جنبش راه سبز - خبرنامه

رضا علیجانی٬ فعال سیاسی اما معتقد است که آن‌چه مورد غفلت واقع شده٬ «منش» سیاسی بازرگان است؛ «منشی که واقع‌گرایانه و عمل‌گرایانه بود».

مهدی بازرگان از شخصیت‌های تاثیرگذار و در عین حال مهجور تاریخ معاصر ایران است. بیست سال پس از درگذشت بازرگان٬ عواملی مانند ممنوعیت فعالیت نهضت آزادی ایران - که بازرگان از بنیان‌گذاران آن بود - و اختلاف‌ حاکمان جمهوری اسلامی با نظرات سیاسی و دینی بازرگان٬ از جمله عوامل نپرداختن بیشتر به نظرات و اندیشه‌ی وی است. در حالی‌ که آرا و نظرات وی منجر به استعفایش از ریاست دولت موقت شد و پس از آن نیز صلاحیت‌اش در انتخابات مجلس دوم٬ مورد تایید قرار نگرفت. پس از این انتخابات٬ بازرگان بارها در انتخابات‌ مختلف از جمله ریاست‌جمهوری نامزد شد اما صلاحیت‌اش در هیچ‌کدام٬ تایید نشد.

۲۷۵ روز نخست‌وزیری بازرگان با این جمله از آیت‌الله خمینی شروع شد: «به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابق‌تان در مبارزات اسلامی و ملی دارم …» و با این جمله از بازرگان خاتمه یافت: «پیرو توضیحات مکرر گذشته و نظر به این‌که دخالت‌ها٬ مزاحمت‌ها٬ مخالفت‌ها و اختلاف‌ نظرها٬ انجام وظایف محوله و ادامه مسوولیت را برای همکارانم و این‌جانب مدتی‌ست٬ غیرممکن ساخته».

بازرگان در سال‌هایی که مخالفت با نظرات آیت‌الله خمینی و سیاست‌های وضع‌شده از طرف وی به راحتی امکان‌پذیر نبود٬ با ادامه‌ی جنگ با عراق پس از آزادسازی خرمشهر و همچنین اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان‌گیری در آن٬ حضور روحانیون در حکومت و دخالت آن‌ها در سیاست مخالف بود. او حتی گروگان‌گیرها را «دانشجویان خط شیطان» خوانده بود. مواضع وی فضا را تا جایی علیه او برانگیخت که مقالات و سخنرانی‌های بسیاری علیه‌اش ایراد و حتی به «ضد انقلاب» بودن متهم شد؛ هرچند که سال‌ها بعد بسیاری از منتقدان و مخالفان‌اش از او حلالیت طلبیدند.

رضا علیجانی در توضیح مخالفت‌های بازرگان با جنگ و گروگان‌گیری کارمندان سفارت آمریکا گفت: «بازرگان و طیف متاثر از ایشان در نهضت ازادی در رابطه با تصویب و توسعه اصل ولایت فقیه در بازنگری قانون اساسی و تبدیل آن به ولایت مطلقه موضع صریحی داشت و هزینه‌های آن را نیز پرداخت. او حتی میان شعارهای "جنگ جنگ تا پیروزی" یا حتی افراطی‌تر از آن "جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم" یا "راه قدس از کربلا می‌گذرد" از ضرورت صلح و پایان جنگ٬ پس از آزادسازی خرمشهر سخن گفت. همین رویکرد را در گروگان‌گیری نیز از سوی آقای بازرگان شاهد بودیم. به طوری‌که در پیشینه‌ی وی نیز جوشکنی و ایستادن در برابر جو حاکم به چشم می‌خورد. او حتی در دهه‌ی ۳۰ مقابل سیاست‌زدگی فضای غالب دانشگاه "بازی جوانان با سیاست" را نوشت که اگرچه بعدها تبصره‌هایی به آن اضافه کرد اما رویکردهای وی ناشی از نوعی استقامت بر رای خود بود. بازرگان جوشکن بود و نه جوپذیر».

محمد خاتمی٬ رییس‌جمهوری پیشین٬ اعضای تحریریه نشریه «کیان» و به گفته‌ی همسر بازرگان٬ احمد خمینی و صادق خلخالی از جمله افرادی بودند که با حاضر شدن در بیمارستان یا در پی درگذشت وی از «تندروی‌»های خود «ابراز ندامت» کردند. خاتمی در سال ۱۳۶۰ با انتشار http://www.khabaronline.ir/detail/128856/root/history)">سرمقاله‌ای  در روزنامه‌ی کیهان٬ مواضع بازرگان را هم‌سو با «رادیوهای ضد انقلاب و رسانه‌های گروهی امپریالیستی» دانسته و مخالفت اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی با اعدام هویدا در اول انقلاب را تشویش اذهان مردم خوانده بود. وی اما بعدها در دولت اصلاحات روشی در پیش گرفت که پیش‌تر بازرگان به آن اشاره داشت. خاتمی سال‌ها بعد مقاله‌ی خود را ناشی از «فضای احساسی» اول انقلاب توصیف کرد که باعث شد به «بزرگانی در این مملکت جفا شود». 

مجله‌ی کیان نیز در گفت‌وگویی که سال ۱۳۷۱ با بازرگان داشت٬ از وی حلالیت طلبید. ماشاالله شمس‌الواعظین٬ از موسسان این مجله توضیح داده بود که «ما از بازرگان به دلیل ناروایی‌هایی که در حق ایشان چه در دوره‌ی زمامداری‌اش در دولت موقت و چه پس از آن در نوشته‌های مطبوعاتی از سوی جریان چپ مذهبی صورت می‌گرفت٬ حلالیت طلبیدیم». در آن جلسه آرش نراقی و ابراهیم سلطانی نیز حضور داشتند. در پی گفت‌وگوی این مجله با بازرگان انصار حزب‌الله دفتر کیان را به آتش کشیده بودند. شمس‌الواعظین بانی حلالیت طلبیدن از بازرگان را عبدالکریم سروش معرفی کرد که «اگر نبود شاید کار به حلالیت‌طلبیدن نمی‌کشید». بازرگان در این مصاحبه گفته بود: «حاصل رسالت پيامبر گرامی اسلام پس از ۲۳ سال اين آيه بود که "و رايت الناس يدخلون في دين‌الله افواجا" (و مردم را می‌بينی که فوج فوج به دين خدا وارد می‌شوند)؛ اما پس از گذشت ۱۵ سال از انقلاب اسلامی، "و رايت الناس "يخرجون" من دين‌الله افواجا" و متاسفانه مردم ايران "خسر الدنيا و الآخرة" شده‌اند».

این اظهارات بازرگان باعث شد که آیت‌الله علی خامنه‌ای در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۲ در سخنرانی روز معلم علیه وی موضع‌گیری کند: «آن آقايى كه خودش به حسب آن‌چه كه ما مى‌بينيم خسر الدنيا و الاخره است، بر مى‌دارد مى‌نويسد كه «ملت ايران خسر الدنيا و الاخره شده‌اند». مى‌نويسند و چاپ هم مى‌كنند كه «مسلمان‌هاى عالم و از جمله ملت ايران، خسر الدنيا و الاخره شدند.» چرا؟ چون با امريكا جنگيدند؛ مقصودش اين است. اين، خسر الدنيا و الاخره بودن است؟ ... خودشان خسر الدنيا و الاخره‌اند. كسى كه اين را مى‌گويد، حقيقتا خسر الدنيا و الاخره است. نه دنيا دارند، نه آخرت. دنياشان، دنياى نكبت؛ آخرت‌شان هم بلاشك، قهر و عذاب الهى است».

در پی درگذشت بازرگان اما آقای خامنه‌ای پیام تسلیتی خطاب به یدالله سحابی نوشت و در آن بازرگان را از «پیشروان ترویج و تبیین اندیشه‌های ناب اسلامی با زبان٬ منطق و شیوه‌ی نوین» خواند که «بی‌شک در چشم همه علاقه‌مندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی در میان طبقات تحصیل‌کرده در دوران خفقان و دین‌زدایی رژیم پهلوی، دارای شان و ارزش بخصوصی بود».

