جنبش راه سبز - خبرنامه

 

جرس:دو تن از اساتید دانشگاه علم و صنعت هم اخراج شدند.پیشتر زمزمه های اخراج دو نفر از اساتید دانشگاه علم و صنعت شنیده می شد که ارسال حکم کتبی اخراج، این شایعات را به واقعیت تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار کلمه، دو تن از اساتید دانشکده ی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت هفته ی پیش با حکم کتبی از دانشگاه اخراج شدند .

یکی از این اساتید سیّد علی اصغر بهشتی شیرازی (پسر عموی علیرضا بهشتی) از اساتید باسابقه و مجرّب مخابرات دانشگاه علم و صنعت و دیگری محمّد شهری از اساتید سابق دانشکده ی برق که در پژوهشکده ی برق مشغول به فعّالیّت بود، هستند.

همچنین پرفسور تورج محمّدی رئیس دانشکده ی مهندسی شیمی نیز در اواخر سال گذشته پس از فشارهای وارده از سوی دانشگاه و در اعتراض به سیاست های دانشگاه در قبال دانشجویان از سمت خود استعفا داد.

لازم به ذکر است همه ی این اساتید از امضاء کنندگان نامه ی اعتراضی و در حمایت از دانشجویان پس از صدور احکام سنگین و بی سابقۀ انضباطی بودند .آنها به ورود لباس شخصی ها و ضرب و شتم دانشجویان در ۸ دی در دانشگاه علم و صنعت به شدّت اعتراض کردند.

فعلاً تمامی این اساتید سکوت اختیار نموده و با دانشجویان در مورد این مسائل صحبت نمی کنند. به نظر می رسد پروژۀ اخراج اساتید در دانشگاه علم و صنعت شروع شده است.

 

جرس: در ادامۀ واکنش های تندِ حامیان و مجموعۀ دولت نسبت به اتهامات وارده به معاون اول رئیس دولت، امروز معاون حقوقیِ محمود احمدی نژاد با بیان اینکه "نمایندگانِ مجلس تنها در صحن مجلس شورای اسلامی و در دفاع از قوانین و مقررات و یا در بحث ارتباط با حقوق مردم از مصونیت قضایی برخوردار هستند"، مدعی شد "نمایندگان مجلس در غیر از مجلس و غیر از وظایف نمایندگی مصونیت قضایی و حقوقی ندارند."

اشارۀ فاطمه بداغی (معاون حقوقی رئیس دولت)، اتهامات وارده و مطروحه از طرف گروهی از نمایندگانِ اصولگرای مجلس - از جمله الیاس نادران و احمد توکلی- به محمد رضا رحیمی، سخنگو و معاون اول دولت می باشد؛ که وی را جاعلِ مدرک تحصیلی (همانند علی کردان)، دخیل و عامل اصلی فساد در دستگاههای دولتی (حلقۀ خیابان فاطمی)، از عوامل اصلیِ اختلاس و فساد مالی در پروندۀ بیمه (مصداق سخنان رئیس قوه قضاییه) و موارد دیگر متهم و معرفی کرده بودند.

به گزارش مهر، امروز سه شنبه (۲۴ فروردین)، معاون حقوقی رئیس دولت در حاشیۀ هفدهمین اجلاسِ شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی کشور، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر"چگونگی شکایت این معاونت از الیاس نادران نماینده تهران، با وجود مصونیت حقوقی و قضایی نمایندگان" گفت "طبق اصل قانون اساسی، نمایندگان مجلس در صحن مجلس و در دفاع از قوانین و مقررات و یا در بحث ارتباط با حقوق مردم از مصونیت حقوقی و قضایی برخوردار هستند و در غیر مجلس و نسبت به اینکه مسائل غیر وظیفه نمایندگی را مطرح کنند، مصونیت قضایی نخواهند داشت."

بداغی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه "پرونده شکایت از نادران هم اکنون در چه مرحله ای قرار دارد"، گفت: "به دلیل اینکه ما هم اکنون درتحقیقات مقدماتی هستیم، مطرح کردن این موضوع محرمانه است ونمی توانیم تخلفی را که دیگران مرتکب شده اند را دوباره مرتکب شویم."

وی در پاسخ به این سوال که "ریاست دستگاه قضایی گفته است اعلام عمومی این اتهام جرم است، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟"، خاطرنشان کرد: "طبق قانون آئین دادرسی کیفری پرونده در مرحله تحقیقات، سری است و کسی حق ندارد حتی اسامی که در پرونده است را مطرح کند چه رسد به اینکه افرادی که در حبس هستند یا نیستند و یا به فردی که فعالانه کار می کند اتهام بزنند و وقتی  در احکام قضایی به آن  رسیدگی می شود، انتشار حکم باید در حکم درج شده باشد و الا قابل انتشار نخواهد بود."

