جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس:عبدالرضا رحماني‌فضلي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها را از ضروريات و نيازهاي روز كشور در عرصه اقتصاد دانست و با اشاره به تاثير مهم آن در ابعاد مختلف اقتصادي و مالي كشور اظهار داشت:‌ بايد در اجرا، هدايت و نحوه عملياتي كردن اين قانون، همه با هم وحدت نظر داشته باشند.

رئيس ديوان محاسبات در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با تاكيد بر اينكه مبناي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، بايد قانون باشد يادآور شد كه دولت موظف به اجراي مصوبات مجلس است.

به گفته وي اگرچه ممكن است دولت در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها با كاستي‌هايي روبرو شود اما هميشه فرصت دارد كه با ارائه لوايح اصلاحي و مشورت با مجلس، اصلاحات لازم را در اجراي اين قانون به عمل آورد.

رحماني‌فضلي خاطر نشان كرد: عدم توافق در نحوه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و اختلاف ميان قواي مجريه و مقننه مشكلات زيادي را ايجاد خواهد كرد. از اين رو چه قوه مجريه و چه قوه مقننه و چه رسانه‌ها بايد در راستاي اقناع افكار عمومي تلاش كند.

رئيس ديوان محاسبات از تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها بر ساختارهاي اقتصادي كشور از جمله نظام توليد، نظام توزيع، نظام پولي و مالي، نظام گمرك و .... ياد كرد و افزود: اجراي اين قانون تاثيرات بنياديني بر ساختارهاي اقتصاد كشور دارد كه اگر خوب اجرا شود، اين ساختارها را اصلاح مي‌كند و اگر بد اجرا شود منجر به تخريب بنيان‌هاي اقتصاد كشور مي‌شود.

وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در حرم رضوي در مشهد، ادامه داد: همه دستگاه‌ها بايد براي اجراي اين قانون تلاش و همكاري كند. چرا كه انتظار مردم اين است كه مسئولان عاقلانه و منطقي و با رويكرد منافع و مصالح ملي در قالب برنامه پنجم توسعه، اين قانون را اجرايي كنند.

رحماني‌فضلي متذكر شد: كساني كه برخلاف قانون عمل كنند، چه در حوزه تقنين و چه در حوزه اجرا، از سوي مردم شناسايي خواهند شد. مردم بهانه‌جويي‌هاي طرفين را تشخيص مي‌دهند و به درستي درباره آن قضاوت مي‌كنند.

رئيس ديوان محاسبات حسابرسي و نظارت دقيق بر اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را از اولويت‌هاي مهم سال 89 دانست و افزود: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ديوان محاسبات موظف به ارائه گزارشات سه ماهه‌اي است. ديوان محاسبات با همكاري با سازمان حسابرسي كل اين وظيفه را عملياتي مي‌كند و در كنار دولت و مجلس، در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاثيرگذار باشد.

 

خودروهای حامل سبزه جریمه می شوند -

جرس:رییس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: رانندگانی که سبزه عید را بر روی بدنه خودروی خود قرار دهند، جریمه می شوند.

 

سرهنگ سعید اسماعیلی  با بیان اعمال قانون خودروهای دارای سبزه گفت: طبق قانون، خودروهایی که سبزه عید را بر روی قسمت خروجی خودروی خود قرار دهند از سوی پلیس جریمه می شوند. حمل سبزه در اماکن عمومی فقط در فضای داخلی خودرو امکان پذیر است.

وی در ادامه با اعلام اعمال محدودیت ترافیکی در تهران افزود: عبور و مرور موتور سیکلت ها در جاده لواسان و بزرگراه تهران- کرج ممنوع است. علاوه بر جاده لواسان، مسیر برخی از تفرجگاه ها نیز در صورت افزایش ترافیک یک طرفه خواهد شد.

کلمه به نقل از برنا نوشت: رییس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به حضور ماموران راهور در تمامی تفرجگاه ها گفت: نیروهای پلیس امروز در آماده باش به سربرده و در تمامی نقاط پایتخت حضور خواهند داشت. از شهروندان تقاضا می کنیم از پارک خودرو در حاشیه بزرگراه ها و مناطق ممنوعه خودداری کنند.
 

در دولت بدون علاوی شرکت نمی‌کنیم -

جرس:عمار حکیم، رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق می گوید در دولتی که ائتلاف عراقیه به رهبری ایاد علاوی در آن حضور نداشته باشد، شرکت نخواهد کرد.

 

پشتیبانی مجلس اعلای اسلامی عراق که یک جناح قدرتمند شیعه عراقی است، از ائتلاف عراقیه موجب تقویت موضع این ائتلاف خواهد شد که در انتخابات پارلمانی ۷ مارس، با اختلاف کمی بر ائتلاف حکومت قانون به رهبری نوری المالکی پیروز شد.

به گزارش وبسایت رسمی مجلس اعلا، عمار حکیم گفته است: "ما در دولت بدون حضور ائتلاف عراقیه شرکت نمی کنیم. این ائتلاف در مناطق غربی و بغداد آرای زیادی کسب کرده و درست نیست که این مردم را نادیده بگیریم چون خارج کردن ائتلاف عراقیه به معنی کنار گذاشتن این مردم است."

