جنبش راه سبز - خبرنامه

جــرس: با گذشت دو هفته از تصمیمِ کمیسیون ماده ده احزاب در توقیفِ جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و اعتراضاتِ آن دو تشکیلاتِ اصلاح طلب به این تصمیم غیرقانونیِ، امروز مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: "تحرکات و فعالیت های عناصر حزبی پس ار توقیف فعالیت حزب متبوعشان، به هیچ عنوان محمل قانونی نداشته و احزاب توقیف شده، باید اعتراضات خود را در مراجع قضائی پیگیری کنند."

محمود عباس زاده مشکینی، که همزمان دبیر کمیسیونِ ماده ده احزاب نیز محسوب می شود، طی گفتگو با پایگاه اینترنتی باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد: "اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ده احزاب، اصولا باید به مرجع قضایی مطرح شود. به تعبیر دیگر متولیان حزب توقیف شده در دادگاه حق دفاع از عملکرد خود را دارند و اعتراض آنها به کمیسیون مذکور، خود بیانگر نوعی قانون گریزی از سوی آنها تلقی می شود."

این نمایندۀ دولت در کمیسیون ماده ده احزاب، روز شنبه هفته جاری (چهارم اردیبهشت ماه) طی مناظره ای که با علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در رادیو گفتگو پیرامونِ این موضوع انجام داد، خارج از حیطۀ مسئولیت و اختیارِ کمیسیون ماده ده، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون احزاب را برای توقیفِ دو سازمانِ اصلاح طلب مورد استناد قرار داده بود که شکوری راد عملکرد و تصمیمِ آن کمیسیون را "سیاسی" و "غیر قانونی" دانست.

لازم به ذکر است کارشناسان، حقوقدانان و برخی شخصیت های اصولگرا نیز، اعلامِ ممنوعیت و توقیفِ احزاب و تشکلهای کشور- از جمله سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت را- درحوزه اختیارِ دستگاه قضایی و بعد از تشکیل محکمه ای عادلانه و با حضور هیئت منصفه (ماده ۱۹ همان قانون و اصل ۱۶۸ قانون اساسی)  اعلام کرده بودند.

 

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مستقر در وزارت کشور، طی نشست روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماهِ امسالِ خود، ضمن درخواست انحلالِ سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران، خواستار توقف کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب شد و با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلابِ تهران، انحلال این دو سازمان سیاسی را خواستار گردید. 

مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، طی روزهای اخیر نسبت به این مسئله شدیدا اعتراض کرده اند.

 

حل مشكلات به غیر متخصص سپرده شده است -

به گزارش خبرنگار ايلنا از قم، آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي‌اردبيلي در ديدار دبيركل و اعضاي خانه كارگر با بيان اينكه اميدواريم مشكلات مربوط به جامعه كارگري حل شود، اظهار داشت: امروزه مشكلات موجود بسيار زياد است و براي حل آن يا اقدامي نمي‌شود و يا اينكه نمي‌توانند اقدامي كنند. مشكل اينجاست كه حل مشكلات به كساني كه متخصص نيستند، محول مي‌شود.

این مرجع تقلید با يادآوري اهداف انقلاب اسلامي مبني بر اينكه بايد جمعيت كارگر در رفاه باشند، اظهار داشت: بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي بايد پرسيد كه آن آرمان‌ها چه شده است؟

وي خطاب به دبيركل خانه كارگر اظهار داشت: انتظار ما از مجلس اين است كه در مقابل اعمال خلاف قانون ايستادگي بيشتري نمايد. زيرا اگر قرار باشد در مجلس كه خانه ملت و محل قانونگذاري است، در اينگونه موارد كوتاهي شود در جاهاي ديگر وضع بدتر خواهد شد.
 

اين مرجع تقليد با يادآوري يكي از اهداف انقلاب اسلامي مبني بر اينكه بايد جمعيت كارگري در رفاه باشند، اظهار داشت: بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي بايد پرسيد كه آن آرمان‌ها چه شده است.

وي خاطرنشان كرد: امروزه براي افرادي چون ما راهي جز دعا كردن براي رفع مشكلات، باقي نمانده است. چراكه اگر اظهار نظري در رابطه با مساله‌اي كنيم توجهي به آن نمي‌شود.

آيت‌الله موسوي‌اردبيلي با اشاره به وجود بحران‌هاي موجود در كشور، گفت: بسيار مهم است كه انسان خودش را در بحران‌هاي به وجود آمده كنترل كند. چراكه روزي بحران‌ها حل خواهد شد و روزگار به اين شكل باقي نخواهد ماند.

اين مرجع تقليد در پايان اظهار داشت: امروزه مشكلات كارگران در راس امور است و اگر ما نتوانيم كه مشكلات توليد و جامعه كارگري را حل نماييم به نوعي هيچ كاري نكرده‌ايم و بايد توجه به اين مساله در اولويت باشد.

لازم به ذكر است در ابتداي اين ديدار عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و علي طالبي دبير اجرايي خانه كارگر قم نيز گزارشي شفاهي از وضع موجود جامعه كارگري و توليد در كشور را براي اين مرجع تقليد بيان كردند.
 

صدرا معیری -

 

بیش از دو دهه پس از اعدام مهدی هاشمی‌، از منسوبان مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری و ماجرای برکناری ایشان از قائم‌مقامی رهبری، بار دیگر نام مهدی هاشمی‌ این بار در ارتباط با آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی‌ در کنار اشارات پیدا و پنهان به برکناری ایشان از ریاست خبرگان رهبری مطرح شده‌است. این تشابهات، البته، تصادفی نیست و در واقع مربوط می شود به مهمترین "مساله" در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی‌ مساله انتقال منصب رهبری

 

منصب رهبری نظام، با توجه به اختیارات گسترده قانونی (و اینک فرا قانونی) رهبر، به مراتب مهمتر از مناصب دیگر از قبیل ریاست جمهور است. تجربه انتخاب یک رهبر نسبتا جوان پس از مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی نشان می دهد تا چه اندازه منسوبان به رهبر می توانند از مواهب نزدیکی‌ به چنین قدرت متمرکزی برخوردار شوند. بویژه آنکه آقای خامنه‌ای بر خلاف تصور برخی‌ از افرادی که در رهبر شدن ایشان نقشی‌ موثر ایفا کردند، در امر تجمیع قدرت بسیار زیرک ظاهر شدند و بجای ایفای یک نقش تشریفاتی، با کنترل دو نهاد امنیت و نهاد حوزه در عرض دو دهه تمامی مدّعیان درون ساختار سیاسی را در محاصره قرار داده اند. در این شرایط و با توجه به مسن شدن رهبر، طبیعی است که گروهی از نزدیکان ایشان که در عرض این دو دهه طعم برخورداری‌های بسیاری را چشیده‌اند نسبت به آینده خود پس از مرگ آقای خامنه‌ای احساس نگرانی شدید نمایند. بویژه آنکه تجربه بیت مقتدر آیت‌الله خمینی و فرزند قدرتمند ایشان پس از مرگ آیت‌الله و داستان در حاشیه قرار گرفتن ایشان پیش چشم بیت اینک مقتدر آقای خامنه‌ای قرار دارد. در واقع در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، با تغییر رهبر بیت رهبر پیشین براحتی قابل حذف خواهد بود چراکه هیچگونه حضور نهادینه در ساختار قانونی کشور ندارد. از این منظر، تقلای برخی‌ از نزدیکان رهبر امروز، بیش از هر چیز، تلاش برای "بقا" است چراکه اگر برای دسترسی‌ به قدرت در آینده، امروز که در اوج قدرت هستند کاری نکنند، هیچگونه شانسی‌ در فردای "پس از خامنه‌ای" نخواهند داشت