 

فساد خیابان فاطمی؟

معاون حقوقی احمدی نژاد در پاسخ پرسش خبرنگار دیگری که پرسید "رئیس دولت بر مبارزه با مفاسد تاکید کرده، آیا در حال حاضر پرونده ای به نام فساد خیابان فاطمی وجود دارد یا نه؟" گفت: "اصل این است که پرونده قضایی دردستگاه قضایی مورد سئوال قرار بگیرد، یعنی در پرونده قضایی نمی تواند مستند به صحبت بنده به شما باشد و یا مستند به حرفهای دوستان ما در قوه مقننه باشد ضمن اینکه پرونده قضایی را باید از قوه قضاییه پیگیری کرد."

 

بدنۀ دولت در مقام حمله

طی روزهای اخیر مشاور ارشد، مشاور مطبوعاتی و رئیس دفتر رئیس‌ دولت، در اظهاراتی جداگانه، ضمن انتقاد از سكوت دستگاه قضائی در برابر اتهامات مطرح شدۀ نمایندگانِ مجلس علیه محمدرضا رحیمی، ادامه وضعیت فعلی را سبب زیر سوال رفتن قوه قضاییه و استقلال آن دانسته و خواستار برخورد با مطرح کنندگانِ موارد اخیر فسادِ دستگاههای دولتی شدند.

 

مصونیتِ نمایندگان و استناد به قانون اساسی برای انکار

در حالیکه معاونت حقوقی رئیس دولت، امروز در جریان حمله به نمایندگانِ منتقدِ دولت، مصونیتِ نمایندگیِ آنان را محدود دانسته و و آنرا با استناد به قانون اساسیِ کشور زیر سوال برده بود، قابل توجه است ذکر شود طبق اصل ۸۶ قانون اساسی، "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رای خود كاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد."

و ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس نیز مصرح می دارد "مطابق قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود كاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف خود داده اند، تعقیب یا توقیف یا از حقوق اجتماعی محروم كرد." همزمان  تبصره در همان آیین نامه خاطرنشان می کند: "وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحث های داخل دستور، بحث های جلسات كمیسیون ها، اظهارنظراتی كه برای اعمال قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است."

 

جرس: روح الله (خسرو) حسینیان، نمایندۀ حامی دولت در مجلس شورای اسلامی، طی واکنشی تند نسبت به اعلام آمادگی اصلاح طلبان و احزابی چون سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت برای حضور در انتخابات شوراها، اعلام کرد: "اصلاح طلبان نافیِ جمهوریت هستند و اگر پشیمان بوده و خواستار بازگشت می باشند، خیلی دیر است و مردم هیچ علاقه ای به شما ندارند."

به گزارش شبکه خبر ایران، این روحانیِ حامیِ دولت، با اشاره به بحث های اخیر گروههای اصلاح طلب و دو تشکل عمدۀ اصلاح طلب، یعنی سازمان مجاهدین انقلاب و جبهۀ مشارکت برای حضور در انتخاباتِ آتیِ شوراها، گفت: "متعجبم از برخی افراد و احزاب سیاسی که هنوز پس از سی سال مردم ایران نشناخته‌اند...زمانی که مردم برای چندمین بار به شما نه می‌گویند پس بفهمید که در میان ملت جایگاهی ندارید."

این گزارش خاطرنشان کرد حسینیان با طرح این سوال که اصلاح طلبان نافی جمهوریت، چه طور حرف از حضور در انتخابات آینده می‌زنند؟، مدعی شده: "اگر پشیمان هستید و می‌خواهید خودتان را بازسازی و بازیابی کنید خیلی دیر شده است چون مردم علاقه‌ای به حضور شما در سیاست ندارند."

روز گذشته کمیسیون ماده ده احزاب که در اختیار اصولگرایان افراطی قرار دارد، در خواستِ انحلالِ دو تشکل سیاسیِ فوق الذکر را به دادگاه ارسال کرد. این کمیسیون با صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی این دو تشکلِ غیر دولتی و منتقد دولت،  با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال آن شد.

روح الله حسینیان طی دوازده سال اخیر (از زمان اصلاحات)، از مخالفینِ جدی و خواهانِ سرکوبِ اصلاحات و اصلاح طلبان بوده است. 

