جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


نامه نمایندگان به لاریجانی: احمدی نژاد برای بررسی اجرای هدفمندی در مجلس حضور یابد

Posted: 10 Apr 2012 02:40 AM PDT

تایید استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی

جـــرس: در ادامه چالش ها پیرامون نحوه و زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها (حذف سوبسیدها) جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به علی لاریجانی، پیشنهاد کردند تا پایان خرداد و زمان اجرای این فاز، رئیس دولت و وزیران ذیربط به جلسه علنی رسمی مجلس دعوت شوند تا پس از استماع نظرات دولت و نمایندگان گام دوم اجرای هدفمندی یارانه‌‌ها با همکاری و هماهنگی کامل برداشته شود.


به گزارش مهر، درحاشیه جلسه روز سه‌شنبه جمعی از نمایندگان نامه‌ای را به ریاست مجلس شورای اسلامی ارایه کردند.


متن کامل این نامه بدین شرح است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ، سلام علیکم
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل آثار مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وی فرهنگی آن مهمترین و اصلی‌ترین دستور کار دولت و مجلس هشتم بوده و خواهد بود. گذشت پانزده ماه از اجرای این قانون و فرصت باقی مانده تا پایان خردادماه سال جاری برای آغاز فاز دوم آن (طبق قانون اجازه هزینه کرد بودجه در دو ماه اول سال جاری مصوب ۲۱ اسفند ۹۰) فرصت مغتنمی است برای تعامل دولت و مجلس.

با ارزیابی نقاط قوت و ضعف اجرای مرحله اول می توان چنان تدبیر کرد که اجرای مرحله دوم به نحوی صورت گیرد تا از فشار گرانی بر گرده مردم به ویژه مستضعفان بکاهد. همچنین امر مغفول حمایت از تولید را جان تازه‌ای ببخشد.

اهمیت پشتیبانی از تولید وقتی بیشتر می‌شود که به خاطر داشته باشیم مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند. بدین ترتیب منافع قانون مهم مورد بحث افزون شده و هزینه‌‌هایش کاهش می‌یابد.

با توجه به مراتب فوق ما امضا کنندگان زیر تقاضا داریم به استناد جواز مذکور در بند هشت ماده ۲۳ و تبصره یک ماده ۶۴ قانون آیین نامه داخلی طی روزهای آینده رئیس جمهور محترم و وزرای ذیربط به جلسه علنی رسمی مجلس دعوت شوند تا پس از استماع نظرات دولت و نمایندگان گام دوم اجرای هدفمندی یارانه‌‌ها با همکاری و هماهنگی کامل برداشته شود.

محورهایی که می‌توانند در این جلسه مشترک به بحث و گفتگو گذاشته شود عبارت است از: ۱-آسیب شناسی مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۲- برنامه‌های دولت برای چگونگی اجرای مرحله دوم این قانون ۳- چگونگی حمایت از بخش تولید ۴- چگونگی کنترل گرانی‌های ا خیر 5- منابع تامین مالی اجرای قانون.

ناگفته پیداست که لازمه موفقیت این قانون ملی عزم عمومی به ویژه تلاش مشترک دولت و مجلس است و اقدامات یک سویه به اجرای آن آسیب می‌رساند.


بر اساس گزارش ها، الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا مرندی، احمد توکلی، پرویز سروری، حسین فدایی، سید حسین ذوالانوار، زهره الهیان، محمد دهقان، محمدرضا آشتیانی، علیرضا زاکانی، جعفر قادری، غلامرضا مصباحی مقدم، حمید سعادت و امیرحسین رحیمی امضا کنندگان این نامه به لاریجانی هستند.


قانون هدفمندی تغییر می کند؟ / استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی تائید شد
بر اساس گزارش منابع اقتصادی، در شش ماه اول اجرای هدفمندی تنها یک سوم یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین شده است. اما این طرح از سوی مرکز پژوهشهای مجلس مورد انتقاد قرار گرفته و این مرکز تاکید بر این مطلب دارد که قانون فعلی اصلا کامل اجرا نشده است و در صورتی که قانون فعلی به طور کامل به اجرای گذاشته شود، دغدغه های مورد اشاره طراحان طرح برطرف خواهد شد و نیازی به اصلاح قانون نیست.


خبرآنلاین گزارش داده است طرح اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها در مجلس پیش از پایان سال گذشته اعلام وصول شده است، که طراحان طرح تلاش کرده بودند در غالب یک پیشنهاد اصلاحی دو موضوع را در روند فعلی هدفمندسازی یارانه ها اصلاح کنند، اول: مهار هزینه رو به تزاید یارانه نقدی پرداختی به خانوارها ؛ دوم: تضمین ارایه تسهیلات و خدمات پیش بینی شده در قانون به بخش تولید.


بر اساس این گزارش، از نکات جالب توجه توجهی که در این گزارش عنوان شده، آن است که در شش ماهه نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در مجموع رقمی معادل ۱۸,۱ هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت شد، که فقط ۶,۲ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده است. از طرف دیگر به دلیل پرداختهای گسترده و در حد بالای منابع نقدی به خانوار ، دولت در رابطه با سایر احکام مرتبط با ماه (هفت) (گسترش و تامین اجتماعی، خدمات درمانی،تامین و ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی و اشتغال و ...) عملکرد قابل قبولی نداشته است.


همچنین در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است دولت در سه ماهه آخر سال و شش ماهه اول سال نود در مهار موج اول افزایش قیمت ها و همچنین در کاهش مصرف انرژی تا حدی موفق بوده است ولی در خصوص عملکرد منابع موضوع ماده (هشت) قانون هدفمندسازی یارانه ها (پرداخت به بخش تولید) نیز ارقام عملکرد دقیق و قابل اتکائی ارایه نشده است. در گزارش دیوان محاسبات از عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه ها تا نیمه اول مهرماه سال نود تصریح شده است که هیچ منبعی از محل اجرای این قانون در اختیار بخش تولید قرار نگرفته است.


استقراض از بانک مرکزی و...
بر اساس گزارش مذکور، بخش اعظمی از منابع بخش تولید در قالب یارانه غیرمستقیم و ارایه حاملهای انرژی(نفت گاز،گاز طبیعی، برق) و آب با قیمت های ترجیحی برای این بخش ها محاسبه شده است. محاسبه دولت در این رابطه به به گونه ای بوده است که اهداف مندرج در ماده هشت قانون را به طور کامل محقق نکرده است و این بخش عملا منابعی از محل قانون هدفمندسازی یارانه ها برای صرف در بندهای تصریح شده در ماده (هشت) را نداشته است.


عملکرد یاد شده و برخی عوامل دیگر از جمله حجم بالی سایر منابع استفاده شده (استقراض از بانک بانک مرکزی، استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت خام ، دریافتی از شرکت نفت،دریافتی از وزارت نیرو و...) در اجرای این قانون باعث اصلاح قانون بودجه سال 90 توسط نمایندگان مجلس شد.


مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از این گزارش آورده است: با بررسی گزارش عملکردی ارسال شده از طرف سازمان هدفمندسازی یارانه ها در خصوص عملکرد نه ماهه اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و همچنین گزارش نظارتی دیوان محاسبات در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می توان به این پی برد که متاسفانه دولت از اجرای کامل قانون استنکاف کرده و از منابعی غیر از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاها و خدمات موضوع موضوع، این قانون استفاده کرده است.


کسری بودجه برای اجرای قانون
این مسئله تائید می کند که دولت در سال گذشته در اجرای قانون هدفمندسازی به شدت با کسری بودجه مواجه شده است، این در حالی است که برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد در صورتی که دولت می خواست براساس قانون هدفمندی یارانه ها (البته بدون لحاظ کردن افزایش پلکانی طی پنج سال ) عمل کند در سال گذشته می توانست تا ۷۳,۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

 


 

تداوم کشتار مخالفان و درگیری ها، آتش بس در سوریه را ناکام گذاشت

Posted: 10 Apr 2012 02:22 AM PDT

جـــرس: در حالی كه ضرب‌الاجل اعلام شده از سوی كوفی عنان، فرستاده مشترك سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه برای توقف خشونت‌ها در سوریه صبح امروز (سه‌شنبه) به پایان رسید، گزارش‌های خبری حاكی از آن است كه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان ادامه داشته و مخالفین همچنان به مقاومت مسلحانه در برابر حملات نیروهای حکومتی ادامه می دهند.


به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه اماراتی البیان، این درگیری‌ها در مناطق مختلف سوریه تا چند ساعت پیش از پایان مهلت اعلام شده از سوی كوفی عنان، فرستاده مشترك سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه برای توقف خشونت‌ها ادامه داشت و شبكه‌های خبری صبح امروز نیز خبر از وقوع انفجارها و درگیری‌هایی در حلب و حمص می‌دهند.


مخالفان و دولت سوریه از طرف كوفی عنان موظف شده‌اند تا از صبح امروز به این خشونت‌ها پایان دهند. این در حالی است كه دولت سوریه با پیش شرط گذاری برای مخالفین، اعلام كرده كه تنها با دریافت تضمین‌های مكتوب تجهیزات نظامی خود را از شهرهای این كشور خارج خواهد كرد اما مخالفان اعلام كرده‌اند كه پیش شرط های شروط دمشق را در این خصوص نمی‌پذیرند.


هم‌زمان ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه كه در حال حاضر در روسیه به سر می‌برد قرار است امروز در خصوص آخرین تحولات كشورش با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه بحث و تبادل نظر كند.


منابع سوری اعلام كرده‌اند كه این دیدار برای رایزنی درخصوص اتخاذ مواضع هماهنگ میان دو كشور برای خروج از مساله كنونی سوریه انجام می‌شود.


رادیو اروپای آزاد گزارش داده است که روز دوشنبه دستکم ۱۶۰ نفر از غير نظاميان در مناطق مختلف اين کشور به دست نيروهای دولتی کشته شدند و آتش بسی که قرار بود بر پايه طرح صلح کوفی عنان در ۱۰ آوريل برقرار شود، به دلیل تداوم حملات نیروی حکومتی در چند محور، عملا آتش بس به محاق رفته است.


نهم آوریل روزی برای حقوق بشر در کردستان

Posted: 10 Apr 2012 01:37 AM PDT

پیام زندانی سیاسی محمد صدیق کبودوند

جـــرس: به مناسبت نهم آوریل، سالگرد تاسیس «سازمان حقوق بشر کردستان»، مسئول زندانیِ این نهاد حقوق بشری، طی پیام تبریک، خواستار "تحقق رعایت و احترام به حقوق بشر و ترویج و پیشبرد آن در کردستان، در ایران و در تمامی کشورهای منطقه" شد.


به گزارش تارنمای «انسانیت»، محمد صدیق کبودوند، زندانی سیاسی ایرانی کرد ، به مناسبت روز تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پیامی کوتاه به شرح زیر ارسال داشته است:


در ۲۰ فروردین ۱۳۸۴ برابر با ۹ آوریل ۲۰۰۵ سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تشکیل شد تا به دفاع و حمایت از حقوق بشر در مناطق کردنشین و سایر مناطق و ایران بپردازد. فعالیت این سازمان پس از ۳۶ماه با موانع و برخوردهای جدی دستگاه های امنیتی و قضایی مواجه و تعدادی از اعضای آن دستگیر و بازداشت و با محکومیت هایی روبرو شدند. اما این برخوردها نتوانست مانع از ادامه فعالیت های حقوق بشری سازمان حقوق بشر کردستان شود، اگرچه موانع امنیتی، فعالیت های کارگزاری های وابسته به سازمان از جمله دیده بانان حقوق بشر و گزارشگران حقوق بشر کردستان را با محدودیت های جدی مواجه ساخته است، با این حال سازمان تلاش دارد زیرمجموعه های خود را بازسازی و دوباره فعال سازد و امید است این امر به زودی تحقق پیدا کند.


افزون بر این، ما در ماه های اخیر پیشنهاد شکل گیری «کنگره جهانی (کمپین بین المللی) کوشندگان حقوق بشر حامی حقوق مردم کرد» ارائه داده ایم و تا آنجا که من اطلاع دارم دوستانی در حال مطالعه و بررسی پیشنهاد تشکیل این نهاد فراکشوری هستند و امید می رود طی ماه های آینده این پیشنهاد بصورت نهادمند پا به عرصه وجود بگذارد. بدیهی است، کنگره یا کمپین بین المللی کوشندگان حقوق بشر، از حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و زبانی و برخورداری از حق و مشارکت در تعیین سرنوشت مردم کرد در چارچوب مرزهای رسمی هرکشور دارای جامعه کرد حمایت خواهد کرد. من هم چنین امیدوارم موضوع دیگری که در نظر دارم، به زودی به صورت پیشنهاد برای ایجاد مجمعی از جوامع مدنی و حقوق بشری مردم ایران آماده ارائه شود.


در پایان روز نهم آوریل را به نام روزی برای حقوق بشر در کردستان به تمامی مردم کرد و دوستداران و اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شادباش می گویم و آرزو دارم رعایت و احترام به حقوق بشر و ترویج و پیشبرد آن در کردستان، در ایران ودر تمامی کشورهای منطقه به زودی تحقق بیابد.


تهران: زندان اوین، ۸ آوریل ۲۰۱۲


گفتنی است، کبودوند در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد. او یک سال بعد در دادگاه انقلاب تهران به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل "سازمان حقوق بشر کردستان" و فعالیت در آن به ۱۱ سال حبس محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین تهران محبوس است.


در این مورد نیز از احمدی نژاد بخواهیم سوال کنیم، جلسه مجلس را به برنامه فکاهی مبدل می کند

Posted: 10 Apr 2012 12:43 AM PDT

واکنش عباسپور به برداشت دولت از موجودی بانکها

جـــرس: در ادامه واکنش ها نسبت به برداشت شبانه بانک مرکزی از موجودی بانک های کشور، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از "این اقدام غیرقانونی دولت" گفت: کار دولت در برداشت ها واقعا تخلف است؛ ما از ابتدا پیش بینی کرده بودیم در مجلس که دولت وقتی به درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها نرسیده، می آید از چنین راه هایی برای رساندن پول به مردم استفاده می کند."


این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس به بی فایده بودن سوال از رییس دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: نهایت این تخلف دولت نیز در پاسخ به سوال نمایندگان این می شود که دولت صحن مجلس را به یک برنامه فکاهی تبدیل کند.


گفتنی است، هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارز (منتصبین دولت) در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد و برهمین اساس بانک مرکزی دو بار طی هفته های اخیر از حساب بانکها برداشت کرد.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، علی عباسپور تهرانی فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، می گوید: رشد نقدینگی کمر اقتصاد کشور را می شکند و دولت در این زمینه مقصر است ؛ قانون هدفمندی اجرا نمی شود و دولت هدفمندی یارانه ها را صرفا برای پول دادن به مردم استفاده می کند و این هم تنها برای رای جمع کردن است و نه چیز دیگر.


این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علی رغم اینکه منابع بانکها باید صرف تسهیلات و حمایت از تولید صرف شود ، دولت به شکل غیر قانونی از بانک ها برداشت می کند ؛ این مساله هیچ کجای قانون نیامده است و این تخلف دولت است.


وی در ادامه به بی فایده بودن سوال از رییس دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: نهایت این تخلف دولت نیز در پاسخ به سوال نمایندگان این می شود که دولت صحن مجلس را به یک برنامه فکاهی تبدیل کند.


عباسپور در خاتمه گفت: این مساله تخلف بدیهی دولت است ؛ در هدفمندی یارانه ها قرار بود منابع دولتی آزاد شود تا در راه توسعه ملی به کار گرفته شود ، عکس این اتفاق افتاد و منابع بانکی اسیر خواسته های رییس دولت شده است و این تخلف باید از سوی مجلس پی گیری شود ؛ این مساله ضعف اقتصادی دولت را نمایان می کند که باید با آن برخورد شود.

گاهنــــامۀ سبز سال ۱۳۹۱ منتشر شد

Posted: 10 Apr 2012 12:43 AM PDT

جـــرس: گاهنامه‌ سبـــز همراه با مناسبت های سبزِ دو سال گذشته، توسط جرس منتشر و آماده‌ توزیع شده است.

همانند دو سال گذشته، به مناسب نوروز و فرا رسیدن سال جدید، گاهنامه ای سبـــز همراه با مناسبت های سبزِ دو سال گذشته، توسط شبکۀ جنبش راه سبز (جرس) تدوین، منتشر و آمادۀ توزیع شده است.


بر اساس این گزارش، مناسبت های سبزِ مندرج در گاهنامۀ سال ۱٣٩۱، مربوط به وقایع و شخصیت های تاثیرگذار و حوادث تاریخ سازِ جنبش، در سال های ٨٨ و ٨٩ و ۹۰ می باشد.


تقویم جنبش سبز، امسال با طرح و خط نوشتۀ "ایران ای سرای امید" مزین شده است.


جهت یادبودِ خاطره های سبز و جاودانۀ سال های گذشته، این گاهنامه به صورت نسخه دانلود (فایل پی دی اف)در تارنمای جرس قرار گرفته و به راحتی قابل دانلود و ذخیره است.


هشدار فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور نسبت به «تورم لجام گسیخته» و بحران اقتصادی

Posted: 10 Apr 2012 12:43 AM PDT

اقتصاد غیر دولتی در آستانه‌ی فروپاشی

جـــرس: یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تحت تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی و ابراز نگرانی اعضای پارلمان بخش خصوصی از آتیه تولید و معیشت مردم برگزار شد، که بر اساس گزارش ها، نگرانی‌ها به حدی بود که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خواستار عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصی به بهانه حمایت از تولید شد.


در این نشست، فعالان اقتصادی کشور هشدار دادند "همان‌طور که جوانان و مغزها از کشور خارج شدند، تجار نیز در حال ترک کردن کشور هستند و دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند."


به گزارش روزنامه شرق، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی گفت: حمایت اگر به مرز دخالت برسد حمایت نخواهد بود و اگر در حد غفلت باشد نیز حمایت واقعی نیست. حمایت دولت و سایر بخش‌ها از تولید باید حمایت واقعی باشد.


رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: رشد پایدار بدون اصلاح ساختار امکان‌پذیر نیست و باید برای بنگاه‌های تولیدی برنامه‌ریزی بلندمدت در یک فضای رقابتی ایجاد شود. باید فرصتی فراهم شود تا حمایت از تولید و صادرات نهادینه شده و تغییرات پرشتاب از سیاست‌های پولی و ارزی به کنار گذاشته شود تا قدرت برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.


وی خواستار لغو نوسانات پرشتاب و مضطرب‌کننده ارزی از اقتصاد ایران شد و گفت: در مذاکرات هسته‌ای پیش رو باید از حق پیشرفت اقتصادی کشور با موضع عزتمندانه حراست شود.


این عضو شورای پول‌و‌اعتبار با اشاره به وظایف امسال، تصریح کرد: باید تغییرات و نوسان‌های پرشتاب را از سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری حذف کنیم تا به این ترتیب، تولیدکننده از توان برنامه‌ریزی برخوردار باشد.


نهاوندیان در ادامه، با اشاره به قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، عنوان کرد: فاز نخست این قانون، اجرایی شد، اما در فاز دوم، باید اولویت را تولید و حمایت همه‌جانبه از تولیدکننده داخلی، قرار دهیم.


دولت دهم تورم لجام‌گسیخته را به مردم هدیه ندهد
در ادامه این نشست اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین و رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی بخش خصوصی، تورم مورد ادعای بانک مرکزی برای سال ۹۰ را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حال حاضر نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۵/۲۱درصد اعلام شده اما من معتقدم که میزان تورم در کشور بیشتر از این آمار است.


عسگراولادی ادامه داد: بیش از اجرای فاز اول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم در کشور ۵/۹درصد بود که این رقم در پایان سال‌جاری به ۵/۱۹درصد و هم‌اکنون به ۵/۲۱درصد رسیده است، درحالی که قرار بود نرخ تورم در ایران یک‌رقمی شود.


وی افزود: تقاضای من از دولت این است که حداقل یک سال اجرای مرحله دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به تاخیر بیندازد زیرا اجرای این قانون در شرایط حاضر معلوم نیست چه تورمی را پیش روی مردم قرار دهد.


رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: افزایش تورم یکی از تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست بنابراین دولت دهم سعی کند که تورم لجام‌گسیخته را در سال پایانی فعالیتش به مردم هدیه ندهد.


عسگراولادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما زیر شلاق تورم و تحریم‌ها هستیم اما نباید ناامید شویم زیرا به غیر از ۲۰۰سال گذشته ما در سه هزار سال قبل شوکت جهان بوده‌ایم، بنابراین باید با افزایش تولید و صادرات همچنان به جایگاه قبلی خود اندیشیده و به آن برسیم.


این فعال اقتصادی متذکر شد: هم‌اکنون اضطراب و نگرانی در صادارت غیرنفتی کشور را می‌زند و در شرایط کنونی با توجه به میزان افزایش جمعیت در کشور ما سالانه نیازمند ۵/۱ میلیون فرصت شغلی هستیم و این امر جز از طریق تولید و سرمایه‌گذاری میسر نمی‌شود.


رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهارداشت: هم‌اکنون ما در شرایط حرکت به سمت صلح حدیبیه هستیم بنابراین باید حرف‌ها و عملکرد ما به نحوی باشد که نسل‌های آینده کشور به بهترین سمت حرکت کنند.


عسگراولادی با اشاره به تورم پیش از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرد: نگاهی به روند صعودی تورم در چند سال اخیر نشان می‌دهد که ما در اهداف خود برای مهار تورم موفق نبودیم. وی صراحتا خطاب به دولتمردان گفت: مرحله دوم را یک سال به تاخیر بیندازید.


با بهره و تورم ۲۵ درصدی، تولید جواب نمی‌دهد
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز دراین نشست در سخنانی عنوان کرد: ما نتوانستیم تورم را مهار کنیم و در مورد بیکاری نیز هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد. در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق نبودیم اما بی‌انصافی است که بگوییم در همه پارامترها موفق نبوده‌ایم مثلا امروز ما ۴/۱درصد علم جهان را تولید می‌کنیم.


وی در ادامه عنوان کرد: در تنظیم برنامه‌ها و تخصیص منابع باید بدون نگاه جناحی عمل کنیم. هم‌اکنون برخی از پروژه‌های ما توجیه اقتصادی ندارند، که این باعث شده بسیاری از سرمایه‌ها بلامصرف باشند.


پورفلاح خواستار اصلاح قانون کار شد و اظهار کرد: باید قانون کار فعلی را بدون در نظر گرفتن منافع صرف کارگران و کارفرمایان و در نظر گرفتن منافع ملی بازنگری کنیم و قانون کار ساده با مواد مختصری داشته باشیم.


وی در پایان متذکر شد: ‌با بهره ۲۵درصدی، تورم ۲۵‌درصدی و مالیات مینیمم ۲۴‌درصدی، تولید جواب نمی‌دهد. یعنی ما باید صددرصد به قیمت‌های خود اضافه کنیم تا یک سود منطقی داشته باشیم.


پورفلاح یادآور شد: با نگاهی گذرا به وضعیت موجود، شاخص‌های اقتصادی کشور اعم از بالایی میزان تورم، فزونی نرخ بیکاری، پایین بودن میزان رشد اقتصادی و توسعه، ناکارآیی سیستم‌های اداری، پولی و بانکی، حجم پایین جذب سرمایه خارجی و روند نزولی سرمایه‌گذاری داخلی و پایین بودن بهره‌وری و بالاخره کم رونق بودن فضای کسب‌و‌کار نشان می‌دهد که مسوولان و مخاطبان نتوانستند در دستیابی به اهداف اساسی تعیین شده به‌صورت مطلوب موفق شوند.


کشاورزی در شرایط بحران است
در ادامه محمدحسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران با ارایه گزارشی از وضعیت کشاورزی کشور، گفت: اکنون حالت بحرانی در کشاورزی کشور دیده می‌شود که رو به افزایش است و متاسفانه در فهرست ده‌گانه واردات سال ۱۳۹۰، از ۱۰ محصول وارداتی، پنج محصول کشاورزی بوده است.


وی افزود: متاسفانه عارضه دیگری که در بخش کشاورزی به خصوص در بخش دولتی دیده می‌شود این است که دچار پسرفت‌های عظیم هستیم و چالش‌های زیست‌محیطی زیادی داریم که از جمله آن مساله دریاچه ارومیه را می‌توان نام برد. وی یادآور شد: هدف‌گذاری جدید استراتژیک کشاورزی این است که حدود پنج‌هزار شغل از طریق زیرکشت بردن دومیلیون هکتار زمین جدید ظرف ۱۵ماه باقیمانده از عمر دولت، ایجاد شود.


اعتماد مردم از دست رفته است
در ادامه نشست، سایر اعضای هیات نمایندگان اتاق در سخنان کوتاهی نسبت به وضعیت کنونی تولید و شرایط نامساعد اقتصادی انتقاد کردند.


در همین رابطه محسن چمن‌آرا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اعتماد از دست‌رفته ملت و آسیب‌شناسی این مدت را از جمله بحث‌های اصلی اقتصاد ایران برشمرد و اعلام کرد: ما در مقابل دولت مسوول و البته نقاد هستیم.


وی افزود: مشکل ما این است که مسایل اصلی را به خوبی شناسایی نمی‌کنیم. اگر قرار بود مشکلات اقتصادی ما حل شود، حداقل بخشی از آن در سال گذشته اتفاق می‌افتاد، اما این کار صورت نگرفت زیرا اراده‌ای برای آن وجود نداشت.


در ادامه علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران گفت: تاکنون‌۳۰درصد از هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص داده شده است درحالی که دو سال پیش ما خواستار ۵۰درصد از هدفمندی یارانه برای تولید بودیم، بنابراین باید از مجلس بخواهیم این نسبت‌ها را تغییر دهد، زیرا تغییر نسبت‌ها به دست مجلس و اجرای آن به دست دولت است.


مصطفی رناسی، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در رابطه با مسایل و مشکلات پیش روی تولید‌کنندگان و بخش خصوصی گفت: قوانینی که مجلس تصویب کرده، دولت اجرا نکرده است، مشکلات تامین اجتماعی، ‌ارز، شرایط ویژه امنیت ملی، ممنوع‌الخروج کردن مدیران که بانک تنها برای اداره ثبت می‌نویسد و ثبت هم بدون اطلاع مدیر مربوط او را ممنوع‌الخروج می‌کند، تامین نقدینگی، مالیات بخش خصوصی کشور باید سریع‌تر برطرف شود.


رناسی یادآور شد: با توجه به اینکه به صورت عملی ‌یارانه به بخش تولید تعلق نگرفته است، از دولت می‌خواهیم که مالیات سال جدید واحدهای تولیدی بخشیده شود. همچنین انتظار داریم دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده و آزادسازی و خصوصی‌سازی را در اولویت قرار دهد. محمدرضا نجفی‌منش از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: ما قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی داریم، اما چنین قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و تولید نداریم، همچنین لازم است صندوقی برای ایجاد واحدها و کارگرانی که دچار مشکل می‌شوند در نظر گرفته شود.


رضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز بیان کرد: امروز در کشور با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های ارزی و صادراتی روبه‌رو هستیم. اینکه هر روز برای صادرکننده خط و نشان بکشیم، به‌طور یقین به نفع کشور نیست.


این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید در این مرحله، مشکل خود را به‌طور صریح مطرح کنیم و نخستین مشکل ما عدم امنیت است. همان‌طور که جوانان و مغزها از کشور خارج شدند، تجار نیز در حال ترک کردن کشور هستند و دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند.


جرس: قاهره - میدان تحریر

Posted: 09 Apr 2012 07:21 PM PDT

عکسها از جمیله کدیور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام تسلیت سید محمد خاتمی خطاب به ساعد باقری

Posted: 09 Apr 2012 04:12 PM PDT

جـــرس: در پی درگذشت پدر ساعد باقری، شاعر و پژوهشگر ادبیات معاصر ایران، سید محمد خاتمی طی پیام تسلیتی خطاب به این هنرمند ارزنده ایران، با وی ابزار همدردی كرد.


به گزارش جرس، متن پیام تسلیت رئیس جمهور سابق ایران بمناسبت درگذشت پدر ساعد باقری به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم
عزیز والامقام هنرمند اندیشمند و والانگر حضرت آقای ساعد باقری درگذشت انسان بزرگوار و شریف حضرت والد محترم -رحمت الله علیه- را به جنابعالی و همه بستگان محترم و دوستداران آن عزیز تسلیت عرض میكنم و از پیشگاه حضرت حق برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان معزز، صبر و سلامتی و برای جنابعالی عمری دراز توام با سلامتی و كامروایی و خدمت روز افزون به ساحت هنر واندیشه و دین و كشور مسالت می كنم .
ایام عزت مستدام
سید محمد خاتمی



جنبش سبز و منتقدان سبز

Posted: 09 Apr 2012 03:53 PM PDT

طاها پارسا
این یادداشت، به استقبال منتقدان سبز می رود و به بخشی از انتقادهایی که به جنبش سبز وارد می شود می پردازد

آنگاه كه پاهايم مي‌روند و باز مي‌گردند،
نان را، هوا را،
روشني را، بهار را،
از من بگير
اما خنده‌ات را هرگز
تا چشم از دنيا نبندم.
( پابلو نرودا)
 


چند یادآوری مهم ( به جای مقدمه) :

 

جنبش سبز نیازمند نقد شده است. برای آنکه روایت‌های نادرست از جنبش را بشناسیم و گفتمان‌های منحرف و مبتذل را از آن بزدایم و شاهد دفاع‌های بد از جنبش نباشیم، باید به استقبال نقد‌های خوب برویم و عیب هایمان را اصلاح کنیم.

 

«محل نزاع» با منتقدان و مخالفانِ راهبردی جنبش سبز، با «موضوع منازعه» با «حاکمیت» تفاوت دارد. این منازعه ها، باید چنان واضح باشند که مرز میان مخالف و منتقد و دشمن به خوبی رعایت شود. شایسته نیست نزاع میان جنبش سبز و حاکمیت به نزاع میان منتقدان و مخالفان راهبردها تغییر کند و یا خلط معنا شود.

 

مخالفان، منتقدان و دشمنان جنبش سبز باید تفکیک شوند. اگر کسانی چون عباس عبدی از جایگاه اصلاحطلبی منتقدِ آن اند و با راهبردهای آن مخالف اند و یا کسانی چون اکبر گنجی در مقام یک ناظر مستقل به آن می پردازند، حاکمیت (بلکه حکومت) دشمن تمام عیار جنبش است و آن را یک جنبش اجتماعی اصیل نمیداند و فتنه ای می نامد که ریشه‌اش را باید در توطئه‌های دشمنان یافت. براندازان و خشونت طلبان نیز به نوعی دیگر منتقد بلکه مخالف استراتژی‌ها و راهبردهای جنبش سبز اند. آنها اغلب جنبش را به مسامحه و سهل انگاری در برابر حکومت متهم می کنند و رهبران جنبش را اهل مجامله و معامله و چه بسا مزدور حکومت و خائن به مردم! می خوانند.

 

کسانی که در جایگاه موافق، مخالف و یا منتقد به بررسی جنبش سبز می پردازند، باید حساب سوء استفاده کنندگان و یا به عبارتی سبزنماها را از جنبش سبز جدا کنند. سبزنماها کسانی هستند که تنها بخشی از هویتِ جنبش سبز را برگرفته اند و بدون مشارکت در آن، می خواهند از فواید آن بهره بگیرند و به مصائب آن گرفتار نشوند. به عنوان یک مصداق روشن: رضا پهلوی همانقدر سبز است که اسفندیارمشایی اصلاح طلب است؛ هر دو به یک نسبت در حال سوء استفاده از این دو جنبش اند.

 

موافقان، مخالفان و منتقدان باید روایت خود را از جنبش سبز اعلام کنند. بدون ذکر روایتی شفاف از آنچه از خرداد ۸۸ تا به امروز گذشته است، طرح ادعاهای مبهم و یا کلی می تواند فاقد اعتبار باشد. از آنجا که هنوز امکان مطالعه مستقل این پدیده فراهم نشده است و بعید است به این زودی‌ها ممکن شود، بیان این« روایت» ضرورتی مضاعف دارد تا جنبش سبز از منظرِ منتقدان و موافقان و مخالفان، به وضوح قابل رویت باشد.

 

 هدف از این یادداشت چیست:

 دراین یادداشت  به برخی از مهمترین انتقادها به جنبش سبز می پردازم ومی خواهم دست کم در «سه مورد مشخص» نشان دهم که این انتقادها وارد نیستند.

 

این سه مورد عبارتند از : رفتار غیر دموکراتیک جنبش سبز و نسبت آن با جنبش دموکراسی خواهی؛ استراتژی اتخاذ شده توسط آقای موسوی و کروبی و برخی از فعالان جنبش سبز در تن ندادن به نتیجه انتخابات و فرارفتن از اصلاحات ( پارلمانتیستی) و ضرورت جداکردن جنبش اصلاحات و جنبش سبز.

 

من نوشته‌ها و مصاحبه‌های عباس عبدی را "نماینده" این انتقاداتِ مشخص می دانم.( و البته به ایشان محدود نمی دانم)

 

عباس عبدی را چگونه می بینم:

 

این روزها عباس عبدی، بیش از پیش، در قامت یک منتقد جنبش سبز بلکه مخالف  آن ظاهر شده است. با عنایت به نوشته‌ها و نظرات عبدی می توان گفت:

 

او هیچگاه عضو جنبش سبز نبوده است و مشارکت او نیز انتقادی است. عبدی در نخستین ماههای جنبش سبز در صف منتقدان آن ظاهر شد. گفتگوهای انتقادی عبدی با دویچه وله، جرس و ... در روزهایی که جنبش سبز در اوج خود بود، به خوبی نشان می دهد که عبدی همواره از جایگاه یک منتقد با این جنبش مواجهه شده است.

 

عباس عبدی منتقد، بلکه مخالف جنبش سبز است. مخالفت با دشمنی مشخصاً تفاوت دارد و به نظر می رسد مخالفتِ عبدی بیش از هر چیز راهبردی است. او راهبرد اعتراضی اتخاذ شده توسط رهبران جنبش سبز را درست نمی داند و حتی آنان را به نپذیرفتن قواعد بازی متهم می کند.

 

عباس عبدی بر استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها و ادبیاتِ جنبش سبز ( به خصوص ادبیات اخیر آن )، انتقادهای شدیدتری دارد و نه تنها آنها را ناکارآمد و شکست خورده، بلکه غیر دموکراتیک می داند. (و البته دامنه ی انتقادات او در مواردی گسترده تر و عمیق تر است)

 

عباس عبدی معتقد است که اصولاً جنبش سبز دستاوردهای اصلاحات را نیز نادیده گرفته و یا اکثرا به باد داده است و به پیشرفت دموکراسی کمک چندانی نکرده است ( و اگر کمکی هم کرده است هزینه‌هایش بیشتر از فوایدش بوده اند) . عبدی ریشه این ماجرار را به نحوه ورود به انتخابات ۸۸ مرتبط می کند و اساس ورود اصلاح طلبان به انتخابات ۸۸ را مردود می داند و شواهدی دارد که در آن زمان نیز هشداهارهای لازم را داده است و گفته است که پیش از موازنه قوا، نبایستی به انتخابات "واقعا" ورود کرد زیرا انتخاباتِ آزاد "محصول"، و نه مقدمه، دموكراسي است.

 

عباس عبدی می گوید جنبش سبز و جنبش اصلاحات هم به لحاظ مبانی، هم به لحاظ راهبردی و هم به لحاظ رهبری با هم تفاوت‌های جدی دارند، لذا هرگونه امتزاج آن‌ها، موجب مي‌شود كه عوارض هردو جنبش نصيب شود بدون آن ‌كه منافع هيچ‌كدام حاصل گردد. لذا او خواستار جدایی جنبش اصلاحات و جنبش سبز است. به عبارت دقیق تر  او خواستار تفکیک روشن این دو جنبش است تا به عوارض یکدیگر مبتلا نشوند و یا آثار همدیگر را بیش از پیش خنثی نکنند.


( برای اینکه نیازی به درج مستدات و حواشی نباشد، این روایت موجز را پیش از انتشار به رویت آقای عبدی رساندم. خوشبختانه، آن را تائید کرد و "دقیق و موجز" دانست)

 

چه روایتی از جنبش سبز دارم:

 

جنبش سبز در آغاز یک جنبش اجتماعی-سیاسی بود. جنبش‌های اجتماعی محصول، بلکه عارضه ی ناکارآمدی هنجارها و تناقض ارزش‌های اجتماعی اند. جنبش اجتماعی سبز، ناشی از این بود که هنجارهای قانونی در برگزاری انتخابات ( قانون انتخابات و رفتار رهبری) نتوانست رضایت شرکت کنندگان در انتخابات را تامین کند و لذا نارضایتی ویژه‌ای در میان جامعه ایران، بلکه طبقه متوسط ایران بلکه مردم تهران در خصوص انتخابات ایجاد شد. این نارضایتی با استفاده از ۲ ساختارِ آماده، امکانِ بروز یافت و به اعتراض تبدیل شد . ساختار اول  شبکه‌های اجتماعی و ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری بود و ساختار دیگر اشتیاق عمومی و "فرصتی برای تنبیه متقلب" بود.

 

این دو ساختار، اعتراضات میلیونی ۲۵ خرداد تا ۲۸ خرداد را ممکن ساخت. ۲۹ خرداد، هسته اصلی قدرت، استراتژی برخورد و انکار را در برابر این جنبش اجتماعی اتخاذ کرد. از روز ۳۰ خرداد تا عاشورای ۸۸ این استراتژی به نبرد "ساختارها" و "معترضان" رفت. شبکه‌های انتخاباتی را از هم گسیخت، سرشاخه‌های اعتراض را دستگیر کرد، معترضان را مرعوب ساخت و هزینه ی اعتراض را چنان بالا برد که اعتراض‌های اجتماعی به کنش‌های سیاسی تبدیل شد، تا جایی که یک دستبند سبز و پیاده روی در خیابان و استفاده از موبایل و حضور در شبکه‌های اجتماعی و گشت و گذار در اینترنت و... نیز سیاسی شد و طبیعی است که اغلب افرادی که در اعتراض‌های کم هزینه آغازین شرکت داشتند نمی خواستند که به فعالیت های سیاسی وارد شوند.

 

پس از اردوکشی نهم دی، افراد شاخص جنبش ، راهکارهای سیاسی را برای حل منازعه میان حکومت و معترضان پیشنهاد دادند تا از دلِ جنبش اجتماعی سبز، یک جنبش سیاسی تر ظهور کند که در حامل گفتمان‌های متعددی بود. بیانیه‌های موسوی ، کروبی، روشنفکران دینی، سکولارها، فعالان قومی و... نمونه هایی از گفتمان‌های حاضر در آن دورانِ جنبش بودند.

 

از آن زمان تا به امروز، این گفتمان‌ها به  تقویت و یا تضعیفِ  جایگاه خود در جنبش پرداخته اند. معلوم بود که گفتمان موسوی که به تدریج کروبی نیز به آن پیوست گفتمان غالب و برتر جنبش سبز بود و این گفتمان بیشترین اشتراکات را با گفتمان اصلاحات به رهبری محمد خاتمی داشت. شعار محوری این گفتمانِ برتر بازگشت به قانون اساسی بود و منجر به صدور منشور سبز شد. و هنوز هم گفتمان غالب و شناخته شده ی جنبش سبز همین است.

 

از دوازدهم دی ۹۰ تا به امروز ، جنبش سبز روز به روز سیاسی تر شده است. گفتمان مطرح شده توسط موسوی ( و کروبی) در غیاب رهبران اصلی  تبدیل و تحولاتی داشته است. تندروهای این گفتمان از منشور سبز عدول کرده اند و در ادبیات آنها نشانی از بازگشت به قانون اساسی نمی توان یافت. منشور سبز و بیانیه‌های راهبردی موسوی، "در عمل" کمرنگ شده اند.

 

جنبش اجتماعی سبز، هیچگاه به خشونت آلوده نشد، اما ادبیاتِ برخی از  فعالان جنبش سیاسی سبز آبستن یاس، بلکه خشونت شد. استقبال از نامه‌های یاس آور و احساساتی برخیِ از افرادی که فاقد تحلیل و سابقه سیاسی بودند، توسط فعالان جنبش سبز نشان از فاصله‌ای است که با عقلانیت موجود در گفتمان غالبِ جنبش سبز و بیانیه های منادیِ  راه سبز امید پیدا کرده اند.( یاسی که می تواند نفرت زا و خشونت پرور هم  باشد.)

 
نگارنده روایت دقیق تر و مفصلتری از جنبش سبز را در دو یادداشت جداگانه  در جرس منتشر کرده است.( جنبش سبز بسان ِ یک شبکه، جرس) ( جنبش سبـز؛ بسان یک هویت،جرس)
 

جنبش سبز یک عارضه ی طبیعی بود نه یک انتخاب استراتژیک


اگر بپذیریم:

۱.قاعده اي وجود ندارد که مشروعيتِ دائمِ یک قانون را تضمين كند، لذا قواعد قانوني هم ممكن است به قواعد نامشروع تبديل شوند.
۲.حكومتِ قانون، نه تنها از مشروعيت برخوردار است ، بلكه به مشروعيت نيازمند است.
۳.چون امكان خطا در تنظيم قواعد قانوني وجود دارد، پس امكان اعتراض فراقانوني هم بايد وجود داشته باشد. ( اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به درستی و اصل ۸ همین قانون  بر این موضوع تاکید کرده است . اگرچه نگارنده معتقد است که اصل ۸  دارای تناقض درونی است)

۴.فعاليت فراقانوني ( اعتراض، تمرد) همان رفتاري است كه جنبش هاي اجتماعي "اغلب" از آن بهره مي گيرند.