بی بی سی نوشت: ائتلاف ملی عراق که مجلس اعلای اسلامی عراق عضو آن است موفق شد ۷۰ کرسی از ۳۲۵ کرسی مجلس عراق را به دست آورد.

خبرگزاری فرانسه می گوید با وجود اینکه تنها کمتر از یک سوم این ۷۰ کرسی در اختیار مجلس اعلای اسلامی عراق است، این حزب در میان مسلمانان شیعه جنوب عراق همچنان از محبوبیت برخوردار است و به همین دلیل حمایت آقای حکیم می تواند برای آقای علاوی اهمیت بسیار داشته باشد.

در حال حاضر نه ائتلاف حکومت قانون و نه ائتلاف عراقیه در مجلس عراق حد نصاب لازم را برای تشکیل دولت ندارند.

برای این که ائتلافی بتواند دولت تشکیل دهد باید دارای ۱۶۳ کرسی در مجلس عراق باشد.

صدری ها در باره رهبری عراق تصمیم می گیرند
در تحولی دیگر، قرار است جریان سیاسی به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی طی دو روز آینده با یک همه پرسی، نظر خود را در باره این که چه کسی باید رئیس دولت آینده عراق باشد، اعلام کند.

این همه پرسی در مناطق شیعه نشین که صدری ها در آنجا حضور و فعالیت دارند برگزار خواهد شد.

صدری ها در همه پرسی خود پنج نامزد نخست وزیری معرفی کرده اند که همه آنها از جمله نوری المالکی و ایاد علاوی شیعه مذهب هستند و یک مربع خالی هم در برگه های همه پرسی گذاشته اند تا اگر رای دهندگان شخص دیگری را در نظر دارند نام او را بنویسند.

صدری ها هم با ادامه نخست وزیری نوری مالکی مخالفند و هم با بازگشت ایاد علاوی به قدرت.

جیم میور، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید جنبش صدر به خاطر سرکوبی دو سال قبل نیروهایش، موسوم به ارتش مهدی، در بغداد و بصره هرگز آقای مالکی را نبخشیده است.

جیم میور می افزاید هر کسی که صدری ها تصمیم بگیرند از او حمایت کنند، شانس خوبی برای تشکیل دولت خواهد داشت.
 

جرس:عضو شورای حقوق و دستمزد کشور از تعیین حقوق کارمندان در فرودین سال 1389 در این شورا خبر داد.

 

نصرالله ترابی در گفتگو با خانه ملت اظهار داشت: شورای حقوق و دستمزد براساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: وظیفه شورای حقوق و دستمزد این است که حقوق کارمندان را براساس ضریب یا امتیازقانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه تعیین امتیاز گفت: امتیازها براساس مشخصات تحصیلی و برخی خلاقیت ها و ضریب حقوق آنها تعیین می گردد.

این عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس یادآورشد: امتیاز حقوق کارمندان در سال 1387 حدود 600 تعیین شده بود.

عضو شورای حقوق و دستمزد کشور در خصوص افراد حاضر در این شورا گفت: دبیر جلسه شورای حقوق دستمزد معاون رییس جمهور است و از کمیسیون اجتماعی و کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هم 2 نفر به نمایندگی مجلس در حضور دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تعیین حقوق دستمزد کارمندان دولت بعد از تصویب بودجه کل کشور که سقف اعتبارات مشخص می شود، تعیین می گردد.

ترابی اظهار امیدواری کرد: دولت جلسات شورای حقوق و دستمزد کشور در سال 1389 را با دقت نظر مورد پیگیری قرار دهد.
 

جماران -

بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند تعالی وعده فرموده است که مستضعفین ارض را با منت خودش و توفیق خودش بر مستکبرین غلبه دهد و آنها را امام قرار دهد پیشوا قرار دهد. وعده خداوند تعالی نزدیک است. من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضفین بر مستکبرین غلبه کنند؛ چنانچه تاکنون غلبه کردند. تاکنون این راهی را که پیمودیم برای تبعیت از اسلام و احکام اسلام بوده است و ما اسلام را باید معرفی کنیم به عالم؛ و اگر چنانچه آنطور که اسلام هست معرفی بشود به عالم،‌عالم توجه به اسلام پیدا می‌کند. متاع مسلمین متاع ذی قیمتی است لکن عرضه باید بشود.

من از عموم ملت ایران تشکر می‌کنم که در این رفراندم شرکت کردند و رای قاطع خودشان را که باید گفت صددرصد پیروزی بوده است و رای داده شده است، به طور قاطع رای خودشان را دادند و به جمهوری اسلامی همه رضایت دادند و رای دادند؛ چنانچه قبلا هم داده بودند این رای را. ما احتیاجی نمی‌دیدیم در این مساله به رفراندم لکن چون برای قطع بعض حرفها و بعض بهانه‌ها بنابراین شد که رفراندم بشود. بهانه گیرها فهمیدند به اینکه مساله آنطور که خیال می‌کردند نیست و ملت با اسلام است،‌ملت با روحانیت اسلام است،‌ملت می‌خواهد که قرآن کریم در ایران عمل بشود؛ و بحمدالله با شوق و شعف و شور و عشق، همه اقشار ملت از سرتاسر ایران رای خودشان را دادند به جمهوری اسلام و نه چیزهای دیگر. جمهوری اسلام است که می‌تواند همه مقاصد ایرانی را انجام دهد؛ جمهوری اسلام است که احکام مترقی او بر تمام احکامی که در سایر قشرها و سایر مکتبهاست تقدم دارد.

