جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش جرس در پی تأیید حکم شش ماه حبس دکتر سید علی اصغر غروی به جهت کتابت مقاله‌یی تحت عنوان «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی» در روزنامه بهار مورخ اول آبانماه 1392، و بازداشت موقت به مدت 63 روز، وی پس از احضار به دائرۀ اجراء احکام دادگاه فرهنگ و رسانه، امروز برای گذراندن باقیماندۀ محکومیت خود راهی زندان شد.

لازم به ذکر است که اجراء این حکم در شرایطی صورت می‌گیرد که درخواست تعلیق یا تبدیل حکم از سوی وکیل نامبرده به جهت عمل جراحی صورت گرفته در روزهای اخیر و نیز بیماری‌های مبتلا به از قبیل تحلیل پیشرفته اعصاب حسی و حرکتی اندامها، کمر درد (ناشی از تنگی کانال نخاع و بیرون زدگی دیسک)، درد مفاصل، مشکلات قلبی و عروقی، مورد پذیرش مراجع قضایی قرار نگرفته است.

همسر دکتر غروی از مشاهدات خود در روز یکشنبه 23 شهریورماه 1393 چنین می‌گوید: گرچه آقای غروی برای هفتمین بار قدم در زندان نهاده است اما این اولین بار بود که با پای خودمان و بدون هجمه و یورش و برای گذراندن یک حکم مشخص قضایی عازم زندان بودیم. به محض ورود به دفتر کل دادگاه فرهنگ و رسانه، مسؤول دفتر با مشاهده وضعیت جسمانی آقای غروی که به سختی راه می‌رفتند، سؤال کرد که «مطمئنید که آمادگی ورود به زندان را دارید»؟ آقای غروی هم پاسخ دادند «من در سن هفتاد و سه سالگی از بیماریهای بسیاری رنج می‌برم و به همین جهت وکیل و همسرم قبلاً اقداماتی انجام داده‌اند تا بلکه بخش اجراء احکام به وضعیت پزشکی خاص بنده عطف توجه نمایند اما مؤثر نیفتاده است». مسؤول مربوطه ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای احتمالی اجراء حکم حبس برای سلامتی آقای غروی، در نهایت حکم انتقال را با تأکید بر شرایط جسمی خاص ایشان، صادر و با احضار یک مأمور انتظامی دستور انتقال به اوین را ابلاغ کرد. هنگامی که مأمور انتظامی قصد داشت به دستهای آقای غروی دست بند بزند، ایشان امتناع کردند و گفتند «هرگز حاضر نیستم دستبند بزنم» مأمور انتظامی با ادب گفت که چاره‌یی ندارد و این قوانین انتقال زندانیان است. در نهایت مسأله به دفتر اصلی حفاظت کشیده شد و سرهنگ مسؤول، با مشاهده حال جسمی دکتر غروی که به سختی حتی قدم بر می داشت ـ چه برسد به فرار! ـ دستور داد که ایشان با دو مأمور (بجای یک مأمور) و بدون دست بند منتقل شوند.

خلاصه قدم زنان به همراه دو مأمور از دادسرای فرهنگ و رسانه تا کلانتری بازار پیاده رفتیم. در آنجا به ما اعلام شد که زمان انتقال زندانیان به اوین، ساعت 4 بعد از ظهر است و آقای غروی باید تا آن زمان در بازداشتگاه کلانتری اقامت داشته باشد. اصرار بنده برای جلوگیری از این کار موثر نیفتاد و در نهایت ایشان به زیرزمین کلانتری انتقال یافتند تا به همراه دیگران به زندان اوین منتقل شوند.  گرچه رفتار بسیاری مسؤولان و مأموران دادسرای فرهنگ و رسانه، انصافاً محترمانه و ستودنی است اما سؤال اینجاست که آیا این شیوه انتقال به زندان، برای پیرمردی هفتاد و چندساله که خودش با پای خود برای اجرای حکمش به دادگاه مراجعه کرده؛ و جرمش، نه قتل و زورگیری و اختلاس، بلکه نگارش مقاله‌یی در دفاع از ساحت امامت ابدی امیرالمومنین (ع) است؛ آن هم در دادگاهی که به نام «فرهنگ» مزین است، شایسته می‌باشد؟

واقعۀ غدیر خم بواسطۀ تفسیر متفاوتی که شیعه و سنی از آن دارند، تبدیل به اصلی‌ترین محل نزاع این دو مذهب اسلامی شده است. اهل سنت این مراسم را اعلام دوستی پیامبر و حضرت علی می‌دانند و اهل تشیع آن را اعلام خلافت امیرالمؤمنین توسط خاتم الانبیاء. از طرفی تفسیر شیعیان از این واقعه، مستمسک برخی گرایش‌های غالب مذهبی درون ایران، برای توجیه حکومت دینی است که با مردم‌سالاری به تضاد می‌رسد. اما تفسیر سوم و کمتر شنیده ‌شده‌ای از این ماجرا نیز وجود دارد. به باور برخی دین‌پژوهان از جمله سید علی اصغر غروی، در واقعه غدیر خم، پیامبر، حضرت علی را به عنوان امام و پیشوای دینی جامعه یا به تعبیر علامه آیت الله غروی، در مقام زعامت کبری معرفی نمود و نه خلیفه مسلمین. البته معرفی علی (ع) به عنوان الگوی ایمانی، منافاتی با بیعت مردم با ایشان برای خلافت نداشته و به گواهی تاریخ و سخنان حضرت در نهج البلاغه، ایشان برای این امر عرفی، شایسته‌تر از سایرین بود ولی در مقاطع مختلف، حقشان در این زمینه ضایع گردید. بدیهی است نگاه اینگونه به ماجرای غدیر، گرچه یکی از باورهای بنیادی بسیاری از شیعیان را به چالش می‌کشد، ولی از طرفی باعث آشتی آبرومندانه تشیع و مردم‌سالاری می‌شود و راه را برای برقراری حکومت مردم بر مردم در ایران هموار می‌کند.

 

 

 

محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: تاریخ یازدهمین جلسه دادگاه هنوز به ما اعلام نشده است و ما منتظر اعلام دادگاه هستیم.

به گزارش مهر، وی در خصوص روند رسیدگی به پرونده نیز گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کردم جلسات محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار می شود و ما نمی توانیم درباره جزئیات آن اطلاع رسانی کنیم.پرونده در مرحله دفاعیات است و هنوز نمی توان زمان مشخصی برای پایان دادگاه اعلام کرد.

محاکمه مهدی هاشمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه برگزار می شو که تاکنون ۱۰ جلسه از محاکمه برگزار شده که ۹ جلسه آن به ریاست قاضی مقیسه و یک جلسه به ریاست قاضی سراج بود.


محمود علیزاده طباطبایی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده فاطمه هاشمی نیز گفت: دادگاه تجدیدنظر هفته گذشته برگزار شد و هنوز نتیجه دادگاه به ما اعلام نشده است.

وی افزود: قاعدتا در این هفته رای دادگاه باید صادر شود.

فاطمه هاشمی ششم شهریورماه سال ۹۲ به اتهام انتصاب مطالب خلاف واقع به روسای قوه قضائیه و مقننه به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد. دادگاه وی ۱۸ دی ماه سال گذشته برگزار و قاضی او را به ۶ ماه حبس تعزیری که به مدت ۲ سال تعلیق شده است محکوم کرد.

