جنبش راه سبز - خبرنامه

آن چه که در امور قضایی و دستگاه قضا باید دنبال شود، قاعدتا باید به گونه‌ای باشد که خود عاملی بازدارنده بوده و دیگران با دیدن یا شنیدن میزان جریمه و زندان، از وارد شدن به فساد و امور خلاف پرهیز نمایند.

اندکی تامل در مورد وجود یا عدم وجود تناسب بین جرم‌های واقع شده و جریمه صورت گرفته برای محمد رضا رحیمی که خود در زمره تحصیل کردگان قضایی بوده، باید به ما بنمایاند که میزان جریمه و زندان اعلام شده، برای بازدارندگی بوده تا دیگرانی عبرت گرفته و مرتکب این نوع خطاها نگردند، یا بالعکس، خود مشوقی برای ترویج جرم و فساد اداری می باشد؟

نسبت و تناسب، خود از موضوعات بسیار ساده بوده که درعین سادگی، اموری را به ما می شناساند. مثلا وقتی که بشنویم که فردی به خاطر سرقتی در حد ۲ یا ۳ میلیون تومان، یک سال زندانی شده، بلافاصله در می یابیم که اگر کسی دزدی میلیاردی نماید، دیگر بحث از ۱۴ و ۱۵ سال زندان کمتر بی‌معنا خواهد بود. به همین ترتیب، اگر فردی یک بار موجب بی‌نظمی در جامعه شد، جریمه یا زندانی می شود. قطعا کسی که کارش ایجاد اختلال دایمی در جامعه می باشد، جریمه‌ای چند یا چندین برابر اولی خواهد داشت.

نه به قول من و شما که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، به مدت بیش از ۵ سال، در مورد این فرد تحقیق صورت گرفته و باز بنا به اذعان همین مقام مسوول، در این تحقیق، صد‌ها نفر از مقامات مورد پرس و جو واقع شده اند.

وقتی به قول خودشان، بعد از ۵ سال کار ممتد و تحقیق از صد‌ها نفر، توانسته اند این مقدار خلاف از او را کشف و از بقیه ماجرا هنوز اطلاعی ندارند یا اگر دارند، نمی خواهند بگویند، ما هم به همین مقدار بسنده کرده و می گوییم با آن همه چپاول و غارت، نتیجه این شد که که ۵ سال و ۹۱ روز زندانی برای او تعیین و مقداری جریمه و مبلغی هم رد مال اعلام دارند. در مورد زندان او، بعید نخواهد بود که از نوع زندان هویدا، نخست وزیر شاه، باشد که حتما چنین خواهد بود. اما جریمه او آن قدر اندک است که برخی از اول اصلا آن را باور نمی کردند. زمانی به باور رسیدند که خود مقام مسوول، در برابر دیدگان همه، آن را دقیقا اعلام نمود.

وقتی حتی کودکان دبستانی، این نوع جریمه را نامتناسب با نوع جرم می دانند، پر واضح است که از دید عموم ملت چه خواهد بود. اولا معلوم نیست که این مقدار جریمه فقط سود بانکی آن همه پول‌های تاراج رفته بوده که باز نمی توان گفت این گونه است. زیرا بخشی از سود بانکی آن نیز نخواهد بود. ثانیا، با این تناسب معکوس، به خوبی می توان دریافت که ماجرای ۸۰۰ میلیارد دلار پول نفتی که تمامی عوام و خواص، با هر راه و روشی که دنبال می کنند، نمی توانند بدانند به کجا رفته، با فرض این که روزی مشخص گردد، با این سیاقی که برای رحیمی جریمه تعیین کرده اند، آن فرد یا افرادی که در آن ماجرا دست داشته اند، عملا باید کلی جوایز دریافت دارند که با این وضعیت تحریم و نبود درآمد دولت و گرفتاری‌های مالی گریبانگیر کشور، شاید لازم باشد سال‌ها نفت استخراج نموده و فروخت تا بتوان جایزه آن اتلاف کنندگان ۸۰۰ میلیارد دلاری را پرداخت. زیرا ماجرا عکس است و هر چه خلاف بیشتر باشد، جریمه کمتر و زمانی به رقم چند صد میلیاردی و آن هم با واحد دلار رسید، حتما باید به مال برها رقمی جایزه داد و جایزه‌ای سنگین هم پرداخت کرد. ثالثا، این همه از عدالت و عدم تبعیض دم می زنند، آیا همیشه این گونه داوری می نمایند؟ رابعا، ظاهرا خودشان هم نمی دانند چه مطالبی را بلغور کرده و در رسانه‌ها انتشار داده اند. آن چه خودشان گفتند، بیش از ۵ سال ممتد و با تحقیق از صد‌ها نفر از مقامات، توانسته اند این جرم را کشف نمایند که اگر حرف خودشان درست باشد، صرف وقت ۵ ساله و تحقیق از صد‌ها نفر، ارزش ریالی بیش از این مقدار جریمه دارد. آیا قضات دست اندر کار این پرونده، با حقوق ماهی ۵۰۰ و ۶۰۰ هزار تومانی کار کرده اند؟ رابعا، واقعا این‌ها می خواهند چه کسانی را فریب دهند که این قدر تبلیغ راه انداخته اند که ما چه کردیم و به این مقام و آن مقام هم رحم ننمودیم؟ خامسا، این چه نوع عدالتی است که برای یکی از قماش نوع خود و باز به گفته خودشان، بیش از ۵ سال وقت صرف کردند و صد‌ها نفر را مورد تحقیق قرار دادند و آن وقت برای بستن یک روزنامه، یک شب هم وقت صرف نشد؟ بدتر این که از وزیری از دولت مثلا اعتدال گرا که با حمایت اصلاح طلبان به قدرت رسیده، کلی از قوه قضاییه تعریف و تمجید می شود. آن هم کسی که خود زمانی ریاست سازمان بازرسی کل کشور را داشته و خودش در آن زمان بیان می داشت که فساد به جایی رسیده که ارقام کمتر از چند میلیارد تومان دیگر به حساب نمی آید. سادسا، افرای مانند مرتضوی که خود از عاملان مهم دستگاه قضایی بوده، به ماجرا اشراف زیادی داشته که وقتی او را به خاطر کهریزک برکنار کردند، تا وارد تامین اجتماعی شد، کار‌های این گونه‌ای را از همان روز اول آغاز نمود و بخشایش‌های آن چنانی داشت. سابعا، احمدی نژاد در مورد رحیمی گفته که خلاف او به من ربطی ندارد. آیا خلاف‌های مرتضوی هم با او بی‌ربط است؟

آن چه که اینک در جامعه مورد بحث همه می باشد، هنوز دیده نشده که فردی از آحاد مردم، میزان جرم این فرد را با جریمه آن متناسب بداند و‌ای کاش ماجرا به همین ختم می شد که این سوال در افکار بسیاری مطرح که اگر با این همه چپاول، فقط یک میلیارد جریمه و فلان مقدار رد مال و این مدت زندان تعیین کرده اند، خود چراغ سبزی است تا دیگرانی از این نوع، به خطاهای خود ادامه دهند که نه تنها عملا جریمه‌ای ندارد که نهایتا اگر خواستند جریمه‌ای تعیین نمایند، حتی بخشی از سود بانکی مبلغ چپاول شده هم نخواهد بود.

با یک حساب ساده سرانگشتی می توان سود سر رسیدی این مبلغ پول را تعیین نمود تا آن موقع بدانیم که اصلا نه تنها جریمه‌ای صورت نگرفته که حتی کلی هم به او لطف کرده اند. در واقع، این حکم، خود چراغ سبزی برای خطا کاران دیگر خواهد بود که با خیال راحت به عمل خود ادامه دهند و از کسی باکی نداشته باشند که همه چیز برایشان در امن و امان است.

اگر همین نسبت و تناسب را برای دزدی و چپاول ملاک قرار دهند، اینک نباید حتی یک دزد در زندان‌های کشور وجود داشته باشد. زیرا لطف بیش از حد به رحیمی، به منزله ظلم فراتر از معمول برای آن‌ها می باشد. اگر رحیمی با سیری شکم و داشتن کلی ثروت و مکنت و مقام، دست به این کار‌ها زده،‌ای بسا دزدان زیادی که فقط برای سیر کردن شکم بچه خود دست به سرقت زده اند. جواب این بی‌عدالتی‌ها را کی باید بدهد؟

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش نسیم، شب دوشنبه هفته جاری مقامات منطقه کوبانی در شمال سوریه اعلام کردند که گروه تروریستی داعش را شکست داده و این شهر را به طور کامل پاکسازی کرده‌اند.

علی رغم برجای ماندن ویرانی‌های بسیار زیاد مبارزان باقی مانده در این شهر پس از آخرین عملیات خود برای پاکسازی کامل شهر دست به جشن و پایکوبی زدند.

تصاویر تسنیم از کوبانی (عین العرب) را در زیر مشاهده می‌کنید:

محاصره کوبانی توسط گروه تروریستی تکفیری داعش در تاریخ 16 سپتامبر 2014 (25 شهریور 93) بمنظور تصرف شهر کوبانی در شمال سوریه آغاز شد. تا 2 اکتبر (10 مهر 93) این گروه موفق به تصرف 350 روستای کردنشین منطقه شده‌ بود. حملات این گروه تروریستی باعث فرار بیش از 200هزار نفر از مردم منطقه به ترکیه شد.

