جنبش راه سبز - خبرنامه

چرایی نگارش این متن از یک تاریخ شروع شد: ورود یکی از پیشتازان چپ اسلامی در ایران به هشتادمین سال زندگی‌اش در ۱۳ دی ماه ۱۳۹۳ هجری شمسی.

حبیب الله پیمان، متولد ۱۳ دی ماه ۱۳۱۴ با همه قوت‌ها و کاستی‌های آراء و همچنین سیاست عملی‌اش، دست کم به سه دلیل، نافذترین صاحب نظر در موضوع «سوسیالیسم بر پایه خداپرستی» در ایران معاصر بشمار می آید:

۱- گستردگی آثار حبیب الله پیمان، اوج کامیابانه پروژه چپ مذهبی است.

۲- حبیب الله پیمان پروژه چپ مذهبی در ایران را به نحو سیستماتیک و منسجم، کامل کرده است. به این معنا که پروژه‌ چپ مذهبی در اندیشه‌‌های پیمان به سازگارترین وجهی به نتیجه‌ منطقی خود رسیده است. پروژه‌ای که در تلاش بوده است تا میان نظریه و عمل پیوندی در بستر عینی و انضمامی اوضاع پیرامون خودش برقرار کند.

۳- پروژه‌ پیمان، افق‌های آینده و سمت و سوی چپ مذهبی را تا حد زیادی مشخص کرده است.

بنابراین چه خوشایند باشد و چه نباشد، در بررسی چپ در ایران، گریزی از پروژه حبیب الله پیمان نیست؛ گرچه ممکن است برخی بکوشند تا آن را نادیده بگیرند. البته این هم دلیل خوبی است برای تلاش در جهت فهم چپ مذهبی.

از همین رو سرگذشت فکری این روشنفکر و فعال ۷۹ ساله را می‌توان سرگذشت نسلی دانست که از جبرهای ساختاری اقتصادی و اجتماعی و روند تک خطی تحول تاریخی- ماتریالیسم تاریخی- گذر و با نقد آنها بر نقش فکر- نیروی تفکر- و اراده آزاد انسان‌ها در ایجاد تغییرات اجتماعی تأکید کردند و بر ضرورت تقدم تحول دراندیشه و فرهنگ پای فشردند. آنان از آنجا که به جبر تاریخی اعتقاد نداشتند، معتقد بودند که آرمان‌های سوسیالیسم توسط کارگزاران انسانی شکل می‌گیرد و نه جبر تاریخی یا در نتیجه تضاد درونی سرمایه داری. البته تأثیر عوامل اجتماعی را نفی نمی کردند اما برای آزادی و اراده فردی اهمیت قائل بودند. نتیجه‌ این حرف این بود که انسان‌ از آنجا که دارای احساس و عواطف و همچنین قدرت تخیل است در مسیر مبارزه، مانند ماشین عمل نکرده و ممکن است که در این مسیر، خودش نیز تغییر کند؛ همانگونه که رهبران آرمان‌خواه حزب کمونیست شوروی در ادامه راه، به دروغ، تهمت و دیکتاتوری روی آوردند.

پس پیمان در سال ۱۳۴۱ درصدد نگارش رساله‌ای برمی‌آید تا از ضرورت وجود دو ویژگی برای تحقق عدالت اجتماعی سخن بگوید. او در رساله « دو اصل از سوسیالیسم مردم ایران»، آزادی و دموکراسی را اولین ویژگی ضروری دانسته است که باید میان آنها با عدالت اجتماعی تلازم وجود داشته باشد. پیمان در این رساله، پایبندی کارگزاران یعنی رهبران و توده‌ها به اصول و ارزش‌های اخلاقی را به عنوان دومین ویژگی لازم برای تحقق عدالت اجتماعی معرفی می‌کند. به اعتقاد او بدون وجود چنین پایبندی، عمل جمعی در راستای تحقق تدریجی مناسبات سوسیالیستی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. به اعتقاد پیمان، عقل ابزاری در موارد متعددی نمی تواند اجازه دهد تا فرد منافع جمع را بر منافع خود ترجیح دهد یا فداکاری کند، بنابراین جهان بینی دیگری لازم است تا تفسیری از خویش و جهان ارایه دهد که بر اساس آن به عنوان مثال، فرد بتواند در زمانی‌که راست گفتن به ضررش تمام می‌شود، دروغ نگوید.

از همین رو پیمان و همراهانش در نهضت خداپرستان سویالیست که مؤسس و ایدئولوگ آن محمد نخشب بود، به این نتیجه رسیدند که ماتریالیسم نمی تواند الزامی برای اخلاقی بودن بیاورد و تنها این خداپرستی است که از ارزش‌های اخلاقی حمایت کرده و آن را درونی می کند. زیرا ماتریالیست‌ها بر اساس موازین عقلی نمی توانستند پایبندی به ارزش‌های اخلاقی را توجیه عقلی کنند اما توجیه عمل به ارزش‌های اخلاقی برای فرد معتقد به فلسفه خدا پرستی به لحاظ هستی شناسی آسان بود.

در همین زمان پیمان اقدام به نگارش کتاب « فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن» می‌کند تا در آن نشان دهد که از نگاه قرآن، تغییرات اجتماعی نه جبری یا مطلقاً اراده گرایانه و ناشی از تصمیم شخصیت‌ها و افراد بلکه آمیزه‌ای از اقدام‌های ارادی و هدفمند در راستای رهایی آدمیان از یک سو و ضرورت‌های ناشی از تغییرات قاعده‌مند امور از سوی دیگر است.

با این بینش است که پیمان منتقد سانترالیزم و انضباط آهنین مارکسیست‌های سنتی و اردوگاه شرق می‌شود، چرا که او برای هر فرد انسانی ارزش و اصالت قائل است.

بعدها پیمان در تبیین نظر خود می‌گوید که وابستگی و انقیاد فکری به هر مرجعی بیرون از خرد و وجدان، چه مربوط به گذشته و سنت باشد و چه متعلق به عصر مدرن، از رشد نیروهای خلاق ذهنی و بروز قابلیت‌های انسانی جلوگیری می‌کند. به اعتقاد او آنها به شرطی موجب رشد وشکوفائی می شوند که با فکری آزاد و مستقل و نگاهی نقادانه و حتی تا حدودی شکاک بررسی شوند. البته مطابق آرای پیمان که بر روی آفرینش مدام و تجدید آفرینش تأکید دارد، انتخاب مسیر و الگوهای زیست توسط آدمیان- فردی یا جمعی- درچارچوب سنت‌های عام الهی به عمل آمده است؛ امری که حبیب الله پیمان را از رده ساختارگرایان جدا می‌کند.

چالش آرای پیمان در حالی جدی‌تر می‌شد که فلسفه ماتریالیستی، فلسفه‌ای علمی تلقی می‌شد و دینداری در هر شکل و محتوا، علامت عقب ماندگی و ضدیت با علم و پیشرفت بود؛ یعنی دوره استیلای ایدئولوژی علم پرستی یا سیانتیسم (سکینتیسم).

اما پیمان با تأکید بر ضرورت آگاهی پیدا کردن از محتوای متون کهن و متون جدید- با این تبصره که باید توسط محققان و اهل فکر و فرهنگ در دسترس عموم قرار گیرد- بر این نکته اصرار می‌ورزید که مردم تا زمانی‌که آن معارف را در ذهن خود باز تولید نکرده و در پرتو تجربیات و دیگر اندوخته‌های خود و شواهد عینی و واقعی و همچنین به یاری نیروی خلاقه خرد، به محک نقد نگذاشته‌اند، نباید راهنمای عمل و داوری خود قرار دهند.

پس کار بزرگ حبیب الله پیمان در مسیر یاد شده، آشنایی زدایی از مفاهیم غربی در جامعه ایران و همچنین خوانش متن نظری در زمینه تاریخی خودش می‌شود. چراکه تئوری‌ها از جامعه‌ای به جامعه‌ دیگر یا جغرافیایی به جغرافیای دیگر تغییر می‌کنند. پیمان در جزوه «سخنی با خویش» در سال ۱۳۶۳ هجری شمسی، سخن از این می‌گوید که روشنفكر موفق، کسی است که از یک سو روح و نیاز عصر خود را به‌خوبی توصیف و منعكس کند و از سوی دیگر در حل آنها مبتکر راه حل‌ها و پیشتاز باشد. البته او لازمه درك چنین نیازی را در برخورد مستقیم روشنفکر با مسائل و تضادهای عمده زمان خود می‌داند تا واقعیت‌ها را بدون واسطه مشاهده و تجربه کند. چرا که بدون چنین فهمی، دچار ذهنيت و تصورهای غلط شده و در نتیجه نمی‌تواند رفتاری منطبق با نيازها و ظرفيت‌های جامعه در پيش گيرد.

بر همین اساس او «مسأله چپ» را در زمینه و جغرافیای ایران می‌خواند. رفتاری که رهروان این راه، پیش از این یا آن را نیمه کاره رها کرده بودند یا به نتیجه نرسانده بودند.

به این ترتیب پیمان به عنوان روشنفکری ایرانی که بر ایرانیت و اسلامیت تأکید دارد با این اعتقاد که «وحی، مروج نوعی عقلانیت انتقادی معطوف به هر دو وجه توصیفی و هنجاری واقعیت است»، خط بطلانی می‌کشد بر دیدگاه‌ کسانی که خداباوری را عامل عقب ماندگی می‌دانند. پیمان در رساله «وحی، دانش رهایی بخش»، به صراحت اعلام می‌کند که مزمون اصلی آموزه‌های وحیانی، کمک به رهایی انسان‌ها از همه قیود و وابستگی‌ها است. همچنین اثبات می‌کند که تحقق آزادی، استقلال و فردانیت فرد و ترغیب به اندیشیدن و رساندن آنان به خودآگاهی از دیگر مزمون‌های آموزه‌های وحیانی است. البته او معتقد است که جهان درعین تکثر، از نوعی وحدت در اساس هستی و شعور برخورداراست. یعنی بر اساس نظر پیمان، پلورالیسم درعرصه موجودات و آفریده‌های آنها و تجلیات شعور- ذهنی وعینی‌با توحید سازگار است. به همین دلیل مردم می توانند در باور به شعور هستی و ارزش‌های برآمده از آن- نظیر آزادی، استقلال فکر و اراده، خلاقیت، مهربانی، شفقت به یکدیگر و تعامل با هم-، وحدت داشته باشند و در همان حال در روش‌ها و الگوهای عملی رفتار و نظام‌ها و شرایع متکثر و متفاوتی را دنبال کنند.