تخطئه مدعیان دروغین حقوق بشر 
ما می‌بینیم که مدعیان دمکراتیک- دمکراسی- صحبت می‌کنند،‌ادعا می‌کنند لکن مکتبهای آنها در شرق یک نحو است و در غرب یک نحو؛ درشرق با دیکتاتوری عظیم مردم آنجا مصادف هستند و در غرب هم همین‌طور. ما می‌بینیم که بعضی از اشخاص که ادعا می‌کنند که ما حقوق بشر را ملاحظه می‌کنیم و جمعتیهای حقوق بشر در طول این پنجاه سال که دولت غاصب پهلوی و پسر پهلوی بر این ملت غلبه کرد و بر این ملت با غصب تمام چیزهای این ملت را برد،‌در طول این پنجاه سال جوانان ما در حبسها به سر بردند و چه بسا جوانانی ما داشتیم که در حبس پای آنها را اره کردند؛ آنها را روی تاوه‌ها بو دادند و تا این زمان آخر هم اینها در حبس بودند؛‌در شکنجه بودند؛ دژخیمان شاه سابق آنها را از هستی ساقط کرد، و این مدعیان همراهی با حقوق بشر در این طول مدت ندیدیم که یک صحبتی بکنند،‌یک استنکاری بکنند. ما دیدیم که رییس آمریکا- رییس جمهور آمریکا- با این شاه بدبخت،‌با این شاه سابق ظالم بدبخت همراهی می‌کرد و پشتیبانی می‌کرد؛ پشتیبانی از دژخیمی که تمام هستی ما را به باد داد. و ندیدیم مدعیان جامعه حقوق بشر استنکار کنند و بر رییس جمهور آمریکا . لکن حالا که این دژخیمان به دام ملت افتاده‌آند و ملت می‌خواهد از آنها انتقام بکشد، فریاد ”‌وا بشرا” ی اینها بلند شده است! نمی‌توانم من جز این بدانم که اینها دست نشانده دژخیمان هستند. اینها دست نشانده ابر قدرتها هستند؛ نه اینکه اینها برای حقوق بشر (‌فعالیت) می‌کنند. من توقع این را داشتم که جامعه حقوق بشر اگر راست می‌گوید و طرفدار حقوق بشر است به ما اعتراض کند که اینها را چرا نگاه داشتید؛‌این دژخیمان را باید همان روز اول کشته باشید! نه ا ینکه آنها را ما نگاه داشتیم و در حبسها آلان هستند- و حبسهای ما هم مثل حبسهای سابق نیست؛ حبسهایی است که در آنها اشخاص به هیچ وجه مورد اهانت،‌حتی نیستند- اینها به ما اعتراض کنند که چرا اینها را محاکمه کردید! اصلا معنا ندارد محاکمه مجرم؛ محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است.

معدومین،‌مجرم و جنایتکار بودند نه متهم
حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند، و معلوم است که اینها مجرم هستند. آنکه باید برای او وکیل گرفت، آنکه باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است نه مجرم، اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند. اینها اشخاصی بودند که در خیابانها مردم را کشته‌اند،‌زجر دادند،ذخایر ما را همه را با خیانتها از بین برده‌ا ند. آیا آنهایی که کشته شده‌اند در این خیابانهای شهرهای مختلف ایران،‌اینها بشر نبودند؟‌اینها حقوق ندارند؟ مدعیان طرفداری از حقوق بشر نسبت به اینها که کشته شده‌اند چرا طرفداری نمی‌کنند؟ چرا به ما اشکال می‌کنند که شما چرا دژخیمان را می‌کشید؟

ما در عین حال که اینها را همه را مجرم می‌دانیم و باید فقط هویت اینها ثابت بشود و آنها را باید همین که هویتشان ثابت شد کشت- نصیری را همین که هویتش ثابت شد که نصیری است باید کشت- مع ذلک چند روز نکه داشتند و محاکمه کردند و اقرارات او را ثبت کردند و او را کشتند. آیا این جامعه حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را بیاد کشت برای حقوق بشر،‌برای اینکه حق خواهی کنیم ما از بشر - بشرهایی که اینها کشتند،‌زجر دادند،‌از بین بردند؟ ما اینها را مع ذلک محاکمه می‌کنیم و محاکمه کردیم؟ ولیکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت. لکن من متاسفم از اینکه باز غربزدگی در ماها هست،‌و ما ترس از این داریم که مبادا در روزنامه‌های غرب چیزی بنویسند و مثلا مجلات غرب یک کلمه‌ای بنویسند. آنها البته با عدل و انصاف مخالفند و آنها موافق به حقوق بشر نیستند. آنها حقوق اشخاص ابر قدرت را حفظ می‌کنند به اسم حقوق بشر!