رضا علیجانی اما «اعاده‌ی حیثیت» از بازرگان را که توسط «نیروهای چپ مذهبی٬ غیرمذهبی و سنتی» صورت گرفته‌ بود٬ بیشتر در حوزه‌ی «اندیشه‌ی سیاسی» دانست و بی‌توجهی به «منش» وی را عامل ایجاد نوعی «دوگانگی» در نسبت با اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی خواند: «بازرگان در طول زندگی خود بسیار واقع‌گرا و در عین‌حال آرما‌ن‌گرا بود. به طوری‌که در هنگامه‌ای که همگان نگاهی رادیکالی به فضای بین‌المللی داشتند٬ خواهان تعامل با جهان بود. این مساله بعدها در دولت اصلاحات و امروز در دولت اعتدال در عمل و در سیاست‌ خارجی پیگیری می شود. نگاه وی امروز به نگاهی تقریبا غالب تبدیل شده است. امروزه نظریه‌ی سیاسی یا به عبارتی رویکرد سیاسی مهندس بازرگان در رابطه با مسایل داخلی و بین‌المللی مورد توجه بسیاری قرار گرفته و آن را تحسین و تقدس می‌کنند اما بسیاری٬ توجهی ندارند که او را در استخدام نوعی رئال پولتیک بدون اصول و نوعی پراگماتیزم افراطی درنیاورند. این‌جا پارادوکسی دیده می‌شود که توجهی به منش سیاسی و فردی بازرگان در آن نیست. در حالی‌که بازرگان همان‌طور که در رفتار تعامل با جهان و مسالمت‌جویی در داخل بود٬ در مسایل مهم و حیاتی که به منافع ملی و سرنوشت مردم بستگی داشت٬ شجاع و صریح بود. رئال پولتیک که من نیز به آن معتقدم بایستی همراه با شجاعت اخلاقی باشد و نه با محافظه‌کاری٬ تردید٬ تزلزل و تذبذب».

بازرگان بارها با مواضع و اقدامات آیت‌الله خمینی از جمله اعدام‌های ۶۷ نیز مخالفت کرده بود. به گفته‌ی علیجانی حتی تعداد صلوات‌هایی که برای آقای خمینی فرستاده می‌شد٬ مورد انتقاد بازرگان بود:‌ «در ابتدای انقلاب وقتی که برای خمینی ۳ صلوات می‌فرستادند٬ ایشان در برابر جو شدید و هیمنه‌ی سنگینی که شخصیت و محبوبیت آقای خمینی داشت٬ گفت که من اگر جای پیغمبر بودم گله‌گی می‌کردم که چرا برای ایشان ۳ صلوات و برای من ۱ صلوات فرستاده می‌شود. البته شکل و شمایل و لباس‌ پوشیدن آقای بازرگان نیز نوعی مقابله با جو بود. اگرچه معتقدم که در این حوزه گاهی اغراق می‌شد و همین مساله عاملی بود که نتواند با نسل نو همزبانی پیدا کند. اما به هر حال بازرگان جوشکن و ایدئولوژیک بود و نه جوگیر و پراگماتیست. شاید این تعبیر امروز هم جوشکنانه باشد؛ چراکه ایدئولوژی از تعبیر آکادمیک به یک کاربرد سیاسی دستمالی شده و روزمره تبدیل شده٬ در حالی‌که این مساله در مباحث آکادمیک اصطلاحی خنثی‌ست که در رابطه با لیبرالیسم٬ فمینیسم و ناسیونالیسم و حتی جنبش‌های سبز طرفدار محیط زیست نیز به کار برده می‌شود».

این فعال سیاسی ایدئولوژی بازرگان را «یک ایدئولوژی باز و طرفدار حاکمیت ملی و منافع آن» توصیف کرد که بر اساس آن هرکجا که اصل ایدئولوژی نقض می‌شد «بازرگان از پراگماتیسم افراطی پرهیز می‌کرد».

علیجانی همچنین به دوران ریاست بازرگان بر شرکت آب و فاضلاب تهران اشاره کرد که معاون وی فردی بهایی بود و با تمام مخالفت‌هایی که با معاونت او صورت گرفته بود٬ بازرگان به ضرورت توجه به «تخصص» اشاره کرده بود: «ما نمی‌خواهیم در سازمان لوله‌کشی آب تهران درباره‌ی شرعیات صحبت کنیم. ما از این معاون تخصص می‌خواهیم و او این تخصص را دارد». علیجانی این مثال را نمونه‌ای از «پایبندی» بازرگان به «شعار»های خود دانست.

نظرات بازرگان درباره‌ی قرآن نیز از جمله موارد بحث‌برانگیز و اتهام‌های بازرگان بود. به گفته‌ی علیجانی او معتقد بود که تدوین کنونی که در زمان خلیفه‌ی سوم مسلمانان تنظیم شده٬ «منطقی» نبوده و قرآنی «درست‌تر» است که توسط علی٬ امام اول شیعیان بر اساس سیر نزولی قرآن تدوین شده است: «این بدان معنا نیست که این قرآن٬ قرآن پیامبر اسلام نیست بلکه بدین معناست که تدیون نهایی قرآن یعنی قرار دادن پاراگراف‌هایی که مقطع نازل شده توسط مسلمانان صورت گرفته و نه خدا و پیامبر. بازرگان حتی در مسایل فرهنگی و دینی نیز این شجاعت را داشت که وقتی به نتیجه‌ای مهم می‌رسد٬ آن را مطرح کند».

علیجانی٬ اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی را یک «پروتستان واقعی ایرانی» خواند که «وقتی شریعتی از پروتستانتیسم مثال می‌زند٬ توجه‌اش به وجه انتقادی٬ اعتراضی و نفی رویکرد سنتی متولیان دین٬ منهای تعصب٬ جزمیت و دیکاتوری پروتستان‌هاست که آن را نقد می‌کند. اگر جزمیت و دیکتاتوری ناشی از جزمیت پروتستان‌ها را کنار بگذاریم که مورد توجه شریعتی نبوده٬ بازرگان یک پروتستانیست ایرانی‌ست که این مساله را به شکل عینی در خدمت انسان‌ها می‌بیند. او اسلام را برای ایران می‌خواست و نه ایران را برای اسلام؛ در نتیجه با نقد شجاعانه‌ی سنت٬ رویکرد واقع‌گرایانه را به عنوان مکتبی مبارز و مولد مطرح می‌کند. این مساله کنه و ذات پروتستاانتیسم نیز بوده است».

این فعال سیاسی معتقد است که اگر بازرگان امروز زنده بود «با صراحت و شجاعت با مسایل هسته‌ای که با سرنوشت تک‌تک ایرانیان مرتبط است٬ مانند جنگ٬ گروگان‌گیری و ولایت فقیه موضع‌ می‌گرفت. همان‌گونه که شعار جنگ را توضیح می‌داد و بخش‌هایی که خلاف منافع ملی بود را افشا می‌کرد٬ شعار فریب‌کارانه‌ی انرژی هسته‌ای٬ حق مسلم ماست را هم روشن و افشا می‌کرد. توضیح می‌داد که اگر هم انرژی هسته‌ای برای ما لازم است اما غنی‌سازی اورانیوم در داخل آن‌چنان ضروری نیست که ملت ایران مجبور باشند چنین هزینه‌ی گزافی را بپردازند و عده‌ای معدود و محدود برای همه‌ی ملت تصمیم بگیرند و اجازه‌ی بحث کارشناسی به دیگران ندهند».

علیجانی معتقد است که اگر بازرگان زنده بود٬ در سیاست داخلی نیز موضع‌های متفاوتی می‌گرفت: «او حتما به تصمیم‌گیری‌های تک‌نفره‌ی آقای خامنه‌ای نقد و تذکر وارد می‌کرد. فسادهای مالی گسترده در حکومتی که بیشترین داعیه‌ی دینی را دارد حتما مورد انتقاد صریح و حتی عصبانی وی بود. او قطعا علیه سیطره‌ی تنگ‌نظری٬ هتاکی و فشارهای نفر به نفر سیاسی امنیتی در کشور که یادآور دیکتاتورترین خلفای بنی‌عباس است٬ می‌‌شورید. غالب شدن فضای مداحان و هتاکان در عرصه‌ی دینی حتما مورد اعتراض وی واقع می‌شد. یا به طور مثال در آخرین نمونه می‌توان به تظاهرات و شعارها علیه آقای مطهری اشاره کرد که حتما مورد انتقاد وی بود. مجلسی که آقای خمینی آن را عصاره‌ی ملت خوانده بود٬ امروز عصاره‌ی حکومت است و افتضاحی که در شعارها و تظاهرات علیه آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اینک علیه آقای مطهری صورت گرفت٬ قطعا مورد اعتراض وی بود. این مساله نشان‌گر آن است که بازرگان علی‌رغم مسالمت‌جو٬ اصلاح‌طلب و تحول‌خواه بودن با شهامت و شجاعت از مرزهای ملی و مذهبی خود قاطعانه دفاع می‌کرد».

