جنبش راه سبز - خبرنامه

احمد منتظری در نامه خود تصریح کرده است: یقین دارم عمل به این دو عمل خداپسندانه، علاوه بر افزایش ثبات نظام و آبروی جمهوری اسلامی، باقیات‌الصالحاتی برای جنابعالی خواهد بود.

متن این نامه که در وبسایت آیت‌الله العظمی منتظری آمده، به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حضور محترم حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

پس از سلام و تحیّت، پیرو فرموده همیشه ماندگار امیرالمؤمنین علی(ع) که نصیحت و خیرخواهی مردم، به صورت مخفی و آشکار، نسبت به حکومت و خود را، حقی می‌داند که بر گردن همه مردم است و تکلیفی الهی است که باید به آن عمل نمایند، اینجانب دو مورد را به عنوان انجام وظیفه به جنابعالی که رهبری مبسوط الید می‌باشید پیشنهاد می‌نمایم:

1- برخورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جناب آقای دکتر علی مطهری باعث شد تا حیثیت و آبروی نه تنها مجلس بلکه جمهوری اسلامی زیر سؤال برود. آیا نظامی که دم از عمل به اسلام می‌زند ولی آزادی بیان را نه تنها از مردم عادی بلکه از نماینده آنان برنمی‌تابد عملاً مخالفت خود را با آزادی بیان به دنیا اعلام نکرده است؟! مگر آقای مطهری غیراز اظهارنظر، آن هم با منطق و استدلال، کار دیگری انجام داد؟ آیا حتی نماینده مجلس هم نباید مخالفت خود را با آنچه خلاف قانون اساسی می‌داند اظهار نماید؟ اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود و نمایندگان واقعاً عصاره ملت بودند چنین کار ناشایستی را مرتکب نمی‌شدند.

آیت الله العظمی منتظری که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را به عهده داشتند بارها گفتند و نوشتند که: "نظارت استصوابی كه آقايان بر آن اصرار دارند درحقيقت به انتخاب دو مرحله‌اي برمی‌گردد، در مرحله اول شورای نگهبان و نمايندگان آن - با برداشتی خاص - افراد را انتخاب نموده و در مرحله دوم مردم ناچارند از بين منتخبين شورای نگهبان افرادی را انتخاب نمايند، و اين امر برخلاف ظاهر اصل 99 می‎باشد و هيچ‌گاه نظر خبرگان قانون اساسی هنگام تصويب اين اصل چنين امری نبوده است". (کتاب دیدگاه‌ها، ج 1، ص 225)

جنابعالی همانطور که در انتخابات 92 فرمودید: کسانی که نظام را هم قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند و لذا توانستید میزان مشارکت در انتخابات را افزایش دهید؛ اینک نیز می‌توانید با یک تصمیم انقلابی نظارت استصوابی را لغو کرده تا مجلس آینده نماینده واقعی و عصاره ملت بوده و شایستگی وکالت این ملت بزرگ را داشته باشند، در آن صورت تمامی مردم حتی مخالفین و منتقدین هم، مجلس و نظام را از آن خود دانسته و پایه‌های نظام استوارتر گردد.

2- در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که عده‌ای متحجّر چهره‌ای خشن از اسلام معرفی کرده‌اند، جنابعالی دستور آزادی محصورین و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را صادر نمائید - اگر حتی مرتکب تخلّفی شده باشند - تا به اقتضای "الناس علی دین ملوکهم" روحیه عفو و گذشت در مردم تقویت شده و افراد ملت نسبت به یکدیگر مهربانتر گردند.

یقین دارم عمل به این دو عمل خداپسندانه، علاوه بر افزایش ثبات نظام و آبروی جمهوری اسلامی، باقیات‌الصالحاتی برای جنابعالی خواهد بود؛ چرا که پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) فرمود: "من سنّ سنّة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامة".
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
 

پس از حمله هفته گذشته به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو در پاریس که به کشته شدن ۱۲ نفر انجامید، کارکنان و کارتونیست‌های آن نشریه در دفتر لیبراسیون کار می‌کنند.

دولت فرانسه و دیگر مطبوعات آن کشور نیز اقدام به کمک به این نشریه و کارکنان آن کرده‌اند.

کارتونی که قرار است در شماره جدید این نشریه باشد، پیامبر اسلام را در ردایی سفید و در حالی که اشک می‌ریزد نشان داده است که نشان «من شارلی هستم» را در دست دارد.

​​

پس از حمله هفته گذشته و گروگان‌گیری‌های پس از آن که در مجموع به کشته شدن ۱۷ نفر و نیز برادران کواشی و امدی کولیبالی انجامید، شهروندان کشورهای گوناگون در حمایت از آزادی بیان و قربانیان حملات فرانسه دست به راهپیمایی زدند.

به گزارش رادیوفردا، در خود فرانسه چند میلیون نفر در شهرهای مختلف در راهیپمایی با عنوان «اتحاد» شرکت کردند. 

​

شبکه خبری سی‌بی‌سی می‌گوید نشریه شارلی ابدو قرار است با شمارگان ۳ میلیون نسخه روی پیشخوان بیاید. پیشتر گفته شده بود این نشریه، شماره جدید خود را در ۱ میلیون نسخه منتشر خواهد کرد. 

به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اتفاقی که در روز یکشنبه ۲۱ دی در صحن علنی مجلس افتاد، موجب وهن مجلس شد از این نظر که در نهادی که خود قانونگذار است و باید بیش از هر نهاد دیگری احترام قانون را نگه داردt قانون زیر پا گذاشته شد.

