جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش دانشجو نیوز، این امر برخلاف ادعای برخی از مقامات بلند پایه قضایی کشور، مبنی بر مجازات عاملین حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران در شامگاه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸، که توسط نیروهای انتظامی و با پشتیبانی نیروهای معروف به لباس شخصی صورت گرفت، می باشد، که این بار نیز قربانیان و دانشجویان آسیب دیده کوی دانشگاه در جایگاه متهم قرار گرفتند.

این تارنما گزارش داده است که در جدیدترین حکم قضایی که در رابطه با حوادث کوی دانشگاه تهران از طرف نهادهای قضایی جمهوری اسلامی صادر شده است، ۱۴ تن از دانشجویان این دانشگاه با احکام قضایی مانند حبس، جریمه و شلاق روبرو شده اند.

پیشتر، محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری دادگاه ۲۲ جلسه ای برای رسیدگی به اتهامات متهمین و همچنین صدور حکم برای پنجاه تن از آنان خبر داده بود.در حالی احکام صادره توسط مراجع قضائی متوجه فعالین دانشجویی و قربانیان اصلی این حادثه تلخ شده است که پیش از این شماری از دانشجویان توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح احضار و بازداشت شده اند.

هم چنین چندی پیش، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به مناسبت دومین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، با صدور بیانیه و نامه ای خطاب به صادق لاریجانی، رییس دستگاه قضا جمهوری اسلامی، ضمن انتقاد از برخورد دستگاه قضایی با "قربانیان" حمله به این دانشگاه در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، خواستار مجازات "آمران و عاملان اصلی" تهاجم به دانشجویان شده بودند.

احکام جدید صادره برای دانشجویانی که در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران محکوم شده اند، به شرح زیر است:

- مهیم امیر محمدی، دانشجوی مدیریت: 91 روز تعزیری، یک میلیون تومان جریمه
- علی رفاهی، دانشجوی علوم اجتماعی: 3 ماه حبس به مدت 4 سال تعلیق و 500 هزار جریمه
- کمال رضوی، دانشجو علوم اجتماعی: 3 ماه جبس به مدت 4 سال تعلیق و 500 هزار جریمه
- رسول محسن زاده، دانشجوی علوم اجتماعی: 10 ماه حبس به مدت4 سال تعلیق
- امیر حسین فضلی 91 روز تعزیری 1 میلیون جریمه
- کاوه اکبری، دانشجو علوم اجتماعی: 10 ماه حبس به مدت پنج سال تعلیق
- یدالله نعمتی: 10 ماه حبس به مدت 4 سال تعلیق و 1 میلیون جریمه
- حبیب فرحزادی : 10 ماه حبس + 1 میلیون تومان جریمه نقدی، که نیمی از از حبس به مدت 4 سال تعلیق گردید
- نعیم آقایی: 10 ماه حبس + 500 هزار تومان جریمه نقدی، که نیمی از از حبس به مدت 4 سال تعلیق گردید
- دوست محمدی هست: ده ماه حبس یه مدت 4 سال تعلیق
- ایوب نعمتی: 10 ماه حبس + 500 هزار تومان جریمه نقدی، که نیمی از از حبس به مدت 4 سال تعلیق گردید
- آوات رضا نیا : سه ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق بدل به ۳ میلیون جریمه
- وحید قيصری : 5 ماه حبس که به مدت 4 سال تعلیق شده است ، 500 هزار تومان جریمه
- علی سحر وکیلی، دانشجوی علوم اجتماعی: ۴ ماه حبس + ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی، که نیمی از از حبس به مدت ۴ سال تعلیق گردید.

صدور احکام حبس، جریمه نقدی و شلاق برای دانشجویان، که خود از شاکیان پرونده حمله کنندگان به کوی دانشگاه بوده اند، در حالی است که تاکنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است.

لازم به ذکر است که پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، نیروهای لباس شخصی و همچنین گارد ویژه نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران شامگاه بیست و چهار خرداد ماه به کوی دانشگاه تهران حمله و بیش از ۱۰۰ تن از دانشجویان را بازداشت کردند. همچنین، برخی از منابع خبری در آن زمان از کشته شدن پنج تن از دانشجویان به دست مهاجمان خبر دادند.

