جنبش راه سبز - خبرنامه

آقای روحانی رییس جمهور کشورمان شب گذشته نشستی در «مرکز آمریکای نوین» داشت و به پرسش هایی پاسخ گفت، ایشان در بخشی از سخنانش با اشاره به عراق و افغانستان، از ضرورت سپردن سهم به نژادها و مذاهب و زبان های این دو کشور در دولت هایشان سخن گفت که می توانست با این پرسش به چالش کشیده شود که آیا شما چنین کرده اید و خواهید کرد؟ یا اینکه چرا شما در کشور و دولت خود چنین نکرده اید.

البته آقای روحانی می توانست از رأی بالای خود در برخی استان ها سخن بگوید و چند و چون انتخاب در ایران را با رویکردی که در عراق و افغانستان در میان مردم وجود دارد متفاوت بداند و از وجود تقسیم بندی های حزبی و گرایش به یکی از رویکردهای اصلاح طلبانه یا رویکرد تمامیت خواهانه و باورمند به خودی و ناخودی بودن مردم در سراسر کشور سخن بگوید که به گمانم نمی توانست و نمی تواند بار سنگین سخن نخست ایشان را از دوش اکنون و فردای کشور به آسانی بردارد.

رویکردهای منطقه ای و نژادی و زبانی در دولت ها و مردمان کشورهای زیادی دیده می شود که سبب نابرابری هایی در پیشرفت و توسعه استان ها و ایالت ها شده است و ناخشنودی های زیادی آفریده است، نابرابری هایی که در کشورهای برخوردار از احزاب بزرگ نیز به چشم می خورد.

چنین رویکردهای نادرستی در بسیاری از جاها، احزاب و دلسوزان را از کاستی های پیشین آگاه کرده و به سوی سیاست ها یا پیشنهادهای تازه کشانده است یا در آینده خواهد کشاند تا به ترمیم شکاف سطح توسعه مناطق و کاستن از گرایش منطقه ای و نژادی و زبانی در کشور خود بپردازند.

در کشور ما نیز این نابرابری ها پس از جنگ گسترش یافت و توسعه ناموزونی شکل گرفت تا آنجا که افزون بر ناخشنودی از اعتبارات بیشتر و نابرابری که به برخی استانها داده شد، استفاده از موقعیت و نفوذ افراد در برخی از شهرها و مراکز استانها، به ناخشنودی دیگر شهرهای همان استانها دامن زده است و زمزمه گرایشاتی را پدید آورده است که خوشایند نیست.

باور بسیاری بر این است که با سازوکارهای درست و شایسته ی حزبی و انتخاباتی، دولت به جای آنکه به سازوکار شرکت های سهامی روی بیاورد و در چرخه درگیری های درونی گرفتار شود و پراکندگی ها و جدایی ها را بیشتر کند و نگاه منطقه ای را گسترش دهد و آرامش را از نهادهای تصمیم گیر بگیرد، می تواند دولتی ملی و کارآمدتر باشد.

یکی از دلایل تشکیل سازمان های مدیریت و برنامه ریزی در کشورها با رویکرد انتخاب افراد شایسته و ملی و دور نگاهداشتن مجالس و نمایندگان از دخالت در ریز تقسیم بودجه برای جای جای کشور و وزرا از تصمیم گیری های احساسی و بدون برنامه، و به جای آن ایفای نقش نظارتی از سوی نمایندگان مجلس برای رسیدن به تصمیم گیری های پذیرفتنی و قابل دفاع، تقسیم بودجه بر پایه توسعه عادلانه مناطق دور و نزدیک کشورها بوده است که به دلایل یا بهانه های گوناگون یا ندانم کاری های ساده لوحانه در کشور ما انجام نشده است و به هدف نرسیده است.

بارها گفته ام که اگر به دلیل کارکردهای نادرست، رویکرد تبدیل «دولت سراسری و ملی» به «دولت سهامی» همه گیر شود، هم از کارآیی دولت کاسته خواهد شد و هم پایانی بر ادعای سهم خواهی نخواهد بود و تا هر فرد یا دستکم هر خانواده یک سهم گسترش خواهد یافت که آنها هم پس از چندی به جان هم خواهند افتاد، چاره کار، بکارگماری افرادی شایسته است که رویکردهای ملی و برابری خواهانه داشته اند و دارند و استان و شهر و زادگاه خود را همه جای ایران بدانند و به توسعه و امکانات و کار برای یکایک مردم در گوشه گوشه کشور باور داشته باشند و به آن بپردازند.

نباید از یاد برد که آنچه پیش از این از رویکرد گزینش افرادی از میان نژادها و زبان ها و استانها به دست آمده است، تجربه های خوشایندی نبوده اند و چنان کسانی، ناکسانی سودجو و پشت کرده به منافع ملی و منطقه ای و نژادی شده اند که نشان می دهد روی آوردن دیگر باره به چنین رویکردی در چنین روزگاری که پرونده های بسیاری از درگیری های خانوادگی بر سر دارایی های به جا مانده از پدر در دادگاه ها گشوده است، نمی توان سرانجام سودمندی برای آن پیش بینی کرد و اگر نگوییم تنها راه، بهترین راه، روی آوردن به قانونی فراگیر و سازوکاری سراسری و ملی برای بهره مندی از توسعه و پیشرفت و رفاه و آرامش و امنیتی سراسری و دور از تقسیم بندی های بی سرانجام مذهبی و نژادی و زبانی یا باقی ماندن بر آن سازوکار است.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش ایلنا، علاوه بر کارگران کارگاه مرکزی قطار شهری اهواز (مترو)، کارگران سایر کارگاه‌های این پروژه عمرانی در تجمع صبح امروز شرکت کردند، تجمع کنندگان به تعویق ۴ ماهه حقوق‌ از ابتدای خرداد ماه امسال معترض‌اند.

منابع کارگری ایلنا در عین حال گزارش داده‌اند حدود ۱۰۰ کارگر شیفت شب قطار شهری اهواز شب گذشته برای چهارمین شب متوالی دست از کار کشیده بودند.

بر اساس این گزارش، حداقل دو مدیر میانی شرکت پیمانکاری کیسون در چهارمین روز متوالی اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز، کارگران معترض را به اخراج تهدید کردند اما مدیرعامل این شرکت به آنان وعده داده است حقوق‌ ماه های گذشته را به زودی پرداخت می‌کند.

گفتنی است حدود ۹۰۰ کارگر پیمانی در قطار شهری اهواز کار می‌کنند که ۴۰۰ نفر از آنان در شیفت صبح و ۱۰۰ نفر دیگر در شیفت شب یه کار گرفته می‌شوند. همچنین ۱۰۰ کارگر این پروژه عمرانی به صورت روزمزد کار می‌کنند که اکثرا از کارگران با سابقه و اخراجی به شمار می‌آیند.

لازم به ذکر است مابقی کارگران قطار شهری اهواز در بخش‌های اداری این پروژه عمرانی کار می‌کنند.

طاهره علیزاده، همسر دکتر غروی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت همسرش به «جرس» می‌گوید: « روز چهارشنبه با ایشان ملاقات داشتیم که از نظر جسمی دچار مشکلات بسیاری هستند. دیسک کمر و گردنشان کمترین مشکل جسمی ایشان است و تحلیل پیشرفته اعصاب حسی و حرکتی اندام‌ها، درد مفاصل، مشکلات قلبی و عروقی از دیگر مشکلات نگران کننده آقای غروی است. درخواست کردیم که دکترهای متخصص ایشان یعنی دکتر مغز و اعصاب و دکتر قلب و دکتر پروستات و همچنین دکتر چشم٬ ایشان را ببینند که گفتند باید از این‌ها تاییدیه نسخه ببریم تا در زندان دارو‌ها را طبق تایید پزشک زندان تهیه کنیم. در یک کلام حال جسمانی ایشان به هیچ وجه خوب نیست و نمی‌توانند شرایط زندان را تحمل کنند. این را هم باید تاکید کنم که قبل از دریافت احضاریه٬ آقای غروی تحت عمل جراحی به خاطر مشکلات پروستاتشان قرار گرفته بودند و تمام مدارک پزشکی و همچنین نوشته دکتر پروستات که ذکر کرده بودند آقای غروی به جهت مشکلات جسمانی که دارند به هیچ وجه قادر به تحمل شرایط زندان نیست را ارائه دادیم اما بی‌نتیجه؛ حتی به تازگی دوباره پرونده پزشکی ایشان را ارائه دادم و گفتم که نه تنها ایشان نمی‌توانند با توجه به مشکلات جسمانی کیفر را تحمل کنند بلکه از نظر قانونی یک سوم حکم را گذرانده‌اند و الان باید آزاد شوند.»