خلاصه آنکه نقطه عزیمت پروژه پیمان بر ضرورت تلاش برای تحقق امر رهائی مردم از سه انقیاد «استبداد و خودکامگی»، « بردگی و بهره کشی از کار انسان‌ها» و «تابعیت کورکورانه فکری و فرهنگی از مراجع بیرون از فکر و اراده آزاد و مسقل فرد» قرار می‌گیرد. بر اساس شاخصه‌های این پروژه تا جامعه فهمی از عدالت، دموکراسی و توسعه نداشته باشد، نمی توان با دستور از بالا و بخشنامه آنها را محقق کرد. پس فعالیت در عرصه عمومی و تعامل در جامعه مدنی راهبرد پروژه پیمان می‌شود.

در پروژه پیمان، انسان در درون روابط انسانی- اجتماعی ساخته می شود و «آزادی یا اسارت»، «محرومیت یا بهره مندی» و «شکوفائی یا اضمحلال» انسان به ماهیت این روابط بستگی دارد. اگر این روابط به جای برابری و آزادی بر سلطه و اقتدار مبتنی باشد، هر دو طرف رابطه یا از حقوق خود محروم می‌شوند یا از ارزش‌ها و ماهیت انسانی خود.

به این ترتیب مهم‌ترین رسالت پروژه پیمان، برانگیختن مردم برای مستقل اندیشیدن و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی و نیل به وفاق و اجماع است که این امر از طریق تعامل وگفت وگوی انتقادی درفضاهای عمومی امکان تحقق پیدا می‌کند. از همین رو طرفداری پیمان از تغییرات تکاملی برای تحقق آرمان‌های همیشگی بشریت که در سال‌های اخیر در نوشته‌های او نمود بیشتری یافته است، از نشانه‌های پیمان به عنوان چپ مذهبی در برابر کسانی شده است که بر حفظ روابط مبتنی بر انواع سلطه و تبعیض علاقه نشان می‌دهند. همچنان که حمایت از ضرورت صلح جهانی و مبارزه با انواع خشونت‌ها که از سوی دولت‎های سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری صورت می‌گیرد از نشانه‌های امروزی پروژه پیمان شده است.

با این وجود، تحولات رخ داده در ایران و جهان و همچنین تغییرهای دوره‌ای و تحول‌های گفتمانی، پروژه چپ مذهبی که با بسط پروژه حبیب الله پیمان به بلوغ رسیده است را با سؤال‌های جدید و البته مهم و اساسی مواجه کرده است. سؤال‌هایی که پاسخ‌هایی را می‌طلبد؛ البته پاسخ‌هایی که بر بنیان‌های عقلی اندیشیده شوند و بر همین مبنا قابل دفاع باشند.  
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با طفره رفتن از نقش خود و نهاد متبوع‌اش در طی روند قانونی درباره میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی به تازگی مدعی شده که آنها در دادگاه می‌خواهند حرف خودشان را بزنند و به همین دلیل دادگاه برگزار نمی‌کنیم. مهدی طائب رییس قرارگاه عمار هم ادعا کرده که تفهیم اتهام به محصورین توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. جرس در گفتگو با سه حقوقدان یعنی « صالح نیکبخت»٬ « فریده غیرت» و « عبدالکریم لاهیجی» به بررسی این ادعاها و محمل قانونی آن پرداخته است.

صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری: شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند وارد وظایف خاص قوای سه‌گانه شود

آقای نیکبخت، اصولا وظایف شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی ایران چیست؟

در دوره بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ یک فصل با یک اصل بنام اصل ۱۷۶ به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اضافه شد. بر اساس این اصل٬ شورای عالی امنیت ملی با هدف تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شد و سه وظیفه زیر را به عهده گرفت:
ـ تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور
‎‎‎‎‎‎ـ هماهنگ‏ کردن فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏
‎‎‎‎‎‎ ـ بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.
چنانکه از مقدمه اصل و وظایف پیش بینی شده بر می‌آید در این اصل هیچیک از وظایف قوای سه گانه کشور تحت الشعاع قرار نگرفته است و شورای امنیت ملی وارد هیچیک از این وظایف نمی‌شود؛ هرچند ممکن است در این شورا تصمیماتی اتخاذ شود و جهت اجرا به یک و یا چند وزارتخانه و یا نهاد رسمی کشور ابلاغ شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که کلیت وظایف شورا در چارچوب مسائل امنیت کشور چه در زمینه دفاعی و چه در زمینه مسائلی است که برای دفاع و امنیت کشور ملازمه دارد و غیر از این چیزی دیگری از آن مستفاد نمی‌شود.

اظهارات متفاوتی از سوی مقامات رسمی کشور در خصوص تفهیم اتهام آقایان موسوی و کروبی توسط این شورا مطرح می‌شود. پیش از اینکه به دلایل این اظهارات ضد و نقیض بپردازیم٬ آیا تفهیم اتهام در زمره وظایف این شورا است؟

طبق اصل ۱۷۶ در خصوص اختیارات شورای امنیت ملی، بطور کلی این شورا نمی‌تواند وارد وظایف خاص قوای سه گانه شود و تنها ممکن است به صورت مصوبه در خصوص تعقیب افرادی پیشنهاداتی بکند ولی تفهیم اتهام و تعقیب و تحقیق از مته‌مان و محاکمه که فرآیند مراحل سه گانه رسیدگی به یک اتهام است از اختیارات قوه قضاییه است و باید به وسیله قضات ذیصلاح صورت گیرد.

پس ادعای آقای طائب مبنی براینکه محصورین توسط این شورا تفهیم اتهام شده‌اند خلاف قانون اساسی است؟

اولا در صحت انتساب این گفتار تردید وجود دارد و احتمالا منظور گوینده (طائب) این است که چنین پیشنهادی را این شورا به قوه قضاییه داده است والا غیر از این در چارچوب این اصل نمی‌گنجد. ثانیا به نظر نمی‌رسد رئیس شورای امنیت ملی و همچنین اعضای آن از جمله رئیس قوه قضاییه چنین موردی را در چارچوب وظایف این شورا پذیرفته باشند زیرا قانون اساسی کشور بالا‌ترین قوانین هر کشور است و طبیعتا اگر خلاف آن عمل شود رئیس جمهور که مسئول اجرای آن می‌باشد ملزم به دادن اخطار قانونی است.

فریده غیرت وکیل پایه یک دادگستری: شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی قضایی نیست

خانم غیرت، رئیس قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که حصر رهبران جنبش سبز مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. آیا این شورا حق وضع قانون دارد؟

همه نهاد‌ها مقید و ملتزم به رعایت و اجرای اصول قانون اساسی ایران به عنوان مادر تمام قوانین هستند. به عبارت دیگر قانون اساسی مادر تمام قوانین است و تمام قوانین و اقدامات منبعث از آن است. وظایف دستگاه قضایی در آن مشخص شده است؛ بر همین اساس ما چیزی به نام شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک مرجع قانونگذار و یا مرجع رسیدگی کننده در قانون نداشته و نداریم. در خصوص صحبتهای ریاست محترم قوه قضاییه فرموده‌اند قانون اساسی صراحت دارد بر اینکه هر متهمی به اتهامش در دادگاه‌ها و مراجع قضایی رسیدگی شود؛ حال این سوالات مطرح می‌شود:
آیا سرکار خانم دکتر رهنورد و آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی متهم هستند؟ آیا اتهام آن‌ها روشن شده است؟ در کجا به آن‌ها تفهیم اتهام شده است؟

ما متکی به قانون هستیم و طبق خود صراحت قانون، اتهام باید در مرجع قضایی به فرد تفهیم شود. اینکه در منزل به شخصی تفهیم اتهام شود مشمول مقرارت نیست؛ ضمن اینکه باز هم طبق قانون اساسی ما چیزی بنام حصر الان در قوانین نداریم.
آنچه که گفته می‌شود باید منطبق با قانون باشد و قانون هم صراحت دارد که متهم باید تفهیم اتهام شود و او حق دفاع در برابر اتهام دارد و در دادگاهی عادلانه و بی‌طرف اتهام مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر در چنین دادگاهی پذیرفته شد که شخص متهم است باید طبق قانون حکم برای او صادر شود. اما اینکه قبل از تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، اساسا با توجه به صراحت قانون اساسی حصر محصورین عمل صحیحی نیست و جایگاه قانونی ندارد.

به حق دفاع در قانون اساسی اشاره کردید آقای لاریجانی در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که یکی از دلایل عدم محاکمه آقایان موسوی و کروبی این است که آن‌ها در دادگاه از خود دفاع و حرف خود را می‌زنند. آیا عدم برگزاری دادگاه تنها به صرف دفاع متهم در برابر اتهامات، خود نقض قانون اساسی نیست؟

دقیقا همینطور است و این نکته بسیار قابل توجهی است زیرا طبق صراحت قانون اساسی هر متهمی حق دارد از خود دفاع کند و حتی باید برای خود وکیل انتخاب کند و وکیل حق دارد که در کنار او باشد و به موضوع اتهام رسیدگی و از موکل خود دفاع کند. از سوی دیگر طبیعی و مسلم است که فردی در برابر اتهاماتی که به او زده می‌شود دفاع کند و دلایل خود را برای رد اتهامات بزند. این دقیقا صراحت قانون اساسی است و باید بر آن تاکید کرد.