همچنین، در طول دوسال گذشته در روند رسیدگی به این پرونده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعداد زیادی از دانشجویان به این سازمان احضار و بازداشت شدند.

لازم به یادآوری است در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 1378 نیز، تنها یکی از ماموران نیروی انتظامی به اتهام دزدیدن یک ریش تراش محکوم شد و عاملان اصلی آن حملات هرگز محکوم نشدند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که درگیری ها از شب سه شنبه آغاز و بامداد چهارشنبه از سر گرفته شده است و پلیس ضد شورش به سوی صدها معترض گاز اشک آور پرتاب و تلاش کرد آنها را متفرق کند، که تظاهرکنندگان نیز به سوی پلیس متقابلا سنگ پرتاب کردند.

بر اساس این گزارش، شاهدان عینی گفته اند که این شدیدترین مورد خشونت‌ها طی هفته های اخیر بوده و تصاویری که پخش شده، زخمی ها را روی زمین و خونین نشان می دهد.

معترضان مصری دلیل از سرگیری اعتراضات خود را، درخواست تسریع در روند محاکمه مقام‌های بلندپایه حکومت حسنی مبارک و همچنین اعمال اصلاحاتی ذکر کرده اند که شورای نظامی پس از سرنگونی حسنی مبارک قول آن را داده بود.

این گزارش افزود "هنگامی که پلیس تلاش کرد این افراد را که جلوی ساختمان تلویزیون دولتی، بست نشسته بودند، متفرق کند، درگیری ها آغاز شد و معترضان سپس جلوی ساختمان وزارت کشور جمع شدند و با پلیس درگیر شدند.
این درگیری سپس به میدان تحریر کشیده شد و پلیس ضد شورش، خیابان اصلی منتهی به میدان تحریر را مسدود کرد و خودروهای زرهی را در اطراف میدان مستقر کرد."

همچنین آمده است گروهی از معترضان فریاد می زدند که خواهان سرنگونی ساختار حکومت هستند و از این که روند محاکمه مقام های بلندپایه سابق با تاخیر رو به رو شده، ابراز خشم کردند.

گفتنی است طی هفته های اخیر برخی از مقامات دولت حسنی مبارک به طور غیابی محاکمه شده و حسنی مبارک که در حال حاضر در بیمارستان نظامی به سر می برد، قرار است سوم اوت (دوازدهم امرداد) همراه با پسرانش در دادگاه و جلسه محاکم حاضر شود.

جــرس: یکی از فرماندهان ارشد سپاه، با بیان این که بنی صدر (اولین رئیس جمهور) "در ابتدا خود را تابع امام می دانست، اما با گذشت زمان چهره واقعی اش آشکار شد"، در تطابق با وضع فعلی طیف دولتی ها (موسوم به جریان انحرافی) گفت "جریان انحرافی با برنامه ریزی گام به گام به دنبال انحراف در مبانی انقلاب بود. "

به گزارش ایلنا، سردار مهدوی نژاد فرمانده سپاه علی بن ابی طالب استان قم، در نشستی با فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج، با بیان اینکه "در حمایت از ولایت فقیه نباید به شعار زدگی دچار شد"، اظهار داشت: "متاسفانه بعضی از افراد برای آنکه به اهداف خود برسند اقدام به حمایت های ظاهری از ولایت فقیه می کنند، در حالی که در عمل هرگز تابع ولایت فقیه نیستند. "

وی مدعی شد "بنی صدر در ابتدا خود را تابع امام می دانست اما با گذشت زمان چهره واقعی اش برای مردم نمایان شد و به جایی رسید که در برابر ولایت فقیه ایستاد و البته سیلی محکمی هم از ولایت فقیه و مردم خورد. "

سردار پاسدار مهدوی نژاد با بیان اینکه "جریان انحرافی با برنامه ریزی گام به گام به دنبال انحراف در مبانی انقلاب بود"، گفت "رهبری در بهترین زمان پیش از آنکه بتوانند ضربه ای به این انقلاب وارد کنند، به مساله انحراف در انقلاب اشاره و همگان را هوشیار کرد."

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سپاه را "بازوی ولایت فقیه" عنوان کرد و با اشاره به تحریم های اخیر جهانی علیه برخی مقامات ارشد سپاه گفت: "دشمنان سپاه را خار در چشم خود می دانند و لذا پروژه سپاه هراسی را در خاورمیانه به راه انداخته اند. "

وی همچنین با اشاره به رزمایش موشکی سپاه و آزمایش موشکهای دوربرد گفت "غرب در برابر نمایان شدن بخشی از توانایی دفاعی ایران اسلامی مبهوت مانده است و این افتخاری برای ماست که به چنان قدرت بازدارندگی دست یافته ایم که هیچ کشوری جرات فکر کردن به جنگ نظامی را در ذهنش نمی کند. "

این مقام ارشد سپاه، با قلب واقعیت و حمله به جنبش سبز مدعی شد "روش های مختلف دشمن برای مقابله با نظام فتنه سال ٨٨ بسیار پیچیده تر از هشت سال جنگ تحمیلی بود و آن قدر فضای کشور را غبار آلود کرده بود که بسیاری از کسانی که روزگاری خود را مطیع ولایت فقیه می دانستند مسیر را گم کرده و دچار تردید، سکوت و انحراف شدند."

مهدوی نژاد در خاتمه گفت: "سپاه همواره با تبعیت محض از ولایت فقیه توانسته به عنوان بازوی قدرتمند ولایت فقیه در برابر توطئه ها به خوبی نقش ایفا کند."

جــرس: در واکنش به تصمیم دولت آمریکا جهت فراهم سازی امکانات اینترنتی غیر دولتی و فرای کنترل حکومت ها برای چند کشور جهان از جمله ایران، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با ادعای اینكه ‌‌راه‌های مقابله با پروژه "كیف اینترنتی " را طراحی كرده‌است، ‌آن را پروژه‌ای تعریف كرد كه شخص اوباما به عنوان حركتی جدید در حوزه سایبری و بیشتر با هدف مقابله اینترنتی با جمهوری اسلامی طراحی كرده است.

به گزارش فارس، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص امضای فرمان سایبری رئیس جمهوری آمریكا پیرامون فراهم سازی امکانات و تکنولوژی اینترنت برای ایران و چند کشور دارای محدودیت ادعا کرد " این اقدام حركت تازه و جدیدی نیست و از فتنه ٨٨ آمریكایی‌ها و در واقع سرویس‌های جاسوسی كشورهای همراه با آمریكا و حتی بعضا كشورهای منطقه در فضای سایبری سرمایه‌گذاری سنگینی كرده‌اند."

رئیس دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، بدون اشاره به فضای محدود و فیلترینگ و بلوکه سازی و کنترل و تعقیب سایت ها و فعالان اینترنتی و بلاگرها توسط حکومت، افزود: اوباما دو سه بار در كنگره آمریكا و در جاهای مختلف اذعان كرده جنگ سایبری با جمهوری اسلامی به موفقیت نرسیده و اقرار به شكست كرده و ما مجموعه این اقدامات و به عنوان نمونه "كیف اینترنتی " را از قبل پیش‌بینی و رصد و راه‌های مقابله با آنها را طراحی كرده‌ایم.

مصلحی در پایان كیف اینترنتی را پروژه‌ای تعریف كرد كه شخص اوباما به عنوان حركتی جدید در حوزه سایبری و بیشتر با هدف مقابله اینترنتی با جمهوری اسلامی ایران طراحی كرده و خاطرنشان كرد كه وزارت اطلاعات بر فضای سایبر تسلط بسیار خوبی دارد و كشورمان از فناوری این عرصه برخوردار است.


وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اتفاق رخ داده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آتش سوزی یکی از دفاتر این مجمع، گفت: این حرکت مشکوک و مسخره است. 