نطق من شامل مطالب مختلف فکری و اجتماعی بود که در پایان آن به مسئله حصر پرداخته شد. به محض ورود به این مسئله، همزمان از یک طرف حدود پانزده تا بیست نفر از نمایندگان در فاصله یک تا دو متری تریبون شروع به سر و صدا کردند تا صدای من به گوش کسی نرسد و از طرف دیگر آقای ابوترابی رئیس وقت جلسه متأسفانه به جای آنکه این افراد را دعوت به سکوت و نشستن در جای خود بنمایند٬ نطق بنده را قطع و شروع به پاسخ دادن کردند، کاری که تاکنون در مجلس سابقه نداشته است که در میان یک نطق میان دستور، رئیس جلسه شروع به پاسخگویی کند.

در واقع ایشان آن افراد را ترغیب و تشویق به ادامه کارشان کردند و در ‌‌نهایت اعلام تنفس و مجلس را تعطیل کردند. این دو رفتار همزمان و مکمل یکدیگر، شائبه طراحی‌شده بودن این برنامه را به شدت تقویت می‌کند، خصوصا که آنها می‌دانستند در ضمن نطق من٬ پاسخی به جوابیه قوه قضائیه درباره قانونی بودن حصر خانگی خواهد بود.

قبل از تنفس، افرادی نزد من آمدند تا مرا از ادامه نطق منصرف کنند که اغلب آن‌ها حسن نیت داشتند، مثل آقایان مصباحی مقدم، توکلی، پزشکیان و قاضی‌پور که به آن‌ها گفتم اینکه نطق یک نماینده ناتمام بماند چون رئیس جلسه یا عده‌ای از نمایندگان و حتی اکثر نمایندگان نمی‌پسندند، خلاف قانون و بدعت و یک رویه غلط است که فردا به سر دیگران می‌آید. من باید نطقم را تمام کنم.

آقایان حسینی نماینده قصر شیرین، نعیمی نماینده آستارا و اکبری نماینده کرج نیز همین درخواست را داشتند٬ منتها چون درخواست‌شان همراه با کشیدن دست من بود آنها را به سمت پایین تریبون از سمت راست و چپ خود دور کردم.

در این میان آقای حسینیان از دور لبخند رضایت بر لب داشت و آقایان رسایی و کوچک‌زاده هم خوشبختانه یا متأسفانه حضور نداشتند. تا اینکه آقای ابوترابی اجازه ملوکانه فرمودند که ادامه نطق در حالی که از رادیو پخش نمی‌شود٬ در جلسه غیرعلنی ایراد شود.

باز هم آن افرادجلوی تریبون سروصدا می‌کردند به طوری که صدای من به سختی به حضار می‌رسید. یک فراز سه خطی از نطق من باقی مانده بود و من سر در متن نطق داشتم که آقایان کریمی قدوسی نماینده مشهد، آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، انصاری نماینده آبادان و بشیری نماینده پاکدشت از پشت سر آمدند و بنده را از جایگاه پایین آوردند و در این میان آقای کریمی قدوسی به زمین خورد.

بعدا دیدم دست من چند زخم سطحی برداشته است که نفهمیدم به کجا خورد. آقای آقامحمدی برای تکمیل کارش متن نطق من را هم قاپید و پاره کرد. اینها را می‌گویم تا موکلین این افراد بدانند به چه افراد آزاداندیشی رأی داده‌اند که هم برخلاف قرآن که می‌فرماید "فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه" عمل کردند، هم خلاف قانون اساسی که در اصل ۸۶ می‌گوید٬ نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و هم برخلاف نظر مقام رهبری که تاکنون چند بار فرموده‌اند اگر با نطق یک نماینده مخالف هستید دو – دو و سر و صدا نکنید٬ بلکه گوش کنید و بعدا پاسخ او را با آرامش بدهید.

از افرادی که جلوی تریبون جمع شده بودند آقایان آصفری نماینده اراک، موسوی‌نژاد نماینده دشتستان، جبیری نماینده بوشهر و قاسم جعفری نماینده بجنورد، نبویان نماینده تهران، پژمان‌فر نماینده مشهد، حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، حکیمی نماینده رودبار و موسوی نماینده خدابنده یادم هست.

قاعدتا این‌ها اگر در روز عاشورا بودند در لشکر عمر سعد به ایجاد سروصدا می‌پرداختند تا سخن حق به گوش مردم نرسد. این را هم بگویم که برخی از این افراد برای خودشیرینی و علامت دادن به برخی نهاد‌ها دست به این کار‌ها می‌زنند و الاّ آدم عاقل می‌نشیند حرف را می‌شنود و اگر مخالف است بعدا آن را رد می‌کند.

لازم است از آقای پزشکیان نماینده تبریز که از ابتدا تا انتهای ماجرا مانند یک محافظ در کنار من بودند٬ تشکر ویژه داشته باشم. همین طور از آقای عابد فتاحی نماینده ارومیه که در جهت کاهش تنش‌ها تلاش چشمگیر داشتند سپاسگزارم و همینطور از آقای حسین‌زاده نماینده نقده تشکر می‌کنم.

به هرحال مجلس آزمون بدی داد و البته این گونه رفتار‌ها دور از ذهن نیست زیرا این مجلس در سال ۹۰ در فضای متأثر از فتنه ۸۸ و در حالی که بسیاری از افراد خوش‌فکر کاندیدا نشدند یا رد صلاحیت شدند شکل گرفت و بیشتر یک تیپ خاص وارد مجلس شدند.

به عبارت دیگر این مجلس یک استثناست و به امید خدا مجالس آینده چنین نخواهد بود و دفاع از حقوق ملت را در رأس کار خود قرار خواهند داد. البته در همین مجلس هم افراد خوش فکر و فهمیده وجود دارند. بعد از این ماجرا نمایندگان زیادی نزد من آمدند و از این اتفاق اظهار تأسف کردند و مواضع من را مورد تأیید قرار دادند.