 

تشکل « ندا » از سوی «صادق خرازی» دیپلمات سابق هدایت می‌شود که سابقه‌‌ای از حضور در احزاب اصلاح‌طلب  ندارد و اصلاح‌طلبان را متهم می‌کند که در گذشته تندروی کرده‌اند. گروهی که حول او جمع شده‌اند عمدتا جوانانی هستند که قبلا سابقه فعالیت در تشکل‌های عمده اصلاح طلب نظیر جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را داشته‌اند اما حالا با ممنوعیت فعالیت این احزاب راه برون رفت از بن‌بست سیاسی موجود را در این دیده‌اند که با تاسیس یک حزب تازه به دنبال تعامل بیشتر با حکومت باشند. اعلام مواضع آنان در شرایطی که چهره‌های ارشد اصلاح‌طلبان کماکان تاوان فعالیت‌های سیاسی خود در انتخابات سال ۱۳۸۸ را می‌پردازند و تحت فشارهای‌ شدید نهادهای امنیتی قرار دارند با موجی از واکنش مواجه شده است. منتقدان می‌گویند که تاسیس یک حزب تازه آن هم بر مبنای مواضعی که تعبیر به عقب‌نشینی از اهداف اصلاح‌طلبان می‌شود عملا بازی در زمین حریف است و خدمتی به اصلاح‌طلبان نمی‌کند. جرس در گفتگو با محمد کیانوش راد عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و نماینده مجلس ششم از او درباره راه افتادن این تشکل پرسیده است.

متن کامل گفتگو را بخوانید:

آقای کیانوش راد، با توجه به فضای بسته سیاسی کشور٬ نظر شما در مورد تکثر احزاب اصلاح طلب چیست؟

ایجاد هر تشکیلاتی را باید مثبت تلقی کرد من بار‌ها گفته‌ام که از هر تشکیلات دو نفره‌ای ولو در میان اصولگرایان می‌بایست استقبال کرد زیرا نقیصه کار جمعی در جامعه ایرانی به نوعی مرتفع خواهد شد. تشکیل هر جریان سیاسی با هر دیدگاه ولو دگراندیشانه به نفع جامعه است و همه نیروهای مترقی باید از آن استقبال و حمایت کنند. اما این حمایت صرفا دلیل ایجاد یک تشکل مبتنی بر کار جمعی است نه لزوما تایید مواضع حزب سیاسی تشکیل شده.
بنابراین، در شرایط فعلی ایجاد تشکیلات یا حزب سیاسی اگر در راستای اهدافی است که تاکنون چهره‌های شناخته شده اصلاحات که پیرامون جنبش سبز و شخص آقای خاتمی تعیین شده‌اند حرکت کند، قاعدتا توجه اصلی جامعه را به سوی خود جلب خواهد کرد. اما اگر هر جریانی با بهره گیری از صرف نام اصلاحات بخواهد حزبی را ایجاد کند که در گذشته نیز با آن مواجه بودیم و با این تاکتیک بخواهند جریان اصلی اصلاحات را به سمت و سوی دیگری ببرند توفیق چندانی نخواهند داشت و جز ایجاد ضربه‌ای به جریان کلی اصلاحات نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

اگر جریانی بخواهد از درون جریان اصلاحات حزبی تشکیل دهد چطور؟

اگر جریانی از درون جریان اصلاحات بخواهد مدعای جدیدی را مطرح کند بایستی به صورت شفاف تغییراتی را به لحاظ گفتمانی و یا به لحاظ تاکتیکی و تشکیلاتی که در خود می‌بیند مطرح کند. باید توضیح دهند حزب جدیدی را که می‌خواهند ذیل عنوان اصلاحات تشکیل دهند نسبت‌اش با آقای خاتمی و حاکمیت و چارچوب‌های قانون اساسی و رهبران جنبش سبز یعنی آقایان موسوی و کروبی دقیقا به چه شکل است؟ اما اینکه در یک فضای سایه و روشن بخواهیم حرکت کنیم توسط هیچ حزب سیاسی قابل قبول نیست. اولین شرط صداقت در رفتار سیاسی اعلام موضع صریح افرادی است که دنبال تشکیل یک حزب جدید هستند.
البته سخنگوی هیات موسس تشکل ندای ایرانیان می‌گوید که این تشکل با محوریت سیدمحمد خاتمی فعالیت خواهد کرد.
آنچه برای هر جریانی که ادعای اصلاح طلبی دارد اهمیت دارد عیاری است که با عیار آقای خاتمی سنجیده می‌شود. ممکن است در مواردی ما به مواضع آقای خاتمی انتقاد داشته باشیم اما این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که نقش محوری آقای خاتمی در تعیین سیاست‌های کلی بسیار قابل اهمیت است و اگر آقای خاتمی نمی‌بود و شورای مشاورین ایشان شکل نمی‌گرفت، قاعدتا با کناره گیری آقای عارف و پیروزی آقای روحانی مواجه نبودیم. تعجب از کسانی است که محوریت آقای خاتمی را به عنوان اصل اساسی در حرکت سیاسی خود اعلام می‌کنند اما در مقابل هجمه شب و روز صدا و سیما و عوامل شناخته شده آشکار و پنهان برخی از ارگان‌های حکومتی سکوت می‌کنند. اگر گروه جدیدی می‌خواهد شکل بگیرد و در مظان برخی اتهامات قرار می‌گیرد می‌بایستی در جهت رفع ابهام زدایی تلاش کند. مثلا اگر تشکیلاتی شکل گرفته و متهم به آن است که می‌خواهد جریان فرعی در درون اصلاحات بسازد می‌بایستی تا می‌تواند با نفی جریان مخالف اصلاحات نشان دهد که در این مسیر حرکت نمی‌کند؛ در واقع از مواضع تهمت می‌بایستی دوری کند. در هر حال اگر جریانی امروز بخواهد جریان موازی حرکت آقای خاتمی داشته باشد مورد اقبال جامعه ایران قرار نخواهد گرفت.

آیا اصولا به نظرتان احزاب ایران جز کارکرد انتخاباتی تاثیر واقعی دیگری هم دارند؟

البته حزب سیاسی کارکرد انتخاباتی ندارد. احزاب از جهت جذب، سازماندهی، نیروسازی، هدایت و به کارگیری مجموع نیرو‌ها در فرآیند کسب قدرت یا تاثیرگذاری بر قدرت نقش دارند. یک حزب سیاسی در یک فرایند طولانی مدت و پیچیده مبتنی بر آموزش کادر‌ها است که معنا پیدا می‌کند اما خواهی نخواهی به دلیل اینکه در جامعه ایران در هنگامه انتخابات فرصتی برای بروز فعالیت‌های جمعی است قاعدتا حزب تنها در آن مقاطع کارکرد خود را دارد. به عبارت دیگر احزاب در ایام انتخابات تشکیل می‌شوند و بلافاصله پس از آن محو می‌شوند؛ بطور مشخص الان آمار احزاب و تشکل‌های سیاسی در وزارت کشور شاید بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ حزب سیاسی در آمار وزارت کشور ثبت شده اما کمتر نامی را به تعداد انگشتان دست می‌توانید بشمارید. این نشان دهنده آن است که صرف تشکیل یک حزب سیاسی کارآمد نخواهد بود و ایجاد یک حزب سیاسی باید مبتنی بر شکاف‌های موجود اجتماعی باشد تا بتواند اقشار و طبقات خاصی را بطور مشخص به لحاظ سیاسی ایدئولوژی فرهنگی نمایندگی کند. احزابی که قادر به تعریف پایگاه اجتماعی خود نیستند و اصلی‌ترین مسايل و شکاف‌های موجود جامعه را نمی‌شناسند و یا قدرت و توان لازم برای ارائه نسخه برای حل آن‌ها را ندارند قاعدتا به نامی در روی کاغذ خلاصه می‌شوند و جز گرفتن مجوز از وزارت کشور و شرکت در یکی و دو انتخابات هیچگونه فعالیت و تاثیری دیگری بر جای نخواهند گذاشت.

