جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه روز شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ به زندان بازگشت.

به گزارش سایت ملی – مذهبی، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه که از مشکل حاد قلبی رنج می برد بعد از پایان مرخصی استعلاجی خود روز شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ به زندان منتقل شد.

این در صورتی است که پزشک معالج او که عضو کمیسیون پزشکی قانونی اهواز و مدرس دانشگاه جندی شاپور اهواز است، برای او از تاریخ پانزدهم تا بیست و پنجم فروردین ماه ۹۱ استراحت کامل تجویز کرده بود. اما این امر مورد قبول دادستان شوش آقای احمدی قرار نگرفت و او بار دیگر روانه زندان شد.

علی نجاتی که سابقه چند بازداشت را دارد از محل کار خود نیز اخراج شده است.
 

جرس: جلسه محاکمه مدیر مسئول روزنامه ایران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی صبح امروز در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه امروز که به ریاست قاضی باقری برگزار شد، نماینده دادستان با اشاره به مطلب چاپ شده در صفحه ۳ روزنامه مورخ ۱۹ مهر ۹۰ روزنامه ایران اتهام مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه ایران را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام کرد.

 

در ادامه رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به نعیمی از او خواست به دفاع از خود بپردازد.

 

وی نیز پس از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: اگر نقدی بر رفتار و گفتار صورت گرفته است از سر دلسوزی بوده و هیچ سوء نیتی در آن وجود ندارد. بنده هرگز نیت سوئی نسبت به آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نداشته و ندارم و در این زمینه احساس نکردم به شان ایشان خدشه‌ای وارد شده و بنده هیچ زمان اندیشه بد نداشتم.

 

سپس وکیل وی با حضور در جایگاه در دفاع از موکلش گفت: براساس کیفرخواست هم اکنون موکل بنده به خاطر چاپ مطلبی با عنوان "توپخانه‌های سیاسی در کجا مستقرند" محاکمه می‌شود. بنده این مطلب را نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی تلقی نمی‌کنم و از دادگاه می خواهم اظهارات موکلم در جلسه بازپرسی مورخ 3 دی ماه سال 90 قرائت شود. موکل بنده به دنبال سربلندی و اقتدار نظام است و هیچوقت نیت سوئی نداشته است.

 

در پایان مدیر مسئول روزنامه ایران در آخرین دفاع خود گفت: تاکید می‌کنم نسبت به همه مسئولان چه در رده بالا و چه رده پایین نظام احترام قائل هستم. اگر از مطلب برای کسی برداشت خطا شده است از وی عذرخواهی می‌کنم. همچنین استدعا دارم حکم برائت بنده صادر شود چون این را حق خود می دانم. من نه در فکر و نه در عمل هیچ خطایی را مرتکب نشدم.

 

پس از آخرین دفاعیات متهم رئیس دادگاه ختم رسیدگی به پرونده را صادر کرد و اعضای هیات منصفه برای اعلام نظر خود وارد شور شدند.
 

جرس: محمد صادق جوادی حصار با اشاره به اینکه موضوع رابطه با آمریکا به بهانه‌ای برای هجمه به آقای هاشمی رفسنجانی تبدیل شده است، گفت: بحث مذاکره با آمریکا در زمان روی کار آمدن اوباما داغ شد به نحوی که آقای اوباما یکی از برنامه‌هایش را حل مشکلات بین ایران و آمریکا عنوان کرد.

 

به گزارش ایلنا، این فعال سیاسی افزود: در دولت نخست آقای احمدی‌نژاد بحث‌هایی راجع به هولوکاست و رژیم صهیونیستی مطرح شد که به نوعی مواجهه جدی‌تر آمریکا و غرب با ایران را باعث شد، تا جایی که چند قطعنامه در همین مدت علیه ایران در سازمان ملل به تصویب رسید و راه را برای مخالفان برنامه اتمی ایران هموار‌تر کرد.

 

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: در حالی که حل بحران سی ساله ایران و امریکا در اولویت برنامه‌های غرب به خصوص دولت امریکا بود، اصرار احمدی‌نژاد بر روشی که اتخاذ کرده بود این کار را ناممکن می‌نمود. این مطلب از سوی سیاستمداران آمریکایی بار‌ها شنیده شد که آن‌ها چشم به دولت بعد از احمدی‌نژاد دارند تا شاید بتوانند اختلافات دیرینه خود را با ایران حل کنند. در ایران نیز درمیان اصول گرایان از دیر باز دیدگاهی وجود دارد که معتقد است باید موضوع رابطه با آمریکا حل شود اما نه در دولتی اصلاح طلب و با ابتکار عمل جریانی غیر از اصولگرایان سنتی و متنقد در اتمسفر اقتصادی ایران. چرا که به طور طبیعی حل مشکل رابطه با آمریکا وضعیت اقتصادی ایران را بهبود می‌بخشد و اصولگرایان نمی‌خواهند که در ذهن مردم این مسئله نقش ببندد که جهش اقتصادی در دولتی اصلاح طلب رخ داده است.

 

وی تصریح کرد: احمدی‌نژاد هم در کنار مواضع تندی که داشت، اقداماتی نظیر نامه نگاری با رییس جمهور آمریکا را انجام داد، اما تلاش‌های وی از سوی امریکا وغرب بی‌پاسخ ماند چرا که آن‌ها نمی‌توانستند پارادوکس منافع خویش وتن دادن به گفتمان تنش زای احمدی‌نژاد را حل کنند.

 

جوادی حصار افزود: اساسا اینکه امروز شاهد چنین هجمه‌ای به آقای هاشمی هستیم آن هم از سوی بخش‌هایی از اصولگرایان، شاید بیشتر به این دلیل است که علیرغم همه تلاش‌هایی که برای حذف هاشمی از چرخه قدرت سیاسی به ویژه از سوی احمدی‌نژاد انجام شد، وی بار دیگر از سوی رهبری به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شدند.

 

وی با اشاره به این مطلب که اصول گرایان تصور می‌کردند که هاشمی دیگر پشتوانه‌ای در بین نیروهای سیاسی ندارد، افزود: اصول گرایان تصور می‌کنند که حال که همه نیروهای اصلاح طلب را از صحنه خارج کرده‌اند و هاشمی دیگر هیچ پشتوانه‌ای ندارد می‌توانند هاشمی را به حاشیه برانند. اما آقای هاشمی همیشه اخبار و اسنادی دارد که می‌تواند افکار عمومی داخلی و خارجی را در هنگام ضرورت به سوی خود جلب کند و تا کنون موفق هم بوده است.

