جنبش راه سبز - خبرنامه

 

طبق گزارش اخبار رسانه ها این روزها فیلمی تحت عنوان «قلاده های طلا» در تهران و احتمالا در شهرستنانها اکران می شود که موضوع داستانی آن به حوادث پس از انتخابات 88 و جنبش سبز و عاملان و حاملان و رهبران آن مربوط است. کارگردان فیلم ادعا کرده است که این فیلم را، که به گفتة خود او سیاسی ترین فیلم تاریخ سینمای ایران است، به قصد جلوگیری از تحریف تاریخ ساخته و پرداخته است!

گرچه داستان این فیلم و ماهیت و محتوا و اهداف چنین فیلمی به روشنی آفتاب است و نیازی به تحلیل و توضیح و حتی نقد ندارد تا همه شیرفهم شوند که چنین فیلمی به چه انگیزه و برای چه و به هدفی ساخته شده است. به ویژه که کارگردان (به روایت آقای نوری زاد) از اعضای وزارت اطلاعات و دستگاه سرکوب امنیتی بوده و احتمالا هست و همین دستگاه (به گفتة کارگردان و دیگر عوامل فیلم) اسناد و منابع لازم را برای نوشتن فیلمنامه در اختیار کارگردان نهاده و باز طبق گزارشهای مستند و عکسهای انتشار یافته نهاد مخوف پلیسی و امنیتی-نظامی «قرارگاه عمار» بازیگر و کارگردان اصلی و پشت صحنه فیلم قلاده های طلا بوده و به احتمال بسیار از بودجه های هنگفت دولتی و با هزینه های گزاف از بیت المال چنین فیلمی ساخته و پرداخته شده است. با چنین شواهد و قراین بلکه دلایل متقنی گفتن ندارد که چنین فیلمی در بخش سیاسی-فرهنگی نهادهای امنیتی-نظامی نوشته و یا سفارش داده شده و امروز با حمایتهای مالی و تبیلغی حکومتی به مرحله اکران رسیده و تلاش می شود آن را پر فروش نشان داده و نتیجه بگیرند که «فتنه سبز» را رسوا و مردم را نسبت به ماهیت بانیان و عاملان و رهبران این جنبش اعتراضی ضد استبدادی آگاه کرده اند.

اینها روشن تر از آن است که محتاج به نوشتن و استدلال و آگاهی بخشی داشته باشد. اما نکته ای که می خواهم روی آن تکیه کنم سخنی با هنرمندان غیر حکومتی این فیلم و مانند آن است که بدبختانه در جمهوری اسلامی کم نیستند از اینان که از هنرشان برای اغراض خاص حکومتی و اعمال سیاستهای فریبکارانه و پراکندن دروغ یک سنت پایداری است که همه کم و بیش با تاریخ آن آشنا هستند.

این روزها با پیگیری اخبار مربوط به این فیلم دغلکارانه بارها به یاد آن مبحث مهم روشنفکری چند دهه پیش افتادم: تعهد در هنر! از گذشته های دورتر در غرب و در پی آن در شرق و در جهان سوم و از جمله ایران این پرسش مطرح شد که آیا «هنر برای هنر» مطلوب و قابل دفاع است و یا نظریة «هنر متعهد» مطلوب و مقبول است؟ در این باب آرای مختلف وجود داشته و احیانا هنوز هم مطرح است و می تواند مطرح باشد اما با توجه به تاریخچه جدالهای نظری در این باب روشن می شود که عموم روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان و هنرشناسان چپ گرای ضد استبدادی غرب و به ویژه در شرق و کشورهای جهان سومی آن روز، از جمله ایران، از نظریة دوم دفاع می کردند و هنر را با تعهد می خواستند و هنر بی تعهد اجتماعی و انسانی را یا مطلقا مردود و حتی مضر می شمردند و یا حداقل هنر متعهد را ترجیح می دادند. دلیل آن روشن بود. در کشورهای جهان سومی و عقب مانده و پیرامونی عموما نظامهای عقب مانده و استبدادی و فاسد و مفسد و غالبا دست نشاندة استعمار حاکم بودند و در چنین شرایطی روشنفکران و آزادیخواهان دنبال رهایی بوده و می خواستند از هر امکانی (دین، ایدئولوژی، هنر و ادبیات) برای آگاهی و بیداری و رهایی مردمان اسیر و دربند استفاده کنند. در آن زمان حتی روشنفکر نامداری چون سارتر فرانسوی، که استعمار ستیز بود و براساس اندیشه اگزیستانسیالسیتی اش دنبال آزادی انسان، می گفت در شرایطی که کشتی در اقیانوس در حال غرق شدن است اگر نقاشی در عرشه صرفا به خاطر دلش به نقاشی دریا و غرق کشتی و نابودی آدمیان مشغول باشد ابلهی بیش نیست. این سخن آن گزارش تاریخی را به یاد می آورد که در هنگامة سوختن شهر رم در شعله های سرکش آتش، نرون (امپراتور روم)، بر بالکن قصرش نشسته بود و با خیالی آسوده نقاشی می کشید و اثر هنری زیبایی خلق می کرد.

اما اکنون در مفهوم هنر برای هنر و در واقع هنر غیر متعهد چالش نمی کنم، چرا که هنر و زایشهای هنری را با قیودی مقید و محدود کردن می تواند به خلق و زایش هنر آسیب بزند و از این رو به هرحال هنر بی تعهد هم مفهموما و مصداقا هنر است و دارای ارزش هنری ویژه، اما فکر نمی کنم در این گزاره تردید روا باشد که هنرمند باید متعهد باشد و در کارهای هنری خود به اصولی و ارزشها و پرنسیپهایی وفادار بماند. هر چند نمی توان در این زمینه قانون نهاد و برای هنرمندان آئین نامه نوشت اما حداقل می توان به اصولی چون ارزشهایی اخلاقی و یا انسانی و ملی اشاره کرد. مثلا هنرمند مجاز است که در یک اثر هنری (نوشته، شعر، نقاشی، موسیقی، به ویژه فیلم که بیش از هر پدیده ای از نظر اجتماعی اثرگذار است) ضد ارزشهایی چون دروغ، فریب، تهمت، تحریف حقایق، خشونت گرایی، نژاد پرستی و مانند آن را تبلیغ کند و در جامعه و در عرصة افکار عمومی گسترش دهد؟ بعید می دانم که دست کم در مقام نظر کسی به این پرسش پاسخ مثبت بدهد. به همین دلیل است که در کشورهای متمدن و به اصطلاح دموکرات و ملتزم به حقوق بشر امروزی هم گفتارها و رفتارهایی چون نژاد پرستی (راسیسم و فاشیسم و نازیسم) و هر گفتار و رفتاری که به نفرت و خشونت و تضاد نژادی و هویتی (مذهبی و یا ملی) دامن بزند قانونا ممنوع شده و مرتکبین را مجازات می کنند. هنوز در اروپا و بیشتر آلمان نه تنها یهودی ستیزی جرم است بلکه هر نوع انتقادی عادی به قوم برگزیدة خدای غربیان و خود آنان یعنی دولت اسرائیل نیز تحمل نمی شود و به ویژه ایجاد ابهام و طرح پرسش در مورد هولوکاست گناه نابخشودنی است و مرتکبین آن با ابزارهای مختلف و گاه پیچیده به سختی مجازات می شوند. با این همه به گمانم نمی توان برای چنین اصولی قانون نهاد (جز در موارد استثنایی و قانون بردار) و قاعدة حقوقی وضع کرد اما می توان بر این قاعده اصرار ورزید که هنرمند به اعتبار این که انسان است الزاما باید به اصول متعارف و عمومی اخلاق انسانی (صداقت، صراحت، رعایت حق و انصاف) ملتزم باشد و از باب این که در کشور و در میان ملتی زندگی می کند اخلاقا و عملا ناگزیر است به مصالح عمومی و منافع و ارزشهای مقبول ملی احترام بگذارد و حتی منافع جمع و مردم را بر منافع شخصی و گروهی و شغلی مقدم بدارد. گفتن ندارد که هنرمند پیش از آن که اهل هنر باشد انسان است و اخلاقی و وابسته به مردمی و ملتی و مجتمعی و این پیوندها برای او ناگزیر تعهدهایی ایجاد می کند.
حال با این مقدمه ضروری به موضوع اصلی باز می گردم و می پرسم که کارگردان و بازیگران و دیگر عوامل فیلم قلاده ای طلای جمهوری اسلامی با چه توجیه و تحلیلی چنین فیلمی تولید کرده و در آن ایفای نقش کرده اند؟ اگر چنین اثری محصول اندیشه و سلیقه فردی و یا افرادی بود و در بخش خصوصی و جامعه مدنی تولید شده بود باز قطعا جای ایراد اساسی داشت (چرا که در آن صورت نیز ناقض تمام ارزشهای اخلاقی و انسانی و معیارهای حقوق بشری بود) اما روشن تر از آفتاب نیم روز است که فیلم مورد بحث در اتاق فکر نهادهای امنیتی-نظامی و فرهنگی نظام حاکم و دولت تولید شده و به عنوان یک کار ایدئولوژیک و سیاسی و تبلیغاتی و از قضا به انگیزة تحریف واقعیات رخ داده علیه یک ملت و یک جنبش اجتماعی (جدای از حق و باطل آن) به اکران رسیده است. آیا دست اندرکاران فیلم این مدعا را انکار می کنند؟ فرضا در افکار عمومی منکر شوند با خود و وجدان خود و ولینعمتان خود چه می کنند؟ با این همه روی سخن من با بانیان و متولیان حکومتی و اطلاعاتی و امنیتی فیلم نیست (زیرا که آنان برای این کار مأمور -هر چند غیر معذور-بوده اند) اما بازیگران و دیگر همکاران غیر وابسته آن چرا و به چه دلیل و با کدام مجور اخلاقی و انسانی و تعهد ملی و اجتماعی با پروژه ای همکاری کرده اند که خود می دانند به چه انگیزه و نیتی و با چه دستمایه ای و با چه هزینه هایی و از کجا کلید خورده و به تولید رسیده و به خورد مردم داده شده است؟ تردید نیست که تمام عناصر فیلم به خوبی از همه چیز آگاهند. چرا که هنوز از انتخابات 88 حدود سه سالی گذشته و خود آنان هرکدام به گونه ای با رخدادهای این دوران آشنا و چه بسا مرتبط بوده اند و هنوز همه چیز در خاطره ها هست و اصولا هنوز بازی تمام نشده و داستان به پایان نرسیده است. اینان باور دارند که سه میلیون نفر مردم تهران در 25 خرداد 88 مأمور و یا تحریک شدة دولتهای خارجی بوده و هزاران نیروی پدید آورندة جنبش سبز و از جمله موسوی و کروبی و رهنورد و دیگر زندانیان شریف و ملی (که از قضا غالبا از ارکان جمهوری اسلامی بوده اند) مأمور بیگانگان هستند؟ می توان در مقام مجادله و مغالطه هر رطب و یابسی بافت اما آنان خود بهتر از هر کسی می دانند که ماجرا چیست و حقیقت در کجاست! می توان دیگران را فریب داد و حتی گاه قانع کرد اما خود را هرگز!

