جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: با وجود برقراری آرامش نسبی در بازار جهانی طلا، از صبح روز چهارشنبه قیمت ها در بازار داخلی ارز و طلا افزایش یافت.

همزمان، سازمان بازرسی کل کشور با بررسی علل نوسانات ارزی، از سیاست‌های ارزی سال گذشته بانک مرکزی انتقاد و اعلام کرد: ‌تصمیم بانک مرکزی برای افزایش یک باره نرخ مرجع ارز کارشناسی نبود.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که نوسان قیمت ها در بازار جهانی همچنان بر اونس ۱۶۵۰ دلاری حکم می کند، قیمت انواع سکه از امروز صبح با شتاب بیشتری به روند صعودی خود ادامه داد.

همچنین در بازار ارز ابتدا قیمت هر دلار آمریکا تا ۱۸۵۰تومان افزایش یافت و قیمت تمام سکه طرح جدید ۷۲۱ هزارتومان را نیز ثبت کرد. با نزدیک شدن به ظهر امروز چهارشنبه قیمت ها قدر تعدیل شد.

فعالان بازار علت اصلی افزایش دوباره قیمت ارز و سکه همزمان با آغاز عرضه سکه های ثبت نامی از سوی بانک مرکزی ، تلاش دلالان برای حفظ قیمت ها و نیز کندی عرضه بانک ملی می دانند.

در حال حاضر برخی دلالان بزرگ بازار در حال تبادل بسته های سکه با دلار هستند ک این امر به رشد همزمان قیمت دلار و سکه با وجود برقراری ثبات نسبی در بازار جهانی، منجر می شود.

همچنین مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس برای صدور اجازه به دولت برای فروش ارز در بازار برای جبران کسری بودجه و تامین یارانه تولید، نگرانی ها را نسبت به ادامه اجرای سیاست دو نرخی در بازار ارز و نیز تن دادن دولت به افزایش قیمت ارز، افزایش داده است.

انتقادهای ارزی سازمان بازرسی از بانک مرکزی/ دلایل ۶ گانه گرانی ارز
همزمان، سازمان بازرسی کل کشور با بررسی علل نوسانات ارزی، از سیاست‌های ارزی سال گذشته بانک مرکزی انتقاد و اعلام کرد: ‌تصمیم بانک مرکزی برای افزایش یک باره نرخ مرجع ارز کارشناسی نبود.

به گزارش مهر، سازمان بازرسی کل کشور علل نوسانات نرخ ارز در نیمه اول سال گذشته و اقدامات بانک مرکزی را در این خصوص بررسی کرد.

در این گزارش علاوه بر تصمیم‌ها و مدیریت ناصحیح در کنترل نرخ ارز، از مواردی چون نوسانات جهانی نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و تحولات بین المللی به عنوان علل نوسانات نرخ ارز یاد شده است.

بانک مرکزی تصمیم کارشناسی نگرفت
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: "برخلاف صراحت قانونی و این موضع که همواره تقاضای ارز بیش از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بوده است، بانک مرکزی به عنوان عرضه کنده انحصاری ارز در بازار، اقدامی در راستای افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف میان تورم داخلی و جهانی صورت نداده است.
براساس بررسی‌های صورت گرفته، ‌تصمیم بانک مرکزی بر افزایش یک باره نرخ مرجع ارز مستند به گزارش کارشناسی نیست. از سوی دیگر، بانک مرکزی مستندات و مدارک لازم مبنی بر نحوه تنظیم بازار ارز بر اساس نظام ارزی "شناور مدیریت شده" و نحوه محاسبه و تعیین نرخ مرجع ارز را ارایه ننموده است."

در این گزارش تصریح شده است: با توجه به افزایش شکاف میان نرخ مرجع ارز و نرخ بازاری آن، بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۹۰ اقدام به افزایش نرخ مرجع ارز کرد. با این اقدام، هر چند در کوتاه مدت اختلاف میان این دو نرخ کاهش یافت اما از زمان کاهش تدریجی نرخ مرجع ارز توسط بانک مرکزی، اختلاف‌ها بیشتر شد. لذا سیاست بانک مرکزی به منظور کاستن از شکاف میان این دو نرخ، موفق نبوده است.

دلایل مختلفی نظیر نوسانات جهانی نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته و تحولات بین المللی از عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز و همچون نوسانات قیمتی آن در سال مذکور بود.

بانک مرکزی از شوک درمانی بپرهیزد
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد شده است: بانک مرکزی ضمن پرهیز از اقدام‌هایی نظیر شوک درمانی در بازار ارز که موجب ایجاد التهاب در این بازار و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود، سیاست مدیریت شناور در بازار ارز را اجرایی نمایند هر ساله به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی، به نرخ ارز اضافه نماید تا افزایش یکباره نرخ ارز و آثار مخرب آن در اقتصاد جلوگیری شود.

پیش از این، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص تهیه گزارش درباره بازار سکه و ارز گفته بود: ما گزارش‌هایی تهیه کردیم و تذکر دادیم، اما فکر می‌کنیم موضوع سکه و ارز جزو موضوعات کاملا اجتماعی ـ روانی است.

جـــرس: در ادامه فشارهای گسترده و تحریم های فراگیر ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، یکی از مقام‌های بلندپایه مجلس سنای ایالات متحده گفت که کنگره آمریکا باید با تصویب طرح تحریم‌های پیشنهادی جدید سنا علیه جمهوری اسلامی، به اعمال فشار بر تهران به دلیل برنامه هسته‌ایش ادامه دهد.

به گزارش رادیو اروپای آزاد به نقل از رویترز، هری رید،‌ نماینده دموکرات و رئیس اکثریت سنای آمریکا، روز سه‌شنبه، ۲۹ فروردین‌ماه، با تأکید بر تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران گفت هر روزی که بدون اعمال بیشتر فشار از سوی ایالات متحده علیه ایران می‌گذرد، "جهان متضرر می‌شود و ایران نفع می‌برد."

سخنگوی هری رید نیز در همین روز اعلام کرد که دستیاران دفتر آقای رید ۲۹ فروردین به منظور بررسی گام‌های بعدی در جهت تصویب تحریم‌های جدید بانکی و نفتی علیه ایران، با "گروه‌های خارج از کنگره" دیدار کرده‌‌اند.

به گفته سخنگوی این نماینده دموکرات، این دیدار یک دیدار عادی و روزمره بوده است.

هری رید روز سه‌شنبه در خصوص این دیدار گفت که اعضای دفتر وی در تلاش هستند بر سر گام‌های بعدی اعمال فشار بر ایران با دیگر گروه‌ها به توافق برسند.

اوایل فروردین‌ماه سال جاری، هری رید اعلام کرد که کمیته بانکی سنا بسته‌ای از تحریم‌های جدید بانکی و نفتی را علیه جمهوری اسلامی تهیه کرده است و تأکید داشت که این بسته تحریمی بدون اتلاف وقت و بدون اعمال تغییرات به تصویب برسد.

این سناتور دموکرات از ایالت نوادا روز سه‌شنبه در خصوص اعمال تحریم‌ها علیه تهران گفت: "ما باید با سرعت تمام به جلو حرکت کنیم."

این در حالی است که برخی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه خواهان فرصت بیشتر برای اعمال تغییر در طرح تحریم‌های جدید هستند.