این فعال سیاسی مهجور ماندن بازرگان میان گروهی از مردم را ناشی از «نظام آموزشی» و «نظام رسمی تبلیغات» در ایران دانست: «اگر جامعه‌ی ایران را به سه گروه شهروندان عادی٬ تحصیل‌کردگان و روشن‌فکران تقسیم کنیم٬ به نظرم تقریبا همه‌ی روشن‌فکران ایرانی تا حدودی بازرگان را می‌شناسند. تحصیل‌کردگان که مقداری به فضای خارج از تبلیغات رسمی سرک می‌کشند نیز تا حدودی و شاید کم‌تر از طیف اول با بازرگان و اندیشه‌ی وی آشنا هستند اما طیف شهروندان عادی تقریبا مصرف‌کننده‌ی داده‌هایی هستند که رسانه‌ها پردازش می‌کنند. در این‌جا می‌توان به کوتاهی برخی از دوستان و طرفداران آقای بازرگان در بیشتر شناساندن ایشان نیز اشاره کرد».

علیجانی در انتقاد از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران گفت: «تعجب می‌کنم از روزنامه‌نگارانی که عکس بازرگان یا مصدق که انسان‌های شجاعی بودند را بالای سر خود می‌زنند اما متاسفانه خبر دیدار دکتر محمد ملکی٬ نرگس محمدی و آقای نوری‌زاد با بهاییان را سانسور می‌کنند. از طرفی برخی از رسانه‌های برون‌مرزی نیز با بازرگان و دوستان‌ وی همدلی ندارند».

این فعال سیاسی در پایان اظهاراتش جمله‌ای از محمد برقعی نقل کرد: «برخی افراد هستند که هرچه زمان می‌گذرد٬ کوچک‌تر می‌شوند و برخی دیگر با گذر زمان علی‌رغم ساز ناسازی که می‌زنند٬ بزرگ‌تر می‌شوند. این نقل قول مثال دقیقی‌ست: آقای خمینی جزو دسته‌ی اول و آقای بازرگان در دسته‌ی دوم قرار دارند».

مهدی بازرگان که پیش‌تر معتقد به اسلام سیاسی و مداخله‌ی دین در دولت بود٬ در سال‌های پایانی عمر خود در یک سخنرانی٬ «هدف بعثت انبیا» را «آخرت و خدا» دانست. برخی معتقدند که این گفتار بازرگان نشان از تجدیدنظر وی درباره‌ی جایگاه و رابطه‌ی دین٬ دنیا و سیاست است. 

خانم عبادی در نامه خود با اشاره به محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر برای اهل تسنن در ایران ایجاد شده است، از این مقام سازمان ملل متحد خواسته است تا از کلیه امکانات خود در جهت رفع تبعیض براساس مذهب استفاده کند.

شنبه 27 دی ماه 1393، نمازخانه مرکزی اهل سنت تهران توسط مأموران پلمپ شد. این در حالی بود که 19 دی ماه نیز مأموران از برگزاری نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید ممانعت به‌عمل آورده بودند.

رو نوشت این نامه برای احمد شهید- گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران-، گزارشگر مسائل اقوام، دفتر بان کی‌ مون- دبیر کل سازمان ملل متحد- و کمیساریای عالی حقوق بشر نیز ارسال شده است.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شیرین عبادی به گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده که در تاریخ 30 دی ماه 1393 ارسال شده، به شرح زیر است:

جناب آقای هینر بیلفلت

گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده
با احترام

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور تشیع است اما سایر فرق اسلامی به رسمیت شناخته شده و پیروان آنها حق دارند با آزادی به انجام مناسک مذهبی پرداخته و عقاید خود را بیان کنند.

متأسفانه باید به اطلاع برسانم که محدودیت‌های فراوانی بر اهل سنت در ایران اعمال می‌شود که برخی از آنها ریشه در قوانین تبعیض‌آمیز داشته و برخی دیگر ناشی از عملکرد نادرست مسئولان است؛ از جمله در تهران، تاکنون اجازه احداث یک مسجد برای اهل تسنن داده نشده است. این در حالی است که بعضی از ایرانیان سنی مذهب، مایل هستند فقط به یک اهل تسنن در هنگام اقامه نماز، اقتدا کنند لذا از شرکت در نماز جمعه خودداری می‌کنند. آنان برای این امر، مکانی را در پونک- یکی از محلات تهران- تهیه کرده‌ بودند تا در آنجا در روزهای جمعه و اعیاد مذهبی، نماز جماعت خوانده و عبادت کنند.

روز جمعه 19 دی ماه، همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران، مأموران حکومتی از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در نمازخانه مذکور به امامت مولوی عبدالحمید، ممانعت به‌عمل آوردند و چند روز بعد در تاریخ 27 دی ماه مأموران با حضور در محل نمازخانه و با اعمال خشونت و توهین به امام جماعت، کلیه درهای این نمازخانه را بسته و جوش دادند و به این ترتیب نمازخانه را پلمپ کردند.

این دو اتفاق در حالی روی داده است که قبلاً نیز چندین بار به مدارس مذهبی اهل تسنن در استان‌های خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان حمله شده بود و در این حمله‌ها تعدادی را تخریب کرده بودند. همچنین در چند ماه اخیر نیز برای سی نفر از ایرانیان سنی مذهب به اتهام تبلیغ دینی، حکم اعدام صادر شده که خوشبختانه هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

گزارشگر محترم

نظر به اینکه بنیان حقوق بشر بر نفی هر نوع تبعیض استوار است و با عنایت به مسائلی که اخیراً در خاورمیانه رخ داده است، تبعیض بین اکثریت و اقلیت مذهبی در ایران می‌تواند زمینه‌‍ساز تنش‌های اجتماعی در آینده باشد. بنابراین با اعلام مراتب فوق خواهشمندم از کلیه امکانات خود در جهت رفع تبعیض براساس مذهب استفاده کرده و به دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار دهید که ادامه این وضعیت می‌تواند شرایطی را فراهم سازد که مسلماً به سود منافع ملی ایران نخواهد بود.

شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003
30 دی ماه 1393

رونوشت:
آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
گزارشگر مسائل اقوام
دفتر آقای بان کی‌ مون، دبیر کل سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر 

تارنمای تسنیم نیز روز ۲۷ دی ماه سال جاری به نقل از محمدقوچانی نوشت که توقیف این روزنامه با پوشش اخبار مربوط به مجله شارلی ابدو ارتباط داشته است.

بسیاری از جریانات محافظه کار و اقتدارگرا در ایران بکاربردن شعار «من شارلی هستم» را برنمی تابند شعاری که برای ابراز همبستگی و همدردی با قربانیان حملات فرانسه به کار می‌رفت.
پیش از این، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد وزارت ارشاد با این روزنامه شده بودند.

از جمله حسین نجابت، نماینده تهران در مجلس دراین زمینه به خبرگزاری فارس گفته است: «بی‌شک نمی‌توان اقدام روزنامه مردم امروز را به حساب قصور یا بی‌تجربگی دست اندرکاران آن گذاشت زیرا همه آنان روزنامه نگراران باسابقه هستند.»

همچنین، زهره طبیب‌زاده، نماینده تهران در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته بود با روزنامه مردم امروز «برخورد قاطع کند» و گرنه استیضاح می‌شود.
پیش‌تر، مجتبی رحماندوست، عضو کمیسیون مجلس، وزارت ارشاد را به «برخورد دوگانه با رسانه‌ها» و مدارا با روزنامه مردم مردم امروز متهم کرده بود.

هرچند مرضیه افخم، احمد خاتمی و حسن روحانی و برخی از مقام‌های ایرانی در سخنانی حمله تروریستی به کارکنان مجله شارلی ابدو را محکوم کرده‌اند با این وجود بسیاری از گروه‌ها و شخصت‌های تندرو و نزدیک به حاکمیت نظیر روزنامه کیهان و هفته نامه یالثارات از انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام در این مجله انتقاد کرده و حتی از کشته شدن کارکنان نشریه شارلی ابدو نیز استقبال کرده‌اند.

هم زمان با توقیف روزنامه مردم امروز بهنوش بختیاری، بازیگر فیلم‌ها و سریال‌های طنز تلوزیون و سینمای ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «پانزده روز دیگه برای اولین بار، مجله‌ای به سردبیری این حقیر روی دکه هاست. اسمشو نمی‌گم یهویی بشه، خواهرزاده و همکارای مجله، علی لاجورد، دبیر عکس مونم عکس گرفت. امیدوارم خوب عمل کنیم.... بی‌حاشیه و باب دل مردم خوبمون.... تنها نمی‌ذاری بهنوش و.. مواظب خودتون باشید. عشقولیا....»