 

جرس: با گذشت بیش از چهارماه از بازداشت محمد یوسفی دانشجوی فعال دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، درخواست های متعدد وی و خانواده اش برای تبدیل قرار بازداشت موقت و یا مرخصی او، با مخالفت قاضی صلواتی مواجه شده است.

محمد یوسفی، ورودی سال ۸۵مهندسی کشتی‌‌سازی پلی تکنیک، ۱۶ آذر گذشته در حالی که قصد ورود به دانشگاه را داشت، دستگیر شد و کماکان در بازداشت به سر می برد.

قاضی صلواتی، قاضی شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران، اواخر سال گذشته محمد یوسفی را متهم به "تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" کرده بود که در دادگاه از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه و به اتهام اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، رای دادگاه تجدیدنظر هنوز اعلام نشده و یوسفی نیز هم اکنون در بند ۳۵۰اوین به سر می برد، خانواده وی روز گذشته جهت ملاقات با رییس شعبه ۱۵ به دادگاه انقلاب مراجعه کردند که اجازه  گفتگو و دیدار با وی را نیافتند.

یک منبع آگاه در خصوص روند بازداشت، اتهامات و همچنین شرایط محمد یوسفی در دوران بازداشت به این سامانه خبری گفته بود: "در این مدت بازجویان وی را تهدید کرده بودند که اگر با آنها همکاری نکند و به آنچه می خواهند اعتراف نکند خانواده ی وی را تحت فشار قرار خواهند داد. در این مدت به وی القا شده بود که خواهر وی نیز در بازداشت است و در اتاق مجاور بازجویی می شود. ابتدا اتهامات محمد یوسفی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده بود که در دادگاه از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه و به اتهام اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در بازجویی ها و نیز در جلسه دادگاه به اتهام دوستی با مجید توکلی تحت فشار بوده است و در دادگاه قاضی صلواتی به دلیل همین دوستی وی را مواخذه کرده و از مجید توکلی با عنوان «مجید خانم» یاد کرده است."

لازم به ذکر است مجید توکلی نیز همان روز (روزدانشجو)، بعد از ایراد یک سخنرانیِ انتقادی، در حال خروج از دانشگاه بازداشت شد و پس از یک روز تصاویر وی که بر تنش حجاب زنانه پوشانده بودند، توسط سایتهای حامی دولت منتشر شد که با واکنش شدید فعالان حامی جنبش و انتشار تصاویرِ خود با همان مدل پوشش توکلی، روبرو شد.

این منبع آگاه همچنین به کمپین گفت محمد یوسفی به بیماری آسم مبتلا بوده و در بند ۳۵۰ هم از این بیماری رنج می برد اما وضعیت جسمی وی مساعد است.

 

جرس: عبدالله مومنی ،سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و مسئول ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی صبح امروز به زندان برگردانده شد.

 

به گزارش خبرنگار کلمه عبدالله مومنی صبح امروز پس از آنکه مرخصیش تمدید نشد به اوین برگشت.

مومنی ۱۶ اسفند با قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی بعد از ۸ ماه بازداشت به مرخصی ۵ روزه آمد.که با تمدید نشدن زمان مرخصی امروز به اوین برگشت.

به گزارش کلمه جهانبخش خانجانی، مدیرکل وزارت کشور دوره اصلاحات و از اعضای ستاد میرحسین موسوی، نیز که پس از نزدیک هشت ماه و نیم حبس ششم اسفند ماه از زندان اوین آزاد شد بود، شب گذشت با تمدیدن نشدن زمان مرخصی به زندان برگشت.

خانجانی از جانبازان جنگ است، روز ۲۴ خرداد بازداشت شد و حدود ۴ ماه را در سلول انفرادی گذراند.

جهانبخش خانجانی که عضو حزب کارگزاران سازندگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محکامه و به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

خانجانی به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و به جرم اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

پیش از این نیز در ابتدای هفته فیض الله عرب سرخی ،عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از ۵ روز مرخصی به اوین برگشت.
 

با خرد جمعی می توان بر استبداد فائق آمد -

جرس: گروه ملی- مذهبیِ «جنبش مسلمانان مبارز»، به دبیرکلی دکتر حبیب الله پیمان، با انتشار بیانیه ای در شرح وقایع یک سال اخیر، از مراجع عظام و اندیشمندانی که تا به حال "درمقابل سرکوب و قانون شکنی های حاکمان سکوت پیشه کرده اند"، درخواست نمود تا "همانند روحانیون و آزادی خواهان آگاه ومبارزی چون مهدی کروبی و میرحسین موسوی، بر خواسته های به حق مردم که همان اجرای قانون اساسی است پافشاری نموده و به جمع آنها بپیوندند."