ممکن است گفه شود که هنرمند و بازیگر کاری به حقیقت ندارد و فقط به عنوان یک هنرمند و شاغل در رشته ای خاص از کار هنری ایفای نقش می کند و در واقع پول می گیرد و وظیفة شغلی خود را، ولو در نقش منفی، انجام می دهد. اما در اینجا باز به همان هنر متعهد و هنرمند متعهد باز می گردیم و پاسخ همان است که گفته شد. فقط می افزایم که بحث در نقش مثبت و منفی بازیگر در فیلم و یا تأتر (و هر ژانر هنری دیگر) نیست بلکه اولا سخن بر سر تحریف و دروغ پراکنی و فریبکاری و اغفال ذهنی مخاطبان است و ثانیا مسئله ابزار دست حاکمیت (به ویژه حاکمیت استبدادی و ضد ملی) شدن است که در این فیلم روشن است و جای انکار ندارد. طبعا در یک فیلم یکی نقش مثبت ایفا می کند و دیگری نقش منفی و یا در تعزیه یکی امام حسین می شود و دیگر شمر و خولی و ابن زیاد، اما وقتی با سفارش و بودجه دولت و حتی مدیریت نهادهای امنیتی عامدانه برای تبلیغ یک دروغ بزرگ و فریب افکار عمومی سناریویی نوشته می شود و عده ای، با هر انگیزه ای ولو دستمزد خوب و منافع شخصی و یا ترس، در آن ایفای نقش می کنند، دیگر اعای عمل حرفه ای محض و ایفای نقش به عنوان یک شغل، سخنی لغو است و چنین رفتاری در هر شرایطی و در هر کجای جهان که رخ دهد اخلاقا مذموم است و هیچ توجیهی برای چنین رفتار ضد اخلاقی مسموع نخواهد بود. این توجیه مانند این است که بازیگری ایرانی در فیلمی بازی کند که پیام اصلی آن توجیه حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران و تشویق بیگانگان به چنین حمله ای و در نتیجه ویرانی کشورش باشد و آنگاه بگوید من به عنوان یک هنرمند و به مقتضای حرفه ام در چنین فیلمی بازی کرده ام و سناریو و مضمون و هدف و محتوای فیلم ربطی به من ندارد و من مسئولیتی در قبال آن ندارم.

به ویژه که باید افزود اگر چنین اقداماتی در بخش خصوصی انجام شده بود گرچه محکوم بود و غیر قابل دفاع اما همکاری در یک اقدام کاملا سیاسی و سفارشی دولتی و عدم امکان دفاع قانونی و یا پاسخگویی با ابزارهای مشابه در جامعه مدنی نامش هر چه باشد از انسانیت و انصاف و اخلاق و عدالت و جوانمردی به دور است و نمی توان ذیل عنوان شغل و حرفه و کار هنری محض (هنر برای هنر) از آن دفاع کرد. شاید مناسب ترین عنوان «هنرمند در خدمت دروغ و فریب» باشد. داستان فیلم مربوط به عصر دیاکو و خشارشا نیست، مربوط به سه سال اخیر است و تمام قهرمانان و آفرینندگان آن زنده اند و جلو چشم ما و از قضا افراد معینی با نام و نشان مورد اتهام قرار گرفته اند بدون این که در هیچ دادگاه صالحی (حتی رهبران آن در دادگاه غیر صالح نیز محاکمه نشده اند) اتهامشان ثابت شده باشد، در این صورت، با کدام مجوز قانونی و اخلاقی و انسانی چنین فیلم سراسر دروغ و تحریف و غیر قانونی ساخته و به افکار عمومی عرضه می شود؟ حداقل بازیگران مستقل و حرفه ای این فیلم پاسخ دهند در شرایطی که سنگها را بسته و سگها را رها کرده اند و کمترین امکان دفاع از متهمان مشخص نه به خودشان و نه به دیگران داده نمی شود، چگونه و با کدام دلیل قانونی و حقوقی و اخلاقی و انسانی با چنین پروژة رسوایی همکاری کرده و در خدمت دروغ و فریب در آمده اند؟ گویا:

منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا
زین هر دو نام چو سیمرغ ماند و کیمیا

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

چندی است که زمزمه هایی پیرامون حضور دگرباره اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور به گوش می رسد. از سویی اصولگرایان با تکیه بر همان مشی قدیمی سعی در استخفاف این جریان داشته و قاطعانه معتقدند جریان اصلاح طلبی به معنای عام وجود ندارد و از سویی دیگر نیز برخی از اصلاح طلبان پیشین اقدام به سازماندهی مجدد جهت حضور در تحولات سیاسی آینده نموده اند. تحلیل رویدادهای سیاسی ایران در سالیان اخیر و علی الخصوص پس از مجلس ششم شورای اسلامی؛ این نکته را بذهن متبادر می سازد که حکومت و شخص رهبری به این نتیجه رسیده اند که حضور اصلاح طلبان در قدرت تهدیدی بر علیه ماهیت و جایگاه ایشان در ساختار نظام سیاسی ایران است و این مطلب پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تبدیل به یک میثاق ملی نانوشته در میان طیف های موسوم به اصولگرایان گردید.

از این گفتار چنین استنتاج می گردد که رهبری و نهادهای وابسته جز به تخصیص قلیل جایگاه های سیاسی کم اثر در دولت و مجلس؛ به خواسته ی دیگری در قبال اصلاح طلبان تن در نخواهند داد موضوعی که در انتخابات سال گذشته مجلس نیز بوضوح ملاحظه شد و این حلقه تا تکمیل پروسه درون سازمانی سازی مباحثات و مناظرات؛ رفته و رفته تنگ تر گردیده و در نهایت با استقرار کامل اپوزوسیون خودساخته نظیر آنچه که در مجلس کنونی شاهدیم؛ اندک به اصطلاح اصلاح طلبان نیز از گردونه بازی حذف خواهند گردید.

از سویی دیگر نهادهای قانونی و غیرقانونی متعدد که در امر نظارت و کنترل اتمسفر سیاسی ایران از هیچ اقدامی مضایقه نمی نمایند؛ فضا را بگونه ای آراسته اند که هرگونه انتقاد و اظهار نظر ناموافقی فرجامی جز حذف و زندان در پی نخواهد داشت و این هزینه گزاف؛ در ایجاد انحراف از مسیر اصلاح طلبی و اتخاذ مواضع شبه انتحاری برخی از فعالین اصلاح طلب صاحب منصب شدیدا ًموثر واقع شده است بگونه ای که اثرگذاری برخی از اقدامات ایشان بعضاً از جناح رقیب نیز مخرب تر می نماید. این دسته از اصلاح طلبان در پارادوکس میان آرمان های اصلاح طلبی و حمایت های مردمی و اتخاذ مواضع حاکم پسند؛ براهی نافرجام وارد شده اند که می توان آنرا خروج از عرصه اصلاح طلبی و زایش موجودیتی جدید بنام مصلحت طلبی دانست که در تضاد کامل با اصلاح طلبی است. از مقتضیات بارز این جریان امید به دریافت صدقات سیاسی از سوی حکومت در ظل تکفیر و تطهیر مواضع هم فکران سابق؛ تبیین و بسط سیاست های لحظه ای و کوتاه مدت مبتنی بر سیاست های انقباضی و انبساطی جناح حاکم و تلاش های نافرجام در فضای سیاسی کانالیزه شدن کشور است که در خوشبینانه ترین حالت و با فرض عدم حذف و طرد از سوی حکومت؛ در نهایت دچار دگردیسی سیاسی شده و به مادون ترین مرتبه در هیئت حاکمه مبدل می شوند.

با این تفاصیل؛ می توان به انگیزه ها و اهداف سران و فعالین این جریان به منظور شرکت در انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی پی برد. اقدامی که بر خلاف مواضع پیشین تنها در راستای کرنش سیاسی در برابر نهادهای قدرت و به منظور تطهیر و دریافت سهمیه حضور در فضای سیاسی کشور صورت گرفت. بطور حتم فعالین این جریان نیک واقف اند که در اریکه قدرت جایی برای جناب ایشان در نظر گرفته نشده و اساساً حضور ایشان در بزم حکومت نامبارک است؛ فلذا اصرار به حضور و حرکت ایشان در جهت تخفیف آرمان ها و ایجاد گسست های متعدد در میان هم اندیشان مایه شگفتی و محل اعتناست.

سخن کوتاه؛ نگارنده معتقد است دوران اصلاح طلبی بسر نرسیده چراکه ما با تاسی به سیره و سلوک ائمه و امام سوم شیعیان(ع) در همه حال و همه وقت اصلاح طلب خواهیم بود ولیکن کارکرد اصلاح طلبی و به کلام مرسوم اصلاحات در فضای کنونی کشور با توجه به اصلاح ناپذیر بودن ارکان و ساختار فعلی قدرت به پایان رسیده است و بهتر است دوستانی که علی رغم مشاهده جفاهایی که به ناحق بر جریان اصلاح طلبی و بر جمعی از خالص ترین نیروهای این جریان نظیر آقای کروبی و مهندس موسوی وارد آمده؛ بنا دارند همچنان در اطراف زمین بازی به حضور بی تاثیر خود ادامه دهند؛ به جهت اجتناب از چشم پوشی و احیاناً کتمان آرمان ها و اعتقادات اصلاح طلبی از عنوانی دگر که مصادیق آن در این مجال ذکر شد استفاده نموده و یا برای پیشبرد اهداف و احقاق حقوق مردم به راه هایی دگر که در فرصت های آتی به برخی از آنها پرداخته خواهد شد؛ بیاندیشند.