لزوم تحولات ریشه‌ای در جمهوری اسلامی
در هبر صورت ما بحمدالله در این رفراندم فاتح شدیم و حرفهایی که در مجلات خارج نوشته شد و چیزهایی که گفته شد همه باطل از کار در آمد. و بحمدالله ملت ما،‌قریب صدردصد، رای به جمهوری اسلامی دادند؛ و از این به بعد به عهده ملت است که این جمهوری اسلامی را پیاده کند.

در جمهوری اسلامی باید تمام مسایلی که در ایران است متحول بشود. در جمهوری اسلامی باید دانشگاهها متحول بشود؛‌دانشگاههای پیوسته، به دانشگاههای مستقل متبدل بشود. فرهنگ ما باید متبدل بشود،‌فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشود. دادگستری ما باید متحول بشود؛ دادگستری غربی به دادگستری اسلامی متبدل بشود. اقتصاد ما باید متحول بشود؛ اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چیزهاییکه در حکومت طاغوت بود و به تبع اجانب در این مملکت ضعیف،‌در این مملکت زیر دست،‌پیاده شده بود با استقرار حکومت اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی تمام اینها باید زیر ورو بشود. و باید مردم خودشان را اصلاح بکنند؛ و باید اشخاصی که ظالم هستند و به زیر دستها ظلم کردند، باید آنها دیگر ظلم نکنند، طبقات مختلف به طبقات پایین ظلم نکنند. باید حق فقرا،‌حق مستمندان داده بشود. تمام اینها در جمهوری اسلامی باید عمل بشود. و ملت وظیفه دارد که در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولتها بکند که به خدمت ملت هستند. اگر دولتی را دید که خلاف می‌کند،‌ملت باید تودهنی به او بزند. اگر چنانچه دستگاه جابری را دید که می‌خواهد به آنها ظلم کند،‌باید شکایت از او بکنند و دادگاهها باید دادخواهی بکنند؛‌و اگر نکردند خود ملت باید دادخواهی بکند. برود توی دهن آنها بزند.

تقویت مستضعفین
در جمهوری اسلامی ظلم نیست،‌در جمهوری اسلامی اینطور مسایلی که زورگویی باشد نیست. فقیر و غنی؛ نمی‌تواند طبقه غنی بر طبقه زور بگوید. نمی‌تواند استثمار کند، نمی‌تواند آنها را با اجر کم وادار به عملهایی زیاد بکند. باید مسایل اسلامی حل بشود در اینجا و پیاده بشود. باید مستضعفین را حمایت بکنند. باید مستضعفین تقویت بشوند؛ زیر ورو بشوند. مستکبر باید مستضعف بشود و مستضعف باید مستکبر بشود. نه مستکبر به آن معنی بلکه باید همه با هم برادروار در این دینا- در این مملکت- همه با هم باشند.

جمهوری اسلامی و حفظ حقوق اقشار و اقلیتها
و من به همه اقشار ملت- به تمام - عرض می‌کنم که در اسلام هیچ امتیازی بین اشخاص غنی و غیر غنی، اشخاص سفید و سیاه،‌اشخاص و گروههای مختلف. سنی و شیعه،‌عرب و عجم،‌و ترک و غیر ترک- به هیچ وجه- امتیازی ندارند. قرآن کریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانسته است. کسی که تقوا دارد امتیاز دارد، کسی که روحیات خوب دارد امتیاز دارد؛‌اما امتیاز به مادیات نیست، امتیاز به داراییها نیست، باید این امتیازا ت از بین برود؛ و همه مردم علی السواء هستند با هم و حقوق تمام اقشار به آنها داده می‌شود. و همه در حقوق مساوی هستند. اقلیتهای مذهبی حقوقشان رعایت می‌شود، اسلام به آنها، برای آنها احترام قائل هست. برای همه اقشار احترام قائل است. کردها و سایر چیزها - سایر دستجاتی که هستند و زبانهای مختلف دارند، اینها همه برادرهای ما هستند و ما با آنها هستیم و آنها با ما هستند، و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم و من امیدوارم که در بعض جاهای مختلفی که در ایران، بعض عناصر مفسده‌جو رفتند و آنجا تبلیغات سوء می‌کنند و مردم بیچاره را وادار می‌کنند به اینکه شلوغ کنند و برادرکشی کنند، خود مردم بیدار بشوند و نگذارند این خائنین این کارها را آنجا بکنند. ما همه برادر هستیم، ما با اهل سنت برادر هستیم و ما نباید - بعضی‌مان بر بعض آقایی کنیم، نباید حقوق بعضیها را ملاحظه نکنیم. ما در حقوق علی‌السواء هستیم و قانون هم - که ان‌شاءالله بعد به تصویب ملت می‌خواهد برسد - در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقلیتهای مذهبی، نسوان، دیگر اقشار - همه - حقوقشان ملاحظه شده است و هیچ فرقی مابین گروه و گروهی در اسلام نیست، فقط به تقوا و به اتقاء عن‌الله تعالی فرق است.