 

احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان احزاب عمده اصلاح طلبان کماکان اجازه فعالیت ندارند و برخی چهره‌های ارشد آن کماکان در زندان هستند. آیا در این شرایط چشم‌اندازی برای فعالیت اعضای آن در انتخابات آتی وجود دارد؟

نیروهای مشارکت و مجاهدین در سراسر کشور هستند و در حد توان و مقدوراتی که وجود دارد در حال فعالیت سیاسی هستند. فعالیت سیاسی هم فعالیتی است که طبق قانون اساسی نیازی به مجوز ندارد و یک کار جمعی است که در جامعه ایران صورت می‌گیرد و تاثیرگذاری خاص خود را در انتخابات آینده نشان خواهند داد. این دو حزب به عنوان یک جریان فکری و تاثیرگذار در جامعه ایران شناخته شده هستند اگرچه تضییقات متعددی به ویژه برای این دو حزب اصلاح طلب برای ایجاد سازماندهی و تشکیلات وجود دارد اما چهره‌های شاخص و شناخته شده این دو حزب تاثیرگذار در صورتی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی به اعلام موضع و تعیین کاندیداهای خود بپردازند به عنوان یک علامت و نشانه برای بخش قابل توجهی از جامعه که دغدغه اصلاحات آنهم اصلاحاتی که با آقای خاتمی و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های ایشان شناخته شده است٬ رای خواهند آورد.
 

 

دادگاه مطبوعات روز یکشنبه 23 شهریورماه برای رسیدگی به پرونده‌های ارائه شده، تشکیل جلسه داد. دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات درباره نتایج جلسه روز یکشنبه به «تسنیم» گفت: «در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، هیئت منصفه، مدیرمسئولان روزنامه‌های ابتکار و بهار را مجرم ندانست.»

 

علی‌اکبر کسائیان اظهار داشت: «پرونده روزنامه بهار به سه اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افشای نامه محرمانه و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مورد بررسی قرار گرفت که در دو مورد اول با اکثریت آرای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.»

 

او همچنین گفت: «درباره اتهام سوم موضوع شکایت علی باقری به علت آنکه شکایت وی فاقد امضا بود ریاست دادگاه از آن ایراد گرفت و قابل طرح ندانست و بنابراین هیئت منصفه در این مورد اظهارنظر نکرد.»

 

کسائیان افزود: «همچنین در این جلسه پرونده روزنامه ابتکار به مدیرمسئولی محمدعلی وکیلی و اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شد که هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اکثریت آرا او را مجرم ندانست.»

 

سید حسن کمالی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: به منظور پیگیری پرونده هفته گذشته به شعبه دیوان عالی کشور مراجعه کردیم و مطالعه پرونده توسط قضات شعبه پایان یافته است.

 

وکیل مدافع خانواده مرحوم کامرانی اضافه کرد: قضات شعبه منتظر اظهار نظر نماینده دادستان کل کشور هستند و پس از آن شعبه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

 

به گفته کمالی در صورتی که نماینده دادستان کل کشور نظر خود را در این پرونده بدهد، تا پایان ماه جاری شعبه دیوان عالی کشور رای را صادر خواهد کرد.

 

نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه شنبه هشتم اسفند سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

 

هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه ابتدای خرداد سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند.

 

بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال 1392 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد.

 

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع اعلام کرد تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود، نمی توان جزییات آن را اعلام کرد.

 

در نهایت پس از گذشت 20 روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد.

 

البته هنوز شکایت شاکیان این پرونده پایان نیافته و بخشی از این پرونده با شکایت خانواده مرحوم روح الامینی از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار دارد.

 

روح الامینی می گوید که اتهام معاونت در قتل در این بخش از پرونده هنوز به مرتضوی تفهیم نشده است.

 

در این پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حیدری معاون سابق دادستان و قاضی حداد معاون وقت امنیت دادسرای تهران متهم هستند.

شاید هیچ مثالی بهتر از عواقب دراماتیک شکست از داعش نباشد. در این مورد هم علائم نادیده گرفته شدند. هیچ اقدامی برای جلوگیری از وقوع این مشکل انجام نشد و داعش تبدیل به یک تهدید جهانی شد.

بوکو حرام در نیجریه که آن‌ها تشکیل خلافت اسلامی داده‌اند و شهرهای بورنو و یوبه را ویران کرده‌اند، نمونه‌ی دیگری از مثال ماکیاولی هستند. در اواخر سال ۲۰۱۲ و هنگامی که بوکو حرام چندین حملهٔ مرگبار انجام دادند، کنگره خطر بوکو حرام را درک کرد و آن را در لیست گروه‌های تروریستی خارجی قرار داد. اما این اقدام بعد از یک سال و زمانی که افراد زیادی قربانی این حملات شدند، صورت گرفت. به نظر می‌رسد ایالات متحده قصد تکرار اشتباه مشابهی در رابطه با ایران را دارد. ۲۰ ژوئن فرا رسید ولی توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دست نیامد. مذاکرات برای چهار ماه تمدید شد و توقف تصویب تحریم‌های جدید به نفع ایران بوده است.

این مسئله پیروزی دیگری برای تهران بود. یک بار دیگر مذاکره کنندگان ایرانی به تمام جهان نشان دادند که بر سر مسئله هسته‌ای مسئولیت پذیر هستند. دولت ایران در کشورهای همسایه و منطقه - عراق، نوار غزه، سوریه، لبنان و کشورهای منطقه خلیج فارس- دارای نفوذ به ایفای نقش می‌پردازد. با این حال، مشغول ایجاد اتحادی برای محاصره دشمنانش است تا بتواند هزینه‌ی واقعی سیاست‌هایش را کاهش دهد. یکی از مناطقی که دولتمردان ایران به دنبال نفوذ در ان هستند، نیمکره‌ی غربی است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران اخیرا دیداری با نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا داشت. جهانگیری هم مانند بسیاری از دولتمردان ایران، قبل از سفر به ونزوئلا، روابط ایران و ونزوئلا را بنیادی توصیف کرد و تاکید کرد تهران تمایل به گسترش روابط با ونزوئلا در تمام سطوح دارد. سفیر ونزوئلا در ایران ماه گذشته در مصاحبه‌ای با خبرنگار فارس گفت که کشورش آماده است تا مرکزی برای صادرات ایران به دیگر کشورهای آمریکای لاتین باشد. ابزار نفوذ ایران چندان تفاوتی نمی‌کند، آن‌ها دست به صدور ایدئولوژی خودشان می‌زنند.

بعضی از موسسات مورد حمایت ایران همانند «خانه‌ی آمریکای لاتین» که در ایران تشکیل شده است، با اینکه هدف ظاهری‌اش «تقویت روابط مردم ایران و آمریکای لاتین» عنوان شده است، اما هدف واقعیشان آسیب رساندن به منافع ایالات متحده است. خانه‌ی آمریکای لاتین تاکنون میزبان دنیل اورتگا، رئیس جمهور نیکاراگوئه و پسر و دختر چه گوارا بوده است. این موسسه همچنین کتاب‌های هوگو چاوز و فیدل کاسترو را به فارسی ترجمه کرده است. خانه‌ی آمریکای لاتین اخیرا هم اعلام کرده است که قصد انتشار خلاصه‌ای از مقالات کاسترو، رهبر سابق کوبا در رابطه با «کمپین همبستگی ایران و کوبا» دارد.

روابط دو جانبه میان ایران و کوبا بعد از دیدار کاسترو از ایران در می‌۲۰۱۱ وارد فاز جدیدی شد. کاسترو در جریان این سفر دیداری با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران داشت و در این دیدار گفت «ایران و کوبا با متحد شدن با یکدیگر می‌توانند آمریکا را به زانو درآورند» رهبر ایران هم با تایید این سخن گفتند «ایالات متحده امروزه بسیار ضعیف و آسیب پذیر است. عظمت ایالات متحده می‌تواند شکسته شود» کار‌شناسان روابط بین الملل و اعضای کنگره ایالات متحده در طول یک دهه‌ی گذشته دربارهٔ تلاش سیستماتیک اطلاعاتی و عملیاتی ایران در منطقه آمریکای لاتین هشدار داده‌اند. همچنین مقامات اطلاعاتی و نظامی ایالات متحده درباره حضور فزاینده ایران در آمریکای لاتین، به ویژه ونزوئلا هشدار داده‌اند. 

منبع: دیپلماسی ایرانی 

منبع اصلی: نشنال اینترست

 

به گزارش مجذوبان نور، این عده از دراویش که پیش از این از وزیر اطلاعات ایران خواسته بودند حکم دستگیری و بازداشت ایشان را از نهادهای قضایی بگیرد، این بار خطاب به نمایندگان مجلس نامه مشابهی نوشته و با بیان اینکه «ما نماینده‌ای نداریم، زیرا جزو مردمان این کشور محسوب نمی‌شویم» تاکید کرده‌اند: خطاب به گوش‌های ناشنوا سخن می‌گوییم. پشت‌ درب‌های بسته و سه قفله عدالتخانه ایستاده‌ایم و به بانگ رسا می‌گوییم که این بار مساله‌مان برادران ایمانی‌مان هستند که در زندان اسیر شده‌اند و اکنون در اعتصاب غذا هستند. برادرانی که در سال‌های فشار و آزار دراویش، به عنوان وکیل در محکمه‌ها مدافع ما بودند و در کسوت خبرنگار در رسانه‌ها، صدای ما. اما همین کارشان اتهامشان شد و سال‌ها حبس برایشان به ارمغان آورد. این بار از آنچه شد، سخن نمی‌گوییم، بلکه از آنچه می‌شود خبر می‌دهیم و از باب پیش‌گیری عرض می‌کنیم که اسباب علاج را پیش از وقوع، مهیا سازید و با هر ابزار و هر میزان قدرتی که دارید از آسیب و رنج بیشتر آن‌ها و به تبع آن، ما، جلوگیری کنید، زیرا در صورت عدم توجه و خدای ناکرده هر گونه آسیب جسمی و جانی، ساکت نخواهیم ماند.

 

متن کامل نامه یاد شده را در زیر بخوانید:

هو
۱۲۱

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
ما جمعی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی، اهالی همین شهری هستیم که شما نمایندگی آن را در نهاد قانون‌گزاری و نظارتی کشور بر عهده ‌دارید، اما سال‌هاست که در برابر چشمان‌ شما حقوق انسانی و قانونی‌مان را زیر پا گذاشته‌اند و مادامی هم که شرح ماوقع پیش‌تان گفته‌ایم، تنها سکوت دیدیم و سکوت شنیدیم.

شما را دیده‌بانان اجرای قانون دانسته‌ایم و نماینده‌مان در مجلس فرض کرده‌ایم و شرح قصه پر از غصه‌ي ِ ظلم و ستمی را که بر ما وارد شده است خدمت‌تان گزارش کردیم، اما سال به سال بر اوراق دفتر ستم بر دراویش افزوده شد و گلوی ما خراش برداشت از این اندازه فریاد بی نتیجه که کشیدیم.

نمایندگان عزیز!
این بار دیگر دردی برای بازگو کردن نداریم زیرا نماینده‌ای نداریم. زیرا جزو مردم در شمار نمی‌آییم که نماینده داشته باشیم. بی محاکمه محکومیم. درهای قضا را بر ما بسته‌اند. به جرم پیروی از سیره انبیا و سلوک در راه اولیا و معصومین علیهماالسلام بهتان و تهمت می‌شنویم. خدا پرستی می‌کنیم و بی‌دین نامیده می‌شویم. در دل و ظاهر، مرید راه انبیا و امامان و بزرگان خداییم، اما اباحتی معرفی می‌شویم.

ما را اندوهی‌ است که تاب و رمق بازتعریف و تکرار بی‌سود و پوچ رنج سال‌های رفته را از ما گرفته است. این بار دیگر از واقعه تاسف بار تخریب حسینیه‌هامان نمی‌گوییم. این بار قصد سخن گفتن از غربتِ کان لم یکن تلقی شده‌ی‌مان را نداریم. نیامده‌ایم بگوییم تمام راه‌های خبررسانی را بر ما بسته‌اند و چنان با ما رفتار می‌کنند گویی نه ایرانی هستیم و نه مسلمانیم. نمی‌خواهیم بگوییم سال‌هاست بایکوت خبری هستیم. قصد نداریم داستان‌های معماگونه بخشنامه‌های محرمانه وزارت اطلاعات را برای اخراج و محرومیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای دراویش، بازخوانی کنیم. قصد شکایت از تحرکات غیرقانونی قشریون علیه دراویش را که با سکوت رضایت‌آمیز مسئولین همراهی می‌شود، نداریم و نمی‌خواهیم از علت صرف این همه امکانات و خرج بودجه‌های دولتی برای تبلیغات سازماندهی شده علیه مکتب عرفان و تصوف سخن به میان بیاوریم.

این بار تکلیف ما روشن است. خطاب به گوش‌های ناشنوا سخن می‌گوییم. پشت‌ درهای بسته و سه قفله عدالت‌خانه ایستاده‌ایم. و به بانگ رسا می‌گوییم که این بار مساله‌مان برادران ایمانی‌مان هستند که در زندان اسیر شده‌اند و اکنون در اعتصاب غذا هستند. برادرانی که در سال‌های فشار و آزار دراویش، به عنوان وکیل در محکمه‌ها مدافع ما بودند و در کسوت خبرنگار در رسانه‌ها، صدای ما. اما همین کارشان اتهام‌شان شد و سال‌ها حبس برای‌شان به ارمغان آورد.

نمایندگان محترم
برادران ما که دیروز با صرف وقت و مال و عمرشان برای ما حق‌خواهی می‌کردند، امروز با صرف جانشان می‌خواهند حقوق از دست رفته ما را بستانند. آنها ۹ تن از دراویش گنابادی هستند که بیش از یک هفته است که در زندان با خواسته پایان دادن همیشگی به نقض حقوق درویشان و رهایی از نگاه امنیتی حاکم به دراویش، دست از خوراک کشیده و اعلام اعتصاب غذا کرده‌اند. آنها وصیت نامه نوشته و با ما خداحافظی کرده‌اند.

این بار مساله صحبت از حقی نیست که از ما ضایع شده بلکه جانی است که زایل می‌شود و ما را به عنوان اعضای دیگر پیکر جامعه درویشی بی‌قرار و بی‌تاب کرده است. این بار از آنچه شد، سخن نمی‌گوییم، بلکه از آنچه می‌شود خبر می‌دهیم و از باب پیش‌گیری عرض می‌کنیم که اسباب علاج را پیش از وقوع، مهیا سازید و با هر ابزار و هر میزان قدرتی که دارید از آسیب و رنج بیشتر آنها و به تبع آن، ما، جلوگیری کنید، زیرا در صورت عدم توجه و خدای ناکرده هر گونه آسیب جسمی و جانی، ساکت نخواهیم ماند.

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار مهربانی کی آخر آمد شهریاران را چه شد؟

 

جمعی از دراویش گنابادی و ثبت‌نام کنندگان کمپین کوچ به زندان

هرمیداس‌باوند در گفتگو با ایلنا؛ با بیان این موضوع که در عصر ارتباطات و اطلاعات، فیلترینگ یک پدیده موقتی است، گفت: فیلترینگ در آینده نزدیک برطرف می‌شود و تلاش برای محدود کردن دسترسی به دنیای مجازی؛ امر عبثی است.

 

وی با اشاره به سخنان دکتر روحانی بیان کرد: فیلترینگ امری است که به زمان حال مربوط نمی‌شود و به اصطلاح دوره‌اش گذشته است.

 

هرمیداس‌باوند در رابطه با پیشرفت دولت در امر رفع فیلترینگ اظهار داشت: از لحاظ تکنولوژی رفع فیلترینگ پیشرفت قابل توجهی کرده. دولت قول‌هایی در رابطه با زندانیان سیاسی، آزادسازی فضای دانشگاه‌ها و رفع فیلترینگ به مردم داده که این مسایل را توانسته تا حدود زیادی تحقق ببخشد. در هر حال براساس نظریات آقای روحانی و مردمی به ایشان رأی دادند، باید فضاهای امنیتی موجود در کشور برداشته شود و در فضای ارتباطات باید آزادی‌هایی پذیرفته شود. تکنولوژی نیاز به آزادی عمل دارد.

 

او افزود: نباید این نکته را نادیده گرفت که جناح اصولگرا سعی کرده در داخل کشور؛ اجازه پیاده شدن برنامه‌های دولت را ندهد. نه تنها به دولت کمک نمی‌کند بلکه شرایطی را فراهم کرده که تحقق این اهداف مشکل باشد. دولت در این زمینه هنوز نتوانسته دفاعی کند و مسئله را به قوه قضاییه واگذار کرده. آقای روحانی در مواردی شفاهاً مواضعی را بیان کردند که انجام آن‌ها در عمل، باتوجه به شرایط موجود بسیار مشکل است. در حال حاضر تمرکز دولت روحانی روی مسئله هسته‌ای است. دست دولت برای سیاست‌های خارجی باز است اما در داخل کشور با سیاست‌هایش از جانب اصولگرایان مخالفت می‌شود. حتی با برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی؛ فضا را تنگ‌تر می‌کنند تا اجازه ندهند آقای روحانی که فردی تصمیم‌گیرنده و مسئولیت‌پذیر است؛ به حرف‌هایی که زده؛ عمل کند.

 

این استاد حقوق بین‌الملل در جواب این سوال که چرا برخی بزرگان و شخصیت‌ها با رفع فیلترینگ مخالفت می‌کنند، اظهار داشت: این قضیه دو جنبه دارد که یکی جنبه ارزشی جامعه و دیگری عبارت از این است که به منافع جناحی خود فکر می‌کنند. متأسفانه در دستگاه نظام و همینطور بین مردم؛ وحدت استراتژیک وجود ندارد. وحدت استراتژیک به این معناست که وقتی شخصی رأس کار است و درباره مسئله‌ای سخن می‌گوید یا تصمیمی می‌گیرد، تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حکومتی باید با آن همسو و هم‌جهت باشند. اما در ایران ما شاهد چنین جریانی نیستیم. افرادی هستند که در عرصه داخلی اجازه عمل نمی‌دهند و فضا را تنگ و تنگ‌تر می‌کنند.

 

باوند در جواب این سوال که چرا برخی از همین شخصیت‌های مخالف؛ خودشان دارای شبکه‌های اینترنتی هستند که اخبار خود را از آن طریق منتشر می‌کنند، گفت: این برمی‌گردد به همان گفته معروف جورج اورول "همه ما برادر هستیم و برخی برادرتر" همه مردم برابر هستند ولی برخی برابرتر! بخشی که پیرامون دولت هستند از مزایا و امکانات خاصی بهره‌مند می‌شوند. آن‌ها از این ارتباط مجازی استفاده بهینه می‌کنند ولی در مورد دیگران نوعی تفکیک قایل می‌شوند.

 

وی افزود: بسیاری از محافل فرهنگی و دانشگاهی مثل سابق نیست. امروزه تمام دروسی که در دانشگاه‌های خارجی تدریس می‌شود به سرعت روی اینترنت قرار می‌گیرد و دانشجو براساس آن به علم روز دست پیدا می‌کند. در چنین شرایطی که نیاز به ارتباطات فرهنگی گسترش پیدا کرده؛ نمی‌توان کسی را محدود کرد که از این فضا و امکانات استفاده نکند.

 

هرمیداس‌باوند در مورد آسیب‌های دنیای مجازی و چگونگی مقابله با آن گفت: باید این واقعیت را قبول کنیم که دنیای مجازی آسیب‌های خاص خودش را دارد و نمی‌توان جلوی آن را گرفت. اما باید فرهنگ جامعه خودش را با این آسیب‌ها تنظیم کند. نه می‌شود جلوی ارتباطات را گرفت و نه می‌توان آن‌ها را با فرهنگ خودمان تنظیم کنیم. پس بهترین کار این است که فرهنگ جامعه را با این مسایل تنظیم کنیم. فیلترینگ راه مناسبی برای این موضوع نیست.

 

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، داعش روز شنبه با پخش فیلمی ویدیویی در اینترنت، یکی از اعضای خود را در حالی که مشغول سربریدن دیوید هینز تبعه انگلیس است، نشان داد.

 

این گروه در توجیه اعدام گروگان انگلیسی اعلام کرده است که این اقدام در واکنش به تصمیم لندن برای شرکت در' ائتلاف شیطانی' و همکاری با واشنگتن علیه داعش صورت می گیرد.

 

نام این فیلم ویدیویی، "پیامی به همپیمانان آمریکا' است که روی سایت ویژه گروه های افراطی پخش شده و دیوید هینز را در حال نشسته و با پوششی نارنجی رنگ نشان می دهد. پشت سر او نیز یک فرد مسلح نقابدار قرار دارد که با در دست داشتن یک چاقو، گروگان انگلیسی را سر می برد.

 

'دوید هینز'44 ساله ماه مارس سال گذشته توسط داعش در سوریه ربوده شده بود.

 

این گروه اخیرا جیمز فولی و استیون ساتلاف دو خبرنگار آمریکایی را نیز به شیوه ای مشابه به قتل رساند.

 

داعش که پیش از این فقط در سوریه فعالیت می کردند، از 9 ژوئن (19خرداد) بخش هایی از شمال عراق را به تصرف خود درآورده و تهدید به تجزیه این کشور کرده اند. این گروه در حملات خود در شمال و مرکز عراق، مرتکب جنایت های بی سابقه ای شده است.

 

داعش دولت انگلیس را به نشست فوق العاده کشاند
 

مقام های انگلیسی گفتند که نشست اضطراری دولت این کشور یا ˈکبری ˈ صبح روز یکشنبه به دنبال کشته شدن گروگان انگلیسی به وسیله داعش برگزار می شود.

 

به گزارش ایرنا، گروه داعش پس از سر بریدن دو خبرنگار آمریکایی، بامداد امروز (یکشنبه ) اعلام کرد که 'دیوید هینس' گروگان انگلیسی خود را هم با همین شیوه به قتل رسانده است.

 

نشست کمیته اضطراری دولت انگلیس ( کبری) برای بررسی این مساله با حضور مقام های ارشد امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی این کشور و به ریاست 'دیوید کامرون' نخست وزیر تشکیل می شود.

 

منابع انگلیسی گزارش دادند که کامرون به دنبال انتشار فیلم ویدیویی سربریدن گروگان انگلیسی، بامداد امروز ( یکشنبه ) سراسیمه به دفترش در داونینگ استریت بازگشت .

 

نخست وزیر انگلیس، قتل گروگان انگلیسی را به دست گروه تکفیری داعش، «اقدامی کاملا شیطانی» خواند و قول داد لندن برای دستگیری قاتلان، از همه توان خود استفاده کند.

 

کامرون بامداد یکشنبه در بیانیه ای که دفتر نخست وزیری به نقل از وی منتشر کرد، کشتن این امدادگر را اقدامی وحشتناک توصیف کرد و گفت: این عمل کاملا شیطانی است.

 

نخست وزیر انگلیس افزود: ما برای مجازات این قاتلان از همه توان خود استفاده خواهیم کرد و اطمینان می دهیم که هر چقدر هم زمان ببرد، سرانجام آنها را دستگیر و تسلیم عدالت خواهیم کرد.

 

در همین حال فاکس نیوز گزارش کرد که به دنبال قتل گروگان انگلیسی، فشارها بر دولت این کشور برای پیوستن به حملات هوایی آمریکا علیه گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه افزایش خواهد یافت.

 

به گزارش این شبکه خبری، این مساله یکی از پیچیده ترین و بغرنج ترین مسایل بین المللی است که دولت کامرون با آن مواجه شده است.

 

دولت انگلیس به رغم کمک های نظامی و لجستیکی به کردهای عراق و نیروهای آمریکایی و ارسال کمک های امدادی به مردم شمال عراق، تاکنون هر گونه ورود به درگیری های نظامی در عراق را رد کرده است.

 

با این حال، دیوید کامرون نخست وزیر و فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس در سخنان اخیر خود در نشست سران ناتو در ولز، احتمال مشارکت این کشور با نیروی هوایی آمریکا برای حمله علیه نیروهای داعش در عراق را رد نکردند.

 

اما صحبت‌های دری‌نجف‌آبادی که چند ماه پیش برای نخستین بار به شکل رسمی از جانشینی آ‌‌قای خامنه‌ای سخن به میان آورد و اشاره‌ به لزوم «حذف برخی کارها» از مسوولیت‌های رهبر جمهوری اسلامی که از سوی پزشک معالج وی مطرح شد٬ به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است.

نخستین بار نیست که بیماری‌های آقای خامنه‌ای به شکل رسمی در رسانه‌ها منتشر می‌شود: در سال ۱۳۷۰ عمل جراحی کیسه صفرای وی اطلاع‌رسانی شده بود اما در پی سال‌های بعد٬ اخبار مربوط به وضعیت جسمانی وی به حدس و گمان و شایعاتی میان مردم خلاصه شده بود. اخبار و تصاویر جراحی پروستات آقای خامنه‌ای ولی این‌بار٬‌ از زمان آغاز عمل تا روزهای پایانی حضور او در بیمارستان و ملاقات مقامات و مسوولان نظام از وی٬ به شبکه‌های اجتماعی نیز کشیده شد.

علی‌رضا مرندی٬ پزشک آقای خامنه‌ای پس از اتمام عمل جراحی خبر داد که پس از جراحی٬ وی باید چندین روز در بیمارستان بستری باشد و «به مدت چند هفته از فشار کاری خود کم و برخی کارها را نیز حذف کند»؛ مساله‌ای که تا به امروز اگر هم در میان بوده٬ به اطلاع عموم نرسیده است.

عمل جراحی رهبر جمهوری‌اسلامی یک هفته پس از پایان شانزدهمین اجلاس خبرگان انجام شد؛ مجلسی که رییس آن٬ محمدرضا مهدوی‌کنی٬ از سه ماه پیش در کما است. هیات‌رییسه این مجلس نیز تاکنون مقابل برگزاری انتخابات تعیین جانشین برای مهدوی‌کنی مقاومت کرده‌اند و با تصمیم آن‌ها جلسات خبرگان در غیاب مهدوی‌کنی توسط محمود هاشمی‌شاهرودی٬ رییس پیشین قوه قضاییه اداره می‌شود.

از سوی دیگر قربا‌ن‌علی دری نجف‌آبادی٬ عضو هیات رییسه خبرگان اردیبهشت ماه سال جاری از تعیین جانشین برای آقای خامنه‌ای سخن به میان آورده بود: «خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشاالله. اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم».

عدم اجرای قانون در نسبت با خامنه‌ای

سخنان مرندی٬ سرپرست تیم پزشکی آقای خامنه‌ای٬ درباره «استراحت ۳ تا ۵» روزه‌ی وی و «کاهش حجم و یا حذف برخی کارها از برنامه روزانه» در حالی بیان شده که طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی «هرگاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتا از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود شورايى مركب از ریيس‌جمهور، ریيس قوه‌قضایيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گيرد».
در صورت اجرای این اصل از قانون اساسی٬ شورایی موقت با حضور حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور٬ صادق لاریجانی به عنوان رییس قوه‌قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان با انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ وظایف رهبری را به شکل موقت بر عهده خواهند گرفت.
البته این اولین بار نیست که قانون اساسی در نسبت با آقای خامنه‌ای نادیده گرفته می‌شود؛ وی در شرایطی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان انتخاب شد که مرجع تقلید نبود و رساله نیز نداشت.
به عقیده برخی منتقدان آقای خامنه‌ای٬ هنگام انتخاب وی به سمت رهبر جمهوری‌‌اسلامی نیز خلاف قانون اساسی عمل شده بود. براساس قانون اساسی٬ مرجعیت از شروط انتخاب به سمت رهبری بود. آقای خامنه‌ای اما در زمان انتخاب به عنوان رهبر از سوی مجلس خبرگان٬ فاقد این شرایط بود.

پس از تغییر قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت٬ مجلس خبرگان به دلیل همین انتقادها٬ مجددا انتخاباتی برگزار و وی را به سمت رهبر انتخاب کرد.