 

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

 

در اندازه‌گيري «سرمايه اجتماعي» توجه به سه جنبه اعتماد، گستردگي روابط ديرپا و وجود هنجارهاي مشترك، به پيدايش استراتژي‌هاي تحقيقاتي متعددي در پژوهش‌هاي مربوط به اين موضوع منجر شده است كه هر يك به اندازه‌گيري جنبه خاصي از مفهوم «سرمايه اجتماعي» پرداخته‌اند. در اين ميان، استفاده از چهار سنجه عمده سرمايه اجتماعي قابل تشخيص هستند: نخست، شاخص ميزان اعتماد عمومي، دوم، ميزان مشاركت در انجمن‌ها و نيز فعاليت‌هاي داوطلبانه اجتماعي. سوم، ميزان جرم، طلاق، خودكشي و غيره، به عنوان نمايانگر ميزان شدت و قوت ارتباطات اجتماعي و چهارم، وسعت و غناي شبكه روابط اجتماعي افراد

بحث از «سرمايه اجتماعي» و اندازه‌گيري آن در ايران هنوز در مرحله جنيني است و پژوهش‌هاي اندكي در اين باره وجود دارد و اين در حالي است كه در چشم‌انداز بين‌المللي مطالعات و پژوهش‌هاي زيادي در اين باره، به ويژه در مورد كشورهاي صنعتي و توسعه يافته انجام گرفته است. مطالعات و پژوهش‌هايي كه به خوبي به تحليل وضعيت «سرمايه اجتماعي» در اين كشورها و روند صعود يا نزول آن پرداخته و امكان يك مقايسه بين كشوري و دلايل رخداد هر وضعيت را به وجود آورده و ادبيات غني‌ و پرباري را براي استفاده ديگر جوامع دامن زده‌اند.

بررسي آماري تحول «سرمايه اجتماعي» در ايران با چالش‌هايي جدي همراه است كه مهمترين آنها عدم وجود اطلاعات قابل اعتماد است. در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي، بخش زيادي از اطلاعات مورد نياز از طريق پيمايش‌هاي موسوم به «پيمايش اجتماعي عمومي» و نيز سرشماري‌ها كه به طور منظم و با فاصله‌هاي كم انجام شده‌اند، گردآوري مي‌شوند. در برخي از كشورها نظير فنلاند حتي سرشماري‌ها نيز به طور سالانه انجام مي‌شوند علاوه بر همه اينها، كشورهايي نظير آمريكا و انگلستان پيمايش‌هاي خاصي را نيز حول محور «سرمايه اجتماعي» طراحي كرده‌اند كه موضوعات و سؤالات مورد مطالعه آنها به نحو مستقيمي به جوانب مختلف بحث «سرمايه اجتماعي» مربوط مي‌شوند. در ايران، پيمايش «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان»، كه تاكنون دو موج آن توسط دفتر طرح‌هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوران دولت اصلاحات انجام شده، گام اوليه‌اي در جهت توليد داده‌هاي مورد نياز براي اندازه‌گيري «سرمايه اجتماعي» است. اما اين پيمايش‌ها هنوز بسيار نوپاست و علاوه بر اين، فقط در سال‌هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ انجام شده است و لذا اتكا به داده‌هاي آن نمي‌تواند تصوير كاملي از تحولات درازمدت جامعه ايران به دست دهند. در مقاله حاضر به ناچار از نتايج دو پيمايش ديگر نيز استفاده شده است، كه اولين آن در سال ۱۳۵۳ و دومين در سال ۱۳۷۵ به اجرا درآمده است. از آنجا كه اين پيمايش‌ها به طور جداگانه و مستقل از يكديگر طراحي و اجرا شده‌اند، طبعاً مشكل عدم تطابق موضوعات و سؤالات آنها مشكلي جدي است، اما موضوعات مرتبط با بحث «سرمايه اجتماعي» در هر يك از اين پيمايش‌ها و معادل‌هاي تقريبي آنها در پيمايش‌هاي ديگر مبناي اندازه‌گيري شاخص‌هاي «سرمايه اجتماعي» در ايران قرار گرفته است.

 

۱-اعتماد

۱-۱-اعتماد اجتماعي (مابين افراد): در هر دو پيمايش سال‌هاي ۱۳۵۳ و نيز ۱۳۸۲ سؤالي در مورد ميزان اعتماد پاسخگويان به مردم وجود دارد. نتايج به دست آمده حاكي از كاهش ميزان اعتماد اجتماعي افراد از حدود ۵۰% در سال ۱۳۵۳ به حدود ۱۰% در سال ۱۳۸۲ است كه در مقايسه با روندهاي مشاهده شده در ساير كشورهاي جهان، ميزان افول اعتماد اجتماعي در ايران در فاصله نسبتاً كوتاه، بسيار زياد و قابل تأمل است.

شواهد ديگري كه مؤيد اين نتيجه‌گيري است و به طور نزديكي به ميزان اعتماد ميان افراد ارتباط دارد، نتايج پاسخگويي به سؤالات در مورد ميزان رواج صداقت و راستگويي در ميان مردم و پايبندي افراد به قول و قرارهاست. نسبت كساني كه معتقدند صداقت و راستگويي در ميان مردم رواج زيادي دارد، از رقمي بالاي ۲۰% به پايين‌تر از ۱۰% كاهش يافته است و اين كاهش تنها در فاصله هفت ساله ميان پيمايش ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ صورت گرفته است و نسبت افرادي كه معتقدند پايبندي افراد به قول و قرارهاي خود رواج زيادي در جامعه دارد در فاصله سه ساله ميان دو پيمايش ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ حدود ۲۰% كاهش يافته است. اين نتايج حاكي از آن است كه اعتماد افراد نسبت به ساير شهروندان در فاصله سال‌هاي ميان ۱۳۵۳ و ۱۳۸۲ رو به كاهش گذاشته است و اين كاهش در سال‌هاي اخير شتاب بيشتري گرفته است. پژوهشگراني كه پيمايش سال ۱۳۵۳ را انجام و داده‌هاي آن را تحليل كرده‌ بودند، با مشاهده سطح اعتماد ميان افراد چنين نتيجه‌ گرفته بودند كه جامعه با مشكلي جدي مواجه است، اگر اين گفته در مورد آن زمان صادق باشد، با توجه به روند نزولي ميزان اعتماد در سال‌هاي اخير، به طور قطع در مورد ايران امروز صادق‌تر است.

۱-۲-اعتماد سياسي (ميان افراد و حكومت): اگر اندازه‌گيري اين شاخص را از ميزان اعتماد پاسخگويان نسبت به مديران و كارگزاران دولتي پي‌جويي نماييم نتايج پيمايش ۱۳۸۲ نشان مي‌دهد كه افراد داراي اعتماد زياد نسبت به مديران و كارگزاران دولتي، كمتر از ۲۰% جامعه را تشكيل مي‌دهند و در مقابل بخش بزرگ‌تري از پاسخگويان، در حدود ۳۰% اعتماد چنداني نسبت به آنها ندارند. اگر از طريق نظر افراد نسبت به كاركردهاي حكومت موضوع را دنبال كنيم نتايج دو پيمايش ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ نشان مي‌دهد تعداد افرادي كه معتقدند حكومت به نظر شهروندان احترام مي‌گذارد، از حدود ۵۰% در سال ۱۳۷۹ به ۴۰% در سال ۱۳۸۲ كاهش يافته است. در مورد اعتماد به حاكميت قانون نيز پاسخ‌ها حاكي از آن است كه درصد كوچكي از شهروندان (كمتر از ۳۰%) به اين امر باور دارند و تازه اين تعداد در سال ۱۳۸۲ به حدود ۱۰% كاهش يافته است، كه كاهش چشمگيري براي يك فاصله كوتاه سه ساله است. در مورد اين سؤال كه: «به نظر شما حكومت همه مردم را به يك چشم نگاه مي‌كند؟» نيز در سال ۱۳۷۹ نيمي از پاسخگويان بر اين باور بودند كه حكومت همه را به يك چشم نگاه مي‌كند، اما در سال ۱۳۸۲ اين ميزان به كمتر از ۲۲% كاهش يافته است. روشن است كه به موازات كاهش اعتماد مردم به كارگزاران حكومتي و نيز كارايي قوانين و عدالت سياسي، ميزان مشاركت آنها در سياست‌گذاري‌ها و اداره اموركاهش مي‌يابد و نهادهاي حكومتي به سيطره افراد داراي نفوذهاي سياسي و اقتصادي در مي‌آيد. در ايران همين روند باعث شده حدود نيمي از جمعيت پاسخگو در سال ۱۳۷۹ كه باور داشتند قانون به يكسان در مورد افراد عادي و متنفذين حكومتي اجرا مي‌شود، در سال ۱۳۸۲ به نزديك ۱۰% برسد. و البته روند شركت مردم در انتخابات‌ها و پیامدهای آن خود می تواند معیاري تحلیلی براي ارزيابي «اعتماد سياسي» نسبت به نظام سیاسی در گذر زمان باشد بشرطی که در شمارش آرای رای دهندگان دستکاری و تقلب نشود.

۱-۳-اعتماد نهادي (مشاغل، حرفه‌ها و موقعيت‌ها): اعتماد نهادي محصول فرآيندهاي نسبتاً طولاني و متراكم شدن تجربيات اجتماعي بوده كه كمتر دچار نوسانات شديد كوتاه مدت همانند اعتماد اجتماعي و اعتماد سياسي مي‌شود. نتايج پيمايش‌هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ حاكي از كمترين ميزان اعتماد پاسخگويان به افراد شاغل در بنگاه‌هاي معاملات ملكي و نيز درگير خريد و فروش اتومبيل، در كنار كسبه خرده پا، تجار و رانندگان تاكسي است. به نظر مي‌رسد كه وجه مشترك همه اين مشاغل منفعت‌طلبي شخصي و عدم وجود يك استاندارد رفتاري قانوني و يا اخلاقي حاكم بر افراد شاغل در اين حرفه‌هاست. در مقايسه با اين افراد، معلمان و استادان دانشگاه از اعتماد بالايي در ميان پاسخگويان برخوردارند. دليل اين اعتماد بالا را شايد بتوان اين واقعيت دانست كه اين گروه‌هاي شغلي، برخلاف گروه‌هاي دسته نخست، لزوماً در پي منافع شخصي خود نبوده، وظايف شغلي خود را در چارچوب مجموعه سنگيني از قوانين و اصول اخلاقي انجام مي‌دهند. علاوه بر اين، محصول نهايي كار آنها، يعني پرورش نسل جوان نيز تنها به سود آينده و نه لزوماً نفع شخصي اين افراد است.

در فاصله ميان دو گروه فوق، گروه ديگري نيز وجود دارد كه عمدتاً از سطح اعتماد متوسطي برخوردار است، اما به نظر مي‌رسد كه اين اعتماد در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ رو به كاهش بوده است. اين گروه‌ها عبارتند از: پزشكان، قضات، روحانيون، و بالاخره، كارگران، ميزان كاهش اعتماد به هر يك از اينها به ترتيب ۷/۸%، ۷/۸%، ۶/۶% و ۵/۲% بوده است.

