جنبش راه سبز - خبرنامه |
- کاغذ انگاری قانون اساسی
- مرثیه خوانی بر انقلابی که شهید شد!
- تاریخ فردا را چه کسی خواهد نوشت؟
- بهمن سبز
- میان ماه من تا ماه گردون …
- رهبر ایران درسودای جنگ
- مدیریت اقتدارگرایانه و پیامدهای حاصل از آن
- می مانیم همراه تو؛ برای مهدی خزعلی
- عضو فراکسیون اقلیت: احمدی نژاد باید متوجه باشد که نمی توان با رفتار هیئتی کشورداری کرد
- رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس به توافق دست یافتند
Posted: 06 Feb 2012 07:37 AM PST علی پیرعطایی از منظر اندیشۀ سیاسی و حقوقی اظهار مطالباتی چون «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» مخدوش و غیرقابل دفاع است.
صحبت حکام ظلمت شب یلداست نور ز خورشید جوی بو که برآید
مقدمه[1] [2]
1. کاغذ انگاران (تخفیفی ها)
2. شروط لازم و کافی برای اجرایی شدن قانون
الف) وجود گروهی از افرادِ واجدِ تمایل داوطلبانه به اجرای قانون: تصور و تصدیق این امر نباید دشوار باشد که قانون، برای عملی شدن، نیازمند حداقلی از افراد در جامعه است که تمایل داوطلبانه به اجرای آن دارند و به آن به عنوان قاعدۀ پذیرفتنی رفتار مینگرند.[3] پروفسور هارت[4]- فیلسوف حقوقِ پیشرو قرن بیستم و صاحب کرسی فلسفۀ حقوق دانشگاه آکسفورد در نیمۀ دوم همان قرن- در اثر فخیم خود، «مفهوم قانون»،[5] به همین نکته اشاره میکند که عملی کردن قانون با زور و تهدید در جامعهای که تعداد کافی از افراد در آن به قانون همچون قاعدۀ پذیرفتنی رفتار نمینگرند، امری نشدنی است.
ب) فشار ناشی از عوامل/نیروهای اجتماعی: آنگاه که وجود گروهی از افراد که تمایل داوطلبانه به اجرای قانون داشته و آن را همچون قاعدۀ رفتار میپذیرند، یکی از شروط لازم برای اجرایی شدن قانون تلقی شود، طبیعتا پرسش دیگری که مطرح خواهد شد این است که تمایل چه تعداد از این افراد برای اجرایی شدن قانون لازم است. در واکنش به چنین پرسشی، به احتمال زیاد نخستین پاسخ این خواهد بود که قانون برای عملی شدن نیاز به تبعیت داوطلبانه اکثریتی از مخاطبان خود دارد. بدون اقبال حجم وسیعی از بازرگانان به قواعد حقوق تجارت و تعهدات- اعم از قواعد مربوط به بیع، خسارات و شرکتها- حقوق خصوصی کارایی خود را از دست میداد و به مرحله اجرا نمیرسید. چه بسا به همین دلیل است که در سراسر دنیا، قواعد حقوق مدنی و تجارت به شدت تحت تأثیر عرفهای از پیش رایج و مورد پذیرش مربوطه در جامعه است. در مورد سایر قوانین عادی نیز به همین ترتیب. مثلا، در خصوص قوانین کیفری، هر قدر هم مجازاتهای تعبیه شده در قانون سنگین باشد، تصور اجرای مؤثر این قواعد در اجتماعی که حجم عظیمی از اعضایش تمایل به قتل نفس، دزدی و تخریب دارند، به غایت دشوار است. اما این ادعا را- با وجود ظاهر قانعکنندهاش- نمیتوان با قاطعیت پذیرفت. میتوان به سادگی به جوامعی اشاره کرد که در آن اجرای قوانین ظالمانه، با وجود برخوردار نبودن از حمایت اکثریت و به صرف قدرتمند بودن وسایل اجبار در دست گروه مسلط و میزان سازمان-یافتگی آن گروه، امکانپذیر بوده است.[7] از دیگر سوی، میتوان جامعهای را تصور کرد که با وجود اکثریتی از افراد طالب اجرای قانون، کمتر میتوان در آن اثری از اجرای سیستماتیک قانون یافت. مصادیق روشن این وضعیت، جوامع متعددی است که در آن، قوانینِ متضمن حقهای اساسی ملت، با وجود اکثریتی که خواستار اجرای آن هستند، هیچگاه به مرحلۀ اجرای سیستماتیک نرسیده است.