سحرخیز در واکنش به برخورد برخی از روزنامه نگاران در مورد ورود افراد جدید به فضای مطبوعات می‌گوید: «چنانچه هنرپیشه‌ای بتواند یک نشریه تخصصی داشته باشد حتی عمومی باید از این موضوع استقبال کنیم. این نکته در خور توجه است که یک فاصله زمانی دست کم چند ماهه بین صدور مجوز یک نشریه تا زمان انتشار وجود دارد زیرا باید مقدمات مالی، حرفه‌ای و فنی بسیاری فراهم آید تا یک نشریه متولد شود.»
این فعال مطبوعاتی، هم زمانی صدور مجوز نشریه خانم بهنوش بختیاری با توقیف روزنامه مردم امروز تنها را یک اتفاق می‌داند و می‌گوید: «ما اهالی مطبوعات بهتر است از حضور هر قشری از جامعه در این حیطه استقبال کنیم و به جابه جایی‌های فرهنگی در این حیطه اهمیت دهیم.‌‌ همان طور که ده نمکی به فعالیت سینمایی می‌پردازد عکس این جریان هم طبیعی ست و نباید حرف و حدیث‌هایی در پی داشته باشد. اگر فردی چون خانم بختیاری بتواند یک نشریه با رویکرد طنز به بازار مطبوعات وارد کند یا حتی یک نشریه تخصصی هنری و سینمایی باید فارغ از طبع و سلیقه‌مان به وی بگوییم خوش آمدی صفا آوردی.

به گفته سحرخیز، با این رویکرد روزنامه نگاران ایران اصولًاً باید از هر گونه بسط و توسعه فضای مطبوعاتی به ویژه در نشریات حرفه‌ای استقبال کنند به ویژه حالا که حاکمیت در پی محدودیت است و بستن فضا، خود ما نباید دیگران را از حضور در این عرصه منع کنیم.‌‌ همان طور که ورزشکاران و جامعه پزشکان و هنرمندان هر کدام نشریات تخصصی خود را دارند و حتی عمومی نباید در این رابطه اعمال تنگ نظری کنیم حتی اگر جایی کاری از دستمان بربیاید باید برای توسعه فرهنگی کشور است و به نفع تمام اقشار جامعه.

جریان مقابل میدان مین وسیعی ایجاد کرده

عیسی سحرخیر، روزنامه نگار ساکن تهران در گفتگو با جرس معتقد است: «در رابطه با توقیف روزنامه مردم امروز اینکه برخی طرح موضوع می‌کنند که خطایی صورت گرفته و به عبارتی خواسته و ناخواسته با جریان تمامیت خواه و تندرو همراه می‌شوند باید گفت جریان مقابل میدان مین وسیعی ایجاد کرده که در هر نقطه مواد منفجره کار گذاشته است از این رو کار بسیار سخت است به گونه‌ای که اکر در گذشته با پاشنه بر روی این میدان قدم می‌گذاشتیم اکنون ظرافت کار یک بالرین و ورود با نوک پنجه پا در این عرصه لازم است. اما باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که شاهد انفجار ناگهانی نخواهیم بود.»

وی معتقد است: «دوستان باید توجه داشته باشند که تعداد بالای مین‌های کارگذاشته شده احتمال وقوع انفجار را بالا می‌برد حتی اگر احتیاط‌های لازم هم به عمل آمده باشد. از این رو به جای زبان به انتقاد گشودن باید فکری به حال روزنامه نگارانی کرد که باز بیکار شده‌اند و آن گروهی که پس از جریان خواه ناخواه این حرفه را کنار می‌گذارند و خانه نشین می‌شوند یا راهی خارج و...»

پیش از این ماشاالله شمس الواعظین اصطلاح «راه رفتن در میدان مین» را برای فعالیت روزنامه نگاری در ایران بکار برده بود.

باتوجه به این نکته سحرخیز در رابطه با توقیف روزنامه مردم امروز معتقد است که هرچند مدیرمسوول، سردبیر و تیم وسیع حرفه‌ای این روزنامه همه از افراد کارکشته بوده‌اند اما چون اقدام حاکمیت ماهیتی سیاسی داشته است در هر صورت امکان وقوع این رویداد محتمل بوده است.‌‌ همان گونه که پیش از انتشارنیز برخی از دوستان به آقایان ستاری و قوچانی تذکر داده بودند که جریان اقتدارگرا حضور آنان را تحمل نخواهد کرد از این رو در رابطه با موضوع توقیف روزنامه مردم امروز باید بگویم که جریان مقابل منتظر بهانه بود و کوچک‌ترین لغزش تا حکم اعدام نشریه دیگری را صادر کند.

به گفته این فعال مطبوعاتی، فضای سنگین ایجاد شده از سوی اقتدارگرایان و باند حسین شریعتمداری در فضای رسانه‌ای کشور به گونه بود که متاسفانه شاهد همراهی دولت روحانی با این جریان بودیم.
روزنامه کیهان به مدیرمسوولی حسین شریعتمداری، در تیتر نخست ۲۵ دی ماه خود به روزنامه مردم امروز حمله کرد و کشته شدگان نشریه شارلی ابدو را «مهدورالدم» دانست.

کیهان در ادامه حمایت تلویحی خود از حمله به دفتر مجله شارلی ابدو نوشت: «مشخص نیست به چه علت روزنامه مردم امروز به سردبیری یک مجرم سابقه دار در فتنه ۸۸ در حمایت از توهین کنندگان به پیامبر اسلام تیتر زده است؟»

سحرخیز در ادامه توضیح می‌دهد که به این دلیل است که هم زمان با توقیف روزنامه در هیات نظارت بر مطبوعات نیز پروانه فعالیت این نشریه لغو و باطل می‌شود. این درحالی ست که افرادی مثل خانم فاطمه آلیا که نه این روزنامه را برمی تابد و نه دل خوشی از روزنامه نگاران حامی دولت دارند، تعطیل کردن نشریه و بیکار ساختن روزنامه نگاران را تایید نمی‌کنند و می‌گویند باید اجازه داد که دیگر اعضای روزنامه آن را بدون مدیر مسوول و سردبیر پیشین منتشر کنند.

به گفته این روزنامه نگار ممنوع الکار، درهرحال، ماجرا عمیق‌تر از زدن یک تیتر یا بکاربردن یک عکس در صفحه نخست است. در حقیقت با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، جریان اقتدارگرا از بهبود فضای فرهنگی و حتی سیاسی جامعه واهمه دارد و از گشایش فضا جلوگیری می‌کند.

این فعال سیاسی معتقد است: «آن‌ها در عمل نگاهی به گذشته انداخته‌اند و نگرانند که همانگونه که از دل مجلس پنجم محافظه کار، مجلس ششم بیرون آمد که در اختیار اصلاح طلبان بود باز از دل مجلس نهم مجلس تحت حاکمیت اعتدال گرایان ظاهر شود. دغدغه آن‌ها این است که چون آن زمان روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات به صورت گسترده مردم را تشویق و ترغیب کردند که پای صندوق‌های رای بروند و به جریان سیاسی مقابل آن‌ها رای بدهند و شکست سنگین دیگری را پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در کارنامه خود ببینند.»

توقیف‌ها و احضارهای پی درپی در این سال‌ها همواره گریبان مدیران رسانه‌ها و روزنامه نگاران ایرانی را گرفته است.

به این دلیل است که از دیدگاه سحرخیز، جریان اقتدارگرا، راهبرد توقیف و تعطیلی مطبوعات اصلاح طلب و تحول خواه را در راس برنامه‌های خود قرار داده‌اند حال اگر بهانه‌ای هم به دست نیاید به گونه‌ای دیگر عمل خواهند کرد که ملت را از خواندن روزنامه‌های آزاد و مستقل محروم کنند از این رو در حال حاضر جریان اقتدارگرا نگران تکرار سناریو پیشین است. برهمین اساس است که یک سال و نیم مانده به انتخابات مجلس دهم تیغ به دست گرفته تا مانع گسترش فضای مطبوعاتی و سیاسی و افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی کشور و مردم شود.وی در پاسخ افرادی که معتقدند خطای صورت گرفته از سوی تیم این روزنامه باعث توقیف و بسته شدن آن شد این پرسش را مطرح کرد که آیا در عرصه های فرهنگی کشور به عنوان مثال موسیقی اشتباهی صورت گرفته که کنسرت ها را برهم می زنند؟ آیا فلان خواننده که آهنگ ها و ترانه هایش قبلا مورد تایید وزارت ارشاد قرار گرفته از اجرای برنامه در مقابل مردم منع می شود خطایی مرتکب شده یا توهینی انجام است؟همین طور در حوزه کتاب، نشر، تئاتر و سینما هم همین دور تکرار شده است، جلوی اجرای تئاتر را می گیرند و مانع از اکران فیلم هایی می شوند که پیش تر مجوز نمایش برایشان صادر شده است.

