویژه در موضوع هدفمند کردن یارانه ها، اجرای قانون پرداخت بودجه به متروی تهران و دانشگاه آزاد، بیش از پیش خبرساز شده است.

اگر دولت بر موضوع بازپس‌گیری لایحه برنامه پنجم توسعه که به مجلس فرستاده پافشاری کند، اختلاف تازه‌ای میان دو قوه مجریه و مقننه بالا خواهد گرفت.

این در حالی‌ست که رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته دستور داده بود تا میان مقام‌ها "وحدت" ایجاد شود.

درپی اختلاف نظرهای میان مجلس و دولت بر سر اجرای قوانین، محمود احمدی‌نژاد اخیرا نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشت و وی نیز به شورای نگهبان دستور داد که كارگروه ويژه‌ای برای رفع اين اختلافات تشکیل دهند.

اين كارگروه از برخی اعضای دولت، مجلس،‌ شورای نگهبان، حقوقدانان و استادان دانشگاه تشکیل شده و تاکنون ١۴جلسه به رياست احمد جنتی، دبير شورای نگهبان برگزار كرده‌ است.

قرار است اين كارگروه پس از جمع‌‌بندی نظرات دولت و مجلس و حقوقدانان، نتيجه را به رهبری اعلام کند.

جـــرس: بر اساس یكی از مواد طرح نظارت بر نمایندگان، در صورت احراز فقدان شرایط اساسی نمایندگی به دلیل ارتكاب جرم، كمیسیون ویژه پیشنهاد ابطال اعتبارنامه را به هیئت رئیسه ارائه می‌دهد تا با اولویت در دستور كار قرار گرفته و طبق آئین‌ نامه داخلی عمل شود.

نظارت بر مجلس و عملكرد نمایندگان ملت، اخیرا توسط رهبر جمهوری اسلامی و طی دیدار او با برخی نمایندگان مجلس مورد مورد تاکید قرار گرفته بود.

متن كامل طرح یك فوریتی نظارت بر امور نمایندگان كه توسط احمد توكلی رئیس مركز پژوهش‌های مجلس به همراه تعدادی از همكارانش تدوین شده و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان بررسی شود، امروز توسط خبرگزاری فارس بدین ترتیب منتشر شده است.

"طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان"

* فصل اول - تعاریف
ماده 1- در این قانون كلمات زیر در معنای مشروحه مربوط به كار برده می‌شود.
الف- آئین نامه داخلی: آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ب- هیات رئیسه: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
ج- كمیسیون: كمیسیون در اجراء ماده 18 این قانون كه پس از تایید نمایندگان مجلس متعهد و ملزم به رعایت آن می‌باشند.
ح- كمیته نظارتی: كمیته‌ای است متشكل از هفت نفر از نمایندگان موضوع ماده 14 این قانون به ترتیب زیر:
1- رئیس كمیسیون به عنوان رئیس
2- دو نفر از اعضای هیات رئیسه به انتخاب آنان، كه یكی از این دو از نواب رئیس خواهد بود.
3- دو نفر از اعضای ثابت كمیسیون به انتخاب كمیسیون
4- یك نفر از اعضای غیر ثابت كمیسیون به انتخاب كمیسیون
5- یك نفر از اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی با سابقه حقوقی و یا قضایی به انتخاب آن كمیسیون
ط - نماینده: نماینده مجلس شورای اسلامی

* فصل دوم - لزوم حفظ شأن و منزلت نمایندگان
ماده 2- با توجه به مسئولیت هر نماینده در برابر تمام ملت و حق اظهارنظر وی در همه مسائل داخلی و خارجی كشور، قائم به شخص بودن سمت نمایندگی و آزادی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف قانونی و اعمال رأی خود و لزوم حفظ شأن و منزلت مجلس، هیئت رئیسه مكلف است امكانات لازم برای ایفای وظایف نمایندگی از قبیل مسكن، دفتر مراجعات مردمی، انجام مأموریت، حضور در حوزه‌‌های انتخابیه و اقصی نقاط كشور، منابع مطالعاتی و پژوهشی و آموزشی، وكیل و مشاور، اخبار و اطلاعات را برای كلیه نمایندگان به شكل كامل، شفاف و محاسبه‌پذیر برای دوره چهارساله نمایندگی فراهم نماید.