 

در عین حال مهمترین چهره در مقابل بیت فعلی که مایه اصلی‌ نگرانی است آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی‌ است که در صورت مرگ آقای خامنه‌ای احتمالا در تعیین رهبر آینده تاثیر گذارترین چهره سیاسی خواهد بود و طبعا انتخاب مورد قبول آیت‌الله هاشمی‌ به معنی‌ حذف بیت آقای خامنه‌ای و منسوبان ایشان از مرکز ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و انواع محرومیت‌ها نیز می باشد. اینجاست که تجربه اعدام مهدی هاشمی‌ اهمیت می‌یابد. همانطور که نگرانی‌ از حذف برخی‌ از منسوبان آیت‌الله خمینی توسط آیت‌الله منتظری همزمان با افزایش مشکلات جسمی‌ رهبر افزونی گرفت، همانطور که حمله به بیت آیت‌الله منتظری به عنوان راه حل برای حذف ایشان مورد استفاده قرار گرفت، و همانطور که با اعدام مهدی هاشمی‌، آیت‌الله منتظری در چنان وضعی قرار گرفت که ناچار شد اختلافات تا پیش از آن نیمه پنهان خود با آیت‌الله خمینی و برخی‌ از اطرافیان ایشان را علنی کند، و متقاعد کردن آیت‌الله خمینی برای حذف آیت‌الله منتظری را میسّر نماید، امروز نیز با توجه به مشکلات جسمی‌ رهبر، حمله به بیت آیت‌الله هاشمی‌ (که زمینه‌هایش از ۱۶ سال پیش آماده شده) شدت گرفته و برخی‌ از منسوبان رهبری امروز امیدوارند با انداختن طناب دار به گردن مهدی هاشمی‌، آیت‌الله هاشمی‌ را در شرایطی قرار دهند که دست از محافظه‌کاری همیشگی‌ خود برداشته و انتقادات و اختلافات نیمه‌پنهان خود با آقای خامنه‌ای را علنی نماید، تا آقای خامنه‌ای بتواند با "دلی‌ خون" ایشان را حذف و خانه نشین کند. تنها از طریق این حذف است که نزدیکان آقای خامنه‌ای می توانند امیدوار باشند تا در تعیین رهبر آینده بدون مزاحمت عمل کنند و اینبار از اشتباه اطرافیان آیت‌الله خمینی در دست کم گرفتن زیرکی سیاسی آقای خامنه‌ای نیز پرهیز نمایند و کسی‌ را به رهبری منصوب کنند که منافع سیاسی و اقتصادی جمع شده در عرض دو دهه را بر باد ندهد

 

از این منظر، پروژه حذف آیت‌الله منتظری یا آیت‌الله هاشمی‌ در درجه اول مساله رهبر (چه آیت‌الله خمینی یا آقای خامنه‌ای) نیست، بلکه مساله اطرافیان رهبر است و در شرایط فعلی آیت‌الله هاشمی‌ بیش از هر چهره سیاسی دیگری در ایران در معرض خطر است چراکه صرف وجود او تهدیدی برای بزرگترین کلونی قدرت در ایران است

 

 *ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

 

رضا رئیسی -

 

در چند سال اخیر هر از چند گاهی شاهد ادعای پوچ و بی اساس کشور امارات نسبت به تمامیت ارضی کشورمان بوده ایم این گزافه گوئی نا مفهوم و بر خلاف هنجارها و عرف بین المللی که هیچ مصداق تاریخی،حقوقی ندارد؛ این بار از سوی شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امورخارجه امارات به شکلی بسیار وقیحانه و در دو مقطع زمانی نزدیک به هم مطرح گردیده است

 

این مسئله از آنجا قابل تامل است که هیچگاه گستاخی مسئولین امارات بر ادعای واهی خود بر جزایر سه گانه ایران به این حد از عریانی نرسیده بود ، هر چند آنان بخوبی مطلع اند که هیچ مصداق حقوقی و بین المللی بر ادعای خود ندارند اما چگونه به خود اجازه می دهند که اینچنین پا را از گلیم خود فراتر بگذارند جای نقد و بررسی دارد

 

زمینه طرح چنین ادعای غیر معتبری به آنجا برمی گردد که در سال 1971 میلادی پس از بهم پیوستن چندین بادیه نشین کوچک و تشکیل کشور امارات متحده عربی با حمایت دولت انگلیس ،کشورهای عربی: عراق،لیبی،الجزایر،یمن جنوبی و کویت ادعای اشغال سه جزیره را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح نمودند که اتفاقا این شورا با استناد به تفاهم نامه منعقد شده در همان سال میان ایران و امارات آن را وارد ندانست. در این تفاهم نامه صراحتا ذکر شده دو جزیره تنب بزرگ و کوچک متعلق به ایران است و در مورد ابوموسی توافق شد "حاکمیت مشترک ایرانی –شارجه ای" در نظر گرفته شود، لازم بذکر است که هیچ شک و شبهه ای در مالکیت ارضی ایران بر ابوموسی هم نیست و صرفا بخاطر بافت جمعیتی ؛ قبیله ای این جزیره نشین در آن زمان و بر اساس حسن همجواری اداره منطقه جنوبی (مدیریت جمعیتی)  آن به حاکم شارجه واگذار گردید  که اتفاقا هیچ گاه این شیخ نشین ادعائی بر مالکیت ارضی بر این جزیره نداشته و حاکمان ابوظبی پرچمدار این ادعای واهی بوده اند

 

متاسفانه در طول سالیان اخیر و به موازات طرح چنین ادعاهائی پاسخی قاطعانه از سوی دستگاه دیپلماسی ما به این گزافه گوئی ها خارج از عرف داده نشده و آنان را هر روز گستاخ تر از دیروز نموده است ، درست است که در دولت اصلاحات نیز در این زمینه شاهد دیپلماسی فعال نبوده ایم اما در دولت نهم و بعد از آن و با ضعف عمیق مدیریت سیاست خارجی و انزوای حاصل شده وضعیت به شکل بغرنج تری در آمده است که در سخنان این روزهای وزیر خارجه امارات عمق فاجعه نمودارتر است

