جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: به گزارش منابع بین المللی، استفاده از پایگاه‌های نظامی آذربایجان برای حمله به ایران از موضوعاتی بود که اخیرا بر روابط تهران- باکو سایه افکند و با وجود تکذیب این مسئله از سوی آذربایجان، یک روزنامه روسی باز این موضوع را پیش کشیده است.

همزمان يک ديپلمات ارشد چينی روز جمعه، ۱۸ فروردين‌ماه، در مورد حمله به ایران هشدار داد و گفت که "شايد ۱۰ هزار دليل برای رفتن به جنگ وجود داشته باشد، ولی نمی‌توان عواقب وحشتناک سقوط اقتصاد و جامعه و بدبختی مردم را جبران کرد."

بر اساس گزارش ها، جمهوری آذربایجان در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده است که به جنگنده‌های اسرائیلی اجازه‌ی استفاده از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به ایران را نخواهد داد.

اما خبرگزاری آلمان با اشاره به گزارش مشروح روزنامه‌ی روسی «وایِنویه آبازرِنیه»، معامله‌ تسلیحاتی اسرائیل با آذربایجان را دارای نقش مهمی در این عرصه می‌داند.

بر اساس این گزارش، برخی از کارکنان وزارت دفاع اسرائیل روز ۲۶ فوریه (۷ اسفند ۱۳۹۰) خبر دادند که دولت اسرائیل در صدد انجام معامله‌‌ای تسلیحاتی به ارزش ۶/ ۱ میلیارد دلار با جمهوری آذربایجان است.

بر اساس گفته‌ی این کارکنان، شرکت تسلیحاتی دولتی اسرائيل «ائرو اسپیس اینداستریز» هواپیماهای بدون سرنشین و سیستم دفاع ضد موشکی به این کشور همسایه ایران خواهد فروخت.

در همین رابطه، پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، سه‌شنبه (۳ آوریل/ ۱۵ فروردین) در اولین کنفرانس بین‌المللی «مین‌زدایی» در تهران گفت: "دوستان آذری توضیح دادند که این اطلاعات درست نیست و آذربایجان هرگز اجازه نخواهد داد پایگاه نظامی در کشورش علیه ایران ایجاد شود."

به گفته‌ی وحیدی، در قراردادهای بین آذربایجان و اسرائیل بزرگ‌نمایی شده و این قراردادها در حد و اندازه‌ای که اسرائیل مطرح کرده، نبوده است.

به نوشته‌ی روزنامه‌ی روسی «وایِنویه آبازرِنیه»، اسرائیل با برخی از کشورهای جنوبی منطقه‌ی قفقاز وارد مذاکراتی شده است. به‌عنوان مثال پایگاه نظامی "ناسوسنی" در آذربایجان یکی از نقاطی است که جنگنده‌های اسرائیلی می‌توانند پس از حمله به ایران در آن‌جا سوختگیری کنند.

البته روزنامه روسی به نقل از یک سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان بار دیگر تأکید می‌کند که بین تهران و باکو روابط تنگاتنگی برقرار است و جمهوری آذربایجان پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار نیروهای هوایی ارتش اسرائیل قرار نخواهد داد.

وایِنویه آبازرِنیه در عین حال برای نشان‌دادن وزن معامله‌ی تسلیحاتی یادشده در تصمیمات باکو، به اظهارات سفیر آذربایجان در تهران اشاره می‌کند که روزنامه روسی می‌نویسد، جوانشیر آخوندوف پیش از این گفته است که "آذربایجان قصد دارد از این تسلیحات برای آزادسازی ۲۰ درصد از خاک خود استفاده کند که در اشغال ارمنستان است."

رئیس شورای عالی امنیت ملی روسیه در واشنگتن
بر اساس این گزارش، سایت رسمی «ریا نووستی» همچنین نوشته است که طی روزهای اخیر نیکولای پاتروشف، رئیس شورای عالی امنیت ملی روسیه، و توماس دانیلن، مشاور امنیتی رئیس جمهوری ایالات متحده، در واشنگتن با هم دیدار کردند.

روسیه اخیرا در منطقه‌ی "اولیانووسک" در کنار رود ولگا در جنوب این کشور پایگاهی لجستیکی برای حمل‌ونقل هوایی آمریکا و ناتو برپا کرده است. همزمان با خبرهای منتشر شده در مورد معامله‌ی تسلیحاتی اسرائیل و آذربایجان، نگرانی‌ها از حمله‌ی نظامی به ایران تا تابستان پیش رو قوت می‌گیرد.

این گزارش همچنین این موضوع را مطرح می کند که با توجه به چرخش ملایم روسیه در روزهای اخیر در برخورد با موضوع سوریه و نزدیک‌شدن به تابستان – زمانی که پیش از این به‌عنوان ضرب‌الاجل احتمالی حمله به ایران از آن نام برده می‌شد – مشخص نیست که رایزنی‌های رئیس شورای عالی امنیت ملی روسیه در واشگنتن چه معنایی برای تحولات منطقه می‌تواند داشته باشد.

بار دیگر تأکید بر ابعاد گسترده‌ی حمله به ایران
در ادامه آمده است که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه‌ی روسیه، در دیدار با ادوارد نعلبندیان، همتای ارمنی خود، بار دیگر بر این موضوع تأکید کرده است که "در صورت حمله‌ی نظامی به ایران، نه‌تنها امنیت آذربایجان و ارمنستان، بلکه امنیت تمام جهان عرب به خطر خواهد افتاد."

به اعتقاد وزیر خارجه‌ی روسیه چنین حمله‌ای موجی از آوارگان جنگی را نیز به سوی همسایه شمالی ایران گسیل خواهد داد. لاوروف پی‌آمدهای حمله به ایران را قطعاً منفی و پیش‌بینی همه‌ی ابعاد آن‌را بسیار دشوار دانسته است.

موضع چین
در گزارشی دیگر اینکه يک ديپلمات ارشد چينی روز جمعه، ۱۸ فروردين‌ماه، در مورد حمله به ایران هشدار داد و گفت که "شايد ۱۰ هزار دليل برای رفتن به جنگ وجود داشته باشد، ولی نمی‌توان عواقب وحشتناک سقوط اقتصاد و جامعه و بدبختی مردم را جبران کرد."

به گزارش رادیو اروپای آزاد، چن ژيادونگ هشدار داد که حمله به ايران موجب اقدامات تلافی‌جويانه ويرانگر در سطح منطقه شده و روند بهبود اقتصاد جهانی را متزلزل خواهد کرد.

رئيس بخش آسيای غربی و آفريقای شمالی وزارت خارجه چین، افزود که شايد ۱۰ هزار دليل برای رفتن به جنگ وجود داشته باشد، ولی نمی‌توان عواقب وحشتناک سقوط اقتصاد و جامعه و بدبختی مردم را جبران کرد.