بنابراین، با وجود این که حضور گروهی از افراد در جامعه که قانون را قاعدۀ پذیرفتنی رفتار تلقی کنند و تمایل داوطلبانه به اجرای آن داشته باشند یکی از شروط لازم برای اجرایی شدن قانون است، حداکثری بودن تعداد این افراد، برای تحقق مطلوبِ اجرای سیستماتیک قانون، نه ضرورتا لازم است و نه کافی. آنجا که صحبت از نقش گروههای اجتماعی طالب اجرای قانون در اجرایی شدن آن است، آنچه اهمیت تعیینکننده دارد، اندازه نیروی طالبان اجرای قانون و فشار ایشان بر فرد، افراد یا گروهایی است که تمایل به اجرای قانون ندارند. بر این اساس، کمیت افرادی که قانون را همچون قاعدۀ قابل پذیرش رفتار میپذیرند و طالب اجرای آناند، تنها یک مؤلفه در میان همۀ مواردی است که بالقوه دارای قابلیت افزایش چنین نیرو و فشار اجتماعی هستند. این توان و قوت مطالبۀ اجرای قانون میتواند تابع عوامل گوناگون اجتماعی و از جمله میزان سازمان-یافتگی طالبان اجرای قانون باشد. در ایران، آن جا که سخن از اجرایی شدن اصول متضمن حقهای ملت در قانون اساسی است، برنامۀ اصلاحطلبان در دو دهۀ اخیر متمرکز بر سرمایهگذاری بر همین شرط اجرایی کردن قانون، یعنی تقویت گروههای اجتماعیای بوده است که میتوان ایشان را بالقوه طالب حقهای اساسی مصرح در قانون اساسی دانست- یعنی تقویت جامعۀ مدنی.
ج) شرط «کافی»- نظام قانونیِ متضمنِ ضمانت اجرای مناسب: فشار اجتماعیِ پشتیبان اجرای قانون، همواره موجود نیست؛ و آن جا که هدف، اجرای سیستماتیک قوانین است نه اجرای موردی یا مقطعی برخی قوانین، چنین فشاری- در صورت وجود نیز- هرگز به تنهایی کافی نیست. اگر بنا است قانون به نحوی سیستماتیک- مطابق تعریف: مداوم، فراگیر و نظاممند- اجرا شود، باید به دنبال راهی گشت که قابلیت اعمال فشار برای اجرای قانون با چنین خصوصیاتی را داشته باشد. چنین صفاتی را باید در مفهومی به نام «قاعده» جست. قاعده، ابزاری اعتباری است برای نظم و نسق دادن به امور هنجارین، و از جمله به مطلوبات هنجارین قانون. جالب توجه است که در زبان عامه نیز، عبارت «به-قاعده» در معنای «موافق ترتیب و انتظام» به کار رفته است[8] و منظور از «به-قاعده کردن» امور، نظم و نسق دادن به امور است. چنین است که یکی از شروط اجرای سیستماتیک قانون، تعبیۀ نظام فشار در قالب «قواعد حقوقی» است. به دیگر زبان، از لوازم ضروری اجرای سیستماتیک قانون، وجود نظام حقوقی است که متضمن قواعدی باشد که در مجموع، فراهمآورندۀ فشار لازم برای اجرای قواعد ماهوی موجود در همان نظام حقوقیاند. چنین قواعدی، هماناند که در اصطلاح علم حقوق، «ضمانت اجرا»ی قانون نامیده میشوند. هر نظام قانونی کارآ، از نگاهی، قابل تقسیم به دو دسته قواعد است: قواعدی که اجرای آن، فی نفسه، مطلوب آن نظام قانونی است؛ و قواعدی که در هماهنگی با کلیت و اجزاء آن نظام قانونی، متضمن عنصر فشار و اجبار برای اجرایی شدن دستۀ نخست از قواعداند و در صورت وجود شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی لازم، ضمانت اجرای قوانین دستۀ نخست از قواعد را فراهم میآورند.
