جنبش راه سبز - خبرنامه

روحانی مشخص نکرده است که چه مساله‌ای را به عنوان اولویت برای همه پرسی مدنظر دارد اما سخنرانی او بیشتر پیرامون برنامه‌ هسته‌ای بود که مذاکره با غرب درباره آن به یک مناقشه دامنه‌دار در داخل کشور هم منجر شده است.

 

موضوعی تازه برای نزاع

اصولگرایان منتقد دولت تلاش‌های وسیعی را برای بی‌اعتبار کردن مذاکرات دولت با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه‌ هسته‌ای تدارک دیده‌اند. تلاش تبلیغاتی آنها بر این محور استوار است که دولت در مذاکرات به غرب امتیازهای بیش از اندازه داده ولی در عوض نتوانسته امتیاز قابل توجهی بگیرد. ادعایی که دولت به شدت آن را رد می‌کند و بر متوازن بودن بده‌- بستان‌ها در مذاکرات تاکید دارد. روحانی در سخنرانی‌ تازه‌اش نیز پاسخ صریحی به منتقدان مذاکرات هسته‌ای داد و گفت که « آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست» او این تلقی که باید در مذاکرات پیرامون اصول و آرمان‌ها بحث می‌شود را به کسانی نسبت داده که در توهمات زندگی می‌کنند و گفت که « دنیای امروز بحث منافع است» سخنان او می‌تواند دور تازه‌ای از حملات علیه سیاست‌خارجی دولت را به همراه بیاورد و منتقدان برنامه اتمی را خشمگین و ناراضی‌تر کند. تنش در این باره طی یکسال و نیمی که از دوره ریاست جمهوری روحانی می‌گذرد همواره شدید بوده است و بر همین اساس به نظر می‌رسد که درخواست روحانی برای برگزاری همه پرسی بیشتر از همه متوجه برنامه هسته‌ای است. انتظار می‌رود که اصولگرایان از درخواست روحانی استقبال کنند. آنها همواره تلاش کرده‌اند که برنامه‌ اتمی را به غرور ملی پیوند بزنند و حق غنی سازی آورانیوم در داخل ایران را به عنوان حقی مسلم که مردم از آن نمی‌گذرد معرفی کرده‌اند. در نتیجه عرصه برای تبلیغات آنها هم فراهم خواهد بود و بسیار بعید است که نسبت به درخواست همه‌پرسی واکنش سلبی نشان دهند بلکه سعی می‌کنند از این دعوا به نفع خود بهره ببرند.

 

روشی برای عبور از تنگنا!

در سالهای پس از پیروزی جمهوری اسلامی تاکنون تنها سه بار همه پرسی صورت گرفته که هر سه مورد به قانون اساسی مربوط بوده است. نخستین بار در فروردین ۱۳۵۸ در اولین همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی به همه‌پرسی گذاشته شد و پس از آن در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ قانون اساسی و بازنگری آن در معرض رای عمومی قرار گرفت. روحانی ظاهرا بازنگری در قانون اساسی را نیز به عنوان رفراندوم به حساب نیاورده و در سخنان خود گفته «اکنون ۳۶ سال گذشته و یک بار هم این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است.» محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری پیشین نیز زمانی که با انتقادهای شدیدی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روبرو شده بود اصل همه پرسی در قانون اساسی را پیش کشید و خواهان آن شد که موضوع پرداخت یارانه‌ها به رای عمومی گذاشته شود. او در زمانی که با مجلس بر سر نحوه اجرای قانون هدفمندی به مشکل خورده بود از همه‌پرسی دفاع کرد و گفت: « تنها راه ممکن برای اجرای "درست" این طرح، مراجعه به آرای عمومی است.» درخواست روحانی و احمدی‌نژاد از یک جهت به هم شبیه است. هر دو رییس دولت در زمانی که از سوی مخالفانشان در تنگنا قرار گرفته‌اند خواهان همه‌پرسی شده‌اند ولی به نظر می‌رسد که این درخواست بیشتر به عنوان ابزاری برای جنگ روانی و تبلیغاتی کارایی داشته باشد. بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، در خواست همه پرسی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. طبق اصل ۱۱۰، فرمان برگزاری همه پرسی باید توسط رهبر صادر شود و طبق اصل ۹۹، شورای نگهبان نظارت بر برگزاری همه پرسی را بر عهده دارد. وظیفه رییس‌جمهور در این میان تنها امضای نتیجه همه پرسی و اجرای آن است. این فرآیند مشخص می‌کند که همه‌پرسی ابزار قابل استفاده‌ و اتکایی برای روسای جمهور در ایران نیست.

اصولی در ویترین قانون اساسی

رهبران جنبش سبز نیز در بحبوحه اعتراض‌ها به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری خواهان استفاده از رفراندوم شده بودند. میرحسین موسوی روز ۱۳ مهر‌ماه سال ۱۳۸۹ گفته بود: «چه کسی به شما اختيار داده است که با ماجراجوئی و استبداد رای کشور را در مقابل همه جهان قرار دهيد و اين شرايط وخيم را در وضعيت اقتصادی و سياسی کشور ايجاد کنيد. خودتان برای خودتان هورا نکشيد! رفراندوم برگزار کنيد ببينيد آيا مردم اين سياست های ويرانگر را قبول می کنند يا نه؟» او برنامه هسته‌ای را به طور مشخص از جمله موضوعاتی دانسته بود که باید درباره‌اش همه پرسی صورت گیرد. موسوی گفته بود:« چرا باید چند نفر پنهان از نظر مردم در مورد پرونده هائی که به سرنوشت همه ملت مربوط است تصمیم بگیرند؟ مگر قرار نبود مردم حاکم بر سرنوشت خود باشند؟ چرا فکر کنیم که مردم باید با هرچه ما تصمیم گرفتیم موافق باشند؟ آیا اصل مربوط به رفراندوم جنبه زینتی دارد که هر زمان برای حل مسائل مهم کشور به آن اشاره می شود طوفانی از اتهام و توهین راه می افتد؟ آیا جای آن نیست که در موارد حساس نظر ملت را از این طریق (رفراندوم) پشت سر تصمیمات مهم قرار دهیم؟»

مهدی کروبی نیز استفاده از رفراندوم را برای با هدف اصلاح در ساختار سیاسی داخلی درخواست کرده و خواهان آن شده بود که نظارت استصوابی شورای نگهبان به رای عمومی گذاشته شود. او گفته بود:« کارنامه انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان داد که این تنها رفراندم است که می‌تواند در عبور از این تنگناها راهگشا باشد.» درخواست رفراندوم از سوی رهبران جنبش سبز مانند سایر درخواست‌های آنان از حکومت نادیده گرفته شد و اکنون نیز به نظر می‌رسد که درخواست حسن روحانی برای برگزاری رفراندوم در موضوع‌های کلیدی چندان جدی گرفته نخواهد شد. بحث رفراندوم گرچه در قانون اساسی قید شده است اما مانند اصل ۲۷ این قانون که راهپیمایی‌های بدون حمل اسلحه را مجاز می‌شمارد عملا به عنوان اصولی غیرقابل اجرا در ویترین قانون اساسی قرار گرفته است.  

 

وی در این نامه که در وبسایت وی منتشر شده، نوشته است: اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید.

 

وی تاکید کرد: اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی.

 

هفته گذشته صادق لاریجانی حصر رهبران جنبش سبز را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانونی خوانده و دلیل برگزاری نشدن دادگاه موسوی و کروبی را استفاده آنان از تریبون دادگاه عنوان کرده بود.

 

متن کامل نامه آقای مطهری درپی می آید:

 

جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»

با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورای عالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد.

برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.»

اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانیا همان طور که می‌دانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاستها و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است.

اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی.

گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است.

فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.»

از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرموده‌اید «هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.»

مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود. اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید.

امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود.

با تقدیم احترام

علی مطهری

 

 

به گزارش ايرنا، محسن اسماعيلی که پنجشنبه ۱۱ ديماه شب در سلسله نشست های آستان قدس رضوی صحبت می کرد، گفته است: برخی اعضای اين شورا در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گيری های خاصی نسبت به برخی نامزدهای رياست جمهوری داشتند٬ لذا در انتخابات تا حدی قانون را زير پا گذاشتند.

 

اين عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرده است: اگر بخواهيم منصفانه درباره جريان فتنه ۸۸ قضاوت کنيم بايد بگوييم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان يک داور پا را فراتر گذاشتند.

 

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرايان تندرو از اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» ياد می کنند.

 

محسن اسماعيلی همچنين گفته است: فردی که در مسند داوری آن هم به عنوان عضو شورای نگهبان نشسته است بايد اصل بی طرفی را رعايت کند و نبايد براساس قانون له يا عليه نامزدها در انتخابات موضع گيری داشته باشد.

 

اين عضو حقوقدان شورای نگهبان نامی از اعضای مورد نظر که «قانون» را زير پا گذاشتند نبرده است، اما احمد جنتی، دبير کنونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات رياست جمهوری در پنجم فروردين سال ۱۳۸۸ ازدولت «پرتلاش» و «پرکار» محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری وقت ايران، تمجيد کرده و نسبت به روی کار آمدن رييس جمهوری که به دشمن نزديک باشد هشدار داده بود.