 

۲-حساسيت و توجه به سرنوشت كشور

نتايج پيمايش ۱۳۷۹ حاكي از آمادگي نيمي از پاسخگويان براي دفاع از خاك خود از طريق اعزام داوطلبانه به جبهه‌هاي جنگ مي‌باشد. اين ميزان در مقايسه با برخي كشورهاي ديگر كه در آن مردم اساساً دفاع نظامي را مسووليت نظاميان حرفه‌اي مي‌دانند، بسيار بالاست. نكته قابل توجه و تأمل، اما اين است كه به فاصله سه سال اين ميزان در حدود ۱۰% كاهش يافته است. نتايج روند مشابهي را در مورد آمادگي افراد براي كار داوطلبانه در مناطق محروم نشان مي‌دهد، اما باز در اين مورد نيز شاهد كاهش اين اعلام آمادگي از ۷۰ به ۶۰ درصد طي گذر زمان هستيم. دنبال كردن اخبار سياسي اگر چه به خودي خود حاكي از وجود ميزاني از سرمايه اجتماعي است، اما كيفيت اين سرمايه، تا حدودي نيز به منبع عمده كسب اخبار نيز بستگي دارد. پانتام در مطالعه خود در مورد جامعه آمريكا نشان داده است كه جدي‌ترين دنبال‌كنندگان اخبار سياسي آنهايي هستند كه اين اخبار را از طريق روزنامه‌ها و نه تلويزيون به دست مي‌آورند. اگر اين شاخص را در مورد ايران نيز صادق بدانيم، مي‌توان گفت كه كيفيت اين بخش از سرمايه اجتماعي در ايران در سال‌هاي پس از انقلاب ارتقاء يافت، اما از سال ۱۳۷۵ به بعد مستمراً در حال افول بوده است. به موازات كاهش استفاده از روزنامه‌، استفاده از تلويزيون با شتابي چشمگير رو به افزايش گذاشته است.

 

۳-مشاركت در فعاليت‌هاي خيريه و داوطلبانه

در سال ۱۳۷۹ نزديك به ۳۰% از پاسخگويان بر اين باور بودند كه كمك به ديگران در جامعه بسيار رواج دارد. اين ميزان در سال ۱۳۸۲، اما، به پايين‌تر از ۲۵% كاهش يافته است. اين كاهش به طريق ديگري نيز خود را منعكس كرده و آن نسبت بسيار پايين كساني است كه به كار داوطلبانه در بنگاه‌هاي خيريه و يا كمك مالي اقدام كرده‌اند. نسبت اين افراد در سال ۱۳۸۲ تنها به حدود ۱۰% جامعه بالغ مي‌شود. با توجه به نقشي كه مذهب و مذهبي‌ بودن مي‌تواند در مشاركت در فعاليت‌هاي خيريه و داوطلبانه داشته باشد مطالعه رابطه و تأثير‌گذاري اين دو در يكديگر ضرورت دارد.

عضويت در انجمن‌هاي شهروندي

وجود حساسيت نسبت به كشور و اعتماد نسبت به شهروندان زمينه مشاركت افراد را در انجمن‌هاي شهروندي ميسر مي‌كند قدرت و استحكام اين گونه انجمن‌ها و مشاركت بخش قابل توجهي از جمعيت در آنها، رفته رفته آنها را به يك كانال ارتباطي ميان دولت و شهروندان عادي تبديل مي‌كند. جامعه مدني پديده‌اي جز اينگونه انجمن‌ها- كه فضاي اجتماعي خالي ميان خانواده‌ها و دولت را پر مي‌كنند- نيست.

انجمن‌هاي اوليا و مربيان (كه در ايران سابقاً انجمن‌هاي خانه و مدرسه خوانده مي‌شدند) از جمله ديرپاترين زمينه مشاركت مدني شهروندان عادي بوده‌اند و اولين نشانه‌هاي افول «سرمايه اجتماعي» در كشورهاي مختلف كاهش مشاركت افراد در اين انجمن‌ها بود. در ايران ميزان مشاركت افراد در انجمن اوليا و مربيان از ۷% در سال ۱۳۵۳ به ۲۶% در سال ۱۳۷۵ افزايش يافته و تا سال ۱۳۸۲ در همان سطح باقي مانده است. اين تحول اگر چه مثبت بوده و مي‌تواند به ارتقاي سطح سرمايه اجتماعي كمك كند، اما بايد با احتياط نگريسته شود. با توجه به اينكه اين افزايش در شرايطي صورت گرفته كه تعداد مدارس خصوصي و نيمه‌خصوصي نيز رو به افزايش گذاشته‌اند، اين احتمال وجود دارد كه مشاركت در اين انجمن‌ها بيشتر معطوف به كمك‌ مالي به مدارس از طريق انجمن‌هاي اوليا و مربيان بوده است، در اين صورت نقش اين مشاركت در افزايش سرمايه اجتماعي بسيار محدود خواهد بود.

روند كاملاً مشابهي نيز در مورد انجمن‌هاي ورزشي و تفريحي ديده مي‌شود. انجمن‌ها و شوراهاي محلي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد جامعه مدني در ايران هستند. افزايش ميزان عضويت در اين نهادها در فاصله سال‌هاي ۱۳۵۳ و ۱۳۸۲ نشان دهنده تحولي در جهت تقويت سرمايه اجتماعي به شمار مي‌آيد. نكته قابل تأمل، اما، اين است كه در سال ۱۳۸۲، تنها كمتر از ۱۰% جمعيت كشور در اين گونه انجمن‌ها عضويت داشته‌اند. شركت در محافل غيررسمي و دوستانه نيز به گونه‌اي منعكس كننده علايق شهروندي است. اين گونه محافل غيررسمي ميزان بالايي از شهروندان ايراني را به خود جلب كرده و مي‌كند. در سال ۱۳۷۵، بيش از ۵۰% پاسخگويان اوقات فراغت خود را عمدتاً با دوستان و خانواده خود مي‌گذراندند و اين رقم در سال ۱۳۸۲ به بيش از ۷۰% افزايش يافته است. شركت در مراسم روضه و عزاداري نيز از ۲۰% در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۵% در سال ۱۳۸۲ افزايش يافته است.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري: «سرمايه اجتماعي» به سيماني تشبيه شده كه بلوك‌هاي تشكيل دهنده ساختمان جامعه را در كنار هم نگاه مي‌دارد. برخي نيز آن را به روغني تشبيه كرده‌اند كه موجب مي‌شود چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد به رواني بگردند. صرف‌نظر از اينكه كداميك از اين تشبيه‌ها «سرمايه اجتماعي» را بهتر توصيف مي‌كنند، هر دوي آنها اين نكته را ابقا مي‌كنند كه بدون «سرمايه اجتماعي» نيز جامعه مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد، اما اين حيات بسيار شكننده، پرهزينه و كم‌دوام خواهد بود. و از اين روست كه «سرمايه اجتماعي و توسعه» به هم گره خورده‌اند و هر گونه‌ توسعه‌اي فقط با انباشت سرمايه اجتماعي رقم مي‌خورد. بررس وضعيت كلي تحول شاخص‌هاي «سرمايه اجتماعي» در ايران در نزديك به سه دهه اخير گوياي جريان افول و نزول اين سرمايه، علي‌رغم تحولات سياسي و اجتماعي حادث است و درك و دريافت اين واقعيت، ضرورت بازسازي اين سرمايه را در سايه نگرش‌ها و سياست‌هاي نو مي‌طلبد و البته در اين ميان دولتمردان و نخبگان نقش راهبردي را به عهده دارند.

آنچه آمد با تکیه به داده‌های اطلاعاتی سال ۱۳۸۲ بود و شرایط امروز ایران قطعا وضعیت بسیار وخیم تری نسبت به گذشته دارد، وبايد توجه و تاكيد داشت كه احياي «سرمايه اجتماعي» بايد با برنامه و بابرداشتن گام هاي كوچك آغاز شود. گام هايي كه دامن زدن به اعتماد سازی در همه ابعاد، همكاري جمعي و كار تيمي، احترام به قانون و قواعد بازي، تقويت تحمل ديگران و نيز پايبندي به اصل عدالت و برابري از الزامات پيمودن راه انباشت «سرمايه اجتماعي» است، و طبعا انجام این امر نیاز به نگاه و نگرش تازه‌ای درحاکمیت موجود دارد. اینکه چقدر حاکمیت موجود ضرورت انجام اینکار را دریابد و دست به اقدام زند باید بعهده زمان و تاریخ گذاشت اما ادامه روند موجود جز زوال « سرمایه اجتماعی » و خطر فروپاشی نظام سیاسی را به نمایش نمی گذارد هرچند تمسک به درآمد نقت و سیاست ارعاب و سرکوب تا مدتی یاریگر حاکمان باشد.

در ادامه راجع به انطباق اين بحث با ايران خواهيم پرداخت.

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی تبعیدی در زندان کارون اهواز، خطاب به این مقام قضایی مدعی "رعایت حقوق بشر در کشور" نوشته است: من تقریبا در تمامی جلسات بازجویی تحت فشارهای روحی و فیزیکی بودم. در دو جلسه ی متوالی بازجوئی، اینقدر به اجبار بشین پاشو رفتم که تا سه روز قادر به راه رفتن نبودم و تا یک هفته از درد بی وقفه ی پا، خیس از عرق بودم. زمانی هم که از اجرای دستور بازجو امتناع می کردم با لگد به پشت پایم می کوبید. در پایان همان جلسه از آنجا که نوشته های برگه بازجوئیم مطابق میل بازجو نبود، تهدید به اعدام شدم.

وی در این نامه تاکید کرده است: نکته تاسف انگیز اما اینکه در گزارش وزارت اطلاعات، بازجوهائی هایم به علت عدم وجود اقرار یا اعتراف بی ارزش قلمداد شده و به قاضی توصیه شده که به آن توجهی نکند! معمولاً وقتی به لحظات بازجوئی فکر می کنم، سعی ام بر این است که با قرار دادن خودم در جایگاه بازجوها توضیح یا توجیهی برای آن برخوردها پیدا کنم و به خود بقبولانم که اتفاقات از سر سوء تفاهم بوده یا حداقل از این طریق خوش بینی ام را نسبت به انسان ها حفظ کنم اما خب شواهد و قراین زیادی علیه میل من وجود دارد.

گفتنی است، ضیاءالدین نبوی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۷ علیرغم کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی، «ستاره دار» و از تحصیل محروم شد. پس از آن، با تشکیل «شورای دفاع از حق تحصیل» برای دفاع از حق دانشجویان محروم از تحصیل، به عضویت این شورا در آمد.

وی تنها ۳ روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و پس از راهپیمایی عظیم روز ۲۵ خرداد ۸۸ در اعتراض به نتیجه اعلام شده انتخابات، به همراه چند تن از دوستانش بازداشت شد و از آن زمان تاکنون بدون ساعتی مرخصی در زندان بسر برده است.