وی به محل نگهداری آقای غروی اشاره کرده و ادامه می‌دهد: « ایشان در اندرزگاه شماره ۸ زندان هستند که بسیار شلوغ و بیش از ظرفیت است و تقریبا ۱۵۰ نفر در آنجا نگهداری می‌شوند و در سالن ایشان حدود ۷-۸ نفر هستند که جا بسیار کوچک است؛ حتی ایشان تخت ندارند و روی زمین می‌خوابند. عینکشان هم مفقود شده و هر چه اصرار کردم که عینکی به دستشان برسانم زیرا علاوه بر اینکه چشمان آب آورده، بدون عینک که دو کانونه هم هست خیلی سخت است اما هنوز عینک را نپذیرفته‌اند.»

خانم علیزاده در خصوص علت انتقال دکتر غروی به بند کارگری می‌گوید: « ما خودمان پیگیری کردیم که چرا ایشان را باید به بند کارگری منتقل کنند، حتی در دادگاه رسانه به مسئول آنجا گفتم که حال جسمانی ایشان مساعد نیست و حداقل به بندی منتقل شوند که شرایط نگهداری بهتری دارد و علی رغم اینکه بنا دارم از هیچ مرجعی درخواستی نکنم اما به خاطر وضعیت جسمانی ایشان عاجزانه از آن‌ها خواستم که به بند مناسبی منتقل شوند اما پاسخی نگرفتم و الان هم در برابر تصمیم آن‌ها کاری نمی‌توانم انجام دهم.»

گفتنی است، در پی تأیید حکم ۶ ماه حبس دکتر سید علی اصغر غروی به جهت نوشتن مقاله‌ای تحت عنوان «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی» در روزنامه بهار مورخ اول آبانماه ۱۳۹۲، و بازداشت موقت به مدت ۶۳ روز، وی پس از احضار به دایره‌ی اجراء احکام دادگاه فرهنگ و رسانه، روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه برای گذراندن باقیماندۀ محکومیت خود راهی زندان شد.

همسر دکتر غروی می‌افزاید: « با وجود اینکه دفاعیات آقای غروی و وکیل‌شان در دادگاه بسیار خوب بود اما تصمیم گرفته شده بود. حتی دو ماهی که آقای غروی در زندان بودند و روزنامه‌های کیهان و اطلاعات در اختیارشان بود مطالبی را بیرون کشیده بودند که در صحت نظرات ایشان گفته بودند و مقاله آقای غروی توهینی به حضرت علی نبوده است اما خب، این حکم صادر شد. ما اصلا انتظار نداشتیم که چنین حکمی بدهند و بخواهند این حکم را به اجرا بگذارند اما آقای غروی و دوستانشان خود را ملزم به اجرای قانون (هرچند حکم ناعادلانه) می‌دانند و خود را معرفی کردند. زمانی هم که به اجرای احکام رفتیم مسئول آنجا از ایشان پرسیدند که شما مطمئن هستید که می‌توانید زندان بروید و ایشان هم تاکید کردند که در سن ۷۳ از بیماریهای بسیاری رنج می‌برند و مطمئن هستند که نمی‌توانند زندان بروند و مدارک پزشکی همراهشان است و باید دوران نقاهت بعد از عمل جراحی را بگذراند اما با تمام این اوصاف ایشان را اعزام کردند.»

وی با ابراز تاسف از نحوه اعزام همسرش به زندان خاطرنشان می‌کند: «نحوه اعزام هم با توجه به شخصیت ایشان که یک نویسنده هستند و اتهامشان هم نوشتن مقاله در دفاع از حق امیرالمونین بوده٬ بسیار ناراحت کننده بود. متاسفانه قصد دستبند زدن به ایشان را داشتند که بسیار خارج از انتظار ما بود و با وجودی که من در مقابل چنین شرایطی مقاوم هستم آن لحظه تمام وجودم شروع به لرزیدن کرد و با تعجب پرسیدم می‌خواهید دستبند به دست آقای غروی بزنید؟! مسئول اجرای احکام گفتند قانون است و آقای غروی هم اعتراض کردند که مگر دزد و قاتل و یا قاچاقچی هستند؛ در ‌‌نهایت مسأله به دفتر اصلی حفاظت کشیده شد و سرهنگ مسؤول با مشاهده حال جسمی دکتر غروی که به سختی حتی قدم برمی‌داشت دستور داد که ایشان با دو مأمور (بجای یک مأمور) و بدون دست بند منتقل شوند. خلاصه به همراه دو مأمور از دادسرای فرهنگ و رسانه تا کلانتری بازار به سختی مسیر را طی کردند و در آنجا به ما اعلام شد که زمان انتقال زندانیان به اوین، ساعت ۴ بعد از ظهر است و آقای غروی باید تا آن زمان در بازداشتگاه کلانتری اقامت داشته باشد. اصرار کردم ایشان مشکلات جسمانی دارند و تازه عمل کرده‌اند اما تاثیری نداشت. بازداشتگاه هم پله‌های زیادی داشت و پسر آقای غروی گفتند که ایشان نمی‌توانند این پله‌ها را پایین بروند که آن مسئول هم جواب دادند می‌خواهید کولش کنم؟ خودت کولش کن ببر پایین. خلاصه وضعیت بسیار تاسف آوری بود و من هم بخاطر این برخورد‌ها و حال جسمانی آقای غروی حالم مناسب نبود و در ‌‌نهایت ایشان به زیرزمین کلانتری انتقال یافتند و فردای آن روز متوجه شدیم که ایشان را به اوین منتقل کرده‌اند.‌‌ همان روز قبل پسرم به مسئول آنجا گفت هر چقدر هزینه‌اش می‌شود بگویید ما بدهیم و پدرم را با ماشین شخصی ببرید زیرا با ون کمرشان دوباره لطمه می‌بیند اما باز توجهی نشد و بعد از انتقال با ماشین ون پلیس که با سرعت هم می‌رفته کمرشان بسیار آسیب دید و در آنجا هم مدت سه روز در قرنطینه نگهداری شده‌اند...»

همسر دکتر غروی در ادامه توضیح می‌دهد: « جدای نگرانی از وضعیت آقای غروی از وضعیت موجود بسیار ناراحت هستم که در جمهوری اسلامی هیچکس نباید بابت عقیده‌اش مجازات شود اما این چنین مجازات‌هایی آنهم برای یک نویسنده مقالات مذهبی صورت می‌گیرد که بسیار دور از شان است و این اعمال و برخورد‌ها جمهوری اسلامی را خدشه دار می‌کنند. امیدوارم مسئولین بخاطر حفظ و صیانت از دین و قرآن این رفتار‌ها را ادامه ندهند. این رفتار‌ها سبب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. الان تمام وقت ما صرف این شده که به جوان‌هایی که می‌گویند دینی که شما می‌گویید این است و ما توضیح دهیم که این برخورد‌ها مربوط به دین اسلام نیست. این بی‌اعتمادی نسبت به دین و دینداری که الان بوجود آمده بسیار وحشتناک است. دغدغه خود آقای غروی هم همین بود و شبی نبود که وقتی برای نماز شب بلند می‌شدند با گریه و ناله از خدا به خاطر این رفتار‌ها عذر نخواهند و بسیار ناراحت بودند و به جوان‌ها می‌گفتند که دین واقعی به هیچ وجه اینگونه خشن نیست و سعی می‌کردند دین واقعی را به آن‌ها معرفی کنند؛ اما خب، صدای ما جز به سلول‌های زندان به جایی نرسید.»