سحرخیر در ادامه معتقد است که جریان اقتدارگرا در این فضا هرگونه بسط و توسعه فضای فرهنگی را برنمی تابد و در چنین شرایطی منتظر کوچکترین خطا از مطبوعات فعال است.مگر نه این است که موارد بسیاری داشته‌ایم که نشریات از جانب دادستانی توقیف شده اند بعد که دادگاه تشکیل شد حکم برائت آنها صادر شده است. روزنامه‌هایی نظیر نشاط و هم میهن که حتی پس از آن که وزارت ارشاد در ابتدای فعالیت خود در دولت روحانی اجازه انتشار این نشریات را صادر کرد قوه قضاییه وارد شد و مانع این کار شد و یا روزنامه هایی نظیر آسمان و روزان را توقیف کرد.

در آخرین مورد حتی نشریه هفته نامه صبح به مدیر مسوولی علی صالح آبادی، نماینده پیشین مجلس که به روزنامه تبدیل شده بود و می رفت که با وضعیت جدید روی دکه ها ظاهر شود بی سروصدا بسته شد.

روزنامه آسمان در حالی که شش روز از انتشار آن می گذشت یکم اسفندماه ۱۳۹۲ به دلیل انتشار مطلبی در شماره چهارم خود درباره حکم قصاص ازسوی شعبه 11 دادسرای رسانه توقیف شد.

وی از افرادی که از روزنامه مردم امروز انتقاد کرده اند این سوال را می‌پرسد که آنها چرا در مقابل توهین‌های درج شده در رسانه های اقتدارگرا سکوت کرده اند؟ نمونه‌اش هم آنچه که در مصاحبه با محمد خامنه‌ای علیه بنیانگذار انقلاب مطرح شد و نامه نگاری های پس از آن.
سحرخیر در ادامه تاکید می کند که به هیچ وجه موافق توقیف چنین نشریاتی نیست.

در سال های اخیر کمتر روزنامه نگار ایرانی بوده است که در نشریات و روزنامه های منتقد حاکمیت کار نکرده باشد و طعم تلخ توقیف و بیکاری را نچشیده باشد.بیشتر این افراد به دلیل سوابق فعالیت در رسانه های منتقد حکومت، امکان اشتغال مجدد ندارند. در حال حاضر مساله بیکاری روزنامه نگاران یک فشار سیاسی بر فعالان رسانه ای منتقد در ایران است. 

به گزارش آفتاب، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از تصمیم روز گذشته این هیئت برای لغو امتیاز روزنامه «مردم امروز» به استناد بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات، خبر داد. این تصمیم سریع هیئت نظارت موجب شد تا شائبه‌هایی مطرح شد مبنی براینکه هیئت نظارت بر مطبوعات از لحاظ قانونی تا چه میزان این اختیار را دارد که بتواند پروانه مجوز یک نشریه را بدون حضور و ارائه توضیح هیئت رئیسه آن روزنامه ملغی کند. این روزنامه به سردبیری محمد قوچانی، در روز شنبه 27 دی ماه به دلیل انتشار تیتر و عکسی از جُرج کلونی بازیگر سینما با مضمون «من هم شارلی ابدو هستم»، با دستور بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. این در حالی است که تنها 19 شماره از روزنامه مردم امروز به چاپ رسیده بود.

در همین راستا هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، با بیان اینکه اول باید بررسی کرد که هیئت نظارت بر مطبوعات یک هیئت اداری است یا خیر به خبرنگار «آفتاب» گفت: پاسخ این سوال مثبت است یعنی هیئت نظارت ظاهرا باید ناظر بر امور اداری باشد. هیئت نظارت بر مطبوعات باید متشکل از اعضای قوه مجریه و قضائیه باشد اما صرف‌نظر از اینکه اکنون چه اشخاصی در هیئت حضور دارند و تصمیم‌گیری می‌کنند، ما بارها مخالفت خودمان را با توقیف و دستور توقیف روزنامه‌ها توسط هیئت نظارت، اعلام کرده‌ایم مگر اینکه این توقیف مطابق قانون اساسی باشد. گرچه مقرراتی ممکن است اجازه لغو پروانه را به هیئت نظارت بدهد اما مانع این امر نیست که حداقل هیئت نظارت بر مطبوعات این تکلیف را داشته باشد که روزنامه‌ای که در مظان اتهام یا تخلف هست را به عنوان مدعو در این هیئت دعوت کند و نظرات او را هم بشنود. این امر متاسفانه در خود قانون پیش‌بینی نشده است.

وی در ادامه افزود: اما فلسفه دفاع از حقوق مطبوعات اذعان می‌کند که روزنامه یک رسانه جمعی است که افراد متعددی با آن سرو کار دارند چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اشتغال و توقیف آن باعث آسیب به خیل عظیمی از افراد حقیقی و حقوقی می‌شود. به دلیل اینکه مطبوعات یک رکنی از ارکان دموکراسی در جهان امروزی بشمار می‌روند، لغو مجوز آن‌ها توسط یک نهادی که وظیفه اداری و نظارت بر امور اداری دارد و اساسا تکلیفی در جهت قضاوت و برقراری عدالت ندارد، به منزله حکم قصاص و اعدام یک شخصیت حقوقی محسوب می‌گردد چنین توقیف و لغوی صرف‌نظر از آنکه موجب بیکاری عده‌ای از خبرنگاران می‌شود و هیئت تحریریه آن مضمحل خواهند شد، شخصیت حقوقی روزنامه نیز ضایع می‌شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: از همه مهم‌تر این اقدام اعتبار دموکراسی ایران را هم مخدوش می‌نماید. چراکه در تمام دنیا مطبوعات و رسانه‌های جمعی بالغ بر ده‌ها سال عمر متوالی دارند و تا خود نخواهند تعطیل نمی‌شوند. اما در ایران ما پیشنهاد کردیم که در چنین مواردی که اگر روزنامه‌ای مرتکب تخلفی شود و این تخلف عمده و شدید باشد باید بلافاصله پرونده آن مطبوعه به دستگاه قضایی ارجاع داده شود و دادسرا با نظارت دادستان و بر اساس قوانین و مقررات آیین دادرسی و رعایت اصل تناضر و اجتماع دفاعیات مدیرمسئول یا سردبیر یا برحسب مورد، صاحب امتیاز درباره موضوع را رسیدگی کنند؛ چناچه قانع نشوند و اقدامات تامینی مستوجب امتناع سردبیر یا مدیرمسئول از تکرار نشود، می‌بایست آن را توقیف کنند.

پوربابایی تاکید کرد: بعد از ابلاغ این تصمیم، مدیرمسئول باید حتما حق اعتراض داشته باشد در صورت موجه‌نبودن اعتراض با رعایت تمامی جهات مبادرت به توقیف نمایند. یعنی دادسرا به عنوان یک مقام قضایی و در راس آن دادستان تصمیمی اگر بر توقیف گرفتند قابل اعتراض در دادگاه باشد و دادگاه دستور نهایی را بدهد. اما این موارد بیان شده عمدتا توسط هیئت نظارت بر مطبوعات مورد اعتراض قرار می‌گیرد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون با صراحت در مورد اختیارات قانونی هیئت نظارت بر مطبوعات صحبتی نکرده است اما ظاهرا این نهاد اداری می‌تواند دستور توقیف پروانه را بدهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا چاپ عکس یک بازیگر خارجی و همینطور ذکر نقل قولی از وی می‌تواند به بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات که مبتنی بر توهین به مقدسات دینی و مذهبی است، مرتبط باشد؟ گفت: روزنامه مردم امروز به هیچ‌عنوان به صورت ظاهری و صریح و حتی در باطن مطلب نیز به پیامبر اکرم توهین نکرده است و صرف چاپ یک عکس که در آن هیچ نشانه‌ای از توهین به مقدسات نیست نمی‌تواند به بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات مرتبط باشد.

پوربابایی در پایان سخنانش اضافه کرد: فرض کنید بنده در مطبوعات ستونی برای بازگویی وقایع تاریخی داشته باشم و از یک شخصیت تاریخی حرفی را نقل کرده باشم که صحت نداشته باشد یا مغایر یکىسری ارزشىها باشد، در این صورت هیئت نظارت بر مطبوعات اگر این حرف را منتسب به سردبیر یا خود مدیرمسئول بدانند امر غلطی است بهىخاطر رسیدگی به این موضوعات است که میىگوییم باید نظارت بر مطبوعات با رعایت اصل تناضر و طرفینی باشد یعنی ادعا توسط هیئت نظارت مطرح شود و استماع دفاعیات شخصی که در مظان اتهام هست هم شنیده و در نهایت تصمیمىگیری شود. 