بیاینۀ تفصیلی جنبش مسلمانان مبارز، ضمن تاکید بر اینکه این تشکل "حلقه ای از حلقه های زنجیره ای است که طی نیم قرن اخیر با نهضت خداپرستان سوسیالیست آغاز و در قالب جمعیت آزادی مردم ، حزب مردم، جنبش آزادی بخش مردم  و جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران تداوم یافته و فعالیت هایش همچنان در راستای رهایی بخشی جامعه از انقیادهای دوران ادامه دارد"، از آنچه طی ده ماه اخیر بر اعضا و هواداران این گروهِ ملی- مذهبی رفته، یاد کرده و با ذکر نام افراد بازداشت شده، خاطرنشان می نماید:

عباس پوراظهری عضو شورای مرکزی ساکن  تبریز، رضا کاظمی هوادار در گیلان ، رحیم همتی  و محمد کریمی هوادار در تهران،  امیرخسرودلیرثانی عضو شورای مرکزی ساکن تهران و چندین تن دیگر، که همگی در جریان اعتراضاتِ ماههای اخیر، مورد ضرب و شتم، بازداشت و اهانت قرار گرفتند و بعضا از تعدادی از آنها خبری در دست نیست.

این تشکل ملی مذهبی به حملات مکرر به جلسات خصوصی و مراسم سالگرد تاسیس آن گروه و همچنین ضرب و شتم شدید دکتر پیمان وهمسروهمراهانش در روز 13آبان توسط لباس شخصی ها را مورد اشاره قرار داد.

بیانیۀ جنبش مسلمانان مبارز، ضمن انتقاد از رفتار حاکمیت در مواجهه با مردم، خاطرنشان کرد: "عناوین فوق نمونه ای کوچک از رفتارهای ناشایست حکومتی است که ساختارهای خود را کاملا برگرفته از تفکرات توحیدی دانسته وادعای داشتن راه حل برای چالش های گوناگون جهان دارد  و حتی مدعی بزرگترین دموکراسی در خاورمیانه است و این در حالی است که برخاستن کوچکترین صدای انتقادی  در جامعه  شدیدترین پیامدها را به همراه خواهد بود."

 جنبش مسلمانان مبارز در پایان، خاطرنشان می کند "درخواست ما از مراجع عظام و اندیشمندان حوزه و دانشگاه که تا به حال درمقابل سرکوب و قانون شکنی های حاکمان سکوت پیشه کرده و منفعلانه نظاره گر قضایا هستند، این است که همانند روحانیون و آزادی خواهان آگاه ومبارز از جمله مهدی کروبی و میرحسین موسوی، بر خواسته های به حق مردم که همان اجرای قانون اساسی است، پافشاری نموده و به جمع آنها بپیوندند؛ زیرا معتقدیم که عدم پای بندی  و تفسیر به رای از قانون اساسی توسط حاکمان همان استبداد ودیکتاتوریست."

این سازمان سیاسی، راه نجات ایران ازاستبداد ودیکتاتوری را "اتحاد وهمفکری نیروهای آزادی خواه همراه با  آگاهی در پرتو خردجمعی و ایجاد و گسترش شبکه های اجتماعی با مناسبات انسانی" ذکر کرد.

 

جرس: روند بازجویی از حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی و روزنامه نگارِ بازداشتی، همراه با اِعمال فشار، ضرب و شتم و توهین‌های مکرر و غیرقابل بیان همراه بوده و می باشد.

حشمت الله طبرزدی، مدیر مسئول نشریِۀ توقیف شدۀ «پیام دانشجو» که در جریان  دستگیری های عاشورای سال گذشته بازداشت شد، بنا به گفتۀ وکیلش،  نسرین ستوده، از وضیت بسیار نامساعدی برخوردار می باشد.

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، طبرزدی پس از گذشت ۴ ماه از بازداشتش، همچنان در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد و نسرین ستوده در این

زمینه خاطرنشان کرد "بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی اتهامات سیاسی باید در دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی رسیدگی شود. درحالی که تا امروز

ایشان فقط از سوی وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و بازجویی‌ها از موکلم– بنا به اظهاراتِ خودِ ایشان- توام با اعمال فشار و ضرب و شتم بوده است.

طبرزدی، دبیركل جبهه دمكراتیك ایران و سخنگوی تشکلی تحت عنوان «شورای همبستگی برای دمكراسی و حقوق بشر در ایران» می باشد که جلسه دوم دادگاه ایشان امروز ( ۲۴ فروردین ماه ۸۹ ) برگزار خواهد شد.