به گزارش بی‌بی‌سی، روز سه شنبه، ۲۳ دی (۱۳ ژانویه)، دیوان‌عالی مصر پس از رسیدگی به درخواست تجدید نظر وکلای رئیس جمهوری پیشین مصر و دو پسرش، احکام حبس را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به تنها اتهام باقی مانده در پرونده اتهامی حسنی مبارک را صادر کرد. دادگاه بدوی آقای مبارک را در ارتباط با اتهام فساد مالی به سه سال حبس محکوم کرده بود.

حسنی مبارک که در پی جریان اعتراضی موسوم به بهار عربی در مصر، در اوایل فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی پس از حدود سه دهه زمامداری، از سمت خود استعفا داده بود، بعدا به اتهام صدور دستور قتل معترضان و فساد مالی بازداشت شد و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

آقای مبارک که اینک ۸۶ سال سن دارد، بیشتر مدت بازداشت را به دلیل بیماری در بیمارستان زندان و مراکز دیگر درمانی بستری بوده است و در بعضی از جلسات محاکمه با برانکارد حضور می‌یافت.

در ماه نوامبر سال گذشته، دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه حسنی مبارک، اتهام قتل در ارتباط با کشته شدن معترضان را وارد ندانست اما رئیس جمهوری پیشین مصر را در مورد اتهام سوء استفاده مالی مبلغ حدود ۱۴ میلیون دلار مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد.

براساس پرونده اتهامی، آقای مبارک این مبلغ را برای بازسازی کاخ ریاست جمهوری برداشت کرده و بدون مجوز به کار برده بود.

دادگاه در ارتباط با سوء استفاده مالی، علا و جمال مبارک، دو پسر رئیس جمهوری پیشین را هم به چهار سال زندان محکوم کرد.

مشخص نیست که آیا حکم دیوان‌عالی به معنی آزادی نهایی آقای مبارک است یا اینکه او باید برای محاکمه مجدد در بازداشت باقی بماند.

وکیل مدافع حسنی مبارک گفته است که موکل او تا کنون سه سال را در بازداشت گذرانده و با توجه به حکم دیوان‌عالی، باید فورا آزاد شود.

محاکمه آقای مبارک واکنش های متفاوتی را در مصر برانگیخت. گروهی از مصریان در حمایت از او دست به تظاهرات زدند در حالیکه برخی دیگر رئیس جمهوری پیشین را مسئول اصلی کشته شدن تظاهرکنندگان معترض دانسته و خواستار اعدام او بودند.

در زمان زمانداری محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر،به ویژه طرفداران گروه اخوان المسلمین خواستار مجازات آقای مبارک بودند و قضات را به خاطر کوتاهی در صدور احکام شدید علیه رئیس جمهوری پیشین و مقامات دولتش، به ارتباط با رژیم سابق متهم می کردند.

مخالفان آقای مرسی او را متهم می کردند که در نظر دارد با بهره برداری از این درخواست‌ها، زمینه تصفیه گسترده قضات را فراهم آورد و نظام قضایی را به شیوه مورد نظر خود بازسازی کند و احتمال مقاومت قضایی در برابر نظرات خود را از میان بردارد.

آقای مرسی در ژوئیه سال 2013 پس از حدود یک سال زمامداری برکنار و بازداشت شد و در حال حاضر، در بازداشت به سر می‌برد. 

به گزارش ایلنا، امضاء کنندگان این طومار تاکید کرده‌اند بیشتر معلمان در تامین نیازهای اولیه زندگی‌ خود درمانده‌اند و زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند.

در بخشی از این طومار شش هزار امضایی گفته شده است معلمان آینده روشنی در انتظار نمی‌بینند و به همین دلیل از مجلس و دولت انتظار عمل دارند.

امضاء کنندگان این طومار همچنین از نمایندگان مجلس و دولت خواسته‌اند به دور از هرگونه شعار سیاسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد.

متن کامل طومار ارسالی شش هزار امضایی معلمان به رئیس مجلس که در روزهای گذشته به مجلس تحویل داده شده است در ادامه می‌آید:

رییس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی

سلام علیکم

همچنانکه که مستحضرید هرگونه برنامه ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گرو برنامه ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله تعلیم و تربیت می‌باشد و این امر در سایه توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت یعنی معلمان رقم خواهد خورد.

هدف قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ترقی و کارآمدی سیستم اداری کشور و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است. ولی تدوین و تصویب این قوانین به اذعان دولتمردان و نمایندگان محترم نتوانسته است هدف مورد نظر را محقق نماید.

به باور جامعهٔ فرهنگیان کشور علت امر عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت است.

امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زیر خط فقر به سر می‌بند و این امر به منزلت آن‌ها آسیب زده است. این موضوع موجب کاهش انگیزه‌های شغلی معلمان شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی‌نماید.

معلمان کشور از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند و از مجلس و دولت انتظار «عمل» دارند.

ما امضا کنندگان طومار موکدا از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهیم به دور از هرگونه شعار، رفتار تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند. 

نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با آفتاب، گفت: روز یکشنبه شاهد بودیم که در مقابل نقطه نظر مخالفی که از طرف یک نماینده اصولگرا مطرح شد، این چنین واکنش نشان داده شد.

تاجرنیا با اشاره به موارد قانونی، افزود: این برخورد نمایندگان مخالف قانون اساسی است که نماینده را در اظهارنظرها آزاد می داند و هم مخالف شئونات مجلس است که رفتار این چنینی اتفاق می افتد و موجب قطع صحبت نمایندگان می شود.