 

آقایانی که ادعای مدیریت جهانی دارند و خود را ابر قدرت جهانی می نامند! چه توجیهی برای انفعال خود نسبت به این مقوله که وابستگی به تمامیت ارضی کشور دارد را متصور هستند؟سیاست خارجی ما چرا باید در موضع ضعف اینچنینی باشد ؟ کشوری که سابقه چند ده ساله دارد و در هیچ مقیاسی اعم از جغرافیائی ، جمعیتی، تاریخی ،نظامی و منابع اقلیمی قابل قیاس با ما نیست چگونه باید بارها و بارها ادعای واهی خود را مطرح کند و پاسخ درخوری دریافت ندارد؟

 

جدای از اینکه دستگاه دیپلماسی ما باید با تغییر رویه انفعال با سیاست پویا و استفاده از اهرام های قدرت منطقه ای خود آقایان را بر سر جای خود بنشاند ( امید آن داریم اما با این رویه هاافق روشنی برای آن متصور نیست)!  اما ما شهروندان ایرانی به نوبه خود و با استفاده از ظرفیت وحدت ملی می توانیم اقداماتی کار گشا و فراگیر برای پاسخگوئی به این گزافه گوئی ها انجام دهیم

 

بر هیچ کس پوشیده نیست که اگر اینروزها حاکمان امارات به خود غره شده اند و به قول عامیانه به آلاف و الوفی رسیده اند بواسطه حجم کلان سرمایه گذاری ایرانیان در دوبی و دیگر مناطق این کشور است، بدیهی است که پاسخگوئی قاطعانه ما عزم ملی و غیرت ایرانی را می طلبد،لازم است ایرانیان اعم از خارج نشینان و شهروندان داخلی  با دوری گزینی از سیل سرمایه گذاری در این کشور و عواید حاصل از آن با اهمیت دادن منافع ملی بر منافع شخصی درس خوبی به این زیاده خواهان بدهند

 

کلام آخر اینکه:هر چند این حاکمان کوچک تر از آنانند که بتوانند اخلالی در حاکمیت ملی ایران و ایرانی ایجاد کنند اما هوشیاری و اقدام قاطعانه ملی، مردمی ما درس خوبی خواهد بود برای امثال آنان که اجازه طرح اینگونه مسائل را هم بخود ندهند علی الخصوص که شاهد اسم گذارهای نامربوط و یا ادعای مقامات  عراقی نیز در چند صباح اخیر بوده ایم و این زیاده خواهی ها دارد به رویه معمول سیاستمداران پان عربیستی تبدیل می گردد و نیاز به پاسخگوئی قاطعانه ما دارد .

 

چو ایران نباشد  تن من مباد

 

 

 *ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

 

عبد الله -

 

چند سال پیش که بالاجبار  چند سفر به امارات داشتم طبق عادت در مسیرها با رانندگان تاکسی سرصحبت را باز می کردم . اکثر آنان از پاکستان ،عراق و یمن بودند. وقتی می فهمیدند که من ایرانی هستم خود به خود صحبت به احمدی نژاد می کشید. همگی بدون استثنا وقتی صحبت از احمدی نژاد به میان می آمد هیجان زده می شدند و از اینکه احمدی نژاد پوزه آمریکا را به خاک مالیده ابراز شادی می کردند . از این ابراز عقیده ها خنده ام می گرفت و فکر می کردم احمدی نژاد در بیرون دل می برد و در داخل زهره.

 

همه منابع نفت و گاز و معادن و نیروهای انسانی و آبروی ملت ما در اختیار آقای احمدی نژاد قرار گرفته که کارگران و رانندکان تاکسی پاکستانی و عراقی و یمنی برای آقای احمدی نژاد هورا بکشند . این تمام چیزی است که از این همه منابع و منافع به هدر رفته  نصیبمان شده است.

 

همه کشور ها آز آمریکا گرفته تا برزیل و ونزوئلا و ترکیه  وامارات و پاکستان تا چین و روسیه و ... همه بدنبال این هستند که از شرایط بوجود آمده به نفع منافع ملی خود بهره ببرند. یکی با حمایت از تحریم ها ، یکی با حمایت نکردن از تحریم ها ، یکی با میانجی گری و دیگری با باج خواهی و فروش بنزین.

 

در این میانه تنها حکام فرزانه و .... ایران هستند که کماکمان بر شعار بی معنی مرگ بر آمریکا پا می فشارند .

 

از سه حالت خارج نیست یا زمام امور و سرنوشت کشور در دست کسانی است که از بهره هوشی پائینی برخوردارند یا صرفا منافع مادی خود را در نظر دارند و منافع ملی برای آنها تعریف نشده است. حالت سوم اینکه حاکمیت ایران دست نشانده لابی های سرمایه داری و مافیا های بین المللی هستند .

 

در نگاه اول آنچه در سی سال گذشته بر ایران رفته است جز تخریب و ویرانی چیزی نبوده است.

 

البته پیشرفت هائی صورت گرفته ولی به چه قیمتی؟

 

وقتی بحث از پیشرفت وتوسعه به میان می آید همیشه کم هزینه ترین و کوتاه ترین راه های ممکن مد نظر قرار می گیرند.

 

این هنر نیست که برای رسیدن به یک نیروگاه هسته ای که قیمت آن یک میلیارد دلار است پنج میلیارد دلار هزینه شود.

 

و کشور تا مرز از هم پاشیدن پیش برود.

 

میگویند تحریم های سی ساله آمریکا و انزوای سیاسی ایران بی اثر بوده است.

 

سؤال اینست : بی اثر برای چه کسی ؟

 

در سی سال گذشته هر بار که صحبت از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم پیش کشیده شد ،این جمله معروف حاکمان بگوش رسید که در شرایط حساس فعلی مطرح کردن چنین موضوعاتی بر خلاف مصالح نظام است.

 

ما سی سال است که همه نیازهای خود به کالاهای آمریکائی و اسرائیلی را از طریق دلالان ترکیه و امارات با چندین برابر قیمت خریداری می کنیم . آیا این در جهت ضدیت با امریکا و تضعیف اوست. قطعا امریکا باید بخاطر شعار مرگ بر آمریکا به حکومت ایران جایزه هم بدهد چرا که تولید کنندگان آمریکائی کالاهای تولیدی خود را به چند برابر قیمت فروخته اند. آمریکا یک کشور با نظام سرمایه داریست و بدون شک از هر آنچه که منافعش را تامین می کند استقبال می نماید.

 

آمریکا از وجود یک لولو در منطقه منافع بی شماری را نصیب خود نموده و بدتر از همه آنکه این لولو سرمایه داران خودش را هم فراری داده و کشور امارات را که سی سال پیش بیابانی بیش نبود را با این سرمایه ها آباد کرد.

 

البته نگفته پیداست که کشورهائی همچون سوریه و ترکیه علاوه بر کلیه هزینه هائی که بابت تحریم ها بر ما تحمیل شده با گرفتن نفت و گاز و ... بعنوان پل جمهوری اسلامی برای ارسال اسلحه و منابع مالی به لبنان و فلسطین مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

اوائل انقلاب وقتی در مورد اوضاع اقتصادی سوریه در روزنامه ها می خواندم وحشت می کردم که چگونه کشوری که آب برای خوردن ندارد می تواند به موجودیت خود ادامه دهد و برای آمریکا و اسرائیل گردن کلفتی هم بکند . تا اینکه آنزمان در خبرها دیدم که شش ماه نفت مجانی برای سوریه تصویب شد. البته هر قرار دادی تا هرزمان که طرفین صلاح بدانند قابل تمدید است.

 

در قبال همه این هزینه ها آنچه نصیب ملت ایران شده کف و هورا های کارگران و رانندگان تاکسی پاکستانی ، یمنی و عراقی در امارات برای رئیس جمهور محبوبشان احمدی نژاد بوده است .

 

 *ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

 

سید عطاء الله مهاجرانی -

 

همین روزها کتاب " هستی و مستی" در دستم است. کتاب گفتگوی آقای کریم فیضی با دکتر دینانی است. این کتاب اخیرا توسط انتشارات اطلاعات در 456 صفحه منتشر شده است. در عنوان کتاب آمده است:

" هستی و مستی ، حکیم عمر خیام نیشابوری به روایت حکیم دکتر دینانی"

 

آقای کریم فیضی پژوهشگری جوان و البته کم نظیر ست. هوشمند و درس خوانده و نکته بین و نکته یاب...البته شتابزده. همین کتاب " هستی و مستی" نشانه های بسیاری از شتابزدگی را به همراه دارد.  دکتر دینانی هم یک بار آشکارا به ایشان می گوید:" شمشیر عجله ات را غلاف کن!" ( ص: 320)

 

   در آینده در نقد کتاب پرنکته و خواندنی" هستی و مستی" به شتابزدگی ها اشاره می کنم...

 

اما دریغم آمد پیام روشن دکتر دینانی برای آیه الله خامنه ای پوشیده بماند. بدون شک بسیاری از خوانندگان متوجه این پیام نخواهند شد.

 

آنانی که دکتر دینانی را می شناسند و از سرشت و سرنوشت او باخبرند، به روشنی در می یابند که ایشان هوشمندانه و رندانه و خیام وار برای آیه الله خامنه ای در این زمانه عسرت  پیامی روشن و زلال و سرشار از مهر و خیرخواهی فرستاده اند.

 

سخن بر سر تفسیر این رباعی از خیام بوده است:

یاران موافق همه از دست شدند

در پای اجل یکان یکان پست شدند

خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر

دوری دو سه پیشتر زما مست شدند

 

فیضی می پرسد:" بیرون از فضای این رباعی، در شرایطی که خودتان در آن به سر می برید، از حال و هوای خودتان با دوستانی که داشتید که دیگر ندارید سخن بگویید"

 

دکتر دینانی  می گوید:

" من دقیقا حالی را که خیام وصف می کند، درک می کنم و آن حال را دارم...

 

دوستانی دارم که سالهاست راه ما از هم جداست. درجوانی و طلبگی  با هم بودیم و بیش از ده سال هم اتاق و هم خرج و هم صحبت بودیم. ولی بعد ها روزگار ما را به دانشگاه برد و تند باد حوادث آن ها را به سیاست و قله های رفیع پست و مقام کشاند و در واقع راهمان جدا شد. با اینکه ممکن است من از کرده های منسوب به آنان ناراضی باشم- کما اینکه هستم- و با اینکه هیچ رابطه ای بین ما وجود ندارد، با این حال اگر خطری آنها را تهدید کند، من نگران می شوم و بی آنکه بخواهم، یک دلدادگی عاطفی بین ما وجود دارد. شوخی که نیست عمری را با هم گذراندیم"

(ص:360)

 

هم اتاق و هم حجره و هم صحبت دکتر دینانی در آن دوره بیش از یکدهه، آیه الله خامنه ای بوده است. ایشان حیات دارند و در ذیل " یاران موافقی" که از دست شدند، دکتر دینانی از ایشان یاد کرده اند.

 

این سخن نمی تواند برای آیه الله خامنه ای تامل انگیز باشد؟ ایشان دکتر دینانی و امثال او را از دست داده اند. چه کسانی را به دست آورده اند؟ جای آن نیست که با دکتر دینانی تماس بگیرند و در خلوت خویش با یار موافق دوران جوانی، که امروزه فیلسوفی ژرفنگر و حکیمی درخشنده  است، گفتگو کنند؟

 

سنایی سروده است:

بس که شنیدی صفت روم و چین

خیز و بیا ملک سنایی ببین

عافیتت حاصل و خرسندیی

اینت حقیقت ملک راسنین

 

ملک راستین دکتر دینانی است  که موج اندیشه و سخنش دل ها را گرم می کند.  وقت آن نیست که آیه الله خامنه ای از پیله ای که ماموران امنیتی و نظامی و چاپلوسان و ناسزاگویان در دورش تنیده اند، به در آید و سخنی هم از دکتر دینانی بشنود؟ تا دکتر دینانی بگوید "استبداد رای" و " تضییع حقوق ملت" چه بر سر یار دیرین آورده است. 

 

 *ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

به گزارش سامانه خبری تابناک، محمد مروج حسینی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی تأمین اجتماعی، با اشاره به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در جمع کارگران نمونه کشور که گفته بود "سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران،‌ ملک شخصی کسی نیست"، گفت: "برخی افراد با تصورات خود و به ظاهر با حسن نیت کامل و بدون آن که بدانند این سازمان را چگونه باید مدیریت کرد و بدون رعایت قوانین و مقررات،‌ تنها به دلیل آن که منابع و مصارف در اختیار خودشان است، کاری می‌کنند که جریمه این کارها را باید مدیران آینده سازمان تأمین اجتماعی بپردازند."

مروج حسینی همچنین به تصویب بودجۀ سال جدید و مفاد مربوط به تامین اجتماعی در آن اشاره کرد و گفت: "در سال ۸۷ و هنگام بررسی بودجۀ دوازده هزار میلیارد تومانی سال ۸۸ ، سازمان تأمین اجتماعی بیش از سی نشست در شورای عالی برگزار کرد و جزییات این بودجه مورد بحث و نظر قرار گرفت؛ اما بودجه سال ۸۹ ، با یک هفته و طی یک نشست می خواهد تصویب شود؟ حال آن که به دلیل کسری‌‌های درآمدی سازمان، ‌دقت و جزیی‌نگری بیشتر در بررسی بودجه، ضروری به نظر می‌رسد؟!"