 

اين اظهارات احمد جنتی اعتراض مهدی کروبی و ديگر نامزدهای انتخابات رياست جمهوری را درپی داشت. آنها شورای نگهبان را به رعايت نکردن بی طرفی متهم کرده و برای تهيه گزارش از نحوه برگزاری انتخابات يک «کميسيون صيانت از آرا» تشکيل داده بودند.

 

«محکوميت» در اعتراضات سال ۱۳۸۸،‌ مانع نامزدی مجلس

 

اين در حالی است که روز شنبه ۱۳ ديماه سخنگوی شورای نگهبان صرف محکوميت افراد در قبال «اقدام عليه نظام» به ويژه« اقدامات ضد امنيتی » در اعتراضات سال ۸۸ را مانع حضور اين افراد در انتخابات آينده دانسته است.

 

به گزارش واحد مرکزی خبر ،‌ نجات الله ابراهيميان، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در نشست خبری در خصوص محکومان اعتراضات سال ۱۳۸۸ گفته است:« در ماه ۳۰ قانون انتخابات مواردی از محکوميت کيفری بيان شده است که صرف سابقه محکوميت به عنوان مانع تلقی می شود.»

 

در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات سال ۱۳۸۸ تهران و شماری از شهرهای ايران برای ماه ها شاهد اعتراضات گسترده بودند. دراين اعتراضات دهها نفر کشته شدند و هزاران نفر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.

 

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص «اصل برائت» در بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس گفته است: مجرم نبودن هميشه مساوی با احراز صلاحيت های قانونی نيست به عبارتی ما بايد مواد مربوط به انتخابات مجلس و رياست جمهوری را بررسی کنيم و ببينيم در هر يک از آنها آيا مجالی برای تمسک به اصل برائت هست يا نيست.

 

وی همچنين در پاسخ به پرسشی در خصوص« وضع کنونی دبيرکل حزب اعتماد ملی و اينکه ادامه فعاليت اين حزب منع قانونی ندارد اگر اين حزب نامزدی برای انتخابات معرفی کند رويکرد شورا به آن چيست ؟» گفته است: قانون، عضويت و هواداری از احزاب غيرقانونی را که مراجع رسمی ، غيرقانونی بودن آن را تاييد کرده اند جزو موانع تلقی کرده است.

 

شورای نگهبان مرجع نهايی رسيدگی به صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس، خبرگان رهبری و رياست جمهوری در ايران است و همواره رد صلاحيت گسترده نامزدهای انتخابات اعتراضاتی را در پی داشته است.

 

 

«علیرضا دقیقی» وکیل دادگستری و از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی روز یکشنبه با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با دستور شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دو میلیارد تومانی مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شده است اما هنوز میزان وثیقه به ما اعلام نشده است.

 

وی در خصوص مبلغ تعیین شده برای وثیقه با توجه به بالابودن قرار کفالت گفت: متاسفانه مبلغ وثیقه را به ما اعلام نکردند اما در خواست ما در خصوص تبدیل قرار کفالت به وثیقه به این دلیل بود که بر اساس قاعدهٔ تناسب قرار، با توجه به سنگین بودن مبلغ کفالت باید در نظر گرفته شود.

 

وی گفت: یکی از دو نفری که کفالت آقای مرتضوی را قبول کرده از طرفین دعواست و ما ادعایی علیه وی طرح کرده بودیم و چون خود ایشان در این دعوا درگیر هستند، کفالتشان با مشکل مواجه است. به همین دلیل از بازپرسی درخواست کردیم که کفالت را به وثیقه تبدیل کند که این کار انجام شد.

 

وی تصریح کرد: پذیرش یک میلیارد تومان برای یک نفر متناسب نیست پس بر اساس قاعده تناسب قرار، باید قرار کفالت لغو می‌شد.

گفتنی است، سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، آخرین بار ششم دی ماه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافت.
 

 

کارگران به ایلنا گزارش داده‌اند امروز قصد داشتند برای نشان دادن حسن نیت خود و دعوت کارفرما به اجرای مصوبه شورای تامین شهرستان اراک مبنی بر بازگشت به کار رئیس نهاد کارگری واگن پارس، تولید را از سر بگیرند اما ممانعت حراست از ورود همکاران‌شان به کارخانه، آنها را از تصمیم‌شان منصرف کرده است.

 

بر اساس گزارش کارگران، کارفرما این ۵ کارگر را به آزمایشگاهی در شهر اراک منتقل کرده است تا از آن‌ها، آزمایش اعتیاد بگیرد.

 

در همین رابطه، یکی از کارگران به ایلنا گفت: در حالی که هر ۹۰۰ کارگر اعتصابی در برابر زیاده خواهی کارفرما تصمیم به توقف تولید گرفته‌اند، ماموران حراست با این استدلال که این ۵ کارگر اعتراضات را هدایت می‌کنند از ورودشان به کارخانه ممانعت کرده‌اند.

 

گفتنی است کارگران واگن پارس از روز ۳ دی در اعتراض به اخراج رئیس نهاد کارگری این واحد تولیدی دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده‌اند.

 

کارگران معترض می‌گویند آقای درخشنده‌بخت، نماینده اخراجی‌شان، تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده در شورای اسلامی کار واگن پارس عضویت دارد و از مصونیت نمایندگی برخوردار است بنابراین کارفرما حق اخراج او را ندارد.

 

 

حسین آذین در گفت وگو با ایسنا، گفت: در اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس برای تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه، مصوب شد سه نماینده از کمیسیون‌های تخصصی و 9 نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه به عضویت این کمیسیون درآیند اما گویا کمیسیون اصل 90 قانون اساسی که اعضای آن عضو هیچ کمیسیون دیگر نیستند به عنوان کمیسیون خاص و نه کمیسیون تخصصی تعریف شده و حق حضور در ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه را ندارند.

 

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی علت استعفای دسته جمعی اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را نارضایتی اعضا از این تفسیر هیات رییسه مجلس از آیین‌نامه داخلی مجلس دانست و خاطرنشان کرد: تفسیر هیات رییسه این است که کمیسیون اصل 90 کمیسیون تخصصی نیست؛ همین تفسیر موجب نادیده گرفته شدن حق ما در عضویت در کمیسیون تلفیق شده است از این رو اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند در اعتراض به این نگرش و در اقدامی جمعی استعفای خود را تسلیم هیات رییسه مجلس کنند.

 

وی متذکر شد: برای حل این مشکل نیازی به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس نیست، با اصلاح تفسیر و برداشت آقایان هیات رییسه مجلس از روح آیین‌نامه این مشکل حل می‌شود.

 

همچنین یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با تایید این خبر گفت: رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی هفته گذشته شفاها از تصمیم جمعی اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مبنی بر استعفای اعضا را به بنده اطلاع داد.

 

ضرغام صادقی، گفت: علی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به صورت شفاهی بنده را از تصمیم اعضای کمیسیون اصل مطبوعش مبنی بر استعفای دسته جمعی اعضا مطلع کرد و گفت این تصمیم در اعتراض به تخصصی ندانستن کمیسیون 90 قانون اساسی اتخاذ شده است.

 

نماینده مردم شیراز یادآور شد: بنده هنوز نامه استعفای رسمی اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را ملاحظه نکرده‌ام.

 

به گزارش ایرنا، حسن روحانی امروز (یکشنبه) در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با شعار راهکاری دستیابی به رشد پایدار و اشتغال افزود: دستگاهها باید فعالیت های اقتصادی را بصورت شفاف بیان کنند.

 

رییس جمهوری گفت: یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تاکنون اجرا نشده و من به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی بسیار دلم می خواهد شرایطی فراهم شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود. قانون اساسی به ما می گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.

 

روحانی افزود: یکبار هم که شده یک مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد؛ البته اختلافی بودن اشکالی ندارد و نظرات همیشه یکسان نیست؛ یکبار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است از مردم مستقیم بپرسیم. مجلس شورای اسلامی اهلا و سهلا، سر جای خودش محفوظ، ما هم احترام می کنیم، رای دهند قانون بگذرانند.

 

وی ادامه داد: یکبار، سالی یکبار، ده سال یکبار، اکنون که 36 سال شده است، یکبار این قانون اساسی و این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است. بیاییم مدتی بیشتر به اقتصاد توجه کنیم، حالا یارانه هم به اقتصاد ندهیم اشکال ندارد، از اقتصاد یارانه نگیریم. چیزی هم نمی خواهد به اقتصاد دهیم، شرایط را آماده کنیم.

 

رییس جمهوری اضافه کرد: کشور ما چه بخواهیم چه نخواهیم، البته بقیه کشورها هم اینگونه هستند اما در کشور ما پررنگ تر است، اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصادی محض؛ حالا یا با سیاست خارجی یا سیاست داخلی تلفیق دارد. شما می گویید از همه مالیات بگیریم، کاملا درست است، نمی شود یک نهاد کار اقتصادی انجام دهد و مالیات ندهد، اما تا می گویی فلان نهاد هم باید مالیات دهد، ببینید چه بساطی به پا می شود.

 

وی تاکید کرد: البته این دولت چیزی که بداند و بفهمد مصالح مردم است بدون واهمه از هیچکس و هیچ نهاد، اعلام خواهد کرد و به مردم خواهد گفت و اگر لازم باشد لایحه لازم را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد اما بدانید برخی امور سیاست داخلی اش بسیار بسیار قوی است، بیش از آنچه فکر می کنید قوی است.