 

وی در پایان گفت: این جریان نمی‌خواهد آقای هاشمی در این موضوع مهم ابتکار عمل را به دست گرفته و مسیری را بگشاید که حل چنین مسئله‌ای پر اهمیتی را به حساب هاشمی بگذارند، هر چند تلاش‌های احمدی‌نژاد نتیجه‌ای در بر نداشته باشد. اقدامات اینگونه برخی اصولگرایان می‌تواند مصداق این مثل باشد که می‌گویندیا خودمان یا هیچ کس. این اتفاق البته درمیان رفتارهای سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و امریکا از سوی مقامات ارشد ایرانی بی‌سابقه نیست.
 

جرس: مراسم ترحیم شیخ دراویش طریقت نعمت الهی گنابادی، حاج شمس الدین حایری، روز پنج شنبه ١٧ فروردین ماه با حضور جمعی از زندانیان سیاسی در بند ٣۵٠ اوین برگزار شد.

 

به گزارش کلمه، در این مراسم، حمید رضا مرادی مدیر زندانی سایت مجذوبان نور به تشریح زندگی و شرح احوال مرحوم حایری پرداخت.

 

حمیدرضا مرادی در ادامه، به حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در مراسم تشییع و تدفین این شیخ طریق و ممانعت از انتقال پیکر ایشان به بیدخت و تدفین اجباری در بهشت زهرای تهران اشاره کرد و افزود: آنچه متحجران و متعصبان با مرحوم آقای حایری روا داشتند حکایت تازه ای نبوده و نیست که سالکان طریق معرفت همیشه درتاریخ اسلام مورد بی مهری وجفا قرار گرفتند، اما تاثیر رفتار و گفتار بزرگان تصوف در جوامع انسانی پایدار و ماندنی است و گویی که زنده ومرده آنها به یک نسبت اهل ضلالت رابه چالش می کشد.
 

جرس: سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید کرد توقیف فیلم «زندگی خصوصی» با مجوز این شورا است اما دستور از بالا بود.

به گزارش خبرآنلاین، حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره توقیف فیلم «زندگی خصوصی» گفت: « توقیف این فیلم بنا به خواست شورای صنفی نمایش نبود. اما به دلیل اتفاقاتی که از زمان اکران این فیلم تا امروز افتاده است، گروهی از بالا عمل کردند و از ما خواستند اکران «خصوصی» را متوقف کنیم. این توقیف با مجوز ماست اما به میل ما نیست.»

وی با یادآوری اینکه قرار بود «نارنجی پوش» دو روز دیگر جایگزین فیلم «خصوصی» می‌شد، افزود: «ظاهرا دوستان نمی‌توانستند این دو روز را هم تحمل کنند. به همن خاطر «نارنجی‌پوش» جایگزین این فیلم در سینماهای کشور می‌شود.»

سخنگوی شورای صنفی نمایش همچنین عنوان کرد: «چنین اتفاقی احتمالا به زودی برای فیلم «گشت ارشاد» هم خواهد افتاد.»

کاوش با تاکید بر غیرقانونی عمل کردن حوزه هنری و شهرداری مبنی بر برداشتن دو فیلم «خصوصی» و «گشت ارشاد» از روی پرده، توضیح داد: «همچنان مصر هستیم که جریمه را از حوزه هنری و شهرداری بگیریم. این دو نهاد کار غیرقانونی کردند و باید خسارت این کار را به عوامل و سازندگان این دو فیلم بدهند.»

وی در پاسخ به این سئوال که آیا چنین اتفاقی برای فیلم‌های دیگر هم در آینده خواهد افتاد، گفت: «اگر تابع قانون نباشیم چنین اتفاقی باز هم می‌افتد. نباید نظرات شخصی را وارد مسائلی کنیم که قانونمند هستند. تنها نهادی که می‌تواند از اجرای قانون دفاع کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»

«نارنجی پوش» به کارگردانی داریوش مهرجویی از چهارشنبه 23 فرودین ماه در 40 سینما اکران خواهد شد. از این 40 سینما، 20 سینما سهم شهرستان‌ها است.

گفتنی است که در این فیلم که به داستان زندگی خصوصی و سیاسی یک سیاستمدار اهل رسانه پرداخته است در دیالوگ‌ها و لوکیشن‌های مختلف و متعدد تلاش می‌شود وی به عنوان فردی که مهره «جریان انحرافی» است معرفی شود و دوستان و همراهان او نیز که هرکدام نماد یک جریان سیاسی مخالف و منتقد دولت در شرایط فعلی هستند، دائماً از انحراف این فرد اظهار نگرانی و ناراحتی می‌نمایند. از سوی دیگر ادبیات به کار رفته توسط این فرد در بخش‌های مختلف فیلم مبتنی بر ادبیات و گفتمان حاکم بر دولت، رئیس‌جمهور و برخی اطرافیان ایشان است. درنهایت نیز انحرافات و اشکالات فرد فوق‌الذکر برای مخاطب پرده‌برداری شده و او در آخر با ارتکاب قتل، پروژه سیاه‌نمایی مطلق نسبت به یک مهره نزدیک به جریان موهوم انحرافی را تکمیل می‌کند.

 

جرس: گزارش‌ها حاکی از آن است که طی روزهای اخیر پنج شهروند سقزی توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده‌اند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، پنج شهروند سقزی به نام‌های "نامق محمودی" و سه فرزندش به "منوچهر محمودی"، "بهزاد محمودی"و بهنام محمودی" و هم‌چنین "عثمان قادری" بازداشت شدند.

گفته می‌شود که مأمورین امنیتی روز پنج شنبه هفدهم فروردین ۹۰ پس از بازداشت نامق محمودی منزل وی را بازرسی و مقداری وسائل را با خود برده‌اند.

براساس همین گزارش، این افراد اهل روستای ایرانشاه (تیلکو) از توابع شهر سقز واقع در استان کردستان است.

گفتنی است که تا لحظه‌ی تنظیم خبر علت یا علل بازداشت این افراد و مکانی که پس از بازداشت بدانجا منتقل شده‌اند اطلاعی در دست نیست. 

جناب آقای عبدی در پاسخ‌های پنج قسمتی خود، نقد بنده را در خور جواب مفصل دانسته‌اند. صمیمانه از ایشان متشکرم. بدیهی است اگر مفروض نبود جایگاه آقای عبدی در مقام یکی از ناظران و تحلیل‌گران سیاسی زبده کشور، نگارنده برای نقد دیدگاه‌های ایشان در مصاحبه با «عصر ایران»، دلیلی نمی‌دید. صمیمانه امیدوارم این «گفت‌وگو»، ثمرات ماندگاری برای جنبش دموکراسی‌خواهی مردم ایران داشته باشد و امید و شور بیافریند.