باز تاکید می‌کنم ما چیزی بنام حصر در قانون نداریم و حصر اساسا منطبق با قانون نیست. بنابراین ادامه حصر خلاف موازین قانون اساسی است. قانون اساسی بازداشت هیچ فردی را جز با حکم قانون تایید نمی‌کند و عمل حصر و ادامه آن به اصول قانون اساسی و اصول نظام و تمام اعتقادات ما خدشه وارد می‌کند. بنابراین، از ریاست قوه قضاییه به عنوان پاسدار عدالت و قانون اساسی انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر به فکر اقدام اساسی و قانونی باشند و منطبق با قانون اساسی عمل کنند چراکه ادامه این حصر به صلاح هیچکس نیست. من اصلا در مورد اتهاماتی که به آقایان موسوی و کروبی می‌زنند صحبت نمی‌کنم بلکه می‌گویم طبق قانون باید برای آن‌ها دادگاه عادلانه برگزار کنند و در دادگاه به آن‌ها تفهیم اتهام کنند و آن‌ها هم از خود دفاع کنند و بعد حکم صادر شود.

عبدالکریم لاهیجی رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: حصر یک کلاه شرعی است

آقای لاهیجی، دادستان کل کشور، گفته‌اند که مسئولین عالی نظام اگر مصلحت بدانند، آقایان موسوی و کروبی محاکمه خواهند شد وگرنه حصر همچنان ادامه دارد. با توجه به اینکه طبق گفته حقوقدانان این حصر نقض قانون اساسی است در کدامیک از اصول قانون اساسی آمده که مسئولین عالی نظام از جمله رهبری ملتزم و مقید به اجرای قانون اساسی نیستند؟ آیا رهبری جایگاهی ورای قانون اساسی دارد؟

اگر قرار بود در جمهوری اسلامی ولی فقیه که ولایتش را مطلقه خوانده‌اند وجود داشته باشد دیگر معنا و مفهومی نداشت که در قانون اساسی که مجوز مشروعیت جمهوری اسلامی در آن است اختیارات رهبری را تطریح کنند. تطریح یعنی هر صاحب مقامی در هر نظامی اختیاراتش باید در‌‌ همان محدوده‌ای باشد که در قانون اساسی ذکر می‌شود. اما اینکه بعدا تفسیری را به عنوان حکم حکومتی یا اختیارات فراقانونی رهبر به آن منتسب کردند نشان می‌دهد که ما با یک نظام قانون مدار سروکار نداریم. بر همین اساس در جریان مبارزات انتخاباتی چه خاتمی و چه آقایان موسوی و کروبی بار‌ها گفتند که درصدد اجرای تمام قانون اساسی هستند و خود آن‌ها واقف به این موضوع بودند که قانون اجرا نمی‌شود و دولتمردان جمهوری اسلامی هم نمی‌توانند خود را به جهالت بزنند. مردم ایران هم می‌دانند که بخش بزرگی از قانون اساسی فعلی با وجود تمام ایراداتی که از نظر عدم انطباقش با موازین حقوق بشر داریم در طول سه دهه گذشته اجرا نشده است. بنابراین اینکه حصر را بخواهند جزو اختیارات فراقانونی و فراحقوقی رهبر عنوان کنند هم تجاوز به همه اصول قانونی و هم تجاوز به قانون اساسی جمهوری اسلامی است زیرا حصر به معنای سلب آزادی است.

سه سال پیش ما (فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر) با موافقت دختران آقای موسوی و خانم رهنورد و خانواده آقای کروبی موضوع حصر این افراد را جلوی مرجع حقوقی سازمان ملل یعنی گروه رسیدگی به حبس‌های خودسرانه بردیم و حکم گرفتیم. در آن حکم به صراحت آمده است که مورد این سه تن از موارد بازداشت خودسرانه است. بنابراین عنوان حصر یک کلاه شرعی است. حضرات هم متخصص کلاه شرعی هستند یعنی هر چه که می‌خواهند بر خلاف قانون یا موازین شرعی انجام دهند فورا یک توجیه شرعی برای آن می‌سازند. مسئله حصر هم به همین شکل است به عبارت دیگر شخصی که نتواند به زندگی عادی روزمره و آزادی‌هایی که دارد ادامه دهد حبس است، حالا تبدیل این حبس به حصر‌‌ همان مسئله توجیه شرعی و قانونی حضرات است که بر اساس آن این سه تن را ۴ سال در حبس خانگی نگه دارند.

آیا حوزه اختیارات ولی فقیه، در چارچوب قانون اساسی مشخص نشده است؟ آیا قانون اساسی به رهبری این حق را می‌دهد که در غیر از موارد منصوص حکم صادر کند؟

اگر قرار بود نظام جمهوری اسلامی یک نظام قانون مدار نباشد تدوین و تصویب قانون اساسی معنا نداشت و نظامی بود مانند حکومت عربستان سعودی. یعنی قانون ما قرآن است، یا قانون ما نظرات فقهی و فتاوی رهبر یا دیگر اصحاب رهبر است و یک نظام ولایتی و فقاهتی می‌شد بدون اینکه چارچوب حقوقی و قانونی داشته باشد . وقتی در یک نظامی قانون اساسی تصویب می‌کنند یعنی میثاقی بین دولتمردان و مردم است و وقتی اختیار دولتمردان را (یعنی تمام نهادهایی که قدرت را نمایندگی می‌کنند) تنفیذ می‌کنند با توجه به اینکه حضرات فقیه هستند و می‌گویند اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. یعنی وقتی نص قانون وجود دارد دیگر هیچ فقیهی حق اجتهاد ندارد. اینجا هم به همین شکل است اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی منصوص شده است. بنابراین هرگونه اختیاراتی غیر از آنچه در قانون است (از مقوله اجتهاد در مقابل نص) هیچگونه مشروعیت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن این موضوع که رئیس جمهور جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی را هم بر عهده دارند اکنون ایشان چه نقشی در پرونده حصر می‌تواند ایفا کند؟

آقای روحانی از روزی که کاندیدای ریاست جمهوری شدند و با توجه به اینکه طی سه دهه گذشته هم، بالا‌ترین مقام‌های غیر از ریاست جمهوری را بر عهده داشته است بر این موضوع واقف بوده که اختیارات مطلق ندارد و مافوق او شخصی به نام ولی فقیه است اما در چارچوب همین قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را تقبل کرده که اجرای قانون اساسی جزو این وظایف بوده است. از جمله این وظایف هم ریاست شورای امنیت ملی است که به ظاهر تصمیم حصر در آن گرفته شده هرچند در آن زمان رئیس شورای امنیت ملی نبوده اما باتوجه به اینکه الان رئیس این شورا است او می‌بایست به عنوان رئیس این شورا و همچنین به عنوان رئیس جمهوری که مامور اجرای قانون اساسی است مسئولیت‌های خود را انجام دهد. درست است که رئیس جمهور بازوهای اجرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در اختیار رهبری است اما او می‌تواند به موارد غیرقانونی اعتراض کند که متاسفانه طی این چند سال این اعتراض از او سر نزده و سکوت کرده است. یعنی همانگونه که یک نماینده مجلس به حصر غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد اعتراض می‌کند رئیس جمهور هم می‌تواند اعتراض کند یا حداقل به رهبری نامه بنویسد و تذکر دهد که این حصر مجوز قانونی و حقوقی ندارد. سکوت آقای روحانی نشان می‌دهد که یا در خود چنین جراتی نمی‌بیند که وظایف خود را انجام دهد و یا اینکه شاید خود ایشان هم با حصر این افراد موافق است. حال اگر جرات انجام وظایف خود را ندارد باید استعفا دهد و اگر مورد دوم است، ایشان باید در آینده به مردم ایران پاسخ دهد که چرا در مقابل عمل و اقدام خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و خلاف موازین حقوق بشر موافقت کرده است.

شهیندخت مولاوردی در صفحه فیس بوک خود نوشت:

دیروز با خانم اودیسه نورهیم سفیر نروژ در ایران دیدار داشتم که تجربه سفارت در بیروت و داکا را هم در کارنامه خودشان دارند.

در این دیدار علاوه بر طرح موضوعات مورد علاقه طرفین و محورهای معمول مذاکرات بحث به تبادل اطلاعات و تجارب در حوزه زنان و خانواده در دو کشور کشید، از جمله تسهیلات زنان شاغل و سیاستهای مربوط به افزایش نرخ باروری.

ایشان اشاره داشتند که در نروژ مرخصی زایمان ۱۲ ماه است که بین پدر و مادر تقسیم می‌شود و ۶ماه اول مادر و ۶ماه دوم پدر به مرخصی می‌روند و برای ۹ ماه صددرصد حقوق و برای ۳ ماه بعد ۸۰ در صد حقوق دریافت می‌شود و در این مدت فرصت و موقعیت شغلی افراد کاملا حفظ و تضمین می‌شود، که حکایت از نگاه جامع و همه‌جانبه به موضوع دارد، نکته‌ای که ما غالباً از آن غافلیم و در برنامه‌ریزیها و سیاست‌گذاریها یک بعد قضیه را مورد توجه قرار می‌دهیم، آن هم اختیاری و به صورت مجاز و بدون در نظر گرفتن مشوقهای لازم برای کارفرما و تضمینات کافی دیگر و انتظار هم داریم این قوانین ناقص‌الخلقله به حیات خود ادامه دهند و تأثیرگذار هم باشند!