در اردیبهشت ماه سال گذشته ضیا نبوی در نامه ای به جواد لاریجانی بدون آنکه به جزئیات پرونده خود و اعتراضش به حکم زندان و تبعید به دلیل فعالیت های مدنی در شورای دفاع از حق تحصیل اشاره کند، وضعیت وحشتناک و ازدحام و تراکم بسیار بالای زندان کارون را تشریح کرد. وی در آن نامه گفته بود در زندان کارون نه تنها تعداد زیادی کف خواب هستند، بلکه حدود یک سوم از زندانیان این بند حیاط خواب بوده و شبانه روز در حیاط به سر می برند. ضیا نبوی در نامه اش وضعیت این زندان را "ورای حد تقریر" خوانده بود و تصویری از مرز زندگی انسانی و حیوانی ارائه داده بود.‏

و امروز در نامه ای دیگر به لاریجانی در واکنش به سخنان او، بخشی از شکنجه های خود را در دوران بازجویی شرح می دهد.

متن کامل نامه ضیا نبوی به شرح زیر است:

جناب آقای محمدجواد لاریجانی
دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

با سلام
ضرورت نگاشتن نامه ای که پیش روی شماست را زمانی احساس کردم که از موضع اعتراض آمیز شما نسبت به گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر مطلع شدم. در واقع آنگاه که شما گزارش ایشان را بی پایه و اساس دانستید و آنرا دیکته شده توسط قدرت های غربی نمودید بر خود لازم دیدم که به عنوان یک زندانی سیاسی که می تواند در مورد برخی محتویات آن گزارش شهادت بدهد، نکاتی را بیان کنم. البته همانطور که خودتان می دانید امکان مطالعه ی آن گزارش برای من میسر نیست و در ضمن قصد هم ندارم که به گفته ها و شنیده های هر چند معتبر دیگران استناد کنم، از همین رو فکر می کنم بهترین شیوه ی ورود به این مساله گفتن از تجربیاتی شخصی است که احتمالا می تواند به محتویات آن گزارش مربوط باشد و برای سنجش حداقل بخشی از آن گزارش مورد استناد قرار گیرد.

من انکار نمی کنم که ممکن است برخورد شورای حقوق بشر با ایران تبعیض آمیز باشد و نقض حقوق بشر در کشورهای غربی هم به صورت گسترده وجود داشته باشد ولیکن فکر نمی کنم که صحت و سقم این ادعا تغییری در صورت مساله ای که با آن مواجهیم ایجاد کند و یا از ضرورت احترام گذاشتن ما به حقوق انسان ها بکاهد. این نکته را پیشاپیش بگویم که احتمالا نوشته ی پیش رو چندان خوشایند نخواهد بود، چرا که بسیاری از استدلال ها و تجربیات من بر خلاف نظر و رای شماست، اما خب امیدوارم بپذیرید که در نفس نوشتن این نامه و سخن گفتن با شما، احترام نهادن بیشتری نهفته است تا آن زمان که از سر پیشداوری یا ناامیدی چیزی نگویم و قضاوت های خویش را در خفا نگه دارم و در قفا بیان کنم.

- من یک شهروند محروم از حق تحصیلم و یا به بیان دیگر یک دانشجوی ستاره دار. خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد بود که از این مهم اطلاع حاصل کردم و از رهگذر گفتگو با رئیس هسته ی گزینش استاد و دانشجو دانستم که “فاقد صلاحیت عمومی” برای ادامه ی تحصیل شناخته شده ام. البته من تنها دانشجوی ستاره دار نبوده و نیستم و در واقع از سال ۱۳۸۵ و پس از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، دانشجویان بسیاری بواسطه ی فعالیت های دانشجوئی شان از ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شده اند. در طی این سالها تلاش مستمر و پیگیر محرومین از تحصیل برای بازگشت به دانشگاه به نتیجه ای نرسیده است و مراجعات پیاپی آنها به نهادهایی مانند وزارت علوم، مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای مسئول بدون پاسخ مانده است.

نکته تاسف انگیز اینکه حتی یکبار شخص رئیس جمهور در مناظره های انتخاباتی اساس وجود محرومین از تحصیل را نیز تکذیب کرد که این تکذیب تجمع های اعتراضی محرومین از تحصیل را در برابر وزارت علوم و صدا و سیما در پی داشت. تجمع هایی که احتمالا بزرگ ترین دلیل برخورد با محرومین از تحصیل در روزهای پس از انتخابات بود. تصور می کنم که هر انسان منصفی تصدیق می کند که مساله ی محرومین از تحصیل در ایران به شدت متناقض نماست و پرسش های بسیاری را برمی انگیزد.

از جمله این پرسش ها اینکه در کجای قانون اساسی ما ذکر شده که برای ادامه تحصیل باید صلاحیت عمومی افراد احراز شود؟ آیا قانونی که چنین محتوای تبعیض آمیز و غیر منطقی دارد را می توان قانونی موجه و معتبر شمرد؟ معیار تشخیص صلاحیت عمومی افراد چیست و توسط چه نهادی و با چه مکانیزمی این صلاحیت تعیین می شود؟ چرا هیچ نهادی حاضر نیست به صورت رسمی مسئولیت محروم نمودن افراد از حق تحصیل را بپذیرد؟براستی اگر این عمل اینقدر غیر قابل دفاع است که دولت حتی جرات اعتراف به آنرا نیز ندارد، پس چه اصراری برای ادامه ی این کار دارد!؟

- من بدون هیچ جرم یا گناهی در زندان به سر می برم. سه روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدم و با اتهام واهی محاربه از طریق ارتباط با منافقین محاکمه شدم که نتیجه ی آن محکومیت ده سال حبس در تبعید بوده است. از زمان بازداشت تا زمان دریافت حکم قطعی که مدت ۱۵ ماه به طول انجامید هرگز برگه ای را که سند بازداشتم باشد، رویت نکردم و تمامی مدت زمان گفتگوی من و قاضی پرونده، بدون شک به ده دقیقه بالغ نشد و خب در چنین شرایطی اگر حکم عادلانه ای صادر شود، احتمالا مایه ی تعجب است!

البته تعداد دیگری از محرومین از تحصیل نیز که در پیگیری حقوق خویش تلاشی مستمر داشتند و به مانند من بلافاصله پس از انتخابات بازداشت شدند و در نهایت احکام سنگینی نیز دریافت نمودند. حداقل از نظر نویسنده کاملا روشن است که این برخوردها تاوان پیگیری حق تحصیل بوده و انتساب محرومین از تحصیل به عناوین اتهامی نامربوط، تنها تلاشی برای پنهان کردن بی تدبیری مسئولان امر در این مورد می باشد. حتی قاضی پرونده نیز در جلسه ی دادگاه صریحا اتهامات عنوان شده را نامربوط خواند اما ظاهرا توان مقاومت در برابر فشارهای نهادهای امنیتی را نداشت و در پایان حکمی را صادر کرد که خلاف همه ی شواهد و مدارک تنها نظر وزارت اطلاعات را تامین می کرد!

البته گاهی مسئولان امنیتی و قضائی در سخنان غیر رسمی، دلیل صدور چنین حکمی را سوابق خانوادگی ام عنوان می کنند که حقیقتا مصداق عذر بدتر از گناه است، که لاید مفهوم عدالت را در پی دارد! شخصا بارها و بارها در مراحل بازجویی، بازپرسی، دادگاه و حتی نامه های سرگشاده اعلام کردم که اتهامات وارده را نمی پذیرم و آنرا توهین به خود تلقی می کنم ولیکن گویا هیچ گوش شنوایی در کار نیست. حتی یکبار در نامه ای به ریاست قوه قضاییه تقاضا کردم که تمامی محتویات پرونده ام، اعم از متن بازجویی ها، مدارک، شواهد و اساسا هرچه که هست بدون هیچ ملاحظه یا سانسوری منتشر شود تا معلوم گردد که آخر به کدام گناه ناکرده باید ده سال در زندان بمانم؟ حقیقتا گاهی با تعجب در این فکر فرو می روم که آیا کسانی که به این سادگی احکام حبس طویل المدت صادر می کنند، درک روشن و دقیقی از تفاوت روز و ماه و سال دارند یا خیر؟ آیا می دانند زندان چگونه جایی است و محبوس بودن یعنی چه؟ آیا می دانند که گذراندن دهسال از عمر در زندان چه حسی دارد؟ راستی اگر حضرات محترم روزی به این نتیجه برسند که در تصورات و قضاوت هایشان بر خطا بوده اند، چه می کنند؟ بر فرض که ما اینقدر با گذشت و بخشنده باشیم که عمر تلف شده را بر آنها بخشیدیم، آیا به راستی خودشان بر خویشتن می بخشند؟ …

- من تقریبا در تمامی جلسات بازجویی تحت فشارهای روحی و فیزیکی بودم. در واقع به جز در دو جلسه ی ابتدایی بازجویی که فضای نسبتا محترمانه ای برقرار بود، باقی جلسات سرشار از فشارهای روحی و جسمی مانند توهین، تحقیر، تهدید، بشین پاشو رفتن اجباری، پشت گردنی و لگد بود … تمامی جلسات بازجویی بدون استثنا با چشم بند بود. در دو جلسه ی متوالی بازجوئی، اینقدر به اجبار بشین پاشو رفتم که تا سه روز قادر به راه رفتن نبودم و تا یک هفته از درد بی وقفه ی پا، خیس از عرق بودم. زمانی هم که از اجرای دستور بازجو امتناع می کردم با لگد به پشت پایم می کوبید. در یک جلسه بازجو از من می خواست که سرم را روی دیوار بگذارم و پاهایم را عقب ببرم و در این وضعیت بمانم و در جلسه ای دیگر اینقدر فشار روحی و جسمی تحمل کردم که پس از بازگشت به سلول و بلافاصله پس از خوردن جرعه ای آب، از هر دو مجرای بینی ام خون سرازیر شد. در یک جلسه، بازجو به زور پشت گردنی از من می خواست که در برگه ی بازجویی بنویسم که دانشجوی ستاره دار نبودم و این در حالی بود که من با نظر وزارت اطلاعات از تحصیل محروم شده بودم! یکی از جلسات بازجوئی در اتاقی غیر از اتاقهای بازجوئی و در زیرزمین ساختمان ۲۰۹ و به دور از کنترل مانیتوری برگزار شد که آزاردهنده ترین آنها بود. در همین جلسه و فقط در طی نیم ساعت از آن بازجو به زور پشت گردنی، لگد و بشین پاشو از من می خواست که در برگه ی بازجوئی بنویسم، که انتخابات را تحریم کرده ام و به آقایان موسوی و کروبی توهین کرده ام و باز هم این در حالی بود که دفاع من از آقای کروبی در انتخابات چه در قالب مقاله، بیانیه و اظهارنظرهایم، نمی توانست برای وزارت اطلاعات پوشیده باشد. در پایان همان جلسه از آنجا که نوشته های برگه بازجوئیم مطابق میل بازجو نبود، تهدید به اعدام شدم.

