جنبش راه سبز - خبرنامه

رشدی که در یک تصویر کلی ناشی از تغییر دولت و در نتیجه تغییر جهت در اقتصاد و سیاست خارجی است. مذاکرات دیپلماتیک برای فرونشاندن بحران در پرونده هسته‌ای از سردرگمی و تشویش بازار کاسته و سرمایه‌های فراری را تا اندازه‌ای برای مشارکت در چرخه اقتصادی متقاعد کرده است با این وجود تحلیلگرانی هم هستند که اعتقاد دارند آنچه به رشد اقتصادی کنونی منجر شده نه به واسطه مذاکرات اتمی بلکه حاصل کارآمدی مدیران تازه به میدان آمده است. سعید لیلاز روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی و از اعضای حزب کارگزاران ایران که حامی دولت به شمار می‌رود در زمره این تحلیلگران است. او در گفتگو با جرس ابراز می‌دارد که « هر رشدی که شما در اقتصاد می‌بینید عمدتا رشد ناشی از تحرکات داخلی اقتصاد ایران بوده است.» و « تحریم‌ها عامل تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران نیستند.»

متن کامل گفتگو را بخوانید

 

آقای لیلاز! اولین برآوردهای بانک مرکزی حکایت از رشد اقتصادی در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۳دارد٬ آیا این به معنای خروج از رکود اقتصادی است؟

اگر خاطرتان باشد من این پیش بینی را کرده بودم که از اسفند ماه سال ۹۲ اقتصاد ایران وارد حوزه رشد خواهد شد، این رشد هم به این معنا هست که اقتصاد ایران نسبت به ۳ ماهه اول سال ۹۲ حدود ۴. ۶ درصد رشد داشته است اما نه به این معنی که از رکود تولید ناخالص داخلی سال ۹۰ عبور کرده‌ایم، بلکه به این معناست که اقتصاد ایران توانسته آن دوره بحرانی در تاریخ خود را پشت سر بگذارد.

دامنه تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر فعل و انفعلات اقتصادی ایران چقدر بوده است؟

البته مذاکرات ژنو تاثیرات مهمی داشته اما تعیین کننده نبوده است. یعنی بر روی قیمت دلار اثر گذاشته اما اینکه تورم کنترل شد و رشد سرمایه گذاری ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده ربطی به تحریم‌ها ندارد.

یعنی تحریم‌های اقتصادی ایران تاثیری بر وضعیت نابسامان اقتصاد کشورمان نداشته است؟

به نظر من تحریم‌ها عامل تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران نیستند، ما می‌توانیم نیاز‌های وارداتی خودمان را از طریق مرز‌ها تأمین کنیم. یعنی مذاکرات ژنو هیچ اثر عینی و روشنی بر روی اقتصاد ایران یا به اصطلاح علمی بر روی ریل اکونومی (اقتصاد واقعی) در حوزه تحریم نگذاشته است. مذاکرات ژنو تنها در سطوح سیاسی و روانی به خصوص بر روی قیمت دلار اثر گذاشته است که این هم در اقتصاد ایران تعیین کننده نیست. یعنی در طول تاریخ چه در مورد عراق، چه آفریقای جنوبی و چه کوبا هیچ وقت تحریم‌ها نتوانسته‌اند اقتصادی را از پا در بیاورند بلکه سو‌ءمدیریت داخلی اقتصاد است که مقاومت در برابر تحریم‌های بیگانگان را سخت‌تر کرده است.
پس این رشد اقتصادی که در آمار‌ها خود را نشان داده ناشی از چیست؟
تاثیرات تعیین کننده سهم خود تصمیم گیری‌ها و مدیریت دولت بوده است. بنابراین هر رشدی که شما در اقتصاد می‌بینید عمدتا رشد ناشی از تحرکات داخلی اقتصاد ایران بوده است. به عبارت دیگر، تجربه ۸ سال گذشته نشان داده که مشکل ما پول نبوده بلکه سوء مدیریت بوده است. اقتصاد ایران برای رشد و توسعه ظرفیت‌های زیادی دارد و اگر با سیاست‌های دولت جدید نیرو‌های مولد داخلی شروع به حرکت کنند، شاهد یک انفجار اقتصادی مثبت خواهیم بود. آرامش فضای سیاسی و تصمیمات دولت سبب شده که دیگر کسی پیش بینی از تشنج و دعوا ندارد و دیگر این انتظار وجود ندارد که وقتی صبح از خواب بیدار می‌شویم یک بحران در کشور باشد.

با توجه به نظر شما که تحریم‌ها نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد ایران ندارند٬ چه سیاستگذاری‌های اقتصادی در سالهای ۸۴ تا ۹۲ انجام شد که ایران را به رکود تورمی رساند؟
ـ سیاست انبساطی پولی وحشتناک
ـ کاهش سرمایه گذاری
ـ افزایش مصرف ملی
ـ بی‌انضباطی پولی و مالی بسیار گسترده
ـ تشنج در فضای سیاسی داخلی و بین المللی
این‌ها ویژگی‌های اصلی اقتصاد ایران بود که ما را به وضعیت مرداد ماه ۱۳۹۲ رساند اما الان خوشبختانه دولت دارد درست مسیر خلاف را طی می‌کند.