در این میان از جمله مایک کرک، سناتور جمهوری‌خواه، بسته‌ای از اصلاحات را در دست دارد و پیشنهاد کرده است که کشورهایی که واردات نفت از ایران را به حد "قابل توجهی" کاهش نداده‌اند به این صورت مجازات شوند که شرکت‌های بیمه به نفتکش‌های حامل نفت ایران که به مقصد این کشورها حرکت می‌کند خدمات ارائه ندهند.

گفت‌وگوها در سنای آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی در حالی در جریان است که ایران و گروه ۵+۱ روز ۲۶ فروردین‌ماه دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را برگزار کردند و به دنبال آن وزارت خارجه جمهوری اسلامی بحث از میان برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران را به میان کشید، که بلافاصله اتحادیه اروپا و سپس هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، تأکید کردند که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، فرامرز توفیقی، عضو :کمیته مزد» ضمن بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد از کارگران قانونی کشور پایه دستمزد دریافت می‌کنند، تصریح کرد: کارگران برای فاصله گرفتن از خط بقا و رسیدن به خط فقر شدید به شغل های دوم و سوم روی آورده‌اند.

او با اشاره به افزایش نرخ خط فقر تصریح کرد: به دلیل افزایش نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری، نرخ خط فقر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و با توجه به این که نرخ خط فقر شدید ۷۰۰ هزار تومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی در سال ۹۱ کارگرانی که پایه دستمزد دریافت می‌کنند زیر خط فقر شدید در محدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معیشت می‌کنند.

عضو کمیته مزد با اشاره به بلاتکلفی کارفرمایان و کارگران در سال جاری تصریح کرد: کارفرمایان به علت اعمال سیاست‌های تحریم نگرانی از فاز دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته‌های حمایتی در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند. در صورتی که دولت از ارائه بسته‌های حمایتی خودداری کند در سال جاری با بحران بیکاری مواجه خواهیم شد.

او افزود: عدم پرداخت مزد عادلانه موجب شده است که کارگران به دنبال لقمه‌ای نان برای سیر کردن خانواده‌های‌شان بیشترین ساعات عمر خود را در محیط کار به سر ببرند و در شرایطی که انواع وام‌ها را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند ناچارا برای حفظ آبرویشان بیش از حد کار کنند.

دولت صدای اعتراض را در راهپیمایی روز كارگر بشنود
همزمان، یك فعال كارگری در شیراز در اعتراض به سخت گیری دولتی ها نسبت به برگزاری تظاهرات کارگری گفت: باید صدای كارگرانی را كه بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت جایگاه خود را از دست داده‌اند در راهپیمایی روز جهانی كارگر شنیده شود.

علی راستگو، دبیر اجرایی خانه كارگر شیراز در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار كرد: وزارت كشور به تقاضای کارگران مبنی بر برگزاری راهپیمایی روز کارگر توجه كند و مجوز راهپیمایی را که در آن خواسته‌های صنفی کارگران مطرح می‌شود صادر کنند.

او با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف نام گذاری امسال همه مسئولان و مردم باید به صورت جدی حضوری پر رنگ داشته باشند، تصریح کرد: اگر پیام نامگذاری امسال بخواهد بصورت شعاری باقی بماند گره از کار تولید و صنعت باز نخواهد شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری با ۷ میلیون کارگر و بیش از یک میلیون بازنشسته با احتساب خانواده‌های‌شان ۴۷ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: مسئولان با کمال صداقت در جهت رفع موانع اشتغال و حمایت از کارگر ایرانی تلاش کنند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، طی گزارشی خاطرنشان کرده است "امسال تعیین غیر واقعی دستمزدها، كاهش و فقدان امینت شغلی، تبعات بحران اقتصادی و آثار سیاستهای دولت در آزد سازی قیمت‌ها، تغییر نرخ بهره بانکی و بهای ارز و... همه انگیزه‌هایی برای شركت كارگران در راهپیمایی روز جهانی كارگر هستند تا به این طریق صدای خود را به گوش دولت برسانند. "

پیاده‌روی اعتراضی زیر چتر سوراخ قانون اساسی
این گزارش که " پیاده‌روی اعتراضی زیر چتر سوراخ قانون اساسی" عنوان دارد، با اشاره به فشارهای وارده به کارگران و وضعیت معیشتی سخت آنان و همچنین اعمال محدودیت ها جهت برگزاری مراسم روز کارگر از سوی نهادهای دولتی می نویسد:
تا چهار سال پیش مطابق یک عرف معمول در ایران، مراسم روز جهانی کارگر هر سال در قالب یک راهپیمایی قانونی برگزار می‌شد، راهپیمایی نمادینی که در آن شرکت کنندگان برای آگاه سازی سایر اقشار جامعه و مسئولین حكومتی خواسته‌های صنفی خود را فریاد می‌زدند یا در قالب پارچه‌نوشته‌های كوچك یا عظیمی حمل می‌كردند.

اما از اردیبهشت ۸۶ به بعد، به تدریج روند کسب مجوز قانونی برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر رو به سختی و پیچیده شدن گذاشت و به هفت خوان رستم شبیه شد. نحوه برگزاری این مراسم نیز با تغییری ۱۸۰ درجه‌ای ازراهپیمایی‌ سراسری به تجمع‌های پراکنده در سالن‌های سرپوشیده و پیاده‌روی‌های خانوادگی تغییر ماهیت داد.

به بیان دیگر از ۱۱ اردیبهشت ۸۶ که آخرین مراسم روزجهانی کارگر در تهران در قالب راهپیمایی و تجمع برگزار شد و طی آن هزاران کارگران با پیمودن خیابانهای طاللقانی و مفتح در محل استادیوم شیرودی جمع شدند، دیگر کارگران تهرانی مراسم این روز را با اجتماع در سالنهای سربسته مجموعه‌های ورزشی برگزار کرده‌اند.

اوج گیری اعمال محدویدتها برای برگزاری هرچه کمرنگ تر مراسم روزجهانی کارگر درحالی است که از یکسو قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط عدم حمل سلاح و محفوظ ماندن مبانی اسلام را به عنوان یک حق شهروندی پذیرفته است و از سوی دیگر متولیان و مجریان روز کارگر هر سال با سخاوت و گشاده دستی تمام به جای یک روز، یک هفته را به تقدیر از کارگران اختصاص می‌دهند.

با این حال گرچه دیگر کارگران نسبت به تکرار راهپیمایی‌ها و تجمع‌های پر رونق سالهای گذشته در روز جهانی کارگر چندان امیدوار نیستند اما هر چه به این روز نزدیکتر میشویم؛ چگونگی برخورداری از حق برگزاری این مراسم برای آنها و نیز برای حقوق دانان، وکلای دعاوی و مجلس و نیز چهره‌های سیاسی بیشتر اهمیت پیدا می کند.

از نگاه كارگران؛ در دوران اصلاحات می توانستیم...
بر اساس این گزارش، علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کانونعالی شواهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه درخواست مجوز برگزاری راهپیمایی روز كارگر طی روزهای آینده به وزارت كشور ارائه خواهد شد؛ می‌افزاید: یازده اردیبهشت یك روز جهانی برایكارگران به شمار می‌رود كه طبق قانون اساسی كارگران می‌توانند در این روز خواسته های صنفی خود را به گوش مسئولین برسانند. اما دولت به مدت هفت سال است كه براساس دلایل سیاسی از برگزاری تجمع در این روز خودداری می‌كند که این مسئله جای انتقاد دارد.