بر اساس این گزارش، وی در ادامه شورای عالی تأمین اجتماعی و هیأت مدیره این سازمان را ناقض وظایف و مسئولیت‌ها هیأت امنای سازمان تأمین اجمتماعی ندانست و گفت: رسیدگی به بودجه و تصویب عملیات و ترازنامه‌های سه سال قبل سازمان تأمین اجتماعی که دریایی از مسائل و مشکلات در آنهاست، می‌طلبد که مسئولان نسبت به تشکیل جلسات شورای عالی تأمین اجتماعی حساس باشند و اگر وضع به همین منوال باشد، وظیفه سی میلیون عضو تأمین اجتماعی است که از منافع و صندوق خود دفاع کنند."

این مقام سازمان تامین اجتماعی، همچنین به نکته ای مهم اشاره کرد و متذکر شد: "هنوز مقامات رسمی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، هیچ گونه اظهارنظری درباره قانونی بودن یا نبودن شورای تأمین اجتماعی نداشته‌اند و بودجه سال جدید این سازمان هم هنوز به تصویب نرسیده است، به گونه‌ای که در فروردین ماه سال جاری، این سازمان با بودجه‌ای یک دوازدهم اداره شده است."

لازم به ذکر است صادق محصولی وزیر رفاهِ دولت دهم معتقد است در عوضِ ادغامِ سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه، این سازمان تامین اجتماعی است که باید بطور کامل زیر مجموعۀ آن وزارتخانه در بیاید.

 

 

مژگان مدرس علوم -

 

مطابق با آمارهای رسمی، زنان کارگر اصلی ترین قربانیان بیکاری و اخراج به شمار می آیند، این در حالی است که بسیاری از آنان به دلایل گوناگون از قبیل دستمزد پایین، خشونت، نبود شرایط مناسب در محیط کار و همچنین مشکلات دیگر، به اجبار کار خود را رها کرده و مشمول هیچ قانون حمایتی نمی شوند.

 

این آمارهای تکان دهنده از وضعیت اسفبار کارگران زن در حالی انتشار می یابد که در سیاست مهرورزی و عدالت گستری دولت احمدی نژاد هیچ حق و حقوقی برای این قشر دردمند زحمتکش تعریف نشده است. بسیاری از زنان کارگر از بدیهی ترین حقوق اولیه خود از جمله دستمزد برابر در مقابل کار برابر، بیمه درمانی، فرصت شغلی و ارتقاء شغلی برابر، استفاده از مرخصی زایمان و تضمین بازگشت به کار، بهبود شرایط کار زنان مطابق با قانون کار و...محروم هستند.   

 

 

تبعيض جنسي  عامل "طرد" طبقه کارگران زن از جامعه

 

در مراسم تجليل از زنان کارگر نمونه بیانیه ای در حمایت از خواسته‌های صنفی زنان از سوی اتحادیه سراسری زنان کارگر صادر شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: "حقوق جوانان و به ويژه زنان جوان در بهره گيري از توانايي و امكانات وسيع شان جهت پيشبرد جامعه جهاني، با كنار گذاشتن شان پيوسته نقض مي‌گردد. بازداري زنان از داشتن شغلي آبرومندانه با اعمال تبعيض جنسي ،‌ "طرد" آنان از جامعه تلقي مي گردد چرا كه حق خود را در مشاركت و كمك به ساختمان جامعه از دست مي دهند."

 

در پایان این بیانیه به مواردی درجهت بهبود وضعیت کارگران زن اشاره شده است: "احقاق حقوق زنان در بعد اجتماعي شامل آزادي تشكل ها، آزادي بيان، امنيت خانوادگي واجتماعي ، مبارزه با فقر ، داشتن پايگاه اجتماعي، عدم بيكاري و داشتن مشاركت واقعي اجتماعي، احقاق حقوق زنان در بعد صنفي شامل اخراج بي رويه زنان كارگر ، عدم عقد قراردادهای پيماني و موقت و سفيد امضا، عدم تبعيض دستمزد بين كارگران زن و مرد، امنيت شغلي، استخدام مقطعي زنان سرپرست خانوار، عدم استثمار كارگران زن مجرد، اجرای دقيق و كامل قانون كار در خصوص زنان، اجرای مجدد قانون بازنشستگي با 10 سال سابقه و 55 سال سن براي زنان...."

 

وجود تفکر جنسیتی در خصوص مسائل زنان کارگر

 

فعالان حقوق کارگری بر این باورند که یکی دیگر از وضعیتهای اسفبار شرایط کار زنان، تفکر جنسیتی در این زمینه است. در واقع زنان اولین نیروی کاری هستند که اخراج می شوند و آخرین نیرویی هستند که به شکل رسمی استخدام یا به ترفیع شغلی می رسند. از سوی دیگر زندگی زیر خط فقر زنان کارگر سبب گردیده زنان به صورت قراردادی و موقت وارد بازار کاری شوند که هیچگونه حمایت قانونی شامل آنها نمی شود.

 

علیرضا محجوب دبیر کل اتحادیه کارگری با تاکید بر این موضوع که نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند و زنان موتور تولید خدمت در عصر جدید است، گفت: "کارگران زن از نظر شرایط و ضوابط کار هنوز نتوانستند تساوی و شرایط لازم را علی رغم تاکید قانون اساسی و قانون کار بدست آورند."

 

محجوب با اشاره به وجود تبعیض در کار زنان و مردان خاطر نشان کرد : "بایستی در این عرصه، شناختی جدید و عرضه و بررسی و ارزیابی جدیدی از حقوق کار زن به عمل بیاید تا عدم تساوی ها و نا برابری ها عملا از میان برود."

 

این نماینده مجلس با بیان این موضوع که امروز زنان كارگر در محيط هاي كار از وجود تبعيض هاي مخفي رنج مي‌برند، افزود: "برخلاف گذشته كه تبعيض هاي آشكاري چون محدوديت هاي شغلي يا پايين بودن دستمزدها كارگران را تهديد مي كرد، امروز مشاهده مي كنيم در كارخانه ها و كارگاهها امنیت شغلی زنان كارگر به دليل ازدواج يا بارداري تهديد مي شود."