3. ضمانت اجرای قوانین اساسی
4. رمزگشایی از یک مغالطه
5. اجرای بدون تنازل قانون اساسی
6. تمثیل عقیمِ آمریکا و آذربایجان
--------------------------------- [1] دانشجوی دکتری حقوق، دانشگاه آکسفورد (ali.pirataie@law.ox.ac.uk) [2] لازم است در این مجال، نسبت به اساتید بزرگواری ابراز سپاس کنم که آموختههایم از محضر ایشان به طور مستقیم در دانشکدۀ حقوق شهید بهشتی و به طور غیرمستقیم در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، سهمی در شکل گیری این مقاله داشته است، اما با این وجود ذکر نامشان برایم میسر نیست. همچنین، از همفکری و نقد دوستان فاضلی که در داخل و خارج از ایران زحمت مطالعه و مداقه در این یادداشت را تقبل کردند، صمیمانه سپاسگذاری میکنم. به امید روزی که در آن، هیچ ملاحظه و مصلحتاندیشی، مانع سرنهادن به حکم نهفته در حکمتِ «من لم یشکر المخلوق» نباشد. [3] برای دیدن تعریف و بحثی فلسفی در خصوص قواعد پذیرفتنی رفتار، تفاوت آن با قواعد متکی بر تهدید و ارعاب و اُعمال منظم ناشی از عادت و همچنین نقش افرادی که قانون را قاعدۀ رفتار تلقی میکنند در اجرایی شدن قانون، ن ک H L A Hart, ‘The Concept of Law’, Oxford: Clarendon Press, 1994 [4] 1907-1992 [5] مفهوم قانون (The Concept of Law) را میتوان مهمترین اثر فلسفۀ حقوق در قرن بیستم دانست که اگرچه اختصاص به تبیین پوزیتیویستی مفهوم قانون دارد، اهمیت آن به مکتب پوزیتیویسم حقوقی محدود نمیشود. هارت، با نگارش این اثر، محرک بحثهای دامنهداری در فلسفۀ تحلیلی حقوق شد. چه در میان پوزیتیویست های حقوقی و چه در میان طرفداران مکتب حقوق طبیعی، مهمترین آثار، در ادامۀ یا در واکنش به مفهوم قانون هارت تولید شده اند. [6] Political culture [7] H L A Hart, Ibid, 201 [8] تارنمای لغت نامۀ دهخدا، پنجم بهمنماه هزار و سیصد و نود، http://www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult-fa.html?searchtype=0&word=2KjZgtin2LnYr9mH [9] John Austin (1790-1859) [10] J Austin, ‘The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence’, New York, 1970, Lecture V [11] از همه مهمتر، نظریۀ موسوم به Command theory که قانون را عبارت از دستور متکی به تهدید حاکمی میداند که دیگران از وی به عادت تبعیت میکنند، اما خود او عادت به تبعیت از کسی ندارد. [12] اگرچه اگر شرایط اجرای سیستماتیک قانون اساسی از پیش فراهم باشد، آن گاه قانون جامع، روشن و غیرمجمل، به اجرای مناسب خود کمک خواهد کرد. [13] ممکن است بر این پیشفرض که تفسیر دستگاه قضایی امریکا از مواد مربوط به حقوق اساسی شهروندان همواره تفسیری مترقی بوده است، ایراد نمود و به پروندههایی نظیر سه مورد زیر اشاره کرد: Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393, 15 L Ed 691(1857); Buck v. Bell, 274 U.S. 200, 47 S.Ct. 584 (1927); Plessy v. Ferguson (مورد اول دربارۀ برده داری، دومی در مورد حق بر تولید مثل و سومی در خصوص تبعیض نژادی) اگرچه، اگر مدعا را مناسب بودن تفاسیر قانون اساسی در امریکا «در مجموع» و در مقایسه با وضعیت این حقوق در کشورهایی نظیر آذربایجان و ایران بگیریم، می