جـــرس: درحالیکه ماجرای موسوم به "ملی شدن اینترنت"، مدت ها است که تایید و تکذیب می شود، وزير ارتباطات در خصوص شبکه اینترنت ملی با اعلام اینکه "طبق برنامه ریزی زمان‌بندی شده چارچوب کلی این شبکه تعیین شده و طراحی مفهومی آن نیز به پایان رسیده است"، گفت: "تاکنون به کاربران خانگی اینترنت ملی ارائه نمی‌شد و شاید به این دلیل برای مردم ملموس نبوده است اما از ابتدای شهریور امسال اینترنت ملی جایگزین شبکه اینترنت جهانی خواهد شد."

به گزارش و اذعان سایت جوان آنلاین، در حال حاضر براساس آمارهای سایت NetIndex از میان ۱۷۰کشور جهان، کشور ایران در رتبه ۱۶۴ میانگین سرعت اینترنت قرار گرفته است که برخی از کشور‌هایی که از ما جلوتر هستند شامل: افغانستان هشت رتبه بالاتر از ما، عراق ۱۰ رتبه بالاتر از ما، مغولستان ۱۲۰ رتبه بالاتر از ما و قرقیزستان ۱۱۵ رتبه بالاتر از ایران هستند.

این در حالی است که قیمت اینترنت در ایران گران‌ترین قیمت ممکن در دنیا به نسبت سرعت و کیفیت و حجم دانلود است. 

اما در حالی که مسئولین امر اعلام کرده اند با راه اندازی اینترنت ملی بسیاری از مشکلات کابران حل خواهد شد در همان روزها وزیر ارتباطات اعلام کرد ایجاد اینترنت ملی در حال حاضر امکان پذیر نیست.

بر اساس گزارش ها، وزیر ارتباطات در سال گذشته، درباره این که آیا با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، اینترنت از حوزه ارتباطات بدون مرزی حذف می‌شود، گفت: ‌این کار امکان‌پذیر نیست؛ اما اگر در آینده توانستیم تمام محتوای مورد نیاز را به میزبانی داخلی و در شبکه ملی اطلاعات بگذاریم، ممکن است دسترسی به اینترنت خود به خود حذف شود.

به گزارش این سایت نزدیک به مراکز امنیتی و نظامی، و حالا در سال جدید، وزیر ارتباطات، خبر از راه اندازی اینترنت ملی می دهد و در حاشیه نشست هم‌اندیشی و راهبردی طرح ملی خرید اعتباری (میزان) در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان صدا و سیما، در خصوص شبکه اینترنت ملی گفته است: "طبق برنامه ریزی زمان‌بندی شده چارچوب کلی این شبکه تعیین شده است و طراحی مفهومی آن نیز به پایان رسیده است.”

رضا تقي پور ادامه داد: اجرای جزئی این شبکه نیز در شهریور ماه سال گذشته صورت گرفت همچنین در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای برقراری ارتباط بین دفاتر خود از اینترنت ملی استفاده می‌کنند و همچنین برخی از مدارس نیز از اینترنت ملی استفاده می‌کنند.

وی افزود: تاکنون به کاربران خانگی اینترنت ملی ارائه نمی‌شد و شاید به این دلیل برای مردم ملموس نبوده است اما از ابتدای شهریور امسال اینترنت ملی جایگزین شبکه اینترنت جهانی خواهد شد.

این مقام ارشد دولتی در ادامه گفت: هم‌اکنون متقاضیان اینترنت ملی (اینترانت کشوری) می‌توانند برای اخذ این سرویس به مخابرات‌ استانی مراجعه نمایند.

وزیر ارتباطات در ادامه تأکید کرد: از شهریور سال جاری نیز شرکت‌های ارائه دهند سرویس‌های اینترنت تنها می‌توانند اینترنت ملی یا همان اینترانت کشوری را ارائه دهند. 

به گفت تقی پور، مباحثی چون امنیت و حفظ اطلاعات در درون کشور نیز با اجرای اینترنت ملی تحقق می‌یابد و به ادعای وی "پایدار کردن شبکه اینترنت ملی و استفاده از اطلاعات ذخیره شده در آینده" از دیگر مزیت‌های آن است.

 

 

گشایش: «دموکراسی راحت الحلقوم نیست که در طبق نقره ای هزار سال قبل به غربی ها (که آن مفهوم را ابداع کردند) تعارف کرده باشند. چطور ممکن است بطور جدی سخن از حضور دموکراسی در ۱۵۰۰ سال قبل در شبه جزیره عربستان، یا ایران، یا هند، یا هر جای دیگری به میان بیاوریم؟»  دکتر محمود صدری، استاد دانشگاه زنان تگزاس با تاکید بر عبارت فوق معتقد است که نه در ماجرای سقیفه بنی ساعده جرقه ای از دموکراسی بوده و نه در غدیر خم نطفه ای از استبداد بسته شد. با دکتر صدری، در اوج مشغله های دانشگاهی و کاری شان، درباره استبداد و دموکراسی در تشیع و تسنن به گفتگو نشستیم؛ هرچند گفتگویمان تنها به این موضوع محدود نشد.

 

 

جناب آقای دکتر صدری، با سپاس از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید؛ اگر به نقاط آغازین انشقاق تشیع و تسنن برگردیم، بنیان تشیع بر ماجرای غدیر خم است و بنیان تسنن بر ماجرای سقیفه بنی ساعده. بواقع بنیان یکی بر اطاعت توده مردم از ولی زمان است در بحث انتخاب حاکم جامعه اسلامی و در دیگری یعنی در سقیفه بنی ساعده ما جرقه هایی از رویکرد دموکراتیک را در بحث شورا شاهدیم. به گمان شما با توجه به این نکته و با توجه به این مسئله که ما در تشیع شاهد انتقال موروثی ریاست جامعه (در آن زمان جامعه شیعه)، بحث علم لدنی امام و بروز نوعی ولایت عرفانی هستیم آیا می توان نتیجه گیری کرد که تشیع در قیاس با تسنن واجد رگه های اسبتدادی بیشتری است و اساسا نوعی نزاع بنیادین با مقوله دموکراسی در فلسفه وجود تشیع نهفته است؟

 

در مقایسه تاریخی نهادهائی که ۱۵ قرن فاصله بین شان هست باید نهایت وسواس و دقت عملی را بکار ببریم. نه در سقیفه بنی ساعده جرقه ای از دموکراسی بوده و نه در غدیر خم نطفه ای از استبداد بسته شده. آن یکی دعوای بین نخبگان مهاجرین و انصار، یعنی منازعه ای اعیانی (الیگارشیک) بر سر ریاست بوده و مردم[۱] را در آن راهی نبوده و این یکی اراده ای آرمانی مبتنی بر تداوم فره ایزدی پیامبر بوده که تحقق خارجی نیافته. (این مبحث را در جای دیگری تحت عنوان “حماسه جانشینی جبروتی در تاریخ مقدس و تاریخ مدون”[۲] با تفصیل بیشتری شرح داده ام.)  اتفاقا واقعیت تاریخی و سیاسی این دو مذهب درست برعکس این تئوری است. تسنن اکثرا مشروعیت بخشنده به استبداد “اولی الامر” سیاسی (از اموی و عباسی گرفته تا مملوکی و عثمانی) بوده و تشیع معمولا منتقد آن حکومت ها به عنوان دولت های غاصب.  در همان اول کار نیز اوضاع جز این نبوده است. باید پرسید اگر لمعه ای از اراده “مردم” در انتخاب خلیفه اول بود چطور شده که این اخگر حتی چاشنی فتیله باریکی از خلیفه اول تا خلیفه دوم نشده تا او را منتخب مردم و نه منتصب خلیفه اول از آب در آورد؟ و پس از خلفای راشدین نیز، کدامیک از ۱۲ خلیفه اموی یا عباسی اراده مردم را در حکومت خویش ملحوظ داشته اند؟

