جنبش راه سبز - خبرنامه

 

بر اساس یک سنت معمول روحانیت همواره به عنوان گروهی که به دلیل مطالعات دینی، نقش راهبری فکری را در تفسیر دین بر عهده داشته‌اند، شناخته شده‌اند.

در این زمینه، در طول تاریخ رقبایی برای روحانیت وجود داشته است. پیش از دوره جدید، رمالها و منجمان و ساحران و شعبده‌بازان با پیشگویی و کاغذ نویسی و ادعاهای شگفت تلاش می کردند راه های تازه ای را تجربه کرده و مردم و دولت ها را از روحانیت جدا کنند. رقبای دیگر، کسانی بودند که ادعای ارتباط با عالم غیب یا رابطه مستقیم با ائمه معصومین را داشتند و تلاش می کردند روال عادی دینداری و ارتباطات دینی را به نوعی مناسبات غیر عادی تغییر دهند. در میان شیعیان، مهدویت سوژه مناسبی برای طرح این دعاوی بود اما در کنار آنها انجام کارهای شگفت و غیر عادی دیگری هم رخ می‌داد که شبیه آنها را در دوره هایی که مکتب شیخی و کشفی و غیره پدید آمد تجربه کرده ایم. توجه داشته باشیم که برخی از این رقبا از دل خود حوزه های علمیه بر می آمده اما مرجعیت همواره و با قامتی استوار مانع از رشد و توسعه آنها می شده است.
در دوره جدید، رقبای روحانیت از میان شماری از روشنفکران دینی برآمد، کسانی که تلاش داشتند از دین تفسیر نوینی بدهند. صرف نظر از انگیزه‌های خاص آنان و نیز این که رشد آنها گاه به دلیل سستی روحانیت در انجام وظائفش بود، این گروه یک رونق قابل توجهی از مشروطه به بعد داشتند. کند شدن حرکت روحانیت و عقب ماندگی اش از اوضاع به دلیل فشارهای سیاسی دوره رضاخانی، سبب رشد این جماعت شد. نام اغلب این نویسندگان را در نشریاتی چون آیین اسلام در دهه بیست می شناسیم. شاخص ترین آنها مرحوم بازرگان بود که به رغم این باور و رویه خود، همیشه پای منبرهای روحانی در مسجد هدایت می نشست، اما خود مفسر گونه ای خاص از دینداری بود.

در جریان انقلاب و به دنبال یک سلسله تحولات در میان سالهای 58 ـ 60 مرجعیت فکری دوباره به روحانیت بازگشت و دلیل آن هم خسارت‌های ناشی از انحرافی بود که در دوره قبل پدید آمده بود. زمانی که مجاهدین خلق منحرف شدند یا گروه های نظیر فرقان در دشمنی با روحانیت و به خصوص مرجعیت فکری آن پدید آمدند یا حرکتی که حسینیه ارشاد در یک دوره به آن دامن زد و تبعات و پیامدهای آن، سبب شد تا در انقلاب این مرجعیت به روحانیت باز گردانده شود.

به علاوه روحانیت تا حدودی به وظایف خویش آشناتر شده، شرایط را بهتر درک کرده، تحرک بیشتری از خود نشان داده و کوشید تا دین شناسی مبتنی بر آموزه ها حوزوی و سنتی خود را ارائه دهد. طبعا در این راه مشکلاتی داشت و مهم ترین آنها حل معضلات دنیای جدید بود. ابتدای روی یک موج سوار شده بود، اما لازم بود تا ابزارها و امکانات لازم را برای ماندن فراهم کند. تحولات جامعه چیزی نبود که عقب ماندگی او را تحمل نماید. بنابرین تلاش آغاز شد.

با این حال، در سالهای پس از انقلاب، همچنان گروهی با تردید به مرجعیت فکری روحانیت می نگریستند، و شاید جریان چپ تا حدود زیادی متهم به این امر بود، اما در میان جریان راست یا اصولگرا، ماجرا به عکس بود یا وانمود می شد. آنان مدعی بودند که رهبری و مرجعیت فکری روحانیت را به طور کامل قبول دارند.

با رفتن جریان چپ در سال 1383 و طی یک دوره تاکید و تبلیغ بر این که آن جریان در برابر مرجعیت فکری روحانیت علامت سؤال داشته، امید می رفت که این مسأله به جایگاه اصلی خود باز گردد. شاید تصور بسیاری از متدینین نیز همین بود و به همین دلیل رویکرد مثبتی به دولت تازه داشتند. اما شرایطی پدید آمد که این بار جریانی در اصولگرایی متهم به جدایی از روحانیت شد، به طوری که هنوز چندی نگذشته بود که بدبینی ها درست از همین زوایه به جریان دولتی آغاز شد. شگفت آن که نخستین بار یکی از مراجع مرحوم قم و یکی از عالمان برجسته تهران، این تردید ها را ابراز کردند و گفتند که این جماعت باور به روحانیت ندارد.

دولت جدید به رغم ادعاهای خود و بیشتر در سطح رهبری تا بدنه، نشان داد که خود را منادی اندیشه های نوینی می‌داند، ارتباطات خاص معنوی و عرفانی خود را دارد. همزمان ملی گرا و حتی انسان گرا یا اومانیست ست، گرایشی که انسان را به یاد افکار علی نقی منزوی تحت عنوان گنوسیسم ایرانی می انداخت. این دولت، به جای تکیه بر مرجعیت فکری روحانیت، به سراغ شماری از مداحان و روضه خوانان در خط رفت. البته کسی در سهم و نقش این گروه در پیشرفت کار تشیع در طول تاریخ تردید ندارد، چنان که برخی از آنها با اندکی تاخیر در دایره منتقدین در آمدند، اما همیشه این سخن مطرح بوده است که این گروه باید زیر نظر مرجعیت فکری روحانیت باشند. مع الاسف، تصویری از اسلام در این دوره توسط این جماعت به دست داده شد و افراط هایی صورت گرفت که نتیجه آن در آینده بیش از امروز مشخص خواهد شد. بسیاری از ارکان دولت، ارتباطشان را با مراجع قطع یا بسیار کم رنگ کردند و در سطح اطاعت از رهبری نیز صرفا به خاطر رعایت چهارچوب رفتاری و قانونی در کشور، مدعی ولایت آن هم از نوعی مبهم و نامشخص شدند.
آنچه تازگی داشت ظهور چهره هایی بود که خود ادعاهای تازه ای در تئوریزه کردن مسائل فکری کلان داشتند. پشت صحنه دولت با وجود مشائی، سخنرانی های رئیس جمهور، و حضور کسانی چون عباسی و غیره که سیما مروج آنها بود، و نیز پخش سخنرانی منبرهای غالبا بی مایه از سیما، راه را برای طرح رهبری جدید فکری در کنار روحانیت پدید آورد.