جــرس: درحالیکه طیف گسترده ای از مبارزان، فعالان، نویسندگان و دانشجویان کشور، تنها به دلیل حق طلبی و آزادیخواهی، ماهها - و بعضا سالها - در سلول های انفرادی و تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داشته و دارند، مشاور محمود احمدی نژاد به بازداشت برخی دولتی ها در جریان اختلاف با دیگر اصولگرایان و ماجرای سی دی موسوم به «ظهور...»، واکنش نشان داده و گفته است "چرا امیری فر چهل روز در بازداشت به سر برده است؟"

علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل ایرنا و مسئول ارگان رسمی دولت، در سرمقاله امروز روزنامه ایران نوشته است: دستگاه قضایی در هر کشوری و برای هر ملتی، یک رکن مهم و حساس است و در جمهوری اسلامی سلامت دستگاه قضایی تضمین‌کننده سلامت کشور است و اگر دستگاه قضایی سالم بود، می‌توان نتیجه گرفت که وضع عمومی جامعه و کشور از جهت برخورداری از عدالت و دوری از تبعیض، ستم،‌ اجحاف،‌ تجاوز و غصه‌های بزرگ بشری، سالم است."

مردم برای تظلم می آیند
مشاور محمود احمدی نژاد بدون اشاره به تضییع حقوق مردم توسط حاکمان و دولت و دستگاه قضایی، مدعی شد "دستگاه قضایی جایی است که مردم برای تظلم مراجعه می‌کنند و می‌خواهند با کمک قضات عادل و شجاع به حقوق تضییع شده خود برسند... و یکی از خطرات بزرگ این است که جوسازی‌های سیاسی جناح‌های مختلف و رسانه‌های ارتباط جمعی، بر مجرای صحیح قضاوت و چرخه رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر منفی بگذارد و براین اساس دستگاه قضا باید به شدت مراقبت کند که بدون تأثیرپذیری از احساسات، دوستی‌ها و دشمنی‌ها، از جاده عدل و انصاف خارج نشود."

ماجرای سی دی
وی افزود "فروردین ماه گذشته بود که به دنبال یک موج سنگین رسانه‌ای در باره سی‌دی «ظهور بسیار نزدیک است»،‌ محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در اولین مصاحبه مطبوعاتی‌اش در سال جدید پیرامون این موضوع که مدعی‌العموم در حال بررسی و پیگیری این موضوع است و اندکی بعد نیز برخی افراد بازداشت و پس از بازجویی و مدتی زندان آزاد شدند. از جمله این افراد،‌ عباس امیری‌فر رئیس جامعه وعاظ ولایی بود که به مدت چهل روز در بازداشتگاه انفرادی به سر برد و بلافاصله پس از آزادی،‌ دادگاه ویژه روحانیت وی را بازداشت و پس از چند روز آزاد کرد. "

رمالان
جوانفکر به موضوع رمالان مرتبط با دولت نیز اشاره کرد و گفت "هنوز موج سنگین تبلیغاتی و رسانه‌ای سی‌دی فروکش نکرده بود که موج دوم تبلیغات درخصوص ماجرای سحر و جادو و رمالی و جن‌گیری به راه افتاد و این بار نیز خبرنگار سایت خبری فارس سخنگوی قوه قضائیه را مورد سؤال قرار داد که آیا دستگاه قضایی در ارتباط با رمالی و جن‌گیری افرادی را دستگیر کرده است یا خیر؟، که آقای اژه‌ای در پاسخ گفت: دادستان در این زمینه ورود کرده و پرونده در مراحل مقدماتی است. پس از این اظهارات،‌ یک موج رسانه‌ای درخصوص بازداشت فردی به نام ع.غ تحت عنوان رمال به راه افتاد و پس از او نیز عده دیگری در نقاط مختلف بازداشت شدند، تحت بازجویی قرار گرفتند و یا زندانی شدند. "

جریان انحرافی
مشاور رئیس دولت افزود "هنوز داستان رمال‌ها و جن‌گیرها در نیمه راه بود که سایت‌های زنجیره‌ای،‌ مدیریت یک ماجرای تازه را به دست گرفتند و آن نسبت دادن جریان انحرافی به دولت ولایی احمدی‌نژاد بود.
موج سنگین تبلیغاتی و رسانه‌ای ماجرای جدید که این روزها نسبتاً فروکش کرده است، مانند امواج قبلی تبعاتی داشت. برخی افراد که به عنوان حامی دولت شناخته می‌شوند،‌ بازداشت و به زندان رفتند و سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که از دولت طرفداری می‌کردند، مسدود شدند. ادعاها و اتهامات زیادی علیه همکاران رئیس جمهور همراه با توهین‌ها و بداخلاقی‌های بسیار در رسانه‌های متعلق به جریان اقتدارگرا انتشار یافت و جو جامعه تحت تأثیر این جوسازی‌ها ملتهب گردید. "