از سوی دیگر مطرح شدن نام آقای خامنه‌ای برای سمت رهبری از سوی اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز خلاف وصیت‌نامه‌ی آیت‌الله خمینی بود. رفسنجانی در جلسه‌ی تعیین جانشین  برای آیت الله خمینی به سخنانی اشاره کرد که به صورت شفاهی از وی و احمد٬ پسر آیت‌الله خمینی شنیده بود. در حالی‌که در وصیت‌نامه‌ی آیت الله خمینی آمده است: «اکنون که من حاضرم، بعض نسبتهاى بواقعیت به من داده می‏شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض مى‏کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‏شود مورد تصدیق نیست، مگر آن‌که صداى من یا خط و امضاى من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیماى جمهورى اسلامى چیزى گفته باشم».

تصفیه‌ی خبرگان

با نزدیک شدن به انتخابات دور آتی مجلس خبرگان٬ و بحث‌هایی که درباره امکان انتخاب یا جانشینی آقای خامنه‌ای انجام شده٬ اصول‌گرایان در ماه‌های گذشته در باره‌ی تایید صلاحیت کاندیداها هشدار داده‌‌اند٬ به طوری‌که طبق اظهارات یکی از فقهای شورای نگهبان صلاحیت افرادی تایید خواهد شد که «از نظر سوابق آدم‌های نابابی نباشند».

 

محمد مومن٬ عضو شورای نگهبان در گفت‌وگو با هفته‌نامه ۹ دی در باره‌ی نظارت این شورا بر انتخابات خبرگان گفته بود که در امتحان از کاندیداها «سطح سواد» بررسی می‌شود اما «امتحان تنها نیست می‌دانیم وقتی آدم نابابی است جلوی او می‌ایستیم. یک کسی را از این‌هایی که هنوز هم عضو مجلس خبرگان است آقایان اعضا خبرگان تصمیم گرفتند کنارش بگذارند. ممکن است ما هم اگر این‌دفعه بخواهد او عضو شود جلوی او بایستیم. چون تنها شرایط خبرگان علمیت نیست. هم علمیت است هم انقلابی بودن هست».

با نگاهی به اعضای مجلس خبرگان به نظر می‌رسد که شخص مورد نظر مومن٬ آیت‌الله دستغیب است که پس از انتخابات سال ۸۸ بارها در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی حصر آن‌ها را غیرقانونی خوانده و از رهبر جمهوری‌اسلامی انتقاد کرده بود.

پیش از این٬ کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران نیز در سخنانی از «نقشه‌های خطرناک» برای انتخابات آتی مجلس خبرگان خبر داده بود: «برای مجلس خبرگان آینده نقشه‌های خطرناک زیادی دارند؛ از این [رو] باید هوشیار باشیم». او همچنین تلاش برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان را از جمله «نقشه‌های دشمنان برای نفوذ بیشتر در انقلاب» توصیف کرده بود.

 

احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود که تنها نهادی که می‌تواند در باره‌ی رهبری تصمیم بگیرد٬ خبرگان است و اگر «رهبری شرایط خود را از دست بدهد»٬ مجلس خبرگان است که می‌تواند «رهبر را عزل و قدرت وی را محدود کند. بنابراین در حال حاضر که عده‌ای می‌خواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند وظیفه‌ی شورای نگهبان سنگین‌تر می‌شود».

 

تهدید به حذف افراد «ناباب» اما پیش از این عملی شده بود. حذف هاشمی‌رفسنجانی از خبرگان و خلع وی از مقام ریاست این مجلس پس از انتخابات ۸۸ نمونه‌ای دیگر از تلاش به ثمر نشسته‌ی اصول‌گرایان برای یک‌دست‌سازی خبرگان است.
مجلس خبرگان که ۸۶ عضو دارد و انتخابات آن هر ۸ سال برگزار می‌شود طبق قانون اساسی وظیفه‌ی تعیین رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر نهادهای زیرمجموعه‌ی وی را برعهده دارد. اما درباره نحوه نظارت خبرگان بر رهبر جمهوری‌اسلامی و نهادهای زیرمجموعه آن٬ میان اعضای این مجلس و رهبر جمهوری‌اسلامی اختلاف‌هایی به وجود آمده بود.

 

عباس نبوی٬ عضو هیات علمی «موسسه امام خمینی» - به ریاست محمدتقی مصباح‌یزدی - خبر داده بود که آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای به کمیسیون «نظارت بر رهبری» خبرگان تاکید کرده بود که «نظارت این مجلس٬ صرفا به معنی بررسی شرایط کلی رهبری‌ست».
هاشمی‌رفسنجانی نیز در گفت‌وگو با نشریه حکومت اسلامی - متعلق به دبیرخانه مجلس خبرگان - در تابستان ۸۵ نیز به ممانعت آقای خامنه‌ای در مقابل نظارت خبرگان بر نهادهای زیر دست خود اشاره کرده بود: «وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست».
از سوی دیگر طبق اظهارات جنتی٬ آقای خامنه‌ای مخالف این نظارت خصوصا در باره «نیروهای مسلح» بوده و تاکید کرده که «در نیروهای مسلح امکان این‌که کسی تحقیق و سوال کند٬ نیست. نیروهای مسلح جای این حرف‌ها نیست. مگر می‌شود کسی در میان نیروهای مسلح وارد شود و راجع به مسایلی ایجاد شبهه کند؟».

چه کسی جایگزین خامنه‌ای می‌شود؟

اگرچه تاکنون جانشین یا قایم مقامی ـ مانند آیت‌الله منتظری در نسبت با آیت‌الله خمینی ـ برای رهبر جمهوری اسلامی معرفی نشده اما بارها گمانه‌زنی‌هایی در باره‌ی هاشمی‌شاهرودی و مجتبی٬ پسر آیت‌الله خامنه‌ای شنیده شده بود.
رهبری پسر بعد از پدر٬ مساله‌ای بود که برای نخستین بار از سوی مهدی کروبی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ مطرح شد. او در نامه‌ای خطاب به آقای خامنه‌ای نوشت: «اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما - آقا سید مجتبی - از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرتعالی باشد، اما تجربیات سابق و شناختی که از شما داشتم مرا مطمئن کرد که این موضوع، نظر شخصی ایشان است».
روزنامه‌ی گاردین نیز در پی حوادث سال ۸۸ در باره‌ی مجتبی خامنه‌ای نوشته بود: «بسیاری گمان می کنند که ممکن است او بعدها جانشین پدرش شود.این نوع جانشینی خانوادگی تحت شرایط فعلی خیلی دشوار خواهد بود زیرا مجلس خبرگان، رهبر را بر اساس موقعیت مذهبی انتخاب می کند».

بعد از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ برخی از نیروهای سیاسی- نظیر مصطفی تاج‌زاده - به نقش مجتبی خامنه‌ای در برخورد با این اعتراض‌ها و مهیا شدن وی برای در اختیار گرفتن رهبری جمهوری‌آسلامی اشاره کرده بودند.
اما شایعات درباره قایم‌مقام آقای خامنه‌ای تنها محدود به این دو تن نبود. سال ۹۱ نامه‌ای منسوب به بسیج دانشگاه امام صادق - دانشگاه تحت مالکیت مهدوی‌کنی - خطاب به مصباح‌یزدی منتشر و در آن از او پرسیده شده بود که چرا در مقابل سخنان اعضای جبهه پایداری - که وی را قائم‌مقام رهبر معرفی می‌کنند - واکنشی نشان نمی‌دهد.