این ادعاها گاه به قدری شگفت بود که به راحتی امکان تشخیص آن از آموزه های سنتی وجود داشت. در این زمینه، مراجع تقلید بویژه حضرات آیات صافی و مکارم به طور مستمر موضع گرفتند، در حالی که کسانی چون استاد مصباح که سابقا در تشخیص انحراف تیزبینی خاص و رفتاری شدید داشتند، کمتر موضع گرفتند. البته یک بار هم که موضع گرفتند (علیه مشائی)، شدیدا از سوی سایت های وابسته (مانندی ندایی از درون) مورد حمله قرار گرفتند. با این حال سکوت مستمر ایشان برابر این جریان با سابقه ایشان تناسبی نداشت. در حواشی ایشان، گروه هایی که به دولت بسیار نزدیک بودند، یکسره حضور داشتند.

آنچه این روزها تحت عنوان سخنان حسن عباسی در مواجه با استادان علامه طباطبائی و جوادی آملی مطرح شده، ادامه ماجرایی است که برای حذف مرجعیت فکری روحانیت دنبال می‌شود. حمله به این استادان و برخی از مراجع و بی توجهی کلی به نقش روحانیت و استفاده ابزاری از شماری از روحانیون منبری که غیر از بکار بردن برخی از ترکیب های تازه در سخنرانی هایشان نکته تازه ای ندارند، مسیری است که در این چند سال برای از بین بردن مرجعیت فکری روحانیت انجام شده است.

این رویه البته بی سابقه نیست، اما با توجه به سنت پیروی مردم از مرجعیت و اصل تقلید و نیز به سبب ضعف مفرطی که در جریان موسوم به جریان انحرافی وجود دارد، به رغم تسلط بر قوه مجریه، راه به جایی نخواهد برد، گرچه لطمه خود را به دینداری مردم خواهد زد، چنان که زده است. جدا کردن بخشی از نسل جوان از مجموعه نظام و حتی اسلام، یکی از آثار منفی تسلط این جماعت بر اوضاع است. شگفت آن که به رغم آن که خود موجد نوعی بدبینی به روحانیت بوده اند اکنون تلاش می کنند با طرح دیدگاه های افراطی در باره ایرانی گری اقشار مخالف روحانیت را به سوی خویش جذب کنند و در تحولات آینده از احساسات آنان بهره برداری کنند.

بدون شک اگر روحانیت و مرجعیت شیعه، راه اعتدالی خویش را ادامه داده، با حضور در صحنه تفکر و اندیشه و همزمان با پیشرفتها و تغییرات دنیای جدید، مبانی فکری و علمی خود را تقویت کرده و در ضمن در کنار توده های مردم بماند، این قبیل جریان های انحرافی فرصت زیادی برای عرض اندام نخواهند داشت.

 

منبع: خبرانلاین

 

محتوای یادداشت‌ها لزوماً دیدگاه جرس نیست.

 

جـــرس: در ادامه چالش میان مجلس با دولت بر سر نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر ارجاع تخلف دولت در اجرای این طرح را با حضور مسئولان دستگاههای مختلف بررسی می کند.

به گزارش مهر، بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس مود اعمال ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس موضوع تخلف از قانون هدفمندی یارانه ها با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارشناسان دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان هدفمندسازی یارانه ها در دستور کار جلسه روز دوشنبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال جدید از تدوین گزارش این کمیسیون از اجرای فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی برای ارائه به قوه قضائیه خبر داده بود.

همچنین آذر ماه سال گذشته گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس قرائت شد بر اساس این گزارش عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند سازی یارانه ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد.

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در این گزارش ده مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بررسی کرده بود.

پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به وی بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طبق آیین نامه برای ارسال به قوه قضائیه تاکید کرده است.

جـــرس: محمود احمدی نژاد لایحه «گذرنامه» را كه به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیات وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاكنون (حدود ۳۸ سال) و اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی روز، لایحه گذرنامه برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می شود.

براساس این لایحه، گذرنامه بر سه نوع سیاسی،خدمت و عادی تقسیم و برای شخصیت هایی نظیر رهبری، روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رییس جمهوری گذرنامه سیاسی صادر می شود.

همچنین برای دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، گذرنامه سیاسی صادر می شود.

بر اساس این لایحه برای رییس دیوان عالی كشور ،دادستان كل كشور، رییس دفتر رهبری ، رییس كل بانك مركزی، رییس سازمان صدا وسیما،رییس ستاد كل نیروهای مسلح و معاونان این ستاد با معرفی رییس ستاد كل نیروهای مسلح، فرمانده كل ارتش، فرمانده كل سپاه پاسداران و روسای سازمان حفاظت اطلاعات ارتش و سپاه پاسداران و نمایندگان مستقیم رهبری با معرفی رییس دفتر وی و نیز با موافقت وزیر امور خارجه گذرنامه سیاسی صادر می شود.

برای نمایندگان ویژه رییس جمهوری یا معاون اول رییس جمهوری با معرفی رییس دفتر رییس جمهوری، مشاوران رهبری و معاونان دفتر وی با معرفی رییس دفتر مربوطه، مشاوران رییس جمهوری، روسای نهادهای تخصصی تحت سرپرستی بلافصل رییس جمهور با معرفی رییس دفتر رییس جمهوری نیز با موافقت وزیر امور خارجه گذرنامه سیاسی صادر می شود.

برای شخصیت های عالی مقام علمی ،دینی ،فرهنگی و روسای فرهنگستان ها با موافقت رییس جمهوری و برای سفرا و همسران و فرزندان غیر مزدوج تحت تكفل آنان، ماموران رمز و مخابرات وزارت امور خارجه و كسانی كه نمایندگانی از دولت، مقامی را در موسسات و نهادهای بین المللی عهده دار می شوند و پیك های سیاسی با موافقت وزیر امور خارجه ،گذرنامه سیاسی صادر می شود.

بر اساس این لایحه برای اشخاصی كه به عنوان همراه با رهبری به خارج از كشور مسافرت می كنند و اشخاصی كه به عنوان همراه در ارتباط با ماموریت با رییس جمهوری یا معاون اول رییس جمهوری به خارج از كشور مسافرت می كنند با معرفی دفتر رییس جمهوری و برای كارمندان وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت و ماموران نظامی و انتظامی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و برای ماموران ثابت و موقت رسته اداری وزارت امور خارجه و همسران آنان گذرنامه خدمت صادر می شود.

براین اساس، مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت چهارسال است، مگر در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از كشور كه اعتبار گذرنامه تا خاتمه خدمت ماموریت آنان خواهد بود.

همچنین، صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده نیروی انتظامی و درخارج از ایران با ماموران كنسولی و یا ماموران سیاسی عهده دار امور كنسولی خواهد بود.

طبق این لایحه، به كسانی كه به موجب رأی مقامات قضایی حق خروج كشور را ندارند كه اسامی این افراد از طریق دادستانی كل كشور اعلام می شود و كسانی كه در خارج از كشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تكدی، ولگردی، سرقت،كلاهبرداری، جرایم سازمان یافته و مواد مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند، گذرنامه برای خروج از كشور داده نمی شود.

همچنین، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقراراتی كه در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می شود، جلوگیری كند.

براساس این لایحه برای نوزادانی كه از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می شوند كه در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و نیز در مواردی كه در خارج از ایران شوهر ایرانی در كشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد،گذرنامه صادر می شود.

