جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: خبرنگارانی که برای دریافت هدیه رئیس دولت با برخورد تحقیرآمیزی مواجه شدند این بار برای تکمیل اطلاعات در سامانه "سمان" وزارت ارشاد باید نسبت به دریافت "سوء‌پیشینه" از نیروی انتظامی و ارائه آن به وزارت ارشاد اقدام کنند.

به گزارش فارس، راه‌اندازی سامانه اینترنتی سمان توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از اوایل سال گذشته مطرح شد و با طرح وعده احمدی‌نژاد برای پرداخت هدیه روز خبرنگار سال گذشته به‌صورت جدیدی در دستور کار معاونت مطبوعاتی قرار گرفت.

با راه‌اندازی این سامانه از تمامی خبرنگاران درخواست شد با مراجعه به سمان نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی خود اقدام کنند و با الصاق مدارک مورد نیاز به عضویت این سامانه درآیند.

اما با ثبت‌نام خبرنگاران در سمان و آغاز بررسی پرونده‌ها از سوی معاونت مطبوعاتی، اکثریت قریب به اتفاق پرونده خبرنگاران به دلایل مختلف از جمله نقص در الصاق اسکن اخبار و آثار تولیدی، عدم دریافت و الصاق معرفی‌نامه از رسانه مربوطه و ... رد شده است.

با وجود این اندک خبرنگارانی که توانسته‌اند از هفت‌خوان تکمیل تمام مدارک درخواستی برای عضویت قطعی در سمان بگذرند، با درخواست ابهام‌انگیز بزرگتری مواجه شده‌‌اند.

از این دسته از خبرنگاران برای قطعی شدن ثبت‌نام در سمان درخواست دریافت "سوء‌پیشینه" از نیروی انتظامی و ارائه آن به وزارت ارشاد شده تا در ادامه و در صورت تایید نهایی، گزینه "ارائه درخواست" سامانه سمان برای تقاضای کارت خبرنگاری وزارت ارشاد برای این دسته از خبرنگاران فعال شود.

بر اساس این گزارش، طی تماس‌های مکرر با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، پاسخ روشنی درباره چرایی مطالبه سوء‌پیشنه از خبرنگاران داده نشده است.

همچنین خاطرنشان شده است که تاکنون مسئولان معاونت مطبوعاتی در هیچ یک از مصاحبه‌های رسمی خود، سخنی از لزوم ارائه سوء‌پیشنه از سوی خبرنگاران در کار نبوده است و این درخواست در مراحل نهایی پیگیری برای تکمیل و تایید پرونده توسط کارشناسان اداره خبرنگاران معاونت مطبوعاتی به خبرنگارانی که مراجعه کرده‌اند، عنوان می‌شود.

جـــرس: روح الله حسینیان عضو شورای مرکزی جبهه پایداری مدعی شد: پیشنهاد شخص من در جبهه پایداری این است که ما این بار ریاست مجلس را به عهده خانم ها بگذاریم.

به گزارش اعتدال، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم گفت: پیشنهاد دادم برای اینکه بگو و مگوهایی که غرب علیه نظام جمهوری اسلامی دارد، خنثی شود، این مورد مطرح شود؛ غرب یکسره در تلاش است تا بگوید جمهوری اسلامی به زن بها نمی دهد؛ پیشنهاد می کنم هم برای تجربه و هم نشان دادن اعتقاد به ارزش زنان، رییس و نایب رییس اول و دوم و کل کار پردازان و منشی ها به عهده خانم ها گذاشته شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: بنده این پیشنهاد را با بسیاری از خانم ها و آقایان مطرح کردم که البته آقایان نظر مثبتی بر این موضوع ندارند، اما خانمها نظر مثبتی نشان دادند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نسبت به ریاست آقایان حداد و لاریجانی ذهنیت منفی داریم؛ در ریاست آقای حداد نگران این هستیم که ریاستش در دست یک عده افراد خاص از جمله آقای توکلی بیافتد و نگران این هستیم که چرخاندن مجلس با ریاست آقای حداد به دست یکی، دو نفر آدم خاص باشد؛ در جبهه پایداری نیز نگران این داستان هستیم.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: از آقای لاریجانی هم نگرانی هایی داریم و می ترسیم باز هم مدیریت مجلس هشتم ادامه یابد ؛ البته نکات مثبت هم دیده می شود که از جمله لاریجانی در برخی مسائل قاطع تر است و حداد محافظه کار است و این نظر شخص بنده است.

وی در خاتمه گفت: انتخاب ریاست مجلس نیازمند یک مشاوره و مشورت جدی با نمایندگان انتخاب شده است؛ در جبهه پایداری درباره ریاست مجلس نهم بحث مشخصی نشده است و ما برنامه هایی داریم که در وقت خود بیان می کنیم.

جـــرس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی سه ماده طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از شورای نگهبان اعاده شده بود پرونده این طرح مهم را در روزهای پایان مجلس هشتم بستند.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه مواد اعاده شده از شورای نگهبان از طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در صحن علنی مجلس بررسی شد.

شورای نگهبان اصرار داشت که برای تصویب مواد این طرح به دو سوم آرای موافق نمایندگان نیاز است زیرا این مواد در تعارض با آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

ماده یک طرح نظارت بر نمایندگان که در رابطه با ترکیب هیئت رئیسه دائمی هیئت نظارت بر نمایندگان بود برای کسب دو سوم آرای موافق نمایندگان به رای گذاشته شد.

نمایندگان در رای گیری اول با ۱۳۷ رای موافق، ۱۵ رای مخالف ، ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس شرکت کردند اما برای کسب دو سوم آرای موافق این رای گیری یک رای کم داشت. بنابراین حذف این ماده به رای گذاشته شد.

حذف این ماده نیز با ۲۹ رای موافق ،۷۷ رای مخالف، ۳۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس رای نیاورد.

سپس علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد اصلاحی مطرح کرد ، که این پیشنهاد نیز به رای نمایندگان گذاشته شد و در پایان این ماده با ۱۵۹ رای موافق ، ۸ رای مخالف، ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان این رای گیری مکررا از نمایندگان درخواست می کرد در رای گیری شرکت کنند. پس از آن ماده شش طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به رای وکلای ملت گذاشته شد . این ماده در رابطه با مجازات تخلفات نمایندگان بود. این ماده نیز با ۱۶۸ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و رای موافق دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس را کسب کرد.

پس از آن ماده ۸ این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد. این ماده در خصوص ترکیب هیئت تجدیدنظر نظارت بر نمایندگان است. این ماده نیز با ۱۶۶ رای موافق، ۳ رای مخالف ، ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسیده و دو سوم آرای موافق نمایندگان را کسب کرد.

گفتنی است، طرح "نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان" در جلسه سوم اسفند ۱۳۹۰ شورای نگهبان برای بار دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بدلیل مغایرت موادی از آن با قانون اساسی به مجلس باز گردانده شده بود.

بر اساس گزارش ها، مبنای طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان این است که هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس، به گزارش‌های مربوط به "رفتار خلاف شئون نمایندگی" و گزارش‌ها درباره اعمال "خلاف امنیت ملی" و دیگر اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس رسیدگی کند و در صورت احراز تخلف، این هیئت از اختیارات لازم برای مجازات نماینده متخلف برخوردار است. به‌عنوان مثال می‌تواند برای تنبیه یک نماینده نطق او را به تعویق اندازد و عضویت او را حتی هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها لغو کند.

مهدی کروبی چندی پیش از آغاز حصر خانگیش، همزمان با آغاز بررسی این طرح – که مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی بود- در نامه‌ای به نمایندگان مجلس از آنها خواست "ننگ تصویب این طرح" را برای خود نخرند زیرا که این طرح نمایندگان مجلس را به نوکران قدرت تبدیل خواهد کرد.

شیخ جنبش سبز خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بود: "مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه‌ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته‌اند و چنان که در تاریخ معاصر نیز دیده‌ایم، گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت‌های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش کرده‌اند تا نهاد پارلمان را به نهادی حکومت‌ساخته و فرمایشی تبدیل کنند."