ماده 3- نمایندگان می‌توانند با هماهنگی كمیسیون‌های تخصصی مربوط به كلیه مراجع و مجامع مرتبط با دستگاه‌های اجرایی بدون دخالت در امور اجرایی مراجعه و اطلاعات لازم مورد نیاز خود را كه دارای طبقه‌بندی نباشد، كسب كنند. در این صورت كلیه مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مكلفند با حفظ شأن و منزلت نمایندگان، اطلاعات مربوط را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره 1- عدم ارائه اطلاعات از سوی مقامات و مسئولان فوق مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
تبصره 2- نمایندگان مراجعه‌كننده به دستگاه‌های مذكور لازم است گزارش خود را به كمیسیون تخصصی ذیربط مجلس جهت اقدام لازم منعكس نموده و در صورت درخواست نماینده، كمیسیون مربوط مكلف است نتیجه بررسی و اقدامات خود در این خصوص را حداكثر پس از ده روز به هیئت رئیسه و نماینده مربوطه تسلیم نماید.

ماده 4 - اظهارنظر و اقدام نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی عنوان مجرمانه نداشته و نمی‌توان آنان را به این سبب تعقیب، توقیف، محكوم و یا محروم كرد.
تبصره - كلیه اقداماتی كه نماینده به موجب قانون برعهده دارد و بدان مبادرت می‌ورزد، شامل نطق‌هایی كه براساس آیین‌نامه داخلی انجام می‌شود، بحث‌های داخلی دستور، بحث‌های جلسات كمیسیون‌ها و كمیته‌ها و كارگروه‌های تخصصی متشكله با تصویب كمیسیون‌ها، شركت‌ در كلیه رأی‌گیری‌های مربوط به مجلس اعم از صحن، كمیسیون‌ها، كمیته‌ها، كارگروه‌ها، هیئت‌های تحقیق و تفحص و ابراز نظرات موافق و مخالف، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظراتی كه در جریان رأی‌ اعتماد به وزرا مطرح می‌شود و عدم صلاحیت رئیس جمهور و مأموریت‌هایی كه آنان از طرف مجلس انجام می‌دهند، از جمله عضویت در شوراها و مجامع و یا شركت در جلسات و كارگروه‌ها و موارد مشابه آن از وظایف نمایندگی به شمار می‌رود.

ماده 5- هیات رئیسه در اجراء ماده 23 آئین نامه داخلی مكلف است به منظور حفظ شان، منزلت اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگی كه در ایفاء وظایف نمایندگی مورد تعقیب قرار گرفته و یا اتهامی علیه آنان طرح می‌شود حمایت‌های حقوقی و قانونی لازم را از جمله استفاده از خدمات وكلا و مشاوران مجرب به عمل آورد.

ماده 6- مركز موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهی و كیفیت اظهار نظر نمایندگان در قانونگذاری و نظارت، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام نمایند.
تبصره 1- شركت در دوره‌های مذكور به عنوان یكی از عوامل تعیین كننده جهت عضویت شركت كنندگان در هیات رئیسه و كمیسیون‌های تخصصی در نظر گرفته خواهد شد. نمایندگانی كه سابقه حضور در كمیسیون‌های تخصصی و هیات رئیسه را داشته‌اند از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره2- آموزش‌های مربوط به منتخبین مجلس در فاصله اعلام تایید انتخابات توسط شورای نگهبان تا زمان شروع به كار مجلس جدید در هر دوره برگزار خواهد شد.

ماده7- كلیه هزینه‌های مربوط به ماموریت‌های داخلی و خارجی نمایندگان به عهده مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 1- همراهی نمایندگان با هیأتی‌های اعزامی از سوی دستگاه‌های اجرای و یا اعزام آنان به ماموریت‌های داخل و خارج از كشور با تائید هیات رئیسه مجاز بوده و هزینه‌های مربوط از سوی مجلس پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- همراهی اعضای خانواده نمایندگان در این ماموریت‌ها با تایید هیات رئیسه و در صورت پرداخت هزینه آن از سوی نمایندگان مجاز است.
تبصره 3- مسافرت خارجی شخصی نمایندگان قبل از انجام باید به اطلاع هیات رئیسه برسد.

ماده 8- كمیسیون مكلف است حداكثر ظرف دو ماه نظام ارزشیابی و روش‌های تشویقی برای حمایت از نمایندگانی كه در اجراء وظایف نمایندگی فعالیت موثر و جدی داشته‌اند را تهیه و جهت تصویب به هیات رئیسه ارائه نمایند.