جلسه نخست دادگاه ایشان در تاریخ ۱۸ فروردین ماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیر عباس برگزار شده بود که طبرزدی دربرابر اتهامات وارده از قبیل شركت در تظاهرات سال گذشته، به دفاع از حقوق قانونی و انسانی مردم برای شركت درراهپیمایی های مسالمت آمیز پرداخت. 

این فعال سیاسی- مطبوعاتی، بارها بدلیل فعالیتهایش و سال ها بدلیل انتقاد از مقامات نظام و نهادهای فراقانونی، در زندان و تحت فشارهای مختلف قرار داشت.

 

 

سرمقاله امروز کیهان، اختصاص دارد به نقد و حمله به اجلاس «امنیت هسته ای» واشنگتن و اعلام اینکه "آمریكا از اعتبار و مشروعیت لازم برای میزبانی چنین اجلاسی برخوردار نیست. "

کیهان نویس امروز معتقد است کنفرانس مذکور که روزهای دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 فروردین 89 میزبان روسا و نمایندگان 47 كشور جهان است كه به دعوت باراك اوباما رئیس جمهور جدید آمریكا برای بحث درباره موضوع «امنیت هسته ای» گرد آمده اند، "نه تنها دستاورد خاصی نخواهد داشت، بلكه بیش از پیش نشان خواهد داد آمریكا دیگر نه به لحاظ مشروعیت اخلاقی و نه از حیث استراتژیك نمی تواند نقش «رهبر جهان» را ایفا كند، بلكه برعكس، دولت واشنگتن در حال حاضر متهمی شرور و غیرقابل اعتماد است كه سابقه جنایتكارانه اش به اضافه برنامه های مزورانه ای كه برای آینده اعلام می كند، آن را روز به روز در جهان منزوی تر خواهد كرد."

مردم سالاری چاپ تهران

رویای خلع سلاح

سر مقالۀ امروز مردم سالاری نیز،  به کنفرانس امنیتیِ واشنگتن حمله کرده و به قلم علی ودایع خاطرنشان می کند "...این که تروریست ها بتوانند با این مواد بمب اتمی بسازند به دلیل پیچیدگی و دشوار فن آوری آن تقریبا غیرمحتمل است اما دور از ذهن نیست که آنها سلاح اتمی را به طور غیرقانونی از کشورهایی مانند روسیه، که حجم زرادخانه اتمی آن قابل ارزیابی نیست یا از کشورهایی که از ثبات سیاسی برخوردار نیستند، تهیه کنند و آن موقع است که باید منتظر وقوع فجایع انسانی خارج از تصور در هر گوشه دنیا باشیم. با تاملی بر نحوه تعامل دولت های جهان با یکدیگر و مواجهه آنها با مشکلات داخلی آرزوی خلع سلاح وریشه کن شدن سلاح های اتمی رویایی دست یافتنی نیست.   "

این سرمقاله همچنین به تهدیدات اخیر اوباما نسبت به ایران اشاره کرده و می نویسد "...راستی چه مضحک است در روزهایی که رئیس جمهور آمریکا ایران را به بمباران هسته ای تهدید می کند و چشم مردم جهان وقایع ماجرای کنفرانس امنیت اتمی را دنبال می کنند، واشنگتن به عرصه ای برای ژست های صلح طلبی سران کشورهای مختلف تبدیل خواهد شد.  آیا تعهدات برای عدم گسترش سلاح های اتمی از کاغذ فراتر خواهد رفت؟"

غروب دوشنبه دهم اسفندماه ۸۸، این روزنامه توقیــــــف شد و کماکان اجازه انتشار ندارد

گزینه جنگ با ایران

حشمت الله فلاحت پیشه در سرمقاله‌ ‌امروز روزنامه‌ رسالت، ابتدائا خاطرنشان می سازد "...زمانی که زمامداران یک کشور قصد آماده سازی ملت و ارتش خود را برای جنگی تازه داشته باشند، مراحل چهارگانه ای را طی می کنند که خلاصه آنها عبارت است از «اعلام تلویحی شکست مذاکره و دیپلماسی، اجتناب ناپذیر بودن توسل به آخرین گزینه ها از جمله جنگ ، شرور نشان دادن طرف مقابل و...»" و با توجه به تحولات اخیر میان ایران و آمریکا، می نویسد:

"... تهدید اخیر آمریکایی ها در قبال ایران می تواند از یک سو واکنش جنگ سردی به سلسله آزمایشات نظامی اخیر وزارت دفاع ایران باشد که از آمادگی و آرایش نظامی کشور در مقابل تهدیدهای احتمالی خبر می دهد و از طرفی با مذاکرات فشرده آمریکا با چین و روسیه جهت متقاعد نمودن این دو قدرت به صدور قطعنامه تازه نیز بی ارتباط نیست.