توان بر این فرض کاغذانگاران صحه گذاشت که عملکرد دستگاه قضایی این کشور، به نسبت مناسب و به طور کلی در مسیر اجرای سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان بوده است. از سوی دیگر، ممکن است ایراد شود که قوه قضائیه امریکا، علی الخصوص در خصوص تضمین حقوق اساسی، بیشتر دنباله رو تحولات سیاسی و اجتماعی است تا پیشرو. این ایراد، منافاتی با بحث ما ندارد. مقصود از مناسب یا مترقی بودن تفاسیر دستگاه قضایی از قانون اساسی، لزوما پیشرو بودن این تفاسیر نیست. همین قدر که یک دستگاه قضایی دنباله رو تحولات اجتماعی باشد نیز برای مقاصد این مقاله کافی است تا بر این پیشفرض صحه بگذارد که عملکرد چنین دستگاه قضایی، در مجموع در مسیر اجرایی کردن حقوق اساسی آن ملت است. [14] مادۀ اول، شامل ده بخش [15] مادۀ دوم، شامل چهار بخش [16] مادۀ سوم، شامل سه بخش [17] به طور خاص، ده متمم اول به سند حقوق (حقها) مشهور است (Bill of Rights) که در آن، مهمترین حقها و آزادیها- از جمله آزادی مذهب، بیان و مطبوعات و حقهای اساسی متعدد مربوط به دادرسی عادلانه- بیان شده است. البته، وقتی از متممها سخن میگوییم، حقهای اساسی محدود به ده متمم نخست نیستند. مثلا، لغو برده داری، طی متمم سیزدهم- در سال 1865- به تصویب رسیده است. [18] Precedent [19] گفتنی است که در قانون اساسی نوشتۀ امریکا، بر چنین اختیاری تصریح نشده و این اختیار و تکلیف دستگاه قضایی، برساختۀ نظام رویۀ سابقه- یعنی سنگ محور نظامهای حقوقی کامن لو (Common law)- است. امکان «نظارت قضایی» (Judicial Review) بر تصمیم دیوان عالی کشور در سال 1803 در پروندۀ مشهور ماربری اند مَدیسن (Marbury v Madison [1803] 5 US (1 Cranch) 137 (SC)) بنا شده است. این پرونده، نخستین تصمیم از این دست و نقطۀ عطفی در جریان نظارت قضایی بود. حکم دیوان عالی در ماربری، بیانگر آن بود که دادگاههای فدرال موظف به نظارت بر مطابقت تصمیمات تقنینی کنگرهاند و میتوانند قوانین مصوبی را که خلاف قانون اساسی است، باطل اعلام نمایند. پس از این پرونده، دادگاههای فدرال- و در رأس آن دیوان عالی امریکا- در موارد متعدد به ابطال مصوبات تقنینی اقدام کردهاند. اگرچه این پرونده در ارتباط با قدرت نظارت دادگاهها بر قوانین مصوب کنگره است، این قدرت طی تاریخ به معاهدات و تصمیمان اداری دستگاههای دولتی جهت اطمینان از تطابق آن بر قوانین مصوب کنگره، بر معاهدات و از همه مهمتر بر قانون اساسی تسری داده شده است. [20] Brown v. Board of Education [1954] 347 US 483 (SC) [21] Martin Luther King [22] See eg L J Sabato, ‘A More Perfect Constitution’, Walker & Company, 2007 [23] به عنوان جایگزینی برای واژۀ «سیستماتیک»، ممکن است بتوان کلمۀ «نظاممند» را پیشنهاد کرد؛ اما این کلمه، به طور دقیق مفید معنای مد نظر نگارنده در این مقاله نیست. در مقدمه، اجرای «سیستماتیک» حقوق اساسی ملت را این طور تعریف کرده ام: اجرای این حقوق، نه به شکل موردی یا مقطعی، بلکه به نحوی «جامع، نظاممند و مداوم». |
مرثیه خوانی بر انقلابی که شهید شد! Posted: 06 Feb 2012 07:23 AM PST شهروز.م