ماده9- در صورتی كه نماینده مجلس متهم به ارتكاب جرم باشد، بازداشت وی در زمان نمایندگی صرفا با پیشنهاد كمیته و تصویب كمیسیون ممكن خواهد بود. در این موارد دادستان ادله مثبته برای بازداشت را به منظور سلب مصونیت از نماینده به هیئت رئیسه ارائه می‌دهد. این موارد خارج از نوبت در دستور كار كمیته نظارتی قرار خواهد گرفت و در صورتی كه ادله مذكور به تشخیص كمیته قانع كننده باشد، با پیشنهاد كمیته و تصویب كمیسیون از نماینده سلب مصونیت می‌شود، عدم سلب مصونیت از نمایندگان، مانع رسیدگی به اتهام او در مراجع قضایی نیست، ولی اجراء محكومیت سالب آزادی، با سلب مصونیت از نماینده و یا خاتمه دوره نمایندگی ممكن است.

ماده 10 - در صورتی كه محكومیت نماینده در دوران نمایندگی وی قطعی شود و این محكومیت صرفا به خاطر اتهامی باشد كه قبل از نمایندگی متوجه او بوده و رسیدگی به آن نیز در همان آغاز شده است، اجراء حكم سالب آزادی به ترتیب مقرر در ماه قبل صورت خواهد گرفت.

* فصل سوم - نظارت
الف - نظارت مجلس بر مجلس
ماده11- هیات رئیسه موظف است در هر دوره، اولویت‌های كاری مجلس و كمیسیون‌های تخصصی را بر اساس اصول قانون اساسی، رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های كلی نظام و سند چشم انداز تعیین و روش‌های انجام امور را تبیین و به مورد اجراء گذارد.
تبصره 1- هیات رئیسه موظف است گزارش این اقدامات را همه ساله تهیه نماید كه ضمن ارسال برای رهبر انقلاب اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
تبصره 2- در خصوص مواردی كه دولت در اجراء سیاست‌های كلی نظام و تحقق اهداف سند چشم انداز مكلف به تقدیم لایحه باشد، هیات رئیسه موظف است هماهنگی لازم را جهت تعامل با دولت بدین منظور و پیگیری یا اعمال ابزارهای نظارتی مجلس در این خصوص به عمل آورد.

ماده 12 - كمیسیون موظف است هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد مجلس هیات رئیسه، كمیسیون‌های تخصصی، نمایندگان، منتخب و ناظر مجلس در شوراها و نهادهای حكومتی و ...، نمایندگان مجلس و سازمان اداری مجلس را پس از اخذ گزارش از آنها تهیه و به ترتیب مقتضی به اطلاع آنان برساند؛ این اشخاص ظرف ده روز نظرات خود را به كمیسیون ارائه خواهند نمود، كمیسیون تا پایان هر سال نسبت به نهایی سازی گزارش اقدام به گزارش نهایی را در قالب گزارش سالانه عملكرد مجلس ضمن ارسال برای رهبر انقلاب اسلامی به تشخیص كمیسیون برای قرائت در صحن علنی مجلس منتشر خواهد نمود.

ب- نظارت مجلس بر نمایندگان و كمیسیون‌های تخصصی

ماده 13- به منظور ارتقاء سطح نظارت مجلس بر نمایندگان و سامان دادن و كار آمد سازی مجلس، كمیته نظارتی با وظایف ذیل تشكیل می‌گردد:
1- بررسی و رسیدگی به شكایات و گزارش‌های واصله و ارجاعی در خصوص نمایندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی.
2 - تهیه گزارش عملكرد شش ماه یك بار از كمیسیون‌‌های تخصصی و از نحوه حضور نمایندگان نمایندگان در جلسات علنی و كمیسیون‌های تخصصی از هیات رئیسه و روسای كمیسیون‌ها.
3-دریافت گزارش عملكرد شش‌ماه یك‌بار از كمیسیون‌های تخصصی و از نحوه حضور نمایندگان در جلسات علنی و كمیسیون‌های تخصصی و از هیأت رئیسه و رؤسای كمیسیون‌ها.
4- سایر موارد به تشخیص رئیس مجلس یا تقاضای روسای كمیسیون‌ها.
تبصره - نحوه اداره جلسات كمیته نظارتی و اتخاذ تصمیم برای رسیدگی به شكایات و گزارش‌های واصله برابر آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط كمیته نظارتی تهیه و پس از تصویب كمیسیون به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 14- كلیه مراحل رسیدگی و اقدامات كمیته نظارتی محرمانه بوده و بدون تصویب كمیسیون وجاهت قانونی ندارد.