بازداشت های اخیر
در حالی که طی دو سال گذشته تعداد زیادی از حامیان جنبش سبز بی هیچ جرمی ماهها در انفرادی بودند، جوانفکر پیرامون بازداشت های اخیر از طیف دولتی ها و انتقاد از 40 روز انفرادی امیری فر نوشت "هنوز فضای روانی جامعه تحت تأثیر جنجال تبلیغاتچی‌هایی که علیه یک ماجرای موهوم به نام «جریان انحرافی» خبرسازی‌های گسترده‌ای به انجام رساندند،‌ ملتهب است. در چنین گیر و داری، بار دیگر نگرانی تازه‌ای به افکار عمومی تزریق می‌شود. آقای محمدشریف ملک‌زاده معاون جدید وزیر امور خارجه،‌ تحت فشار سنگین تبلیغاتی و روانی، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و بلافاصله خبر بازداشت وی رسانه‌ای می‌شود. همزمان با او،‌ رؤسای چند منطقه آزاد تجاری،‌ بازداشت و به زندان می‌روند.
اینک انتظار افکار عمومی آن است که دستگاه قضایی نتیجه بررسی‌های خود را به فوریت به اطلاع مردم برساند. بالاخره باید روشن شود که رئیس جامعه وعاظ ولایی چرا باید بیش از 40 روز در بازداشت به سر ببرد؟ مردم می‌خواهند بدانند که ماجرای بازداشت رمال‌ها به کجا انجامیده است؟ ع.غ کیست؟ اتهام یا جرم او چه بوده است؟ اینک افکار عمومی،‌ پاسخ پرسش‌های ذهنی خود را جست‌وجو می‌کند. باید نتیجه بازداشت و بازجویی شماری از حامیان دولت برای مردم تبیین شود. کسانی که به زندان رفتند، مرتکب چه جرایمی شده بودند؟"

این مقام ارشد دولتی، به دستگیری و ادامه بازداشت فعالان و دانشجویان کشور اشاره ای نکرد و نگرانی های خود را معطوف به اختلاف میان دولتی ها و برخی اصولگرایان ساخت.

دکتر مهدی خزعلی در وبسایت شخصی اش گزارشی از دیدارش با میرعبدالله برادر بزرگ میرحسین موسوی داده است.

به گزارش وبسایت شخصی این فرزند ابوالقاسم خزعلی وی نوشته است : امروز به کوچه درخونگاه رفتم، محله ای قدیمی در خیابان پانزده خرداد، مغازه ای کوچک و محقر، روی شیشه کوچک نوشته است موسوی! پیرمردی لاغر اندام و قد بلند، با روحی آرام و دلی دریایی، پشت میز نشسته است، چند کیسه برنج طارم و صدری و آستانه، در انتهای مغازه است، در طبقات سمت چپ تعدادی بطری روغن و قوطی رب و کمپوت و قدری نخود و لوبیا و لپه و عدس و قند و شکر و دیگر هیچ!..

خزعلی می افزاید: او یک روز از دایی زاده اش ( رهبری) بزرگتر است! اما سه ماه تمام میزبان پسر دایی ( رهبری) بوده اند، زمانی که او ( رهبری) فراری بوده و در منزل عمه زاده مخفی می شده است، دوبار میر اسماعیل (پدرش) واسطه آزادی آقا سید علی ( رهبری) شده است!..


وی در ادامه می نویسد: میر عبدالله از میر حسین خبری ندارد و می گوید : ” اجازه ملاقات نمی دهند، اما فرزندانش که چند بار به ملاقات رفته اند، می گویند: حالشان خوب است” جالب است مغازه برادر بزرگتر کسی که هشت سال رئیس دولت بوده و بیست و اندی سال بعد هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، این قدر محقر و فقیرانه است . چطور ممکن است، کسی نخست وزیر باشد و محله او هیچ تغییری نکند و وضع برادرش چنین بی تغییر بماند!