موضوع دیگری که مورد اشاره قرار گرفت سهم زنان از جایگاههای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دو کشور بود که مطرح شد ۴۲ درصد پارلمان و ۵۰ درصد دولت نروژ در اختیار زنان است که با توجه به وضعیت موجود این دو شاخص در ایران موضوع بحث را عوض کردم!

خانم سفیر به نگرانی خود در زمان اعزام به عنوان اولین سفیر زن در جمهوری اسلامی ایران و استقبال گرمی که از ایشان شده است هم اشاره کرد و آشنایی از نزدیک با واقعیات زندگی و توانمندی زنان ایرانی، از جمله دانش‌آموختگی و کارآفرینی‌شان را از رهاوردهای حضور در ایران برشمرد و اظهار امیدواری کرد که کشورهای دیگر هم سفرای زن به ایران اعزام نمایند.

به گزارش آفتاب، صداوسیما اقدام به ساخت مستندی با موضوع حوادث انتخابات ۸۸ کرده است. این اولین‌باری نیست که چنین مستندهایی ساخته می‌شود؛ اما موضوع تغییر رویکردی است که بعد از گذشت پنج سال از حوادث آن دوران در این مستند به‌وجود آمده است. در رویکرد جدید که با تغییر رییس این سازمان همراه شده، صداوسیما علاوه بر انتقاد از شیوه پوشش‌دادن اخبار به وسیله خود، دولت احمدی‌نژاد را هم نسبت به وقوع حوادث آن دوران مقصر اعلام می‌کند. موضوعی که در پنج سال گذشته خط قرمز صداوسیما بود.

پخش این مستند واکنش‌های متفاوتی را در میان مردم و صاحب‌نظران داشته، برخی آن را ناشی از تغییر رییس می‌دانند. اما برخی دیگر به تلاش برای فاصله‌گرفتن از احمدی‌نژاد و دولت او اشاره می‌کنند. موضوعی که جلایی‌پور اظهارنظر درباره آن را زودهنگام عنوان و قضاوت را به آینده موکول می کند.

حمیدرضا جلایی پور درباره تغییر رویکرد صداوسیما می‌گوید: با پخش یک مستند نمی‌توان درباره تغییر رویکرد صداوسیما صحبت کرد. اما به هر دلیل عقلانیت‌، قضاوت منصانه و حرفه‌ای بودن در پخش برنامه‌ها به صداوسیما بازگردد، خوب است. امیدوارم که این تغییر رویکرد واقعا به وجود بیاید.

این فعال اصلاح‌طلب عنوان می‌کند: پنج سال این ارگان به صورت یک‌طرفه اختلافات انتخاباتی را تبدیل به موضوعی کرده که جامعه را به دوبخش تقسیم کرده است فتنه‌گر و غیرفتنه‌گر. اما خود مردم که می‌دانند فتنه گر نیستند و انتخابات ۹۲ باطل بودن این نوع تبلیغات دو قطبی در جامعه را نشان داد. حالا اگر فرض بگیریم که قرار است رویه‌های بی‌حاصل گذشته تغییر کند. ممکن است این دلایل را داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: یکی از آنها همین تبلیغات پنج سال گذشته است. ببینید این همه تبلیغات به هر حال باید اثر بگذارد، اما می‌بینید که در انتخابات ۹۲ اثر نداشت و از نتایج آن هم این موضوع به وضوح مشخص بود. حتی این همه علیه منتقدین از موضع ارزش‌ها تبلغات کردند، اما می‌بینید که ده‌ها هزار نفر برای آقای پاشایی به تشیع جنازه آمده‌اند.

این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: البته اگر بخواهیم کمی بدبین‌تر به این تغییر رویه نگاه کنیم‌، این می‌شود که آقایان بررسی کرده‌اند و متوجه شده‌اند که اگر با همین رویکرد پیش بروند، انتخابات مجلس را از دست خواهند داد. بنابراین در تبلیغات از دولت احمدی‌نژاد فاصله گرفته‌اند تا خود را موجه‌تر نشان دهند که البته این هم خوب است.

این فعال سیاسی می‌افزاید: تندروهایی که در پنج سال گذشته این آش را درست کرده‌اند، فرصت‌طلب هم هستند. در همان زمان دولت دولت مهرورز هم با حمایت‌های خود این کارها را تایید کردند وگرنه آقای احمدی‌نژاد در اندازه‌ای نبود که آن اقدامات را انجام دهد.

وی تاکید کرد: حالا دیگر دوره احمدی‌نژاد تمام شده لذا فاصله گرفتن از او برای تندرو‌ها هزینه ندارد. اگر همان شیوه را هم بخواهند ادامه دهند برایشان ضرر دارد. خوب همین کار را هم کنند از نظر من خوب است و نوعی عقلانیت است.

جلایی‌پور درباره خطرسازبودن این تغییر رویه می‌گوید: آنچه ایجاد خطر می‌کند این است که مردم و شخصیت‌های محبوب مردم انتقاد دارند اما به جای پاسخ‌گویی و فعال کردن سازوکارهای حقوقی این انتقادها را به خارج وصل می‌کنند. هر کس هم صحبت کند بر سرش می‌زنند. در واقع این رویکرد خطرساز است. بنابراین هر چه از این کارها دورتر شوند هم به نفع خود آنها و هم به نفع کشور است. کشوری که هشت سال از طی کردن مسیر توسعه در مقایسه با کشورهای هم سطح عقب مانده و دور خود چرخیده است. آن هم به قیمت هشتصدمیلیارد درآمد ارزی.

او درباره زود‌بودن اظهارنظر برای تغییر رویکرد صداوسیما تاکید می‌کند: اما مشخص این است که هنوز برای اظهارنظر در مورد تغییر رویکرد صداو سیما زود است. برای این کار به گذر زمان نیاز داریم. شما ببینید هنوز هم وقتی صداوسیما اصلاح‌طلب‌ها را دعوت می‌کند انگار فقط آقای کواکبیان وجود دارد و هنوز به آقای خاتمی و شخصیت‌های محبوب مردم اهانت می‌شود.

آیت الله بیات زنجانی در بخشی از سخنان خود در مورد حصر گفته است: می توان گفت که دولت تلاش های خود را برای رفع حصر نیز صورت داده اگرچه ممکن است بین نگاه اینجانب با دولت در اینگونه تلاش ها و شکل آن اختلافاتی وجود داشته باشد اما نمی توان به صورت مطلق، مدعی این شد که دولت موضوع رفع حصر را به فراموشی سپرده چراکه هم در شعارهای انتخابی اش بوده و هم در ادامه برخی تلاش را نیز صورت داده. بنابراین امیدواریم این تلاش ها در کنار تلاش کلان روحانیت و مرجعیت، به رفع حصر از این عزیزان منتهی گردد.

متن ذیل، مشروح گفتگوی مکتوب نشریۀ المانیتور با  آیت‌الله بیات زنجانی است که ترجمه آن از طریق مرکز اطلاع رسانی دفتر ایشان منتشر شده است.

سلام حضرت آیت الله، از این که با وجود گرفتاریهای بسیار و رسیدگی به امور افتاء و تدریس و تربیت طلاب وقتتان را در اختیار وبگاه almonitor قردادید ممنونیم.

موضوعی که به خاطر آن مزاحمتان شدیم، مساله افراط گرایی در منطقه است. امروز ۴۰ درصد از کشور عراق در اختیار یکی از تندروترین گروههای افراطی سنی قراردارد، این گروه ستیزه جو همچنین بخشهای زیادی از خاک سوریه را نیز در اختیار دارد، موضوعی که موجب نگرانی کشورهای منطقه و جامعه جهانی نیز شده است. امروز بیش از ۴۰ کشور جهان ائتلافی را شکل داده اند و در حال مبارزه با این گروه هستند، در این فضا کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از نخستین کشورهای جهان بود که به کمک پیشمرگه های کرد در عراق شتافت و سلاح و کمک در اختیار این دولت خودمختار در مقابل داعش گذاشت، پرسش ما از خدمت آن مرجع تقلید این است که امروز از دیدگاه شما مهمترین راه مقابله با این گروه چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

لازم می دانم در ابتدا از طرح سؤالات کلیدی، مهم و مبتلابه جامعۀ جهانی تشکر می کنم.

نکته ای را نیز پیش از پاسخگوئی به سؤالات ارسالی، لازم به توضیح می دانم که اینجانب در کلان موضوع، تفکرات حاکم بر اندیشه داعش را تفکر اهل سنت نمی دانم اگرچه ممکن است برخی از سلفیان و اهل تسنن را نیز با خود همراه ساخته باشد بلکه معتقدم این اندیشۀ مخدوش که بخش های مختلف آن از بعضی فرق اسلامی گرفته شده، نیازمند نامگذاری جدید بوده و تلفیق آن به صورت مطلق با اندیشۀ اهل سنت، هدفی ست که برای اسلامی جلوه دادن روش غلط این فرقه انتخاب شده است. این مطلب و دقت در آن دقیقاً هدف من از نگارش پیامی بود که مدتی قبل آن را به رشتۀ تحریر درآوردم.

اما در پاسخ سؤال اول لازم می دانم توضیح دهم که مقابله با یک جریانی که مسلح به هر نوع امکانات بوده و با تکیه بر این توان به طور غیرقانونی و نامشروع، به دو کشور قانونی و مشروع تجاوز کرده و بخشی از آن دو کشور را نیز تحت سلطۀ خویش قرار داده، نیازمند مقدماتی ست که به طور فشرده به آنها اشاره می کنم.

اول- از نظر فکری و عقیدتی –در درجۀ اول – همۀ علمای اسلام اعم از سنی و شیعه به صورت اتفاق و اجماع، نظرشان را باید در قبال این فرقه اعلام کرده و محکومیت آنها باید حالت عمومی پیدا کند.

دوم- به اضافۀ علمای اسلام، رهبران دیگر ادیان الهی هم به دلیل اینکه این موضوع با سرنوشت همۀ بشریت گره خورده، باید اعلام موضع کنند.