همسر این عضو شورای نهضت آزادی ایران در پایان بیان می‌کند: «خوشبختانه ایشان با وجود تمام مشکلات از نظر روحی در وضعیت مناسبی هستند و آنهم به این دلیل است که به جهت اعتقاداتشان در هر جایی که باشند خود را با محیط سازگار می‌دهند اما در هر حال محیط زندان است و شرایط سخت خود را دارد.»

دکترعلی رشیدی، بنیانگذار و رییس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران، نیز که دو هفته پیش در آستانه هشتاد سالگی برای گذراندن حکم دو سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد در شرایط بسیار خطرناکی بسر می‌برد.
همسر دکتر علی رشیدی در این زمینه می‌گوید: « ایشان با توجه به سن بالا و مشکلات جسمانی که دارند محیط زندان اصلا برایشان مناسب نیست و حتی خطرناک است. ایشان در سن هشتاد سالگی هستند و قادر به تحمل شرایط زندان نیستند و باید تحت مراقبت باشند در حالیکه شرایط زندان بسیار سخت است و فکر نمی‌کنم ایشان تاب و توان تحمل آن شرایط را داشته باشند و از این جهت بسیار برای ایشان نگران هستم.»

جبهه ملی ایران در سال ۹۰ با انتشار بیانیه‌ای به تحلیل درباره اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پرداخت. این بیانیه با آمار و ارقام اقتصادی، مسئولیت ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود را متوجه اداره‌کنندگان کشور می‌کرد. پس از صدور این بیانیه در آبان ماه‌‌ همان سال دکتر رشیدی به اتهام نوشتن این بیانیه بازداشت شد و مدت ۱۱۴ روز را در زندان به سر برد. پس از آن در روز ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۱ ٬شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، علی رشیدی را به ۲ سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی (هرگونه فعالیت علمی، سیاسی و رسانه‌ای) محکوم کرد.

دکتر علی رشیدی استاد دانشگاه، کار‌شناس اقتصاد ایران و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران است. وی همچنین عضویت در موسس انجمن اقتصاددانان ایران، کنفدراسیون صنعت، جمعیت تولیدگران ایران؛ مشاور اقتصادی انجمن مدیران صنایع؛ و معاونت پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضویت شورای رهبری جبهه ملی ایران را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.

جبهه ملی ایران در اطلاعیه‌ای با انتقاد از بازداشت مجدد دکتر رشیدی نوشته است که دکتر رشیدی اقتصاددان مسلمی است که این سرزمین می‌تواند از نظریات او برای ترمیم اقتصاد خراب مملکت استفاده کند. زندانی کردن وی حکایت از عدم درایت سیاسی و ظلم به یکی از افراد کاردان کشور است.
 

به گزارش ایسنا، متن سخنرانی رییس‌جمهور اسلامی ایران در شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدین شرح است:

«الحمدلله رب العالمین و الصلوة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآله الطاهرین و صحبة المنتجبین»

آقای رئیس،

عالی‌جنابان،

خانم‌ها و آقایان،

در آغاز، مایلم تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت انتخاب شایسته جنابعالی به ریاست مجمع عمومی ابراز ‌دارم و از تلاش‌های دبیرکل محترم، آقای بان‌کی‌مون تقدیر نمایم. امیدوارم نشست امسال مجمع عمومی، جهان را در شرایط حساس کنونی، به امنیت و آرامش انسانها که از اهداف اصلی سازمان ملل است، گامی نزدیکتر کند.

آقای رئیس،

من از منطقه‌ای می‌آیم که بخش‌های مهمی از آن در آتش تندروی و افراطی‌گری می‌سوزد. در شرق و غرب کشور من، افراطی‌گری، همسایگان ما را تهدید می‌کند و خشونت می‌ورزد و خون می‌ریزد. آنان البته تنها به یک زبان سخن نمی‌گویند و حتی رنگ‌ پوست‌شان هم، یکی نیست و یک ملیت واحد ندارند. آنان از کشورهای مختلف به خاورمیانه آمده‌اند. اما ایدئولوژی واحدی دارند: «افراطی‌گری و خشونت». و هدف واحدی دارند: «نابودی تمدن، اسلام‌هراسی و ایجاد زمینه برای مداخله مجدّد بیگانگان در منطقه».

با کمال تأسف، تروریسم، جهانی شده: «از نیویورک تا موصل، از دمشق تا بغداد، از شرقی‌ترین تا غربی‌ترین نقطه جهان، از القاعده تا داعش». افراطیون جهان، یکدیگر را یافته‌اند و ندا سر داده‌اند که: «متحد شوید». اما آیا ما در برابر افراطیون متحدیم؟!

افراطی‌گری یک مسئلۀ منطقه‌ای نیست،که فقط ملت‌های منطقه ما با آن درگیر باشند، افراطی‌گری،مسئله‌ای جهانی است. برخی از کشورها در پیدایش آن مؤثر بوده و در مبارزه با آن ناکام. و اکنون ملت‌های ما، تاوان آن را پس می‌دهند. غرب‌ستیزی امروز، فرزند استعمارگری دیروز است. غرب‌ستیزی امروز، واکنش به نژادپرستی دیروز است. برخی از سازمان‌های اطلاعاتی، تیغ را به دستِ زنگی مست داده‌اند و او نیز همه را از دم تیغ می‌گذراند. همه آنان که در ایجاد و تقویت این گروههای تروریست نقش داشته‌اند، باید به اشتباهات خود در پدیدار شدن افراطی‌گری اعتراف کنند و نه تنها در پیشگاه گذشته که در برابر آینده هم عذرخواهی کنند.

برای مقابله اصولی با تروریسم، باید ریشه‌های آن را شناخت و چشمه‌های آن را خشکاند. تروریسم در بستر فقر ،بیکاری، تبعیض ،تحقیر و بی عدالتی می‌روید و با فرهنگ خشونت رشد می‌کند. برای ریشه‌کن‌کردن تروریسم باید عدالت و توسعه را گستراند و از تحریف ادیان الهی برای توجیه قساوت و بی‌رحمی جلوگیری کرد. درد بزرگتر آن است که این تروریست‌ها به نام دین، خون می‌ریزند و به نام اسلام سر می‌بُرند. می‌خواهند این حقیقت مسلّم تاریخ را پوشیده نگه دارند که بر اساس آموزه همه پیامبران الهی از ابراهیم و موسی تا عیسی و محمد، کشتن یک انسان بی‌گناه همانند کشتار همه بشریت است. من در شگفتم این گروه‌های آدمکش، گروه خود را اسلامی می‌نامند و شگفت‌آورتر آن‌که رسانه‌های غربی نیز درهمراهی با آنان، این نام مجعول را که تنفر همه مسلمانان را برمی‌انگیزد، تکرارمی‌کنند؛ غافل از آنکه مسلمانانی که هر روز خدای خویش را به صفت رحمانیت یاد می‌کنند و از پیامبر خویش درس عطوفت و محبت آموخته‌اند،این افتراءها را ،بخشی از پروژه اسلام هراسی می‌شمارند.