او ادامه داد: از طرفی هم نشان می دهد مجلس از جایگاه اصلی خود که نمایندگی مردم است و باید نقطه نظرات مختلف را تحمل کند، فاصله زیادی گرفته است. فکر می کنم این اتفاق برای همیشه به عنوان یک نقطه ضعف خواهد ماند که در آن نماینده مردم نتوانست نقطه نظرات خود را اعلام کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ضمن اشاره به آیین نامه داخلی مجلس درباره برخورد نمایندگان، توضیح داد: آیین نامه داخلی مجلس چون در مجلس تصویب شده قانون به حساب می آید؛ بنابراین در واقع زمان 10 دقیقه نطق آقای مطهری جزء حقوق ایشان در قانون است. ایشان می توانستند همه مدت زمان صحبت خود را استفاده کنند. این مسئله به نظر من اقدام خلاف آیین نامه مجلس از طرف نمایندگان و حتی ریاست جلسه است.

نماینده مجلس ششم ضعف مدیریت مجلس را یکی از دلایل درگیری مجلس دانست و مطرح کرد: ایشان با اعلام تنفس و همکاری با مخالفان اجازه اتمام این نطق را ندادند. بنابراین زمانی که آیین نامه داخلی مجلس که قانون است به وسیله خود نمایندگان مردم نقض می شود ما چه انتظاری داریم که مردم بخواهند قانون را رعایت کنند.

وی افزود: این مصداق همان ضرب المثل است که "حرمت امامزاده با متولی آن است". زمانی که شئونات مجلس توسط خود نمایندگان رعایت نمی شود، طبیعی است که دیگرانی هم بخواهند این مجلس را مورد نقد قرار دهند.

تاجرنیا تاکید کرد: قطعا مدیریت مجلس موظف است که جلسه مجلس را در راستای آیین نامه اداره کند و آیین نامه هم به آقای مطهری حق داده که در زمان معین شده صحبت خود را انجام دهد. هرگونه صحبتی که نماینده در این زمان می کند جزء حقوق نمایندگی او به حساب می آید. اگر هم صحبت های ایشان متضمن تخلف یا هر بحث دیگری بود طبیعتا باید بعد از ارائه و ایراد نطق نسبت به آن برخورد شود.  

محمدعلی پورمختار روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا در مورد آخرین وضعیت تهیه گزارش فساد در فوتبال افزود: در حال آماده کردن گزارش هستیم اما فساد در فوتبال به قدری گسترده است که هر روز گزارش جدیدی به دست ما می رسد و مجبور هستیم اطلاعات را تصحیح و تکمیل کنیم.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فاز نخست گزارش فساد در فوتبال در حال آماده شدن است و به زودی قرائت می شود.

پورمختار درمورد رقم فساد صورت گرفته در فوتبال گفت: در تهیه گزارش، بحث عدد و رقم را لحاظ نکرده ایم بلکه بیشتر نگاه کیفی داشته ایم. سعی کرده ایم به تبانی‌های صورت گرفته و سوء استفاده از مدیریت‌ها و موقعیت‌ها بپردازیم. البته بعضا نیز موارد مالی وجود دارد اما رقم آن زیاد نیست.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، گزارش کامل کمیسیون اصل ۹۰ در مورد فساد در فوتبال تا پایان امسال قرائت خواهد شد. 

به گزارش جرس، در این بیانیه آمده است:” دینی که براساس ایه قرانی (آیه ۳۲ سوره مائده) کشتن یک انسان را مساوی کشتن همه انسانها می‌داند خود گروگان گروهی اندک شده است که با خشونت خویش غارت میراث اخلاقی پیامبر می‌کنند.”

امضا کنندگان این بیانیه تاکید کرده اند ریشه‌های خشونت و ترور را در تبعیض، بی‌عدالتی، استاندارد دوگانه و سیاست‌های چندپهلو باید جست و گفته اند:
ما مشفقانه توصیه می‌کنیم که برای مبارزه با خشونت و ترور راهی جز تقویت صدای اسلام عقلانی و مسلمانان مداراگر نیست. بازگشت صادقانه به سرچشمه‌های فطری ادیان ابراهیمی و ارزشهای دمکراتیک همه ما را بدور از توهین و تحقیر اعتقادات، پیوسته و هم‌بسته خواهد کرد و در جامعه انسانی هم‌بسته بر پایه ارزشهای اخلاقی و دستاوردهای دنیای نو، جایی برای خشونت، ترور، توهین و تبعیض نخواهد ماند.

متن کامل این بیانیه که به زبان فرانسه نیز ترجمه شده است به شرح زیر است:

ما جمعی از فعالان فرهنگی، سیاسی، مدنی، نواندیشان مذهبی و روشنفکران ایرانی و افغان همچون شهروندان فرانسه، در حیرت و اندوه حرکت کور و وحشیانه کشتن روزنامه‌نگاران نشریه “شارلی ابدو” و شهروندان بی‌گناه هستیم. حرکتی که ارزشهای دنیای آزاد را با گلوله و بنام دین پاسخ داده است. قربانی این حرکت کور نه تنها روزنامه‌نگارانی هستند که بخون غلطیده‌اند که خود اسلام و جامعه بزرگ اسلامی است. دینی که براساس ایه قرانی (آیه ۳۲ سوره مائده) کشتن یک انسان را مساوی کشتن همه انسانها می‌داند خود گروگان گروهی اندک شده است که با خشونت خویش غارت میراث اخلاقی پیامبر می‌کنند.
جامعه مسلمان جهان آزاد بنا به آموزه‌های دینی و خرد و باور جهانی نمی‌تواند موافق رادیکالیسم و خشونت باشد و ما امضاکنندگان به عنوان بخشی از این خانواده بزرگ بر قرائت عقلانی و مداراگر این دین و همبستگی با سایر فرزندان ابراهیم تاکید داریم. ما از سویی هم‌چنانکه دولت‌مردان فرانسه و روشنفکران مسلمان بارها تاکید کرده‌اند و از بلوغ افکارعمومی فرانسه نیز همین انتظار است، امیدواریم از هرگونه مغالطه اسلام و خشونت پرهیز شود و از سوی دیگر گامهای موثر دولتی و جهانی برای اصلاح سیاست‌ها و درمان اساسی ریشه‌های اصلی ترور و خشونت برداشته شود.
ریشه‌های خشونت و ترور را در تبعیض، بی‌عدالتی، استاندارد دوگانه و سیاست‌های چندپهلو باید جست. انتظار ما از جهان آزاد و ماشین دیپلماسی کشورهای دمکراتیک آنست که با قاطعیت تمام در روابط خود با کشورهای پشتیبان تروریسم در جهان اسلام تجدیدنظر کرده و تنها منافع ملی و اقتصادی خود را در ارتباط با کشورهای پشتیبان القاعده و داعش در خاورمیانه در نظر نگیرند. کشورهایی که با سیاست‌های جاه طلبانه در حال گسترش سرمایه‌گذاریهای اقتصادی و ایجاد شبکه‌های اسلامگرای افراطی در اروپا بیش از هر زمان دیگر فعالند.
ما مشفقانه توصیه می‌کنیم که برای مبارزه با خشونت و ترور راهی جز تقویت صدای اسلام عقلانی و مسلمانان مداراگر نیست. بازگشت صادقانه به سرچشمه‌های فطری ادیان ابراهیمی و ارزشهای دمکراتیک همه ما را بدور از توهین و تحقیر اعتقادات، پیوسته و هم‌بسته خواهد کرد و در جامعه انسانی هم‌بسته بر پایه ارزشهای اخلاقی و دستاوردهای دنیای نو، جایی برای خشونت، ترور، توهین و تبعیض نخواهد ماند.