سوم- سازمان ملل به طور رسمی، غیر قانونی بودن این گروه را اعلام و منتشر نموده و بر تروریسم بودن این حرکت تأکید ورزد و در صورتی که اقدام کرده، باید بر روی آن تأکید و استمرار ورزد.

چهارم- این فرقه نوظهور، منابع مالی و تسلیحاتی که دارند، به این دلیل که طبعاً خود مولّد آن نیستند، باید مشخص گردد که کدام کشور و دولت از آنها حمایت کرده و این امکانات را در اختیار آنان قرار داده است و جامعۀ جهانی، پس از مشخص شدن این امر، به تناسب با آن برخورد نماید.

پنجم- رسانه های گروهی عملکرد این فرقه را با بیان ملیت های اعضای آنان، مورد تحلیل و بررسی قرار داده و با روشنگری مناسب، افکار عمومی را نسبت به واقعیت موجود در آنها روشن نماید.

ششم -از دولت و تمامیت ارضی عراق بالخصوص از مواضع مدبرانه مرجعیت شیعه و نیز از تمامیت کشور سوریه برای مقابله با این گروه، حمایت جدی جهانی صورت گیرد.

هفتم) صاحبان قلم و اندیشه، نحوۀ شکل گیری، عوامل و خطرات موجود در اندیشۀ این فرقه را که همان افراط گرائی مدرن است، به صورت دقیق مورد تحلیل قرار داده و آن را در اختیار عموم قرار دهند تا چنین خطراتی از این پس دامنگیر جامعۀ جهانی نگردد.

در خاورمیانه امروز از سوی گروههای مختلف نداهای مختلف شنیده میشود، در عراق و سوریه و یمن مشکلات بسیار است. در عربستان سعودی به مسجد شیعیان حمله بردند. در بحرین شیعیان روند انتخابات را تحریم کردند، آیا آن طور که در رسانه های کشورهای عربی مطرح میشود جمهوری اسلامی با شخصیتهای اسلامی شیعه با تحرکات شیعیان در کشورهای مختلف در ارتباط هستند؟

این که بتوان به صورت مستقیم از ارتباط بین یک دولت با جریانات سیاسی موجود در منطقه گفت، نیاز به اطلاعات دقیق و ریزی دارد که طبعاً در اختیار ما نیست اگرچه می توان به صورت کلی همانطوری که رسانه ها بر این ارتباط تأکید می کنند، با همان استدلال ها این ارتباط را رد کرد با این وجود طبیعی ست که عُلقه های فکری و عقیدتی بین همۀ شیعیان در سراسر دنیا وجود دارد کمااینکه این علقه های مشترک، بین دیگر مذاهب اسلامی، مسیحیان و یا پیروان دیگر ادیان الهی نیز وجود دارد.

تحلیل شما و نگاهتان به مساله ی شیعیان در خاورمیانه امروز چیست؟ آیا شیعیان میخواهند در یمن یا شرق عربستان سعودی کشور مستقلی برای خود داشته باشند؟

آنچه به ذهن اینجانب می رسد این است که شیعیان بیش از هر چیزی به دنبال احقاق حقوق از دست رفتۀ خود توسط حاکمیت های منطقه اند؛ این بدین معناست که شیعیان به عنوان شهروندان رسمی این کشورها، حقوقی دارند که گاهاً حتی ابتدائی ترین آنها مخدوش شده و ساده ترین آزادی های اجتماعی شان مورد تجاوز واقع شده است. این یک اصل مربوط به همۀ انسان ها بوده که حقوق خود را مطالبه می کنند و همان اصل امروز در بین شیعیان به عنوان فریاد اعتراض مطرح شده است. بنابراین نمی توان هر ندای اعتراضی را به منزلۀ تلاش برای تغییر حاکمیت و تشکیل یک حکومت جدید در خاک یک کشور دیگر تحلیل کرد.

دادستانی کل عربستان سعودی چندی قبل اعلام کرد که یک مجتهد از اقلیت شیعه در این کشور را به اعدام محکوم کرده است، چنین حکمی چه تاثیری میتواند در دامن زدن به اختلاف شیعه ها و سنی ها داشته باشد؟

بدیهی ست که هرگونه تلاش برای خدشه دار شدن رابطۀ بین مذاهب اسلامی، محکوم و خطرناک است و مورد سؤال با عنایت به اینکه حکمی صرفاً سیاسی بوده و مجتهد مظلوم محکوم، فقط به بهانۀ اعتراض مورد هجمه قرار گرفته است، طبعاً هم شیعیان ساکن کشور مذکور را نسبت به آن حکومت بدبین خواهد کرد و هم حساسیت شیعیان سراسر عالم را نسبت به خود تحریک خواهد نمود.

بنابراین اگر جلوی این حکم گرفته نشود، مطمئناً اولین جائی که صدمه خواهد دید، ارتباط بین مذاهب اسلامی خواهد بود کمااینکه دیگران هم موظفند در تلطیف روابط مذاهب اسلامی از هرگونه فکر و ایده استفاده کرده و از هر نوع سخن و عمل تحریک کننده و تفرقه انگیز خودداری نمایند.

وضعیت شیعیان بحرین را چه طور ارزیابی میکنید، آیا یک حکومت شیعه اگر در بحرینبه قدرت برسد به خواست اکثریت شیعه به جمهوری اسلامی نزدیک خواهد شد و یا با این کشور وارد اتحادی عقیدتی و سیاسی خواهد شد؟

پاسخ این سؤال پیشتر مورد اشاره قرار گرفت اگرچه می توان چنین تحلیل کرد که در صورت بوجود آمدن یک حکومت شیعه در منطقه، بین آن و دیگر حکومت های شیعه، ارتباط سیاسی مناسبی شکل خواهد گرفت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تلاش می کند رابطه ایران و کشور پادشاهی عربستان سعودی را که به سردی گرائیده ، گرمتر کند، چرا این تلاشها در ایران با اقبال مواجه نیست؟ چرا آیت الله هاشمی از سوی مراجع و شخصیتهای شیعه مورد توجه قرار نمیگیرد؟

به عکس تصور سائل محترم، باید اشاره کنم که کلان روحانیت شیعه بالخصوص نهاد مرجعیت، از تلاش های جناب آیت الله هاشمی رفسنجانی استقبال و دفاع می کند و بر این دفاع نیز تأکید می نماید. اینکه گاهی نداهائی به مخالفت با این روش به گوش می رسد، نه از سوی مراجع و روحانیت که از سوی افرادی ست که از دعواهای مذهبی و فرقه ای سود می برند.

مراجع تقلید شیعه در میانه ی نزاع میان مذهب شیعه و سنی که با تحولات عراق و سوریه شدت گرفته است، چه تلاشهای فرهنگیای برای کاهش اختلافها دنبال میکنند؟

مرجعیت تمام تلاشش در جهت تلطیف این ارتباط است اگرچه این تلاش با فعالیت های عظیم تبلیغاتی جریان مخالف، گاهی به گوش نمی رسد. با این وجود اگر این تلاش ها نبود، چه بسا فضای بسیار ناگوارتری را شاهد می بودیم. بهترین گواه بر این قضیه آراء فقهی و نظراتی ست که در قبال سؤالات مطرح شده پیرامون هرگونه تلاش و اقدامات توهین آمیز نسبت به مقدسات مذاهب صورت گرفته و عامه مراجع نظر بر حرمت آن داده اند.

ما می خواهیم در این فرصتی که در اختیار almonitor قرار گرفته است بیشتر استفاده کنیم و اندکی به موضوعات روز ایران نیز بپردازیم.

در این بخش از حضرت آیت الله میپرسیم که با توجه به حضور پررنگ ایشان در شکل گیری نهادهای جمهوری اسلامی ، همانند مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی، میخواهیم نظر ایشان را درباره وضعیت کنونی مجلس خبرگان رهبری جویا شویم.

اینجانب کمااینکه در شورای بازنگری قانون اساسی نیز عرض کرده ام، معتقدم که نباید خبرگان صرفاً جمعی از فقها باشند بلکه به غیر از فقها، باید از صاحب نظران دیگر علوم مانند جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و امثال آن نیز در خبرگان بهره جست. استدلال بنده نیز این بوده و هست که یکی از ویژگی های رهبری اجتهاد است که طبعاً فقها توان تشخیص و نظارت بر آن را دارند اما رهبری باید مدیر، مدبر، آگاه به زمان و آگاه به مسائل سیاسی و اقتصادی نیز باشد که طبعاً با وجود متخصصین و خبرگانی در این علوم، انتخاب و نظارت معنا پیدا می کند.

از طرفی خبرگان به دلیل اینکه ولی فقیه را برای رهبری جمهوری اسلامی انتخاب می کنند، باید از معروفیت و مقبولیت مراکز علمی سنتی و دانشگاهی برخوردار باشند. اینجاست که اینجانب پیشنهاد دیگری هم داشته و دارم و آن اینکه صلاحیت حضور در خبرگان، باید توسط علمای بلاد و نیز نهادهای معتبر علمی مستقل صورت گیرد نه توسط شورای نگهبان که عموماً اعضای آن خود از کاندیداهای انتخابات خبرگان اند. بنابراین معتقدم باید این دو اصل در مورد خبرگان اعمال گردد.

آیا حضرت آیت الله با آقای حسن روحانی رئیس جمهور در تماس هستند؟

پس از انتخابات ریاست جمهوری هیچگونه تماسی بین ایشان و بنده نبوده است اگر چه بواسطۀ فضای موجود در کشور، این عدم ارتباط برای اینجانب قابل درک است.

آیا رابطی میان دفتر آیت الله با دولت برای بازتاب دادن نظرات ایشان در مورد امور کشور با دولت وجود دارد؟

از پاسخ سؤال قبل، پاسخ این سؤال نیز مشخص می گردد.

آیا دولت و آقای روحانی ارتباط خوبی با قم و شخصیتهای مذهبی دارند؟ آیا حضرت آیت الله از ارتباط دولت و حوزه عملیه راضی هستند؟

کمااینکه توضیح داده شد، بین بنده و دولت ارتباطی وجود ندارد اما با توجه به اخباری که در اختیار است، ارتباط این دولت با عمدۀ مراجع و علما، دارای چارچوب منطقی تری نسبت به دولت قبل است.

آیا انتظار مراجع تقلید و به ویژه حضرت آیت الله بیات از رئیس دولت ، با توجه به این که ایشان شخصیتی حوزوی هستند، برآورده شده است؟

اگرچه ابتدائاً باید انتظار را تعریف کرد، اما کمااینکه گفته شد نسبت به دولت گذشته، این ارتباط منطقی تر و طبعاً قابل دفاع است.

نظر حضرت آیت الله که یکی از مهمترین مراجع تقلید شیعه در صحنه ی سیاسی جمهوری اسلامی هستند، درباره موفقیت دولت آقای حسن روحانی چیست؟ آیت الله چه مقدار این دولت را در عمل به وعده های خود موفق می دانند؟ مراجع تقلید تا چه اندازه می توانند به موفقیت دولتهای برآمده از رای مردم کمک کنند؟ آیا تلاشهای این دولت برای برداشته شدن حصر از دکتر رهنورد، مهندس موسوی و حجت الاسلام کروبی را کافی می دانند؟

اینجانب غیر از اینکه همیشه برای موفقیت این دولت دعا می کنم چراکه آن را برآورده از رأی واقعی مردم می دانم، اما لازم می دانم توضیح دهم که آنچه از آمارهای رسمی و غیر رسمی به دست می آید این است که در طول یک زمان کوتاه که از استقرار دولت می گذرد، در بسیاری از عرصه ها، عملکرد دولت قابل دفاع است و این عملکرد به جز از طریق برنامه ریزی مناسب و ارتباطات منطقی و تعریف صحیح از شرایط موجود و دارائی های کشور، بوجود نمی آید.

با این وصف با شناختی که وجود دارد، می توان گفت که دولت تلاش های خود را برای رفع حصر نیز صورت داده اگرچه ممکن است بین نگاه اینجانب با دولت در اینگونه تلاش ها و شکل آن اختلافاتی وجود داشته باشد اما نمی توان به صورت مطلق، مدعی این شد که دولت موضوع رفع حصر را به فراموشی سپرده چراکه هم در شعارهای انتخابی اش بوده و هم در ادامه برخی تلاش را نیز صورت داده. بنابراین امیدواریم این تلاش ها در کنار تلاش کلان روحانیت و مرجعیت، به رفع حصر از این عزیزان منتهی گردد.

آیا حضرت آیت الله برای برداشن حصر به دولت پیشنهادی داده اند؟

با واسطه هائی پیشنهاداتی داده شده که امیداوریم نتیجه دهد.

چه تلاشی را میتوان از سوی شخصیتهای مذهبی برجسته جمهوری اسلامی ایران برای برداشتن حصر با کمک ظرفیتهای اجتماعی مراجع تقلید دنبال کرد؟

مراجع تقلید ابزار اجرائی به صورت بالمباشرة ندارند اما آنطور که ما می دانیم، از ظرفیت های موجود برای اثرگذاری استفاده شده است که می توان به طور مثال به دیدارهای مختلف و ملاقات های برخی مراجع با شخصیت های مختلف، اشاره کرد.

البته این را می توان گفت که اگر کلان مرجعیت به صورت جمعی این خواسته را مطرح نمایند، توان اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

حضرت آیت الله به نظر شما برای امر به معروف و نهی از منکر تا چه اندازه میتوان از قوه قهریه بهره گرفت و به خشونت متوسل شد؟

کمااینکه بارها در پاسخ به سؤالات مختلف به آن اشاره کرده ام، معتقدم امربه معروف و نهی از منکر بیش از قوۀ قهریه، بار فرهنگی دارد. از طرفی آن چیزی که به عنوان “أفضل الجهاد” معرفی شده است، امربه معروف شدن حاکمیت توسط مردم است. بنابراین باید تصریح کرد که این موضوع نیازمند مقدمات فرهنگی ست و نمی توان به سادگی آن را به مرحلۀ قوۀ قهریه و امثالهم برد و الا ممکن است منکر به معروف بدل شده و یا معروف، منکر گردد.

آیا توسل به قوه ی قهریه در امر به معروف و نهی از منکر وظیفه شهروندان عادی است؟

پاسخ سؤال قبل، پاسخ این سؤال را نیز در بر دارد.

به اعتقاد حضرت آیت الله ورود جمهوری اسلامی به مساله ی پوشش شهروندان را درست می دانید؟ با توجه به تجربه ۳۶ سال گذشته در زمینه تعیین نوع پوشش برای زنان در جمهوری اسلامی، این تجربه را در علاقه مند کردن شهروندان به ویژه زنان به نوع پوششی که حکومت پیشنهاد می کند را مفید می دانید؟ آیا در فقه شیعه فصلی درباره نظارت دولت بر شیوه پوشش مردان و زنان وجود دارد؟

اصل پوشش یک اصل قرآنی و روائی ست و قطعاً نمی توان آن را رد کرد ولی کیفیت آن تابع عرف، فرهنگ و سنن اقوام است و به همین دلیل در فقه باب خاصی برای این امر نیست؛ بنابراین لازم به تأکید است که نمی توان این اصل را نادیده انگاشت و از کنار آن گذشت اما بدیهی ست که وقتی اصل دین با اکراه قابل جمع نیست، حجاب و پوشش نیز به عنوان جزئی از دین، نمی تواند با اکراه صورت گیرد.

پوشش و حجاب نیز مانند خیلی از اصول دیگر، نیازمند بستر سازی های فرهنگی ست و حکومت ها می بایست با استفاده از ابزارهای فرهنگی، زمینۀ پوشش درست را برای زنان و مردان فراهم سازند و اینجاست که اگر زیربناهای فرهنگی، بسترسازی مناسب شده و طبعاً مردم با میل و رغبت آن را پذیرفتند، می توان برخوردهای قانونی با متخلفان را که البته متناسب با کرامت انسانی و احترام به شهروندان تدوین خواهد شد را توجیه کرد.

دیگر پرسش ما از خدمت آن مرجع عالیقدر این است که در نگاه نخست به عنوان یک اسلام شناس و مرجع تقلید شیعه، مهمترین دغدغه های فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی و دینی حضرت آیت الله در حال حاضر چیست؟

مهمترین دغدغه و نگرانی اینجانب، ارائه دین و فرهنگ دینی به صورت غیرمنطقی، غیر قابل دفاع و خشن توسط برخی جریانات است که باعث نوعی بدبینی به اصل دین و نتیجتاً دین گریزی در بخش هائی از نسل جوان شده است و لااقل شخصاً تمام تلاشم این بوده و هست که قرائتی از دین را ارائه کنم که هم توان جذب نیروهای علاقمند و فرهیخته را داشته باشد و هم قدرت دفاع و استدلال از ناحیۀ متدینان را به دنبال داشته باشد.

اما مهمترین دغدغه اقتصادی اینجانب، صدمه دیدن زیربناهای اقتصادی بواسطۀ رفتار غلط و غیر قابل توجیه برخی دولتمردان گذشته است که منتهی به فقر و تنگدستی بخشی از جامعه شده که نتیجتاً ناراحتی و گرفتاری بیشتری را برای آنان بوجود آورده که امیدوارم این مشکلات با تلاش های دولت فعلی که لااقل صداقت را به عنوان یک اصل پیش روی خود قرار داده برطرف گردد.

آیا حضرت آیت الله حضور مراجع دینی در عرصه ی سیاسی را مفید میدانند؟

اگر مقصود از حضور در فضای سیاسی، ارائۀ تحلیل های راهگشا و تذکر دادن به مسؤولین در جائی ست که خطائی کرده اند، این یک وظیفۀ اصیل بوده و هست و باید بدان عمل شود چراکه امر به معروف و نهی از منکر، مصداقی بالاتر از این ندارد اما اگر مقصود حضور به عنوان توجیه گر رفتارهای غلط سیاست مدارن است، بدون شک فاصله گرفتن با جایگاهی ست که مرجعیت و روحانیت بدان تعلق دارند.

با توجه به این که شخص آیت الله بیات زنجانی تجربه ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز داشته اند، مهمترین انتظارشان از یک نماینده ی مجلس چسیت؟ حضرت آیت الله نظرشان درباره ی مجلس کنونی چیست؟

همانگونه که حضرت امام(ره)فرمودند که مجلس در رأس امور است، اینجانب نیز این حرف را یک شعار ندانسته و بدان معتقدم چراکه مجلس با در دست داشتن سه عنصر قانون، بودجه و نظارت می تواند خیلی از رخدادهای مبارک را در کشور بوجود آورد و طبعاً اگر از این عناصر درست استفاده نکند، زمینه ساز قانون شکنی، تخلف و بی عدالتی خواهد شد و به تدریج خواهد توانست که بواسطۀ رفتار غلط، منجر به استبداد نیز گردد. بنابراین دولت قوی در گرو مجلس قوی ست و اگر دولتی ضعیف باشد، مجلس قوی می تواند آن را مدیریت کرده و به سمت صلاح ببرد کمااینکه می تواند با نظارت بر عملکرد دستگاه قضائی، با رفتارهای نادرست احتمالی نیز برخورد کند.

به گزارش ايسنا،‌ نجات‌الله ابراهيميان با اشاره به اينکه ۱۴ بند اين طرح مغاير با قانون اساسی بود، گفت:‌ ايرادات، تذکرات و ابهامات اين طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است.