قصد و عزم نگارش پاسخی مفصل به دیدگاه‌ها و ادعاها و ملاحظات آقای عبدی در پاسخ مفصل‌شان‌ داشتم؛ اما پس از مشورت با برخي از یاران آزادی‌خواه در داخل کشور –از جمله بعضی از دوستاني که ایشان هم در ابتدای بخش پنجم پاسخ خود به آنان اشارتی داشته‌اند- در این مکتوب تلاش خواهم کرد که تنها رویکردی اثباتی و ایجابی درخصوص مواضع خود داشته باشم. این ملاحظات در یادداشت‌های جداگانه‌ای در سایت ارجمند جرس، مدلل و تبیین خواهد شد.

الف: نگارنده به نقطه عطف بودن 22خرداد و کودتای انتخاباتی در تحولات سیاسی ایران امروز باور دارد. از این زاویه، روندهای مسلط سیاسی در کشور از مقطع انتخابات ریاست‌ جمهوری دهم به‌کل دستخوش دگرگونی شده و ساختار سیاسی قدرت یک‌سره در اختیار جریان نظامی-امنیتی با سکانداری رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به باور نگارنده، عزم و اراده تمامیت‌خواهان با کودتای انتخاباتی سال 1388 زمین بازی سیاست در ایران را به تمامی از خود متاثر ساخت، و رقیب اصلاح‌طلب را نیز حذف کرد. این سرفصل دست‌کم سه بحران را به مرحله‌ای حاد رسانده است: بحران مشارکت، بحران مشروعیت، و بحران کارآمدی و مدیریت. بحران مشروعیت اخلاقی در کنار این سه بحران، آفرینش جدید نظامیان سرکوبگر بود.

ب. یکی از مسائل اصلی ما این است که چرا پس از انتخابات 1388، شهروندانی بی‌گناه پرشماری کشته و سرکوب و بازداشت و شکنجه شدند. بدون پاسخ دقیق به این «چرا»یی، تحلیل رویکردها و سیاست‌های حاکمیت و صاحبان قدرت ناقص خواهد بود و تدوین راهبرد صحیح برای طی مسیری که «مثل گذشته نباشد»، سخت‌یاب خواهد بود. از این منظر، سیاست در پیوندی وثیق با اخلاق است. سیاست‌ورزی اخلاقی حکم می‌کند که این پرسش را از یاد نبریم که چرا شهروندانی بی‌گناه هدف گلوله قرار گرفتند و یا به‌خاطر پرسش در مورد نتیجه‌ی غریب انتخابات، بازداشت و سرکوب و شکنجه شدند. واقع‌نگری سیاسی ایجاب می‌کند بپرسیم، مگر چه حادثه‌ی سهمگینی در ایران در شرف وقوع بود که شمار کشته شدگان آن به روایت آقای علی مطهری، دست‌کم معادل کشته‌شدگان حکومت نظامی در 17 شهریور 1357 بود.
مستقل از این، وقوع رخدادهای مشابه در دهه 60 و 70، ما را از طرح این پرسش و مطالبه‌ی پاسخ قانع‌کننده، بی‌نیاز نمی‌کند. پی‌جویی علل و عاملان آن فجایع، به‌جای خود محفوظ است. هر کدام از این مسائل و موضوعات، در جای خود مهم و معرفت‌بخش و عبرت آموزند.

پ. به عقیده‌ی نگارنده، سیاست در «سپهر عمومی» و «جامعه مدنی» سامان می‌یابد. وقتی با تهدید و ارعاب و خشونت و سرکوب در این دو عرصه، امکان گفت‌وگوی آزاد و امن و شکل‌گیری حقیقی «افکار عمومی» ممکن نمی‌شود، چگونه می‌توان از شهروندان خواست سیاست‌ورزی جنبشی را ترک گویند و وارد سیاست‌ورزی انتخاباتی همچون قبل از 22 خرداد 1388 شوند؟

اینجانب به تلاش تمامیت‌خواهان برای منتفی ساختن «سیاست» و «سیاست‌ورزی» در کشور از منظر مشارکت در «قدرت سخت‌افزاری» و یا حتی امکان تاثیرگزاری بر نیروهای اجتماعی، با توجه به وضع جدید بلوک قدرت در ایران معتقدم؛ و به تبع آن، به بی‌اهمیت بودن و بلاموضوع شدن مقوله‌ی انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی در شرایط کنونی باور دارم.

ت. نگارنده انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را یکی –و تنها یکی- از شاخص‌های مهم دموکراسی می‌داند. آزادی احزاب و جمعیت‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی؛ آزادی بیان و رسانه‌ها؛ وجود قانون اساسی و احترام حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان به آن؛ وجود ساز و كارهایی برای حل نهادمند منازعات و ممانعت از خشونت سیاسی؛ فرصت‌های برابر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای همه‌ی شهروندان؛ و نیز قدرت تصمیم‌گیری منتخبان مردم، برخی دیگر از شاخص‌های مهم هستند.

وقتی سبزها بر لوازم و شرایط چنین انتخاباتی تاکید می‌کنند یعنی به جوانب دموکراتیزاسیون و اهمیت برآمدن انتخابات از درون خواست شهروندان و جنبش اجتماعی باور دارند.

ث. در ارزیابی و تحلیل نتایج رسمی انتخابات مجلس نهم و در مقام تفسیر میزان مشارکت در آن، نمی‌توان به داده‌های رسمی اعتماد کرد. این داده‌ها به‌ویژه در شرایط پس از کودتای انتخاباتی 1388 و با توجه به حاکمیت نیروهای نظامی-امنیتی، دیگر قابل اتکا نیست (نه تنها در مقایسه با کیفیت انتخابات و نتایج اعلام شده در مورد انتخابات مجلس ششم توسط وزارت کشور اصلاحات، بلکه حتی در مقایسه با انتخابات مجلس هشتم در سال 1386).

مستقل از بازی با آمار تعداد شهروندانی که می‌توانند در انتخابات شرکت کنند ( که مرسوم است با کاستن از تعداد واقعی آن، درصد مشارکت در انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی بیش از میزان واقعی اعلام شود)؛ حاکمیت این امکان را دارد تا با افزودن بر آمار شهروندانی که در انتخابات حضور یافته‌اند، بیش از پیش درصد مشارکت را افزایش دهد. چنین امکان و بستری با توجه به حاکمیت دولت پادگانی در ایران، و یک‌دست شدن ساختار سیاسی قدرت پس از انتخابات 1388، مفروض است.
تفاوت نگاه به انتخابات‌ها پس از 22خرداد 1388، ناشی از رویداد مفروض برای نگارنده و سبزها (کودتای انتخاباتی و خیانت در رأی شهروندان تغییرخواه) است.

