جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای در خصوص تعدادی از بازداشت شدگان اخیر در کشور اعلام کرد که از جمله ماموریت‌های بازداشت شدگان، "شناسایی و ترور یکی از متخصصان کشور بوده، که کلیه عناصر مرتبط با این ماموریت تروریستی دستگیر شده و تمامی تجهیزات همراه آنها کشف و ضبط گردیده است."

به گزارش فارس، وزارت اطلاعات در خصوص "شناسایی و دستگیری تروریست‌های وابسته به اسرائیل" اطلاعیه‌ دیگری صادر کرد که متن کامل آن در ذیل آمده است:

"به دنبال اطلاعیه مورخ ۲۲ فروردین ماه این وزارتخانه در خصوص بازداشت تعدادی از جاسوسان و تروریست‌های وابسته به رژیم اشغالگر قدس، بخش دیگری از اطلاعات تکمیلی را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند:

۱- در این راستا تاکنون بیش از پانزده نفر از عوامل عملیاتی و پشتیبانی اعم از دارندگان شناسنامه ایرانی و اتباع بیگانه دستگیر شده‌اند.

۲- عدادی از تروریست‌ها با مشاهده اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) بر بسیاری از جزئیات سناریوی طراحی شده توسط موساد، لب به سخن گشوده و ضمن اعتراف صریح پیرامون ماموریت‌های که به عهده آنها گذاشته شده، ابعاد دیگری از ماموریت‌ شیطانی خود را بازگو نموده‌اند.

۳- از جمله ماموریت‌هایی که بازداشت شدگان به عهده داشته‌اند، شناسایی و ترور یکی از متخصصان کشورمان بوده است که با عنایت‌ الهی کلیه عناصر مرتبط با این ماموریت تروریستی دستگیر شده و تمامی تجهیزات همراه آنها کشف و ضبط گردیده است.

۴- بمب گذاری در برخی تاسیسات زیر بنایی کشور، ماموریت‌ دیگر تعدادی از بازداشت شدگان بوده است که ضمن شناسایی و دستگیری هسته‌‌های عملیاتی آنان، محموله‌های آماده انفجار که در پوشش ابزار آلات فنی و به شکل کاملا حرفه‌ای ساخته شده، کشف و ضبط گردیده و دستگاه‌های ذی ربط نیز در جریان مقاصد شوم دشمن صهیونیستی قرار داشته‌اند.

۵- از دیگر اطلاعات واصله، آگاهی یافتن از قصد دشمن برای انجام یکی از عملیات‌های تروریستی مورد نظر، در روز ۲۱ بهمن ماه سال گذشته بوده است.

انتخاب چنین روزی که بیانگر عمق دشمنی و رذالت رژیم منفور صهیونیستی نسبت به ملت شریف ایران است، در چهارچوب یک پروژه عملیات روانی و به منظور تحت الشعاع قرار دادن یوم الله ۲۲ بهمن و راهپیمایی‌های سراسری و با شکوه ملت سرافراز ایران صورت گرفته بود.

۶- در خلال جمع آوری‌های گسترده اطلاعاتی که منجر به شناسایی تیم‌های تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی گردید، اطلاعات موثقی به دست آمد که دلالت بر بهره برداری نامشروع و گسترده رژیم متجاوز صهیونیست از امکانات، تسهیلات، پوشش ها و نمایندگی های دیپلماتیک مستقر در خاک تعدادی از کشورهای غربی پر مدعا می‌باشد. مستندات رسوایی مدعیان دروغین حفظ امنیت بین المللی و حقوق بشر که در واقع حامیان اصلی تروریزم بین المللی هستند، پس از رفع محذورهای امنیتی و حفاظتی افشاء خواهد گردید.

همچنین یک پایگاه جاسوسی عملیاتی در یک اقلیم همجوار شناسایی و مستند سازی گردیده است. استقرار پر حجم سرویس موساد و بهره برداری مستقیم از آن منطقه علیه اتباع، امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران، از مجاری ذیربط پیگیری خواهد شد.

سربازان گمنام امام زمان (عج) ضمن تجدید عهد با آرمان‌های مقدس شهیدان انقلاب اسلامی و به ویژه دانشمندان شهید عرصه‌ علم و تکنولوژی کشورمان، از ملت شریف ایران مصرانه استدعا دارند در دعاهای خویش، فرزندان مجاهد، گمنام و خاموش خود را همواره مورد عنایت قرار دهند."

 

جـــرس: سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه گفت: نرخ ارز در لایحه‌ی بودجه سال جدید همان نرخ ارز مرجع یعنی ۱۲۲۶ تومان تعیین شد.

همزمان کمیسیون تلفیق پذیرفت که بودجه سال جدید کشور، با تولید ۴ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز و ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت تصویب شود.

منابع خبری همچنین افشا کرده اند در حالی رقم رسمی تولید نفت کشور روزانه ۳,۹۵ میلیون بشکه و رقم غیررسمی نزدیک به واقعیت نیز ۳/۷ میلیون بشکه است، معاونت برنامه ریزی در لایحه بودجه سال جدید رقم ۴/۱ میلیون بشکه را برای تولید نفت در نظر گرفته که اختلاف حساب ۴ تا ۱۲ میلیارد دلاری را ایجاد می کند.

به گزارش ایسنا، محمد مهدی مفتح در حاشیه‌ جلسه علنی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در مورد آخرین مصوبات كمیسیون تلفیق گفت: كمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه خود نرخ ارز را برای محاسبات بودجه ۱۲۲۶ تومان تعیین كرد.

