جنبش راه سبز - خبرنامه

ماموران اطلاعات و امنیتی که بامداد شنبه با صد‌ها ون و گارد امنیتی در محدوده بازار ۱۵ خرداد تهران مستقر شده بودند با آمدن دراویش شروع به بازداشت و ضرب و شتم آن‌ها کردند. ابعاد بازداشت و برخورد خشونت آمیز با دراویش بسیار گسترده بوده بطوری‌که نزدیک با پانصد نفر از دراویش را دستگیر و به کلانتری‌های مختلف تهران منتقل کردند.

صدیقه خلیلی، همسر حمید مرادی یکی از دراویش اعتصابی دربند با اشاره به حمله به تجمع دوستانه و صلح آمیز دراویش می‌گوید: «از قبل صد ون و صد‌ها مامور اطلاعات و انتظامی منتظر ما بودند و شروع به دستگیری دراویش کردند. خانم‌ها را با باتوم می‌زدند تا به زور از داخل ون پایین بکشند و وارد حسینیه کنند. هر کدام از برادرهای درویش هم که اعتراض می‌کرد چرا آن‌ها را با باتوم می‌زنید، آن‌ها را هم می‌زدند و دستگیر می‌کردند و با ون به کلانتری‌ها می‌بردند.»

شیما انتصاری، دختر رضا انتصاری دیگر درویش دربند به شرح این برخورد‌ها می‌پردازد و توضیح می‌دهد: «خانم‌هایی را که در کوچه معراج جلوی حسینیه امیرسلیمانی در داخل ون بودند الان به زور دارند از ون خارج می‌کنند و مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. از صبح وقتی دراویش به سمت دادستانی حرکت کردند ون‌ها آنجا آماده بودند و گوشی‌های آن‌ها را گرفتند و در دسته‌های ۳۰ نفر و ۴۰ نفر سوار وان‌ها کردند و به کلانتری‌های مناطق مختلف تهران بردند و تا الان هیچ اطلاعی از وضعیت آن‌ها نداریم. خانم‌ها را هم سوار ون‌ها کردند و آوردند کوچه معراج و تعدادی از آن‌ها را به زور و کتک از ون پیاده و داخل حسینیه کردند و در‌ها را به روی آن‌ها بستند. تعدادی را هم به درمانگاه خیریه متعلق به حسینیه در کنار حسینیه منتقل کردند و درب آنجا را به رویشان بستند که ضرب و شتم‌های شدیدی داشتند. از جمله آرزو چراغی به شدت مجروح شده است. در داخل ون‌ها بچه‌ها هم بودند و ماموران بطور بسیار بیرحمانه زنان را از ون‌ها با ضرب و شتم خارج کرده و درگیری بسیار شدید بود. دو سر کوچه حسینیه را هم بسته‌اند و اجازه ورود به هیچکس نمی‌دهند. این در حالی است که دیشب با بعضی از دروایش صحبت کرده بودند و پلیس امنیت گفته بود که اجازه می‌دهند این دراویش بیایند تا نماینده دراویش حرفهای دراویش را بزند. اما وقتی صبح رفتیم در حدود صد ون با ماموران ویژه منتظر و آماده باش ایستاده بودند.»

ماموران امنیتی و انتظامی مستقر در خیابان بهشت، با مسدود کردن ورودی و خروجی‌های کوچه معراج آن خیابان٬ ۸۹ زن درویش و کودکانشان را محاصره کرده و با ضربات باتوم و هتاکی قصد گسیل دادن ایشان به داخل حسینیه دراویش را داشتند.
انتصاری ادامه می‌دهد: «حتی دستبندهای سفیدی که برده بودیم تا تجمع را بدون شعار و با آرامش و مسالمت آمیز برگزار کنیم از دراویش گرفتند و دراویشی هم که پوستر با اشعار بر گردن داشتند به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. از دو و سه هزار دراویشی که برای تجمع آمده‌اند حدود پانصد نفر را دستگیر کرده‌اند که زنان و کودکان هم در بین بازداشت شدگان هستند.»

پیش از این جامعه دراویش ایران تحت عنوان «کوچ دراویش ایران به زندان اوین» اعلام کرده بود که برای حمایت از ۹ زندانی که در اعتراض به فشارهای امنیتی در اعتصاب غذا به سر می‌برند، روز شنبه با دست و چشمان بسته به دادستانی مراجعه می‌کنند.

خانم مرادی با اشاره به هدف برگزاری تجمع دراویش خاطرنشان می‌کند: «هدف از این تجمع این بود که اگر برادران ما به جرم اعتقادشان و درویش بودن در زندان تحت شرایط ظالمانه بسر می‌برند و از حقوق خود محروم و تحت ظلم هستند پس ما هم درویش هستیم و ما را هم زندانی کنید. الان نزدیک به چهار سال است که همسر من و برادران دیگر را به جرم درویش بودن و دفاع از دروایش در زندان نگه داشته‌اند و روز به روز در زندان به آن‌ها فشار می‌آورند و بعد از ماجرای بند ۳۵۰ آن‌ها را از هم جدا کردند و دارند آنجا را منحل می‌کنند... در حقیقت، سالهاست که حسینیه‌های ما را خراب می‌کنند حقوق دراویش را نقض می‌کنند و آن‌ها را با شیوه‌های مختلف مورد آزار و ستم قرار می‌دهند. الان هم تنها خواسته ما این است که عزیزان ما که حدود بیست روز است در اعتصاب عذا بسر می‌برند و جانشان در خطرست را‌‌ رها کنند و به ظلم علیه دراویش پایان دهند. ما به دنبال زندگی با آرامش هستیم. بار‌ها هم به مراجع و رهبری نامه نوشتیم اما هیچ پاسخی نگرفتیم. دیگر چاره‌ای برای دراویش نمانده و کفن پوش آمده‌اند و تا آخرین قطره خون می‌ایستند. تمام فقرا با دستبند و چشم بند سفید جمع شده‌اند و از شهرهای مختلف دارند به ما می‌پیوندند و قصد برگشت به خانه‌شان ندارند.»

کانون مدافعان حقوق بشر نیز در پی بی‌توجهی مقام‌های مسئول ایرانی به خواسته‌های دراویش گنابادی و همچنین بازداشت گسترده و ضرب و شتم آنان و خانواده‌هایشان در مقابل دادستانی تهران نامه سرگشاده‌ای « به‌بان کی مون» ، دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کرده است.

در این نامه از دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست شده است تا در گفت‌و‌گو‌هایش با مقام‌های ایرانی، آنان را مجاب کند تا سیاست مدارا و پرهیز از خشونت را براساس گفته‌هایشان و همچنین تعهدات بین المللی در خصوص دراویش و دیگر گروه‌های مذهبی ایرانی به کار بندند.