محمدنهاوندیان با انتشار متنی در وبلاگ شخصی خود "تمسخر و توهین به مقدسات را باروت اسلحه‌ی خشونت گرایی" دانسته و نوشته است: توهین کنندگان به مقدسات دینی ، با تبدیل میدان منطق به احساسات، به خشونت و تروریسم کمک می کنند.

نهاوندیان نوشت: خشونت گرایان بی اخلاق، برای توجیه قساوت خود و برای سربازگیری از جامعه‌ی دینی، نیاز به تحریک احساسات مذهبی مومنان دارند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان این که "سوء استفاده از آزادی بیان برای توهین و تحریک، جفا به آزادی و شراکت در جرم ادم کشی است" تاکید کرده است: برای توقف خشونت، توهین را متوقف کنیم. 

به گزارش مهر، محمد حسین مقیمی در اولین حضور رسانه ای خود در برنامه تلویزیونی «متن- حاشیه» ، که شامگاه دوشنبه از شبکه سوم سیما پخش شد، در پاسخ به این سوال که گفته شده است سهم خواهی جناح های سیاسی و فشارهای بعضی از افراد موجب شده که پست معاونت سیاسی خالی بماند. آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: بالاخره دولت یک اهدافی را دنبال می کند و وزارت کشور هم مجری سیاست داخلی دولت است.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: تلاش وزارت کشور براین است که از مدیرانی استفاده کند که سیاست های داخلی دولت را سامان بخشند. من بر مسئله سهم خواهی نمی خواهم توقفی داشته باشم، اما گروه های سیاسی تمایل دارند در اداره کشور سهیم و حضور بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور با توجه به سیاست های کلی دولت، معاونان و مدیران خود را انتخاب می کند، گفت: من فکر می کنم وزارت کشور با توجه به سیاست اعتدالی رئیس جمهور سعی کرده در انتخاب مدیران این خواسته را اجرایی کند.

مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا اختلافی میان وزارت کشور و بدنه دولت در انتخاب معاون سیاسی وجود داشت؟ گفت: این موضوعات بیشتر گمانه زنی رسانه ای است.

وی با بیان اینکه اختلافی که مدنظر شماست وجود نداشت ، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم آقای رئیس جمهور شعار اعتدال را مطرح کردند و به دنبال این هستند که کشور را با سیاست های اعتدالی اداره کنند. اما نقطه نظرات در دولت متفاوت است همه وزرا نسبت به یک مسئله یک نوع واکنش نشان نمی دهند. بعضی از آنها تندتر و یا کندتر هستند؛ اما مجموعه دولت همراه با سیاست های کلی دولت است.

معاون سیاسی وزیر کشور، در پاسخ به این سوال که شما پیشنهاد وزیر کشور بودید یا به ایشان پیشنهاد شدید؟ بیان داشت: من را وزیر خواست، با هم صحبت کردیم و من هم پذیرفتم. اما حتما ایشان با آقای رئیس جمهور در این زمینه صحبت کرده است.

مقیمی همچنین در مورد اینکه آیا به غیر از وزیر با آقای جهانگیری یا رئیس جمهور دیدار و صحبتی داشته اید؟ گفت: من فقط با وزیر صحبت کردم.

معاون سیاسی وزیر کشور، همچنین در پاسخ به این سوال که چه زمانی وزیر کشور با شما در مورد این سمت صحبت کرد؟ اظهارداشت: شنبه یعنی دو روز پیش آقای وزیر با من صحبت کرد.

وی همچنین با ببان اینکه تا کنون ۸ انتخابات برگزار کرده است، ادامه داد: در این ۸ انتخابات، هم انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده و هم انتخابات خبرگان و شوراها. زمانیکه در شهرداری بودم اولین دوره انتخابات شوراها برگزار شد.

مقیمی همچنین در پاسخ به این سوال که به کدام جناح متصل هستید؟ گفت: در دولت هایی که کار کرده ام کلا روش هایشان مانند هم بوده است.

وی با بیان اینکه سعی من بر این بوده است تفکرات سیاسی خود را در کارم دخالت ندهم، خاطرنشان کرد: من در دولت های قبل بوده ام و قبولشان هم داشتم.

معاون سیاسی وزیر کشور در جواب این سوال مجری که پرسید «پس شما اصلاح طلب هستید؟» گفت: بله؛ من در دوره ۸ ساله گذشته هیچ مسئولیت اجرایی نداشتم.

مقیمی همچنین تصریح کرد: در معاونت سیاسی توسعه احزاب و فعال کردن آنان را که سیاست دولت یازدهم است، دنبال خواهم کرد.

مقیمی با تاکید بر شعار تدبیر و امید، بیان داشت: ما اول باید امید را در مردم افزایش دهیم چرا که شعار تدبیر و امید داده ایم و باید حضور مردم را در صحنه های مختلف سیاسی پررنگ تر کنیم تا حضور حداکثری داشته باشند و احساس کنند این انتخابات هایی که برگزار می شود تاثیر جدی در سرنوشت کشور دارد. نشاط سیاسی ایجاد کنیم.

وی افزود: بايد راه را برای فعالیت قانونی احزاب هموار کنیم. هر دولتی که سرکار بیاید این مطالب را مطرح می کند مثلا در یک دولتی یارانه داده می شود و دولت بعدی آن را کم می کند و یک دولت حضور احزاب را جدی می گیرد و آن را بسط می دهد اما برخی هم جلوی احزاب را می گیرند و ...

معاون سياسی وزارت كشور، با اشاره به اهداف و اختیارات خود در معاونت سیاسی خاطرنشان کرد: توسعه احزاب و فعال شدن احزاب هدفی است که اقای وزیر در حکمشان برای اینجانب نیز اشاره داشته اند. هر وزیری درمقابل مجلس پاسخگوست و سیاست‌های همه بخش‌های وزارتخانه باید در راستای سیاست‌های وزیر، باشد؛ چرا که شخص پاسخگو وزیر است و باید در چهارچوب‌هايی که وزیر مشخص می‌کند اقدامی صورت گیرد.

مقيمی افزود: البته به این معنا نیست که همه تصمیم ها با وزیر است بلکه ما هم پیشنهاد می دهیم ولی قطعا در حوزه انتخاب با وزیر هماهنگی میکنیم. لذا هر کسی از هر جناحی چه چپ و چه راست انتخاب شود، باید طوری فعالیت کند که همه مردم به این قضاوت برسند که این فرد متعلق به مردم است.

استاندار سابق استان مركزی، درباره ملاک انتخاب فرماندار برای شهرها گفت: اول از همه باید یک فرماندار به نظام اسلامی اعتقاد داشته باشد و سیاست‌های دولت را قبول کند و اگر کسی بگوید که تفکرم با تفکر و سیاست دولت متفاوت است و سیاست‌های دولت را قبول ندارم و عمل هم نمی کنم طبعا انتخاب نخواهد شد اما اگر صادقانه بگوید سیاست‌های دولت را قبول ندارد ولی به آنها عمل خواهد کرد قطعا از او استفاده خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در انتصابات توصیه پذیر هست یا خیر، گفت: من سعی‌ام بر رعایت چهارچوب‌هاست و از این نظر می توانم بگویم که اصولگرا هستم و چهارچو‌های اصولی را لحاظ می‌کنم. بنابراین اگر توصیه‌ها در چهارچوب اصول باشد احتمال پذیرفتن آن هست و اگر در چهارچوب منافع دیگری باشد قبول نمی کنم.

مقيمی اداممه داد: وزارت کشور محدود به یک حوزه سیاسی نیست. استانداران در حوزه های مختلف محول شده از سوی وزارت کشور مثل حوزه های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، برنامه ریزی، عمرانی و امثالهم فعالیت می کنند. اما ما به عنون حوزه سیاسی نظارت بیشتری اعمال می‌کنیم تا آنچه در قانون به عنوان وظیف این حوزه پیش‌بینی شده است به طور کامل رعایت شود چون حقوق مردم است و نمی توانیم اهمال کنیم، بخشداران و فرمانداران چون مستقیما با مردم در تماس اند حتما نظارت بر عملکردشان خصوصا در حوزه سیاسی انجام خواهد شد.

معاون سياسی وزارت كشور در پاسخ این سوال مجری مبنی بر اینکه "برخی گروه های سیاسی از انتصابات وزارت کشور در شهرستان‌ها ناراحتند و با فشار رسانه ای در پی ایجاد تغییر در آن شهرستان ها هستند. آیا شما آن تغییرات را انجام می دهید؟" گفت: تغییرات را بر مبنای عملکرد افراد اعمال می کنیم. افرادی که عوض شده اند اگر در چهارچوب سیاستهای دولت کار کنند تقویت می شوند و اگر کسی اینطور عمل نکند حتما جایگزین می شوند و اگر کسی نتواند خود را هماهنگ کند در جاهای دیگر از آنها استفاده می شود.