خرداد نوشت: سایت "مشیبل" که اخبار حوزه فناوری را بازتاب می دهد ضمن انتشار این خبر افزوده است: "توئیتر روز سه شنبه خبر امکان دسترسی کاربران ایرانی و 26 کشور دیگر جهان به گزینه انتخاب کشور محل سکونت را اعلام کرد. تا پیش از این شهروندان کشور کوبا نیز نمی توانستند در بخش تنظیمات خود محل سکونت شان را انتخاب کنند و مجبور به انتخاب کشوری دیگر و یا گزینه "بین المللی" بودند. با این حال، کاربران ایرانی و کوبایی توئیتر هنوز قادر نیستند شماره تلفن همراه خود را در بخش تنظیمات امنیتی وارد کنند. هنوز علت این موضوع مشخص نیست و مسئولان توئیتر نیز در این باره به سایت "مشیبل" پاسخی نداده اند."

این سایت در ادامه اشاره می کند که زمانی که "دیک کوستولو" رییس "توئیتر" در پیامی به "حسن روحانی" رییس جمهوری ایران خواستار رفع محدودیت های دسترسی کاربران ایرانی به آن سایت شد یکی از کاربران ایرانی در پاسخ به او نوشت که بهتر است توئیتر نخست شماره تلفن های ایرانی را بپذیرد و پس از آن از رییس جمهوری ایران چنین خواسته ای را مطرح نماید.

این سایت در ادامه به نام کشورهایی که در کنار ایران به تازگی در فهرست انتخاب توئیتر قرار گرفته اند اشاره کرده و در این باره می‌نویسد: "دو کشور کره شمالی و چین که هر دو موانعی جدی را بر سر راه کاربران اینترنتی به منظور دسترسی به سایت توئیتر ایجاد کرده اند از این فهرست حذف شده اند.

کشورهایی که نام شان به تازگی به فهرست توئیتر اضافه شده عبارتند از: آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، بلاروس، بوسنی و هرزگووین، کامبوج، کوبا، اتیوپی، گرجستان، جمهوری اسلامی ایران، عراق، قزاقستان، لائوس، مالزی، مغولستان، عمان، فیلیپین، پورتوریکو، صربستان، سری لانکا، تایلند، تونس، سنگاپور، ازبکستان، ویتنام و زیمبایوه".

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی و روند رسیدگی و مفاد قطعی حکم اظهار کرد: خسارت مفاسد اقتصادی بسیار زیاد است و همه‌ دولتمردان در قوای قضائیه، مجریه و مقننه باید با مفاسد اقتصادی مقابله و برخورد کنند. در حال حاضر اراده جدی از سوی همه دستگاه‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. همچنین قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده که با مفاسد اقتصادی برخورد کند.

وی با اشاره به نامه اخیر محمدرضا رحیمی به محمود احمدی‌نژاد گفت: آقای رحیمی در برخی از بخش‌های این نامه تلویحا و در قسمت‌های دیگر تصریح کرده که این پرونده با غرض‌ورزی و اغزاض سیاسی تشکیل شده است که این موضوع به هیچ‌وجه صحت ندارد و اینگونه نیست که خدای ناکرده قوه‌قضاییه بخواهد براساس غرض‌ورزی برای افراد تشکیل دهد.

برخورد با مفاسد اقتصادی طبیعتا اگر به همراه برخورد با عناصر اصلی و عناصری که متکی به قدرت هستند و پشتوانه دارند، نباشد فایده‌ای نخواهد داشت و مقابله و مبارزه با آن ناقص خواهد بود و هم اینکه اطمینان مردم جلب نمی‌شود. قوه قضائیه تصمیم جدی داشته و دارد تا با همه کسانی که فساد اقتصادی دارند و در هر رده و سمتی هستند، برخورد کند؛ یک برخورد بدون تبعیض و قاطع. البته به این موضوع نیز توجه داشته و داریم که این برخوردها و مقابله‌ها با رعایت اصول و موازین قانونی و شرعی باشد تا هم حق افراد بی‌جهت ضایع نشود و هم اینکه اگر کسی متکی به سیاست و قدرت است از چنگال عدالت فرار نکند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در خصوص پرونده آقای محمدرضا رحیمی چون حکم دادگاه قطعی شده است، از نام بردن وی محذور قانونی نداریم. بنابراین توضیحاتی را درباره این پرونده ارائه می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: این پرونده مهرماه سال 88 تشکیل شد. البته آن زمان این پرونده در خصوص فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. در زمان رسیدگی مشخص شد پرونده دیگری وجود دارد که باز همین فرد در آن نقش داشته و آن پرداخت رشوه توسط یکی از افراد تقریبا ثروتمند بود که در بانک مشکل داشت. این فرد حدود 60 میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع این مساله اقدام به پرداخت رشوه کرده بود.

معاون اول قوه‌قضائیه افزود: در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد. به طور طبیعی در اینگونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات انسان با مشکلاتی مواجه می‌شود و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که این پرونده نیز از این قضیه مستثنی نبود.

اژه‌ای اضافه کرد: در بررسی برخی از اسناد و مدارک در مقام تحقیق یک مقداری با مشکل مواجه بودیم و همین امر گاهی اوقات موجب کندی روند رسیدگی می‌شد. در هر صورت وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، همه دقت‌های صورت گرفته طبیعی بود زیرا وی در مقام معاون اول رئیس‌جمهور قرار داشت و نمی‌شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا محکم و قانونی انجام داد و حرفی که بازپرس قرار بود در جلسه بازپرسی بزند و به آن استناد کند باید بسیار محکم و مستدل می‌بود. براین اساس اقدامات شروع شد و پرونده وی در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری شد.

معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: اصل پرونده در سال88 شروع شده بود اما وقتی تحقیقات به جایی رسید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد در سال 90 اسم وی نیز ضمیمه پرونده شد و ثبت کیفری گردید و بعد از ثبت کیفری نیز تحقیقات ادامه داشت و بازپرس تحقیقات را ادامه داد و مجددا از متهمینی که قبلا از آنها تحقیق شده بود تحقیقاتی به عمل آورد و حساب‌ها و وجوهاتی که ردوبدل شده بود را مورد بازبینی قرار داد و پس از آن از آقای رحیمی نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیقات به عمل آمد. بازپرس تحقیقات خود را در نیمه اول سال 89 به صورت رسمی از وی آغاز کرد و طی 11 جلسه با حضور آقای محمدرضا رحیمی و وکلای وی جلسات چند ساعته تحقیقات برگزار شد، یعنی 11 جلسه جلسات چند ساعته بازپرسی با حضور وی و وکلایش برگزار شد و نهایتاً با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمین پرونده این پرونده به دادگاه ارسال شد.

اژه‌ای یادآور شد: دادگاه متهمین را محکوم کرد و حکم صادر شد. به حکم صادره توسط وکلای متهمین اعتراض شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور نیز حکم آقای رحیمی را 5 سال حبس قطعی به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال ارتشا و جزای نقدی محکوم کرد و از بابت تحصیل مال نامشروع نیز، آقای رحیمی را به 3 ماه و یک روز حبس و رد مالی که از طریق راه نامشروع تحصیل شده بود محکوم کرد. جمعا آقای رحیمی به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان و جزای نقدی از بابت رشوه و تحصیل مال نامشروع و انفصال از خدمات دولتی و 5 سال و 91 روز حبس قطعی محکوم شد.

وی ادامه داد: در دادگاه هم سایر متهمین وکیل داشتند و هم آقای محمدرضا رحیمی از دو وکیل بهره می‌برد که در دادگاه طی 3 جلسه چند ساعته با حضور متهمین و وکلای آنان از جمله دو وکیل مدافع آقای رحیمی پرونده رسیدگی شد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: خوشبختانه در این پرونده دقت‌های متعارف از ناحیه بازپرس و دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور وجود داشت و به نظر می‌رسد این پرونده جزء پرونده‌هایی است که دقت کافی و لازم در آن صورت گرفته و البته ممکن است براساس تشخیص حتی برخی قضات که در پرونده بودند و یا کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند اتهامات بیش از این مقدار باشد اما آنچه که نهایتا قاضی حکم داده و قطعی شده همین مقدار است و ما تابع حکم قطعی دادگاه هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که دستگاه قضایی با درخواست اعاده دادرسی محمدرضا رحیمی موافقت کند یا خیر، این مساله بستگی دارد و معمولا محکوم‌الیه یا وکیل قانونی او اگر ادله‌ای داشته باشند که حکمی خلاف بین شرع صادر شده می‌توانند تقاضا کنند و خیلی وقت‌ها این اتفاق می‌افتد و نوعا هر تقاضایی که دریافت شود رسیدگی و مورد توجه قرار می‌گیرد اما اینکه پذیرش می‌شود یا خیر بستگی به رسیدگی دارد.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص نامه‌ای که اخیرا آقای رحیمی خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق کشورمان نوشته است، گفت: خبر این نامه را دیروز شنیدم اما محتوای آن را امروز دیدم. آن مقداری که من مطالعه کرده‌ام این نامه دارای چندین بخش است که در یک بخش از آن وی به اهالی رسانه اعتراض دارد که چرا خبرها اینگونه منتشر شده است و تعریضی نیز به رسانه ملی دارد که در این مورد خود اهالی رسانه باید پاسخ دهند و من زیاد وارد نمی‌شوم. آقای رحیمی در بخش دیگری از این نامه بحثی نیز با آقای احمدی‌نژاد دارد که طبق گفته وی مطالبی میان آقای رحیمی و آقای احمدی‌نژاد ردوبدل شده که از بعضی از آنها خبر ندارم و درباره برخی دیگر نیز لازم نمی‌دانم در اینجا توضیحی بدهم.