برخی از کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که افزایش درآمدهای نفتی ناشی از لغو برخی تحریم‌ها فرصتی برای رشد اقتصاد ایران بوده است.شما با این برداشت موافق نیستید؟

این نظر کاملا غلط است چراکه سهم نفت در اقتصاد ایران حدود چهارده و پانزده درصد تولید ناخالص داخلی است در حالیکه رشد اصلی اقتصادی را در ۳ ماهه اول امسال در حوزه صنعت داشته‌ایم. البته که در بخش نفت رشد داشته‌ایم اما این رشد سهم خودش را داشته و در بخش صنعت و بخش کشاورزی هم در ۳ ماهه اول از خود رشد نشان داده‌اند و همه این‌ها در مجموع رشد ۴. ۶ درصد جی‌دی‌پی را ایجاد کرده‌اند. بنابراین هیچکدام از این بخش‌ها به تنهایی سهم نداشتند.

بیکاری و تورم از مهم‌ترین چالش‌های اصلی اقتصادی پیش روی دولت جدید بوده است. به نظر شما در طی یکسال گذشته شاهد کاهش محسوسی در مورد نرخ بیکاری و تورم بوده‌ایم؟

البته من آمار دقیق بیکاری را ندارم اما فکر می‌کنم آمار نرخ بیکاری تغییر چندانی نکرده است اما نرخ تورم به پایین‌ترین حد در چهار و پنج سال اخیر رسیده و بسیار کاهش پیدا کرده است بطوریکه تورم نقطه به نقطه زیر ۱۵ درصد است. یعنی در مقایسه با یکسال قبل ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است و بدون تردید بزرگ‌ترین سقوط آزاد تورم در تاریخ ایران است.

زمانیکه دولت یازدهم شروع بکار کرد از کسری بودجه شدید برای انجام فعالیت‌های عمرانی به عنوان یکی از دلایل اصلی وضعیت نابسامان اقتصاد ایران نام برد٬ فکر می‌کنید دولت در تخصیص بودجه عمرانی و تقویت بخش خصوصی موفق عمل کرده است؟

تخصیص بودجه عمرانی دو و نیم تا سه برابر شده است و بخش خصوصی مجددا به بازار بازگشته است. این بازگشت بخش خصوصی به بازار نشان دهنده و بازتاب دهنده آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور است. دیگر کسی انتظار ندارد روزی هزار تومان روی قیمت دلار برود. یعنی سیاست‌های پولی دولت به چنان انضباطی رسیده است که اقتصاد ایران را با ثبات کرده است. پس مذاکرات هسته‌ای تاثیر چندانی نداشته است. 

 

اميد کوکبی بيش از سه سال و نيم است که در زندان بسر می برد. او با اتهام عدم همکاری در پروژه های نظامی جمهوری اسلامی به ده سال حبس در ايران محکوم شده است.

 

نامه سرگشاده ای که به امضای هيجده تن از فيزيکدانان نامدار جهان رسيده، برای چندمين بار از رهبر جمهوری اسلامی می خواهد که اميد کوکبی را پس از سه سال و هشت ماه، بی درنگ از زندان آزاد کند.

 

اين نامه سرگشاده، تلاش مشترکی از سوی عفو بين الملل و دو سازمان علمی و حقوق بشری ديگر به نام های کميته دانشمندان نگران در نيويورک و انجمن فيزيکدانان آمريکا در ايالت مريلند برای آزادی اميد کوکبی ۳۲ ساله است.

 

خانم ميشل اروين از انجمن فيزيکدانان آمريکا، روز جمعه در يک گفتگو به راديو فردا گفت که تقاضاهای مکرر برای آزادی آقای کوکبی تا کنون بی پاسخ مانده ولی اميد است که اين تلاش جديد، ثمربخش باشد.

 

خانم اروين می گويد: «انجمن فيزيکدانان آمريکا اکنون چند سالی است که برای آزادی اميد کوکبی تلاش می کند. اين کوشش ها، چند ماه پس از بازداشت او در سال ۲۰۱۱ ميلادی آغاز شد و از آن هنگام تاکنون، چندين سازمان علمی و مدافع حقوق بشر و ازجمله سازمان بين المللی آزادی دانشمندان به اين تلاش ها پيوسته اند».

 

خانم اروين در ادامه اضافه می کند که: «رييس کميته جهانی دانشمندان، اطلاعاتی دريافت کرده که نشان می دهد، آقای کوکبی از چندين بيماری و ازجمله تنگی نفس، نارسايی قلبی و درد مفاصل رنج می برد. او همچنين به شدت نيازمند مراجعه به دندان پزشک است».

 

به گفته اين مقام انجمن فيزيکدانان آمريکا، سرطان معده در خانواده اميد کوکبی موروثی بوده و او چندی است که از اين بابت هم ابراز ناراحتی کرده و بر اين همه، بايد بيماری کليه را هم اضافه کرد.

 

خانم اروين در پايان گفتگو با راديو فردا اظهار اميدواری کرد که اين بار آيت الله خامنه ای به آزادی اميد کوکبی پاسخ مثبت دهد.

 

پژوهش های اميد کوکبی شامل استفاده از ليزر برای غنی سازی در فعاليت های اتمی می شود و سال گذشته، جايزه آندره ساخاروف فيزيکدان فقيد روس، به آقای کوکبی تعلق گرفت. اين جايزه به دانشمندانی داده می شود که در ترويج حقوق بشر تاثيرگذار بوده اند.