بارها وقتی به این نکته اشاره کردم که آنچه بازجو انتظار دارد بنویسم، دروغ است، این پاسخ را دریافت نمودم که: "می خوام دروغ بنویسی!" در یک جلسه بازجو از من خواست که راهی برای همکاری کردن پیدا کنم "وگرنه سناریویی را برای پرونده ام خواهد نوشت که در زندان بپوسم!" و در جلسه ای دیگر وقتی دلیل این همه فشار و آزار را پرسیدم، اینگونه پاسخ شنیدم که: "می خواهم کاری کنم که مجسمه ات رو بسازند و بگذارند سر در دانشگاه تا برای بقیه عبرت بشه". به رغم همه ی آنچه که بر شمردم ، این نکته را لازم به ذکر می دانم که همه گفته هایم در جلسات بازجوئی همچنان مورد تائید من است و این نکته از آن روست که در تمامی دوران فعالیت های دانشجوئی، با چنان حدی از شفافیت و روشنی عمل کرده ام که حتی اگر بخواهم نیز نمی توانم گذشته ام را انکار کنم.
نکته ی تاسف انگیز اما اینکه در گزارش وزارت اطلاعات، بازجوهائی هایم به علت عدم وجود اقرار یا اعتراف بی ارزش قلمداد شده و به قاضی توصیه شده که به آن توجهی نکند! معمولاً وقتی به لحظات بازجوئی فکر می کنم، سعی ام بر این است که با قرار دادن خودم در جایگاه بازجوها توضیح یا توجیهی برای آن برخوردها پیدا کنم و به خود بقبولانم که اتفاقات از سر سوء تفاهم بوده یا حداقل از این طریق خوش بینی ام را نسبت به انسان ها حفظ کنم اما خب شواهد و قراین زیادی علیه میل من وجود دارد.

البته ذکر این نکته هم شرط انصاف است که در برخوردهائی که پیش تر با نهادهای امنیتی در مازندران داشتم و همینطور در مواجهه ای که سال پیش با وزارت اطلاعات اهواز پیش آمده بود، فضای نسبتاً محترمانه ای بر قرار بود و حداقل اینکه از چنین فشارهائی خبری نبود.

- من یک زندانی تبعیدی ام. مهرماه سال ۱۳۸۹ و پس از تحمل پانزده ماه حبس در زندان اوین به زندان کارون اهواز تبعید شدم که شرایط وحشتناک آنرا پیش تر در نامه ای جداگانه برایتان شرح دادم. شرایطی که هر وقت به آن فکر می کنم، از اینکه هنوز زنده ام، احساس خوشبختی به من دست می دهد! پس از گذشت هشت ماه از دوره ی تبعید و در حالیکه بسیاری از این مدت را به اعتراض به شرایط بد زندان در محرومیت از حقوق زندانیان عادی مانند حق مکالمه تلفنی، ملاقات حضوری، استفاده از کتابخانه و باشگاه زندان و دریافت کتب و نشریات مورد نیاز به سر می بردم، بالاخره نظر مسئولین امر به شرایط زندان جلب شد و زندانیان سیاسی و امنیتی کارون به زندان کلنیک اهواز که شرایطی مناسب و مدیریتی موفق داشت، منتقل شدند. آن زندان اما محل اسکان دائمی ما نبود و پس از سه ماه دوباره به زندان کارون بازگردانده شدیم و این بار در بندی مستقل و مجزای از زندانیان ساکن شدیم.

این وضعیت نیز متاسفانه دیری نپائید و پس از چهار ماه دوباره به بندی مختلط با زندانیان عادی منتقل شدیم که اگرچه نسبت به شرایط ابتدائی مان در زندان کارون شرایط بسیار بهتری دارد ولی همچنان از مشکل تراکم جمعیت رنج می برد. مشکلی که ریاست سازمان زندان ها نیز چندی پیش به آن اشاره کردند و گویا پس از ابلاغ سیاست های ریاست جدید قوه ی قضائیه، بدل به مشکل عمومی همه ی زندان های کشور گشته است.

این نکته را نیز در همین رابطه لازم به ذکر می دانم که از سه ماه پیش و پس از تغییر ریاست زندان کارون، تغییرات بسیار مثبتی در شرایط عمومی زندان ایجاد شده است. فکر می کنم با همه ی آنچه تاکنون گفتم تصدیق می کنید که تحمل ده سال حبس، به اندازه ی کافی سخت و دشوار هست و اینکه با تبعید زندانی که بیش از هر چیز، رنج و آزار خانواده ی زندانی را در پی دارد و همینطور جابه جائی های مداوم که برای همه ی زندانیان آزاردهنده است توأمان شود، حقیقتاً ظلم است! اشتباه ما شاید اینجاست که فکر می کنیم برای ظلم کردن، ضرورتاً می بایست اراده ای بد و یا سوء نیتی در رفتارمان باشد، در صورتیکه اصلاً اینطور نیست و تنها کافی است آنگاه که سر و کارمان با حقوق انسان هاست، تصمیماتی نسنجیده بگیریم و یا اینکه بر اساس پیشداوری ها و تعصباتمان قضاوت و عمل کنیم.

جناب آقای لاریجانی!
وقتی به گذشته و بخصوص این هزارو اندی روزی که بی وقفه در زندان بوده ام می نگرم، می بینم که انضمامی ترین مسئله ای که همراه با آن مواجه بوده ام این است که چگونه می توانم آنگونه که می پسندم و به نظرم خوب و زیباست، زندگی کنم و از نحوه زیستنم دفاع کنم، بی آنکه کینه یا عداوتی را برانگیزم و یا به مصیبتی بدتر از آنچه در آن هستم گرفتار شوم! مشکل آنجاست که از سوئی همین تجربه¬ی نه چندان طولانی از زندگی سندهای بسیار روشن و معتبری از ضرورت آزادانه زیستن (در معنای تسلط بر سرنوشت خویش) در اختیار من قرار داده که نمی توانم به هیچ صورت ممکن قدر و اعتبار آنرا نادیده بگیرم و خوب می دانم که حتی اگر روزی از سر مصلحت و ضرورت این حق را به زبان تخفیف دهم، باز هم وجودم به خلاف آن گواهی خواهد داد. از سوئی دیگر می دانم که بسیاری از مسئولین امر و در معنائی دیگر ایدئولوژی مسلط، آن فهمی از آزادی را که من و امثال من می پسندند را به مثابه ی دشمنی با خویش تلقی می کنند و حتی وظیفه ی خویش می دانند که با صاحبان چنین باور و فهمی، برخورد کنند و خب من از چنین وضعیت تخاصم آمیزی البته گریزانم! نمی دانم آیا شما هیچ گاه چنین وضعیت تناقض آمیزی را تجربه کرده اید یا خیر؟ اما باور کنید که بسیاری از شهروندان ایرانی چنین تناقضی را به تمامی درون زندگی خویش احساس می کنند و فکر می کنند میان میل به آزادانه زیستن و میل در امنیت و عافیت بودنشان شکافی جدی ایجاد شده است! البته قبول دارم که قسمتی از این احساس در ذات زنده بودن و وضعیت بشر است و قسمتی از آن نیز به کم توانی و بی هنری ما در مدیریت زندگی بر می گردد اما خب انگار نیت که قسمت عظیمی از این تراژدی ناشی از وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی ما و فقر شدید آزادیهای اساسی درون جامعه است. حقیقت این است که حاکمین ما چه بپسندند و چه نپسندند، مسئله ی اساسی جامعه ی ما مسئله ی آزادی، حقوق بشر و دموکراسی است و تا زمانی که این مسائل حل نشود، مشکل و دشواری اساسی ما همین ها خواهد بود! باور کنید اصلاً کار سختی نیست که وجود چنین مشکلاتی را انکار کنیم و منتقدین را نیز عده ای فتنه گر و فریب خورده بنامیم و از عرصه سیاست و حتی جامعه حذفشان کنیم اما خب این راه حل مسئله نیست و آن کسی که نگاه روشن بینانه ای به پیرامون خویشتن دارد، حداقل می توان مطمئن بود که چنین طریقی را در پیش نمی گیرد.

ضیاء نبوی
فروردین ماه ۱۳۹۱
زندان کارون اهواز

به گزارش سرویس خبری بی بی سی، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که دست کم ۲۰۰ ناظر به سوریه خواهند رفت که نخستین گروه آنها متشکل از ۲۰ تا ۳۰ ناظر در اوایل هفته آینده اعزام خواهند شد.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به مذاکرات خود در روز جمعه، ۱۳ آوریل ادامه خواهند داد و انتظار می رود که این قطعنامه که پیش نویس آن توسط آمریکا تهیه شده است را تصویب کنند.

تقریبا تمام اعضای شورای امنیت از جمله چین و روسیه - که قطعنامه قبلی را وتو کرده بودند - از طرح اعزام ناطران به سوریه حمایت کرده اند.

قرار است این ناظران بر پایداری آتش بس و عقب نشینی ارتش سوریه در مناطق مسکونی -مطابق طرح صلح- نظارت کنند.

بر اساس آخرین گزارش ها، دولت سوریه با ورود این ناظران به کشور موافقت کرده است.

بان گی مون گفته است که اکنون جهان به موقعیت سوریه "بدبینانه" نگاه می کند، زیرا دولت بشار اسد به وعده ای که داده بود وفادار نماند.

پیشتر، اعضای شورای امنیت در دیدار با کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در جریان سفرهای اخیر او به کشورهای مختلف، از جمله ایران قرار گرفتند.

کوفی عنان در جریان دیدار های خود تاکید نمود که دولت سوریه هنوز به تمامی تعهدات خود عمل نکرده است.

روز پنجشنبه، ۱۲ آوریل، در اجرای طرح صلح عنان، از ساعت ۶ بامداد آتشباری واحدهای ارتش سوریه به سوی مناطق مسکونی شهرهای این کشور متوقف شد و مخالفان مسلح حکومت این کشور نیز دست از تیراندازی به سوی نیروهای دولتی برداشتند.

در نخستین روز آتش بس خشونت عمده ای در نگرفت. اما مخالفان دولت می گویند از زمان برقراری آتش بس دست کم ۲۰ نفر کشته شده اند.