اوباما یک هفته قبل از تهدید نظامی خود، به گونه ای حیثیتی از ضرورت صدور قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران سخن گفت و اعلام کرد که برای این منظور، نه ماه ها بلکه حداکثر چند هفته صبر خواهد کرد.

... گزینه ها در الفاظ مقامات آمریکایی بالا و پایین می شوند، اما آنچه نباید در ایران دچار نوسان گردد، این است که تمرینات آماده سازی ما باید با پیش بینی غیر منطقی ترین رفتارها نزد مقامات آن کشور شکل گیرد. یعنی هم آمادگی برای بندهای15  گانه تحریم و هم جنگ ..."

تهران امروز چاپ تهران

حق تقدم برای خروج از تهران با كیست؟

امیر دبیری مهر در سرمقاله‌ روزنامه‌ تهران امروز، ضمن انتقاد از رئیس دولت که خواستار خروج پنج میلیون نفر از شهروندان تهرانی از این شهر شده بود، خاطرنشان می سازد " طرح این مسئله از چندین زاویه قابل بحث است.

1-  بسیار بعید است از طرح رئیس‌جمهور استقبال گسترده‌ای صورت بگیرد یعنی كسانی داوطلبانه خواستار خروج از تهران در ازای دریافت تسهیلات شوند. ..

2-  اگر بنا بر خروج باشد قطعا و منطقا اولویت با دولت است نه با مردم؛ زیرا دولت سازوكارهای فراوانی برای این كار دارد...

مردم می‌پرسند چرا وزارت كشاورزی در تهران مستقر است و چرابه گیلان و مازندران منتقل نمی‌شود؟ چرا سازمان تبلیغات اسلامی و ده‌ها سازمان مشابه دیگر مثل اوقاف و... به قم منتقل نمی‌شوند؟ چرا وزارت نفت و ده‌ها شركت اقماری آن در تهران مستقر است و به مناطق نفت‌خیز انتقال نمی‌یابد؟ ... چرا حجم وسیعی از مساحت تهران به پادگان‌های نظامی اختصاص یافته است؟

 اگر دولت می‌خواهد كار ماندگاری انجام دهد بهتر است كمر همت بسته و آستین‌ها را بالا بزند و زمینه تمركززدایی اداری را فراهم سازد...

3-  براساس مطالعات و برآوردهای صورت گرفته مهمترین تهدید تهران در صورت وقوع زلزله بافت‌های فرسوده است و با دو میلیارد دلار می‌توان این معضل را تا حدودی مرتفع كرد..."

اختلاف بر سر زمان انتخابات شوراها

عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آرمان، به قلم عماد برقعی می باشد كه در آن اشاره دارد به اظهارات اخیر محسن رضایی که "تصویب تجمیع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام " را اعلام کرد تا بحث‌ها بر سر انتخابات دوره چهارم شوراهای شهر و روستا را اغاز شده بداند.

وی معتقد است: "این خبر در حالی اعلام شد که پیش از این وزارت کشور از برگزاری انتخابات شوراها در ماه‌های پایانی سال جاری خبر داده بود. بحث تجمیع انتخابات و تاثیر آن بر وضعیت انتخابات شوراها ماه‌هاست که در عرصه سیاسی کشور مطرح شده و بحث‌های فراوانی را برانگیخته است.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دو گروه از به تعویق افتادن انتخابات شوراها استقبال کنند. گروه اول میانه‌روها هستند که این روزها بیش از هرچیز نگران حذف جناح منتقد وضع موجود از عرصه سیاسی کشور هستند. چرا که اصلاح طلبان در انتخابات‌ آتی فعلا در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

گروه دوم نیز اصولگرایانی هستند که متوجه اختلافات عمیق درونی اصولگرایان شده‌اند و بیم آن دارند که این اختلافات موجب شکست اصولگرایان در انتخابات آتی شود...."

 

جرس: محمود احمدی نژاد از ادعا و شکایات خود پیرامون قانون اجرای هدفمند کردن یارانه ها عقب نشینی کرده و خاطرنشان ساخت "نه لایحه اصلاح هدفمندکردن یارانه‌ها را ارائه می‌دهد و نه پیگیر طرح نمایندگان در این‌باره می‌شود."

پیش از این محمود احمدی نژاد و مجموعۀ دولت، از عدم قبول مصوبۀ مجلس پیرامون هدفمند کردن یارانه ها و غیرقابل اجرا بودن آن سخن گفته و ضمن حمله به مصوبات مجلس، خواستار ارجاع آن به همه پرسی عمومی شده بود.

سامانۀ خبرآنلاین با انتشار سخنان محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، که در آغاز جلسه علنی امروز سه شنبۀ مجلس هشتم شورای اسلامی، دیدارِ خود و دو تن از نمایندگان مجلس (رضا عبدالهی و علی اصغر زارعی) با شخص رئیس دولت را "شفاف و مثبت و سازنده" ارزیابی کرده بود، از اعلام آمادگی احمدی نژاد برای "تبادل نظرات و گفت‌وگو و همچنین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدون نیاز به طرح همکاران در مجلس و یا لایحه" خبر داد.

لازم به ذکر است تعدادی از حامیان دولت قرار بود طرحی برای تعدیل و تغییر مصوبۀ مجلس برای تامین نظر رئیس دولت و بالا بردن درآمد دولت در روند هدفمند کردن یارانه ها، ارائه دهند.

 

رهبری گفته بودند که...

به گزارش ایلنا، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع مهم هدفمندكردن یارانه‌ها و بیان این نکته خطاب به نمایندگان که "در راستای سخنان نوروزی رهبری که در دیدار روسای كمیسیون‌های تخصصی مجلس و هیات رئیسه با ایشان، اظهار امیدواری كرده بودند هماهنگی و همكاری نزدیك و تنگاتنگ مجلس و دولت، هدفمند كردن یارانه‌ها با محوریت تلاش و مدیریت موثر دولت سازمان یابد"، همكاران برای رفع دغدغه‌های دولت ابراز آمادگی كرده و طرحی را آماده كرده بودند و حتی كارگروهی در كمیسیون ویژه با حضور بنده و نایب رئیس دوم مجلس تشكیل شده بود."

نایب رئیس مجلس همچنین به دو جلسه طولانی با حضور معاونین رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی و برخی كارشناسان دولت اشاره کرده و خاطرنشان کرد "در این جلسه اولا دغدغه‌های دولت استماع شد" و برای رسیدن به راههای مورد قبول، گفته‌ها شنیده شد و در نهایت دولت همکاری با مجلس را پذیرفت.

 

اجرای قانون در هشت ماه

همزمان، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، از احتمال اینکه قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در هشت ماه و با همان بیست هزار میلیارد تومانِ مصوب مجلس اجرا می‌شود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، مصباحی‌مقدم در این زمینه خاطرنشان نمود "در مذاكره با احمدی نژاد، راه‌حل‌های اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها پیشنهاد گردید و زمینه‌های مناسبی برای اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها بدون طرح و لایحه پیدا شد و "احتمال می‌دهم با رقم بیست هزار میلیارد تومان این قانون در هشت ماه اجرا شود زیرا آیین‌نامه اجرایی آن هنوز آماده نشده است."

 

قانون دستکاری نمی شود

این روحانیِ اقتصاددان مجلسِ هشتم، سپس وی با بیان اینكه "قانون را دستكاری نمی‌كنیم"، افوزد "در قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، زمان اصلاح قیمت‌ها مشخص نشده و دست دولت برای زمان اجرای اصلاح قیمت‌ها باز شده است."

مصباحی‌مقدم در این مورد خاطرنشان ساخت "دولت می‌تواند سناریوهای مختلفی را برای اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها به كار ببرد و یا به تدریج یا به یك‌باره، این قانون را اجرا كند تا هم خواسته خودش اعمال شود و هم خلاف قانون عمل نشده باشد. "

 

آغاز اجرای قانونِ هدفمند کردن یارانه ها؛ از شش ماه دوم سال

با اینکه مصباحی‌مقدم در گفتگو با ایلنا از احتمال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هشت ماهه امسال خبر داده بود،  اما یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس بعد از ظهر امروز (سه شنبه ۲۴ فروردین) اعلام کرد "احتمالا این قانون در شش ماهه دوم سال اجرا می‌شود."

به گزارش خبرآنلاین، حسین سبحانی‌نیا در راهروهای مجلس خطاب به خبرنگاران خاطرنشان کرد: "پیش‌بینی بعضی‌ها این است که دولت قانون را در شش‌ماه دوم سال اجرا کند که عملا مانند همان نظر دولت برای به دست آوردن رقم چهل هزار میلیارد تومان خواهد شد."