 

نشريه آمريکايی نيچر (طبيعت) هم روز جمعه در وب سايت خود با انتشار عکسهايی از اميد کوکبی به اين نکته اشاره کرد که اين دانشمند جوان ايرانی، در ماه مارس گذشته از زندان، يک مقاله علمی ارزنده ارايه داد و تا کنون چندين رساله علمی به کنفرانس های محلی و بين المللی در زمينه استفاده از ليزر در درمان بيماری های بينايی و ازجمله به کنفرانس جهانی موسوم به «ليزرها و الکترو اُپتيکز» يا مهار نور با ابزارهای الکترونيکی که ماه ژوئن گذشته در کاليفرنيا برپا شد، فرستاد که از جانب اين کنفرانس بسيار مهم با استقبال روبرو شد.

 

در نامه سرگشاده فيزيکدانان برنده جوايز نوبل خطاب به آقای خامنه ای، اتهام های وارده به اميد کوکبی ساختگی خوانده شده و دانشمندان خواستار شفقت نسبت به اين جوان عالم و آزادی بی قيد و شرط او شده اند.
 

 

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، محمود عباس،‌ رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنان خود خطاب به رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ما هرگز فراموش نمی‌کنیم و نخواهیم بخشید و اجازه نخواهیم داد که جنایتکاران از مجازات بگریزند. میزان نسل کشی بسیار بزرگ‌ است و لیست شهدا به خصوص کودکان، فهرست زخمی‌ها و معلولین و خانواده‌هایی که به طور کامل نابود شده و از بین رفته‌اند بسیار بلند است.

 

عباس قول داد که عاملان اسرائیلی جنایات جنگی در جنگ 50 روزه غزه را که وی آن را "جنگ نسل کشی" خواند، به دست عدالت بسپارد. وی گفت: 2140 فلسطینی در این جنگ کشته شده‌اند که اکثر آنان غیرنظامی بودند و منطقه بطور کامل ویران شده است.

 

وی افزود: این غیر ممکن است، تکرار می‌کنم غیر ممکن است که به دور مذاکراتی برگردیم که به شکست منجر می‌شود و نمی‌تواند در مورد یک موضوع خاص به نتیجه برسد و به سوالات اساسی پاسخ دهد. مذاکراتی که اسرائیل نتیجه‌اش را با فعالیت‌های شهرک‌سازی و اقدامات وحشیانه اشغالگری از پیش تعیین می‌کند نه اعتبار دارد و نه جدیتی در آن و جود دارد. این مذاکرات نه معنی دارد و نه ارزش دارد که ما بخواهیم بر سر موضوع خاصی توافق کنیم که طی آن نه به اشغال‌گری اسرائیل خاتمه دهد و نه استقلال کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس با دربرگیری کل سرزمین‌های اشغال شده فلسطین در جنگ 1967 را در بر داشته باشد.

 

عباس تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده که اسرائیل به شهرک‌سازی‌های اشغالگرانه خود خاتمه دهد. من در مورد یک چارچوب زمانی برای عقب نشینی اسرائیل صحبت می‌کنم که طی آن به گفته ناظران انتظار می‌رود یک عقب نشینی ظرف سه سال انجام شود. ما در مورد چارچوب‌های زمانی متفاوتی در مذاکرات داخلی خود صحبت کرده‌ایم که بین شش ماه تا سه سال را در بر می‌گرفته اما بدون پذیرش شورای امنیت برای تعیین یک ضرب الاجل و تعیین هرگونه چارچوب بی‌معنی است.

 

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تصریح کرد: آینده پیشنهادی دولت اسرائیل برای مردم فلسطین در واقع یک منطقه فقیرنشین منزوی فلسطینی در یک سرزمین تقسیم شده بدون مرز، بدون حاکمیت در حریم هوایی، آبی و منابع طبیعی است که همواره تحت اقدامات شهرک‌نشینان نژاد پرست و ارتش اشغال‌گر قرار دارد و بدترین شکل آپارتاید را به نمایش می‌گذارد.

 

وی تاکید کرد: زمان خاتمه اشغالگری‌های اسرائیل فرارسیده و زمان تشکیل کشور مستقل فلسطین است. اشغالگری وجود دارد و باید همین اکنون خاتمه یابد. مردمی هستند که باید هم اکنون آزاد شوند. ساعت تشکیل کشور مستقل فلسطین فرا رسیده است.

 

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پاسخ به این سوال که زمان زیادی از قرائت گزارش پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی و همچنین مقصر شناخته شدن مرتضوی گذشته اما خبری از پیگیری‌های بعدی نشده است، گفت: علت عدم پیگیری قوه قضاییه در ارتباط با تخلفات تامین اجتماعی را باید از کمیسیون قضایی پرسید که تا کنون چکار کرده‌اند.

 

نماینده تبریز در مجلس با اظهار بی اطلاعی از روند بررسی این پرونده در قوه قضاییه تاکید کرد: اصولا انتظار می رود که با همگان طبق عدالت رفتار شود اما اینکه در مورد پرونده آقای مرتضوی این کار را کرده اند یا خیر بی اطلاع هستم و خبری از روند بررسی این پرونده ندارم و تاکنون هم چیزی در این مورد نشنیده‌ام.