 

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد در کشور با انحصار پیشرفت نمی کند، اظهار داشت: اگر تولید کننده فقط من هستم و شما هم مجبور هستید فقط از من خرید کنید، برای چه تولیدم را ارزان و کیفیت آن را بالا ببرم، خیلی خیلی باید مسلمان بود از سلمان و ابوذر هم بالاتر.

 

رییس جمهوری گفت: اقتصاد باید از انحصار نجات یابد و باید در صحنه رقابت حضور یابد ، باید از رانت نجات یابد و شفافیت داشته باشد و همه دستگاه های دولتی فعالیت اقتصادی خود را به صورت شفاف بیان کنند و روی سایت قرار دهند.

 

روحانی اظهار داشت: همه مردم با هم باید از آمار، ارقام و طرح های اقتصادی در یک لحظه باخبر شوند، اینجا پسرعمه، پسر خاله نداریم. اگر شفافیت در کار بود ورانت نبود و انشاءالله توانستیم با فساد هم مقابله کنیم که همه جا ریشه دوانده است، مگر می شود با فساد حرکت اقتصادی ما سرعت پیدا کند.

 

روحانی با بیان اینکه بی تردید در آیین مقدس اسلام به همان نسبت که در معنویت، اخلاق و آخرت تکیه شده بر دنیا، کار، تلاش، پیشرفت مادی نیز توصیه شده است «ولا تنس نصیبک من الدنیا» افزود: بیاناتی که در آیین مقدس اسلام وجود دارد بسیار حائز اهمیت است و کار، تلاش و کوشش برای زندگی مادی و معیشت روزمره هموزن جهاد در راه خدا تلقی شده است «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله».

 

رییس جمهوری ادامه داد: اسلام آیینی است که به ما می گوید «من وجد ماء و تراب ثم افتقر فابعده الله» از رحمت خدا دور باد کسی که زمین و آب دارد و از فقر می نالد . بیان بسیار صریح و روشن برای کار و تلاش است و می دانیم در اسلام عملی مورد امضا است که عمل صالح باشد؛ عمل بی نقص، شایسته، کامل و با اتقان.

 

روحانی اضافه کرد: انبیا و پیامبران الهی هم فعالیت اقتصادی داشتند یا دامداری یا کشاورزی یا صنعت «و علمناه صنعه لبوس»، یا کشتی سازی برای آینده نگری یک جامعه و برای نجات شرایط در خطر آینده؛ پس انبیا و پیامبران همه اهل فعالیت اقتصادی بودند خود پیامبر (ص) اسلام هم تجارت کرد، هم زراعت کرد و هم دامداری کرد، امیرالمومنین (ع) و ائمه هدی نیز اینچنین بودند.

 

رییس شورای عالی اقتصاد تصریح کرد: پس نمی توانیم که برای بالا بردن معنویت در زمینه مادیات و اقتصاد کم توجه باشیم. در اسلام چنین چیزی نداریم. معنویت و مادیت، دنیا و آخرت، کار و تلاش برای رفاه خود، خانواده و مردم یک جامعه در کنار اخلاق، پاکی و تقوا همه در یک مسیر قرار دارد.

 

روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم سال گذشته کار خود را در یک شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد که تیتر آن رکود تورمی است، اظهار داشت: این که در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور منفی بود؛ در دو سال پیاپی رشد اقتصادی منهای 6.8 و منهای 1.9 بود و کشور هم از لحاظ تورم از مرز 40 درصد عبور کرده بود؛ اینکه کشوری از لحاظ بازار پولی و شرایط ارزی در یک تلاطمی قرار داشت که پیش بینی آینده را دشوار می ساخت و اینکه دولت دارای بدهی های هنگفتی به نظام بانکی، پیمانکاران و شرکت های متنوع بود.

 

رییس جمهور یادآور شد: دولت در یک شرایطی بود که از لحاظ روابط و سیاست خارجی، خرید و فروش هر آنچه که می خواست با مشکلات فراوان توام بود و ده ها و ده ها مشکل دیگر که شما می دیدید و در زندگی روزمره مشاهده می شد.

 

رییس دولت تدبیر و امید افزود: از طرفی اقتصاد ما در آغاز این دولت و ماه های قبل از آن به گونه ای نبود که اقتصادی اشتغال زا باشد ما در زمینه اشتغال مشکلات فراوانی داشتیم اگربخواهیم کل اشتغال را در یک بازه زمانی 10 ساله از سال 84 تا 93 بررسی کنیم شاغلین کشور از 20.6 میلیون نفر به 21.5 میلیون نفر که نشان می دهد اقتصاد ما اشتغال زا نبوده و باید این مشکل اقتصاد را بررسی کنیم.

 

روحانی با یادآوری اینکه در نیمه دوم دهه 80 درآمد ارزی بسیار خوبی داشته ایم، گفت: اما در عین حال بین سال های 85 تا 90 اشتغال ما تقریبا صفر است که نشان می دهد تنها با درآمد ارزی و فروش نفت نمی توان علی الظاهر مشکلات را حل کرد.

 

**عده ای به دنبال خوددرمانی اقتصاد بودند

 

روحانی با بیان این که بزرگترین مشکلی که در سال های گذشته با آن مواجه بودیم، استفاده نکردن از نظرات کارشناسان بود، گفت: در بخش اقتصاد از دانشمندان، دانشگاهیان، محققان، صاحبان تجربه و کارآفرینان نپرسیدند و از تجربه و دانش آنان به خوبی استفاده نشد.

 

وی با بیان مثالی درباره خوددرمانی توضیح داد: عده ای طبق نظر خودشان دارو مصرف می کنند، اقتصاد ما در مقطعی دنبال خوددرمانی بودند، عده ای در اتاقی بودند و از داروهایی که از گذشته بود، استفاده می کردند. در یک اقتصاد سالم هم نمی شود از نظر کارشناسی استفاده نکرد، در یک اقتصاد رو به رشد پایدار هم نمی شود از کارشناسان استفاده نکرد.

 

رییس جمهوری تاکید کرد: امروز اقتصاد ما رقابتی است و همچون یک ورزشکار که پزشک و مربی مخصوص دارد، باید با استفاده از نظرات متخصصان از اقتصاد مراقبت و آن را تقویت کرد.

 

روحانی خاطر نشان کرد: دولت یازدهم بر آن شد که هرقدمی در زمینه اقتصاد برمی دارد با صاحب نظران مشورت کند، البته گاهی تصمیماتی می گیریم که ممکن است با نظراتی که برخی از اقتصاددانان می دهند متفاوت باشد اما خود آن نظرات در تصمیم گیری ها مفید بوده است.

 

رییس جمهوری با بیان این که تضارب آرا همیشه مفید است، اظهار داشت: از این کنفرانس انتظار داریم همان طور که دانشکده های اقتصادی زیاد شده است، راه حل های مختلف برای مشکلات اقتصادی نیز باید بر روی میز دولت افزایش یابد.

 

** همه نهادهای فعال اقتصادی باید مالیات بدهند

 

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که اقتصاد بیشتر سیاسی شده است، گفت:شما می گویید که از همه مالیات بگیرید، کاملا کار درستی است، نمی شود یک نهاد که کار اقتصادی می کند، مالیات ندهد، اما تا می گوییم که فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، می بینیم چه بساطی می شود.

 

روحانی تصریح کرد: البته این دولت هرچه را که به نفع مردم ببیند، بدون واهمه از هیچ کسی و هیچ نهادی به مردم خواهد گفت و اگر لازم باشد لایحه هم تقدیم خواهد کرد اما بدانید که برخی سیاست داخلی قویی دارند.

 

** مردم قبول کردند که این دولت دروغ نمی گوید

 

رییس جمهوری با بیان این که گاهی اوقات راه حل هایی که ارایه می شود با مطالبی که در دهه 40 وجود داشت تفاوتی ندارد، گفت: از این کنفرانس انتظار داریم راه حل های نوتر، دقیق تر، کارشناسی تر و بومی تر برای حل مشکلات ارایه کنند.

 

روحانی با اشاره به اقدامات دولت در کاهش تورم به حدود 17 درصد افزود: تورم تا پایان سال 93 به کمتر از آن چه که قول داده بودیم خواهد رسید و البته متخصصان و صاحب نظران اقتصاد باید برای مردم تبیین کنند که کاهش تورم با ارزان شدن کالا متفاوت است.

 

رییس شورای عالی اقتصاد همچنین خطاب به رسانه های عمومی اظهار داشت: اگر نقد، نقد سازنده باشد لازم است اما حواسمان باشد که به اعتماد مردم صدمه نزنیم زیرا حرکت رو به رشدی که امروز شروع شده به خاطر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به این دولت است.

 

روحانی یادآور شد: حرکتی که از سال گذشته آغاز شد به خاطر سرمایه اجتماعی، رابطه و اعتماد دولت و مردم بوده است، به خاطر این که مردم قبول کردند که دولت با کارشناسان مشورت می کند، مردم قبول کردند که این دولت دروغ نمی گوید، سرمایه اصلی همین است و اگر از دست برود، چیزی نداریم.