او بایادآوری اینکه كارگران در دوران اصلاحات می توانستند هر ساله با برگزاری راهپیمایی در روز جهانی كارگر خواسته‌های صنفی خود را مطرح كنند می‌افزاید: بعد از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، كارگران به سختی مجوزقانونی برگزاری تجمع را هم گرفته اند.

دهقان‌کیا می‌گوید: در صورت دریافت مجوز راهپیمایی كارگران مشكلات ایجاد شده در پی اجرای قانون هدفنمدی یارانه‌ها را یكصدا به گوش مسئولین خواهند رساند.

در عین حال یكی دیگر از اعضای هیات مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران می‌گوید حتی ‌در صورت عدم ارائه مجوز از سوی وزارت كشور، كارگران با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت خودجوش راهپیمایی می‌كنند.

علی‌اكبر عیوضی برگزاری راهپیمایی را از تعهدات ایران طی مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی كار می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر دولت به دلیل عدم ارائه مجوز برخلاف مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی كار عمل می‌كند و در صورتی كه امسال هم نسبت به ارائه مجوز در این روز اقدام نكند، سازمان بین المللی كار به این مسئله وارد خواهد شد.

عبدالله مختاری دیگر عضو هیات مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران نیز با اشاره به جلوگیری‌های دولت از برگزاری راهپیمایی روز جهانی كارگر می‌گوید: كارگران نه تنها در روز كارگر كه در تمامی روزهای سال برای بیان خواسته‌های صنفی خود نباید نیازی به مجوز داشته باشند و هرگونه ممانعت دولت غیر قانونی است.

وی می‌افزاید: طبق اصل ۲۷قانون اساسی دولت موظف است تجمع و راهپیمایی صنفی كارگران را به رسمیت بشناسد زیرا در صورتی كه كارگران در طول سال بتوانند خواسته های صنفی خود را به صورت آزاد مطرح كنند برگزاری راهپیمایی در روز جهانی كارگر تنها حركتی نمادین خواهد بود.

مختاری با بیان این كه تجمع صنفی كارگران باید در جهت رساندن صدای جامعه كارگری به گوش مسئولان به منظور بهبود شرایط زندگی و كار نیروی كار صورت بگیرد یاد آور میشود:‌ خواسته‌های صنفی كارگران را نباید با مسائل سیاسی درهم آمیخت.

همچنین محمد رضا عمادی از کارشناسان مسائل کارگری نیز با اشاره به ممانعت دولت‌های نهم دو دهم از برگزاری راهپیمایی روز كارگر طی سال‌های گذشته، می‌گوید:‌ در شرایطی كه دولت به نیازهای كارگران در طول ۳۶۵ روز سال پاسخ نمی‌دهد، طبیعی است كه حق راهپیمایی اعتراضی در روز جهانی كارگر را هم به رسمیت نشناسد.

حسین طاهر زاده از فعلان صنفی کارگری نیز با اشاره به ترفندهای دولت در سال‌های گذشته می‌گوید: اعطای مجوز برگزاری راهپیمایی روز كارگر در بیابان‌های اطراف بهشت زهرا برای منصرف کردن کارگران از برگزاری راهپیمایی و مطالبه حقوق صنفی‌شان صورت می‌گیرد و كار عبس و بیهوده‌ای است.

این فعال كارگری، راهپیمایی روز جهانی كارگر را فرصتی جهت رساندن صدای كارگران به گوش دولت‌ها دانسته و تاکید دارد: روز جهانی کارگر در قانون کار ایران به رسمیت شناخته شده است، چرا كه فرصتی است تا كارگران جهت دفاع ازحقوق صنفی خود و ارج نهادن به مقام كارگر در سراسر جهان همزمان راهپیمایی‌های باشكوهی را برگزار كنند.

در این ارتباط فتح‌اله بیات، رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی كشور نیز معتقد است: سال حمایت از كار و تولید ملی با مجوز برگزاری راهپیمایی در روز جهانی كارگر معنا می‌یابد.

او بابیان اینکه برگزاری تجمعات كارگری را در روز جهانی كارگر از خواسته‌های صنفی كارگران است می‌گوید: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی كارگران حق دارند در این روز با برگزاری تجمع خواسته‌های صنفی خود را اعلام كنند.

این فعال صنفی کارگری با انتقاد از ممانعت دولت در روند برگزاری راهپیمایی روز جهانی كارگر طی سال‌های گذشته، تصریح كرد: كارگران در دوران دولت اصلاحات در روز جهانی كارگر هر سال نسبت به برگزاری راهپیمایی اقدام می كردند و با توجه به جلوگیری دولت‌های نهم و دهم از برگزاری راهپیمایی و حتی تجمع در این روز، ما كارگران از دولت خواستاریم تا در جهت هدفگذاری حمایت از كار در سال جاری مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی را در روز جهانی كارگر صادر كند.

رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی با بیان این كه دولت به نیازها و درخواست های كارگران پاسخی نمی‌دهد تصریح كرد: كارگران هر ساله در روز ۱۱ اردیبهشت می توانند خواسته های صنفی خود را مطرح كنند اما دولت چهار سالاست كه مجوز برگزاری راهپیمایی را در روز جهانی كارگر به كارگران نمی دهد.

همچنین رجبعلی شهسواری رئیس پیشین این اتحادیه نیز می‌گوید: دولت باید به كارگران اجازه برگزاری راهپیمایی و تجمع را بدهد تا بتواند صدای اعتراض نیروی كار را بشنود.

گفتنی است، هفته گذشته در پی انتشار اخباری مبنی بر اعطای مجوز تظاهرات روز جهانی کارگر به کارگران پایتخت در بیابان های اطراف بهشت زهرای تهران، یک فعال كارگری با اشاره به ترفندهای دولت در سال‌های گذشته گفت: اعطای مجوز برگزاری راهپیمایی روز كارگر در بیابان‌های اطراف بهشت زهرا برای منصرف کردن کارگران از برگزاری راهپیمایی و مطالبه حقوق صنفی‌شان صورت می‌گیرد و كار عبث و بیهوده‌ای است.

به گزارش تارنمای سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین طی سخنانی در پنجاه و چهارمین نشست ماهانه بنیاد باران با بیان اینکه "قریب سه سال است جامعه با مشکلات تازه ای روبرو شده و کشور هم با تهدیدهای زیادی روبرو است"، راه برون رفت از مشکلات موجود را که "کم ترین هزینه و بیشترین فایده را داشته باشد و در آینده مشکلات بزرگتری ایجاد نکند" چنین ذکر کرد: "با تأمل در گذشته به آینده ای بهتر بیاندیشیم و فضای مناسب را فراهم آوریم. ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی بخصوص در تأمین حقوق و آزادی های مصرح شهروندی اجرا شود... زندانیان سیاسی آزاد شوند و حصرها برداشته شود و فضایی فراهم آید که هر کس با هر عقیده و نظر و گرایشی که دارد همین که پای بندی خود را در عمل به قانون اساسی اعلام می کند و حاضر است در چارچوب آن عمل کند، آزادی فعالیت و تشکیلات و تجمع و … داشته باشد ."