اسامی امضا کنندگان:
۱. ابراهیم اکبری
۲. ابراهیم صافی
۳. احسان بشیر گنجی
۴. احسان پورفرج
۵. احمد ضیأ فروغ
۶. ادریس معروفی
۷. ارشاد علیجانی
۸. اسدالله شفایی
۹. اسما صداقت پیشه
۱۰. اکبر فروغی
۱۱. امیر خسرو دلیر ثانی
۱۲. امیر عارف حق
۱۳. امیر مسعود فدایی
۱۴. امیر مهرانی
۱۵. امین الله مایل
۱۶. امین فرید یحیایی
۱۷. امین متین بگرامیان
۱۸. امینا حمدی
۱۹. انجیلا احمدی
۲۰. ایاز بیگ
۲۱. ایرج باقرزاده
۲۲. آرش خرم
۲۳. آرش مختاری
۲۴. بتول محمدی
۲۵. بشیر رحیمی
۲۶. بصیر آهنگ
۲۷. بصیر سیرت
۲۸. بلال نوررز بیگ
۲۹. بهرنگ کشاورز
۳۰. بهزاد احمدی نیا
۳۱. پروین بختیاری نژاد
۳۲. پروین کوهزادی
۳۳. پریناز بدیع زادگان
۳۴. پویان هدایت پور
۳۵. پویان فخرایی
۳۶. پیمان عارف
۳۷. جاوید سینا
۳۸. جعفر واعظی
۳۹. جمیله کدیور
۴۰. جهانگیر شادانلو
۴۱. جواد علیخانی
۴۲. جواد منصور پوپل
۴۳. حامد اسحاقی
۴۴. حامد حسن زاده
۴۵. حجت الله میرزایی
۴۶. حجت صداقت‌ پیشه
۴۷. حسن فرشتیان
۴۸. حسن گلسفیدی
۴۹. حسن یوسفی اشکوری
۵۰. حسینعلی میراحمدی
۵۱. حسین جوادزاده
۵۲. حسین رهیاب
۵۳. حکیم علی ‌پور
۵۴. حیدر دلاور
۵۵. خدیجه عباسی
۵۶. خواجه جبار الدین صدیقی
۵۷. داوود حکیمی
۵۸. داوود دریاباری
۵۹. رازی محبی
۶۰. رضا بهشتی معز
۶۱. رضا راعی
۶۲. رومینا ناصرى
۶۳. ریحانه آخوند زاده
۶۴. زرغونه عبیدی تیبکین
۶۵. زلمی کاوه
۶۶. زهرا احمدی
۶۷. زهرا زاهدی
۶۸. زهرا موسوی
۶۹. ﺯﻳﻨﺐ ﺣﺴﻦ ﺯاﺩﻩ
۷۰. ساره هدایت
۷۱. ساغر شایان
۷۲. سامان وطن شناسان
۷۳. سپیده رجایی
۷۴. سحر صمیمی
۷۵. سروش صیدال پور
۷۶. سعید آگنجی
۷۷. سمیرا جمشیدی
۷۸. سهراب رحیمی
۷۹. سهیلا حیدری
۸۰. سورنا هاشمی
۸۱. سیّد محمّد نوید بدیع زادگان
۸۲. سید جمال الدین سجادی
۸۳. شاهد علوی
۸۴. شریف محصور
۸۵. شفیق حمیدی
۸۶. شکور نظری
۸۷. شهباز ایرج
۸۸. شهروز ترانه جو
۸۹. شهلا شقاقی
۹۰. صابر صابری
۹۱. صحرا کریمی
۹۲. صدیق رهپو طرزی
۹۳. طاهره افتخاری
۹۴. طه نورایی
۹۵. عارف سروی
۹۶. عارف فرمان
۹۷. عاطفه افضلی
۹۸. عبدالحسین دانش
۹۹. عزیز الله نهفته
۱۰۰. عطالله مهاجرانی
۱۰۱. على هزاره
۱۰۲. علی اخلاقی
۱۰۳. علی اصغر رمضان ‌پور
۱۰۴. علی‌ تقی‌پور
۱۰۵. علی سرداری
۱۰۶. علی صدارت
۱۰۷. علی فاتحی
۱۰۸. علی فناییان
۱۰۹. علی فیاض
۱۱۰. علی کاغذچی
۱۱۱. علی کریمی
۱۱۲. علی کلایی
۱۱۳. علی مهرجویی
۱۱۴. علی نقی نبیزاده
۱۱۵. علی‌حسین قاضی‌زاده
۱۱۶. عمادر ضیعی
۱۱۷. عیسی خان حاتمی
۱۱۸. فاروق فردا
۱۱۹. فاطمه خردمند
۱۲۰. فاطمه زندی
۱۲۱. فاطمه صمدیان
۱۲۲. فاطمه علیزاده
۱۲۳. فرانک مظاهری
۱۲۴. فرزاد غیبی
۱۲۵. فرزانه مبینی
۱۲۶. فرشاد توماج
۱۲۷. فرشته صادقپور
۱۲۸. فرشید فاریابی
۱۲۹. فرید دهدیزی
۱۳۰. فهیم صابر
۱۳۱. فوزیه رضایی
۱۳۲. قدرت الله عطایی سامانی
۱۳۳. قیام امانی
۱۳۴. قیوم شریفی
۱۳۵. کاوه ایریک
۱۳۶. کیومرث مظفری
۱۳۷. گلاب الدین سخنور
۱۳۸. لیزا فرمان
۱۳۹. لیلا لیاقت
۱۴۰. مازیار شکوری
۱۴۱. مجتبی نجفی
۱۴۲. مجید شیعه علی
۱۴۳. محسن زمانی
۱۴۴. محسن نکومنش راد
۱۴۵. محمد تاجران
۱۴۶. محمد حسین محمدی
۱۴۷. محمد حیدری
۱۴۸. محمد رضا دانای
۱۴۹. محمد شریف سعیدی
۱۵۰. محمد صادقی
۱۵۱. محمد علی اخلاقی
۱۵۲. محمد علی سرابی
۱۵۳. محمد کریمی
۱۵۴. محمد مصلحی
۱۵۵. محمد مظفری
۱۵۶. محمد نیمایی
۱۵۷. محمدهادى هادى زاده یزدى
۱۵۸. محمود صدری
۱۵۹. مختار وفایی
۱۶۰. مرتضی حسینی
۱۶۱. مریم فهیم
۱۶۲. مسعود لواسانی
۱۶۳. مسلم یوسف زاده
۱۶۴. مصطفی بارباری
۱۶۵. مصطفی رمضانی
۱۶۶. منا راستگو
۱۶۷. منیره هاشمی
۱۶۸. مهدی امینی زاده
۱۶۹. مهدی حیدری
۱۷۰. مهدی سرباز
۱۷۱. مهدی قلی ‌زاده ‌اقدم
۱۷۲. مهدی ممکن
۱۷۳. مهران بختیاری
۱۷۴. مهران مستأجران
۱۷۵. مهسا صباغی
۱۷۶. میثم بادامچی
۱۷۷. میثم قهوه چیان
۱۷۸. میرویس واژه آفرین
۱۷۹. مینا نصر
۱۸۰. نادیرا اختیاری
۱۸۱. نازیلا نجوا
۱۸۲. نیلوفر لنگر
۱۸۳. هادی کحال زاده
۱۸۴. هلن فرمان
۱۸۵. هنگامه شهیدی
۱۸۶. هیلی فرمان
۱۸۷. یاسر میردامادی
۱۸۸. یعقوب یسنا 

وای از این پیران طفل نا ادیب
گشته از قوت بلای هر رقیب
چون سلاح و جهل جمع آید به هم
گشته فرعونی جهان‌سوز از ستم
مولانا

طنین صدایی که از کوچه اختر برخاست، چنان در شهر پیچید که حتی از دیوارهای بلند و ضخیم زندان هم گذشت. پژواک این صدا به گونه‌ای بود که مخالفانش هم تاب نیاوردند و مجبور شدند برخلاف برنامه‌ریزی‌های قبلی، هراسان و شتاب‌زده درصدد پاسخگویی و موضع‌گیری‌های متناقض برآیند.

سخنان رییس قوه‌قضاییه مبنی بر آمادگی دستگاه قضایی جهت برگزاری دادگاه محصوران سبز به شرط صلاحدید شورای عالی امنیت ملی، اظهارات سخنگوی این قوه پیرامون احتمال برگزاری دادگاه و گزارش‌دهی به افکار عمومی و از طرف دیگر نامه ۲۳۰ نفره پارلمان‌نشینان میدان بهارستان مبنی بر قانونی اقدام به حصری که مستند به هیچ ماده قانونی نیست، همه گواه روشنی دال بر به‌هم‌ریختگی و آشفتگی آنان در پاسخ به اذهان عمومی و عجز از خنثی‌سازی پیامی است که از سوی میرحسین موسوی صادر شد. اکنون پرسش مهم این است که آیا به‌رغم تاکیدات مستمر موسوی و کروبی و رهنورد بر محاکمه علنی و برگزاری دادگاه، این قبیل سخنان رییس قوه‌قضاییه و همکاران و همفکرانش بیشتر به یک بلوف سیاسی شباهت ندارد؟