جــرس: همزمان با تصویب ادغام پنج وزارتخانۀ دولتی در دو وزارتخانه توسط مجلس شورای اسلامی، رییس قوه مقننه ضمن انتقاد از تاخیر رییس دولت در ابلاغ قانون استخدامی وزارت اطلاعات، طی نامه‌ای به روزنامه رسمی کشور، این قانون را ابلاغ كرد.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی با استناد به قانون اصلاح ماده ۵۷ و تبصره یك ماده ۵۸ در اجرای ماده دو قانون مدنی این ابلاغیه را ارسال کرده، که در آن از افزایش سن بازنشستگی در این وزارتخانۀ تاسیس شده در بعد از انقلاب نیز ذکر شده است.

به گزارش ایلنا، درنامه رییس مجلس به روزنامه رسمی آمده است:

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یك قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یك قانون مذكور، یك نسخه تصویر "قانون اصلاح ماده ۵۷ و تبصره ۱ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات" برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. ..

قانون اصلاح ماده (۵۷) و تبصره (۱) ماده (۵۸) قانون استخدامی وزارت اطلاعات
ماده۱ـ ماده (۵۷) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده۵۷ ـ مستخدمین رسمی وزارتخانه با داشتن شصت و پنج سال سن یا سی سال سابقه خدمت قابل قبول، بازنشسته می‌شوند.
تبصره۱ـ وزارتخانه مجاز است در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین و بازنشستگان متخصص و مجرب اطلاعاتی كه آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداكثر تا سن شصت و پنج سال موافقت نماید.
تبصره۲ـ مصادیق ضرورت و نیاز و همچنین نحوه ادامه خدمت بالاتر از سی سال، طبق دستورالعملی است كه به تصویب وزیر اطلاعات می‌رسد.
تبصره۳ـ در هنگام بازنشستگی به كارمندانی كه بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین‌شده محاسبه و پرداخت می‌شود.
تبصره۴ـ بار مالی ناشی از اجرای این ماده، حسب مورد از منابع صندوق بازنشستگی یا اعتبارات وزارتخانه تأمین می‌گردد.

ماده۲ـ تبصره (۱) ماده (۵۸) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره۱ـ مستخدمین شاغل در خدماتی كه به موجب قوانین خاص، شرایط ویژه‌ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنان پیش‌بینی شده است (از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور و كار با اشعه و نظایر آن) مشمول مقررات مربوطه می‌باشند. بازنشستگی ایشان، قبل از سی سال خدمت منوط به موافقت وزارتخانه می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ اول خرداد ماه یك‌هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده یك قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
در تبصره این ماده نیز تصریح شده است: در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

در ماده دو قانون مدنی نیز آمده است: قوانین ۱۵ روز پس انتشار، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

جــرس: با گذشت چند هفته از چالش میان دولت و مجلس در خصوص ادغام وزارتخانه ها، مجلس شورای اسلامی سرانجام لایحه ادغام پنج وزارتخانۀ «رفاه و تامین اجتماعی»، «صنایع و معادن»، «تعاون»، «کار و امور اجتماعی»،و «وزارت بازرگانی» را تصویب کرد و در عوض تشکیل دو وزارتخانۀ جدید «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» را مورد بررسی و موافقت قرار داد.

ماه گذشته تصمیم دولت در ادغام هشت وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری، با جنجال گسترده ای روبرو شد و نمايندگان مجلس اين اقدام را "غير قانونی" خواندند و خواستار ارائه لايحه از سوی دولت و تصويب آن توسط مجلس شدند.

به گزارش ایسنا، دو فوريت از لايحه ادغام وزارتخانه ها در نشست اول تيرماه هيئت وزيران به تصويب رسيده بود و مجلس نيز روز سه شنبه (هفتم تیرماه) به دو فوريت آن رای مثبت داد.