پيشتر نمايندگان مجلس در جلسه علنی روز ۱۶ مهر خود، با وجود مخالفت دولت، کليات طرح ۲۴ ماده‌ای «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» را تصويب کرده بودند.

قرار بود در صورت تصويب نهايی اين طرح، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ۱۷ عضو و به رياست يکی از امامان جمعه تهران تشکيل شود.
 

محسن افتخاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از رئیس دولت سابق، گفت: این پرونده هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است.

وی افزود: هیئت قضایی در حال بررسی پرونده هستند و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد.

27 خردادماه سال 92 بود که خبر احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه کیفری در رسانه‌ها منتشر شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اولین سایت خبری بود که خبر احضار رئیس جمهور سابق را بر روی خروجی خود قرار داد و دلیل این احضار را شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد.

بنا بر گزارش های رسیده به جرس، فرشید فتحی، دی ماه ۱۳۸۹ در آستانه سال نو میلادی در یورشی به نوكيشان مسيحي به همراه عده‌ای ديگر دستگير و به ٦ سال حبس محكوم شد و تا كنون افزون بر ٤ سال از حكم خود را بدون مرخصي گذرانده است. وی اکنون به يك سال حبس تعزيري دیگر ، ٧٤ ضربه شلاق و پرداخت جريمه نقدي دو ميليون ريالي محکوم شده است.

محکومیت آرش مقدم نیز از ٨ سال به ٩ سال افزایش یافته و او نیز به پرداخت جريمه ٣ ميليون ريالي و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده است. حکم جدید این فعال مدنی هفته گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در تهران از سوی قاضی صلواتي به آنها ابلاغ شد.

آرش مقدم اصلان پور پیش‌تر از سوي همين شعبه به اتهام گرويدن به دين زرتشت، توهين به رهبري و تبيلغ عليه نظام به هشت سال حبس تعزيرى محکوم شده بود. اتهام او در ابتدا ارتباط با انجمن پادشاهى بود كه از اين اتهام تبرئه شد اما به اتهاماتى که پيش از آن به وى تفهيم نشده بود به تحمل ٨ سال زندان، محكوم شد.

بنا به اخبار رسیده به جرس، این احکام جدید برای این کشیش مسیحی و فعال مدني در ارتباط با پرونده و ماجراي یورش ماموران امنیتی به بند سیصد و پنجاه زندان اوین و ادعای پيدا شدن نوشيدني الكل‌دار صادر شده است.
 

به گزارش ایرنا، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، چندی پیش از مفقود شدن ۳۲ جلد کتاب تحقیقاتی درباره خشونت علیه زنان خبر داد؛ این خبر حکایت از بر باد رفتن نتیجه و زحمات حدود چهار سال کار مطالعاتی و میدانی فشرده در ۲۸ استان کشور داشت.

«شهیندخت مولاوردی» اعلام کرد: «در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان تشکیل و پس از جلسات متعدد، پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸ استان کشور انجام شد.»

«۳۲ جلد کتاب نتیجه این طرح است که ۲۸ جلد آن مربوط به گزارش‌های مراکز استانی، سه جلد وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت است.

اما اکنون هیچ نسخه‌ای از این ۳۲ جلد گزارش را نمی توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم.»

تحقیقاتی که مولاوردی به آن اشاره می کند، در دوره‌ای انجام شده بود که «اکبر نعمتی یزدی» مدیریت کل امور اجتماعی وزارت کشور در دولت هفتم و هشتم را بر عهده داشت.

وی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور در چارچوب وظایف ذاتی در پایان سال ۱۳۷۹و شروع سال ۱۳۸۰ با بررسی اولویت‌های اجتماعی با اولویت خشونت در ابعاد مختلف مواجه شد، از این رو «بررسی خشونت جمعی»، «خشونت خانگی علیه زنان» و مطالعه «خشونت علیه کودکان» را به عنوان بخشی از برنامه مطالعاتی دفتر قرار داد.

وی با بیان اینکه گرفتار شدن زنان در پنجه آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت می تواند مانعی اساسی در راه مشارکت همه جانبه آنها در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و توسعه شود، افزود: از این رو «خشونت خانگی علیه زنان» به عنوان اولویت اجتماعی نخست در برنامه مطالعات وزارت کشور قرار گرفت.

نعمتی ادامه داد: این طرح با هدف بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان، برآورد خشونت خانگی و شناسایی انواع و میزان شیوع این پدیده و بررسی علل و عوامل موثر بر آن در اول مرداد سال ۸۰ و با مشارکت مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری وقت آغاز به کار کرد.

وی گفت: طرح پس از بررسی و دریافت پروپوزال از اساتید مختلف و بررسی در کمیته پژوهشی پروپوزال دکتر قاضی طباطبایی را جامع تشخیص داد و وی را به عنوان مجری ملی انتخاب کرد و مقرر شد این طرح در سطح ملی در ۲۸ مرکز استان انجام پذیرد.

این فعال اجتماعی با بیان اینکه این پروژه عظیم چهار سال به طول انجامید، از تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی برای این پروژه ملی خبر داد و گفت: در هر استان کشور نیز به طور متوسط بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان اعتبار برای این کار اختصاص داده شد.

وی خاطر نشان کرد: پس از تدوین پرسشنامه، به منظور ارزیابی علمی و سنجش اعتبار و روایی آن، تست هایی در چند استان انجام گرفت و برای بررسی پرسشنامه از ابعاد مختلف، به نهادها، سازمان‌ها و مراکز مختلف ارسال شد.

به گفته نعمتی، نظرات مسوولان عالی وزارت کشور، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اخذ و با توجه به حساسیت موضوع طرح و احتمال بروز تبعات منفی، حتی تامین سلامت مجریان و به منظور تسهیل دریافت اطلاعات «ستاد هماهنگی اجرای طرح» تشکیل شد.

مدیرکل سابق امور اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: با نظارت معاونان سیاسی امنیتی استانداری‌ها و با مسوولیت مدیرکل امور اجتماعی استانداری و با عضویت مجری استانی طرح، نمایندگان تام الاختیار بهزیستی، ناجا، قوه قضاییه و اطلاعات پیش بینی شد تا حوادث احتمالی در جمع آوری داده‌ها را مدیریت کند.

وی افزود: در زمان جمع آوری داده‌ها و تکمیل پرسشنامه تیم‌های مشاوره برای پشتیبانی و کنترل صدمات احتمالی در اجرای طرح طراحی و تشکیل شد که آماده ارایه خدمات بعدی باشد.

نعمتی با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی مجری ملی و تیم تحقیق همکار ایشان در مرکز، تجزیه و تحلیل داده، مفهوم سازی و استخراج شاخص‌های مربوط به گستره خشونت خانگی و عوامل موثر بر خشونت و متاثر از آن از آبان ماه ۸۲ شروع شد، گفت: تا آخر اسفند، ۲۸ جلد گزارش مفصل یافته‌های تحقیق در قالب شش فصل کلی به تفکیک هر یک از مراکز استانی تدوین شد.

** کتاب‌ها در دولت نهم و دهم خمیر شد

نعمتی گفت: متاسفانه افرادی که پس از «اشرف بروجردی» در وزارت کشور مسوولیت گرفتند و ادعای فرهنگ و مسایل اجتماعی را داشتند، ۲۸ جلد کتاب را خمیر کردند و اکنون نیز بشدت طلبکار حوزه اجتماعی کشور هستند.

وی ادامه داد: این افراد حتی یک جلد از این کتابها را تورق و مطالعه نکرده اند، اما به دلیل گزارش‌های غیر متقن افراد دیگر، اقدام به از بین بردن آنها کردند.

این فعال اجتماعی که خود از جانبازان دوران دفاع  است، با تاکید بر اینکه مجریان و محققان طرح افرادی غیرسیاسی هستند، اضافه کرد: این افراد از دلسوزان نظام هستند که عشق خدمت به کشور را دارند اما متاسفانه برخی اعلام کردند، ورود به این موضوع و رویکرد آن غربی بوده بنابراین سعی در انگ زدن داشتند.

** پروژه‌ای مشترک با غربی‌ها را تکذیب می کنم

نعمتی گفت: در جلساتی که با افراد دارای مسوولیت در زمان دولت نهم داشتم، بارها اعلام کردم، خشونت علیه زنان بحثی است که مقامات نظام بر آن حسایت دارند و این گونه رفتارها و برخوردها با مساله، مشکل ساز خواهد شد.

وی ادامه داد: از آنها خواستم با گزارش دهی درباره این پروژه ثابت کنند در این موضوع عقب مانده نیستیم و حتی خشونت‌ها در ایران در مقایسه با آمریکا و اروپا بسیار کمتر است اما متاسفانه آنها به جای همراهی، فضای بدی را در کشور ایجاد کردند و باعث جو سازی‌ها علیه ایران شدند.

این فعال اجتماعی تصریح کرد: در شرایطی خاص تصور بر این بود به دلیل حساسیت هایی که در این زمینه در غرب وجود دارد، این کار تحقیقاتی انعکاس و سایه‌ای از کاری مشترک با آنهاست در حالی که بشدت آن را تکذیب و اعلام می کنم، این پروژه کاری بومی بوده است.

وی با بیان اینکه هنوز دلیل خمیر کردن این کتاب را نمی دانم، اظهار داشت: متاسفانه برخی فکر می کنند، مسوولان عالی نظام باید در خط آنها باشند، تفکری که ناشی از تعصب است و در هیچ دینی نمی توان آن را یافت.

نعمتی با تاکید بر اینکه در انجام این پروژه هیچ قصدی جز خدمت و امحای خشونت در کشور نبوده، گفت: بسیاری از افراد و رسانه‌ها تهمت هایی زدند مبنی بر اینکه این کار با اهداف کمک به غرب صورت گرفته است.