همچنین در این لایحه آمده است به ایرانیانی كه قصد مراجعت به كشور دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حكم گذرنامه باشند یا این كه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد به شرط احراز تابعیت ایرانی آنها،برگ عبور كه فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می شود.

براساس این لایحه، هر ایرانی كه بدون گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج می شود، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یك تا سه سال یا هردو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنین، كسانی كه به تبع اغنام و احشام مرتكب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند،به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهند شد.

طبق این لایحه،هركس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری،اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به غیر را به طور عمد به مراجع مربوط ارایه كند به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون محكوم می شود ودرصورتی كه عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یك سال محكوم می شود.

بر این اساس، هر مستخدم دولت اعم از لشگری یا كشوری چنانچه بدون رعایت قوانین مربوط، در اجرای وظایف خود عالما و عامدا موجبات صدور گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه را فراهم نمایند، به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.

همچنین، هر كس گذرنامه و یا اسناد در حكم گذرنامه را عامدا یا عالما مخدوش یا مفقود كند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال محكوم می شود.

طبق این لایحه، هر كس اقدام به خرید یا فروش گذرنامه یا اسناد درحكم گذرنامه یا اجازه ورود و خروج ایران و دیگر كشورها را بكند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت پنج سال محكوم می شود.

همچنین ، آیین نامه های اجرایی این قانون و آیین نامه های مربوط به وجوهی كه متقاضیان گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه یا برگ گذر بیگانگان بر اساس مقررات باید دریافت شود، پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارده می شود و تا زمان تصویب آیین نامه مذكور، مقررات فعلی قابل اجراء است.

در این لایجه همچنین آمده است كه این لایحه از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون گذرنامه- مصوب۱۳۵۱- و اصلاحات بعدی آن و قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای كشور –مصوب ۱۳۶۷- لغو می شود.

جـــرس: در حالیکه پیش از این اعلام شده بود موضوع استیضاح وزیر کار توسط مجلس، به هیئت حل اختلاف واگذار شده است، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه "طرح موضوع استیضاح وزیر کار عملا در هیات حل اختلاف منتفی است"، گفت: تلاش ما برگزاری جلساتی با وزیر کار و مرتضوی است در صورتی که نتیجه این جلسات برکناری مرتضوی باشد اصراری بر استیضاح نیست.

به گزارش مهر، پرویز سروری با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر طرح موضوع استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب مرتضوی در هیات حل اختلاف، گفت: در این باره صحبت های شد و برخی نمایندگان نظرشان این بود که چنین مسیری هم برای پیگیری موضوع وجود دارد.

وی ادامه داد: اما علی لاریجانی در اظهار نظری گفت که این موضوع ربطی به هیات حل اختلاف ندارد، بنابراین فکر می کنم عملا بحث مطرح شدن این موضوع در هیئت حل اختلاف منتفی است.

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس اضافه کرد: تلاش ما این است که جلساتی با وزیر کار و مرتضوی داشته باشیم اگر در این جلسات به توافق برسیم و آنها قانع شوند که خودشان این موضوع را با برکناری مرتضوی حل کنند ما اصراری بر انجام استیضاح نداریم در غیر این صورت چاره ای جز استیضاح وزیر نیست.

سروری گفت: ظرف امروز و فردا جلسه با وزیر کار و مرتضوی برگزار خواهد شد.

گفتنی است، پس از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به این انتصاب انتقاد کردند و دلیل آن را عدم تجربه و تخصص مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و همچنین پرونده مفتوح وی در قوه قضائیه عنوان کردند.

معترضان به این انتصاب اعلام کردند در صورتی که وزیر از تصمیم خود منصرف نشود وی را استیضاح خواهند کرد.

سرانجام طرح استیضاح وزیر کار با بیست امضاء روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

پس از اعلام وصول اعلام شد رئیس دولت در نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی رئیس شورای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، خواستار بررسی موضوع استیضاح وزیر کار در این هیات شده بود.

اما دخالت رهبری در این امر و تاکید بر خواباندن غائله، موضوع استیضاح وزیر کار را در مُحاق قرار داده است.

موضوعیت ندارد
در همین زمینه علی مطهری گفت: ارجاع استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی از سوی رئیس دولت به هیئت حل اختلاف قوا محدود کردن اختیارات مجلس به شمار می‌رود.

این نماینده منتقد دولت به ایلنا گفت: "هیئت حل اختلاف قوا صلاحیت رسیدگی به استیضاح وزیر را ندارد و تشخیص اینکه استیضاح یک وزیر کار قانونی است یا خیر بر عهده هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است و این اقدام رئیس جمهور کار نادرستی بوده و خودش یک نوع قانون گریزی است. "

این عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: استدلال احمدی نژاد این است که انتصاب معاون وزیر از اختیارات وزیر و از وظایف او است در حالی که این استدلال درست نیست، چون در رابطه با اختیارات و وظایف یک مقام اجرائی نمی‌توان قائل به تفکیک شد و وزیر باید ازاختیارات خود به درستی استفاده کند.

وی در ادامه تصریح کرد: فرض کنید وزیری رضا پهلوی را به عنوان معاون خود منصوب کند آیا اینجا نیز مجلس نمی‌تواند ورود پیدا کند.

مطهری تصریح کرد: فرضا ارجاع استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی به به هیئت حل اختلاف قوا کار درستی باشد و این هیئت نیز رای به حکم برداشتن سعید مرتضوی را بدهد باز رئیس دولت زیر بار این حکم نخواهد رفت.
 

جـــرس: رییس جمعیت ماهیگیران عراق در بصره ادعا كرد گارد ساحلی ایران در آب‌های منطقه‌یی پنج تن از صیادان عراقی را دستگیر كرده است.

به گزارش ایسنا، بدران عیسی التمیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد: گشتی‌های متعلق به گارد ساحلی ایران عصر روز پنجشنبه پنج ماهیگیر عراقی را در حالی كه در قایق‌های‌شان در منطقه اروند بودند، دستگیر كردند.

بنا بر ادعای التمیمی، این دستگیری در آب‌های منطقه‌یی عراق انجام شده است.

هنوز مقامات جمهوری اسلامی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده اند.

جـــرس: به گزارش منابع بین المللی، بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد، روز جمعه، ششم آوریل، به شدت از دور تازه حملات نیروهای وفادار به حکومت بشار اسد به شهروندان سوريه انتقاد کرده و گفته است، دولت سوريه فورا و بدون قید و شرط کلیه عملیات نظامی علیه شهروندان سوری را متوقف کند.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، دفتر بان کی مون در بيانيه ای اعلام کرد: "(آقای بان) به شدت دور تازه تشديد خشونت را محکوم می کند."

در ادامه اين بيانيه آمده است: "او (دبيرکل سازمان ملل) از حمله نيروهای دولتی سوريه به غيرنظاميان بی گناه، از جمله زنان و کودکان، ابراز تاسف می کند، اين در حالی است که دولت سوريه متعهد شده که به استفاده از سلاح های سنگين در مراکز شهری و پر جمعيت پايان دهد."