متن کامل سخنرانی محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق و رئیس بنیاد باران به شرح زیر است:

‫بسم الله الرحمن الرحیم‬
با فروردین بهار می آید و با بهار طبیعت نو می شود و زندگی طراوت و شادابی می یابد.‬
تعیین اولین روز بهار به عنوان آغاز سال نو نشانه روح با طراوت و اعتدال خواه ایرانی است و نوروز مورد تأیید اسلام نیز قرار گرفته است.‬

بهار برای همه ما سرشار از خاطره های شیرین است و یکی از برجسته ترین این خاطره ها تولد جمهوری اسلامی ایران است.‬

جمهوری اسلامی حاصل انقلابی بزرگ و فراگیر بود. مردم به صحنه آمدند، خون دادند، سختی کشیدند و فریاد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برآوردند، ولی به این حضور شکوهمند اکتفاء نشد، بلکه استقرار جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد و دوازدهم فروردین آغاز مرحله تازه زندگی اجتماعی، سیاسی و تاریخی ملت ایران است.‬

آنچه رخ داد این که نظامی وابسته و ضد مردم و مصالح آنان رفت و نظام جانشین جمهوری اسلامی بود. یعنی نظامی برآمده از رأی و اراده مردم که در آن قدرت متکی به مردم و پاسخگو در برابر ملت است. یعنی نظام ملت مدار و مردم محور به جای جباریت و استبداد حاکم محور.‬

و این جمهوری، اسلامی است، یعنی به اقتضاء هویت و خواست اکثریت مردم می باید احکام و ارزشهای اسلامی بر آن حاکم باشد.‬

نقش دین در تحولات دوران اخیر تاریخ ایران نقشی برجسته است و ما هم به عنوان مسلمانی که به دخالت دین در سپهر زندگی اجتماعی باور داریم و دین را دارای رسالت در جهت دادن جامعه و اداره اجتماع می دانیم و هم به عنوان تحلیل گران واقع بین حوادث و تحولات تاریخی و اجتماعی جایگاهی که اسلام در این تحولات و نیز در عمق فرهنگ مردم دارد نمی توانیم و نباید از اسلام چشم بپوشیم و هم اکنون هم بر اسلامی بودن انقلاب و لزوم نگاهداشت جانب دین در نظام و حکومت تأکید می کنیم.‬

‬ولی نکته ای را که نباید مورد غفلت قرار داد این است که در بررسی سیر حرکت جامعه از پیش از مشروطیت تا امروز، تحولات تاریخی ناظر به مسائل عینی جامعه و متأثر از آن بوده است. چه آنگاه که مردم خواستار «عدالت خانه» بودند، بیزاری خود را از استبداد لگام گسیخته و خودکامگی بوالهوسانه اعلام می کردند، چه آنگاه که با بسط خواست تاریخی خود نظامی را جستجو می کردند که مشروطه بود، یعنی این که هم در پدید آمدن و هم در تداوم
اولا مشروط به اراده و خواست مردم باشد
ثانیا تأمین کننده مصالح عمومی باشد
ثالثا دارای حکومتی مسؤول و پاسخگو در برابر مردم و قابل جابجایی با اراده ملت باشد
رابعا غیر وابسته به بیگانه باشد
خامسا تأمین کننده آزادی های اساسی باشد
و سادسا زمینه ساز پیشرفت کشور و رهایی از عقب ماندگی باشد.

در سراسر این دوران تا انقلاب اسلامی، دین که جان مایه فرهنگ و هویت تاریخی جامعه است همواره حضور داشته است و بدون تردید معدل رویکرد مردم، دین خواهی و نگاهداشت جانب دین و حاکمیت معیارها و ارزش های دینی در جامعه بوده است.

درست است که در همه مراحل کسانی حضور و تأثیر داشتند که انگیره دینی نداشته اند، ولی
اولا گرایش توده مردم که محور و مدار حرکت و تحول اند دینی بوده است.
ثانیا پیشوایان دینی بیشترین تأثیر را در جریان ها داشته اند، بخصوص در دو سوی اصلی حرکت یک صد ساله یعنی مشروطیت و انقلاب اسلامی نقش دین و رهبری دینی برجسته تر بوده است. اما از یاد نبریم که خواست های عینی و دردهای ملموس که هم از اسباب مهم انقلاب و هم نیروی محرکه و تعیین کننده اهداف آن بوده است در این میان نقش مهمی داشته است و حتی نگاه به دین و تلقی از آن هم در عرصه حیات اجتماعی متأثر از همین انگیزه ها و خواست ها بوده است.

درد فقر و تبعیض، درد خفقان و استبداد، درد تحقیر شدگی توسط حکومت های جبار و وابسته و پشتیبانان آنان، درد ناامنی و عقب ماندگی، این ها اموری است که یکایک افراد ملت چه از روی تحلیل و چه با فطرت خود آن ها را احساس کرده و می کنند و خواستار رفع آن ها بوده اند و دین اسلام را نیز چنان دیده و دریافته اند که نه تنها با این بدبختی ها سازگار نیست، بلکه خواستار و دعوت کننده به تغییر آن ها بوده است.

وقتی همه جهات سلبی و ایجابی جمع شد و قوام یافت انقلاب اسلامی که واقعا اسلام را می خواست و اسلام آن هم آزادی و پیشرفت و استقلال و حاکمیت مردم بر سرنوشت را تأیید می کرد پیروز شد و جمهوری اسلامی با چنین ویژگی هایی به عنوان پیمانی استوار مورد قرارداد واقع شد.

پس اسلامی که در انقلاب نقش داشت و پسوند جمهوری و مبنای هویت نظام ما بود و رأی مردم به آن تعلق گرفت نه تنها با جمهوریت سازگار بود، بلکه تنها مجرای تحقق آن در روزگار ما در عرصه اجتماعی و حکومت نیز جمهوری است. و بدون هیچ رودربایستی بگویم، نگاه و بینشی که مردم را هیچ کاره می داند و ارزشی برای رأی مردم قائل نیست و نسبت به خواست های تاریخی جامعه بی توجه است، نگاهی که تنها به ظواهر می اندیشد و زمان و مکان را دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد نمی داند و فاقد روح توحید و اخلاق و آزادگی (که جان مایه دین خداست) می باشد و برای شهروندان حق و حقوقی قائل نیست نه با جمهوری اسلامی سازگار است و نه آن است که رهبر فقید انقلاب عرضه داشتند و مردم به آن رأی دادند.

اگر داعیه داران چنین اسلامی بخواهند میداندار صحنه شوند و با بهانه های مختلف هرکس و هر چیز را که نمی پسندند طرد و حذف کنند نه تنها برخلاف نظر اجمالی و خواست تاریخی مردم اقدام کرده اند، بلکه تعریفی تحریف شده از انقلاب و نظام به دست داده اند.

حال ماییم و جمهوری اسلامی و آنچه باید مورد اهتمام باشد این که:
۱- مبنای نظم، قانون اساسی است که البته یک امر بشری است و قابل ترمیم و اصلاح که در خود قانون هم به این امر توجه شده است، ولی به هر حال این قانون اساسی با نظر خبرگان منتخب ملت تصویب شده و با شیوه ای دموکراتیک مورد همه پرسی قرار گرفته است و با وجود مقبولیتی که امام داشتند و هر تصمیمی می گرفتند مورد قبول و اقبال بود، ولی ایشان اصرار داشتند که خود مردم نظر بدهند و تصمیم بگیرند.
۲- آنان که دغدغه دینی بیشتر دارند دست کم اطمینان برایشان حاصل است که این قانون ناسازگار با اسلام نیست.
۳- در همین قانون اساسی زمینه های خوبی برای تأمین خواست مردم و مصلحت عمومی و پایدار شدن مردم سالاری و پیشرفت کشور وجود دارد.

