جنبش راه سبز - خبرنامه

همه نشریه‌های بین المللی در تیتر مقاله‌های خود در رابطه با این ماجرا بدون استثنا حمله به شارلی ابدو را محکوم کردند، اما در این میان برخی از نشریه‌ها تصمیم گرفتند کاریکاتورهای جنجال برانگیز این نشریه را منتشر نکنند. کاریکاتورهای جنجالی شارلی ابدو که عامل تحریک کننده در حمله روز چهارشنبه محسوب می‌شوند، حاوی تصاویری از پیامبر اسلام بودند.

نشریه‌ها و رسانه‌های مطرحی همچون سی ان ان، ان بی‌سی و نیویورک تایمز از انتشار این کاریکاتور‌ها خودداری کردند و ترجیح دادند تنها به پوشش خبری و انتشار گزارش‌هایی از حمله بپردازند.

روزنامه انگلیسی تلگراف در پایگاه اینترنتی خود تصویری از مجله شارلی ابدو را شطرنجی و محو منتشر کرد. این تصویر اندکی بعد از روی سایت برداشته و عکس استفان شاربونیه سردبیر نشریه فکاهی جایگزین آن شد. در این حال، عکس استفان که نسخه‌ای از شارلی ابدو را در دست داشت بریده و کوچک شده بود تا کاریکاتور جنجال برانگیز روی جلد مجله مشخص نشود.

روزنامه نیویورک دیلی نیز تصویر مشابهی از شاربونیه را که سال ۲۰۱۲ گرفته شده بود، منتشر کرد. با این وجود، سردبیران نیویورک دیلی به جای بریدن و کوچک کردن تصویر، کاریکاتور منتشر شده از حضرت محمد پیامبر اسلام روی جلد نشریه را شطرنجی کردند.

لیلی چولیاراکی استاد رشته رسانه در دانشگاه اقتصاد لندن در این باره گفت: «انتشار مجدد کاریکاتور‌ها به عقیده من تنها نمک پاشیدن روی زخم‌های قدیمی است و ناراحتی بیشتری ایجاد می‌کند. اما آیا مسئله مهم در شرایط کنونی تمرکز بر روی ناراحتی از این اتفاق است؟ گاهی مواقع لازم است که خودسانسوری را به عنوان یک گزینه در نظر داشته باشیم.»

از نظر برخی دیگر، خودداری از انتشار کاریکاتورهای شارلی ابدو حمله‌ای دوباره به آزادی بیان است. از این رو، نشریه‌هایی همچون بلومبرگ و هافینگتون پست مجموعه‌ای از کاریکاتورهای جنجال برانگیز شارلی ابدو را منتشر کردند.

همچنین در پی درخواست سازمان‌های مدافع آزادی بیان برای انتشار کاریکاتور‌ها به نشانه حمایت از شارلی ابدو، روز پنجشنبه در تویی‌تر و دیگر پایگاه‌های اجتماعی شمار زیادی از کاریکاتورهای شارلی ابدو به صورت تمام رنگی به اشتراک گذاشته شد.

کارلز تورنر مدیرعامل سازمان مدافع آزادی بیان «پن اینترنشنال» در این باره گفت: «(انتشار این کاریکاتور‌ها) نشانه واضحی از یکپارچگی و شجاعت است. آزادی بیان خویشتنداری را نیز شامل می‌شود، اما خویشتنداری داوطلبانه!! هر نویسنده، سردبیر و یا نشریه‌ای باید بتواند در مورد خطوط قرمز خود تصمیم گیری کند. ما باید از حقوق همه نویسنده‌ها و کاریکاتوریست‌ها که به هر صورت قصد بیان افکار خود را دارند، دفاع کنیم؛ حتی اگر این بیان افکار از نظر عده‌ای تهاجمی به نظر برسد!»

در عین حال، خبرنگاران پیش از دخیل کردن احساسات خود در پرداختن به داستان حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو می‌بایست عوامل بسیاری را در نظر بگیرند. جامعه خبرنگاران حرفه‌ای بر این عقیده است که خبرنگار می‌بایست «در میان نیاز افراد برای آگاهی از رویداد‌ها و آسیب‌ها و ناراحتی‌های احتمالی ناشی از این آگاهی توازن برقرار کند» و این مسئله تنها یکی از ملاحظات مطرح شده در قوانین اخلاقی جامعه خبرنگاران حرفه‌ای برای «به حداقل رساندن آسیب‌ها» در جامعه است.
انتشار کاریکاتورهایی از حضرت محمد در نشریه دانمارکی در سال ۲۰۰۵ تظاهرات جهانی را در پی داشت، چرا که بسیاری از مسلمانان به تصویر کشیدن پیامبر اسلام را توهین به مقدسات می‌دانند. از‌‌ همان زمان، منتشر کردن یا نکردن تصاویر و کاریکاتور‌های جنجال برانگیز و گا‌ها تحریک کننده خشونت، به درگیری ذهنی برای دبیران خبر و نشریه‌ها تبدیل شد.

آیا می‌بایست در تلاش برای جلوگیری از ایجاد ناراحتی و ناآرامی از انتشار چنین تصویری خودداری و به اصطلاح خودسانسوری کرد؟ و یا اینکه خودداری از انتشار این تصاویر ضربه‌ای به آزادی بیان و تسلیم شدن در برابر مخالفان آزادی خواهد بود؟!! طارق شاهین کاریکاتوریست سیاسی مصری در لندن در این باره گفت: «خودسانسوری سوزش جراحت را بیشتر می‌کند.» وی که کاریکاتورهای انتقادی از دولت مصر و اسلام سیاسی ترسیم می‌کند، سال‌های متمادی با تهدید از سوی اسلام گرایان مواجه بوده است. شاهین تصریح کرد: «تجربه شخصی من از این تهدید‌ها در مقابل تلفات حمله به نشریه شارلی ابدو هیچ است. در حمله به آزادی بیان شاید بتوان حمله پاریس را از بسیاری جهات بد‌تر از حمله روز یازده سپتامبر در آمریکا دانست.»

در این حال، حمله به شارلی ابدو نه تنها پاکسازی کاریکاتورهای این نشریه از آرشیو بسیاری رسانه‌ها را در پی داشت، بلکه سبب شد برخی رسانه‌ها اقدامات شدیدتری در زمینه خودسانسوری انجام دهند. به گزارش پایگاه اینترنتی نشریه پولیتیکو، اسوشیتدپرس بلافاصله بعد از حمله به شارلی ابدو، کاریکاتور ترسیم شده توسط آندرس سرانو در سال ۱۹۸۷ که اهانت به عیسی مسیح بود را از آرشیو تصاویر خود حذف کرد.

خبرنگاران در سرتاسر دنیا خشونت علیه همکاران خود را در پاریس و حمله به نشریه شارلی ابدو را محکوم کردند و بسیاری در مقاله‌های ویژه خود در این باره نوشتند خون بهای سنگینی برای یک طرح بود. اما حمله روز چهارشنبه تلنگری برای برخی سردبیران بود تا به یاد آورند که هنوز به عقیده برخی افراط گرایان بهای اهانت را باید با خون پرداخت.

استفان پولارد سردبیر گاهشمار یهودی در لندن در پی این حمله در صفحه خود در تویی‌تر نوشت: «انتقاد از نشریه‌ها در پی خودداری آن‌ها از انتشار کاریکاتور‌ها آسان است. اما افرادی همچون من اکنون بر سر دوراهی مانده‌اند. از یک سو، همه اصولی که به آن معتقدم مرا به انتشار این کاریکاتور‌ها ترغیب می‌کند و از سوی دیگر، من چه حقی دارم که بخواهم برای بیان افکارم جان همکاران و کارمندان خود را به خطر اندازم؟!!» 

منبع: دیپلماسی ایرانی 

منبع اصلی: گلوبال پست

 

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برگزاری نشست مشترک مشاوران امور زنان و خانواده استانداری ها با وزیر کشور در وزارت کشور در پاسخ به سوالی در زمینه آخرین اقدامات انجام شده برای دستگیری عاملان اسیدپاشی اصفهان گفت:‌ بر اساس برنامه‌ها و اقدامات شورای امنیت دستورعمل‌هایی تدوین شد و نیروی انتظامی با جدیت پیگیر دستگیری عاملان اسیدپاشی اصفهان است. البته عاملان اسیدپاشی‌هایی که پس از اصفهان رخ داد به سرعت شناسایی شدند.

 

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا شما در برابر انتخاب امیری به عنوان معاون امنیتی وزارت کشور مقاومت کرده‌اید، گفت:‌ مگر کسی جرأت دارد با تصمیم رئیس جمهور مخالفت کند. من به رئیس جمهور علاقمند هستم و هر چه او بگوید را اطاعت می کنم.

 

رحمانی فضلی درباره اعطای مجوز به احزاب منحل شده به منظور شرکت در انتخابات اظهار کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب که متشکل از نمایندگان مجلس و وزارت خانه های اطلاعات و کشور است در این زمینه تصمیم می گیرند آن‌ها وضعیت برخوردکنندگان به منظور شرکت در انتخابات را بررسی و از نهادهای مربوطه استعلام می گیرند و با رأی گیری مجوز فعالیت در انتخابات صادر می‌شود و افراد وگروه هایی که جواب استعلام از آن‌ها منفی باشد مجوز پیدا نمی کنند.

 

وی درباره تمدیدات وزارت کشور برای انتخابات گفت: وزارت کشور به معاون متولی و مجری در انتخابات باید هماهنگی های لازم را به عمل آورد و در حال فراهم کردن مقدمات کار است.

 

وی تاکید کرد: مدیران و زحمتکشان وزارت کشور تا اول اسفند ماه فرصت دارند به منظور شرکت در انتخابات استعفای خود را اعلام کنند و از این تاریخ به بعد وزارت کشور استعفای آن ها را نمی پذیرد.

 

رحمانی فضلی اضافه کرد: انتخابات حول محور صیانت از حق الناس و اجرای قانون شکل می گیرد و به دنبال انتخابات قانونی،‌سالم ،‌آزاد و پاسخگو هستیم.

 

وی درباره سهم مشارکت بانوان با توجه به اینکه 50 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، گفت: قانون در این زمینه همه چیز را مشخص کرده است و زنان در حوزه هایی مانندآموزش عالی توانسته اند به توفیقات دست یابند. 

 

 

مهر نوشت: تهمینه میلانی کارگردان سینما به تازگی در گفتگویی رسانه‌ای اعلام داشته که به دلیل انتشار فیلم‌نامه‌ ای از خود با عنوان «شهرزاد زن هزار و یک شب» در قالب کتابی از سوی انتشارات کتاب‌سرا به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده و علت این اظهار نیز به گفته وی تبلیغ علیه نظام در متن این فیلم‌نامه اعلام شده است.

 

در همین زمینه صادق رحمت سمیعی مدیر انتشارات کتاب‌سرا که انتشار این اثر را به عهده داشته است با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ احضاریه‌ای از سوی دادگاه به وی به عنوان ناشر این کتاب ارائه نشده و او نیز این ماجرا را از سوی میلانی شنیده است اظهار داشت: خانم میلانی در کنار فعالیت ادبی خود دستی نیز به آتش ادبیات دارد و این فیلم نامه را نیز بر همین اساس نوشته و برای انتشار به ما دادند. ما نیز متن کتاب را طبق روال عادی تنظیم و حدود چهار ماه قبل به اداره کتاب برای بررسی فرستادیم.

 

وی افزود: این کتاب بدون هیچ اصلاحیه‌ای از سوی اداره کتاب مجوز گرفت و حتی جلد آن نیز مورد تایید وزارت ارشاد قرار گرفته است و برای انتشار به آن مجوز دائم داده شد. کتاب نیز با شمارگان ۱۲۰۰ نسخه منتشر و بیش از ۱۰۰۰ نسخه آن نیز به فروش رفته است.

 

وی افزود: من به عنوان ناشر کتاب اطلاعی در مورد این رویداد نداشتم و تنها از سوی نویسنده از این موضوع مطلع شدم. با این حال این اتفاق موجی است که چند وقتی است در میان ناشران افتاده و تا جایی که خبر دارم در این مدت چهار تا پنج ناشر به دلیل کتاب‌هایی که با مجوز ارشاد هم منتشر کرده‌اند به دلیل شکایت‌های مشابه به دادگاه فراخوانده شده‌اند. 

 

 

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، رئیس دفتر اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان امروز طی مراسمی با حضور وی لیست کابینه را معرفی کرد. علت تاخیر اعلام کابینه اختلاف اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور بر سر پست‌های کلیدی در کابینه اعلام شده بود.

 

در این لیست 25 نفره نام سه زن دیده می‌شود.

 

به گزارش بی.بی.سی، بر اساس فرمان اشرف غنی این افراد به عنوان نامزد وزیران کابینه جدید به مجلس معرفی شدند:

شیر محمد کریمی برای وزارت دفاع ملی

نورالحق علومی برای وزارت امور داخله

صلاح‌الدین ربانی برای وزارت امور خارجه

غلام جیلانی پوپل برای وزارت مالیه

احمد سیر مهجور برای وزارت عدلیه

گل زلمی یونسی برای وزارت معارف

نجیبه ایوبی برای وزارت امور زنان

عباس بصیر برای وزارت فواید عامه

فیروزالدین فیروز برای وزارت صحت عامه

یعقوب حیدری برای وزارت زراعت و آبیاری

داوود شاه صبا برای وزارت معادن

برنا کریمی برای وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی

نصیر احمد درانی برای وزارت احیا و انکشاف دهات

خاطره افغان برای وزارت تحصیلات عالی

محمود صیقل برای وزارت انرژی و آب

سادات نادری برای وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین

سید حسین عالمی بلخی برای وزارت مهاجران

فیض محمد عثمانی برای وزارت حج و اوقاف

فیض‌الله کاکر برای وزارت مبارزه با مواد مخدر

آی سلطان خیری برای وزارت اطلاعات و فرهنگ

قمرالدین شینواری برای وزارت سرحدات و قبائل

سردار محمد رحمان اوغلی برای وزارت اقتصاد

سردار محمد رحیمی برای وزارت تجارت و صنایع

فیض‌الله ذکی برای وزارت ترانسپورت

شاه زمان میوندی برای وزارت امور شهری (شهرسازی و مسکن)

رحمت الله نبیل برای ریاست اداره عمومی امنیت ملی

خلیل صدیق برای ریاست بانک مرکزی

در این لیست ژنرال شیر محمد کریمی که به عنوان نامزد وزارت دفاع ملی معرفی شده، ۶۹ ساله و از قوم پشتون و متولد ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان است.

شیرمحمد کریمی
او در حال حاضر رئیس ستاد ارتش ملی افغانستان است. در دانشگاه نظامی کابل درس خوانده و از سال ۱۳۴۲ تاکنون در پست‌های مختلفی در وزارت دفاع افغانستان کار کرده است.

او تحصیلات خود را در مدرسه نظامی سلطنتی سنت هرست انگلیس به پایان رسانده و در آمریکا نیز دوره آموزش نظامی را سپری کرده است. به دلیل اینکه قانون دخالت نظامیان در روند انتخابات را ممنوع قرار داده است، او در انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان، به صورت علنی از کسی حمایت نکرد. کریمی به زبان‌های پشتو، فارسی و انگلیسی صحبت می‌کند.

صلاح الدین ربانی که برای وزارت امور خارجه معرفی شده است، ۴۳ ساله و متولد شهر کابل است.

او از قوم تاجیک است، در پاکستان درس خوانده و مدرک کارشناسی (لیسانس) خود را در رشته مدیریت و بازاریابی از دانشگاه ملک فهد عربستان سعودی گرفته است.

ربانی تا سال ۱۳۷۸ در عربستان سعودی و امارات متحده عربی در شرکت‌های خصوصی کار کرده، اما پس از آن تحصیلاتش را در رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه کینگستون انگلستان تا درجه کارشناسی ارشد ادامه داده است.

او همچنین یک گواهینامه کارشناسی ارشد دیگر از دانشگاه کلمبیای نیویورک در رشته روابط بین‌الملل به دست آورده است.

صلاح الدین ربانی در پی ترور پدرش برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح شد. او قبل از این کارهای دیپلماتیک را به عنوان مستشار سیاسی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل آغاز کرد و مهم‌ترین سمت دولتی او سفارت افغانستان در ترکیه بوده است.

ربانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان در کنار عبدالله عبدالله ایستاد. او به زبان‌های فارسی، پشتو، عربی و انگلیسی صحبت می‌کند.

نورالحق علومی، نامزد وزارت امور داخله (کشور)، ۶۸ ساله و اهل ولایت قندهار در جنوب افغانستان است. علومی از اعضا برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و در آن زمان به عنوان والی ولایت قندهار کار کرده است.

علومی حزب متحد ملی افغانستان را در سال ۲۰۰۳ تاسیس و در سال ۲۰۰۵ نیز به نمایندگی از مردم ولایت قندهار به مجلس نمایندگان افغانستان راه یافت.

او دوره دانشگاه را در کابل به پایان رسانده و خود در دوران حکومت کمونیسیتی یکی از فرماندهان ارشد ارتش حکومت کمونیستی افغانستان بود.

سردار محمد رحیمی که برای وزارت تجارت و صنایع معرفی شده، متولد شهر ترینکوت، مرکز ولایت اروزگان در جنوب افغانستان است. ۳۷ سال سن دارد و دکترای خود را در رشته ژئوپولیتیک از دانشگاه تهران گرفته است.

او اکنون استاد دانشگاه در کابل است و قبل از این به عنوان مشاور وزیر شهرسازی افغانستان کار کرده است.

رحیمی به عنوان عضو مذاکره کننده گروه صلح با طالبان در شهر دبی بوده است و عضویت حزب وحدت مردم افغانستان به رهبری محمد محقق را دارد.

او به زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی صحبت می‌کند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله حمایت کرد.

سعادت منصور نادری، نامزد وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۱۹۹۹ لیسانس خود را در رشته اقتصاد از یکی از دانشگاه‌های لندن گرفته است. بعد از آن در شرکت‌های مختلف کار کرده و خود نیز بازرگان است.

نادری فرزند سید منصور نادری از بزرگان فرقه اسماعیلی در افغانستان است و از رهبران حزب پیوند ملی افغانستان به حساب می‌آید.

قبل از این به عنوان مشاور بانک ملی افغانستان کار کرده و علاوه بر آن صاحب یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه در افغانستان است. او در انتخابات ریاست جمهوری همراه با پدرش از اشرف غنی حمایت کرد.

غلام جیلانی پوپل، نامزد وزارت دارایی، ۵۹ سال دارد و متولد کابل است. او مدرسه را در کابل به پایان رسانده و لیسانس حقوق از دانشگاه کابل دارد.

علاوه بر آن پوپل دوره‌های آموزشی در زمینه مدیرت و توسعه را در اروپا و آمریکا گذرانده است. پوپل قبل از این به عنوان معاون وزارت مالیه/ دارایی و رئیس اداره ارگان‌های محل کار کرده و به عنوان مشاور حکومت‌داری رئیس جمهور کرزی نیز بوده است. او فعالیت سیاسی داشته و معاون حزب افغان ملت است. پوپل به زبانهای پشتو، فارسی، اردو و انگلیسی صحبت می‌کند.

محمود صیقل، نامزد وزارت انرژی و آب، ۵۳ سال و متولد ولایت کابل است. او در کابل درس خوانده است. صیقل مدرک دانشگاهی خود را از دانشگاه سیدنی و کانبرا گرفته و ارشد خود را نیز در رشته توسعه بین‌الملل از دانشگاه دیکین (Deakin) گرفته است.

صیقل در سال ۲۰۰۵ به عنوان معاون وزیر امورخارجه افغانستان کار کرده است. علاوه بر آن به عنوان سفیر افغانستان در کشورهای استرالیا و نیوزلند هم کار کرده است.

فیض الله ذکی، نامزد پست وزارت حمل و نقل ۵۶ ساله، از قوم ازبک و متولد کابل است. ذکی لیسانس خود را در رشته زمین شناسی از دانشگاه کابل گرفته است و بعد وارد سیاست شده و از اعضا رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری ژنرال دوستم است.

او در سال ۲۰۰۵ به عنوان نماینده مردم جوزجان به مجلس نمایندگان افغانستان راه یافت.

ذکی مدتی به عنوان سخنگوی جبهه متحد ملی که مرکب از حدود ۲۰ حزب سیاسی مخالف دولت حامدکرزی بود، کار کرد و اکنون نیز رئیس دفتر عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان است.

او به زبان‌های ازبکی، فارسی، پشتو، روسی و انگلیسی صحبت می‌کند. در انتخابات ریاست جمهوری از اعضا فعال تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی بود.

برنا کریمی برای وزارت مخابرات، ۴۱ ساله و متولد کابل است. مدرسه را کابل به پایان رسانده و یک سال هم در رشته پزشکی در دانشگاه کابل درس خوانده است.

با شدت گرفتن جنگ‌های داخلی در افغانستان به روسیه رفت و در آنجا تحصیلاتش را در رشته مدیریت تا مقطع لیسانس ادامه داد. کریمی از دانشگاه فینیکس در آمریکا لیسانس بازاریابی تجاری و فوق لیسانس مدیریت گرفته است.

پیش از این به عنوان معاون ریاست دفتر ریاست جمهوری و معاون سیاست‌گذاری اداره ارگان‌های محلی کار کرده است.

در سال ۲۰۱۱ به عنوان سفیر افغانستان در کانادا معرفی شد اما بعد از دو سال کار از این پست استعفا کرد.

کریمی به زبان‌های فارسی، پشتو، انگلیسی و روسی صحبت می‌کند.

خانم "نجیبه ایوبی"، نامزد وزارت زنان، متولد ۱۹۶۸ میلادی در ولایت پروان است، او تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از انستیتوی پیداگوژی (تعلیم و تربیت) پروان تا درجه لیسانس تمام کرده است.

نجیبه ایوبی فعلا رئیس گروه رسانه‌ای موسوم به کلید گروپ است که برنامه‌های رادیویی دارد و یک مجله به نام کلید را منتشر می‌کند.
 

 

ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اجتماعی و اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور، از تلاش‌های پلیس آگاهی نسبت به پیگیری و کشف جرایم اقتصادی و مالی تشکر کرد و گفت: پیگیری پرونده‌ها و موضوعات مختلف اقتصادی و جرایمی که موجب سلب امنیت و آرامش از مردم می‌شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این جلسات و نشست‌ها نیز در راستای آن است که گفته شود چه انجام شده و چه باید انجام شود.

 

به گزارش مهر، او در مورد آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: شرکتهایی که در دادگستری مشهد پرونده دارند در حال رسیدگی است و تبلیغات این شرکتها در مجامع عمومی اعم از صدا و سیما و رسانه ها و ورودی و خروجی شهر ها ممنوع است و پخش آگهی از صدا و سیما قابل پیگیری است.

 

او گفت: گزارش های مختلفی در مورد این پرونده ارائه شده اما تیم ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده در تهران و مشهد تشکیل شده که شامل قضات و گروه اقتصادی است. با این حال سهامداران نباید آسیب ببینند و این اقدامات قضایی برای حمایت از سهامداران است.

 

دادستان کل کشور ادامه داد: بخشی از شرکت با مجوز بخشی از اراضی و باغات و زمین های کشاورزی را در اختیار خود گرفته و بخش دیگر بدون مجوز بوده است که این موضوع هم در حال بررسی است که جهادکشاورزی هم باید در مورد این تغییر کاربری ها وارد شود.

 

رسیدگی به جرایم سازمان یافته

او با بیان اینکه امنیت دو پایه اساسی دارد که یکی از آنها کاهش تهدید از سوی تهدیدکننده است، گفت: مردم نیز باید حضور نیروهای برخوردکننده با کسانی که امنیت را به خطر می‌اندازند را حس کنند.

 

رئیسی ادامه داد: حضور آگاهانه و با انگیزه در خصوص پیگیری و کشف جرایم، حرف اول را می‌زند.

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه انگیزه در تمام لایه‌های مدیریتی امری ضروری است، گفت: این موضوعات باید با حساسیت لازم پیگیری شود. اگر این حساسیت‌ها وجود داشته باشد، خستگی در کار نیست و حتی می‌تواند جبران‌کننده تغییر نیروهای انسانی باشد. همچنین قاضی نیز باید با حوصله کار را دنبال کند.

 

رئیسی با بیان اینکه اموری که شکل شبکه‌ای و سازمان‌‌یافته دارند، باید مجدانه کشف شوند، گفت: با بی‌حوصلگی و کم‌حوصلگی که به خاطر کمبودها در سیستم است، نمی‌توان به طور جدی مشکلات را دنبال کرد؛ به خصوص در جرایم سازمان یافته که ایجاد ناامنی یا حفظ ناامنی مضاعف است.

 

او تاکید کرد: دستگاه قضا جرایم سازمان یافته را با اولویت مورد پیگیری قرار می‌دهد.

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه کسانی که به عنوان آسیب‌دیده و مالباخته به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند باید به گونه‌ای با آنها برخورد شود که التیام‌بخش باشد، گفت: برخی از اظهارنظرها از این گزارش‌ها آمده و وجود دارد و بیشتر از سر بی‌حوصلگی است. نگرانی را نباید در فرد مالباخته افزایش داد؛ بلکه باید با پیگیری مجدانه، التیام‌بخش فرد آسیب‌دیده باشیم.

 

به گفته رئیسی، پلیس نباید پس از سپردن پرونده به دستگاه قضا، نسبت به آن بی‌تفاوت باشد بلکه باید با حساسیت نتایج آن را دنبال کند زیرا پیگیری‌های بعدی بر نحوه رفع مشکلات موثر است.

 

او تاکید کرد: دستگاه قضا جرایم اقتصادی و ناامنی را در کشور برنمی‌تابد و به سرعت به آن رسیدگی می‌کند؛ به خصوص جرایمی که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است.

حادثه گلپایگان

دادستان کل کشور با اشاره به حادثه گلپایگان، گفت: این موضوع در حال پیگیری قضایی است و مجرمین مورد کیفر قرار خواهند گرفت.

 

رئیسی از پلیس آگاهی خواست اگر مورد خاصی است که گمان می‌شود دستگاه قضا آن طور که باید به آن رسیدگی نمی‌کند، در خصوص آن گزارش، تهیه و به دادگستری‌های استان اطلاع دهند.

قاچاق کالا

او در خصوص قاچاق کالا، گفت: قاچاق کالا به جز ابعاد انتظامی و قضایی، ابعاد دیگری دارد و تهدیدکننده رونق اقتصادی است.

 

دادستان کل کشور با اشاره به فعالیت‌های دستگاه قضا و نیروی انتظامی در برخورد با قاچاقچیان کالا، گفت: باید ساز و کارهای اقتصادی و مالی برای رفع قاچاق تعریف شود و سیاستگذاران اقتصادی طوری برنامه‌ریزی کنند که قاچاق برای قاچاقچیان صرف اقتصادی نکند.

 

رئیسی ادامه داد: در بحث قاچاق باید به سراغ سرشبکه‌ها و عوامل اصلی قاچاق برویم. معتقدم اگر با همین سرشبکه‌ها و مبادی اصلی برخورد کنیم، می‌توانیم در حوزه پیشگیری بهتر عمل کنیم.

 

او با اشاره به منشور ۱۰ ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد اقتصادی، گفت: چند سال پیش مقام معظم رهبری پیامی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی دادند که در آن پیام تمام ابعاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته شده بود.

 

دادستان کل کشور اضافه کرد: در کنار دقت عمل در خصوص برخورد با جرایم اقتصادی، باید سرعت عمل نیز داشته باشیم. 

 

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌هایش با ریاست و نایب رئیس مجلس برای بیان تذکر مطهری، گفت: ایشان با توجه به جو موجود و بررسی لایحه مهم خروج از رکود، بیان این تذکر را به صلاح ندانستند.

پس از آغاز جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شامل مسعود پزشکیان، کمال‌الدین پیر موذن، عابد فتاحی و علی مطهری جمع شده بودند.

مطهری در ابتدای جلسه اعلام تذکر آیین‌نامه‌ای کرد اما به وی فرصت بیان تذکر داده نشد. رایزنی‌ها میان اطرافیان مطهری و هیات رئیسه آغاز شد.

بر این اساس عابد فتاحی و کمال‌الدین پیرموذن با علی لاریجانی و محمد حسن ابوترابی فرد گفتگو کردند.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه نیز به جمع اطرافیان مطهری اضافه شد و با وی گفتگو کرد.

پیرموذن در خصوص رایزنی‌های انجام شده گفت: مطهری خواهان بیان تذکری بود. وی معتقد است که دیروز از دو دقیقه از وقت نطقش استفاده نکرده و حقش پایمال شده است.

به گزارش مهر، نماینده مردم اردبیل ادامه داد: بنده با هیات رئیسه و ریاست مجلس و نایب رئیس اول مجلس در این خصوص صحبت کردم. آنها اعلام کردند با توجه به جو مجلس و بررسی لایحه مهم خروج از رکود، بیان تذکر ایشان به صلاح نیست؛ البته خودشان صاحب اختیارند.

وی گفت: پس از گفتگوی نعمتی با مطهری و ابلاغ پیام‌های هیات رئیسه به وی، مطهری نیز قبول کرد که از بیان تذکر انصراف دهد.

روز گذشته علی مطهری در نطق میان دستور خود به موضوع حصر اشاره کرده بود که این اظهارات مطهری موجب اعتراض نمایندگان و بی‌نظمی صحن علنی مجلس شد و موجب شد ابوترابی‌فرد اعلام تنفس 15 دقیقه‌ای کند.

 

او بعد از جلسه ديروز در گفت‌وگويي به «اعتماد» گفت كه اگر باز هم‌چنين حرف‌هايي زده شود چنين واكنش‌هايي در پي خواهد داشت. حرف‌هايي كه معتقد است مطهري براي «شهرت» روي آنها تاكيد مي‌كند. حالا اين شهرت با اين همه دردسر به چه درد مطهري مي‌خورد را فقط خدا مي‌داند.

 

مهدي‌موسوي‌نژاد مي‌گويد خودش و همفكرانش نمي‌توانند براي پاسخ به مطهري منتظر تذكر باشند و وقت بگذرانند. او حتي گاهي در سخنانش نماينده تهران و همكارش در مجلس را با منافقين هم مقايسه مي‌كند.

 

شما به عنوان يكي از نمايندگان معترض به نطق آقاي مطهري، چرا اجازه نداديد صحبت‌هاي ايشان تمام شود و بعد از آن پاسخ او را به زعم خودتان بدهيد؟

يك نفر و چند نفر معترض نبودند. تقريبا همه نمايندگان معترض بودند.

 

به هر حال شما يكي از آن جمع بوديد. در جريان نطق ايشان اختلال ايجاد شد و حالا برخي از شكايت از آقاي مطهري سخن مي‌گويند.

شكايت را بايد دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي انجام دهند. اين كار مجلس نيست. به هر حال مجلس مكاني است كه براي آن خون زيادي ريخته شده است تا نخبگان و نمايندگان مردم بتوانند بيايند اينجا و تصميم‌گيري كنند. برخورد قضايي به عمده ما نيست. اعتراض ما به آقاي مطهري هم بر اين است كه به هر حال وقتي ايشان مي‌خواستند نماينده شوند آنجا تعهد دادند كه به قانون اساسي كشور و ولايت فقيه التزام عملي دارند.

 

خب همين قانون اساسي تصريح دارد كه نماينده در اظهارنظر خود آزاد است.

اين بايد مبتني بر قانون است، نه مخالفت با نظام و قانون.

 

چرا نمايندگان معترض به آقاي مطهري اجازه ندادند آقاي مطهري حرفش را بزند و بعد از آن در فضايي آرام آنها هم اعتراض كنند و تذكر بدهند؟

ايشان حرفش را زد.

 

اما با مشكل فراوان و قطع مكرر سخنانش. اگر هم ايستادگي نمي‌كرد كه معترضان نطقش را نيمه‌تمام مي‌گذاشتند.

اتفاقا آنجا يكي از مسائلي كه بود اين بود كه هيات رييسه بيش از نمايندگان معترض به ايشان وقت داد.

 

آن زمان نطق، حق آقاي مطهري بود.

الان هم هر نماينده‌يي كه نطق مي‌كند، اگر كسي معترض يا مخالف آن باشد، حرف‌شان را مي‌زنند. طبيعي است اگر ايشان حق نطق داشته باشد، ما هم آزاد هستيم كه اعتراض كنيم.

 

اما اعتراض‌ها براي پايان دادن به نطق بود، يعني گرفتن همين حق قانوني از آقاي مطهري.

نمايندگان اعتراض داشتند. ايشان حرف‌شان را زد و نمايندگان هم حق اعتراض دارند. كجا گفته شده وقتي كسي حرفي زد، نماينده حق اعتراض ندارد؟

 

بر سر اين است كه كم‌كم اعتراضات داشت به برخورد فيزيكي كشيده مي‌شد.

نه. كسي با ايشان كاري نداشت. اصلا چنين چيزي نبود. اتفاقا يك بار آقاي اكبريان رفت كه ايشان را آرام كند و نصيحت كند كه اين نطق به مصلحت نيست، ايشان اتفاقا با آقاي اكبريان برخورد فيزيكي كرد. يا با آقاي فتح‌الله حسيني برخورد فيزيكي كرد. اتفاقا اين بندگان خدا سكوت كردند و چيزي نگفتند.

 

شما كه بالا رفتيد مي‌خواستيد چه چيزي به آقاي مطهري بگوييد؟ مي‌خواستيد جلوي نطق را بگيريد؟

مي‌خواستم جلوي اين نوع موضع‌گيري را بگيرم. آقاي مطهري فكر مي‌كند كه صحبت‌هايش صحبت‌هاي درستي است. در صورتي كه اشتباه مي‌كند.

 

خب همه فكر مي‌كنند كه صحبت‌هاي‌شان درست است. شما خودتان وقتي حرفي مي‌زنيد فكر مي‌كنيد اشتباه مي‌گوييد؟

به هر حال وقتي كه جايي دارد نسبت به نظام جمهوري اسلامي، نسبت به ولايت، نسبت به چارچوب قانوني كشور تعرض مي‌شود و گفته‌هاي بي‌بي‌سي و رسانه‌هاي بيگانه و منافقين و اسراييل در يك مجلسي كه با بيت‌المال اداره مي‌شود، مطرح مي‌شود، معلوم است كه ما برنمي‌تابيم. ما بايد از حقوق ملت دفاع كنيم. تريبون مجلس براي دفاع از حقوق ملت است نه براي دفاع از موضع‌گيري‌ها و مواضع سياسي امريكا و اسراييل و منافقين. ما اين صحبت‌ها را داريم از زبان آنها مي‌شنويم. قطعا مجلس جاي اين صحبت‌ها نيست. شما مي‌پسنديد مواضع كساني كه دست‌شان به خون جوانان ما آغشته است از زبان يك نماينده مجلس طرح شود؟

 

اما آقاي مطهري داشت فقط يك ايراد قانوني را كه به نظر خودش آمده بود مطرح مي‌كرد. اين چه ربطي به مواضع اسراييل دارد؟

كجايش ايراد قانوني بود؟ اينكه درباره روز ٩ دي تلويحا به عنوان يوم‌الشيطان ياد كنيد ايراد قانوني است؟ اينكه بيايند تفرقه‌افكني كنند، اينكه بيايند و بر تصميم نظام كه بارها راجع به آن توضيح داده شده و نامه داده‌اند، شك ايجاد كنند آيا مصلحت نظام است؟

 

اما سوال اصلي چيز ديگري است.

نه شما جواب من را نداده‌ايد.

 

به هر حال هر ايثاري هم براي شكل‌گيري مجلس انجام شده براي اين بوده كه مجلسي آزاد شكل بگيرد. براي اين بوده نه تنها نماينده، بلكه شهروند عادي هم بتواند آزادانه حرف بزند. من كاري به درستي يا نادرستي حرف آقاي مطهري ندارم. آقاي مطهري وقتي در مقام نماينده نمي‌توانند حرف بزنند چه توقعي براي وضعيت ديگران است. به هر حال ايشان مي‌خواهد استنباط خود را عنوان كند. آيا قسمتي از اين خون شهدا براي آزادي مردم فدا نشده است؟
آقاي مطهري كه با بيانيه‌ها و نامه‌ها و سخنراني در دانشگاه‌ها به راحتي حرف خود را مي‌زنند. اين آزادي بيان نيست؟ اين چه چيزي است؟ پس آقاي مطهري آزادي بيان داشته است. ما در نظام جمهوري اسلامي قاعده‌يي داريم به عنوان ولايت فقيه. بعد ايشان درباره يك موضوعي حكمي مي‌دهند يا قاعده‌يي تعريف مي‌فرمايند. اين ديگر كفايت مي‌كند. آيا اگر در تضاد با آن عمل كنيم اين مبتني بر ولايت فقيه است؟ اين سوال من از شمايي است كه در جمهوري اسلامي با آرامش و آزادي كامل زندگي مي‌كنيد. آقاي مطهري تمام حرف‌هايش را زده و دستگاه‌هاي متولي جواب‌هاي‌شان را داده‌اند و خود مقام معظم رهبري در ديدار با فرزندان شهدا جواب ايشان را داده است. اما وقتي ايشان با ولي فقيه و مسوولان نظام لجاجت مي‌كند، به اين چه مي‌گوييد؟ به اين بايد گفت عناد يا آزادي بيان؟

 

حالا يك سوال پيش مي‌آيد. منتقدين و مخالفان توافق ژنو و مذاكرات هسته‌يي بارها و بارها آمدند برنامه برگزار كردند و بارها از تريبون مجلس مواضعي تكرار كردند و حتي دولت را به خيانت و وطن فروشي متهم كردند.

انتقاد كردند ديگر. اشكالي ندارد.

 

رهبري بارها تاكيد كرده‌اند كه تيم مذاكره‌كننده مورد اعتماد است و خطوط قرمز نظام در مذاكرات حفظ مي‌شود. حالا با اين تاكيدات اگر كسي بيايد و مثلا در نطق آقاي كريمي قدوسي چنين رفتارهايي انجام دهد شما چه قضاوتي خواهيد كرد؟

اتفاقا در بحث مذاكرات خود حضرت آقا فرمودند كه خوش‌بين نيستند و اعتمادي به طرف مقابل ندارند.

 

بحث خوش‌بيني نيست، بحث متهم كردن دولت به عقب‌نشيني است.

ما چنين نمي‌گوييم كه دولت دارد خيانت مي‌كند و اگر كسي بگويد غلط است. من هم نبايد پاسخ ديگران را بدهم، خودشان پاسخ دهند. ما نقد بر شيوه مذاكره داريم و مي‌گوييم چرا در مذاكرات رعايت حقوق هسته‌يي ما نمي‌شود. اما معناي اعتماد به تيم هسته‌يي اين نيست كه آنها اشتباه نمي‌كنند. ما اين همه مسوول داريم، معنايش اين است كه آنها اشتباه نمي‌كنند؟ اين انتقاد در سلايق است. همه در اصول توافق دارند و آن را قبول دارند. آقا فرموده‌اند كه مذاكرات را قبول دارند و ما هم مي‌گوييم قبول داريم. اما وقتي حضرت آقا چيزي مي‌فرمايند ما نمي‌توانيم بگوييم نه. حضرت آقا درباره سران فتنه گفته‌اند كه به اينها ترحم شده و اگر مجازات شوند شما حكم آنها را تحمل نمي‌كنيد. بعد آقاي مطهري مي‌گويد كه من حرف رهبري را قبول ندارم و اين لجاجت است. اگر حضرت آقا اين جواب را به هر كس ديگري هم داده بودند طبيعتا ما همين رفتار را مي‌كرديم. ولايت از اصول ماست. وقتي ولي فقيه حكمي داده‌اند ديگر روي آن حرفي نيست. مثل پذيرفتن قطعنامه، وقتي حضرت امام(ره) قطعنامه را پذيرفتند ديگر حكم بود و همه بايد مي‌پذيرفتند.

 

اما همين الان خيلي‌ها همان قطعنامه را به چيزهاي ديگري نسبت مي‌دهند.

آن موضوع ديگري است. ولايتمداري يعني تمكين راي رهبري. بايد تبعيت باشد و تبعيت اين نيست كه هر جايي من خواستم و اين خواسته مطابق فرمان رهبري بود به آن عمل كنم و جايي كه نبود آنجا ديگر هيچ. اين ديگر ولايتمداري نيست.

 

اصولگرايان همواره از بازتاب منفي برخي اخبار به عنوان سياه‌نمايي و خوراك تهيه كردن براي بيگانگان ياد مي‌كنند. آيا فكر نمي‌كنيد كه اتفاق امروز و واكنش تند نمايندگان به آقاي مطهري هم مصداق همين باشد؟

من از آقاي مطهري سوال كردم كه فكر مي‌كنيد اينجوري شما مشهور مي‌شويد؟ يا باعث مي‌شود كه قهرمان شويد؟ ايشان گفت بله، اتفاقا آدم از همين راه بهتر مشهور مي‌شود. منطق آقاي علي مطهري اين است. اصلا با فردي كه چنين منطقي دارد مي‌شود حرف زد؟

 

يعني فكر مي‌كنيد فردي مثل علي مطهري دنبال شهرت باشد؟ آخر شهرت به چه درد علي مطهري مي‌خورد؟

اين چيزي بود كه خودش گفت. بيايد و تكذيب كند. گفتم اگر كسي شهرتش زياد شود، خداوند از راه صداقت اين كار را مي‌كند. گفتم اتفاقا از اين مسير آدم ذليل مي‌شود. اما ايشان گفت نه، اتفاقا راه شهرت همين است.

 

بحث بر سر اين است كه اگر گذاشته بوديد آقاي مطهري حرفش را بزند، آيا بازتاب بهتري نداشت؟ چون به هر حال اين مواضعي است كه ايشان بارها تكرار كرده است و چيز جديدي نيست. حمله به ايشان وقتي در رسانه‌ها برجسته مي‌شود آيا به زعم خود شما خوراك تهيه كردن براي رسانه‌ها و سياه‌نمايي نمي‌شود؟

حمله‌يي در كار نبوده، اعتراض بوده كه خيلي هم طبيعي است. نمي‌توان گفت كساني كه درد دين و نظام و انقلاب دارند، وقتي جايي بر آنها تكليف مي‌شود و عليه نظام و ولايت حرفي زده شد، اينها ساكت باشند و چيزي نگويند. حالا من يك سوال از شما دارم. شما متاهل هستيد يا مجرد؟

متاهل.

 

شما فرض كنيد با خانم‌تان در خيابان مي‌رويد يك كسي هم مي‌آيد جلوي شما را مي‌گيرد و به گوش خانم‌تان سيلي مي‌زند. شما مي‌گوييد كه صبر كن تا بعدا من تذكر بدهم يا همانجا مي‌زنيد توي گوش طرف مقابل؟

من طبق قانون مي‌روم از آن فرد شكايت مي‌كنم و از راه قانون مساله را پيگيري مي‌كنم.

 

يعني هيچ كاري نمي‌كنيد؟

نه. شايد آن فرد ديوانه باشد. بعد هم قانون براي اين است كه هر كس هر طور خواست رفتار نكند و نظم حفظ شود. غير از اين باشد كه سنگ روي سنگ نمي‌ماند.

 

آهان. حالا شما يك مقدار بي‌خيال هستيد من نمي‌دانم. اما ما اين‌طور نيستيم. من اگر در خيابان كسي كوچك‌ترين تعرضي به خانمم بكند، صبر نمي‌كنم. من همانجا دفاع مي‌كنم. در قانون هم دفاع مشروع داريم. حالا شما يك چيز ديگري هستيد من نمي‌دانم. رفتار در برابر اين موضوع هم براي ما همين‌طور است. وقتي به اعتقادات و آرمان‌هاي من تعرضي صورت مي‌گيرد بايد سريع اعتراض كنم. من آنجا نيستم كه بنشينم و تماشا كنم. اين سيلي زدن به صورت نظام و انقلاب است. مثل اين است كه شما بگوييد چرا با منافقين مشكل داريم؟ چرا با سلطنت‌طلبان مشكل داريم؟

 

آقاي مطهري را شما آيا با اين جريان‌ها يكي مي‌دانيد؟ فكر نمي‌كنيد قياس درستي نيست؟

وقتي كسي با مباني نظام مقابله كرد و راه لجاجت در پيش گرفت، اين ديگر قابل تحمل نيست. حالا علي مطهري يا هر كس ديگر. ما منتظر ننشسته‌ايم كه ديگران چه مي‌گويند. قطعا اگر باز همچنين موقعيتي پيش بيايد همين‌طور انتقاد مي‌كنيم و همين واكنش را نشان خواهيم داد.

 

تعدادی از نمایندگان در اطراف جایگاه نطق وی ایستادند و فریاد کشیدند:«مطهری ساکت شو»،«مرگ بر فتنه گر» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، سپس جلسه غیرعلنی شد و خبرنگاران و عکاسان را بیرون کردند. در‌‌نهایت، تعدادی از نمایندگان، پیش از پایان سخنرانی او به بالای سکو رفتند، او را از جایگاه به زیر کشیدند و بر زمین انداختند.

به گزارش منابع خبری داخل ایران، علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس نهم در بخشی از نطق خود گفت: «اینجانب حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی می‌دانم»

در پی این اظهارات نماینده مردم تهران، نمایندگان با نشان دادن عدد ۲ (اخطار آیین نامه‌ای) و شعارهای «مطهری، ساکت شو»، «مرگ برفتنه گر» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه» خواستند سخنانش را قطع کنند.
با این وجود، وی به سخنان خود ادامه داد و گفت: «طبق حکم قضایی و ادله آن را به زیان انقلاب اسلامی می‌دانم. دراین زمینه شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و ریاست جمهوری تقاضادارم به موضوع آقایان موسوی و کروبی رسیدگی کنند.»

در این میان، برخی نمایندگان از جمله فتح الله حسینی، عضو هیات رییسه مجلس، صفدر نعیمی رز، عضو کمیسیون امنیت ملی وعباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مقابل جایگاه نطق مطهری رفتند. با فریاد، خطاب به وی شعار «مطهری ساکت شو»، «مرگ بر فتنه گر» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه» سردادند. او را از پایین سکو به پایین کشیدند و بر روی زمین انداختند.

باوجود اینکه خبرگزاری فارس، نوشته است تشنج مجلس به برخورد فیزیکی مطهری با نمایندگان مجلس انجامیده است فتح الله حسینی، یکی از نمایندگان مهاجم درگفتگو با خبرگزاری تسنیم بحث درگیری فیزیکی را تکذیب کرده است.
وی گفته است: «عجیب است که برخی به صراحت با برجسته سازی و تحریف، یک درگیری کوچک لفظی را در به درگیری فیزیکی تبدیل و توصیف می‌کنند که این اقدام خلاف اخلاق است چرا که حتی در جریان تنفس مجلس نیز درگیری فیزیکی بین نمایندگان و آقای مطهری رخ نداد.»

وی افزوده است: «البته آقای مطهری وقتی آقای حسینی خواهش کرد که نطقش را ادامه ندهد، با ضربه کوچکی ایشان را هُل داد که از موضوع نمی‌توان به عنوان درگیری فیزیکی یاد کرد.»
در میان فریاد‌ها و درگیری‌های نمایندگان، عابد فتاحی، نماینده اقلیت مردم ارومیه به بالای سکو رفته و در دفاع از مطهری مقابل نمایندگانی که قصد درگیری با او را داشتند ایستاد.

وی در گفتگو با تارنمای تابناک گفته است: «نمایندگان مهاجم با مطهری درگیری فیزیکی پیدا کردند؛ اما در حد زیادی نبود. من خودم در نزدیک مطهری بودم و مواظب بودم تا به او آسیب جدی نرسد؛ نه تنها مطهری، که هیچ یک از نمایندگان دیگر هم آسیبی نبینند.»
درپی این اتفاقات، محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس، زنگ تنفس را به صدا درآورد، جلسه علنی را تعطیل و دستور خروج خبرنگاران و عکاسان و تصویربرداران را از صحن ابلاغ کرد.
حرکت نمایندگان خلاف قانون بود

در ماده ۸۰ مبحث دوم آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان «تعهدات نمایندگان» گفته شده است که «نمایندگان براساس مسؤولیت نمایندگى، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجرای آیین ‏نامه داخلى مى‏ باشند. در مواردى ‏که نماینده‏ اى رعایت تعهدات فوق را ننماید اقدامات ذیل به ‏ترتیب از طرف رئیس به ‏عمل خواهد آمد: تذکر شفاهى در جلسه علنی، اخطار در جلسه علنى، احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیأت رئیسه»

همچنین در ماده ششم مبحث پنجم با عنوان «انتظام مجلس» آمده است: «حفظ انتظام و امنیت محوطه مجلس به عهده رئیس مجلس و در غیاب او به عهده نواب رئیس است. هیچ مقام و قوه‏ اى بدون اجازه رئیس، حق‌ مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد.»
داریوش قنبری، نماینده دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جرس با اشاره به برهم زدن سخنان علی مطهری در مجلس و برخورد فیزیکی نمایندگان با وی معتقد است: «درمجموع، آیین نامه داخلی مجلس اعلام می‌کند، هنگامی که یک نماینده در صحن علنی مجلس نطق می‌کند، بر هم زدن نظم مجلس و صحبت‌های نماینده از سوی سایر نمایندگان و حاضران در مجلس برهم زدن نظم مجلس تلقی می‌شود.»
وی که جزو رد صلاحیت شدگان نامزدهای نمایندگی مجلس نهم است در ادامه می‌گوید: «به هر حال، با توجه به آیین نامه داخلی مجلس، برهم زدن نطق یک نماینده. آنچه که به عنوان برخوردهای تند از سوی نمایندگان با آقای مطهری در صحن علنی مجلس صورت گرفته، عملی غیرقانونی تلقی می‌شود.»

قنبری با بیان اینکه به صورت دقیق در جریان آنچه که در صحن علنی مجلس اتفاق افتاده نبوده است می‌افزاید: «ازسوی دیگر، قانون اساسی نیز این حق را به یک نماینده مجلس داده که در تمام امورات کشور حق اظهار نظر داشته باشد.»
دراین رابطه، رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر تهران گفته است: «اصل ۸۶ قانون اساسی مقرر می‌کند که نماینگان مجلس در آرای خود نسبت به موضوعات مختلف از آزادی کامل برخوردارند مشروط براینکه مرتکب رفتار مجرمانه شوند.»

اسدالله مسعودی مقام به ایسکانیوز توضیح داده است: «یعنی رفتار آن‌ها با توهین و افترا و نشر اکاذیب همراه باشد. درغیر این صورت، ممنوعیتی برای آن‌ها وجود ندارد.»
او اضافه کرده است: «نمایندگانی که اظهارنظرهای آن‌ها جنبه جزایی داشته باشد، همانند آحاد جامعه تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.»

مطهری قانون گریزی حاکمیت را به چالش کشاند

سخنان علی مطهری بازتاب فراوانی در شبکه‌های مجازی از جمله فیس بوک و کاربران ایرانی و نیز فعالان سیاسی داخل و خارج کشور داشته است. ازجمله محمدتقی کروبی، فرزند دوم مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز که اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد در صفحه فیس بوک خود نوشته است: «وقتی تملق و چاپلوسی فرهنگ لا یتغیر حاکمیت گردد، دیگر نمی‌توان سخنان دکترعلی مطهری اصولگرا را همل کرد، مطهری خدا باور، این روز‌ها یکه و تن‌ها، قانون گریزی حاکمیت را به چالش کشانده و در مذمت تعطیلی عقل و درایت بنام اطاعت تعبدی از قدرت سخن می‌گوید.»

فرزند مهدی کروبی افزوده است: «او (علی مطهری) می‌داند که فساد ساختاری امروز بهای سنگین حاکمیت تملق و تعطیلی عقل است. از این رو به وظیفه شرعی و قانونیش عمل می‌کند و حاکمیت قانون و شرع گریز را به چالش قانون و شرع می‌کشاند. شنود، توهین، تهدید و برخورد فیزیکی وکیل الچکمه‌ها را بهانه‌ای برای فرار از ادای تکلیف نمی‌داند.»

او در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که «آیا وقت آن نرسیده که دیگر عزیزان با ورود خود به این عرصه، مانع خاموش شدن ندای حریت و آزادگی شوند؟»

علی مطهری پیش از این، در ۱۴ دی ماه سال جاری نامه سرگشاده‌ای به رییس قوه قضاییه نوشت و از اظهارات اخیر وی درباره حصر دو کاندیدای انتخابات سال ۸۸ به شدت انتقاد کرد و نوشت:« اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است.»

علی افشاری، فعال سیاسی ساکن امریکا در پستی عمومی در صفحه فیس بوک نوشته است: «صحبت‌های علی مطهری به خوبی ماهیت فرمایشی و غیر مردمی مجلس نهم را آشکار ساخت.»
این تحلیلگرسیاسی افزوده است: «شجاعت علی مطهری قابل تقدیر است که نشان داد مسئله انتخابات ۸۸ نه حل شده و نه فراموش شده و کماکان مهم‌ترین مساله سیاسی ایران و تهدید حکومت است.
افشاری که با مواضع مطهری به خصوص دیدگاه‌های فرهنگی و مذهبی‌اش موافق نیست با این وجود پایبندی‌اش به رفتار سیاسی مبتنی بر اصول مشخص را تحسین می‌کند.

به گفته وی، علی مطهری بر روی مخالفت با حصر غیر قانونی محکم ایستاده و بدون پروا از هزینه‌های مختلف در حد توانش می‌کوشد تا حرکت برای لغو حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد را جلو ببرد.
برخی از کاربران با انتشار پست‌هایی، رفتاراخیر نمایندگان را نشان دهنده استبداد و خودرایی دانسته‌اند. از جمله کاربری به نام منصور نوشته است: «هر نماینده‌ای بر اساس قانون حق دارد در وقت قانونی که دارد حرف بزند، این هو کردن و شعاردادن نشانه عدم پایبندی نمایندگان مجلس به قانون است.»

فرزند آیت الله مطهری تاکنون بار‌ها به ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض کرده و آن ر ا خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.
شیرزاد عبدالهی، روزنامه نگار و منتقد مسائل آموزش و پرورش نیز در صفحه فیس بوک خود نوشته است: «علی مطهری چیزی دارد که به دل می‌نشیند. چیزی که از جنس سیاست نیست. چیزی از جنس وجدان، صداقت، راستگویی و... که گوهر گمشده این روزهای ماست.»

وی درادامه گفته است: «اهمیت مطهری در شکستن قالب‌های مصنوعی و تحمیل شده است که همه ما به آن‌ها تن داده‌ایم.. اهمیت او در شکستن فضای دروغ و دو رویی و ریاکاری است. حرف‌هایش برخاسته از قلب و وجدان اوست. این‌‌ همان چیزی است که روی ما اثر می‌گذارد.»

این روزنامه نگار با بیان اینکه مطهری با حرفهای ساده‌اش به وجدان همه ما تلنگر می‌زند تاکید کرده است: «…این سادگی، وجدانهای خفته ما را تحریک می‌کند، مطهری صدای وجدان له شده ما و کاراو تشویش اذهان همه ماست… در مجلس ۲۹۰ نفری یک مرد تن‌ها، ایستاده است. برزمینش می‌زنند دوباره بلند می‌شود. او با حرفهای ساده‌اش امپراتوری دروغ و ظاهرسازی را رسوا می‌کند.»

امیدواری‌هایی که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز به وجود آمده بود با گذشت بیش از یکسال هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند. همچنان اقدام‌ قابل توجهی در این زمینه انجام نشده و شرایط امنیتی حصر همچنان برای میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی برقرار است.
اما اتفاقی که در ۲۱ دی ماه در مجلس شورای اسلامی رخ داد بار دیگر ثابت کرد که نمایندگان تندرو وابسته به حاکمیت، ظرفیت انتقادپذیری حتی تحمل شنیدن نام موسوی و کروبی را ندارد.
 

خلیل بهرامیان وکیل شاکیان مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا با اعلام این خبر افزود: در لایحه ای 16 صفحه ای به بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، با توجه به تعداد زیاد متهمین در این پرونده و وجود بیم تبانی، درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کردیم.

 

وی اضافه کرد: همچنین در این لایحه ضمن درخواست بازداشت موقت مرتضوی، از بازپرس خواستیم از سایر متهمان نیز که حدود 150 نفر هستند، تحقیقات لازم به عمل آید.

 

بهرامیان گفت: مرتضوی در این پرونده هم شخصا و هم با مشارکت سایرین، اقدامات مجرمانه انجام داده و هنوز از کسانی که مرتضوی با کمک آنها اقدامات مجرمانه انجام داده، تحقیقات لازم نشده است و دستگاه قضایی نمی تواند به سادگی از کنار این مساله عبور کند.

 

سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین تامین اجتماعی، آخرین مرتبه ششم دی ماه در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافت. در حالی که پیشتر مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان مرتضوی در تامین اجتماعی گفته بود در جلسه ششم دی ماه آخرین دفاعیات از متهم گرفته می شود، تحقیقات با استفساریه بازپرس از مجلس درباره بودجه غیر شمول ادامه یافت.

 

سعید مرتضوی، پرونده های متعدد در دستگاه قضایی دارد که از آن جمله می توان به پرونده کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک اشاره کرد. مرتضوی در این پرونده به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شد. 

 

به گزارش ایرنا به نقل از الجزیره، حدود 40 فرد نقابدار ابتدا به پایانه مسافربری فرانکفورت حمله کردند و کمی بعد از آن با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در جریان آن افراد پلیس با کوکتل مولوتوف هدف قرار گرفتند.

 

براساس این گزارش اما نقابداران به این هم اکتفا نکردند و راه خیابان مونیخ را در پیش گرفتند جایی که محله های عربی و ترکی قرار دارند. آنها شیشه چند مغازه و منزل را شکستند و به سوی آن مواد آتشزا پرتاب کردند.

 

خبرنگار الجزیره گزارش داد که دخالت سریع نیروهای امنیتی مانع از ادامه تخریب های این گروه ناشناس شد.

 

این حمله یک روز پیش از تظاهرات اسلام ستیزانه شهر درسدن رخ می دهد تظاهراتی که جنبش راست افراطی موسوم به «پگیدا» (اروپایی های ملی گرا علیه مسلمان ها) برای برگزاری آن فراخوان داده است.

 

همچنین این تهاجم همزمان با برگزاری تظاهرات پاریس پس از حمله به نشریه فکاهی شارلی ابدو و کشته شدن 12 تن در جریان این حمله انجام شد.

 

روز گذشته، پلیس آلمان دو مرد را دستگیر کرد که مظنون به پرتاب مواد آتشزا به سوی دفتر روزنامه موهن به مقدسات «هامبورگر مورگن پست» در هامبورگ آلمان بودند.

 

حمله به مغازه های اعراب و ترکها در فرانفکورت آلمان در شرایطی صورت گرفت که بدنبال حمله چهارشنبه گذشته (17 دی) در پاریس به ساختمان نشریه فکاهی 'شارلی ابدو' در پاریس فرانسه 12 تن کشته شدند.