 

زنان کارگر بدون هیچ حمایت قانونی

 

یکی از فعالان حقوق کارگری با تاکید بر استثمار زنان کارگر در شرایط نابسامان اقتصادی و بی مهری مسئولین کشور به جرس گفت: "در حالی که به دلیل دستمزد اندک زنان، اکثرتولیدات صنعتی متکی به نیروی کار کارگران زن است، مردان کارگر در شرایط  کار یکسان دستمزدی بیشتر دریافت می کنند. زندگی سخت و دردناک زنان کارگری که به دلایل شرایط دشوار اقتصادی مجبور هستند در خارج از بازار رسمی بدون کوچکترین پوشش قانونی زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند حکایت دیگری دارد. زنان کارگر خانگی که در خانه های مردم کار می کنند، زنان دستفروش و زنان کارگری که در مزارع در شرایط بسیار سخت مشغول به کار هستند در زمره کارگران بازار غیر رسمی محسوب می گردند که در هیچ مجموعه ای به حساب نمی آیند و و به دلیل عدم تعیین جایگاه آنان در عرصه کار و تولید تحت پوشش هیچ حمایت قانونی قرار نمی گیرند. و در این شرایط بی قانونی هرگونه تحقیر و مشقت را تحمل می کنند تا نه تنها زندگی خانواده خود را تامین کنند بلکه چرخهای اقتصاد کشور را بچرخانند. زنان کارگر که به اجبار به  کار دراقتصاد غیر رسمی روی می آورند و علی رغم ساعات کار طولانی و طاقت فرسا تحت پوشش هیچ قانون حمایتی قرار نمی گیرند این در حالی است که در بازتولید اقتصاد خانواده نقش اصلی را ایفا می کنند."

 

گفتنی است شرایط نامناسب کار و محیط غیربهداشتی و غیرایمنی از جمله معضلات کاری زنان کارگر است و این در حالی است که  در ماده 75 قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع گردیده است.

 

 لزوم تضمین "امنیت" شغلی زنان

 

در حالی که کاهش ساعت کاري زنان در محيط هاي کارگري و همچنين ممنوعيت به کارگيري آن ها در شيفت هاي شب در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به تصويب رسيد اکرم حسيني مجرد رئيس دبيرخانه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با اشاره به اين که طرح کاهش ساعت کاري زنان مختص زنان شاغل در محيط هاي کارگري است، می گوید: " در حال حاضر زنان در محيط هاي کارگري يکسان با مردان از نظر ساعت و شرايط کاري فعاليت مي کنند، در حالي که با توجه به وضعيت جسمي زنان و مسئوليت آن ها در محيط منزل بايد از امتيازات ويژه اي در محيط کار برخوردار باشند."

 

از سوی دیگر محسني ثاني عضو کميسيون اجتماعي با تاکید بر اینکه این طرح باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تاکید می کند: " در مجموع اين طرح و طرح هايي از اين دست بيشتر از آن که به نفع زنان باشد به ضرر آن هاست چرا که فرصت اشتغال را در شرايط برابر با مردان از آن ها سلب مي کند و کارفرمايان انگيزه اي براي به کارگيري آن ها نخواهند داشت."

 

در واکنشی دیگر مريم‌السادات ناجي‌پور، کارشناس ارشد مطالعات زنان با اشاره به نابرابري شغلي بين زنان و مردان و عدم ارتقاي شغلي براي زنان بیان داشت: " با اجراي چنين طرح‌هايي، تعداد زنان در مناصب و مشاغل مهم به حداقل مي‌رسد.پس  به جاي کاهش حضور زنان، بهتر است دولت با ابزارهاي تشويقي و ارائه اعتبارات ويژه به سازمان‌ها براي جذب نيروهاي متخصص زن کمک کند و در اين راه به راه‌اندازي مهدهاي کودک در مجاورت سازمان‌ها، بيش از کاهش ساعات کاري، امنيت شغلي زنان را تضمين خواهد کرد."

 

افزایش اخراج و بیکاری کارگران زن

 

از دیگر مشکلاتی که زنان کارگر با آن روبرو هستند اخراج و بیکاری آنان است که از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد این رویه رو به افزایش است. برای نمونه در کارخانه نور برکات شهرک شکوهیه قم که حدود چهل نفر کارگر دارد، ده کارگر که اکثرا زن بوده‌اند، اخراج شده‌اند. علت این اخراج‌ها، عدم رونق کسب و کار عنوان شده است.

 

در این زمینه محبوب‌نژاد،عضو هيات مديره اتحاديه زنان سراسري كشور می گوید:‌ "بيكاري نه تنها كارگران زن را زير فشار قرار مي‌دهد بلكه با كاهش سطح دستمزدها و ايجاد شغل‌هاي موقت و نامطمئن، موجبات از هم پاشيدگي نظم اقتصادي را فراهم مي‌آورد."

 

محبوب‌نژاد، در ادامه تاکید دارد:‌ "زنان كارگر ايران در اعتراضات و اعتصابات صنفي، در دفاع از حق‌شان، با مجازات‌هايي از قبيل عدم استخدام و يا اخراج از كارشان روبرو مي‌شوند، و علي‌رغم اين مشكلات در برابر هر گونه تضييع حقوقشان، محكم و استوار مي‌ايستند و مبارزه مي‌كنند."

ايران فروهر -

 

 

*یکی از ایرادهایی که نسبت به قوه قضاییه وجود دارد، نقض شدن استقلال قضات است. از نظر شما به عنوان وکیلی که  روزانه سر و کار فراوانی با پرونده های قضایی دارید، آیا قضات استقلال لازم را برای صدور رای دارند یا خیر؟

بعد از انقلاب در زمان مرحوم لطفی و پیش از انقلاب در زمان مصدق دادگستری خوبی داشتیم.اما پس از کودتا ی 28 مرداد روال به گذشته برگشت اما دادگستری بدی نداشتیم.اما به نظر من پس از انقلاب، دادگستری با پنج بحران روبرو شد.

اول سیاسی شدن

دوم تسویه نیروهای متخصص

سوم جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت توسط آیت الله یزدی

چهارم بحران تقنینی و قانون گذاری که به قول کروبی بیست سال است که دادگستری غیرکارشناسی داریم

پنجم بحران مدیریتی: هرکس به قوه قضاییه آمد حتی الفبای حقوق را نمی دانست و هیچ شناخت و تجربه ای از دادگستری نداشت. در نتیجه از طرفی به خاطربحران های فوق، امنیت قضایی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی از مردم سلب شد و از طرف دیگر استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری به طورجدی مورد تهدید واقع شد.

 

*یکی از معضلاتی که خصوصا امروز اکثر بازداشت شدگان پس از انتخابات با آن مواجهند، وثیقه های کمر شکنی ست که خانواده ها در تامین مبالغ مورد نظر دچار مشکل جدی می شوند.درخواست وثیقه های سنگین برای بازداشت شدگان را چگونه ارزیابی می کنید؟

در همه جای دنیا در خصوص قرار تامین  برای متهمان مطبوعاتی و سیاسی  یک امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده ، به نظر من حتی گرفتن  قرار وثیقه از متهمان کار غیرقانونی  است و باید قرار کفالت یا قرارهای خفیفترخواسته شود.خواستن قرار وثیقه از اساس اشتباه است.قرار تامین مجازات نیست.بلکه برای دسترسی به متهم است و متهمان سیاسی و مطبوعاتی به لحاظ شخصیتی، افرادی هستند که بیم فرار آنها نمی رود.