...سی و سه سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته است. بعد از سه دهه پرسش های مهمی مطرح است که می بایست به آن پاسخ گفت. پرسش هایی متفاوت از نسل های متفاوت.نسلی که در انقلاب حضور داشته واز نزدیک شاهد آن روزها بوده و یا مستقیم درگیر مبارزه برای سقوط رزیم گذشته، که بعد از اندکی به جبهه های جنگ رفته تا پاسدار انقلاب و دستاورد هایش باشد. و نسلی که انقلاب و حتی جنگ را هم ندیده و فرزند دنیای جدیدی است که قواعد خاص خود را دارد و از نظرش جلوی هر چیزی می توان علامت سوال گذاشت! |
تاریخ فردا را چه کسی خواهد نوشت؟ Posted: 06 Feb 2012 07:12 AM PST آذر اهورائی
|
Posted: 06 Feb 2012 06:46 AM PST سید ابراهیم نبوی به خیابان برویم تا باز هم بگوئیم که این وضع در خور مردم ایران نیست.25 بهمن را از یاد نبرید؛ آن روز روز ماست.
در دوسالی که گذشت، جنبش سبز، جنبش آزادیخواهی ایران، روزهای دشواری را گذراند. این روزها نشان داد که:
- رهبران جنبش سبز نه تنها بر مطالبات و ادعای خود استوارتر شدند، بلکه به هزار دلیل که همه به زبان مسوولان حکومت نیز آمد، معلوم شد حق با جنبش سبز بود. هر روز بر مخالفان دیکتاتوری دینی افزوده تر شدند و چه اصلاح طلبان و چه گروههای درون حکومتی خرج خود را از دولت و حکومت جدا کردند. موسوی و کروبی ماندند و بر حق خود پافشردند، زندانیان جنبش پایدار و محکم ماندند و بر خواسته خود پافشردند و نه تنها آنان حق خود را مطالبه کردند که حتی حامیان دو سال قبل حکومت نیز به اعتراف آمدند که نه دولت برخاسته از کودتا دولتی قابل و با کفایت است و نه رهبر حکومت تصمیمات درستی علیه جنبش گرفته است. چنان است که روزگارشان آخرت یزید است و به هر چه دست می زنند خراب اندر خراب می شود.
- میرحسین موسوی گفته بود که می خواهد بیاید تا کشور را از ماجراجویی و بحران نجات دهد، او را و کروبی را به زندان انداختند و حاصل ماجراجویی و بحران همین شد که حکومت نه تنها هیچ شریکی در منطقه ندارد، بلکه روز به روز منزوی تر و تنها تر می شود. خواستند به زور و به اتکا به قدرت اسلحه مردم را از خیابان برانند، مردم خانه نشستند و منتظر روزی که بتوانند دوباره مطالبات خود را از سر بگیرند. حالا دیگر مردم فقط مطالبه شان حقی و رایی نیست که توسط حکومت دزدیده شده، بلکه آثار تصمیمات مشعشع و اظهارات مطنطن آقایان روز به روز بیشتر از پیش نمودار شد. فقر از حد گذشت، دلار کاغذ پاره به دوهزار تومان رسید، تورم روز به روز افزایش یافت و قیمت مسکن باز هم بالا رفت. سکه اصحاب کهف و غارنشینان دنیای مدرن نه در هفت سال و هفتاد سال، که در چند روز چنان سکه رایج را از سکه انداخت که ارزش پول، در دوران طلایی فروش نفت روز به روز کاهش بیشتر و بیشتر یافت. حالا دیگر مردم برای اعتراض به نتیجه آن اشتباه بزرگ معترض اند. مردمی که آینده خود را از دست داده اند، نه تنها نفتی به سفره شان نیامده که سفره ای هم در خانه پهن نیست و تصمیمات دولتی که ادعای مدیریت جهان داشت، از صبح تا شب هزار بار عوض می شود. یارانه را امروز مقرر می کنند و فردا به کنار می گذارند، ترکیه امروز دوست دولت می شود و فردا دشمن آن، امروز به دریوزگی به دستگاه دشمن اصلی شان می روند و فردا شعار علیه آن می دهند.