 

 

 

‌١٢ فروردین، روز عید ملت
و ما امیدواریم که خداوند تعالی به ما توفیق بدهد، که تا حالا که رساندیم مطلب را به اینجا و جمهوری اسلامی را اعلام کردیم، و الان من اعلام می کنم جمهوری اسلامی را و این روز را روز عید می‌دانم. و امیدوارم که در هر سال روز «12 فروردین» روز عید ملت ما باشد، که رسیدند به قدرت ملی و خودشان سرنوشت خودشان را به دست خواهند گرفت. ما به همه ملت تبریک عرض می کنیم و من این روز را بر ملت عزیز خودمان، به همه اقشارشان، تبریک عرض می کنم. مبارک باد بر شما این عید! مبارک باد بر شما این جمهوری اسلامی! لکن همه مکلفیم که احکام اسلام را مراعات کنیم. باید بازار ما بازار اسلامی باشد، بازار ما از بی‌انصافی باید شستشو بشود. باید دولت ما و همه دولتهایی که بعدها می آیند همه روی موازین اسلامی باشد، وزارتخانه‌ها روی موازین اسلامی باشند، ادارات دولتی روی موازین اسلامی باشند. باید مملکتی که رنگ طاغوت دارد مبدل شود به مملکتی که رنگ الله دارد. باید مملکت طاغوتی به مملکت الهی تبدیل بشود.

دمکراسی غربی، دمکراسی اسلامی ما باک نداریم که در غرب به ما صحبتی بکنند، و کسانی که ادعا می کنند که ما حقوق بشر را مراعات می کنیم به ما اشکال بکنند. ما باید روی میزان عدل رفتار کنیم. ما بعد خواهیم فهماند به آنها که معنی دمکراسی چیست. دمکراسی غربی‌اش فاسد است، شرقی‌اش هم فاسد است، «دمکراسی اسلامی» صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می کنیم که این دمکراسی که ما داریم، این دمکراسی است نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایه‌دارهای بزرگ هستید و نه اینکه آنها دارند و طرفدارهای ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند.

معیار برتری در جامعه اسلامی اختناق در اسلام نیست، آزادی است در اسلام برای همه طبقات: برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه. مردم از این به بعد باید از خودشان بترسند نه از حکومت؛ از خودشان بترسند که مبادا خلاف بکنند. حکومت عدل {از} خلافها جلوگیری می کند، جزا می دهد. ما از خودمان باید بترسیم که خلاف نکنیم والا حکومت اسلام خلاف نخواهد کرد. دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهای سازمان امنیت دیگر در کار نیست؛ دیگر نمی توانند پاسبانها به ما زور بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمی تواند دولت به ملت زور بگوید؛ دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد. و ملت چنانچه نخست‌وزیر هم یک وقت ظلم کرد، در دادگاهها از او شکایت می کند و دادگاهها او را در دادگاه می برند؛ و جرم او اگر ثابت شد، به سزای اعمالش می رسد. این دیگر آنطور نیست که در اسلام بین نخست‌وزیر و بین غیر نخست‌وزیر فرق داشته باشد. خلیفه مسلمین در صدر اسلام با یهودی - با اهل ذمه‌ای - که با هم یک مخالفتی داستند در محضر قاضی حاضر شد و قاضی حکم برخلاف او کرد و سر به اطاعت گذاشت. اسلام اینطور است؛ اسلام طوری نیست که برای طبقه بالا یک بالایی قائل باشد، ولو برای طبقه دانشمندان؛ البته {برای} متقی مرتبه بالاتر هست برای اینکه مرتبه انسانیت ایشان بالاتر است. اسلام به انسانیت انسان ارج می گذارد؛ انسانیت انسان به علم و تقوا است، به دانشمندی و تقواست. کسی که علم و تقوا دارد، این به دیگران مقدم است؛ و کسی هرچه هم دارایی داشته باشد ولی علم و تقوا نداشته باشد، ابدا در اسلام ارجی ندارد.

در هر صورت من از عموم ملت می خواهم که متحول کنند خودشان را. روحیاتی که تاکنون در زمان طاغوت داشتند متحول کنند به روحیات اسلامی. الان ما در ایران بسیاری از مستمندان داریم، بسیاری از مصدومین داریم، بسیاری از اشخاص داریم که از هستی در این قضایا ساقط شدند، باید اشخاصی که دارا هستند به آنها کمک کنند و مستمندان را یک زندگی مرفه به آنها بدهند. دولت باید فکر اینها باشد، ملت باید فکر اینها باشد؛ باید برای آنها مسکن بسازند، برای آنها زندگی صحیح بسازند. برای کارمندها زندگی صحیح بسازند. در چند روز پیش که یک دسته از کسانی که دارای کارخانه بودند و روسای کارخانه‌ها بودند - که آمدند اینجا - من به آنها گفتم که خود شما باید کار را اصلاح بکنید؛ الان بروید خارج از این منزل و در آنجا خودتان یک جلسه‌ای بکنید و با هم یک مشورت بکنید و با هم سرمایه بگذارید از برای اینکه کارمندها و کارگرهای این کارخانه‌ها را برایشان منزل درست کنید، برایشان زندگی مرفه درست کنید. اگر نکنید ممکن است خدای نخواسته یک وقت اینها عصیان بکنند و اگر عصیان کردند، دیگر ما نمی توانیم جلو آنها را بگیریم.