وی درباره تغییر و تحولاتی که در دوره مسئولیتش در استان مرکزی، صورت گرفت، گفت: این استان 12 فرماندار دارد که ما همه را تغییر دادیم و هيچ فرمانداری از دولت قبل در این استان وجود ندارد؛ چرا که برخی از این فرمانداران کارمند دولت نبودند. از شهرداری بودند، از کمیته امداد بودند و دیوان محاسبات به این مساله ایراد گرفته بود. برخی هم باید جابجا می شدند، چون نمی‌توانستند خود را با سیاست‌های دولت منطبق کنند.

مقيمی افزود: در وزارت کشور هم سعی ما بر این است تا همه را از نیروی انسانی داخل وزارت کشور انتخاب کنیم. اگر همیشه تعدادی از این مسئولین را از دستگاه های دیگر بیاوریم بدین معنا خواهد بود که افرادی را انتخاب می کنیم که با امور سیاسی و امور وزارت کشور آشنایی ندارند.

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که "با توجه به جایگاه فرمانداری ها اگر انتخاب ما از داخل این وزارت خانه باشد تضاد با استفاده از سرمایه های کشور ندارد؟" گفت: وقتی می گوییم وزارت کشور منظور ساختمان وزارت کشور در تهران نیست. اگر ما از ابتدای ورود افراد به وزارت کشور اجازه بدهیم که این افراد به مرور رشد بکنند و زمینه رشد کارمندان معمولی فراهم شود تا تجربه کافی بیابد تا مدارج اداری را طی کند تا تجارب لازم را کسب کند و با کار اجرایی وزارت کشور که حساس است آشنا شود. در این صورت وقتی فرد به رده فرمانداری یا استانداری برسد همه مدارج را طی کرده است.ما در وزارت کشور به مدیرا ن و مسئولان آموزشی مرتبط با فعالیت های این وزارتخانه می دهیم و کسی که در وزارتخانه دیگری فعالیت کرده شاید در مدیریت عمومی تخصص داشته باشد اما کار تخصصی وزارت کشور در امور اجتماعی، سیاسی و امنیتی کسانی بهتر انجام می دهند که مراحل مختلف را طی کرده باشند.

مقیمی در ادامه افزود: بنده سالی که انقلاب پیروز شد از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و تحصیلم ده سال طول کشید چرا که قبل از انقلاب به دلیل فعالیت سیاسی خارج از دانشگاه بودم و وقتی آمدم به ما گفته شد بنا به ضرورت مسئولیت هایی را بپذیرم و اولین کارم این بود که در آموزش و پرورش ارا ک امتحان دادم و هنر آموز هنرستان شدم. چون در شهرستان که خمین گفته بودند اگر دو نفر مهندس به استخدام آموزش و پرورش درآیند می گذاریم در هنرستان بخوانند و من هم رفتم و هنرآموز هنرستان شدم. همان موقع به من گفتند شما باید شهردار خمین هم بشوید چون ضرورت، این تکلیف را تعیین می کرد ولی امروز دیگر آن ضرورت ها را نداریم و آن شرایط پشت سر گذاشته شده است و فرصت داریم تا مدیر تربیت کنیم. در وزارت کشور هم با گرفتن نیرو از بدنه آن باعث می شود تا این تجارب در وزارت کشور بماند. حتی ایراد ندارد کسی از کمیته امداد بیاید اما بعدش دیگر در این وزارت خانه بماند و تجاربش را خرج همین وزارتخانه کند.

وی با تاکید بر اینکه در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان به منظور بی طرف بودن برگزار کنندگان انتخابات، گفت: در این زمینه قطعا برنامه داریم و جزو وظیفه اصلی ماست. البته نظارت بر انتخابات با شورای محترم نگهبان است و ما در واقع باید در تعیین هیات های اجرایی و افراد حاضر بر صندوق ها دقت کنیم تا انتخابات خوب برگزار شود تا داوطلبان.

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که اخیرا "شاهد شرکت یکی از مسئولان وزارت کشور در یک همایش انتخاباتی و جناحی و سخنرانی وی بودیم. آیا این منافی با بی طرفی وزارت کشور نیست؟" گفت: تشکل های سیاسی مجامعی را برگزار می کنند و از مسئولان هم دعوت می‌کنند و حضور مسئولان در این همایش ها تایید کارهای آنها که نیست.و از آنجایی که هنوز که انتخابات شروع نشده است وقتی شروع شد تمام مسئولین دولتی در ساعات اداری یک گونه باید برخورد بکنند و ما هم که وزارت کشوری هستم وضعمان با بقیه فرق می کند و توصیه های لازم را کرده ایم.

وی ادامه داد، در برگزاری انتخابات و این دست اجتماعات، ‌از کسی از افراد وزارت خانه دعوت می شود و وی می رودو این به معنای تبلیغ انتخاباتی نیست و البته ما به عنوان حوزه سیاسی سعی می کنیم پرهیز کنیم.

مقیمی درباره تاثیر احتمالی بررسی موضوع انتخابات که هم در مجلس و هم در مجمع در حال بررسی است، گفت: انتخابات پیش رو با قانون فعلی انجام می شود و هر قانونی هم که در مجلس تصویب شود و اگر در قالب زمان بندی بگنجد؛،‌قانون جدید اعمال می شود و در مجمع هم اکنون سیاست های کلی انتخابات در حال بررسی است نه قانونی که بخواهد مورد اجرا قرار بگیرد.

وی درباره احزاب و فعالیت های آن، بیان داشت: احزاب نتوانستند آنگونه که باید فعالیت کنند و اداره کشور را بدست گیرند برای اینکه یک عده هستند که اصلا به احزاب اعتقاد ندارند و با افتخار هم می گویند ما عضو هیچ حزبی‌ نیستیم. و من هم خودم تا به امروز جزو هیچ حزب و گروهی نبوده ام و اگر گفتم اصلاح طلبم به این دلیل است که این یک تفکر است نه حزب و معنای حزب یعنی حزب شناسنامه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با فعالیت احزاب منحل شده با اسم جدید موافقید یا خیر، گفت: هر حزبی که در واقع بیاید شناسنامه بگیرد از وزارت کشور و افرادش محدودیت و ممنوعیت قضایی برای فعالیت از سوی قوه قضاییه نداشته باشند می توانند در قالب حزب جدید فعالیت کنند.

مقیمی در پایان درباره برنامه‌اش برای خانه احزاب، نيز بیان داشت: پیگیر هستیم تا این کار سامان یابد و انجام شود. 

به گزارش ایلنا، آیت‌الله امینی در این ملاقات با اشاره به فضای سیاسی کشور در مقاطع مختلف انتخاباتی اظهار داشت: گاهی در انتخابات مختلف کشور شاهد بداخلاقی‌هایی بوده‌ایم که توسط بعضی کاندیدا‌ها و بعضی طرفداران شان انجام شده است. وی افزود: با وجود اینکه قوانین نیز در کشور وجود دارد، اما متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که این قوانین رعایت نمی‌شود. به همین دلیل در هر انتخاباتی که صورت می‌گیرد یک سری اختلافات به وجود می‌آید که تا می‌آییم و از ‌آن شرایط عبور کنیم، انتخاباتی دیگر با‌‌ همان شرایط برگزار می‌شود.

امام جمعه سابق قم گفت: در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات‌های دیگر دیدیم که بداخلاقی‌هایی صورت گرفت و این بداخلاقی‌ها زیبنده کسی که می‌خواهد مسئولیتی در این نظام بر عهده بگیرد نبوده و نیست. این گونه رفتار‌ها یا این‌گونه ریخت و پاش‌ها یا بی‌ادبی‌ها، هتاکی‌ها، شکستن حرمت‌ها و... هیچ کدام در شأن یک انسان واقعی نیست. انسان حتی از گفتن برخی بداخلاقی‌ها شرم دارد چه برسد اینکه بخواهد آن را انجام دهد.

آیت‌الله امینی تأکید کرد: با بازنگری در قانون انتخابات که در حال حاضر در حال انجام است و شورای نگهبان به طور جدی این کار را دنبال می‌کند تا مشکلات مذکور برطرف و در آینده شاهد این بداخلاقی‌ها در عرصه انتخابات نباشیم. وی با بیان اینکه «اگر خود مردم به افرادی که حرمت قانون و افراد را نگه نمی‌دارند٬ رأی ندهند بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد» گفت: باید شرایط و فضا را به نحوی جلو ببریم که نمایندگان مجلس آینده ناهنجاری‌هایی که امروز در مجلس مشاهده می‌شود را برطرف کنند و در کل نتیجه انتخابات نه تفرقه و اختلاف، که همکاری برای پیشرفت کشور باشد.