براساس طرح پیشنهادی عنان، لازم است پس از برقراری آتش بس، واحدهای ارتش همراه با جنگ افزارهای سنگین و تک تیراندازان از مناطق مسکونی خارج شوند تا معترضان بتوانند به برگزاری به تظاهرات و ابراز مسالمت آمیز اعتراضات علیه حکومت بپردازند.

مخالفان دولت برای برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر سوریه در روز جمعه فراخوان داده اند.

بر اساس تخمین سازمان ملل از زمان اعتراضات ضد حکومتی در سوریه که از سال گذشته آغاز شده است، حدود ۹۰۰۰ کشته شده اند. اما دولت سوریه در ماه فوریه تعداد کشته شدگان را سه هزار و ۸۳۸ نفر - دو هزار و ۴۹۳ نفر غیر نظامی و هزار و ۳۴۵ نفر نیروی امنیتی - اعلام کرد.

جـــرس: در پی هشدار وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر لزوم "استخدام اساتید متخصص و متعهد در دانشگاه ها" و "ممنوعیت ورود به دانشگاه برای كسانی كه در اعتراضات سال ۸۸ فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبری در نمازجمعه همان سال همچنان به فتنه گری ادامه دادند"، دفتر تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه ای به این سخنان اعتراض کرد.

به گزارش دانشجونیوز، دفتر تحکیم وحدت ضمن محکوم کردن اظهارات کامران دانشجواعلام کرده که این سخنان افشای نقض آشکار حقوق دانشجویان است و از عموم دانشجویان و استادان آگاه خواسته تا ریشه و تفکر حامی این سخنان را دریافته و آن را رسوا نمایند.

کامران دانشجو در سخنانی گفته بود "كسانی كه در فتنه سال ٨٨ فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبری در نمازجمعه همان سال همچنان به فتنه گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند."

دفتر تحکیم وحدت با اشاره به اعتراف حاکمیت مبنی بر موانع آشکار و پنهان بر سر راه تحصیل، در بخش دیگری از اطلاعیه خود آورده است: "آنجا که جمهوری اسلامی در برابر خواسته ی به حق مردم و دانشجویان، به ضرب گلوله، بازداشت های گسترده، شکنجه و احکام ظالمانه، ساختن انواع دروغ ها و سناریوهای بی مقدار روی می آورد، گستاخانه ادعا می کند که در اوج قله های پیشرفت و رشد علمی قرار دارد؛ اما چنین سخنانی به زیبایی نیات علم گریزی و جمود فکری سردمداران را به تصویر می کشد."

متن کامل اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر است:
پس از سالها انکار از سوی مسئولین جمهوری اسلامی در خصوص عدم وجود دانشجوی ستاره دار و نبود هیچ مانعی بر سر راه دانشجویان و استادان برای ورود به دانشگاه ها، بالاخره پرده کنار رفت و دروغین بودن ادعاهای حاکمیت جمهوری اسلامی آشکار شد.

وزیر علوم دولت غیر قانونی دهم، کامران دانشجو، که مجری انتخابات مساله دار ریاست جمهوری دهم است، در اظهار نظری مبنی بر جلوگیری از ورود کسانی که در حوادث سال ٨٨ فعال بوده اند به دانشگاه ها، صادقانه بر وجود موانع آشکار و پنهان بر سر راه تحصیل و علم اندوزی در ایران از سوی حاکمیت اعتراف نموده است. این اظهار نظر پوچ بودن ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد جایگاه و اهمیت علم و دانش در ایران را آشکارا فریاد می زند.

افشای نقض آشکار حقوق بشر به خصوص علیه دانشجویان و استادانی که حاضر به پذیرش قیومیت جماعتی خردستیز نبوده و نیستند، از جنبه های دیگر این سخنان است. حاکمیتی که زندان هایش پر از دانشجویانی است که جرمشان مطالبه ی حق مردم و خویشتن است کجا و ادعای علم دوستی کجا؟ دانشجویانی چون بهاره هدایت، مجید توکلی، ضیاء نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو، کوهیار گودرزی، علی ملیحی، علی اکبر محمد زاده، مهدی خدایی، حسین رونقی ملکی، شاهین زینعلی، آرش صادقی، امید کوکبی، شبنم مددزاده، عاطفه نبوی و بسیاری دیگر از علم جویان که اکنون بهار جوانی را در زندان های حاکمیت علم ستیز جمهوری اسلامی به سر می برند.

آنجا که جمهوری اسلامی در برابر خواسته ی به حق مردم و دانشجویان، به ضرب گلوله، بازداشت های گسترده، شکنجه و احکام ظالمانه، ساختن انواع دروغ ها و سناریوهای بی مقدار روی می آورد، گستاخانه ادعا می کند که در اوج قله های پیشرفت و رشد علمی قرار دارد؛ اما چنین سخنانی به زیبایی نیات علم گریزی و جمود فکری سردمداران را به تصویر می کشد.

سخنان وزیر علوم دولت غیرقانونی دهم، در ادامه ی همان تفکری است که خود را مالک ایران و ایرانی می داند و به خود اجازه می دهد که برای دانشگاه، نهادی که چون استخوان در گلو و خار در چشم مستبدین و کوته فکران بوده و خواهد بود، این چنین تصمیم بگیرد و تلاش کند تا از ورود جوانان آگاه، چه در لباس استاد و چه در کسوت دانشجو به دانشگاه ها جلوگیری کند. به راستی، آیا در چنین فضایی است که حاکمیت جمهوری اسلامی خود را الگوی مردمان جهان می پندارد، ادعای مدیریت جهان می کند و نظام خود را مقدس می پندارد؟!

دفتر تحکیم وحدت، به عنوان نهادی که دفاع از حقوق دانشجویان و حریم دانشگاه را وظیفه خود می داند، این سخنان را محکوم می کند و از عموم دانشجویان و استادان آگاه می خواهد تا ریشه و تفکر حامی این سخنان را دریافته و آن را رسوا نمایند.

روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت
فروردین ٩١

گفتنی است، در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز وزیر علوم، روز گذشته نیز، نورالله حیدری دستنایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برای جلوگیری از اینکه دایره محدودیت فرا‌تر از این نرود و به نوعی انگی بر فردی که سابقه محکومیتی ندارد زده نشود وزیر علوم باید در این زمینه توضیحات کاملتری را ارائه دهد.

به گزارش ایلنا، وی تاکید کرد "کسانی که وارد دانشگاه می‌شوند نباید سوء پیشینه و پرونده‌های متعددی داشته باشند، اما نباید در اجرای چنین امری اعمال سلیقه صورت گیرد که در این صورت کمیسیون آموزش و تحقیقات وارد عمل می‌شود و این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد."

جـــرس: در آستانه مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ در استانبول، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "این مذاکرات در شرایط سخت و سنگین شکل خواهد گرفت"، گفت: "غربی ها به دنبال گرفته بهانه از ایران و تهیه قطعنامه تحریم نفتی هستند و قصدشان رسیدن به نتیجه نیست."

همزمان باراک اوباما و نیکلا سارکوزی، روسای جمهور آمریکا و فرانسه گفتند ایران باید گفتگوهای جدید را جدی بگیرد و اعضای گروه هشت نیز، در بيانيه‌ای از ايران خواستند كه "مذاكرات جدی و سازنده‌ای" را آغاز كند.

به گزارش مهر، حشمت الله فلاحت پیشه درباره ارزیابی اش نسبت به مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ در رابطه مسئله هسته ای ایران اظهار داشت: معتقدم مذاکرات در شرایط سختی شکل می گیرد چون طیف تندرواین گروه بدنبال گرفتن بهانه از جمهوری اسلامی هستند که قطعنامه تحریم نفتی را شکل دهند.

وی گفت: بنابراین غربی ها بیشتر از آنکه بدنبال نتیجه باشند بدنبال سخت تر کردن اوضاع هستند. زیرا جمهوری اسلامی برنامه ای هسته ای اش در حال اجرا است و از آن عدول نمی کند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: باید در این دوره از مذاکرات به گونه ای عمل کنیم که بهانه به دست گروه ۱+۵ داده نشود به این معنی که می توانیم روش سه سال پیش را که بر آن توافق شد که در وین مقر ژنو بود پیش بگیریم. متاسفانه در آنجا شاهد بودیم که گروه ۱+۵ برنامه را اجرا نکرد ولی این امکان فراهم می شود که ایران در راستای رفع ابهاماتی که مطرح می کنند از این شرایط استفاده کند و وارد مذاکرات سیاسی همه جانبه شود و در زمینه های مختلف غیرهسته ای هم ورود کند. به عنوان مثال اوضاع خاورمیانه به هم ریخته است و خلاء عدم حضور ایران وجود دارد.

فلاحت پیشه گفت: بنابراین آنچه پیش بینی می شود این است که مذاکرات سخت و سنگینی پیش رو داریم اما باید به سمتی پیش برویم که بهانه به دست غربی ها ندهیم.

برخی بدنبال عقیم کردن مذاکرات استانبول هستند
همزمان، یکی از فعالان جریان اصولگرا و کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه همیشه مذاکرات هسته‌ای ایران با فریبکاری های طرف مقابل بی نتیجه می ماند گفت: برخی کشورهای منطقه می خواهند مذاکرات عقیم بماند لذا تیم مذاکره ایران باید با تدبیر حداکثر نتیجه را از این مذاکره بگیرد.

به گزارش مهر، الهام امین زاده با اشاره به مذاکرات روز شنبه گفت: با توجه به مذاکرات قبلی ایران با گروه ۱+۵ و بی نتیجه بودن آن مذاکرات ایران باید با پیش شرطها و محورهای مشخصی به میدان مذاکره برود.

وی برگرداندن پرونده هسته ای ایران را در شورای امنیت به حالت عادی را از جمله پیش شرطهای ایران دانست و گفت: بدلیل اینکه ایران همکاری های گسترده ای با آژانس داشته است لذا پرونده هسته ایران باید در شورای امنیت به حالت عادی برگردد و تحریم های اعمال شده بر علیه آن لغو شود.

قرار است دور تازه مذاکرات هسته ای ايران با کشورهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه به همراه آلمان، گروه موسوم به ۱+۵، در روز ۲۶ فروردين ماه در استانبول برگزار‌ شود.

کشورهای گروه ۱+۵ در تلاشند تا از طريق گفت و گو ايران را به همکاری برای حل نگرانی های جامعه بين المللی در خصوص برنامه هسته ای اين کشور ترغيب کنند. آخرين دور مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ بدون دستيابی به نتيجه ای در ژانويه سال ۲۰۱۱ در استانبول انجام شد.

مواضع آمریکا و فرانسه
همزمان گزارش ها حاکیست، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، روز پنجشنبه در تماسی ویدئویی، از ایران خواستند دور جدید گفتگوها را که قرار است شنبه آینده در استانبول برگزار شود، جدی بگیرد.

به گزارش بی بی سی، باراک اوباما و نیکلا سارکوزی همچنین درخواست کردند ایران فعالیت های "حساس" هسته ای را متوقف کند.

در بیانیه ای که دفتر سارکوزی از این دیدار منتشر کرده آمده: "هر دو رییس جمهوری بر این موضوع تاکید کردند تا زمانی که ایران به تعهدات بین المللی خود، مخصوصا آنچه مربوط به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص فعالیت های نظامی هسته ای اش است جامعه عمل نپوشد، این کشورها فشار بیشتری از طریق تحریم ها ایجاد خواهند کرد."

از سوی دیگر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه، با اشاره به دیدار آینده ایران با کشورهای پنج به علاوه یک گفت ایران باید نشان دهد که گزینه های جدیدی با خود به میز مذاکره می آورد.

او در ادامه گفت: "ایرانی ها برای اعلام صلح آمیز بودن برنامه هسته ای شان به فتوای رهبر خود علیه تولید سلاح های هسته ای اشاره می کنند. ما می خواهیم این موضوع را در عمل، در دست کشیدن آنها از فعالیت های نظامی هسته ای شان ببینیم."

 

همزمان، اعضاي گروه هشت نیز در بيانيه‌اي از ايران خواستند كه "مذاكرات جدي‌ و سازنده‌اي" را آغاز كند.

به گزارش ايسنا، وزيران امور خارجه گروه هشت روز پنج‌شنبه در بيانيه‌ای بر "ميل خود به يافتن يك راه‌حل صلح‌آميز از طريق مذاكرات براي موضوع هسته‌يي ايران " تاكيد كردند.

در همین حال، علی‌اکبر صالحی ، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش درباره برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌های غربی مبنی بر اينکه ۱+۵ در مذاکرات آتی با ايران شروطی را مطرح خواهد کرد، طی یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست آمریکا گفت: "موارد مطرح شده تنها موضوعات رسانه‌ای است و ما نمی‌توانيم مبنای قضاوت خودمان را مسائل منعکس شده در رسانه‌ها قرار دهيم."

نشست استانبول در شرایطی برگزار خواهد شد که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و و سرپرست تیم مذاکره‌کننده‌ اتمی ایران روز چهارشنبه اعلام کرده که "این بار با پیشنهادهای تازه‌ای راهی استانبول می‌شویم."

جـــرس: به گزارش منابع بین المللی، در نخستین ساعات بامداد روز جمعه به وقت محلی، کره شمالی یک موشک دوربرد پرتاب کرد، اما این موشک دقایقی پس از پرتاب به دریا سقوط کرد.

به گزارش بی بی سی، منابع خبری در کره شمالی نیز اعلام کرده اند موشک نتوانسته است در مدار زمین قرار گیرد. همچنین این منابع گفته اند دانشمندان این کشور به دنبال یافتن دلایل ناموفق بودن این پرتاب هستند.

مقام های آمریکا و کره جنوبی گفته اند تحولات در منطقه شبه جزیره کره را تحت نظر دارند.

یگان دفاعی هوا و فضا آمریکای شمالی (نوراد) اعلام کرده است که بررسی های اولیه نشان می دهد قسمت هایی از این موشک در ۱۶۵ کیلومتری غرب سئول در دریای زرد افتاده است. اما این یگان گفته قطعات این موشک به جایی در خشکی اصابت نکرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است روز جمعه در جلسه ای اضطراری درباره نحوه برخورد با کره شمالی تصمیم خواهد گرفت.

کاخ سفید نیز در واکنش به پرتاب این موشک در اطلاعیه ای اعلام کرد علی رغم ناموفق بودن پرتاب، کره شمالی همچنان خطری برای امنیت منطقه به حساب می آید. در این اطلاعیه آمده "عمل کره شمالی تهدیدآمیز، بر خلاف قوانین بین المللی، و مغایر با تعهدات پیشین این کشور است."

قبلا کره شمالی موافقت کرده بود فعالیت های هسته ای خود را در قبال دریافت کمک های غذایی متوقف کند.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت: "کره شمالی با انجام اینگونه عملیات تهدیدآمیز، خود را بیشتر منزوی می کند. این کشور ذخایر مالی خود را صرف خرید سلاح و تبلیغات دولتی می کند، در حالی که مردم آن گرسنه هستند."

اوسامو فوجی مورا، دبیر ارشد کابینه ژاپن هم پرتاب موشک کره شمالی را محکوم کرده و آنرا تهدیدی برای امنیت کشورش خواند.

در زمان اعلام آزمایش موشکی کره شمالی، کشورهای همسایه آن و آمریکا نگرانی های زیادی را درباره این اقدام، که به گفته آنها ناقض تحریم های شورای امنیت است، ابراز کرده بودند.

آمریکا و کشورهای همسایه گفته بودند پرتاب این موشک بهانه ای برای گسترش توانایی های نظامی کره شمالی است و صرفا سرپوشی برای آزمایش موشک های دوربرد بوده است.

کره شمالی هنوز هیچ واکنشی به این خبرها نشان نداده است.

کره‌شمالی، پیشتر در مقابل انتقاد‌ها به پرتاب این موشک دوربرد، اعلام کرده بود که این موشک برای قرار دادن یک ماهواره هواشناسی در مدار زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربرد نظامی نخواهد داشت.

جـــرس: به گزارش منابع خبری، برخی سیاستمداران آلمانی طی روزهای اخیر نسبت به گزارشی مبنی بر اهدای ۲۵میلیون نسخه قرآن کریم که به زبان آلمانی ترجمه شده اند،برای آلمانی ها واکنش نشان دادند و با بدترین لحن با آن مخالفت کردند.

به گزارش فارس به نقل از «هافینگتون‌پست»، برخی سیاستمداران آلمانی روز گذشته اعلام کردند فعالیت مبلغان مذهبی مسلمانان موافق و مناسب ارزش های آلمان نیست.

بر اساس این گزارش، «گونتر کرینگز» معاون پارلمانی «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و رهبر حزب دموکرات مسیحی با اعلام اینکه این اقدام ایجاد اختلال در صلح خواهد بود گفت که مانع اقدام مسلمانان در توزیع قرآن کریم با ترجمه آلمانی در سراسر این کشور و از طریق ادارات مرکزی پست شهری شود.

گرینگز گفت: این پروژه تهاجمی در صورت امکان باید متوقف شود و این اظهار نظر وی توسط «کرستین گریز» یکی از نمایندگان مخالف از حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان نیز مورد تایید قرارگرفت.

وی افزود: من بسیار نگرانم ، انگیزه های پنهان در پشت پرده این اقدامات بسیار هشدار دهنده هستند.

پیش از این اسلام‌گرایان آلمان اعلام کردند که ۲۵ میلیون نسخه از قرآن کریم که به زبان آلمانی ترجمه شده است را به صورت رایگان در اختیار مردم این کشور قرار می‌دهند.

در این پروژه که با عنوان "هر خانه در آلمان یک نسخه از قرآن" تعریف شده است، ۲۵ میلیون نسخه قرآن به مردم غیرمسلمان آلمان ارائه خواهد شد. از هفته گذشته بیش از ۱۰۰ ایستگاه اطلاعاتی به صورت رایگان در «نوردراین وست‌فالیا»، «نیدرزاکسن»، «هسن» و «هامبورگ» برای فعالیت در این زمینه آماده شده‌اند.

همچنین از مسلمانان آلمان خواسته شده است که اقدام به خرید یک جلد قرآن – که جلد آن قرمز است- بکنند و یک جلد قرآن با جلد آبی را رایگان ریافت کنند. این قرآنها در ایستگاه‌های اطلاعاتی که در خیابان یا فروشگاه‌ها قرار دارند، در اختیار مردم قرار خواهند گرفت. همچنین علاقمندان می‌توانند از طریق وب‌سایت نیر قرآن را به صورت رایگان تهیه کنند.

علاوه بر این، بنابر برنامه بیش از ۳۰۰ هزار مجلد قرآن نیز به زبان آلمانی در زندان‌ها، مدارس و حتی در مهدهای کودک توزیع خواهند شد و ده‌ها هزار نسخه دیگر نیز برای توزیع در دست تهیه است.

جـــرس: همزمان با تایید صلاحیت نامزد سلفی های مصر و نمایندگان اخوان المسلمین برای انتخابات ریاست جمهوری توسط دادگاه آن کشور، و درحالیکه گزارش رسیده بود «عمر سلیمان»، «احمد شفیق» و «عمرو موسی» از وزرا و معاونان حسنی مبارک(رئیس جمهور پیشین) نامزد ریاست جمهوری شده اند، پارلمان مصر قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، عناصر دولت مبارک نمی‏توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری ابنا ،پارلمان مصر (مجلس الشعب المصری) قانون موسوم به "العزل السیاسی" را تصویب کرد که به موجب آن «عمر سلیمان»، «أحمد شفیق» و «عمرو موسی» از انتخابات آینده ریاست جمهوری حذف می‏شوند.


به موجب این قانون ـ که به عنوان اصلاحیه قانون انتخابات تصویب شد ـ کاندیداتوری معاونان مبارک در انتخابات ریاست جمهوری برای همیشه ممنوع است. همچنین اعضای کابینه و چهره ه‏ای ارشد رژیم مبارک به مدت ده سال از حقوق سیاسی محروم می‏ شوند ؛ لذا نمی‏ توانند در این انتخابات شرکت کنند.

این اصلاحیه در حالی به تصویب رسید که قرار بود روز جمعه تجمع میلیونی در اعتراض به کاندیداتوری عوامل حکومت مبارک، در میدان التحریر قاهره برگزار شود.

روز گذشته دادگاهی در مصر حکم داد که صلاحیت حازم صلاح ابواسماعیل، نامزد سلفی‌های مصر برای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، مورد تایید است.

قرار است لیست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مصر که صلاحیت آن‌ها به تایید "کمیسیون عالی انتخابات ریاست‌جمهوری مصر" رسیده است، روز ۲۶ آوریل ۲۰۱۲ اعلام شود.

 

در آخرین روز ثبت‌نام برای نامزدی ریاست‌جمهوری مصر، اخوان المسلمین جز خیرات الشاطر، محمد مرسی، رئیس «حزب آزادی و عدالت» را به عنوان کاندیدای دوم خود در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کرد.

این حزب شاخه‌ی حزبی اخوان المسلمین است که در اولین انتخابات پارلمانی مصر پس از سقوط حسنی مبارک اکثر کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد.