جنبش راه سبز - خبرنامه

بنا به گزارش های رسیده به جرس، عاطفه خلفی، در این نامه از ملاقات هایش با همسرش می نویسد و عنوان می کند "انگار قد علاقه و دلبستگی ما از شیشه ها و میله ها و اراده هایی که ما را از هم دور کرده، بلندتر است."

وی در ادامه از "دستگاه های قضایی و امنیتی" به عنوان "سنگ محک صبر" خانواده های زندانیان نام برده و تاکید می کند "می خواهند صبر ما را اندازه بگیرند، مهم نیست هر چه امتحانشان سخت تر باشد ما نمره بهتری خواهیم گرفت."

حسن اسدی زیدآبادی، دوازدهم آبان ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و پس از ۴۰ روز با قید ضمانت آزاد گشت، وی بار دیگر در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۸۹ توسط نیروهای امنیتی دستگیر و در تاریخ ۱۴ شهریور ماه همان سال پس از اتمام بازجویی ها، از سلول انفرادی به سلول های چند نفره بند ۲۴۰ اوین منتقل شد.

در ۱۲ مرداد ۸۹، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و در روز ۲۱ شهریور همان سال حکم پنج سال حبس تعزیری به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی"، "تشویش اذهان عمومی"، "شرکت در تجمعات غیرقانونی" و "تبلیغ علیه نظام" و همچنین یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام "توهین به ریاست جمهوری" به وکیل وی ابلاغ و سپس به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.

حکم وی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و هم اینک در بند ۳۵۰ دوره محکومیت خود را در سپری می کند.

آنچه می خوانید نامه عاطفه خلفی، همسر وی برای روز تولد اوست که در اختیار جرس قرار گرفته است:

قد علاقه ما از اراده هایی که ما را از هم دور کرده، بلند تر است

عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زیدآبادی، عضو و مسئول بخش حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به مناسبت تولد زیدآبادی نامه ای خطاب به وی نوشته است.

خلفی در این نامه از ملاقات هایش با همسرش می نویسد و عنوان می کند "انگار قد علاقه و دلبستگی ما از شیشه ها و میله ها و اراده هایی که ما را از هم دور کرده، بلندتر است."

وی در ادامه از "دستگاه های قضایی و امنیتی" به عنوان "سنگ محک صبر" خانواده های زندانیان نام برده و تاکید می کند "می خواهند صبر ما را اندازه بگیرند، مهم نیست هر چه امتحانشان سخت تر باشد ما نمره بهتری خواهیم گرفت."

حسن اسدی زیدآبادی، آبان ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و پس از ۴۰ روز با قید ضمانت آزاد گشت، بار بعد در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۸۹ توسط نیروهای امنیتی دستگیر و در تاریخ ۱۴ شهریور ماه همان سال پس از اتمام بازجویی ها، به سلول های چند نفره بند ۲۴۰ اوین منتقل شد.

در ۲۱ شهریور ماه همان سال، حکم ۵ سال حبس تعزیری و چهار روز بعد اتهامات "اجتماع و تبانی علیه نظام"، "تشویش اذهان عمومی" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به وکیل وی ابلاغ و سپس به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.
حکم وی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و همینک در بند ۳۵۰ دوره حکم خود را در سپری می کند.

آنچه می خوانید نامه عاطفه خلفی، همسر وی برای روز تولد اوست که در اختیار جرس قرار گرفته است:

نمیدانم چه شد که گفتی برایم بخوان. سرم را به شیشه های دوجداره کثیف سالن ملاقات تکیه دادم و با ترس و آرام زمزمه کردم : "مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن " بغضی راه گلویم را گرفت و دیگر نتوانستم ادامه دهم سکوت کرده بودی و من هم با اشکهایم کلنجار می رفتم با محبت نگاه کردی ، دلم لرزید . گفتم انگار قد علاقه و دلبستگی ما از شیشه ها و میله ها و اراده هایی که ما را از هم دور کرده بلند تر است . سرت را به نشانه تایید تکان دادی و خندیدیم، تلخ .

دیشب دوباره مادرت برایم داستان نامگذاریت راتعریف کرد. روز مبعث حضرت پیامبر به دنیا آمده بودی و قرار بود نامت را "محمد" بگذارند اما در همان روز پیکر شهیدی از اعضای خانواده را از جبهه می آورند که نامش حسن بوده و مادرشهمراه با سوز و ضجه بر پیکر پاره پاره پسرش از مادرت می خواهد که نامت را "حسن" بگذارند تا تو بشوی هم نام فرزندش شهیدش...

مولود فصل زیبای بهار
یادم می آید که وقتی بعد از دو هفته انفرادی در سال ۸۸ دیدمت و مادرت نتوانسته بود به خاطر بیماری بیاید گفتی:" به مادرم بگو تمام انگیزه ام قدم برداشتن در راه حق و برای آزادی است همانند حسن" . این را به مادرت گفتم اشکهایش امان نمی داد اما شنیدم که زیر لب می گفت: "خدا پشت و پناهت باشد". و چندی بعد مادر آن شهید را در خواب دیده بود...

نازنینم
تقدیر ما این شده است که دستگاه های قضایی و امنیتی که طبق قانون وظایف دیگری را بر عهده دارند تمام نیرویشان رادر این مدت به کار بگیرند و خود را سنگ محک صبر ما قرار دهند. می گویند5 سال محکومیت دارد،آزادش نمی کنیم، مرخصی نمی دهیم، ملاقات حضوری ممنوع حتی تلفن هم نخواهد زد، چرا ؟ برای چه ؟ طبق کدام قانون نوشته شده کشور و طبق کدام قانون نانوشته انسانی و وجدانی؟ هیچ نمی گویند فقط می خواهند صبر ما را اندازه بگیرند! مهم نیست هر چه امتحانشان سخت تر باشد ما نمره بهتری خواهیم گرفت. روز داوری هم هست روزی که خداوند بزرگ همه ما را داوری خواهد کرد . تمامی امید مان به آن روز است . روزی که از آمدنش گریزی نیست.

حسن جان
اکنون نزدیک دوسال است که هفته ای بیست دقیقه به دیدنت می آیم و گاهی اوقات 5 دقیقه بیشتر! به نظرم سالن ملاقات هفتگی ناامن ترین جای دنیا برای دیدارمان باشد اما هر هفته من و تو و ده ها نفر مثل ما بی تاب این ناامن ترین جای دنیا می شویم. به شیشه ها دست می کشیم ، با گوشیها درد و دل می کنیم و تصویر آخر آن پرده ایست که به ناگاه پایین می آید و تمام ارتباط ما را قطع می کند و ما از سر عصبانیت لعن و نفریش می کنیم . آخر این قصه هم آن است که با هزاران حرف ناگفته از بین درزها رفتن عزیزانمان را تماشامی کنیم .... این قصه زندگی ماست که هر هفته تکرار می شود ، نه کهنه می شود نه عادی می شود و نه به آن عادت میکنیم ، قصه زندگی هایی که چندیست بر روی یک ساعت و مکان قفل شده است.

همسرم
دلم می خواست اینجا بودی، دستهایت را می گرفتم و شاخه گلی را به نشانه سپاس برای همه خوبیها و بودنت در کنارم تقدیمت می کردم امابرای دومین سال پیاپی است که تو در اتاق کوچکی در بند ۳۵۰ اوین هستی و من هم در خانه ای که بی قرار حضور توست . برای همین رو سوی آسمان، پایداریت را در راهی که در مسیر مبارک سبز بودن و آزادی برگزیده ای از خداوند مهربان می خواهم . به حضورت در اینجا در همین فاصله دور و نزدیک به خانه و خانواده ات افتخار می کنم و تولدت مبارک.
همسرت عاطفه
۸ اردیبهشت ۹۱

 

عباس عبدی اپوزیسیون را به یک راهبرد اصلاح طلبانه دعوت کرده و مشخصات کلی آن را نیز آورده است. این یک پیشنهاد درست و مطمئن ترین راه حرکت در مسیر مطالبات دموکراتیک در جوامع استبدادی است. جامعه هایی که در آنجا استبداد نه حاصل یک رویداد سیاسی، بلکه یک پیشینه فرهنگی ست. مشخصه بارز این جوامع باز تولید استبداد در اشکال گوناگون و دوره های متفاوت است. حالتی که در تقریباً تمامی کشورهای کمتر توسعه یافته حتا پس از تغییر و تبدلات متناوب مسولان وسیستم های حکومتی، و ایضاً در کشور ما حتا پس از بزرگترین انقلاب مردمی قرن بیستم، قابل استناد است. منطقی هم هست! فرهنگ استبدادی وقتی در یک جامعه وچود دارد، برای بروز در همه عرصه ها، از خانواده تا حکومت، از اموزش تا سیاست، آمادگی دارد و فقط به ابزار بیرونی برای اعمال خود نیازمند است و این است که جای حیرت نمی ماند وقتی شاهد حضور استبداد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی در میهن مان حتا پس از سرنگونی کامل یک نظام هزاران ساله هستیم. زیرا استبداد قبل از هر چیز نوعی از نگرش و اندیشه است که همچون مخزنی فرهنگی در اندیشه عمومی زندگی می کند؛ در اراده ها تجسم می یابد و در آمال و وجدان جامعه دخیل است و بناچار آنچه در جامعه تولید می شود بیواسطه یا با واسطه با آن خویشی دارد. ابزار و شیوه بروز آن اگر در روابط شخصی، خانواده یا مدرسه، زیانبار است، در حکومت که آنهم بواسطه یا بیواسطه از همان فرهنگ برخاسته است، می تواند فاجعه بار باشد! در سالهای دور و نزدیک شاید هیچ ملتی مانند ما، این واقعیت را چنین آشکار تجربه نکرده باشد! ما دیدیم که در میهن ما اگر حکومتگران، روحانی باشند یا سکولار و یا نظامی، تنها جهت و مدار استبداد است که تغییر می کند.

اما! بقای استبداد سرنوشت محتوم هیچ جامعه ای نیست! درست است که استبداد در سالیان و اعصار تکوین یافته و برای تغییر خود لاجرم به « زمان » نیاز دارد تا در پناه آن نوآوری ها دریافته و مفهوم شود و بزرگترین توافقات اجتماعی ممکن و برگشت ناپذیر شوند. اما خبر خوب اینکه، « زمان » اما در مفهوم امروزین خود خوشبختانه شتاب یافته است و اطلاعات سالیان را در دقایق به جامعه های انسانی منتقل می کند و این امید راستین را نیز به بار آورده است که برای تغییر آگاهی جمعی دیگر نیازی به طی طریق های نپیموده نیست. و در عین حال، آنچه که امروز و هنوز جوامعی نظیر ما با آن درگیرند، ضرورت همزیستی با پوسته های سخت تفکر استبدادی ست که نه فقط وسیله حفظ منافع حکومت است که بخش های وسیعی از مردم ما آن را وسیله حفاظت از هویت فردی خود کرده و به آن تقدس بخشیده اند؛ مردمی بی تقصیر، که اغلب از محروم ترین لایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان هستند.

ما گذشته از اعتقاد نظری مان که باور به دموکراسی و آزادی عقیده است، در صحنه عمل نیز بدون همراهی با آنان قادر نیستیم در جهت بنای دموکراسی و بهبود عمومی در کشورمان موفق شویم. آنان نیز بدون ما حرکتی به جلو نخواهند داشت. ما به این حقیقت واقفیم ولی شک دارم که آنان نیز همین وقوف را داشته باشند. به این ترتیب مسئولیت این آگاهی به ما تحمیل می شود. در راه انجام این مسئولیت فقط می توان گام های دقیق و سنجیده، آهسته و پیوسته برداشت.

دعوت عبدی به راهبرد اصلاحات از اینجا قابل قبول می شود و من همه اینها را گفتم که اولاً مثل همیشه، در هر فرصتی از ضرورت اتکا بر مشی اصلاحلاح طلبانه و نمونه بی نظیر تاریخی آن یعنی تشکیل دولت اصلاحات، دفاع کرده باشم و در عین حال تأمل و درنگی بر نکات دشوار و ابهام برانگیز بحث مفیدی که عبدی آغاز کرده است، داشته باشم.

او در این نوشته به نکات بسیار با اهمیتی پرداخته ست که همانطور که خودش در اغاز متذکر شده است، البته تازه و ابداعی نیستند، هیچ ایرادی هم در اینکار نیست زیرا تکرار حقایقی که به کار گرفته نشده اند، یا به کار گیری شان در میانه راه به هر علتی ( از نومیدی ی حاصل از دشواری گرفته تا حوادث ناگهانی ) متوقف شده است، همیشه ضروری است. اما مشکل پیش می آید وقتی که عبدی " بازگشت به راهبرد اصلاحات" را با تعیین تکلیف با جنبش سبز، مترادف می کند!

من بارها و با قبول زیانهای ناشی از کسالت تکرار، بر همین مسئله تأکید کرده ام که اصلاحات طلبان، ـ همان اصلاح طلبان موسوم به دولتی ـ موفق ترین اپوزیسیون تاریخ مبارزات سیاسی مردم در ایران بوده اند. آقای عبدی هم ظاهراً برای بازگشت به استراتژی اصلاحات بر این پایه ایستاده اند. اما تفاوت استدلال ما در بیان چرایی ی موفقیت اصلاحات چنان است که گویا ایشان بازگشت به آن را در روی گرداندن از جنبش سبز می بینند در حالیکه من جنبش سبز را یکی از نشانه های ماندگاری و تأثیرگذاری جنبش اصلاحات می بینم و اساساً نمی توان بدانم که چگونه می توان آن تکان های عظیم سیاسی در خرداد هشتاد و هشت را بدون گذر از دوم خرداد هفتاد و شش متصور شد، جز با خلق آن خرداد در این یکی خرداد؟

چگونه می توانست آن حرکت اولیه آنهمه شایسته و مطلوب باشد و در ادامه خود فقط خطا به بار بیاورد! عبدی اشاره ای آشکار و نهان به آغاز راه خطا در دوره دوم دولت اصلاحات دارد آنجا که در بیان موفقیت اصلاحات می گوید: "این موفقیت در دوران چهارسال اول آقای خاتمی بدون تردید مثبت و بسیار مثبت است ". از اشارات دیگرش این بر می آید که او تند روی های اصلاح طلبان را پس از دوره اول اصلاحات آغاز محاسبه خطا و پیدایش جنبش سبزی می داند که بر خطا شد!

من نیز به نحوه آغاز کار اصلاح طلبان در مجلس ششم که به جای همه مطالبات عمومی جامعه، قانون انتخابات را روی میز گذاشتند و آنهمه گرفتاری تولید کردند در همان زمان ایراد داشتم و آن را نوشتم. اما عملکرد آنان را در مجموعه دوران حضور در دولت و مجلس، مثبت و خطاهای تجربی و نظری آنان را بیش از هر چیز ناشی از جوانی و بی تجربگی ی کل این جریان سیاسی ارزیابی می کنم.

ولی، و گذشته از اینکه اصلاحات نه برخاسته از یک جو سیاسی سازمان داده شده، بلکه پاسخ به یک نیاز واقعی در بن بست مبارزه سیاسی کشور ما بود، کارنامه نسبتاً مثبت دولت و مجلس برآمده از آن موجب شد که پس از سقوط این جریان از قدرت سیاسی در اشکال نظری و تجربی زندگی و باز آفرینی کند.

اگر عبدی ـ به درستی ـ قائل به فاصله سال‌های 42 تا 47 برای فرارفتن از خمود و رکود شکست نهضت ملی به دوره مبارزه مسلحانه است، اگر سال‌های 67 تا حدود 75 نیز برای او آنچنان که گفته است، مشابه این دوره برای ورود به راهبرد اصلاحات است، دوران سالهای 84 تا 88 نیز زمان مورد نیاز برای حل و فصل تجربه مردم و سیاسیون، از آزمون و خطاهای دوران اصلاحات بوده است که در یک رویکرد باز عمومی ـ به نوعی شبیه به دوم خرداد ـ در شکل و شیوه جنبش سبز بازسازی و اجرایی شد.

واقعی بودن این ادعا را می توان در طرح و ارتقای مطالبات مدنی که آغاز تاریخی اش دوم خرداد بود، در شیوه و میزان استقبال مجدد مردم از امر انتخابات، و نیز حتا در بازیگران مشترک آن دید. هر چیز و هر کس که در دوران اصلاحات بروز و حیات داشت، در جنبش سبز موظف و مشتاق ایفای نقش شد؛ از خاتمی که شال سبز را بر گردن موسوی انداخت تا کروبی و موسوی که مظاهر شهامت مدنی میان سیاستمداران شدند، تا شخص عباس عبدی!

آقای عبدی در جایی و در پاسخ به ایرادی که او را به خروج از جنبش سبز « متهم» کرده است، پاسخ دندان شکنی داده است به این مضمون که هرگز در درون جنبش سبز نبوده است تا از آن خارج شده باشد! این پاسخ با وجود صراحتش نادرست است و از آنجا ناشی می شود که آقای عبدی تبیین نادرستی از جنبش سبز دارد. او جنبش سبز را یک انحراف از موازین اصلاح طلبانه می داند و نمی خواهد بپذیرد که آنچه در دوم خرداد 76 برخاسته بود، در نتیجه ی زندگی دشوار خود طی دوره دوم دولت اصلاحات و اشتباه محاسبه در انتخابات 84 و لاجرم شکست سیاسی، به « جنبش سبز» فرا رویید و همه هواداران تغییر و مشتاقان اصلاحات به شمول خود آقای عبدی را به فعالیت در میدان انتخابات فرا خواند.

همه می دانیم که آقای عبدی در جریان فعالیتهای انتخاباتی سال 88 از فعالان و مشاوران سرشناس مهدی کروبی بود. نامزدی که نسبت به بقیه داوطلبان شعارهای رادیکال تری را در عرصه مطالبات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مطرح می کرد و یکی از بالابرندگان تقاضاها و مطالبات عمومی بود.

من نمی دانم آقای عبدی در انزمان چه تبیینی از تندروی یا زیاده خواهی داشتند اما امروز که در نوشته ها و اظهارات فراوان جنبش سبز را حامل این گرایشها دیده اند، این پرسش برای من و حتماً بسیاری دیگر مطرح می شود که ایشان فعالیت خود و کاندیدای مورد نظرشان را در آن دوره چگونه خارج از جنبش سبز ارزیابی می کرده اند یا می کنند؟

آیا شعار های به زعم منهم تند و خارج ازحسابی که گاهی اوقات در تظاهرات و حرکات پراکنده در جنبش سبز طرح شد و همواره هم در حاشیه ماند، عمومیت هم نیافت، محتوی و مضمون جنبش سبز را تعیین می کند یا بیانیه ها و نظریه های ارائه شده ی موسوی و کروبی و حرکت عمومی جنبش که از دامن زدن به خشونت پرهیز داشت و دارد؟

از این به نظر من برخورد نادقیق عبدی با « ارتباط و جدایی » اصلاحات از جنبش سبز که مهمترین ایراد من به اوست اگر بگذریم، نکات قابل تأمل در تحلیل او، در نظر داشت موقعیت خطیری است که او با از دست رفتن "کارکردهای نهادهای جامعه ایران" است و هشداری که او نسبت به تلاش های معطوف به جایگزینی ی قدرت در شرایط فعلی دارد.

واقعیت این است که نهاد های سیاسی نظیر احزاب با همان موقعیت محدودی که داشتند، رسانه های مستقل و نیمه مستقل و حتا روحانیت پیشرو به دلیل ِ فشار و محدودیت شدید سیاسی، امکان مرجعیت و اتکا را از دست داده اند و در خلأ فعلی، مهمترین تلاش باید معطوف به ایجاد و بازسازی نهادهای مرجع باشد.

اما نکته دیگر مورد نظر ایشان یعنی "موازنه قوای لازم میان حکومت و منتقدانش" گرچه در تشریح صورت مسئله درست است، یعنی " بهره‌مندی ساخت قدرت از سه رانت نفت، سیاست خارجی مسئله عراق و افغانستان، و در بخش سیاست داخلی، اشتباهات منتقدان " واقعیت دارد، اما اگر این سه گانه به مثابه همسان سازی عامل سوم با دو عامل اول و دوم گرفته شود، نادرست است و علت بروز این ارزیابی نادرست، همان مسئله ای است که اقای عبدی همیشه نسبت به آن هشدار می دهد! یعنی نگاه نادقیق به توازن واقعی قوا میان اپوزیسیون و حاکمیت که اینبار خود دچارش شده و به نظر می رسد که در نقطه مقابل خطایی که به ضعف های اپوزیسیون توجه ندارد، او اپوزیسیون ( یا منتقدان را ) بسیار مخیر تر از آنچه شرایط حکم می کند، فرض کرده است!

آقای عبدی با باور به اینکه " سر رسید دو رانت اول .... درحال بسرآمدن است" به این نتیجه رسیده اند که " اگر منتقدین نیز ایده و اراده مشخص خود را به‌صورت تعریف‌شده روی میز بگذارند، و مجموعه نیروها را در اطراف خود بسیج کنند ... به‌زودی به‌حدی از توازن قوا خواهند رسید که از موضع اصلاح طلبی با کلیت حکومت به تعامل برسند."

نادقیق است! و باز از همان نگاه سرزنش بار آقای عبدی به جنبش سبز برمی خیزد! زیرا او کمی پایین تر در تبیین نوعی از اصلاح طلبی که می تواند به این تعامل دست پیدا کند، می نویسد: " اصلاح‌طلبان می‌توانند موضع خودرا به‌ گونه‌ای تعریف و ارائه نمایند که متناسب با آن قدرت لازم را برای موازنه به نمایش بگذارند. اگر این تعریف چنان باشد که جز به نابودی طرف مقابل ختم نشود" و این پرسش باز بر بستر انتقادات عبدی پیش می آید که، نزد اصلاح طلبان کی چنین بوده است؟

آیا بیانیه 5 ماده ای موسوی که حتا به دولت احمدی نژاد مسئولیت رسیدگی به مطالبات پنجگانه را داد، تعریفی بود که " جز به نابودی طرف مقابل ختم نمی شد؟ " خوب، عبدی تعبیر دیگری هم در لابلای این توضیح دارد او می گوید " اصلاح‌طلبان موضع خودرا به‌ گونه‌ای تعریف و ارائه نمایند که متناسب با آن قدرت لازم را برای موازنه به نمایش بگذارند." از آقای عبدی انتظار می رود که بگوید شش ماه پس از خشونت های حکومتی و در حالی که پتانسیل حضور جنبش سبز در خیابانها هنوز موجود بود، آیا بیانیه ای که در بند اول خواهان" اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه " شده بود از شمول این ملاحظات خارج بوده است؟

قصد من نه بیان انتقاد که قبل از هر چیز پرداختن به ابهام ها است. ابهام هایی که به گمان من اگر در ارائه راهبردها مشخص نشود می تواند مطرح کننده را به طرح کلیات و آرزوها به جای راه کار واقعی متهم کند!

زیرا که خود او می گوید: " اصلاحات نیازمند بازیابی مجدد خود از دومنظر ایده و اراده است. گرچه این ایده موجود است ولی.... "

 

  نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

بسمه تعالي

شخصيت حضرت فاطمه(س) در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و عبادي ممتاز است؛ به‌ طوري كه مي‌تواند الگوي زنان و مردان عالم باشد.

خانمي كه در بيت وحی و نبوت متولد شد و در دامان مطهر حضرت خدیجه و با ارشاد پیامبر گرامی اسلام(ص) رشد کرد و بسیاری از سختي‌هاي آن زمان از جنگ‌ها، غزوات، شعب ابيطالب و ... را درك كرده است.

خانمي كه پيغمبر درباره‌اش مي‌فرمايد: "فاطمه بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني": فاطمه پاره تن من است، پس هر كس او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.

بانویی كه در شأن او و همسر و فرزندانش سوره "هل أتي" نازل مي شود.

با نگاهي كوتاه به زندگی آن حضرت بخصوص پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) ، مي توان تا اندازه‌ای به ابعاد فعاليت‌هاي حضرت در دفاع از اسلام و امامت علي(ع) پي برد. رفتن حضرت به در خانه‌ مهاجرین و انصار و اتمام حجت با آنان و ايراد خطبه‌های متعدد از فعاليت‌هاي آن حضرت در مدت هفتاد و پنج يا نود و پنج روز بعد از رحلت رسول‌الله(ص) است. در ظرف این مدت کوتاه، حضرت دو خطبه مفصل یکی در مسجد و دیگری در حضور زنان مهاجر و انصاری که به عیادت ایشان آمده بودند ایراد فرمود، و طی آن به روشنگری و بیان حقایقی پرداخت که بعد از رحلت رسول الله(ص) اتفاق افتاده بود؛ که گذر بر بعضي از فرازهاي آن خطبه‌ها مي‌تواند ما را در شناخت شخصيت آن حضرت ياري كند.

ابتدا با ورود حضرت در مسجد، مردم به یاد پیغمبر(ص) گريستند. پس از سكوت آنها، حضرت خطبه را با مدح و ستايش خدا و نيز ذكر نعمت‌هايش شروع نمودند و فرمودند: "خداوند براي افزايش و پيوستگي نعمت‌هايش مردم را به شكرگزاري فراخوانده است".

رئوس مطالب حضرت در این خطبه که برگرفته از کتاب شرح خطبه حضرت زهرا(س) تالیف زنده یاد آیت الله العظمی منتظری می‌باشد عبارت است از:

- اشاره به توحيد و پرهيز مردم از شرك؛

- اشاره به اهداف بعثت و شرايط قبل از رسالت پيغمبر(ص)؛

- يادآوري واقعیت مرگ؛

- اشاره به حديث ثقلين و آيه تطهير؛

- بيان فلسفه احكام الهي: خداوند نماز را وسيله دوري از تكبّر، و روزه را وسيله‌اي براي استوار سازي خلوص، و حج را براي استحكام دين، و عدالت را براي هماهنگي، و امر به معروف و نهي از منكر را براي مصلحت اجتماع و ... قرار داد؛

- پرداختن به ويژگي‌هاي علي(ع) و نقش وي در گسترش اسلام؛

- مسئله سقيفه و خصلت فرصت طلبان و اينكه چگونه مردم بازيچه سياست آنها شدند؛

- اشاره به مسئله فدك و غصب آن؛

- به دلیل عقبگرد و ارتجاع از انصار گله نموده و فرمودند:

" فانيَ حرتم بعد البيان " : پس شما بعد از روشن شدن حق از چه متحير شديد؟

" و اسررتم بعد اعلان" : و چگونه پس از آشكار شدن حق آن را پنهان کردید؟

" و نكصتم بعد الاقدام" : و چگونه بعد از اقدام نمودن به حق، عقبگرد كرديد؟

" و اشركتم بعد الايمان" : و چگونه بعد از ايمان آوردن مشرك شديد؟

"يؤساً لقومٍ نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم" : بدبختي و فقر بر قومي باد كه بعد از بستن عهد و پيمان سوگندهايشان را شكستند.

"و همَوا باخراج الرسول، و هم بدؤكم اوَل مرَة" : و كوشيدند پيامبر را [از مدينه] بيرون كنند، و آنها بودند كه اول بار دشمني با شما را آغاز كردند.

"اتخشونهم فالله احقَ ان تخشوه ان كنتم مؤمنين" : آيا از آنان مي‌ترسيد؟ در حالي كه سزاوارتر آن است كه از خدا بترسيد اگر ایمان دارید.

" فمججتم ما وعيتم" : پس آنچه را كه به درون خود راه داده بوديد به بيرون پرتاب كرديد.

" و دسعتم الذي تسوَغتم" : و چيزهاي گوارايي كه خورده بوديد بالا آورديد. (حقايقي كه كسب كرده بوديد دفع كرديد).

حضرت با بيان اين موضوعات، اتمام حجت مي‌كند و آنان را از عواقب اعمال زشتي كه انجام دادند آگاه نموده، سپس مي‌فرمايد: "پس بگيريد اين خلافت را و طناب جهاز آن را محكم ببنديد در حالي‌كه اين شتر مجروح است (يعني شتر خلافت آنگونه كه مي‌خواهيد به شما سواري نمي‌دهد). چرا كه پاي آن سست و ضعيف است. و ننگ و عار آن برايتان مي ماند كه نشان از خشم و غضب خدا دارد، و عيب ابدي و رسوايي هميشگي شما را به آتش افروخته خدا مي‌رساند. و به‌زودي ستمكاران مي‌فهمند چه عاقبتي خواهند داشت (و سيعلم الذين ظلموا أيَ منقلب ينقلبون). پس هر كاري را مي خواهيد بكنيد ، ما نيز كار خودمان را مي‌كنيم و شما منتظر باشيد كه ما هم منتظريم (فاعملوا انَا عاملون وانتظروا انّا منتظرون)."

در واقع حضرت زهرا(س) با ایراد اين خطبه، ناسپاسي‌ها و بي‌معرفتي‌ها را يادآوري می کند و به زعما می گوید كه چگونه از مردم تازه مسلمان شده براي رسيدن به اهداف خود سوء استفاده نمودند و به نام اسلام، وصايا و سفارشات پيغمبر(ص) را ناديده گرفته و اسلام مجسم را تنها گذاشته و خانه‌نشين كردند.

همچنین آن حضرت در خطبه‌ای که در جمع زنان عیادت کننده ایراد نمودند، چنان روشنگرانه و افشا کننده و بدون هرگونه ملاحظات شخصی سخن گفت که زنان پس از بازگشت به خانه، همسران خود را مورد توبیخ قرار دادند که چرا به سفارشات رسول‌الله(ص) پشت کردند.

آيا اين زهرايي كه اینگونه حكيمانه حقايق را بيان مي‌كند و به مردم در همه نسل‌ها آگاهي مي‌بخشد، همان زهرايي است كه در جامعه ما معرفی مي‌شود؟ بعضي مشرك‌گونه مدحش مي‌كنند و او را در حد خدا مي‌شمارند؛ و بعضي او را بانویی معرفي مي‌كنند كه به او ظلم شده و حقش غصب و مورد تهاجم و ضرب واقع و بيمار گرديده است و دست بر پهلوي مجروح، از فراغ پدر آنقدر اشك می ریزد تا به او ملحق گردد، وظيفه مسلمانان و پيروانش را فقط برگزاري مجالس مدح و روضه و گريه برمظلوميت حضرت قلمداد مي كنند، و از مردم مصرّانه مي‌خواهند كه براي آن حضرت گريه كنند تا در قيامت مورد شفاعت قرار گيرند [ که البته شفاعتی اینگونه به عقیده بسیاری از جمله شهید مطهری شرک در ربوبیت محسوب می شود. (کتاب عدل الهی، ص۲۲۳)].

آيا چنين طرز فكري و چنين شناختي از حضرت فاطمه(س)، با این قسمت از خطبه آن حضرت مطابقت ندارد که خطاب به غاصبان و ظالمان فرمود: "وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته" : و اين خيانتي كه بعد از رحلت پيامبر(ص) مي‌كنيد شبيه همان ظلم‌ها وغائله‌هايي است كه در زمان حياتش داشتيد.

آیا سزاوار است از حضرت زهرا(س) و یا از ائمه‌ اطهار(ع) که الگوی بشریت هستند و در باورهای ایمانی و معارف اعتقادی ما ریشه دارند، اسطوره‌هایی در اذهان بسازیم که گاهی با روایات و قرآن و گاهی با عقل و نیز گاهی با هر سه در تضاد است؟ و به خیال خودمان برای جلب قلوب، به هر صورت ممکن طالب گریه مردم شویم؟

حقایق تاریخی بخصوص آنهایی که جنبه انسان سازی دارند، تا زمانی که دچار دگرگونی انحرافی نشده‌اند همچون چشمه‌ای پر برکت و پر بار خواهند بود؛ اما اگر گرفتار آفت تحریف شدند دیگر خاصیت الگو بودن خود را از دست خواهند داد. برای معرفی معصومین(ع) چه نیازی است که از روضه‌ها و منابری استفاده کنیم که استاد شهید مطهری درباره آنها می‌فرماید: "قهراً برای اینکه مردم بیشتر گریه کنند ... روضه‌های دروغ جعل شد، مردم ما هم به روضه‌های خیلی داغ و پرحاشیه عادت کرده‌اند؛ و این خود عاملی شده که اجباراً عده‌ای از اهل منبر برای اینکه مردم گریه کنند ... روضه‌های ضعیف می‌خوانند ... (حماسه حسینی ج۳ ص۲۶۰)".

ضمن تسلیت ایام شهادت آن بانوی اسوه تقوی و رشادت و دفاع از مظلوم، امید است که ما مدعیان دوستی آن حضرت بتوانیم قدم‌هایی مثبت در جهت شناخت خصوصیات آن عزیز و عمل به آن برداریم.

 

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

Please Do not Remove me.

جـــرس: به گزارش منابع دانشجویی، سخنرانی مدیر مسئول روزنامه تحت امر رهبر جمهوری اسلامی علیه جنبش سبز، که در دانشگاه صنعتی «شهید عباسپور» تهران برگزار شد، با واکنش شدید دانشجویان روبرو گردید، که در جریان این مراسم، چندین دانشجو تصاویر زندانیان سیاسی را بالا گرفته و همزمان یکی از دانشجویان دختر نیز پلاکاردی را در دست داشته که در آن نوشته شده بود: "کیهان، رسانه فاشیست."

به گزارش «دانشجو نیوز»، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه حکومتی کیهان که به دعوت بسیج دانشجویی در دانشگاه شهید عباسپور حضور پیدا کرده بود، تا در ارتباط با «تبین روز دانشجو و 16 آذرماه» سخنرانی کند، با اعتراض دانشجویان این دانشگاه مواجه شد.

بر اساس این گزارش، دانشجویان معترض حاضر در این مراسم با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی چون؛ احمد زیدآبادی، مصطفی تاجزاده، نسرین ستوده، مجید توکلی و... و همچنین با حمل برخی از پلاکاردهای حاوی شعارهای اعتراضی، به حسین شریعتمداری اعتراض نموده که این امر موجب عصبانیت و استفاده ازالفاظ توهین آمیز از سوی وی در ارتباط با این دانشجویان شده بود.

خبرگزاری حکومتی "دانشجو"، نزدیک به دانشجویان بسیجی و حامی حکومت ایران نیز که به پوشش این سخنرانی پرداخته بود، این اقدام اعتراضی دانشجویان را توهین به شریعتمداری ارزیابی کرده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این مراسم، یکی از دانشجویان دختر دانشگاه شهید عباسپور که در فاصله نزدیکی با حسین شریعتمداری نشسته بود، پلاکاردی را خطاب به وی بالاگرفت که روی آن نوشته شده بود: "کیهان؛ رسانه فاشیست"، که این اقدام دانشجوی معترض با عصبانیت شریعتمداری روبرو شده و وی را مجبور ساخت تا به تکرار ادعای سایر نیروهای حکومتی پرداخته و این اقدام را تعبیر «رادیو اسراییل» و «کف و سوت زدن برای نتانیاهو» بنامد.

شریعتمداری در این مراسم با ادعای اینکه «معترضان عاشورای ۸۸ به امام حسین توهین کرده اند» خطاب به دانشجویان گفت: "شما كه به طور قطع مثل آن اشخاصی نیستید كه عاشورای دو سال پیش به ساحت اباعبدالله توهین كردند؛ چون اگر خودتان هم بگویید هستید، من می گوییم نیستید چون به چهره‌تان نمی آید."

در این هنگام یکی از دانشجویان با صدای بلند خطاب به شریعتمداری گفت: "ما مثل شما نیستیم؛ چون باتوم نداریم."

در ادامه حسین شریعتمداری دانشجویان سوال کننده و سایر دانشجویان معترض را متهم به آدم کشی با "قمه" و "بلوک سیمانی" کرد و مدعی شد که "بلوك سیمانی بر سر بسیجی می اندازید."

مدیرمسئول روزنامه حکومتی كیهان در واکنش دیگری به اعتراض دانشجویان، با ادعای آنکه "هزاران نشریه از آمریكا و اسرائیل حامیتان هستند و از شما دفاع می كنند" ادعا کرد: "اگر بچه حزب اللهی‌ها این حرف را بزنند، حق دارند؛ تا یك سایت راه اندازی می كنند سایتشان را هك می كنند."

وی در بخشی دیگر از سخنانش، تسخیر سفارت بریتانیا از سوی لباس شخصی ها را "قابل پیش بینی" دانسته و آن را ناشی از "حق طلبی و غیرت دینی و اسلامی بود كه پسندیده و معقول" ارزیابی نمود.

مدیرمسئول روزنامه كیهان همچنین به راه اندازی سفارت مجازی در ایران نیز اشاره نموده و آن را "کاسه لیسی" برای اصلاح طلبان دانسته و در ارتباط با تعبیر اصلاح طلبان از این سفارت مجازی گفت: "تعبیرشان این است كه خانم كلینتون یك شیشه مربا را گذاشته و می گوید یا شیشه را لیس بزنید یا نانتان را به شیشه مربا بمالید؛ البته به نظر من كار بدی نیست چون كار آنها كاسه لیسی است حالا به جای كاسه، شیشه لیس بزنند."

در حالی که شریعتمداری در جریان سخنرانی اش چندین بار با بهره گیری از ادبیات نامتعارف و زننده، به برخی از دانشجویان و گروهای سیاسی منتقد توهین کرده بود، در بخشی از سخنانش در ارتباط با اصلاح طلبان، اضافه کرد: ‌"در این باره تعابیر دیگری هم وجود دارد كه خیلی زشت است و من در چنین محفلی از اسم بردن آنها خودداری می كنم، اما همین حیاست كه بی حیاها را پررو می كند."

در بخش دیگری از سخنرانی وی، یکی از دانشجویان این دانشگاه گفت "شما(شریعت مداری) به عنوان مدیرمسئول روزنامه پرتیراژ كیهان، به خاطر افكار و قلم متعصبانه و متحجرانه كه در اغلب مسائل بروز و ظهور دارد، برای قشر جوان غیر قابل پسند هستید و مخاطبی در قشر جوان امروز ندارید."

این دانشجو همچنین خطاب به شریعتمداری گفت: ‌"شما وقتی می خواهید صحبت كنید سریعاً پشت دشمن پنهان می شوید، ما در این مملكت اگر مشكلی داشته باشیم خودمان می توانیم حل كنیم، لازم نیست با این لفظ صحبت كردن از آمریكا و اسرائیل و خانم كلینتون و نتانیاهو جواب سوالات ما را بدهید."

در ادامه این دانشجو خطاب به شریعتمداری گفت: "شما می توانید چند دقیقه بدون حرف زدن از اسرائیل و آمریكا صحبت كنید؟"

شریعتمداری در پاسخ به این دانشجو بار دیگر به اصلاح طلبان اشاره نموده و آنها را "متحجرترین افراد" خواند.

شریعتمداری که از انتقادات و اعتراضات دانشجویان به شدت برافروخته بود خطاب به دانشجویان گفت: "من هم مثل شما دانشجو بودم، اما در آن زمان كسی جرات نمی كرد كه مثلا 16 آذر را به نفع آمریكا مصادره كند. فاشیست یعنی كسی كه جنایات آمریكا و اسرائیل را می بیند و از آن حمایت می كند یعنی اصلاح طلبان."

با وجود اینکه شریعت مداری بارها در این مراسم به دانشجویان توهین نموده و پاسخی برای انتقادات دانشجویان نداشته است، این مراسم را "منطقی" و همراه با نماینده بسیج ادعا کرد که "اصلاح طلبان" از حضور در آن و مناظره با شریعتمداری خودداری کرده و "فرار" کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان اش باردیگر از اعتراضات دو سال پیش بعنوان «فتنه ۸۸ » یاد کرد و مدعی شد: "شعارها وتشكیل كمیته صیانت از آرا" حرف جین شارپ است.

مدیر مسئول روزنامه كیهان در ادامه از حذف اصلاح طلبان استقبال نموده و گفت: "مگر منافقین حذف شدند نظام تك قطبی شد كه این طیف از اصلاح طلبان كه متاسفانه زیاد هم هستند، اگر حذف شوند نظام تك قطبی شود، البته اصلاح طلبان زیاد نیستند، آن طیف زیاد است یعنی زیادی است."

دانشجوی دیگری با طرح سوال خود گفت:‌ "شما گفتید برای اسلام كار می كنید، اما اگر ما زندگی ائمه و امام حسین را ببنیم كه چطور برای اسلام كار كردند، باید بگوییم ما برای اسلام كاری نكردیم از طرف دیگر گفتید بسیجی تكه تكه می شود تا ما راحت زندگی كنیم درست است اما تمام بسیجی ها یا شهید شدند و یا در بیمارستان ساسان و آسایشگاه ثارالله هستند نه در خیابان ها."

شریعتمداری در پاسخ به این دانشجو این سوال را نیز در راستای حمایت از امریکا و اسراییل ارزیابی کرد وگفت: "شما با این حرف می خواهید به آمریكا و اسرائیل دلداری دهید كه بسیجی وجود ندارد!"

این دانشجو در ادامه سوال خود گفت: نظر شما راجع به دین زدگی كه در مردم و جامعه رخ داده چیست؟ و چرا ما باید كار خود را به اسلام بچسبانیم كه منتقد ما منتقد اسلام شود.

در بخش دیگری از این سخنرانی یکی از دانشجویان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: "من آقای شریعتمداری را در حدی نمی بینم كه از او سوال كنم او را یك دروغگو می دانم، او را حتی سركرده آمریكا و اسرائیل هم نمی دانم."

دانشجوی دیگری سوال كرد: "برخی مطالبی كه در روزنامه كیهان مطرح می كنید مشابه یك حكم دادگاهی است و نیاز دارد كه طرفین بیایند و قضیه ثابت شود، لطفا بفرمایید چطور شما به خودتان اجازه می دهید كه چنین حكم هایی در روزنامه خودتان صادر كنید."

شریعتمداری در پاسخ به این سوالات با ادعای اینکه "به صراحت می گویم گزارش هایی را كه ما داریم وزارت اطلاعات هم ندارد." اضافه نمود: "همه جا بچه های بسیجی هستند و گزارش های خود را به ما می دهند ."

وی ادامه داد: "خاتمی می گوید من با جرج سوروس دیدار نكردم، ما می دانیم كه دو بار با او دیدار كردی و دفعه دوم هم خیلی ناراحت شدی و گفتی اگر لو برود خیلی بد است."

مدیر مسئول روزنامه كیهان همچنین ادعا کرد: "دولت اصلاحات قصد داشت 400 هزار دلار به یكی از فیلمسازان معروف بدهد كه یك شبكه ماهواره‌ای راه بیاندازد ما باخبر شدیم و گفتیم كه چنین چیزی مطرح است كه آقای خاتمی تكذیب كرد؛ نامه‌اش را یكی از بچه‌ها برای ما آورده بود ولی به خاطر اینكه خاتمی رئیس جمهور بود آن را پاك كردیم اما بعد كه دیدیم خودشان هم می گویند دروغ است آن را چاپ كردیم."

شریعتمداری همچنین خطاب به اعتراض دانشجویانی كه در سالن وجود داشت، گفت: "من خوشحالم كه از من ناراحت هستید، خانم شیرین عبادی هشت وكیل داشت كه دو نفر آنها خانم بودند بنابراین حرمت خانم‌ها را نگه دارید، هر چه ما گفتیم و استناد كردیم به حرف‌های خودشان بود."

در بخش انتهایی این سخنرانی یک دانشجوی معترض دیگر خطاب به دانشجویان و شریعتمداری گفت : "متاسفم برای دانشگاه و دانشجویی كه سخنران و سخنگوهایش حسین بازجو هستند، یك عمر است روزنامه در دست توست."

شریعتمداری نیز در پاسخ به این دانشجو گفت: "من بازجو نبودم ولی افتخار می كنم در نظام جمهوری اسلامی چنین كاری بكنم متاسفم از اینكه ثواب بازجویی در نظام جمهوری اسلامی و جمع كردن كثافت‌ها از جمعیت در اعمالم ثبت نشده است."

دانشجویی دیگری با طرح سوال خود خطاب به شریعت مداری گفت: "در عاشورا كسی كه نامسلمان بود و خون ریخت و از روی پل مردم را به پایین پرتاب كرد و با ماشین از روی آنها رد شد، وجود داشت، شما بزرگترین خادم آمریكا و اسرائیل هستید، شما آنها را دشمن كردید كه مردم را در كشور سركوب كنید و آنها هم شما را دشمن كردند تا تمام خاورمیانه را اسلحه بپوشد، شماها لولوی آنها و آنها لولوی شما هستید."

گفتنی است در انتهای این مراسم دانشجویان دانشگاه آب و برق شهید عباسپور، تصویر "مجید توکلی" را در مقابل صورت شریعتمداری گرفتند.

در پی برگزاری این برنامه، خبرها از این دانشگاه حاکی از آن است که بسیج دانشجویی قصد دارد از انجمن اسلامی این دانشگاه که قانونی بوده و قبلا نیز یک بار تعلیق شده شکایت نماید.

به گزارش تارنمای رسمی این مرجع تقلید مردمی، وی در گفتگویی تفصیلی با نشریه «مهرنامه»، در نقد اظهارات چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی در خصوص تغییر روند انتخاب رئیس دولت نیز تاکید کرد "برای حفظ جمهوریت، باید رییس‌جمهوری را به شكل فعلی حفظ كنیم. اما با چند شرط. یكی آنكه مجلس آزاد باشد كه از رییس‌جمهور بپرسد. مردم حق دارند از طریق نمایندگانشان، از رییس‌جمهور سؤال بپرسند. دیگر آنکه نمایندگان مجلس را مردم انتخاب كنند..اینجا، حرف كسانی كه می‌گویند این روند، جمهوریت را تضعیف خواهد كرد، قبول دارم. برای اینكه، رییس‌جمهور در شرایط فعلی، رأی همگانی دارد و اگر انتخابات آزاد و منصفانه باشد، انصافا پایگاه جمهوریت نظام را تقویت می‌كند. حتی مجلس، به اندازه ریاست‌جمهوری جمهوریت را تقویت نمی‌كند. برای آنكه او، منتخب كل ملت است."

حضرت آیت‏الله! همانطور که مقدمتا خدمتتان عرض شد، بحث ما در این گفت‏وگو، روند بازنگری قانون اساسی و مباحث مطرح کنونی در مورد اصلاحات احتمالی مجدد است. بر این اساس، بحث را اینطور شروع می‏کنیم که به نظر حضرتعالی، چه شرایطی در جامعه ایران و با گذشت یک دهه از انقلاب وجود داشت که منجر به اصلاح قانون اساسی شد؟ به عبارت دیگر، این اصلاحات بر کدامین بستر سیاسی-اجتماعی شکل گرفت؟

- بسم الله الرحمن الرحیم. من تقارن مصاحبه را با ایام محرم به فال نیک می‏گیرم. چرا که محرم، ماه جالبی است، به تعبیر امام، ماهی است که در آن خون بر شمشیر پیروز شد. از آن طرف، من ماه محرم را اینگونه تعبیر می‏کنم که ماه امام حسین (ع) است. حسین، یعنی مجدّد اسلام. یعنی، کسی که اگر او نبود، نه فقه اسلام ناب معنا داشت، نه عقیده اسلامی مفهوم داشت و نه حکومت دینی –لااقل در مقام نظریه و تئوری- تعریف صحیحی داشت. ابی‏ عبدالله با عمل خودش، نشان داد مسلمانان چگونه مسیری را باید برگزینند و برای آن، مقاومت کنند. موضوع مصاحبه هم، موضوع خوبی است. چون، بحث بازنگری قانون اساسی است. با توجه به مسائلی که در پرسش شما هم عنوان شد، بهتر است که من، چند نکته را بعنوان مقدمه اشاره کنم. قانون، یک نوع چارچوبی است که قانونگذاران، آن را بعنوان لفظ یا بعنوان منشور به صورت ثابت تنظیم می‏کنند تا روند کار خودشان را مطابق آن، تنظیم کرده و سامان دهند. در واقع، نوعی سامان دادن به تفکراتی است که می‏خواهد لباس عمل بپوشد و نهادها و ارگان‏هایی که برای ارائه خدمات، می‏خواهند شکل بگیرند. در نظام بشری اگر قانون نباشد، مقابل قانون، هرج و مرج است که در عرف جامعه‏ شناسی به آن، «قانون جنگل» می‏گویند. البته، نوعی تناقض هم در عبارت «قانون جنگل» وجود دارد، اما، اجمالا به این معناست که قانونشان، جنگلی بودن است. یعنی، در آنجا نظم و ضابطه حاکم نیست، ملاک زور است و کسی که توان بیشتری دارد، حاکمیت بیشتری در محیط جنگل خواهد داشت. قانون را به دو دسته تقسیم می‏کنند، قانون اساسی و قانون عادی. قانون اساسی، نوعی میثاق ملی است بین مردم و حاکمیت. در واقع، حقوق اساسی جامعه را قانون اساسی تعیین می‏کند. اگر قانون اساسی نباشد، حقوق کلی، اساسی و محوری شکل نمی‏گیرد. به همین علت، قانون اساسی در مقایسه با قانون عادی از دو ویژگی مهم برخوردار است: یک، قانون اساسی کلی‏تر است و قوانین عادی در مقام مقایسه، ریزتر، جزئی‏تر و محدودترند. دوم اینکه، قانون اساسی نوعی ثبات دارد. البته، نه به این معنا که جاودانه و دائمی است، اما هر روز هم، نمی‏توان آن را تغییر داد. در ایران، با انقلابی که با رهبری امام بوجود آمد و البته مردم در این انقلاب نقش اول را ایفا کردند. چرا؟ برای آنکه در نظام ما، سه عنصر نقش محوری را دارد: رهبری، مردم و ایدئولوژی (اسلام). اما اگر مردم مسلمان نبودند و اگر مردم، تیز نبودند و در احتیار و انتخابشان، درست انتخاب نمی‏کردند، رهبری و نظام اسلامی هم شکل نمی‏گرفت. در واقع، آن دو عنصر را هم مردم خواسته‏اند و مردم شکل داده‏اند. پس، اگر کسی بگوید این انقلاب اسلامی صددرصد مربوط به مردم است، سخنی به گزاف، اجحاف و اغراق بیان نکرده است. خب، مردم آمدند و با شعارهای مختلف انقلاب اسلامی را مطرح کردند. بویژه شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» که مجموعه خواسته‏ های مردم را در این سه رکن نمایندگی می‏کرد. قطعا، رهبری نظام و خواسته مردم ملزم می‏کرد که این سه اصل کلی، به صورت اصول منظمِ و مدون در بیاید و در قالب قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شود و مردم، با رأی و امضای خودشان که یک میثاق است، به آن ضمانت اجرایی دهند. همین مسأله، منجر به تشکیل خبرگان اول شد که قانون اساسی را تدوین کردند که تنظیم و به رأی مردم گذاشته شد و مردم با رآی خوبی، آن را تأیید كردند. بدین ترتیب، پشتوانه اجرایی قانون اساسی رأی مردم و مسؤولیت اجرایی آن، با حاكمیت بود و حاكمیت با رهبری امام، ملتزم شدند كه آن را به مرحله اجرا درآورند. از سوی دیگر، نظام برآمده از انقلاب «جمهوری» بود، اما با پسوندی كه به نظر من، ممكن است حالت تضییق داشته باشد و یا ممكن است حالت توسعه داشته باشد. برای آنكه این قضیه را كمی باز كنم، توضیحی می‌دهم. گاهی ما می‌گوییم جمهوری، گاهی هم می‌گوییم جمهوری خلق، یا جمهوری دموكراتیك، یا جمهوری خلق مسلمان و گاهی هم می‌گوییم جمهوری اسلامی و امثال آن. هر كدام از این عبارات، در عرف سیاسی تعریف خاص خود را دارد. به نظر من، عبارت «جمهوری دموكراتیك»، نوعی تفسیر واقعی از جمهوری است، اگرچه ممكن است در دنیا جمهوری‌هایی شكل بگیرد كه اسمش جمهوری باشد، اما دموكراتیك نباشد. بنده معتقدم چنین جمهوری ای، به مفهوم واقعی كلمه جمهوری نیست. چون اگر جمهوری به معنای واقعی كلمه تحقق یابد، دموكراتیك بودن، درون آن خوابیده است. جمهوری یعنی اینكه اكثریت مردم بیایند و یك نظام، جریان و سیستمی را برگزینند. مطلوب این است كه همه رأی دهند، اما معمولا در جامعه آزاد هم،مشارکت 100 درصدی قابل تضمین نیست. به همین دلیل، بر اكثریت تأكید شده است. هرچه این اكثریت به تمام جمعیت نزدیك‌تر باشد، به اصل دمكراسی نزدیك‌تر است. چون تعریف دمكراسی این است كه مردم خودشان برای خودشان، روش و سیستم خاص را برگزینند. یعنی، در واقع چون مردم بر سرنوشت خود حاكمیت دارند، مردم به صورت جمعی می‌آیند و با هم، یك نوع سیستم را برمی‌گزینند. اسم آن را هم می‌گذارند حاكمیت مردم بر مردم. با توجه به اینكه اكثریت مردم ایران مسلمان (شیعه و سنی) هستند، اگر اكثر آنها آمدند و یك نظام جمهوری با پسوند اسلامی را برگزیدند، با دموكراسی تنافی ندارد. چون، كسانی كه غیر از این دو دسته شیعه و سنی هستند، یا جزو اقلیت‌های دینی‌اند و یا آنكه فوق‌العاده نادرند و نمی‌توان به اندازۀ شیعیان و اهل سنت، برای آنها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی-اجتماعی اختیار قایل شد. اگرچه حقوق آنها هم باید دیده شود، كمااینكه در قانون اساسی هم، دیده شده است. بدین ترتیب، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تنظیم شد. بعضا گفته شده كه در عبارت «جمهوری اسلامی»، كلمه «جمهوری» شكل و «اسلامی» محتوا را تعیین می‌كند. ممكن است بنده بگویم كه این تعبیر، چندان رسا نیست. تعبیر من آن است كه چون اكثریت مردم ما مسلمان هستند، علاقه دارند روابط بین آنها با تكیه بر احكام، قوانین و ارزش‌های اسلامی صورت بگیرد، خواسته اینها «جمهوری اسلامی» است. یعنی، عبارت «اسلام» در جمهوری اسلامی، بعنوان «پیروان اسلام» تلقی شود و به عبارتی، جمهوری است كه مسلمانان آن را خواسته‌اند. این تعبیر، با دموكراسی در تضاد نیست و می‌گوید چون اكثریت مردم كشور مسلمان هستند و اسلام را هم با اختیار انتخاب كرده‌اند، نظام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را هم، خودشان انتخاب كرده‌اند. اما برای اولین بار بود كه یك نظام مبتنی بر ایدئولوژی اسلام شكل گرفت و چون اولین بار بود، آن تئوری و نظریه در میدان عمل، با برخی تنگناها روبرو شد. این، طبیعت هر نظریه است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی از ابتدای شكل‌گیری با سلسله عوامل بحران‌زایی همچون تحریم‌های بین‌المللی و بویژه جنگ فرسایشی مواجه شد. در سایه این جنگ‌ها و مشكلات كه 10 سال طول كشید، عمر سیاسی مفید امام به جای آنكه برای هدایت، اعتلای فرهنگی، سازماندهی اخلاقی و تفكر و دانش مردم صرف شود، صرف آن شد كه نیروها را سازماندهی كند و بفرستد برای دعوا و درگیری و جنگ. شرایط تحریم و جنگ هم باعث شد تا مردم به جای آنكه از نظر تأمین معاش، مقداری آرامش و راحتی داشته باشند، زندگی‌شان به صورت كوپنی درآید و وقت مفید مردم هم، به جای آنكه صرف عمران كشور و نهادینه كردن اخلاق و فضایل انسانی شود، به جبهه‌های جنگ و دفاع اختصاص داده شد. البته، من نمی‌گویم كه جنگ هیچ بركاتی نداشت، اما تأكید جدی دارم كه جنگ، امری تحمیلی است برای هر بشر. ما در فرهنگ دینی مان نداریم كه جنگ خیر است بلکه «الصلحُ خیر» داریم. چرا كه در سایه صلح فكر رشد می‌كند، اعتلای فرهنگی، عمران و آبادانی و نهادینه شدن اخلاق انسانی صورت می‌گیرد. به همین دلیل، قانون اساسی كه آنطور تنظیم شده بود، با این نواقص و مشكلات مواجه شد و در عمل نشان داد كه در كجاها، گیر دارد و قابل انعطاف نیست، بویژه این موضوع برای ما كه در مجلس و در متن قضیه بودیم، بیشتر نمایان بود. منتهی، تفاوت مجلسی كه ما در آن بودیم، با ادوار بعدی این بود كه در رأس آن، جناب آقای هاشمی رفسنجانی قرار داشت كه جانشین فرماندهی كل قوا هم بود. بعدا هم با نظارت مجلس، مهندس موسوی رییس ستاد جنگ شد و برخی اعضای كابینه هم، به فراخور مسؤولیت خود، در این ستاد مسؤولیت‌هایی داشتند. از جمله آقای خاتمی كه بعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسؤولیت تبلیغات جنگ را برعهده گرفتند. بدین ترتیب، مجلس از طریق رییس خود و نخست‌وزیر و دولت، وارد جریانات جنگ شد. در نتیجه، مجلس در عمل می‌فهمید كه این قانون اساسی در كجاها با تنگنا روبروست. این بود كه مجموعه نظام و مجلس كه به تعبیر امام در رأس امور بود، به این جمع‌بندی رسیدند كه باید، جاهایی كه در طول این 10 سال معلوم شد كه تنگنای قانونی وجود دارد، به تناسب شرایط زمانی و مكانی، باید برطرف كرد. این بود كه نامه‌ای از طرف مجلس به امام نوشته شد.

- نامه‌ای كه در آن، از امام خواسته شده بود دستور بازنگری قانون اساسی را صادر كنند.

 - اما گفته می‌شود تصمیم امام برای بازنگری، بر اساس گزارش‌هایی بود كه از رؤسا و مسؤولان سه قوه و حاج احمدآقا دریافت كرده بودند.

 - اصلا شروع قضیه از امام نیست، فرمان از امام است. آقایان اگر بیشتر به تاریخ دقت كنند، خواهند دید كه اصلا، نامه مال مجلس سوم است و بیش از 170 امضا دارد.

- نه. می‌خواهم ببینم كه این حركت از پایین و توسط خود نمایندگان كه عموما از طیف چپ بودند، آغاز شد و یا آقای هاشمی، بعنوان ریاست مجلس، محوریت داشتند؟

- جناب آقای هاشمی بالاخره با توجه به شرایطی كه آن روز وجود داشت، غیر از آنكه شخصا آدم مقبولی بود و عموم دوستان، قبولشان داشتند، جانشین فرمانده كل قوا بودن ایشان، باعث می‌شد كه قطعا باید در جریان قرار می‌گرفت. اما متن نامه، مال ماها (طیف چپ) است. متن نامه را هم، دوستان‌مان تهیه كردند.

- جناب آقای مجید انصاری بود. شاید هم، مقداری متن آن را آقای انصاری تنظیم كرد. دوستان دیگری مثل آسیدهادی خامنه‌ای، نجفقلی حبیبی و بنده و... همه در جریان بودند. چون، آن زمان ما جلسات مختلفی داشتیم و در آن جلسات هم، به این تنگناها می‌رسیدیم. ضمن آنكه قبل از این قضایا، هنوز مجمع تشخیص مصلحت وجود نداشت. به همین خاطر، وقتی شرایط و مشكلاتی پیش می‌آمد، امام دستور می‌فرمودند، رؤسای سه قوه با نخست‌وزیر و مرحوم حاج احمدآقا تشكیل جلسه می‌دادند. بدین ترتیب، آنها در قالب شورایی 5 یا 6 نفره تحت عنوان شورای تشخیص مصلحت جمع می‌شدند و مسایل را مطرح می‌كردند. این مسایل هم موضوعات مختلفی بود. گاهی، مربوط به جنگ بود، گاهی مسایلی كه بین رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر بوجود می‌آمد یا تصمیماتی كه در شورایعالی قضایی به علت شورایی بودن آن، دچار كندی شده بود و... به این شورا ارجاع داده می‌شد. حتی خود این مسأله باعث شد تا تعدادی از ما، نامه‌ای اعتراضی به امام بنویسیم و بگوییم كه این كار، خلاف قانون است که استارت این قضیه، از بنده بود. آن نامه با امضای 7 نفر از جمله آشیخ حسین هاشمیان، آ سید هادی خامنه‌ای و آقای انصاری و بنده تهیه شد و خدمت امام فرستادیم.

- بله. این نامه، در واقع حالت اعتراض داشت. مسایل آن هم، یك مورد، دو مورد نبود. حرف ما در آن نامه و كلا حرف اكثریت مجلس كه خط امامی بودند، آن بود كه می‌گفتند اگر بناست مسأله قانونی باشد، این قانونی نیست. در آن نامه هم، تعبیر ما این بود كه اگر قانون اساسی توسط بانی و مؤسس نظام لغو شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. انصافا هم، ایشان بسیار بزرگوارانه جواب فرمودند كه این جواب هم، در صحیفه هست. فرمودند: فرزندان من! من اگر تصمیماتی گرفته‌ام، به خاطر مسایل جبهه و جنگ بود و از این به بعد، همه باید به قانون اساسی برگردیم.

- یك سؤال در اینجا قابل طرح است. پس از پالایش نیروهای موسوم به لیبرال و نیز چپ از ساختار نظام كه با عزل بنی‌صدر رسما عملی شد، در مجموعه سیاسی كشور، حزب جمهوری محوریت پیدا كرد و امام هم در رأس همه قرار داشت. آیا رویكرد این جریان حاكم، واقعا در جهت حفظ حقوق اساسی مردم و موازین قانون اساسی بود و یا شبیه آن چیزی كه آقای مصباح در مورد خود جمهوری اسلامی می‌گویند و پذیرش آن را «ناشی از اضطرار» و به‌ناچار می‌خوانند، آیا پذیرش قانون برای آن نیروها هم، به‌ناچار بوده است؟ چرا كه ما می‌بینیم در روند پالایش نظام هم، چندان رعایت قانون برای جریان حاكم اولویت نداشت.

- ببینید! اینجا من ناچارم چند مورد را با صراحت عرض كنم. اولا كسی نباید ادعا كند افرادی كه آن موقع از امام و خط امام دفاع می‌كردند، معصوم بوده‌اند. امكان خطا در همه ما هست. نكته دوم اینكه، ما ادعا نداریم كه در جوهره ما هیچگونه عوامل غیرخدایی وجود ندارد. اما درعین‌حال، شهادت می‌دهم لااقل نویسندگان آن نامه اول، جزء كسانی بودیم كه زندان رفتن و آزار دیدن‌مان قبل از انقلاب و به مجلس آمدن‌مان بعد از انقلاب، واقعا از روی درد دین و برای مردم بود. حتی اینكه امام را هم قبول كردیم، به آن دلیل بود كه او را انسانی صالح و متدین می‌دانستیم و الآن هم، می‌دانیم. امام آدمی بود كه برای مردم به خاطر مداهنه، احترام نداشت. واقعا معتقد بود. او اگر می‌گفت: «امت ما از امت پیامبر (ص) هم بالاتر است»، فقط برای رأی‌گیری نبود. بنده امام را هم، معصوم نمی‌دانم. اما او را آدمی پاك و باتقوی می‌دانم. آنهایی كه آن نامه را امضاء كردیم، تمام هدفمان این بود كه اگر بنا شود قانون اساسی توسط امام لغو شود، قانون اساسی لغو می‌شود. وقتی هم قانون اساسی لغو شد، از این پس افراد به عمل امام استناد می‌كنند و دیگر در برابر آنان، با چه تعبیر و چه مستمسكی می‌توان حرف زد؟

- از همین زاویه، بحث دیگری قابل طرح است. در مورد امام، بالاخره ایشان بنیانگذار نظام و رهبر انقلاب بودند و حتی بدون قانون اساسی و رأی مردم هم، مشروعیت داشتند. كمااینكه، برای رهبری ایشان هم رأیی به صندوق انداخته نشد. در واقع، مشروعیت ایشان به خاطر رهبری انقلاب ذاتی بود و احتیاج به مدل دیگری از كسب مشروعیت نداشتند. به همین دلیل، بعضا گفته می‌شود كه ایشان فراتر از قانون اساسی قرار داشتند و الزامی به رعایت آن نداشتند. كمااینكه خود بازنگری قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی اول پیش‌بینی نشده بود، ولی با استفاده از مشروعیت ذاتی ایشان، اجرایی شد. خواستم بدانم در نگاه امام و نیروهای خط امام، جایگاه ایشان بعنوان رهبری نظام، مافوق قانون اساسی بود یا مادون آن؟

 - نكته خوبی را اشاره كردید. تفاوت بین ولایت امام با ولایت كسانی كه پس از قانون اساسی دارای ولایت انتخابی‌اند، همین است. در واقع، مشروعیت قانون اساسی یا همراه ولایت امام بود و یا بعد از ولایت امام. چرا؟ چون ولایت امام را مردم قبول كردند. والّا، این ولایت را امام در نجف نداشتند. فرق امام نجف با امام تهران در چه بود؟

- تمام شد. درست است كه مردم به امام رأی نداده بودند، اما همین كه میلیون‌ها نفر به استقبال ایشان رفتند و صحبت‌های ایشان را با جان و دل گوش كردند و علاوه بر این، مستقیم و غیرمستقیم به حرف‌های ایشان لبیك گفتند، معنایش این بود كه مردم ولایت امام را پذیرفته‌اند. همین مردم، بعد از این به قانون اساسی رأی دادند. اما با وجود این، ما با امام حرفی داشتیم. حرفمان این بود كه شما هم به این قانون اساسی، رأی داده‌اید. مسأله ما این بود. درست است كه امام قبل از اینكه قانون اساسی باشد و به آن رأی دهد، ولایت داشت. زمینه آن ولایت از اجتهاد ایشان بود و مردم هم، رهبری ایشان را پذیرفتند و ولایت ایشان، بالفعل شد. اما خود امام هم به آن قانون اساسی رأی داد. حرف ما این بود كه این رأی، معنا دارد. شما رأی داده‌اید و باید به رأی‌تان عمل كنید. چطور امكان دارد كه شما به قانون اساسی رأی دهید، ولی خلاف آن عمل كنید؟ این، نمی‌شود.

- بله. ما گفتیم كه اگر این كار ادامه یابد، بعدا قابل جمع كردن نیست. ایشان بعنوان مؤسس، باید پایه را محكم كند. یعنی، تبعیت از قانون اساسی باید نهادینه شود. كی می‌تواند نهادینه كند؟ آن كسی كه قانون اساسی را بوجود آورده است. در آن نامه هم، حرف ما این بود كه امضاء، تعهد دارد. قول، لوازم دارد.

- خواستم این بحث را كمی تدقیق كنیم. بعضا گفته می‌شود آنچه در قانون اساسی آمده، كف اختیارات رهبری است، و نه سقف آن. اما شما می‌فرمایید كه در آن نامه، چنین استدلالی را حتی در مورد امام هم قبول نداشتید؟

-  ما می‌گوییم زمانی امام بعنوان مرجع تقلید حرف می‌زند، آن، یك بحث است. بعنوان مرجع تقلید، فرمایش ایشان برای مقلدین، حجت است. اما زمانی، بعنوان ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی حرف می‌زند. در این صورت، باید طبق آنچه مكتوب شده، حرف بزند. شاهد قضیه، این است كه چرا در پاسخ به نامه ما، امام آن پاسخ را دادند؟ چرا در آن نمازجمعه آن حرف‌ها زده شد، چرا امام آنطور جواب داد؟ اما وقتی ما نامه نوشتیم، جواب ما چه شد؟ فرمودند: «فرزندان من! من به خاطر ضرورت، این تصمیمات را گرفتم». ضرورت یك امر عقلایی است. من هم قبول دارم. به همین دلیل هم اشاره كردم كه قانون اساسی ما، دچار بحران بود. ای كاش جنگ و آن تحریم‌ها پیش نمی‌آمد و ما بدون دغدغه خاطر، 10 سال به همین قانون اساسی عمل می‌كردیم. آن موقع، مشخص می‌شد كه واقعا چقدر كمبود و نواقص و تنگنا دارد. بنابراین، نتیجه‌ای كه ما می‌گیریم آن بود كه زمانی ما كسی را مسؤول یك نظام قرار می‌دهیم و چون، «ما» او را قرار می‌دهیم، او نمی‌تواند فراتر از آن قراری كه ما داریم، اختیارات پیدا كند. اما زمانی، كسی خودش می‌آید و ساماندهی می‌كند. داستان امام و افراد پس از امام، از باب تشبیه ناقص بر كامل، عینا مثل داستان رسول خدا (ص) است و كسانی كه بعد از رسول آمدند. امیرالمؤمنین را بنده معصوم می‌دانم، اما مشرّع نمی‌دانم. مشرّع، رسول خداست.

- خب. برگردیم به بحث بازنگری. شما فرمودید كه آن شرایط در كشور پیش آمد و نمایندگان هم، درخواست بازنگری را به امام نوشتند. اولا، خواستم بدانم درخواست مشخص شما در آن زمان چه بود؟ آیا صرفا در مورد چند ارگان خاص نظر داشتید و یا آنكه بطور كلی خواستار دستور بازنگری شده بودید؟

- مواردی را ما در آنجا مطرح كردیم، دو سه مورد هم بعد اضافه شد. اولین مورد كه شاید خود امام در این جهت، شروع‌كننده بود، بحث شورای رهبری بود. غیر از آن، بحث شرط مرجعیت در رهبری بود. این مسأله را خود امام، مصر بود كه قید مرجعیت حذف شود. ما هم در مجلس، مسأله شورایعالی قضایی را عنوان كردیم كه مشكلاتی داشت. مهمتر از آن، مسأله نسبت ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری بود. واقعیت آن بود، از آن نظر كه نخست‌وزیری بود، با نظام پارلمانی بیشتر می‌خواند. اما از یك طرف، رییس‌جمهور مستقل از مردم رأی می‌گرفت و از طرف دیگر، تشریفاتی بود. به‌نوعی، تناسب لازم بین این دو دیده نمی‌شد. موارد دیگری هم، بتدریج اضافه شد كه مجموعا در بازنگری، هفت دستور كار مطرح شد و به همین مناسبت هم، هفت كمیسیون تشكیل شد. بحث‌هایی مثل ولایت مطلقه هم، اصلا جزء دستور كار نبود كه در جلسات مطرح شد.

- بعد از آنكه درخواست بازنگری را دادید، چه مدت طول كشید تا دستور امام آمد و بعد هم، چه شد كه شما و 4 نماینده دیگر از طرف مجلس به عضویت شورای بازنگری درآمدید؟

- مجموعه اعضای شورای بازنگری، 25 نفر بودند. از این تعداد، 6 فقیه شورای نگهبان، رؤسای سه قوه، نخست‌وزیر با حكم امام در شورا عضویت یافتند. یك تعدادی را هم، امام با حكم خودشان منصوب كردند كه آقایان عبدالله نوری، خویینی‌‌ها، مهدوی كنی، كروبی و دكتر حسن حبیبی از آن جمله بودند. امام فرمودند كه 5 نفر را هم مجلس انتخاب كند. در مجلس، افراد مختلفی كاندیدا شدند كه در نهایت، بنده و آقایان عمید زنجانی، دكتر نجفقلی حبیبی، شیخ حسین هاشمیان و سیدهادی خامنه‌ای انتخاب شدیم. آقای عمید بعنوان اینكه شرح قانون اساسی نوشته بود و می‌توانست در كار نگارش كمك كند، نمایندگان اعتقاد داشتند كه حضور ایشان بعنوان چهره‌ای حقوقی خوب است. دكتر نجفقلی حبیبی پیشنهاد ما بود كه در میان منتخبان مجلس، یك چهره دانشگاهی هم باشد. آقای خامنه‌ای هم رییس كمیسیون اقتصادی مجلس و آدمی مطرح و آقای هاشمیان هم، چهره‌ای باز در میان نمایندگان شناخته می‌شدند.

- همانطور که می‏دانید قانون اساسی اول توسط خبرگانی نوشته شده بود که همگی منتخب مردم بودند. اما در بازنگری، اصلاحات توسط هیأتی صورت گرفت که 20 نفر آنها انتصابی و 5 تن دیگر، انتخابی مع‏ الواسطه (منتخبان مجلس) بودند. آیا شما اصولا از لحاظ حقوقی و مشروعیت دموکراتیک، نحوه انتخاب و ترکیب هیأت بازنگری را قابل دفاع می‏دانید؟ آیا صرف حکم امام، این مشروعیت را تأمین می‏کرد؟ آیا بهتر نبود هیأت بازنگری مستقیما از طرف مردم انتخاب می‏شدند و احتمالا، ترکیب هیأت هم متنوع‏تر می‏شد و قریب به اتفاق، از روحانیت شکل نمی‏گرفت؟

- سؤال خوبی است. ببینید! اگر قانون اساسی آن روز به این شکل اصلاح نمی‏شد، در قانون اساسی هم، این امر پیش‏بینی نشده بود. راهکار خاصی هم نداشت. در این صورت، اگر کسی بخواهد قانون اساسی مصوب ملت را بازنگری کند، یک مبنای حقوقی می‏خواهد و باید این مبنا را در قانون اساسی پیدا می‏کردند. قانون اساسی اول، یک اصل داشت که می‏توانست راه را نشان دهد تا بازنگری صورت گیرد و آن هم، اصل 57 بود که «اصل همه ‏پرسی» نامیده شده است. اما در همان جا هم پیش‏بینی نشده که این همه‏ پرسی را چه کسی بگوید، چه کسی پیشنهاد دهد و...

- خب، این ضعف مجلس بوده که در این همه سال، یک قانون عادی برای همه ‏پرسی نگذراند.

 - احسنت. من هم، همین را می‏گویم. پس، مناسب‏ترین جا نمایندگان مردم بودند. آن نامه از اینجا به بعد، شروع می‏شود. آن نامه از طرف نمایندگان مردم به امام که در واقع، بوجود آورنده قانون اساسی است، داده می‏شود. در حالی که اگر ما صبر می‏کردیم و امام می‏رفت، تمام می‏شد. در نتیجه، یک بلبشو حاکم می‏شد.

- کاملا در جریان بودیم. بنابراین، به نظر می‏رسد آن تصمیم‏، تصمیم خوبی بود. ضمن آنکه ما در بازنگری آمدیم و برای اصلاح قانون اساسی، راهکار تعیین کردیم. این، یکی از مواردی بود که در قانون اساسی اول نبود و ما در بازنگری، اضافه کردیم.

- بنابراین، منظور شما این است که بازنگری با آن ترکیب در آن شرایط اضطرار، قابل دفاع بود؟

- خب، برگردیم به بحث اصلی‏مان و آن، اینکه یکی از اهداف اصلی بازنگری قانون اساسی، حل منازعه بین نهادهای نظام بود که حداقل چهار تا پنج مورد از موارد بازنگری را شامل می‏شود. بارزترین و دامنه‏‏ دارترین مورد در این میان، بین نخست‏ وزیری و رییس‏ جمهوری بود که هم در دوره بنی‏ صدر چالش آفرید و هم بعد، در دوره ریاست‏ جمهوری آیت‏الله خامنه‏ای. می‏توان گفت که در هر دو دوره هم، مجلس علیه رییس ‏جمهور اقدام کرد! در جریان بازنگری، این چالش به نفع ریاست ‏جمهوری برطرف شد. خواستم بدانم در قبال تحولی که در رأس قوه مجریه حادث شد، چه طیف‏ بندی در شورای بازنگری وجود داشت؟ آیا همه موافق این تغییر بودند و یا اکثریت و اقلیتی، شکل گرفت؟ ضمن آنکه خواستم بدانم که آیا شما، همچنان آن دیدگاهی را که در آن مقطع داشتید، قابل دفاع می‏دانید یا خیر؟

- ببینید! یکی از کسانی که با حذف نخست‏ وزیری به نفع ریاست‏جمهوری مخالف بودند، من بودم. هنوز هم از آن موضع، پشیمان نیستم. دلیل آن هم، این بود که نظام، یا باید نظام پارلمانی باشد یا نظام ریاستی.

- عرض می‏کنم. من معتقدم معنای نظام پارلمانی این است که احزابی باشند آزاد، دارای مانیفست و تعریف که درون خود هم، انتخابات داشته باشند. در واقع، احزاب نمایندگان خود را به مجلس بفرستند و نماینده‏ای که از احزاب می‏آید، بداند که برای چه آمده، از چه خاستگاهی آمده و چگونه باید از آن خاستگاه دفاع کند.

 - آیا در آن شرایط که عملا حزبی نداشتیم، چنین الگویی ایده‏ آلیستی نبود؟ آن هم، در شرایطی که هنوز هم و با گذشت 22 سال از آن زمان، هنوز جریانات مهمی در قدرت، کلا با حزب مخالف هستند.

 - من، ذهنیت خودم را عرض می‏کنم. ما این الگو را در قانون اساسی اول هم، داشتیم که بعد از سقوط رژیم شاه نوشته می‏شد. آیا در دوران شاه حزب داشتیم؟ آن زمان هم، نداشتیم. اما نویسندگان آن قانون اساسی، بدرستی فهمیده بودند که قدرت برای آنکه استبدادی نشود، باید غیرمتمرکز باشد. راه حل مقابله با استبداد هم، دو چیز است: اول، تجزیه قدرت. دوم، تقویت احزاب. راهی غیر از این، وجود ندارد. آنها به این نتیجه رسیده بودند و تأکید داشتند که در جمهوری اسلامی، باید قدرت تجزیه شود. حتی وظایف رهبری را شمرده‏ اند. چرا؟ چون می‏دانستند رهبر ولو بزرگوار و عادل باشد، اما طبع قدرت این است که وقتی در یک جا متمرکز شد، اراده را متمرکز می‏کند. اراده متمرکز، تصمیم را متمرکز می‏کند. تصمیم متمرکز هم، معنایش این است که می‏گوید: من! و غیرِ من، نه! به همین دلیل، امیرالمؤمنین (ع) با آنکه معصوم است، صراحتا می‏گوید: «چرا از من سؤال نمی‏کنید؟». آدم مستبد می‏گوید: «چرا از من، سؤال می‏کنید؟». معنای استبداد، این است. من در جریان بازنگری گفتم که این نظامتان را برای من، تعریف کنید. این قانون اساسی، برای نظام پارلمانی تنظیم شده است. به همین دلیل، نخست‏ وزیر را پیش‏بینی کرده است تا هر موقع که خواست، نخست‏ وزیر را بخواهد و برکنار کند.

- اما رییس‏ جمهور، چه کاره است؟ آن موقع من پیش‏بینی کردم. گفتم بیایید و مستقیم از مردم رأی نگیرید. آن را تشریفاتی کنید. یا آنکه، اصلا رییس‏ جمهور را حذف کنید.

- یک ایده از همان خبرگان اول وجود داشت از طرف کسانی که مخالف اصل ولایت فقیه بودند و پیشنهاد داشتند که امام، بیاید و رییس‏ جمهور شود.

- اتفاقا ذهن اولیه ما هم، همین بود. اما حرف من این بود که اولا، این قانون اساسی برای نظام پارلمانی نوشته شده. ثانیا، امام هم گفته مجلس در رأس امور است. معنای نظام پارلمانی و در رأس امور بودن مجلس، باید مشخص شود. اگر نمی‏خواهید، پس همان حقی را که قانون اساسی برای سؤال از نخست‏ وزیر برای مجلس قائل شده، برای رییس‏ جمهور هم قائل شوید.

- آن، پیشنهاد من بود. چون اصرار آقایان بر این بود که نخست ‏وزیر حذف شود و آقای هاشمی هم، دنبال ریاست‏ جمهوری با اختیارات قوی بود. من آنجا حرفی هم زدم که در مشروح مذاکرات هست. گفتم قانون اساسی را برای دو نفر، اصلاح نکنید. ما قانون اساسی را برای مردم، اصلاح می‏کنیم. گفتم اگر مجلس می‏تواند در مورد همه چیز تحقیق کند، پس نظام پارلمانی است. وقتی که نظام پارلمانی شد، رییس ‏جمهور باید در مجلس تحلیف شود. کمیسیون اصل 90 مجلس، می‏تواند حتی از رییس‏ جمهور سؤال کند. اگر مجلس در رأس امور است، باید بتواند رییس ‏جمهور را بخواهد و سؤال کند. بر این اساس، گفتم پیشنهاد من این است که نخست ‏وزیری حذف شود، اما در قانون اساسی که قبلا فقط عدم کفایت سیاسی رییس‏ جمهور از سوی مجلس قابل انجام بود، من این پیشنهاد را آوردم که مجلس بتواند «عدم کفایت اجرایی» رییس‏ جمهور را هم، اعلام کند. این عبارت، قبل از بازنگری نبود.

- مقداری درباره «عدم کفایت اجرایی» و تفاوت آن با عدم کفایت سیاسی توضیح دهید.

- ببینید! الآن، سیاستگزاری در اختیار رهبری است. پس، وظیفه اصلی رییس‏ جمهور اجراست. این بود که ما آن پیشنهاد را آوردیم و گفتیم ایشان ممکن است در اجرا، ناتوان باشد و یا سیاست کلی را رعایت نکند. بنابراین، آن موقع ذهنیت این بود و ما هم اگر مخالفت می‏کردیم، مخالفتمان از این جهت بود که نمی‏خواستیم مجلس پایین بیاید. الآن هم، نگاه من این است که اگر در یک کشور پارلمان قوی باشد، آن کشور نجات پیدا می‏کند. رییس‏ جمهور قوی، باعث نجات کشور نیست. قوه قضائیه قوی، باعث نجات کشور نیست. اما مجلس قوی، باعث نجات یک کشور است. چرا؟ چون در قانون اساسی ما، دو چیز در اختیار مجلس است که آن دو، رگ و ریشه مملکت است. یکی قانون و دومی، پول. در کشور، هیچکس حق ندارد ریالی از اموال عمومی را این‏ور و آن‏ور کند، مگر با اجازه مجلس. بدین ترتیب، قوه قضاییه از نظر قانون و پول، محتاج مجلس است. قوه مجریه از سه نظر محتاج مجلس است: قانون، پول و رأی اعتماد.

- ایده اصلی و الگوی مطلوب شما چه بود؟ همان حالت اول که رییس‏ جمهور حذف یا تشریفاتی شود و یا این حالت که بالاخره، مجلس امکان سؤال و استیضاح رییس دولت را دارد؟

- الگوی مطلوب من، فقط در عالم مُثل وجود دارد! مُثُل همان دولت مطلوب هگل یا مدینه فاضله فارابی. اما بطور کلی، بنده معتقدم که مشکل، مشکلِ قانون نیست. من می‏گویم قانون اساسی بالاتر از قرآن که نیست. با آن چه کردند؟

 - احسنت. مشکل، آدم‏هاست، عزیز من! وقتی که طرف حاضر نیست بپذیرد که می‏شود از او سؤال کرد، چه بگوییم؟ وقتی که طرف از بیت‏ المال خرج می‏کند، اما خودش را فوقِ قانون می‏داند، چه باید گفت؟ در حالی که امیرالمؤمنین وقتی دخترش، زینب، از بیت‏ المال امانت می‏گیرد، می‏گوید: والله اگر امانت نبود، دستت را قطع می‏کردم. به دست برادرش، عقیل، داغ می‏گذارد، برای اینکه اضافه از حق خود خواسته بود. من از اول هم گفته‏ ام. جامعه ایده‏ آلِ من، حاکمیت پارلمان است. پارلمانی که بتواند رییس قوه قضاییه را احضار کند. بتواند رییس‏ جمهور را استیضاح کند. بتواند از نهادهای زیر نظر رهبری، بپرسد و تحقیق کند. پارلمانی که بتواند از ائمه جمعه و نمایندگان رهبری سؤال کند که چرا این حرف را زدید؟ بنابراین، من معتقدم امروز با همین قانون اساسی و با همین نواقصش، هم می‏توان عمل کرد. به شرط آنکه اولا، رییس‏ جمهور به قسمی که برای اجرای قانون اساسی در مراسم تحلیف می‏خورد، عمل کند. دوم آنکه مجلس، حق تحقیق و تفحص را در همه امور داشته باشد. این، نص قانون است. سوم آنکه شورای نگهبان، مجلس را بی خاصیت نکند. وقتی که نظارت استصوابی آمد، تبدیل شد به قانون اساسی دوم. با این نمایندگانی که از کانال و سوراخ کوچک نظارت استصوابی عبور کرده‏ اند، بی‏ خاصیت شدن مجلس طبیعی است و دولت آن هم، خلاف قانون عمل می‏کند. طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، خود مجلس به این نتیجه رسیده که دولت فعلی تخلف قانونی دارد. در برابر تخلف قانونی چه باید کرد؟ اگر جرم است، باید تحت پیگرد قرار گیرد. اما وقتی قوه قضائیه ورود نمی‏کند و مجلس هم تحقیق و تفحص نمی‏کند، دیگر چه ایده‏ آلی؟ منشاء این وضعیت، آن نیست که نخست‏وزیری رفته. نخست‏ وزیر هم در این وضعیت بود، همین بود. مجلس زنده، دولت و قوه قضائیه را هم زنده می‏کند. من فقط یک تجربه خودم را عرض کنم. اوایل محلس اول که من وارد شدم، به دلیل آنکه محدودیت قانونی نبود، بنده هم در کمیسیون دفاع بودم و هم کمیسیون اصل 90. رییس کمیسیون اصل 90، جناب حائری شیرازی بود. بنده مسؤول امور حقوقی کمیسیون بودم، اما دیدیم در مواردی که مجلس می‏خواهد تحقیق و تفحص کند، قوه قضائیه همکاری نمی‏کند. بنده بدون هماهنگی با رییس کمیسیون، نامه ‏ای به آقای رجایی، نخست‏وزیر، و آقای ربانی املشی، دادستان کل کشور، نوشتم و هر دو را به کمیسیون احضار کردم. وقتی آقایان به کمیسیون آمدند، آقای حائری پرسید: چه کسی اینها را احضار کرده؟ گفتم: من مسؤول کمیته حقوقی اصل 90 هستم. این کمیته می‏تواند حتی رییس مجلس را زیر نظر بگیرد و از او سؤال کند. از رییس قوا سؤال کند. نتیجه آن جلسه، این شد که آقای ربانی به کل دستگاه قضایی و آقای رجایی به کل دستگاه اجرایی بخشنامه کردند که نماینده کمیسیون اصل 90 هر موقع آمدند، همکاری کنید و اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار دهید. این، یک مجلس قوی است. اما مجلس ضعیف، با یک تشر، تلفن یا تذکر بر تخلف چشم می‏بندد. ضمن آنکه فیلتر نظارت استصوابی هم هست که اگر نماینده‏ ای کمی تند حرف بزند، حذف خواهد شد. پس بنابراین، بنده عاشق نظام نخست‏ وزیری نیستم. اگر آن موقع هم آن مواضع را گرفتم، نگاهم یک نگاه حقوقی بود. الآن هم، همان نگاه را دارم و مشکل را در ریاست‏ جمهوری نمی‏دانم. من مشکل را در تمامت‏ خواهی می‏دانم. اگر مجلس، دولت و دستگاه قضایی به وظایف خود عمل کنند، در قالب همین قانون هم می‏توان عمل کرد.

- شما اشاره کردید که حضرتعالی و تعدادی از همفکرانتان در شورای بازنگری طرفدار نظام پارلمانی بودید. در حالیکه در میان نیروهای طرفدار ریاستی و متمرکز شدن نظام، کسانی حضور داشتند که تقریبا هرچه داشتند، از پارلمان بود. به هر حال، خود آقای هاشمی سه دوره رییس مجلس بود. آقایان کروبی و موسوی‏ خویینی ‏ها سابقه نایب‏ رییسی مجلس را داشتند. حتی خود آقای خامنه ‏ای در مجلس اول، سابقه حضور داشتند. با این حال، از روندی حمایت کردند که حداقل از نظر حقوقی، منجر به تضعیف پارلمان شد. استدلال آنها چه بود و فکر می‏کنید چرا افرادی با این سابقه، آن موضع را گرفتند؟

- چطور بگویم؟ آقای هاشمی رفسنجانی از آنجا که در برنامه‏ اش ریاست‏ جمهوری بود، اعتقاد داشت که ریاست جمهوری با آن وضعیت قبلی، خیلی راضی ‏کننده نیست. قاعدتا باید رییس‏ جمهوری باشد که دستگاه اجرایی در دستش باشد. یعنی، رییس‏ جمهور قدرتمند باید باشد. نمی‏خواست صرفا مقام رییس ‏جمهوری را به صورت نمادین، داشته باشد. بعضی هم، مشکلشان با نخست‏وزیری نبود، با مهندس موسوی بود. اما در بین سایرین، کلا در شورای بازنگری، افرادی که نگاه پارلمانی داشته باشند، کم داشتیم. تمام حرف من با دوستان این بود که می‏گفتم: این مفاهیم، مفاهیم سیاسی و حقوقی و تعریف‏شده است. جمهوری اسلامی هم که تعریف نیاورده، یک نظام سیاسی آورده. به قول امام که وقتی در نوفل ‏لوشاتو از ایشان در مورد شکل آینده جمهوی اسلامی پرسیدند، فرمودند: مثل همه جمهوری‏ها.

- آیا واقعا مسأله دو نفر بود؟ چون به هر حال، تا زمان بازنگری قانون اساسی سه رییس‌جمهور و سه نخست‌وزیر كه بیشتر نداشتیم، در مورد آقایان رجایی و باهنر كه مدت مسؤولیتشان بسیار كوتاه بود و امكان قضاوت، بوجود نیامد. اما در مورد دو رییس‌جمهور و دو نخست‌وزیر دیگر (دوران بنی‌صدر و آیت‌الله خامنه‌ای)، این منازعه حادث شد. بنابراین، زیاد نمی‌شود مسأله را فردی دید و باید گفت كه ساختار، مشكل داشته است. طبیعی هم هست. همانطور كه شما فرمودید، یك نفر با 10 میلیون رأی رییس‌جمهور می‌شد و بعد می‌دید هیچكاره است.

- ما در این جهت، حرفی نداریم. به همین خاطر هم گفتیم، شما یا بیایید رأی رییس‌جمهور را بردارید یا به مجلس، قدرت دهید. نیایید از یك طرف بگویید مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور را دارد و از آن طرف، بگویید رییس‌جمهور، رییس همه قواست! یعنی، نمی‌شود این دو تا را با هم دید. بالاخره در كشور، سه قوه وجود دارد. باید معلوم شود محوریت اصلی با كدام است؟ اگر محوریت با مجلس است، مجلس وقتی پول می‌دهد، باید بتواند بپرسد. این، با نظام ریاستی نمی‌تواند جمع شود. به همین دلیل، وقتی بحث ریاستی مطرح شد، یكی آمد و انحلال مجلس را هم، مطرح كرد. ما شدیدا موضع‌گیری كردیم و گفتیم: این كار را نكنید، آبروریزی است!

- نه. از بیرون شورا بود. به هر حال، همه موضع می‌گرفتند و پیشنهاد می‌دادند. به هر حال، موضع ما آن زمان این بود كه اصل، مجلس است. چون یك جمع 200- 300 نفره، كمتر اشتباه می‌كند. اما رییس‌جمهور هرقدر هم قوی باشد، یك نفر است. به همین دلیل، الآن هم بنده پارلمانی فكر می‌كنم.

- برگردیم به همان سؤالی كه من پرسیدم الگوی ایده‌آل شما چیست و شما هم پاسخ دادید كه به هر حال، انسان‌ها باید خوب باشند و اینها. اما باز، من می‌خواهم ساختاری‌تر صحبت كنم. به نظر می‌رسد در قانون اساسی اول، ما یك نظام پارلمانی داشتیم، با رییس‌جمهوری كه رأی داشت و اختیار نداشت و البته، ولی‌فقیه هم كه در رأس قرار داشت. بدین ترتیب، گرچه كلیت نظام در دهه اول پارلمانی بود، اما نوعی بلاتكلیفی وجود داشت كه نهایتا هم، منجر به بازنگری شد. بعد از بازنگری، به نظر می‌رسد پارلمان ضغیف‌تر شد. متقابلا، رییس‌جمهوری ظاهرا و در مقایسه با مجلس، قوی‌تر شد. اما از آن طرف، رهبری هم قوی‌تر شد. به عبارت دیگر، آن بلاتكلیفی كه بین نخست‌وزیر و رییس‌جمهور در دهه اول وجود داشت، در دهه دوم و با رحلت امام كه به تعبیر شما رهبر و ولی مؤسس بود، به‌نوعی در سطحی عالی‌تر تكرار شد. در واقع، ساختار سیاسی به یك مجلس نسبتا ضعیف با دو مسؤول اجرایی قوی و قوی‌تر تحویل شد كه در روند تحولات، بتدریج قدرت یكی گسترده‌تر شد. بدین ترتیب، در ساختار جدید و بعد از بازنگری هم، همان بلاتكلیفی حتی به‌نوعی جدی‌تر، دیده می‌شود. در حالیكه در نظام‌های پارلمانی دنیا، صرفا مجلس وجود دارد كه بر مبنای اكثریت و اقلیت حزبی، نخست‌وزیر را بعنوان مسؤول اجرایی كشور تعیین می‌كند و اگر هم، در كشورهایی مثل ژاپن و انگلیس مسؤول عالی‌تری وجود دارد، نقش اجرایی ندارد و حالت نمادین دارد. به نظر حضرتعالی، بعنوان كسی كه در بازنگری قانون اساسی نقش داشته‌اید، آیا اگر قرار بر بازنگری مجددی باشد، باید این مسأله و بلاتكلیفی را حل كند یا آنكه صرفا، رییس‌جمهور را از میان بردارد؟ مشابه اتفاقی كه برای نخست‌وزیر افتاد.

- این، یك سؤال ریشه‌ای و اساسی است كه باید از نظر حقوقی، بطور جدی در مورد آن فكر كرد. به نظر من، اگر قانون اساسی بازنگری مجدد شود، یك حالت این است كه باید رییس‌جمهور حذف شود و نخست‌وزیر داشته باشیم. در این حالت، رهبر، نخست‌وزیر را معرفی می‌كند و مجلس رأی می‌دهد. این حالت، به نظر من چند محذور دارد. یكی آنكه، خلاف قانون اساسی فعلی است. چرا كه معرفی نخست‌وزیر، جزء وظایف رهبری نیست. مگر اینكه ما بگوییم رهبری، فوق قانون است. در حالی كه بارها من در مصاحبه‌ها گفته‌ام، رهبری كه مافوق قانون اساسی باشد، هیچ دلیلی برای مشروعیت خود ندارد. چرا؟ برای آنكه رهبری كه فوق قانون اساسی است، یعنی در جایی تصمیم می‌گیرد كه قانون اساسی نسبت به آن، ساكت است. اگر قانون اساسی، مشروعیت او را فربه‌تر از خودش كرده، معقول نیست. چطور قانون اساسی می‌تواند چیزی را به كسی بدهد كه خودش ندارد؟ به قول فلاسفه، ذات نایافته از هستی‌بخش، كی تواند كه شود هستی‌بخش؟ بنابراین، قانون اساسی در محدوده خودش، می‌تواند مشروعیت دهد. اگر بگوییم كه رهبر، این اختیار را از غیر قانون اساسی كسب كرده، آن منبعِ غیر چیست؟ مردم هستند؟ مردم رأی خود را به خبرگان داده‌اند و خبرگان، رهبر را برگزیده‌اند. اما خودِ خبرگان، مشروعیت‌اش از قانون اساسی است. بحث دیگر آن است كه بگوییم، چون او مجتهد است، چنین مشروعیتی دارد. اگر این باشد، ما 100 مجتهد دیگر هم، داریم و همه هم، ولایت دارند. چه ترجیحی وجود دارد؟ بنابراین، منطقی نیست كه رهبری اختیاری داشته باشد یا تصمیمی بگیرد، غیر از مواردی كه در قانون اساسی برشمرده شده است. ضمن آنكه رهبری نظام، بیش از همه باید پایبند به قانون باشد. پس، اگر بنا باشد كه رییس‌جمهور حذف شود و نخست‌وزیر بماند، غیر از آنكه باید اصول قانون اساسی اصلاح شود، باید پرسید: خودِ این را چه كسی باید معرفی كند؟ یك مقام رسمی باید معرفی كند. آن مقام، ولی فقیه نیست. پس، یك مقام نمادین می‌خواهد. اینكه خبرگان، ریاست‌جمهوری را تعریف كردند، به این خاطر بود كه تعریف دارد. مگر اینكه قانون اساسی را اصلاح كنند و برای رهبری، دو یا چند معاون پیش‌بینی كنند و بگویند كه فلان معاون رهبری، نخست‌وزیر را معرفی می‌كند.

- در آن صورت، از آن معاون نمی‌توان سؤال كرد. آن معاون هم، دیگر از مردم رأی نمی‌گیرد. اما معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف آن است كه از این پس، تمام سؤالات را خودِ رهبری باید پاسخ دهد. چرا كه مسؤول اجرایی، سیاستگزار و... خودِ اوست. معقول نیست وجوهات و بیت‌المال توسط مسؤولی خرج شود و مجلس، بودجه را به او بدهد، اما حقِ سؤال از او را نداشته باشد. بنابراین، مجلس باید حق نظارت پیدا كند. این، بحث حقوقی قضیه است.

- حالت دیگر، آن است كه مجلس رییس‌جمهور را انتخاب كند. اینجا، حرف كسانی كه می‌گویند این روند، جمهوریت را تضعیف خواهد كرد، قبول دارم. برای اینكه، رییس‌جمهور در شرایط فعلی، رأی همگانی دارد و اگر انتخابات آزاد و منصفانه باشد، انصافا پایگاه جمهوریت نظام را تقویت می‌كند. حتی مجلس، به اندازه ریاست‌جمهوری جمهوریت را تقویت نمی‌كند. برای آنكه او، منتخب كل ملت است. به همین دلیل، من معتقدم برای حفظ جمهوریت، باید رییس‌جمهوری را به شكل فعلی حفظ كنیم. اما با دو سه شرط. یكی آنكه مجلس آزاد باشد كه از رییس‌جمهور بپرسد. مردم حق دارند از طریق نمایندگانشان، از رییس‌جمهور سؤال بپرسند. شرط دوم آن است كه اجازه دهیم یكی از این دو كار انجام شود: یا اجازه دهیم نمایندگان مجلس را مردم انتخاب كنند. والله، از آن وقتی كه نظارت استصوابی شكل گرفت، این مسایل برای كشور بوجود آمد. این تفسیر، خلاف قانون اساسی و نظر امام و اهداف انقلاب است. از آن روز، وضع مجلس این شد، نتیجه چنین مجلسی هم، چنین رییس‌جمهوری است. در حالیكه مجلس اول، با رییس‌جمهور وقت (بنی‌صدر) برخورد كرد. بنابراین، اگر زمانی قرار بر بازنگری قانون اساسی باشد، یكی از مواردی كه باید اصلاح شود، همین كلمه نظارت شورای نگهبانی بر انتخابات است كه باید تصریح شود، نظارت به معنای دخالت نیست و صرفا شورای نگهبان باید مطلع باشد. باید معلوم شود كه شورای نگهبان در كشور، همه‌كاره نیست. اگر این مسأله حل نشود و مجلس ضعیف بماند، حذف رییس‌جمهور و آمدن نخس‌ت وزیر هم، مسأله‌ای را حل نخواهد كرد. چرا كه آن زمان هم، وقتی قرار بر سؤال از نخست‌وزیر باشد، باز با یك تلفن، مجلس از تصمیم خود برمی‌گردد. چه فرقی دارد؟

- بنابراین، شما استدلالی را كه در مورد فرسوده شدن ساختارهای نظام و نیاز به مهندسی و نوسازی آن در قالب اصلاح قانون اساسی مطرح شده، نمی‌پذیرید؟

- اگر ساختار نظام در این 30 سال دچار مشكل شده، نباید پرسید چه كسانی بیشتر در این ساختار، مسؤولیت داشته‌اند؟ آیا آدم‌ها در این فرسودگی و مشكلات، نقشی نداشته‌اند؟ مسأله دیگر اینكه، آیا مشكل این ساختار، صرفا رییس‌جمهور است؟ همانطور كه قبلا، تصور می‌شد مشكل از نخست‌وزیر است. اگر مشكل از نخست‌وزیر بود، چرا الآن دوباره صحبت از بازگشت آن، می‌شود؟ سومین مسأله آنكه من معتقدم در همه نظام‌های دنیا و از جمله جمهوری اسلامی، آدم‌ها هستند كه به ساختارها جهت می‌دهند. اگر همه مسؤولان و نهادها، در محدوده قانونی خود عمل كنند، مشكلات حل می‌شود. مشكل ما از بی‌قانونی‌هاست. ساختار نظام خراب نشده. ما به كدام ساختار، عمل كرده‌ایم؟ ردصلاحیت‌ها، محدود كردن حق نظارت مجلس، مداخله نظامیان در سیاست و... كدام طبق قانون اساسی بوده، كه از ساختار ایراد می‌گیریم؟ البته من نمی‌گویم ساختار مدّونِ موجود، كامل است، اما درعین‌حال، نمی‌گویم هم كه فاسد است. من می‌گویم رفتارهای خلاف ساختار، ایراد دارد. صراحتا عرض می‌كنم، در این كشور، انقلاب شده و قانون اساسی محصول انقلاب است. همه باید، به قانون اساسی برگردند. حتی من خاطرم هست در بازنگری، بحثی جدی مطرح شد كه حتی برای رهبری، وقت معین كنند. اكثریت هم رأی دادند كه رهبری هم، 10 ساله شود، منتهی، آقای هاشمی- كه خدا حفظشان كناد- مشکلی از آیین‌نامه را گفتند كه این نظر را بعد از رأی داده‌اید و منتفی شد. اگر همه طبق قانون اساسی عمل كنند، بنده معتقدم كه این ساختار، خیلی بهتر از این، جواب خواهد داد. در قانون اساسی هم، عنوان شده كه تنها دو چیز نظام غیرقابل بازنگری است. اسلامیت و جمهوریت. پس، جمهوریت و رأی مردم را نمی‌توان از این نظام حذف كرد.

- احسنت. بحث‌مان همین است. یعنی، اگر قرار باشد مجلس كسی را انتخاب كند، خیلی چیزها باید تغییر كند. - چون، بعضی‌ها می‌گویند و در خبرگان اول قانون اساسی هم عنوان شد كه رهبری، همان رییس‌جمهور باشد و می‌تواند مدت‌دار هم، شود. - آن وضعیت، منافاتی با جمهوریت ندارد.

- نه، منعی ندارد. آن، «اسلامیت» است كه قابل تغییر نیست. اما در این حالت، مجتهدان می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند و رقابت كنند. خدشه‌ای نه به اسلامیت وارد می‌شود، نه جمهوریت.

جـــرس: در ادامۀ تشدید تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، کره جنوبی نیز به باشگاه تشدیدکنندگان تحریم جمهوری اسلامی پیوسته و دولت سئول اعلام کرده است که از روز جمعه شانزدهم دسامبر، تحریم های جدیدی را علیه تهران اعلام و اتخاذ خواهد نمود که احتمالا شامل ممنوعیت واردات پتروشیمی و تحریم شماری از اشخاص و سازمان های مرتبط با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود.

به گزارش بی بی سی به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، مقامات این کشور اعلام کرده اند این اقدام در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی صورت می گیرد که به تشدید تحریم بخش های پتروشیمی، انرژی و خدمات مالی ایران توسط ایالات متحده و چند کشور دیگر منجر شده است.

اخیرا مقامات آمریکایی از دولت کره جنوبی خواستند تا با برنامه تحریم ایران همکاری بیشتری داشته باشد هر چند با توجه به اینکه کره جنوبی وارد کننده عمده نفت از ایران است، احتمالا دولت این کشور واردات نفت خام را مشمول تحریم های جدید نخواهد کرد.

طی روزهای اخیر، استرالیا نیز از گسترش تحریم های موجود علیه تهران خبر داده و آنرا "نگرانی جدی" از اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف – به ویژه اتمی- توصیف کرده بود.

ماه گذشته، کانادا و بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز، در واکنش به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کردند.

طی روزهای گذشته، کنگره آمریکا و مجلس سنا، طرح تحریم بانک مرکزی ایران را به تصویب رسانده و برای اجرایی شدن، به دولت باراک اوباما ارجاع دادند.

جـــرس: در پی درگذشت محمد هاشمیان، سید محمد خاتمی با صدور پیامی خطاب به هاشمی رفسنجانی، این ضایعه را به خانواده و بستگان عزادار آن فقید سعید تسلیت گفت.

به گزارش سایت محمد خاتمی، متن کامل پیام رئیس جمهور سابق به هاشمی رفسنجانی، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی دامت برکاته!
درگذشت اسف انگیز روحانی گرانقدر و خدمتگزار انقلاب، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ محمد هاشمیان رحمت الله علیه را به حضرت مستطاب عالی و همه بستگان عزادار تسلیت عرض می کنم.
از درگاه حضرت حق برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی و برای جناب عالی دوام عم با عزت توأم با توفیق روزافزون خدمت به اسلام و انقلاب و مردم مسألت دارم.
ایام عزت مستدام
سید محمد خاتمی

۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰

بر اساس این گزارش، سید محمد خاتمی همچنین در پیام های جداگانه ای این ضایعه را به آقایان حاج شیخ حسین هاشمیان، حاج شیخ علی هاشمیان، کاظم هاشمیان و عباس هاشمیان تسلیت گفت.

جـــرس:با گذشت حدود پنج سال از ناپدید شدنِ معاونت سابق وزارت دفاع جمهوری اسلامی و یک سال پس از ابراز نگرانی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیرامون انتشار اخباری در خصوص "احتمال مرگ (یا خودکشی) این مقام ارشد نظامی ایران، علی شمخانی، وزیر دفاع دولت اصلاحات و رییس فعلی مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح تاکید کرد: "علیرضا عسگری به هیچ کشوری پناهنده نشده، بلکه به طور یقین مورد ربایش قرار گرفته و در زندان‌های موساد تا این لحظه پایدار مانده است."

به گزارش خبرآنلاین، عصر پنج‌شنبه مراسم نکوداشت پنجمین سالگرد ناپدید شدنِ سرتیپ پاسدار علیرضا عسگری برگزار شد. 

علی شمخانی رییس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح در حاشیه این مراسم تصریح کرد: عسگری به هیچ کشوری پناهنده نشده است. 

وزیر دفاع دولت محمد خاتمی اظهار داشت: واقعیت این است که سردار عسگری اهل پناهندگی نیست و نمی‌تواند باشد و هرکسی در داخل کشور به این موضوع شک کند، به شکلی آنتن موساد است و سیاست تبلیغاتی دستگاه اطلاعاتی موساد مبنی بر ایجاد رعب و وحشت را دنبال می‌کند. 

دریابان شمخانی اظهار عقیده کرد: سرویس‌های اطلاعاتی استکبار و موساد به دنبال آن هستند که با این ربایش نشان دهند که فردی که اهل جهاد و شهادت و انقلاب است، از انقلاب بریده و به این شکل بر سینه خود نشان تمساح بیاویزند. 

وی با بیان اینکه سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل به دنبال آن هستند که ثابت کنند، تمساح هستند در حالی که آنها مارمولکی بیش نیستند تاکید کرد: سرویس‌های اطلاعاتی غرب و موساد به دنبال آن هستند که با سوء‌استفاده از این جریان نشان تمساح بر سینه خود نصب کنند. 

شمخانی در ادامه با بیان این که وی از نزدیک سردار عسگری را می‌شناسد بار دیگر تاکید کرد که سردار عسگری به طور یقین مورد ربایش قرار گرفته است و در زندان‌های موساد تا این لحظه پایدار مانده است. 

وی افزود: سردار عسگری کسی نیست که تحت شکنجه‌ها و فشارهای سرویس‌های جاسوسی موساد و استکبار جهانی بخواهد کمر خم کند زیرا او حسینی و پیرو مکتب سید الشهدااست.

گفتنی است، چند ماه پیش منابع خبری اسراییلی، در خبری که بسرعت از روی خروجی رسانه هایشان حذف شد، از قتل علیرضا عسگری (معاون وزیر دفاع اسبق ایران) در زندان عیالون در اسراییل خبر داده بودند، که بلافاصله وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کرده بود.

روزنامه های یدیعوت آحارونوت و هاآرتص، با انتشار خبری بر روی خروجی خود به نقل از یک منبع امنیتی نزدیک به ایهود باراک، وزیر دفاع اسراییل، خبری را مبنی بر خودکشی علیرضا عسگری معاون وزیر دفاع اسبق جمهوری اسلامی منتشر کرده بودند.

واحد مرکزی خبر گزارش داده بود که در همین راستا، محمد رئوف شیبانی، معاون امور خاورمیانه وزارت خارجه، انتشار خبر درگذشت علیرضا عسگریدر یکی از زندان های اسرائیل را نگران کننده دانسته و بار دیگر اسرائیل و ایالات متحده را به ربودن این عضو سابق سپاه متهم کرد.

شیبانی با متهم کردن دولت اسرائیل به ربودن علیرضا عسگری و همکاری آمریکا در این آدم ربایی، "ادعای اخیر دستگاه تبلیغاتی" اسرائیل را به عنوان مصداق بارز تروریسم دولتی معرفی کرده و گفته است که چنین اقدامی "تنها مسئولیت آنها را در قبال جان و سلامت وی سنگین تر می کند."

معاون وزارت خارجه ایران، بدون اظهار نظر در مورد صحت خبر مربوط به خودکشی آقای عسگری، "اینگونه اقدامات" از سوی اسرائیل را به شدت محکوم کرده و از سازمان های بین المللی خواسته است تا برای روشن شدن وضعیت این مقام سابق ایرانی تلاش کنند.

تاکنون مقامات اسرائیلی نسبت به خبر زندانی بودن علیرضا عسگری در اسرائیل و مرگ یا خودکشی او در زندان واکنشی نشان نداده اند.

علیرضا عسگری سرتیپ سپاه و معاون اسبق وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در اوایل سال ۲۰۰۷در ترکیه ناپدید شد، که برخی گزارش‌ها از ربوده شدن او توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل خبر داده بودند. اما همان زمان گزارش هایی نیز از سوی غرب مبنی بر پناهندگی وی به آمریکا منتشر گردید.

همسر وی سه سال پیش خاطرنشان کرده بود که عسگری برای "تجارت روغن زیتون" به سوریه سفر کرده بود، اما در راه، زمانی که در ترکیه توقف داشت، ربوده شد.

طی سالهای اخیر رسانه ها و منابع غربی، از ارائه اطلاعات اتمی محرمانۀ جمهوری اسلامی و همچنین ارتباطات ایران و حزب الله لبنان توسط عسگری به غرب خبر داده اند و در فروردین سال پیش نیز، هانس روله، روزنامه نگار آلمانی و رئیس پیشین ستاد برنامه‌ریزی وزارت دفاع آلمان (که بر روی فعالیت‌های هسته‌ای تمرکز دارد) طی مقاله‌ای در روزنامه نویه‌تسورشه تسایتونگ مدعی شد که اسرائیل با استفاده از اطلاعاتی که از عسگری به‌دست آورده بود، به تاسیسات هسته‌ای سوریه حمله کرده است.

چندی پیش خانواده عسگری با تجمع مقابل سفارت ترکیه، خواستار پاسخگویی آن کشور در این زمینه شده بودند.

جـــرس: به گزارش منابع خبری جنبش سبز، یعقوب ملکی از اعضای ستاد ارومیه میرحسین، خلبان و رزمنده دفاع مقدس به ١٠سال حبس محکوم شد.

به گزارش کلمه، صبح روز چهارشنبه ٢٣ آذرماه یعقوب ملکی از اعضای ستاد انتخاباتی ارومیه میرحسین موسوی، خلبان و رزمنده دوران جنگ با عراق از بند ٣۵٠ زندان اوین به دادگاه انقلاب احضار و قاضی پیرعباسی رییس شعبه ٢۶ دادگاه به وی حکم ١٠سال حبس تعزیری را ابلاغ کرد.

ملکی استاد خلبان هواپیماهای جنگی اف و سوخو و دانش آموخته خلبانی از مراکز دانشگاهی امریکا است که با شروع جنگ عراق علیه ایران به کشور بازگشت و درتمامی مدت ٨سال دوران جنگ، در نیروی هوایی ارتش مشغول خدمت بود.

این زندانی سیاسی که اتهامش "همکاری با یک کشور متخاصم" ادعا شده پس از اتمام دوران خدمتش در ارتش یک موسسه آموزش زبان های خارجی در شهرستان ارومیه تاسیس کرد و به همراه فرزندانش به تدریس در آن پرداختند.

ملکی که در بند ٣۵٠ به کاپیتان شهرت دارد از معترضان به نتایج انتخابات سال ٨٨ بوده و به همین علت بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، وی درجریان بازجویی ها با کابل شکنجه شده و بر اثر ضربات متعدد سیلی قدرت شنوایی یکی از گوش هایش را از دست داده است.

در جریان سرکوب های پس از انتخابات، دستگاه قضایی، بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی را به اتهام همکاری با دول متخاصم به تحمل حبس های سنگین محکوم کرد.