 

تازه اگر هم بر فرض بتوانیم بگوئیم از این دو مذهب یکی بیشتر ملازم حکومت مشروطه و دیگری ملازم با تسلط استبداد بوده است، مگر نمی شود از آن مدل مستبدانه تفسیری مردمی و از آن الگوی مردمی قرائتی مستبدانه بدست داد؟ می شود. همچنانکه در تاریخ ادیان بارها شده است. به هر تقدیر نزدیک دانستن تشیع نزدیک تر به استبداد به چندین اعتبار مغالطه ای بیش نیست.

 

در دوران خلافت حضرت علی (ع) ما شاهد انشعاب خوارج هستیم. صرفنظر از تعصب مذهبی خوارج که مشخص نیست تا چه میزان آن محصول تبلیغات دو مذهب مسلط جامعه اسلامی یعنی تسنن و تشیع هست، اما ما در خوارج شاهد بروز رگه های جدی از مفهوم حاکمیت مردم، برابری افراد متعلق به جامعه اسلامی و… هستیم. آیا این تحلیل را قبول دارید؟ به گمان شما به چه علت جنبش خوارج نتوانست این ایده را به کرسی بنشاند ایده ای که مطابق تواریخ برای بسیاری از ساکنان جوامع اسلامی اعم از تازه مسلمان شدگان یا حتی غیرمسلمانان جذاب بوده است. آیا این شکست ماحصل شکست سیاسی خوارج بود یا اینکه ما با مشکلی ریشه ای تر و بنیادین تر در درون اسلام مواجهیم؟ 

 

درمورد خوارج نیز نباید رد حکومت علی یا معاویه را به تعلق خاطر آنها به مردم سالاری تفسیر کنیم.   همان شعار “الحکم لله” آنها نیز می رساند که منشا مشروعیت حکومت را خدا می دانسته اند نه مردم.  در زمان معاصر نیز آئین “عبادی” که تداوم و تعدیلی از مذهب خوارج محسوب می شود و درعمان و نیز مناطقی از شمال آفریقا حضور دارد در فلسفه سیاسی تفاوت عمده ای با اهل تسنن ندارد.  تنها مخالفین سلطان قابوس عمان نیز نه عبادی های متدین بلکه چریک های مارکسیست ظفار بودند که با کمک ایران در زمان حکومت پهلوی قلع و قمع شدند. به واقع انتظاری هم نباید داشت که اهل تسنن یا  تشیع، و یا خوارج در ورای حقوق بومی قبیله ای، تصوری از حکومت دموکراتیک مدرن می داشتند.

 

اگر به سیر موازی تاریخی دموکراسی در کشور انگلیس که واضع مفهوم مدرن آن محسوب می شود نگاهی گذرا داشته باشیم به غیر واقع بینانه بودن انتظار ایده آل دموکراتیک در آسیای جنوب شرقی آن اعصار پی می بریم. نخستین منشور مشارکت در قدرت بین شاه و اعیان در انگلیس تحت عنوان “منشور اعظم” در ۱۲۱۵ میلادی به امضا رسید[۳] که در آن ابدا سخنی از مردم نبود بلکه صحبت از محدود بودن قدرت شاه در مالیات گرفتن و تنبیه مستبدانه رعایا بود، و علت اصلی آن را هم ضعف پادشاه زمان (جان، برادر ریچارد شیر دل) و نیاز شدید او به کمک مالی اشراف برای ادامه جنگ های صلیبی تشکیل می داد.  چهار قرن و نیم پس از آن دوباره سخن از حکومت شاه، مشروط به رضایت و رای مجلس اعیان به میان می آید، اما سبب اصلی آن جنگ داخلی (۱۶۴۲-۱۶۴۹) انگلیس است که به اعدام شاه مستبد (چارلز اول) بدست لشکر جمهوریخواه کرامول[۴] و بازگشت فرزند او از تبعید، به دعوت پارلمان است. شرط بازگشت و اجازه ادامه حکومت چارلز دوم این بود که بدون اذن مجلس به جنگ و صلح و اخذ مالیات و برداشت از بودجه مملکت مبادرت نکند و این موافقت در زمان حکومت مشترک دختر او مری استوارت و ویلیام سوم، تحت عنوان “طومار حقوق مردم”[۵] در ۱۶۸۹ میلادی رسمیت پیدا می کند.  با اینهمه تا ۱۸۳۲ مردم عادی (یعنی مردان بالغ ولی بدون مالکیت تجاری و ملکی) اجازه رای دادن در انتخابات انگلیس را نداشتند. احقاق این حق مجاهدت های خونین جنبش منشوری ها (یا “چارتیست” ها) را طلب می کرد.[۶]  پس از احقاق حقوق رای مردان، زنان نیز پس از نیم قرن تظاهرات خونین و اعتصابات، تنها در ۱۹۲۸ بود که اجازه شرکت در انتخابات گرفتند.[۷]

 

منظور من این است که دموکراسی راحت الحلقوم نیست که در طبق نقره ای هزار سال قبل به غربی ها (که آن مفهوم را ابداع کردند) تعارف کرده باشند.[۸]  در این مقیاس، حتی از زمان مشروطه تا کنون نیز در مقایسه با تکوین هزار ساله مفهوم دموکراسی نوین در انگلیس فاصله چندانی نیست. حال چطور ممکن است بطور جدی سخن از حضور دموکراسی در ۱۵۰۰ سال قبل در شبه جزیره عربستان، یا ایران، یا هند، یا هر جای دیگری به میان بیاوریم؟

 

برخی روشنفکران دینی (البته اگر با این عبارت موافق باشیم) تلاش می کنند که تلقی دموکراتیکی از دین به طور عام و تشیع به طور خاص ارائه دهند. به عقیده شما آیا این کوشش ها تاکنون موفق بوده و توانسته اند افکار عمومی و بویژه قشر جوان حامعه ایران را قانع کنند و با آنها ارتباط برقرار کنند؟

 

در ادبیات حوزوی ضرب المثلی هست مبنی بر اینکه “نعم الفرار من الحرام الی الحلال.” تلقی دموکراتیک، نه تنها از تشیع بلکه از هر مرام و مسلک دیگری را باید به فال نیک گرفت. البته به لحاظ جامعه شناختی، محک موفقیت تفسیر دموکراتیک از دین را باید در پیدایش انگیزه آزدای طلبی در میان مومنین آن جستجو کرد.  توفیق تسری این تفسیر را قبل از انقلاب اسلامی در انقلاب مشروطه می یابیم که نقشی کلیدی در پیروزی مشروطه بازی کرد.  به همین منوال در آثار شریعتی، طالقانی، بازرگان و دیگران در عهد پهلوی و نیز در مناقشه میان داعیان جمهوری اسلامی و رقیبان آنها نیز نقش تفاسیر آزادیخواهانه و دموکراتیک از میراث تشیع را می یابیم. آنچه در میان مومنین به این آئین مورد مناقشه است  نفس آزادی نیست بلکه مصدایق و شرایط آن است.

 

کوشش برای تلقی دموکراتیک از تشیع قاعدتا به قصد ایجاد یا دفاع از نوعی نظام سیاسی است. در طول تاریخ کارنامه کدام نظام سیاسی دینی و بویژه شیعی را مطلوب یا قابل دفاع می دانید؟

 

تلاش برای تلقی دموکراتیک از دین سابقه صد ساله دارد. از فتاوای کارساز آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و ادله آیت الله نائینی در مورد حکومت عدل مشروطه شروع می شود و به فتوای تاریخی آیت الله منتظری در باب معنای عمیقا مردمسالارانه تز ولایت فقیه می انجامد. بیش از یک قرن است که علما و روشنفکران شیعی مذهب صادقانه و فداکارانه پیشقراولان آزادی طلبی و مردمسالاری در جوامع اسلامی بوده اند.  و تسری این تفاسیر به توده های مردم نیز شاهد موفقیت نسبی این مجاهدات است.  البته نباید از نظر دور داشت که تفاسیر تمامیت طلبانه از این مذهب نیز همواره در میدان بوده اند و آنها هم از “مشروعه” شیخ فضل الله نوری تا فقیه مداری شیخ مصباح یزدی تداوم داشته اند.

 

به باور شما، در یک جامعه ای که اکثریت آن شیعه هستند همچون ایران، چه بخش هایی از حکومت باید این ویژگی را مدنظر قرار دهند؟ مثلا قوه قضائیه؟ قوه مقننه؟ یا اساسا نیازی به این کار است؟

 

من به نظریه “سکورلاریسم عینی” (که در جاهای دیگر تفصیل توضیح داده ام) معتقدم که بر اساس آن حضور دین در صحنه فردی و اجتماعی متباین با تفکیک وظایف و ساحت های دین و دولت از یکدیگر نیست. راز موفقیت جوامع مدرن معاصر اعم از مسیحی، مسلمان، یا هندو احترام به این تمایز هاست.  دین و دینداری در این کشورها جائی نرفته و به یک اعتبار در حال بالندگی نیز هست، بدون اینکه به اصل تفکیک قوا دست اندازی کند یا ادعای تصرف و تحکم در یکی ازآنها را داشته باشد.

 

جمهوری اسلامی، یک نظام سیاسی و مثال ملموسی از حکومت شیعی است. از سوی دیگر، برخی هنوز از حکومت شیعی و نوعی اسلام سیاسی حمایت می کنند اما نه سیستمی که امروزه در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم. به نظر شما، آیا می توان یک نظام سیاسی شیعی اما متفاوت از جمهوری اسلامی تشکیل داد؟

 

بله، اتفاقا در همسایگی ما در کشور عراق حکومتی در حال شکل گرفتن است که در عین شیعه بودن، در ظل رهبری روحانی علمای اعلامی مانند آقای سیستانی و احزاب میانه رو پر قدرتی مانند حزب الدعوه، به تکثر قومی و دینی و نیز دمکراسی و آزادی می اندیشند.

 

در واقع این دو الگوی سیاسی ایران و عراق اکنون در برابر صد و پنجاه میلیون شیعه در جهان اسلام قرار گرفته اند.  این واقعیت گویای آنست که فلسفه سیاسی شیعی، در آن واحد، قابلیت شکل بخشیدن به دو سیستم متضاد سیاسی را دارد. آنچه از اقلیت های شیعه در خاورمیانه، و نیز در سایر نقاط جهان می دانیم حاکی از آنست که ناظران شیعی در سرتاسر جهان بطور فزاینده به مدل عراق تمایل می ورزند.

 

یکی از موراد قابل بحث درباره تشیع و دموکراسی، بحث حقوق اقلیت ها بویژه اقلیت های دینی است؛ مثلا امروزه شاهدیم حقوق بهائیان در حکومت جمهوری اسلامی نقض می شود و این تلقی از تشیع اساسا بهائیت را قبول ندارند. به نظر شما، آیا می توان امید داشت که حقوق اقلیت ها در یک حکومت شیعی رعایت شود؟ 

  

بهائیان و سایر اقلیت های مذهبی (چه رسمی و چه جز آن) و نیز اقلیت های دیگر (از قبیل شکاکان، خدا ناباوران، اهل حق، دراویش، و دیگران) همچنانکه آیت الله منتظری در فتوای بی سابقه قبل از رحلتشان فرمودند حق شهروندی در ایران دارند و می بایست از هر گونه اجحاف و نابرابری مصون باشند.  معنای دموکراسی حکومت اکثریت نیست.  حکومت اکثریت فاشیسم است!  معنای دموکراسی حکومت اکثریت به شرط حفظ کامل حقوق اقلیت هاست.

 

به عنوان آخرین پرسش، چه نوع نظام سیاسی و شرایطی را برای شیعیان بویژه در ایران پیشنهاد می کنید به طوری که باورها و اعتقادات شان مورد سوء استفاده و یا استفاده ابزاری قرا نگیرد و در رفاه و آسایش زندگی کنند؟

 

باید به مردم اعتماد کرد که آنچه می خواهند آزادانه به منصه ظهور برسانند.  من به مردم ایران، از هر قوم و گروه و مذهب و مسلکی اعتماد دارم و یقین دارم خرد جمعی آن، اگر موانع عدم شفافیت و عدم مسئولیت حکومت در برابر مردم از میان برداشته شود کاملا قادر به مقابله با سو استفاده ها و استفاده های ابزاری از آرمان هایشان هستند.

 

 

مجددا از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید، سپاسگزاری می کنم.

 

بنده نیز از شما برای فرصتی که در اختیارم نهادید تشکر می کنم.

 

 

زیرنویس

[۱] آنچه یونانیان “دموس” می نامیدند و واژه دموکراسی را از آن می گرفتند.

[۲] http://www.rahesabz.net/story/4626/

 

[3]  Magna Carta, 1215.

چهار نسخه از این مدرک تاریخی هنوز موجود است که نگارنده یکی از آنها را که در قلعه تاریخی شهر لینکلن انگلستان نگهداری می شود مشاهده کرده ام.

[۴] الیور کرامول، پروتستان متعهد و متعصب، و نیز رهبر جبهه پارلمانی در جنگ با سلطنت طلبان انگلیس.

 

[5]  “Petition of Rights” (۱۶۸۹) was made official as a result of the “glorious revolution” under the rule of Mary Stuart and William of Orange or William III.

[6] The working class Chartist Movement, 1838-1848.  Fought and achieved the following:

• universal male suffrage;
• a secret ballot;
• no property qualification for members of Parliament;
• pay members of Parliament (so poor men could serve);
• constituencies of equal size;
• annual elections for Parliament.

 

[7] Women’s  Suffragist Movement, England, 1877-1932

[8] نگارنده در جای دیگر به مفهوم باستانی دموکراسی در یونان باستان که زنان، کودکان، بردگان، و مردان بدون موقعیت اجتماعی را در بر نمیگرفت، و هر حال، حکومتی فاسد تلقی می شد، به تفصیل پراخته ام.  به مقاله “فره ایزدی در شاهنامه فردوسی” نگارنده رجوع فرمائید.

 

 

محتوای یاددشات‌ها دیدگاه جرس نیست.

جـــرس: یک نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم با انتقاد از قانون گریزی‌های آشکار دولت افزود: "دولت طی ماه‌های اخیر به صورت کاملا آشکار قانون را نادیده گرفته است. ضمن اینکه واریز ۲۸ هزار تومان مابه تفاوت فاز اول و دوم هدفمندی یارانه ها به حساب سرپرست های خانوار نیز شیوه ای دیگر از قانون گریزی بود که با مخالفت نمایندگان ملت مواجه شد."

همزمان یک عضو کمیسیون اصل نود نیز با بیان اینکه مجلس در برابر تخلفات دولت بسیار کوتاه آمده است، گفت: "مجلس تاکنون از منظر نظارتی خود در مقابل تخلفات دولت و به خصوص شخص رئیس دولت استفاده نکرده و در برابر وی کوتاه آمده است."

همچنین یک نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت "مشکل اصلی اینجاست که دولت درحالی مبلغی را به حساب برخی خانوارها واریز کرده که اصولا چنین پولی وجود ندارد."

در گزارشی دیگر اینکه سایت انتخاب از ارسال دوباره پیامک‌های درخواست انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی به گروهی از شهروندان خبر داد و نوشت: پس از اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اسفند ماه سال گذشته پیامکهایی برای برخی شهروندان که به گفته آنها دارای "تمکن مالی" بودند ارسال نمود و با اعتراضاتی گسترده از سوی شهروندان مواجه شد، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای کاهش بار منفی این اقدام گفت: "انصراف از دریافت یارانه نقدی به هیچ وجه اجباری نیست و کاملا اختیاری است." و برای کاهش نگرانی مردم باز تاکید کرد که: "انصراف از دریافت یارانه مبتنی بر اختیار است و هیچ اجباری نیست و مردم نگران نباشند."

در مقابل خودسری‌های دولت بایستیم
به گزارش سایت خانه ملت، علی اکبر اولیا، نماینده یزد، با بیان اینکه "در پایان سال شاهد نگرانی‌های مجلس از عدم اجرای قانون در طرح دو فوریتی اصلاح قانون کار و تامین منابع در اختیار وزارت خانه‌ها بودیم"، یادآور شد: در لایحه بودجه ۹۱ هیچ رقمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعریف نشده است ولی دولت با بی توجهی به قانون، رقم ۲۸ هزار تومان را به حساب سرپرست‌های خانوار واریز کرد و مشخص نیست دولت قصد دارد این رقم را از چه منبعی تامین کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: جالب است که رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها نیز نمی‌داند که رقم واریزی برای یک ماه یا دوماه به حساب خانوارها واریز شده است.

عضو اقلیت مجلس هشتم تاکید کرد: دولت با اقدامات عوام پسندانه سعی دارد مجلس را نزد افکار عمومی مقصر جلوه داده به جامعه بقبولاند که مجلس در مقابل دولت کارشکنی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برخی اقدامات دولت، تبعات منفی اقتصادی زیادی برای جامعه به همراه دارد تصریح کرد: علاوه بر آثار منفی اقتصادی، واریز پول‌های بدون پشتوانه و نامعلوم بودن منبع این ارقام، معضل بزرگی برای جامعه ایجاد خواهد کرد که اثرات ان در دراز مدت بیشتر روشن خواهد شد.

اولیا تاکید کرد: امیدواریم دلسوزان نظام برای اصلاح عملکرد دولت فکری بیندیشند و این روند را متوقف کنند؛ چرا که ادامه این راه به صلاح نظام نخواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مجلس باید همه توان خود را به کار گیرد و در مقابل خودسری‌های دولت بایستد، گفت: نباید اجازه دهیم دولت با اقدامات غیرکارشناسانه خود شرایط اقتصادی جامعه را متشنج کند؛ چرا که همه اقداماتش خلاف مصالح ملی بوده است و تجربه نشان داده، اکثر تصمیم گیری‌های دولت اشتباه است.

در واکنش به قانون شکنی های دولت، داریوش قنبری، نماینده اصلاح طلب ایلام نیز به خبرگزاری ایلنا گفت: اگر مجلس شورای اسلامی با ابزارهای نظارتی جلوی تخلفات دولت را نگیرد، قطعا مجلس جایگاه خود در نظام جمهوری اسلامی را از دست خواهد داد و به نهادی بی‌خاصیت مبدل خواهد گشت.

"صوری" است ؛ پولی در کار نیست
این درحالیست که نماینده اصولگرای اصفهان و عضو کمیسیون صنایع مجلس، دولت را در تخصیص مابه التفاوت یارانه به بخشی از خانوارها مجاز دانست و گفت: "مشکل اصلی اینجاست که دولت درحالی این مبلغ را به حساب برخی خانوارها واریز کرده که اصولا چنین پولی وجود ندارد."

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با عصر ایران با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه ها و ایراد مجلس به پرداخت مابه التفاوت به خانوارها توضیح داد: "مسئله اصلی این است که در قانون بودجه سال نود چنین چیزی پیش بینی نشده و دولت پولی برای واریز مابه التفاوت به حساب خانوارها در اختیار نداشته است. چطور ممکن است دولت در روز بیست و هشتم اسفند ماه درآمدی با این میزان، آن هم از محلی که در بودجه پیش بینی نشده کسب کرده و سپس آن را به حساب مردم واریز کرده باشد؟"

فولادگر با تاکید بر اینکه این مبلغ به شکل صوری و بدون اینکه چنین پولی وجود داشته باشد تنها به صورت یک اعتبار بانکی در حساب مردم منظور شده است، افزود: "دولت باید منتظر باشد تا پس از بررسی و تصویب بودجه در صحن علنی مجلس، در صورت مشخص شدن محل تامین این پول در قانون بودجه، آن را به حساب مردم واریز کند."

 

 

ارسال دور دوم پیامک انصراف از یارانه‌ها
سایت انتخاب از ارسال دوباره پیامک‌های درخواست انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی به گروهی از شهروندان خبر داد و نوشت: پس از اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اسفند ماه سال گذشته پیامکهایی برای برخی شهروندان که به گفته آنها دارای “تمکن مالی” بودند ارسال نمود و با اعتراضاتی گسترده از سوی شهروندان مواجه شد، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای کاهش بار منفی این اقدام گفت: ”انصراف از دریافت یارانه نقدی به هیچ وجه اجباری نیست و کاملا اختیاری است.” و برای کاهش نگرانی مردم باز تاکید کرد که: “انصراف از دریافت یارانه مبتنی بر اختیار است و هیچ اجباری نیست و مردم نگران نباشند.”

جـــرس: رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه شرکتهای هواپیمایی به صورت دولتی امکان ادامه فعالیتشان مشکل است، از مدل واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

همزمان، وزیر راه و شهرسازی گفت: خرید هواپیما از کشور قطر برای پرواز در آسمان کشور منتفی است.

به گزارش مهر، رضا نخجوانی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص دلایل خصوصی شدن شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی اظهار داشت: مدلی که برای ارائه این شرکت در سازمان خصوصی سازی در نظر گرفتند، مدل کاربردی نیست؛ بنابراین مدلی که کاربردی نباشد عملیاتی هم نمی شود و باید مدل کنونی آُسیب شناسی شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه آسیب شناسی باید در مدت کم و یک هفته ای انجام گیرد، اظهار داشت: نباید آسیب شناسی و اصلاح مدل عرضه، یکسال یا دو سال زمان ببرد بلکه باید هر چه سریعتر و در مدت زمان کوتاه مدل عرضه اصلاح شده و در خصوصی سازی عرضه شود.

نخجوانی با بیان اینکه سرمایه در داخل کشور وجود دارد، گفت: شرکتهای هواپیمایی به صورت دولتی امکان ادامه فعالیتشان مشکل است و به عقیده سازمان، با خصوصی سازی شرکتهای هواپیمایی ازآزادی عمل بیشتری برخوردار خواهند بود؛ به‌ویژه در شرایط تحریمی خصوصی سازی یکی از محورها و ابزارهای مهم غلبه بر تحریم است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص فروش سهام کیش ایر به بخش خصوصی، اظهار داشت: تاآنجایی که بنده اطلاع دارم صد در صد سهام این شرکت مربوط به سازمان عمران کیش است و این سازمان نیز دولتی است و تصمیم گیری در این حوزه هم برعهده مسئولان سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.

خرید هواپیما از قطر منتفی است/ هواپیمایی هما واگذار می شود
همزمان، وزیر راه و شهرسازی گفت: خرید هواپیما از کشور قطر برای پرواز در آسمان کشور منتفی است.

بر اساس گزارش همین منبع، علی نیکزاد پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: وزارت راه و شهرسازی از خرید هواپیما از شرکت هواپیمایی قطر ایرویز منصرف شده و هیچ هواپیمایی از کشور قطر خریداری نخواهد شد.

پیش از این تصمیم گرفته شده بود که وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین نیاز خطوط هواپیمایی کشور از شرکت هواپیمایی قطر ایرویز هواپیماهای بخرد و در این مورد مذاکراتی نیز انجام شده بود.

جـــرس: در ادامه چالش ها پیرامون برداشت شبانه از موجودی بانک های کشور توسط دولت، خبرگزاری مهر جدول کامل برداشت از حساب ۱۸ بانک بابت "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" براساس مصوبه دولت را منتشر کرد که بانک مرکزی تاکنون زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفته است. در همین حال، احتمال استعفای محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی هم قوت گرفته است.

بر اساس این گزارش، ماجرای برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانکها هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود.

همچنین کشمکش بانک مرکزی با کمیته ارزی پنج نفره ارزی دولت بر سر واریز این برداشت‌ها به خزانه، احتمالا استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.

در این میان، گفته می‌شود خزانه دار کل کشور در ساعات پایانی سال نود به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند.

داستان اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ هجدهم بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. برهمین اساس، مقرر شد به شرح جدول ذیل بانک مرکزی از حساب بانکها برداشت کند.

بانک مرکزی زیر بار اجرای کامل مصوبه دولت نرفت
بانک مرکزی در ادامه زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومان، بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.

سپس مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت گلایه‌ها داشتند. با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی و تا نود درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حساب‌هایشان بازگرداند.

ابلاغیه مهم اسفندماه دولت به سه دستگاه دولتی
اما این پایان کار نبود و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی در تاریخ ۲۸ اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مابلغ برداشتی وارد خزانه شود.

این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال نود منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد. در مجموع بانک مرکزی تاکنون نسبت به برداشت حدود یک سوم از رقم مورد اشاره اقدام کرده است.

بر اساس این گزارش، محمود بهمنی حال بر سر دو راهی قرار گرفته است؛ تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفا؟ به زوی مشخص می شود که رئیس کل کدام راه را انتخاب خواهد کرد.

هیئت تطبیق قوانین مجلس
در همین حال، از مجلس شورای اسلامی خبر می رسد که در پی قانع نشدن کمیسیون اقتصادی مجلس از توضیحات محمود بهمنی درباره برداشت دولت از حساب بانکها، هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد.

جـــرس: یکی از چهره های شاخص جریان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، فاصله بین غنی‌سازی ۲۰ درصد تا ۷۵ درصد را بسیار کوتاه خواند و گفت: در حالی که این امکان برای ایران از نظر علمی و فناوری وجود دارد که اقدام به تولید سلاح هسته‌ای کند، ولی هرگز ایران این مسیر را انتخاب نخواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، غلامرضا مصباحی‌مقدم در آستان بیستم فروردین سالروزملی فناوری هسته‌ای گفت: با مقاومتی که نظام جمهوری اسلامی و ملت در قضیه هسته‌ای نشان دادند، ترفندهای دشمن خنثی شد و قدم به قدم فعالیت‌های هسته‌ای استمرار پیدا کرد و ما امروز به غنی‌سازی ۲۰ درصد دست پیدا کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فاصله بین غنی‌سازی ۲۰ درصد تا ۷۵ درصد بسیار کوتاه است، افزود: این امکان برای ایران وجود دارد حتی به غنی‌سازی بالای ۹۰ درصد به راحتی دست پیدا کند.

وی، ادامه داد: حتی در حالی که این امکان برای ایران از نظر علمی و فناوری وجود دارد که اقدام به تولید سلاح هسته‌ای کند، ولی هرگز ایران این مسیر را انتخاب نخواهد کرد، همانطور که رهبری نیز بارها فرموده‌اند این مسیر در دکترین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و تولید سلاح هسته‌ای، نگهداری و کاربرد آن مخالف شرع مقدس اسلام است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، با تاکید براینکه ایران نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد، تصریح کرد: دشمن باید بداند قصد ایران استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است وفشارهایی که بر ایران وارد شده است به بهانه مسئله هسته‌ای است نه اینکه دلیل واقعی این تحریم‌ها برنامه هسته‌ای ایران باشد.

این نماینده تهران در مجلس هشتم، تصریح کرد: اگر ایران دست از برنامه هسته‌ای نیز بردارد غرب و آمریکا از فشارها کم می‌کند؟ اینطور نیست، آنها مجدداً با موضوعی چون حقوق بشر به ایران فشار می آورند.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، با بیان اینکه دیکتاتورهای منطقه روی ملت و مردم خود فشار می‌آورند و حداقل‌های حقوق بشر را هم رعایت نمی‌کنند، گفت: اما هیچ فشاری روی این کشورها وجود ندارد، بنابراین معلوم می‌شود که برنامه هسته‌ای ایران بهانه است، غرب فشار بر ایران را کم نخواهد کرد مگر اینکه ایران عبد ذلیل آنها شود.

گفتنی است، مقامات جمهوری اسلامی، تاکنون هرگونه ادعا در خصوص افزایش غنی سازی اورانیوم در حد تسلیحات اتمی و همچنین تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای را رد کرده اند .

جـــرس: مرگ مشکوک یک نخبه علمی ایران در خانه اش کارآگاهان را در برابر معمای یک پرونده جنائی قرار داد.

به گزارش مهر، در نخستین دقایق بامداد امروز ( جمعه ) خانواده پسر جوانی در تماس با پلیس از مرگ مشکوک پسرشان خبر دادند. دقایقی بعد تیمی از ماموران کلانتری ۱۲۷ نارمک همراه بازپرس ویژه قتل در محل حادثه در خیابان شهید مدنی حاضر شدند. در نخستین بررسیها ماموران با جسد پسر ۲۶ ساله ای روبرو شدند که حلق آویز شده بود.

در ادامه تحقیقات مشخص شد، پسر جوان از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف بوده و به تنهائی در آن خانه زندگی می کرد.

خانواده اش زمانی که متوجه غیبت طولانی او شده بودند نگران به خانه اش آمده و با جسد حلق آویز او روبرو شدند.آنها سپس موضوع را به پلیس اطلاع داده بودند.

بررسی ها نشان داد، چند روز قبل از این ماجرا پسر جوان با حمله سارقان زورگیر روبرو شده و لب تابش به سرقت رفته بود.

با توجه به اینکه پسر جوان انگیزه ای برای خودکشی نداشت فوت او مشکوک به نظر رسید و با دستور بازپرس کشیک قتل جسد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

همچنین پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. ماموران هم اکنون با طرح دو فرضیه قتل و خودکشی تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده اند.

جـــرس: خطیب نماز جمعه تهران با اشاره تلویحی و حمله به اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی گفت: به صراحت می‌گویم پرونده آمریكا و مساله مربوط به آمریكا در اختیار شخص ولی فقیه است و هیچ شخص در هیچ جایگاه و مقامی جز مقام رهبری در این رابطه نمی‌تواند كاری كند.

به گزارش ایسنا، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و خطیب نماز جمعه امروز تهران، با بیان اینکه "امام زمان چهار نایب خاص و یك نایب عام دارند و امروز ما هستیم و نایب عام حضرت"، مدعی شد: "وقتی ولی فقیه به تصمیمی رسید همه باید گوش دهند و گرنه تا وقتی كه ولی فقیه به تصمیمی نرسیده است همه حق اظهارنظر دارند و می‌توانند در عرصه‌ رایزنی برای رسیدن به رایی پخته به صحنه آیند."

خاتمی با شبیه سازی تاریخی اظهار عقیده کرد: "ولایت‌مداری این است كه وقتی دستوری از سوی ولایت صادر شد همه به اجرای آن دستور بپردازند و این ولایت است كه جواب می‌دهد. اما اگر قرار باشد زیر بار نروند حتی بزرگی مثل مولای ما امام علی تنها می‌ماند."

وی همچنین خواستار وحدت مسئولین شد و ادعا کرد: طبیعی است در جامعه‌ آزاد سلایق مختلف وجود داشته باشند كه این بحران نیست، بلكه فرصت است و این كه گفته می‌شود گریبان هم را نگیرید یعنی در سایت‌ها علیه هم نتازیم و مصاحبه نداشته باشیم. رهبری گفته «اختلاف دشمن را امیدوار می‌كند.»

عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری گفت: همانطور كه رهبری فرموده‌ "دولت باید حریم مجلس را حفظ كند و مجلس حریم دولت و رییس‌جمهور را حفظ كند و در یك كلام این كه كشور با لجبازی اداره نمی‌شود بلكه با تعامل و مدارا اداره می‌شود. "

خاتمی بدون اشاره به عدم امکان برگزاری تجمعات و تظاهرات غیر حکومتی مدعی شد: "كه قانون تجسم جمهوری اسلامی است و سران نظام ما از مردم هستند پس برگزاری تجمعات با داشتن مجوز آزاد است."

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه به مساله پوشش در جامعه نیز اشاره كرد و گفت: همیشه گفته‌ام برای ما زمستان و تابستان و بهار ندارد و عفاف و حجاب از معروف‌های مسلم است كه شكستن حریم آن از منكرهای مسلم به حساب می‌آیند. نمی‌توانیم چشممان را بر واقعیت ببندیم، چراكه در عرصه‌ عفاف و حجاب وضع خوبی نداریم، طوری كه خانواده شهدا بارها گفته‌اند وقتی كسی از بیرون به ایران می‌آید باورش نمی‌شود اینجا همان ایران اسلامی است كه در رابطه با آن شنیده است. حتی گزارش‌هایی می‌رسد كه برخی خانم‌های عمره گزار در عمره باعث شرمندگی شیعه و ایران اسلامی می‌باشد.

خاتمی با ادعای این‌كه "وضعیت سینمای ما خوب نیست"، گفت: این را سیداحمد خاتمی امام جمعه تهران نمی‌گوید، بلكه خود اهالی سینما می‌گویند كه حتی با سلیقه‌ من همراه نیستند. البته هنرمندان متعهد سینمایی داریم كه فیلم‌های ارزشمند و ستودنی می‌سازند، اما برخی آقایان در مصاحبه‌هایی گفته‌اند كه ما فیلم مستهجن نداریم و سوال این است كه آیا منظورشان فیلم عریانی و لختی است؟ و كارشان به جایی رسیده كه به این افتخار می‌كنند و آیا فكر می‌كنند مردم به آن‌ها اجازه می‌دهند كه به این سمت قدم بردارند.

وی ادعا كرد: برخی اعتراض می‌كنند كه ما فیلم مشكل‌دار داریم در حالی كه اینجا نظام جمهوری اسلامی است و هنر و سینما باید بوی جمهوری اسلامی بدهد، بنابراین وظیفه امام جمعه است كه تذكر بدهد و نیازی به نامه سرگشاده و مصاحبه ندارد. چون سید احمد خاتمی كسی نیست كه این همه علیه او بسیج شوید و من حرف دین، خدا و پیامبر و مردم را می‌زنم كه می‌گویند ما می‌خواهیم در همه عرصه‌ها اسلام را ببینیم. پس دست به دامان شما مردم متدین می‌شوم كه به فكر حجاب خانواده باشید و اگر در این رابطه اقدام نكنید پیش خدا و شهدا جواب نداریم و آن‌ها جلوی ما را می‌گیرند.

خاتمی با اشاره تلویحی به ممنوعیت برخی فیلم ها مدعی شد: بیش از دویست هزار شهید جلوی آن‌ها كه فیلم نامناسب می‌سازند را خواهند گرفت. پس باید تعجب كنیم كه خودمان به فكر دینمان باشیم و منتظر نباشیم از ناحیه دولت و مسوولان اقدام شود.

امام جمعه موقت تهران در ادامه به بحث رابطه‌ آمریكا با ایران و برخی اظهارات هاشمی رفسنجانی اشاره كرد و گفت: در پی اقدام انقلابی جوانان برای گروگان گرفتن جاسوس‌های آمریكایی، ریاست جمهوری وقت آمریكا، كارتل، تمام ارتباطات با ایران را قطع كرد و امام از این كار استقبال كرد و گفت اگر آمریكا یك كار خوب كرده باشد همین است و ما هم همین را می‌خواستیم.

خاتمی گفت: به صراحت می‌گویم پرونده‌ آمریكا و مساله مربوط به آمریكا در اختیار شخص ولی فقیه است و هیچ شخص در هیچ جایگاه و مقامی جز مقام معظم رهبری در این رابطه نمی‌تواند كاری كند.

امام جمعه موقت تهران، با حمایت کامل از رژیم سرکوب در سوریه گفت: سومین نكته این است كه ایران طرفدار اصلاحات در سوریه است و در عین حال معتقد است كه هرگونه دخالت خارجی اوضاع را خراب می‌كند.

وی افزود: آنچه كه در سوریه قابل مشاهده است انتقام كشورهای استبدادی از بیداری اسلامی است چراكه استبداد شاهد این بود كه در كشورهای زیرسلطه او زلزله ایجاد شد و نتیجه این زلزله این بود كه حكام مستبد آن‌ها سقوط كردند، لذا از یك سال پیش به دنبال تقویت مخالفان و ایجاد یك زلزله سیاسی در سوریه است.

خاتمی در پایان به مقامات سعودی هشدار داد که "دولت عربستان به كانون فتنه در منطقه تبدیل شده و مامن تروریست‌های فراری مثل بن علی و طارق‌الهاشمی شده است. همچنین در بحرین جنایت و در سوریه فتنه‌گری می‌كنند و در خط مقدم تفرقه‌انگیزی در جهان اسلام است و اهل شیعیان فتوا صادر می‌كنند، من به حكام این كشور هشدار می‌دهم كه اگر دست از این گونه اقدام‌های خود بر ندارد در همان آتشی كه خود برافروخته‌اند خواهند سوخت."

جـــرس: در پی اظهارات اخیر نخست وزیر ترکیه مبنی بر اینکه "جمهوری اسلامی در حال از دست دادن وجهه بین المللی اش خود بوده و از صداقت برخوردار نمی باشد"، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی طی واکنشی گفت: "اردوغان با موضع‌گیری‌های اخیر خود جایگاه سیاسی خودش را از دست داده است و خیال می‌کند که ایران باید تابع آنها باشد در صورتی که اگر اردوغان و تصمیم گیرندگان سیاسی ترکیه خودشان نمی‌توانند تصمیمی بگیرند و باید به آنها دیکته شود تا مطلبی را بگویند مسئولان سیاسی ایران خودشان به صورت مستقل تصمیم گیری می‌کنند."

به گزارش مهر، اسماعیل کوثری افزود: باید گفت متاسفانه مسئولان ترکیه به آلت دست و به نوعی به عامل استکبار جهانی تبدیل شده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی ها درباره محل مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ گفت: غربی‌ها از گذشته برگزاری مذاکرات در ترکیه را مطرح کرده‌اند و ایران هم چندین بار قبول کرده است اما با توجه به موضع گیری‌های اخیر اردوغان و مسئولان سیاسی ترکیه نسبت به مسایل سوریه به صورت مسلم ایران قبول نمی‌کند که مذاکرت در استانبول ترکیه باشد.

کوثری تصریح کرد: اینکه غربی‌ها بخواهند اراده خود را در مورد مکان مذاکرات به ایران تحمیل کنند امکان ندارد و با توجه به این که آنها چندین بار مکان مذاکرات را پیشنهاد کردند و ما قبول کردیم در حال حاضر ایران پیشنهاد می‌کند و آنها باید قبول کنند که کشورمان نیز با صداقت و صراحت این موضوع را مطرح کرده است ، این چیزی نیست که ما بخواهیم پنهان نگه داریم و یا به صورت دو پهلو بگوییم بلکه خودمان مستقل تصمیم می‌گیریم و به صراحت تصمیم خود را بیان می کنیم.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: متاسفانه مسئولان ترکیه برخلاف مسئولان کشورمان این چنین نیستند و صداقت کافی را ندارند چرا که حرف خودشان را بیان نمی‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان اخیر اردوغان مبنی بر اینکه ایران در حال از دست دادن جایگاه بین‌المللی خود در جهان است، گفت: مسئولان ترکیه‌ای با این گونه اظهارات در حال از دست دادن جایگاه جهانی خود هستند نه ایران. ایران ۳۲ سال است که با صداقت و شفافیت مواضع مستقل خود را در جهان مطرح می‌کند و حرف استکبار را به هیچ وجه قبول نمی‌کند.

کوثری در خصوص آخرین اخبار از برگزاری مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ در عراق گفت: غربی‌ها می خواهند حرف خودشان را به کرسی بنشانند اما ایران در مرحله کنونی پیشنهادی را مطرح کرده که آنها نیز باید قبول کنند، با این حال تا کنون توافقی در خصوص برگزاری مذاکرات در عراق حاصل نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به احضار سفیر ایران در ترکیه به وزارت خارجه این کشور درپی اعلام موضع مقامات ایران در مورد کنفرانس "دوستان سوریه" در استانبول گفت: مسئولان سیاسی ترکیه احساس می‌کنند که با این گونه اقدامات ایران از موضع به حق خود کوتاه می‌آید، اما باید گفت کشورمان به هیچوجه از مواضع به حق خود کوتاه نمی‌آید و ترکیه است که باید احساس شرم کند که با اظهار نظرات و اقدام نابخردانه‌ای که انجام داد و همه دشمنان سوریه را در کشور خود به نام دوستان این کشور جمع کرد.

وی تصریح کرد: اقدام ترکیه در برگزاری کنفرانس "دوستان سوریه" در استانبول بسیار نادرست بود و لذا انتقادی که مسئولان ایران با صراحت به این حرکت انجام دادند واکنش آنها را به دنبال داشت اما قطعاً نتیجه‌ای برای مسئولان ترکیه به دنبال نخواهد داشت.