سبحانی نیا همچنین متذکر شد "امید است فعالیت کمیته مشترک دولت و مجلس باعث شود نیازی به لایحه نباشد. اما نتایج این کارگروه هنوز مشخص نیست. البته قرار نبود که طرحی امروز مطرح باشد مگر اینکه برخی دوستان اصرار کنند."

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه سخنان خود  در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران با تاکید بر اینکه موضوع "هدفمند کردن یارانه‌ها مسکوت نمانده"، خاطرنشان کرد: "اگر امضاکنندگان طرح 130 امضایی اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصر باشند و دولت هم لایحه‌ای ندهد، ممکن است با اصرار نمایندگان طرح مذکور امروز اعلام وصول شود."

هنوز واکنش های رئیس دولت یا مجموعۀ دستگاههای اجرایی نسبت به انتشار خبرِ عقب نشینیِ رئیس دولت از مواضع یک ماه اخیر خود، خبری منتشر نشده است.

 

 

جرس: در جلسه دیروز هیأت نظارت بر مطبوعات با انتشار 4 ماهنامه و 4 فصلنامه موافقت شد و بهار، پول، مردم سالاری و پنچ نشریه دیگر تذکر گرفتند.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، محمدعلی رامیــن، دبیر هیأت نظارت بر مطبــوعات با اعـلام این خبــــر گفت: انتــشار ماهنامه‌های جغرافیــای گردشگری به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی روشن بابائی همتی، فراسوی چاپ و بسته‌بندی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی رضوان رستگاری تبار، ریاض الجنــه به صاحب امتیازی و مدیر مســئولی فاطمه تجدد، آگـاهی ناب به صاحب امتیازی میترا كاظمی تبریز و مدیر مســئولی محمدرضا رستمی پذیرفته شد.

وی افزود: همچنین فصلنامه‌های معدن گیلان به صاحب امتیازی سازمان نظام مهندسی معدن استان گیلان و مدیر مسئولی محمدرضا بابا هادی، طب سبــز به صاحب امتیــازی شركت شفاســازان و مدیر مســئولی رضا عبــاس پور راد داخــلی، رساله ‌الاسلام به صـاحب امتیــازی دانشــــكده اصــول‌الدین و مدیر مسـئولی كاظـــم عسـكری مجـــد، فصــــلنامه Iranian Journal of Rheumatology) IJR) به صاحب امتیازی مؤسسه انجمن روماتولوژی ایران و مدیر مسئولی احمدرضا جمشیدی مجوز انتشار دریافت كردند.

بر پایه این گزارش در این جلسه همچنین گزارش نظارتی نشریات زیر مطرح و مصوب شد:

1 ـ نشریه ســرو ابركوه به دلیل جعل عنوان و انتشار نشریه بر خلاف زمینه و گستره توزیع، مصوب هیأت نظارت بر مطبوعات و استفاده ابزاری از افراد، مشمول بند ب ماده 7 و بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات شناخته شد و مقرر گردید به استناد تبصره ماده12 آن قانون، توقیف و موضوع جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.

2 ـ به روزنامه جهان صنــعت به دلیل اهانت به حجاب و ارزش های اسلامی و القای تروریست بودن مسلمانان در عكس چاپ شده در شماره مورخ 17/1/89 به استناد بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات تذكر هیأت ارسال شود.

3 ـ به روزنامه آرمان روابط عمومی به دلیل انتشار مطلبی در شماره مورخ 15/1/89 كه موجب تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمال علیه امنیت عمومی است و نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، به استناد بندهای 5 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات، تذكر هیأت ارسال شود.

4 ـ به روزنامه پــول به دلیل پخش شایعات و مطالب خلاف واقع در شماره مورخ 21/1/89 به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات تذكر هیأت ارسال شود.

5 ـ به روزنامه بهار به دلیل پخش شایعات و مطالب خلاف واقع در شماره مورخ 18/1/89 به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات تذكر هیأت ارسال شود.

6 ـ به روزنامه مردم سالاری به دلیل پخش شایعات و مطالب خلاف واقع در شماره مورخ 21/1/89 به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات تذكر هیأت ارسال شود.

7 ـ به روزنامه گل به دلیل درج مطلبی در شماره مورخ 17/1/89 كه مصداق بارز عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی است، به دلیل عدم رعایت ماده 2 قانون مطبوعات تذكر هیأت ارسال شود.

8 ـ به نشریه میبــد به دلیل چاپ عكسِ وابستگان رژیم گذشته در شماره مورخ 25/12/88 به دلیل عدم رعایت ماده 2 قانون مطبوعات تذكر هیأت ارسال شود.