 

آنگاه می شود گفت:

نتیجه اول: جنبش‌های اجتماعی محصول ( بلکه درمان طبیعیِ) نامشروع شدنِ حکومتِ قانون اند. یعنی یکی از «بهترین و عامترین» نشانه‌های نامشروع شدن یک قاعده یا قانون، بروز اعتراض‌های فراگیر و ظهور جنبش‌های اجتماعی نسبت به آن است.


نتیجه دوم :
اگر در زمان T2 کسی به قاعده‌ای اعتراض کرد، نمی توان به او گفت چرا دز زمان T1 که این قاعده نامشروع شده بود به آن اعتراض نکرده اید زیرا در زمان T1 معلوم نیست که این قاعده نامشروع شده باشد. اصولاً  نشانه ی این که یک قانون یا حکومت نامشروع شده است بروز اعتراض‌های فراگیر  یا نقض غالبِ آن است، لذا اگر فردی یا افرادی تشخیص‌شان این بود که این قانون یا این حکومت در T1  نامشروع شده است، باید به تشخیص آنها شک کرد نه به زمانِ اعتراض.


مثلاً:
اگر امروز، فردی یا افرادی به وجود یک چهار راه در محل سکونت خود اعتراض کرد، نمی شود به او گفت چرا پارسال اعتراض نکرده است و یا چرا هنگام تاسیسِ آن اعتراض نکرده است. زیرا انگیزه یا دلیل اعتراض این فرد می تواند ترافیک این چهار راه باشد، ترافیکی که پارسال وجود نداشت و یا قابل تحمل بود. و یا در نمونه‌ای دیگر: لازم است میزان عفونت به حدی برسد که استفاده از تیغ جراحی موجه شود. میزان عفونت را می شود از تب و نشانه‌های دیگرِ بیمار شناخت و نمی شود پزشک را مقصر دانست که چرا پیش از بروزِ تب و نشانه ها، "جراحی" نکرده است.


به نظرم با پذیرفتن این مقدمات و نتایج می شود به مواردی از انتقادات در خصوص عملکرد جنبش سبز و رهبران آن جواب داد.


آقای عباس  عبدی معتقد است " عزم حكومت در چگونگي برخورد با منتقدين، پيش و پس از ۲۲ خرداد، هيچ تفاوتي نداشته است. آن عزمي را كه در گذشته داشته‌اند، در ۲۲ خرداد و پس از آن هم داشته‌اند ولي سوءسياست و برداشت بسيار غلط از نحوه‌ي ورود به انتخابات از سوي اصلاح‌طلبان، زمينه‌ساز بروز اين مشكل شد."


اگر من درست فهمیده باشم، آقای عبدی اگرچه وجود یک عفونت را در ساختار قدرت شناسایی کرده و از اصلاح طلبان خواسته است که با جراحی زود هنگام بیمار را از پا در نیاورند اما آنها موافق نبوده اند و با پیش انداختن آقای خاتمی و بعدها حمایت از موسوی، تلاش کرده اند به هر نحو ممکن به قدرت راه یابند تا ساختار قدرت را اصلاح کنند. این عفونت را می شود این گونه نامگذاری کرد :" عزم حکومت برای یکدست شدن حاکمیت و برخورد با منتقدین"


من با احترام به تشخیص آقای عبدی، میخواهم در اینجا دقیقاً به شیوه خود ایشان پاسخ دهم. فرض کنید یکی از کسانی که در آن ور آب نشسته است به آقای عبدی می گوید تشخیص شما درست است اما متاسفانه دیر شده است. این عفونت را من همان سال ۷۶ شناخته بودم که متاسفانه شما با مُسکِنی به نام ۲ خرداد، بیمار را گمراه کردید تا تب او موقتاً فرو بنشیند و این عفونت شدیدتر شود. حتی کسی دیگری می تواند بگوید من همان سال ۵۸ ان را تشخیص داده بودم و به واکنش کسانی چون مرحوم بازرگان و ماجرای استعفای او اشاره کند و.... حتی میشود عقب تر رفت و با مرحوم بختیار همنوا شد و به مواضع مرحوم بازرگان هم انتقاد کرد!


اما چنانچه که در ابتدای این بخش آمد، هیچکدام از این استدلال‌ها درست نیست.


به نظرم آقای عبدی در این میان از دو چیز غفلت کرده است. اول اینکه تشخیص فردی ایشان حتی اگر درست باشد، نمی تواند "معیار"ی باشد و دوم اینکه این تشخیص نمی تواند "ابزاری عملی" برای اصلاح شود. آنچه می توانست این نامشروع بودن را نشان دهد "تب"جامعه است و باز هم به سبب شکست مقطعیِ اصلاحات و بی اعتمادی عمومی نسبت به آن،آنچه می توانست این عفونت( عزم حکومت برای یکدست شدن و سرکوب منتقدان) را درمان کند یک جنبش اجتماعی فراگیر است. درمان دیگری هم اگر وجود داشته باشد، یک استثنا است نه یک قاعده و نمیتوان محمل استدلال قرار گیرد.( البته این پیشنهاد و تشخیص بنده نیست، مقدمات طرح شده در ابتدای این بند آن را می گویند)


به عبارتی دیگر، در بهترین حالت، آزمونی لازم بود که تشخیص آقای عبدی را محک بزند و دارویی لازم است که این عفونت را درمان کند. آنچه می توانست تشخیص آقای عبدی را محک بزند و نامشروع شدن یک قانون را نمایان سازد، اجرای آن بود، یعنی این پروسه ی اجرای قانون است که به ناظران می گوید "این" قانون تا چه اندازه نامشروع شده است و کارایی خود را از دست داده است. التبه داروی مورد نظر برای اصلاح این عفونت، نمی توانست حضور پارلمانی و اصلاح از طریق مجلس قانونگذاری باشد "زیرا عزم حکومت برای یکدست شدن" وجود داشته و این عزم مجلس و قوه قضائیه را نیز از کار انداخته بود و به سبب نامشروع شدنِ قانون انتخابات، امکان اصلاح را از طریق آنان گرفته بود.


و آقای عبدی می تواند بگوید تشخیص دیر افتاده است و دارویتان احوال بیمار را بدتر کرده است، اما چنانچه گفته شد هیچکدام از این ادعاها ادعاهای خاص جنبش سبز نیستند، بلکه "ادعاهای کلی" اند که فارغ از "مصادیق" همواره قابل طرح اند زیرا می توان آنها را علیه "مصادیق دیگری" نیز به آسانی به کار گرفت. یعنی کس دیگری می تواند در مورد اصلاحات هم همین را بگوید و در مورد انقلاب ۵۷ نیز! ( بماند که هیچ جنبشی آینده خود را تضمین نمی کند و در عمل ممکن است به انحراف کشانده شود و از موضوع اصلی منازعه فاصله بگیرد و فراتر رود و این فقط خاص جنبش سبز نیست)

 

حواشی و توضیحات تکمیلی  : برای آنکه بهتر این غفلتِ آقای عبدی را در خوانشِ جنبش سبزنشان دهم، سوالی می پرسم : فرض کنید آقایان موسوی و کروبی نتیجه انتخابات را همان روز شنبه ۲۳ خرداد بعد از پیام رهبری می پذیرفتند و مانند آقای ناطق نوری به رقیب خود تبریک می گفتند و انتخابات را تمام شده می دانستند. آنگاه چی می شد؟ آیا اوضاع بهتری داشتیم؟ به نظرم آقای عبدی اگر بخواهد به این سوال پاسخ مثبت دهد، باید فراموش کند که بهزاد نبوی گفته است احکام دستگیری آنها در ۱۹ خرداد توسط قاضی مرتضوی صادر شده است. باید فراموش کند یکماه پیش از ۲۲ خرداد در تهران و شهرهای بزرگ چه گذشت و آنهمه شور و هیجان و اشتیاق "بی نظیر" را در خرداد ۸۸ نادیده بگیرد. ( و این فراموشی ممکن نیست مگر بخواهیم از واقعیت بیش از حد مجاز فاصله بگیریم و از جایگاه یک روشنفکر اجتماعی و تحلیلگر سیاسی، به جایگاهی مبهم برویم که جایگاه نویسنده در آن معلوم نیست)


در حقیقت سخن من در اینجا با آقای عبدی این است که جنبش سبز و (حتی مواجهه حکومت با آن) پیش از ۲۵ خرداد آغاز شد. حتی پیش از۲۲ خرداد. آنچه پیش از خرداد ۸۸ از میدان ولیعصر تا ونک تهران هر عصر تهران را فرا می گرفت، جوانه‌های یک جنبش بود و رویش این جوانه‌ها هیچ ارتباطی به موضعگیری موسوی و کروبی پس از انتخابات نداشت.

من اینجا روایتی از جنبش سبز دارم (+)؛روایتی که می گوید آنچه در انتخابات ۸۸ گذشت و ماجراهای پس از آن یک اتفاق طبیعی بود. موسوی و کروبی و رنگ سبز نماد آن شدند و به اجبار همراهش آمدند. (خاتمی هم اگر آمد عجب مدار! عجیب دیگرانی بودند که آن را ندیدند و توطئه‌اش خواندند).میخواهم ادعا کنم که اگر خاتمی هم کاندیدا نمی آمد و موسوی هم سکوت را نمی شکست و کس دیگری می شد و رنگ دیگری را هم بر می گرفت، اما فرصتی برای "شکستن بغض‌ها و آشکار شدن عشق‌ها و گرفتن دست ها و نمایش لبخندها " می شد، باز هم جنبش سبز را شاهد بودیم. در این میانه هنرِ میرحسین موسوی، این بود که راه سبز امید را در جنبش زندگی کرد و هنرِ دیگران همراهی با موسوی و کروبی .


آقای عبدی!

شما جامعه شناس اید . آیا ما در خرداد ۸۸، نیز شاهد یک جنبش نبودیم؟ جنبشی شادی طلب و آزادی خواه و اصلاحگرا؟ آیا کسی می تواند تجمع ۲۰ خرداد را در میدان آزادی در حالی که موسوی در سنندج و بندرعباس بود انکار کند و یا آن را صرفا به مبارزات انتخاباتی تقلیل دهد؟( باور بفرمائید نیمی از کسانی که در تجمع صبح احمدی نژاد در دانشگاه شریف حضور داشتند، در تجمع بعد از ظهر حامیان موسوی نیز شادی‌ها کردند.)


آقای عبدی!

تجمع ۲۰ بهمن و زنجیره‌های راه آهن تا تجریش، تنها معلول ستادهای تبلیغاتی آقای موسوی نبود. ستادهای تبلیغاتی آقای موسوی بهانه و ابزار شادی مردم شدند. حتی طرفداران احمدی نژاد هم به این بهانه شادی می کردند و مهربان بودند. به نظرم ایرادی که در این «مورد خاص» شما به استراتژی و رفتاراصلاح طلبان فعال در انتخابات می گیرید، مشابه ایرادی است که به گل زدن خداداد عزیزی می شود گرفت در آن مسابقه تاریخی با استرالیا اگر حکومت در آن شب چند نفر را دستگیر می کرد و یا می کشت! یادتان هست پس از آن گل مردم چه کردند؟


خلاصه بگویم: به نظرم، جنبش سبز، محصول شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نبود، انتخاب استراتژیک موسوی و کروبی نبود، محصول ۴ سال تحقیر همه جانبه ی ملت توسط دولت بود. جنبش سبز اتفاقی بود که در شرایط تحقیر باید می افتاد شاید کمی دیرتر...

 

چرا موسوی و کروبی نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و تسلیمِ قانون انتخابات نشدند؟


۲۲خرداد ماه ۸۸ ، دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران برگزار شد . وزارت كشور به عنوان مجري قانوني انتخابات ، نتايج رسمي را اعلام كرد، شوراي نگهبان به عنوان ناظر قانوني آن را تاييد كرد و حكم رياست جمهوري، مطابق قانون اساسي توسط رهبر نظام تنفيذ شد . مير حسين موسوي و مهدي كروبي و محسن رضايي، سه تن از كانديداهاي رياست جمهوري، نتيجه ي انتخابات را نپذيرفتند. محسن رضايي خیلی زود از حق خود براي اعتراض صرف نظر كرد، اما دوتن ديگر عليرغم طي تمام مراحل قانوني، باز هم به آن اعتراض كردند.

گروهي از منتقدان و مخالفان، اين سرپيچي موسوي و كروبي را غير قانوني و غير اخلاقي خواندند و اين گونه استدلال كردند:


" اين دو نفر با پذيرش قواعد قانوني به اين انتخابات وارد شده اند و مطابق همين قانون و قاعده، تعداد زيادي از رقباي آنان از ميدان خارج شده و باز هم در اجراي همين قواعد، رقيب آنها پيروز شده است . اكنون كه اين دو نفر در همين قانون شكست خورده اند ، به لحاظ قانوني و اخلاقي بايد نتيجه را بپذيرند."


منتقدان براي تائيد گفته هاي خود به نمونه هايي اشاره كردند كه اين دونفر، در آن پيروز شده بودند و ايراد كردند كه "اخلاقاً، قانوني كه در پيروزي پذيرفته مي شود،بايد در شكست هم پذيرفته شود."


از طرفي ديگر،معدودی از همراهان موسوي و كروبي در انتخابات، رفتار آنها را متناقض با استراتژي هاي آنان در ورود به بازي انتخابات خواندند و اين اعتراض را فاقد جايگاه اصلاح طلبانه دانستند. آنان نيز در استدلالي "نسبتاً " مشابه و همخانواده، اين رفتار را داراي كاركرد "ساختار شكن" و غير قانوني اعلام كردند و اين دو نفر را به خروج از "چارچوب هاي" مورد نظر و قبلی متهم كردند و پرسيدند "مگر هنگام شركت در منازعه ي انتخابات به قواعد رسمي و غير رسمي اين بازي آشنا نبودند كه اینک تغيير رفتار داده اند؟"

به نظرمی رسد،  نيمي از حقيقت در گفتار این منتقدان مشاهده مي شود اما در استدلال و اخذ نتیجه، دچار مغالطه‌ای ظریف شده اند، زيرا: سنجش رفتار موسوي و كروبي، به "معيارِي" كه به آن معترض اند، خطاست.


( اگر درست حدس زده باشم) صورت بندی درستِ انتقاد این دو گروه چنین است : « شما شکست خورده اید، پس باید تسلیمِ قاعده ی شکست باشید ، چون در صورت پیروزی، در همین قاعده پیروز می شدید ! ».

مغالطه‌ای که در استدلال منتقدان وجود دارد، این است که « شکست موسوی و کروبی »  را بدیهی دانسته اند. پیش فرض بنیادینِ استنتاجِ منتقدان این گزاره است :« شما شکست خورده اید» و از قضا، موضوع منازعه همین است! زیرا موسوی و کروبی می پرسند: مطابق کدام قانون، شما می گوئید شکست خورده ایم؟ ما به "اجرای" این" قانون "اعتراض" داریم. اجازه دهید ما برابر اصل ۲۷ قانون اساسی،  عمل کنیم و اعتراضمان را به اجرای آن نشان دهیم، تا به موازنه‌ای برسیم و قانونِ فاسد را با تکیه بر خواست اکثریت اصلاح کنیم، یعنی به روح قانون اساسی برگردیم. (و در اين قضيه رفتار موسوي و كروبي قانونی تر از رفتار رهبري، وزارت كشور و شوراي نگهبان اگر نباشد، غیر قانونی هم نیست. و این فاسد شدن قانون و ناکارامدی هنجارها و نامشروع شدن ارزش ها، همان گلوگاهی است که در بند پیشین آمد و به ظهور جنبش‌ها می انجامد و موسوی و کروبی در حد یک نماد و یک همراه شاخص در آن نقش دارند)

 

منتقدان و مخالفان می گویند " شما شکست خورده اید، پس تسلیم قانون بازی شوید" و موسوی و کروبی و طرفداران فراوان آنان، این گزاره را نه تنها بدیهی و مسلم نمی دانند، بلکه اساساً با درست بودنِ آن مسئله دارند و اعتراضشان به همین است؛ لذا کسانی که این گونه استدلال می ورزند ، در بنیاد منازعه را به نفع دیگری تمام کرده اند و صورت مسئله را پوشانده اند .( دکتر امیر ارجمند در یکی از سخنرانی های خود در سال 89 گفت: از ما "مدرک" می خواستند در حالی که ما 80 صفحه "مدرک" به آنها داده بودیم. نقل به مضمون )


منتقدان مي پرسند: مگر در منازعه انتخاباتی، قانون انتخابات فصل الخطاب نيست ؟ جواب اين است كه تفسيرِ همين فصل الخطاب بودن این قانون و نامشروع شدنِ "همین" قانون، دقيقاً موضوع منازعه است و كم هزينه ترين رفتار در این منازعه ، اعتراض مدني و رفتار جمعي به شكل مسالمت آميز است.


آنان مي پرسند: آيا هر كس كه اجراي قانون را نپسندد ، بايد به آن اعتراض كند ؟ پاسخ بسيار ساده است : بلي !! البته! به هر روش ممکن! قانوني كه نتواند وجدان آدمي را راضي نگه دارد، اعتراض به آن يك حق طبيعي است، يك اصل اخلاقي است و يك پيمان اجتماعي است ( اساساً حق تمرد با مفهوم دولت منافات دارد)


و مي گویند: آيا اين حق اعتراض منجر به هرج و مرج نخواهد شد؟ باز هم پاسخ ساده است : خير !!! مگر اين كه دولت و قانون، اقتدار كافي براي مواجهه شدن با اين اعتراض را نداشته باشند و آن را به هرج و مرج بكشانند . مگر اینکه ظرفیت‌های قانونی و فراقانونی توسط حکومت نادیده گرفته شود و خود را نه تنها مجری قانون و صاحب اختیارِ بودجه عمومی، بلکه مجری قانون طبیعت و صاحب اختیار جان و ناموس ملت بداند.

 

شاید بشود اين نكاتِ دقيقه را به شکلی عمومی تر هم تکرار کرد .یعنی گفت: موسوي و كروبي و طرفداران آنها، به رفتار شوراي نگهبان و وزارت كشور و رهبري تا زمان تاييد انتخابات، اعتراضي نداشتند و اگر هم داشتند با تشخیص خود به نفع مسائلی دیگر(مثلا منافع ملی یا اشتیاق قدرت!) از آن صرف نظر مي كردند. اما همین افراد، به رفتار هاي اين نهاد‌ها در موضوع اين انتخابات معترض اند و اين بار نمي خواهند از حق خود بگذرند. بديهي است، هر داوری كه موضوعِ منازعه را نپذيرد و يا پيشاپيش در خصوص آن داوري كند، نامشروع است و استدلالش ناشنیدنی است. لذا کساني هم كه بر جنبش اعتراضي موسوي و كروبي ايراد مي گيرند، باید پيشنهادي قانوني براي اعتراض آنان بايد ارائه كنند و یا توصیه کنند آنان از حق اعتراض خود بگذرند اما نمی توانند بر کار آنان ایراد اخلاقی و یا منطقی و قانونی بگیرند. ( به نظرم ارائه پیشنهاد رفراندوم توسط خاتمی در آن روزها، بهترین پیشنهادی بود که اگر چه شکلی قانونی دارد اما در اساس برگزاری رفراندم به معنای ناتوانی قانون انتخابات در حل منازعه بود . و همچنین به نظرم فلسفه اصلی اصل ۲۷ قانون اساسی برای خروج از این بن بست‌های قانونی است و صد البته به معنای "مشارکت" و همراهی تمام قد خاتمی با خواسته ی جنبش سبز )

 

 جنبش سبز در خدمت دموکراسی و البته اصلاحات


نکته اول: جنبش هاي اجتماعي نوعي رويداد دموكراتيك اند و جزئي از فرايند دموكراسي محسوب مي شوند. دموكراسي را با هر تعريف و يا تعبيري كه بپذيريم، راهي است براي انجام كارها و اين راه، تنها در جريان رفتن پيموده مي شود. يعني دموكراسي، در عمل نمایان می شود و رشد می کند. درجه ي فعليت دموكراسي در يك اجتماع، با ساختار ظاهري و نهادهاي رسمي آن مشخص نمي شود، بلكه با ميزان مشاركت افراد معين مي شود .( لذا من اینجا با عبدی موافقم که انتخابات محصول دموکراسی است)


هنگامي كه نهادهاي رسمي براي مشاركت عمومي "ظرفيتِ لازم" را ندارند و هنجارهاي لازم براي رسيدن جامعه به تعادل، از كارآمدي كامل برخوردار نيستند، جنبش هاي اجتماعي ظهور می کنند و با افزايش مشاركت، دموكراسي را تقويت مي كنند و به حل بحران در جامعه كمك مي كنند. ( در اینجاست که نسبت جنبش‌ها و انتخابات با دموکراسی روشن تر می شود. و اینجاست که بر اساس تشخیص آقای عبدی "عزم حکومت برای یکدست شدن قدرت و برخورد با منتقدین"، بروز می یابد و ظهور جنبش‌ها اتفاق می افتد)


در شرايطي كه ممكن است راي دهندگان زير فشار قرار داشته باشند ، در انتخابات اعمال نظر شود و يا فساد در دادگاهها رخنه كرده باشد و حاکمیت بیش از اندازه یکدست شده باشد، اصيل ترين و دموكراتيك ترين قانون اساسي هم ممكن است به ظاهر به نمايش گذاشته شود و در باطن مسخره شود . آن گاه كه روح دموكراسي با آرايش هاي صوري ناديده گرفته مي شود ، جنبش هاي اجتماعي همچون ابزاري تازه، به بازگشت روح دموكراسي و جاري شدن آن در اجتماع كمك مي كنند .


نکته دیگر اینکه، نحوه مواجهه با جنبش‌های اجتماعی می تواند به شاخصی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن یک حکومت تبدیل شوند. بدین قرار:


جنبش هاي اجتماعي همواره در حال منازعه با حكومت هستند. حكومت، خواسته هاي جنبش را غير قانوني مي داند و برخورد با آن را اجراي قانون مي نامد .جنبش‌ها نيز حكومت را در موضوع منازعه، نامشروع مي دانند و رفتار او را سركوب جنبش مي گويند. در حكومت هايي كه توانايي پردازش خواسته هاي جنبش را دارند، ادبياتِ متفاوت حكومت و جنبش بر سر موضوع منازعه ، به تدريج اصلاح مي شود . معمولاً در اين خصوص جنبش‌ها پيش قدم مي شوند و راهكارهايي براي رسيدن به خواسته هاي خود ارائه مي دهند و در مقابل دولت هاي دموكراتيك مديريت منازعه را به عهده مي گيرند . حكومت هاي نيمه دموكراتيك هم از استراتژي طرد و دفع به تدريج به استراتژي جذب مي رسند . اما حكومت هاي شبهه دموكراتيك از اين استراتژي‌ها نيز تنها به قصد سركوب جنبش استفاده مي كنند . ( در باب مثال: بیانیه هفدهم موسوی از جانب معترضان و نامه خصوصی خاتمی به رهبری در همان دوران از یک طرف و استراتژی جذب حداکثری و دفع حداقلی حکومت از طرف حاکمیت)


نکته سوم این است: گفتگو ي ميان جنبش‌ها و حكومت‌ها ، نه به اختيار كه به اجبار؛ و نه از شنيدن كه با فرياد زدن آغاز مي شود. حل منازعه ي جنبش‌ها و حكومت‌ها در كنار هم ، از عهده ي هيچكدام به تنهايي ساخته نيست، زيرا موضوع منازعه، منشاء اصلي جنبش است و طرفِ منازعه حكومت است. حكومت‌ها ابتدا موضوع منازعه را باور ندارد و در انكار و اقناع و تحريف خواسته هاي جنبش مي كوشند. جنبش‌ها هم  با رفتار هاي اعتراضي درصدد اثبات منازعه و تثبيت خواسته هاي خود بر مي آيند و البته هر كدام در اين راه ممكن است با اقناع ، شكست ، يا انحراف متوقف شوند. جنبش هايي كه حكومت را به رسميت نمي شناسند و به قانون اساسي وقعي نمي نهند و عليه حكومت از خشونت استفاده مي كنند و موجوديت حكومت را به خطر مي اندازند ، از خاستگاه خود و خواسته اصلی فاصله مي گيرند و در عمل هر گونه رفتاري را براي حكومت توجيه مي كنند و هزينه هاي عمل را بالا مي برند و با اين استراتژ، موضوع منازعه را به يك فراموضوع تغيير مي دهند و موجوديت خود را به خطر مي اندازند .از طرفي ديگر، حكومت هايي كه با اتكا به قدرت و قانون و رفتار قانوني و فراقانوني، درصدد سركوب جنبش‌ها هستند و پاسخ مناسبي به خواست عمومي جنبش‌ها نمي دهند، آنها را از نوعي به نوع ديگر و از شكلي به شكل ديگر تبديل مي كنند و موجب هدر رفتن منابع ملي مي شوند، آنها هم با اين استراتژي، از موضوع منازعه، يك فراموضوع مي سازند و مشروعیت و چه بسا موجودیتِ خود را متزلزل مي كنند.

 

از این سه نکته می توان نتایجی دیگر نیز گفت :

 

نتیجه اول : جنبش اجتماعی سبز، یک رفتار دموکراتیک بود و می توانست در تقویت دموکراسی مفید و موثر بیافتد ( به نظرم در شفاف سازی مناسبات قدرت نسبتا موفق بوده است و از این لحاظ به دموکراتیک شدن نهادهای قدرت کمک کرده است)


نتیجه دوم: مسئولیت انحراف احتمالی و یا تندرو شدن برخی از فعالان یا گفتمان‌های جنبش در درجه اول متوجه حاکمیت است؛ اما به معنی سلب مسئولیت از آنان نیست.


نتیجه سوم: نمی شود جنبش سبز را به فعالان تندرو و یا گفتمان‌های تند رو آن، تقلیل داد و با این تقلیل اساس موضوع منازعه و یا خواسته و یا استراتژی جنبش را محکوم کرد. تندرو‌ها همان کسانی هستند که چه بسا یک لحظه هم در اعتراضات شرکت نداشته و از موضوع منازعه، فراموضوع هایی ساخته اند که بتوانند در آن سهم خود را بگیرند و حتی خاتمی را که در «راهپیمایی ۲۵ خرداد حضور داشته»، «پیشنهاد رفراندم را ارائه کرده» و «پیشنهاداتش را برای حل منازعه به رهبری داده» و در آخرین یادداشت خود باز هم به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید کرده است، از جنبش سبز رانده می خواهند.

 

پانوشت: در این نوشته و دو نوشته ی مرتبط، از برخی از کتابهای فلسفه سیاست و جنبش های اجتماعی الهام گرفته ام.

 

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

نقدی بر دیدگاه های یک منتقد

Posted: 09 Apr 2012 03:38 PM PDT

حمید فرخنده
راه حل عباس عبدی در آستانه انتخابات سال ۸۸ نه امید بستن به انتخاباتی که در پیش رو، بلکه سیاست صبر و انتظار بود.

 
 
با آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی و آشکار شدن عدول اصلاح طلبان از برنامه ی 12 ماده ای اعلام شده از سوی آنان در آستانه انتخابات دوم خرداد 76 و سیر شتابان مانع تراشی های ساختار متصلب قدرت حقیقی برای دولت اصلاحات، عباس عبدی پیشنهاد "خروج از حاکمیت" را مطرح ساخت. طرحی جنجالی که هم مورد حمله ی رقیبان اقتدارگرا قرار گرفت و هم مورد تمسخر رفیقان اصلاح طلب واقع شد.

شاید هیج تفسیری گویاتر از توصیف سعید حجاریان در مورد طرح "خروج از حاکمیت" در نامه ی خود به عباس عبدی و پاسخی که آقای عبدی به دوست دیرین خود می دهد، بیانگر عمق تفاوت دیدگاه این دو دوست اصلاح طلب درمورد راهبرد اصلاحات در کشور نباشد. سعید حجاریان در نامه ای در پاسخ نقد عباس عبدی از مقاله اش بنام "زنده باد اصلاحات" و در دفاع از راهبرد "حاکمیت دوگانه" خطاب به او می گوید:


"اگر بدتان نیاید قصه ای را برای شما نقل کنم. روزی روباهی كه از دست صاحب باغی كتك خورده بود به وی گفت من ديگر از اين باغ قهر مي‌كنم و ديگر نه تو و نه من. باغبان با خوشحالي گفت: چه بهتر! سالي ده من انگور به نفع من. راهكار خروج از حاكميت از همين نوع استدلالات است." (1)


عباس عبدی در جوابیه ی خود تحت نام "محکومیت دوگانه" چنین پاسخ می دهد:


"شما نقل قصه‌ای را مشروط دانستيد به اين كه من بدم نيايد، و سپس قهر روباه كتك خورده از باغ انگور را مثال زده‌ايد و سپس به نقل صحبت‌های خود از جلسات «اصلاحات در برابر اصلاحات» اشاره كرده‌ايد، كه متأسفانه بايد بگويم، از مثال شما ناراحت شدم، نه به دليلی كه شما در ذهن داريد، بلكه به اين دليل كه واقعیت گذشته اصلاحات را به تصویر کشید، چون روباه مورد نظر شما در داخل باغ تغيير ماهيت داد و براي بيرون نرفتن از باغ تبديل به نوع نگهبان خانواده روباه شد كه جز پارس كردن در حفظ و نگهداري باغ كاری از او بر نمي‌آمد، و با قدری استخوان سد جوع مي‌كرد و هنگامي هم كه به وجودش نيازی نبود، با يك اردنگي از در باغ به بيرون پرتاب شد، بله اين بود نتيجه عملیِ راهبرد پيشنهادي اخراج از حاكميت. از حاكميت اخراج كردند، اما نه روباه را بلكه تربیت و اصلاح نژاد شده آن را." (2)


عباس عبدی چه هنگامی که اصلاح طلبان به زعم او در آستانه اخراج از حاکمیت بودند و چه آنگاه که آنها بعد از هشت سال جای خود را به دولت محمود احمدی نژاد دادند پیوسته دغدغه ی از دست رفتن اغتماد عمومی به اصلاح طلبان و برباد رفتن شور و انرژی مردم بویژه جوانانی بود که به آنها در انتخابات ریاست جمهوری هفتم و هشتم و انتخابات مجلس ششم اقبال گسترده نشان داده بودند. تفسیر او از دوران هشت ساله اصلاحات حکایت فرصت سوزی ها و استهلاک سرمایه اجتماعی بخاطر سیاست های غلط و مماشات اصلاح طلبان در قدرت بود. فرصت سوزی هایی که آنها را از قدرت رانده و از مردم مانده کرد.


با تولد جنبش سبز بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 و ایستادگی رهبران جنبش برای دفاع از آرای مردم و محالفت با روند برگزاری انتخابات، آقای عبدی نیز اذغان داشت که اعتماد لطمه خورده به اصلاح طلبان در جریان جنبش سبز تا حدود زیادی ترمیم گشت و سرمایه ای سیاسی اندوخته شد. هرچند ایشان اینجا و آنجا از رهبران جنبش سبز و دیگر فعالان آن انتقاد می کرد که نتوانسته اند با ارائه ی چارچوبی مشخص و طرح خواست هایی روشن برای جنبش سبز مانع رایکال شدن این جنبش شوند.


تفسیرها و تعبیرها ی آقای عبدی درمورد تحریم انتخابات مجلس نهم و نهایتا شرکت ایشان در این انتخابات اما نشان داد که زاویه ای که آقای عبدی از دوران اصلاحات با دوستانی اصلاح طلب خود پیدا کرده بود بیش از پیش افزایش یافته است. دوستانی که به زعم ابشان زمانی صندلی های راحت قدرت را محکم چسبیده بودند اکنون بر زمین سفت اتاق های زندان اوین نشسته اند.


عباس عبدی در بخشی از پاسخ خود به انتقادات مطرح شده از سوی آقای مصطفی کاظمیان می گوید:


"مسأله اين است كه به لحاظ معيارهاي سياسي، در گذشته و به طور مشخص پيش از سال ۱۳۸۷ در جناح چپ اصلاح‌طلبان قرار داشته‌ام، در حالي كه امروز مرا حداقل در ميانه اين گرايش بايد قرار داد. چنين تصوري اين سوال را پيش مي‌آورد كه چه عاملي سبب شده كه بنده از چپ اين جناح به سمت ميانه يا راست بيايم و اين به عنوان تغيير موضع بنده تلقي می‌شود؟ ولی واقعيت ماجرا اين نيست. هرچند تغيير مواضع هيچ اشكالي ندارد، در صورتي كه منطقاً قابل دفاع باشد؛ ولي شما و هر كس ديگري مي‌توانيد مجموعه يادداشت‌هاي مرا كه معرف مواضع بنده است، طي دو دهه اخير مقايسه و تحليل كنيد. حتي نگاهي سطحي هم مي‌تواند واقعيت را نشان دهد، تا روشن شود كه بنده نه در خطوط كلي نگرش و تحليلم و نه در ادبياتم تغيير غیر قابل هضمی نداشته‌ام. اين يادداشت‌ها حداقل در ۶ سال اخير در تارنماي آينده موجود و در دسترس است. بخش مهم و اصلی یادداشت‌های پیشین هم در چند کتاب منتشر شده و در دسترس است. ولي چرا در طيف مذكور جاي بنده عوض شده چند دليل دارد. دليل اول اين كه بنده سر جاي خود هستم، اين دوستان ديگرند كه در مدت اندكي از طرف راست اين طيف به سمت چپ آن كوچ كرده‌اند و در نتیجه اگر در گذشته مرا در جناح چپ خود می‌دیدند، امروز مرا در جناح راست خود مي‌بينند. كافيست به ادبيات و تحليل‌ها و نيز رفتار آنان توجه كنيد تا روشن شود كه اين تحول جايگاه با چه عمقي و به چه سرعتي انجام شده است." (3)


استدلال آقای عبدی برای ارزیابی اینکه ایشان در کجای صحنه ی سیاسی ایران ایستاده اند یک غایب بزرگ کم دارد و آن سیاست ها و تحولات حکومت بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 است. البته چپ روی و سیاست های رادیکال یا انتقادات تند از سیاست های حکومت که یک روزنامه نگار یا فعال سیاسی دیگر بر جمع زندانیان سیاسی و ممنوع القلم شدگان بیافزاید همانطور که آقای عبدی به درستی بر آن اشاره می کند نه هنر روزنامه نگاری است نه تنها تدبیر درست سیاسی. اما چگونه آقای عبدی چرخش سریع دوستان خود به چپ و ثبات قدم خویش در جایگاه قبلی خویش می بیند اما مولفه چرخش حکومت به راست را برای ارزیابی جایگاه هریک از سازمان ها و فعالان سیاسی در مختصات سیاسی کشور به حساب نمی آورد؟


عباس عبدی در اواسط فروردین 88 هنگامی که می رفت تا بزودی به جمع مشاوران مهدی کروبی بپیوندد و از فرصت انتخابات مانند "بهار سیاست" برای ارائه نقطه نظرات خود بهره گیرد، در مقاله ای بنام "ورود به انتخابات از کدام منظر؟" به تشریح وضعیت اصلاح طلبان و شانس موفقیت آنها در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد پرداخت. ارزیابی آقای غبدی این بود که در آن انتخابات ورود از موضع اصلاح طلبانه اصولا ممکن نبود، چراکه توازن قوایی که در آن زمان در صحنه سیاسی کشور وجود داشت اجازه ی پیشبرد سیاست های اصلاح طلبانه نمی داد. او تلویحا به این اشاره داشت که علیرغم وجود ظرفیت ذهنی حمایت از شعارهای اصلاح طلبانه (سه به یک نفع اصلاحات)، نه تنها پیشبرد اصلاحات از راه ورود به حاکمیت از طریق انتخابات در کشور ممکن نیست، بلکه حتی حکومت اجازه برنده شدن نیز به اصلاح طلبان نخواهد داد.(4)

آقای عبدی امید اصلاح طلبان برای بازگشت به قدرت را با طنزی تلخ به "یک کاسه ماست و یک دریا دوغ" تشبیه می کرد. این خود اما نیز نوعی تناقض در نظرات او بود که از یکسو فعالانه در انتخابات و در قامت یکی مشاوران مهدی کروبی شرکت می کرد و از سوی دیگر همزمان کوچکترین امیدی به پیروزی کاندیدای مورد علاقه ی خود یا کاندیدای اصلی اصلاح طلبان،میرحسین موسوی نداشت. شور و امیدی که اگر در دل طرفداران موسوی و کروبی موج نمی زد اصولا امکان بسیج گسترده نیروها و تولد جنبش سبز وجود نداشت.

راه حل عباس عبدی در آستانه انتخابات سال 88 نه امید بستن به انتخاباتی که در پیش رو، بلکه سیاست صبر و انتظار بود. سیاستی که همچنان نیز مد نظر اوست. آقای عبدی معتقد بود و هست که اصلاح طلبان و سبزها می بایست با نقد سیاست های خویش، تلاش برای جلب مردم و ارائه برنامه های اصلاح طلبانه، خود برای روز موعودی که حکومتِ به بن بست رسیده به سراغ آنان خواهد آمد، آماده کنند. او در دفاع از این نقطه نظر خویش می گوید:


"هدف مذکور (دمکراتیزاسیون)یک هدف تجملی و روشنفکرانه یا از موضع سیری شکم نیست. گرچه مشکلات مردم در بادی امر تورم و اشتغال و اقتصاد و فساد و نابرابری و.... است و این مشکل همه ماست اما به صفت فعال سیاسی و تحلیلگر باید توجه داشته باشیم که راه حل این مشکلات در تحقق اهداف مذکور در فوق است و در غیاب آنها ، اوضاع بدتر از این هم که هست خواهد شد . از این نکته نتیجه می گیریم که اگر دمکراتیزاسیون برای جامعه ما ضروری است پس در غیاب آن حکومت و روند جاری دیر یا زود به بن بست خواهد رسید. اگر به این گزاره ایمان نداشته باشیم بهتر است که سیاست را کنار بگذاریم." (4)


روشن است که اگر همراهی آقایان موسوی و کروبی با تظاهرات میلیونی مردم در 25 خرداد یا پایمردی آنان برای صیانت از آرای مردم نبود و مثلا آقای خاتمی کاندید اصلی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 88 مانده بود با پیش بینی هایی که از رفتار رئیس دولت اصلاحات می توان داشت، سرمایه ی بزرگی که دوباره اصلاح طلبان در جریان آن انتخابات دوباره بدست آوردند متصور نبود. حال چگونه است که از یکسو آقای عبدی بر اهمیت سرمایه ی اجتماعی و کسب اعتماد از دست رفته تاکید دارد، دوستان خویش در جبهه اصلاحات برای فرصت سوزی ها و به ثمن بخس از دست دادن سرمایه ی بزرگی که در 22 خرداد 76 بدست آورده بودند مورد انتقاد قرار می دهد و حال که به یمن پایمردی و استقامت رهبران جنبس سبز و رفقای اصلاح طلب خود این آب رفته به جوی بازگشته، آنان را چپ رو و تندرو می نامد؟


آیا دعوت به تحریم نشانه ی ماندن بر سر پیمان خود با حداقل 13 میلیون رای دهنده است یا علامت سیاستی رادیکال و به زعم آقای عبدی اشتباه و پیشاپیش شکست خورده؟ در حافظه تاریخی مردم ایران پایداری آقایان موسوی و کروبی همان "مردانگی" ای است که سبب می شود آقای عبدی در انتخابات مجلس به علی مطهری رای دهد.


براستی اگر اصلاح طلبان به پیروی از تز "خروج از حاکمیت" صحنه ی قدرت را ترک کرده بودند و مردم معترض در آن زمان برای پشتیبانی از اصلاح طلبان به خیابان آمده بودند و مثلا جنبشی به مانند جنبش سبز در آن سال ها متولد شده بود، باز هم پیشنهاد آقای عبدی صبر و انتظار برای دریافت دعوت ورود به حاکمیت بود؟ و اگر حاکمیت دعوتی نمی فرستاد و به سرکوب هایی نظیر آنچه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 دست می زد پیشنهاد آقای عبدی چه بود؟


برای اینکه حاکمیت در نتیجه ی سیاست های داخلی و خارجی به بن بست برسد و برای خروج از این بن بست به اصلاح طلبان یا سبزها مراجعه کند عقلانیتی لازم است که خاموشی گزیدن سبزها گمان نمی رود آن را تقویت کند.



زیرنویس:

1.نامه به يك رفيق(پاسخ سعید حجاریان به نقد حاکمیت دو گانه)،
آینده، وبسایت عباس عبدی، آذر 1385
http://www.ayande.ir/1385/09/post_87.html


2. محكوميت دوگانه(پاسخ به نامه آقای حجاریان)، آینده، وبسایت عباس عبدی، دی 1385
http://www.ayande.ir/1385/10/post_132.html

3. پاسخي به انتقادهاي آقاي كاظميان (۴)(۵)، عباس عبدی، سایت جرس، فروردین 91
http://www.rahesabz.net/story/51280/

4. ورود به انتخابات از کدام منظر؟ عباس عبدی، وبسایت آینده، فروردین 1388
http://www.ayande.ir/1388/01/post_730.html

 

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.