 

به گزارش ملی مذهبی، در این بیانیه از سرکوب دراویش گنابادی انتقاد شده و آمده‌ است: از دیگر جلوه های این سیاست سلطه محور، سرکوب دراویش گنابادی است که در سالیان اخیر به صورت سیستماتیک ادامه داشته است؛ از اعمال فشار بر قطب آنها، دکترنورعلی تابنده حقوقدان مبارز زندان کشیده گرفته، تا تخریب حسینیه و اماکن مورد احترام دراویش، محکومیت بسیاری ازپیروان و وکلای مدافع آنها به حبس های طولانی و نهایتاً ضرب و شتم دراویش در تجمع آرام و مسالمت آمیز ۸۰۰ نفری آنها در مقابل دادستانی تهران است.

 

همچنین زندانی شدن دکتر علی اصغر غروی اندیشمند عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران از دیگر موارد مورد توجه این بیانیه است و در این مورد نوشته شده است: در نظامی که به تعبیر امام علی(ع) دانشمندانش به لجام کشیده می شوند و جاهلانش به بالا می نشینند ( عالمها ملجم و جاهلها مکرم)، طبیعی است که اندیشمند گرانقدری مثل دکتر علی اصغر غروی به جرم زیر سئوال بردن دیدگاه “سیاست محور” حکومت در باره حضرت علی باید به زندان برود همچنین اعدام آقای محسن امیراصلانی بدون طی تشریفات قانونی از موارد دیگری است که توسط کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور محکوم شده است.

 

متن این بیانیه به گزارش ملی – مذهبی به این شرح است:

 

به نام خدا
عدالت قضایی قربانی دید امنیتی است
درحالی که مذاکرات نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران با قدرت های جهانی بر سر حقوق این کشور در مسئله انرژی هسته‌ای به مراحل بسیار حساسی رسیده و انتظار می رفت که حاکمیت، در شرایطی که در تنگنای بین المللی قرار گرفته، به انسجام داخلی و اتحاد نیروهای ملی توجه نماید، متاسفانه نقض روزانه حقوق مردم تبدیل به رویه ای عادی شده و با سرایت به همه شئون زندگی اجتماعی، نارضایتی ملت را تشدید می کند.
از تلاش خشونت آمیز نیروهای انتظامی و لباس شخصی های لجام گسیخته برای تحمیل نوع پوشش به بانوان گرفته تا سانسور روزنامه ها و مجلات و جمع کردن گیرنده های تلویزیونی و دخالت در سرعت اینترنت! و اخیراً شبکه های اجتماعی و هرنهادی که مستقل از شبکه های مافیائی قدرت و ثروت باشد.
در نظامی که به تعبیر امام علی(ع) دانشمندانش به لجام کشیده می شوند و جاهلانش به بالا می نشینند ( عالمها ملجم و جاهلها مکرم)، طبیعی است که اندیشمند گرانقدری مثل دکتر علی اصغر غروی به جرم زیر سئوال بردن دیدگاه “سیاست محور” حکومت در باره حضرت علی باید به زندان برود.
قضاتی که خود را پاسدار عقاید مردم می دانند، همچنانکه فرعون بر باورمندان به رسالت موسی فریاد می زد: “آیا بی اجازه من ایمان آورده اید”!؟ از اینکه دامنه مخاطبان مهندس محمد علی طاهری بنیانگزار نظریه “عرفان حلقه” گسترده شده و جوانانی را به دور حلقه ای جمع کرده که رهبری آنرا “کاذب و نوظور” تلقی کرده است، سخت نگران ایمان مردم! شده و او را از سال ۱۳۹۰ زندانی کرده اند.
از دیگر جلوه های این سیاست سلطه محور، سرکوب سیتماتیک دراویش گنابادی و اعمال فشار بر قطب آنها، دکترنورعلی تابنده حقوقدان مبارز زندان کشیده گرفته، تخریب حسینیه و اماکن مورد احترام دراویش، محکومیت بسیاری ازپیروان و وکلای مدافع آنها به حبس های طولانی!! و نهایتاً ضرب و شتم دراویش در تجمع آرام و مسالمت آمیز ۸۰۰ نفری آنها در مقابل دادستانی تهران است.
آخرین نمونه این اقدامات سرکوبگرایانه اعدام محسن امیراصلانی است. وی پس از ۸ سال زندان و علیرغم اینکه یکبار به حبس محکوم شده بود؛ به رغم پایان مدت محکومیتش و بدون بهره‌مندی از محاکمه عادلانه و طی فرایند‌های حقوقی و به حکم رئیس قوه قضائیه به طور ناگهانی اعدام شد.
کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور ضمن ابراز تاسف شدید از اعدام های گسترده و برخوردهای سرکوبگرانه با مطالبه کنندگان حقوق اجتماعی و آزادی های قانونی، ضمن اعلام پشتیبانی از خواسته های بر حق دراویش گنابادی و اعتراض به برخوردهای ستمگرانه با آنان، خواستار آزادی فوری دکتر علی اصغر غروی و سایر زندانیان سیاسی عقیدتی است.
آیا وقت آن نرسیده است که حاکمان با تغییر رویکردهای حذفی و نقض مستمر حقوق اولیه مردم، اینک که تنگنای محاصره اقتصادی گرفتار آمده اند، به جای تضعیف پشتوانه ملی و تخریب بنیان های اساسی ملت، به تقویت و بازسازی اعتمادهای از دست رفته مردم بپردازند؟
کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور
پنجم مهرماه ۱۳۹۲- ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴
 

 

 

دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لایحه جامع وکالت اظهار کرد: کانون وکلا تنها نهادی است که در بین نهادهای مردمی تصفیه نشده باقی مانده است.

 

وی با بیان اینکه استقلال کانون وکلا در زمان مرحوم مصدق به تصویب رسید، افزود: در زمان مرحوم دکتر مصدق هم نمی‌خواستند کانون وکلا مستقل باشد، اما بالاخره قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید. در سال‌های اخیر در هر زمان سعی کردند استقلال کانون وکلا را از بین ببرند، ولی تاکنون موفق نشده‌اند.

 

این حقوقدان با بیان اینکه جای تاسف است که الان کانون وکلا کوتاه آمده است، افزود: حیف است که استقلال کانون وکلا از بین برود. اگر این لایحه تصویب شود این اتفاق خواهد افتاد و مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

 

پدر علم آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: با وجود اینکه خود من عضو کانون وکلا نبوده و وقت و تمایلی به کار وکالت نداشته‌ام معتقدم که کانون وکلا باید مستقل باشد و وکیل آزادانه بیاید دفاع کند؛ زیرا اگر وکیل وابسته باشد آزادی دفاع از بین می‌رود.

 

وی در پایان گفت که تنها هدف لایحه جامع وکالت از بین بردن استقلال کانون‌های وکلا و وکالت است.

 

به گزارش ایلنا، بی‌آبی به ایران نزدیک می‌شود. این خبری است که زنگ خطر خشکسالی را برای کلان شهرهای پر جمعیت کشور به صدا درآورده است. این در حالی است که خشکسالی هر چه باشد واقعیتی است که با زندگی انسان عجین است و از آن گریزی نیست و حال سوال اینجاست که با این پدیده چه باید کرد؟ آیا می‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد؟ تبعات اقتصادی خشکسالی در کشور چیست؟

 

این‌ها سوالاتی است که حسین راغفر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به آن‌ها پاسخ گفته است.

 

مشروح گفت‌و‌گوی ایلنا با این استاد دانشگاه به شرح زیر است:

 

آقای راغفر با توجه به اینکه بسیاری از کار‌شناسان درباره کم آبی و خشکسالی در ایران هشدار داده‌اند، بحران آب در کشور چه چالش‌های اقتصادی می‌تواند ایجاد کند؟

 

هیچ جامعه‌ای بدون آب نمی‌تواند بقا داشته باشد و به تعبیر قرآن هم، حیات از آب آغاز می‌شود. مشکلات بی‌آبی به عنوان بزرگ‌ترین مشکلات آینده همه جوامع به خصوص برای کشورهایی که درمناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند خواهد بود. این موضوع باعث می‌شود که تقاضا برای بسیاری محصولات غذایی افزایش پیدا کند و قیمت غذا نیز افزایش قیمت خواهد داشت.
محدودیت منابع آبی موجب کمبود محصولات غذایی کافی برای بخش عمده‌ای از جمعیت جهان که در مناطق خشک و نیمه خشک زندگی می‌کنند ایجاد کند و از طرف دیگر و با افزایش قیمت غذا در کشورهایی که منابع آبی کافی دارند روبرو خواهیم بود. در نتیجه این کمبود غذا که حاصل محدودیت منابع آبی است باعث کنترل و تسلط کشورهایی که محروم از منابع آب از سوی کشورهای دارای منابع آبی خواهد شد.

 

معتقدید آب در آینده عامل استعمار کشور‌ها خواهد بود؟

 

بله، بدون شک آب یکی از ابزارهای قدرتمند برای استثمار و استعمار در آینده خواهد شد. از این جهت حفظ منابع آبی و محیط زیست باید یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد باشد.

در شرایط کنونی کشورهم با توجه به آسیبهای گسترده‌ای که به سفره‌های آبی وارد شده است، ضرورتا هشدارهای جدی و اساسی در مورد آینده رشد اقتصادی در بخش‌های عمده‌ای ازکشور است. از این جهت موضوع آب، مسئله کلیدی و اساسی ظرف چند سال نزدیک خواهد بود. به ویژه اینکه در بعضی از مناطق و شهرهای بزرگ کشورمان مانند خراسان این مسئله خیلی زود تحقق پیدا می‌کند.

 

برای کاهش تبعات منفی اقتصادی خشکسالی و بحران آب چه باید کرد؟

 

باید با استفاده بی‌رویه از منابع آبی به طور جدی مقابله کرد به خصوص از حفر چاه‌های عمیق که به لایه‌های آبی زیرزمینی صدمه می‌زند جلوگیری کرد. همچنین می‌توان به لحاظ فرهنگی باید خطرات جدی بی‌آبی و آسیب به سفرهای آبی را به مردم اطلاع رسانی کرد. از سوی دیگر باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای تولید کالاهایی که آب بر هستند باید تجدید نظر شود.

به طور مثال، برنج باید درمناطق شمالی کشور کاشته شود چون بسیار آب بر است. در صنعت نیز همین طور. یکی از دلایلی که اصفهان با کمبود آب روبرو شده است وجود کارخانه ذوب آهن است. کارخانه‌ای که قرار بوده در بندرعباس ایجاد شود اما متأسفانه با اعمال نفوذ، ذوب آهن را به اصفهان آوردند که این خودش آب کافی ندارد و یکی از مناطق نیمه خشک کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل است که باید در تمامی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور در خصوص بحران آب توجه شود.