- جنبش سبز و حامیان میلیونی آن چیزی برای باختن ندارند، خوشبختانه جز معدودی دلسپرده به سرنوشت کشور در فرنگ، اپوزیسیون بی پرنسیپ دست از سر جنبش برداشته و به همان تفریحات سی ساله خود ادامه می دهد. حکومت با مخالفت کردن با حضور سبزها و اصلاح طلبان و حامیان هاشمی در انتخابات، روز نکبت را برای خودش انتخاب کرد و صد بار این و آن به زبان آوردند که " ای کاش اصلاح طلبان در انتخابات بودند." ولی سبزها نشان دادند که بنا نیست هر بار حقه ملانصرالدینی یک رهبر کم خرد را بخورند که خودش هم در کار خودش درمانده و همه را از حکومت بیرون کرده و حتی دولت خودش را هم تاب نمی آورد. نفی همگان و دفع حداکثری، علی را گذاشت و حوضش و حالا دیگر هیچ کس برای حرف رهبری تره هم خورد نمی کند. نه از آن ادعاهای مشارکت هفتاد درصدی و شصت درصدی خبری است و نه هر روز بوق و کرنای حضور مردم را به دست می گیرند. انتخابات 12 اسفند شده است روز محشر آقایان که ببینند حاصل آن بادی که کاشتند کدام توفان است که باید درو کنند. معاون مجلس پیش بینی حضور 18 درصدی کرده و حداد عادل از ترس دشمن فرضی روزی صد بار در کابوس اش شکست می خورد. مثل گرگهایی که روبه روی هم می خوابند تا همدیگر را پاره نکنند، دو گروه اصولگرا که سرجمع به پانزده درصد مردم نمی رسند، یک روز این طرف مخالفش را عامل فتنه گران می داند و روزی دیگر آن یکی چنین می کند. فتنه اسم رمز توهمات آنهاست. اما جنبش سبز باید در این میان بازی خودش را بکند. بدیهی است که آنان که در داخل کشور هستند، کوچه پسکوچه ها و خیابان های شهر را بهتر می شناسند و خود می دانند که چگونه باید آوار اعتراض را برسر دولت و دولتیان ویران کنند، اما آنچه بدیهی است این است که جنبش سبز حالا دیگر ضرب شست خود را به حکومتی که بارها به دزدی رای اصلاح طلبان و مصادره به نامطلوب آن عادت کرده است، نشان خواهند داد.
- بعید است که حکومت بخواهد جشن مسابقه تک نفره اش را با گاز اشک آور و باتوم و سپر و وسایل ضدشورش به هم بریزد. می دانند و می دانیم که اگر چنین کنند دیگر چه ادعایی خواهند کرد که " فتنه گران عددی نبودند و نیستند." اگر نیستند چرا تب می کنید و هذیان می گوئید وقتی فصل آمدن شان می شود؟ اگر عددی نیستند چرا از دو سال قبل حال تان خراب می شود و حتی در حالتی که آنها در انتخابات نیامده اند، فرض می کنید شکست می خورید؟ از چه کسی شکست می خورید؟ یک اسب است و یک میدان، از چه شبحی می ترسید؟ من بعید می دانم که حکومت بخواهد شیرینی این بازی کودکانه اش را با به خشونت کشیدن خیابان از بین ببرد. حتی اگر بخواهد چنین کند، سبزها آنقدر احتیاط خواهند کرد که بیشترین هزینه را به آنان تحمیل کنند و کمترین زیان و صدمه را ببینند. فرصت انتخابات فرصت خوبی است. اگر انتخابات آزاد است رهبران ما را آزاد کنید. اگر شما اکثریت دارید رهبران ما را که نماینده اقلیتی هستند آزاد کنید. اگر هم اکثریت ندارید بگوئید. بگوئید که نماینده مردم نیستید تا همه جهان بداند که با یک دموکراسی ایرانی مواجه نیست، بداند که مردم ایران در تصمیمات ابلهانه این حکومت شریک نیستند.