جـــرس: در ادامه چالش ها میان دولت و مجلس پیرامون انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی، طرح استیضاح وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی ‌با نوزده امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

همزمان گزارش رسیده است که نمایندگان مجلس غروب امروز سه شنبه با احمدی نژاد دیدار خواهند داشت.

به گزارش فارس، در ادامه مخالفت ها و هشدارهای نمایندگان مجلس پیرامون انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک، گروهی از نمایندگان مجلس قصد استیضاح وزیر کار دولت احمدی نژاد را دارند، که متن طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی که با ۱۹ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده، به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم می‌کنیم.
علت استیضاح، نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که به دلائل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است:
۱- وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
۲- در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.
۳- در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است.
۴- در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است.
۵- اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.
۶- در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است‌.
۷- تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.
۸- گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد.

علی زاکانی تهران
احمد توکلی تهران
حسین نجابت تهران
الیاس نادران تهران
پرویز سروری تهران
غلامرضا مصباحی مقدم تهران
زهره االهیان تهران
علی مطهری تهران
سید رضا اکرمی تهران
حسینعلی شهریاری زاهدان
محمد امین رحیمی ملایر
محمد دهقان طرقبه و چناران
سلیمان جعفرزاده ماکو
مسعود پزشکیان تبریز
شکور اکبرنژاد تبریز
مسعودی ریحان هریس و اهر
حسن نوروزی رباط کریم
موسی الرضا ثروتی بجنورد
سیدحسین دهدشتی آبادان

 

اگر بلایی نازل نشود

به گزارش خبرآنلاين، الياس نادران در تذکري در پايان جلسه خطاب به محمدرضا باهنر که در غياب لاريجاني رياست جلسه را بر عهده داشت، گفت: در آخرين جلسه سال گذشته به شما گفتم که طرح استيضاح وزير کار امضاهاي لازم را دارد، اما شما گفتيد چون اين انتصاب صورت نگرفته و يک پيش​گويي است نمي​توان اين طرح را اعلام وصول کرد. اما پس از آن، انتصاب آقاي مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي به حقيقت پيوست.

باهنر هم در پاسخ به وي، با بيان اينکه اين استيضاح با بیست امضا به دست هيات رئيسه رسيده است، افزود: بر اساس آيين​نامه داخلي مجلس، هيات رئيسه در همان جلسه يا جلسه بعد اجازه اعلام وصول استيضاح وزرا را دارد. انشالله تا فردا اگر بلايي نازل نشود، اين استيضاح را اعلام وصول مي​کنيم.

طبق آخرین گزارش ها، نمایندگان مجلس قرار است امروز با محمود احمدی‌نژاد دیدار ‌کنند و این دیدار، در ساختمان رجایی و به میزبانی دولت برگزار خواهد شد.

جـــرس: معاون پیشین رئیس جمهور سوریه گفت: به نظر نمی رسد که دولت سوریه تحت رهبر بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور بتواند برای مدت زیادی قدرتش را حفظ کند.

به گزارش بی بی سی، رفعت اسد، عموی رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد: میزان خشونت در سوریه به حدی بوده که دوام قدرت برادرزاده اش را ناممکن کرده است.

رفعت اسد در سال ۱۹۸۰ در تلاشی نافرجام سعی کرد قدرت را از برادرش بگیرد، و از آن زمان در پاریس در تبعید بسر می برد.

تاکید بر حمایت قاطع از حکومت اسد
بر اساس گزارش ها، روز گذشته معاون وزير خارجه جمهوری اسلامی در ديدار با دبيركل حزب الله لبنان برحمايت همه جانبه جمهورى اسلامى از سوريه تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، امير عبداللهيان که به لبنان سفر کرده، طی دیدار با سيد حسن نصرالله، طرح اصلاحات مورد ادعای بشار اسد را مناسب‌ترين راهكار سياسى برای حل بحران سوریه دانست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جـــرس: به گزارش منابع اقتصادی، دلیل دستپاچگی دولت برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در حالیکه "به نوعی فرار به جلو تلقی می شود"، این است که "دولتی ها خود را ناچار می بینند قبل آنکه موج گرانی های ناشی از فاز اول برای مردم به طور کامل قابل لمس شود بهتر است به سمت فاز دوم جهش کنند، تا حداقل با افزایش اسمی یارانه های نقدی، به نوعی مردم کمتر به درد ناشی از رشد واقعی قیمت ها توجه داشته باشند."

تارنمای خبرآنلاین، با بیان اینکه در حال حاضر دلار ۱۹۰۰ تومانی جای خود را در بازار ایران باز کرده، در تحلیلی خاطرنشان می کند اگرچه به نظر می رسد بازار ارز آرام شده اما واقعیت چیز دیگری است، این آرامش تنها مربوط به فضای رسانه ای و البته رخوت بازار در تعطیلی های نوروزی است.

اعتراف یک رئیس کل
در این گزارش آمده رئیس کل بانک مرکزی می گوید دلیل اصلی بحران بازار ارز در سال گذشته بحران بخش تولید و سرازیر شدن نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد به فضای مالی و ملتهب بازار ارز و طلا بوده، که این اعتراف خود گویای آن است که بحران بازار ارز همچون آتش ریز خاکستر است.

بر اساس گزارش مذکور، اگر در ابتدای هفته دوم فروردین ماه سری به بازار تهران می زدید قیمت اجناس وارداتی شما را متعجب می کرد، فروشندگان هم اذعان می کردند قیمت اجناس آنها در حال حاضر از قیمت اقلام مشابه در خرده فروشی های سطح شهر بالاتر است و این به معنای موجی است که در بازار شکل گرفته و به زودی در تمامی خانه ها برای مردم قابل لمس خواهد بود، موجی که از بازار ارز آغاز شده و با فاصله دو تا سه ماه به سفره مردم می رسد.

ارتباط فاز دوم هدفمندی و قیمت ارز
این گزارش خاطرنشان می کند پیش دستی و شتاب دولت برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به نوعی فرار به جلو تلقی می شود، دولت در چنین فضایی ناچار است حداقل برای تقویت تولید ملی اندکی از فشار تثبیت قیمت ها بر بخش تولید بکاهد؛ کاری که به معنی چراغ سبز نشان دادن به بازار برای افزایش سطوح قیمتی است.
بنابراین تنها جواب به این سئوال که چرا دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی اینقدر شتاب دارد؟ این است که دولت خود را ناچار می بیند قبل آنکه موج گرانی های ناشی از فاز اول برای مردم به طور کامل قابل لمس شود بهتر است به سمت فاز دوم جهش کند، تا حداقل با افزایش اسمی یارانه های نقدی به نوعی مردم کمتر به درد ناشی از رشد واقعی قیمت ها توجه کنند.

جلسه اضطراری اقتصاددانان مجلس در پی تخلف یارانه‌ای دولت
روز سه شنبه پانزدهم فروردین ماه، نماینده اصفهان در مجلس از جلسه ویژه اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس جهت برنامه ریزی راهکار های برخورد با تخلف دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد.

حمید رضا فولادگر در گفتگو با مهر اظهار داشت: در جلسه مشورتی اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نحوه نظارت و موضع گیری مجلس در برابر اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها برنامه ریزی خواهد شد.

گفتنی است، ۲۸ اسفند ۹۰، مبلغ بیست و هشت تومان به حساب خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.

در همین راستا، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابه تفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.

پس از اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه از طرف دولت احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان سه چهره شاخص اقتصادی مجلس در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه تاکید کردند: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است.

هشدار مصباحی مقدم به دولت برای تعقیب قضایی
همچنین پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه اواخر دی ماه سال گذشته در پی وعده های رئیس دولت مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی رئیس کمیسیون ویژه مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد.

غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که رئیس دولت ابراز امیدواری کرده تا پایان سال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، آیا استفساریه مجلس مبنی بر تاکید بر عدم افزایش قیمت حامل های انرژی خارج از قانون بودجه نود به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساریه مجلس پیام روشنی برای دولت داشت.

کسری ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی نتیجه تخلف دولت در هدفمندی یارانه‌ها
به گزارش مهر، سال گذشته گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس قرائت شد، که بر اساس این گزارش عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند سازی یارانه ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود ۱۵۰هزار میلیارد ریال خواهد شد.

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در این گزارش ده مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بررسی کرده و بر ارسال آن به قوه قضائیه تاکید نموده بود، اما هنوز اراده ای برای مخالفت با رئیس دولت وجود ندارد.

 

 

جـــرس: روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از اقدامات خلاف قانون محمود احمدی نژاد، ملزم ساختن رئیس دولت و کابینه تحت امر او به رعایت قانون و پرهیز از اقدامات فراقانونی را، "راه حل اساسی برای از بین بردن زمینه های منازعات" خواند.

این روزنامه چاپ تهران، در سرمقاله روز سه شنبه خود، با عنوان«راه گریز از قانون را ببندید» نوشت: "دو اقدام خلاف قانون دولت در آخرین روزهای سال ۹۰ و اولین روزهای سال ۹۱ این نگرانی را افزایش داده است كه سال جدید برخلاف انتظار، سال بی‌توجهی‌های بیشتر مجریان قانون به وظایف قانونی خود باشد. این نگرانی، هنگامی اهمیت زیادتری پیدا می‌كند كه دو قوه مجریه و مقننه را رویاروی همدیگر قرار می‌دهد و برای كشور مشكلات غیرقابل تحملی را پدید می‌آورد. "

در ادامه این سرمقاله آمده است: بعد از آنكه رئیس‌ دولت در جلسه چهارشنبه ۲۴ اسفند گذشته به جای پاسخ دادن به سؤال‌های نمایندگان مجلس، از كنار موضوعات مطرح شده با شوخی و تمسخر و بی‌اعتنائی عبور كرد و حاضر نشد به نمایندگان مردم توضیح بدهد، در روز شنبه ۲۶ اسفند یكی از متهمان كهریزك به دستور وی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد و در ششم فروردین جاری یعنی در حین تعطیلات نوروزی نیز اعلام شد میزان یارانه‌های نقدی افزایش یافته و به حساب عده‌ای از یارانه بگیران واریز شده و ضمناً این مبلغ به حساب آن دسته از یارانه بگیران كه از طریق پیامك به خود انصرافی دعوت شده بودند واریز نشده است. بدین ترتیب، ظرف مدت كوتاه ۱۲ روز، دولت مرتكب چهار اقدام خلاف قانون گردید كه عبارتند از طفره رفتن رئیس دولت از جواب دادن به سؤال‌های نمایندگان مجلس، انتصاب متهم اصلی كهریزك به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، افزودن بر یارانه‌های نقدی بدون دریافت مجوز از مجلس و حذف افرادی كه با انصراف از دریافت یارانه‌ها موافقت نكرده‌اند از فهرست یارانه بگیران."

بر اساس این یادداشت، اقدامات احمدی نژاد و دولت كه البته افكار عمومی و نمایندگان مجلس آنها را به حساب خود رئیس‌ دولت می‌گذارند، با اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه گردیده و هر چهار مورد برخلاف قانون دانسته شده‌اند... اما آنچه در این میان اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد اینست كه زمینه پیدایش چنین منازعاتی باید از بین برود. هر چند دولت و شخص رئیس‌ دولت نمایندگان مجلس را به عدم دقت در تصویب قوانین متهم می‌كنند، اما این واقعیت را نباید از نظر دور داشت كه طبق قانون اساسی، كه فصل الخطاب است، ملزم ساختن رئیس‌جمهور و دولت به رعایت قانون و پرهیز از اقدامات فراقانونی، راه حل اساسی از بین بردن زمینه‌های منازعات است. این، كاری است كه مجلس باید بدون اغماض انجام دهد و كوتاهی‌های گذشته خود كه موجب وضعیت كنونی شده است را جبران نماید.

روزنامه جمهوری اسلامی تاکید می کند: "واقعیت اینست كه دو مجلس هفتم و هشتم با قصوری كه در زمینه انجام وظایف نظارتی خود داشته اند، در فراقانونی عمل كردن رئیس‌جمهور سهیم بوده‌اند تا جائی كه وی به خود اجازه داد بگوید مجلس در رأس امور نیست، در تقدیم لایحه بودجه به مجلس هر طور خواست عمل كند، نمایندگان سؤال كننده را به تمسخر بگیرد و از اجرای مصوبات مجلس به بهانه اینكه كارائی ندارند خودداری كند. بنابر این، مجلس نیز باید برای جبران كوتاهی‌ها تلاش كند و با عمل كردن به وظیفه نظارتی خود، راه را بر فراقانونی عمل كردن رئیس‌جمهور و اعضای دولت ببندد. مسدود كردن راه گریز از قانون، مهم‌ترین نیاز امروز كشور است، زیرا تعالی كشور مرهون پای بندی آحاد مردم و مسئولان به قانون می‌باشد. این پای بندی به قانون، چنان باید در جامعه نهادینه شود كه هیچكس به خود اجازه فراقانونی عمل كردن را ندهد."

جـــرس: در حالیکه رئیس انتصابی دولت جمهوری اسلامی ایران برای دانشگاه آزاد، همچنان با مدرک تقلب و جعلی بر اریکه قدرت تکیه زده و حکم دریافت کرده، رسانه های بین المللی گزارش داده اند که پال اشمیت، رئیس جمهور مجارستان، به دلیل متهم‌شدن به تقلب علمی در تنظیم پایان‌نامه‌ی دکترا، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، مدرک دکترای اشمیت هفته گذشته از سوی دانشگاه محل صدور در بوداپست فاقد اعتبار اعلام شد.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور مجارستان در پارلمان کشورش حفظ وحدت مردم یک کشور را وظیفه‌ی شخص اول آن کشور دانست. او استعفا را «وظیفه» خود خواند.

استعفای پال اشمیت به دلیل جنجالی است که در روزهای اخیر در مورد مدرک دکترای وی به پا شد.

دانشگاه محل صدور مدرک دکترای رئیس جمهوری مجارستان هفته‌ی گذشته این مدرک را فاقد اعتبار خواند.

پیش‌تر کمیسیونی تخصصی اعلام کرده بود که پایان‌نامه‌ی اشمیت که در سال ۱۹۹۲ نوشته شده، تقریبا به‌طور کامل از روی دو اثر دیگر رونویسی شده است. در پی این موضوع روزنامه‌نگاران و کارشناسان علمی بسیاری در مجارستان خواستار کناره‌گیری رئیس جمهور از سمت خود شدند.

اشمیت که در زمان شوروی سابق و مجارستان کمونیستی، یکی از مدیران ارشد در کشورش بود، در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت که پایان‌نامه‌ی دکترای خود را «با تکیه بر اصول علمی و اعتقاد به عمل عاقلانه و به درستی» تنظیم کرده است.

گفتنی است، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از جناح راست محافظه‌کار، در ابتدا تلاش کرد اشمیت را در سمت خود حفظ کند. او در روزهای اخیر از «غیر قابل تعرض» بودن جایگاه ریاست جمهوری سخن رانده بود.

این اقدام در حالی انجام می پذیرد، که برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، همچنان با مدرک جعلی و تقلبی به دریافت حقوق و مزایا و حکم ترفیع مشغولند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت، از جمله مدیرانی بود، که نمایندگان مجلس قُلِ دوم مدرک جعلی دکترای عوضعلی کردان (وزیر کشور دولت احمدی نژاد) را از آنِ وی دانسته و قصد پیگیری را داشتند، که دست های پشت پرده – همانند پرونده فساد اقتصادی وی در بیمه و خانه فاطمی- مانع از رسیدگی به این موضوع شد.

چندی پیش نیز، گزارشگر جرس با تکیه به اسناد و مدارک مستند، مدرک دکترای فرهاد دانشجو نامزد شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پست ریاست دانشگاه آزاد را دارای "سه اشکال" دانسته و اعلام کرده بود اول؛ زمان گرفتن مدرک در رزومه فارسی و انگیسی وی متفاوت و هر دو خلاف واقع است. دوم؛ دانشگاهی که مدعی گرفتن مدرک دکتری از آن است، خلاف واقع است. سوم؛ صادر کننده مدرک دکتری وی مطابق موازین اعلام شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران فاقد اعتبار است.

این موضوع نیز، با ترفیع و اعطای حکم ریاست دانشگاه آزاد به این مدیر دولتی و برادر وزیر علوم دولت دهم، در مُحاق باقی ماند.