وی در عین حال تاكید كرد: بر اساس احكام قانون برنامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه، رژیم ارزی ما رژیمی شناور و مدیریت شده است، از این رو دولت و بانك مركزی مكلفند كه نرخ ارز را در همین حوالی مدیریت كنند ولی ارز را به نرخ روز به فروش برسانند.

فریب بودجه‌ای دولت و اختلاف حساب چهار تا دوازده میلیارد دلاری درآمد نفت
به گزارش فارس، در حالی رقم رسمی تولید نفت کشور روزانه ۳/۹۵ میلیون بشکه و رقم غیررسمی نزدیک به واقعیت نیز ۳/۷ میلیون بشکه است، معاونت برنامه ریزی در لایحه بودجه سال جدید رقم ۴/۱ میلیون بشکه را برای تولید نفت در نظر گرفته که اختلاف حساب ۴ تا ۱۲ میلیارد دلاری را ایجاد می کند.

کمیسیون تلفیق مجلس روز سه شنبه در جریان بررسی بودجه سال جدید، پذیرفته است که بودجه کشور با تولید ۴ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز و ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت تصویب شود.

عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در این باره گفته است که با توجه به این که قریب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام در کشور مصرف می‌شود، تولید نزدیک به ۴ میلیون و ۴۰ هزار بشکه برآورد شود، "اما عملکرد واقعی تا حدودی کمتر از رقم در نظر گرفته شده در بودجه است."

بر اساس سخنان وی، در بودجه سال جدید، صادرات دو میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که قریب ۳۴۰ هزار بشکه آن میعانات گازی و بقیه نفت خام است.

بر اساس آخرین اعلام مسئولان نفتی متوسط تولید نفت در سال گذشته ۳ میلیون و ۹۵۰هزار بشکه در روز بوده است که به معنای اختلاف ۹۰ هزار بشکه‌ای با میزان در نظر گرفته شده در بودجه است.

در عین حال تولید نفت کشور نیز با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری و پیر شدن میادین نفتی در سال‌های گذشته همواره افت داشته و تقریبا امیدی به افزایش تولید در کوتاه مدت وجود ندارد.

در عین حال بعضی کارشناسان و نهادهای پژوهشی و نظارتی متوسط تولید فعلی نفت کشور را قریب به ۳,۷ میلیون بشکه در روز اعلام می‌کنند.

بر این اساس با فرض تولید واقعی ۳/۹۵ میلیون بشکه در روز و رقم ۴/۱ میلیون بشکه‌ای در نظر گرفته شده در بودجه، لااقل ۱۵۰ هزار بشکه در روز تولید نفت کمتر از میزان واقعی در نظر گرفته شده است که با فرض نفت ۸۵ دلاری در بودجه به معنای کسری ۴/۶ میلیارد دلاری در بودجه از محل صادرات نفت است. در صورت فرض بدبینانه‌تر تولید ۳/۷ میلیون بشکه در روز، میزان اختلاف رقم بودجه با میزان واقعی به بیش از چهارصد هزار بشکه در روز بالغ خواهد شد که به معنای کسری ۱۲/۴میلیارد دلاری بودجه از این محل است.

پیش از این سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت در گفت‌وگو فارس گفته‌ یود:" متأسفانه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور در بودجه درآمدهایی در نظر می‌گیرد که محقق نمی‌شود به عنوان مثال تولید نفت را بیش از ۴/۲ ملیون بشکه در روز در نظر می‌گیرد و معادل آن در جداول بودجه ریال در نظر می‌گیرد که به عنوان سهم دولت وارد خزانه شود و اعلام می‌کند تا زمانی که این ریال را برداشت نکرده است نمی‌تواند سهم صندوق توسعه ملی را طبق قانون پرداخت کند. این در حالی است که واقعاً چنین تولیدی وجود ندارد."

وی تصریح کرده بود: " این روش باعث می‌شود به دلیل اعلام غیر واقعی تولید نفت در بودجه ارز کمتری وارد صندوق توسعه ملی شود و متاسفانه مسئولان بانک مرکزی هم برای توجیه این مطلب اعلام می‌کنند که نفت به تعهد خود عمل نکرده است در صورتی که در زمان تدوین بودجه در مجلس کارشناسان نفت مصرانه درخواست می‌کنند که تولید را واقعی ببینید اما متاسفانه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین بخشی از کسری‌های خود به آن توجه نمی‌کنند و به عبارتی نفت را با چالش روبرو می‌سازند."

 

جـــرس: در پی اصرار دولت بر ابقای سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی و ادامه چالش ها پیرامون این انتصاب، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان "بحران شفافیت و قاطعیت" نوشت:

"وقایع تأسف بار کهریزک به تابستان ۸۸ مربوط می‌شود که اکنون نزدیک سه سال از آن می‌گذرد. در این واقعیت که آنچه در بازداشتگاه کهریزک رخ داده یک جنایت بوده کمترین تردیدی وجود ندارد. روشن‌ترین دلیل بر این واقعیت، برخوردی است که رهبر معظم انقلاب با این ماجرا کردند و دستور برچیده شدن آن بساط و تعقیب و مجازات عاملان آن را صادر کردند. اینکه هنوز پرونده کهریزک مفتوح است و متهمان اصلی آن بلاتکلیف مانده اند، با این دستورالعمل و با انتظار مردم و اقتضائات طبیعی جامعه‌ای که با نظام اسلامی اداره می‌شود منطبق نیست. آنچه در ماه‌های اخیر بر سر مسئولیت و عدم مسئولیت یکی از متهمان پرونده کهریزک جریان یافت، اصولاً در شأن یک جامعه اسلامی نیست."

این روزنامه چاپ صبح تهران، در شماره روز سه شنبه خود خاطرنشان کرد: "سؤال اینست که آیا زمانی نزدیک سه سال برای روشن ساختن تکلیف چنین پرونده‌ای کافی نیست؟ طرف دیگر ماجرا اینست که هر چند بلاتکلیفی پرونده کهریزک و عملکرد غیرشفاف و بشدت کند قوه قضائیه درباره متهمان آن زیر سؤال است، ولی مسئولان قوه مجریه آیا فکر می‌کنند کشور دچار قحط الرجال است که متهم اصلی این پرونده را یک روز به ریاست دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گمارند و روز دیگر ریاست سازمان عریض و طویل و حساس تأمین اجتماعی را به او می‌سپارند؟"

جمهوری اسلامی با اشاره به پافشاری های رئیس دولت بر انتصاب مرتضوی می نویسد: "رئیس قوه مجریه که هر روز از وجود نیروهای کارآمد در کشور سخن می‌گوید و البته می‌دانیم که جامعه ما از مدیران با تجربه پر است، چرا انگشت روی همین یکنفر می‌گذارد و علیرغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و برخلاف انتظار مردم که سپردن مسئولیت‌های مهم و کلیدی به افرادی که متهم هستند و پرونده سنگینی دارند را بر نمی‌تابند، مدیریت دستگاه‌های مهم را به او می‌سپارد؟"

در این سرمقاله با اشاره به تلاش مجلس در این خصوص آورده است: "طرف سوم نیز مجلس است که در همین ماجرا توسط عده‌ای که خود را "حکم" قرار دادند دور زده شد و اصولاً به حساب نیامد. اینکه چند نفر خود را قیم کل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بدانند و درباره استیضاح که حق نمایندگان است هر طور که خود می‌خواهند تصمیم بگیرند، اقدامی است که در تاریخ مجلس سابقه ندارد و با حقوق قانونی نمایندگان مردم در تضاد است. نتیجه نیز کلاه گشادی شد که بر سر کل نمایندگان رفت و یکبار دیگر مجلس را در چشم مردم کوچک کرد."

جـــرس: منابع خبری گزارش داده اند که روز سه شنبه قرار بود برای سومین بار در تاریخ مجلس هشتم شکایتی از محمود احمدی نژاد با بیست امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.

به گزارش بازتاب امروز، این شکایت به دلیل سخنان و پاسخ های محمود احمدی نژاد در روز پاسخگویی به سئوالات مجلس طی آخرین روز کاری مجلس در سال گذشته بود، که با لحن و اظهارات تمسخرآمیز رئیس دولت همراه بود.

پیش از این قرار بود نمایندگان در قالب بیانیه ای به نحوه پاسخگویی و سخنان وی که در شان مجلس نبود، اعتراض کنند اما پس از منتفی شدن ارائه این بیانیه به دلیل لابی های نزدیکان به دولت، برخی از اصولگرایان و چهره های اصلاح طلب ، موضوع شکایت از رئیس دولت را مطرح کردند.

بر اساس این گزارش، اگر شکایت پس از طی مراحل قانونی در کمیسیون های تخصصی به صحن مجلس بیاید سومین طرح شکایت از احمدی نژاد است که مطرح می شود و در صورت رای آوردن در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

بر این اساس محمود احمدی نژاد در کمتر از یک سال سومین کارت زرد خود را از مجلس تحویل می گیرد و این امر می تواند بستر استیضاح وی را فراهم کند. محورهای شکایت همگی مبتنی بر مغایرت عملکرد و سخنان رئیس جمهور از قانون اساسی ، قوانین مجلس و هم چنین خروچ از جایگاه و شان مقام دوم اجرایی کشور است.

بر اساس اصل ۲۳۳ آیین نامه مجلس که نمایندگان به استناد آن از محمود احمدی نژاد شکایت کردند ، اگر "مجلس در مورد رئیس‌ دولت یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت." به عبارتی سومین کارت زرد احمدی نژاد سبب خواهد شد تا بستر اولیه استیضاح وی فراهم شود.

اصل ۸۹ قانون اساسی هم می گوید اگر دلایل موثق برای استیضاح بود و یک سوم نمایندگان درخواست استیضاح را مطرح کردند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ استیضاح در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.

به گفته نمایندگان شاکی از احمدی نژاد ، به دلیل نحوه برخورد وی با مجلس، اصرار بر عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس و پایین آوردن شان مجلس و قوه مجریه ، اکثریت مجلس با شکایت از احمدی نژاد هم نظر است و پس از آنکه این شکایت هم مانند دو شکایت قبلی تصویب شد و به قوه قضائیه ارسال شد، شاید برخی از نمایندگان به این نتیجه برسند رئیس جمهوری که سه بار از او در دستگاه قضایی شکایت می شود باید خود را اماده استیضاح کند.

هر چند در شرایط کنونی نیت شکایت کنندگان تنها واکنشی در حد شکایت از احمدی نژاد به خاطر به شوخی گرفتن مجلس است اما بعید نیست این امر در ماه های آینده بستری برای طرح استیضاح توسط یک سوم نمایندگان نباشد.

گفتنی است پیش از این یک بار با تلاش زاکانی و برخی از چهره های کمیسیون اصل نود مانند نکونام و فدایی ، ظرح شکایت ده ماده ای از احمدی نژاد منتفی شد تا موضوع شکایت سوم از احمدی نژاد مطرح شود . اما این بار طراحان شکایت تاکید دارند این موضوع را تا زمان حصول نتیجه پیگیری می کنند.

پیش از این یک بار در موضوع عدم تعیین سرپرست وزارت نفت توسط احمدی نژاد ، شکایتی از وی توسط نمایندگان صورت گرفت و پرونده آن به قوه قضائیه ارسال شد. هم چنین در آبان ماه سال گذشته بار دیگر با شکایت یازده نماینده با لیدری احمد توکلی در مورد موضوع اختلاس بزرگ ، شکایتی از شخص رئیس جمهور صورت گرفت که این مورد هم با رای مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.

حال برای سومین بار است که شکایت از شخص محمود احمدی نژاد می‌خواهد در صحن علنی مجلس مطرح شود. این بار هم به استناد ماده‌ای قانونی که به نمایندگان این اجازه را داده از رئیس جمهور و وزرایش به قوه قضائیه شکایت کنند.

این شکایت باید از طرف هیات رئیسه اعلام وصول شود و بعد به کمیسیون های مربوطه ارجاع و طی ده روز به صحن مجلس بیاید. بر اساس این هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

پیش از این برخی تصور می کردند رئیس دولت اگر سومین کارت زرد را بگیرد، یعنی استیضاح شده است.اما مدتی بعد اداره قوانین مجلس توضیح داد که سومین شکایت تصویب شده از رئیس دولت در صحن مجلس به این معنی است که از آن پس رئیس‌ دولت می تواند توسط یک سوم نمایندگان استیضاح شود .

به گزارش بازتاب امروز هر چند گزارش‌های شکایت نمایندگان از رئیس دولت و وزرا به عنوان یک تخلف رسمی به قوه قضائیه ارسال می‌شود، اما این قوه موظف است این گزارش را به عنوان یک کیفرخواست سریعا به یک شعبه قضایی ارسال و بدون قرار گرفتن در نوبت رسیدگی به آن آغاز شود، اما این اتفاق تا کنون در قوه قضائیه نیفتاده است و تا کنون قوه قضائیه از ایجاد دادگاه های ویژه پرونده های ارسالی مجلس با عنوان شکایت از وزرا و رئیس دولت، امتناع کرده است.

 

جـــرس: گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران، در پایان نخستین ماه از سال نوی ایرانی، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تحلیل وضعیت سیاسی کشور، بر لزوم "تشکیل جبهه‌ای از گروه‌ها و شخصیت‌های دموکراسی‌خواه برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی" تاکید کرده است.

بنا به گزارش های رسیده به جرس، این گروه سیاسی- دانشجویی در بیانیه‌ خود، "شبکه سازی‌های سیاسی-اجتماعی"، "جلب حمایت‌های موثر جامعه‌ی جهانی برای توقف نقض حقوق ملت ایران از سوی حکومت"، "یادآوری خطرات جبران ناپذیر جنگ بر جریان دموکراسی‌خواهی در ایران به قدرت‌های بزرگ جهان" و "دفاع از حق شهروندی مدرن برای تمام ایرانیان از هر قوم، نژاد، مذهب، مسلک و جنسیت" را از کارکردهای چنین جبهه‌ای از دموکراسی‌خواهان دانسته است.

جبهه‌ای که به نوشته‌ی این بیانیه، ضمن داشتن "نگاهی رادیکال به مقوله‌ی تغییر"، "اعتراضات مسالمت‌آمیز" را به نتیجه‌ای ملموس و مورد خواست اکثریت اپوزیسیون یعنی "انتخابات آزاد" برساند.

 

متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۱ را در حالی آغاز کرده ایم که کشورمان با شرایط نگران کننده ی کم سابقه ای رو به روست. بی توجهی به مطالبات دموکراتیک و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم، ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور و فساد افسارگسیخته ی حکومتیان، گذران زندگی را برای مردم بسیار دشوار نموده است و سیاست های بین المللی تنش زای جمهوری اسلامی نیز، از سوی دیگر، انزوای روزافزون کشور را در جامعه جهانی به همراه داشته است.


در چنین شرایطی تشکیل و تقویت صدایی قدرتمند از نیروهای دموکرات ایرانی برای دفاع از حقوق ملت و صیانت از منافع ملی کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری می نماید.در همین راستا کمیته ی سیاسی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران نکاتی را به اجمال بر می شمارد:


یک) جنبش اعتراضی سال ۸۸ موسوم به "جنبش سبز" در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری
و با شعار اصلی "رای من کجاست" به خیابان آمد. هر چند سلایق سیاسی مختلف و شعار های فرعی متعدد و گاه متناقض از درون این جنبش به گوش می رسید اما بی شک اصلی ترین مطالبه این جنبش "ابطال نتایج انتخابات" و "برگزاری مجدد آن" بود؛ به نحوی که با تحقق این امر ادامه اعتراضات منتفی می نمود.

اما مساله در این خلاصه نشد و با بی توجهی سران حکومت، شعارهای مردم و بیانیه های رهبران نمادین جنبش سبز نیز از خواست ابطال انتخابات فراتر رفت و به نقد و نفی دیکتاتوری حاکم بر کشور کشیده شد و بدین سان، با دگردیسی و تحول خواست های سیاسی معترضین رو به رو شدیم. البته در این میان شاهد گسترش سرکوب ها نیز بودیم که به موازات گسترش کیفی و کمی اعتراضات، افزایش می یافت. اما امروز بعد از گذشت بیش از دو سال، این جنبش توان خود را برای حضور در خیابان _به عنوان مهمترین و موثرترین راه پی گیری مطالبات در شرایط کنونی_ از دست داده است.

در واقع، حکومت توانسته است با استفاده از سرکوب گسترده، ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان جنبش و نمایش مشت آهنین، معترضین را سرکوب و صدایشان را خاموش کند.



بدیهی ست عدم پاسخگویی به خواسته های دموکراتیک در جنبش سبز و سرکوب آنها به افزایش نارضایتی ها و انباشت مطالبات منجر شده است. در واقع، ناامیدی از ثمربخش بودن مجاری دموکراتیک برای فعالیت های سیاسی – مدنی در کنار فشارهای روز افزون اقتصادی، خواسته ها را رادیکال تر کرده و همچنین اعتماد میان دولت و ملت به عنوان اصلی ترین سرمایه یک حکومت را نیز به شدت کاهش داده است؛ چنانچه مردم تمایلی برای همکاری با دولت برای عبور از بحران ها ندارند. از این رو بروز خیزش ها و جنبش های دیگری با خاستگاه های اجتماعی، سیاسی متفاوت نسبت به آنچه بعد از انتخابات رخ داد و نیز طرح مطالباتی متفاوت نسبت به آن بسیار محتمل می نماید.

. چنین است که به نظر می رسد می توان خواست های رادیکال جنبش سبز را، در در این برهه از زمان، در قالب اتحاد نیروهای اپوزیسیون و نیز سازماندهی نیروهای سیاسی- اجتماعی و حضور دگربار آن ها در خیابان به پیش برد.


دو) حکومت ایران در دوسال اخیر نشان داده است که تصمیمی برای ایجاد فضای باز سیاسی-اجتماعی ندارد و همچنان پروژه حذف گروه های سیاسی غیر همسو و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و نظامی کردن سیاست، اقتصاد و فرهنگ را پیش می برد. به نظر می رسد بعد از گذشت نزدیک به دو سال از تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران ،به واسطه شکل گیری جنبش سبز، اکنون آرایش جدیدی در میان نیروهای منتقد حکومت در حال شکل گرفتن است. مهمترین نقطه ی عطف در این تغییر و تحول شرکت برخی از چهره های سرشناس منتقد حکومت در اولین انتخابات پس از انتخابات مناقشه انگیز سال ۸۸ می باشد که نمایانگر جریانی شد که ،به نظر، از بالارفتن سطح مطالبات معترضین نگران است، مهمترین دغدغه اش بازگرداندن شرایط کشور به قبل از انتخابات سال ۸۸ است، و تعریف تقلیل گرایانه از اصلاحات در نظام فعلی دارد. البته در نگاهی دیگرگونه می توان از این شفاف سازی ها استقبال کرد تا مرزهای اعتراض و انتقاد نیروهای معترض روشن تر گردد. این که سیدمحمد خاتمی با شرکت در شبه انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم، با مواضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی مرزبندی می کند و -در نگاهی کلان تر -مدلی دیگر از فعالیت اعتراضی به وضع موجود را عرضه می دارد، فارغ از این که چه اندازه با واقعیت همخوان و قرین به موفقیت است، می تواند به دیگر نیروهای اپوزیسیون فضایی شفاف تر برای تحلیل هایی واقعی تر از درجه ی تغییر طلبی برخی از افراد شاخص و گروه ها ارائه بدهد. در مثال شرکت سیدمحمد خاتمی در شبه انتخابات مجلس شورا و حمایت برخی چهره ها از این تصمیم، نیز، او این پیام را به گوش اپوزیسیون داخل و خارج رساند که مواضعی متفاوت از نیروهای برجسته ی جنبش سبز دارد که در همان مدل اصلاحات درون نظام و با قبول چارچوب های اصلی نظام جمهوری اسلامی خلاصه می شود. ما همچنان که از این شفاف سازی ها استقبال می کنیم، این را نیز پنهان نمی داریم که تجربه ی هشت ساله ی دولت اصلاحات در سیستم جمهوری اسلامی نشان داده است که نه تنها این مدل از فعالیت های اصلاحی-با توجه با ساختار حقوقی و حقیقی نظام- امتناع منطقی دارد، بلکه نمی تواند یکی از مهم ترین خواسته ها و شاید مهمترین خواسته ی نیروهای اپوزیسیون مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد با شرکت تمام نیروهای معترض و منتقد داخل و خارج از کشور را محقق کند. پس بر نیروهای اپوزیسیون است که با چنین شناختی، میزان اشتراکات و افتراقات خود با این گونه از سیاست ورزی ها را بسنجند و تصمیماتی بایسته بگیرند.

سه) به عقیده ی ما تشکیل جبهه ای از گروه ها و شخصیت های دموکراسی خواه برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی ضروری می نماید. جبهه ای متشکل از دموکراسی خواهان ایرانی به گونه ای که بتواند نماینده پر توانی برای بخش بزرگی از مردم ایران و مطالبات دموکراتیک آنها باشد می تواند در شرایط فعلی کارکردهای مهم و حیاتی داشته باشند.

۱- در جهت افزایش توان سیاسی ، بسیج و سازماندهی بدنه ی نیروهای دموکراسی خواه در داخل کشور- نقشی موثر ایفا کند. این نکته ی بسیار مهم، متاسفانه، اغلب در گرماگرم مباحث اپوزیسیون فراموش می شود. در حالی که نباید فراموش کرد که این خیابان است که در نهایت می تواند استبداد را به زانو در آورد. شبکه سازی های سیاسی-اجتماعی، موردی است که گروه های مختلف اپوزیسیون نباید آن را دست کم بگیرند. البته این مهم را در سنجش با متغیر مهمی به نام سرکوب باید در نظر گرفت و اندازه گیری کرد ولی از اصل و اهمیت آن نباید غافل شد.

۲- با صدایی رسا نقض حقوق ملت ایران را به گوش جهانیان برساند و حمایت های موثر جامعه جهانی را برای توقف آن برانگیزد. در واقع اپوزیسیون باید به جامعه ی جهانی گوشزد کند که میان خواست های ملت و دولت ایران تعارض های جدی وجود داشته و به دلیل ساختارهای حقوقی و حقیقی غیردموکراتیک موجود دولت فعلی نمی تواند نماینده ی تمام مردم ایران قلمداد شود. بر این اساس جامعه ی جهانی نیز باید در برخورد با جمهوری اسلامی، این تفکیک را رعایت کند و در جهت دفاع از حقوق مردم ایران گام بر دارد.


۳-به شکلی نافذ و اثربخش خطرات جبران ناپذیر جنگ بر جریان دموکراسی خواهی در ایران و تشدید سرکوب شهروندان به واسطه ی آن را، به جامعه جهانی یادآوری کند و آنها را متوجه مسئولیت خویش در این باره نماید. در واقع، اپوزیسیون آگاه ایرانی باید این نکته را به گوش قدرت ها ی بزرگ برساند که جنگ با جمهوری اسلامی، علاوه بر تحمیل خسارت های جانی و مالی فراوان بر مردم ایران و ایجاد بحران سازی منطقه ای از سوی این حکومت، می تواند دست آن را نیز برای برخورد سبعانه با نیروهای دموکراسی خواه داخل کشور- به بهانه ی جنگ- باز بگذارد و این نکته ای نیست که به هیچ عنوان مطلوب قلمداد شود. .


۴-اژ حق شهروندی مدرن برای تمام ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهب و مسلک و جنسیتی دفاع کند ، آرزوی ایران برای همه ایرانیان را به شکلی صحیح پی گیری کند، و موجبات حفظ وحدت، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور را در ایران دموکراتیک فردا فراهم آورد. بارز است که اگر تمام ایرانیان، از هر قوم و دین و زبان و مسلکی، حس کنند که صدایشان در میان مخالفان جمهوری اسلامی پژواک می یابد و فراموش شده نیستند، بهتر و بیشتر می توان در جهت تقویت هویت ملی گام برداشت که خود سازنده و قوام بخش همبستگی ملی ست.

به عقیده ما تحقق دموکراسی در هر جامعه ای با خواست و تلاش مردم آن کشور و از طرق مسالمت آمیز، محتمل تر و کم هزینه تر خواهد بود. یک جبهه ی متشکل از دموکراسی خواهان ایرانی با نگاهی رادیکال به مقوله ی تغییر به گونه ای که بتواند حقوق مدرن ملت ایران را تامین کند می توانند در جهت هدایت و مدیریت جنبش های مردمی به شکلی کارآمد تلاش نموده و تا حد امکان از در غلتیدن آنها به ورطه شورش های کور، جلوگیری و پتانسیل های موجود را در راستای تحقق دموکراسی به کار بندد

دموکراسی خواهان ایرانی باید در جهت تعیین اهداف در دسترس و ترسیم چشم اندازی واقع بینانه از آینده توافق کنند و به بیانی روشن، راهبردهایی مشخص -که بتواند در بین نیروهای دموکراسی خواه اجماع حداکثری ایجاد کنند- را برای برون رفت از شرایط کنونی تعریف نمایند . بدیهی ست این راهبردها باید در شور و مشورت گروه های مختلف اپوزیسیون حاصل شود. راهبردهایی که بتواند اعتراضات را به نتیجه ای ملموس و مورد خواست اکثریت اپوزیسیون –یعنی انتخابات آزاد- برساند. به عقیده ی ما "حاکمیت صندوق های رای در یک انتخابات آزاد" ، اساسی ترین و موثرترین جایگرینی ست که نیروهای مخالف و منتقد شرایط کنونی باید برای تحقق آن تلاش نمایند و آن را می توان آلترناتیوی دانست که رضایت حداکثری تمام منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی را فراهم می آورد

جـــرس: در حالیکه پیش از این نخست وزیر اسرائیل به وزرای کابینه خود تاکید کرده بود از هرگونه اظهار نظر جدید پیرامون تهدید نظامی ایران بپرهیزند، وزیر دفاع اسرائیل در گفت‌وگویی رادیویی در تل‌آویو با تأکید بر اینکه مذاکرات اتمی با ایران نباید به "تلف کردن زمان بیانجامد" گفت‌، اسرائیل تضمین نکرده تا زمانی که مذاکرات ادامه یابد به ایران حمله نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، ایهود باراک که روز سه‌شنبه (۱۸ آوریل/۲۹ فروردین) با دو ایستگاه رادیویی این کشور سخن می‌گفت تأکید کرد که مذاکرات اتمی ۶ قدرت دنیا با ایران باید به نتیجه‌ای قطعی بیانجامد و وقت را نباید هدر داد. وی همچنین با اشاره به احتمال طولانی شدن مذاکرات و منتفی بودن حمله اسرائيل به ایران در این مدت گفت: "اسرائيل چنین قولی نداده است."

باراک گفت: مذاکرات اتمی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان با ایران "باید نشان دهد که آیا ایران آمادگی پایان دادن به برنامه اتمی خود را دارد یا نه."

باراک تأکید کرد که این مذاکره به "چند ماه" نیاز ندارد و خطاب به گروه پنج به علاوه یک افزود: "شما به چند نوبت دیدار مستقیم نیاز دارید و .... پس از آن خواهید دید آیا طرف مقابل دارد با زمان بازی می‌کند یا دنبال راه حل است؟"

باراک همچنین در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائيل تصریح کرد، احتمال اینکه مذاکرات هسته‌ای با ایران به توقف برنامه اتمی این کشور بیانجامد "زیاد نیست."

گفتنی است، ماه گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از اعضای هیئت وزیران خود خواسته بود درباره موضوع برنامه هسته ای ایران سکوت کنند و همزمان به شماری از مقامات نظامی و وزرای خود گفته بود "بیش از حد آزادانه در مورد احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران صحبت می کنند و بهتر است ادامه ندهند."

جـــرس: نمایندگان مجلس پاسخ‌های وزیر اقتصاد به پرسش نماینده تنکابن که درباره مأموریت اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بود را قانع‌کننده ندانستند و اولین کارت زرد و اخطار را ‌به حسینی دادند.

 

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) سؤال ابوالفتح نیکنام نماینده تنکابن، رامسر و عباس‌آباد از سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 

پس از توضیحات نیکنام درباره سؤالش و پاسخ‌های وزیر اقتصاد به پرسش مطروحه نماینده سؤال‌کننده اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده است و باید در زمینه قانع کننده بودن یا نبودن پاسخ‌های وزیر از مجلس رأی‌گیری شود.

نمایندگان با ۷۴ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه، پاسخ‌های وزیر اقتصاد به پرسش مطرح شده را قانع‌کننده ندانستند.

بر اساس این گزارش، سؤال نماینده تنکابن درباره مأموریت اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بود.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که تعداد کارت زرد و اخطارهای مجلس به یک وزیر به عدد سه برسد، استیضاح وزیر مربوطه در دستور‌کار مجلس قرار می‌گیرد.

 

گفتنی است، آبان ماه سال گذشته نیز، نمایندگان مجلس به طرح استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رای منفی داده و او را در سمت خود ابقا کرده بودند.

استیضاح حسینی به ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ارتباط داشت و نمایندگان استیضاح کننده، وی را به کوتاهی در شناسایی و پیشگیری از این اختلاس متهم کرده بودند.

همچنین با ادامه بحران ارز و سکه و ناتوانی وزارت اقتصاد در کنترل این دو بازار و همچنین اختلاف نظر در زمینه واریز کمک دولت به بخش تولید و صنعت از محل هدفمندی یارانه‌ها، اواخر زمستان گذشته، اخبار جدیدی منتشر شده بود مبنی بر اینکه مجلسی‌ها دوباره عزمشان را جزم کرده‌اند تا حسینی را برای استیضاح مجدد به مجلس بکشانند، اما در نشست مجلس، از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر، ۹۳ نماينده به استيضاح وزير اقتصاد رای موافق،۱۴۱نماينده رای مخالف و ۱۰نماينده نیز رای ممتنع دادند و این طرح را از دستور خارج کردند.
 

جـــرس: درحالیکه طیف وسیعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی کشور، از تبعات اجرای فاز دوم طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه ها (حذف سوبسیدها) خبر می دهند، معاون اول رئیس دولت با بیان اینکه احمدی نژاد امشب از طریق تلویزیون با مردم سخن خواهد گفت، تأکید کرد: "دستور رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را ایشان امشب صادر خواهد کرد."

به گزارش مهر، محمدرضا رحیمی سه شنبه در پاسخ به این پرسش که گفته می شود قرار است امشب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید بخورد؟ گفت "احمدی نژاد امشب از تلویزیون با مردم سخن خواهد گفت."

وی در همین حال افزود: دستور اجرای رسمی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را محمود احمدی نژاد صادر خواهد کرد.

معاون اول رئیس دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اعلام جزئیاتی از نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که "همه را آقای احمدی نژاد اطلاع خواهند داد."

اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی غیرقانونی است
این در حالی است که الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با مهر در واکنش به احتمال اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط رئیس دولت در برنامه زنده تلویزیونی امشب، گفت: اجرای این مرحله بدون مصوبه مجلس غیرقانونی است.

وی تصریح کرد: البته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها حتما به مصوبه مجلس نیاز دارد و مگر می شود بدون مصوبه مجلس قیمتها را افزایش داد یا از مردم پول اضافی گرفت.

احمدی نژاد فعلا نمی‌تواند دستور اجرای فاز دوم هدفمندی را صادر کند
در همین حال، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز درخصوص احتمال اعلام رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توسط رئیس دولت در گفتگوی تلویزیونی که امشب انجام خواهد شد، گفت: طبیعی است که احمدی نژاد هرچه سریعتر مواضع خود را به صورت شفاف اعلام کند برای مردم مفیدتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت تفاهم بین مجلس و دولت، احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی باید طوری موضع گیری کند که به تفاهم با نمایندگان مردم در مجلس کمک کند.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر رئیس دولت بخواهد امشب اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام و و از فردا آن را اجرا کند، کار غیرقانونی انجام داده است، گفت: اگر هم احمدی نژاد بخواهد امشب اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام و از اواخر خرداد آن را اجرا کند، باز هم نمی تواند، چون قانون بودجه سال جدید هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

وی افزود: بنابراین رئیس دولت باید صبر کند تا ابتدا قانون بودجه در مجلس مصوب شود و بعد اقدام به اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها کند.

گفتنی است، این دورخیز احمدی نژاد در حالی انجام می شود که چندی پیش، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رهبری، توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را خواستار شده بود.

اما محمود احمدی‌نژاد اخیرا در دیدار اخیر اعضای دولت، استانداران و مسئولان دستگاه های اجرایی سراسر کشور با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید با همان شیوه و به طور جدی در کشور ادامه یابد، گفته است: گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها برای اجرا آماده است و همه مسئولان و استانداران باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشند.

قرار است محمود احمدی نژاد امشب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی پس از اخبار سراسری شبکه اول سیما درباره مهمترین مسایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین‌المللی به صورت مستقیم سخن بگوید و بر اساس گزارش ها، به نظر می رسد وی در این گفتگو اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام کند.

جـــرس: رییس بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران، از امكان حضور نداشتن ناشرانی كه آثاری با مضامین ضدشیعی و وهابیت تولید می‌كنند، همچنین "تمامیت ارضی و ارزش‌های اخلاقی جامعه را خدشه دار می کنند"، در نمایشگاه خبر داد و گفت: "قطعاً از حضور ناشرانی كه در خدشه‌دار كردن دین مبین اسلام تلاش می‌كنند، جلوگیری خواهیم كرد."

به گزارش ایسنا، بهمن درّی ـ معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در دیدار با جمعی از استادان بسیجی دانشگاه‌ها، عنوان كرد: به ناشرانی كه به عرضه كتاب‌هایی با مضامین ضدشیعی و وهابیت می‌پردازند، و یا تمامیت ارضی و ارزش‌های اخلاقی جامعه را خدشه‌دار می‌كنند، برای حضور در نمایشگاه كتاب اجازه نمی‌دهیم.

او افزود: همچنین این ناشران از شركت در كلیه نمایشگاه‌های كتاب به مدت پنج سال محروم می‌شوند.

ادعای این مقام انتصابی دولتی در خصوص "محرومیت" ناشرانی که آثاری با مضامین فوق الذکر را منتشر ساخته اند در حالیست که در ایران هیچ کتابی بدون بررسی و بازبینی و ممیزی وزارت ارشاد و نهادهای خاص، امکان چاپ و باز نشر ندارد و به ویژه طی چند سال اخیر، کنترل و سخت گیری و فشار بر ناشران و مولفان افزایش یافته است.

جـــرس: رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به چالش اخیر میان امارات متحده عربی و ایران، به این امیرنشین حوزه خلیج فارس هشدار داد که به جای مجادلات فرصت سوز، خردمندانه به جایگاه خویش توجه کند.

به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه خود به توافقات هسته ای اخیر، اهانت امارات و موضوع فلسطینیان و بحرین اشاره کرد.

لاریجانی با اشاره به مذاکرات هسته ای اخیر ایران با ۵+۱ در استانبول گفت: به دلیل تغییر رفتارهای غرب پس از مذاکراتشان، هم اکنون نمیتوان در این باره تحلیلی داشت. اما همین پارادایم بازگشت به ان.پی.تی گامی به جلو است و برای ۱+۵ یک فرصت است که به جای مذاکرات بی پایه و اساس، حق رسمی ایران در برخورداری انرژی هسته ای را به رسمیت بشناسد.

دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی خطاب به گروه مذکور ادامه داد: اگر زبان زورگویی را به منطق عقلانی باز گردانید، می توانند با تعامل موثرتری از جانب جمهوری اسلامی روبرو شوید.

رئیس مجلس در ادامه از فتوای رهبری مبنی بر حرام بودن تولید و بکارگیری سلاح کشتار جمعی یاد کرد و آن را یک مبنای اساسی در پایان دادن به منازعات تسلیحاتی و هسته ای خواند و افزود: مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر و حمایت از هیات مذاکره کننده هسته ای صرفا از مذاکراتی در چارچوب و صیانت از حقوق ایران حمایت می کند.

وی در خصوص اوضاع منطقه نیز، بدون اشاره به سوریه گفت: "این روزها ملت های مظلوم و شجاع فلسطین و بحرین در آزمون زورگویی رژیمهای دیکتاتوری هستند. اعتصاب غذای مبارزان فلسطینی در یک ماه و در بحرین طی دو ماه، نشانگر عمق این مبارزات است و این دیکتاتورها باید بدانند که این مبارزات گویای استحکام این ملت ها بر راهشان است. مجلس شورای اسلامی از حرکت مجاهدانه مبارزان فلسطینی و مجاهدان بحرینی حمایت می کند. توصیه میکنیم که حکومتهای آنها به خواسته های حق ملتش توجه کند."

مجلس شورای اسلامی همچنین به امارات توصیه هشدار آمیز دارد که به جای مجادلات فرصت سوز، خردمندانه به جایگاه خویش توجه کنند.

لاریجانی به طور تلویحی بر آمادگی نظامی ایران برای مقابله با هرگونه اقدامی نیز تاکید کرد و گفت: "ارتش ایران به جهت داشتن روحیه جهادی و هشت سال تجربه دفاع مقدس از قدرتمندترین نیروهای نظامی منطقه است که با صلابت از جمهوری اسلامی دفاع می کند."