 

*در خبرها آمده بود که شما و پنج نفر دیگر از وکلا ممنوع خروج شده اید. چرا این اتفاق افتاده است؟

در سال 61 یک تبصره ای به ماده 16  قانون گذرنامه اضافه شد  که براساس آن هر که تشخیص داده می شد که نمی تواند به خارج از کشور سفر کند از خروج آن ممانعت می شد. این قانون براساس قانون کیفری سال 78 نقض شد. در شهریور سال گذشته از خروجم از کشور جلوگیری شد.مامور امنیتی پاسپورتم را ضبط کرد بدون اینکه پرونده ای داشته باشم.یک عده را به قول خودشان به صورت فله ای ممنوع خروج کردند.این در حالیست که باید پرونده ای در دادسرا از فرد در جریان باشد و بعد یکی را ممنوع الخروج کرد.

 

*شکایت شمس الواعظین و جلایی پور از حسین شریعتمداری به کجا انجامید؟

زمان رسیدگی هنوز ابلاع نشده است.

 

*آخرین وضعیت پرونده مرتضی کاظمیان و شمس الواعظین را قدری توضیح دهید .

این دو نفر با قرار وثیقه آزادند و هنوز برای دادگاهشان تعیین وقت نشده است.

 

*درباره آخرین وضعیت  پرونده اکبر کرمی توضیح دهید؟

اکبر کرمی بیش از شش ماه که دربازداشت به سرمی برد و فعالیت حقوق بشری داشته است و پرونده در دادسرای قم است.

 

* در خبرهاآمده بود که برای یکی از موکلین شما، خانم معصومه یاوری حکم اعدام درخواست شده است،جرم وی چه عنوان شده است ؟

موکلم در جریان پس انتخابات دستگیر شده  و اتهام موکلم در پرونده پاسخ به یک اس ام اس از سوی سازمان  مجاهدین عنوان شده است و همانطور که اشاره کردید برای او تقاضای اشد مجازات اعدام شده است.

 

* آیا اصول آیین دادرسی در روند پرونده معصومه یاوری رعایت شده است؟

به نظر اصول دادرسی در آنها رعایت نشده و کاملا غیر قانونی بوده است.من حتی تا زمان دادگاه اول موکل خود را ندیده بودم .من نه تنها درباره موکلم بلکه درباره تمام بازداشت شدگان در حوادث پس از  انتخابات این نظر را دارم.

 

*چرا این روند بررسی دادرسی را غیرقانونی می دانید؟

پرونده های سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد.اول کسانی که در جریان اعتراضات دستگیر شده اند.دوم افرادی که روزنامه نگار بودند یا در داخل احزاب فعالیت داشتند و سوم کسانی که در آستانه مراسم  مختلف دستگیر شده اند.

براساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» و شركت  در راهپیمایی حتی بدون اخذ مجوز  جرم نيست.

در اصل 26 قانون اساسی هم آمده است:" تشكيل احزاب، جمعيت‌ها وانجمن‌هاي ديني، سياسي وصنفي آزاد است و شركت افراد در اينگونه گروه‌ها آزاد است و هيچ كس را نمي‌توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به شركت در يكي از اين گروه‌ها مجبور ساخت."براساس این  اصل هم شرکت در احزاب و گروههای سیاسی جرم محسوب نمی شود.

در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی  ذکر شده که "اصل برائت است و هيچكس مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد"مقصود این نیست که فعل یا ترک فعل فرد جرم تلقی می گردد که قانونگزار آن را جرم شناخته باشد، بلکه باید دلایل کافی بر اتهام  آن فرد وجود داشته باشد که جرم مرتکب شد ه است.دراین صورت قاضی صالح به استناد اصل 32 قانون اساسی او را مطابق مواد 112 تا 119 قانون دادرسی کیفری احضار و جلب می کند.جلب بدون احضار و ابلاغ تنها به استناد ماده 118 قانون دادرسی کیفری در مورد قتل و مجازات های اعدام و قصاص و قطع عضو پذیرفته شده است.حال اگر این اتفاق افتاد، قاضی صالح باید  متهم را با دلایل مدلل تفهیم اتهام و ظرف 24 ساعت پرونده را به دادگاه ارسال کند.

.به نظر من در پرونده موکل من(معصومه یاوری) و یا مشورت هایی که خانواده های  دستگیر شدگان از من گرفته اند، این افراد اصلا جرمی مرتکب نشده اند. با اين حال این افراد دستگیر شده اند و تحت فشار قرار گرفته اند و در بعضی موارد دست به اعترافاتی زده اند که این مساله خود نقض قانون است و در نص صریح قاون آمده  :" شكنجه بدني يا رواني جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت مجاز نيست و چنين شهادت يا اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است."

به نظر می رسد،.نه تنها مجری قانون اصول قانونی  را نادیده گرفته بلکه  به دستگیری های شبانه دست زده و منازل افرادی که هنوز جرمشان ثابت نشده  را تفتیش کرده است.که خود ناقض اصل دیگری در قانون اساسی است.

 

* بر چه اساسی فردی 25 مورد اتهام دارد اما دادگاه او فقط دو دقیقه تشکیل می شود.قاضی چگونه در این مورد حکم می کند؟

بر اساس اصل 159 قانون اساسی باید جرم در محاکم عمومی بررسی شود.در اصل 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون  تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 73 و اصلاحیه 81 آمده است:برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی  دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود، چون این مساله در بررسی پرونده های انتخاباتی رعایت نشده، دادگاههای انقلاب از لحاظ شکل و ماهیت و کلیت غیرقانونی هستند.به طور کلی دادسراها و محاکم  قضایی رعایت قانون را نکرده اند.

 

* شعبه بررسی کننده پرونده خانم  یاوری کدام شعبه است؟

شعبه 28 دادگاه انقلاب به سرپرستی قاضی مقیسه

 

*زمان بررسی پرونده خانم یاوری مشخص شده؟

15 اردیبهشت زمان بررسی پرونده مشخص شده است.

 

*با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.

 

ترانه صفایی -

 

روزنامه نگاري اين روزها بيش از هميشه جزو مشاغل سخت به شمار مي آيد، چرا كه در كنار ممنوع القلم ها، بيكارها، اخراجي ها، تعديل شده ها و بسياري ديگر از مشقت هاي اين شغل، روزنامه نگاران از زندان رها شده نيز نمي توانند دوباره سر كار خود باز گردند و معدود رسانه هايي مي پذيرند كه فرد پس از رهايي، بر سر كار خود باز گردد.