خانم اعلایی، وکیل دادگستری و از جامعه دراویش گنابادی گزارش مختصری از نقض حقوق دراویش به جرس داده و می‌گوید: «سالهاست که حکومت جمهوری اسلامی دراویش را به جرم درویش بودن و عبادت‌های خالصانه خدا مورد آزار و ستم قرار داده است. نقض حقوق شهروندی، تفتیش عقاید که طبق قانون اساسی صراحتا آن را ممنوع کرده است، بازجوی‌های مختلف غیرقانونی فقرا در پست‌های دولتی و غیر دولتی، بایکوت خبری شدید، تربیت نیروهای تبلیغی علیه تصوف عرفان شیعی، مسمومیت اذهان عمومی علیه فقرا و... از جمله این موارد است.
حکومت جمهوری اسلامی با این برخورد‌ها وجود انسانیت را به مسلخ کشیده است و در واقع قصدشان زندانی کردن روح و عقیده دراویش است؛ اما غافل از اینکه این رفتار‌ها باعث متعالی کردن روح و جان این انسان‌ها می‌شود.»
او تصریح می‌کند: «هدف از تجمع دراویش، رفع نگاه‌های امنیتی به دراویش است. ما به تمام مراجع قانونی اعم از نمایندگان مجلس، دبیر شورای امنیت ملی، رهبری جمهوری اسلامی، دفتر آیت الله مکارم شیرازی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری برای رساندن صدای خود و پایان دادن به نقض حقوق دراویش نامه نوشته و اقدام کرده‌ایم اما جز سکوت پاسخی دریافت نکردیم و از همین رو الان اینجا جمع شده‌ایم تا صدای خود را به گوش جهانیان برسانیم. ۹ تن از برادرای درویش ما که در میان آن‌ها از وکلای پایه یک دادگستری هستند را در زندان نگه داشته‌اند و هر روز فشار‌ها را بر آن‌ها زیاد‌تر می‌کنند و تنها جرمشان دفاع از حقوق دراویش و راه اندازی سایت مجذوبان نور است که الان در دنیای مجازی یک امر طبیعی و قانونی است.»

خانم اعلایی خطاب به مسئولین حکومتی می‌کوید: «شما که می‌خواهید ذهن و عقیده دراویش را به زندان بکشانید مطمئن باشید که نمی‌توانید و فقط جسم ما را می‌توانید زندانی کنید که خودمان در اختیار شما قرار می‌دهیم. تا نگاه‌ها و فشارهای امنیتی برداشته نشود این جسم ما در اختیار شما و ما را هم زندانی کنید.»

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «سالهاست که تمام حسینیه‌های ما را خراب کردند و از سال ۸۳ سه تا از حسینیه‌های ما را که در شهرهای مهم کشور قم و اصفهان و بروجرد بودند را آتش زدند و هزاران ظلم دیگری که در این مجال نمی‌گنجد. شاید تصورشان این است که دراویش دخالت در سیاست می‌کنند اما دراویش دخالتی در سیاست ندارند. سیاست کار سیاستمداران است، سیاست کار کسانی است که گا‌ها حاضرند بخاطر منافع خود دروغ بگویند و متوسل به حیله شوند. این‌ها از اتحاد دراویش می‌ترسند و تصورشان این است که دراویش رقیبشان هستند که واقعا تصوری باطل است. درویشی عین شیعه است منتهی اگر اجازه دهند همه دراویش را بشناسند خواهند فهمید که دراویش هیچ آزاری به کسی نمی‌رسانند و پیام صلح و دوستی دارند.‌‌ همان نمازی که شیعیان می‌خوانند ما هم می‌خوانیم و هیچ تفاوتی نداریم و این برخورد‌ها از روی جهل و عدم شناخت از درویشی است.»

او تصریح می‌کند: «ده سال است که به جرم عقیده‌مان که عین عقیده شیعه و اسلام است فشار‌ها را افزایش می‌دهند. هیچکدام از این رفتار‌ها و برخورد‌ها با دراویش مطابق با ضوابط و مقرارات قانونی نیست. اول که تجمع می‌کردیم به زور می‌خواستند ما را بازداشت کنند و ببرند و الان که خودمان آمده‌ایم تا ما را به زندان ببرند به زور از ون پیاده می‌کنند. در هر حال خودشان هم می‌دانند در مقابل اتحاد دراویش هرگونه برخوردی کنند برایشان پیامد دارد؛ از همین رو هم دست به حیله زدند و در خبرگزاری‌هایشان اعلام کردند که ما از داعش هستیم. واقعا چنین حرفهایی تاسف آور است زیرا اگر ما از داعش باشیم این بدین معناست که جمهوری اسلامی اینقدر ضعیف شده که داعش تا داخل پایتخت و جلوی دادستانی در روز روشن پیشروی کرده است! خوشبختانه مردم ما خودشان آگاه هستند و همه مسائل را تشخیص می‌دهند و قطعا آیندگان در آینده در مورد دراویش و این برخورد‌ها و نگاههای امنیتی قضاوت خواهند کرد.»

به رغم اینکه دراویش اعلام کرده بودند حاضرند با پای خودشان و بدون درگیری به زندان بروند و در این راه حتی چشم و دست‌هاشان را هم می‌بندند که صلح جویی ایشان محرز شود، ماموران نیروی انتظامی آن‌ها را مورد ضربات پیاپی باتوم قرار داده و به رهگذرانی که شاهد این صحنه‌ها هستند می‌گفتند: این‌ها داعشی هستند.

گفتنی است، در پی انتشار اخبار بازداشت گسترده دراویش گنابادی در خیابان‌های منتهی به دادستانی تهران و انتقال آنان به کلانتری‌های مختلف، دراویش سایر نقاط کشور اعلام کردند برای پیوستن به برادران بازداشت شده‌شان عازم تهران هستند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که ساعت نه صبح فردا یکشنبه ۳۰ شهریور مقابل دادستانی تهران حضور یافته و خواهان پایان دادن به فشارهای امنیتی تحمیل شده بر دراویش و یا بازداشت و زندانی شدنشان خواهند شد.
 

 

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید از سد لار در جمع خبرنگاران گفت: مشکل اصلی کشور، کمبود منابع آب است و مشکلی در حوزه تامین اعتبار آب نداریم.

 

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر این‌که ‌برخی از مشکلات کشور با بودجه حل شدنی نیست، گفت: دغدغه تامین آب برای پایتخت یکی از نگرانی‌های همه مسوولین کشور است باید راهکاری برای رفع این دغدغه یافت.

 

جهانگیری با اشاره به این‌که از تابستان و پیک مصرف عبور کرده‌ایم گفت: امیدواریم پاییز را به خوبی پشت سربگذاریم. در حال حاضر وضعیت سد لار و لتیان نگران‌کننده است و آبی که در این دو سد است برای چند روز تهران بیشتر کفاف نمی‌دهد و این به این معنی است که باید به طور جدی مصرف را مدیریت کنیم.

 

وی تاکید کرد: با توجه به جمعیت چند میلیونی تهران باید طرح‌ها با برنامه ریزی مشخص اجرا شوند و طرح‌های رینگ تهران و انتقال آب از غرب به شرق به سرعت اجرا شود؛‌لازم است که از منابع داخلی یا خارجی استفاده کنیم و اعتبار لازم تامین شود.

 

مشکل تهران، زنگ هشدار به سیاستمداران

 

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر این‌که شرایط الان پایتخت پیام بزرگی به سیاستمداران است گفت: تهران دیگر از هیچ منظری ظرفیت ندارد و باید راهکارهایی در نظر گرفت تا بار جمعیتی جدیدی به تهران اضافه نشود؛ باید با حساسیت با مسائل برخورد شود و اجازه داده نشود که زمین‌های اطراف تهران به راحتی به واحدهای مسکونی تبدیل شوند.

 

جهانگیری تاکید کرد: باید از این هشدارها استفاده کرد تا جمعیت تهران کنترل شود و توسعه پیدا نکند.

 

وی با تاکید بر نقش کشاورزی در کمبود آب کشور گفت: وضعیت در شهرهایی چون تهران و اصفهان نگران‌کننده است و باید منابع آبی مدیریت شوند. در حال حاضر 90 درصد آب کشور صرف کشاورزی می‌شود که انتظار می‌رود در این حوزه افزایش بهره وری داشته باشیم.

 

معاون اول رییس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: برای افزایش بهره وری در حوزه آب بودجه 1394 به این موضوع نگاه خواهد کرد و اعتبارات لازم اختصاص خواهد یافت.

 

 

این سازمان مردم نهاد از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است تا در گفت و گوهایش با مقام های ایرانی، آنان را مجاب کند تا سیاست مدارا و پرهیز از خشونت را براساس گفته هایشان و همچنین تعهدات بین المللی در خصوص دراویش و دیگر گروه های مذهبی ایرانی به کار بندند.

جمعی از دراویش گنابادی و خانواده هایشان روز شنبه بیست و نهم شهریور ماه 1393 مقابل دادستانی تهران رفته بودند تا از حقوق زندانیانشان دفاع کنند.

کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود به آقای بان کی مون به رنج ها و سختی های 15 ساله گروهی از پیروان تصوف در ایران اشاره کرده است. همچنین برخورد خشن با وکلای این دراویش از دیگر موضوع های مورد اشاره در نامه این سازمان مردم نهاد به دبیر کل سازمان ملل متحد است.

نامه کانون مدافعان حقوق بشر به دبیر کل سازمان ملل متحد که رونوشت آن برای گزارشگر وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر آزادی بیان و کمیسر عالی حقوق بشر ارسال شده به امضای شیرین عبادی که ریاست این کانون را برعهده دارد، رسیده است.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه کانون مدافعان حقوق بشر به بان کی مون که در تاریخ 29 شهریور ماه 1393 برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال شده، به شرح زیر است:

 

جناب آقای بان کی‌ مون، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

بیش از 15 سال است که گروهی از پیروان "تصوف" به نام "دراویش گنابادی" با اذیت و آزارهای مداوم مواجه اند. زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی، تهدید و اجبار تراشیدن موی سر، ریش و سبیل، آزار و اذیت هایی است که این گروه در طول این سال ها با آنها مواجه بوده و هستند. دردناک تر آنکه وکلایی که از این زندانیان دفاع کرده اند نیز خود دچار خشم مقام های مسئول ایرانی شده و هم اکنون همراه با موکلان شان در زندان بسر می برند.

این در حالی است که پیروان این گروه در زندان نیز با فشارهای مضاعف مواجه اند. بدین جهت تعدادی از آنان هم اکنون در اعتصاب غذا بسر می برند که یک نفر از این دراویش در شرایط جسمی نامناسب قرار دارد.

بنابراین سایر دراویش گنابادی برای اعتراض به تبعیضی که در حق پیروان تصوف اعمال می شود طی نامه ای علنی خطاب به مسئولان اعلام کرده بودند که چون ترتیب اثری به هیچ یک از خواسته های آنان داده نشده است، داوطلبانه به زندان می روند تا بدین وسیله ظلمی که بر این گروه می رود را به گوش جهانیان برسانند.

از همین رو آنان امروز- شنبه بیست و نهم شهریورماه 1393- مقابل دادستانی تهران رفتند اما مأموران امنیتی و انتظامی مانع حضور آنان شده و پس از ضرب و شتم شدید دراویش و خانواده هایشان تعدادی زیادی از آنان را بازداشت کردند.

از آنجا که ادامه این وضعیت برای این دراویش غیر قابل تحمل شده است، هر لحظه امکان تشنج‌های بیشتری وجود دارد. بنابراین خواهشمندیم هنگام دیدار و گفت و گو با مقام های مسئول ایرانی با اعلام مراتب فوق، آنان را مجاب کنید تا سیاست مدارا و پرهیز از خشونت را براساس گفته هایشان و همچنین تعهدات بین المللی در خصوص این افراد و دیگر گروه های مذهبی ایرانی به کار بندند.

با توجه به وضعیت حساس خاورمیانه، ایجاد هر نوع تنش در ایران می‌‌تواند نتایج ناگواری برای این کشور فراهم آورد و تنها راه ایجاد آرامش، احترام به حقوق شهروندان است.

همچنین به اطلاع می رساند که "تصوف" در ایران ریشه تاریخی و پیروان کثیری دارد. تعدادی از آنان پیرو گروه "گنابادی" هستند. این گروه مسلمان و شیعه هستند و بر طبق عقاید مذهبی خود هر گونه رفتار خشنی را نفی می کنند.

 

شیرین عبادی
ریس کانون مدافعان حقوق بشر
29 شهریور ماه 1393

رونوشت:
احمد شهید، گزارشگر وضعیت حقوق بشر در ایران
گزارشگر آزادی مذهب
گزارشگر آزادی بیان
کمیسر عالی حقوق بشر

 

خبرگزاری مهر گزارش داده است که آقای ظريف اين سخنان را روز شنبه، ۲۹ شهريور، در ديدار با وزير امور خارجه نروژ که در محل نمايندگی جمهوری اسلامی در نيويورک آمريکا انجام شد بيان کرد.

 

اين در حالی است که پيش از آقای وزير امور خارجه ايران، اين جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، بود که گفته بود جمهوری اسلامی «بايد تصميم‌های بسيار دشواری به منظور ايجاد اطمينان درباره صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌ای خود اتخاذ کند».

 

در همین حال خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گزارش داده است که محمدجواد ظريف در گفت‌وگو با وب‌سايت خبری «پی‌بی‌اس» در آمريکا، درباره اين که چرا ايران عدد پيشنهادی غرب در مورد تعداد سانتريفيوژ‌های خود را قبول نمی‌کند؟ گفت: «ما برای مذاکره اينجا هستيم و نه برای قبول تصميمات تحميلی.»

 

وزير امور خارجه ايران توضيح داد: «ما محدوديت را قبول کرده‌ايم، اما اين محدوديت الزام‌آور نبود، بلکه تنها در جهت ايجاد اعتماد است. اما ما هيچ‌ گونه عدد تحميل شده‌ای را قبول نمی‌کنيم. ما قبول نمی‌کنيم که از ما خواسته شود غيرممکن را انجام دهيم.»

 

او همچنين درباره احتمال تمديد مذاکرات‌ بعد از ۲۴ نوامبر (سوم آذر) گفت: «من نمی‌گويم که ۲۴ نوامبر آخرالزمان [برای مذاکره] است، اما ما بايد از همه انرژی خود برای دستيابی به توافق تا اين زمان استفاده کنيم.»

 

به گزارش رادیوفردا، توافق هسته‌ای شش ماهه ژنو که آذر پارسال ميان ايران و شش قدرت جهانی به دست آمد و از ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شد، در تيرماه سال جاری به مدت چهار ماه ديگر تمديد شد و طرفين تلاش دارند تا آذرماه امسال به توافق جامع هسته‌ای دست يابند، اگرچه اظهارات مقامات غربی و ايران حاکی از وجود شکاف در مواضع تهران و شش قدرت جهانی از جمله درباره تعداد سانتريفيوژها و ظرفيت غنی‌سازی اورانيوم توسط جمهوری اسلامی است.

 

گزارش‌های رسيده از نيويورک حاکی است که مذاکرات نمايندگان ايران و گروه ۱+۵ برای کاهش اختلافات خود از جمعه در مقر سازمان ملل متحد آغاز شده است.

 

در میانه همین مذاکرات، به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه، بعد از حضور در نشست مديران سياسی جمهوری اسلامی و ۱+۵ در نيويورک گفت که علي‌رغم «اختلافات در موضوعات»، اما «فضای بسيار خوب و سازنده‌ای بر مذاکرات حاکم است و اراده و جديت لازم در همه طرف‌ها وجود دارد».

 

آقای عراقچی با ابزار اميدواری به اين که «در روزهای آينده يک جمع‌بندی به دست آيد و پيشرفتی را در مذاکرات شاهد بود» افزود: «بر همين اساس کارشناسان، کارشان را شروع کردند و شنبه بحث‌های کارشناسی ادامه می‌يابد و همزمان گفت‌وگوهای دوجانبه را ادامه خواهيم داد.»
 

 

به گزارش وبسایت نشر آثار سید محمد جواد موسوی غروی، سید علی اصغر غروی عضو ارشد نهضت آزادی ایران، پس از گذراندن سه روز در قرنطینه زندان اوین، به اندرزگاه شماره 8 این زندان (مشهور به بند کارگری) منتقل شده است.

در این بخش زندانیان متفرقه با جرائم گوناگون و در هر اتاق 8 تا 9 نفر اقامت دارند و این وضعیت برای این پژوهشگر به خاطر کهولت سن و بیماری پیشرفته دستگاه اسکلتی و عمل جراحی اخیر، که نیاز به شرایط استراحت ویژه دارد، ​​مناسب نیست.

این رفتار، در ادامۀ عملکرد شعبه اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه است، که برای انتقال وی به زندان اوین، قصد داشت از دستبند استفاده کند و همچنین علی رغم تأکید و اصرار خانواده مبنی بر استفاده از ماشین سواری به دلیل کمردرد شدید، او با یک ون پلیس و در کنار سایر بازداشتی‌های کلانتری بازار به زندان اوین منتقل شد.

طبق تماس تلفنی او از زندان، تکان های محکم ماشین و نامناسب بودن شرایط استراحت، موجب تشدید درد دیسک کمر و گردن و بی­ حسی اندام شده است.
 

 

به گزارش مجذوبان نور، ماموران امنیتی مستقر در محدوده بازار ۱۵ خرداد تهران، ۴۳۰ نفر از دراویش گنابادی را که برای شکل گیری تجمع، با چشم‌ها و دست‌های بسته عازم دادستانی تهران بودند، با شیوه‌های قهری و برخوردهای تند دستگیر کرده و به کلانتری‌های مختلف انتقال داده‌اند.

گفتنی است ابعاد بازداشت و برخورد دراویش بسیار گسترده گزارش شده و این تعداد تنها اسامی است که بازداشت آن‌ها تایید شده است.

 

پیش‌تر گزارش شده بود که دراویش که در اطراف دادستانی بازداشت شده با هدف پراکنده سازی با ون‌های انتظامی به کلانتری‌های ۱۱۳ بازار، ۱۰۷ فلسطین، ۱۲۴ قلهک، ۱۵۹ بی‌سیم (شوش)، ۱۳۰ نازی آباد، ۱۰۹ بهارستان و ۱۱۴ قیاسی، کلانتری نامک (هفت حوض)، ۱۵۶ افسریه، ۱۴۵ ونک، ۱۸۱ کرج، ۱۶۰ خزانه، ۱۰۶ نامجو، ۱۱۸ ستارخان، مجیدیه، خانی آباد، ۱۵۶ کیان شهر، ۱۳۹ مرزداران و ۱۳۴ شهرک غرب منتقل شدند.

 

همچنین خبر رسیده است که شمار بسیاری از دراویش بازداشت شده اعلام اعتصاب غذا کرده‌اند.

یادآور می‌شود این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اعضای کمپین کوچ دراویش از ایران به اوین پیش‌تر اعلام کرده بودند در صورت ادامه اعمال فشارهای امنیتی بر پیروان طریقت و عرفان حاضرند به طور خودخواسته زندانی شوند.

 

برای منحرف کردن ذهن عابران ماموران امنیتی دراویش را داعش و منافق معرفی می‌کنند

 

ماموران امنیتی در حالی که دراویش حاضر در خیابان‌های اطراف دادستانی را آماج ضربات پیاپی باتوم قرار می‌دهند، خطاب به رهگذران، دراویش را داعش و منافق معرفی می‌کنند.

 

به گزارش مجذوبان نور؛ به رغم اینکه دراویش اعلام کرده بودند حاضرند با پای خودشان و بدون درگیری به زندان بروند و در این راه حتی چشم و دست‌هاشان را هم می‌بندند که صلح جویی ایشان محرز شود، ماموران نیروی انتظامی آن‌ها را مورد ضربات پیاپی باتوم قرار داده و به رهگذرانی که شاهد این صحنه‌ها هستند می‌گویند: این‌ها داعشی هستند.

همچنین یکی از سرداران نیروی انتظامی در پاسخ به خانم درویشی که گلی را به نشانه صلح و دوستی دراویش به وی تقدیم کرده بود، از لفظ موهن «خفه شو» استفاده کرده و آن زن و عده‌ای از خانم‌های درویش دیگر را با شدت به خرج دادن سوار ون نظامی کرد.

برخی از دانشجویان هنگام دریافت نتیجه‌ی کنکور روی سایت سازمان سنجش٬ حساب‌های خود را مسدود شده یافتند؛ برخی به بهانه‌ی فعالیت‌ سیاسی و تعدادی به دلیل بهایی بودن. تعدادی از دانشجویان کارشناسی نیز به دلایل مشابه٬ از ادامه‌ی تحصیل محروم شده‌اند.
حسن روحانی٬ رییس‌جمهوری وعده داده بود که ستاره‌دار شدن دانشجویان٬ روندی‌ست که در دولت وی متوقف خواهد شد و وزارت علوم نیز از دانشجویان محروم‌ از تحصیل دعوت کرده بود که به دانشگاه‌ها برگردند اما اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان در کنکور سال جاری نشان داد که این روند در دولت یازدهم نیز ادامه دارد.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گفت‌وگو با «یک منبع آگاه» نوشت که علت تاخیر در اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد «به طول انجامیدن استعلام وزارت اطلاعات از وضعیت داوطلبان مقاطع کار‌شناسی ارشد و دکتری» است: «امسال این استعلام به دلیل حساسیت‌های به وجود آمده در جریان استیضاح وزیر علوم به طول انجامید تا دقت در استعلام‌ها به اندازه کافی باشد و مشکلی پیش نیاید».

دانشجویان ستاره‌دار عنوانی است که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، وارد ادبیات سیاسی ایران شد. در سال ۸۵ برخی از دانشجویان فعال در زمینه‌های سیاسی، به دلیل این فعالیت‌ها از حضور در دانشگاه محروم شدند. گرچه این مساله همواره با تکذیب مسوولان وزارت علوم مواجه شده بود. بعدها محمود احمدی‌نژاد هم گفته بود که این مساله برای نخستین بار در دوران وزارت مصطفی معین مطرح شده و وزارت علوم دولت خاتمی،‌ مبدع این طرح بوده است.
آن زمان جعفر توفيقی، در این زمینه گفته بود که «مفهوم ستاره‌دار» در دولت خاتمی «به معنی منع از تحصيل يا منع از فعاليت نبود، بلکه به معنی بازبينی مجدد پرونده بود».

صادق شجاعی٬ عضو شورای دفاع از حق تحصیل در گفت‌وگو با جرس با تایید احضار برخی از دانشجویان به «مکانی نامعلوم در نزدیکی سازمان سنجش» گفت: «تعدادی از افرادی که صلاحیت‌ علمی پذیرفته شدن در کنکور کارشناسی ارشد امسال را داشتند٬ "صلاحیت عمومی"شان با اعتراف سازمان سنجش توسط وزارت اطلاعات تایید نشده. سازمان سنجش اعلام کرده که وزارت اطلاعات در این‌باره به ما نامه داده است. این نامه تا جایی که خبر داریم ۳ تا ۴ صفحه بوده. بچه‌ها دیده‌اند که روی هر صفحه بین ۴۰ تا ۵۰ اسم وجود داشته. یعنی وزارت اطلاعات برای بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجو به وزارت علوم نامه داده است. از این تعداد٬ افرادی خبر دادند که اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل را دریافت نکرده‌اند و برخی هم وضعیت‌شان هنوز مشخص نیستند. امیدوار و منتظرند».

بنا به گفته‌ی شجاعی٬ برخی از دانشجویان «متعهد» شده و تعدادی دیگر نیز «نزدیک به تفتیش عقاید» مورد سوال و جواب قرار گرفته‌اند.

وی در حالی‌که حق تصمیم‌گیری در باره‌ی ادامه‌ی تحصیل دانشجویان توسط وزارت اطلاعات را «خطرناک» خواند٬‌ تاکید کرد که این وزارت‌خانه٬ نهادی امنیتی‌ست که چنین حقی ندارد : «اگر هم قرار باشد محدودیتی برای هر شهروندی ایجاد شود٬ این تصمیم بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است. اگر این مساله عادی‌سازی شده و شکل قانونی هم پیدا کند٬ بر مبنای مصوبه‌ی یک نهاد غیرقانونی دیگر است؛ یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی. این شورا طبق قانون اساسی حق قانون‌گذاری ندارد اما به شکل عرفی٬ به آن هم حق قانون‌گذاری داده‌اند. در واقع وزارت اطلاعات بر مبنای یک مصوبه غیرقانونی٬ کار غیرقانونی انجام می‌دهد».

در سال ۱۳۶۵ در هفتاد و هشتمین جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرو تذکر آیت‌الله منتظری مبنی بر «تسامح در برخورد با دانشجویان اخراجی» مصوب شد که «به وزارت اطلاعات تاکید شود که در حسن اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشجویان اخراجی دقت کافی مبذول نماید و از‌حدود مقرر فراتر نرود».

عضو شورای دفاع از تحصیل از دانشجویی مثال آورد که در «دانشگاه علامه» تحصیل می‌کند: «این دانشجوی رشته‌ی فلسفه در سال ۹۲ در زمان تغییر و تحول دولتی که هنوز مسوولان احمدی‌نژادی بر سر کار بودند وارد دانشگاه شده اما امسال فایل آموزشی را بسته شده دیده و سازمان سنجش دلیل آن را بررسی و فشار وزارت اطلاعات مبنی بر ممانعت از تحصیل اعلام کرده است. یعنی این دانشجو سال ۹۲ با تعهده آمده بوده و یک‌سال بعد ستاره‌دار شده است».

شجاعی این نمونه از برخورد با دانشجویان را «فعالیت سیستماتیک و منظم وزارت اطلاعات» در کارکرد محرومیت از تحصیل دانست: «یعنی اگر حتی یک موردی از دست وزارت اطلاعات خارج شده بوده٬ این وزارت‌خانه همچنان کار خود را انجام داده٬ پیگیری می‌کند و به نتیجه می‌رساند. این بخش نگران‌کننده‌ای است».

طبق گفته‌های وی برخی از دانشجویان درخواست داده‌اند که گواهی رتبه‌شان را از ستاره‌های سال‌های پیش مانند ۸۶ و ۸۸ دریافت کنند٬ وزارت علوم نیز «کارنامه‌ی ان‌ها را برایشان پست کرده است. مثلا رتبه‌ی یک کنکور سال ۸۶ ٬ شما ستاره‌دار شده بودید و ما اسم‌تان را در سازمان سنجش اعلام نکرده بودیم».

شجاعی از سوی دیگر معتقد است که این رفتار به گونه‌ای «شفاف‌سازی‌»‌ست؛ چراکه اگرچه مساله‌ی محرومیت از تحصیل و ستاره‌دار شدن دانشجویان مانند دوره‌ی دولت گذشته «انکار» نمی‌شود اما «نگرانی این‌جاست که این مساله از حالت عرفی که گرفته بود خارج٬ و به شکل قانونی و منظم درآید».

دانشجویان همچنان از تحصیل محروم می‌شوند

در دوره‌ی سرپرستی جعفر توفیقی بر وزارت علوم٬ دانشگاه‌های دولتی اعلام کردند دانشجویانی که بعد از سال ۹۰ ستاره‌دار شدند٬ با دریافت رتبه‌های خود٬ «می‌توانند به دانشگاه برگردند» و دانشجویانی که قبل از این تاریخ ستاره‌دار شدند٬ « در ایران»‌ دوباره آزمون بدهند.

شجاعی در این‌باره گفت: «اگرچه دانشگاه آزاد رسما چیزی اعلام نکرد اما توقع این بود که بازگشت به دانشگاه‌ها درباره‌ی این دانشگاه هم همان‌طور که هم‌زمان با دانشگاه‌های دولتی ستاره‌دار می‌کرد٬ انجام شود».
در پی این اقدام اگرچه تعدادی از دانشجویان توانستند به دانشگاه بازگردند اما بسیاری از آن‌ها همچنان محروم ماندند.

شجاعی گفت که به برخی از دانشجویان توضیح داده شد که «روی شماها حساسیت خیلی زیادی وجود دارد. فشار می‌آورند که شما به دانشگاه برنگردید. یعنی عده‌ای را مشخص می‌کردند. عده‌ای از افراد٬ دانشجویانی بودند که تعلیق‌های پیاپی خورده بودند تا سنوات تحصیلی‌شان پر و اخراج شده بودند. در میان آن‌ها دانشجویانی هم بودند که مصاحبه‌ی دکتری نیز انجام داده بودند».

در میان دانشجویانی که هر ساله از تحصیل محروم می‌شوند٬ جدای از فعالان و منتقدان سیاسی٬ اقلیت‌های مذهبی نیز دیده می‌شود. بهاییان که همواره از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شده‌اند٬ امسال نیز از این قاعده مستثنی نبودند.
با آغاز سال تحصیلی جدید چندین بهایی به دلیل عقاید مذهبی خود از تحصیل در دانشگاه‌ بازماندند: شادان شیرازی با رتبه‌ی ۱۱۳ ٬ روحیه صفاجو و تارا هوشمند از جمله‌ی این دانشجویان هستند.

شجاعی در این‌باره گفت که اگرچه گزینه‌ی دین از کنکور حذف شده است اما « اگر متوجه می‌شدند که یکی از دانشجوها بهایی‌ست اخراجش می‌کردند. بهاییان نیز امید داشتند با تغییر و تحولاتی که پس از ۸ سال٬ فضایی برایشان ایجاد شود اما متاسفانه به صورت دقیق و روشن همان روند وجود دارد».

عضو شورای دفاع از حق تحصیل معتقد است که اگر «میزان جدیت» و «توان و تلاش» دولت در حوزه‌ی محرومیت تحصیلی دانشجویان در همین حد باشد٬ «چشم‌انداز خوبی وجود ندارد٬ مگر آن‌که تغییرات دیگری شکل بگیرد».

ستاره‌هایی خلاف قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی

در اوایل شهریورماه سال جاری٬ حسین توکلی٬ سخن‌گوی سازمان سنجش در گفت‌وگو با «تدبیر» وجود هرگونه دانشجوی ستاره‌دار را در دولت یازدهم تکذیب کرد و در ادامه افزود: «هیچ دانشجویی به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی از ادامه‌ی تحصیل محروم نشده است». او حتی تاکید کرد که «مطمئن باشید نه دانشجوی ستاره‌دار داریم و نه قرار است داشته باشیم».اظهاراتی که پیش از این نیز از زبان مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی شنیده شده بود.

طبق اصل‌های ۱۹ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ دولت وظیفه دارد تا تحصیلات عالی را«بدون هیچ استثنایی» در اختیار «همگان» قرار دهد. وظیفه‌ی اجرای این قانون نیز از وظایف رییس‌جمهوری‌ست.
بر اساس ماده ۲ و ۱۳ «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی» که جمهوری اسلامی نیز به آن متعهد شده٬ «آموزش عالی باید به طور مساوی برای همه‌ی شهروندان بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد٬ رنگ٬ جنسی٬ زبان٬ مذهب٬ عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر یا اصل و منشا ملی یا اجتماعی٬ دارایی٬ نسب یا هر وضعیت دیگر» در دسترس باشد.

در ماده ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز به صراحت ذکر شده که «دستیابی به آموزش عالی به شکل برابر برای تمامی افراد و بر پایه‌ی شایستگی‌های فردی صورت پذیرد». در کنوانسیون یونسکو نیز اصل «برابری در تحصیل» وجود دارد.
 

 

به گزارش مجذوبان نور تمامی خیابان‌های منتهی به ساختمان دادستانی و همچنین خروجی‌های مترو بازار آکنده از مامور و ون‌های انتظامی است و ماموران کسانی را که به آن‌ها مشکوک هستند به صورت فله‌ای دستگیر کرده و تا کنون به صورت پراکنده به کلانتری‌های ۱۰۷ فلسطین و ۱۱۳بازار، ۱۲۴ قلهک، کلانتری خزانه منتقل شده‌اند.

 

علت این دستگیری‌ها فراخوانی است که چندی پیش توسط شماری از دراویش گنابادی منتشر شده و در آن اعلام کرده بودند برای احقاق حقوق قانونی پیروان عرفان و تصوف روز شنبه ۲۹ شهریور با چشم و دست بسته مقابل دادستانی تهران تجمع خواهند کرد.

 

این افراد گفته بودند در صورتی که مسوولان مملکت به خواسته قانونی ایشان توجه نکنند، خطر مرگ ناشی از اعتصاب غذا ۹ فعال حقوق دراویش گنابادی محبوس در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز را تهدید خواهد کرد.

 

این افراد همچنین اعلام کرده بودند در صورت عدم توجه به خواسته‌های اهل طریقت و عرفان، از عناصر قضایی ایران خواهند خواهند خواست حکم زندان تمامی ایشان را صادر کند.

باراک اوباما نیز جورج بوش پدر نیست. و همچنین آقای کرملین که نامش ولادیمیر پوتین است میخائیل گورباچف نیست. این روزها با آن روزها که امریکا با فرستادن اتحاد جماهیر شوروی به موزه تاریخ پیروز از جنگ سرد خارج شد نیز تفاوت دارد. کری می داند که بیکر می توانست تضادها را زیر سقف امریکا گرد هم آورد و می توانست تضمین ها و مرهم ها را به هر کدام در خور حالشان بدهد. برای همین به کسانی که از قطار جا می ماندند هشدار می داد که فرصت را از دست ندهند و از قطار جا نمانند.

جان کری خوب می داند که کاولن پاول نیست. و باراک اوباما جورج بوش پسر نیست. و امریکای امروز با امریکایی که از دو جنگ «نیویورک و واشنگتن» زخمی بیرون آمد، تفاوت دارد. در آن موقع در عراق و افغانستان پول و خون داد تا تجربه های حمله به خاک امریکا دیگر در خاکش تکرار نشوند. این را هم درک می کند که نتایج جنگ در عراق و افغانستان سبب شده تا سوار شدن بر قطار پیمان جدید بیش از پیش با تردید مواجه شود. باراک اوباما به فکر سرنگونی حکومت بشار اسد آن طور که بوش پسر با حکومت صدام حسین کرد، نیست.

جان کری این را هم می داند که منطقه تغییر کرده و چند پاره شده است. و کشورها کارهایی کردند که کمتر کسی می کند. آروزها و توهم ها، بدشانسی ها، غرور، تسویه حساب های تاریخی خاورمیانه و قواعد زندگی و حسن هم جواری و مرزهای بین المللی را در نوردیده اند. برخی از کشورهای منطقه آن چنان قدرتمند شده اند که هضم و اداره دستاوردها فراتر از توانایی شان است. کشورهایی در منطقه کارهای خطرناکی انجام دادند. بعضی ها تلاش کردند انقلاب هایشان را صادر کنند، یا رنگ شان را تحمیل کنند، یا آن چه گم کرده بودند را پیدا کنند. کشورهای کوچک متوهم شدند و فکر کردند با ثروت کلان و رسانه ای که دارند می توانند ویژگی های نقش کشورهای بزرگ در منطقه را تغییر دهند یا در نقش دیگران بزرگ نمایی کنند. فرصت آن نیست که وارد جزئیات انقلاب ها و مخاطراتی که کشورهای منطقه به وجود آوردند، بشویم. این مخاطرات و انقلاب ها و فروپاشی ارتش ها و کشورها همه چیز را پاره پاره کردند. کسانی که خوشحال بودند که از ستم فرار کرده اند خود را در چنگال تاریکی گرفتار دیدند.

منطقه نمی تواند احتمال تشکیل «دولت البغدادی» را بدهد. وجودش خطری برای همسایه ها و حتی جهان است. ادامه فعالیت آن یعنی افزایش جلادها و قربانیان. و چند پارگی مرزها و بازگشت کامل مناطق به عصر غارها و تغییر شیوه زندگی مردم و بازی با هویت ها و سربه نیست کردن اقلیت ها و تحقیر زنان و آغاز درگیری سنی – شیعی و گسترش نفرت پراکنی و تولید نسل های جدیدی از انتحاری ها برای منفجر کردن جوامع و جهان.

نفرین خاورمیانه دنبال اوبامای فراری افتاد. او را مجازات کرد و برگرداند. اکنون او را وادار کرده است تا به نداها و استغاثه ها که روزبه روز بیشتر می شوند، پاسخ دهد. قرار نیست او دوباره سرباز به فلوجه بفرستد. قرار نیست سربازهای امریکایی برای بازپس گیری الرقه رهسپار سوریه شوند. می خواهد داعش را با بمب و موشک گلوله باران کند اما اهالی منطقه همچنان نگرانند و دست هایشان رو به آسمان است و شکایت نزد خدا می برند.

این قطار با دو مشکل بزرگ روبه رو است. عدم تطابق دستورالعمل ها با محاسبات و این که چه کسی قرار است از این قطار بالا برود. برخی طرف ها اصرار دارند که خط مسیر این قطار را کج کنند. از آن سو مسکو اصرار دارد که این قطار زیر پرچم مشروعیت جهانی حرکت کند، در حالی که خود به آرامی اوکراین را تجزیه می کند و می خواهد آن را به طور کامل به آغوش خود بازگرداند. از این سو می شنویم که ایران نسبت به «بازی با بشکه باروت» هشدار می دهد. در حالی که به روشنی می شنویم که حکومت سوریه اصرار دارد یک صندلی از آن قطار را به آن بدهند به این امید که بتواند فرصتی برای بازیابی خود در جامعه جهانی بیابد، تقاضایی که تا کنون پاسخ رد به آن داده شده است. در حالی که ترکیه همچنان نسبت به نقش آفرینی در این پیمان تردید دارد.

سوال های بسیاری مطرح می شوند. از جمله این که قرار است چه کسی جای خالی مناطقی را که داعش اکنون تحت کنترل خود دارد، پر کند؟ روشن است که عراقی ها آسان تر از همه این خلا را پر می کنند. به هر حال در این میدان هم ارتش عراق حضور دارد و هم پیشمرگ و هم عشایر، اما ایستگاه سوریه بیش از همه سخت است. انتظار برای بازسازی «ارتش آزاد» زمان می برد. بعضی جریان های مسلح خواهان حمله هم زمان به داعش و حکومت اسد هستند چیزی که فعلا مطرح نیست و اگر هم مطرح شود به آن معنا است که به سرعت برخوردی با ایران و روسیه نیز به وجود خواهد آمد. البته شاید حمله به داعش وسوسه نزدیکی به این گروه را افزایش دهد.

برای ایران و روسیه آسان نیست که ببینند جنگنده های امریکایی به اهدافی در سوریه حمله می کنند. کما این که حکومت سوریه و حزب الله نیز نمی توانند دست بسته بنشینند و نظاره گر حملات جنگنده های امریکایی باشند. موفقیت پیمان در انجام ماموریتش قواعد جدیدی را بر بازی تحمیل می کند. می تواند موازنه های قدرت را در عرصه عملیات و محیط پیرامونی آن تغییر دهد که این مساله سبب می شود تا مخاطرات بسیاری نیز به وجود آید. 

منبع: دیپلماسی ایرانی

منبع اصلی: الحیات

افزایش تعداد پرونده‌های طلاق در ایران نه تنها نگرانی رهبر و ‌مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته است بلکه معادلات تعریف شده آن‌ها در مورد دفاع از تشکیل خانواده و تشویق خانواده‌ها به بچه دار شدن را برهم زده است.
برخی از ناظران معتقدند که افزایش نرخ طلاق در ایران بیانگر گذار جامعه و فاصله گرفتن جامعه از چارچوب سنت‌های گذشته خانواده‌های ایرانی است. امروز بیشتر زنان جامعه شهری ایران، تن به ازدواج‌های ناخواسته نمی‌دهند. طلاق، دیگر مثل گذشته جزو خطوط قرمز خانواده‌ها نیست. در مجموع می‌توان گفت طلاق، ساختارهای سنتی خانواده در ایران را برهم زده است.

شهریورماه سال ۱۳۹۳ خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نوشت: «آمار ۲۰ درصدی طلاق و ۱۴ میلیون فقره پرونده طلاق در مراجع قضایی برازنده یک نظام اسلامی نیست.»

علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ایران نیز خردادماه در سخنانی گفته بود: «تعداد ۲۱ هزار و ۷۰۰ واقعه طلاق از اول فروردین تا ۳۱ اردیبهشت ۹۳ در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شده است.»
به گفته وی بیشترین ثبت‌ واقعه طلاق در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۳، مربوط به استان‌های خراسان‌ رضوی، استان تهران و استان خوزستان بوده است.

بنابرگزارش خبرگزاری مهر، سال ۱۳۹۱ در هر ساعت ۱۶طلاق و در سال ۱۳۹۲ در همین مدت زمان ۱۸طلاق ثبت شده است.

افزایش نارضایتی زنان از ساختار ازدواج

بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی حکایت از رشد صعودی میزان طلاق و آشفتگی ساختار خانواده ایرانی در نظام جمهوری اسلامی دارد.

 

نسرین افضلی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان در این زمینه به جرس می‌گوید: «گفته می‌شود نرخ افزایش طلاق به بیست درصد رسیده است. باید گفت با توجه به ساختار کنونی خانواده در ایران و میزان نارضایتی در خانواده‌ها این میزان، حتی کمتر از میزان قابل انتظار است.»

به اعتقاد وی، برابر بودن ساختار خانواده در ایران، باعث شده نارضایتی زنان از ساختار ازدواج بیشتر از مردان باشد.

با توجه به افزایش اهمیت و جایگاه مهریه، افضلی معتقد است که اهمیت حق طلاق نیزبرای زنان افزایش پیدا کرده است. هر چند در حال حاضر بحث زندان افتادن شوهر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه لغو شده است و از میزان دستیابی به طلاق کاسته است.

افضلی، تعیین سقف برای مهریه (۱۱۰ سکه) و طولانی شدن فرایند طلاق را در کاهش تعداد پرونده‌های طلاق، بی‌تاثیر دانسته و می‌گوید: «در اغلب جوامع پیشرفته، زن و مرد از حق مساوی در طلاق برخوردارند در این شرایط بدون کمترین میزان جر و بحث، زن و مرد تصمیم می‌گیرند که جداشدن برایشان بهتر است یا ماندن»

وی با بیان اینکه زنان پس از طلاق چه از لحاظ حقوق مالی، مثل نفقه، مهریه و چه از نظر حقوق دیگر مثل حضانت دچار آسیب‌های فراوانی می‌شوند٬ تاکید می‌کند که زنان در ایران به صورت قانونی تنها حق برداشت جهیزیه را دارند که دربرگیرنده یک سری وسایل دست دوم و مستعمل است که به هیچ کارشان نمی‌آید و نمی‌تواند سرمایه‌ای برای ادامه زندگیشان باشد. »

بر اساس نتایج به دست آمده از سوی جامعه‌شناسان، زنان مطلقه دارای بیشترین میزان آسیب پذیری در جامعه هستند.
افضلی، روزنامه نگار ساکن آمریکا معتقد است که اغلب مادران تنها یا زنان تنهای مطلقه در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند. در ایران به ندرت از این زنان حمایت می‌شود در حالی که در کشورهای اروپایی و امریکایی تحت پوشش خدمات اجتماعی قرار می‌گیرند.

 

طلاق و افرایش آزادی‌های فردی در جامعه

در طول چند سال اخیر با افزایش تعداد پرونده‌های طلاق، کاهش ازدواج و میزان فرزندآوری خانواده‌ها و در ‌‌نهایت روند رشد منفی جمعیت، مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله آقای خامنه‌ای بار‌ها نگرانی خود را نسبت به این مساله اعلام کرده‌اند.
آقای خامنه‌ای ۲۳ مهرماه سال ۱۳۹۱ در سخنانی با بیان اینکه چرا در برخی از بخش‌های کشورمان طلاق زیاد است؟ گفته بود: «چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده، آنچنان که در غرب رایج است، در بین ما رواج پیدا نکند؟ چه کنیم که زن در جامعه‌ ما، هم کرامتش حفظ شود و عزت خانوادگی‌اش محفوظ بماند، هم بتواند وظائف اجتماعی‌اش را انجام دهد، هم حقوق اجتماعی و خانوادگی‌اش محفوظ بماند؟»

علت‌های بسیاری منجر به شیوع و بروز طلاق در جامعه ایران شده است. در این میان، سهم اعتیاد، فقر و خیانت سهم مهمی در علل بروز جدایی در بین زن و شوهرهای ایرانی ایفا می‌کند.
فریبا حاج‌علی، رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب‌های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه پنجم تیرماه سال جاری از بین ۳۶علت، پنج علل اصلی درخواست طلاق را «اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏‌علاقگی و سوء ظن به همسر» اعلام کرده بود.
نسرین افضلی، روزنامه نگار، پیرامون این موضوع معتقد است: «فعالان حقوق زنان برای سالیان سال و به ویژه در دهه چهل و پنجاه خورشیدی خواستار برابری حقوقی زنان و و از همه مهم‌تر حق طلاق شدند.»

به گفته وی، تعدادی از زنان نماینده مجلس و سناتور طرح حمایت از خانواده، شامل حق طلاق و حضانت و نیز محدودیت چند همسری را تهیه کردند. این قانون مصوبه مجلس ایران از سال ۱۳۵۴ در ایران اجرا شد. اجرای این قانون، باعث افزایش حضور زنان در دادگاه‌ها برای طلاق شد. پس از پیروزی انقلاب، این قانون به دستورآیت الله خمینی به دلیل مخالفت با مبانی اسلام منسوخ شد.

این روزنامه نگار می‌افزاید:«پس از این همه سال، جامعه ایران مدرن‌تر شده و آگاهی، تحصیلات و فردگرایی زنان و مردان افزایش یافته است. حالا زن و مرد به خود اجازه می‌دهند که در صورت نارضاتی به زندگی زناشویی خود خاتمه دهند. اکنون که حق برابر در طلاق از زنان گرفته شده٬ زن‌ها با تعیین مهریه سعی می‌کنند به طلاق برسند.»

فعال حقوق زنان ساکن امریکا با بیان اینکه مهریه در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است این اهمیت را بیانگر افرایش آزادی‌های فردی در یک جامعه می‌داند.

کنشگران مدنی معتقدند با توجه به اهمیت ارزش‌های مدرنیته در جامعه شهری، هر‌گاه صحبت از طلاق به میان آورده می‌شود دیگر صحبت ازعشق و ماندن به خاطر فرزندان برای زن و شوهر جامعه شهرنشین مطرح نیست. هرچند طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی ارزیابی شده است اما برخی از ناظران می‌گویند که این مساله، بیانگر رشد سطح توقعات، تغییر نسل و گذر جامعه شهری ایران از زندگی سنتی به مدرنیسم است.