بر اساس این گزارش، نمايندگان مجلس در نشست روز چهارشنبه خود، با ۱۷۴ رای موافق، پنج رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر، ادغام پنج وزارتخانۀ «رفاه و تامین اجتماعی»، «صنایع و معادن»، «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «وزارت بازرگانی» و تشکيل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» را تصویب کردند.

موافقان ادغام اين وزارتخانه ها، "تکليف به اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه"، "کاهش هزينه ها" و "افزايش کارايی"، "حذف موازی کاری در وزارتخانه ها" و "کوچک سازی دولت" را از دلايل موافقت خود با اين لايحه دانستند.

مخالفان نيز "شتابزدگی" و "برخورد سطحی با ادغام وزارتخانه ها"، "عدم توجه به نامه ۲۰۰ نماينده برای تعويق موضوع ادغام ها" و "نداشتن فرصت برای اظهار نظر کارشناسی" را از دلايل مخالفت خود بيان کردند.
نمايندگان مجلس اواخر خردادماه نامه ای با ۲۰۰ امضا تهيه کردند که در آن خواسته شده بود تا ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم ممنوع شود.

رهبری در مورد وزارت تعاون نظری ندارد، کار را ادامه دهید
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، علی لاريجانی در سخنانی به توزيع برگه هايی در ميان نمايندگان اعتراض کرد که در آن نوشته شده بود "رهبری مخالف ادغام وزارت تعاون است."

رييس مجلس اظهار داشت "صبح امروز ايشان (رهبر جمهوری اسلامی) در پيغامی به بنده اعلام کردند در اين خصوص هر چه مجلس تصويب کند، قبول دارند."

وی توزیع برگ‌هایی درباره نظرات رهبری در رابطه با وزارت تعاون را نادرست دانست و درخواست کرد که چنین کاغذهایی در مجلس توزیع نشود.

گفتنی است روز گذشته در جریان بحث پیرامون ادغام ها، قاضی‌پور نماینده ارومیه گفت: الان وزیر رفاه نداریم که یارانه ها را بدهد. وزیر صنایع هم نداریم که سهم یارانه ای صنعت را بدهد. باید این چهار وزارتخانه، دارای وزیر می بود و طرح یک فوریتی می آورند تا وقتی در مجلس با کار کارشناسی تصویب می شد، آنوقت وزرای جدید را تعیین می کردند. نه اینکه اول وزرا را عزل کنند و بعد به مجلس بگویند که فوریت دارد.

این تذکرات آنقدر ادامه یافت که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت:نمایندگان مستحضر باشید که تا یک ماه دیگر که مهلت سرپرستی افراد تعیین شده از سوی رئیس جمهور به پایان میرسد، هم باید وزارتخانه های جدید تصویب شوند، هم وزیر معرفی شود و هم وزیر رای بیاورد.

  جرس: رئيس سازمان بسيج مستضعفين ادعا کرد:‌ در زماني با يك تلفن غربي‌ها شاه و وزراي ايران عوض مي‌شدند اما امروز با يك حركت ملت ايران چينش كابينه‌هاي اروپا و آمريكا تغيير مي‌كند. 

به گزارش فارس، سردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين در يادواره هفت شهيد مبارزه با نفاق و ترور كه شب گذشته در مسجد جامع نارمك با انتقاد از سیاست حقوق بشر غرب ادامه داد: جوانان حق دارند بدانند آنها كه امروز با كت و شلوارهاي تميز و كراوات‌هاي اتوكشيده در تلويزيون‌هاي استكبار جهاني ظاهر مي‌شوند و آنها كه دم از حقوق بشر مي‌زنند و در راهروهاي كنگره آمريكا و پارلمان انگليس در آمد و شد و مشورت با آنها هستند، چه جنايت‌هايي كردند كه يكي از آنها سوزاندن نوزاد در آتش بود. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين افزود: آمريكا و رژيم منحوس سلطنتي انگليس كه دم از مبارزه با تروريسم مي‌زنند، پايگاه‌هاي اصلي و تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي را به منافقين دادند تا به روح و روان نسل جوان ما حمله كنند. 


نقدي با اشاره به اشغال عراق توسط آمريكا مدعی شد: 25 هزار نفر از مردم عراق توسط منافقين و به دستور صدام كشته شدند. حالا ملت عراق مي‌خواهد آنها را از كشورش بيرون كند ولي آمريكا براي حفاظت از آنها گارد مي‌گذارد.  

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با نادیده گرفتن حرکت اعتراضی مردم و تکرار سناریوهای خودساخته ادامه داد: اگر منافقين امروز دست به ترور نمي‌زنند، به دليل اين است كه راه ديگري در پيش گرفته‌اند و اميد بسته‌اند روح، شخصيت و فكر جوانان ما را ترور كنند. منافقين امروز با شاه عربستان، اروپايي‌ها و حكام فاسد منطقه مشورت مي‌كنند و جلسه مي‌گذارند تا چه طور با انقلاب اسلامي مقابله كنند كه فتنه 88 هم از همين دست بود. 


نقدي بار دیگر ادعای اثبات نشده کمک خارجی در انتخابات را مطرح کرد و ادامه داد: اسنادي در دست است كه چگونه منافقين امروز، براي انتخابات از اين افراد پول گرفته‌اند و هماهنگ كردند كه چه شعاري بدهند، چه كار كنند، چه كسي بيايد و چه كسي برود. شاه ملعون عربستان مشاور اعظم آقايان در اين خصوص بود. 

> وي در پايان مدعی شد: در زماني با يك تلفن غربي‌ها شاه و وزراي ايران عوض مي‌شدند اما امروز با يك حركت ملت ايران چينش كابينه‌هاي اروپا و آمريكا تغيير مي‌كند. 

 جرس: عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفت: برای رسیدن به سند چشم انداز باید همه نخبگان را به میدان بیاوریم.

به گزارش خبرآنلاین، مسعود پزشکیان امروز در نطق میان‌دستور خود به فرازهای مختلفی از نهج البلاغه اشاره کرد و با بیان اینکه اگر قرار باشد کشور به اهداف چشم انداز و سیاست های کلی برسد با همین رفتار و عملکرد دستیابی به چنین اهدافی غیرممکن است، افزود: باید نوعی دیگر دید و شنید و طوری دیگر عمل کرد تا بتوان به چشم انداز ترسیمی دست یافت.

وی گفت: اگر قصد آن است که جمهوری اسلامی به الگوی منطقه از نظر عدالت، آزادی و عزت است برسد، با امر و نهی، دستور و حذف کردن محقق نمی شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان این که برای رسیدن به سند چشم انداز راهی جز اصلاح طلبی نیست، ادامه داد: اصلاح طلبی چهار مولفه عدالت، کیفیت، هزینه اثربخشی و کارایی دارد؛ رهبری  هم گفت  من یک اصولگرای اصلاح طلبم. اگر ایران می خواهد به جایی برسد مسئولان در چارچوب اصول باید اصلاح طلب باشند.

پزشکیان با اشاره به سخنان امام علی (ع) تاکید کرد: مردم به مسئولان نگاه می کنند و همان حرف هایی را که درباره گروه‌های دیگر می زنند پشت سر ما هم می گویند، بنابراین باید کاری کرد که مردم راضی باشند.

وی افزود: نمی توان به لحاظ سلیقه فردی با یک گروه تند و غیرمنصفانه برخورد کرد چون برای رسیدن به چشم انداز علم، باور، ایمان و مشارکت همه مردم لازم است.

نماینده تبریز گفت: همه مردم و عالمان به صحنه بیایند تا چشم انداز ترسیمی محقق شود.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) وقتی خلافت را می پذیرد می گوید من گردنم را مقابل حرفم می گذارم، افزود: بنابراین نمی توان قانون تصویب اما بعد از کنار آن گذشت. اگر تقوا در جامعه باشد دستاوردهای نظام از بین نمی رود، بنابراین بیخود افراد را بزرگ نکنید، فقط خدا را حمد بگویید و خود را ملامت کنید وگرنه آدم ها مصنوعی بزرگ و بعد رها می شوند و زمین می خورند.

 بعد از پایان صحبت های وی، عده زیادی از نمایندگان از جمله نایب‌رئیس مجلس، وی را با احسنت گفتن بدرقه کردند.