ج. مرکز ثقل ارزیابی و اقدام سیاسی نگارنده، «جنبش اجتماعی» امروز ایران است؛ «جنبش اجتماعی جدید»ی که به جنبش سبز مشهور شده است. اینجانب همچنین به زنده و پویا بودن این جنبش، با وجود تقلیل بروز و ظهور خیابانی آن، اعتقاد دارم. تکیه بر همین جنبش اجتماعی و نیروی اجتماعی شهروندان منتقد وضع موجود و تلاش برای تقویت و گسترش شبکه‌های اجتماعی سبز، برای تغییر و گذار به دموکراسی از همین زاویه معنا می‌یابد و چونان راهبرد خودنمایی می‌کند. از منظر باور به جنبش اجتماعی، و با تکیه بر جامعه مدنی و سپهر عمومی (جایی که سیاست اصیل در آن شکل می‌گیرد)، هر رخداد و موقعیتی (ازجمله انتخابات) مجالی است برای ارتقاء کیفیت و بسط و تعمیق جنبش اعتراضی. این‌چنین، حتی عدم شرکت در انتخابات (ازجمله انتخابات مجلس نهم)، به معنای کنار‌ه‌گیری از کنش سیاسی در متن جنبش اجتماعی در فضای انتخابات نیست؛ چرا که امکانی برای تبیین مواضع، ارتقاء موقعیت جنبش، و به عقب راندن استبداد در آن نهفته است. وادار کردن حاکمیت سیاسی به متحقق ساختن لوازم و شرایط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، و درنهایت تحقق چنین انتخاباتی در ایران، با توسل به جنبش اجتماعی، راهبرد قابل تعقیب از منظر جنبش سبز است.

چ. جنبش سبز را «کسی» (حقیقی یا حقوقی) طراحی و اجرا نکرده است. حتی آقایان موسوی و کروبی هم همراه جنبشی شدند که از ساختارها و البته عاملان (فاعلان تغییرخواه میلیونی که «وجدان کرده بودند» به رأی ایشان خیانت شده ) سر کشید؛ و این ارزیابی البته مبتنی است بر تعریف‌های متأخرتر در علوم اجتماعی و انسانی از جنبش‌های اجتماعی جدید و ویژگی‌های آن‌ها.

آن میلیون‌ها شهروندی که در گوشه گوشه‌ی ایران، شامگاه 22 خرداد 1388 با شنیدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، شوکه شدند و روز بعد برای مطالبه رای ربوده شده‌ی خود، روانه‌ی خیابان‌ها، «وجدان کرده بودند» که «کودتا»یی در قالب «انتخابات» رخ داده است. کودتایی که با بازداشت فله‌ای فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و سرکوب خشونت‌بار شهروندان معترض، موضع‌گیری صریح رهبر جمهوری اسلامی، و رویدادهای بعدی بیش از پیش رخ نمود. بی‌توجهی به این «وجدان عمومی» و ارزیابی همسو و مشترک نخبگان، و نیز داوری مشابه اغلب گروه‌های مرجع (در ضرورت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 1388 یا عدم شرکت/تحریم انتخابات مجلس 1390)، غفلت کوچکی نیست.

ح: تقویت جنبش سبز و تلاش برای گسترش و تعمیق و افزایش اثربخشی آن، نه تنها در وجه داخلی (عقب راندن استبداد و انسداد سیاسی و خشونت و سرکوب) اهمیت راهبردی و اساسی دارد بلکه نقش معنادار و کلیدی در جلوگیری از جنگ و تهدید خارجی ایفا می‌کند. از این زاویه، صلح‌طلبی جنبش سبز و ارتقاء موقعیت آن، مانع از مخاصمه‌جویی‌های داخلی و خارجی می‌شود. وجود و درخشش جنبش سبز است که ثقل تحولات سیاسی و نگاه به تغییر را به‌سوی داخل می‌کشاند. برساختن دوگانه‌ی «حفظ امنیت کشور» در برابر «دموکراسی‌خواهی»، خطایی کوچک نیست. اتفاقا این دموکراسی‌خواهی – به‌ویژه مبتنی بر جنبش اجتماعی- است که می‌تواند ضامنی ارجمند برای تمامیت ارضی و امنیت کشور باشد.

هرچند حاکمیت‌های اقتدارگرا در ایران و لیبی و عراق و سویه، مضمون و جوهری مشابه (اقتدارگرایی) دارند؛ اما مشابهت‌سازی وضع ایران با کشورهای مزبور، چندان واقعی نیست. به‌ویژه از این زاویه ‌که جنبش اجتماعی خشونت‌ستیز و مدنی مردم ایران، تفاوت‌های متعددی را میان وضع اپوزیسیون ایران با اپوزیسیون کشورهای یاد شده، از خود بروز می‌دهد.

این البته به معنی نفی نزاع‌جویی در برخی محافل نظامی-امنیتی در حکومت ایران و برخی از دولت‌های جهان، نیست.

خ. مسئله‌‌ی دیگر، بحث کنش جمعی مبتنی بر «خرد جمعی» است. وقتی اغلب نخبگان و نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و دموکراسی طلب به ضرورت شرکت در انتخابات (مثلا در مجلس ششم/ بهمن 1378 یا ریاست‌جمهوری دهم / خرداد 1388) برای پیشبرد دموکراتیزاسیون باور دارند یا عدم شرکت خود در انتخابات را (ازجمله در انتخابات مجلس نهم/اسفند 1390) مورد تاکید قرار می‌دهند، به نظر می‌رسد که «عقل جمعی» به خروجی مشترکی نائل آمده است. این همان تصمیم مشترک در متن جامعه مدنی (و نه توده‌ای) و در عرصه عمومی (حقیقی و مجازی) و از درون گفت‌وگو میان کنشگران آگاه و صاحب‌نظران است. این سخن به معنای حقانیت الزامی نظر اکثریت نیست؛ بلکه بر یک «معیار» و تراز تاکید می‌کند که در ارزیابی و اقدام سیاسی اطمینان بخش است. تحلیل و کنش یک فرد یا تعدادی از افراد، واجد چنین پشتوانه‌ی اطمینان بخشی نیست.