دفتر دبيرکل سازمان ملل متحد می گويد، دهم آوريل به مثابه مهلت اجرای تعهدات حکومت سوريه برای آتش بس و خروج نيروها است، ولی نمی توان به عنوان عذری برای تداوم کشتار از آن استفاده کرد.

بر اساس این گزارش، دست کم ۲۷ نفر در خشونت های روزجمعه کشته شده اند. اين در حالی که قرار است حکومت بشار اسد تا چهار روز ديگر در چارچوب طرح صلح کوفی عنان، نماينده سازمان ملل و اتحاديه عرب در امور سوريه، آتش بس را اجرا کرده و نيروهای ارتش و سلاحهای سنگين را از مناطق شهری خارج کند.

در بيانيه بان کی مون همچنين تصريح شده است: "مقامات سوريه به طورکامل مسئول نقض جدی حقوق بشر و قانون بشر دوستانه بين المللی هستند."

در ادامه اين يبانیه آمده است: "دبيرکل سازمان ملل متحد از دولت سوريه می خواهد فورا و بدون قيد شرط کلیه عمليات نظامی را عليه مردم سوريه متوقف کند."

شورای امنيت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آراء طرح شش ماده ای کوفی عنان برای پايان دادن به خشونت ها در سوريه را مورد تاييد قرار داد.

دولت سوریه موافقت خود را با اين طرح صلح اعلام کرده و قرار است این طرح صلح را از روز دهم آوريل امسال، به عنوان ضرب‌الاجل برای برقراری آتش‌بس اجرا کند.

این در حالی است که مخالفان حکومت بشار اسد می گویند، نشانه‌های کمی از تمایل حکومت برای اجرای این طرح صلح موجود است، بلکه حکومت بشار اسد در صدد است با کسب زمان، کنترل اوضاع را در دست بگیرد.

سازمان ملل متحد می گويد از زمان آغاز نا آرامی ها در سوريه از ماه مارس سال گذشته تاکنون دست کم ۹ هزار نفر کشته شده اند، اين در حالی است که دولت سوريه می گويد در اين مدت بيش ۶ هزار نفر از جمله ۲ هزار و ۵۶۶ نظامی کشته شده اند.

بی‌بی‌سی در خبری روز شنبه گزارش داده است که با نزدیک شدن موعد ضرب‌الاجل در سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور، برخوردها در شهر حمص و چند منطقه دیگر افزایش یافته است.

 

جـــرس: دختر امام موسی صدر با بیان اینکه "تجربه نشان میدهد هر خبر منفی درباره امام موسی صدر چند روز پس از انتشار توسط مقام دیگری تکذیب شده"، اظهار امیدواری کرد که "با همکاری دولت جدید لیبی، بتوانیم امام را در مناطقی که هم اکنون تحت سیطره دولت انتقالی نیست مانند بنی‌ولید و ارتفاعات مرزی نیجر و چاد، بیابیم."

به گزارش خبرآنلاین، حورا صدر در پی انتشار برخی اخبار جدید درباره سرنوشت امام موسی صدر، درباره آخرین اقدامات برای پیگیری وضعیت رهبر شیعیان لبنان گفت: طی ۳۳ سال گذشته اخبار گوناگونی در مورد وضعیت امام موسی صدر از جانب مقامات لیبی و همپیمانان آنها منتشر شده است. تجربه نشان میدهد هر خبر منفی دو تا سه روز پس از انتشار توسط مقام دیگری تکذیب شده است. طبیعتا پس از سقوط قذافی به دلیل شرایط انقلابی در لیبی از این دست اخبار بیش از گذشته مطرح و با سرعتی بیشتر از گذشته تکذیب شده است.

وی همچنین در واکنش به اظهارات یك نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، که پیشتر گفته بود "دولت انتقالی لیبی درباره وضعیت امام موسی صدر به دولت لبنان اطلاعاتی داده است و برای بررسیهای پزشکی و شناسایی «دی . ان. ای» از مسئولان دولت لبنان براس سفر به لیبی دعوت کرده است"، گفت: این خبر ۱۲ سال پیش به شکل و نوع دیگری به نماینده محمد خاتمی و سپس به نماینده محمود احمدینژاد اطلاع داده شده بود و صحبت تازهای نیست. از این رو، از دیدگاه کارشناسی اطلاعاتی در کنار مابقی اخبار غیر مستند و یا شایعات گسترده طبقه بندی میشود.

دختر امام موسی صدر ادامه داد: طی ۱۵ سال گذشته هربار که به دولت لیبی ، چه در زمان حکمرانی قذافی و چه پس از آن، فشارها برای پیگیری وضعیت امام موسی صدر افزایش یافته است، این‌گونه قصهها از جانب لیبیاییها و دوستانشان برای منحرف نمودن افکار عمومی مطرح می‌شود. برای مثال پس از سفر اول وزیر امور خارجه لبنان به لیبی، طرف لیبیایی تعهد نمود که اطلاعات و اسناد جمع‌آوری شده از دفاتر قذافی، عبدالله سنوسی و سیف‌الاسلام را در اختیار هیات لبنانی قرار دهد و لبنانیها نیز اخبار خود را برای تبادل نظر و بررسی کارشناسانه آنها در اختیار طرف مقابل قرار دهند.

به گفته حورا صدر، در ملاقاتهایی که انجام شده بود تقریبا تمام مقامات طراز اول لیبی تعهد کرده بودند با جدیت و سرعت همکاری خود را برای یافتن محل زندان امام موسی صدر و همراهان او به کار بندند اما دوباره مانند گذشته شاهد دفع‌الوقتها و بیخبریها بودیم تا آنکه پس از فشار دیپلماتیک بسیار از جانب لبنان و بعضی کشورهای عربی، بیست روز پیش قرار بر این شد که وزیر امور خارجه لبنان به لیبی برود تا روند پیگیری فعال و تسریع شود؛ اما به محض تعیین تاریخ سفر برای چندمین بار میبینیم که لیبیاییها با انتشار اخبار تلخ واکنش نشان میدهند تا مسیر پیگیری را از آزادی امام موسی صدر به زمینه دیگری منحرف کنند.

وی افزود: برای ما قطعی است که سه یا چهار روز دیگر این خبر نیز توسط خود مقامات لیبی تکذیب خواهد شد. به عنوان نمونه همین گفته را بلحاج پیشتر از این اعلام کرده بود و سه روز بعد فرمانده نظامی طرابلس تکذیب کرد. الهومی قصه هواپیما و خلبان کشته شده را اعلام کرد که خانواده خلبان دو روز بعد تکذیب کردند. دوهفته پیش از متنی منتسب به خاطرات حسنی مبارک داستانهایی در مورد سرنوشت امام مطرح شد که به فاصله یك روز وکیل او جعلی بودن این اخبار را اعلام کرد.

حورا صدر هم‌چنین با بیان اینکه خانواده امام موسی صدر به شنیدن این گونه اخبار و تکذیب بی‌درنگ آنها عادت کرده است، تاکید کرد: تاکنون هیچ خبری جمع‌بندی خانواده را مبنی بر حیات و زنده بودن امام در لیبی خدشه‌دار و متزلزل نکرده است.

بر اساس این گزارش وزیر خارجه لبنان در ابتدای این هفته به لیبی خواهد رفت. هدف این سفر اعمال فشار به لیبیاییها برای تسریع همکاری مشترک و یافتن زندان امام است. دختر امام موسی صدر گفت: همانطور که وزیر کشور لیبی قول داده بودند امیدوارم با همکاری آنها بتوانیم امام را در مناطقی که هم اکنون تحت سیطره دولت انتقالی نیست مانند بنی‌ولید و ارتفاعات مرزی نیجر و چاد، بیابیم.

گفتنی است از سرنوشت امام موسی صدر، روحانی ایرانی‌الاصل و رهبر وقت شیعیان لبنان، از بیش از سی سال قبل، پس از سفرش به لیبی خبری در دست نیست.

جـــرس: به مناسبت چهارصدمین روز حصر خانگی راهبران جنبش سبز، جمعی از فرزندان شهدا و ایثارگران انقلاب، با صدور بیانیه ای، خواستار تلاش برای آزادی رهبران جنبش سبز و تمامی زندانیان سیاسی دربند و همچنین افزایش آگاهی رسانی عمومی و اتحاد و یكپارچگی بیشتر برای "مبارزه با خوی جنگ طلبی حكومت و رواج فقر و فساد و تباهی" موجود شدند.

بنا به گزارش های رسیده به جرس، در بیانیه جمعی از فرزندان شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه "چهارصد روز از حصر رهبران جنبش سبز در حالی می گذرد و حكومت روز به روز به زوال نزدیك تر می شود و پایه های قدرت سست و پوشالی اش كه ناشی از دروغ گویی و جنایت در حق مردم بود، سریع تر از گذشته فرو می ریزد"، خاطرنشان شده است "شنیده ایم كه بارها از سوی رهبری نمایندگانی برای مذاكره با رهبران جنبش سبز و معامله با آنها فرستاده شده است. اما رهبران جنبش ، مردم را به پست و ریاست و ثروت و قدرت نفروختند."

همچنین در این بیانیه آمده است "حكومت قصد دارد با بازی سیاسی و عوام فریبانه جدید، خود را برای انتخابات خرداد سال آینده آماده كند. و در آستانه انتخابات بیاید و بگوید بیایید اختلاف ها را كنار بگذاریم. دیگر دولت سابق روی كار نخواهد بود و دولت جدید و مردمی ، با نیروهای تازه نفس و البته جوان روی كار خواهد آمد. حال آنكه همانگونه كه همه ما می دانیم این نیروها ،نوكران حكومت در سركوب اعتراضات مردمی و یا سران و همفكران شان خواهند بود."

بیانیه جمعی از فرزندان شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین آورده است: "جنبش سبز مردمی باید در این ماه ها با افزایش آگاهی رسانی خود -علی رغم سانسور شدید و كاهش ارتباطات بوسیله اینترنت و ماهواره و خفقان شدید- زمینه برملا شدن اهداف پلید حكومت را فراهم سازد. بطور قطع و یقین مهمترین وظیفه طرفداران جنبش سبز در این ماه ها، تلاش و فشار به حكومت برای آزادی رهبران جنبش سبز و عزیزان زندانی بخصوص زنان و مادران فداكار خواهد بود. اگر این تلاش مستمر نباشد و در چند ماه آینده به نتیجه نرسد، حكومت حداقل تا مهر سال ۹۲ زمینه آزادی آنها را فراهم نخواهد ساخت.و فشارها را بر آنها بیشتر خواهد كرد."

در این بیانیه تاکید شده است که "اما وظیفه دانشجویان و دانشگاهیان طرفدار جنبش در این ماه های منتهی به مرداد ماه بیش از گذشته است. چرا كه آنها جز اركان اصلی آگهی رسانی و مبارزه مدنی با اقدامات خصمانه حكومت بوده اند. اگرچه امسال توسط حكومت به نام سال حمایت از تولید داخلی نامیده شده، اما مطمئنا برای آنها جز فشار بیشتر و ورشكستگی های گسترده تربرای كاگران و كارفرمایان چیزی به ارمغان نخواهد داشت، چرا كه از همین ابتدای سال غول های اقتصادی تحت سلطه مسئولین حكومتی و عواملشان خود را محق تر از دیگر شركت ها دانسته و در كسب عواید دولتی و حكومتی خود را آماده كرده اند."

در ادامه اظهار شده است: "پزشكان و مهندسین و متخصصان وهنرمندان،ورزشكاران و كسبه و بازاریان نیز همچون گذشته وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
یادمان نرفته است كه آنها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بازیگر اصلی میدانی بودند كه در برابر مقاصد پلید حكومت ایستادند و مردم را تنها نگذاشتند.
امسال،سال مهمی برای جنبش سبز خواهد بود.
سالی كه باید با تلاش بیشتر برای آزادی رهبران جنبش سبز و عزیزان در بند زندانهای رژیم و افزایش آگاهی رسانی عمومی و اتحاد و یكپارچگی بیشتر برای مبارزه با خوی جنگ طلبی حكومت و رواج فقر و فساد و تباهی رنگ و بوی انقلابی و مردمی تری بخود بگیرد."

جـــرس: منابع خبری، با اشاره به افزایش بودجه ۸۴۳ و ۳۳۳ درصدی سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات و تاکیدات مستمر مقامات جمهوری اسلامی بر راه اندازی "اینترنت ملی"، این امر را نشانگر عزم جدی دستگاههای جمهوری اسلامی برای کنترل و اعمال محدودیت بر فضای مجازی و راه اندازی اینترنت داخلی و قطع دسترسی به سیستم جهانی ذکر کرده اند.

به گزارش بازتاب، از نیمه دوم سال قبل از وزیر ارتباطات، و معاون وزارت اطلاعات، تا فرمانده نیروی انتظامی کشور اینترنت فعلی را مورد حمله جدی قرار دادند.

از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد، گفته بود:"اینترنت کنونی بر مبنا و اساس تئوری‌های اومانیستی و لیبرالیستی است. اینترنت برای جوامع خطرناک است و نیاز به باز تعریف دارد در این راستا طرح اینترنت پاک ارائه شده‌ است."

در همین زمینه، پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی گفته بود "یاهو و گوگل و... ابزار جاسوسی هستند" و چند وقت بعد، معاون وزیر اطلاعات گفت "اینترنت ابزار جاسوسی نیست، خود تهدید جاسوسی است."

بر اساس گزارش ها، با بررسی بودجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنین وزارت ارتباطات به نظر می رسد امسال سالی است که دولت قصد دارد وارد فضای سایبری شود و پس از تحول اقتصادی کشور، این بار تغییرات گسترده خود را در سطح اینترنت و فضای مجازی کشور اعمال کند.

 

بیشترین رشد بودجه
بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال ۹۱ بودجه سازمان ارتباطات رادیویی ۸۴۳ درصد و بودجه وزارت ارتباطات ۳۳۳ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۰ رشد داشته است. رشد بودجه سازمان تنظیم در بین سازمان های دولتی از همه بیشتر بوده است که نشان دهنده برنامه های جدید در این سازمان است.

بودجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قانون بودجه سال قبل ۷۱۰۵۲ میلیون ریال بود که در لایحه بودجه تقدیمی دولت این رقم به ۶۷۰۳۵۴ میلیون ریال رسیده است، که حاکی از رشد ۸۴۳ درصدی بودجه این سازمان مهم دولتی است.

همچنین بودجه وزارت ارتباطات در قانون بودجه سال قبل ۶۹۶۴۳۹ میلیون ریال بوده که در لایحه بودجه ۹۱ این رقم به ۳۰۱۷۲۲۲ میلیون ریال افزایش یافته که نشانگر رشد ۳۳۳ درصدی بودجه این وزارت خانه است.

 

اینترانت از شهریور ماه راه اندازی می شود
این گزارش می افزاید، پیش از این هر بار اظهار نظر مسئولان در خصوص اینترانت با بی تفاوتی مردم مواجه شده است، چراکه هم اکنون لااقل سه سال است که سالی چند بار بحث راه اندازی اینترانت ملی مطرح و بعد مسکوت می ماند. اما این بار با توجه به رقم بودجه پیش بینی شده برای سازمان های متولی فضای مجازی در ایران به نظر می رسد موضوع کمی جدی باشد.

بر همین اساس، رضا تقی پور روز پنجشنبه در حاشیه نشست هم‌اندیشی و راهبردی طرح ملی خرید اعتباری (میزان)، در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص شبکه اینترنت ملی گفته است: "طبق برنامه ریزی زمان‌بندی شده چارچوب کلی این شبکه تعیین شده است و طراحی مفهومی آن نیز به پایان رسیده است.”وی افزاود: تاکنون به کاربران خانگی اینترنت ملی ارائه نمی‌شد و شاید به این دلیل برای مردم ملموس نبوده است، اما از ابتدای شهریور امسال اینترنت ملی جایگزین شبکه اینترنت جهانی خواهد شد.

 

پروژه ای به نام اینترانت
بازتاب می پرسد: "آیا اینترنت ملی ایران پروژه‌ای است که توسط سازمان تبلیغات اسلامی راه‌اندازی شده‌است؟ در این پروژه موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان اینترانتی را در اکثر شهرهای کشور راه اندازی نموده‌است و قرار است کم‌کم با اتصال تمام شهرهای کشور به هم یک اینترانت سراسری ایجاد شود."

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود این پروژه قرار است تا پایان برنامهٔ پنجم توسعه کامل گردد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت یکی از اهداف مهم این پروژه را ایجاد امنیت و مصون ماندن از حملات اینترنتی و مقابله با آمریکا در جنگ نرم بیان کرده است.

رضا تقی‌پور (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این باره افزوده است که اینترنت در کنار شبکهٔ ملی به همان شکلی که وجود داشته همچنان باقی خواهد ماند و با اجرای این طرح امکان پیاده‌سازی تلویزیون اینترنتی، ویدئو درخواستی، آموزش از راه دور، دورکاری، سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به وجود خواهد آمد.

از طرف دیگر پیام کرباسی (سخنگوی انجمن نظام صنفی رایانه‌ای) اظهار داشته که پس از راه‌اندازی شبکه ملی، ارتباطات اینترنتی ایران با اینترنت جهانی قطع خواهد شد و دسترسی به برخی از وب‌گاههای جهانی ممکن نخواهد بود.

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات تا ۶ ماه آینده راه‌اندازی می‌شود و گفت: "براساس تکلیفی که تا پایان برنامه پنجم توسعه داریم، با تکمیل این طرح، باید همه مراکز داده‌ها و میزبانی سایت‌ها به داخل کشور منتقل شود."

تقی‌پور پیش از این درباره اینترنت گفته بود:"اینترنت کنونی بر مبنا و اساس تئوری‌های اومانیستی و لیبرالیستی است. اینترنت برای جوامع خطرناک است و نیاز به باز تعریف دارد در این راستا طرح اینترنت پاک ارائه شده‌ است."

تقی پور هم چنین از زیربار آمدن اولین مرحله از اینترنت ملی در خرداد ماه سال ۱۳۹۱، به عنوان یکی از تصمیمات اصلی در این بخش خبر داد. او در بهمن ماه ۱۳۹۰، درباره خطرات اینترنت گفت: "امروزه شاهد آن هستیم که اینترنت به عنوان ابزاری بسیار قوی در انقلاب های رنگی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد. گوگل تمامی اطلاعاتش را در اختیار سازمان سیا قرار می دهد."

 

گوگل جاسوسی می کند، ارتباط باید در حد ضرورت باشد
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی نیز در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایلنا در مورد ملی شدن اینترنت، گفت: "نباید مرکز اطلاعات رایانه‌ای ما در خارج از کشور باشد؛ خودمان می‌توانیم این مراکز را در داخل کشور داشته باشیم؛ گوگل موتور جستجو نیست بلکه ابزار جاسوسی است."

احمدی مقدم در مراسم اختتامیه نخستین همایش دفاع سایبری در بهمن ماه ۱۳۹۰، با اشاره به تلاش ایران برای راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» گفت: "معتقدیم اتصال به دنیا باید در حد ضرورت باشد، چرا باید در کشور از سرویس‌هایی مثل ایمیل استفاده کنیم که ایمیل باکس آن در کشورهایی مانند آمریکا باشد."

روح الله مومن نسب، مدیر واحد اینترنت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز درباره داخلی شدن اینترنت ایران گفت: "گوگل پلاس جدیدترین فناوری جاسوسی در شبکه‌است. برای مسدود کردن سایت گوگل تاکنون هزار و ۳۷۴ درخواست ارسال شده‌است و ۴۷۰ نفر هم درخواست کرده‌اند تا سایت یاهو مسدود شود."

 

به زودی فیلترینگ یکپارچه راه اندازی می شود
محمدرضا آقامیری، عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی هم در گفتگو با مهر اظهار داشت: "به زودی فیلترینگ یکپارچه و بومی راه‌اندازی خواهد شد."

در بهمن ماه ۱۳۹۰، چندین روز پورت‌های وی پی ان و همچنین پروتکل «اچ . تی. تی. تی. پی» بسته شد و خدمات ای میل در ایران با قطعی مواجه شد که باعث اعتراض برخی خبرگزاری های داخل ایران شد. سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات، درباره ایمیل ملی و علت بسته شدن سرویس ای میل هایی نظیر جی میل و یاهو در بهمن ماه ۱۳۹۰ گفت: "در مورد بسته شدن این سرویس اگر هر کسی اعتراضی داشته باشد، باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل کند؛ ولی از نظر بنده این یک فرصت حساب می‌شود و باید مردم کشور به سمت ایمیل ملی هدایت شوند."

معاون وزارت اطلاعات نیز در بهمن ماه ۱۳۹۰ اعلام کرد؛ شبکه اینترنت ابزار جاسوسی نیست، بلکه خود تهدید و جاسوس است.

غلام‌رضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران در ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۰، در بازدید از مجتمع بعثت گفت: "یاهو و جی‌میل هیچ امنیتی ندارند و هر چه سریع‌تر باید اینترنت ملی راه‌اندازی شود و منتظر تشکیل موتور جست‌وجوگر ملی هستیم."

اینترانت ملی واقعا در راه است
بر اساس گزارش بازتاب، جمع بندی نظرات مسئولان دولتی-امنیتی در خصوص اینترنت فعلی نشان می دهد اولا این مسئولان به این جمع بندی رسیده اند که اینترنت به خصوص سرویس هایی نظیر یاهو و جیمل که حجم بالایی از ارتباطات هر روزه کاربران از طریق آنها انجام می شود امن نیستند و یا می توانند در اختیار اخلال گران قرار گیرند و ثانیا علاقه دارند که تمام اطلاعات اینترنت فعلی تحت عنوان اینترانت جدید در اختیار ایشان باشد.

اگر تا سال های قبل این موضوع در حد یک حرف یا اظهار نظر بود، به نظر می رسد این بار، واقعا قرار است اینترانت ملی راه اندازی شود، دلیل دیگری برای افزایش بودجه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات، آن هم به میزان ۸۴۳ و ۳۳۳ درصد می توان متصور شد؟

 

 

آغاز اولين روزهاي كاري سال جديد با انتشار مصاحبه هاشمي رفسنجاني با يكي از نشريات كشور كه ظاهراً در پايان سال گذشته «با نگاهي به آينده» به قصد نقد و ارزيابي سياست خارجي و «نوع نگاه بهينه نظام [كشور] به جامعه بين المللي» انجام گرفته است، نمي تواند رخداد ميمون و مباركي به حساب آيد. تشديد فشارها و اقدامات تجاوزكارانه استكبار جهاني به رهبري آمريكا عليه كشور كه با اوجگيري در سال جاري مرحله تعيين كننده اي را طي مي كند، با افزايش دشواري ها و مشكلات كشور و مردم زمينه براي بهره برداري كساني فراهم مي كند كه با نقد سياست هاي كشور، از موضع خيرخواهي مردم تغيير اين سياست ها را به صور گوناگون به مثابه راه حل پايان مشكلات و كاهش سختي هاي مردم به آنها معرفي كنند. در اين چارچوب، علي رغم آنچه در مورد هدف مصاحبه در مقدمه آن بيان شده است،احتمال اينكه مصاحبه كنندگان نسبت به اين كاركرد و اثر موقعيتي مصاحبه بي توجه بوده باشند بسيار كم اما صفر نيست؛ لكن با توجه به شخصيت سياسي آقاي رفسنجاني و آگاهي وي از نقش و كاركرد كلام و سخن در سياست، نمي توان به احتمال مشابهي در مورد وي اذعان كرد.
اين مصاحبه حاوي مطالب مختلفي است كه در هر مورد به اهداف و مقاصد متفاوتي ارتباط مي يابد. با اينحال، در بخشي كه وي به نظام سياسي جهان و داوري در مورد سياست هاي نظام اسلامي در عرصه بين المللي و آمريكا يا ديگر قدرت ها مي پردازد، معنا و مقصود از اظهارات و موضع گيري هاي مطروحه در اين زمينه كاملاً مشخص و روشن است.
آقاي رفسنجاني كه آشكار در اين مصاحبه به نقد مواضع كشور در حوزه روابط خارجي، خاصه در مورد آمريكا دست مي زند، نمي تواند از اين غافل باشد كه با اين مصاحبه در منازعه كنوني در چه صحنه و به نفع كدام يك از طرف هاي اين منازعه بازي مي كند. در وضعيتي كه پايداري و مقاومت همدلانه مردم حول نظام در برابر موج گسترده و همه جانبه اقدامات خصمانه جديد و فشارهاي تجاوزكارانه آمريكا عمده ترين، اگر نگوييم تنها، سلاح راهبردي و تعيين كننده كشور در مبارزه كنوني است، بديهي است كه اين مصاحبه تا اين حد با استقبال و خوشايند محافل سياسي و رسانه اي ضدانقلاب و استكبار مواجه شده و آن را به معناي آشكار شدن تاثير تحريم ها و بروز شكاف در ميان سياسيون بر سر درستي مقاومت و پايداري بر مواضع هسته اي كشور قلمداد كنند.
اما آقاي رفسنجاني، خواسته يا ناخواسته، فراتر از تشكيك در اين صحنه به نفع خصم عمل كرده است زيرا صراحتاً آنهم با ارجاعاتي مسئله دار به حضرت امام(ره) اين سياست ها را نادرست و غلط وانمود كرده و حتي بالاتر از اين با تمسك به منابع متني و تاريخي دين از جمله آيات و روايت نوع رابطه و مواضع كشور در برابر آمريكا را غيراسلامي مي نماياند.
اما كاركرد سوء مصاحبه آقاي رفسنجاني در مبارزه تاريخي موجود كشور با زورگويي ها و زياده طلبي هاي استكباري آمريكا خاص تر و دقيق تر از فشار بر سلاح اصلي كشور در راهبرد مبارزاتي آن است. وي بطور مشخص با اظهارات خود بطور اجتناب ناپذيري ولو ناخواسته در جهت هدف يا خواستي عمل مي كند كه آمريكايي ها در طراحي موج تازه فشار و ارعاب بر عليه كشور بدنبال دست يابي به آن مي باشند. حتي اگر به فرض محال فردي درگير و آگاه نسبت به تحولات جهاني و مناقشات كنوني، خاصه وي نسبت به ماهيت اهداف و مقاصد آمريكا از برپايي اين دور تازه از ستيز و فشار بر جمهوري اسلامي ايران به طرق مختلف از جمله تحريم هاي گسترده غفلت داشته باشد، مقامات آمريكايي در سطوح مختلف، از رياست جمهوري تا وزير خارجه و يا وزير دفاع و حتي وزراي اقتصادي اين كشور، با اظهارات و موضع گيري هاي صريح و بي ابهام خود جايي براي غفلت در اين زمينه باقي نگذاشته اند. آقاي رفسنجاني نمي تواند از اين آگاه نباشد كه با نقد سياست عدم مذاكره جمهوري اسلامي ايران و رد درستي نفي رابطه انقلاب اسلامي با آمريكا در اين مقطع زماني، نظراً و عملاً مردم و نظام كشور را دقيقاً در جهت تحقق خواست آمريكا، يعني نشستن به دور ميز مذاكره و برقراري رابطه با اين قدرت سلطه طلب تحت فشار قرار مي دهد.
با اين حال، نبايستي تصور كرد كه آنچه مصاحبه اخير آقاي رفسنجاني در اين وجوه منعكس مي كند، جديد و بي سابقه مي باشد. در هر دو زمينه مورد بحث، خواه در مورد رابطه با آمريكا و خواه در نوع عكس العمل و برخورد با تهديدات ارعابي و طرح هاي فشار آمريكا، مسبوق به سابقه بوده و وجه تازه اي ندارد. از وجه اخير، متأسفانه پس از ورود به رقابت هاي انتخاباتي سال 84 و شكست در آن، اختلافات آقاي رفسنجاني با آقاي احمدي نژاد موجب زاويه گيري وي نسبت به كليت نظام گرديده است كه از تبعات آن موضع گيري هاي انتقادي وي در مواردي مختلف بر عليه سياست هاي كلي كشور در راستايي هماهنگ و موافق با سياست هاي آمريكا بر عليه كشور بوده است. در مواردي نظير آنچه در اوايل دوره نهم رياست جمهوري از وي ديده شد، آقاي رفسنجاني با طرح و بزرگنمايي تهديدات هسته اي آمريكا بر عليه كشور فراتر از اين سطح عمل كرد و با انعكاس اين تهديدات به داخل كه آمريكايي ها به قصد ارعاب مردم و مسئولين كشور اخبار آن را به شكلي محدود در ايتاليا درز دادند، به شكل خطرناك و غيرقابل باوري در آغاز اوج گيري ستيزه جويي هاي آمريكا به بهانه سياست هاي تازه هسته اي كشور، درگير طرح هاي آمريكا گرديد.
اما در زمينه مذاكره و رابطه با آمريكا مواضع و سياست هاي آقاي رفسنجاني نيز بيش از اينها آشنا و مسبوق به سابقه مي باشد. از زمان ماجراي مك فارلين كه آقاي رفسنجاني بدون آگاهي ديگر مسئولين بالاي كشور اقدام به ارتباط گيري با آمريكايي ها نمود- و نهايتا با مداخله حضرت امام(ره) اين ماجراي خطرناك ناكام ماند- همگان و از جمله آمريكايي ها كه پس از آن در دوره اي سياست هاي خود را بر يافتن سياست مداران باصطلاح معتدل و ميانه رويي از نوع وي متمركز كردند، ديدگاه ها و مواضع آقاي رفسنجاني در اين زمينه شناخته شده بوده است. افشاي ارسال نامه اي هفت ماده اي به حضرت امام(ره) در اواخر عمر شريف ايشان طي مصاحبه اخير وي كه يك ماده مهم آن مربوط به درخواست از رهبر كبير انقلاب اسلامي براي اقدام در جهت رفع موانع مذاكره و رابطه با آمريكا مي باشد، تنها از اين جهت اهميت دارد كه نشان مي دهد اين موضوع از ديد آقاي رفسنجاني و طرح هاي وي براي آينده به چه ميزان و تا چه حدي جنبه كانوني و راهبردي دارد. در واقع همان طوري كه اين نامه و پيش از آن رسوايي مك فارلين يا بسياري از تلاش هاي پنهان وي تا مصاحبه اخير نشان مي دهد، اهميت اين مقوله براي وي به اندازه اي است كه به عنوان دغدغه اي دايمي هيچگاه از پيگيري آن بازنايستاده است. وي كه علي رغم آگاهي از مواضع محكم و صريح رهبر كبير انقلاب اسلامي با ارسال نامه مذكور كوشيده است تا اعتبار و نفوذ ايشان را براي گشايش باب خطرناك و زيانبار مذاكره و رابطه با آمريكا هزينه كند، چند سالي پس از اين نامه و رحلت آن بزرگ، در اقدامي خطير گامي بي سابقه و پرخطر تا حد آماده سازي طرحي راهبردي براي اجراي مقاصد خود در اين زمينه در سال هاي اوليه رهبري معظم انقلاب اسلامي برداشت. اجراي اين طرح تفصيلي كه با تعيين حداقل سي راهكار راهبردي در زمينه هاي مختلف براي كار و تعامل با آمريكا، بطور اجتناب ناپذيري كشور را به پاي ميز مذاكره و قبول اضطراري رابطه با آمريكا مي كشاند، تنها با تدبير و سياست حكيمانه رهبري انقلاب عقيم مانده و ختم به خير گرديد.
با اين حال، اقدام اخير آقاي رفسنجاني در انجام مصاحبه در اين مقطع زماني به منظور انتقاد از سياست خارجي كشور بطور كلي و خاصه رد نوع سياست نفي مذاكره و رابطه با آمريكا وجوه متفاوتي نيز دربر دارد. يك نكته تازه آن در انتخاب اين مقطع زماني براي اظهار اين انتقادات و تكرار مواضع قديمي است كه آن را به اقدامي در چارچوب مقابله يا معارضه با سياست هاي جاري كشور خصوصا در منازعه موجود با موج جديد تهاجمات آمريكا بدل يا نزديك مي كند. همانطوري كه در بدو نوشتار بيان شد، اين مصاحبه از جهت جامعه شناختي كاملا با انتظارات موجود در مورد افزايش احتمال طرح و بالا گرفتن اينگونه انتقادات و موضع گيري ها در مقطع زماني كنوني و در سال جاري سازگار است زيرا با توجه به تشديد فشارهاي نظام سلطه به رهبري آمريكا و افزايش تبعات سوء اين فشارها بر مردم و جامعه زمينه بهره برداري مخالفين و منتقدين براي طرح ديدگاه هاي معارض و انتقادي آنها فراهم مي گردد. به دليل همين انتظارات و پيش بيني ها در موردافزايش احتمال طرح مواضع انتقادي از سوي مخالفين و منتقدين، با تفأل سوء در مورد اين مصاحبه، انتشار آن در آغازين روزهاي سال جاري رخدادي ناميمون تلقي شد. انتشار اين مصاحبه با توجه به مضمون انتقادي و اثرش بر مبارزه كنوني مردم و نظام با طرح ها و اقدامات خصمانه آمريكا، با توجه به جايگاه و نقش آقاي رفسنجاني در عرصه سياسي مي تواند پيش درآمد يا نشانه اي دال بر تشويق به افزايش و تشديد فشارهاي داخلي بر سياست هاي كشوردر اين زمينه از طريق موضع گيري ها و طرح انتقادات مشابه از سوي ديگر معارضين و منتقدين باشد؛ علي رغم زاويه گيري مداوم آقاي رفسنجاني، دلالت هاي اين رخداد بايستي تحولي خطير در روند دگرديسي هاي سياسي وي تلقي گردد زيرا اين كاركرد و اثر نمي تواند در چارچوب منازعه با آقاي احمدي نژاد فهم گردد، بلكه موضع كشور در مبارزه حياتي موجود با آمريكا را تحت فشار قرار مي دهد.
اما بعلاوه اين معنا و كاركرد موضعي يا موقعيتي، نكته تازه ديگر، تلاش براي مستندسازي و عرضه استدلال هاي سياسي- عقيدتي به نفع اين ديدگاه هاست. تا پيش از اين آقاي رفسنجاني هيچگاه بدين صراحت از لزوم و درستي مذاكره و رابطه جمهوري اسلامي ايران با آمريكا سخن نگفته بود؛ اما آنچه براستي كاملا تازه است، اين صراحت نيست، بلكه تلاش وي براي توجيه نظري اين ديدگاه بر پايه منابع ديني پايه و همچنين ارجاع به نظرات حضرت امام (قده) مي باشد. اين موضوعي است كه ضرورت پرداخت به آن انكارشدني نيست، اما مجالي خاص خود مي طلبد.

 

منبع: کیهان

ستون «جهت اطلاع» منعکس کننده‌ی مطالب تحلیلی مغایر با اهداف جنبش سبز است و صرفا جهت اطلاع همراهان جنبش سبز و خوانندگان جرس منتشر می گردد.