- رفتن سبزها به خیابان، مشکل حکومت را جدی تر می کند. آنها می دانند که صدها سردار سپاه با این تصمیمات حکومت مشکل جدی دارند. می دانند که تنها به اراذل و اوباش مواجب بگیر می توانند اعتماد کنند، نه به سردارانی که روزگاری برای زادبوم خویش جنگیدند و تن به ذلت ندادند و حالا هم نمی خواهند بدهند. می دانند که نمی توانند با حضور سبزهای معترض به بازی مسخره انتخاباتی شان رنگ ملی بدهند. اینکه آیت الله خامنه ای تاکید چندانی را بر مشارکت فراوان مردم نکرده نشان از آن دارد که نظرسنجی ها گویای عدم مشارکت مردم برای انتخاباتی است که حکومت خود معرفی می کند و خود رای می شمارد و خود از آن نتیجه می گیرد. سبزها حتی در تک تک کلمات حکومتی ها هم حضور دارند. تندروهای شان میانه روها را متحد فتنه گران و میانه روهای شان تندروها را متحد فتنه گران می دانند، بی آنکه اصلا سبزها، یا بقول حکومتی ها فتنه گران اصلا قصدی برای حضور داشته باشند.
- امروز خطر جنگ و فروپاشی اقتصادی بیش از همیشه جدی است. خطر جنگ مثل لاشخوری بدشگون بالای سر سرزمین باشکوه ما جولان می دهد و سوگوارانه مدیران بی تدبیر و رهبران بی رهرو این کشور بر طبل خصومت و غوغا می کوبند. دل شان جنگ می خواهد تا بی کفایتی بی نهایت شان را پشت آن نهان کنند و بگویند که اگر مردم روز به روز فقیرتر و بی چیز تر می شوند و سبد شان خالی تر می شود، به دلیل ستیز جهان با ایرانی است که حق دارد. اما مردم دیده اند، با چشم روشن شان دیده اند که حقی در کار این حکومت نیست، که اگر بنا بود حقانیتی در کار باشد، حق مردم را در جلوی چشمان شان نمی دزدیدند و دولت برگزیده ملت را به زور و عنف به غارت نمی بردند. در چنین وضعیتی ما ناچاریم به هر شکل که می توانیم، علیرغم دشواری های فراوانی که هر نوع حضور مخالفین در کشور دارد، به حکومت و جهان نشان دهیم که جمعی بی شمار از مردمان ادامه این وضعیت را نمی خواهند، نمی خواهند که با جهان بجنگند، نمی خواهند فقیر باشند و گرفتار تیره بختی شوند. آنان با جدیت به وضع دشوار خود اعتراض دارند. اگر زمانی در آغاز جنبش مردم اعتراض می کردند تا دولت بی کفایت برسر کار نیاید، حالا نتیجه بی کفایتی را دارند می بینند. حاصل این بی کفایتی باج دادن حکومت به دولتهای فاسد روسیه و چین است که صدبار بدتر از آمریکا و انگلیس در حکومت پیشین استقلال ایران را به خطر انداخته اند، حاصل این بی کفایتی تبدیل کشور به انبار اسلحه است، سلاح هایی ناکارآمد و خطرناک که حاصلش تنها نابودی کشور خودمان است و توقف تولید کشاورزی و صنعتی ایران. حاصل این بی کفایتی جسد محتضر جامعه ایران است که در میان دو لاشخور تندرو و میانه رو جان می دهد و روز به روز بنیه دفاعی اش از دست می رود. دزدان سرگردنه دائم پرونده های اختلاس میلیاردی همدیگر را لو می دهند، همانهایی که سه سال قبل همدیگر را پیامبر و خدا و امام می خواندند و به کمتر از مدیریت جهان راضی نبودند و حالا هر کدام شان می خواهد تا آخرین ذره را از ثروت این ملت غارت کند. ما مجبوریم تا برای نشان دادن اعتراض مان به این وضع فلاکت بار، ممانعت از جنگ علیه کشورمان، آزادی رهبران جنبش و کوشش برای باز کردن فضای آزادی به خیابان برویم. باید به خیابان برویم تا بگوئیم و باز هم بگوئیم که این وضع در خور مردم ایران نیست. ما به خیابان می رویم، 25 بهمن را از یاد نبرید. آن روز روز ماست.