د. زندانیان سیاسی جنبش سبز، به صفت این‌که زندانی استبداد دینی هستند، صاحب حق ویژه‌ای نیستند. اما بدون شک، آنان به‌مثابه‌ی بخش قابل اعتنایی از شاخک‌های حساس جنبش سبز و نمادهای راهبری جنبش اعتراضی که بازتولیدکننده‌ی وضع جنبشی و امیدبخش و شورانگیز هستند، در خور احترام و مواضع‌شان نیازمند تأمل مضاعف است. به‌ویژه آن‌که اغلب آنان، نخبگان صنف و طیف خود (از کنشگر سیاسی و استاد و دانشجو تا حقوقدان و روزنامه‌نگار) محسوب می‌شوند. زندانیان جنبش سبز (از راهبران آن تا کنشگران گمنام‌اش) با هر پیام و پیغام و سخن و موضع، همراهان جنبش را نسبت به خروج از مسیر اصلی، زنهار می‌دهند و چشم‌انداز را سوگیری می‌کنند. آنها نه «سرخپوست‌های مرده» که «رهبران زنده جنبش سبز»اند.

ذ. برساختن دوگانه‌هایی چون «این سوی مرز و آن‌ سوی مرز» و «خارج نشینی و داخل نشینی»، گرهی از ضعف ارزیابی‌ها و خطا در تحلیل‌ها نمی‌گشاید. اگرچه کنشگران و ناظران سیاسی در داخل کشور از ابزارهای متنوع‌تر و امکان‌های بیشتری برای ارزیابی و داوری دقیق برخوردارند، اما این نمی‌تواند لزوما به حقانیت و رجحان تحلیلی بیانجامد. چه بسیار صاحب‌نظران و تحلیل‌گرانی که در داخل کشورند و ارزیابی غیرواقعی و دور از انصافی نسبت به اوضاع و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی دارند. آن‌چه مهم است، نقاط عزیمت تحلیل و مبانی استدلالی ارزیابی و چهارچوب منطقی راهبرد است. ضمن این‌که در عصر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات، «فاصله»ها بیش از پیش، رنگ می‌بازند.

ر. نیل به دموکراسی نیازمند اشکالی از توافق بر سر اشتراکات در میان نیروهای اصیل دموکراسی‌خواه است. از این منظر، تحقق همکاری و همفکری، گامی عملی در راه نیل به دموکراسی محسوب می‌شود. همچنین، نیروهای دموکراسی‌خواه محق‌اند که برای گذار به دموکراسی و تقویت و تعمیق دموکراتیزاسیون، راهبردهای خویش را پی گیرند. چه بسیار حوزه‌هایی که می‌تواند تلاش‌ها را همسو و مشترک کند یا با نوعی تقسیم وظیفه، انرژی‌ها را سمت‌وسو دهد و حداکثر فایده‌بری از توان بالقوه را ممکن سازد. اکوسیستم سیاسی ایران مشحون است از نیروهای گوناگون سیاسی. همدلی و زیست مشترک اجتماعی حکم می‌کند با حداکثر مدارا و شفقت، گذار به دموکراسی با حداقل اصطکاک و مزاحمت و خشونت (اشکال گوناگون خشونت) تعقیب شود. آنچه مهم‌ترین صف‌بندی نیروهای سیاسی را در ایران سامان می‌دهد شکاف «دموکراسی-اقتدارگرایی» است. اتلاف انرژی‌ها در چالش‌های درونی، و درگیر شدن نیروهایی که گذار به دموکراسی را تعقیب می‌کنند، راهبردی نیست.

در این مکتوب تلاش کردم برخی از مهمترین ملاحظات خود را در مورد اوضاع سیاسی کنونی کشور با تمرکز بر وضع جنبش سبز و راهبرد مورد تمسک–به اختصار- فهرست کنم. این سرفصل‌ها ‌ان‌شاالله پس از این به تفصیل مدلل خواهد شد. بدیهی است که نگارنده نه خود را صاحب تمامیت حقیقت و مشرف به تمام رویدادها و مرکز ثقل کنش سیاسی می‌داند، نه معتقد است تمامی ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها و اقدامات سیاسی‌اش صحیح بوده، و نه تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های آقای عبدی در پاسخ پنج قسمتی اخیرشان را نفی می‌کند.

چنان‌که جناب عبدی نیز در انتهای پاسخ خود وعده داده‌اند، راهبرد خود را برای خروج از وضع موجود تبیین خواهند کرد. بدیهی است این‌که راهبردها و خط مشی گذاری‌ها در میدان واقعی سیاست و جامعه چه میزان امکان توفیق دارند را زمان مشخص خواهد کرد.


 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

جرس: يك فعال كارگري در بندر امام گفت: مهم‌ترين عاملي که مردم به خرید کالاهای بی‌کیفیت ساخت كشور چين روی می‌آورند، قیمت ارزان اين اجناس است و نه عدم تمايل به مصرف كالاهاي داخلي.

 

به گزارش ایلنا، قربان درویشی ضمن درخواست بسته‌هاي حمايتي براي بخش توليد، اظهار داشت: حمایت‌های ناقص دولت از تولیدکنندگان و عدم حمایت از نیروی کار عامل سوددهی بسیار کالاهای وارداتی شده است به نوعی كه تولید کنندگان علاوه بر آنکه چوب بسته حمایتی ناقص دولت را می‌خورند نیروی کار نیز به تبع این بی‌توجهی‌ها زیان مي‌بيند.

 

دبير اجرايي خانه كارگر بندر امام ادامه داد: به جهت آنكه قيمت تمام شده کالاهای داخلی گران‌تر از محصولات مشابه خارجی (مخصوصا محصولات چيني) است هرچند که محصولات توليد داخل دارای کیفیت بهتری هم باشند به سبب قیمت گرانترشان نمي‌توانند در بازار موفقيتي كسب كنند و این نشان دهنده آن است که از تولیدات داخلی حمایت نمی‌شود.

 

او با اشاره به کارخانجات پتروشیمی مناطق جنوبی از جمله بند امام که تولید کننده مواد اولیه صنایع لاستیک سازی و مواد آرایشی هستند، افزود: با ایجاد کارخانه‌های زیر دستی که بشود از مواد اولیه تولید شده این کارخانه‌ها، کالا تولید کرد نه تنها مي‌توان بخش عمده‌اي از نياز به اشتغال منطقه را مرتفع كرد بلکه نیاز كشور به واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر را از بین می‌برد و در این زمینه می‌شود به خود کفایی رسید.

 

او گفت: قشر محروم جامعه از جمله کارگران با وضعیت بد اقتصادی‌شان جهت خرید مایحتاج روزانه خود و کالاهای مصرفی بیشتر به سمت خرید کالاهای ارزان قیمت خارجی روی می‌آورند و اگر دولت نخواهد به وضعیت بد مالی این عده از مردم رسیدگی کند در واقع خود دولت ضرر کرده است.

 

درویشی با بیان اینکه در سال گذشته سه الی چهار بار شاهد افزایش ناگهانی نرخ تورم بوده‌ایم عنوان کرد: اگر سبد هزینه کارگران در شرایط خوبی بسته شود که قدرت خريد كالاهاي داخلي را داشته باشند، چرخش مالی اقتصاد کشور رونق می‌گیرد.