آیت‌الله جوادی آملی هم در دیدار با عارف گفت: اگر می‌خواهید مردم مانند ابتدای انقلاب حرف‌های ما را با جان و دل بپذیرند، چاره‌ای جز این نداریم که عمل صالح داشته باشیم. وی همچنین گفت: ما به به تمام نیروهای نظام نیازمند هستیم و باید مانند اعضای یک بدن همه در کنار هم باشیم. 

به گزارش جرس، در بخشی از این بیانیه آمده است: علی رغم ساعت ها بازجویی وی اجازه دسترسی به وکیل خود را نداشته است.  او یک زندانی عقیدتی است که باید فورا و بدون قید و شرط ازاد شود.

مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال مدنی تنها به دلیل شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز مقابل مجلس در اعتراض به اسیدپاشی‌ها بازداشت شد و حدود ۴۵ روز را در انفرادی گذراند و پس از آن به سلول کوچک دو نفره‌ای در همان بند در بند ۲ الف منتقل شد.

ترجمه فارسی و متن کامل انگلیسی بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در ادامه آمده است:

مهدیه گلرو مدافع حقوق زنان بیش از دو ماه است که بدون تفهیم اتهام به دلیل شرکت در تجمع مسالمت امیز در اعتراض به اسیدپاشی های سریالی در اصفهان در زندان اوین در بازداشت به سر میبرد. علی رغم ساعت ها بازجویی وی اجازه دسترسی به وکیل خود را نداشته است. او یک زندانی عقیدتی است که باید فورا و بدون قید و شرط ازاد شود.

مهدیه گلرو بیست و نه ساله از تاریخ  ۴ آبان که در منزل خود دستگیر و اموال شخصی اش ضبط شد در بازداشت به سر میبرد. وی دو ماه از زمان بازداشت در بند دو الف زندان اوین که در اختیار ماموران اطلاعات سپاه پاسداران است را در سلول انفرادی سپری کرده و بعد از ان به سلولی مشترک با زندانی دیگری انتقال داده شده است. در تاریخ ۲۲ دی ماه پرونده مهدیه گلرو به شعبه پانزده دادگاه انقلاب فرستاده شد. وی تاکنون اجازه ملاقات با وکیلی که خانواده اش برای اختیار کرده اند را نداشته است. او مجاز به دو بار تماس تلفنی هفتگی و هر از گاهی ملاقات با خانواده است.

مهدیه گلرو در تاریخ سی ام مهرماه  در اعتراض به خشونت علیه زنان و اسیدپاشی های سریالی بر زنان که در اصفهان رخ داده بود در تجمعی مسالمت امیز در مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. بیم ان میرود که بازداشت او تلاشی باشد برای ضربه زدن به تجمعات مسالمت امیز و خاموش کردن  صدای زنانی که در مورد مسائل مربوط به حقوق زنان صحبت می‌کنند.

مقامات ایرانی حملات اسیدپاشی را محکوم کرده اند اما عاملان این حملات تا کنون شناسایی نشده و تحت پیگیرد قانونی قرار نداده اند.

مهدیه گلرو پس از شروع حملات اسیدپاشی در اصفهان و قبل از بازداشت در صفحه فیس بوک خود نوشت: من زنم، یک زن ایرانی همیشه ترسیده‌ام، همیشه نگرانم، من یک زنم و این روز‌ها از زن بودنم می‌ترسم.

URGENT ACTION 
protester against acid attacks jailed 
Women’s rights defender Mahdieh Golrou has been detained without charge for over two months in Tehran’s Evin Prison for peacefully protesting a series of acid attacks against young women in Esfahan, Iran. She has not been permitted access to her lawyer, despite undergoing dozens of hours of interrogations. She is a prisoner of conscience who must be released immediately and unconditionally. Mahdieh Golrou (also known as Mehdieh Golru), 29, has been detained since her arrest at her home in Tehran on 26 October 2014, at which point her mobile and computer were confiscated. She spent two months in solitary confinement in Section 2A of the prison, under the control of Revolutionary Guards, before being moved to a cell shared with another person in the same section. On 12 January, Mahdieh Golrou’s case was transferred to the docket of Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran. Mahdieh Golrou has not been allowed to meet with the lawyer hired by her family to represent her. She is permitted two phone calls per week and her family has been allowed to visit her occasionally. 
Mahdieh Golrou participated in a peaceful protest outside of Parliament in Tehran on 22 October 2014, to condemn violence against women and a series of acid attacks against women taking place in Esfahan, central Iran in early October. It is feared that her arrest was an attempt to quash peaceful protest and stifle the voices of women who speak out about women’s rights issues. The Iranian authorities have denounced the acid attacks but have yet to identify the perpetrators and bring them to justice. 
After the acid attacks began in Esfahan and before her arrest, Mahdieh Golrou wrote on her Facebook page, “I am a woman. I am an Iranian woman who is afraid and is always worried...I am a woman, and these days, my womanhood scares me.” 

به گزارش عصرایران به نقل از منابع خبری، علاوه بر این، هم اکنون کاخ ریاست جمهوری یمن نیز در محاصره واحدهای نظامی حوثی ها قرار دارد. واحدهای نظامی حوثی ها کمیته های مردمی نام دارند.

همزمان، درگیری های پراکنده ای در پایتخت یمن میان گارد ریاست جمهوری و اعضای مسلح حوثی ها ادامه دارد گرچه دو طرف هم اکنون در آتش بس قرار دارند. 

خیابان های صنعا پایتخت یمن وضعیت جنگی به خود گرفته است
 

در حال حاضر ایست بازرسی ها و افراد مسلح حوثی ها در خیابان ها و مناطق مختلف پایتخت و در مقابل ساختمان ها و تاسیسات و مراکز مهم و حیاتی مستقر هستند.

روز دوشنبه درگیری های شدیدی میان گارد ریاست جمهوری یمن و حوثی ها روی داد اما به سرعت به آتش بس و توافق بر سر گفتگو درباره موضوعات مورد اختلاف دست یافتند. این در گیری ها 8 کشته و دهها زخمی برجا گذاشت.

در واکنش به این درگیری ها، محمد البخیتی عضو شورای سیاسی گروه انصار الله (حوثی ها) گفت آنچه که در صنعا روی داد نه تلاش برای کودتا بلکه پاسخی به اقدام تجاوزکارانه گارد ریاست جمهوی بود.

در مقابل، اعضای ارشد دولت یمن، حوثی ها را به تلاش برای کودتا متهم کردند.

واحدهای ایست بازرسی حوثی ها در خیابان های صنعا پایتخت یمن
 

روز دوشنبه، کاروان حامل نخست وزیر یمن پس از خروج از دفتر ریاست جمهوری، با شلیک گلوله از سوی حوثی ها روبه رو شد.

نادیه السقاف وزیر اطلاع رسانی یمن هم در توئیتر نوشت: حوثی ها کاخ ریاست جمهوری را در محاصره خود دارند و در ساختمان های اطراف کاخ مستقر هستند. او همچنین گفته بود که حوثی ها به دنبال کودتا در یمن هستند.

هم اکنون واحدهایی از ارتش یمن در اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقرند و واحدهای نظامی حوثی ها نیز کنترل کوه النهدین مشرف به کاخ ریاست جمهوری را در دست گرفته اند.

تنش میان رئیس جمهور یمن و حوثی ها به دنبال ربودن "احمد بن عوض" رئیس دفتر رئیس جمهور یمن توسط حوثی ها بالا گرفت.

علاوه بر این حوثی ها واحدهای نظامی خود را خیابان الستین مستقر کردند. این خیابان منتهی به اقامتگاه ریاست جمهوی است. این اقدام باعث درگیری های گسترده میان گارد ریاست جمهوری و واحدهای نظامی حوثی ها شد.

حوثی ها که در قالب گروه سیاسی - نظامی انصار الله فعالیت می کنند شیعیان زیدیه (چهار امامی) هستند. استان های شمالی یمن به ویژه استان صعده در شمال این کشور محل اصلی تمرکز حوثی هاست.

حوثی ها در سال های اخیر بارها با دولت مرکزی یمن وارد جنگ داخلی شدند و سوابق زیادی در رویارویی های مسلحانه دارند.

حوثی ها در ماه های اخیر توانستند پس از یک رشته تظاهرات مسالمت آمیز به استفاده از واحدهای نظامی خود، کنترل پایتخت را به دست بگیرند و رئیس جمهور یمن را به عقب نشینی و برکناری نخست وزیر مجبور کنند.

به گزارش کلمه، علیرضا رجایی از فعالان ملی مذهبی که دوران حبس خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین می گذراند، روز گذشته مرخصی آمد.

مقامات دادستانی تهران در پی وخامت بیماری پدر این زندانی سیاسی با مرخصی او موافقت کرده اند.