آنچه مورد بحث است این که ظرفیت های مورد غفلت یا اعراض این قانون کم نیست و از جمله اهداف اصلاحات هم توجه به همین ظرفیت ها، بخصوص حقوق ملت و حقوق شهروندی و مبعوث بودن حکومت از سوی مردم و نظایر آن است و معتقدیم که قانون اساسی یک کل جامع است که همه جانبه باید مورد اهتمام و عمل واقع شود، بنابراین پای بندی به قانون اساسی و شعار اجرای کامل و همه جانبه آن یک اصل و یک شعار اصلی است و راه حل مشکلات نیز تن دادن به قانون از سوی مردم و نهادها و جریان ها بخصوص حکومت است.

و نکته مهم دیگر این که علاوه بر نص قانون اساسی باید به روح آن نیز اهتمام داشت. نمی شود به استناد یک اصل اصول دیگر را نقض کرد.

اجازه بدهید مثالی بزنم.
در قانون اساسی ما امنیت و آزادی هم طراز است و به صراحت بیان شده است که به بهانه یکی نمی شود و نباید دیگری را نقض کرد. ولی مواردی بوده است که به بهانه امنیت، آزادی های اساسی نقض شده است.

مسلم ترین حق اساسی و حق شهروندی وجود اجتماعات، احزاب و گروه ها و فعالیت آزاد آن ها و نیز نقد ساز و کارها و مدیریت ها و حتی اعتراض های مدنی است که خود از مصادیق بارز آزادی است.

اگر با تحلیل نادرست یا توهم، آزادی های اساسی و مصرح در قانون ضد امنیت به حساب آید و اتخاذ هر شیوه ای در برخورد با افراد و گروه ها نیز مجاز باشد و براساس آن به جریان هایی آزادی داده شود تا هر نسبت ناروایی به طرف مخالف بدهند و فضا آلوده گردد و حتی بدون رعایت موازین و نصوص قانون اساسی همین ادعا مبنای بررسی و دادرسی قرار گیرد و احکام سنگین صادر شود نه تنها مخالف با روح قانون اساسی که مغایر نص آن نیز هست و وقتی می گوییم قانون اساسی اجرا گردد نباید شاهد چنین رویه ها و رفتارهایی باشیم. البته که نباید به بهانه آزادی امنیت کشور نیز لطمه ببیند.

به مناسبت خوب است به نکته دیگری اشاره کنم.

می دانید که در دولت من کار درستی صورت گرفت و برای انجام وظیفه مهمی که ریاست جمهوری بر عهده دارد یعنی اجرای قانون اساسی هیأت نظارتی تشکیل شد که منشاء خدماتی هم بود. متأسفانه برای مدت ها این امر تعطیل شد و مورد بی مهری قرار گرفت، حال با هر انگیزه ای وقتی دوباره احیاء می شود خیلی ها آن را بر نمی تایند! چرا؟‌ آیا اعمال نظارت بر اجرای قانون اساسی که صریح قانون اساسی است خلاف قانون اساسی است؟
از طرف دیگر باید گفت نظارت بر اجراء قانون اساسی در کجا و چگونه؟

اگر نظارت بر اجراء، ناظر بر تخلف از قانون اساسی و نقش آن از سوی نهادها و جریان های صاحب قدرت و امکانات، بخصوص نهادهای امنیتی و نظامی که قدرت و امکانات دارند، ولی پاسخگو نیستند باشد بسیار امر مبارکی است.

هرچند اولا نظارت کننده باید در عمل پای بندی خود را به قانون، بخصوص قانون اساسی نشان داده باشد.
ثانیا این نظارت نیازمند ضمانت اجرا است. یعنی نیازمند نهاد یا سازمانی به نام دادگاه قانون اساسی یا هر نام دیگر است که باید نهادی بی طرف و غیرقابل نفوذ و کاملا مستقل باشد که در زمان ما پیش بینی شده بود که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

به هر حال خواستم بر این نکته تأکید کنم که ما خود را داخل نظام و مدافع آن می دانیم، ولی می گوییم چرا باید سیاست ها، روش ها و رفتارهایی را شاهد باشیم که به اصل نظام لطمه می زند و دود آن به چشم مردم می رود و مهم ترین اهداف اصلاحات نیز اصلاح این سیاست ها و روش ها و در واقع بازگشت به روح نظام و قانون اساسی است.

اینک که قریب سه سال است که جامعه با مشکلات تازه ای روبرو شده است و کشور هم با تهدیدهای زیادی روبرو است، راه برون رفت از این مشکلات به صورتی که کم ترین هزینه و بیشترین فایده را داشته باشد و ما را در آینده با مشکلات بزرگتری روبرو نکند این که با تأمل در گذشته به آینده ای بهتر بیاندیشیم و فضای مناسب را فراهم آوریم. به گونه ای که همه سود ببرند، نه حاکمیت تضعیف شود و نه مردم از حقوق اساسی خود محروم باشند.

اگر همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و حصرها برداشته شود و فضایی فراهم آید که هر کس با هر عقیده و نظر و گرایشی که دارد همین که پای بندی خود را در عمل به قانون اساسی اعلام می کند و حاضر است در چارچوب آن عمل کند آزادی فعالیت و تشکیلات و تجمع و … داشته باشد و حد آزادی بیان و تجمعات و احزاب هم عمل به قانون اساسی باشد، خواهیم دید که آفتاب امید از پس ابرهای نومیدی و دلزدگی دست کم در بخش مهمی از جامعه و مچ گیری اطراف قضیه از یکدیگر خواهد دمید.

اگر چنین فضای مبارکی پدید آید (که انقلاب و قانون اساسی ما هم آن را می خواسته است) پدید آمدن آن نشانه حکمت و تدبیر و نیز و دلیلی بر اقتدار واقعی نظام است اگر چنین شود.

اولا رسیدن به اجماع در باب مصلحت عمومی و منفعت اساسی کشور و ترجیح آن بر هر منفعت و مصلحت از سوی همگان آسان خواهد بود همبستگی واقعی ملی زیر چتر جمهوری اسلامی پدید خواهد آمد.
ثانیا با بازبودن فضا و حاکمیت بحث و نقد منطقی بسیاری از فسادهایی که متأسفانه در این سال ها شاهد بدترین انواع آن بوده ایم جلوگیری خواهد شد.
ثالثا مدیریت های ناکارآمد که موجب هدررفتن سرمایه های مادی و معنوی می شود تبدیل به مدیریت های عقلانی و مسؤولیت شناس خواهد شد و به جای فضای احساسی که یک طرف آن نفرت و طرف دیگر آن شیدایی و احیانا فرصت طلبی است، عقلانیت سیاسی – که سخت نیازمند آنیم- بر جامعه، حکومت، مردم و نهادهای مردمی حاکم خواهد شد.
رابعا بی تردید جلو تهدیدهایی که موجودیت کشور را نشانه گرفته است خواهد گرفت. یا در چنین فضای مناسبی تهدیدها کارگر نخواهد افتاد.

به امید چنین روزی

جـــرس: به گزارش منابع خبری، محمدرضا معتمد نیا، مشاور ویژه رجایی، باهنر و میرحسین موسوی روز گذشته و پس از آغاز اعتصاب خشک، برای چند ساعت به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده و دوباره به انفرادی بازگشته است.