در واقع فرار به جلوی مخالفان جنبش سبز و بهانه‌های واهی تحت لوای شورای عالی امنیت ملی تنها راه ممکن برای جلوگیری از ویرانی بیشتر و عمیق‌تر وجهه عمومی گویندگان این اظهارات به نظر می‌رسد. به راستی چرا هیچ کس باور نمی‌کند که آنها حاضرند موسوی، رهنورد و کروبی را در یک دادگاه علنی که جلسات آن به صورت زنده‌ از رسانه ملی پخش خواهد شد، محاکمه کنند؟

چنانچه اندکی از انواع اتهامات و ادعاهای ایشان مبنی بر خیانت و مجرم بودن موسوی و کروبی و رهنورد صحت داشته باشد، آیا تاثیر پخش مستقیم جلسات محاکمه رهبران جنبش سبز به مراتب بهتر و بیشتر از مستندهای رنگارنگ و یکسویه صدا و سیما نیست؟

مدعیان این اتهامات و خواستاران ظاهری محاکمه به درستی فهمیده‌اند که برگزاری غیرعلنی دادگاه یا پخش گزینشی آن در صدا و سیما نه تنها موجب رفع ابهامات و سوءتفاهمات و شناخت مقصران و مسببان حوادث سال ۸۸ نخواهد شد، بلکه به جای اثبات ادعاهایشان تنها لبخندهای معنادار را در چهره‌ مخاطبان خواهند دید!

تجربه‌ دادگاه‌های نمایشی و فرمایشی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در تابستان ۸۸ طعم تلخی را به کامشان چشانده است و آموخته‌اند که این کار تنها با سرعت دویدن به سوی انتهای یک کوچه بن‌بست است؛ کوچه‌ای که اسم آن «اعتمادزدایی» است. چرا که حقیقتا دادنامه این دادگاه هیچ‌گاه به قلم یک قاضی مفروض نوشته نخواهد شد، بلکه قضاوت نهایی در افکار عمومی نقش خواهد بست.

بر این اساس می‌توان گفت مدعیان در دستگاه قضایی و مقامات بالاتر از آنها به چند دلیل هرگز جرات برگزاری چنین دادگاهی را نخواهند داشت. زیرا:

۱) ایستادگی بر سر مواضع و استقامت رهبران:

پیام اخیر مهندس موسوی و اظهارات و پیغام‌های پیشین او و شیخ مهدی کروبی در طی سال‌های حصر، به وضوح نشان می‌دهد که رهبران جنبش سبز به رغم همه مشقت‌ها، محدودیت‌ها و تضییقات حصر غیرقانونی‌شان همچنان بر سر مواضع اصولی، عهد و پیمان با مردم و دیدگاه‌های تحول‌طلبانه خویش ایستاده‌اند. حجم سنگین محدودیت‌های طولانی حصر در کنار حذف و سرکوب و دوری از جمع هواداران هرگز تاثیری در عزم و اراده و استقامت آنان به وجود نیاورده است. موسوی و کروبی که عمر خود را در راه اعتلای انقلاب و کشور صرف کرده‌اند، هنوز و همچنان با صبوری از راه خویش دفاع می‌کنند و یقینا با حضور در هر دادگاهی اعتراضشان را با صدایی بلندتر فریاد خواهند زد.

۲) فرصتی برای معرفی علت اصلی مفاسد جاری

بی‌شک چنین دادگاهی فرصت گرانبهایی است که موسوی و کروبی بتوانند به واکاوی علل و ریشه‌های مفاسد عظیم شکل گرفته و رویه‌های نادرست جاری بپردازند. فرصتی تا راه کشف علت‌العلل بحران‌های حاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نشان دهند. آنها که خود سال‌های طولانی در راس هرم اداره کشور بوده‌اند و بهتر از هر کس دیگری با جزییات و زوایای پنهان مدیریت کلان کشور آشنا هستند، قادر خواهند بود تا در این دادگاه، وضعیت بغرنج کنونی را که عرصه زندگی و معاش را برای شهروندان روز به روز تنگ‌تر می‌کند، آسیب‌شناسی کرده و به همگان اعلام دارند که بخش بزرگ اعتراضشان معطوف به چیست.

اعتراض به نحوه حکمرانی کسانی که با اذناب خویش در جایگاه مدیریت کلام کشوری چون ایران نشسته‌اند و بدون توجه به مطالبات عمومی روزانه نسخه‌هایی به ظاهر نجات‌بخش تجویز می‌کنند و تشخیص خود را بر تشخیص عموم مرجح می‌دانند.

موسوی و کروبی هیچ‌گاه برانداز نبوده‌اند و نخواهند بود، بلکه تنها خواستار اصلاح اساسی اینگونه رویه‌ها هستند. سکوت در برابر نظارت استصوابی و رفتارهای سلیقگی شورای نگهبان، سکوت در برابر خودسری‌ها، قانون‌شکنی‌ها و ماجراجویی‌های احمدی‌نژاد، سکوت در مقابل فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی نهادهای نظامی و رانت‌های نشأت گرفته از آنها، سکوت در برابر تک‌روی‌های خودسرانه نهادهای امنیتی-اطلاعاتی که منفعت گروهی و تشخیص محفلی خود را برتر از قوانین جاری می‌دانند و هزاران سکوت تأییدآمیز دیگر، همگی گناهان نابخشودنی کسانی است که سکاندار حاکمیت‌اند و روز به روز هم بستر را برای فربه‌تر شدن چاپلوسانی که پشت سر ایشان پنهان می‌شوند، گسترده‌تر می‌کنند. این مواضع موسوی و کروبی در دادگاه همه چشم‌ها را به سمت مهم‌ترین ضلع حاکمیت در کشور می‌چرخاند؛ ضلعی که منزه بودن آن دائما ترویج و تبلیغ می‌شود.

