جنبش راه سبز - خبرنامه

 
به گزارش عصر ایران به نقل از شبکه الجزیره، سخنگوی رسمی اخوان المسلمین سودان گفت: دولت سودان فعالیت های مشکوک ایران را نادیده گرفته بود. 
 
ولید سعد الدین افزود: به دلیل بی توجهی دولت سودان در برابر فعالیت های مشکوک چند دهه ایران، تفکر شیعی وارد سودان شد.
 
وی افزود: تصمیم دولت سودان برای تعطیلی مراکز فرهنگی سفارت ایران و اخراج رایزن فرهنگی ایران با پذیرش و احساس آرامش از سوی مردم سودان روبه رو شد.

یکی از برنامه های مرکز فرهنگی ایران در سودان

رسانه های سودانی تبلیغ تشیع را دلیل تعطیلی مرکز فرهنگی ایران در خارطوم اعلام کرده اند. 

به گزارش مجذوبان نور، وزیر اطلاعات پیش از این در سخنانی که در سمینار روسای آموزش و پرورش مناطق کشور ایراد کرده بود، درویشی را کنار بی‌دینی و اباحه‌گری آورده و خطاب به معلمان آموزش و پرورش خواستار جلوگیری از درویش شدن و بی‌دینی دانش آموزان شده بود.

متن نامه دراویش به وزیر اطلاعات را در پی می‌خوانید:

هو
۱۲۱

جناب حجت ‌الاسلام، آقای علوی؛
وزیر محترم اطلاعات

با سلام و احترام؛

چندی پیش در مورخه ۹۳/۶/۲ جنابعالی خطاب به روسای آموزش و پرورش مناطق کشور از باب نگرانی برای دین و جامعه، مطالبی عنوان فرموده و در ضمن آن به صراحت اعلام کردید جلوی بی‌دینی و صوفی شدن و درویش شدن دانش‌آموزان باید گرفته شود.

جناب وزیر
ما جمعی از دراویش سلسله شریف نعمت اللهی گنابادی که چندی است به عنوان اعتراض به تنگنای امنیتی حاکم بر جامعه درویشان، داوطلبانه در کمپینی موسوم به کوچ دراویش از ایران به زندان اوین ثبت نام کرده‌ایم به عرض آن مقام می‌رسانیم: از آنجا که «واژه» در جریان متن و سخن، واجد معانی متعدد می‌شود و برای جلوگیری از تفسیر به رای شنوندگان که تابع درایت در گفتار مردان سیاست است، لازم است با معنایی روشن و صریح به کار گرفته شود، از جنابعالی انتظار داریم منظورتان را از واژه «درویشی» که در قاموس سخنرانی آن روز حضرتعالی مترادف با بی‌دینی و اباحه‌گری به کار گرفته شده است، مشخص بفرمایید.

اگر «درویشی» واقعا «بی‌دینی» است، لاجرم «درویش» مترادف «بی‌دین» بوده و در جامعه اسلامی، ریختن خون او مباح است. از انجا که ما به صراحت اقرار بر «درویشی» خود داریم، از آن جناب انتظار داریم برای حفظ بیضه اسلام و تمامیت ارضی مملکت اسلامی، حکم دستگیری و بازداشت ما را از مبادی قانونی گرفته و همگیمان را – بی‌بخشش و اغماض - مشمول حکم قانون مملکت و شرع مقدس اسلام که بر خلاف نظرگاه شما مورد وثوق و پذیرش ماست، قرار دهید.

در صورتی که شما این اصطلاح را مجازا - که در ادبیات امری رایج است - به کار برده‌اید و روی سخنتان با کسانی یا گروهی خاص نبوده است، باز بر ذمه‌تان است معنایی را که از درویشی افاده کرده‌اید اعلام بفرمایید زیرا در دهه گذشته به خاطر واژه‌هایی نظیر «عرفان‌های کاذب» که نقل محافل دولتی و حکومتی و ورد زبان دولتمردان و مقامات بود، حسینیه‌ها و اماکن برگزاری مجالس مذهبی را ما خراب کردند، دراویش را به تلخ‌تر شکلی مجروح کردند و کشتند، در قم عده‌ای قشری را با تمسک به همین واژه‌گان و تعاریف بی‌تعریف، علیه دراویش شوراندند و بلوا به راه انداختند و حسینیه‌مان را به آتش کشیدند و در بروجرد و اصفهان نیز همچنین.

جناب حجت الاسلام
کلمه درویش که شما معادل بی‌دینی گرفته‌اید، تجربه نشان داده است اگر توضیح روشنی درباره معنای ‌آن در تلقی وزیر اطلاعات داده نشود، بلای حمله قشریون به دراویش را احیا کرده و مانند آن حوادث که در کوار و قم و اصفهان و بروجرد علیه ایشان و به ناروا به راه افتاد، بار دیگر زنده خواهد شد و وا اسفا که تنها دستاورد آن، ناامنی جامعه و صدور احکام سنگین قضایی و بازداشت و حبس و احضارهای پیاپی به نهادهای امنیتی و قضایی و اخراج از شغل و بیکاری و محدودیت‌های مختلف برای دراویش است.

جناب وزیر
این نامه حسب ضرورت حفظ امنیت ملی خدمت جنابعالی ارسال شده و جنبه کنترل حمیت و غیرت دراویش گنابادی را نیز دارد زیرا به حد کفایت، فضای مسموم تخریب و تهمت به دراویش از یک سو و سنگینی نگاه امنیتی به آن‌ها از سوی دیگر صبر و طاقتشان را لبریز کرده که حاضرند داوطلبانه و دسته‌جمعی و برای دفاع از حقوق مصرح قانونیشان زندانی شوند. بر شماست که با پاسخی روشن و آشکار و مبتنی بر وجدان و حقیقت، به این مهم توجه کرده یا چنانچه گفته شد، ما دراویش را که از نظر جنابعالی در زمرهٔ بی‌دینان هستیم، زندانی کنید.

امضا کنندگان کمپین کوچ دراویش به اوین 

رئیس دفتر بازرسی رهبری اظهار داشت: مشکلات آن اندازه زیاد است و بودجه نیز کم که باید مدیریت شود. 

به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه و عضو خبرگان، پیش از ظهرامروز در دیدار رؤسای شعب بانک مسکن، گفت: به لحاظ کارشناسی بیشترین تدبیر اقتصادی را اسلام دارد اما به دلیل این که اقتصاد به دست حکومت های غیر دینی بوده است و حکومت دینی در حاشیه قرار داشته به مسأله اقتصاد اسلامی در حکومت ها بها داده نشده است.

وی افزود: حاکمیت ها در تمامی دوران ها در دست اسلام نبوده و زمینه ای برای اجرای مسائل سیاسی، حقوقی و اقتصادی اسلام فراهم نبوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: اگر امروز بعد از گذشت 35 سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز در اداره کشور مشکل داریم به دلیل عدم تجربه در حکومت داری است و تازه داریم تمرین حکومت داری می کنیم.

به گفته وی، نزاع های سیاسی، جناح بندی های سیاسی برای این است که ما در طول تاریخ کار سیاسی نکرده ایم و مانند خانواده ای که بچه های آن هنوز به بلوع نرسیده و بر سر عروسک با هم دعوا دارند اما بعد بزرگ شدند تازه متوجه می شوند چه اشتباهی کرده اند.

نمازی یاد آور شد: امروز نیز در اداره کشور هر گروه و جناحی، گروه و جناح دیگر را زیر سؤال می برد و نمی توانند در کنار هم و با یکدیگر فعالیت داشته باشند و هردولتی که روی کار آمد عده ای را پارو می کنند در حالیکه در دیگر کشور جهان با تغییر حکومت ها فقط مدیران میانی جا به جا می شوند اما در ایران با تغییر دولت از رأس تا پایین مدیران را جا به جا می‌کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: روش کشورداری و حکومت داری ما باید براساس آنچه در اسلام گفته شده است باشد که ما نیز از آن خبر نداریم.

 نمازی از سعه صدر به عنوان یکی از روش ها و فرمول های حکومت داری نام برد و افزود: حکومت داری نیازمند تحمل و داشتن ظرفیت است نه این که رییس اداره اگر حرکتی از سوی کارمندی دید بلافاصله حکم تبعید او را صادر کند این روش، روش حکومت داری در اسلام نیست.

وی با اشاره به این که ما هنوز تحمل یکدیگر را نداریم و با تنگ نظری نمی توانیم از خطاهای یکدیگر بگذریم و از اشتباهات یکدیگر چشم پوشی کنیم، گفت: این گونه نمی توان کشور را اداره کرد.

نماینده ولی فقیه در کاشان همچنین با اشاره به اینکه حضرت علی(ع) از سعه صدر به عنوان ابزار ریاست نام برده است، افزود: رییس باید تحمل تمامی بی مهری ها و ناملایمات و مشکلات پیش رو را داشته باشد و به آنها اهمیت ندهد و چنانچه کم ظرفیت باشد نخواهد توانست دوام بیاورد و جای او را به مدیر دیگری خواهند داد.

آیت الله نمازی از صبر و بردباری به عنوان ابزار آسان سازی کارها در مدیریت ها نام برد و با اشاره به این که مدیریت ها دارای پس لرزه هایی است، گفت: از پس لرزه های مدیریتی باید با سعه صدر و حوصله و بردباری عبور کرد.

نماینده ولی فقیه در کاشان در ادامه از اقتصاد به عنوان یکی از مسائل مهم در اسلام نام برد و گفت: از مسأله اقتصاد در اسلام خیلی ها هنوز خبر ندارند و این در حالی است که خداوند در دو جای قرآن از بحث معنویت، انسجام و استواری و اقتدار به واسطه اقتصاد نام آورده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری یاد آور شد: اسلام در مورد اقتصاد گفته است ثروت های عمومی و سرمایه ملی جامعه را به دست افرادی که کارشناس اقتصاد نیستند ندهید.

به گفته وی ثروت در جامعه اسلامی منشأ اقتدار جامعه می شود بنابراین اسلام در مسائل اقتصادی حرف برای گفتن زیاد دارد منتها مسائل اقتصادی باید کار کارشناسی، کاربردی و سامان دهی شود.

آیت الله نمازی گفت: اسلام در همه مسائل زندگی تعریفی از مسائل اقتصادی دارد که یکی از آنها صرفه جویی و تولید است که اسلام مصرف حداقلی و تولید حداکثری را سفارش کرده است، بنابراین اسلام در زندگی فردی و اجتماعی نقش دارد و برای هر یک از ابعاد اقتصادی زندگی انسان مبنا و تدبیر دارد.

نماینده ولی فقیه در کاشان با تأکید بر اصلاحات در سیستم نظام اقتصادی بانکی، گفت: بانک باید در جهت تقویت مردم و طبقات مولد تولید تلاش کند و افرادی را که قدرت تولید دارند تشویق و حمایت کنند.

وی با اشاره به تحریم های اقتصادی دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز کشور ایران در بحث تحریم ها در حال جنگ تمام عیاری با دنیا قرار دارد که مردم ایران با وجود مشکلات مردمی قانع و همراه با نظام و اسلام هستند.

به گفته وی، تحریم های اقتصادی علیه ایران برای کشورهای تحریم کننده نیز همراه با ضرر و زیان های اقتصادی و مشکلات اقتصادی بوده است و بسیاری از شرکت های بزرگ اقتصادی در اروپا به متضرر شدن خود از جانب تحریم ها اذعان داشته اند.

نماینده ولی فقیه در کاشان گفت: مسؤولان جمهوری اسلامی در چنین شرایطی باید متوجه باشند که در چه جایگاهی و چه مسؤولیتی قراردارند و چگونه باید از انقلاب اسلامی که امانت خون شهدا است پاسداری کنند.

به گزارش رادیو فردا، بحران پنجاه روزه غزه -موشک‌پرانی شبه‌نظامیان فلسطینی و حملات اسرائیل به آن باریکه، ۲۶ ماه اوت، با برجای گذاشتن بیش از ۲۱۰۰ قربانی فلسطینی به پایان رسید.

اکثر قربانیان فلسطینی غیرنظامی هستند.

در طرف اسرائیل ۷۳ نفر کشته شدند که ۶۷ نفر آنها نظامی بوده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر، که مقر آن در نیویورک است، ۲۰ شهریور ماه در بیانیه‌ای گفته در سه مورد از تحقیقات آن گروه اقدامات اسرائیل، «قربانیان پرشمار غیرنظامی در تناقض با اصول قوانین جنگی» به جای گذاشته است.

این موارد حملات به دو مدرسه-پناهگاه سازمان ملل متحد در ۲۴ و ۳۰ ژوئیه و حمله‌ مشابه دیگری در سوم ماه اوت است.

در آن موارد «۴۵ نفر از جمله ۱۷ کودک» کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در این بیانیه آمده است از سه حمله مورد تحقیق این سازمان ناظر بر حقوق بشر «در دو تای آن به نظر نمی‌رسد که هدف، نظامی بوده؛ یا به شکل غیرقانونی، بی‌رویه انجام شده است. حمله سوم در رفح به طور غیرقانونی بی‌تناسب، و اگر نه، بی‌رویه بوده است».

به گفته دیدبان حقوق بشر «حملات غیرقانونی به صورت خودسرانه انجام شده، که -چه بدون ملاحظه چه عمدا- جنایت جنگی به شمار می‌رود.»

در روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور، در عین حال، ارتش اسرائیل اعلام کرد که دست به انجام تحقیقاتی در مورد پنج رخداد در جریان نبردها زده است؛ یکی از این موارد در ۲۴ ژوئیه، حمله به مدرسه-پناهگاه سازمان ملل در بیت حانون در شمال باریکه غزه بوده که دست‌کم ۱۵ قربانی برجای گذاشته است.

دیدبان حقوق بشر اما از دولت اسرائیل انتقاد کرده و می‌گوید تل‌آویو «پیشینه‌ای طولانی در انجام ندادن تحقیقاتی قابل اعتماد در مورد اتهام‌های مربوط به جنایت جنگی دارد».

سازمان ملل و سازمان‌های بین‌الملی مدافع حقوق بشر از اسرائیل بابت انجام شماری از حملاتش که در پی آن غیرنظامیان کشته شدند، انتقاد کرده‌اند. مقام‌های آمریکایی و غربی نیز طی بحران غره بارها خواستار آن شدند که غیرنظامیان هدف قرار نگیرند یا قربانی نشوند.

اسرائیل شبه‌نظامیان فلسطینی را متهم کرده است که از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی» استفاده می‌کند.

با این همه گزارش‌ها حاکی‌ست برخی از حملات به نقاطی انجام شده‌اند که تنها غیرنظامیان در آن حضور داشته‌اند که مدرسه-پناهگاه سازمان ملل از جمله آنهاست.
 

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌و‌گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: آقای محسنی اژه ‌ای در مصاحبه‌ای اعلام کرده بودند که لوایح قضایی باید همانطور که قوه قضائیه آن را ارائه می‌کند به مجلس برود در حالی که این طور نیست؛ زیرا درست است که طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضاییه است ولی طبق اصل 74 همین قانون، تصویب لوایح از وظایف دولت است.

وی با بیان اینکه وزرا نسبت به لوایح قضایی که باید در دولت تصویب شود مسئولیت مشترک دارند، افزود: چطور می توانیم بگوییم که وزرا در تصویب لوایح هیچ نقش و مسئولیتی نداشته باشند و لایحه تقدیمی قوه قضاییه را عیناً‌ به مجلس بفرستند.

این حقوقدان ادامه داد: اگر این گونه بود قانونگذار قانون اساسی می گفت لوایح قضایی مستقیماً‌ از طرف قوه قضاییه به مجلس تقدیم شود در صورتی که این طور نیست و کلیه لوایح باید به تصویب هیات وزیران برسد.

وی ادامه داد: این که گفته می‌شود لوایح باید توسط هیات وزیران به تصویب برسد یعنی وزرا نسبت به بند بند لایحه ای که تصویب می‌کنند مسئولیت دارند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه علاوه بر این مطالب باید توجه داشت که لایحه وکالت لایحه ای قضایی نیست، افزود: متاسفانه لایحه قضایی در قانون تعریف نشده است. البته این لایحه جزء لوایحی است که قانون برنامه توسعه، قوه قضاییه را مکلف به تهیه آن کرده است ولی مربوط به امور صنفی وکلاست و صرفاً‌ به خاطر الزام قانون برنامه، قوه قضاییه آن را تهیه کرده است و گرنه وزارت رفاه یا وزارت کشور باید آن را تدوین می‌کرد.

عبدالفتاح سلطانی، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر 19 شهریور ماه 1390 بازداشت و از آن تاریخ تا کنون در زندان اوین زندانی است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، در مراسم قدردانی از تلاش های آقای سلطانی جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی، وکلا، اعضای سازمان معلمان و کانون صنفی معلمان، فعالان جنبش زنان حضور داشتند.

آقای سلطانی در طول دوران فعالیت اش به عنوان وکیل، وکالت تعداد زیادی از متهمان سیاسی و عقیدتی را برعهده داشته است.

شیما قوشه، وکیل عبدالفتاح سلطانی و عضو کانون شهروندی زنان به عنوان مجری مراسم در سخنانی گفت: "آقای سلطانی از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی فارغ از گرایشات و عقاید ایشان دفاع می کرد و دغدغه اصلی او حق دفاع بود."

او در ادامه ابراز امیدواری کرد تا با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مجدداً پرونده آقای سلطانی مورد رسیدی قرار گرفته و هر چه زودتر شاهد آزادی همکارش و دیگر زندانیان باشد.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و عضو کانون شهروندی حقوق بشر نیز در سخنانی گفت: "پرونده عبدالفتاح سلطانی از شهریور سال 92 و با اعلام نظر سه قاضی از جمله آقای آوایی، ریاست سابق کل دادگستری تهران جهت اعمال ماده 18 به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال شده که همچنان در بلاتکلیفی است در حالی که باید ظرف 3 ماه به شعبه هم عرض ارجاع می شد یعنی به نوعی پرونده آقای سلطانی یک سال است که در دفتر ریاست قوه قضاییه به طور غیر قانونی بایگانی شده است.

بنابراین او به نمایندگی از جمع خواستار رسیدگی به این پرونده شد.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی نیز در جمع مهمانانش گفت: "چهارمین سال حبس و بازداشت همسرم عبدالفتاح سلطانی را در حالی آغاز می کنم که هر روز با امید به آزادی سر کرده و فرزندانم را به پایان این روزهای سیاه دلخوش کرده ام؛ اما چه کنم که هر چه می گذرد اثری از تکریم و اجرای قانون نمی بینم. گویا قانون موجب سلب آسایش برخی شده است که این چنین خصمانه به آن می نگرند.

قانون نشان مدنیت جامعه است و به قولی قانون بد، بهتر از بی قانونی و هرج مرج است. حال چه شده که عبدالفتاح به نام همین قانون، به جرم وکالت مراجعینش ، خود باید به چنین حبس سنگینی محکوم گردد.

سه سال از اسارت عزیزی می گذرد که هر روز بیمار و بیمارتر می شود. مرخصی و درمان کمترین خواسته ما بوده که تاکنون محقق نشده است. اگر مقامات مسئول خبر ندارند که همسرم دچار کم خونی شدید، افت فشار خون و بیماری گوارشی و قلبی شده، و بارها به نوبت پزشک ما اهمیت داده نشده است، همین جا به اطلاعشان می رسانم و آنها را به یاری می طلبم.

امروز 1098 روز از حبس ناجوانمردانه مرد قانون می گذرد. برخی از شما دوستان، همکاران و همراهان می دانید 1098 روز انتظار یعنی چه! و نیز می دانید 1098 روز زندان، حمله، توهین، انفرادی، فشارهای روحی و روانی، تراشیدن موی سر و صورت ، اعتصاب، اعتراض و حبس بدون یک ساعت مرخصی یعنی چه؟

تحمل این همه قانون شکنی و قانون گریزی و قانون ستیزی برای مرد قانون به زبان، ساده است! مردی که جرمش آبرو و اعتبار اوست؛ جرمش وکالت متهمین و مراجعین اش در کانون مدافعان حقوق بشراست!

با کمال تأسف آقای سلطانی را به زندان افکندند تا دیگر کسی نباشد از حق متهم و حرمت وکالت سخن بگوید! تا کسی جرئت نکند بر اجرای قانون پای فشارد!
اما او تنها نیست .

19 شهریور 1390 به همراه 5 مامور در مقابل چشمانمان رفت و سه سال است او و ما در انتظار دادرسی عادلانه، درمان، تلفن و مرخصی نشسته ایم و کتاب های قانون را ورق می زنیم و تأسف می خوریم .

اکنون سهم او از قانون بیماری قلبی و گوارشی و کم خونی ست و سهم ما دلتنگی ها !

شاید مسئولین قوه قضائیه تصمیم به حذف تدریجی همسرم گرفته باشند اما سلطانی یک نفر نیست؛ تنها نیست .

من هم اکنون توجه چشمان بیدار و متعهدین قوه قضائیه و وزارت اطلاعات را به این همه جور و جفا معطوف می دارم باشد که وجدان های بیدار بی تفاوت نمانند و نام نیک از خود به جای گذارند .!

اگر رها کنم نگویم ننویسم نسرایم تا مسئله سر بسته بماند تاریخ را چه کنم که گواه عادلی خواهد بود .
همسرم آزادی حق توست سالم باش و سرفراز!"

پس از سخنان خانم دهقان، محمد ملکی از مؤسسان لگام در سخنان کوتاهی گفت: "من در دوره های مختلف و در دهه های شصت، هفتاد و هشتاد زندانی سیاسی بودم و می دانم زندانیان سیاسی و خانواده های بی گناهشان چه رنجی می کشند.

با پایان سخنان آقای ملکی، پیام شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر قرائت شد. خانم عبادی در پیام خود گفت: "عبدالفتاح سلطانی شرف جامعه وکالت و پای بند به تعهدات و آرمان های حقوق بشر است و به همین دلیل اکنون در زندان است".

محمد داوری، معلمی که به تازگی با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است نیز گفت: "آقای سلطانی بهترین همراه زندانیان سیاسی در بند 350 بود و امیدواریم او را به زودی در جمع خود ببینیم."

فاطمه گلزار، همسر سید محمد سیف زاده دیگر عضو زندانی شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر هم ابراز امیدواری کرد تا با تغییراتی که در قوانین جدید اتفاق افتاده، زندانیان سیاسی به آغوش خانواده هایشان بازگردند.

پرویز تابشیان، وکیل دادگستری نیز در سخنان کوتاهی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به شرایط ایجاد شده در کشور شاهد آزادی زندانیان سیاسی باشیم.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که در زندان و بر اثر ضربات کشته شد نیز که برای تقدیر از عبدالفتاح سلطانی به منزل او رفته بود، گفت: "من آزادی زندانیان سیاسی را خواهانم و نمی دانم چرا باید در این سرزمین دختران و پسران جوان و پدران و مادران در زندان و خانواده ها در حسرت دیدن یکدیگر باشند در حالی که باید همه آن ها در این سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند."

هادی اسماعیل زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که او نیز به زندان محکوم شده است در سخنانی گفت: "امیدوارم آزادی، آزاد شود و حقوق بشر از محبس زندانبانان حقوق بشر آزاد شود و مثل کبوتران سفید در آسمان جهان پرواز کند."

فرزانه دشتی، فعال فرهنگی نیز گفت که آقای سلطانی انسانی آزادی خواه است که در این راه هر هزینه ای را به جان خریده است.

محمد نوری زاد، مستند ساز نیز با بیان اینکه ما لاجرم باید با جهل درافتیم، گفت: "آقای عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، نرگس محمدی، بهاور و تاجزاده یک فهم هستند و حاکمیت این فهم ها را نمی فهمد."

در ادامه این مراسم نسرین ستوده، وکیل دادگستری گفت که آقای سلطانی به دلیل پای بندی به شرافت حرفه ای خود بازداشت شد و اکنون در زندان است.
سعید دهقان دیگر وکیل دادگستری حاضر در این مراسم نیز گفت: "حق دفاع در ایران مظلوم واقع شده است و وکلا مانند کوزه گرانی هستند که از کوزه شکسته آب می خورند."

در ادامه مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو کانون شهروندی زنان با یاد کردن از ضیاء نبوی که 5 سال از حبسش را گذرانده و 5 سال دیگر از آن باقی مانده است، گفت که آقای سلطانی در دفاع از دانشجویان همواره پیشگام بود.

مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی از دراویش زندانی دیگر فردی بود که در این مراسم از اعتصاب غذای دراویش زندانی ابراز نگرانی و توجه حاضران را به این نکته جلب کرد.

آرتین غضنفری از موکلان بهایی عبدالفتاح سلطانی نیز گفت که آقای سلطانی در دفاع از مدیران جامعه بهایی با حضور فیلمبرداران صدا و سیما به نحوی سخن گفت و دفاع کرد که با هرگونه سانسور هم قابل پخش نشد.

پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی که در حوادث سال 1388 کشته شد نیز خطاب به حاضران گفت که در پیگیری پرونده فرزندش مصمم است.
این مادر صلح گفت که هنوز هیچ پرونده ای از کشته شدگان سال 88 به نتیجه نرسیده است چرا که اکثر خانواده ها دیه نمی خواهند و خواهان معرفی آمران و عاملان این قتل ها هستند.

در ادامه فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی که اینک در زندان به سر می برد، گفت: "آقای سلطانی در بند 350 با همه و به ویژه با جوانان همچون همسر من با تعهد واخلاق رفتار می کند."

خانم مرادی، مادر داور حسینی که اینک در زندان به سر می برد نیز از زندانیان سیاسی به ویژه هم بندان فرزندش یاد کرد و خواهان آزادی آن ها شد.
در پایان این مراسم نرگس محمدی به عنوان نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در کنار مهدیه گلرو به عنوان یکی از محرومان از تحصیل و محمد ملکی، اولین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب ایستاد و گفت: "از شنیدن خبرهایی در خصوص ممانعت از ادامه تحصیل و اعمال و تداوم محرومیت های تحصیلی جدید از جمله ممنوع التحصیلی چند تن از دانشجویان در روزهای گذشته و همچنین جوانان بهایی، نگران و نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر معترض هستیم."
او با بیان اینکه حق تحصیل حق مسلم شهروندی و حقوق بشر است و با هیچ عذر و بهانه ای نزد افکار عمومی در دولت جدید پذیرفته نیست، گفت: "از دولت آقای روحانی انتظار داریم که به این نقض حقوق بشر پایان دهد و ما شاهد ممنوعیت تحصیل برای هیچ جوانی در کشور نباشیم."
 

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که دادگاه متهمان پرونده عوامل دست اندرکار ویدیوی «هپی» روز ۱۸ شهریور ماه در حالی برگزار شده که این افراد به اتهاماتی مانند «روابط نامشروع» بین اعضای این گروه و همچنین آنچه «مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل» نامیده شده متهم شدند. این منبع به کمپین گفت که وکلای پرونده به اتهامات وارده به موکلان خود از نظر حقوقی ایراد گرفته اند. رای دادگاه که به ریاست قاضی حیدری برگزار شده است تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

به گفتۀ این منبع مطلع تمامی عوامل تهیۀ ویدیو«هپی» به نام های ساسان سلیمانی، ریحانه طراوتی، ندا موتمنی، افشین سهرابی، بردیا مرادی، رهام شامخی و «سپیده» به همراه پنج وکیل خود در دادگاه حضور داشته اند. این منبع مطلع به کمپین گفت که همۀ وکلا به اتهام داشتن روابط نامشروع موکلان خود اعتراض کردند. آنها همچنین از برخورد خشن پلیس و هجوم به آپارتمان عوامل تهیۀ این ویدیو در زمان دستگیری انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی دادگاه به اعتراض های خود در این موارد شدند.

همچنین به گفتۀ این منبع مطلع علاوه بر دو اتهامی که برای همۀ اعضای این گروه مشترک است، ریحانه طراوتی متهم به داشتن مشروبات الکلی در منزل شخصی، بارگذاری و پخش کلیپ در شبکۀ یوتیوب، و ساسان سلیمانی متهم به کارگردانی این ویدیو شده است. کمپین مطلع شده است که مامورین از یافته های خود در جریان جستجوی منازل این افراد از جمله محتویات رایانه های شخصی – مانند عکس و فیلم‌های شخصی – برای طرح جرائم مختلف استفاده کرده اند، در حالی که دلیل دستگیری تنها مشارکت در ساخت و انتشار ویدیوی یاد شده بوده است.

شش جوان ایرانی که در ساختن ویدیویی با عنوان «هپی» براساس ترانۀ خواننده آمریکایی ویلیام فرل مشارکت داشتند و ویدیو خود را روی پشت بام خانه ای در تهران فیلمبرداری کرده بودند، در روز ۱۹ اردبیهشت ماه توسط پلیس اخلاقی تهران دستگیر شدند. پس از بازداشت، یک تیم خبری از صدا وسیما گزارشی تصویری از جوانان دستگیر شده پخش کرد که در آن همۀ آنها پشت به دوربین با سرهای رو به پایین نشان داده می شدند. آنها در این فیلم اعتراف کردند که فریب خورده اند.

یک روز پس از این اعترافات، همگی آنها به جز ساسان سلیمانی که ادعا می شد کارگردان این ویدیو موزیک است با قرار وثیقۀ بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان آزاد شدند. در نهایت ساسان سلیمانی در روز هشتم خرداد ماه با قرار وثیقۀ ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

ساسان سلیمانی، ۳۳ ساله، کارگردان و انیماتور ایرانی است و دارای مدرک لیسانس کارگردانی و فوق لیسانس انیمیشن است. او پیش از این یک بار به دلیل ساخت ویدیو کلیپ آهنگ «سوسن خانم» از گروه بروبکس، مدتی بازداشت و در زندان اوین بود.

ساسان سلیمانی سال گذشته در مصاحبه ای با مجله «زندگی ایده آل» گفته بود که پس از یک پروژۀ عکاسی از حسن روحانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، پیشنهاد رنگ بنفش را به عنوان رنگ رسمی کمپین انتخاباتی او داده بود.

این شش جوان هنرمند در تاریخ ۲۶ تا ۲۹ خرداد ماه برای تکمیل پرونده خود به واحد فرهنگ و هنر دادستانی تهران مراجعه و به پرسش های بازجویان خود برای تکمیل پرونده پاسخ دادند. یک منبع مطلع در گفتگویی در تاریخ ۲۰ مرداد ماه به کمپین اطلاع داده بود که موضوعاتی مانند اینکه «ایدۀ ساخت ویدیو از چه کسی بوده، چه کسی ویدیو را روی یوتوب آپلود کرده» و «چه کسی پیشنهاد تهیه ویدیو را داده بود» از جمله سوالاتی بوده است که از این افراد در جریان بازجویی پرسیده شده است.

به گزارش بی بی سی، او در این نطق که از تلویزیون های سراسری پخش شد گفت که در انجام عملیات علیه گروه "دولت اسلامی" در داخل سوریه علاوه بر عراق درنگ نخواهد کرد.

او سخنرانی اش را با یادآوری این موضوع شروع کرد که نیروهای آمریکایی اسامه بن لادن و بیشتر سایر رهبران القاعده را در افغانستان و پاکستان کشته است.

اوباما گفت که داعش یک گروه "اسلامی" نیست زیرا "هیچ مذهبی کشتار افراد بی گناه را روا نمی دارد" و اشاره کرد که در واقع "اکثریت بزرگ" قربانیان داعش مسلمانان بوده اند.

آقای اوباما از جمله اشاره کرد که لازم است جریان جنگجویان خارجی از بیرون به خاورمیانه و همچنین از خاورمیانه به جهان بیرون متوقف شود، جریانی که به گفته او شامل بعضی شهروندان آمریکایی هم هست.

یکی از عناصر اصلی استراتژی آقای اوباما تقویت مخالفان در سوریه به عنوان راهی برای مقابله با داعش است و گفت که همزمان باید در جستجوی یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه بود.

او همچنین همکاری با دولت سوریه را رد کرد: "در نبرد علیه داعش نمی توانیم بر رژیم اسد که مردم خودش را ترور می کند تکیه کنیم، رژیمی که هرگز مشروعیتش را بازنخواهد یافت."

نیروهای داعش در شهر موصل عراق پس از گرفتن یک وسیله نقلیه دولتی - تاریخ عکس نامعلوم

او گفت: "ما در همکاری با دولت عراق تلاش هایمان را از عملیات حفاظت از غیرنظامیان و عملیات انساندوستانه فراتر خواهیم برد تا داعش را همزمان با عملیات تهاجمی نیروهای عراقی هدف بگیریم."

آقای کری پیشتر در روز چهارشنبه به عراق سفر کرد و در آنجا ضمن دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر از تشکیل دولت تازه عراق که سعی در تقسیم قدرت میان شیعه، سنی و کرد دارد ستایش کرد.آقای کری گفت که دولت تازه باید "موتور" نبرد جهانی با داعش باشد.

پس از این تماس تلفنی نیویورک تایمز به نقل از مقام های کاخ سفید گزارش داد که عربستان سعودی اشاره کرده که با درخواست آمریکا برای تامین پایگاه هایی برای آموزش مخالفان میانه رو سوریه موافقت می کند.