«تلاشی معنادار برای محبوب‌سازی رهبر»
مرتضی کاظمیان٬ روزنامه‌نگار ساکن پاریس در گفت‌وگو با جرس ضمن اشاره به برگزاری نشست دوره‌ای خبرگان گفت: «اتفاق غیرمترقبه‌ای در مجلس خبرگان رخ نداده؛ نشست دوره‌ای آن برگزار شده، مجلس مزبور بدون رییس در اغما و کما فرو رفته، تداوم یافته، و هیچ تصمیم مهمی نیز در آن اتخاذ نشده است. اما این‌که پس ذهن اعضای مجلس خبرگان، و در سایه‌ی نشست‌های آن، به مقوله‌ی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای نیز اندیشه شود، مفروض است».
وی در حالی‌که مهم‌ترین وظیفه‌ی خبرگان را «نقد و ارزیابی عمل‌کرد رهبری» می‌داند٬ معتقد است که این مجلس به این وظیفه‌ی خود عمل نکرده و «به یکی از زیرمجموعه‌های بیت رهبری و سخنگو و پاسدار شخص اول نظام تبدیل شده»‌ که «ناگزیر است به واقعیت فقدان غیرمترقبه‌‌ی رهبری بیاندیشد».

کاظمیان گفت: «مساله‌ی مزبور اما چنان واجد اهمیت است که از حیطه‌ی توان و اقتدار و بضاعت مجلس فرمایشی و نمایشی شده‌ی خبرگان، خارج است. به بیان دیگر، تکلیف بحث جانشینی باید در کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی مشخص شود. پس هرچند بحث مهم است، اما امکان طرح رسمی و علنی در مجلس خبرگان ندارد، و تنها پس ذهن برخی نمایندگان هشدار می‌دهد».

وی اگرچه اظهار داشت که جراحی پروستات خامنه‌ای «مطابق اخبار رسمی٬ عمل مهمی نبوده» اما توضیح داد که این عمل جراحی «خواهی نخواهی، بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی ـ و ازجمله شخص آیت‌الله خامنه‌ای ـ را وامی‌دارد که به این موضوع بیش از پیش و جدی‌تر بیاندیشند. در همین راستا، سخت‌گیری در مورد ورود منتقدان و «غیرخودی»ها به مجلس خبرگان نیز تمهیدی قابل پیش‌بینی است؛ و شورای نگهبان ـ که در عمل، نهادی زیرمجموعه‌ی رهبری است ـ حداکثر ملاحظات را برای جلوگیری از هر تحرک مزاحم و مشکل‌زا اعمال خواهد کرد».

این روزنامه‌نگار در باره‌ی اصل ۱۱۱ ضمن اشاره به گفته‌های رییس گروه پزشکی آقای خامنه‌ای مبنی بر این‌که «عمل مزبور٬ مانع مدیریت کلان وی نخواهد شد و تنها از شدت کار خود کم خواهد کرد» اظهار داشت که تشکیل شورای رهبری موقت «در شرایط کنونی٬ هیچ نسبتی با واقعیت‌های حکومت به ویژه در راس نظام٬ برقرار نمی‌کند. چنان‌که انتخاب مستقل جانشین با گزینه‌ها و نامزدهای جانشینی رهبر کنونی توسط خبرگان، بدون هماهنگی با شخص اول نظام، منتفی است. وقتی ـ همان‌طور که اشاره شد ـ مجلس خبرگان فرمایشی شده، توان نظارت بر رهبری و نقد وی را ندارد، به طریق اولی فاقد بضاعت تأمل مستقل درباره‌ی رهبر جایگزین است. آیت‌الله خامنه‌ای و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو و گرداگرد وی، خروجی اصلی‌ترین نهادهای حکومتی٬ به‌خصوص قوه قضاییه، مجلس، شورای نگهبان و مجلس خبرگان را تعریف می‌کنند. و در همین راستا، بحث فردای جمهوری اسلامی بدون آیت‌الله خامنه‌ای، مقوله‌ای نیست که در مجلس خبرگان نمایشی شده، مشخص شود».
کاظمیان بعید می‌داند تا زمانی‌که آقای خامنه‌ای در قید حیات است٬ قائم‌مقام یا جانشینی برای او معرفی شود؛ چراکه «ماهیت مطلقه شده‌ی قدرت در جمهوری اسلامی، و به ویژه اتکای آن به شخص رهبر خودکامه، بیش از پیش چنین احتمالی را منتفی کرده است».

وی همچنین در باره‌ی گزینه‌های جایگزین برای رهبری از جمله مجتبی خامنه‌ای که مورد اشاره‌ی کروبی قرار داشته٬ گفت که باید تا اسفندماه سال آتی صبر کرد تا مشخص شود «چه کسانی از ترکیب کنونی حذف خواهند شد٬ با توجه به این‌که حدود ۲۷ نماینده افزون بر ۸۰ سال سن دارند و چه کسانی به خبرگان رهبری اضافه خواهند شد. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از بحران‌ها در چالش است، و با کمال تاسف، سرنوشت بخش مهمی از تحولات، به مناسبات تهران ـ غرب گره خورده و بحث تحریم‌ها و اقتصاد راکد. در این وضع، تعادل نیروهای در ساختار سیاسی قدرت، به نفع اقتدارگرایان است و آنان دست بالا و وضعیت مسلط را دارند. پس دست‌کم در شرایط فعلی، بعید است هسته اصلی قدرت، و جریان مسلط، جز فردی با حداکثر همسویی با اقتدارگرایی و ایدئولوژی رسمی، به گزینه‌ای دیگر برای فردای فقدان رهبر کنونی بیاندیشد. هرچند که اساسا این بحث،به باور من، چندان در اولویت شخص اول نظام و جریان مسلط نیست».
مرتضی کاظمیان در پایان این گفت‌وگو افزود: «مایلم دو نکته را بیافزایم: نخست این‌که آیت‌الله خامنه‌ای ۷۵ سال سن دارد، و این، برای روحانیان ارشد حاضر در حکومت، سن زیادی نیست. به ویژه که تدبیرهای پزشکی و مراقبتی و تمهیدات منحصر به فردی برای مراقبت از شخص اول نظام اعمال شده و می‌شود. در کنار این، باید به حجم معنادار تبلیغات در روزهای اخیر، و کارناوالی که در بیمارستان محل بستری آیت‌الله خامنه‌ای به راه افتاده، توجه کرد. تلاش معنادار و غریبی برای محبوب‌سازی رهبر و ایجاد کاریزما و کشیدن هاله‌ی قدسی گرداگرد وی، صرف شده است. صف طویلی از ملاقات کنندگان، که از مقام‌های ارشد حکومت شروع می‌شود و به ایراهیم حاتمی‌کیا و علی پروین ختم می‌شود، جلوی تخت آیت‌الله خامنه‌ای برپا شده و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، به گونه‌ای پرحجم آن را در شیپور رسانه‌ای خود می‌دمند.

مراد از بیان این دو نکته این بود که هرچند با جراحی اخیر، بسیاری در داخل حکومت و خارج آن، به جانشین رهبری اندیشیدند؛ اما به نظر می‌رسد واقعیت در فاصله با این دست تصورات و تحلیل‌هاست. حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر متکی به حاکم خودکامه، به هر حیله و تدبیر، در پی تداوم بقای غیردموکراتیک خود است و تبلیغ سیطره و استیلای خویش، که با زور و تزویر ممکن شده است».