 

او در خاتمه گفت: دستمزد مناسب براي كارگران، کیفیت خوب کالا‌ي داخلي و حمایت از تولید کنندگان از مهم‌ترین عوامل تحقق شعار حمایت از کار و تولید خواهد بود که هم انگیزه نیروی کار را بالا خواهد برد و هم به تولید کنندگان اميد مي‌دهد.
 

جرس: نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیئت حل اختلاف قوا صلاحیت رسیدگی به استیضاح وزیر را ندارد، گفت: تشخیص اینکه استیضاح یک وزیر کار قانونی است یا خیر بر عهده هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است .

 

به گزارش انتخاب، عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: استدلال احمدی‌نژاد این است که انتصاب معاون وزیر از اختیارات وزیر و از وظایف او است در حالی که این استدلال درست نیست، چون در رابطه با اختیارات و وظایف یک مقام اجرائی نمی‌توان قائل به تفکیک شد و وزیر باید از اختیارات خود به درستی استفاده کند.

 

وی در ادامه افزود: فرض کنید وزیری رضا پهلوی را به عنوان معاون خود منصوب کند آیا اینجا نیز مجلس نمی‌تواند ورود پیدا کند.

 

مطهری اظهار کرد: فرضا ارجاع استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی به هیئت حل اختلاف قوا کار درستی باشد و این هیئت نیز رای به حکم برداشتن سعید مرتضوی را بدهد باز رئیس جمهور زیر بار این حکم نخواهد رفت.
 

یادآوری: قبلا ً در مطلبی با عنوانِ «جنبش سبـز؛ بسان یک هویت»؛ جنبش سبز را با رویکرد هویت محور معرفی کرده بودم. در این یادداشت می کوشم جنبش سبز را بسان یک شبکه معرفی کنم. هدف از انتشار زودهنگام این مطلب، ورود و پرداختن به مباحث انتقادی منتقدان جنبش سبز است. لذا با انتشار این نوشته و نوشته ی پیشین و شاید یک نوشته ی دیگر روایت خود را از جنبش سبز خواهم نوشت تا محل نزاع در گفتگو با منتقدان روشن باشد.

 

***

رویکردِ « هویت محور» ، در توجیه رفتار و ساختار و اهداف جنبش هاي اجتماعي مدرن کارکرد مناسبی دارد و امکان مطالعه ی جنبش ها را به مثابه ي یک شبکه فراهم می سازد . شبکه ای که ، نه تنها در ساختار ، بلکه در بر ساختن هویت ، تعیین اهداف و شیوه های اعتراض به منطق شبکه وفادار است . با اين رويكرد ، جنبش هاي اجتماعي « شبكه هاي غير رسمي» مبتني بر «اعتقادات و اهداف مشترك » تعريف مي شوند كه حول موضوع «منازعه» ايجاد شده و از اشكال گوناگون « اعتراض» بهره مي گيرد .در این منظر ، جنبش هاي اجتماعي شبكه هاي «تعامل» ميان بازيگران مختلفي است كه هر كدام ، ممكن است يك سازمان رسمي ، يك گروه ، يك نهاد ، يك فرد و يا يك شبكه ي ديگر باشند و هر كدام به شيوه و الگوي رفتاري خود اعتراض خود را به موضع منازعه اعلام مي كنند و البته هر کدام برای دستیابی به اهداف فردی در کنار اهداف مشترک می کوشند و این گونه جنبش از آغاز تا پایان ، در ساختار و محتوا ، در رفتار و اهداف ، یک شبکه ی غیر رسمی ِ غیرمتمرکز با پیوندهای متفاوت و چند گانه است . بر اساس یک طبقه بندی مشهور ، جنبش های اجتماعی اغلب سه دسته اند .

شبکه های پاره پاره : در این ساختار ، گروهها و هسته های متنوع و متفاوتی وجود دارند ، که مدام در حال ظهور و نزول اند .
شبکه های چند سر : این نوع شبکه ، رهبران نسبتاً زیادی دارد ، که هر یک تنها هواداران محدودی را رهبری می کنند .
شبکه های توری مانند: این شبکه از پیوندهای چند گانه ی میان هسته های مستقل برخوردار است و یک شبکه با مرزهای نامعلوم را تشکیل می دهد .

بازخوانی جنبش سبز بسان ِ یک شبکه ( ساختار جنبش ):

در انتخابات ریاست جمهوری دوره ی دهم در ایران ، ستاد انتخاباتیِ میر حسین موسوی ، از ساختار شبکه ای برخوردار بود. احزاب سیاسی و سازمان های رسمی و نیمه رسمی ، ستاد 88 ، پویش موج سوم ، سایت ها و وبلاگ های متعدد، گروهها و شبکه های اجتماعی مجازی و دفاتر ستادها و محافل مذهبی و صنفی گره های متنوع این شبکه بودند . حلقه ی مشاوران موسوی و ستاد مرکزی ، گره اصلی این شبکه بود و در مرکز این شبکه قرار داشت. هرچند گره های دیگر، با روش خود به گسترش آگاهی ها و تبلیغ کاندیدای خودکمک می کردند؛ اما، با پیوندهای متفاوتی به ستاد اصلی متصل بودند و در استراتژی ها و سیاست های تبلیغی تابع این ستاد محسوب می شدند. ساختار های شبکه ای، درستاد 88 و پویش موج سوم بهتر به چشم می خورد و شعارهای «هر شهروند یک ستاد» و « هر شهروند یک رسانه » بیان گر ساختار سازمانی قابل انعطاف و ظرفیت های این شبکه در گسترش بود. گره های موثری چون حزب مشارکت ، سازمان مجاهدین، مجمع روحانیون، حزب کارگزاران و شخصیت های موثری چون سید محمد خاتمی هم هرکدام با ساختار سازمانی خود در شبکه ی این ستاد مشارکت داشتند و اگرچه در فعالیت های خود مستقل عمل می کردند اما در پیوندی متفاوت با ستاد مرکزی قرار داشتند . سایت های قلم نیوز و کلمه و روزنامه های کلمه سبز و اندیشه نو به شکل ارگانیک و سایر مطبوعات و سایت های اصلاح طلب هم در ائتلافی استراتژیک در شبکه فعال بودند. ستاد موسوی با ایجاد حلقه های همبستگی ، رفتارهای جمعی در نقاط مختلف تهران و شهرستان ها، مناظره های خیابانی و با بهره گیری از رنگ سبز به عنوان نماد موج هایی را راه اندازی کرد. محدودیت های گسترده در فعالیت سیاسی احزاب و هزینه های بالای عمل سیاسی در طول ریاست جمهوری پیشین ، اجتماعی شدن بسیاری از فعالیت های ستاد و بهره گیری نهادهای رسمی و نیمه رسمی از ظرفیت های اجتماعی و سیاسی و استفاده از فرصت سیاسی قبل از انتخابات، این امکان را می دهد که به مجموع این حرکات در قالب « جنبش سبز اصلاح طلب » با رویکرد بسیج منابع یا ساختار فرصت سیاسی مطالعه شود .*

انتخابات تمام شد و فعالیتِ ستاد مرکزی و ستادهای انتخاباتی به پایان رسید. هنوز ستونِ فقرات ساختار شبکه ای جنبش سبز اصلاح طلب با گره های فعال و ستادهای مجازی و فعالان اجتماعی و سیاسی آن برقرار بودند و خود را برای جشن پیروزی آماده می کردند. اما ، شامگاه 22 خرداد 88 و تسخیر ستاد مرکزی توسط نیروهای امنیتی و نظامی و آخرین یادداشت ِ ابوالفضل فاتح مسئول ستاد اطلاع رسانی میرحسین در سایت قلم نیوز ، حکایت دیگری را رقم می زد . پایان انتخابات آغازِ «منازعه» بر سر «نتیجه ی انتخابات» بود .

جمعیت میلیونی روزهای بیست و پنجم تا بیست و هشتم خرداد در خیابان های تهران خبر می داد که «منازعه ی جدید» ، جشن را به جنبش ، تبدیل کرده است. اگر چه اکثر معترضان از حامیان میرحسین بودند اما حامیان کاندیدای دیگر اصلاح طلبان و حتی کاندیدای اصول گرا نیز در میان معترضان حضور داشتند. یک خواسته ی مشترک، یک سوال مشترک همه را به به پیوند داده بود : "رای من کجاست؟". معترضان به نتایج انتخابات ، « جنبش سبز » را بر ساختارِ بجا مانده ، منابع و امکانات و تا مدتی قواعد ِ « جنبش سبز اصلاح طلب » یا همان شبکه ی تبلیغاتی ستاد میر حسین بنا نهادند. با شکل گیری خواسته ی جدید، نخستین و بزرگترین پیوندِ شبکه به شیخ مهدی کروبی گره خورد و ستاد انتخاباتی و حامیان او نیز با ساختار های ذیربط و گره های فعال خود به این شبکه پیوستند. هم زمان نهادهای رسمی و فعالان سیاسی دیگری در شبکه حضور یافتند و در جنبش سبز مشارکت کردند. سید محمد خاتمی، از نخستین کسانی بود که با حضور در تجمع 25 خرداد و «پیشنهاد رفراندم برای حل موضوع منازعه»، حضور متفاوت خود را در جنبش رسمیت بخشد .

از طرفی دستگیری تعدادی از فعالان سیاسی و تعطیلی ستادهای فیزیکی و مجازی و توقیف روزنامه ها و پلمپ کردن دفاتر احزاب ، گره هایی از شبکه را به ظاهر حذف کرد اما ساختارِِ بازِ شبکه و قواعدِ جدید مشارکت و هویت عام و سیال جنبش اجازه ی حضور های متفاوتی را فراهم کرده بود . نماد سبز هم که سری در دین و سری در پرچم ملی داشت، اجازه ی تسری کم هزینه و سریع جنبش را می دارد .

شبکه ی جنبش به سرعت گسترش یافت. ایرانیانی که در انتخابات شرکت کرده بودند، ایرانیانی که در انتخابات شرکت نکرده بودند، ایرانیانی که انتخابات را تحریم کرده بودند و حتی ایرانیانی که با اصل نظام مخالف بودند، با حفظ هویتِ سبز و مسالمت آمیز بودن رفتار با خواسته ی « رای من کجاست » به جنبش پیوستند . چه بسا کسانی که نمی دانستند که ایران کجای نقشه ی جفرافیاست و یا در بنیاد با هویت معرفی شده ی ایرانی مخالف بودند؛ در حمایت از جنبش مسالمت آمیز و مدنی ایران ، با پارچه های سبز به حمایت از جنبش برخواستند و پیوندهای متفاوت دیگری را در شبکه ایجاد کردند. درج یک نوار سبز ، یک واژه ی سبز، درج یک تصویر میرحسین، شیخ مهدی، ندا آقا سلطان و یا علامتV گویای مشارکت و تعلق باطنی به جنبش سبز بود. بسیاری از گروها و سازمان ها و احزاب و افرادی که دیده نمی شدند و شنیده نمی شدند، در ساختار شبکه ی سبز فعال شدند. پروتکل فراگیر و خواسته ی های انسانی و حقوق بشری جنبش سبز از یک طرف آن را با جنبش ها و نهادهای فعالی در عرصه ی حقوق بشر پیوند می داد و از طرفی ریشه های اصلاح طلبانه و سنتیِ آن، امکان حضور را در اقشار مختلفِ جامعه فراهم می کرد .

آخرین نماز جمعه ی اکبر هاشمی رفسنجانی، توسط جنبش، سبز شد تا رئیس خبرگان رهبری و شورای مصلحت نظام هم با ارائه راهکارهایی برای حل بحران در پیوندی متفاوت حضور خود را در شبکه اعلام کند. جنبش دانشجویی در روز 16 آذر بغض ده ساله اش را در ستون فقرات شبکه شکست و جنبش فیمنیستی، حضور غالبِ زنان در جنبش را بهانه ای برای حضور خود قرارداد. عبدالکریم سروش با نامه ای سرگشاده و پرمحتوا در آستانه ی روز قدس در شبکه فعالتر شد. محمد رضا شجریان خود را خس و خاشاکی خواند که فقط برای خس و خاشاک می خواند و با تصنیفِ « تفنگت را زمین بگذار» هویت مسالمت آمیز جنبش را فریاد کرد . شیرین عبادی و محسن مخملباف و سیمین بهبهانی و محسن سازگارا و... هر کدام به شیوه ای به جنبش سبز پیوستند.

محیط مجازی امکان گسترش کم هزینه ی شبکه های مجازی را فراهم می کرد. گروهی از رسانه ها جنبش سبز را یک انقلاب تویتری خواندند و حتی خواهان کاندید شدن تویتر برای جایزه ی صلح نوبل شدند . فیس بووک ، تویتر، فریندفید با عنوان شبکه های مجازی و بالاترین و دنباله به عنوان سایت های وب 2، محلی برای کنشگری سبزها و گسترش شبکه ی مجازی جنبش سبز شدند و سایت های چون کلمه و جرس و موج سبز آزادی و... به گره های تزریق پیام در شبکه تبدیل شدند .تعمیق خواسته ها با تعمیق هویت و گستردگی ساختار همراه شد و جنبش سبز بسان ترکیبی از شبکه های توری و چند سر شکل گرفت .

شبکه ی جنبش سبز بدون هیچگونه نظم خاصی گسترش یافت و بی نظمی آن، تنها در یک نظم شبکه ای قابل تعریف است. نهضتی بدون شکل، بدون پروژه و بدون برنامه در ساختاری شبکه ای شکل گرفته و خود، پروژه و برنامه خویش ، شده است. در این منزل ِ جدید، هویت های متکثر و متمایز هم نشینی و شب چره ای نو را با خاطره هایی از جنس بلاگ و لطیفه هایی از جنس تویت در حال تجربه اند. مفصبل های یک گفتمان جدید، دارند آب بندی و روغنگاری می شوند .جنگ منافع به جنگ مواضع تبدیل شده و هژمونی اجتماعی به ضد هژمونی سیاسی غلبه کرده است .جنبش سبز، بودن در زمان و مکان را، به بودن در هر زمان و هر مکان مبدل ساخته است . قدرت جریان در شاهراهای این شبکه، به مقابله با جریانِ قدرت سیاسی ایستاده و هر بار مایکروفیزیکِ قدرت ، توان خود را به رخ ماکروفیزیک قدرت می کشد . جریان های سیاسی از تکنولوزی جدید ،به تقویت و تغییر ذائقه ی سیاسی مردم مشغول اند تا در فردایی دیگر تغییر ی ژرف در آرایش و چینش سیاسی جامعه شکل گیرد ...

 
پانوشت:

*برخی از جامعه شناسان، جنبش های اجتماعي را به مانند بستری برای بسيج منابع مطالعه می کنند. «بسيج منابع » به معناي فراهم كردن و گردآوري منابع لازم ، براي عمل جمعي است و در این رویکرد جنبش اجتماعي ، عملي عقلاني ، هدفمند و نسبتاً سازمان يافته است که بازيگران آن ، در یک تعامل استراتژیک، منابع مادی و غیر مادی جنبش را تامین می کنند و از قابلیت های جنبش برای سازماندهی ، کاهش هزینه های عمل، ایجاد شبکه های همبستگی و تقسیم انگیزه ها بهره می گیرند. در این رویکرد وجود تنش ها و منازعات ساختاري برای ظهور جنبش، اگر چه لازم است اما کافی نیست؛ بلکه بايد شرايط هم ، برای « بسیج نارضايتي ها» فراهم شود. جنبش هاي اجتماعي، به نوعی، بسط اشكال متعارف عمل سياسي هستند و جنبش اجتماعي، انتخابِ عقلاني، بازيگراني است كه در اين عمل، وارد مي شوند و منافعشان را در آن دنبال مي كنند . بدیهی است بااین رویکرد، جنبش هایی موفق می شوند که بازیگران آن به یک اجماع درونی برسند و توانایی بسیج منابع مادی و غیر مادی جنبش را داشته باشند و مهم تر از همه خواسته ی آنها « معقول » و « ممکن » باشد.

رفتار حامیان ریاست جمهوری میر حسین موسوی در انتخابات 22 خرداد با رویکرد « بسیج منابع» قابل مطالعه است . جنبشی که می شود از آن به نام « جنبش ِ اصلاح طلب سبز » یاد کرد:

چهار سال ریاستِ جمهوری محمود احمدی نژاد، کافی بود تا بسیاری از اشکال متعارف عمل سیاسی و فرهنگی در جامعه ناممکن شوند و دامنه ی فعالیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی به چند نام و نهاد، محدود شود. نخبگانی که در این چهار سال از قدرت رانده شدند، اصلاح طلبانی که به میثاق اصلاحات و هویت اصلاح طلبی پای بند بودند، اصول گرایانی که اصول خود را در معرض اصلاح می دیدند، هنرمندانی که امکان هنرنمایی نداشتند، روزنامه نگارانی که بی کار شده بودند و سیاست مدارانی که بقای سیاسی خود را در خطر می دیدند، دست به دست هم، منابع مادی و غیر مادی لازم را فراهم کردند تا با بسیج نارضایتی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وامنیتی در بدنه ی لایه های متوسط جامعه، یک جنبش اصلاح طلب را به میدان منازعه ی انتخابات ریاست جمهوری وارد کنند .

بسیاری از گروهها و دسته های اجتماعی، فارغ از نیات سیاسی، به قصد یک عمل عقلانی و کم هزینه، در ستادهای انتخاباتی شرکت نموده و با ایجاد شبکه های هم بستگی انگیزه های خود را تقسیم کردند و منابع مادی و غیر مادی جنبش اصلاح طلب سبز را یاری دادند .تجربه ی پیروزی 76 و شکست 84 ، به اجماع درونی بازیگران کمک کرد و رفتار جذبی سید محمد خاتمی و رفتار سلبی محمود احمدی نژاد سبب شد تا احزاب و نهادهای اصلاح طلب با تمام قوا به این جنبش بپیوندند و از حمایت های معنوی و مادی دیگر سیاستمداران نیز برخوردار شوند . این جنبش با بهره گیری از شبکه های اجتماعی، ستادهای متنوع ، رفتارهای جمعی ، زنجیره های انسانی و با بهره گیری از رسانه های مجازی، توانست میدان عمل سیاسی را گسترش داده و منابع لازم را برای یک عمل جمعی فراهم کند .

روز 22 خرداد 88، جنبش سبز اصلاح طلب، خود را به تمامی نشان داد و با حضور در پای صندوق های رای تلاش کرد تا بر نتیجه ی انتخابات تاثیر بگذارد. شواهد غیر رسمی، بر موفقیت این جنبش در انتخابات ، گواهی می دهند، اما آمار رسمی و منتشر شده توسط ستادبرگزاری انتخابات، نتیجه ی متفاوتی را حکایت می کند .

جنبش اصلاح طلبِ سبز، در بسیج ِ نارضایتی ها و منابع، بسیار خوب عملکرد کرد و شکست سیاسی ِِ جنبش ، در میدان منازعه ی انتخابات ریاست جمهوریِ دهم، می تواند ناشی از وجود ِ یک خواسته ی نامعقول یا نا ممکن در جنبش باشد.

این شکست سیاسی و تفاوت در نتایج رسمی و غیر رسمی، پای اختلاف بزرگتری را به میدان آورد و آتش منازعه ی جدیدی را در جامعه ی ایران روشن کرد . منازعه ای که منجر به ظهور یکی از بزرگترین جنبش های مدرن در آغاز قرن بیست و یکم شد .

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.