 

آثار بحران آب بر کشاورزی چیست؟

 

همان طور که عرض کردم اثر بحران آب این است که قیمت تمامی محصولات کشاورزی گران می‌شود و مگر اینکه در در سیاست‌های جاری کشور خود را منعکس کند. کالاهایی که تولید می‌شود باید متناسب با شرایط اقلیمی باشد. در حال حاضر ما بسیاری از محصولات کشاورزی را با آب کمی که داریم تولید می‌کنیم و بعد ارزش متناسب و درستی از این تولید را با توجه به قیمت آب وضع نمی‌کنیم ودر نتیجه محصول تولید شده بسیار کمتر از قیمت واقعی آب، قیمت گذاری می‌شود و بعد آن کالا صادر می‌شود، در صورتی که این کالا‌ها حاوی آب گران قیمتی هستند که سود حاصل از آن نباید به جیب فرد یا افراد خاصی برود چرا که این تولید با هزینه ملی اتفاق می‌افتد. در نتیجه باید در صادرات محصولات کشاورزی تجدید نظر شود و یا باید مالیات‌های سنگینی برای این دسته از فعالیت‌های اقتصادی وضع شود.

در حالی که آب کشور ۹۰ درصد مورد استفاده کشاورزی است و تنها ده درصد آب به مصرف شهری و صنعتی می‌رسد، اما مدیریت آب را به جای جهاد کشاورزی به وزارت نیرو داده شده است که تنها ۵ درصد تولید برقش، برقآبی و بقیه تولید می‌کند.

 

از نظر شما چرا مدیریت منابع آب به وزارتخانه‌ای داده شده که دغدغه کشاورزی ندارد و این مساله چه تاثیری در وضعیت کشاورزی می‌تواند داشته باشد؟

 

این قضیه اهمیت ثانوی دارد. اگر یک استراتژی توسعه درکشور وجود داشته باشد، آن وقت نقش صنایع مختلف و فعالیت‌های مختلف اقتصادی باید در آن تعریف شود.

در واقع سهم آب بری و استفاده از آب در تولید کالا‌ها و منطقه استفاده از آب باید مشخص شود به این معنا که چه کالاهایی باید در مناطقی که آب کمتری دارند و چه کالاهایی که در مناطقی که آب بیشتری دارد باید تولید شوند. اگر چنین اتفاقی بیافتد به نظر من ارزش نهاده‌های آبی در کشور مشخص می‌شود و دولت باید کاملا بر این راهبرد توسعه‌ای در کشور نظارت داشته باشد. در این صورت است که دیگر مهم نخواهد بود که کدام وزارتخانه و نهاد بر آن مدیریت خواهد داشت.

 

یعنی از نظر شما این نوع مدیریت به عنوان مثال برای استانی مانند اصفهان که اکثر روستاییان آن از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند تأثیری ندارد و تخصیص منابع آبی به وزارت نیرو کار درستی است؟

 

اگر مشخص شود که راهبرد توسعه در کشور چیست آن وقت چه بسا که اصلا اصفهان لازم نباشد که محصولات کشاورزی تولید کند بلکه تمام محصولات کشاورزی و لبنی کشور از استان‌های شمالی و آب خیز کشور و غرب کشور تامین خواهد شد و نیازی نیست که اصفهان خشک به طور گسترده به تولید محصولات کشاورزی بپردازد. البته این امر طبیعتا در نحوه امرار معاش مردم مناطق مختلف کشور تأثیر خواهد داشت. این اتفاقی است که در تمام مناطق مختلف دنیا رخ داده است. آسیبی که به سفره‌های آب زیر زمینی وارد شده است طبیعتا شیوه زندگی را در آینده نزدیک در ایران تغییر خواهد داد. دولت برای پیشگیری از آن باید استراتژی راهبرد توسعه نه تنها برای آب بلکه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

 

چه راهکاری برای این مساله پیش بینی می‌کنید؟

 

راهکار من ارائه یک استراتژی راهبردی توسعه‌ای دقیق است که سهم نه تنها بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات را در این توسعه مشخص کند بلکه سهم تولید کالا‌ها و محل تولید آن‌ها را با توجه به میزان وفور نهاده‌ها و محدودیت‌های آن‌ها در پهنه کشور مشخص کند.

 

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، رجبی در پرتاب اول و دوم خود 16 متر و 90 و 16 متر و 97 سانتی متر را کسب کرد. 17متر و 58 سانتی‌متر و 17 متر و 80 سومین و چهارمین پرتاب لیلا رجبی بود و در نهایت با رکورد 17متر و 80 سانتیمتر به کار خود پایان داد. در بخش پرتاب وزنه زنان، پرتابگر چینی لیائو گنگ با پرتاب 19 متر و 6 سانتی متر عنوان اول و مدال طلا را کسب کرد و تیانگ کیانگ گو با 17 متر و 52 مدال برنز این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد. این بانوی دو ملیتی ایران که اصلیتی بلاروسی دارد، در مرحله مقدماتی با حریفانی از ازبکستان، چین، قطر، بحرین، کره‌جنوبی، چین‌تایپه و مغولستان به رقابت پرداخت. رجبی در حالی به این عنوان رسید که این نخستین مدال بازی‌های آسیایی برای دوومیدانی بانوان ایران بود و از این حیث رجبی برای برای ایران تاریخ‌سازی کرد.

 

رجبی در مراسم توزیع، مدال نقره خود را از سرگئی بوبکا قهرمان افسانه‌ای پرش با نیزه شوروی‌سابق و اوکراین دریافت کرد. بوبکا در حال حاضر رئیس کمیته ملی المپیک اوکراین را بر عهده دارد.

 

ایران در حال حاضر با 6 طلا، 7 نقره و 6 برنز بعد از تیم‌های چین، کره‌جنوبی، ژاپن، قزاقستان و کره‌شمالی در رده ششم جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد.

 

مدال آوران ایران در بازی‌های آسیایی تا عصر روز هشتم عبارتند از:

 

مدال طلا: نجمه خدمتی(تیراندازی)، محسن محمدسیفی(ووشو)، محسن شادی(روئینگ - قایقرانی) محمد دانشور(کایرین- دوچرخه‌سواری) بهداد سلیمی(وزنه برداری)، اسماعیل عبادی(کامپوند- تیروکمان)

 

مدال نقره: نرجس امام قلی‌نژاد(تیراندازی)، الهه منصوریان(ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، کیانوش رستمی(وزنه برداری)لیلا رجبی(پرتاب وزنه-دوومیدانی)

 

مدال برنز: سجاد عباسی(ووشو)، تیم روئینگ 4 نفره بانوان، سولماز عباسی(روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نقره مردان، تیم کامپوند مردان(تیراندازی)، حسین عسگری(تایم تریل دوچرخه سواری)

 

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
 

 

به گزارش رادیو فردا آری گراسا گفته باید راهی هوشمندانه برای حل مشکل حضور بانوان در بازی‌ها در ایران اندیشیده شود اما توضیحی نداده‌است که بین دو شیوه صدور اجازه برای ورود زنان به ورزشگاه یا جلوگیری از حضور آنان، کدام روش دیگری می‌تواند دربرگیرنده حقوق قانونی زنان ایرانی برای تماشای مسابقات باشد.

 

فدراسیون جهانی پیش از این با لحن جدی‌تری نسبت به ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها هشدار می‌داد. ضمن آنکه مقررات لیگ جهانی والیبال با صراحت بر حضور زنان در ورزشگاه تاکید کرده‌است.

 

در حال حاضر «روش هوشمندانه» مورد نظر مسئولان ورزش و فدراسیون والیبال ایران این است که با راه دادن چند خبرنگار زن به ورزشگاه و صدور مجوز حضور برای اعضای خانواده سفارت و دیپلمات‌های زن تیم خارجی، به فدراسیون جهانی اعلام می‌کنند که مقررات را رعایت کرده و از ورود زنان به ورزشگاه ممانعت نکرده‌اند.

 

ایسنا به نقل از رئیس فدراسیون جهانی والیبال نوشته اف‌آی‌وی‌بی نمی‌تواند به صورت مستقیم در مسئله حضور زنان در ورزشگاه دخالت کند. این اظهارات بعد از درخواست‌های مکرر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای حضور زنان در ورزشگاه‌های میزبان رقابت‌های والیبال بیان شده‌است.

 

گراسا گفته اف‌آی‌وی‌بی قدرت لازم برای تغییر نظر ایران را ندارد. با این حال آنها از طریق فدراسیون والیبال در حال مذاکره با دولت ایران ایران هستند و سعی می‌کنند تا اهمیت حضور زنان در استادیوم‌ها را یادآور شوند.

 

او تاکید کرده: «ما نمی‌توانیم کاری کنیم، چون ایران کشور ما نیست. با این حال مذاکراتی با دولت ایران انجام داده و اهمیت حضور زنان در ورزشگاه را بازگو کرده‌ایم. نمی‌توانم بر خلاف فرهنگ و مذهب مردم کشوری عمل کنیم اما می‌توان راه هوشمندانه‌ای پیدا کرد. مثلا اینکه زن‌ها در یک طرف سالن و مردها در طرف دیگر سالن باشند.»

 

این در حالی است که همین روش در دیدارهایی که زنان به ورزشگاه می‌آمدند، اعمال می‌شده و ورزشگاه به دو نیمه زنانه-مردانه تقسیم می‌شده اما مسئولین ورزش ایران حاضر به تداوم روند قبلی نشدند و هر دو نیمه سالن را به مردان اختصاص دادند.

 

از طرفی ۹۰ روز از بازداشت غنچه قوامی می‌گذرد. دختری که برای تماشای بازی ایران و ایتالیا در چارچوب لیگ جهانی، به ورزشگاه آزادی رفته بود اما همراه با تعدادی دیگر از دختران علاقه‌مند به والیبال بازداشت شد. او ۴۱ روز از این مدت را در زندان انفرادی بوده‌است.

 

طومار جهانی درخواست آزادی غنچه قوامی تاکنون حدود نیم میلیون امضا جمع‌آوری کرده‌است. صفحه‌ای هم در پوشش خبرهای مربوط به او در فیس‌بوک راه‌اندازی شده که به دو زبان فارسی و انگلیسی فعالیت می‌کند.

 

در جریان مسابقات جهانی ۲۰۱۴ به میزبانی لهستان، حلیم بردی شرعی نایب رئیس فدراسیون والیبال ایران در پاسخ به اعتراض جمعی از تماشاگران معترض ایرانی که پلاکاردهای درخواست آزادی غنچه قوامی را در دست داشتند، به آنها گفت تاکنون از ماجرا بی‌اطلاع بوده اما شخصاً موضوع این تماشاگر دستگیر شده را با وزیر ورزش مطرح خواهد کرد.