اشتباهات راهبردی غرب در مسائل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز، این نقطه از جهان را به بهشت تروریست‌ها و افراطیون بدل کرده است. تجاوز نظامی به افغانستان و عراق و مداخلات‌های نادرست در تحولات سوریه نمونه‌های روشنی از این راهبرد غلط در منطقۀ خاورمیانه است. اتخاذ رویکردهای غیر مسالمت‌آمیز و تجاوز و اشغال نظامی، از آن جا که معیشت و حیات مردم عادی را هدف قرار می‌دهد، پیامدهای روانی و رفتاری متعددی را در پی دارد که امروز، بُروز آن را بصورت خشونت‌ و آدم‌کشی در منطقۀ خاورمیانه و آفریقا، مشاهده می‌کنیم؛ که حتی برخی شهروندان سایر نقاط جهان را هم، با خود همراه کرده است. خشونت همچون یک بیماری مسری، در حال سرایت به سایرِ نقاطِ جهان است. ما همواره معتقد بودیم که دموکراسی، با کوله‌پشتی، نمی‌آید؛ دموکراسی، محصول رشد و توسعه است، نه جنگ و تجاوز. دموکراسی یک کالای صادراتی نیست که از غرب به شرق تجارت شود. در یک جامعۀ توسعه نیافته، دموکراسی وارداتی، به دولتِ ضعیف، منتهی می‌شود و، دولت ضعیف هم،به شدت آسیب‌پذیر.

وقتی پای ژنرال‌ها به منطقه باز شد، انتظار نداشته باشید دیپلمات‌ها به استقبال آنان بروند. وقتی جنگ شروع شد، دیپلماسی به پایان می‌رسد. وقتی تحریم آغاز شد، نفرتِ عمیق از تحریم‌کنندگان هم، شروع می‌شود. وقتی فضای خاورمیانه امنیتی شد، پاسخ آن هم امنیتی می‌شود.

منافع کشورهای غربی در این منطقه، در گرو به رسمیت شناختن باورها و خواست مردم منطقه در قالب نظام‌های مردم‌سالار است.

تجربۀ پیدایش القاعده، طالبان و گروه‌های افراطی اخیر، نشان داد که نمی‌شود از گروه‌های افراطی، برای مقابله با کشورهای مخالف،استفاده کرد و پس از آن، از عوارض پیدایش این افراط، در امان ماند. تکرار اشتباهات، علی‌رغم این همه تجربۀ پرهزینه، موجب تعجب است.

به یاد داشته باشیم که ایران، روزی همه را به«گفتگو» دعوت کرد که هنوز جنایت 11 سپتامبر، رخ نداده بود و روزی به «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» خواند، که هنوز خشونت‌های اخیر ظهور نکرده بود. شاید سال گذشته، تعداد اندکی، آتشِ شعله‌ور شدۀ کنونی را پیش‌بینی می‌کردند. اما امروز خشونت و افراطی‌گری بدون مهار، خود را بصورت یک تهدیدِ قطعی جهانی، نمایان ساخته است. بطور مسلم، اگر چرایی بُروز پدیدۀکنونی را به‌درستی تحلیل نکنیم، نخواهیم توانست راه حلِ درستِ بُرون‌رفت از آن را پیدا کنیم. امروز هم، دوباره، نسبت به خطرِ گسترشِ افراطی‌گری و همچنین خطرِ درکِ نادرست و برخورد غلط با این پدیده را هشدار می‌دهم.

خاورمیانه، تشنۀ توسعه است، و خسته از جنگ. این حق طبیعی مردمانِ سرزمین‌های حاصل‌خیزِ خاورمیانه است که از زندگی توأم با صلح و رفاه برخوردار باشند. در گذشته، استعمار این حق را از آنان سلب کرد و اکنون سایۀ جنگ و خشونت، امنیت آنان را تهدید می‌کند. در منطقۀ ما، سیاستمداران، و نخبگانِ معتدلی وجود دارند که مورد اعتماد ملت‌های خویش‌اند. آنان، نه غرب‌ستیزند و نه غرب‌گرا. به نقش استعمار در عقب‌افتادگی ملت‌های منطقه، آگاهند اما از نقش ملت‌های خویش در راه توسعه‌یافتگی نیز غفلت نمی‌ورزند؛ غرب را از خطاهایش مبرا نمی‌کنند، اما به غفلت‌های خویش نیز توجه دارند. این نخبگان، می‌توانند با جلب اعتماد مردم،قوی‌ترین ائتلاف‌های ملی و بین‌المللی علیه خشونت را تشکیل دهند.

صدای این نخبگان، صدای واقعی مردم اعتدال‌گرا در جهان اسلام است؛ صدای آشنای یک افغانِ خسته از جنگ؛ عراقی قربانی افراطی‌گری؛ سوری هراسانْ، از تروریسم؛ و لبنانی نگرانْ، از خشونت و فرقه‌گرایی. سخن ما این است که این اشتباه راهبردی است که اگر برخی کشورها، با ادعای رهبری ائتلاف، در پی ادامۀ برتری‌جویی در منطقه‌ ما باشند. بدیهی است کشورهای منطقه که درد را بهتر می‌شناسند، بهتر هم می‌توانند با همفکری وائتلاف، مسئولیت مبارزه را پذیرفته و رهبری آن را بر دوش گیرند و اگر دیگر کشورها می‌خواهند علیه تروریسم گامی بردارند، باید به حمایت آنان برخیزند.

من اعلام می‌کنم، اگر امروز همۀ توان خود را علیه افراط و خشونت به‌ کار نگیریم و کار را به کاردان نسپریم،فردا جهان برای هیچکس، جای امنی نخواهد بود.

خانم‌ها، آقایان،

سال گذشته با ارائه طرح «مبارزه با خشونت و افراطی‌گری»که با استقبال گسترده‌ای روبرو شد، کوشش کردم تا نقش کشورم را در تحقق صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، ایفا نمایم.

در منطقه پرآشوب و پرتلاطم خاورمیانه، ایران یکی از با ثبات ترین و امن ترین‌ کشورهای این منطقه است. همه کشورهای منطقه باید در نظر داشته باشند که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، در مسائل سیاسی و اجتماعی، تا امنیتی و نظامی، همۀ ما نیازمند همکاری‌های گسترده برای دستیابی به تفاهم مشترک و دائمی هستیم.

اگر در منطقۀ خاورمیانه هماهنگی و همکاری بیشتر و گسترده‌تری می‌داشتیم، هزاران انسان بی گناه فلسطینی در غزه، قربانی تجاوز رژیم صهیونیستی قرار نمی‌گرفتند. ما در تمامی عرصه‌ها، مبنای حل مشکلات را تعامل و اعتمادسازی پایدار میان قدرت‌های منطقه‌ای می‌دانیم و ازهرگونه همکاری میان کشورهای مسلمان برای مبارزه با افراطی‌گری، تهدید و تجاوز، حمایت می‌کنیم و آماده‌ایم نقش دائمی سازنده و مؤثرِ خود را ایفا کنیم.

آقای رئیس،

تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، تداوم اشتباهی راهبردی علیۀ یک ملتِ معتدل و مستقل، در شرایط حساس منطقۀ ماست. ما در یک سال گذشته، به شفاف‌ترین گفت‌وگو‌ها، برای اعتمادسازی در موضوع هسته‌ای ایران دست زده‌ایم؛ و نه در اثر تهدید و تحریم که بر مبنای ارادۀ ملت خود، مذاکره جدی و صادقانه را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ زیرا براین باوریم که موضوع هسته‌ای، یک راه حل بیشتر ندارد و آن فقط مذاکره است و اگر برخی در تخیل خویش، به راه‌های دیگری می‌اندیشند،سخت در اشتباهند. هرگونه تأخیر در حصول توافق نهایی، تنها هزینه‌ها را بالا می‌برد و این هزینه‌ها نه فقط بر ما، که بر اقتصاد و تجارت طرف مقابل و بر توسعه و امنیت منطقه‌ای تحمیل می‌شود و هیچ‌ کس نباید در این حقیقت تردیدی داشته باشد که مصالحه و توافق با ایران، به نفع همگان، بخصوص کشورهای منطقه است.

روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 در ماه‌های گذشته، با جدیت و امیدواری متقابل به‌پیش رفته است. جمهوری اسلامی ایران به گواهی همه ناظران بین‌المللی، باصداقت و اقتدار به تعهدات خویش عمل کرده است. اگرچه طرف مقابل، با برخی اظهارات و اقدامات،‌ به تردید در عزم و واقع‌بینی خویش دامن زده است. امیدواریم مذاکرات جاری در فرصت کوتاه باقیمانده، به توافق نهایی بینجامد. ما به ادامۀ برنامۀ هسته‌ای صلح‌آمیز خود، شامل اِعمال حق غنی‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران، در چارچوب مقررات بین‌المللی، مصممیم.

ما با انگیزۀ مثبت، حسن‌نیت و جدیت، به تداوم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای طرف مذاکره، بر مبنای اعتماد متقابل، رفع دوسویۀ ابهامات، موضع برابر، احترام متقابل و اصول پذیرفته شدۀ بین‌المللی، پایبندیم. ازدیدگاه ما، التزام به تعهدات و اجرای دقیق تفاهمات و اجتناب از زیاده‌خواهی در مذاکرات، از سوی طرف‌های مذاکره‎کننده با ایران، ضرورتی تامّ دارد؛ زیرا توافق نهایی در مورد برنامۀ هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، می‌تواند سرآغاز همکاری‌های همه‌جانبه، در راستای پیشبرد امنیت، صلح و توسعه و در منطقه و جهان باشد.

مردم ایران پایبند به اصول و ارزش‌هایی هستند که استقلال، توسعه و غرور ملی در رأسِ آن‌هاست. مردم، عملکرد دولت‌های خود را بر اساس همین معیارها مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اگر این واقعیت بارز ملی از سوی طرف‌های مذاکره‌کننده مورد توجه قرار نگیرد و دچار خطاهای محاسباتی شوند، یک فرصت استثنایی و تاریخی را از دست خواهند داد.

همانطور که می‌دانید، دولت ایران در سال جاری میلادی، با ابتکاراتی که در مذاکرات هسته‌ای به‌کار برد، شرایط جدیدی را برای حل موضوع بوجود آورد که دستاورد مرحله‌ای آن، توافق ژنو بود. با توجه به رویکرد اعتمادساز و شفاف جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و تداوم آن، در صورتی که طرف‌های مذاکره‌کننده نیز متقابلاً از عزم و انعطافِ کافی برخوردار باشند و ظرفِ مهلتِ تعیین شده، بتوانیم در حل این مسئله به موفقیتِ کامل دست یابیم، فضای کاملاً متفاوتی به‌ لحاظ همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی بوجود خواهد آمد که در سایۀ آن، امکان تمرکز بر حل مسائل مهم منطقه از جمله مسئله بسیار مهم مبارزه با خشونت و افراطی‌گری در منطقه فراهم خواهد شد.

دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران،‌ فرصتی تاریخی برای غرب است که نشان دهد با پیشرفت و توسعه دیگران مخالف نیست و تبعیض در مقررات بین‌المللی را دنبال نمی‌کند: این توافق می‌تواند پیامی جهانی برای صلح و امنیت نیز داشته باشد که راه‌ حل اختلافات، مذاکره و تکریم است و نه منازعه وتحریم.

آقای رئیس؛

حضار محترم؛

خانم‌ها، آقایان؛

ملت بزرگ ایران که در سال گذشته با حضور گسترده خود در انتخاباتی آرام و پرشکوه، با روی کار آوردن این دولت، از گفتمان «تدبیر، امید و اعتدال» استقبال کردند، از دولت منتخب خود، در راه سازندگی کشور پشتیبانی و حمایت می‌کنند. در حالیکه بعضی از کشورهای پیرامونی ایران، دستخوش جنگ‌ و ناآرامی هستند، ایران سرزمین امنیت، ثبات و آرامش است.

سیاست اصولی کشور من، تلاش برای تعامل سازنده با همسایگان بر اساس احترام متقابل، و با تأکید بر منافع مشترک است. طرح مسئلۀ سلطۀ ایران بر کشورهای مسلمان منطقه، افسانه‌ای بیش نیست که در قالب پروژه ایران‌هراسی در سال‌های اخیر برآن دمیده می‌شود. آن‌ها که دراین شیپور می‌دمند، نیاز به جعل دشمنی موهوم دارند تا تنش‌ها را تداوم دهند و با تشدید تضادّ و تفرقه، منابع توسعه ملت‌ها را به انحراف کشند. رویکرد اصولی ما، پایان‌ بخشیدن به توهم ایران‌هراسی و زمینه‌سازی برای مشارکت‌ راهبردی با همسایگان است.

در پایان، همانطور که در سال گذشته نسبت به توسعه خشونت و افراطی‌گری هشدار دادم، امسال نیز تأکید می‌کنم که اگر رویکرد درست برای مواجهه با این مسئله اتخاذ نشود، به سمت منطقه‌ای، ناآرام و پرتلاطم با بازتاب‌های جهانی، خواهیم رفت. راه‌حل درستِ برخورد با این مسئله مهم، نه از بیرون بلکه با محوریت و ابتکار درونی و البته همکاری‌های بین‌المللی قابل تصور است.

خدای بزرگ درقرآن کریم به مؤمنانی که کار شایسته را در برنامه عمل خود قرار می‌دهند، مژده داده است که بر زمین ماندگاری خواهند داشت و بیم و هراسشان به امن و امان بدل خواهد شد. وَ لیبدِلنهم من بعد خوفهم أمناً.

امیدوارم نسل ما با تلاشی شایسته، زمینی ایمن‌تر و آبادتر برای نسل فردا به یادگار بگذارد. توفیق همه شما را آرزومندم.

متشکرم.

بر اساس گزارش ها، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: "ما اختلافات زیادی [با ایران] داریم. حمایت ایران از سازمان‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای، نحوه برخوردش با مردم ایران. اینها همه باید تغییر کنند."

به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، «مرضیه افخم» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان روز گذشته «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس، افزود: باعث تاسف است که دولتی که با اقدامات و حمایت های خود از تروریست ها، منطقه ما و جهان را به شر داعش مبتلا ساخته است، به خود اجازه می دهد درباره کشوری که همواره در مبارزه با این پدیده شوم پیشقدم بوده است، قضاوت نابجا کند.

به گزارش ایرنا، عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در سخنانی در محل برگزاری لویه جرگه (مجلس بزرگان و ریش سفیدان) گفت: به دکتر اشرف غنی احمد زی رییس جمهور جدید افغانستان تبریک می گویم و از روحیه همکاری دو تیم برای تشکیل دولت وحدت ملی تقدیر می کنم.

عبدالله اراده تمام مردم افغانستان را در دولت وحدت ملی این کشور شریک دانست و گفت که نظرات و رای تمام مردم افغانستان که در انتخابات شرکت کردند، در دولت وحدت ملی که با مشارکت هر دو تیم تشکیل می شود، متجلی است که تعهد ما هم همین بود.

عبدالله گفت: به خاطر وحدت ملی و خدمت بهتر به مردم افغانستان دو تیم انتخاباتی با هم دست همکاری دادند و امیدواریم دو تیم در طول حکومت وحدت ملی این روحیه همکاری را حفظ کنند.

عبدالله با ابراز امیدواری به اینکه تشکیل حکومت وحدت ملی نقطه پایان به رنج و دردهای مردم افغانستان باشد، گفت: ما آگاهانه با طی مراحل پرپیچ و خم، موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را برای خیر و صلاح مردم افغانستان امضا کردیم و به آن متعهد هستیم.

عبدالله با تشریح برنامه های دولت وحدت ملی افغانستان، تامین صلح، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، احترام به حقوق بشر و حقوق زن، پاسداری از ارزش های دینی و ملی و همچنین بهبود روابط خارجی افغانستان را از اهم برنامه های دولت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد.

وی اصلاح ساختار سیستم برگزاری انتخابات، توزیع شناسنامه های الکترونیکی را از جمله اولویت های برنامه دولت وحدت ملی افغانستان دانست و گفت: با اصلاح این سیستم تلاش می کنیم در آینده رنجی را که مردم افغانستان در طول این انتخابات با آن روبرو شدند، بار دیگر تجربه نکنند.