و من به کارمندان و کارگران و سایر طبقات مستضعف ان‌شاءالله وعده می دهم که ایران برای شما کار درست می کند، اسلام برای شما کار درست می کند، اسلام زندگی شما را مرفه می کند، اسلام برای شما منزل درست می کند. اسلام آنقدری که در فکر مستمندان است در فکر دیگران نیست. و من از خدای تبارک و تعالی در این روز عید - که روز پیروزی ملت ماست - توفیق همه مسلمین را خواستارم. و من امیدوارم که دیگر ممالک اسلامی با هم متحد بشوند و دست طاغوتها را از ممالک خودشان قطع بکنند.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

 

 

دستگاه قضایی ضابط کسی نیست ! -

 

سخنان رئیس قوه قضاییه در حالی عنوان می شود که برخی از نشریات حامی دولت حتی پیش از  صدور حکم بازداشت، اخبار مربوط به دستگیری را منتشر می کنند. همچنین در روند رسیدگی به پرونده ها مشاهده شده است برخی از نشریات با دسترسی کامل به  محتویات پرونده ها اقدام به نشراطلاعات کرده اند و تاکنون هیچ مرجعی به این امر رسیدگی نکرده است.

این مساله حتی در دیدار لاریجانی با آیت الله مکارم شیرازی مورد توجه قرار گرفت. آیت الله مکارم  با انتقاد از رسانه‌ای شدن برخی پروژه‌ها قبل از تأیید نهایی که پیش از آن انجام شده است گفت: بسیاری از مسایل قبل از محاکمه و اتمام سیر رسیدگی قضایی رسانه‌ای می‌شود در حالی که این مسئله از جنبه قانونی و شرعی درست نیست و از جمله امور مهم دیگر این است که دستگاه قضایی باید اطلاع رسانی خود را تقویت کند تا خدای ناکرده از این طریق استقلال دستگاه قضایی تحت‌الشعاع قرار نگیرد.

 رئیس قوه قضائیه در دیدار‌های جداگانه خود با مراجع تقلید در قم با تأکید بر تقویت تعامل قوه قضائیه با حوزه‌های علمیه، ترغیب مراجع عظام به حضور فعال و گسترده فضلا بویژه فضلای حوزه در دستگاه قضائی را موجب تقویت و تحکیم بیشتر ارکان این دستگاه‌ دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در دیدار با مراجع عظام تقلید حفظ استقلال و نفوذ ناپذیری دستگاه قضایی را ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و افزود: همگان باید بدانند که دستگاه قضایی ضابط کسی نیست و قطعا بر حسب قانون رفتار خواهد کرد و در برخورد با متهمان بویژه دانه درشت‌های اقتصادی و پرنفوذ هیچ حریم امنی برای آنان قایل نیست.

 

آیت الله لاریجانی در این دیدارها با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای نخبه و کارآمد خصوصا فضلای حوزه علمیه خواستار کمک بیشتر مراجع تقلید و ترغیب فضلای حوزه حوزه از سوی مراجع عظام به حضور فعال در دستگاه قضایی شد و گفت: حوزه‌های علمیه می‌توانند در تقویت نیروی انسانی دستگاه قضایی به قوه قضائیه کمک شایانی کنند.

رئیس قوه قضائیه یکی از اقدامات و برنامه‌های در دست اجرای دستگاه قضایی را توسعه بعد نظارتی دیوان عالی کشور عنوان کرد و افزود: متأسفانه تفسیر مناسبی از بعد نظارتی دیوان عالی کشور نشده است و دستگاه قضایی در نظر دارد در جهت اجرایی کردن اصل 161 قانون اساسی که تاکنون معطل مانده است ساز و کاری فراهم کند که دیوان عالی کشور بر تمام آرا نظارت نماید تا خدای ناکرده این گونه تصور نشود که با توجه به محدودیت اعمال ماده 181 آرای صادره از محاکم بدون نظارت مراجع نظارتی است.

آیت الله لاریجانی تصریح کرد: یکی از کارهایی که در دستگاه قضایی آغاز شده و باید گسترش یابد استفاده از فناوریهای نوین است و تلاش ما این است که دسترسی مردم به دستگاه قضایی آسان شود و یکی از راه‌های رسیدن به این اهداف استفاده از فناوری نوین است.

بر پایه این گزارش هر یک از مراجع عظام تقلید با تأکید بر ضرورت همکاری و همیاری حوزه‌های علمیه با قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات انجام شده خواستار توجه بیشتر دستگاه قضایی به مسایل و مشکلات و بهبود امور شدند.

 

جرس: نایب رییس مجلس شورای اسلامی از تشكیل كمیسیون رسیدگی به برنامه پنجم توسعه در نیمه دوم فروردین‌ماه خبر داد.

 

محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران در خانهمجلس در گفتگو با ایسنا، با اعلام خبر برگزاری جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از روز یكشنبه هفته جاری - 15 فروردین - اظهار داشت: مجلس دستور جلسه عادی خود را پیگیری می‌كند، و قرار است ظرف نیمه دوم فروردین‌ماه نیز كمیسیون رسیدگی به برنامه پنجم تشكیل شود تا مجلس نیز بتواند كار رسیدگی به برنامه را آغاز كند.

باهنر در خصوص رسیدگی مجلس به اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز خاطرنشان كرد: اگر دولت تا پایان فروردین ماه این اساسنامه را به مجلس بیاورد مجلس نیز با سرعت و دقت آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد تا هرچه زودتر این صندوق نیز كه در بودجه پیش‌بینی شده، تشكیل شود.

 

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص عزم مجلس در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها طبق مصوبه خود و در مورد سال گذشته گفت:  فریب خوردگانی که خود را مجاز به نادیده انگاری قوانین کشوری می‌دانستند طرد شدند و کشور آماده تحرک برای برنامه پنجساله بعدی شد.

لاریجانی گفت: فعلاً مجال ارزیابی کامل از برنامه پنجساله چهارم نیست ولی باید توجه داشت که در سند چشم انداز تعریفی از جایگاه ایران در سال 1404 شده است و نرخ رشد 9/8 درصد برای رسیدن به آن جایگاه ضروری است. ارزیابیها در اجرای برنامه پنجساله چهارم نشان می‌دهد که نرخ رشد کشور در طول برنامه با رقم 9/8 درصد فاصله جدی داشته است. بنابراین اقتضا می کند در برنامه پنجساله پنجم با شتاب مضاعفی تلاش شود تا انشاء الله به سند چشم انداز نائل آییم.

رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تصور شما بر این است که به دلیل عقب افتادگی کشور در برنامه چهارم کار مضاعف ضرورت دارد؟ گفت: البته همه مطلب این نیست میدان وسیع کار در ایران تحرک بیشتری را ایجاب می‌کند همچنین پاسخ عملی به رفتار ماجراجویانه دشمن زمانی میسر است که از نظر توسعه کشور وضع برنامه ریزی شده و تثبیت شده ای داشته باشیم. مجلس اخیراً بودجه سال 89 را تصویب و در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همین امر باعث شد رئیس جمهور هدفمند کردن یارانه‌ها را در بودجه سال 89 قابل اجرا نداند.

لاریجانی درادامه گفت:  طرح هدفمند کردن یارانه‌ها احتیاج به معاضدت و همکاری همه ارگانها دارد و مسئول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همانگونه که رهبری تاکید کرده ،قانون مجلس خواهد بود.

وی افزود: مجلس در کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی کارشناسی قرار دارد و در این مسیر از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخشهای غیردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقیقاً دیده شود. بنابراین آنچه که در بودجه سال 89 برای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بحث واقع شد چیزی جز قانون مصوب مجلس در این باب نبود.

وی در پاسخ به این سئوال که پس اختلاف نظر درکجاست گفت: دراصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بین قوای سه گانه و اکثر صاحبنظران اختلاف نظری وجود ندارد اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قیمتها را عاملی می‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روشهای تولید شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی تولید و الگوی مصرف با گامهای آرامتر را توصیه می‌کند تا تورم ناشی از این اقدام برای مردم شکنندگی ایجاد نکند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستمهای تامین اجتماعی و بیمه‌ها خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید،‌ صنعت، کشاورزی و عمران می‌شود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می‌ شود. بنابراین مصوبه مجلس مبنی بر 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال اول که هنوز طرح اجرا نشده است و اطلاعات کافی از اجرای آن در دسترس نیست کافی است و چنانچه اجرای طرح با آرامش بیشتری انجام شود مناسبتر خواهد بود.

وی تاکید کرد: می‌توان برای سالهای بعد بر اساس نتایج حاصله از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول تصمیمات را تنظیم مجدد کرد.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که در نهایت مجلس بررسی کارشناسانه خود را مبنی بر نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب ملایم که منجر به تصویب قانون شد را اجرایی می‌داند و نیازی به تجدید نظر نمی‌بیند؟ گفت: همین طور است. منطق مجلس چنین است که مدت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در طول پنجسال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را 20 هزار میلیارد تومان قرار داد که حرکت با شیب ملایم قیمتها باشد و موجب فشار شدید به مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه نگردد.

وی گفت: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم. البته پس از اجرای قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت دیده می‌شود و می توان از نتایج آن برای گامهای بعدی در سالهای آینده بهره برد.

 

این در حالی است که سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت در گفت و گو با فارس  گفته است که آيين‌نامه‌هاي اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها آماده است و براي اجرا منتظر آغاز به كار مجلس و توافق دوباره در مورد راهكارهاي اجرايي هستيم.

 

محمدرضا فرزين با استناد به سخن رهبری مبنی بر همکاری دولت  و مجلس برای اجرای قانون هدفمند كردن يارانه‌ها می گوید که  منتظر آغاز به كار مجلس هستيم تا با تعامل مشكلات اجراي طرح با سناريوي 20 هزار ميليارد تومان را مطرح، به راهكارهاي مشتركي برسيم و موانع اجرايي را حل كنيم.

 

جرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم معتقد است كه چند مورد توقیف مطبوعات كه توسط هیات نظارت صورت گرفت، طبیعی است.

 

محمد حسینی در گفتگو با ایلنا در پاسخ به پرسشی كه به توقیف مطبوعات در سال 88 اشاره داشت، می‌گوید: یكی از وظایف هیات نظارت بر مطبوعات رصد نشریات بوده كه در صورت لزوم به آنها تذكر داده شود.