به گزارش کلمه، محمدرضا معتمد نیا، زندانی سیاسی که هفته گذشته در پیامی از زندان اوین، اعلام کرده بود تا رفع کامل حصر خانگی نخست وزیر امام اعتصاب غذای تر خواهد کرد، از دوشنبه شب وارد اعتصاب خشک شده است.

معتمد نیا که بعد از ظهر یکشنبه با دستور مسئولان زندان اوین به سلول انفرادی بند٢۴٠ منتقل شده بود ظهر روز گذشته به دلیل بدحالی و افت شدید فشار به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده و پس از ساعاتی به انفرادی بند ۲۴۰ بازگردانده شد.

معتمد نیا، مشاور اجرایی فرماندهی ستادکل قوا و از مسئولان پشتیبانی جنگ دوران دفاع مقدس و نماینده ویژه نخست وزیری رجایی، باهنر و مهندس میرحسین موسوی در بخش صنعت و معدن در پیام خود تاکید کرده بود در اعتراض به ظلم ها و نامردی ها و اعمال فشار نا به جا و نا عادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدای انقلاب اسلامی و به پاس احترام به تمامی باورهای اعتقادی و ملی مان، به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

این زندانی سیاسی بهمن ماه سال گذشته نیز دست به اعتصاب غذای تر زده بود که پس از موافقت با خواسته هایش به اعتصاب غذا پایان داد.

آن زمان دادستان تهران طی نامه ای دستور موافقت و اجرایی شدن خواسته های این زندانی سیاسی را صادر کرده بود.

جـــرس: درحالیکه در پی فساد مالی و اختلاس های سنگین در برخی کشورها، هیچ یک از مقامات ارشد کشور در صدد عذرخواهی از مردم و استعفا نیستند، یک مقام مسئول در کشور بنگلادش، پس از متهم شدن منشی و دو معاونش به دریافت رشوه، از سمت خود استعفا کرد و این استعفا را "به احترام افکار عمومی" اعلام نمود.

به گزارش الف به نقل از رویترز، پس از آن که سه تن از مقامات وزارت راه‌آهن بنگلادش به دریافت رشوه در ازای کارچاق کنی برای یک پیمانکار خارجی راه آهن متهم شدند، «سورانجیت سنگوپتا»، وزیر راه آهن بنگلادش استعفا کرد و گفت به احترام افکار عمومی و بخاطر پرهیز از جنجال و مهیا شدن زمینه انجام تحقیقات، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

برخی از کارشناسان در بنگلادش از این اقدام وزیر راه‌آهن بنگلادش به عنوان بخشی از اقدامات نخست‌وزیر برای پاکسازی دولت پیش از برگزاری انتخابات عمومی در سال آینده یاد کرده‌اند.

نخست‌وزیر بنگلادش پیش از این به دنبال پاسخگویی به انتقادها در مورد عدم مجازات اعضای متهم به فساد و سوءاستفاده از قدرت در کابینه‌اش بوده است. وی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۳ در حال انجام اقداماتی برای مقابله با مقامات متهم به فساد و سوءاستفاده از قدرت است.

روزنامه‌های بنگلادش اعلام کردند وزیر راه‌آهن بنگلادش به دنبال استعفا گفت که با هدف "تقویت مردمسالاری" تصمیم به استعفا گرفته است. وی گفت که هیچ دخالتی در این پرونده دریافت رشوه نداشته است اما از مردم بنگلادش خجالت می کشیده که افراد فاسد را به سمتهای مهم منصوب کرده و متوجه رشوه خواری زیر دستانش نشده است.

به گفته مقامات ضد فساد بنگلادش، پس از آنکه منشی شخصی و دو مقام رسمی این وزارتخانه با حدود ۵۴ هزار دلار در مینی‌بوسی دستگیر شدند، قرار است وزیر راه‌آهن بنگلادش در مورد این پرونده فساد مورد بازجویی قرار بگیرد.

این سه مقام وزارت راه‌آهن بنگلادش گفته‌اند که این پول را از وکیل یکی از مقاطعه کاران بزرگ خارجی دریافت کرده بودند.

جـــرس: رییس فراکسیون حامیان دولت، با اشاره به عملکرد مجلس هشتم در چهار سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که در مجلس نهم مخصوصا هیات رییسه مجلس افراد صاحب فکری باشند تا مجلس از حالت روزمرگی و تصمیم‌های متعارضی که برای مردم ایجاد نگرانی می‌کند، خارج شود.

به گزارش ایسنا، روح الله (خسرو) حسینیان اظهار داشت: من معتقدم مجلس هشتم خصوصا در روزهای آخر خود بستر تنش بین دولت و قوه مقننه را ایجاد می‌کند و متاسفانه این برخوردها نشانگر این است که مجلس می‌خواهد در آخر عمر ثبات جمهوری اسلامی را از بین ببرد.

مقام سابق امنیتی و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری افزود: البته مجلس هشتم عملکردهای مثبتی از جمله موضع‌گیری در قبال ابرقدرت‌های خارجی را داشته اما در عین حال در برخی قوانینش روزمرگی وجود داشته که یک روز در مجلس رای آورده‌، روز بعد کان‌لم‌یکن شده و دوباره مطرح شده که از جمله می‌توان به قانون اصلاح روند سوال از رییس‌جمهور اشاره کرد.

این نماینده اصولگرای مجلس، بی‌ثباتی و نبود شیرازه فکری در مجلس را از نقاط ضعف مجلس هشتم دانست و گفت: امیدواریم در مجلس نهم خصوصا در هیات رییسه افراد صاحب فکری انتخاب شوند تا مجلس از حالت روزمرگی و تصمیم‌های متعارضی که موجب نگرانی مردم می‌شود، از جمله قانون حقوق مادام‌العمر، قانون وقف دانشگاه آزاد و تغییر نحوه سوال از رییس‌جمهور که تصویب شد، خارج شود و این خطاها دیگر تکرار نشود.

رییس فراکسیون انقلاب اسلامی یادآور شد: به نظر می‌رسد در مجلس هشتم عمده مشکلات و ضعف‌ها از مدیریت هیات رییسه مجلس بوده است.

جـــرس: به گزارش منابع خبری، جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، با ۹۱ صندلی خالی ‌و بیست دقیقه تاخیر آغاز شد.

به گزارش آفتاب، جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز شد و کلا ۱۹۴ نفر از نمایندگان در جلسه علنی مجلس حضور داشتند که بر این اساس صندلی ۹۱ نماینده مجلس خالی بود. این تأخیر و غیبت بی‌ارتباط به موضوع اصلی بحث‌های مجلس نبود یعنی رسیدگی به  آئین نامه داخلی مجلس درباره‌ی نحوه رسیدگی به طرح سؤال از رئیس دولت و استیضاح وی.

همچنین جلسه علنی چهارشنبه، به دلیل نبود حد نصاب لازم با بیست دقیقه تاخیر آغاز گردید.

بر اساس گزارش ها، رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس از جمله دستورکارهای این جلسه بود که نحوه رسیدگی به طرح سؤال از رئیس دولت و استیضاح وی در مجلس را تعیین می کرد.

نمایندگان مجلس هفته آینده به عنوان چهارمین هفته کاری نیز جلسه علنی خواهند داشت و پس از آن از تا اواسط اردیبهشت تشکیل جلسه نمی‌دهند.

قرار است بعد از آغاز جلسات علنی مجلس از ۱۷ اردیبهشت لایحه بودجه سال جدید در صحن علنی پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا اوایل خردادماه برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

‌دوره فعلی نمایندگان مجلس هشتم تا ششم خرداد خواهد بود.