ماده15- كمیته نظارتی مكلف است نسبت به موارد ارجاعی و وظایف محوله طبق مواد قبل، ضمن اعلام مراتب به كمیسیون ظرف یك ماه اظهار نظر نماید و می‌تواند برای یك نوبت و به مدت سی روز از كمیسیون تقاضای تمدید مهلت كند. در صورت عدم ارائه نتایج حاصل از بررسی، كمیسیون رأساً تصمیم گیری خواهد كرد.

ماده16- گزارش‌های واصله از كمیته نظارتی حداكثر ظرف یك ماه در كمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از احراز تخلف نماینده یا نمایندگان از این قانون، منشور اخلاقی، آئین نامه داخلی و سایر ضوابط لازم الاجراء كه شأن و منزلت مجلس یا نماینده را مخدوش نموده، مراتب برای مرتبه اول به هیات رئیسه گزارش می‌شود تا به نظر رئیس مجلس تصمیم مقتضی اتخاذ و یك یا چند مورد ذیل اعمال گردد:
الف - تذكر بدون درج در پرونده.
ب- اخذ تعهد كتبی مبنی بر عدم تكرار تخلف.
ج- تذكر كتبی با درج در پرونده.
د- كسر یك تا سه ماه حقوق و مزایا.
تبصره - در صورتی كه اقدامات نماینده جرم تلقی شود موضوع برای رسیدگی و صدور حكم به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

ماده 17- منشور اخلاقی نمایندگان حاوی ضوابط و شاخص‌های موضوع سوگند نامه نمایندگان مندرج در اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ شئونات نمایندگان حداكثر ظرف سه ماه توسط كمیته نظارتی تهیه و با پیشنهاد كمیته مذكور به تصویب كمیسیون‌های مشترك اصل 90 و آئین نامه داخلی مجلس خواهد رسید.

ماده 18- در صورت ارائه گزارش از سوی كمیته نظارتی مبنی بر تكرار تخلف نماینده و احراز آن توسط كمیسیون، هیات رئیسه با پیشنهاد كمیسیون ضمن اعمال یكی از مجازات‌های ماده 17 یكی از موارد ذیل را نیز برای شش ماه دو سال اعمال می‌نماید.
الف - محرومیت یا لغو عضویت در هیات رئیسه مجلس و یا هیات رئیسه كمیسیون‌های تخصصی و خاص.
ب - محرومیت یا لغو عضویت و یا نمایندگی در مجامع و شوراها یا كمیته‌های تحقیق و تفحص.
ج- تعویق نظر نماینده موضوع ماده 106 آئین نامه داخلی مجلس.
تبصره - در موارد خاص و غیر مجرمانه با تأیید كمیسیون و هیئت رئیسه حسب مورد ضمن قرائت گزارش در مجلس و یا اعلام عمومی، موضوع به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید.

ماده 19- در مواردی كه نماینده متخلف حسب مورد عضو كمیته نظارتی و یا كمیسیون باشد، حق شركت در جلسات مربوط و اعمال حق رأی در خصوص تصمیمات متخذه نسبت به خود را ندارد. مجازات‌های موضوع مواد 17 و 19 این قانون در این موارد به نحو مشدد اعمال خواهد شد.

ماده 20- قوه قضاییه مؤظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را برای رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشكیل داده و خارج از نوبت به موارد ارجاعی رسیدگی نموده و نتیجه را ظرف یك ماه به كمیسیون اعلام نماید.
تبصره - شعبه مجاز است در صورت عدم امكان رسیدگی مهلت را برای یكماه دیگر تمدید و موضوع و دلایل تعویق را به اطلاع كمیسیون برساند.
تبصره 2- رسیدگی قضایی و صدور رأی برائت نماینده مانع از اجرای تصمیمات متخذه توسط مجلس و یا كمیسیون در خصوص تخلفات ارتكابی نخواهد بود.

ماده 21- در مواردی كه جرائم ارتكابی به موجب گزارش كمیته نظارتی و تصویب كمیسیون و یا با اصرار حكم قطعی، منجر به احراز فقدان شرائط اساسی نمایندگی شود، پیشنهاد ابطال اعتبارنامه نماینده توسط كمیسیون به هیئت رئیسه ارائه خواهد شد تا با اولویت در دستور كار مجلس قرار گرفته و طبق آیین‌نامه داخلی مطابق رأی مجلس اقدام گردد.
تبصره 1- اگر متخلف قبل از قرائت گزارش كمیسیون در صحن علنی اقدام به استعفاء نماید استعفا بدون مذاكره در صحن علنی به رأی‌گذارده خواهد شد و فقط گزارش كلی آن به صحن علنی مجلس و شورای نگهبان منعكس می‌شود.

ماده 22- نتیجه اقدامات به عمل آمده در صورت لزوم با تصویب كمیسیون در جراید و نشریات ملی و محلی انتشار خواهد یافت.

ماده 23- به جز عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و تدریس و یا سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی‌ هر نوع شغل دیگر و نیز ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره، هیئت امنا، هیئت مؤسس و سایر اركان مؤسسات و شركت‌های خصوصی و تعاونی و مؤسسات و شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مؤسسات عمومی و یا شركت‌های دولتی است، همچنین شركت در طرح‌های مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش مؤسسات و شركت‌های مزبور به هر عنوان و نیز تصدی به هر نوع شغل و سرپرستی آن و قضاوت و وكالت دادگستری، مشاوره حقوقی و كارشناسی رسمی دادگستری و تصدی به دفاتر ثبت اسناد و املاك و ازدواج و طلاق، برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است.

ماده 24- در صورت نقض حكم ماده 24 موضوع در كمیته نظارتی بررسی و با اعلام كمیته نظارتی این نماینده مكلف است ظرف ده روز از سمت‌های مربوطه استعفاء داده و مراتب را كتبا به كمیته اعلام نماید، در غیر این صورت موضوع با تصویب كمیسیون ضمن اعلام به شورای نگهبان، جهت رسیدگی وفق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل، به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
تبصره - در هر صورت پس از صدور حكم محكومیت از سوی قوه قضائیه تمامی دریافت‌های غیر قانونی نماینده بر خلاف حكم این قانون پس ازتصدی به سمت نمایندگی، باید از سوی متخلفین از این ماده به حساب خزانه واریز شود. این افراد مجاز به ثبت نام برای انتخاب در دوره بعدی نیستند.

ماده 25- نمایندگان موظفند تمامی منابع درآمدی مستمر و نیز دارایی‌های منقول و غیر منقول خود و همسرشان را در ابتداء هر دوره نمایندگی به كمیسیون، بر طبق فرمی استاندار اعلام نمایند.
تبصره - نمایندگان هر گونه تغییر اساسی در دارایی و منابع درآمدی مذكور را همه ساله به كمیسیون اصل 90 اعلام می‌نمایند.

ماده 26 - در موادی كه كمیسیون به این نتیجه برسد كه دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره‌ بعد، پرونده جهت اطلاع به شواری نگهبان، و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.

ماده 27 - دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی، تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است.
تبصره1- هدایای متعارف از سوی بستگان و آشنایان از این حكم مستثنی است.
تبصره 2 - هدایای كه نمایندگان مجلس به واسطه نمایندگی و در چهارچوب عرف‌های رایج، در سفرهای خارجی دریافت می‌كنند، باید به مجلس تحویل داده شود.
تبصره 3- اهداء هدایا از سوی ریاست مجلس و نمایندگان در چهارچوب پروتكل‌های رایج در عرف دیپلماتیك بر طبق دستور العملی است كه از سوی هیات رئیسه با هماهنگی وزارت امور خارجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 28- استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امكانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شكل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است.

ج- نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس

ماده 29 - هر یك از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند شكایات، اسناد و گزارش های مستند خود را درباره عملكرد نمایندگان، مجلس و كمیسیون‌ها طبق چهارچوبی كه به این منظور از سوی كمیسیون در اختیار همگان قرار می‌گیرد به كمیته نظارتی ارسال نماید.

ماده 30- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور انعكاس مستمر اخبار، فعالیت‌ها و گزارش‌ عملكرد مجلس، كمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان در ایفاء وظایف نمایندگی در حوزه قانونگذاری و نظارت، برنامه های تخصصی مناسب را برای مجلس به صورت ملی و استانی تهیه و پخش نماید.

* فصل چهارم - مواد متفرقه
ماده 31- كلیه دستگاه های اجرائی موظفند ضمن در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارك مورد درخواست كمیته نظارتی، هر گونه اطلاعی در مورد فعالیت‌های خارج از شئون شغلی نمایندگی و یا تخلف نمایندگان از این قانون و سایر مقررات لازم الاجراء را به كمیته نظارتی اعلام نمایند.

ماده 32- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ترتیبات لازم را برای انتشار موارد موضوع این قانون در جراید ملی و محلی به تناسب موضوع فراهم نماید. گزارش‌های منتشره بر اساس این قانون در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج می‌گردد.

ماده 33 - ساختار و تشكیلات متناسب با اجراء این قانون به پیشنهاد كمیسیون به تصویب كمیسیون‌های مشترك اصل 90 و آئین نامه داخلی مجلس خواهد رسید.