وی كه پیش از این گفته بود برخورد وزارات ارشاد با مطبوعات از جنبه بشارتی است، ادامه می‌دهد: هیات نظارت بر مطبوعات گاهی تذكرات خود را به صورت شفاهی گاهی به صورت مكتوب و گاهی نیز به صورت محرمانه به مطبوعات می‌دهد تا مطبوعات در راستای رسالت خود به‌ درستی وظایف خود را انجام دهند.

حسینی چند مورد توقیف مطبوعات را طبیعی دانست و گفت: البته برخی از این مطبوعات زمانی كه پرونده‌شان به دادگاه ارسال شده در آنجا دلایل خودرا مطرح كرده و مجددا به عرصه اطلاع رسانی بازگشته و كارهای خود را انجام می‌دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینكه اصل كار ما حمایت از مطبوعات است، اظهار می‌كند: در حال حاضر بیش از 3 هزار نشریه در كشور وجود دارد كه در مجموع شاید كمتر از یك درصد آنها تذكر گرفته باشند.

حسینی د‌ر خصوص اظهارات منتقدان مبنی بر اینكه سال 88 را سال سختی برای مطبوعات كشور می‌دانند،‌ می‌گوید: این موضوع را قبول ندارم، سال 88 نیز مانند سال‌های گذشته بوده است و خبرنگارانی هم كه در این سال بازداشت شدند به هیچ وجه به خاطر بحث روزنامه‌نگاری نبوده است و مسائل آنها خارج از این مباحث بوده است.

وی می‌افزاید: در اتفاقاتی كه رخ داد از همه اقشار جامعه و حتی هنرمندان نیز بازداشت شدند كه علت دستگیری آنها نیز به خاطر هنرمندی آنها نبوده است از این جمعیت كه این افراد رفتارها و اقداماتی انجام داده بودند با آنها برخورد شده و دستگاه قضایی نیز در این زمینه پاسخگو خواهد بود.

حسینی تاكید می‌كند: در این مدت با فردی به خاطر خبرنگار بودن برخورد نشده است!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص عملكرد معاونت مطبوعاتی در سال 88 نیز می‌گوید: عملكرد معاون مطبوعاتی به سمت خوبی در حال حركت است و در این مدت تعامل خوبی با نشریات داشته و مرتب هم با آنها جلسه برگزار می‌كند درسال 89 نیز فعالیت‌های ایجابی توسعه خواهد یافت.

وی پیش از نیز در "روند توقیف مطبوعات" را عادی خوانده بود.

ضابط، حق دخالت در امور قضایی را ندارد -

 در حالي كه در حوادث بعد از انتخابات شائبه دخالت برخي ضابطان دستگاه قضا در كار قضايي مطرح شد، مشاور رئيس قوه قضاييه معتقد است ضابط، حق دخالت در امور قضایی را نداشته و فقط بايد گزارش خود را ارايه دهد كه پذيرش يا رد آن بستگي به نظر قاضي دارد.

علی یونسی  در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص لايحه قانون مجازات اسلامي كه اخيرا به تصويب مجلس رسيده و در اختيار شوراي نگهبان گذاشته شده است، اظهارداشت : اين قانون نسبت به قانون گذشته از جهاتي بهتر است اما نقدهایي هم در رابطه با آن مطرح است.

وی  با تاكيد بر اينكه خود نيز نسبت به اين قانون نقد دارد، بزرگترين ايراد اين قانون را وجود ابهاماتي در موضوع جرم سياسي دانست.

وزير اطلاعات دولت اصلاحات همچنين در خصوص دخالت ضابط قضايي در كار قضا، گفت: ضابط يعني مجري دستورات قوه قضاييه، بنابراين ضابط، حق دخالت در امور قضایی را نداشته و فقط بايد گزارش خود را ارايه دهد كه پذيرش يا رد آن بستگي به نظر قاضي دارد.

يونسي با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه به دليل استقلال خود نبايد اجازه اعمال نفوذ به سيستم‌هاي ضابط اعم از انتظامي و امنيتي در پرونده‌ها را بدهد، خاطرنشان كرد: زماني كه در وزارت اطلاعات بودم به شدت اين موضوع را كنترل كرده و به هيچ وجه اجازه نمي‌دادم كه ماموران امنيتي در كار قاضي دخالت كنند و در اين رابطه دستورالعمل‌هایی نيز صادر كرده و شخصاً اين موضوع را نظارت مي‌كردم.

وي ادامه داد: مكرر به مسوولان قضايي وقت اعلام می‌كردم كه اگر ماموران امنيتي بخواهند در يك پرونده اعمال نظر كنند سريعاً به من اطلاع دهند و زماني كه گزارشي داده مي‌شد كه يك مامور امنيتي به‌دنبال پرونده‌ از اين شعبه به آن شعبه می‌رود، با آن مامور برخورد كرده و به او اخطار می‌شد چون پرونده تحويل مقامات قضايي شده ديگر به شما ربطي ندارد كه قاضي چه حكمي صادر خواهد كرد.

وزير دولت اصلاحات در پايان با تاكيد بر اينكه قاضي در تمام مراتب مستقل بوده و از كسي جز قانون و وجدان خود دستور نمي‌گيرد، گفت: قاضی در مقام قضا رئیس مافوق ندارد.