طی روزهای اخیر، خبرگزاری های اقتصادی از جمله ایلنا، از "افزایش حداقل سی درصدی قیمت کالاهای ضروری" در بازار خبر داده و با افزایش نگرانی ها نسبت به این روند، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم "افزایش گرانی ها در شش ماه دوم سال جدید" را پیش بینی کرده اند.

بر اساس این گزارش ها و آمار آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، قیمت مواد غذایی در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۸ و نیم درصد افزایش داشته است.

امیر هادی انواری، تحلیلگر اقتصادی، در وبگاه اقتصادی خود نوشته است: "همین امروز دیدم بالاخره پس از نزدیک به یک سال بانک مرکزی ارائه آمارهای اقتصادی خود را از سر گرفت. در آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در تهران، شاهد رشد متوسط ۳۸/۵ (سی و هشت و نیم) درصدی قیمت ها در هفته سوم فروردین امسال نسبت به هفته سوم فروردین سال ۹۰ هستیم. در اینجا قیمت های فعلی را با قیمت های هفته منتهی به ۱۹ فروردین ۹۰ و هفته اول مرداد ۸۴ مقایسه کردم."

انواری می نویسد: "نتیجه اینکه طی حدود ۷ سال قیمت ها به طور میانگین نزدیک به ۳۰۹ درصد رشد داشتند. نکته اینکه سال قبل(هفته سوم فروردین ۹۰) متوسط تغییرات قیمت سالانه مواد غذایی در تهران نزدیک به ۲۵ درصد بوده است، این رقم امسال به ۳۸ درصد رسیده که در جای خود مهم به نظر میرسد."

این تحلیلگر اقتصادی ادامه می دهد: "گروه های لبنیات، تخم مرغ، حبوبات، سبزیجات، میوه ها، قند و شکر، چای، روغن، برنج، گوشت قرمز و گوشت سفید به ترتیب: ۸/۲، ۸/۹۹، ۶/۲۷، ۵/۲۹، ۶/۴۶، ۵/۸، ۸/۵، ۶/۲۵، ۷/۱۲، ۹/۷ و ۴/۱۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد قیمت داشتند."

همزمان خبرگزاری آلمان به نقل از فریدون خاوند، یکی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی می نویسد: "مسئله‌ی تورم عمدتاً از داده‌ها و فعل و انفعالات درونی ایران سرچشمه می‌گیرد."

دکتر خاوند علت رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در سال‌های اخیر را در چند عامل می‌داند. اول افزایش نقدینگی. او معتقد است این مشکل در طول سالیان پس از انقلاب همیشه وجود داشته اما بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تزریق یارانه‌های نقدی به جامعه، این مشکل پررنگ‌تر شده است.

دومین عامل به نظر خاوند، تضعیف بخش تولید است. او می‌گوید: «بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قرار بود کمک‌هایی به بخش تولید انجام گیرد، این کمک‌ها انجام نگرفت و در نتیجه هزینه‌ی بخش تولید افزایش پیدا کرد و این هزینه‌ها طبعاً در نرخ تورم مؤثر افتاده».

کاهش ارزش ریال، عامل دیگری است که فریدون خاوند از آن به عنوان علت تورم نام می‌برد. به اعتقاد او چون ارزش پول ملی ایران طی یکسال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، درنتیجه قیمت کالاهای وارداتی و به‌ خصوص مواد غذایی مثل گوشت که از خارج وارد می‌شود، به شدت بالا رفته است.

گفتنی است، بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال جاری ۲۲ و نیم درصد است، که کارشناسان مستقل معتقدند این نرخ واقعی نیست و تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است.

بحرانی عمیق
به گزارش سامانه خبری – تحلیلی «بازتاب»، آنچه اطلاعات بانک مرکزی حکایت دارد، کمی بیشتر از یک گرانی ساده است. در آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در تهران، شاهد رشد متوسط ۵/۳۸(۳۸ممیز۵) درصدی قیمت ها در هفته سوم فروردین امسال نسبت به هفته سوم فروردین سال ۹۰ هستیم. در جدول، قیمت های فعلی را با قیمت های هفته منتهی به ۱۹ فروردین ۹۰ و هفته اول مرداد ۸۴ مشاهده می کنید.

بر اساس گزارش مذکور، طی حدود ۷ سال قیمت ها به طور میانگین نزدیک به ۳۰۹ درصد رشد داشته است. نکته اینکه سال قبل(هفته سوم فروردین ۹۰) متوسط تغییرات قیمت سالانه مواد غذایی در تهران نزدیک به ۲۵ درصد بوده است و این رقم امسال به ۳۸ درصد رسیده که در جای خود مهم به نظر می رسد.

این گزارش ادامه می دهد:
"اگر به طور متوسط طبق جدول یک خانواده چهار نفره از این اقلام مصرف کند، یعنی هزینه ماهانه تهیه اقلام ضروری در هفته سوم فروردین سال قبل بالغ بر ۲۵۲هزار تومان بوده است، این مبلغ با همین نسبت در هفته سوم فروردین امسال به ۳۳۵ هزار تومان رسیده است. همین سبد با همین میزان مصرف ماهانه در مردادماه سال ۸۴ نزدیک به ۸۷ هزار تومان قیمت داشته است.

توجه داشته باشید علاوه بر این سبد کوچک، خوارکی ها و اقلام مصرفی دیگری نیز وجود دارند، اقلامی نظیر نان و غلات، رب گوجه فرنگی، انواع سس ها، انواع سبزیجات ....

همچنین مایحتاج ضروری یک خانواده را تنها خوراکی ها تشکیل نمی دهد، بلکه شوینده ها نیز نقش مهمی در مصرف یک خانواده دارد که قیمت آنها بر اساس آخرین گزارش ها ۹ تا ۱۲ درصد افزایش داشته است.

برای مثال شاخص قیمت نان و غلات که در سبد مصرفی خانوار بانک مرکزی از ضریب اهمیت ۲۸ درصدی نیز برخوردار است، در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال قبل نزدیک به ۴۷ درصد افزایش داشته است.

تنها تهیه خوراک، آن هم بر اساس سبد کالایی که در بالا ذکر شد، با حداقل مصرف برای یک خانواده چهار نفره ۳۳۵هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت. به این رقم حداقل اجاره خانه 300 هزار تومانی خانه مسکونی را اضافه کنید.

اگر در این خانواده حداقل یکی از فرزندان نیز دانشجوی دانشگاه آزاد حتی در رشته های علوم انسانی باشد، برای هر ترم نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان نیز هزینه تحصیل وی برای خانواده اهمیت دارد. این یعنی هر ماه نیز ۱۵۰هزار تومان هزینه تحصیل فرزند خانواده به لیست بالا اضافه میشود.

قاعدتا این خانواده نیاز به حمل و نقل نیز دارند، حتی اگر روزانه تنها ۱۰۰۰ تومان هر کدام از اعضای خانواده هزینه حمل و نقل کنند، یعنی هر ماه نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان نیز هزینه رفت و آمد به این لیست اضافه خواهد شد.

اگر این خانواده ماهانه شش قالب صابون مصرف کنند، یعنی سه هزار تومان نیز باید هزینه صابون(صابون ایرانی ارزان قیمت) کنند، یک شامپو هم لااقل ۲۵۰۰ تومان برای یک خانواده در ماه به نظر زیاد نمیرسد؛لااقل چهار بسته پودر رخت شویی به قیمت ۸۵۰تومان هم برای شستشو ضروری به نظر می رسد که سر جمع نزدیک به ۳۵۰۰ تومان نیز هزینه پودر رخت شویی خواهد بود.

اضافه کنید به این لیست یک بسته مایع ظرف شویی ۹۰۰ تومانی را، خدای ناکرده در اثر بیماری و.. آن هم در فصل سرما شاید هر ماه به طور میانگین ده تا بیست هزار تومان(با وجود بیمه) هزینه درمان شود.

بهای گاز، برق، تلفن، شارژ آپارتمان و... به حساب یارانه نقدی کنار گذاشته میشود. خرید لباس، تفریح، لوازم غیر ضروری خانگی، احتمالا عطر و... را کنار میگذاریم.

یعنی یک خانواده چهار نفره جمع و جور فقط اگر بخواهند به بقا در فروردین امسال ادامه دهند، بالای نهصد هزار تومان ماهانه نیاز دارند.

این خانواده هیچ پس اندازی نخواهد داشت، بسیاری از خانواده ها درگیر انواع اقساط نیز هستند، در چنین شرایطی باید چه کار کرد؟ موضوع کم یا زیاد مصرف کردن نیست، موضوع زندگی اشرافی و... هم نیست، ما در مورد حداقل های زندگی در تهران سال ۹۱ صحبت می کنیم... "
 

جـــرس: به گزارش منابع خبری، در طرح "اصلاح روند سوال از رئیس جمهور" آمده بود که چنانچه پاسخهای رئیس دولت به سوالات نمایندگان قانع کننده نبود، موضوع به قوه قضاییه ارجاع و شش پاسخ از این دست نیز زمینه ساز استیضاح رئیس دولت شود.

به گزارش خبرآنلاین، اگرچه محدودیتهایی همچون رای گیری برای پاسخهای رئیس دولت در نظر گرفته شده و استیضاح وی نیز همچنان منوط به درخواست دو سوم نمایندگان است، اما نمایندگان حامی دولت به شدت با آن مخالفت کردند.

از نگاه آنها اگر رئیس دولت قانونی را اجرایی نکرده باشد یا اینکه نمایندگان بخشی از عملکرد وی مثل یازده روز خانه نشینی یا بخشی از مواضع وی مثلا در مورد حجاب را نپذیرفته باشند؛ "فعل مجرمانهای" رخ نداده که لازم باشد به قوه قضاییه ارجاع شود.

بر اساس این گزارش، رویکردهای سیاسی برخی نمایندگان منتقد دولت نیز سبب خواهد شد تا ارجاع این موضوعات به قوه قضاییه، سرعت بیشتری بیابد و اصل تعامل میان قوا را خدشه دار کند.

همچنین گره زدن سرنوشت سوال از رئیس دولت به استیضاح وی نیز حساسیت برانگیز بود و این اقدام را در پی ایجاد بی ثباتی در دولت میدانستند. احتمال غرض ورزی در مجلس در صورت مخالفت با دولت نیز این مساله را تشدید میکند.

یکی از نمایندگان حامی دولت که معتقد بود استیضاح رئیس جمهور نیازمند کسب نظر رهبری است، این بخش از طرح مذکور را حتی در تضاد با اختیارات ولی فقیه خواند.

اما جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مخالفت با اظهارات نمایندگان حامی دولت، گفت: وقتی رئیس دولت سوال نمایندگان را با شوخی می گذراند، باید از هویت مجلس دفاع کنیم. او حتی در مورد حکم حکومتی رهبری هم بی توجهی میکند و اصلا زیر بار آن نمیرود. اما وقتی از او سوال کردیم چه پاسخی شنیدیم؟

وی خطاب به نمایندگان حامی دولت، گفت: منصفانه نیست که بگوییم داریم سند صادر میکنیم که رئیس دولت را به سوی عدم کفایت سیاسی ببریم.

جمشید انصاری نماینده زنجان نیز که از طراحان این طرح بود، بخشی از سخنان حامیان دولت را پذیرفت و گفت: هنگام تدوین طرح نیز به طراحان این موضوع را گفتم که موضوع اقناع نمایندگان از پاسخهای رئیس دولت یک بحث است و مجرمانه بودن آن یک بحث دیگر. مهم این است که افکار عمومی در جریان این اقدام قرار بگیرد.

چنانچه پاسخهای غیر اقناعی رئیس دولت در مواردی همچون عدم اجرای برخی قوانین، عمل مجرمانه باشد؛ می توان آن را به قوه قضاییه هم ارجاع داد.

رئیس مجلس هم از مطهری خواست تا توضیح دهد مثلا "آیا اینکه چرا فلان فرد را منصوب کرده اید؟" را می توان به قوه قضاییه ارجاع داد؟ او هم اظهار داشت: تمامی این موارد و ابهاماتی که از سوی نمایندگان نزدیک به دولت اعلام شد، در حوزه وظایف و اختیارات رئیسجمهور است که میتوان از آن سوال کرد و ان را به قوه قضاییه ارائه داد. اگر این تخلف از نظر قوه قضاییه وارد نباشد، میتواند ان را رد کند. ولی نفس ارجاع آن مشکلی ندارد. هرچند طراحان هم نسبت به این مساله پافشاری ندارند.

مطهری در پاسخ به نمایندهای که احتمال استیضاح رئیس دولت را در تضاد با اختیارات رهبری خوانده بود، گفت: ولی فقیه اگر مخالفتی در این زمینه داشته باشند، آن را میپذیریم و استیضاح لغو میشود.

موسی قربانی نماینده قائنات هم پیشنهاد داد چنانچه اقدام رئیس دولت ناقض قانون یا استنکاف از آن باشد، به قوه قضاییه ارجاع شود. این پیشنهاد به تصویب نمایندگان رسید. به این ترتیب چنانچه پاسخ رئیس دولت قانع کننده نباشد و نمایندگان هم با آرا خود آن را قانع کننده ندانند و چنانچه این رویکرد رئیس دولت ناقض قانون باشد؛ موضوع به قوه قضاییه ارجاع میشود.

گفتنی است، با گذشت یک هفته از عقب نشینی مجلس از طرح اصلاح نحوه سوال از رئیس دولت، این اصلاحیه (روند طرح سوال از رئیس دولت) روز سه شنبه به صحن علنی آمد و کلیاتش با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان تصوب شد.

گفتنی است، در پی بی اثر ماندن مکرر سوالات نمایندگان مجلس از رئیس دولت، و حضور تمسخر آمیز وی در مجلس، گروهی از نمایندگان مجلس در صدد اصلاح طرح مذکور بودند و در همین رابطه سه شنبه گذشته دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن، اگر رئیس جمهور به سوالات مجلس پاسخ قانع کننده ای ندهد، به دستگاه قضایی معرفی می شود و اگر مجلس از شش جواب رئیس جمهور قانع نشود، استیضاح وی در دستور کار قرار می گیرد.

اما یک روز بعد، همین نمایندگان با کلیات طرح دو‌فوریتی اصلاح ماده ۱۹۷ آئین‌نامه داخلی و الحاق دو تبصره به آن مخالفت کردند و با ۱۳۰رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه به کلیات طرح دوفوریتی مذکور رای ندادند.

این اصلاحیه در نهایت روز سه شنبه (۲۹ فروردین) به صحن علنی مجلس آمد و کلیاتش با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان تصوب شد.