عبدالله در عین حال با تاکید بر اینکه ما را متهم به معامله بر سر قدرت نکنند، زیرا ما به دنبال قدرت طلبی نبودیم و نیستم، گفت: ما فقط بر تعهدی که به مردم افغانستان برای حفاظت از آرای آنها سپرده بودیم، عمل کردیم و همچنان برای حفاظت از منافع مردم افغانستان مصمم هستیم.

عبدالله در عین حال با ادای احترام به 'حامد کرزی' رییس جمهور افغانستان که در 13 سال گذشته رهبری دولت این کشور را بر عهده داشت، از انتقال مسالمت آمیز قدرت در کشورش ابراز خشنودی کرد.

'عبدالله عبدالله' و 'اشرف غنی احمد زی' دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه گذشته موافقتنامه ای تشکیل دولت وحدت ملی را پس از چند ماه کشمکش امضا کردند.

ایجاد پست رییس اجرایی دولت برای نفر دوم در انتخابات که پس از تعدیل قانون اساسی به نخست وزیر تغییر می یابد و همچنین تقسیم قدرت به طورمساوی از جمله موارد توافق دو طرف در تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان اعلام شده است.

پیش از این پس ادعای عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز در دور اول مبنی بر بروز تقلب در دور دوم انتخابات، دو نامزد با میانجگیری سازمان ملل و معاونان رییس جمهوری افغانستان گفت وگوهایی را برای تشکیل حکومت وحدت ملی آغاز کردند که در نهایت با میانجیگری حامد کرزی رییس جمهور افغانستان و همچنین سران جهادی، شخصیت های برجسته دینی و سیاسی افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند.

دور اول انتخابات 16 فروردین و دور دوم از سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی 24 خرداد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، آنها ابتدا با حضور در محل تدریسسید حسن خمینی با ایشان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار سید مهدی سادات شجاعی مسئول کمیته جوانان مجمع نیروهای خط امام استان فارس ضمن ابراز مراتب خوشحالی و افتخار خود و جوانان خط امام از این ملاقات از سوی فعالین مجمع در استان فارس با نوه آیت الله خمینی دیدار کردند.

در ادامه مسئول کمیته جوانان خط امام استان فارس با ارائه گزارشی پیرامون نحوه فعالیت ها در استان فارس در خصوص اهداف اصلی فعالیت جوانان مجمع اظهار داشت شناساندن صحیح تفکر و شخصیت والای حضرت امام از مهم ترین اهداف جوانان و دانشجویان مجمع است.

در ادامه حسن خمینی ضمن خوش آمدگویی و تشکر از ایجاد چنین محافلی جهت پیشبرد اهداف و نصایح امام ، اخلاق گرایی در تمامی فعالیت ها بالاخص فعالیتهای سیاسی را از مهم ترین ارکان برشمرده و حضار را به نهادینه کردن اخلاق در جامعه سفارش کرد.

نوه آیت الله خمینی در این دیدار ضمن پرسش هایی پیرامون شیراز و استان فارس این استان را از استانهای تاثیرگزار در تحولات ایران برشمرد. اعضای مجمع نیروهای خط امام نیز برخی از مشکلات موجود در سطح استان را به اطلاع ایشان رساندند و همکاری و دعای خیر ایشان را جهت رفع این مشکلات مسئلت کردند.

اعضای کمیته جوانان مجمع نیروهای خط امام استان فارس در ادامه با  سروش محلاتی در فضایی صمیمانه دیدار کردند. در این ملاقات حاضرین در راستای تحقیقات و شناخت عمیق وی نسبت به تفکر و منش آیت الله خمینی و اشراف ایشان بر حوادث و وقایع روز گفتگو و از نظرات این محقق ارزشمند و راهکارهای علمی ایشان بهرمند شدند.

آنها سپس با حضور در بیت آیت الله بیات زنجانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار آیت الله بیات با برشمردن افراط گرایی در مکاتب مختلف، داعش را زاییده تفکر ناصحیح از دین صلح و دوستی و سراسر رحمت ، اسلام برشمرد. ایشان با خوب و کم توقع خواندن ملت ایران، راستگویی را جزء خواسته های مردم از مسئولین دانست.

در این دیدار آیت الله بیات زنجانی جوانان خط امام را به نهادینه سازی اخلاق ، علم و سوق دادن جوانان به اندیشیدن پیرامون مسائل روز جامعه توصیه کرد و استفاده از نظرات بزرگان و صاحب نظران عرصه های مختلف در این مسیر را مورد تاکید قرار داد.

آیت الله بیات زنجانی با یادآوری مواضع حق طلبانه آیت الله خمینی گفت: ایشان اگر جایی هم اشتباهی داشتند با شجاعت اعلام میفرمودند که اینجا را اشتباه کردم، اما امام به واقع انسان بسیار بزرگی بودند و البته اعتماد متقابلی بین ایشان و مردم وجود داشت.

وی در ادامه با ستودن مواضع حق طلبانه محصوران، مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب امام و همسر بزرگوارشان و همچنین شیخ مهدی کروبی سلامت روحی و جسمانی این عزیزان و رفع حصر این بزرگواران را از خدای منان مسئلت کرد.

در ادامه، ایشان آیت الله سید علی محمد دستغیب حفظه الله را از بزرگان و حق خواهان کشور برشمرد و تشکر خود را نسبت به مواضع ایشان ابراز داشت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان اینکه مسائل بلکه مصائب وکلا سابقه‌ای بیش از 30 سال دارد، اظهار کرد: از سال 1331 که با همت اولین زمامدار و رییس دولت حقوقدان، کانون وکلا مستقل شد تا سال 1373 که قانون استقلال دچار تغییراتی گشت از نظر قانونی تحول جدی و مشکل آفرینی در امور کانون‌های وکلا ایجاد نشده بود؛ هر چند که در عمل مشکلات فراوان و پیچیده‌ای از قبیل عدم پذیرش وکیل در برخی دادگاه‌ها در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب، تغییرات تاثیرگذار آیین دادرسی بر روی کار وکلا و استقلال‌شان و مهم‌تر از همه تعطیلی و پراکندگی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز - یعنی بزرگ‌ترین کانون موجود - و نصب سرپرست شورای عالی قضایی برای آن بروز کرد و این دوران فترت تا 1376 تداوم پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در این سال قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب و استقلال کانون‌ها تا حد زیادی مخدوش شد، ادامه داد: نباید فراموش کرد که کانون‌های وکلا تنها تشکیلاتی هستند که اعضای آنها سه بار تصفیه شده‌اند. همچنین از سال 1366 به بعد که مجوز پذیرش در کانون‌ها به سرپرست انتصابی کانون داده شد تعداد زیادی از کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و اعضای نهادهای مختلف و افراد وابسته به تشکیلات انتظامی و امنیتی کشور پس از جدا شدن از سازمان خود (با بازنشستگی یا استعفا یا بازخرید شدن و امثال اینها) پروانه وکالت دریافت کردند و ترکیب اعضای کانون‌ها چنان شد که وجود این اندازه حساسیت در مورد کانون‌ها، شگفت انگیز به نظر می‌رسد.

این وکیل دادگستری افزود: در این فاصله اقدامات گوناگونی در راستای محدود کردن استقلال کانون‌ها و وکلا صورت گرفت، از جمله تصویب آیین‌نامه تعرفه جدید وکالت که به حسب ادعا گفته شده بود پیشنهاد کانون‌ها بوده، حال آنکه چنین نبود. یا تصویب چیزی تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال که ایضا ادعا شده بود پیشنهاد کانون‌هاست در حالی که چنین پیشنهادی داده نشده بود و خوشبختانه اجرای این آیین‌نامه با درایت روسای پیشین و فعلی قوه قضاییه معلق ماند، یا طرح دو فوریتی ادغام کانون‌ها در تشکیلات ماده 187 که آن هم با هوشیاری مجلس محترم و اقدام به‌موقع کانون‌ها منتفی شد.

وی گفت: بالاخره به نقطه عطف ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه رسیدیم که قوه قضاییه را مکلف می‌کرد ظرف سال اول اجرای برنامه، لایحه جامع وکالت را تقدیم مجلس محترم کند.

کشاورز افزود: ناگفته نماند که پیش از تصویب این ماده، 157 نفر از نمایندگان محترم مجلس طرح قانون وکالت را تقدیم مجلس کرده بودند و اعلام وصول شده بود که با توجه به تعداد امضاها قطعا اگر در صحن مطرح می‌شد تصویب می‌گشت، اما با اتمام دوره مجلس این طرح معوق ماند، البته در مجلس بعدی یعنی فعلی هم همان طرح این بار با قریب 50 امضا تقدیم شده است و در برنامه کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد اما عقیده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه با تدوین لایحه موضوع ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه، رسیدگی به این طرح باید معلق بماند.

وی ادامه داد: شاید در مقابل این نظر بتوان گفت از آنجا که قوه قضاییه در سال اول اجرای برنامه به امر آمر قانونی یعنی مجلس عمل نکرده و لایحه گویا دو روز پیش تقدیم مجلس شده است، اولویت طرح تقدیمی نمایندگان باید رعایت شود و ابتدا مورد رسیدگی قرار گیرد. توضیح اینکه طرح مذکور که در واقع دو بار به مجلس تقدیم و اعلام وصول شده به طور کلی قابل قبول و بر استانداردهای جهانی وکالت منطبق است و از ایرادات عمده‌ای که در لایحه وجود دارد، خالی است.

کشاورز با بیان اینکه ماجرای لایحه‌ای که اخیرا تقدیم شد طولانی و جالب است که ناچار به خلاصه کردن آن هستیم، افزود: یکی از ویژگی‌های این لایحه این است که از ابتدا با نوعی پرده پوشی و اختفا و استتار تدوین می‌شد، حال آنکه این لباسی برای وکلا و کانون‌ها بود؛ بنابراین اصولا می‌بایست در تدوین و بررسی آن از نقطه آغاز دخالت داشته باشند. جالب اینکه جز در مراحل آخر تدوین و بررسی - آن هم در دولت آقای احمدی‌نژاد و اخیرا دولت آقای روحانی - وکلا مطلقا در جریان آنچه می‌گذشت قرار نگرفتند.

وی افزود: زمانی که لایحه به دولت قبلی تسلیم شد و در کمیسیون لوایح آن مورد بررسی قرار گرفت با رایزنی‌ها و مشورت‌هایی که شد بالاخره نمایندگانی از کانون وکلا در کمیسیون لوایح شرکت کردند و با تحولاتی که روی داد آقای احمدی‌نژاد دستور اصلاح کلی و کامل لایحه را صادر کرد و لایحه که متنی کلا غیرقابل قبول بود به چیزی قابل قبول و توجیه - البته به طور نسبی - تبدیل شد و به طور نهایی هم به امضای رییس‌جمهور پیشین رسید.

کشاورز اظهار کرد: متاسفانه با پایان دوران تصدی دولت، لایحه تقدیم مجلس نشد و بعد از استقرار دولت جدید نیز دولت فعلی که می‌توانست همان لایحه را عینا به مجلس تقدیم کند آن را به قوه قضاییه برگرداند و دیگر بار متنی مشابه لایحه قبل از اصلاحات دولت آقای احمدی‌نژاد واصل شد. در آغاز بررسی این لایحه در دولت تقریبا محرمانه بود، سپس نمایندگانی از کانون‌ها در بررسی آن شرکت کردند، اما در پایان باز هم استتار بر قضیه حاکم شد و آنچه به کانون‌ها می‌رسید به صورت خبرهای جسته و گریخته و تایید نشده بود تا اینکه باز هم به طور اتفاقی آگاهی‌ حاصل شد که دولت در شرف تقدیم لایحه به مجلس است و در آن اتفاقاتی افتاده که نمی‌تواند مورد قبول و تایید کانون‌ها باشد و بر استانداردهای شناخته شده ناظر به مورد نیز انطباق ندارد.

وی گفت: بدیهی است در همه موارد می‌توان کشور یا دولتی را پیدا کرد که قانون مشابهی برای وکالت داشته باشد، اما معیار سنجش باید قوانین جوامع مترقی باشد.

رییس اسکودا افزود: به طور خلاصه موارد عمده اشکال در این لایحه به شرح زیر است:

1- وکلای غیرمسلمان وابسته به اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی نمی‌توانند عضو هیات‌های مدیره کانون‌ها باشند.

2- در لایحه، مرجعی به اسم هیات نظارت متشکل از وکلا و نماینده قوه قضاییه و قوه مجریه با اختیارات بسیار وسیع پیش‌بینی شده است، اما تایید صلاحیت وکلایی که داوطلب شرکت در این هیات می‌شوند باید به وسیله هیاتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات تایید شوند. این مشکلی است که کانون‌های وکلا هم‌اکنون با آن دست به گریبان هستند و هر بار در انتخابات مسائل بسیار چالش‌برانگیزی مطرح می‌شود.

3- در مواردی نظر غیرقضایی می‌تواند موجب ممنوعیت از اشتغال به وکالت شود.

4- امکان دخالت افراد غیر وکیل در اختبار کارآموزان ایجاد شده است.

5- حضور یا امضای مقاماتی در مراسم اتیان سوگند و صدور پروانه شرط شده است که خوددداری و عدم حضور آنها می‌تواند کارها را الی غیرالنهایه متوقف کند.

6- ممنوعیت از وکالت و ابطال پروانه وکیل که اصولا باید در اختیار دادسرا و دادگاه انتظامی باشد در اختیار مراجع دیگر قرار گرفته و حتی تردید در صلاحیت وکیل می‌تواند موجب دخالت هیات نظارت با ترکیب و ترتیب پیش گفته و ابطال پروانه او بدون دخالت دادسرا و دادگاه انتظامی کانون شود.

7- در تبصره‌های 1 و 2 ماده 61 لایحه، مسائل مالیاتی وکلا در مورد هیچ شغل دیگری تا آنجا که اینجانب می‌دانم سابقه ندارد و چنین ضابطه‌ای در خصوص حرفه‌ای که مالیات بر درآمد افراد آن پیش از دریافت دستمزد اخذ می‌شود بسیار عجیب و شگفت‌انگیز است و ضوابط به گونه‌ای است که گویی وکلا مکلفند برای سرمایه‌داران بدون توجه به میزان خواسته دعوای آنها به نوعی کار مجانی انجام دهند.

8- اجرای قانون مذکور مستلزم تصویب آیین‌نامه‌هایی است. تایید این آیین‌نامه‌ها با ریاست قوه قضاییه است. می‌دانیم در شرایط فعلی بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌های تصویبی رییس قوه قضاییه در هیچ مرجعی قابل شکایت و ابطال نیست. به این ترتیب این آیین‌نامه‌ها از هر قانونی، قانون‌تر خواهد بود.

کشاورز با بیان اینکه اشکالات این لایحه بیش از اینهاست و فعلا مجملی از حدیث مفصل گفته شد، تصریح کرد: خلاصه اینکه همچنان که قبلا هم گفته و نوشته‌ام 60 سال پیش رییس دولتی که حقوقدان بود و وکیل نبود کانون‌های وکلا را مستقل کرد. سپس این استقلال با قانون 1376 مخدوش شد و با لایحه تنظیمی در اجرای ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه می‌رفت که کاملا منتفی شود.

وی گفت: این بار رییس دولتی که نه حقوقدان بود و نه وکیل مشکل را تا حد زیادی برطرف کرد اما حرکتش از قوه به فعل نرسید. سپس دولتی که هم رییسش، هم معاون پارلمانی‌اش و هم معاون حقوقی آن پروانه وکالت دارند لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که قسمتی از اوصاف جمیله آن را ذکر کردم.

رییس اسکودا گفت: اینک باید در انتظار اقدام کمیسیون محترم قضایی و حقوقی مجلس و همین‌طور نمایندگان محترم در صحن و بالاخره شورای محترم نگهبان بمانیم و بدیهی است که وکلا و کانون‌ها و اتحادیه کانون‌ها نیز از پا نخواهند نشست.

به گزارش بی بی سی، رئیس جمهور فرانسه گفت که حملات هوایی فرانسه علیه مواضع گروه دولت اسلامی (داعش سابق) که هفته پیش در عراق شروع شده ادامه خواهد یافت.گروه جندالخلیفه که مسئولیت قتل آقای گوردل را به عهده گرفته به داعش وابسته است.

جندالخلیفه پس از رسیدن ضرب الاجل این گروه علیه فرانسه برای توقف حملات در عراق گروگان فرانسوی را کشت.

آقای اولاند در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که فرانسه به خاطر قتل این شهروند دوره سختی را سپری می کند اما فرانسه هرگز تسلیم باجخواهی نخواهد شد.

او گفت: "نبرد با تروریسم باید ادامه یابد و تشدید شود."

او با اشاره به ادامه حملات هوایی فرانسه در عراق گفت: "ما به نبرد با تروریسم در هرکجا که باشد ادامه می دهیم، به ویژه علیه گروه موسوم به دولت اسلامی، که گسترنده مرگ در عراق و سوریه است، غیرنظامیان را تعقیب می کند، اقلیت های مذهبی را سرکوب می کند، تجاوز می کند و سر می برد."

او در حاشیه مجمع عمومی در نیویورک گفت که آقای گوردل مرده است "چون نماینده مردم فرانسه بود که از حیثیت انسان در برابر بربریت دفاع می کنند."

او گفت: "فرانسه هرگز تسلیم تروریسم نخواهد شد چون این وظیفه ماست و فراتر از آن چون مایه افتخار ماست."

جندالخلیفه (سربازان خلیفه) ویدئویی از کشته شدن این گروگان منتشر کرده که عنوان آن "پیام خون برای دولت فرانسه" است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت این کشور اصالت این ویدئو را تایید کرده است.

این گروه ارو گوردل را روز یکشنبه گروگان گرفت و به دولت فرانسه ۲۴ ساعت وقت داد تا حملات هوایی به شبه‌نظامیان 'دولت اسلامی' در عراق را متوقف کند.

فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور و مانوئل والاس، نخست‌وزیر فرانسه، این ضرب‌الاجل را رسما رد کرده بودند.

ارو گوردل ۵۵ سال داشت.

فرانسه تنها کشور اروپایی است که تاکنون در کنار آمریکا به حملات هوایی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی، داعش سابق، دست زده است.

پیکارجویان وابسته به دولت اسلامی در عراق و سوریه به کرات برای کشتن مخالفان و دشمنانشان آنها را گردن می‌زنند. آنها همحنین تاکنون دو خبرنگار آمریکایی، یک امدادگر بریتانیایی و دو سرباز لبنانی را که گروگانشان بودند، سر بریده‌اند.

داعش همچنین تهدید کرده است که الن هنینگ یک راننده تاکسی اهل بریتانیا که برای کمک رسانی به سوریه رفته بود را بکشد.

جندالخلیفه در روز ۱۴ سپتامبر با داعش عهد وفاداری بسته بود.

این گروه تا آن زمان بخشی از القاعده در مغرب اسلامی بود.

اقدام شورای امنیت
به گزارش رادیو فردا، همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اتفاق آرا، قطعنامه پیشنهادی رئیس‌جمهوری آمریکا را برای مقابله با حضور پیکارجویان خارجی در کشورهای دیگر و به جلوگیری از پیوستن آنها به کشمکش‌ها در نقاط مختلف جهان، تصویب کرد.

در قطعنامه شماره ۲۱۷۸، مسافرت به خارج از کشور برای جنگیدن برای گروه‌های افراطی، و نیز استخدام چنین افرادی یا تهیه منابع مالی برای آنها منع و جرم تلقی شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز این قطعنامه به طور عمومی برای مقابله با پیکارجویانی‌ست که به نبردها در کشورهای دیگر جهان می‌پیوندند. این قطعنامه اجازه استفاده از نیروهای نظامی برای مقابله با چنین موضوعی را پیشبینی نکرده است.

قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید «پیکارجویان خارجی شدت و مدت کشمکش‌ها را افزایش داده و در عین حال می‌توانند به خطری جدی برای کشورهایی که ساکن آنند، کشورهایی که از طریق آنها و کشورهایی که به آنها سفر می‌کنند، تبدیل شوند.»

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، که در جلسه دوم مهر ماه شورای امنیت حضور داشت، گفته است قطعنامه به تنهایی کافی نیست؛ «کلماتی که اینجا از آنها استفاده می‌کنیم باید به عمل تبدیل شوند».

به گفته رئیس‌جمهوری آمریکا تخمین زده می‌شود که طی سال‌های اخیر، ۱۵ هزار پیکارجوی خارجی از ۸۰ کشور جهان، به سوریه رفته باشند.

اوباما با اشاره به قتل شهروند فرانسوی به دست گروه نزدیک به «حکومت اسلامی» در الجزایر، به عنوان «یک قتل وحشیانه دیگر»، بر مبارزه با شبکه ترور تاکید کرده است.

به گزارش فارس، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جمع نمایندگان کشورهای حامی مخالفان نظام سوریه، گفت آمریکا تا زمانی که «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه در قدرت باشد، به حمایت از مخالفان وی ادامه می‌دهد.

دیروز وزیران خارجه کشورهای مخالف سوریه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گردهم آمدند. انگلیس، فرانسه، آلمان، ترکیه و عربستان کشورهای حاضر در این نشست بودند.

وزیر خارجه آمریکا در ابتدای این نشست با اشاره به رأی مثبت هفته گذشته کنگره آمریکا به طرح تسلیح و تقویت بیش از پیش مخالفان «میانه‌رو» سوریه، گفت: «ما علنا آموزش و تسلیح را آغاز کرده‌ایم. مقداری زمان برد تا به اینجا برسیم، اما حالا رسیده‌ایم و این بسیار مهم است، به خصوص حالا که علیه داعش وارد عمل شده‌ایم.»

وی افزود: «مخالفان میانه‌رو سوریه، ما امروز پشت سر شما ایستاده‌ایم. ما در تمام این سال‌ها پشت شما بودیم... ما همچنان تا زمانی که داعش به عنوان یک تهدید باقی ماند و اسد در قدرت باشد، کنار شما می‌مانیم.»

«جان کری» در بخش دیگری از این نشست اعلام کرد که آمریکا 40 میلیون دلار دیگر به مخالفان سوریه کمک می‌کند. به گفته وی، 15 میلیون دلار از این مبلغ صرف خرید تجهیزات ارتباطی، وسایل نقلیه، غذا و دیگر ملزومات گروه‌های مسلح شده و 25 میلیون دلار آن برای افزایش توان مخالفان در اداره مناطق تحت کنترل، هزینه می‌شود.

در طول بیش از سه سالی که از بحران سوریه می‌گذرد، آمریکا و دیگر کشورهای حاضر در نشست روز چهارشنبه میلیون‌ها دلار به گروه‌های مسلح فعال در سوریه کمک کرده‌اند. واشنگتن می‌گوید دولت سوریه مقصر شکل‌گیری گروه‌های تروریستی نظیر «داعش» است. آمریکا به بهانه مبارزه با این گروه، از حدود دو ماه قبل اقدام نظامی در خاورمیانه را از سر گرفته و از هفته گذشته دامنه آن را به سوریه گسترش داد.