وی افزود: آقای رحیمی در بخش دیگری از این نامه نکته‌ای را مطرح کرده که لازم می‌دانم درباره آن توضیحاتی دهم و آن این است که وی عنوان کرده براساس غرض‌ورزی و براساس اغراض سیاسی این پرونده تشکیل شده و حکم صادر شده است. تاکید می‌کنم که ما قانونا و شرعا و اخلاق برای آحاد جامعه وظیفه داریم دقت کنیم و بدیهی است فردی که در مسئولیت بزرگی مانند معاون اولی ریاست جمهوری قرار دارد، بدون مستندات قابل توجه و قابل اعتنا و قابل قبول از لحاظ قانون و شرع مطلبی را مطرح کند. همانطور که گفته‌ام این پرونده جزء پرونده‌هایی بود که وسواس و دقت زیادی در آن صورت گرفت و شاید به خاطر همین مساله یک مقدار طولانی شد زیرا باید در جهت تحقیقات دقت بیشتری صورت می‌گرفت و البته مشکلاتی بر سر راه وجود داشت که اگر مشکلاتی سر راه رسیدگی این پرونده وجود نداشت و برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند شاید روند رسیدگی سریع‌تر به نتیجه می‌رسید بنابراین آنچه را که قوه قضائیه دنبال می‌کند و می‌خواهد این حرفی که وی در این نامه تصریحا یا در بخش‌هایی تلویحا عنوان کرده ناحیه قوه قضائیه مطلقا صحت ندارد و این مطلب به هیچ وجه صادق نیست که خدای نکرده قوه قضائیه با انگیزه خاصی بخواهد پرونده‌ای را تشکیل، رسیدگی و حکمی را صادر کند.

اژه‌ای افزود: اینکه دیگران از تشکیل این پرونده یا پرونده‌های مشابه این پرونده استفاده یا سوءاستفاده می‌کنند یا خیر، بحث دیگری است که ما وارد آن نمی‌شویم و آن از اختیارات قوه قضائیه نیست زیرا ممکن است امروز فردی تحت تعقیب قرار گیرد و فرد یا جریان دیگری از این موضوع سوءاستفاده کند بنابراین این ربطی به کار دستگاه قضایی ندارد و دستگاه قضایی با وسواس و دقت تمام طی یک تا 2 سال و حتی 3 سال این پرونده را با رعایت تمامی اصول تشریفات آیین دادرسی تشکیل و رسیدگی کرده و در نهایت نیز حکم صادر شده است. همانطور که گفتم برخی‌ها معتقدند اتهامات آقای رحیمی بیش از اینهاست اما این مقدار برای دادگاه به اثبات رسیده و دیوان عالی کشور نیز همین مقدار را تایید کرده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا آقای رحیمی تمول لازم برای پرداخت ردمال صادرشده در این پرونده را دارد یا خیر و اینکه آیا در این پرونده خط قرمز‌ها موجب شد تا به دستگاه قضایی فشار بیاید، گفت: در رسیدگی به این پرونده و پرونده‌هایی از این قبیل طبیعی است که فشارهایی وجود دارد و افرادی ممکن است نظر داشته باشند که رسیدگی نشود یا دیرتر رسیدگی شود اما اینکه شما نقل قول کردید در این پرونده به شخص من فشار آورده‌اند و من نیز جواب آنها را داده‌ام صحت ندارد.

در ارتباط با رد مال نیز اگر کسی محکوم شود و مالی داشته باشد طبیعی است که این مال در راستای ردمال از او اخذ می‌شود و اگر جزای نقدی وجود داشته باشد در صورتی که فرد داشته باشد از او اخذ می‌شود و در صورتی که توان پرداخت نداشته باشد باید به ازای همان جزای نقدی در زندان بماند که میزان این رقم مشخص است البته قبلا بیشتر بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید کمتر است. بنابراین تکلیف روشن است و وقتی که حکمی قطعی می‌شود طبیعی است به مرحله اجرا درمی‌آید البته تشریفات اداری اجرای حکم شامل ابلاغ و دعوت فرد محکوم باید انجام شود و این مسائل باید از مجرای حقوقی خود صورت گیرد.
 

عوض حیدرپور ظهر امروز در گفت‌وگو با فارس افزود: بنده به عنوان عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس معتقد به وجود برخی ایرادات در نطق ایشان هستم و البته در حال حاضر شکایت برخی نمایندگان مجلس از سخنان آقای مطهری در سطح هئیت نظارت در مرحله بررسی قرار دارد.

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه سعه صدر و افزایش تحمل در برخورد با سخنان مخالف از مهم‌ترین تاکیدات قرآن کریم به بندگان به شمار می‌رود، بیان کرد: مطالبی که از سوی آقای مطهری در مجلس مطرح شد، به شکل کامل منطبق بر سخنانی بود که ایشان در مجامع عمومی و سخنرانی‌های مردمی بارها بر آن تاکید کرده بودند و امیدواریم نمایندگان مجلس با حفظ آرامش از تکرار این تجربیات تلخ پرهیز کنند.

وی اضافه کرد: رهبری که در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران حضور داشتند، در برخورد با نمایندگانی که خلاف اصول و موازین جمهوری اسلامی سخن می‌گفتند ضمن حفظ آرامش و شانیت قوه مقننه با ارائه استدلال‌های شیوا و ماندگار به تبیین حقیقت می‌پرداختند.

صبح امروز 4 تن از نمایندگان مجلس با تهیه نامه ای خطاب به علی لاریجانی خواستار اعلام اسامی 170 نماینده ای شدند که رحیمی در نامه خود مدعی شده بود به آنها پول داده است.

محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم که به تازگی حکم قطعی محکومیت او صادر شده است دیروز طی نامه ای افشاگرانه علیه محمود احمدی نژاد مدعی شد که فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به او معرفی شده بود، برای کمک به نامزدهای مورد حمایت اصولگرایان اعلام آمادگی کرد.

به گفته رحیمی «در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید.»

در همین راستا امروز صبح کمال‌الدین پیرموذن، جواد هروی، عبدالکریم حسین‌زاده و فیاضی نامه‌ای تهیه کردند خطاب به رئیس مجلس که «برای تنویر افکار عمومی اسامی 170 نماینده دوره‌های هشتم و نهم که از رحیمی معاون متخلف احمدی‌نژاد پول گرفته‌اند در اختیار صاحبان جراید و رسانه‌ها قرار گیرد».

با این حال دقایقی پس از طرح این نامه که به گفته پیرموذن به 30 امضا هم رسیده بود بنا به توصیه برخی نمایندگان عضو هیات رییسه، ادامه جمع آوری امضا متوقف و طرح این سوال به طور کامل از دستور کار خارج شد.

کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل با اعلام این خبر در گفتگو با فرارو گفت: استنباط ما این بود که آقای رحیمی مدعی شده است که این پول را به نامزدهای مجلس نهم داده است به همین دلیل خواستار معرفی اسامی این نمایندگان شده بودیم.

وی افزود:‌ با اینحال بر اساس آنچه برخی اعضای هیات رییسه مجلس اعلام کردند چون این پول صرفا به نامزدهای مجلس هشتم داده شده است بهتر است مجلس نهم پیگیر این موضوع نباشد.

پیرموذن در پاسخ به این سوال که چه ارتباطی دارد این پول در چه دوره ای پرداخت شده است مجلس هشتم و یا نهم چرا از پیگری معرفی اسامی نمایندگان منصرف شدید گفت: به هر حال توصیه هیات رییسه این بود و اکثر نمایندگان هم خواستار آن بودند از پیگیری این موضوع منصرف شویم.

این توصیه هیات رییسه مجلس نهم برای توقف پیگیری معرفی اسامی نمایندگان دریافت کننده کمک مالی از محمد رضا رحیمی در حالی مطرح می شود که بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس عضو مجلس هشتم هم بوده اند.

به گزارش بی بی سی، منابع لبنانی می‌گویند که اسرائیل مناطق جنوبی لبنان را گلوله‌باران کرده است. یک مقام لبنانی به آسوشیتدپرس گفته که اسرائیل روستاهای مرزی جنوب لبنان را دست کم ۲۵ بار با گلوله توپ هدف قرار داده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفته است که ارتش اسرائیل آماده است با قدرت تمام علیه هر حمله‌ای واکنش نشان دهد.

این درگیری‌ها در منطقه مزارع شبعا رخ داده است. گزارش شده که شش یا هفت سرباز اسرائیلی زخمی شده‌اند که حال دو نفر آنها وخیم است.

در حملات توپخانه اسرائیل به جنوب لبنان هم یک صلحبان اسپانیایی سازمان ملل زخمی شده است.

به تازگی حمله هوایی اسرائیل به بلندی‌های جولان در سوریه به کشته شدن اعضای حزب‌الله لبنان و همچنین یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انجامید.

حزب‌الله گفته بود که این اقدام اسرائیل را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

در بیانیه حزب‌الله لبنان آمده که گروه شهدای قنیطره حمله امروز را انجام داده است.

قنیطره نام جایی است که ده روز پیش در آن چند عضو حزب‌الله لبنان، از جمله جهاد مغنیه، به همراه سرتیپ پاسدار محمدعلی الله‌دادی با حمله هوایی اسرائیل کشته شدند.
 

آخرین گزارش

منابع خبری منطقه‌ای، آمار متفاوتی از شمار ‌تلفات نیروی ارتش رژیم اسرائیل در حمله حزب‌الله در مرز با سرزمین‌های اشغالی منتشر کرده‌اند. برخی منابع از کشته شدن ۱۷ نظامی و از جمله یک افسر ارشد اسرائیلی و احتمال اسارت یک تن دیگر خبر داده‌اند.

به گزارش «تابناک»، رسانه‌های خبری از حمله حزب‌الله به کاروان نظامیان صهیونیستی در اراضی اشغالی خبر دادند که باعث کشته شدن ۱۵ نظامی صهیونیستی و زخمی شدن ۹ تن از آن‌ها شد.

در حالی که پایگاه خبری «والا» در دقایق اولیه این رویداد گزارش داد، یک بمب دست‌ساز در خودروهای متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی منفجر شده، ‌تلویزیون اسرائیل گزارش داد، چند خمپاره از خاک لبنان به اراضی اشغالی شلیک شده است.

تلویزیون «المیادین» نیز از آتش‌ گرفتن یک خودروی زرهی «هامر» بر اثر اصابت یک موشک ضد زره به آن خبر داد.

تلویزیون «العربیه» نیز در خبری ، مدعی تلاش برای به اسارت گرفتن نظامیان صهیونیستی شد. کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، احتمال دارد یک نظامی صهیونیستی نیز مفقود شده باشد.

شبکه تلویزیونی ‌المیادین‌ همچنین از کشته شدن ۱۵ سرباز صهیونیست و زخمی شدن ۹ تن از آن‌ها خبر داد که حال ۵ نفر ‌آن‌ها وخیم است.

برخی پایگاه‌های خبری لبنان نیز گزارش داده‌اند، ‌ارتش رژیم صهیونیستی اصابت موشک ضد زرهی به یکی از خودروهای ارتش صهیونیستی در روستای «القجر» در منطقه جبل دوف در شمال سرزمین‌های اشغالی را تأیید کرده است.

النشره: هلاکت 17 نظامی صهیونیست در مزارع شبعا

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، النشره به نقل از منابع خود تأکید کرد که 17 نفر از نظامیان صهیونیست در این عملیات به هلاکت رسیدند.

شبکه "الجدید" هم از مجروح شدن یک افسر ارشد رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا خبر داد.

رسانه های رژیم صهیونیستی تأکید کرده اند که در این عملیات 6 نظامی این رژیم مجروح شده اند که وضعیت 4 نفر از آنان وخیم است.

نتانیاهو: به سرنوشت غزه بنگرید

نخست وزیر اسرائیل در پی حمله حزب‌الله به نظامیان صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی اعلام کرد آنها که ما را به چالش کشیده‌اند به آنچه در غزه رخ داد نگاه کنند.

به نوشته النهار، نتانیاهو در واکنش به حمله حزب‌الله به نیروهای رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی اعلام کرد که حمله به مزارع شبعا را تلافی می‌کنیم. وی افزود: کسانی که ما را در شمال به چالش کشیدند، به سرنوشت غزه نگاه کنند.

نتانیاهو که صبح امروز برای شروع احداث شهرک جدیدی در سدروت به جنوب سرزمین‌های اشغالی رفته بود، عازم ستاد فرماندهی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی شده تا در جلسه بررسی اوضاع شرکت کند.

حزب‌الله عملیات شبعا را بر عهده گرفت

حزب‌الله لبنان ساعتی پس از عملیاتی در جنوب لبنان و در شمال فلسطین اشغالی با انتشار بیانیه شماره یک، مسئولیت این اتفاق را بر عهده گرفت.

طبق گزارش‌های خبری حداقل 15 اسرائیلی در این حمله کشته شدند.

حزب‌الله در این بیانیه اعلام کرد که «گروه شهدای القنیطره، کاروانی نظامی از اشغالگران را در مزارع اشغالی شبعاء هدف قرار داد».

به گزارش دیلی استار در بیانیه حزب الله زمان این حمله 11:25 صبح چهارشنبه اعلام شده و آمده: (گروه شهدای القنیطره) یک کاوران اسرائیلی متشکل از شماری از خودروهای زرهی با چندین سرنشین از افسران و سربازان صهیونیست، با سلاح موشکی مناسب هدف قرار داده که به نابودی شماری از خودروها و در پی داشتن تلفاتی در صفوف دشمن منجر شد.

دیلی استار گزارش داده که نیروهای اسرائیلی در واکنش تاکنون حدود سی گلوله خمپاره به سوی خاک لبنان شلیک کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: جیسون رضاییان روزنامه نگار آمریکایی ایرانی الاصل با خانواده اش در تماس است و ملاقات انجام می شود.

وی اظهار داشت:نتیجه پرونده جیسون رضاییان بعد از قطعیت و اتمام دادرسی، اعلام می شود و او به زودی محاکمه خواهد شد.

جیسون رضاییان روزنامه نگار آمریکایی ایرانی الاصلی است که چندی پیش به همراه همسر و یکی از دوستانش بازداشت شد که کمی بعد از آن همسر و دوستش از بازداشتگاه آزاد شدند اما او همچنان در بازداشت است.

سهیلا جلودارزاده در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد چگونگی پرداختن به مسائل زنان در برنامه ششم توسعه گفت: پرداختن به مسائل زنان در برنامه ششم توسعه از این جهت اهمیت خاصی پیدا کرده که در دو دوره گذشته به مسائل زنان آنچنان که باید و شاید پرداخته نشده و مسائل زنان مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته است؛ در واقع طی دوره گذشته، تنها با بزرگ کردن واژه خانواده و نه خود نهاد خانواده؛ به بخش‌های اساسی و زیر بنایی مساله زن و توسعه بی‌توجهی شده است.

وی ادامه داد: بنابراین به دلیل مسائل ذکرشده، در حوزه زنان، ابتدا باید خرابی‌های به وجود آمده، ترمیم شده و سپس در راستای پیشرفت و توسعه اقداماتی نهادینه شود تا به بتوانیم در سال ۱۴۰۴ به افق ترسیم شده برسیم.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ما در ارتباط با اهداف هزاره سوم در دو بخش آموزش و سلامت کاملا موفق بودیم و توانستیم به پیشرفت مطلوب در شاخص‌های حوزه بهداشت و آموزش زنان دست یابیم، اما در سال‌های گذشته در همین دو حوزه نیز دستاورد‌های خود را از دست دادیم، به طوری که اکنون ۳۵ هزار دختر بازمانده از تحصیل در آمارهای ما نمایان شده‌اند، این در حالی است که پیش از این در حوزه آموزش به سطح رفع تبعیض جنسیتی رسیده بودیم؛ همچنین در سطح دانشگاه‌ها نیز با ایجاد سهمیه بندی سعی شد که از پیشرفت تحصیلی و علمی زنان جلوگیری شود، که البته این طرح نتوانست موفق عمل کند.

رئیس اتحادیه زنان کارگر با اشاره اهمیت پرداختن به مساله فقر، اشتغال و مشارکت سیاسی زنان در برنامه ششم توسعه افزود: نپرداختن به این مسائل باعث افزایش ناهنجاری‌ها و مفاسد مختلف از جمله انواع بزهکاری و فروپاشی نهاد خانواده می‌شود؛ که دوبرابر شدن تعداد زنان سرپرست خانوار در طی سال‌های گذشته از نتایج این گونه بی‌توجهی‌ها است.

جلودارزاده گفت: در برنامه ششم توسعه باید به عنوان یک موضوع خاص به جمعیت دو و نیم میلیون نفری زنان سرپرست خانوار که با فرزندانشان به حدود حداقل۴ -۵ میلیون نفر می‌رسند، توجه کرد تا بتوانیم در طی برنامه ۵ ساله توسعه در این زمینه به نقطه مطلوبی برسیم.

وی ادامه داد: برنامه جامعی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در حوزه‌های مهارت‌آموزی، ایجاد بانک اطلاعاتی، اشتغال، خودکفایی و... توسط معاونت امور زنان تهیه شده و به صورت پایلوت در شهر ری در حال انجام است، که امیدواریم در برنامه ششم توسعه نیز مورد استفاده قرار بگیرد و برای سطح وسیعی از زنان سرپرست خانوار اجرا شود.

به گزارش ایسنا، متن این نامه که توسط سبحانی‌نیا قرائت شد به شرح زیر است:

1-آقای رسایی در حالی در خصوص پرونده اینجانب اظهارنظر کرده است که قاعدتا نباید به کلیه مستندات، دفاعایت و مفاد پرونده که تقدیم دادگاه شده دسترسی داشته باشد، لذا این گونه اظهارنظر بی‌انصافی و مخالف عدالت است.

2-به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه 29 خرداد 88 هر کس هر ادعایی کرد باید در مجاری قانونی خودش اثبات شود و قبل از اثبات نمی‌شود اینها را رسانه‌ای کرد و در فراز دیگری می‌فرمایند «روشی را در پیش گرفتند برای متهم کردن یکدیگر و این چیز خوبی نیست، دل ما را تاریک و فضای زندگی ما را ظلمانی می‌کند»

3- آقای رسایی در نطق خود استناد به مطالبی کرده است که مستند آن ادعاهای اشخاص متهم فراری، هتاک به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و رسانه‌های معاند بود.

مقام معظم رهبری در همین خطبه اعلام کردند «این فضا فضای درستی نیست، خارجی ها و بیگانگان تعریض‌های مغرضی علیه کسی یا کسانی می‌زدند یا ادعاها می‌کنند که اینها فلان جا خیانت کردند، خطا کردند و ما هم عین همان‌ها را پخش می‌کنیم، این ظلم است و این مورد قبول نیست»

رسانه‌های بیگانه کی دلشان برای ما سوخته است؟ کی خواسته‌اند حقایق در مورد ما روشن شود که در این مورد بیایند حقیقت را گفته باشند؟ رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های مغرض انگلیسی شاهد برایش بیاورید، تهمت زدن به یک شخص گناه است.

من و دو وکیل مدافعم طی جلسات متعدد دادرسی دفاعیات خود را بیان کرده‌ایم و اگرچه ممکن است در برخی موارد اعتراضات جدی داشته باشیم اما به احترام قوه قضاییه و دادگاه و الزامات فوق سکوت کرده‌ایم.

مکررا از دادگاه تقاضا کردیم تا زمینه علنی بودن دادگاه و پخش مستقیم از صدا و سیما فراهم شود تا ابهاماتی که آقای رسایی دائما مطرح می‌کند را مطرح کنیم. اما دادگاه تصمیم ‌گرفت جلسات غیرعلنی باشد لذا توصیه و رعایت انصاف می‌کنم و می‌خواهم از فشار به دستگاه قضا دست بردارند و بگذارند دادگاه کار خودش را انجام دهد.