** پروژه خشونت علیه زنان پروژه‌ای بومی

نعمتی با بیان اینکه غربی‌ها مدعی مهار و امحای خشونت علیه زنان هستند، اضافه کرد: فاصله ما با کشورهای آمریکایی و اروپایی در این حوزه اندک است، هر چند برخی آنها تمایل به ورود به این بحث و انجام کار تحقیقاتی بر این موضوع را داشتند.

وی گفت: در زمان انجام این پروژه، تعدادی از اروپا به ایران سفر کرده بودند و وقتی متوجه شدند، ایران با دغدغه و با رویکردی بومی مطالعه خشونت علیه زنان را در دستور کار خود قرار داده، عقب نشینی کردند.

نعمتی گفت: پس از پایان این پروژه توانسیتم در بحث‌های حقوق بشری موفقیت هایی را کسب و به دیگران اثبات کنیم ایران در حوزه زنان کارهای جدی و ارزشمندی را انجام داده از این رو باعث عقب نشینی بسیاری شدیم.

** برآورد خشونت خانگی در دو بخش

نعمتی گفت: به منظور برآورد خشونت خانگی و شناسایی انواع و میزان شیوع این پدیده، اقدام به بررسی اسناد در دو بخش شد. بخش اول، مطالعه اسناد آماری مربوط به موارد گزارش شده در ارتباط با مساله خشونت خانگی که توسط مراکز انتظامی، دادگستری ها، دادگاه خانواده و مراکز مشاوره بهزیستی استان مربوطه در محدوده زمانی سال ۷۵ تا ۸۰ به ثبت رسیده بود، انجام شد.

به گفته وی، آمارها تا حدی که ممکن بود به تفکیک هر یک از مراکز مورد مراجعه شامل ویژگی‌های زیر مورد بررسی قرار گرفت.

- تعداد مراجعان به مراکز مربوطه به تفکیک ماه و سال از سال ۷۵ تا ۸۰

- تعداد دفعات ارتکاب (تکرار خشونت)

- نوع خشونت (فیزیکی، روانی، جسمی و...)

- شدت جراحت (زخم، کبودی شکستگی، خونریزی، اغما و...)

- نتایج خشونت (شکایت، طلاق، آشتی و...)

- تفکیک قربانی و عامل خشونت (زن، مرد - نوع رابطه خویشاوندی شوهر، برادر، پدر، مادر، دایی، بیگانه و...)

- محل ارتکاب خشونت (منزل شخصی، خیابان، منزل اقوام، شهر، روستا و...)

نعمتی افزود: بخش دوم مطالعه اسناد پژوهشی و گزارش‌های علمی و تحقیقاتی در ارتباط با مساله خشونت خانگی که توسط مراجع دانشگاهی و دوایر دولتی (شامل پژوهش‌ها و مباحث مطرح شده در جلسات کارشناسی و سمینارهای محلی) و نهادهای غیردولتی (ان جی او) استان مربوطه انجام گرفت.

نعمتی این فعالیت گسترده علمی را در نوع خود در سطح ملی و حتی در سطح منطقه بی‌نظیر دانست و ادامه داد: با توجه به تولید ۵۴ جلد گزارش اسنادی، استانی و ملی در این تحقیق و حجم گسترده عملیات میدانی و اجرایی دو مرحله پیش بینی نشده شامل مطالعه اسنادی پرونده‌های گزارش شده در سطح تمامی نهادهای دست اندرکار استان‌های ۲۸ گانه و مطالعه مردان و پیش بینی استخراج اطلس‌های ملی شاخص‌های خشونت خانگی و عوامل موثر بر آن نتایج ارزشمندی را موجب شد.

به گزارش «انتخاب»، سید ابراهیم رییسی جمعه شب در همایش 'پیشگامان بصیرت و مدافعان ولایت'، با اشاره به اینکه "انقلاب اسلامی به عنوان چشم امید مردم در کشورهای اسلامی است"، اظهار داشت: بارها در جلسه های خصوصی از مردم این کشورها از آفریقا تا یمن شنیده ام که انقلاب اسلامی دارای جایگاه خاصی است و ایران تنها کشور پرچم دار مکتب انتظار و لا اله الا الله و اسلام واقعی و ناب است لذا در این کشور گاهی حرف هایی در سایت ها زده می شود که دل ما را نگران می کند، چرا که اگر این نظام نباشد دیگر جایی برای پناهنده شدن نداریم.

به نوشته ایرنا، وی با اشاره به مساله حصر رهبران جنبش سبز مردم، موسوی و کروبی، مدعی شد: بدون شک این اقدام عین مجازاتی است که باید در مورد آنها اعمال می شد.

رییسی افزود: مسئله در مورد کسانی که پس از هشدارهای رهبری در مقابل نظام ایستاده و این فتنه بزرگ را رقم زدند و دشمن را امیدوار و کشور را دچار چالش کردند، روشن است که چه باید در مورد آنها انجام شود.

وی گفت: با عنایت رهبر معظم انقلاب و مسوولان عالی کشور در شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر این سران گرفته شد.

وی اظهار داشت: حصر یک امر قانونی و یک اقدام تامینی است که می تواند مقدمه رسیدگی و محاکمه سران فتنه نیز باشد.

دادستان عمومی و انقلاب کل کشور با انتقاد از رسانه های که از رهبران در حصر حمایت می کنند، اظهار کرد: این سران اعلام نمی کنند که ما توبه می کنیم آن وقت شما برای آنها دل می سوزانید.

رییسی افزود: این جرم را اگر هر کس دیگری مرتکب می شد باید طبق قوانین نظام مقدس اسلامی مورد مواخذه و محاکمه قرار می گرفت، لذا حصر آنها لطف رهبری و نظام بوده و بنا بر تشخیص یک مصلحت انجام شده است.

دادستان کشور با بیان اینکه "نباید به هیچ وجه مساله رفع حصر سران فتنه مطرح شود"، افزود: اگر سران فتنه بر مواضع خود پافشاری کنند، حتما پیگیری های لازم برای محاکمه آنها صورت خواهد گرفت.

وی گفت: در فتنه تشخیص حق از باطل کاری مشکل است، فتنه آنچنان جاده را غبار آلود می کند که مسیر برای همگان گم می شود.

وی با بیان اینکه "ماهیت فتنه غبار آلودگی مسیر حقیقت است"، افزود: آن کسانی که قطب نمای حرکتشان بصیرت در دین و همچنین حق مداری و حق خواهی است و هرگز در نگاه آنها باطل توانایی جلوه پیدا کردن ندارد، این مسیر را به رغم غبار آلودگی به سلامت طی می کنند.

رییسی با بیان اینکه "فتنه ها و توطئه ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته است"، ادعا کرد: کودتای نوژه، فتنه منافقین و جریان بنی صدر از جمله آن است، ولی در تمامی این فتنه ها حتی در هشت سال جنگ تحمیلی برخلاف فتنه 88 دشمن احساس جای پا در کشور نمی کرد.

وی با بیان اینکه "این احساس در فتنه 88 برای دشمن بوجود آمد"، افزود: کسانی که این امیدواری را در دشمن ایجاد کردند، ظلم بزرگ و گناه نابخشودنی انجام دادند.

وی گفت: در فتنه 88 دشمن بر موج فتنه و خط تقلب و تردید سوار شد و پس از ایجاد شبهه تقلب در جامعه اعتراف کرد که در این انتخابات تقلب نشده و سندی برای تقلب وجود ندارد.

رییسی با بیان اینکه "دشمن حتی در قلب برخی از خوبان تردید ایجاد کرد و خوبان نیز گفتند نکند واقعا تقلبی شده است"، افزود: طبق اعترافات دشمن تقلب اسم رمزی برای کشاندن مردم به خیابان ها بود و همچنین تمام کسانی که در این فتنه نقش داشتند تقلب را رمزی برای ایجاد حساسیت در مردم برای لشکر کشی در خیابان عنوان کردند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه "در فتنه 88 ظلم های بسیاری شد"، افزود: نسبت به انتخاباتی که با سلامت برگزار شده بود، اعلام تقلب صورت گرفت و همچنین تردید در دل خوبان و مردم متدین بوجود آمد.

وی "امیدوار کردن دشمن را سومین ظلم فتنه 88" خواند و افزود: نسبت به امنیت جامعه و مردم در کوچه و خیابان تردید شد و امنیت در جامعه به مخاطره افتاد و مردم هشت ماه از کسب و کار افتادند و خانه و کاشانه و محل تجارت آنها مورد حمله قرار گرفت و اهانت های بسیاری نیز به ارزش های دینی انجام شد.

این مقام قضایی ادعا کرد: استکبار جهانی رسما اعلام کرد که همه زمینه ها را برای آشوبگران آماده می کنیم و برای اولین بار گفتند که در سفارتخانه ها در تهران باز است و هر کس از آشوبگران می خواهد به آنجا پناهنده شود.

رییسی با بیان اینکه حوادث 88 مسبوق به سابقه در کشور نبوده است، افزود: هر چند این فتنه با شعار پیروزی در انتخابات آغاز شد، ولی آخر آنجایی که این پدیده سر برآورد مساله انتخاب نبود بلکه شعارهای ' نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران' و همچنین 'استقلال آزادی جمهوری ایرانی' و اهانت به اصل مسلم و اساس انقلاب اسلامی یعنی ولایت فقیه بود.

وی با بیان اینکه رهبری هشدارهای زیادی از ابتدای این حوادث در نماز جمعه و هم طی پنج سال دادند، افزود: معظم له در سخنرانی های مختلف به فتنه گران فرمودند شما آغاز کننده فتنه هستید، ولی نمی توانید آن را جمع کنید چون دشمن زبون نشسته است تا این حرکت نورانی یعنی انقلاب اسلامی را متوقف کند ولی آنها توجه نکردند.