۳) افشای شیوه‌های سرکوب سیاه و سپید

مهندس موسوی و کروبی و خانم رهنورد می‌توانند دادگاه را به صحنه علنی محاکمه کسانی تبدیل کنند که از دیروز تا امروز با تمام قوا و بهره‌گیری از رسانه‌های انحصاری می‌کوشند تا جنبش سبز و مطالبات آن را تنها در نحوه برگزاری انتخابات و مساله تقلب در شمارش آرا محدود و خلاصه کنند و از بازگویی قانون‌شکنی‌های مستمر، حوادث خونین و سرکوب‌های وحشیانه معترضان می‌پرهیزند. این دادگاه می‌تواند عرصه محاکمه آمران و مباشران به خون کشیدن شهدای جوان جنبش سبز در کوی، کهریزک و خیابان‌های تهران باشد.

این دادگاه می‌تواند به محل افشاگری علیه کسانی تبدیل شود که به جای پاسخگویی، سرکوبگری را در دستور کارشان قرار دادند و روش‌های پیچیده آنان اعم از شکنجه‌های سیاه و سپید و اعتراف‌گیری از زندانیان تا عوام‌فریبی‌های تبلیغاتی به قصد توجیه سرکوب‌های خیابانی را که هنوز پنهان مانده است، برملا سازد.

۴) دادگاه به مثابه رفراندوم

دادگاه علنی موسوی و کروبی و خانم رهنورد بار دیگر فضای سیاسی کشور را چنان متأثر خواهد کرد که بی‌تردید صحنه دادگاه به محل کوچکی برای یک رفراندوم بزرگ ملی بدل خواهد شد: رفراندوم درباره چالش‌ اساسی رفتارهای اقتدارگرایانه و نیازهای دموکراسی‌خواهانه!

مشروعیت حاکمان و محاکمه‌کنندگان رهبران جنبش سبز بار دیگر از سوی اذهان عمومی و تماشاگران این دادگاه مورد سنجش قرار خواهد گرفت و عملکرد گذشته آنان زیر ذره‌بین دقیق شهروندان خواهد رفت.

همین بهانه کافی است تا بار دیگر جنبش سبز، یاران گمشده را و دموکراسی نیز حامیان بی‌نام و نشان خود را پیدا کنند و نبرد با استبداد دینی و اقتدارگرایی مطلق‌مآبانه آغازی دوباره خواهد یافت.

مدعیان کاذب، گرچه تغییرات جهان را انکار می‌کنند و هرگونه مخالفت را به دشمنان و بیگانگان نسبت می‌دهند، اما در خلوت خود به درستی می‌دانند که در دنیای معجزه‌‌انگیز امروز مرزهای جوامع بشری دگرگون شده و جامعه ایرانی هم با سرعت حیرت‌انگیزی با این تحولات همراه است. به راحتی نمی‌توان انکار کرد که ساختار سنتی جامعه ایران شتابان به سوی ساختار جامعه‌ای شبکه‌ای پیش می‌رود. در این میانه تنها مجالی اندک لازم است تا ندای عدالت‌طلبانه و دمرکراسی‌خواهانه رهبران جنبش سبز به وضوح شنیده شود. عدالت‌طلبان و دموکراسی‌خواهانی که ریشه اعتراضشان به نقض پی‌در‌پی حقوق دموکراتیک شهروندان و غارت ثروت محرومان و فرودستان جامعه باز می‌گردد. پس از آن به ناگزیر جامعه شبکه‌ای و شبکه‌های اجتماعی کار خود را به سرانجام خواهند رساند و بلافاصله بار دیگر آرایش دوقطبی جنبش مردم ایران و ضد جنبش مستبدان احیا خواهد شد.

خلاصه کلام اینکه همین چند دلیل ساده و دلایل متعدد دیگر به روشنی اثبات می‌کند که مدعیان فریبکار محاکمه هرگز جرات و جسارت برگزاری این دادگاه ملی را نخواهد داشت؛ چرا که خود بهتر از هرکس دیگری می‌دانند که پای استدلالشان چوبین است.

مسعود باستانی

زندان رجایی‌شهر 

منبع: کلمه 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، این اقدام توسط گروهی که خود را هواداران داعش معرفی کرده‌اند، انجام شده است.

این صفحه توئیتری اخبار مربوط به حملات ائتلاف ضدداعش را پوشش می‌داد.

مقام‌های واشنگتن هک شدن حساب کاربری فرماندهی مرکزی آمریکا را تایید کرده‌اند.

هکرها که خود را "خلافت سایبری" نامیده اند، جزئیاتی از مسائل خصوصی ژنرال های سابق و فرماندهان فعلی و بعضی مدارک داخلی را روی این حساب ها منتشر کرده اند.

به گزارش بی بی سی هکرها خطاب به سربازان آمریکایی نوشته اند: "مراقب پشت سرتان باشید، داریم می آییم".

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در واکنش به اقدام هکرها، حساب توییتر خود را معلق کرده است.

جاش ارنست، از سخنگویان کاخ سفید می گوید که دولت آمریکا در حال بررسی ابعاد ماجراست.

او در عین حال گفت که بین رخنه جدی اطلاعاتی و هک کردن یک حساب توییتری تفاوت زیادی وجود دارد.

یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم گفت که هک شدن حساب های کاربری ستاد فرماندهی مرکزی مایه خجالت است، اما تهدید امنیتی جدی نیست.