جنبش راه سبز - خبرنامه

این روزها آسمان سیاست احمدی نژاد بیش از هر زمان دیگر، ابری می نماید. این بار اصلاح طلبان ومنتقدان سیاستهای رهبری وحاکمیت جمهوری اسلامی پیشقراولان حمله به رئیس قوۀ مجریه نیستند بلکه کسانی از میان صفوف اصولگرایان ومقربان بیت رهبری پیشتازان نقد احمدی نژاد هستند. انتقاد از احمدی نژاد البته موضوع تازه ای نیست. پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد درسال 84 واتخاذ برخی مواضع از سوی اسفندیار رحیم مشایی، محافظه کاران بشدت از عملکرد قوۀ مجریه انتقاد کرده بودند.

انتقادات اصولگرایان از احمدی نژاد از لحاظ کیفیت وکمیت نقدها به دو بازۀ زمانی مشخص قابل تفکیک است. دستۀ اول نقدهایی که از آغاز کار دولت احمدی نژاد درسال 1384 تا اردیبهشت ماه 1390 یعنی حدود یکسال قبل مطرح می شدند ودستۀ دیگر نقدهایی که از پس از قهر یازده روزۀ وخانه نشینی او دراعتراض به عملکرد رهبر جمهوری اسلامی درابقای حیدر مصلحی درسمت وزارت اطلاعات مطرح شد وبالا گرفت.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دربهار 92، لحن وروند به چالش گرفتن عملکرد رئیس دولتهای نهم ودهم آهنگ متفاوتی به خود گرفته است. از مقامات ارشد نظامی درسپاه پاسداران گرفته تا ائمۀ جمعه وجماعات سراسر کشور وهمچنین مراجع تقلید نوک پیکان انتقادات خود متوجه دولت وعملکرد انتقاد آمیز آن کرده اند. طرفه آنکه محور این نقدها همان نگرانی هایی است که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان سیاسی وهمچنین کارشناسان اقتصادی واجتماعی دربارۀ خطر بروز آنها هشدار داده بودند واتفاقاً بسیاری از آنان تا امروز هم هزینۀ آن نقدها وابراز نگرانی ها را می پردازند.

قدر مسلم آنکه اقدام هماهنگ اصولگرایان دراعتراض به تخلفات قانونی دولت وقانون شکنی های رئیس دولت، موج گرانی وتورم وبیکاری واساساً عملکرد اقتصادی ویرانگر دولت احمدی نژاد درکنار اتهامات امنیتی رنگارنگ ومتوجه کردن انگشت اتهام به رئیس قوۀ مجریه نمی تواند بدون چراغ سبز رهبری وموافقت ضمنی وی صورت گرفته باشد.

این فرضیه که رهبری وبیت او درصدد انتقامجویی از احمدی نژاد بخاطر ایستادگی او دربرابر نظر وتصمیم علی خامنه ای برآمده اند وتصمیم به تخریب بیشتر چهرۀ اساساً مشوش او گرفته اند، چندان دور از واقعیت نیست اما تمامی واقعیت جاری هم نیست. حجم سازماندهی تبلیغاتی که این روزها برای به چالش گرفتن عملکرد احمدی نژاد از سوی اصولگرایان انجام می شود حاکی از حساسیت ویژه ای است که رأس هرم حاکمیت نسبت به احمدی نژاد وآیندۀ سیاسی او دارد.

انتخابات آینده ریاست جمهوری

برای سید علی خامنه ای وتیم نظامی-امنیتی او انتخابات های آینده بویژه انتخابات ریاست جمهوری همواره از حساسیتی خاص برخوردار خواهند بود. ریاست جمهوری آینده برای رهبر جمهوری اسلامی مسأله ای است که وی بهیچ وجه حاضر نیست آنرا به بازیگری همچون احمدی نژاد واگذار کند. چگونگی رفتار پایگاه اجتماعی احمدی نژاد که عمدتاً درمیان لایه های زیرین اجتماعی متمرکز است، یکی از کانونهای نگران کننده ای است که رهبر ایران از هم اکنون درصدد کنترل وتغییر رفتار آن است.

جریان احمدی نژاد که با تکیه برشعارهای توده گرایانه واقتصاد صدقه ای موفق به ایجاد پایگاه اجتماعی نسبتاً گسترده درمیان اقشار فقیر جامعه وروستاییان شده است، می تواند یکی از رقیبانی باشد که دربرابر کاندیدای مورد تأیید رهبری قد برافراشته ویکی ازاعضای این جریان برای چهارسال دیگر بر یکی از قوای سه گان کشور تسلط یافته وقدرت مطلقۀ رهبری را به چالش بگیرد. بهمین دلیل هم هست که یکی از محورهای انتقادات اخیر از احمدی نژاد برمسائل وچالشهای اقتصادی وتورم لجام گسیخته وگسترش فقر وبیکاری متمرکز است. افزایش این انتقادات تأثیر بسزایی درپراکنده کردن پایگاه نسبتاً وسیع اما غیر عمیق احمدی نژاد خواهد داشت.

ازدیگر سو اخبار مربوط به ربایش پرونده های فساد مالی بستگان ونزدیکان رهبری وباج خواهی ها وافزون طلبی های احمدی نژاد، رهبر جمهوری اسلامی را به این باور رساند که هرچه زودتر باید چاره ای برای رویارویی با این پدیدۀ خود ساخته بیندیشد. عملی شدن این پروژه از مسیر هجوم سازماندهی شدۀ تبلیغاتی براحمدی نژاد میسر وممکن است، پروژه ای که هم اکنون درجریان است وبا نزدیک شدن به دوران انتخابات ریاست جمهوری دربهار 92 با جدیت وشدت بیشتری پیگیری خواهد شد.

احمدی نژاد با وعده های توده انگیزانه ای همچون آوردن درآمد حاصل از فروش نفت بر سرسفرهای مردم ونیز اعطای وام به اقشار کم درآمد توانسته است پایگاه قابل توجه برای خود دست وپا کند. این پایگاه اجتماعی حتی اگر دردورۀ آینده انتخابات ریاست جمهوری نقش مؤثری دربه قدرت رساندن احمدی نژاد نداشته باشد، اما می تواند موقعیت اصولگرایان وآراء آنها را بشدت پراکنده ومتفرق کند ونا خواسته اصلاح طلبان درون حاکمیت یا شخصیتی نزدیک به هاشمی رفسنجانی را به قدرت برساند. ازاین رو بسیار ضروری است که از هم اکنون از تشتت آرای اصولگرایان پیشگیری بعمل آید وهرگونه احتمال دودسته گی درصفوف آنان، همانند آنچه درانتخابات مجلس اتفاق افتاد، به حداقل ممکن کاهش یابد. بخصوص آنکه تجریۀ انتخابات مجلس نیز نشان داد که چند دسته گی میان اصولگرایان شانس کاندیداهای مستقل ونزدیک به اصلاح طلبان درون حاکمیت را افزایش خواهد داد.

ارسال برخی نشانه های نرمش به اکبر هاشمی رفسنجانی ازسوی احمدی نژاد تصوری مبنی براحتمال شکل گیری یک ائتلاف میان این دوجریان را پدید آورده است، هرچند برخی چهره های نزدیک به هاشمی رفسنجانی چنین احتمالی را منتفی می دانند، اما به هرصورت حضور احمدی نژاد بعنوان یک بازیگرِ مستقل از صفوف اصولگرایان، تنها بمعنی قوت گرفتن احتمال قدرت یافتن جریان تضعیف شدۀ هاشمی است. از این رو ضرورت تضعیف احمدی نژاد وسرگرم نمودن او با انواع بحرانها وچالشها مشخص تر می شود.

انقضای تاریخ مصرف

شاید بتوان مهمترین کارکرد احمدی نژاد وتیم او برای رهبرجمهوری اسلامی را تضعیف موقعیت اکبر هاشمی رفسنجانی وبه انزوا بردن او دانست. احمدی نژاد با تئوری "رفسنجانی ستیزی" پای درعرصۀ فعالیت سیاسی کلان نهاد ودرادامۀ مسیر خود از سال 84 تا چند ماه قبل تمام توان خود را درجهت به
چالش گرفتن وبه حاشیه بردن احمدی نژاد مصروف داشت ودراین راه توانست منویات رهبر جمهوری اسلامی را تا اندازۀ زیادی تحقق بخشد. اما این سیاست ستیزه جویانۀ احمدی نژاد، می توانست اشکال دیگری هم بخود بگیرد ومتوجه دیگر بازیگران عرصۀ سیاسی نیز باشد. علی خامنه ای با درک این خطر وبا به چالش گرفتن دروان احمدی نژاد توسط تیم خود، درحقیقت همان سیاستی را بکار می بندد که پیشتر احمدی نژاد از آن برای تضعیف مهمترین رقیب خامنه ای بکار گرفته بود.

گلایه از عملکرد به غایت غلط دولت احمدی نژاد درعرصۀ اقتصادی وپیامدهای آن از بیکاری وفقر وتورم گرفته تا نابسامانی های اجتماعی، پررنگ شدن اخبار ناکامی های دولت درپروژه های عمرانی از قبیل شکستن سدها پیش از افتتاح و... همان مسائلی هستند که پبش تر احمدی نژاد با طرح آنها دولت سازندگی را به چالش گرفته بود.

جابجایی اولویتها

تأکید وپای فشاری اصولگرایان نزدیک به رهبری برمشکلات ومسائل اقتصادی ناشی از عملکرد دولت کنونی، تلاش برای اولویت سازی کاذب درفضای روانی جامعه ونادیده گرفتن بحران سیاسی موجود در درون نظام است. محور پیام اصولگرایان منتقد احمدی نژاد آنستکه مشکل اصلی درحال حاضر مسألۀ اقتصادی ومعیشتی مردم است، وبا ایجاد چنین فضایی اولویت های سیاسی واجتماعی درپای اولویتهای اقتصادی ذبح نمایند.

علی خامنه ای وماشین تبلیغاتی او از هم اکنون اولویت کاری رئیس جمهور آینده وارکان نظام را مشخص می کنند و تلاش می کنند تا با پررنگ کردن مسائل اقتصادی نگاهها را از مشکلات عمیق وخطرناک سیاسی موجود درکشور منحرف سازند. بخشی از این پروژه از راه تلاش برای انگشت نهادن برمشکلات ونابسامانی های اقتصادی ناشی از عملکرد دولت کنونی انجام می پذیرد. درحالیکه مشکلات ونابسامانی ها وحتی ناکارآمدی دولت کنونی ودولتها ریشه دراشکالات ساختاری سیاسی کشور دارد. شیوۀ رفتاری تیم رهبری درپای فشاری یک سویه برمسألل اقتصادی درراستای منحرف کردن وانکار اشکالات مهم اقتصادی کشور است.

تلاش برای مبرا نمودن رهبری

چراغ سبز رهبری برای روان کردن سیل انتقادات رنگارنگ اقتصادی به احمدی نژاد، را باید تلاشی از سوی وی برای اعادۀ حیثیت از علی خامنه ای دانست. رهبر ایران با حمایت همه جانبه از احمدی نژاد، دولت وطرحهای اقتصادی وی عملاً تمامی اعتبار سیاسی واجتماعی خود را به میدان حمایت از احمدی نژاد آورد وبر باد داد. همگان به یاد دارند که چگونه دربحبوحۀ انتقادات از طرح هدفمندی یارانه های رهبر جمهوری اسلامی وارد میدان شد واز این طرح حمایت نمود وزمینه های اجرای آنرا فراهم آورد. گذشت زمان هرچه اثرات فاجعه بار آنرا برپیکر اقتصاد کشور نشان داد. طبیعی است که افکار عمومی رهبری را درپدید آوردن وضعیت بد اقتصادی مقصر بدانند. بخصوص آنکه تلاش اصلاح طلبان وهاشمی رفسنجانی نیز درهمین راستا متمرکز شده است وآنان نیز نقش حمایتهای بی شائبۀ رهبری از احمدی نژاد وقانون گریزی ها وتخلفات قانونی دولت او را درپیدایش وضعیت کنونی، پررنگ می نمایند. اقدام رهبری برای به کار انداختن ماشین نقد احمدی نژاد، درحقیقت تلاشی برای انحراف نگاهها از رهبری به سوی احمدی نژاد و همچنین مبرا کردن رهبری از اتهام مشارکت درناکامی های دولت فعلی است.


 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جرس: جواد علیخانی، فعال دانشجویی، که از بیماری کلیوی و خونریزی داخلی رنج می برد، برای چندمین بار به بهداری اوین منتقل شد.

مادر این دانشجوی زندانی می گوید که جواد علیخانی حاضر نشده است او را با دستبند به بیمارستان منتقل کنند.

به گزارش دانشجونیوز، جواد علیخانی، دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز، برای دومین بار، در دوم خرداد ١٣٨٩ بازداشت شد.

این فعال دانشجویی پیش از این نیز در مهر ماه سال ٨٦ بازداشت و پس از ۱۱ ماه حبس در شهر اهواز، با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود. وی در پاییز سال ١٣٨٧ در دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال زندان کاهش یافت.

جواد علیخانی که ماه های نخست محکومیت خود را در زندان های اهواز سپری کرده بود، پس از انتقال به تهران، هم اکنون در زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذراند.

تارنمای کلمه در گزارشی از وضعیت نامناسب پزشکی وی آورده است که آزمایش های لازم از این زندانی چند بار انجام شده و سونوگرافی به بهانه تعطیلات نوروزی انجام نشده بود و این زندانی خواستار انجام سونوگرافی و درمان قطعی بیماری کلیوی خود است. جواد علیخانی پیشتر دچار انسداد مجرای مثانه شده بود که با انجام عملیات سونداژ، ادرار وی تخلیه شده است و در حال حاضر خونریزی مداوم دارد. 

 جرس: مردان مسلح اهدافی را در نقاط مختلف افغانستان، شامل کابل، پایتخت و چندین ولایت دیگر مورد حمله قرار داده اند.

صدای تیراندازی و انفجارهای سنگین در چندین نقطه مرکز شهر کابل شنیده شده و همچنین گزارشهایی از وقوع حمله در نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان منتشر شده است.

همزمان با این حمله، حملاتی در ولایات پکتیا، لوگر و ننگرهار نیز گزارش شده است.

گروه طالبان مسئولیت این حملات را برعهده گرفته است.

یک سخنگوی این گروه گفت که مهاجمان انتحاری، پایگاه های ناتو و دفاتر خارجی را در کابل هدف قرار داده‌اند.

به گزارش رادیو فردا، خبرگزاری‌های خارجی به نقل از شاهدان عينی و مقام های افغانستان گزارش داده‌اند که شورشيان طالبان مسووليت حملات روز يکشنبه به سفارتخانه‌های غربی را در مرکز پايتخت بر عهده گرفته اند.

از حوادث روز يکشنبه به عنوان یکی از بزرگترین حملات گروه طالبان از زمان ساقط شدن حکومت آنها در سال ۲۰۰۱ ياد شده است. هنوز آماری از میزان تلفات و خسارات این حملات منتشر نشده است.

همچنین خبرنگار بی بی سی در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار می گوید که دو نفر از مهاجمان انتحاری از سوی نیروهای امنیتی زنده بازداشت شده اند، اما دو نفر دیگر توانسته اند جلیقه های انتحاری خود را منفجر کنند.

رامین انوری، خبرنگار بی بی سی در کابل می گوید که نیروهای امنیتی چندین جاده منتهی به منطقه وزیر اکبر خان و همچنین پارلمان افغانستان در غرب شهر کابل را بروی رفت و آمد مسدود کرده اند و صدای تیراندازی از نقاط مختلف شهر به گوش می رسد.

یکی از حملات در محله وزیر اکبر خان صورت گرفته، جایی که سفارت خانه ها و دفاتر سازمان ملل متحد و ناتو در نزدیکی آن موقعیت دارد.

یک هتل تازه ساخت به نام "کابل استار" در مرکز این حملات قرار داشته و خبرنگاران می گویند بخشی از ساختمان این هتل آتش گرفته است.

صدای حداقل هفت انفجار در شهر کابل شنیده شده است.

یک مقام افغان گفته که ساختمان پارلمان افغانستان و همچنین سفارت روسیه در نزدیکی پارلمان نیز هدف حملات راکتی قرار گرفته است.

گزارش‌ها می‌رساند که حداقل شش نفر از مهاجمان مسلح در نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان با نیروهای امنیتی درگیر شده اند.

شماری از اعضای پارلمان افغانستان یکجا با نیروهای امنیتی سلاح بدست گرفته و با مهاجمان می‌جنگند.

گزارشها حاکیست که حداقل دو راکت به هدف سفارت بریتانیا در کابل پرتاب شده است.

پلیس می گوید، در ولایت لوگر، شورشیان مسلح وارد یک ساختمان در پل علم، مرکز این ولایت شده و با نیروهای امنیتی درگیر شده اند.

همچنین از درگیری مسلحانه در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا نیز گزارش شده است.

جرس: به دنبال هک حساب سه میلیون مشتری بانک ها، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشند، از احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس برای پاسخگویی در این باره خبر داد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در واکنش به هک سیستم اطلاعات ۱۰ بانک کشور و درز اطلاعات محرمانه بانکی ۳ میلیون نفر، اظهار داشت: این موضوع قطعا در دستور هفتگی جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس لحاظ خواهد شد تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی روزهای آینده بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به منظور شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عازم آمریکا خواهد شد؛ لذا در نظر داریم پس از این سفر، او را به مجلس فرا بخوانیم تا پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سایر بانکها باید نسبت به تخلفی که انجام شده است، پاسخگو باشند.

در همین حال، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام کنند.
گفتنی است روز گذشته اطلاعات حساب بانکی سه میلیون مشتری بانک در فضای مجازی منتشر شد.
این اطلاعات که در وبلاگ عامل اصلی این حمله هکری منتشر شده متعلق به فردی است که خود را “خ.ز.ف” نامیده و به گفته وی ظاهراً پیش از این سرقت اطلاعات مذکور را به مدیران عامل بانک‌ها اطلاع داده است.
 

واکنش نمایندگان پارلمان در ایران هم بسیار تند بود . آنها اماراتی ها را افراد  بی درایت نامیدند. رسانه ها از واکنش منفعلانه وزارت خارجه احمدی نژاد که حاکی از نوعی عقب نشینی بود سخن گفتند، چرا که در اعلام موضع وزارت خارجه بر ادامه دوستی و حسن همجواری با دولت امارات تاکید شده بود که این امر صدای رسانه ها و برخی سیاسیون را در آورد.

خشم اماراتی ها

اما در آن سو واکنش طرف اماراتی سخت و سنگین بود. شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجه امارات بازديد رييس‌ کابینه دهم از جزیره ابوموسی را "نقض حاكميت امارات خواند و کار به جایی رسید که امارات سفیر خود سيف محمد عبيد الزعابي را از تهران فراخواند.

شورای ملی فدرال امارات متحده عربی نیز با انتشار بیانیه‌ای به سفراحمدی نژاد به جزیره ابوموسی اعتراض کرد.

پارلمان امارات نيز در بيانيه‌اي اين مساله را محكوم و سخنراني احمدي‌نژاد در جمع مردم ابوموسي را تحريك آميز خواند. در اين بيانيه ادعا شد كه سخنراني رييس دولت ايران مخالف با توافقات انجام شده ميان دولت امارات و ايران براي جلوگيري از افزايش تنش‌ها در زمان فعلي است.

خشم اماراتی ها پس از آن افروخته تر شد که ایران اعلام کرد که سفر هفته گذشته احمدی‌نژاد به ابوموسی مسئله‌ای داخلی بوده است.

صدای بحرین هم در آمد

وبسایت خبری «گلف‌نیوز» چاپ دوبی گزارش داده که در کنار اعتراض‌های امارات، بحرین نیز به سفر رییس دولت ایران به جزیره ابوموسی اعتراض کرده است.

خلیفه‌ بن سلمان آل خلیفه، نخست وزیر بحرین، پنجشنبه سفر محمود احمدی‌نژاد به ابوموسی را «نقض تمامیت ارضی و توافق‌های دو جانبه طرفین بر سر جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی دانسته و در این زمینه با امارات ابراز همبستگی کرده است.

واکنش شورای همکاری

عبداللطیف الزیاتی دبیر کل شورای همکاری ادعا کرد که این سفر احمدی‌نژاد اقدامی تحریک‌آمیز و مخالف سیاست حسن‌هم‌جواری است.

وی گفت : اين اقدام هرگز با سياست حسن هم‌جواري كه كشورهاي عضو شوراي همكاري با ايران در پيش گرفتند، هم‌خواني ندارد. علاوه بر آن اين اقدام هرگز با تلاش‌هاي مسالمت‌آميزي كه كشورهاي عضو براي حل اين مساله دنبال مي‌كنند، سازگاري ندارد.

واکنش اتحادیه عرب هم جالب بود. این سازمان عربی  بازديد احمدی نژاد را اقدامي توجيه‌ناپذير خواند و گفت كه اين مساله نقض آشكار تلاش‌هاي مسالمت‌آميز براي حل اين مساله بوده است . نبیل العربی دبيركل اين اتحاديه در بيانيه‌اي با بيان اين كه با نگراني بسيار اخبار مربوط به سفر احمدي‌نژاد به جزيره بوموسي را پيگيري مي‌كند، اعلام كرد كه بايد از اين گونه اقدامات كه موجب افزايش تنش‌ها در منطقه و تيره شدن روابط كشورهاي عربي و ايران مي‌شود، خودداري كرد.

وی در ادامه ضرورت در پيش گرفتن راه‌حلي مسالمت‌آميز از طريق انجام مذاكرات مستقيم و يا ارجاع پرونده به دادگاه لاهه را خواستار شد.
علي سالم الدقباسي، رييس اتحاديه بين‌المجالس كشورهاي عربي نيز با صدور بيانيه‌اي مدعي شد كه اقدام اخیر بيانگر حسن نيت ايران و تلاش آن براي ايجاد روابط دوستانه و حسن همجواري با امارات و ساير كشورهاي منطقه نيست.

نشست اضطراری کشورهای عربی

یک مقام مسئول اماراتی اعلام کرد وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان قرار است به درخواست ابوظبی نشستی فوق‌العاده برای انتقاد از سفر رئیس دولت ایران به جزیره ابوموسی برگزار ‌کنند. این مقام مسئول که نامش فاش نشد، اعلام کرد که این نشست چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می‌شود.

شورای همکاری خلیج فارس پیش از این اقدام نيز در حمايت از اين ادعا با محكوم كردن سفر احمدی نژاد به اين منطقه در بيانيه‌اي گفته بود كه اين بازديد نقض حاكميت دولت امارات به شمار مي‌رود .

ادله تاریخی و رد ادعای امارات

مجید تفرشی، پژوهشگر ارشد ایرانی در آرشیو ملی بریتانیا در باره ادعای اماراتی ها می گوید: سه اتفاق مهم از اواخر نوامبر تا اوایل دسامبر سال 1971، در فاصله یک هفته، در ‏منطقه رخ داد؛ اول، خروج کامل نیروهای نظامی بریتانیا از خلیج فارس، دوم، ورود ‏نیروهای ایرانی به جزایر سه گانه و سوم تاسیس دولت امارات است.‏

وی افزود: از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945، دولت بریتانیا به شیخ نشین‌های مستعمره ‏عرب خود در منطقه قول داده بود که به آنها استقلال ببخشد. از سال1968 هم ‏پارلمان بریتانیا تصویب می کند که نیروهای بریتانیا از خلیج فارس خارج شوند و ‏مناطق تحت استعمار را به شیخ نشین ها واگذار کنند.

تفرشی با بیان اینکه در این فاصله تا 1971 شیخ ‏نشین کویت و بحرین مستقل اعلام می شوند، افزود : حدود دو ماه قبل از ‏خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، حکام قطر اعلام می‌کنند که نمی‌خواهند در ‏چارچوب فدراسیون امارات عربی متحده قرار داشته باشند. از سال 68 تا 71 مذاکرات ‏بسیار فشرده‌ای میان ایران و بریتانیا وجود داشته و امیال و خواسته های کشورهای ‏عربی هم از طریق بریتانیا به ایران اعلام می‌شد. کشورهای عربی منظور دولت در ‏آستانه تاسیس امارات بود که دو شیخ نشین آن در مورد جزایر ایرانی اختلاف نظر ‏داشتند. (راس الخیمه در مورد جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و شارجه در مورد ‏ابوموسی). 

اما حکومت پهلوی مطلقا حاضر به مذاکره با اعراب نبود . چراکه معتقد بود آنها هنوز دولتی تاسیس نکرده و رسمیتی ندارند که با ‏ایران به مذاکره بنشینند. بر همین اساس تنها با بریتانیا در مورد جزایر مذاکره می‌شد.

بر اساس اسناد موجود ‏شاه تنها در اواخر سلطنت خود هیاتی از شارجه را برای مذاکره به حضور پذیرفت که برخورد ‏با آن هم صرفا در حد معاون وزیر بود.  

تا سال 1971 تحولات زیادی میان ایران و بریتانیا بر سر جزایر رخ می دهد و حتی دو ‏کشور تا مرز قطع روابط هم پیش می روند.

اسناد تاریخی همچنین نشان می دهد در سال 1903 در زمانی که دولت ‏مظفرالدین شاه در شرایط متزلزل و ناکارآمدی قرار داشت، نیروهای بریتانیایی ‏جزایر سه گانه را اشغال می کنند و 68 سال این اشغال طول می‌کشد.‏

نکته جالب و مهم این است که در طول این سال های اشغال هیچ یک از دولت های ‏ایرانی  زیر بار این تحمیل نرفتند که جزایر، ‏ایرانی نیست.

همچنین تاکنون هیچ سندی دال بر اینکه دولت ‏های ایرانی، در طول این 68 سال و پس از آن، ادعای حاکمیت ‏عربی بر جزایر سه‌گانه را پذیرفته باشند ،وجود نداشته است.

در سال 1903 به زور انگلیسی ها این جزایر از ایران گرفته شد. تا قبل از آن بعضا ‏دزدان دریایی به جزایر می آمدند یا بریتانیایی ها دخالت می کردند اما حاکمیت ‏جزایر بیشتر با ایران بود. از این سال به بعد زمانی که اقتدار بریتانیا در خلیج فارس ‏افزایش یافت، پرچم خود را در جزایر بالا بردند و جزایر را متعلق به خود دانستند.‏

نکته اینجاست که محققان در بررسی اسناد انگلیسی متوجه شدند که مساله حضور بریتانیا در ‏جزایر خلیج فارس منحصر به این سه جزیره نیست. اولا چند جزیره دیگر در اختیار ‏ایران بود که در دوره اقتدار بریتانیا در اشغال بوده و بعدا ایران آنها را بازپس گرفته ‏است. مانند جزیره فرور یا جزیره فارسی. اما این دعوا همچنان ادامه یافته است.

به گفته تفرشی، علاوه بر آن، بیش از دو هزار سند  اخیرا به دست آمده که نشان می دهد در ‏طول دوره چهار ساله جنگ جهانی اول، دولت بریتانیا اصرار عجیبی برای خرید یا اجاره ‏بلند مدت چند جزیره ایرانی از دولت ایران داشته و در این راستا از فشار سیاسی تا ‏اعمال نفوذ را به کار گرفته است.

ولی با وجود شرایط سخت و مواضع ضعیف، هیچ ‏کدام از دولت‌های ایرانی آن دوران زیر بار این پیشنهادها نرفتند و با آن مخالفت ‏کردند.

اسناد مربوط به موضوع بازگشت مالکیت جزایر سه گانه به ایران، طبق قوانین ‏آرشیوی در بریتانیا می بایست پس از طی یک دوره کامل سی ساله در آخر سال ‏‏2001 و یا ابتدای 2002 آزاد می شد اما این اتفاق نیفتاد. دلیلی که مسئولان دولتی ‏بریتانیا برای این امر ارایه کردند این بود که موضوع این اسناد هنوز به تاریخ نپیوسته ‏و انتشار اسناد ممکن است کفته ترازو را به سوی یکی از طرفین دعوا سنگین کند.

جرس: جمعی از خانواده‌های پرسنل نیروی انتظامی در اعتراض به آنچه مشخص نشدن تکلیف زمین‌‌های خریداری‌شده در سال ۸۲ از نیروی انتظامی استان تهران نامیدند، در مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری پانا، برخی از خانواده‌های پرسنل نیروی انتظامی صبح امروز در این تجمع شعار الله‌اکبر سر دادند.

تجمع‌کنندگان پلاکاردیی در دست داشتند که در آن خطاب به مردم نماینده شهریار نوشته شده بود جلسه باغ گیلاس مهم است یا مشکلات ۵۰۰ خانوار.

اشاره این خانواده ها به تجمع نمایندگان مجلس برای تعیین هیات رییسه مجلس نهم در باغ گیلاس است.
 

جرس: به دنبال حمله مسلحانه طالبان پاکستان به زندانی در این کشور، بیش از ۳۸۰ زندانی، از جمله فردی که متهم به تلاش برای ترور رییس جمهوری پیشین پاکستان است از زندان گریختند.

به گزارش رادیوفردا به نقل از خبرگزاری رویترز، این حمله در ساعات آغازین روز یکشنبه صورت گرفت و در جریان آن، افراد مسلح به زندان مرکزی شهر «بانو»، در استان خیبر پختونخوا (در شمال غرب پاکستان) حمله کرده و از ۹۴۴ زندانی این زندان، ۳۸۴ تن را فراری دادند.

مالک نظیف، یکی از زندانیان این زندان به خبرگزاری رویترز گفته است: این حمله که با تیراندازی همراه بود نیمه شب آغاز شد و حدود یک ساعت به طول انجامید.

به گفته وی، افرادی که به زندان حمله کردند فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند.

طالبان پاکستان که به گروه القاعده نزدیک است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و یکی از سخنگویان طالبان گفته است: «ما در جریان این حمله صدها تن از رفقای خود را در بانو آزاد کردیم. تعدادی از افراد ما به مقصد خود رسیده‌اند و مابقی در راه هستند.»

یک مقام پلیس پاکستان می‌گوید که در این حمله «عدنان رشید»، زندانی به گفته وی «خطرناکی» که قصد ترور پرویز مشرف، رییس جمهوری پیشین پاکستان را داشت، موفق به فرار شده است.

این مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود گفته است: «او مغز متفکر یکی از حمله‌ها علیه مشرف بوده است. این افراد (مسلح) برای آزادی وی به زندان حمله کرده بودند و به همراه او ۳۸۳ تن دیگر را نیز آزاد کردند.»

مالک نظیف نیز به رویترز گفته است: از مکالماتی که میان افرادی که به زندان حمله کرده بودند در جریان بود، این گونه برداشت می‌شد که آن‌ها به دنبال «عدنان رشید» بودند.

پلیس پاکستان گفته است که در جریان این حمله تیراندازی شدیدی صورت گرفت و شبه‌نظامیان از نارنجک نیز استفاده کرده‌اند. تا این لحظه گزارشی در خصوص مجروح شدن هیچ فردی گزارش نشده است.

به گفته رویترز، اگرچه حمله شبه نظامیان به زندان‌ها و فرار دادن زندانیان در افغانستان بارها صورت گرفته است، این دست حملات در پاکستان به ندرت صورت می‌گیرد.
 

جرس: دوفوریت طرح اصلاح آیین نامه سوال از رییس جمهور با 148 رای موافق تصویب شد.

به گزارش ایلنا، طرح دو فوریتی اصلاح آیین نامه سوال از رییس جمهور که صبح امروز از سوی علی مطهری قرائت شد، با 148 رای موافق نمایندگان در صحن علنی مجلس تصویب شد.

پیش از این علی مطهری از ارائه مجدد طرحی برای اصلاح آئین نامه و تغییر نحوه سوال از رئیس جمهور و استیضاح وی خبر داده بود.

وی گفته بود: طرح ارائه شده جدید مشابه همان طرح قبلی است. در این طرح با استفاده از پیشنهادات نمایندگان تغییرات غیراساسی و جزئی انجام شده است. همچنین به دلیل پیوستگی ماده 197 و 196 آئین نامه داخلی مجلس، اصلاحات جزئی لازم در ماده 196 نیز اعمال شده است.

دو تبصره به ماده 196 افزوده شده است که ماده 196 درباره تعداد نمایندگان سوال کننده و زمان بررسی کمیسیون تخصصی و همچنین زمان حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و پاسخ به سوال است.

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته گذشته کلیات طرح دوفوریتی اصلاح نحوه سؤال و استیضاح رئیس جمهور را که یک روز قبل از آن خودشان به دو فوریت آن رای داده بودند رد کردند اما با درخواست مجدد 50 نماینده این طرح مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت تا به زعم نمایندگان موافق اصلاح، سهل انگاری نمایندگان در رای دادن‌ها جبران شود.

هر چند در نهایت این طرح از دستورکار روز چهارشنبه مجلس خارج شد اما طراحان این طرح با استفاده از ماده 133 آئین نامه داخلی مجلس این اجازه را یافتند تا مجددا طرحی تهیه و آن را به هئیت رئیسه مجلس تقدیم کنند تا مسیر رای گیری مجدد برای آن فراهم شود.

ماده 133 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌های موضوع اصل 85 قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا 6 ماه دیگر نمی‌توان آن را مجددا به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضای کتبی 50 نماینده و تصویب مجلس.
 

به گزارش کلمه، در سال گذشته برخوردهای قضایی و امنیتی با منتقدین و فعالان سیاسی و مدنی در استان گلستان ادامه داشته است و بعضا احضارها و برخوردهایی با شخصیت های سیاسی-اجتماعی این استان در سال جدید نیز اتفاق افتاده است. همچنین در سالی که پشت سر گذاشتیم تعدادی از این افراد احکام قضایی خود را پس از دوره ای طولانی از باز شدن پرونده دریافت کردند. در بیشتر موارد روند دادرسی و رسیدگی های قضایی با ابهام و بعضا خارج از چارچوب ها و روال های قانونی و عرفی بوده است. این احکام بعضا احکام بدوی و در چند مورد نیز احکام تجدید نظر بوده است. در بین محکومین و بازداشت شدگان، نام روحانیون، جانبازان انقلاب و جنگ، شخصیت های سیاسی، کارگزاران سابق نظام، فعالان اجتماعی و دانشجویان به چشم می خورد.

گزارش زیر، مشروحی از نام، مشخصات و جزییات احکام برخی از این افراد در استان گلستان است که در اختیار خوانندگان قرار می گیرد:

حسین رفعتی، فرماندار پیشین گرگان و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت

حسین رفعتی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و استاد مدرس در دانشگاه های گرگان است که در دوران پس از انتخابات توسط اداره اطلاعات شهرستان گرگان بازداشت شد و مدت ۱۲ روز را در زندان گذراند.

وی سابقه فرمانداری گرگان، مدیریت کل اداره های سیاسی-امنیتی و شهری-روستایی استانداری گلستان را در کارنامه خود دارد. وی از اصلاح طلبان این استان به حساب می آید که در ستاد میرحسین موسوی در بخش حقوقی فعال بوده است.

در دادگاه بدوی وی به دوسال حبس تعزیری محکوم شد که به مدت ۵ سال به تعلیق در می آمد. با شکایت وی و پس از مدت بسیاری از بازشدن پروند و ابهام و تعلیق در نظم برگزاری دادگاه، نهایتا وی در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه زندان محکوم شده که به مدت یکسال به تعلیق در می آید.

قابل ذکر است که رفعتی از اعضای سپاه پاسداران در سال های ۶۱ تا ۷۸ بوده است که سابقه حضور فعال در جبهه های جنگ را نیز دارد.

علی قلی تبار، رییس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی استان گلستان

علی قلی تبار از رزمندگان و مداحان برجسته استان گلستان و دارای سابقه حضور پررنگ در جنگ هشت ساله و فعالیت های مذهبی-انقلابی است. وی عضو و نیز مدتی مسوول سازمان مجاهدین انقلاب شاخه استان گلستان بوده است که در ستاد مهندس موسوی فعالیت می کرده است. پس از انتخابات وی نیز توسط اطلاعات شهرستان گرگان احضار شد و مدت ۱۵ روز را به صورت غیرقانونی در زندان نگه داشته شد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه ای که در اعتراض به دستگیری او منتشر کرده بود، نوشت: «دستگیری امثال آقای قلی تبار که سال ها حضور در جبهه های جنگ را در کارنامه خود دارند و به ارادتمندی امام حسین در میان مردم شهره اند، سند رسوایی تبلیغاتی است که جنبش سبز را به ضدیت با دین متهم می کنند». دادگاه بدوی گرگان، وی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در می آمد. اما در دادگاه اخیر تجدید نظر و با شکایت وی این حکم به ۴ ماه زندان و با یکسال تعلیق کاهش یافت.

قابل ذکر است قلی تبار از شخصیت های برجسته در بین گروه ها و نهاد های مذهبی انقلابی استان به حساب می آید که در کارنامه اجرایی خود معاونت سازمان بهزیستی گلستان را نیز دارد.

عبدالناصر مهیمنی، روزنامه نگار و مدرس زبان

عبدالناصر مهیمنی، که سابقه بیش از ۲۰ سال تدریس و همچنین روزنامه نگاری آزاد را دارد، اواخر سال ۸۹ بازداشت شد. وی به نقد و انتشار نامه ها و بیانیه هایی انتقادی نسبت به برخوردهای سیاسی و سرکوب ها پس از انتخابات پرداخته بود و همچنین بنا بر رویه ی گذشته ی خود در روزنامه نگاری نسبت به سیاست ها و عملکرد دولت احمدی نژاد موضع انتقادی داشت.

او در آذر ۸۹ توسط اداره اطلاعات گرگان جهت پرسش و پاسخی کوتاه احضار شد، اما سپس توسط این نهاد به مدت ۸ روز در زندان گرگان نگه داشته شد. مهیمنی، بلافاصله پس از آزادی با انتشار سرگشاده ی نامه ای ۵۰ صفحه ای نسبت به برخوردهای و روند های غیرقانونی در مراحل بازداشت و بازجویی اعتراض کرد. اخبار رسیده حکایت از آن دارد اخیرا دادگاه با صدور حکمی مشابه سایر فعالان سیاسی در این استان، وی را نیز به ۳ سال زندان تعزیری محکوم کرده است.

گفتنی است عبدالناصر مهیمنی در دوران بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد و تمامی رفتارهای غیرقانونی ماموران با خود را به صورت مستدل مکتوب کرد.

مهیمنی، پیش از این رییس خانه مطبوعات استان، قائم مقام صدا و سیمای گلستان، از فعالان سفارت ایران در انگلستان و عضو علی البدل شورای شهر گرگان بوده است. وی عضو خانواده مهیمنی، از خانواده های تاثیرگذار سیاسی- اجتماعی استان است.

عبدالله شاهینی، مدرس حوزه علمیه و مدیرکل پیشین انتخابات گلستان

عبدالله شاهینی از روحانیون منتقد و وبلاگ نویس گرگانی است که در آذر سال گذشته توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود. شاهینی پیش از این در دوران اصلاحات مدیرکل اجتماعی و انتخابات و رییس سازمان ملی جوانان استان گلستان بوده است.

وی در ۲۳ آذرماه سال ۹۰ بازداشت شد و نزدیک به یک هفته را در زندان اداره اطلاعات شهرستان گرگان گذراند. وی با قرار وثیقه آزاد شده و اخیرا نیز به همراه دیگر روحانی برجسته اصلاح طلب سیدرضی قدس علوی از تدریس در حوزه علمیه امام خمینی شهر گرگان که زیر نظر آیت الله نورمفیدی اداره می شود، منع شده است.

پس از این ممنوعیت عده ی بسیاری از فعالان و افراد برجسته اجتماعی، مذهبی و سیاسی با نگارش نامه ای به آیت الله نورمفیدی نسبت به دخالت نهادهای امنیتی در امور حوزه علمیه و محرومیت اساتید از تدریس اعتراض کردند.

در بخشی از این نامه خطال له آیت الله نورمفیدی آمده است:« از آنجناب که همواره در ارائه تفسیر رحمانی از دین در این منطقه پیشگام بوده‌اید، انتظاری بیش از دیگران می‌رود و بسیار بیش از این‌ها توقع داریم. بی‌تردید پاسخ قاطع و محکم آنجناب به گروه‌های فشار، مایه دلگرمی نیروهای ارزشی، خادم و ایثارگر منطقه را فراهم می‌آورد، نیروهایی که با اتکال به حضرت حق، همواره حامی شما بوده‌اند و امروز متقابلاً به میزان حمایت و ایستادگی شما چشم دوخته‌اند و ناگفته پیداست آنچه امروز عمل شود، معیاری برای قضاوت فردا خواهد بود.»

شاهینی عضو اولین دوره شورای شهر گرگان بوده است.

محمدحسن کیقبادی، عضو ستاد ۸۸ و سازمان مجاهدین انقلاب استان گلستان

محمدحسن کیقبادی، روزنامه نگار، دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو سازمان مجاهدین انقلاب استان گلستان است که در حوادث پس از روز عاشورا در گرگان بازداشت شد. وی به مدت ۹ روز در بازداشت به سر برد و دادگاه بدوی وی را به ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد که به مدت ۵ سال به تعلیق در آمد. پس از شکایت وی، دادگاه این حکم را به ۶ماه حبس و ۱ سال تعلیق کاهش داد. کیقبادی، عضو ستاد انتخاباتی خاتمی در سال ۸۰، عضو شورای سردبیری هفته نامه های سلیم و ستاره گلستان و همچنین نایب رییس ستاد جوانان ۸۸ استان گلستان بود که در انتخابات ریاست جمهوری از موسوی حمایت کرد.

وی پیش از این عضو گروه مشاوران جوان فرماندار گرگان در دوران اصلاحات بوده است.

حسن رضایی، رییس شاخه جوانان جبهه مشارکت گلستان

حسن رضایی که رییس شاخه جوانان جبهه مشارکت گلستان است، در اواخر سال ۸۹ در گرگان بازداشت شد. رضایی رییس از اعضای فعال جبهه مشارکت و فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل است و در انتخابات ریاست جمهوری سخنگوی ستاد ۸۸ بود که از میرحسین موسوی حمایت کرد. وی با قرار وثیقه آزاد شد و دادگاه وی را به دوسال زندان با تعلیق ۵ ساله و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.

گفتنی است وی به مدت یک هفته در زندان اطلاعات شهرستان گرگان بازداشت بوده است.

احسان علایی فر، عضو ستاد ۸۸

احسان علایی فر از اعضای فعال ستاد ۸۸ استان گلستان و عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت این استان است که در سال ۸۸ بازداشت شد. علایی فر در حالی که در دفتر نمایندگی آیت الله صانعی در گرگان مشغول کمک برای برنامه ها و اعیاد مذهبی بود، توسط ماموران اداره اطلاعات به صورت بسیار خشن بازداشت شد به گونه ای که درهمان روز بازداشت از شدت جراحات وارده مجبور به عمل جراحی بر روی پای خود و تحت نظارت ماموران اداره اطلاعات شده بود.

دادگاه بدوی وی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد که ۵ سال به تعلیق در می آمد. در حکم اخیر، در دادگاه تجدید نظر و پس از شکایت، وی نهایتا به ۴ ماه زندان با یکسال تعلیق محکوم شد.

آرش سقر، عضو اهل تسنن ستاد مهندس موسوی

آرش سقر یکی از اعضای ارشد ستادانتخاباتی میرحسین موسوی در مناطق سنی نشین کشور از اول آذر ماه هشتاد و هشت بدون حق مرخصی و دسترسی به تلفن و ملاقات حضوری در زندان بسر می برد. سقر از جمله زندانیانی است که از حقوق اولیه خود نیز محروم است و خانواده وی نیز در تلاش برای اخذ ملاقات و یا مرخصی برای وی ناموفق بوده اند و تنها به تعداد محدودی ملاقات کابینی برای وی اکتفا شده است.

این فعال سیاسی ترکمن ابتدا بدون هیچ مدرکی به جاسوسی برای ترکمنستان متهم و بعد از آن تبرئه و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به هشت سال حبس تعزیزی و محرومیت پنج ساله از همه فعالیت های مطبوعاتی و سیاسی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش داده شد.

گفتنی است، همسر سقر تاکنون تلاش های زیادی را برای آزادی وی انجام داده که از جمله ی آن نگارش نامه ای به رهبر بود که البته بدون پاسخ و نتیجه ماند. وی در بخشی از نامه ی خود خطاب به آیت الله خامنه ای آورده است:« بنده اکثر مطالب مربوط به خاطرات زندانی بودن شما به خاطر فعالیتهای عقیدتی و سیاسی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را مطالعه کرده¬ام. اما هرچه گشتم کمتر دیدم که این چنین همسر و فرزندان شما را در تنگنای معاشرتی و معیشتی قرار داده باشند. چرا باید همسر من به خاطر ایمان و عقیده اش که ظاهراً و احیاناً با عقیده دیگران تفاوتهایی دارد این چنین آزار ببیند؟ آیا به نظر جنابعالی درست است که در روزگار سخت و سنگین و با این همه مضایق، حقوق و مزایای قانونی آرش سقر و همسرو فرزند وی را قطع کرده و خانواده ای هموطن و همدین را آواره سازند؟ اجازه ندهید قانون خدا بازیچه هوس و میل بعضی متصدیان و کارگزارانی شود که حقوق زنان و کودکان مسلمان را نادیده می گیرند.»

به گفته همسر آرش سقر تنها فعالیت وی این بود که به عنوان نماینده جامعه اهل تسنن کشور در ستاد آقای موسوی فعال بوده است.

امید کوکبی، دانشجوی نخبه المپیادی

امیدکوکبی که از هموطنان اهل سنت و ترکمن است و هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی ندارد، بهمن ماه سال ۸۹ هنگامی که برای دیدار با خانواده اش به ایران سفر کرده بود، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و بیش از یک ماه در سلول انفرادی نگه داشته و سپس به بند ۳۵۰ منتقل شد. کوکبی به «ارتباط با دولت متخاصم» و « کسب درآمد نامشروع» متهم شده است.

از نکات قابل توجه دوران بازجویی کوکبی آن است که از وی سوال شده چرا دولت آمریکا به تو ویزا می دهد؟ وی پاسخ داده چون من دانشجوی آنجا هستم. پرسیده اند که هنگام درخواست ویزا در سفارت آمریکا چه چیزی بیان کرده است؟ وی پاسخ داده از دلیل من برای ادامه تحصیل در آنجا سوال کرده اند که من گفته ام به دلیل علاقه ام به این رشته و کبود امکانات این رشته در ایران بوده است، بر اساس این پاسخ ها وزارت اطلاعات کوکبی را به «ارتباط با دولت متخاصم» متهم کرده است. همچنین در بازجویی ها از وی پرسیده شده چرا دانشگاه هزینه سفرهای تو به ایران را می دهد که وی پاسخ داده، این یک عرف است که هزینه های سفرها و کنفرانس های چهره های علمی را می پردازند که بنا بر این پاسخ به وی اتهام “کسب درآمد نامشروع” تفهیم شده است

کوکبی، از بزرگترین نخبگان فیزیک اتمی جهان است و پیش بینی می شود در سالهای آینده به یکی از بزرگترین دانشمندان این رشته تبدیل شود، اما در صورت تداوم حضور در زندان این فرصت برای وی و کشور از بین خواهد رفت. امری که به نظر می رسد بخش هایی از وزارت اطلاعات با برنامه ریزی قصد آن دارند، چه گرایشی در این وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تا از رشد علمی نخبگان ایرانی که اقلیت قومی یا مذهبی هستند ممانعت به عمل آورد.

این نخبه ی ایرانی در نامه خود به رییس قوه قضاییه نسبت به ظلم ها و بی قانونی ها در بازداشت خود انتقاد و اعلام کرده که بعد از این حاضر نیست در این دادگاه حضور یافته و از خود دفاعی بکند و آورده است: اگر هم اجباراً مرا به دادگاه ببرند قطعاً سکوت کرده و دفاعی نخواهم کرد تا ایشان با فراغ بال به آنچه که از قبل برای من تجویز کرده‌اند حکم دهد هر چند که ممکن است این موضوع موجب طولانی‌تر کردن عمدی زمان رسیدگی به پرونده من شود.

محمد رفعتی، عضو جبهه مشارکت و ستاد ۸۸

محمد رفعتی که از اعضای فعال شاخه جوانان جبهه مشارکت گلستان است در حوادث سال ۸۸ توسط اداره اطلاعات گرگان بازداشت شده بود. وی از اعضای ستاد ۸۸ استان گلستان بوده است که به مدت ۸ روز در زندان اطلاعات گرگان زندانی بوده است. وی در دادگاه بدوی به ۶ ماه زندان و با یکسال تعلیق محکوم شد. در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۹۱ روز زندان کاهش یافت که به مدت یکسال به حالت تعلیق در آمده است.

گفتنی است وی فرزند رفعتی فرماندار پیشین گرگان است.

محمدحسین مهیمنی، عکاس خبرنگار و دانشجو

محمد حسین مهیمنی، دانشجوی حقوق و عکاس خبری از جمله کسانی بود که پس از عاشورای ۸۸ به اتهام شرکت در دسته جات عزاداری بازداشت شد و ۱۵ روز را در زندان امیرآباد گرگان گذراند.

گفتنی است که وی در حالی که با اتوبوس در حال عزیمت از گرگان به تهران بود در پلیس راه و به شکل غیرقانونی بازداشت شد. برای رسیدگی به پرونده مهیمنی، در حالی دو دادگاه انقلاب و عمومی تشکیل شده که از نظر قانونی و حقوقی این روند به دلیل شمولیت صلاحیت همه ی اتهامات در حوزه ی دادگاه انقلاب غیرقانونی است. دادگاه عمومی برای جرم اخلال در نظم عمومی وی را به ٢سال زندان و ٣٠ ضربه شلاق هردو تعلیقی و دادگاه انقلاب به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام وی را به ۱ سال زندان تعلیقی محکوم کرد. با شکایت محمدحسین مهیمنی هردو حکم مراحل تجدید نظر خود را طی می کند.

یادآور می شود وی فرزند محمدهاشم مهیمنی استاندار گلستان در دوره ی اصلاحات، مدیرکل پیشین شوراهای وزارت کشور و شهردار منطقه ۱۶ تهران در دوران کرباسچی است.

مهدی قلی تبار، عضو ستاد ۸۸

مهدی قلی تبار، که از اعضای فعال ستاد ۸۸ گلستان بوده است همراه با تعداد دیگری از فعالان که پس از عاشورای ۸۸ بازداشت شدند توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود. وی در دادگاه بدوی به ۶ ماه زندان که به مدت ۳ سال به تعلیق می آمد محکوم شد که با شکایت در دادگاه تجدید نظر به ۹۱ روز زندان که به مدت یکسال تعلیق شده است، محکوم شد.

مهدی قلی تبار، فرزند علی رییس سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گلستان است.

مرتضی ایزدی، روزنامه نگار و عضو ستاد ۸۸

مرتضی ایزدی از روزنامه نگاران جوان گرگانی که پس از عاشورای ۸۸ بازداشت شده بود نیز در ماه های واپسین سال ۹۰ حکم محکومیت خود را دریافت کرد. ایزدی عضو فعال ستاد ۸۸ استان گلستان بوده است که در دادگاه تجدید نظر به یکسال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.

***

علاوه بر اسامی ذکر شده در این استان، تنی چند از دیگر فعالان مدنی این استان با احضار و بازداشت های چند ساعته در دوران پس از انتخابات مواجه شده بودند که می توان از بین آنها به اسامی زیر اشاره کرد؛

- علی خاری، رییس ستاد ۸۸، رییس پیشین شاخه جوانان جبهه مشارکت گلستان و روزنامه نگار

- حجت الاسلام سید رضی قدس علوی؛ نماینده آیت الله صانعی در گلستان و مدرس حوزه علمیه گرگان

- حمید بارچیان؛ فعال حوزه نشر و ایثارگر دفاع مقدس

- جمال دادور، جانباز جنگ تحمیلی و ایثارگر

- محب حسینی؛ مداح اهل بیت

- علی شاهینی؛ دانشجو.

قابل ذکر است که در استان گلستان و در دوران پس از انتخابات دو اتفاق عمده موجی از حساسیت و برخورد نیروهای امنیتی با فعالان مدنی و سیاسی را در پی داشت. یکی از دلایلی که به بازداشت حدود ۱۰ نفر از جوانان و فعالان سیاسی منجر شد، حوادث عاشورای سال ۸۸ در شهر گرگان بود که در آن حدود ۴ هزار نفر از سبزها، در قالب دسته های معمول عزاداری سنتی که توسط مردم محلات قدیمی هر ساله در این شهر برگزار می شد، با علایم و پارچه های سبز شرکت کردند و به عزاداری همراه با شعارهای انتقادی پرداختند.

مورد دیگر، حضور و سخنرانی آیت الله صانعی در این شهر بود که فیلم سخنان وی به صورت گسترده در اینترنت و شبکه های خبری منتشر شد و حساسیت دستگاه های اطلاعاتی را برانگیخت. پیرو این سخنرانی و مواضع شجاعانه و انتقادی آیت الله صانعی، تعدادی از سیاسیون و فعالان رسانه ای در این استان مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.

در پایان، نگاهی به وضعیت برخورد دستگاه های امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور و از جمله شهرهای استان گلستان نشان می دهد که سیاست حکومت در برخورد با فعالان سیاسی-مدنی منتقد تنها به تهران محدود نبوده و طی سالهای گذشته تعداد بسیار زیادی از فعالان استانی نیز در این مدت دارای پرونده شده اند. در بسیاری از موارد، این پرونده ها به عنوان ابزاری در دست نهادهای امنیتی و نظامی بوده تا با باز نگه داشتن آن برای مدت طولانی بتوانند رفتارها و فعالیت های افراد مورد نظر را در مناسبت ها و زمان های مورد نظر خود، به کنترل در آورند. قابل ذکر است که با پایان سال ۹۰ و در آغازین روزهای سال جدید نیز تعدادی از فعالان در استان گلستان مورد احضار، تماس و بازجویی نهادهای اطلاعاتی-قضایی قرار گرفته اند که نشان از ادا مه ی سیاست برخورد در استان ها دارد.

جرس: در حالی که احمد توکلی گفته است در دیدار با مرتضوی وی قول  داده تا از ریاست تامین اجتماعی استعفا دهد، سعید مرتضوی با رد صحبت‌هاي توکلی مبنی بر دیدار با وی گفت: در پنج روز گذشته توکلی با بنده دیداری نداشته و من هم با وی دیداری نکرده‌ام.

در پی لغو استیضاح وزیر کار به دنبال ادعای برخی نمایندگان مبنی بر "قول شرف" مرتضوی برای کناره گیری از ریاست تامین اجتماعی احمدی‌نژاد تاکید کرد که "تعهدی بر این برکناری ندارد"؛ با این حال احمد توکلی گفت که "مرتضوی زنگ زد و به من گفت که من خانه نشستم و همانطور که به شما قول دادم، ‌سر کار نمی‌روم."

دقایقی پس از انتشار این خبر پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعي در خبری دیدار مرتضوی با توکلی را تکذیب کرد.

براساس اين گزارش؛ مرتضوی افزود "قویا تکذیب می‌کنم که بین ما دیداری انجام شده است." و مدعی شد: بنده تلاش کردم دروغگویی‌ها خاتمه یابد ولی ظاهرا با وجود این تلاش ها این هدف محقق نشد.

توکلی ساعتی پیش و در واکنش به گفته‌های معاون پارلمانی احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس گفته بود: الان که پیامک سخنان میرتاج‌الدینی آمد، ‌مرتضوی زنگ زد و به من گفت که من خانه نشستم و همانطور که به شما قول دادم، ‌سر کار نمی‌روم.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز مجلس در تذکری آئین‌نامه‌ای با استناد به ماده 77 و در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان نماینده سمنان اظهار داشت: من در این فرصت فقط به اتهاماتی که دوستان وارد کرده‌اند، پاسخ می‌دهم و وارد بحث استیضاح نمی‌شوم. دوستانی به ما اتهام زدند که ما سیاسی‌کاری کردیم و اهداف انتخاباتی و پس از آن اهدافی برای رئیس مجلس داشتیم، اما باید بگویم که ‌در استیضاح آقای صالحی برای انتصاب ملک‌زاده و ‌در استیضاح شیخ‌الاسلام برای انتصاب مرتضوی برای ما وحدت ملاک بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما با این دو استیضاح با یک ملاک کار کردیم و همان طور که صالحی قبول کرد و ملک‌زاده با استعفا کنار رفت و ما استیضاح صالحی را پس گرفتیم، اکنون نیز وقتی اطمینان عقلایی پیدا کردیم که آقای مرتضوی استعفا می‌دهند، استیضاح شیخ‌الاسلام را پس گرفتیم.