|
Posted: 06 Feb 2012 06:45 AM PST محمد تقی کروبی آیا الگوی حاضر به استثنای بشار اسد در حال سقوط در میان نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان خریداری دارد؟
|
Posted: 06 Feb 2012 06:39 AM PST سجاد نیک آیین رهبری وتیم نظامی مشاور وی، دراندیشۀ صدور بحران وپنهان کردن بی لیاقتی ها وبی کفایتی ها درپس پردۀ جنگ خود خواسته هستند
|
مدیریت اقتدارگرایانه و پیامدهای حاصل از آن Posted: 06 Feb 2012 06:33 AM PST میثم مشایخ واقع گرایی در دادنِ وعده ها و شعارها به منظور رفاه و توسعه جامعه چندان از سوی اقتدارگرایان دیده نمی شود
|
می مانیم همراه تو؛ برای مهدی خزعلی Posted: 06 Feb 2012 06:30 AM PST یوسف سبز
صدای رسای تو،آن موقع که تن به خواب داده بودیم جانمان را،روحمان را آشفته ساخته بود. نخواستی،هیچ چیز را نخواستی. حسین الگویت بود و مهدی موعودت! آری مهدی جان آری! اینک که در گوشه ای به دور از هیاهو نشسته ام نمی توانم، نمی توانم. چه سخت است حال تو،حال فرزندانت.... پریشانم،پشیمانم. آری پریشان....پشیمان! تو ای مهدی،تو ای مهدی سر برمی افرازم و چون صخره خود را محکم نگه می دارم. مشتهایم را گره نمی کنم تا مبادا چون ظالمان دستی برای فشردن دست دیگری نداشته باشم. آری نخواستی. زر و زور داشتی و نخواستی. در دامن تزویر نیفتادی. و خود را با حق و به حق با حق عجین ساختی. سرت سبز و اندیشه ات سبز بماند. رخت چون مه روشنایی بخش بماند. و تو این را بدان فردا با تمام هزینه هایش از آن ماست که خدا با ماست. کلامت،قلمت،تفکرت و اندیشه ات در رگهای ما جریان دارد. می مانیم و می مانیم و می مانیم |
عضو فراکسیون اقلیت: احمدی نژاد باید متوجه باشد که نمی توان با رفتار هیئتی کشورداری کرد Posted: 06 Feb 2012 05:22 AM PST جـــرس: عضو فراکسیون اقلیت مجلس می گوید: "با روندی که رئیس دولت در پیش گرفته بود، اگر توصیه بزرگان نبود، وی افزایش نرخ سود بانکی را امضا نمی کرد. تذکراتی که این بار به وی دادند، وی را مجبور به تمکین کرد وگرنه اصلا برایش اهمیت ندارد. من گاهی به رفتار برخی افراد در دولت مشکوکم. "
|
رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس به توافق دست یافتند Posted: 06 Feb 2012 05:16 AM PST جـــرس: پس از سالها چالش و درگیری، سرانجام روز دوشنبه، ۱۷ بهمن (۶ فوریه)، گزارش شد که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر جنبش فتح، با خالد مشعل، رهبر جنبش حماس بر سر تشکیل دولت انتقالی فلسطینی برای برگزاری انتخابات در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه به توافق رسیده اند.
به گزارش بی بی سی، براساس توافق دو طرف، که روز گذشته و در جریان مذاکرات دو طرف در قطر به دست آمد و قرار است روز دوشنبه رسما اعلام شود، محمود عباس ریاست دولت انتقالی را در دست خواهد گرفت.
|
You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارشها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |