جنبش راه سبز - خبرنامه

چرا که از این می‌ترسد که داعش ناگهان از آن کینه به دل بگیرد و اقدام به قتل عام شهروندان ترک کند. به خصوص که گفته می‌شود همچنان ده‌ها نفر از کارکنان کنسولگری ترکیه در موصل توسط داعش گروگان هستند.

 باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا، انتظار دارد با تشکیل این پیمان بتواند جلوی پیشر وی‌های گسترده دولت اسلامی در عراق و سوریه را بگیرد اما مسئولان امریکایی می‌گویند که بعید است ترکیه بتواند نقشی بزرگ و علنی در این پیمان ایفا کند.

ترکیه تنها کشور مسلمان عضو پیمان ناتو است و احتمالا تنها کشور مسلمان ناتو در پیمان مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا خواهد بود. پیمانی که به گفته باراک اوباما ۱۰ کشور عضو ناتو در آن مشارکت خواهند داشت.

ترکیه در حال حاضر روابط چندان حسنه‌ای با کشور همسایه خود ندارد و تقریبا با تمامی آن‌ها نوعی از حساسیت در روابط را تجربه می‌کند. دولت اسلامی بعد از اشغال موصل ۴۶ شهروند ترک از جمله دیپلمات‌های ترکیه در کنسولگری این کشور در موصل را به گروگان گرفته که هنوز آن‌ها را آزاد نکرده است.

یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود در این باره می‌گوید: «همه درک می‌کنند که ترکیه وضعیت خاصی دارد. گروگان بودن شهروندان ترکیه توسط دولت اسلامی سبب شده است تا آنکارا تمایل چندانی برای حمله به یک کشور همسایه خود نداشته باشد از ترس اینکه مبادا با واکنش انتقامی دولت اسلامی مواجه شود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «ترکیه جزئی از ائتلاف بین المللی مبارزه با دولت اسلامی خواهد بود اما چه مسئولیتی بر عهده خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال نیاز به زمان بیشتری داریم.»

یکی دیگر از مسئولان امریکایی که او نیز نخواست نامش فاش شود، در این باره می‌گوید: «واشنگتن از آنکارا خواهد خواست که تلاش بیشتری برای جلوگیری از ورود نیروهای شبه نظامی خارجی به داخل سوریه کند. باراک اوباما این پیام را به طور دیپلماتیک در روز جمعه به آنکارا داد و چاک هیگل، وزیر دفاع امریکا نیز در سفر خود به ترکیه که در این هفته انجام خواهد شد این تقاضا را تکرار خواهد کرد.»

وی همچنین می‌گوید: «پرونده افراد مسلح خارجی برای همه روشن است. این مشکلی است که ترکیه در اعزام آن‌ها به سوریه و عراق دست دارد. برای همین ترکیه باید به ما کمک کند تا این مساله حل شود.»

باراک اوباما روز جمعه بعد از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به خبرنگاران گفت: «از نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیت امریکا و ترکیه می‌خواهم که همکاری بیشتری را بر سر مساله افراد مسلح خارجی داشته باشند، این مساله‌ای است که نیاز به تلاش بیشتری دارد.»

مسئولان ترک می‌گویند که آنکارا فهرستی مشتمل بر شش هزار اسم تهیه کرده و گفته است که این افراد حق ورود به خاک ترکیه را ندارند. به گفته مسئولان امنیتی ترکیه این افراد تلاش داشته‌اند که به جمع گروه‌های تندرو در سوریه بپیوندند که از ورود آن‌ها جلوگیری شده است.

در حال حاضر جنگنده‌های امریکایی در طرحی هماهنگ کار حمله به اهداف داعش در عراق را آغاز کرده‌اند. اما مقام‌های ترکیه از هر گونه موضع گیری در این زمینه خودداری می‌کنند. حساسیت این موضوع برای ترک‌ها به اندازه‌ای است که مسئولان ترک در اظهارات مختلف خود گفته‌اند که هیچ کدام از جنگنده‌های امریکایی حملات هوایی خود را از طریق فرودگاه اینجرلیک در جنوب ترکیه انجام نمی‌دهند. اظهاراتی که به روشنی نشان می‌دهد ترک‌ها از تحریک گروه‌های سنی تندرو علیه خود اجتناب می‌کنند.

هنری پارکی، استاد دانشگاه لیهای و عضو سابق اداره برنامه ریزی سیاست‌های وزارت امور خارجه امریکا در این باره می‌گوید: «ترک‌ها اجازه نمی‌دهند که فرودگاه اینجرلیک برای حمله هوایی علیه داعش مورد استفاده قرار بگیرد.»
وی در ادامه با اشاره به فیلم سر بریدن دو خبرنگار امریکایی در عراق توسط داعش می‌گوید: «اعدام فولی نه تنها پیامی برای ما بلکه پیامی برای ترک‌ها نیز بود.»

مقام‌های ترک می‌گویند به رغم احترامی که که به پیمان آتلانتیک شمالی قائل هستند، پیمانی که در سال ۱۹۵۲ به آن پیوسته‌اند، اما آماده پذیرفتن مخاطرات کشته شدن گروگان‌های خود در عراق را ندارند. اما با این حال دیوید بارنو، ژنرال بازنشسته امریکایی که در گذشته از فرماندهان عالی رتبه ارتش امریکا در افغانستان بوده است، در این باره می‌گوید: «ترکیه از پشت پرده با اجازه دادن به ورود تانک‌ها و هواپیماهای جاسوسی و پهپاد‌ها اجازه کار به نیروهای بین المللی علیه داعش از خاک خود را خواهد داد.»

وی تاکید می‌کند، به احتمال بسیار زیاد آن‌ها پایگاه‌های خود را در اختیار نیروهای غربی برای انجام فعالیت‌های غیر جنگی قرار خواهند داد و اجازه نمی‌دهند که جنگنده‌های حامل بمب از پایگاه‌های آن‌ها پرواز کنند.
این در حالی است که کار‌شناسان معتقدند انجام هر گونه عملیاتی علیه داعش نیازمند همکاری موثر کشورهای منطقه نظیر ترکیه، عربستان و اردن که با سوریه و عراق مرز مشترک دارند، است.

فرید هاف، کار‌شناس سابق مسائل سوریه در وزارت امور خارجه امریکا در این باره می‌گوید: «هر کس که به فکر پیوستن به پیمان بین المللی بزرگ مبارزه با دولت اسلامی است باید درک کند که کشورش برای مدت طولانی در اختیار ایالات متحده خواهد بود و نمی‌تواند از این مساله شانه خالی کند.»

منبع: دیپلماسی ایرانی

 

منبع اصلی: میدل ایست آنلاین

 

 

 

به گزاش تسنیم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا اعلام شده گروهک تروریستی داعش و سایر گروه‌های تروریستی در سراسر کشور اقدام به سربازگیری کردند و آیا وزارت کشور اطلاع دقیقی از این موضوع دارد؟ گفت: خبر سربازگیری در داخل کشور نداشتیم، البته این به معنای عدم تبلیغ آنها برای این کار نیست، اما مردم ما در مناطق مرزی هوشیار هستند و علاوه بر آن نیز نیروهای امنیتی آمادگی کامل دارند و بر منطقه مسلط هستند.

 

رحمانی‌فضلی گفت: گروه‌های تروریستی در عراق موفقیتی نداشته‌اند و فقط هزینه‌هایی را به ملت این کشور وارد کردند. او با بیان اینکه موردی مبنی بر سربازگیری در داخل کشور گزارش نشده است، گفت: البته از پاکستان و افغانستان چند مورد را داشتیم که قصد ورود به کشور را داشتند، اما ما از ورود آنها ممانعت کرده و دو تا سه مورد را نیز بازداشت کردیم.

 

او در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت گروهبان دانایی‌فر، گفت: اطلاع جدیدی از دانایی‌فر نداریم، اما با همکاری دستگاه دیپلماسی کشور پیگیر آخرین وضعیت آقای دانایی‌فر هستیم.

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رهبران گروهک تروریستی داعش اعلام کردند که ما بزودی وارد ایران می‌شویم و ارزیابی وزارت کشور در خصوص این اظهارات چیست؟ گفت: آنها در سطح وسیعی سخنان خود را اعلام می‌کنند و حتی می‌گویند ورود به ایران جزو برنامه‌های‌مان است و حتی نفراتی که بازداشت شدند در اعترافات خود این موضوع را اعلام کردند، اما قدرت ایران بالاتر از این حرف‌هاست.

 

گزارش‌های مرکز آمار تأیید می‌کند، وضعیت بازار کار در کشور طی ماه‌های گذشته بهبود پیدا کرده است. آمارهای کلی نشان می‌دهد نرخ بیکاری به عدد ۱۰٫۷ درصد رسیده است. دولت نیز امیدوار است با اجرای سیاست‌های خروج از رکود، وضعیت اشتغال را بهبود دهد.

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نرخ بیکاری کشور در بهار به عدد ۱۰٫۷ درصد رسیده است. این شاخص در بین مردان ۹ درصد و در بین زنان ۱۹٫۴ درصد محاسبه شده است. همچنین بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۲ درصد و در نقاط روستایی ۷٫۵ درصد است. چناچه جمعیت جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری همان جمعیت ۱۰٫۷ درصد به دست می‌آید.

 

مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشتر نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله با ۲۶٫۵ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان ۲۲٫۳ درصد و در بین زنان با ۴۷٫۲ درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

 

 

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان درباره استفاده از اینترنت، گفت: طبق نتایج این تحقیق ۶۷٫۴ درصد از جوانان از اینترنت استفاده می‌کنند که ۱۹٫۱ درصد آنان برای چت، ۱۵٫۳ درصد به منظور ارتباط با شبکه‌های اجتماعی، ۱۵٫۲ درصد برای سرگرمی و بازی و ۱۰٫۴ درصد برای تحقیق و پژوهش‌های علمی از اینترنت بهره می‌برند.

 

محمدتقی حسن‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نتایج به دست آمده در این پیمایش در مقوله استفاده جوانان از اینترنت، گفت: کمتر از پنج درصد از جوانان از اینترنت برای مراجعه به سایت‌های غیراخلاقی و موارد غیرضرور استفاده می‌کنند و ۱۲٫۳ درصد از اینترنت برای دانلود فیلم، موسیقی و عکس بهره می‌گیرند.

 

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان درباره دلایل استفاده جوانان از شبکه‌های اجتماعی اظهارکرد: ۳۹ درصد از پاسخگویان فراراز تنهایی و سرگرمی، ۲۲٫۳ درصد از آنان ارتباط و تبادل تجربه را انگیزه خود برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی ذکر کردند و کمتر از پنج درصد از این افراد از شبکه‌های اجتماعی برای مسائل غیرضرور استفاده می‌کنند. ضمن اینکه ۶۹٫۳ درصد پاسخگویان برای بهره‌گیری از اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

 

وی ادامه داد: کمتر از پنج درصد از جوانان از اینترنت برای مراجعه به سایت‌های غیراخلاقی و موارد غیرضرور استفاده می‌کنند و ۱۲٫۳ درصد از اینترنت برای دانلود فیلم، موسیقی و عکس استفاده می‌کنند.

 

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان درباره دلایل استفاده جوانان از شبکه‌های اجتماعی اظهارکرد: ۳۹ درصد از پاسخگویان فراراز تنهایی و سرگرمی، ۲۲٫۳ درصد از آنان ارتباط و تبادل تجربه را انگیزه خود برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی ذکر کردند و کمتر از پنج درصد از این افراد از شبکه‌های اجتماعی برای مسائل غیرضرور استفاده می‌کنند. ضمن اینکه ۶۹٫۳ درصد پاسخگویان برای بهره‌گیری از اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

 

درباره پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان گفت: این پیمایش از سال ۷۹ هر سه سال یک بار در سطح کشور اجرا شده است. موج ششم این پیمایش با هدف شناخت نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال سراسر کشور در سال ۹۲ در بین ۱۵ هزار نفر به عنوان جامعه نمونه - که معرف ملی و استانی جمعیت جوان کشور هستند- انجام شده است.

 

وی با اشاره به محورهای مورد مطالعه اظهار کرد: هویت در ابعاد فردی، دینی ملی و انقلابی، خانواده، ازدواج و طلاق، رفاه و تأمین اجتماعی، اخلاق و تربیت، جمعیت و مهاجرت، مشارکت اجتماعی و سیاسی، اشتغال و مهارت‌آموزی، فضای مجازی، رسانه و ارتباطات، اوقات فراغت، آموزش، دانش و پژوهش، مسکن، تربیت‌بدنی و ورزش، جرائم و آسیب‌های اجتماعی، خلاقیت و ابتکار، بهداشت و سلامت و تهاجم فرهنگی، ۱۷ مساله و موضوع اصلی جوانان در این مطالعه است.

 

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه این مطالعه با رعایت ویژگی‌های سنی و جنسی، سطح تحصیلات، دین، شغل، اقتصاد، زبان و قویت انجام شده است، گفت: ۵۰٫۱ درصد پاسخگویان مرد و ۴۹٫۹ درصد آنان زن بوده‌اند. این مطالعه در میان گروه‌های مختلف تحصیلی از دانش‌آموزان دوره ابتدایی گرفته تا دکترا و دانشجویان حوزه و زنان خانه‌دار، سربازان و... انجام شده است.

 

۸۲ درصد از جوانان از مسلمان بودن خود افتخار می‌کنند

 

حسن‌زاده درباره نتایج به دست آمده در سنجش هویت دینی و ملی جوانان ایرانی نیز افزود: ۸۲ درصد از جوانان از مسلمان بودن خود کاملاً احساس افتخار می‌کنند و ۶۸٫۱ درصد آنان گفته‌اند که در صورت بروز مشکل برای کشور در حفاظت از مرزهای ایرانی می‌کوشند.

وی افزود: از بعد انقلابی ۷۲٫۵ درصد پاسخگویان معتقدند که باید از جمهوریت و اسلامیت نظام حفاظت کرد. ۷۸٫۹ درصد از زندگی در روابط خانوادگی خود راضی هستند و ۸۱٫۷ درصد از آنان نیز در خانواده خود احساس آرامش، رضایت و امنیت می‌کنند.

مخالفت ۸۲٫۶ درصدی جوانان با انتخاب همسر از طریق فضای مجازی

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان درباره آمار به دست آمده در این پژوهش در زمینه ازدواج و طلاق نیز گفت: ۸۲٫۶ درصد جوانان مخالف انتخاب همسر از طریق فضای مجازی هستند، همچنین ۵۵٫۶ درصد آنان معتقدند که پایبندی به سنت‌های ازدواج مانند برگزاری مراسم، مهریه و جهیزیه تأثیر خوبی در پایداری زندگی مشترک دارد.

حسن‌زاده با اشاره به نظرسنجی انجام شده در زمینه طلاق، اظهارکرد: ۷۶٫۹ درصد جوانان معتقدند که مشکلات اقتصادی و فقر در وقوع طلاق مؤثر است. علاوه برآن به اعتقاد پاسخگویان، شغل نسبت به مسکن اولویت دارد و ۶۸٫۴ درصد آنان معتقدند که دستیابی به مسکن از طریق اشتغال قابل حل است.

وی افزود: به اعتقاد ۸۶٫۴ درصد جوانان یافتن شغل نیاز به سفارش، توصیه و روابط به جای ضوابط دارد.

اعتقاد ۴۱٫۸ درصد جوانان به کارآمدی آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان درباره نتایج به دست آمده در زمینه آموزش گفت: ۴۱٫۸ درصد جوانان اعتقاد دارند که آموزش مدارس و دانشگاه‌ها کارآمد است.

۵۸٫۳ درصد جوانان مسئولیت اوقات فراغت را با دولت می‌دانند

حسن‌زاده با اشاره به نتایج به دست آمده درباره نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان اظهار کرد: به طور میانگین اوقات فراغت جوانان درهفته ۲۸ ساعت است که ۵۶٫۱ درصد آنان اعتقاد دارند که گذران اوقات فراغت باید همراه با خانواده باشد. به اعتقاد ۵۸٫۳ درصد جوانان مسئولیت برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت باید برعهده دولت باشد.

وی درباره داده‌های به دست آمده در زمینه تماشای تلویزیون، گوش دادن به موسیقی، استفاده از رایانه و ورزش کردن به عنوان روش‌های گذران اوقات فراغت، گفت: ۶۵٫۸ درصد هر روز تلویزیون تماشا کرده و ۵۲٫۹ درصد روزانه موسیقی گوش می‌کنند. ۴۲ درصد از رایانه استفاده کرده و ۲۳٫۷ درصد از جوانان نیز هر روز ورزش می‌کنند که میزان ورزش جوانان نسبت به پژوهش سه سال قبل، ۱۰ درصد افزایش یافته است.

۳۰ درصد از جوانان به هیچ وجه ورزش نمی‌کنند

حسن‌زاده با بیان اینکه ۷۱٫۶ جوانان ورزش می‌کنند، تصریح کرد: ۴۷٫۹ درصد آنان یک تا دو ساعت طی روز این کار را انجام می‌دهند و حدود ۳۰ درصد از جوانان به هیچ وجه ورزش نمی‌کنند.

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان درباره علت ورزش نکردن جوانان اظهارکرد: ۳۶٫۵ درصد از آن‌ها فرصت نداشتن و کارهای مهم‌تر از ورزش را علت ورزش نکردن عنوان کردند. ۲۹٫۷ درصد حوصله نداشتن، ۲۶٫۵ درصد فرصت نداشتن، ۱۹٫۷ درصد دسترسی نداشتن به امکانات ورزشی و ۱۴٫۷ درصد هزینه گران باشگاه‌ها را دلیل این امر توصیف کردند و به اعتقاد ۱۴٫۴ درصد نیز دسترسی جوانان به امکانات ورزشی ضعیف است.

وی درباره مهم‌ترین مشکلات استفاده از امکانات ورزشی، گفت: ۳۳٫۶ درصد هزینه بالای اماکن ورزشی و ۲۴ درصد دوری این اماکن از محل زندگی را مهم‌ترین علل مشکلات استفاده از امکانات ورزشی ذکر کردند.

امکانات موجود در زمینه بهداشت برای ۴۰٫۶ درصد از جوانان راضی‌کننده نیست

حسن‌زاده به نگرش جوانان در این پیمایش نسبت به بهداشت و سلامت خود اشاره کرد و افزود: ۴۰٫۶ درصد از جوانان معتقدند که امکانات موجود در زمینه بهداشت راضی‌کننده نیست.

اخبار صداوسیما مورد اعتماد ۴۵٫۵ درصد از جوانان

وی در مورد نحوه دستیابی جوانان به اخبار گفت: ۴۵٫۵ درصد آن‌ها صداوسیما را با عنوان رسانه مورد اعتماد برای دستیابی به اخبار ذکر کردند و ۱۳٫۳ درصد آنان از شبکه‌های ماهواره‌ای برای اطلاع از اخبار استفاده می‌کنند.

۷۶٫۴ درصد جوانان رعایت مسائل شخصی در روابط دختر و پسر برای حفظ عفاف را ضروری می‌دانند

وی درباره نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان در حوزه عفاف و حجاب گفت: ۷۶٫۴ درصد پاسخگویان، رعایت مسائل شخصی در روابط دختر و پسر را برای حفظ عفاف ضروری می‌دانند. ۴۲٫۷ درصد جوانان نیز معتقدند حفظ عفاف ربطی به نوع پوشش ندارد.

دستیابی به رفاه و آینده دلیل مهاجرت ۴۳٫۴ درصد جوانان به خارج از کشور

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مهم‌ترین دلایل جوانان از نگاه پاسخگویان برای مهاجرت به خارج از کشور اظهار کرد: ۴۳٫۴ درصد پاسخگویان دستیابی به رفاه و آینده بهتر را دلیل انجام این کار ذکر کردند.

بیشترین نگرانی‌های جوانان

حسن‌زاده درباره بیشترین نگرانی‌های جوانان اظهار کرد: ۳۰٫۶ درصد جوانان مسائل مالی و اقتصادی، ۲۸٫۹ درصد آنان اشتغال مناسب، ۱۰٫۸ درصد تحصیل و قبولی در کنکور و 7 درصد از جوانان نیز ازدواج را بیشترین نگرانی خود ذکر کرده‌اند.

مهم‌ترین شاخص زندگی خوب از دید جوانان

وی درباره مهم‌ترین شاخص‌های زندگی خوب از نظر جوانان در این پیمایش نیز گفت: ۳۶٫۸ درصد موفقیت اجتماعی و منصب شغلی بالا، ۳۱٫۶ درصد برخورداری از خانواده و دوستان دلسوز و ۲۳٫۷ درصد نیز درآمد بالا را مهم‌ترین شاخص‌های زندگی خوب دانسته‌اند.

هزینه‌های مهم برای خانواده از دید جوانان

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان مسکن، سلامت، ازدواج، تحصیل و تفریح را مهم‌ترین هزینه‌ها از نظر جوانان برای خانواده برشمرد.

حسن‌زاده در پایان درباره مهم‌ترین وظیفه دولت از نظر جوانان گفت: ۴۷٫۳ درصد پاسخگویان تأمین شغل و امنیت شغلی، ۲۰٫۸ درصد امنیت اجتماعی و اقتصادی و ۱۵٫۱ درصد حل مشکل مسکن را مهم‌ترین وظیفه دولت در حوزه جوانان ذکر کردند.

 

به گزارش جرس، چندی پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخن‌گوی دستگاه قضا از محکوم شدن رحیمی به حبس و جزای نقدی خبر داد اما میزان این مجازات را مشخص نکرد. با این حال رحیمی در نامه‌اش مدعی شده است که تا این لحظه حکمی به وی ابلاغ نشده است. پیشتر گفته می‌شد که متوقف شدن  چند ساله‌ی صدور حکم برای رحیمی، دستور رهبری است.

 

رحیمی که مشهورترین متهم پرونده اختلاس بزرگ در بیمه ایران است در این نامه نوشته است که اتهاماتش ربطی به جایگاه حقوقی وی به عنوان معاون اول دولت و پیش از آن ریاست دیوان محاسبات نداشته و مربوط به همکاری و "بعضا مسؤولیت چندین ساله" وی در "برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده". وی اضافه کرده است: یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.

 

جابر ابدالی متهم ردیف اول پرونده اختلاس بیمه‌ی ایران در جریان برگزاری دادگاه گفته بود که در انتخابات مجلس هشتم، دسته چک خود را سفید امضا و بدون درج رقم به رحیمی داده بود تا برای راهیابی "نامزدهای بسیجی و ولایت مدار" به مجلس مصرف کند.

 

معاون اول احمدی نژاد در بند بعدی نامه اش که توسط رسانه‌های داخل کشور منتشر شده است، افزوده است: فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.

 

متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به  آملی لاریجانی بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند.

در طول پنج سال اخیر مکرّر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.

از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.

از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.

حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛
اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.

1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.

2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرّات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟

3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».

4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»

5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»

6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرّا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟

7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.

8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.

9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.

در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.

با احترام

محمد رضا رحیمی»

.

حامد قادرمرزی در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با آخرین بررسی‌ها در مورد تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: رسیدگی به تخلفات آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دستور كار قوه قضاییه قرار دارد و هیات تحقیق و تفحص نیز پیگیری‌های لازم در مورد به سرانجام رسیدن این تخلفات را در دستور كار خود دارد. از آنجایی كه قوه قضاییه با پرونده‌های دیگری از آقای مرتضوی هم مواجه بوده است شاید آن پرونده‌ها را كمی مهم‌تر دانسته و آنها را در دستور كار خود قرار داده است.

 

نماینده مردم قروه در مجلس ادامه داد: به زودی تكلیف تخلفات آقای مرتضوی در پرونده تحقیق و تفحص روشن می شود چراكه هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی قصد كوتاه آمدن در این مورد ندارد. اكثر موارد اتهامی آقای مرتضوی در این پرونده به اثبات رسیده است.

 

این نماینده مجلس در همین مورد یادآور شد: هیات تحقیق و تفحص مجلس به موارد مستند و محكمی در مورد تخلفات آقای مرتضوی رسیده است و مواردی نیست كه گفته شود در مورد آنها شك وجود داشته و تنها در حد اتهام بوده است بلكه برای آنكه تبدیل به حكم شود و قطعیت پیدا كند باید از سوی قوه قضاییه در مورد آن اقدام شود.

 

قادرمرزی ادامه داد: هیات تحقیق و تفحص به موارد عدیده‌ای در پرونده سازمان تامین اجتماعی رسیده است و زمان رسیدگی به این تخلفات به دستور كار قوه قضاییه بستگی دارد اما آنچه كه برای ما محرز است این است كه هم مجلس و هم قوه‌قضاییه به پرونده تخلفات قوه قضاییه اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و برای تنویر افكار عمومی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه، حتما قوه‌قضاییه و مجلس در این مورد كوتاهی نمی‌كنند و به صورت شفاف به این پرونده رسیدگی كرده و نتایج آن را به اطلاع افكار عمومی می رساند.

به گزارش مهر ، فاطمه هاشمی پس از خروج از دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: با این دادگاههایی که داریم باید به حال مردم گریه کرد. الان که می آمدم یک آقایی را دیدم و به او گفتم مواظب باش که نیفتی که او گفت بهتر است بمیرم تا اینکه به این دادگاهها بیایم.

 

وی افزود: به نظر می رسد به دفاعیات و صحبت های مردم هیچ توجهی نمی شود.

 

فاطمه هاشمی ادامه داد: امروز آخرین جلسه دادگاه بود و من دفاعیات خود را ارائه کردم از آینده هم خبری ندارم. از رهبری می خواهم ناظرهای قوی را در دادگاهها بگذارند تا حقی پایمال نشود.

 

وی در پایان گفت: سوال من این بود که کدامیک از حرفهایم به لاریجانی، نشر اکاذیب خلاف واقع بوده است؟ بهتر است نوار ویدئویی صحبت های من و آقای لاریجانی را بگذارند تا آنچه در مجلس درباره برادرم گفته شد با هم مقایسه و بعد قضاوت شود.گویا مملکت فقط برای لاریجانی ها است نه برای فرد دیگری.

 

به گزارش ایرنا حسن روحانی در این دیدار که در مشهد برگزار شد، افزود: ایران اسلامی در مبارزه با تروریسم جدی است و تمام تلاش خود را در این عرصه بکار می گیرد.

 

وی تصریح کرد: نتیجه ادامه حرکت های تروریستی در منطقه، گسترش خشونت و ادامه آن بی ثباتی در منطقه و بی ثباتی در جهان است.

 

رییس جمهور افزود: هنوز تغییر عمده ای در حمایت برخی از کشورها از تروریست ها در منطقه مشاهده نکرده ایم و تروریست ها همچنان تجهیز و حمایت می شوند. باید کاری کرد که آنها به حمایت از تروریست ها پایان دهند.

 

دکتر روحانی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه دانمارک مبنی بر آمادگی برخی کشورهای غربی برای مبارزه با گروه های تروریستی فعال در سوریه و عراق گفت: ما خوشحالیم که بعد از سال ها غرب این واقعیت روشن را که ایران پیوسته بر آن اصرار داشت دریافته است و امیدواریم در این مساله جدی باشد.

 

رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ضرورت حمایت از دولتها و مردم کشورهای منطقه که قربانی تروریست بوده اند، تاکید کرد: تردیدی نیست که اگر کشورهای منطقه و تاثیرگذار تصمیم بگیرند با تروریست ها مقابله کنند، در زمان کوتاهی موفق خواهند شد.

 

رییس جمهوری همچنین به موضوع روابط ایران و دانمارک پرداخت و گفت: روابط ایران و دانمارک از دیرباز روابط دوستانه و صمیمانه ای بوده و امیدوارم سفر رییس دستگاه دیپلماسی دانمارک به ایران روابط دو کشور را عمیق تر کند.

 

دکتر روحانی همچنین به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: ایران در این زمینه جدی است و اگر اعضای 1+5 نیز جدی باشند، در فرصت باقی مانده زمینه برای توافق نهایی وجود دارد.

 

رییس جمهوری خاطرنشان ساخت: آنچه غرب تاکنون در خصوص تحریم ها علیه ایران انجام داده، نفعی برای هیچ یک از طرفین نداشته و خلاف قوانین بین المللی است؛ و وقت آن رسیده است که به توافق جامع برد – برد برسیم.

 

«مارتین لیدگارد» وزیر امور خارجه دانمارک نیز در این دیدار خواهان گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های سیاسی – اقتصادی شد و گفت: بخش خصوصی دانمارک در عرصه های مدیریت بهینه آب و فناوری های مربوط به آن و همچنین در زمینه نفت، گاز و انرژی های تجدید پذیر از فناوری بالایی برخوردار است و تمایل دارد در این زمینه ها با ایران همکاری کند.

 

وی با بیان اینکه غرب به این نتیجه رسیده است که گروه های تروریستی در سوریه و عراق فعال هستند، اظهار داشت: امروز مصمم هستیم با تروریست ها مبارزه کرده و کشورهای حامی تروریست را تشویق به قطع حمایت از آنها کنیم.

 

وزیر خارجه دانمارک با اشاره به مذاکراتش با همتای ایرانی خود در مشهد گفت: مذاکرات بسیار خوب و سازنده ای با آقای ظریف داشتم که می تواند پایه های روابط دو کشور را مستحکم تر کند.

 

 

به گزارش ایرنا، اقدامات هفته های اخیر دولت مالزی در بازداشت تعدادی از فعالان اجتماعی، روزنامه نگار و مخالفان دولت با استناد به قانون ضد اغتشاش صورت می گیرد و این بازداشت ها نه تنها شامل فعالان مدنی این کشور شده حتی برخی از سیاسیون ارشد نیز هدف قرار گرفته اند.

 

محدود کردن آزادی های مدنی در مالزی در حالی رخ می دهد که تایلند در همسایگی این کشور در ماه های گذشته شاهد کودتای نظامی بوده و در میانمار و کامبوج نیز تلاش های گسترده ای جهت انجام اصلاحات در حال انجام است.

 

بازداشت های اخیر در مالزی تنها محدود به فعالان مدنی این کشور نشده و برخی از منتقدان سیاسی نیز هدف قرار گرفته اند.

 

در سال جاری هفت نفر از مخالفان سیاست های دولت مالزی که از اعضای پارلمان این کشور بودند به اتهام جرائم مختلف بازداشت شدند.

 

'انور ابراهیم' رهبر مخالفان دولت مالزی از جمله چهره های سیاسی ارشد مالزی است که امسال به اتهام فساد اخلاقی به حبس محکوم شد. انور ابراهیم در حالی به پنج سال زندان محکوم شد که سال 2012 دادگاه عالی این کشور حکم تبرئه وی را از اتهام فساد اخلاقی صادر کرده بود.

 

تحلیلگران سیاسی مالزی این محکومیت انور ابراهیم را کاملا سیاسی می دانند و آن را تلاش دولت برای حذف وی عنوان می کنند.

 

وی تصمیم داشت در انتخابات میاندوره ای حوزه 'کجنگ' برای مجمع ایالتی سلانگور شرکت کند، اما صدور حکم زندان مانع از حضور وی در انتخابات شد.

 

احزاب مخالف دولت مالزی نیز بازداشت های سیاسی اخیر در این کشور را که با استناد به قانون ضد اغتشاش مصوب سال 1948 میلادی صورت می گیرد با هدف تخریب اعضای خود می دانند.

 

براساس نوشته روزنامه 'مالایی میل'، 'فیل رابرتسون' معاون دیده بان حقوق بشر آسیا، وقایع اخیر مالزی را یادآور بازداشت های سال 1987 در دوران 'ماهاتیر محمد' می داند که در آن بیش از 100 نفر از مخالفان سیاسی و فعالان مدنی طبق قانون امنیت داخلی مالزی بازداشت شدند.

 

قانون امنیت داخلی مالزی موسوم به 'ایسا' به دولت اجازه می دهد بدون تشکیل دادگاه و انجام محاکمه متهمان را در بازداشت نگه داشت.

 

وی بر این باور است که اکنون نیز اتفاقاتی شبیه دهه 1980 در مالزی در حال رخ دادن است و 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر این کشور از سوی برخی محافظه کاران تحت فشار است تا سیاست های سختگیرانه تری در قبال مخالفان خود اتخاذ کند.

 

نجیب تون رزاق روز گذشته در یکی از نشست های حزب حاکم بر این کشور، از اعضای این حزب خواست سیاست های میانه روی در پیش گیرند و از افراط گری خودداری کنند.

 

نجیب تون رزاق به هم حزبی های خود از 'آمنو' هشدار داد که اعمال سیاست های افراطی می تواند دسترسی به اهداف را با مشکل مواجه کند.

 

'اونگ کیانگ مینگ' از مخالفان دولت و عضو مجلس این کشور نیز اعلام کرد: من فکر می کنم که این یک علامت هشدار دهنده است که نجیب با بیان آن می خواهد بگوید که من ضعیف نیستم.

 

نجیب تون رزاق که سیاست سرکوب مخالفان خود را در پیش گرفته است از سوی ماهاتیر محمد نیز که چنین تجربه ای را با خود به یدک می کشد مورد هشدار قرار گرفته است.

 

ماهاتیر محمد در زمان نخست وزیری اش برخی سرکوب های سیاسی را انجام داد، اما اکنون اقدامات نجیب تون رزاق را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است این اعمال پیمان های بین نژادی را در این کشور از بین خواهد برد و جرم و جنایات را افزایش می دهد.

 

پیر عرصه سیاست مالزی که 22 سال سکان هدایت این کشور را در اختیار داشت، نجیب تون رزاق را فردی ضعیف معرفی کرد.

 

هر چند که ماهاتیر محمد به تازگی در مورد نتایج احتمالی این سرکوب ها تحلیلی ارائه نکرده است، اما می توان پیش بینی کرد این سرکوب ها می تواند نه فقط عرصه سیاسی مالزی، بلکه عرصه اجتماعی این کشور را نیز با افزایش تنش های نژادی وارد دوران جدیدی کند.

 

ادامه این سیاست توسط دولت فعلی مالزی می تواند تصویر عمومی این کشور که قرار است سال آینده ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آ.سه.آن را در دست گیرد با چالش هایی مواجه کند.  

 

 

به گزارش کلمه، در این دیدار صمیمانه، خانم فهیمی جویای احوال میرحسین موسوی و همسرش خانم زهرا رهنورد شد و خطاب به مادر خانم رهنورد تاکید کرد که «ما همچنان بر عهد و پیمانمان با مهندس موسوی هستیم و حمایت خود را از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد دریغ نمی کنیم.»

 

مادر سالخورده و بیمار زهرا رهنورد در ماه های اخیر با محدودیت های زیادی در ملاقات با دختر و دامادش رو به رو بوده است.

 

مادر شهید سهراب اعرابی در این دیدار همچنین از خانم نواب صفوی خواست در اولین فرصت ملاقات، سلام خود او و جمعی از مردم سبزاندیش ایران را به مهندس میرحسین موسوی و خانم دکتر رهنورد برساند.

 

این مادر صلح با یادآوری اینکه «بعد از شهادت فرزندم سهراب اعلام کردم می بخشم مشروط به اینکه زندانیان سیاسی را آزاد کنند و خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی رفع حصر شوند»، اعلام داشت: «این صدا از سوی مردم شنیده شد؛ اما متاسفانه حاکمیت تاکنون از این فرصت به نفع مردم استفاده نکرده است.»

 

در این ملاقات مادر زهرا رهنورد هم به درخواست مادر شهید سهراب اعرابی به ذکر خاطره ای از مهندس میرحسین موسوی پرداخت و گفت: «من چیزی که همیشه از آقای موسوی فراموش نمی کنم مدیریت ایشان در هشت سال دوران جنگ است.»

 

او همچنین گفت: «شب انتخابات وقتی خبر پیروزی ایشان را به من دادند، گفتم خوشا به حال مردم و بدا به حال خودش.»

 

در پایان این دیدار نیز، هنگامی که مادر سهراب عکسی از مهندس موسوی و همسرش و دو پرنده سبز را به رسم هدیه به خانم نواب صفوی تقدیم کرد، مادر خانم رهنورد که در صحبت های خود به طور مکرر از «امید» سخن می گفت، این شعر را بر زبان آورد:

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست
گر امید وصل باشد هم چنان دشوار نیست