 

بيكاري پس از زندان، بحران امروز خبرنگاران است كه مي توان آن را در كنار ديگر مسائل و مشكلات پيش روي آنها ديد.

 

غالبا بيمه نبودن خبرنگاران بر مسائل و مشكلات آنها افزوده و موجب مي شود تا آنها نتوانند از حداقل امكاتات دوره بيكاري شان يعني همان بيمه بيكاري برخوردار شوند.

 

مهسا جزيني، روزنامه نگار روزنامه ايران كه ارگان دولت به شمار مي‌آيد پس از يك ماه بازداشت در زندان اصفهان با تجربه 5 سال كار در اين روزنامه از كار بركنار شد.

 

مسئولان روزنامه براي او ترك كار زدند تا اميد براي پيگيري حقوقي او براي بيمه بيكاري اش نيز تقيليل يابد. روزنامه ايران در دوران فعاليت و رياست كاوه اشتهاردي بر اين رسانه ديگر مايل به ادامه همكاري با مهسا جزيني نيست و او بايد پس از سال ها فعاليت مطبوعاتي در اصفهان و با منع كاري اخيري كه برايش پيش آمده به دنبال كار تازه باشد.

 

روزنامه فرهيختگان نيز با وجود آغاز پرشتاب خود در عالم رسانه به يك باره پا روي گاز اصولگرايي نهاد و پس از حضور محمد علي رامين، معاون ارتباطات و فناوري نسبت به اخراج تعدادي از خبرنگاران خود اقدام كرد.

 

موج اخراج ها ادامه يافت تا اينكه روزنامه ديگر به روزنامه نگاران رها شده از زندان اجازه فعاليت نداد.

 

ساسان آقايي از جمله اين خبرنگاران است و احسان مهرابي خبرنگار پارلماني اين روزنامه نيز فرد ديگري است كه رايزني ها نشان داده پس از بازگشت از زندان ديگر جايي در سرويس سياسي اين روزنامه نخواهد داشت.

 

محمدرضا نوربخش، سردبير روزنامه فرهيختگان نيز پس از اتمام ماه‌ها حبس و زندان در بازگشت دعوت به كار نشد و حتي در عكس يادگاري روزنامه فرهيختگان در روز پاياني سال 88 هم جايي براي او نبود، چرا كه مسئولان روزنامه بيم آن داشتند تا مبادا موقعيت روزنامه با انتشار عكس روزنامه نگار تازه از زندان رها شده وخامت يابد. از سوي ديگر مسعود باستاني،‌دبير سرويس ضميمه دانشگاه اين روزنامه نيز اين روزها در زندان رجايي شهر كرج به سر مي برد و قطعا روند كنوني نشان مي دهد كه او نيز جايي در اين روزنامه نخواهد داشت.

 

 زينب كاظم خواه نيز با وجود چند سال سابقه كاري در خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا) از بازگشت به كار باز ماند تا در شرايطي كه فضاي كار رسانه اي براي خبرنگاران هر روز دشوارتر  از ديروز مي شود به دنبال کار تازه اي براي گذران معاش و زندگي روزمره خود باشد.

 

موج فشار بر روزنامه نگاران از سانسور و ارعاب و ممنوع القلم كردن و به زندان انداختن پارا فراتر نهاده و با توجه به نامه‌هاي مهربانانه اي كه هر روز از سوي مديران مسئول و سردبيران به سفارش معاونت مطبوعات خطاب به تحريريه نوشته مي‌شود،  شعاع كمان نوشتار هم موجزتر از پيش مي شود. 

 

وضعيت روزنامه نگاران در شرايطي رو به وخامت گذاشته كه تنها نهاد صنفي فعال در حوزه روزنامه نگاري در شرايط پلمب به سر مي‌برد و نمايندگان منتخبي كه قرار بود از حقوق صنفي روزنامه نگاران حمايت كنند برخي در انزوا و برخي ديگر پشت ميله‌هاي زندان به سر مي‌برند.

 

هوشنگ صدفي؛ خبرنگار در اين باره مي‌گويد:« امروز پیش از آن که نیازمند احقاق حقوق مادی باشیم، ابتدا باید هویت صنفی مان را احیا کنیم. شأن حرفه ای را فعلاً کنار بگذاریم و به مسائل مهم تری بیندیشیم. مشکل نسل روزنامه نگاران فعلی این است که اغلب محافظه کار هستند و در عین حال دراحقاق حق تنبل تر ! هیچ گاه در باره ظلم بکار رفته  به پشتوانه های قانونی بسنده نمی کنیم از این رو به صرف طرح موضوع در محافل گوناگون روزنامه نگاری دردی ازما دوا نمی شود. با نجوا کردن بایکدیگرو وبلاگ نویسی هم مشکل قانونی حل نمی شود.»

 

از سوي ديگر ماشاءالله شمس الواعظين، روزنامه نگار مي گويد:« وقتي فضاي رسانه اي در ايران تا اين حد مختصر و جناحي شده طبيعي است كه تعداد زيادي از روزنامه نگاران حرفه اي جلاي وطن مي كنند و به اين ترتيب سرمايه اجتماعي و فرهنگي ايران به خواست دولت در اختيار رسانه هاي ديگر چون بي بي سي قرار مي گيرد. همين حالا اگر با تمام سانسورهاي موجود به من فرصت داده شود امكان استفاده از توان رسانه اي بسياري از خبرنگاران مطلع و توانمند وجود دارد به شكلي كه حتي مردم بي نياز از مراجعه به رسانه هاي ديگر شوند اما مشكل اين است كه چننين اقدامي صورت نمي گيرد و پديده مهاجرت خبرنگاران با تجربه اتفاق مي افتد در شرايطي كه همچنان فكر مي كنم خبرنگار تنها در مرزهاي جغرافيايي و با دسترسي مستقيم به خبر خبرنگار باقي مي ماند.»

 

در همين شرايط مي بينيم كه حراست دانشگاه آزاد اسلامي مسئولان روزنامه فرهيختگان را وادار كرده تا از بازگشت روزنامه نگارن از زندان رها شده به فضاي روزنامه خودداري كنند.

 

در شرايط كنوني زندان به عنوان گزينه تازه‌اي براي محروميت از كار براي خبرنگاران به شمار مي‌آيد. سابقه كاري چند سال پيش گروهي از روزنامه نگاران با تاكيد بر فعاليت در رسانه‌هاي حرفه‌اي و نام آشنا امروز به خط قرمزي براي حضور آنها در مشاغل ديگري از جمله كار در روابط عمومي سازمان ها مبدل شده تا اندك گزينه هاي شغلي نيز حسب سابقه فعاليت در روزنامه هاي به اصطلاح زنجيره اي از افراد ستانده شود.