 

**تورم و رکود در سال های گذشته بی نظیر بود

 

رییس جمهوری با بیان این که رقابت های جناحی ایرادی ندارد اما باید در مسایل ملی به فکر رشد پایدار بود، تصریح کرد: بررسی های مقدماتی بانک مرکزی نشان می دهد که در دو فصل پیاپی مجموعا رشد اقتصادی حدود 4 درصد داشته ایم و این امیدوار کننده است.

روحانی خاطر نشان کرد: ان شاء الله پایان امسال، اقتصاد ما دارای رشد مثبت خواهد بود بعد از دو سال رشد منفی که پشت سر گذراندیم که در تاریخ کشور ما بی سابقه بود، رشد منفی توام با تورم بالا.

رییس دولت یازدهم با تاکید بر این که مهار تورم اقتصادی باید با قدرت ادامه یابد تا تک رقمی شود، افزود: برنامه ریزی ها و هدف گذاری های دولت بر آن است که تورم تا پایان سال 96 تک رقمی شود، البته تورم دو رقمی در جهان بسیار کم شده است و کمتر کشوری تورم دو رقمی دارند،

 

** آرمان ها به سانتریفیوژ وصل نیست

روحانی همچنین اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور شروع شده است اما مهم تر، استمرار آن است، متاسفانه در کشور ما در مقاطعی تورم مهار شد اما دوباره برگشت، استمرار مهم است، ما توسعه پایدار و مستمر و همه جانبه می خواهیم.

روحانی با اشاره به این که رشد در کشور شروع شده است، اما باید استمرار داشته باشد، گفت: ما توسعه پایدار مستمر همه جانبه می خواهیم و تجربه زندگی سیاسی ما می گوید کشور با انزوا نمی تواند رشد مستمر داشته باشد و معنای آن این نیست که دست از اصول و آرمان هایمان برداریم.

رییس جمهوری با بیان این که در میز مذاکره بحث آرمان و اصول نیست، افزود: سر میز مذاکره نه آن ها و نه ما راجع به آرمان و اصول بحث نمی کنیم، چون در دنیای امروز هر کشوری دنبال منافع خود است. تهدیدها، فرصت ها و منافع مشترک و اختصاصی اساس سیاست خارجی است و درباره اصول و آرمان ها بحث نمی شود.

روحانی اضافه کرد: مگر در توافق ژنو در بحث هسته ای، آرمان ها و اصولمان را معامله کردیم؟ با هم حرف زدیم و توافق کردیم. چون ما یک خواست داشتیم و آنها هم خواست خودشان را مطرح کردند.

رییس دولت تدبیر و امید با بیان این که معنای مذاکرات این است که پلی بین خواست ما و طرف مقابل تعریف شود، خاطرنشان کرد: در توافق ژنو بخشی از تحریم ها در حوزه خودرو، پتروشیمی و کشتیرانی برطرف شد و بخشی از اموال بلوکه شده ما آزاد شد. حال اگر در مقابل ما نیز شفافیت بیشتری نشان دهیم و بگوییم فلان نوع غنی سازی که در حال حاضر به آن نیاز نداریم برای مدتی متوقف می شود، آیا این کار به معنای زیر سوال رفتن آرمان ها و اصول ما است؟

روحانی تصریح کرد: آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، آرمان ما به مغز، قلب و اراده ما وصل است.

 

 

** دیگرانی هم هستند که در اقتصاد فعالیت دارند

رییس جمهوری با اشاره به این که حرکتی در کشور با حمایت مردم آغاز شده است، تصریح کرد: اگر دولت مشکلی پیدا کند به صراحت برای مردم خواهد گفت و من به عنوان رییس جمهوری تردید و واهمه ای ندارم که مشکلات را با مردم در میان بگذارم.

روحانی یادآور شد: حرکت جامعه باید با همکاری و هماهنگی باشد و این طور نیست که همه چیز به دست دستگاه اجرایی باشد. مگر همه اقتصاد در دست دولت است؟ دیگرانی هم هستند که فعالیت می کنند. مگر دولت هر تصمیمی را می تواند بگیرد؟ مجلس، شورای نگهبان و قوه قضاییه هم باید همکاری کنند و همه باید در سیاست های کلی در چارچوب های ترسیم شده رهبری حرکت کنیم، مگر می شود جدا جدا حرکت کرد؟

رییس جمهوری تاکید کرد: هیچ کاری نبوده است که ما به مردم گفته باشیم و شروع نکنیم. اما برای به پایان رسیدن نیازمند همکاری هستیم.

 

**ضرورت اتحاد در شرایط فعلی/توضیحی بر دو اشتباه تاریخی

روحانی با بیان این که شرایط کشور در منطقه و جهان به ما حکم می کند که امروز وحدت و اتحاد بیشتری داشته باشیم، خاطرنشان کرد: دولت خود را خادم مردم می داند و مردم صاحب اختیار هستند پس اشتباه است اگر دولتی خود را سرور بداند و مردم هم بگویند که کارها به عهده دولت است و به ما ربطی ندارد.

 

**سرمایه گذار خارجی بیاید امنیت ملی ما به خطر نمی افتد

رییس جمهوری با اشاره به این که امروز با پدیده جدید کاهش قیمت نفت مواجه هستیم که البته آن را در سال های 66 و 77 هم تجربه کرده ایم، اظهار کرد: نفت به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و شرایطی که تولید کنندگان بزرگ دارند، مرتبط می شود.

روحانی ادامه داد: پس هرچه در دنیای صادرات و ارتباط با دنیا قوی تر باشیم دیرتر صدمه می بینیم و امنیت ملی مان تقویت می شود. یعنی اگر بتوانیم آب، گاز و برق به دیگر کشورها بفروشیم و از آن ها بخریم،سرمایه دار خارجی به ایران بیاید و از ایران در خارج سرمایه گذاری کنیم، امنیت مان تقویت می شود.

رییس شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: گذشت آن زمان که اگر سرمایه دار خارجی به ایران می آمد استقلال کشور به خطر می افتاد بلکه امروز برعکس است اما چارچوب هایی دارد که باید رعایت شود.

روحانی با بیان این که باید از مرحله کاهش قیمت نفت عبور کنیم، افزود: در حال حاضر، کاهش قیمت نفت به مرز 50 درصد رسیده است که این موضوع می تواند در کنفرانس امروز مورد بررسی قرار بگیرد.

 

** مشکلات در حذف یارانه بگیرها

رییس جمهوری به موضوع یارانه ها و تاکید فراوان مبنی بر عدم پرداخت یارانه به افراد ثروتمند اشاره کرد و گفت: شناسایی افرادی که نیازمند نیستند کار سختی است. البته 50 در صد این افراد راحت شناسایی می شوند اما در شناسایی 50 درصد دیگر مشکلات فراوانی وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه می شود.

روحانی با اشاره به این که ما یک سیستم اطلاعاتی جامع و کامل برای 80 میلیون جمعیت ایرانی نداریم، افزود: گفته می شود به ایرانیان خارج از کشور یارانه ندهید اما عده ای از آنها مریض هستند و برای درمان از کشور خارج شده اند یا عده ای دیگر کارگر یا دانشجو هستند. همچنین گفته می شود مثلاً درآمد 3 میلیون را مشخص کرده و بر اساس آن به افراد یارانه تعلق بگیرد که این موضوع نیز در تهران، روستاها، مرکز شهر یا خانواده هایی که معلول دارند، متفاوت است و نمی توان بر اساس آن عمل کرد.

 

**اجرای اصل 44 به بیراهه رفت

رییس جمهوری به مشکلات اقتصادی کشور هم اشاره کرد و ادامه داد: اجرای اصل 44 در برخی جاها به بیراهه رفت، تا اقتصاد را به مردم واگذار نکنیم، درست نمی شود چون با اقتصاد دولتی و با اقتصاد خصولتی، اقتصاد ما درست نخواهد شد.

روحانی همچنین اشتغال را یکی از مشکلات اصلی کشور برشمرد و گفت: اقتصاد کشور ما باید اشتغال زا باشد، بیکاری عمدتا خانم های جوان تحصیلکرده را شامل شده است و این ها نیروهای خلاقه جامعه ما هستند.

رییس جمهوری با بیان این که من به آینده امیدوارم چون در کشورمان افراد خلاق بسیاری داریم، گفت: در این شرایط نیازمند وفاق هستیم تا از پیچ فعلی عبور کنیم. چون می خواهیم به رشد توام با اشتغال و رونق برسیم.

روحانی تاکید کرد: هرچه توان اقتصادی ما قوی تر باشد می توانیم قوی تر با خارجی ها مذاکره کنیم و به موفقیت برسیم.

صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با طفره رفتن از نقش خود و نهاد متبوع‌اش در طی روند قانونی درباره میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی به تازگی مدعی شده که آنها در دادگاه می‌خواهند حرف خودشان را بزنند و به همین دلیل دادگاه برگزار نمی‌کنیم. مهدی طائب رییس قرارگاه عمار هم ادعا کرده که تفهیم اتهام به محصورین توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. جرس در گفتگو با سه حقوقدان یعنی « صالح نیکبخت»٬ « فریده غیرت» و « عبدالکریم لاهیجی» به بررسی این ادعاها و محمل قانونی آن پرداخته است.

صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری: شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند وارد وظایف خاص قوای سه‌گانه شود

آقای نیکبخت، اصولا وظایف شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی ایران چیست؟

در دوره بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ یک فصل با یک اصل بنام اصل ۱۷۶ به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اضافه شد. بر اساس این اصل٬ شورای عالی امنیت ملی با هدف تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شد و سه وظیفه زیر را به عهده گرفت:
ـ تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور
‎‎‎‎‎‎ـ هماهنگ‏ کردن فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏
‎‎‎‎‎‎ ـ بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.
چنانکه از مقدمه اصل و وظایف پیش بینی شده بر می‌آید در این اصل هیچیک از وظایف قوای سه گانه کشور تحت الشعاع قرار نگرفته است و شورای امنیت ملی وارد هیچیک از این وظایف نمی‌شود؛ هرچند ممکن است در این شورا تصمیماتی اتخاذ شود و جهت اجرا به یک و یا چند وزارتخانه و یا نهاد رسمی کشور ابلاغ شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که کلیت وظایف شورا در چارچوب مسائل امنیت کشور چه در زمینه دفاعی و چه در زمینه مسائلی است که برای دفاع و امنیت کشور ملازمه دارد و غیر از این چیزی دیگری از آن مستفاد نمی‌شود.

اظهارات متفاوتی از سوی مقامات رسمی کشور در خصوص تفهیم اتهام آقایان موسوی و کروبی توسط این شورا مطرح می‌شود. پیش از اینکه به دلایل این اظهارات ضد و نقیض بپردازیم٬ آیا تفهیم اتهام در زمره وظایف این شورا است؟

طبق اصل ۱۷۶ در خصوص اختیارات شورای امنیت ملی، بطور کلی این شورا نمی‌تواند وارد وظایف خاص قوای سه گانه شود و تنها ممکن است به صورت مصوبه در خصوص تعقیب افرادی پیشنهاداتی بکند ولی تفهیم اتهام و تعقیب و تحقیق از مته‌مان و محاکمه که فرآیند مراحل سه گانه رسیدگی به یک اتهام است از اختیارات قوه قضاییه است و باید به وسیله قضات ذیصلاح صورت گیرد.

پس ادعای آقای طائب مبنی براینکه محصورین توسط این شورا تفهیم اتهام شده‌اند خلاف قانون اساسی است؟

اولا در صحت انتساب این گفتار تردید وجود دارد و احتمالا منظور گوینده (طائب) این است که چنین پیشنهادی را این شورا به قوه قضاییه داده است والا غیر از این در چارچوب این اصل نمی‌گنجد. ثانیا به نظر نمی‌رسد رئیس شورای امنیت ملی و همچنین اعضای آن از جمله رئیس قوه قضاییه چنین موردی را در چارچوب وظایف این شورا پذیرفته باشند زیرا قانون اساسی کشور بالا‌ترین قوانین هر کشور است و طبیعتا اگر خلاف آن عمل شود رئیس جمهور که مسئول اجرای آن می‌باشد ملزم به دادن اخطار قانونی است.

 

فریده غیرت وکیل پایه یک دادگستری: شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی قضایی نیست

خانم غیرت، رئیس قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که حصر رهبران جنبش سبز مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. آیا این شورا حق وضع قانون دارد؟

همه نهاد‌ها مقید و ملتزم به رعایت و اجرای اصول قانون اساسی ایران به عنوان مادر تمام قوانین هستند. به عبارت دیگر قانون اساسی مادر تمام قوانین است و تمام قوانین و اقدامات منبعث از آن است. وظایف دستگاه قضایی در آن مشخص شده است؛ بر همین اساس ما چیزی به نام شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک مرجع قانونگذار و یا مرجع رسیدگی کننده در قانون نداشته و نداریم. در خصوص صحبتهای ریاست محترم قوه قضاییه فرموده‌اند قانون اساسی صراحت دارد بر اینکه هر متهمی به اتهامش در دادگاه‌ها و مراجع قضایی رسیدگی شود؛ حال این سوالات مطرح می‌شود:
آیا سرکار خانم دکتر رهنورد و آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی متهم هستند؟ آیا اتهام آن‌ها روشن شده است؟ در کجا به آن‌ها تفهیم اتهام شده است؟

ما متکی به قانون هستیم و طبق خود صراحت قانون، اتهام باید در مرجع قضایی به فرد تفهیم شود. اینکه در منزل به شخصی تفهیم اتهام شود مشمول مقرارت نیست؛ ضمن اینکه باز هم طبق قانون اساسی ما چیزی بنام حصر الان در قوانین نداریم.
آنچه که گفته می‌شود باید منطبق با قانون باشد و قانون هم صراحت دارد که متهم باید تفهیم اتهام شود و او حق دفاع در برابر اتهام دارد و در دادگاهی عادلانه و بی‌طرف اتهام مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر در چنین دادگاهی پذیرفته شد که شخص متهم است باید طبق قانون حکم برای او صادر شود. اما اینکه قبل از تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، اساسا با توجه به صراحت قانون اساسی حصر محصورین عمل صحیحی نیست و جایگاه قانونی ندارد.

به حق دفاع در قانون اساسی اشاره کردید آقای لاریجانی در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که یکی از دلایل عدم محاکمه آقایان موسوی و کروبی این است که آن‌ها در دادگاه از خود دفاع و حرف خود را می‌زنند. آیا عدم برگزاری دادگاه تنها به صرف دفاع متهم در برابر اتهامات، خود نقض قانون اساسی نیست؟

دقیقا همینطور است و این نکته بسیار قابل توجهی است زیرا طبق صراحت قانون اساسی هر متهمی حق دارد از خود دفاع کند و حتی باید برای خود وکیل انتخاب کند و وکیل حق دارد که در کنار او باشد و به موضوع اتهام رسیدگی و از موکل خود دفاع کند. از سوی دیگر طبیعی و مسلم است که فردی در برابر اتهاماتی که به او زده می‌شود دفاع کند و دلایل خود را برای رد اتهامات بزند. این دقیقا صراحت قانون اساسی است و باید بر آن تاکید کرد.

باز تاکید می‌کنم ما چیزی بنام حصر در قانون نداریم و حصر اساسا منطبق با قانون نیست. بنابراین ادامه حصر خلاف موازین قانون اساسی است. قانون اساسی بازداشت هیچ فردی را جز با حکم قانون تایید نمی‌کند و عمل حصر و ادامه آن به اصول قانون اساسی و اصول نظام و تمام اعتقادات ما خدشه وارد می‌کند. بنابراین، از ریاست قوه قضاییه به عنوان پاسدار عدالت و قانون اساسی انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر به فکر اقدام اساسی و قانونی باشند و منطبق با قانون اساسی عمل کنند چراکه ادامه این حصر به صلاح هیچکس نیست. من اصلا در مورد اتهاماتی که به آقایان موسوی و کروبی می‌زنند صحبت نمی‌کنم بلکه می‌گویم طبق قانون باید برای آن‌ها دادگاه عادلانه برگزار کنند و در دادگاه به آن‌ها تفهیم اتهام کنند و آن‌ها هم از خود دفاع کنند و بعد حکم صادر شود.

 

عبدالکریم لاهیجی رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: حصر یک کلاه شرعی است

 

آقای لاهیجی، دادستان کل کشور، گفته‌اند که مسئولین عالی نظام اگر مصلحت بدانند، آقایان موسوی و کروبی محاکمه خواهند شد وگرنه حصر همچنان ادامه دارد. با توجه به اینکه طبق گفته حقوقدانان این حصر نقض قانون اساسی است در کدامیک از اصول قانون اساسی آمده که مسئولین عالی نظام از جمله رهبری ملتزم و مقید به اجرای قانون اساسی نیستند؟ آیا رهبری جایگاهی ورای قانون اساسی دارد؟

اگر قرار بود در جمهوری اسلامی ولی فقیه که ولایتش را مطلقه خوانده‌اند وجود داشته باشد دیگر معنا و مفهومی نداشت که در قانون اساسی که مجوز مشروعیت جمهوری اسلامی در آن است اختیارات رهبری را تطریح کنند. تطریح یعنی هر صاحب مقامی در هر نظامی اختیاراتش باید در‌‌ همان محدوده‌ای باشد که در قانون اساسی ذکر می‌شود. اما اینکه بعدا تفسیری را به عنوان حکم حکومتی یا اختیارات فراقانونی رهبر به آن منتسب کردند نشان می‌دهد که ما با یک نظام قانون مدار سروکار نداریم. بر همین اساس در جریان مبارزات انتخاباتی چه خاتمی و چه آقایان موسوی و کروبی بار‌ها گفتند که درصدد اجرای تمام قانون اساسی هستند و خود آن‌ها واقف به این موضوع بودند که قانون اجرا نمی‌شود و دولتمردان جمهوری اسلامی هم نمی‌توانند خود را به جهالت بزنند. مردم ایران هم می‌دانند که بخش بزرگی از قانون اساسی فعلی با وجود تمام ایراداتی که از نظر عدم انطباقش با موازین حقوق بشر داریم در طول سه دهه گذشته اجرا نشده است. بنابراین اینکه حصر را بخواهند جزو اختیارات فراقانونی و فراحقوقی رهبر عنوان کنند هم تجاوز به همه اصول قانونی و هم تجاوز به قانون اساسی جمهوری اسلامی است زیرا حصر به معنای سلب آزادی است.