 

رئیس فدراسیون جهانی والیبال که برزیلی است، درباره حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌ها یادآور شده: «پیام‌های زیادی دریافت کرده‌ام. باید راهی به جز دخالت در فرهنگ یک کشور پیدا کنیم. این مشکلی برای فدراسیون والیبال ایران است. تلاش می‌کنیم تغییرات مثبتی ایجاد شود. ما مستقیم با دولت مذاکره نمی‌کنیم و از طریق فدراسیون این کار را انجام می‌دهیم. نمی‌توانم به ایران بگویم که چه کار کند؛ تنها کاری که می‌توانم انجام دهم مذاکره با فدراسیون والیبال ایران است.»

 

پیش از اظهار نظر رسمی مقامات قضایی در ایران، رسانه‌های نزدیک به ارگان‌های نظامی و امنیتی از جمله سایت‌های بولتن نیوز، صراط، شفاف، افق و پایگاه خبری حامیان ولایت، «جرم» غنچه قوامی را تلاش برای تشویق زنان در تجمع مقابل ورزشگاه اعلام کرده بودند.

 

اما به تدریج با شدت گرفتن فشارها، اعتراض افکار عمومی در رسانه‌های مجازی و پوشش گسترده خبری در سراسر جهان که دربرگیرنده تبعات منفی برای جمهوری اسلامی ایران است، اتهامات تازه‌ای مطرح شده و بحثی از والیبال در میان نیست.

 

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده غنچه قوامی گفته‌است: «برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش ندارد، هر چند که در یک نقطه مربوط به این امر صورت گرفته باشد. این پرونده در حال رسیدگی است و ایشان فعلاً در بازداشت است تا به پرونده رسیدگی شود.»
 

به گزارش پیام نو بودجه سالانه شهرداری سیرجان حدود ۱۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ بوده است که گفته می شود ارقام قابل توجهی از آن توسط برخی افراد مسئول در شهرداری و اعضای شورای شهر به سرنوشت نا معلومی دچار شده است. از جمله اینکه در سال جاری تنها در یک پروژه آسفالت شهری از ۴ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته چیزی در حدود ۵۰ میلیون تومان آن صرف این پروژه شده و سرنوشت باقی آن همچنان در ابهام است.

 

اما همین یک مورد دلیل بازداشت مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر سیرجان نبوده است. گفته می شود مجموعه ای از مسایل و ابهامات جدی مالی که یک مورد ان مورد اشاره قرار گرفت، زمینه برخورد قضایی با این مسئولان شده است.

 

نمایندگان سازمان بازرسی استان از مدتی قبل در شهرداری سیرجان مستقر و با بررسی پرونده های مالی، تحقیق خود را پیرامون چگونگی عملکرد دوایر مختلف شهرداری و سازمانهای زیر مجموعه در این زمینه آغاز و نتیجه تحقیقات خود را به دادسرای عمومی و انقالب استان گزارش کردند.

 

در همین حال قاضی علیزاده رئیس دادگستری سیرجان روز پنجشنبه با صدور یک اطلاعیه بازداشت ۷ تن از مقامات شورا و شهرداری را تأیید کرد. به گزارش یکی از نشریات محلی استان کرمان در این اطلاعیه آمده است: «بازداشت ۷ تن از مقامات و کارکنان شهرداری و شورا در پی گزارش سازمان محترم بازرسی دایر بر برداشت غیرقانونی از اموال عمومی بوده که از سوی دادسرای مرکز استان صورت گرفته است. بازپرس محترم و نیروهای تحت امر ایشان در حال تحقیق در خصوص دلایل اتهام هستند. سازمان بازرسی بر اساس وظیفه ذاتی خود موضوع را بررسی نموده و گزارش مربوطه را به دادسرا داده است. دادگستری نیز مطابق قوانین رسیدگی و تصمیم نهایی را اتخاذ مینماید و در این خصوص قسمتهای مختلف شهرداری مورد بازرسی قرار گرفته و افراد زیادی بازجویی شده اند. قطعا حریم بیت المال جایگاهی قطعا است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و با حفظ اموال عمومی، خدمتگزار و گناهکار از هم جدا شده و برخورد شایسته صورت گیرد. از مدیران و کارکنان محترم شهرداری میخواهم که با آرامش و انگیزه به خدمت ادامه دهند و ضمن نپرداختن به حاشیه ها، قانون را نصب العین خود قرار داده و از مقررات تخطی ننمایند تا در مظان اتهام قرار نگیرند.»

 

ترکیب غالب شورای شهر سیرجان به لحاظ سیاسی دارای گرایش اصولگرایی است. اکنون در حالی خبر بازداشت این هفت نفر منتشر شده که چندی قبل رئیس شورای شهرسیرجان با حتمی شدن اعلام تخلف توسط سازمان بازرسی گفته بود که «تخلف در شهرداری یک امر اجتناب ناپدیر است.»

 

نکته مهم این است که شهردار و رئیس شورای شهر سیرجان دو نفر از افراد بازداشت شده در جریان تخلفات مالی اخیر هستند که هم کنون در کرمان و تحت بازجویی به سر می برند. به نظر می رسد که احتمال طولانی شدن مدت بازداشت این افراد زیاد باشد چرا که هم اکنون دیگر اعضای شورای شهر سیرجان در پی تعیین سرپرست و همینطور انتخاب شهردار جدید برای این شهرستان هستند.