سه سال پیش ما (فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر) با موافقت دختران آقای موسوی و خانم رهنورد و خانواده آقای کروبی موضوع حصر این افراد را جلوی مرجع حقوقی سازمان ملل یعنی گروه رسیدگی به حبس‌های خودسرانه بردیم و حکم گرفتیم. در آن حکم به صراحت آمده است که مورد این سه تن از موارد بازداشت خودسرانه است. بنابراین عنوان حصر یک کلاه شرعی است. حضرات هم متخصص کلاه شرعی هستند یعنی هر چه که می‌خواهند بر خلاف قانون یا موازین شرعی انجام دهند فورا یک توجیه شرعی برای آن می‌سازند. مسئله حصر هم به همین شکل است به عبارت دیگر شخصی که نتواند به زندگی عادی روزمره و آزادی‌هایی که دارد ادامه دهد حبس است، حالا تبدیل این حبس به حصر‌‌ همان مسئله توجیه شرعی و قانونی حضرات است که بر اساس آن این سه تن را ۴ سال در حبس خانگی نگه دارند.

آیا حوزه اختیارات ولی فقیه، در چارچوب قانون اساسی مشخص نشده است؟ آیا قانون اساسی به رهبری این حق را می‌دهد که در غیر از موارد منصوص حکم صادر کند؟

اگر قرار بود نظام جمهوری اسلامی یک نظام قانون مدار نباشد تدوین و تصویب قانون اساسی معنا نداشت و نظامی بود مانند حکومت عربستان سعودی. یعنی قانون ما قرآن است، یا قانون ما نظرات فقهی و فتاوی رهبر یا دیگر اصحاب رهبر است و یک نظام ولایتی و فقاهتی می‌شد بدون اینکه چارچوب حقوقی و قانونی داشته باشد . وقتی در یک نظامی قانون اساسی تصویب می‌کنند یعنی میثاقی بین دولتمردان و مردم است و وقتی اختیار دولتمردان را (یعنی تمام نهادهایی که قدرت را نمایندگی می‌کنند) تنفیذ می‌کنند با توجه به اینکه حضرات فقیه هستند و می‌گویند اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. یعنی وقتی نص قانون وجود دارد دیگر هیچ فقیهی حق اجتهاد ندارد. اینجا هم به همین شکل است اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی منصوص شده است. بنابراین هرگونه اختیاراتی غیر از آنچه در قانون است (از مقوله اجتهاد در مقابل نص) هیچگونه مشروعیت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن این موضوع که رئیس جمهور جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی را هم بر عهده دارند اکنون ایشان چه نقشی در پرونده حصر می‌تواند ایفا کند؟

آقای روحانی از روزی که کاندیدای ریاست جمهوری شدند و با توجه به اینکه طی سه دهه گذشته هم، بالا‌ترین مقام‌های غیر از ریاست جمهوری را بر عهده داشته است بر این موضوع واقف بوده که اختیارات مطلق ندارد و مافوق او شخصی به نام ولی فقیه است اما در چارچوب همین قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را تقبل کرده که اجرای قانون اساسی جزو این وظایف بوده است. از جمله این وظایف هم ریاست شورای امنیت ملی است که به ظاهر تصمیم حصر در آن گرفته شده هرچند در آن زمان رئیس شورای امنیت ملی نبوده اما باتوجه به اینکه الان رئیس این شورا است او می‌بایست به عنوان رئیس این شورا و همچنین به عنوان رئیس جمهوری که مامور اجرای قانون اساسی است مسئولیت‌های خود را انجام دهد. درست است که رئیس جمهور بازوهای اجرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در اختیار رهبری است اما او می‌تواند به موارد غیرقانونی اعتراض کند که متاسفانه طی این چند سال این اعتراض از او سر نزده و سکوت کرده است. یعنی همانگونه که یک نماینده مجلس به حصر غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد اعتراض می‌کند رئیس جمهور هم می‌تواند اعتراض کند یا حداقل به رهبری نامه بنویسد و تذکر دهد که این حصر مجوز قانونی و حقوقی ندارد. سکوت آقای روحانی نشان می‌دهد که یا در خود چنین جراتی نمی‌بیند که وظایف خود را انجام دهد و یا اینکه شاید خود ایشان هم با حصر این افراد موافق است. حال اگر جرات انجام وظایف خود را ندارد باید استعفا دهد و اگر مورد دوم است، ایشان باید در آینده به مردم ایران پاسخ دهد که چرا در مقابل عمل و اقدام خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و خلاف موازین حقوق بشر موافقت کرده است.

 

یک مخده‌ی بزرگ زیرتاقچه‌ای‌ست که با کتاب پرشده. گوش به گوش مخده؛ تشک و متکا روی زمین پهن شده زیر همان طاقچه. رادیو، استکان چای و چیزهای دیگر هم دیده می‌شوند. سوسن می‌گوید تنها جایی که ترکیب‌اش دست نخورده همین اتاق است با همان فرش زمینه گلی.

احسان و سوسن شریعتی سعی دارند منزل پدری را مانند روزهای دور گذشته؛ آن‌روزها که دکتر شریعتی روی تشکش نشسته و کتاب‌ها را تورق می‌کرد؛ نگهداری کنند. جایی که امروز مالک اصلی آن شهرداری‌ست و فرزندان شریعتی که حتی نمی‌توان جایگاه متولیان نگهداری از خانه را به آنها داد؛ صاحبان معنوی آن نیز نیستند گرچه بیش از مالک اصلی دغدغه‌ی نگهداری از خانه را دارند.

سوسن و احسان؛ این سال‌ها اگرچه کمترین اختیارات را در نگهداری و مدیریت خانه شریعتی ندارند و هرگز نمی‌توانند با طراحی برنامه‌های خاص؛ امکان آشنایی نسل‌های مختلف پس از انقلاب را با شریعتی و افکار و نوشته‌هایش در خانه‌ی خودش فراهم کنند؛ تنها کلیدارانی هستند که به این خانه سرمی‌زنند تا اطمینان یابند هنوز سرجایش است و هنوز بیل‌های مکانیکی سراغش نرفته‌اند. اما وضعیت خانه نامساعد است. این جمله‌؛ تمام نگرانی فرزندان شریعتی از سرنوشت این خانه‌ - موزه را بر دوش می‌کشد اما کارکرد خودش را میان مدیران شهرداری به‌عنوان متولیان اصلی و همه‌کاره‌ی خانه از دست داده است. آنها حتی نگرانند که با یک تغییر کوچک در مدیریت شهرداری؛ کل خانه تخریب یا تعطیل شود. آنها دلخورند از اینکه امکان هیچ مداخله‌ای در برنامه‌ریزی این خانه - موزه ندارند. 

بررسی خانه‌هایی که در تهران به موزه تبدیل شده‌اند؛ می‌تواند ما را به نام‌‌هایی چون مصدق، طالقانی، طباطبایی، بهبهانی، یوشیج، هدایت، مدرس و شریعتی برساند. هراز گاهی اخباری مبنی بر عدم رسیدگی به خانه‌های بزرگان و گاه تخریب آن‌ها شنیده می‌شود اما عطش پیگیری خیلی زود خاموش می‌شود.  براستی خانه‌هایی که به موزه تبدیل شده‌اند چه هدفی در سیاست اجرایی مدیران تعقیب می‌کرده‌اند؟ و سرنوشت  آنها چه خواهد شد؟

احسان شریعتی به این سوالات بارها فکر کرده و برای جواب دنبال سابقه‌ی ذهنی‌اش از تصمیم خود و خانواده‌اش می‌رود:خانه بزرگ بود؛ خواهرم سارا و مادرم آنجا بودند و بحث فروش خانه مطرح بود. شهردار تهران در دهه‌ی هفتاد که اکیپ اصلاح‌طب‌ها راس کار بودند؛ پیشنهاد خرید خانه را دادند. با مشورت با مادر تصمیم گرفتیم که با فروش خانه به شهرداری محل و تبدیل آن به خانه‌موزه؛ استفاده‌ی بیشتر و درست‌تری از آن شود. آن زمان؛ دوستانی در اکیپ شهرداری بودند که نیت‌شان خیر بود.

از همان زمانی که خانه فروخته شد؛ تصمیم گرفته شد که علاوه بر شهرداری؛ ازسوی خانواده‌ها هم نماینده‌هایی برای نظارت بر خانه فرستاده شوند حتی بعدها صحبت شد از طرف دانشگاه‌ها هم نماینده‌هایی فرستاده شوند تا جلسات دانشگاهی که مربوط به دکتر شریعتی می‌شود مانند نشست‌ها یا جلسات پایان‌نامه‌ها در بنیاد شریعتی برگزار شود اما این کار اجرایی نشد به این دلیل که در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد و در راس قرار گرفتن رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی با این عنوان که باید آن‌جا جمع و جور شود، خانه تعطیل و درواقع به حالت تعلیق درآمد. سوسن که آن زمان ایران بود با آقای مشایی تلفنی صحبت کرده و پرسیده بود شما به چه دلیل این کار را انجام داده‌اید و  آقای مشایی گفته بودند؛ قصد استحکام‌سازی دارند. سوسن گفته بود؛ شما بی‌اطلاع خانواده این کار را انجام داده‌اید.

البته بستگی دارد که سیاست‌های شهرداری چگونه باید باشد؟ برای نمونه برخی جاها باید چراغ خاموش باشند. خانه موزه‌ی شریعتی فعال نیست. با اینکه به گفته‌ی کارمندی که آنجا کار می‌کرد، هیچ خانه موزه‌ای به اندازه‌ی خانه موزه‌ی شریعتی ازنظر استقبال مردمی و فضای فرهنگی فعال نبود. حتی در دوران اصولگرایان که هدف‌شان فعال نبودن این خانه بود. در هر دوره هم اکیپ‌های شهرداری و تیم مدیریتی آن‌ها تغییر کرده است.

سرگردانی خانه شریعتی از دوران محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. سوسن شریعتی داستان را چنین تعریف می‌کند: زمانی که این خانه خریداری شد؛ خانه‌ی پشت آن‌هم خریداری شد که کتابخانه‌ی علوم اجتماعی شده و برای کارهای پژوهشی استفاده شود و خانه‌ موزه؛ خانه‌ موزه باقی بماند. حتی رئیس سازمان میراث فرهنگی آن زمان هم آمد و محدوده‌ای تعریف کرد تا خانه کوبیده نشود و تحت تاثیر انبوه‌سازی قرار نگیرد. آقای احمدی‌نژاد که آمد و آقای مشایی؛ رئیس سازمان میراث فرهنگی شد؛ به یک‌باره اینجا بسته شد. جالب اینکه در دوره آقای ملک مدنی؛ برای خانه محدوده‌ای تعریف شد تا هیچگونه نوسازی در این محدوده انجام نگیرد اما در زمان آقای مشایی؛ دیوار را بالا کشیدند و خانه‌ی پشتی را کوبیدند و خانه‌ی ما را هم خالی کردند که به اصطلاح بازسازی کنند. ما در مطبوعات اعتراض کردیم که به چه اجازه‌ای این کار را انجام می‌دهید و با آقای مشایی نیز درگیری لفظی داشتیم.

احسان: خانه‌ی پشتی در زمان شاه دست آمریکایی‌ها بود که بعداز انقلاب تغییراتی کرد و درحال حاضر مثل اینکه خوابگاه حوزه است.

سوسن: آن خانه را کوبیدند و با مخارج زیاد نوسازی کردند و خانه‌ی ما هم بعداز مدتی بازسازی شد و متاسفانه کاراکتر اولیه خود را ازدست داد.

سیر خرید خانه توسط شهرداری از زبان سوسن شریعتی: ظاهرا قرار بود خانه‌ی بزرگان براساس قانونی که حدود سال 77 در مجلس به تصویب رسید؛ به موزه تبدیل شود. درپی آن خانه‌ی دکتر شریعتی هم باید در این لیست قرار می‌گرفت. افرادی بودند که به دلایل شخصی یا هر دلیل دیگری این کار را انجام ندادند به این دلیل که تا سال‌ها خانه‌ها خریداری شد اما خانه موزه نشدند و مشخص بود که اجماعی برای تبدیل خانه‌ها به موزه وجود نداشت.

به هر حال این خانه همچنان که خانه‌های دیگر در سال 78 خریداری می‌شد با این انگیزه که موزه شود؛ خریداری شد. آن زمان شورای شهر دست آقای حجاریان و دوستان ایشان بود. سالی که آقای قالیباف؛ شهردار شد؛ خانه موزه افتتاح شد. وقتی خانه خریداری شد؛ ملک مدنی شهردار بود. بعد احمدی‌نژاد شهردار شد. آن زمان خانه بطور کلی از حالت موزه بیرون آمد.

سوسن درباره نحوه‌ی اداره‌ی خانه و اختیارات فرزندان شریعتی در مدیریت و نظارت بر آن می‌گوید: یکی از پیش‌شرط‌های ما برای خانه این بود که بصورت هیئت امنایی بچرخد که شهرداری یک نماینده آنجا داشته باشد؛ میراث‌فرهنگی هم همین‌طور و خانواده هم یک نماینده و البته یک چهره‌ی فرهنگی دیگر. به این معنا که خانه از زیر بلیت شهرداری بیرون بیاید. متاسفانه با وجود آنکه اساسنامه‌ی پیشنهادی دراختیار شهرداری قرار گرفت؛ دوستان شهرداری هیچ‌وقت این شرط را رعایت نکردند ما هم هیچ‌وقت همکاری‌هایمان با آن‌ها قانونمند نشد. مسئولانی که یک‌ماه یک‌بار هم ممکن است؛ عوض شوند؛ گاهی با ما همکاری می‌کنند، گاهی از ما کمک و پیشنهاد می‌خواهند و گاهی خیر. قبل و بعداز آن هم هیچ ارتباط سیستماتیکی باهم نداریم چون موقعیت تعریف شده‌ای نداریم. متاسفانه چون خانه هیئت امنایی نشد؛ خیلی دستخوش مدیریتی قبض و بسط شد.

کدام خانه‌ها در ایران به موزه تبدیل می‌شوند و کدام نه؟ آن‌ها که تبدیل نشده‌اند چه استفاده‌های دیگری از آن‌ها شده؟ اگر تخریب شده‌اند مقصر چه کسی بوده‌؟ شهرداری، سازمان میراث فرهنگی، بازمانده‌های صاحبان خانه‌ها یا...؟ 

پاسخ احسان تامل‌برانگیز است: از سایر خانه‌ها اطلاع زیادی ندارم. گاهی اوقات در برخی جاها می‌شنویم که مثلا خانه ملک‌المتکلمین دارد؛ محو می‌شود یا خانه‌ی مدرس را در اثر اشتباه گرفتن با خانه‌ی کناری‌اش؛ تخریب کرده‌اند. در خانه موزه‌ها باید دید معیار چیست؟ معیار ازسویی علمی، فرهنگی، تاریخی، هنری و ازسوی دیگر ملی است تا بتواند به‌عنوان آثار باستانی مورد توجه قرار بگیرد اما این توجه باید بدون درنظر گرفتن عقاید فردی که ممکن است به لحاظ ایدئولوژیک با نظام فعلی مطابق نباشد؛ صورت بگیرد. برای نمونه اوایل انقلاب مرحوم خلخالی؛ بولدوزر برداشته بود و می‌خواست همه آثار فرهنگی را خراب کند. از قبر رضاشاه گرفته تا تخت جمشید که در زمان دولت بازرگان از تخریب آن‌ها جلوگیری شد.

برخی مواقع هم سیاست این است که ما با برخی دیدگاه‌ها موافق نیستیم یا موافقیم اما برایمان ازنظر سیاسی یا دینی یا عقیدتی مشکوک است و تصور می‌کنیم که آن‌جا باید خراب شود درحالیکه الان در غرب می‌بینیم که میراث فرهنگی خود را حفظ می‌کنند حتی زمانی که با آن مخالف هستند. برای نمونه در فرانسه که انقلاب جمهوری‌خواهانه شده و نظام سابق را سرنگون کرده‌اند، آثار آن نظام را حفظ می‌کنند از کاخ ورسای تا موزه‌های باخام. به این دلیل که در آن‌جا تاریخ گذشته است باید آنچنان که بوده؛ حفظ شود تا میراث تاریخی یک ملت تدام داشته باشد و موجب غنای فرهنگی تاریخ یک ملت شود. متاسفانه بینش‌های طالبانی و حالا داعشی که بوداها را در افغانستان از بین می‌برد یا حلب را که زمانی پایتخت فرهنگی جهان اسلام اعلام شده بود را با خاک یکسان می‌کنند.

این‌ها فجایعی هستند که ممکن است در یک کشور رخ دهند حالا در کشور ما هم به انحای مختلف هست اما در گذشته گرایشاتی بوده که تخریب‌گرا بوده‌اند یا بی‌توجه یا مافیای اقتصادی که تنها قصدشان تخریب و بساز و بفروش برای سود‌آوری است که همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند که میراث‌فرهنگی را تهدید کرده و گاه نوعی تبعیض هم می‌تواند باشد که با معیارهای غیرفرهنگی تصمیم‌گیری شده‌اند حال در شهرداری یا هر جای دیگر. شهرداری‌ها باید نماینده‌های مدنی یک شهر باشند و گاهی به دلیل اینکه یک ملت ازنظر سیاسی منفعل بوده‌؛ کسانی انتخاب شده‌اند که تنها با اقلیت مشارکت کننده آمده‌اند که مشاهده می‌کنیم این افراد به لحاظ ساختارهای امکانی و مدنی به معیارها ایمنی بی‌توجه‌اند؛ چه رسد به معیارهای فرهنگی. این درمورد این خانه موزه صادق است.

خانه‌های تحت نظارت میراث‌فرهنگی چه تفاوتی با خانه‌های تحت نظارت شهرداری‌ داراند؟ سوسن شریعتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: این نکته مهمی‌ست چون ما نمی‌دانیم این خانه تحت پوشش میراث‌فرهنگی هست یا خیر. البته بحث میراث‌فرهنگی همیشه این بوده که ما بودجه برای خرید نداریم؛ تنها می‌توانیم خانه را تعریف حیثیتی کنیم که آن را تخریب نکنند.

آنچه که ما در جریانش بوده‌‌ایم؛ این است که خانه‌ موزه‌ای که ازسوی شهرداری خریداری شد؛ مدام دستخوش قبض و بسط مدیریتی بود و همچنان به لحاظ مدیریتی زیربلیت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و این درحالی است که حتی خود شهرداری هم هیچ سرویسی به لحاظ مالی به آن نمی‌دهد. حتی برای رنگ زدن خانه؛ خودمان مجبور شدیم اقدام کنیم. ما بودجه نداریم و تنها می‌توانیم دست بگذاریم روی این‌که نمی‌توانید آنرا بکوبید. همواره تنشی بین میراث‌فرهنگی و شهرداری بوده. وقتی شهرداری ملکی را می‌خرد بدون این‌که میراث‌فرهنگی نظارت کند؛ می‌تواند خانه را بکوبد.

موارد استفاده از خانه‌ موزه شریعتی چقدر مورد تائید شما بوده؟ برگزاری نشست‌ها؛ جلسات؛ نمایشگاه‌های مرتبط با آثار و تفکر دکتر علی شریعتی؛ کدامیک؟سوسن شریعتی پاسخ می‌دهد: به این دلیل که هیچ نشانه‌ای از شریعتی در ایران نبود؛ وجود این خانه‌ موزه اهمیت دارد. مقبره شریعتی در ایران نیست. خانه‌ی قدیمی در روستای کهک هم بعد از گذشت سال‌ها در یکی دو سال اخیر کمی بازسازی شد. وجود این خانه باعث می‌شود که نشانه‌هایی از دکتر شریعتی از نوع زیست ایشان گرفته تا اموال و اشیا و مهم‌تر از همه کتابخانه‌ی او مورد استفاده‌ی همگان قرار بگیرد و بهانه‌ای باشد که دوستداران شریعتی کلیتی از زندگی او را متوجه شوند و نوع زیست دکتر در اختیار همگان قرار بگیرد و به نوعی پاتوق شود هم برای کارهای پژوهشی درمورد شریعتی و هم اطلاع‌رسانی شود تا از این طریق به مراجعه‌کننده‌ی پژوهشگر اطلاعاتی داده شود.

خانه موزه‌ها در سراسر جهان هم جذب گردشگر می‌کنند هم درآمدزا هستند و هم محل شناخته شدن آثار فرد، با خانه‌ موزه‌های ایران چه می‌شود کرد؟؛ احسان شریعتی می‌گوید: دولت فرانسه در به در دنبال شخصیت‌ها و مراکزی است که زبان فرانسه را در دنیا تبلیغ کرده‌اند اگر سری به خانه‌موزه دکتر بزنید می‌بینید که بسیاری از کتاب‌ها به زبان فرانسوی است یا شخصیت‌های فرانسوی اساتیدش بوده‌اند. خیلی از توریست‌های فرانسوی یا دولت و سفارت فرانسه و مراکز فرهنگی به این افکار علاقه داشته‌اند. افکاری که می‌توانند بین‌المللی شوند به خصوص تفکرات دکتر شریعتی که در جهان اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته برای نمونه آثار او در ترکیه بیش از ایران ترجمه شده.

سوسن شریعتی می‌گوید: اطلاعاتی هم باید داده وگرنه آگاهی صورت نمی‌گیرد برای نمونه راه‌اندازی سایت یکی از آن‌هاست. زمان کوتاهی در یکی ار اتاق‌ها سایت راه‌اندازی کردند که به تدریج آن را جمع کردند. درحال حاضر حتی یکسری کاتالوگ‌هایی که در اختیار افراد مراجعه کننده قرار بگیرد؛ هم وجود ندارد.

سوسن شریعتی می‌گوید این خانه موزه با نسل جوان ارتباط برقرار کرده و روی آن تاکید هم دارد: در حال حاضر از شهرستان‌ها یا حتی کشورهای دیگر برای دیدن خانه می‌آیند. این‌که خانه‌موزه تا چه حد بتواند تفکرات دکتر را ترویج دهد به ابتکار عمل مدیر خانه موزه برمی‌گردد. می‌شود شاگردان مدرسه‌ای را برای بازدید دعوت کرد. مدیرها گاهی آن‌جا می‌نشینند و از ترس این‌که خیلی ابتکار به خرج دهند و حساسیت ایجاد شود و با آن‌ها برخورد شود، کاری انجام نمی دهند. حساسیت‌های سیاسی باعث حرکت با چراغ خاموش می‌شود. در هشت، نه سال اخیر تنها در دو سال گذشته خانه‌موزه فعال بوده و این درحالی بود که بودجه های دولتی بیشتری همواره به سایر خانه‌ موزه‌ها اختصاص داشته است؛ برخی خانه‌های دیگر را اگر ببینید حتی برای درش هم هزینه‌های زیادی کرده‌اند!

اما اوضاع فعلی خانه از زبان سوسن شریعتی: درحال حاضر اوضاع دیوارها بسیار بد است. بودجه‌ای هم به ما نمی‌دهند. نورپردازی‌ها خطرناک هستند به این دلیل که نئون هستند و لامپ‌های کم‌مصرف همین‌طور از در و دیوار خانه آویزان است. بودجه جدی نیاز است تا دوباره دکوراسیون شود. تغییراتی که در یکی دو سال اخیر هم صورت گرفته؛ بدون هیچ‌گونه بودجه‌ای بوده. در بازسازی‌هایی هم که صورت گرفت؛ بسیاری از المان‌های خانه از بین رفته است. به دفعات به خانه‌موزه‌ی شریعتی رفته‌ام، تغییر دکوراسیون داده‌ام و باز اکیپ بعدی آمده و آن‌جا را به حالت اولیه برگردانده. خانه را با اشیاء مدرن تزئین می‌کنند و استیل و دوره را رعایت نمی‌کنند. یک کارشناس میراث‌فرهنگی باید در بازسازی نظارت داشته باشد که دکوراسیون موزه در کدام کادر یا تیپ قرار بگیرد.

زمان آقای مشایی تمام کتاب‌هایی که شماره‌گذاری کرده بودیم؛ به گمرک فرستاده شد تا خانه ضد زلزله شود. کتاب‌ها را که برگرداندند به آن‌جا رفتم و با کوهی از کتاب مواجه شدم که روی هم تل‌انبار شده بود. دوباره کتاب‌ها را کدبندی کردیم و این وسط کتاب‌ها؛ آسیب دیدند یا مفقود شدند و... نمی‌دانیم. 

سوسن؛ لحظه‌ای سکوت می‌کند و بازمی‌گوید: ما اگر عکاس هم بفرستیم به ما می‌گویند بروید برگه بیاورید. چه برسد به اجرای برنامه.

احسان؛ خاموش است و چشم‌هایش از پنجره به دوردست خیره شده. سوسن می‌گوید: این قصه‌ی خانه موزه‌ی ماست. فرزندان شریعتی از خانه‌ی پدری‌شان که می‌گویند؛ شور و هیجان دارند اما خاطرات غمگین‌شان می‌کند. راستی بر سر خانه یکی از مهمترین متفکران روزگار معاصرمان چه آمده؟ آیا سازمان میراث‌فرهنگی دربرابر این آثار مسئول نیست؟ آیا نظارت این میراث؛ امتیازی برای جلوگیری از دخل و تصرف‌های مدیران غیرکارشناس برای خانه به همراه دارد؟ آیا شهرداری به وظایف خود درقبال خانه عمل می‌کند؟ اگر خانه ویران شود؛ مسئولان افکار عمومی را چگونه توجیه می‌کنند؟

 

به گزارش تسنیم، سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری درخصوص واکنش‌ خانواده مهدی کروبی نسبت به ادعاهای وی درخصوص نهم دی،گفت: بنا نیست به هر موضوع از طرف هر کسی پاسخ دهم. به هرحال ممکن است آنها هم ناراحت باشند.

 

او گفت: ملاک حال فعلی افراد است. پیام 9 دی برای همه روشن بود و ما هم وظیفه داریم پیام 9 دی را به نسل جوان امروز بگوییم.

 

رئیس شواری فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری با بیان این ادعا که "مسئله حصر یک موضوع قانونی است و شورای امنیت ملی به این جمع‌بندی رسیده و قضیه کاملا قانونی است"، گفت: از سوی دیگر حصر یک مسئله حفاظتی است؛ به هر حال ممکن است افراد ناآگاه، چه مزدور خارجی و چه احمق داخلی در کشور دردسرهایی برای آزادی محصورشدگان به وجود آورند و برای جلوگیری از این آسیب آنها در حصر حفاظتی قرار گرفته‌اند.

 

اکرمی گفت: نکته سوم درخصوص حصر این است که حصر این آقایان به نوعی مصلحتی است که اینها در خلوت خود کمی تعقل کنند که چه خطا و خلافی انجام داده‌اند و چرا 8 ماه کشور دچار کشمکش شده است.

 

او گفت: امید این است که این آقایان(موسوی و کروبی) تعقل کنند و 2 کار را انجام دهند؛ یکی اینکه دشمنان را از خود ناامید و آنها را محکوم کنند و به آنها بگویند که مسائل ما داخلی است و ربطی به خارج ندارد.

 

اکرمی گفت: کار دومی که باید انجام دهند، این است که عذرخواهی کنند و انشاءلله مورد قبول قرار بگیرد و ماجرا ختم به خیر شود.